اخبار بورس 1401.03.21

دولت برای افزایش عرضه‌ها در بورس کالا و تامین نیاز واحدهای تولیدی قصد دارد عرضه‌ها را به شیوه تلفیقی به جلو ببرد. در این راستا کمیته تنظیم بازار دستورکارهای جدیدی را ارایه داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر، کمیته تنظیم بازار در وزارت صمت روز پنج شنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی در حوزه بالادست و پایین دست و نمایندگان اتاق بازرگانی (بخش خصوصی) و فولاد مبارکه تشکیل جلسه داد و موضوع‌های مختلفی تصمیم گیری شد که از جمله مهم ترین موضوع‌های مطرح شده، بحث عرضه تلفیقی در حوزه پتروشیمی و فولاد بود.

درخصوص عرضه تلفیقی در حوزه پتروشیمی، موضوع از سوی دولت به وزیر نفت واگذار شده و شرکت ها در ۷ قلمی که بازار در آن کسری عرضه دارد، در حال فرآیند اخذ قیمت به منظور اعلام قیمت تلفیقی به بورس کالا هستند که زمان‌بندی آن روز دوشنبه هفته جاری از سوی انجمن کارفرمایان پتروشیمی اطلاع رسانی می شود.

معاملات ورق گرم در بورس کالا، در هفته گذشته در سقف قیمت جهانی (قیمت پایه) صورت گرفت و روند عرضه فولاد مبارکه در ماه های اخیر مطلوب بود. بنابراین اختیار شرایط فروش حداقل ۵۰ درصد پیش پرداخت به فولاد مبارکه واگذار تا بسته به شرایط بازار، نسبت به تنظیم رقم اعتبار و پیش پرداخت اقدام کند. به علاوه در جلسه توافق شد میزان عرضه ورق ماهانه از ۴۰۰ به ۴۴۰ هزار تن افزایش و تا سقف ۱۰ درصد از الگوی مچینگ با شرایط و قیمت بورس کالا صورت گیرد. فولاد مبارکه در صورت کسری عرضه روی تابلوی بورس کالای ایران، اقدام به واردات و اجرای الگوی عرضه تلفیقی روی ورق گرم خواهد کرد.

قیمت پایه ورق گرم در بورس کالا جهانی است و در صورت رقابت، قیمت ها بالای جهانی کشف می شود در جلسه با فولاد مبارکه توافق شد که تناژ عرضه و شرایط پرداخت ورق سرد به گونه ای توسط شرکت مدیریت شود تا قیمت ها در رینگ عمومی رقابت نشده و بالای جهانی نرود. به علاوه توافق شد در صورت رشد تقاضای داخلی، از الگوی عرضه تلفیقی جهت واردات و تامین بازار استفاده شود.

فولاد مبارکه مجاز به اجاره سایر خطوط ورق گرم و سرد کشور به صورت کارمزدی (تهاتر اسلب با ورق گرم و تهاتر ورق گرم با ورق سرد) به منظور تقویت تولید و عرضه خروجی محصول از این محل در بورس کالا است.

بازار شمش فولاد و البته میلگرد برای دومین هفته متوالی دارای کسری عرضه است. بخشی از این موضوع به قطعی برق و بخشی به بازارسازی برخی شرکتها برمیگردد. در جلسه مقرر شد واحدهایی که اقدام به عرضه محصول خود در بورس کالا می کنند، در اولویت تامین برق تابستان قرار گرفته و مکاتبات مربوطه با وزارت نیرو صورت گیرد.

به علاوه مقرر شد در صورت تداوم مدیریت عرضه در هفته سوم (هفته پیش رو)، دسترسی واحدهای متخلف به سامانه جامع تجارت محدود و این واحدها از فهرست شرکت های مجاز به صادرات فولاد حذف شود.

با توجه به نوسان‌های قیمت، موضوع سیمان در دستور کار جلسه آتی کمیته مدیریت بازار در هفته پیش رو قرار گرفت.

پنج‌شنبه هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا جلسه ماه ژوئن خود را برگزار کرد. براساس نتایج این جلسه، بانک مرکزی اروپا سیاست‌‌‌های انبساطی خود را در ابتدای ماه ژوئیه متوقف خواهد کرد و پس از آن، نرخ بهره را به میزان ۲۵صدم‌درصد افزایش خواهد داد. این اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۱ تاکنون خواهد بود. برای ماه سپتامبر نیز وعده افزایش نرخ بهره داده ‌‌‌شده ولی هنوز مشخص نیست به چه مقدار افزایش خواهد یافت. براساس گزارش‌ها، نرخ تورم در ناحیه یورو در ماه مه به ۱/ ۸‌درصد رسیده که رکورد تاریخی برای این ناحیه محسوب می‌شود. بانک مرکزی اروپا نگران این است که اقتصاد در چرخه افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزدها به دام افتد. براساس این چرخه با افزایش قیمت‌ها، دستمزدها افزایش یافته و بیشتر شدن دستمزد، تقاضا را افزایش خواهد داد و در نهایت افزایش تقاضا دوباره منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
طرح افزایش نرخ بهره پس‌از 11 سال
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا به همراه کلاس نات رئیس بانک مرکزی هلند وارد کنفرانس مطبوعاتی می‌شوند / عکس: AFP

هشدار تورمی لاگارد
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در صحبت‌‌‌های خود در این جلسه، به موضوع جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: «شدت‌‌‌گیری جنگ در این ناحیه می‌تواند شرایط اقتصادی را بدتر از گذشته کند، محدودیت‌های طرف عرضه کالاها را افزایش داده و قیمت‌ها را بیش از پیش‌بینی‌‌‌ها افزایش دهد.» اقتصاد ناحیه یورو به سبب جنگ اوکراین متحمل آسیب‌‌‌های شدیدی شده که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی آن را نداشتند. این در حالی است که هنوز آثار مخرب سیاست‌‌‌های دوران کرونا به‌ طور کامل رفع نشده بود و همین موضوع خطر رکود تورمی را بیش از پیش برای ناحیه یورو افزایش داده است. افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و مواد خوراکی از اصلی‌‌‌ترین مقصران تورم در ناحیه یورو هستند. لاگارد در صحبت‌‌‌های خود اشاره کرد در ماه مه قیمت حامل‌‌‌های انرژی نسبت به سال گذشته حدودا 40‌درصد افزایش داشته و این موضوع به‌شدت نگران‌کننده است.

در کنار این بحث، قیمت مواد خوراکی نیز 5/ 7‌درصد افزایش را تجربه کرده است. روسیه و اوکراین پیش از این به سبد نان اروپا معروف بوده و بخش زیادی از غلات این ناحیه را تامین می‌‌‌کردند. همچنین حدود 39‌درصد از گاز طبیعی و 36درصد از نفت اتحادیه اروپا از طریق روسیه تامین می‌‌‌شد. این موضوع نشان‌‌‌دهنده وابستگی شدید اروپا به نفت و گاز روسیه و غلات کشورهای درگیر جنگ بوده و مشخصا در پی تحریم روسیه، بخش قابل‌توجه آسیب‌‌‌های اقتصادی این جنگ فارغ از طرفین درگیر، بر اروپا وارد شده است.  بر اساس صحبت‌‌‌های مقامات این بانک، برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم، با توجه به غیر‌قابل‌کنترل بودن جنگ اوکراین، برنامه خرید دارایی‌‌‌های این بانک از یکم ژوئیه متوقف شده و پس از آن نرخ بهره به میزان 25صدم‌درصد در 21 ژوئیه افزایش خواهد یافت. همچنین احتمالا در 8 سپتامبر نیز نرخ بهره باز هم افزایش یابد ولی میزان آن مشخص نیست.  بانک مرکزی اروپا بر بانک‌های مرکزی 19 کشور که از ارز یورو استفاده می‌کنند اثر‌گذار است و افزایش نرخ بهره این بانک می‌تواند بر سیاست‌‌‌های پولی کشورهای حوزه یورو موثر باشد. درحال‌حاضر نرخ سپرده‌‌‌گذاری در این بانک روی منفی 5/ 0‌درصد قرار دارد و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بانک مرکزی اروپا می‌تواند این نرخ سپرده‌گذاری را به صفر و حتی بالاتر از آن هدایت کند.

خوش‌بینی نسبت به اثرگذاری
لاگارد با اشاره به آثار منفی سیاست‌‌‌های ضدتورمی، معتقد است دلایلی برای خوش‌بینی نسبت به آینده وجود دارد. وی معتقد است که بازار کار قوی و بازگشایی بخش‌‌‌هایی از اقتصاد که در دوران کرونا تعطیل شده بودند، می‌تواند توان اقتصاد برای تاب‌‌‌آوری در برابر سیاست‌‌‌های ضدتورمی را افزایش داده و از طرف تقاضای کالاها حمایت کند.  در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، این نهاد موثر بر ناحیه یورو پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این ناحیه در سال‌های آتی را تغییر داد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی ناحیه یورو در انتهای سال 2022 به 8/ 2‌درصد برسد. همچنین این بانک انتظارات خود از رشد اقتصادی در سال 2023 را از 8/ 2‌درصد کاهش داده و به 1/ 2‌درصد رساند. اما پیش‌بینی‌‌‌های خود را برای سال 2024 افزایش داده و انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی در این ناحیه 1/ 2‌درصد باشد. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی اروپا انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی سال 2024 حدود 6/ 1‌درصد باشد.

پیش‌بینی تورم اروپا تا 2024
لاگارد انتظار دارد که نرخ تورم تا سال 2024 همچنان بالای هدف 2درصدی این بانک باقی بماند. پیش‌بینی‌‌‌های این بانک از تورم سال‌ جاری نیز افزایش یافته است. پیش از این، تحلیلگران این بانک انتظار داشتند که نرخ تورم ناحیه یورو 1/ 5‌درصد باشد که طی این جلسه انتظارات این بانک به 8/ 6‌درصد افزایش یافت. برای سال آینده نیز انتظارات این بانک افزایش یافته و از 1/ 2‌درصد به 5/ 3‌درصد رسیده است. در نهایت این بانک انتظار دارد که تورم تا سال 2024 همچنان بالای 2‌درصد که پیش از این هدف این بانک بود باقی بماند.

دومینوی افزایش نرخ بهره در کشورها
پیش از این، در پی رکورد زدن نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان، بیش از 60 کشور برای مقابله با این معضل اقتصادی از ابزار افزایش نرخ بهره استفاده کرده بودند. برای مثال می‌توان به ایالات متحده اشاره کرد که نرخ بهره خود را در سال ‌جاری به یک‌ درصد رسانده و همچنان نیز برای افزایش آن برنامه‌ریزی می‌کند. بریتانیا نیز از دیگر قدرت‌‌‌های اقتصادی است که برای کنترل تورم در کشور خود نرخ بهره را تا یک ‌درصد افزایش داده است. این سیاست‌‌‌ها تاکنون اثرگذاری قابل‌قبولی داشته و همین موضوع می‌تواند یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل ترغیب سیاستگذاران اروپایی به افزایش نرخ بهره باشد.  به گزارش رویترز و به گفته یک منبع آگاه، برخی از سیاستگذاران اروپایی از اعمال ضدتورمی سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری حمایت کرده بودند که در نهایت، تسلیم سیاست‌‌‌های کنونی شدند.

با توجه به شرایط کنونی اروپا به‌خصوص وابستگی شدید به واردات انرژی از روسیه، کار سیاستگذاران اروپایی نسبت به همتایان بریتانیایی و آمریکایی خود بسیار سخت‌‌‌تر است، چراکه اقتصاد اروپا حساسیت بیشتری به سیاست‌‌‌ها داشته و ممکن است سریع‌‌‌تر از دیگر اقتصادها وارد رکود شود. از این جهت سختگیری بیش از حد می‌تواند در نهایت به آسیب اقتصادی بیشتر منتهی شود. براساس نظرسنجی‌‌‌های موسسه Refinitive، درحال حاضر فعالان بازار پول انتظار دارند که نرخ بهره در ناحیه یورو تا انتهای سال 2022 به 35/ 1‌درصد برسد. علاوه‌بر این موضوع، بازار انتظار دارد که نرخ بهره در ماه سپتامبر به میزان 5/ 0‌درصد افزایش یابد که بیشترین میزان افزایش نرخ بهره توسط این بانک از سال 2000 تاکنون خواهد بود. در حال حاضر تا زمان مشخص شدن نتایج سیاست‌‌‌های ماه ژوئیه، فضای اقتصادی برای سیاستگذاران مبهم خواهد بود و احتمالا در پایان این ماه، نظرات مشخص‌‌‌تری در خصوص آینده اقتصادی ارائه شود. با این حال لاگارد اذعان داشت که این بانک تمام تلاش خود را خواهد کرد تا نرخ تورم در میان‌مدت به هدف 2درصدی این بانک برسد.

نفت‌ خام تحت تاثیر عواملی چون افزایش شدید تقاضا برای سوخت، محدودیت ظرفیت تولیدی پالایشگاه‌ها، افت موجودی ذخایر نفتی و محدودیت ظرفیت مازاد عرضه، در مسیر رسیدن به سطح قیمتی ۱۵۰دلاری قرار دارد. طلای سیاه همچنان روند رو به‌ رشد خود را در بازار حفظ کرده و با توجه به ریسک‌های پرشمار در سمت عرضه، انتظارات درباره تقویت قیمت این کامودیتی بالا رفته است. مجله فارن‌پالیسی با در نظر گرفتن چنین عواملی، پیش‌بینی کرده است که بهای نفت تا سپتامبر۲۰۲۲ به سطح ۱۵۰دلار در هر بشکه می‌رسد.
نفت 150 دلاری در راه است؟
طلای سیاه تحت‌تاثیر افزایش شدید تقاضای سوخت، ظرفیت محدود پالایشی، افت ذخایر نفتی و ظرفیت تولید محدود در مسیر ۱۵۰دلاری شدن قرار گرفته است. این در شرایطی است که قیمت نفت خام در روز جمعه بار دیگر افزایش پیدا کرده و حالا بهای شاخص‌‌‌های کلیدی معاملات آتی نفت خام در بازارهای جهانی، از ۱۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر رفته است.

افزایش مدوام بهای نفت در بازارهای جهانی با رشد تقاضای سوخت در آمریکا، ترس از اختلال در عرضه محدود کنونی و نگرانی‌های ژئوپلیتیک درباره جنگ روسیه و پرونده اتمی ایران همراه شده است. در شرایطی که نفت آمریکا در مسیر ثبت هفتمین رشد متوالی هفتگی خود است، نشریه فارین پالیسی در گزارشی مدعی شده که قیمت طلای سیاه به‌زودی به ۱۵۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این گزارش می‌‌‌گوید که بهای طلای سیاه تحت‌تاثیر عواملی چون رشد بی‌‌‌رویه تقاضای سوخت، خالی شدن موجودی‌‌‌های ذخایر نفتی، دشواری اعمال تغییرات عمده در روند صنعت پالایشی و محدودیت شدید ظرفیت اضافه عرضه به صورت بی‌‌‌وقفه به رشد خود ادامه خواهد داد. تحریم نفتی روسیه، احتمال بروز شوک‌‌‌های شدید عرضه از سوی لیبی و تولیدکنندگان نفت دریایی آمریکا، تقاضای فزاینده برای پر کردن مجدد ذخایر نفتی و احتمال عدم‌حصول توافق میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی که مانع از بازگشت نفت ایران می‌شود، دیگر عواملی هستند که به افزایش هر چه بیشتر بهای طلای سیاه در ماه‌‌‌ها و هفته‌‌‌های آتی دامن خواهند زد. هر چند که لغو تحریم‌‌‌های ایران، شیوع مجدد موج‌‌‌های جدید کووید در کشورهای مختلف و احیای صادرات نفت ونزوئلا می‌توانند ورق را برگردانند و قیمت‌ها را تا حدی کنترل یا رشد آنها را محدود کنند؛ اما واقعیت این است که در چنین سناریویی هم مشکلات اساسی بازار، بالاخص در بخش عرضه سر جای خود هستند و باز هم می‌توان انتظار افزایش مجدد قیمت‌ها را داشت.

نفت خام در مسیر ثبت رشد مجدد هفتگی
با افزایش تقاضا برای سوخت در ایالات متحده، بهای نفت در روز جمعه افزایش یافت و طلای سیاه در مسیر افزایش هفتگی دیگری قرار گرفت. رشد بی‌‌‌سابقه مصرف بنزین و گازوئیل در آمریکا، تقاضا برای سوخت و قیمت نفت خام در بازارها را به سطوح بالاتری فرستاد؛ آن هم در حالی که ترس از اختلال احتمالی عرضه در اروپا، از این فاکتور افزایشی حمایت کرد. البته هشدارهای جدید کرونایی چین در شهرهای پکن و شانگهای، در ساعات ابتدایی معاملات جمعه بهای طلای سیاه را کاهش داد، اما پس از آن دوباره قیمت‌ها روند صعودی خود را در پیش گرفتند. همچنین احتمال اعتصاب گسترده کارگران صنعت نفت نروژ در کنار بن‌‌‌بست تازه در مذاکرات میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی بر سر احیای توافق هسته‌‌‌ای، قیمت‌ها را به سمت سطوح بالاتر هل داد.

تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه به وقت تهران، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با افزایشی ۹۰/ ۰دلاری نسبت به جلسه معاملاتی پیشین، به ۴۱/ ۱۲۲دلار رسید که نشانگر رشد ۷۴/ ۰درصدی رشد این شاخص در روز جمعه است. همچنین بهای نفت برنت نیز افزایش ۸۰/ ۰درصدی داشت و به قیمت ۰۷/ ۱۲۴دلار در هر بشکه معامله می‌‌‌شد. این شاخص نسبت به قیمت بسته‌شده جلسه معاملاتی روز پنج‌شنبه یک دلار افزایش یافت. با افزایش کلی قیمت‌ها طی دو ماه گذشته، بهای نفت برنت در مسیر چهارمین افزایش متوالی هفتگی خود قرار دارد و شاخص وست تگزاس اینترمدییت نیز درصدد ثبت هفتمین رشد هفتگی پیاپی است.

نفت ۱۵۰دلاری تا پایان سپتامبر؟
در پی همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، جهان با بحران انرژی بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای مواجه شده است. قیمت بنزین در ایالات متحده از ۵ دلار در هر گالن گذر کرده است، در حالی که هزینه‌‌‌های انرژی در اروپا نیز همچنان در سطوح بسیار بالایی است. دولت بایدن تمام محدودیت‌ها را کنار گذاشته و شروع به آزاد کردن نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا کرده است. آمریکا همچنین در ماه‌‌‌های اخیر بارها دست به دامن عربستان سعودی شده تا تولید خود را افزایش دهد. درخواستی که در گذشته به‌دفعات توسط رهبران سعودی نادیده گرفته شد و بالاخره پس از ماه‌‌‌ها مقاومت، در اوایل ماه ژوئن ریاض تسلیم شد و اعلام کرد که تولید خود و ائتلاف نفتی اوپک‌پلاس در ماه جولای و آگوست را افزایش خواهد داد.

به گزارش نشریه فارین پالیسی، چنین اقداماتی برای مصرف‌کنندگان بی‌اثر بوده و قیمت‌ها کاهش نیافته‌‌‌اند. در واقع، احتمالا قیمت‌های نفت به افزایش خود ادامه خواهند داد و تا پایان ماه سپتامبر به ۱۵۰دلار در هر بشکه خواهند رسید ــ چنین سطح قیمتی از سال ۲۰۰۸ به این سو مشاهده نشده است. دولت بایدن نیز برای جلوگیری از شوک قیمتی آتی نفت خام نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد. برای رخ دادن چنین سناریویی ۴ دلیل عمده وجود دارد که به بررسی آنها می‌‌‌پردازیم.

تقاضای فزاینده سوخت و چالش‌‌‌های تولیدی پالایشگران
دلیل اول رخ دادن شوک نفتی، بسیار اساسی است؛ زیرا با وجود افزایش بهای طلای سیاه، به نظر نمی‌رسد مصرف فرآورده‌‌‌های نفتی در حال کاهش باشد. در واقع، پس از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در اواخر ماه فوریه، مصرف فرآورده‌‌‌ها در آمریکا طی سال ۲۰۲۲ تقریبا ثابت باقی مانده است. اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا به شرایط بسیار کم است و به همین دلیل، آمریکایی‌‌‌ها کالاها را در مقادیر بسیار زیاد خریداری می‌کنند. همچنین با وجود اینکه دائما درباره رکورد تورمی و رکود قریب‌‌‌الوقوع اقتصادی صحبت می‌شود، رشد اقتصادی و رشد مشاغل نسبتا سر جای خود باقی می‌‌‌ماند. در ماه‌‌‌های جولای تا آگوست معمولا شاهد افزایش مصرف سوخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل مانند بنزین و گازوئیل در ایالات متحده هستیم، زیرا آمریکایی‌‌‌های بیشتری برای تعطیلات یا سفرهای چندروزه در ماه‌‌‌‌‌‌های گرم تابستان به جاده می‌‌‌زنند.

سایر اقتصادهای بزرگ نیز تقاضای فزاینده‌‌‌ای را تجربه می‌کنند. پس از چند هفته قرنطینه کووید-۱۹ در شهرهای مهمی مانند شانگهای، اقتصاد چین در حال بازگشت به شرایط عادی است، هر چند واردات سوخت چین به دلیل موجودی خوب انبارهای این کشور کمتر شده است. مصرف بنزین در اروپا کمتر از سطح پیشاکووید-۱۹ است و احتمالا به دلیل تلاش‌‌‌های اتحادیه برای کاهش واردات نفت از روسیه، پایین خواهد ماند. با این وجود، تقاضا در خارج از ایالات متحده و در داخل این کشور همچنان قوی است و طی هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های آتی نیز باید منتظر رشد شدید تقاضا از سوی چین باشیم.

دلیل دوم پیچیده‌‌‌تر است و به روش‌های تبدیل نفت خام به فرآورده‌‌‌های نفتی مربوط می‌شود. با توجه به اینکه تولید بنزین و گازوئیل در پالایشگاه پیرو متدهای مشخص، پیچیده و زمان‌‌‌بری است و هر پالایشگاه برای تولید محصولات خاص در مقادیر مشخص طراحی شده، تغییر در توان تولید پالایشگاهی امری پرهزینه، زمان‌بر و بسیار دشوار است.  جهان با همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ ظرفیت پالایشی خود را کاهش داد و بسیاری از پالایشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تعطیل شدند. اما واقعیت این است که در سال ۲۰۱۹ نیز به دلیل کاهش حاشیه سود و تقاضای نامشخص، پالایشگران به دنبال کاهش ظرفیت تولید خود بودند. همچنین اضافه شدن مباحث اقلیمی، گسترش تولید خودروهای برقی و تعهدات مربوط به انتشار آلاینده‌‌‌ها که خطر کاهش تقاضا را به همراه دارند، شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری‌‌‌های تازه و ساخت پالایشگاه‌‌‌های جدید بر حذر داشت. در نتیجه، رونق مصرف فعلی، تقاضا برای بنزین و گازوئیل را عملا به سطوحی بالاتر از ظرفیت پالایشی موجود جهان رسانده است.

اثر افت شدید موجودی‌‌‌های نفتی
در چنین شرایطی عامل سوم افزایش قیمت نفت در آینده نزدیک خود را نشان می‌دهد. درحالی‌که قیمت‌های نفت و فرآورده‌‌‌های آن در حال ثبت سطوح بالای بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای هستند، شرکت‌ها و کشورها می‌توانند از موجودی‌‌‌های نفتی که در آن نفت و فرآورده‌‌‌های آن را ذخیره‌‌‌سازی می‌کنند، استفاده کنند. اما این موجودی‌‌‌ها نیز با سرعتی حیرت‌انگیز و بی‌‌‌سابقه در تاریخ، در حال اتمام هستند. این سومین دلیلی است که چرا قیمت‌های نفت خام همچنان در حال افزایش است.  در واقع، در چنین شرایطی حتی کاهش مصرف نیز نخواهد توانست مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود؛ زیرا شرکت‌ها و دولت‌‌‌ها، باید به خرید نفت برای پر کردن مجدد موجودی‌‌‌های خود ادامه دهند. به طور مثال، برنامه دولت آمریکا برای آزادسازی ۲۶۰میلیون بشکه نفت خام در فاصله اکتبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، باعث می‌شود این کشور در پاییز سال‌ جاری دوباره برای پر کردن ذخایر خود اقدام کند؛ اما تقاضا در سطح بسیار بالایی است و در ماه‌‌‌های آتی احتمالا تقویت هم بشود، از این رو آزادسازی ذخایر نخواهد توانست تاثیر چشمگیری بر کاهش قیمت‌ها بگذارد. اما در شرایطی که بازار همچنان با قیمت‌های بالا، تقاضای فزاینده و عرضه ناکافی روبه‌‌‌روست، تقاضای آمریکا، دیگر کشورها و شرکت‌ها برای پر کردن ذخایر نفت خام بر فشار تقاضا بر بازار خواهد افزود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

محدودیت عرضه و بحران ظرفیت مازاد
دلیل چهارم صعودی باقی ‌‌‌ماندن روند قیمت نفت خام، مساله عرضه است. در شرایط عادی تولیدکنندگان با پمپاژ نفت بیشتر به سطوح بالاتر تقاضا پاسخ خواهند داد؛ اما واقعیت این است که در حال حاضر مقدار بسیار اندکی از ظرفیت مازاد تولید نفت در جهان باقی ‌‌‌مانده است. آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، تولید خود را تا ۷۲۰‌هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. با این حال، تردید سرمایه‌گذاران درباره تزریق پول بیشتر برای تولید نفت، کمبود خطوط لوله و نیروی کار موردنیاز برای بهره‌‌‌برداری از چاه‌‌‌های جدید، افزایش تولید بیشتر در سال ۲۰۲۳ را عملا در آمریکا ناممکن می‌کند.  سازمان اوپک به رهبری عربستان سعودی نیز ظرفیت مازادی کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز دارد که با تصمیم اخیر افزایش تولید ۶۰۰‌هزاربشکه‌‌‌ای برای جولای و آگوست، این ظرفیت مازاد به کمی بیش از یک‌میلیون بشکه در روز رسیده است. البته کارشناسان انتظار ندارند اوپک و متحدانش از پس افزایش تولید ۶۰۰‌هزاربشکه‌‌‌ای اخیر خود بربیایند، زیرا بسیاری از کشورها حتی نتوانسته‌‌‌اند تولید منطبق بر سهمیه‌‌‌های قبلی خود را انجام دهند.

همچنین شوک عرضه تحریم‌‌‌های غرب علیه روسیه که شامل ممنوعیت واردات نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپاست، اهمیت کلیدی در بخش عرضه دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زده‌‌‌ است که با کاهش تولید روسیه، ۲میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی مختل می‌شود که بسیار بیشتر از مقداری است که ایالات متحده و اوپک می‌توانند پوشش دهند. در چنین شرایطی که ظرفیت افزایش تولید واقعی اوپک و متحدانش تنها حدود یک‌میلیون بشکه در روز است، هر شوک جدیدی در بخش عرضه می‌تواند به بحران قیمتی بزرگ در بازار منجر شود. برای مثال، اگر لیبی به روند اخیر خود ادامه دهد که هر چند ماه یک‌بار شاهد قطع حدود یک‌میلیون بشکه در روز از صادرات این کشور بوده‌‌‌ایم، بازار با شرایط مصیبت‌‌‌باری از نظر عرضه روبه‌‌‌رو خواهد شد. همچنین با آغاز فصل توفان‌‌‌ها، می‌توان منتظر از دست رفتن بیش از ۱۵‌درصد کل تولید نفت آمریکا در مقاطع زمانی مختلف بود که هر بار شوک تازه‌‌‌ای به بازار وارد می‌کند و قمیت‌‌‌ها را بالاتر خواهد برد. ضمن آنکه، در صورت به نتیجه نرسیدن قطعی مذاکرات هسته‌‌‌ای میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی و عدم‌رفع تحریم‌‌‌های نفتی ایران، بازار باز هم با ناامیدی نگرش خود نسبت به قیمت‌ها را بازبینی خواهد کرد و می‌توان انتظار سطوح بالاتری را هم داشت.

تکرار سناریوی ۲۰۰۸ یا ترمز بازار؟
بیشتر کارشناسان معتقدند قیمت نفت به دلایلی که در بالا ذکر شد، در ماه‌‌‌های آینده روندی افزایشی خواهد داشت. هر چند نمی‌توان با قطعیت محدوده این رشد را مشخص کرد؛ اما برآورد منطقی اکثر کارشناسان، حاکی از رشد در محدوده ۱۳۰ تا ۱۵۰دلار در هر بشکه است. در واقع، هنگامی که بهای طلای سیاه به بالاتر از ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد، تخریب تقاضا به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی و گران بودن بیش از حد نفت، رخ می‌دهد. آخرین باری که چنین اتفاقی رخ داد، در اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی بود؛ هنگامی که سقوط و تخریب تقاضا با یک بحران مالی بی‌‌‌سابقه جهانی همراه شده بود که اقتصاد جهان را تا لبه فروپاشی مطلق پیش برد.  در آن زمان، همزمان با بحران مالی در اقتصاد ایالات متحده و تسری آن به سایر اقتصادهای غربی و جهانی‌‌‌سازی‌‌‌شده، بهای نفت تا ۵/ ۱۴۷ دلار بر بشکه پیشروی کرد؛ اما این بار و پس از بحران عظیم کووید، می‌توان انتظار داشت که بهای طلای سیاه بالاترین رکورد قیمتی ثبت‌شده در تاریخ خود را هم بشکند و پس از ثبت اوج قیمتی جدید، با تخریب تقاضا مواجه شود. 

در طرف مقابل، گزینه‌‌‌های اندکی نیز برای عملی نشدن چنین سناریویی وجود دارد. اگر ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی به توافقی ــ هر چند محدود ــ در زمینه هسته‌‌‌ای دست پیدا کنند، آمریکا و قدرت‌‌‌های غربی و شرقی بیش از هر زمان دیگری مشتاق سرازیر شدن نفت ایران به بازارهای جهانی هستند.  بازگشت نفت ایران به بازار جهانی، می‌تواند موثرترین ترمز برای بهای طلای سیاه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد، بالاخص که تخمین زده می‌شود ایران حدود ۱۰۰میلیون بشکه نفت خام روی دریا و در نفتکش‌‌‌ها ذخیره‌‌‌سازی کرده و با رفع تحریم‌‌‌ها، درصدد عرضه فوری آن به مشتریان در بازار است.  همچنین زمزمه‌‌‌های بازگشت نفت ونزوئلا به بازار نیز می‌تواند تاثیراتی در بازار داشته باشد، هر چند که تاثیر آن بی‌‌‌تردید به اندازه بازگشت نفت ایران نیست؛ زیرا صنعت نفت ونزوئلا بسیار آسیب‌‌‌ دیده و به مدت‌‌‌ها زمان برای سرمایه‌گذاری و توسعه عملیاتی نیاز دارد تا بتواند نقشی چشمگیر در بازار جهانی ایفا کند. شیوع موج دیگری از کووید در کشورهای بزرگ و صنعتی نیز می‌تواند ترمز قیمت‌ها را دست‌کم برای چند هفته بکشد و مانع افزایش قیمت‌ها شود؛ اما واقعیت این است که گزینه چندان دیگری که بتواند تاثیری کلیدی در بازار داشته باشد، برای تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان باقی نمانده است.

در هفته‌‌ای که گذشت نرخ دلار در سامانه بازار متشکل حدود ۳ درصد رشد کرد. پس از افزایش شکاف میان نرخ ارز در معاملات بازار آزاد و سامانه‌‌های فروش ارز دولتی، سیاست‌‌های حمایتی نهاد‌‌های بازار‌‌ساز تغییر کرد. در این راستا نهاد‌‌های مذکور درصدد افزایش کنترل شده نرخ ارز برآمدند تا اولا شکاف میان ارقام رسمی با بازار غیر‌‌رسمی کاهش یابد و از سوی دیگر نرخ رشد ارز با نرخ تورم به تعادل برسد. هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل که در روز‌‌های ابتدایی هفته در سطوح قیمتی اولیه کانال ۲۶ هزار تومانی به فروش می‌‌رسید در روز‌‌های پایانی هفته گذشته با حدود ۸۸/ ۲ درصد رشد در رقم ۲۷ هزار و ۲۷ تومان معامله شد.

سکه طلا طرح جدید نیز که در روز‌‌های میانی هفته گذشته وارد روند کاهشی جدیدی شده بود و در راستای این روند به کانال 14 میلیون تومانی عقبگرد کرده بود، در روز‌‌های پایانی هفته گذشته روی پله نهایی کانال مذکور به فعالیت خود پایان داد. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در روز پنج‌‌شنبه 19 خرداد به رقم 14 میلیون و 950 هزار تومان رسید.  بازار معاملات سکه و ارز در هفته گذشته دو روند متضاد را به ثبت رساندند. بر خلاف نرخ دلار که طی معاملات هفته گذشته روندی تماما افزایشی‌‌‌‌ و ‌‌حدود 3درصد رشد قیمت‌‌ را تجربه کرد، قیمت سکه طلا در معاملات روزهای میانی هفته شاهد شکست قیمتی بود و عقبگرد یک کاناله را تجربه کرد. هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل در معاملات روز‌‌های ابتدایی هفته گذشته در رقم 26 هزار و 270 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. افزایش قیمت دلار در معاملات هفته گذشته به صورت روزانه رخ داد یعنی نرخ‌‌های مطرح شده در روز جدید حدودا به میزان 150 تا 300 تومان نسبت به نرخ روز قبل افزایش یافته بود. روند افزایشی مذکور به گونه‌‌ای پیش‌‌رفت که در روز چهارشنبه 18 خرداد دلار بازار متشکل با رسیدن به رقم 26هزار و 945 تومان آماده ورود به کانال 27 هزار تومانی شد. در نهایت طی معاملات روز پنج‌‌شنبه 19 خرداد این امر به وقوع پیوست و هر برگ اسکناس دلار در این سامانه در رقمی معادل 27 هزار و 27 تومان معامله شد. اما معامله‌‌گران در معاملات بازار سکه روند متفاوتی را مشاهده کردند. هر قطعه سکه امامی در معاملات روز‌‌های ابتدایی هفته گذشته در سطوح قیمتی نیمه اول کانال 15 میلیون تومانی فعالیت خود را آغاز کرد. اما در روزهای میانی هفته و با کاهش نسبی نرخ اونس جهانی طلا در کنار کاهش میزان حباب قیمتی سکه نرخ این کالای سرمایه‌‌ای به کانال 14 میلیون تومانی بازگشت و در رقم 14 میلیون و 920 هزار تومان معامله شد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار تهران انتقال سرمایه معامله‌‌گران به سمت بازار ارز می‌‌تواند از جمله دلایل کاهش حباب قیمتی سکه باشد. به اختلاف میان ارزش ذاتی و نرخ معامله شده یک کالا در بازار حباب قیمتی آن کالا می‌‌گویند.  از جمله نکات قابل توجه بازار در روز‌‌های هفته گذشته می‌‌توان به ایجاد صف خرید دلار مقابل صرافی‌‌های دارای سهمیه فروش ارز دولتی اشاره کرد. پس از ایجاد شکاف میان نرخ دلار در سامانه بازار متشکل و ارقام معامله شده در بازار غیر‌‌رسمی، میزان تقاضا برای خرید ارز دولتی افزایش یافت. با وجود اینکه طبق قانون بانک مرکزی هر فرد برای دریافت ارز دولتی ارائه مدارکی مثل پاسپورت و پرینت بلیت پرواز خارجی الزامی است، به عقیده برخی از تحلیلگران بخشی از افراد موجود در صفوف خرید دلار متقاضی واقعی نبوده و در راستای کسب سود اقدام به خرید دلار می‌‌کنند.

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت نیز شاهد کاهش میانگین قیمت سهام و افت نماگرهای اصلی خود بود. به این ترتیب پرونده سومین هفته خردادماه با عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی ۴/ ۱‌درصدی شاخص‌کل و کاهش ارتفاع ۹/ ۱‌درصدی نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن بسته شد و حالا در حالی سهامداران به استقبال آخرین هفته کامل خردادماه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند که در پایان هفته گذشته شاهد تحولاتی در فضای سیاسی کشور بودیم که می‌تواند بر روند بازار دارایی‌ها در هفته جاری موثر واقع شود. آیا این‌بار بازار سهام نیز می‌تواند خودی نشان داده و از آب گل‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلود شده و تشدید ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیراقتصادی صیدی داشته باشد یا همانند هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر روندی معکوس را طی می‌کند و بیش از گذشته از تورم و دلار عقب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند؟ «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن به سوال و بررسی ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فرصت‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی سهام و سهامداران به سراغ کارشناسان این بازار رفت و نظرات آنها را جویا شد.

محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: بازار سرمایه با چالش جدیدی مواجه شده است. چالشی که در کوتاه‌مدت می‌تواند روند معاملاتی این بازار را دستخوش نوسانات جدی کند. قطعنامه شورای‌حکام که در چند روز گذشته به تصویب آژانس بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی انرژی اتمی رسید، به‌نظر می‌رسد ازنظر روانی بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. گرچه در دوران‌های قبل نیز بازارهای دارایی تحت‌تاثیر این اخبار بارها با نوسانات جدی همراه شدند اما از آنجا که سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به اخبار برجامی واکنش‌های سریع‌تری نشان داده‌اند، این مهم می‌تواند منجر به تحولات جدی‌تری در این بازار شود. بورس تهران در هفته‌های گذشته تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار خارجی تا حدودی از مسیر صعودی که در پیش گرفته بود عقب نشست و سهامداران را از چرخه دادوستدهای بورسی دور کرد؛ به‌طوری‌که در هفته‌های اخیر حجم معاملات روزانه در مجموع بازارها از ۸ هزارمیلیارد‌تومان به حدود چهارهزارمیلیارد‌ تومان در روز رسید.

حالا با تصویب قطعنامه ضد‌ایرانی شورای‌حکام به‌نظر می‌رسد سهامداران با احتیاط بیشتری معاملات را دنبال کنند. این واکنش در مقطع کنونی طبیعی محسوب می‌شود اما باید دید اخبار مرتبط با سیاست خارجی کشور به کجا می‌رسد. رفتار هیجانی سهامداران بورسی که از هفته‌های قبل شدت بیشتری به خود گرفته بود احتمالا در این هفته نیز با قوت بیشتری دنبال خواهد شد. این موضوع را نمی‌توان به جریان معاملات هفته‌های آینده تعمیم داد اما بازار سهام در هفته جاری با احتیاط کامل از سوی سهامداران رصد خواهد شد. واکنش بازارهای رقیب نیز در این میان بسیار مهم است. با توجه به اینکه فعالان تالار شیشه‌ای معمولا نیم‌نگاهی به تحولات خیابان فردوسی دارند، رفتار سرمایه‌گذاران بازار ارز نیز در رفتار سهامداران بورسی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. در این میان شاید بتوان گفت صنایع مرتبط با تجارت خارجی کشور و صنایع دلارمحور بیشترین اثرپذیری از رخدادهای اخیر را به سهامداران خود تحمیل کنند. این موج ممکن است در راستای فضای ملتهبی که ایجاد می‌کند خروج بیشتر سرمایه‌گذاران خرد را از بازار رقم بزند اما با توجه به اینکه بازارهای موازی نیز شرایط چندان باثباتی را پیش‌رو ندارند، به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده و با فروکش‌کردن جریان هیجانی حاکم بر بازار، بورس تهران مجددا به مدار تعادلی بازگردد.

نگاه بورس به بازار ارز
حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه: آخر هفته گذشته شاهد تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی انرژی اتمی بودیم که این اتفاق می‌تواند روی همه بازارها از جمله بازار سرمایه اثر بگذارد. به‌نظر پس‌لرزه اتفاقاتی که در آخر هفته گذشته افتاد، رشد نرخ دلار خواهد بود. البته این رشد در صورتی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که بازارساز قصد کنترل قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارز را نداشته باشد، با این‌حال پیش‌بینی می‌شود این هفته بازار ارز روند رو به‌رشدی را تجربه کند. از آنجا که بازار سرمایه هم به نوعی همگرایی مثبتی با قیمت ارز دارد، انتظار می‌رود در هفته جاری روند رو به رشدی را تجربه کند. البته بازار سرمایه یا یک تاخیر زمانی از بازار ارز تاثیر می‌گیرد و این‌گونه نیست که بلافاصله بعد از رشد نرخ دلار، شاخص‌کل بورس هم رشد کند، اما می‌توان پیشاپیش پیش‌بینی کرد که بازار سرمایه این هفته شرایط بدی را تجربه نکند. در این میان صنایعی از رشد نرخ ارز بیشترین سود را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند که هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنان ریالی اما درآمدهایشان دلاری است، بنابراین شرکت‌های مذکور این هفته (در صورت عدم‌دخالت بازارساز برای کنترل قیمت دلار) اوضاع بهتری را تجربه خواهند کرد.

البته رشد نرخ دلار برای همه شرکت‌ها مطلوب نیست؛ شرکت‌ها و صنایعی هستند که از ایجاد تنش در فضای اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گیرند و رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای عکس با رشد نرخ ارز دارند. صنایعی که عمدتا در زمره گروه‌های واردات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور جای می‌گیرند و رشد نرخ دلار، سبب افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها می‌شود، بنابراین شاید این دسته از شرکت‌ها در هفته جاری شرایط چندان مطلوبی نداشته باشند، اما از آنجا که بازار سرمایه بعد از رشدی که در چند‌ماه اخیر تجربه کرد، در یکی دو هفته گذشته ریزشی بوده، بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد که حتی این شرکت‌ها و صنایع هم ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدی را تجربه کنند. در مجموع می‌توان گفت بازار سرمایه این هفته روند نوسانی را تجربه خواهد کرد که البته در این روند وزن بیشتر به سمت رشدی‌بودن شاخص است تا ریزش.  

احتمال شوک مقطعی  به سهام
جواد نصیریان، کارشناس بازار سرمایه: با وجود اخبار سیاسی متعدد در حوزه داخلی و تحولات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی مخصوصا در حوزه مسائل مربوط به توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است (که ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار هم خواهد بود) هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش‌رو انتظار می‌رود شاهد وارد شدن شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بازار باشیم و بعید نیست که روزهای شنبه و یکشنبه بازارسهام با افت قیمت مواجه شوند، اما در کلیت و روند بلندمدت، بازار را صعودی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینم. در حال‌حاضر شرایط به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که به‌اصطلاح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم بازار در حال حرکت است اما حجم معاملات خرد هنوز به حد مطلوب نرسیده است. نیازی که سهامداران برای حضور در این بازار دارند این است که سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بشناسند و با محیط بازار آشنایی داشته باشند. اگر سهامداران خرد با سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و روند آنها آشنایی داشته باشند در همین شرایط هم می‌توانند چینش پرتفوی بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشند اما بهتر است که طبق شرایط سیاسی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به بازار نه نگاه کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، بلکه نگاه میان‌مدت داشته باشند.

مخصوصا نگاه کوتاه‌مدت را به هیچ‌وجه برای سهامداران خرد و عموم مردم توصیه نمی‌شود، چراکه در شرایط شروع به حرکت بازار، شاهد یک گردش پول در بازار هستیم که به مرور وارد بازار می‌شود و در اوایل حرکت بازار می‌بینیم که این پول در صنایع مختلف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌چرخد. به همین علت سهامداران خرد و عموم مردم نباید روی این حساب که سهامی چند روز مثبت است، اقدام به خرید آن کنند چراکه ممکن است متضرر شوند. به همین علت در کنار توجه به آموزش و یادگیری بهتر است اگر وقت و فرصت کافی و لازم را ندارند، از طریق سبدگردان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و صندوق‌های سهامی در بازار سرمایه حضور پیدا کنند و اصلا در شرایط امروز بازار و با توجه به تحولات سیاسی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی دنبال این موضوع نباشند که خودشان بر اساس نمودارها و یا حدس و گمان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. در نهایت در نگاه کوتاه‌مدت به بازار و برای این هفته بازهم باید تاکید کرد که شاید اوایل هفته به علت اخبار سیاسی و تحولاتی که ممکن است در رابطه با نگاه جهان به ایران رخ دهد، بازار سهام تاحدودی منفی باشد.

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

روند متعادل بازار سهام

در هفته گذشته بورس تهران پس از تعطیلات دو روز ابتدایی، معاملات کم رمقی را پشت سر گذاشت. به طوری که برآیند روند نزولی شاخص کل در هفته سوم خرداد تداوم یافت. بر این اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای با تقویت فروشنده‌‌‌ها عملکرد منفی ۴/ ۱‌درصد را در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند. علاوه بر این، ارزش معاملات در هفته گذشته کاهشی بود و در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ قرار گرفت. به عقیده برخی از کارشناسان بازار سهام با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار ارز و سکه این احتمال وجود دارد که این پول‌‌‌ حقیقی‌‌‌های خارج شده از بورس به منظور جبران زیان‌‌‌ها یا خارج شدن از خواب سرمایه به سایر بازارها جاری شده باشد. بنابر این انتظار می‌رود بازار سهام معاملات هفته جاری را متعادل دنبال کند و نوسانات محدودی را در بالای سطح حمایتی ۵/ ۱‌میلیون واحد داشته باشد.

بازار سکه

فضای صعودی احتمالی طلا

بازار طلا و سکه طی معاملات هفته اخیر روند متعادلی را پشت سر گذاشت. به طوری که سکه امامی از سطح 15‌میلیون و 400‌هزار تومان عقب‌نشینی کرد و به زیر مرز 15‌میلیون تومان بازگشت. ضمنا در روزهای پایانی هفته برجسته شدن قطعنامه شورای حکام علیه ایران و احتمال فعال شدن بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و افزایش تنش‌‌‌ها و محدودیت‌ها باعث شد تا تمایلات صعودی نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یابد. همین امر موجب شد تا نگاه سرمایه‌گذاران از بازار طلا و سکه به بازار ارز معطوف شود و معامله‌‌‌گران سکه در موقعیت فروش قرار بگیرند. بر این اساس مسکوک گرانبهای داخلی هفته گذشته عملکرد منفی 92/ 2‌درصدی را به ثبت رساند. به عقیده برخی از کارشناسان با توجه به فضای ایجاد شده در بازار ارز و طلا، برای معاملات هفته جاری انتظار می‌رود که قیمت‌ها نوسانات صعودی به همراه داشته باشند.

بازار طلای جهانی

مسیر پرنوسان طلا

با افزایش بازدهی اوراق خزانه‌‌‌داری ایالات متحده، سرمایه‌گذاران برای یافتن سرنخ‌‌‌های بیشتر در رابطه با مسیر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به دنبال آمار تورم آمریکا، هستند. همین امر باعث شد تا طلا روز جمعه ابتدا تا سطح 1824دلار به ازای هر اونس سقوط کند اما در ادامه رو به افزایش گذاشت و تا ساعت 19:30به وقت تهران به 1858 دلار رسید. معامله‌‌‌گران تمرکز خود را روی شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) معطوف کرده و آن را ارزیابی می‌کنند که افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تا چه حد تهاجمی خواهد بود و به چه میزانی روی روند آتی این فلز گرانبها موثر خواهد بود. علاوه بر این ادعاهای اولیه بیکاری در ایالات متحده در هفته گذشته به بالاترین سطح در نزدیک به پنج ماه گذشته رسید که نشان می‌دهد بازار کار همچنان در تنگنا قرار دارد. بر این اساس طلای جهانی پس از پشت سر گذاشتن سه هفته متوالی عملکرد مثبت، در مسیر ثبت بازدهی منفی قرار گرفت.

بازار اوراق مسکن

صعود هفتگی قیمت اوراق تسهیلات

اوراق تسهیلات بانک مسکن که در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد، طی داد و ستدهای هفته گذشته با افزایش نرخ همراه بودند. به طوری که اوراق تسهیلات مسکن اسفند 99 جایگاه خود را از محدوده 130‌هزار تومان افزایش داد. بر این اساس «تسه9912» عملکرد مثبت 02/ 4‌درصدی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که با توجه به اینکه بازار ساخت‌‌‌وساز به دنبال استمرار روند تورمی در بازار مصالح ساختمانی، با افزایش هزینه تولید روبه‌‌‌رو بوده است، واحدهای مسکونی نیز متناسب با آن افزایش قیمت را نسبت به ماه‌‌‌های گذشته شاهد بودند. حتی اجاره‌بهای این واحد‌‌‌ها نیز تا حدودی  شاهد رشد بودند. علاوه بر این گفته می‌شود که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌‌‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند.

بازار نفت

فضای گرم بازار نفت

بهای شاخص‌‌‌های نفتی در روز جمعه کاهش یافتند اما با وجود افت قیمتی در فاصله نزدیک به بالاترین حد سه‌ماهه خود باقی ماند. زیرا نگرانی‌ها در مورد اقدامات قرنطینه جدید ویروس کرونا در شانگهای و همچنین تقاضای سوخت در ایالات متحده که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان است، غلبه کرد و باعث عقب‌نشینی قیمت‌ها شد. با این حال طولی نکشید که این روند معکوس شد و نفت خام برنت روز گذشته (تا ساعت 16) در سطح 124 دلار و 6 سنت قرار گرفت. علاوه بر این نفت WTI در قیمت 122 دلار و 41 سنت به ازای هر بشکه مورد معامله قرار گرفت. با این حال همراه با افزایش کلی قیمت‌ها در دو ماه گذشته، نفت برنت در مسیر چهارمین افزایش هفتگی متوالی قرار گرفته است. نفت WTI نیز برای هفتمین افزایش هفتگی متوالی تعیین شد. بنابراین به عقیده برخی از تحلیلگران این بازار انتظار می‌رود که معاملات نفت برای هفته آتی بر مدار نسبتا صعودی دنبال شود و قیمت‌ها نوسانات محدودی را تجربه کنند.

قیمت اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، اخیراً به کف ۱,۶۶۱ دلار سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح قیمتی آن از ۲۸ مارس ۲۰۲۱ (۸ فروردین ۱۴۰۰) محسوب می‌شود. این ارز دیجیتال در حال حاضر ۶۵ درصد از اوج تاریخی ۴,۸۷۸ دلاری خود فاصله دارد. روز گذشته ایالات متحده اعلام کرد که تورم در این کشور به بالاترین سطح در ۴۱ سال گذشته رسیده است و همین امر باعث شد که فشار فروش بازار ارزهای دیجیتال افزایش یابد. گفتنی است که آلت کوین‌های دیگر بازار در مقایسه با اتریوم بیشتر ضربه خورده‌اند. برای مثال کاردانو بیش از ۸ درصد از ارزش خود را در ۲۴ ساعت گذشته از دست داده است.