مجمع عمومی عادی سالیانه فرابورس ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ امروز هفدهم خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد و سهامداران علاوه بر تصویب صورت‌های مالی با تقسیم ۹۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۹ درصد از سود تقسیمی موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس ایران، در این جلسه که به ریاست بهروز خدارحمی برگزار ‌شد، بیش از ۶۷ درصد از سهامداران مشارکت کردند و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس و حسابرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی انتخاب شدند.‏

مدیرعامل فرابورس ایران در مجمع عمومی عادی سالانه فرابورس گزارشی از عملکرد این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ ارائه کرد و گفت: میزان تامین مالی انجام شده از سوی فرابورس ایران در سال ۱۴۰۰ رقم ۱۸۹ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۴۷ درصد مربوط به ورود شرکت‌های جدید به فرابورس و ۴۲ درصد نیز در بخش اسناد خزانه اسلامی بوده است. ضمن آنکه ۱۷۳۶ میلیارد تومان ارزش کل بازارهای فرابورس ایران در سال گذشته بوده است.

میثم فدائی واحد در خصوص برنامه‌های در دست اجرای این رکن اجرایی بازار سرمایه برای توسعه بازارها و ابزارهای تامین مالی برای سال پیش رو عنوان کرد: در حوزه تامین مالی جمعی هفته گذشته قوانین تسهیل‌کننده خوبی تصویب شده است. همچنین بازار مشتقه به صورت جدی در حال توسعه است. از سوی دیگر سیاست ما در خصوص ای‌تی‌اف‌ها نیز توسعه صندوق‌های فعلی و پذیرش صندوق‌های جدید و متنوع است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه به واسطه افزایش معاملات اوراق و عملیات بازار باز، حجم معاملات افزایش یافته است، گفت: در حال مذاکره با بانک مرکزی برای دریافت کارمزد حتی حداقلی از معاملات عملیات بازار باز هستیم چراکه تا کنون از این معاملات هیچ کارمزدی دریافت نشده است.

مدیرعامل فرابورس در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح رویدادهای مهم سال گذشته به «پذیره‌نویسی ۵ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت»، «درج سرخابی‌ها در تابلو نارنجی بازار پایه و آغاز پذیره‌نویسی سهام دو باشگاه»، «درج اولین شرکت استارتاپی در بازار دوم فرابورس ایران»، «آغاز به فعالیت ۷ سکوی تامین مالی جمعی با مجوز فرابورس» و… اشاره کرد.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه سیاست ما ایجاد مسیر سبز برای پذیرش شرکت‌های جدید و ارتقا به بازارهای بالاتر است، افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹ شرکت در ‏بازارهای اول و دوم‏ ‏پذیرش شده‌ و ۱۶ شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران درج شده است؛ ‏همچنین در این سال ۱۵ ‏عرضه اولیه در بازارهای اول و دوم با موفقیت انجام شد.

فدائی واحد همچنین درآمدهای عملیاتی فرابورس را برای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۲۳۶ میلیارد تومان و سود عملیاتی شرکت را ۱۴۰۲ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: سود واقعی هر سهم نیز برای سال ۱۴۰۰ رقم ۳۷۷ ریال است.

در بخش دیگری از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فرابورس، مدیرعامل فرابورس به سوالاتی که پیش از مجمع و حین برگزاری مجمع از سوی سهامداران ‏فرابورس در حوزه‌های مختلف به صورت آنلاین و حضوری مطرح شد، پاسخ داد.

همچنین با توجه به پایان مهلت قانونی فعالیت اعضای هیات مدیره، برای انتخاب اعضای جدید رای‌گیری انجام شد. بر این اساس پس از شمارش آرا برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره فرابورس ایران برای دوره هشتم، شرکت‌های ارزش آفرینان پاسارگاد، گروه مالی ملت، کارگزاری صبا تامین، مدیریت سرمایه‌گذاری امید، بورس اوراق بهادار تهران، سپرده‌گذاری مرکزی و کانون نهادهای مالی ایران به عنوان اعضای حقوقی هیات‌مدیره فرابورس انتخاب شدند.‏

 

با‌ سازوکار بورس‌کالا موقعیت‌‌‌های رانت‌‌‌زا از چرخه بازار خودرو حذف می‌‌‌شود و امکان بروز دوباره رانت از بین می‌رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عرضه خودرو راهکاری است که به‌واسطه آن، موضوع شفافیت برجسته می‌شود و امکان بروز دوباره رانت در بازار خودرو از بین می‌رود.
با عرضه خودرو در بورس‌کالا بخش عمده نگرانی‌ها از بین خواهد رفت؛ چرا که تمام نقل و انتقالات و میزان خرید و فروش در بستر بورس‌کالا، شفاف و قابل رصد است. به گفته جعفر قادری، به دلیل ‌سازوکار شفاف در بورس‌کالاست که باید اجازه داد، عرضه خودرو در بورس تقویت شود و توسعه یابد؛ چرا که خطاها و اشتباهات نحوه عرضه خودرو با‌ سازوکار بورس رفع می‌شود و مجلس از طرح عرضه خودرو در بستر بورس‌کالا حمایت می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: زمانی که خودرو در بورس‌کالا عرضه می‌شود، در شرایط رقابتی و برآمده از ‌سازوکار عرضه و تقاضا، خودرو به خریدار می‌رسد و این به معنای حذف دلالی و بسترهای غیرشفاف از بازار خودروست. علی موسوی افزود: با‌ سازوکار بورس موقعیت‌‌‌های رانت‌‌‌زا از چرخه بازار خودرو حذف می‌‌‌شود و امکان بروز دوباره رانت از بین می‌رود.

جریان معاملات هفتگی کاتد مس در بازارهای جهانی در حالی از روند افزایش بها حکایت دارد که شاهد رشد تقاضای هفتگی داخلی برای این محصول هستیم. در شرایطی که چین به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ این محصول، از پایان قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی خبر می‌دهد، در کنار کاهش موجودی انبارهای مس، می‌توان انتظار رشد بهای مس را در آینده‌ای نزدیک داشت. در بورس‌کالای ایران نیز روز گذشته با پیشی‌گرفتن تقاضای مس بر عرضه آن، یکی از عرضه‌های این محصول با رقابت قیمتی همراه شد. این در حالی است که با ورود به فصل تابستان و افزایش تقاضای سنتی فلز سرخ، در کنار افزایش جذابیت تقاضای صادراتی این محصول، این احتمال وجود دارد که جریان معاملات این بازار به‌نسبت آرام بورس‌کالا متلاطم شود و شاهد ثبت رقابت‌‌‌های قیمتی بیشتر در این بازار باشیم.
چشم‌‌‌انداز افزایش بهای مس با رشد تقاضا
قیمت‌ آتی مس در بورس نیویورک حدود ۳۸/ ۴دلار به ازای هر پوند (واحد وزنی) پایین آمد؛ چرا که در هفته گذشته داده‌‌‌های PMI خدمات (شاخص مدیران خرید) چین منتشر شد که ناامیدکننده بود. با این حال، در بحبوحه کاهش محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا و استفاده از محرک‌‌‌های بیشتر در چین به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ این محصول، این انتظار وجود دارد که رشد قیمت جهانی فلز سرخ از سوی افزایش تقاضا حداقل در میان‌مدت حمایت می‌شود. به‌علاوه، این روزها سرمایه‌گذاران چینی امیدوارند که ایالات‌متحده تعرفه‌‌‌هایی را که دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور سابق آمریکا نسبت به پکن وضع کرده بود، کاهش دهد. با این حال، در هفته اخیر برآیند بهای معاملاتی مس در بازارهای جهانی به میزان ۶۵/ ۲‌درصد افزایشی ارزیابی شد که با توجه به رشد بالغ بر ۵‌درصد نرخ این محصول در ماه گذشته، تداوم روند افزایش بهای این محصول قابل ترسیم است.

در بورس LME لندن نیز در ابتدای هفته، هر تن مس در معاملات نقدی با بهای ۹‌هزار و ۷۱۱دلار به ازای هر تن مبادله شد؛ آن هم در شرایطی که قراردادهای سه‌ماهه این فلز سرخ با نرخی نزدیک به بهای نقدی خود یعنی، ۹‌هزار و ۷۱۵دلار مورد دادوستد قرار گرفت. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که موجودی انبارهای مس در این بورس کالایی از اواسط ماه مه با روند نزولی همراه شده و اکنون به ۱۴۰‌هزار و ۹۷۵تن رسیده است. به دلیل بازگشت بسیاری از مشاغل به شرایط عادی و مهار کرونا در اقصی‌نقاط جهان، این انتظار وجود دارد که تقاضای خرید مس افزایشی باشد که این امر به رشد بهای این محصول در آینده منتهی خواهد شد. به این ترتیب، چشم‌‌‌انداز معاملات مس در بازارهای جهانی از افزایش تقاضای این محصول حکایت دارد که با توجه به افت جدی موجودی انبارهای فلز سرخ، به رشد قیمت منتهی خواهد شد.

در تازه‌‌‌ترین اخبار از بازارهای جهانی، تقاضا برای مس در حالی صعودی است که دو کشور بزرگ تامین‌کننده مس دنیا با چالش‌‌‌هایی در مسیر عرضه مواجه هستند. به عبارت دقیق‌‌‌تر، مقامات شانگهای از پایان قرنطینه دوماهه در روز دوشنبه خبر دادند. کابینه چین روز سه‌‌‌شنبه بسته‌‌‌ای متشکل از ۳۳اقدام را که سیاست‌‌‌های مالی، سرمایه‌گذاری و صنعتی را پوشش می‌دهند، برای احیای اقتصاد پس از همه‌گیری ویروس کرونا منتشر کرد. این برنامه توسعه می‌‌‌تواند مصرف پایین‌دستی را افزایش دهد که به دلیل شیوع اخیر کووید-۱۹ برای ماه‌‌‌ها متوقف شد. این سیگنال افزایشی از سوی دولت چین، سبب رشد بهای مس شد و به دنبال آن، مس برای تحویل در جولای بیش از ۵‌درصد نسبت به قیمت‌های هفته گذشته خود افزایش بها داشت. به این ترتیب تقاضا برای مس در مسیر صعودی نوسان می‌کند.

در سمت عرضه نیز، تولید مس شیلی در ماه آوریل کاهش یافته است. در بیانیه‌‌‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، مسوولان محیط‌زیست شیلی فرآیند تحریمی را علیه برخی از معادن مس این کشور ترتیب دادند. در همین حال، پرو، دومین تولیدکننده بزرگ مس جهان، از اعتراضات خشونت‌آمیز علیه معادن رنج می‌‌‌برد؛ زیرا مردم محلی خواهان منافع بیشتر از این صنعت هستند.

یکی از عرضه‌‌‌های کاتد مس بورس‌کالا با رقابت قیمتی معامله شد!
در رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران نیز شاهد پیشی‌گرفتن تقاضای مس نسبت به عرضه هستیم که به ثبت رقابت قیمتی در این بازار به‌نسبت آرام منجر شده است. افزایش تقاضای سنتی در این بازار با شروع فصل تابستان در کنار روند نزولی بهای نیمایی ارز از جمله موارد رشد جذابیت خرید مس در بازار داخلی به شمار می‌رود که در کنار افزایش تقاضای صادراتی، التهاب معاملات این محصول را در هفته‌های اخیر رقم زده است.

مهسا پیرزاد در خصوص جریان بازار مس داخلی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: داده‌‌‌های منتشرشده از سوی بورس‌کالای ایران از بروز رقابت قیمتی برای خرید این محصول حکایت دارد؛ چرا که طی چند هفته اخیر، حجم تقاضا نسبت به عرضه افزایشی بوده است. چشم‌‌‌انداز رشد قیمت‌های جهانی این فلز سرخ در کنار افت بهای نیمایی ارز و نزدیک شدن به فصل تابستان، از دلایل افزایش تقاضای مس به شمار می‌رود و دلیل التهاب رینگ فیزیکی این محصول در هفته‌‌‌های اخیر بوده که به ثبت رقابت‌‌‌های قیمتی، آن هم پس از مدت‌‌‌ها در این بازار منجر شده است. این روزها شاهد افزایش جذابیت صادراتی کاتد مس هستیم که می‌‌‌توان آن را دلیل دیگری برای رشد تقاضای این محصول عنوان کرد. به این ترتیب، مجموعه عوامل ذکرشده در بالا دست به دست هم داده و رشد تقاضای خرید کاتد مس از بورس‌کالا را رقم زده است. بنابراین با معامله این محصول، آن هم با نرخی بالاتر از قیمت پایه خود، انتظارات تورمی در بین اهالی این بازار ایجاد شده، همان‌طور که در سایر بازارهای موازی نیز شاهد این موضوع هستیم که در نهایت به تزریق التهاب به این بازار در بورس‌کالا منجر شده است.

وی افزود: در بازار جهانی مس نیز رشد قیمت این محصول مورد انتظار است؛ زیرا با کاهش موارد ابتلا به ویروس کرونا در اقصی‌نقاط جهان، رکود اقتصادی تا حد زیادی رفع شده است. از این رو رشد تقاضای مصرفی برای مس در کنار کاهش جدی موجودی انبارها، از مواردی است که افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی را رقم زده است. این کارشناس بازار مس، دورنمای قیمتی بازار جهانی مس را صعودی دانست و اظهار کرد: این روزها این فلز سرخ در محدوده مقاومتی خود نوسان نرخ را تجربه می‌کند و این انتظار وجود دارد که در بلندمدت، روند افزایش بهای کاتد مس ادامه یابد.

همزمانی سقوط قیمتی فولاد در بازارهای جهانی و انتشار خبر توقف یا کاهش فعالیت صنایع داخلی به دلیل قطعی برق با شروع فصل گرما باعث شد تا بازار شمش و مقاطع طویل فولادی میان سیگنال‌‌‌های کاهشی و افزایشی قیمت بلاتکلیف بماند. به‌‌‌این ترتیب، در حالی که بهای هر تن بیلت صادراتی ایران ظرف یک‌هفته گذشته کاهش ۵/ ۱۵درصدی را تجربه کرد و این موضوع باعث شد تا قیمت پایه شمش فولاد به کمترین قیمت پس از مهرماه سال گذشته برسد، التهاب خبر قطعی برق فولادسازان باعث شد تا نوردکاران استقبال احساسی از عرضه شمش داشته باشند و این موضوع زمینه رقابت قیمتی در این بازار را فراهم کرد.

اگرچه خبر قطعی برق صنایع کشور و احتمال افت عرضه به التهاب در بازار فولاد کشور منجر شده، اما واقعیت این است که انبار محصولات فولادی انباشته از محصول است و کاهش تولید فولاد ضربه‌‌‌ای به تامین نیاز بازار داخل نمی‌‌‌زند. در این شرایط، اتخاذ سیاست صحیح از سوی وزارت صمت و بورس‌کالا می‌‌‌تواند از بروز معاملات هیجانی در این بازار جلوگیری کند و فرصت بهره‌‌‌برداری از کاهش قیمت جهانی را به متقاضیان مصرفی در بازار داخل بدهد. سیاستگذاران بخش آهن و فولاد، ظرف ماه‌‌‌های اخیر، با وضع تعرفه صادراتی، فرصت صادرات را از تولیدکنندگان حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره فولاد گرفتند و به این ترتیب، فرصت زمانی محدود برای ارزآوری و سودآوری صنایع فعال در این بخش از میان رفت. در این شرایط، بیم اتخاذ سیاست نادرست و غیرکارشناسی دیگر که به بازار داخل آسیب بزند، به‌قوت وجود دارد.

روس‌‌‌ها سقوط قیمت شمش فولاد ایران را رقم زدند؟
قیمت عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران این هفته به کمترین میزان پس از مهر سال گذشته رسید؛ سقوط بهای فولاد در بازار جهانی مهم‌ترین دلیل این عقبگرد قیمتی بود. به‌گزارش فست‌مارکت، بهای بیلت صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس، هفته گذشته به 550 تا 560دلار به ازای هر تن رسید که این رقم نسبت به هفته قبل کاهش 5/ 15درصدی داشت. تلاش روسیه برای کسب سهم از بازارهای جهانی فولاد در کشورهای آسیای شرقی در شرایطی که این کشور به دلیل حمله به اوکراین تحت تحریم‌‌‌های اقتصادی غربی‌‌‌ها قرار گرفته، باعث شده است تا فولاد در اقصی‌نقاط بازارهای جهانی در مسیر افت نرخ قدم بردارد. به این ترتیب، بهای بیلت صادراتی CIS تحویل دریای سیاه در هفته گذشته تا 613دلار به ازای هر تن عقب‌‌‌نشینی داشت که این رقم نسبت به قیمت قبلی معامله آن افت 5/ 10درصدی را تجربه کرد.

کاهش قیمت بیلت صادراتی ایران به‌مراتب بالاتر از افت نرخ بیلت دریای سیاه بود؛ چرا که فولادسازان روسی درصدد هستند تا محصولات خود را در شرایط تحریم به بازارهایی صادر کنند که پیش از این، مقصد اصلی فولاد صادراتی ایران بود. تلاش روس‌‌‌ها برای کسب سهم از بازارهای جنوب آسیا باعث شده است تا فولادسازان این کشور اقدام به زیرفروشی محصول خود در این بازار کنند. در این شرایط، اخباری مبنی بر فروش بیلت روسیه در بازارهای جنوب‌شرقی آسیا با نرخی در کف کانال 500دلاری منتشر می‌شود. به گفته برخی از تجار چینی، قیمت پیشنهادی فولادسازان روسی به میزانی پایین است که باعث شده برخی تجار چینی اقدام به خرید این محموله‌‌‌ها، انتقال به انبار و بارگیری آن به مقصد جدید کنند؛ البته این گفته با قطعیت اعلام نشده است. به هر ترتیب، توان فولادسازان روسی برای فروش محصول خود با نرخی پایین‌‌‌تر از قیمت‌های معمول، تهدید جدی برای فولادسازان داخلی است.

رونق معاملات شمش فولاد با خبر قطعی برق
ظرف روزهای گذشته اخباری مبنی بر آغاز قطعی دوره‌‌‌ای برق صنایع کشور منتشر شد. انتشار این خبر با ایجاد ذهنیت کاهش تولید و عرضه شمش فولاد، زمینه رشد قیمت این محصول در بازار داخل را فراهم کرد. خبر قطعی برق فولادسازان تقریبا همزمان با افت نرخ شمش فولاد صادراتی ایران منتشر شد و همین موضوع باعث شد تا این خبر سیگنالی خلاف جهت سقوط قیمت جهانی فولاد به بازار داخل بدهد. به این ترتیب، در حالی که از سکه افتادن شمش فولاد صادراتی ایران زمینه عقب‌‌‌نشینی قیمت این محصول در بازار داخل را پس از ماه‌‌‌ها اوج‌‌‌گیری قیمتی رقم زده بود، خبر قطعی برق و کاهش تولید باعث شد تا مجددا این بازار رنگی از التهاب به خود ببیند و متقاضیان شمش فولاد حاضر به رقابت برای کسب سهم از عرضه شمش فولاد شوند.

قیمت پایه عرضه شمش فولاد ظرف دوهفته اخیر و در معاملات روزهای دهم و هفدهم خرداد، عقب‌‌‌نشینی قابل ملاحظه قیمتی داشت. این افت قیمت باعث شد تا تولیدکنندگان شمش فولاد از میزان عرضه هفتگی خود در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران بکاهند. در این شرایط، برخی از فولادسازان این کاهش عرضه را به خبر قطعی برق نیز مرتبط دانسته بودند. برتری قابل ملاحظه نسبت تقاضا به عرضه باعث رقابت قیمتی میان خریداران شمش فولاد در عرضه‌‌‌های دوهفته اخیر شد و به این ترتیب، این بازار پس از مدت‌‌‌ها رکود از خواب برخاست. به این ترتیب، در حالی که قیمت پایه عرضه شمش فولاد برابر 12‌هزار و 900تومان تعیین شده بود، رقابت برای خرید این محصول باعث شد تا میانگین نرخ فروش این محصول در رینگ دیروز به 14‌هزار و 600تومان برسد که این رقم، معادل نرخ فروش این محصول در اسفند سال گذشته است. به این ترتیب، اگرچه قیمت پایه شمش فولاد تا نرخ آن در مهر سال گذشته عقب نشست، اما استقبال از عرضه شمش باعث شد تا بهای این محصول تا قیمت اسفند سال گذشته عقب‌‌‌‌نشینی کند.

خرید مقاطع طویل فولادی با ترس از گرانی
التهاب در بخش تولید شمش و محصولات فولادی با توجه به خبر قطعی برق باعث شده است تا بازار آزاد مقاطع طویل فولادی کشور رنگی از رونق به خود ببیند. به گفته فعالان بازار آهن و فولاد، احتمال کاهش عرضه محصولات فولادی با توجه به کاهش تولید در تابستان به دلیل قطعی برق در سراسر کشور باعث شده است تا بر حجم خرید مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در این بازار افزوده شود. افزایش خرید با هدف مصرف در این برهه شدت بیشتری گرفته و اغلب مصرف‌کنندگان با احتمال بروز موج جدید گرانی، سعی در خرید پیش از موعد دارند. هرچند با توجه به حجم بالای مقاطع طویل فولادی موجود در انبارهای تجار و واحدهای تولیدی، احتمال کمبود محصول منتفی است. در این شرایط، مدیریت صحیح بازار از هر گونه موج جدید گرانی در این بخش جلوگیری می‌کند.

براساس تحقیق صورت گرفته توسط اکسنچر (Accenture)، ۵۲ درصد از سرمایه‌‌گذاران ثروتمند آسیایی در سه‌‌ماه نخست ۲۰۲۲ در انواع مختلف دارایی‌‌های دیجیتال سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند. به گزارش سایت کوین تلگراف، دارایی‌‌های دیجیتال از جمله ارزهای دیجیتال، استیبل کوین‌‌ها و صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری ارزهای دیجیتال ۷درصد از پرتفوی افراد شرکت‌‌کننده در این نظرسنجی را تشکیل می‌دهند و این حاکی از آن است که دارایی‌‌های دیجیتال پنجمین کلاس دارایی بزرگ در میان سرمایه‌‌گذاران آسیایی هستند.
طبق تحقیقات Accenture که در ۶ ژوئن منتشر شد، این مبلغ بیشتر از مبلغ تخصیص آنها به ارزهای خارجی، کالاها و اموال کلکسیونی بود و در برخی موارد همتراز یا فراتر از مقدار سرمایه‌گذاری شده در سهام خصوصی/ سرمایه خطرپذیر و صندوق‌های تامینی بوده است.  Accenture اعلام کرده این نظرسنجی با بیش از ۳۲۰۰ شرکت‌کننده در چین، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، سنگاپور و تایلند انجام شده است. این شرکت سرمایه‌گذار مرفه را به عنوان هر کسی که دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون دلار آمریکا را مدیریت می‌کند، تعریف کرده است. تحقیقات Accenture نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران در تایلند و اندونزی در مقایسه با همتایان خود بیشترین درصد دارایی‌‌های دیجیتال را در پرتفوی خود داشتند. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط این شرکت، اگرچه نیمی از سرمایه‌‌گذاران در آسیا در سه ماه اول ۲۰۲۲ دارایی‌‌های دیجیتالی داشته‌‌اند، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۲، ۲۱ درصد دیگر از ثروتمندان آسیایی در ارزهای دیجیتال سرمایه‌‌گذاری خواهند کرد، به این معنی که تا پایان سال جاری میلادی، ۷۳ درصد از سرمایه‌‌گذاران ثروتمند آسیایی می‌توانند دارایی دیجیتال داشته باشند. این شرکت دریافته است که شرکت‌‌های مدیریت ثروت، شرکت‌‌هایی که برنامه‌‌ریزی مالی، مالیات، مشاوره سرمایه‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی املاک را به مشتریان خود ارائه می‌کنند، در سوار شدن به قطار ارزهای دیجیتال کند بوده‌‌اند. ۶۷ درصد از شرکت‌های مدیریت ثروت گفتند هیچ برنامه‌‌ای برای ارائه محصولات یا خدمات دارایی دیجیتال ندارند. بر اساس این گزارش، دارایی‌‌های دیجیتال یک فرصت درآمدی ۵۴ میلیارد دلاری برای شرکت‌‌های مدیریت ثروت است که اکثر آنها نادیده گرفته‌اند. از دیگر سو، شرکت‌‌های مدیریت ثروت، عدم باور و درک دارایی‌‌های دیجیتال، فکر انتظار کشیدن و پیچیدگی عملیاتی راه‌‌اندازی دارایی دیجیتال را دلیل اصلی عقب‌‌نشینی خود عنوان و اعلام کرده‌اند که به جای آن، ابتکارات دیگر را در اولویت قرار داده‌‌اند. Accenture همچنین اعلام کرده فقدان تعامل توسط این شرکت‌‌ها به این معنی است که سرمایه‌گذاران مجبور شده‌‌اند توصیه‌های مالی خود را درباره ارزهای دیجیتال از منابع نامعتبر دریافت کنند.

 

در حالی که قیمت مواد غذایی وانرژی به سبب جنگ اوکراین درحال افزایش است، اما برخی نشانه‌‌‌ها در قسمت‌‌‌های دیگر اقتصاد نشان‌‌‌دهنده این موضوع است که سرعت تورم در برخی بخش‌‌‌های اقتصاد کاهش یافته است. تورمی که اقتصاد امروز با آن مواجه است، بیشتر به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های تمام شده تولید کالاهاست، اما برخی آمارها نشان می‌دهد که هزینه بعضی از بخش‌‌‌های تولید کالاها در حال کاهش است. این موضوع می‌تواند بر روند بازار دارایی‌‌‌ها نیز موثر بوده و در آینده نزدیک بر تصمیمات سیاستمداران و سرمایه‌گذاران موثر باشد.

به گزارش بلومبرگ، قیمت برخی قطعات الکترونیک پرکاربرد از جولای 2018 تاکنون حدود 50‌درصد و از نیمه سال گذشته تا الان حدود 14‌درصد کاهش یافته است. هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی کانتینرها نیز از سپتامبر سال گذشته که بیشترین میزان تاریخی آن تاکنون بوده 26‌درصد کاهش یافته است. در پی شیوع کرونا، زنجیره حمل‌ونقل کالاها یکی از اصلی‌‌‌ترین بخش‌‌‌های زنجیره تامین کالا بود که آسیب دید. شیوع ویروس کرونا علاوه بر زمین‌گیر کردن بخش بزرگی از نیروهای حمل‌ونقل کالاها، مدت زمان ترخیص کالا از گمرکات را نیز به دلیل پروتکل‌‌‌های ایمنی افزایش داده بود. همین موضوع به از دسترس خارج شدن بخش بزرگی از این زنجیره انجامید. در ماه‌‌‌های اخیر نیز اعمال سیاست‌های کووید صفر توسط چین موجب شده بود که در بارگیری‌ ‌‌کالاها و ترخیص‌‌‌آنها اختلال ایجاد شود. با رفع برخی محدودیت‌ها در چین، توان زیادی در بخش حمل‌ونقل به خصوص حمل‌ونقل دریایی آزاد شد. مساله دیگر، کاهش هزینه کودهای کشاورزی در شمال آمریکاست. به‌رغم اینکه قیمت اوره به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین مواد اولیه تولید کود در ماه‌‌‌های اخیر صعودی بوده، اما قیمت کود در آمریکای شمالی از ماه مارس سال‌جاری که رکورد تازه‌‌‌ای به ثبت رساند تاکنون، 24‌درصد کاهش داشته است. مسلما جنگ روسیه و اوکراین یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل تورم است، چرا که موجب شده تا قیمت موادغذایی و قیمت حامل‌‌‌های انرژی به شدت افزایش یابد. تا زمانی که این جنگ ادامه داشته باشد، با توجه به مشخص نبودن واکنش طرفین، رفتار تورم نیز چندان قابل پیش‌بینی نخواهد بود. اما کند شدن روند پیشروی روس‌‌‌ها در اوکراین و کاهش تب جنگ، حرکات احساسی در بازارها را نیز کاهش داده است. در کنار این موضوع، سیاست‌های ضد تورمی دولت‌‌‌ها نیز تا حدودی توانسته طرف تقاضا را کنترل کند. تاکنون حدود 60 کشور مختلف برای کنترل تورم نرخ بهره خود را افزایش داده‌‌‌اند که این اقدام توانسته نقدینگی زیادی را تحت کنترل دولت‌‌‌ها قرار دهد. سیاست‌های پولی تنها بخشی از اقدامات دولت‌‌‌ها بوده است. از دیگر اقدامات دولت‌‌‌ها می‌توان از کاهش تعرفه‌‌‌های وارداتی کالا از چین توسط دولت آمریکا یاد کرد. این اقدام برای کاهش هزینه‌‌‌های تولیدکنندگان صورت گرفته تا بتوان به کمک آن از تورم بخش عرضه نیز کاست. تحلیلگران انتظار دارند که در ماه‌‌‌های آتی با حرکت بازار به سمت نقاط تعادلی جدید، سرعت رشد نهاده‌‌‌های تولید کاهش یافته و همین موضوع به کنترل تورم منجر شود.

اما رفتار بانک‌های مرکزی همچنان به شکلی است که نشان می‌دهد کاملا از مهار تورم مطمئن نیستند. یکی از اصلی‌‌‌ترین اقدامات آنها در ماه‌‌‌های اخیر، افزایش ذخایر طلای خود بوده است. بر اساس گزارش تازه شورای جهانی طلا(WGC) بانک‌های مرکزی در ماه آوریل حدود 4/ 19 تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد شرایط وقوع جنگ در اوکراین موجب شده کشورهایی که بیشترین وابستگی را به این دو کشور داشتند، برای حمایت از اقتصاد خود، طلای بیشتری خریداری کنند. برای مثال مصر از ابتدای سال تاکنون با خرید 44 تن طلا، بزرگ‌ترین خریدار طلا بوده است. در جایگاه بعدی نیز ترکیه با 42 تن خرید قرار دارد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی، تا زمانی که دولت‌‌‌ها به‌طور کامل از تحت کنترل بودن تورم مطمئن نشوند، به سیاست‌های ضدتورمی و محافظت از اقتصاد خود ادامه خواهند داد.

 

روز گذشته دلار در سامانه‌های رسمی خرید و فروش ارز شاهد افزایش قیمت بود. هر برگ اسکناس دلار سامانه میانگین موزون بازار ارز (سنا) دیروز با حدود ۳۲۲ تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه وارد کانال ۲۶‌هزار تومانی شده و به رقم ۲۶‌هزار و ۱۶۰ تومان رسید. دلار بازار متشکل نیز روز گذشته با ۱۴۲ تومان افزایش به نرخ ۲۶‌هزار و ۶۸۴ تومان رسید.

تحلیلگران ارزی بر این باورند که نهاد‌های بازارساز در حال تعدیل نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی است. گزارش‌های موجود از فضای معاملات بازار ارز تهران نیز حاکی از آن است که به غیر از چند صرافی خاص که سهمیه فروش دلار دولتی دارند مابقی این بنگاه‌های معاملاتی به حالت نیمه تعطیل درآمده و فقط به خرید و فروش سکه طلا می‌پردازند. سکه طلا طرح جدید نیز که پس از کاهش نسبی نرخ ارز آزاد در روز دوشنبه به سطوح قیمتی اولیه کانال 15‌میلیون تومانی رسید دیروز در مرز دو کانال 14 و 15‌میلیون تومانی به کار خود پایان داد.

دیروز سه‌شنبه 17 خرداد سکه طلا در بازار تهران نوسانات قیمتی چشمگیری را از خود به نمایش نگذاشت. پس از نوسانات کاهشی مشاهده شده در نرخ سکه طلا ضرب امامی طی معاملات بازار روز دوشنبه و رسیدن نرخ این ارز به رقم 15‌میلیون و 80‌هزار تومان، روز گذشته نیز نرخ این کالای سرمایه‌ای در محدوده قیمتی 14‌میلیون و 940‌هزار تا 15‌میلیون و 180‌هزار تومان به نوسان پرداخت. در نهایت هر قطعه از این فلز گرانبها در نخستین معاملات دیروز با کاهش قیمتی حدودا 140‌هزار تومانی نسبت به نرخ روز دوشنبه در سطح قیمتی 14‌میلیون و 940‌هزار تومان معامله شد. پس از گذشت چند ساعت از معاملات بازار دیروز نرخ این کالای سرمایه‌ای مجددا به نزدیکی مرز کانال 15‌میلیون تومانی بازگشت. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم، نرخ سکه طلا ضرب امامی در بازار بعد از ظهر روز گذشته عمدتا در پله‌های اول و دوم کانال 15‌میلیون تومانی معامله شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار سکه و به دلیل افزایش نرخ ارز آزاد که از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده نرخ سکه طلا در بازار تهران است، آینده کوتاه‌مدت نرخ این کالای سرمایه‌ای افزایشی بوده و احتمال بازگشت مجدد قیمت سکه امامی به پله‌های میانی کانال 15‌میلیون تومانی وجود دارد. طبق محاسبات به عمل آمده توسط کارشناسان حباب قیمت سکه طلا که اختلاف میان ارزش ذاتی این کالا با نرخ معامله شده در بازار را نمایش می‌دهد در روز‌های گذشته شاهد کاهش نرخ بوده است. حباب قیمتی سکه که در معاملات روز‌های پایانی هفته گذشته در محدوده قیمتی یک‌میلیون و 620 تا یک‌میلیون و 780‌هزار تومان محاسبه می‌شد روز گذشته در بازه قیمتی یک‌میلیون و 230‌هزار تا یک‌میلیون و 400‌هزار تومان نوسان کرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران از جمله دلایل اصلی کاهش نرخ حباب، بالا رفتن دست فروشندگان و کاهش حجم تقاضا این کالا در بازار است. در نهایت نرخ هر قطعه سکه طلا طرح جدید در معاملات عصر روز گذشته با 80‌هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 15‌میلیون تومان رسید.

روز گذشته نرخ ارز در سامانه‌های مورد تایید دولت مجددا افزایشی بود. در سامانه سنا که میانگین موزون نرخ‌ها در بازار ارز را نمایش می‌دهد دلار با 322 تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه وارد سطوح قیمتی کانال 26‌هزار تومانی شد. در سامانه بازار متشکل که نرخ فروش ارز مسافرتی در صرافی‌های دارای سهمیه دولتی را نمایش می‌دهد نیز هر برگ از این اسکناس آمریکایی با 142 تومان افزایش نسبت به نرخ‌های مطرح شده در بازار روز قبل به رقم 26‌هزار و 684 تومان رسید. گزارش‌های به‌عمل آمده از فضای مرکزی بازار سکه و ارز تهران حاکی از آن است که پس از تغییر سیاست‌های بازدارنده نهاد‌های قضایی نسبت به معاملات غیر‌رسمی ارز، اکثریت صرافی‌های آزاد که سهمیه فروش ارز دولتی ندارند به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند. صرافی‌های مذکور با اتصال اعلامیه‌ای روی درب مغازه خود به مراجعه‌کنندگان اعلام می‌کنند که در این مکان هیچ‌گونه خرید و فروش ارز صورت نمی‌گیرد و تنها به معاملات سکه طلا می‌پردازند.

ارائه پیش‌نویس قطعنامه علیه فعالیت‌های هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران به شورای حکام سازمان ملل‌متحد، افزایش ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار نرخ دلار، قطعی برق و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و … جزو نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کاربران توییتر بود. با شروع قطعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برق در کشور و کاهش یا تغییر ساعت کاری ادارات در برخی از استان‌ها، جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم در کنار دیگر کاربران توییتر که از قطعی برق و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به وسایل برقی آنها می‌خورد، از این موضوع نوشتند.
مهرشاد احمدیان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فولاد در صفحه توییتر خود و در واکنش به قطعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برق نوشت: «در شرایطی که تمام دنیا در حال اجرای برنامه‌های حمایتی خود از بخش تولید هستند، وزارت نیروی کشور عزیزمان ایران هم در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هماهنگ‌شده با وزارت صمت رسما برنامه قطعی برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور را ابلاغ کرد.‌» او در ادامه این توییت نوشت: «قیمت فولاد و سیمان که نجومی شد حالتان را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسم.‌» دیگر کاربران توییتر هم از گرمای هوا، عدم‌ارائه برنامه مشخصی به شهروندان برای قطعی برق و مسائلی از این دست با گلایه در صفحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم تا حدودی صحبت از عوامل خروج پول حقیقی از بورس بود. فردین آقابزرگی از فعالان حوزه بورس در صفحه توییتر خود بعد از مدت‌ها نوشت: «دعوت سرمایه‌گذاران تازه وارد به بورس در سال‌۹۹ و اخراج غیرمستقیم آنها در سال‌۱۴۰۱ از طریق کنترل (دستکاری) سود شرکت‌ها و نرخ فروش محصولات آنها، نرخ ارز، شاخص بورس و عرضه اولیه خصوصی!»

سرقت از بانک ملی، نه‌تنها سوژه داغی در فضای کلی توییتر فارسی و اینستاگرام بود، بلکه در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم درباره آن صحبت می‌شد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در صفحه توییتر خود و چند ساعت بعد از اعلام رسمی خبر سرقت از بانک نوشت: «وقتی برای اخذ جواز طلا فروشی اماکن موظفت می‌کند که دیوار بتونی با مشخصات تعریف‌شده داشته باشی، می‌شود باور کرد که برای سرقت صندوق امانات بانک ملی از دیوار همسایه واردشده باشند؟!» از این دست پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ایجاد شک و شبهه در اصل ماجرای سرقت در شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی توییتر کم نبود. خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره این مساله می‌نوشتند که هدف سارقان چیز دیگری بوده است و عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم به این مساله می‌پرداختند که برای رد گم کردن، صندوق‌های امانات بانک را خالی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

عباس عبدی هم از دیگر چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که درباره دزدی از بانک ملی در صفحه توییترش اظهارنظر کرد. او نوشت: «دزدی از بانک ملی دانشگاه، کار دزدهای معمولی نیست. برایش احتمالات غیرمنتظره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باید درنظر گرفت. بیش از آنکه دزدی با هدف کسب پول و طلا باشد امنیت را نشانه رفته است. مثل یک ترور به آن نگاه کنید و نه یک سرقت.» رضا کاشف هم در واکنش به این دزدی، در صفحه خود نوشت: «راستی که وقتی سیل فساد آمد هیچ گزیری از وسعت و گسترش دامنه آن نیست. بازهم دستمزدها را سرکوب کنید.‌» در فضای کلی توییتر فارسی هم درباره زیرسوال‌رفتن امنیت و نگهداری سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بانک صحبت می‌شد و البته برای خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم جای سوال بود که چطور در یکی از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پررفت‌وآمدترین خیابان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تهران این دزدی بزرگ اتفاق افتاده است. وضعیت اقتصادی کشور و تحولات سیاسی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی باعث شده است که سیل انتقادها بیش از هر زمان دیگری به سمت دولتمردان سیزدهم روانه شود.

دیروز علی سعدوندی، اقتصاددان در توییتر خود از همه دعوت کرد که از تیم اقتصادی دولت سیزدهم انتقاد کنند، چراکه به اعتقاد او کار آنها به ضرر ایران است. حتی محمدصالح مفتاح، فعال سیاسی اصولگرا هم در واکنش به وضعیت اقتصادی کشور در صفحه توییتر خود نوشت: «صورت‌مساله روشن است: توانمندی دولت هرروز آب رفته و ناتوان از اجرای برنامه تحولی شده است. آنچه در حال‌حاضر در اقتصاد رخ می‌دهد، جراحی نیست، حداکثر پانسمان یک جراحت عمیق و کهنه است. نوشتن برنامه هفتم توسعه، راهکار خروج از این وضع نیست. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی توسعه، فقط ۳۰‌درصد توفیق داشتند!» توییت او باعث شد که در قسمت نظرات بحث‌هایی هم ایجاد شود.

سجاد پادام، مدیر دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه اینطور نوشت که «فهم غلط از کوچک‌سازی دولت کلاه گشادی بود که بر سر همه رفت. ما در کوچک‌سازی دولت، ستادهای دولت را تضعیف کردیم، با ستادهای ضعیف نمی‌توان دستگاه‌های بزرگ را راهبری کرد.‌» محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات اما با بازنشر توییت مفتاح نوشت: «یکی از بی‌خودترین کارها نوشتن برنامه هفتم توسعه است. برنامه توسعه، دیگر نه‌تنها کشور را توسعه نمی‌دهد (چون نه اعتقادی به آن توسعه هست، نه بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نه شرایطش) بلکه تبدیل‌شده به یک راه قانونی برای دورزدن قوانین جاری و بازکردن دست دولت‌ها در اتلاف بیش از پیش منابع. ننویسید‌آقا، ننویسید!»

حالا نه‌تنها اصولگرایان و بخشی از بدنه حامی دولت سیزدهم در حال انتقاد از سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف هستند، بلکه نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سابق مجلس هم در صف منتقدان قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. جعفرزاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی، در صفحه توییتر خود خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: «تا دیر نشده اتاق فکری از منتقدان وضع معیشت موجود و دوستدار نظام و انقلاب و شهدا تشکیل دهید و از سیاست‌های غلط انقباضی و کوچک‌کردن سفره مردم پرهیز و دوری کنید.‌» گلایه از تصمیمات اقتصادی دولت اما چند وقتی است که بیشتر از همیشه در میان نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس دیده می‌شود.

در روزهای گذشته مجتبی یوسفی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: «اعضای محترم دولت، افزایش حقوق باید عادلانه و بر اساس تورم باشد. نباید میان کارگر و کارمند بخش‌خصوصی و دولتی تبعیض قائل شد. بر اساس کدام مبنا افزایش حقوق دولتی ۱۰‌درصد است اما بخش‌خصوصی ۵۷ درصد؟ چگونه از افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان طبق تورم، فقط ۱۰‌درصد اجرایی شده است؟» سیامک قاسمی از فعالان حوزه اقتصاد هم در صفحه توییتر خود نوشت: «ما گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از این اقتصاد دست به سینه نشسته‌ایم و نظاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که آقایان چگونه اقتصاد را به سیاست و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحریم گره نمی‌زنند! پرونده ایران دوباره در مسیر شورای حکام و شورای امنیت و تحریم پشت تحریم قرار گرفته و نوسانات دلار و بی‌ثباتی، اقتصاد و کشور را فراگرفته است.‌»

 رئیس سازمان خصوصی‌سازی از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: نیازی نیست افراد برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام به ‌جایی مراجعه کرده یا حتی یک ریال پرداخت کنند. حسین قربانزاده با بیان اینکه انتهای بند الف تبصره‌دو قانون بودجه به اختصاص سهام عدالت به مشمولان تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجدشرایط اشاره دارد، اظهار کرد: در این راستا شناسایی افراد جامانده نیز از افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی آغاز و در این راستا چند جلسه برگزار شده است، زیرا برخی بانک‌های اطلاعاتی کامل نبوده و برخی نیاز به اصلاح داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
وی از مشخص‌شدن تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در آخرین جلسه‌ای که هفته گذشته با رئیس سازمان بهزیستی، معاون وزیر رفاه و مسوولان کمیته‌امداد برگزار شد، تعداد جاماندگان تحت‌پوشش این دو نهاد مشخص شدند. بر این اساس این افراد در مجموع حدود سه‌میلیون و ۳۳۷‌هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو‌میلیون و ۲۵‌هزار نفر تحت‌پوشش بهزیستی و حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت‌پوشش کمیته امداد هستند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درمورد پرتفوی افرادی که به‌عنوان مشمول شناخته شده‌اند نیز گفت: تا دو هفته آینده پرتفوی این افراد مشخص می‌شود. در واقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، میزان سهام هر فرد و روش انتقال مشخص شده و در تیرماه اطلاع‌رسانی کامل می‌شود. تفاوت پرتفوی این افراد با پرتفوی مشمولانی که سال‌۱۳۸۴ انتخاب شدند، در این است که درحال‌حاضر سهام دولت بسیار محدود شده و ابتکار عملی که در آن زمان وجود داشت وجود ندارد. از طرف دیگر دولت تکالیف دیگری هم در قانون بودجه دارد و تابلوی بورسی سهام دولت کفاف همه این تکالیف را نمی‌دهد. باید اولویت‌سنجی صورت بگیرد که درحال انجام است. قربانزاده با تاکید بر اینکه افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی لازم نیست برای ثبت‌نام به‌جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد باید توجه داشته باشند که اصلا ثبت‌نامی وجود ندارد زیرا هویت افراد مشخص و در بانک اطلاعات موجود است. این افراد نباید حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال می‌شود که لینک ثبت‌نام دارد قطعا کلاهبرداری است و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ندارد. وی در ادامه در مورد سایر افراد واجد‌شرایط نیز گفت: در مورد تعیین سایر افراد واجدشرایط نیز جلسات مجزا در حال بر‌گزاری است. مطابق تبصره ۳ ماده۳۴ اجرای سیاست‌های اصل۴۴ باید با همکاری وزارت رفاه و طبق سازوکاری که پایگاه رفاهی ایرانیان دارد، افراد واجد شرایط بر اساس دهک‌بندی شناسایی شوند.

بورس تهران با حفظ وضعیت نوسانی که در آن قرار دارد روز گذشته تنها یک‌هزار و ۷۳ واحد افزایش یافت و در نهایت در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۱۵‌هزار واحدی قرار گرفت. در روزهای گذشته پیش‌بینی رفتارنوسانی نماگراین بازار به یکی از سخت‌ترین کارها در جمع فعالان بورسی تبدیل شده است. شاخص بازار سهام که در هفته آخر اردیبهشت‌ماه پس ازچند روز درگیری با سطح ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحد موفق به عبور از مرز روانی مزبور شده بود تنها یک روز توانست در این قله جولان دهد، به‌طوری‌که در ادامه تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی از مسیری که در پیش گرفته بود عقب نشست.
به این ترتیب ناکامی دماسنج بازار از صعود به ارتفاعات بالاتر و تاثیرپذیری سهامداران از انتشار گزارش‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار اغلب شرکت‌ها در زمستان۱۴۰۰ نه‌تنها از خوش‌بینی‌های قبلی نسبت به احتمال تداوم رالی صعودی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کاست، حتی خروج بخش دیگری از پول‌های حقیقی و سهامداران خرد از بازارسرمایه را رقم زد. این درحالی است که افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سبب سناریوهایی درخصوص امکان تداوم رشد قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه‌های بعد از آن شده بود، با این‌حال در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته با کاسته‌شدن از قدرت تاثیرگذاری چند محرک اصلی (رشد قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ادامه خوش‌بینی‌ها برای احیای برجام)، بازار سهام با کاهش ارتفاع عملکرد قابل‌قبولی از خود به نمایش نگذاشت.

در به‌وجود آمدن این وضعیت چند عامل مهم و اثرگذار نقش کلیدی ایفا کردند. جدا از این موضوع که معامله‌گران بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنان واهمه بزرگی نسبت به عبور از ابرکانال ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحد دارند به صراحت می‌توان به نقش عوامل خارجی در ایجاد روند رو به افول بازار اشاره کرد. سرمایه‌های جدید برای ورود به بازار سهام نیاز به محرک قوی و قدرتمندی دارند، اما اتفاقات مرتبط با اخبار اقتصادی و سیاسی کشور در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که این عوامل تا چه میزان سد راه ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید به گردونه معاملات سهام شد. بورس تهران درمیان سایر بازارهای دارایی معمولا بیشترین و سریع‌ترین واکنش را به رخدادهای مختلف نشان می‌دهد. این موضوع بارها در دو سال‌گذشته تکرارشده و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. چالش‌هایی که به انحای مختلف با واردکردن ضربه‌ای مهلک به بازار به‌عنوان عاملی بازدارنده در جهت صعود در ارتفاعات بالاتر عمل کرده است.

بازار سرمایه به غیر از چالش‌های درونی با چند چالش مهم خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان نقش سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی در ایجاد اختلالات به‌وجود آمده به مراتب بیشتر از سایر عوامل است. دخالت در سازوکار قیمت‌ها، وضع تعرفه‌های صادراتی، دستکاری قیمت دلار، کنترل و مدیریت دستوری نرخ فروش شرکت‌ها، توجیه‌ناپذیری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرضه‌های اولیه در برخی زمان‌ها، انتشار بی‌رویه اوراق و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعیین‌تکلیف در حوزه قیمت تمام‌شده محصولات از یک‌سو و از سویی دیگر التهابات ایجاد‌شده در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای کشور روند صعودی بازار سهام که به‌طور آهسته و پیوسته دنبال می‌شد را با دست‌انداز مواجه کرده، به گونه‌ای که این بازار در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفته‌های اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده است. این اتفاقات آن دسته از سرمایه‌گذارانی که از تجربه کمتری برخوردارند را به سمت درهای خروج سوق داده است. در حقیقت برخی تحرکات منفی از جانب سیاستگذار خروج پول حقیقی را رقم زده است.

خروج حقیقی‌های غیرحرفه‌ای و کاهش ارزش معاملات در حالی ادامه دارد که شرایط کنونی نیز می‌تواند تبعات منفی بیشتری برجای بگذارد. از طرفی دولت بر اجرای اصل ۴۴ تاکید می‌کند و از طرفی دیگر با بزرگ‌شدن دولت سیاستگذار برای تامین منابع بیشتر دست به اقداماتی می‌زند که به ضرر سرمایه‌گذار بورسی تمام می‌شود. در چنین وضعیتی دولت برای پوشش کسری‌های مالی خود بازارسرمایه را هدف قرار می‌دهد. هرچه بدنه دولت گسترش یابد منابع بیشتری نیاز است. برای جبران این کسری‌ها سیاستگذار تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در نهایت بر سرعت خروج سهامدار از بازار سرمایه منجر می‌شود. این روند کاهش ارزش پول ملی در ۶‌ماه دوم سال‌ را رقم خواهد زد. اتفاقی که مسیر بازار سرمایه را به سمت نزول خواهد کشاند. خروج منابع مالی از بازارسرمایه این حجم از دارایی را به سمت بازار‌های زیرزمینی سوق خواهد داد و تبعات ناخوشایندی در اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت.

شواهد از افزایش انتظارات تورمی حکایت دارد و دلار نیز به صعود ادامه می‌دهد. در بازار سهام اما شرایط متفاوت است. دماسنج بورس تا به اینجای کار، سومین ماه بهار را با افت ۴درصدی سپری کرده است. چرا بازار سهام از رقبا جا مانده است؟ پاسخ به نظر روشن است. شکاف نرخ در بازار ارز تهران و سامانه نیما از ۳۰درصد فراتر رفته تا به دنبال افزایش واقع‌بینی در تالار شیشه‌ای، حالا بورسی‌ها به تحولات فردوسی بی‌تفاوت باشند. آیا دلار نیمایی به ۴۲۰۰ جدید بورس تبدیل می‌شود؟
4200 جدید بورس تهران
بورس تهران پس از تجربه یک ریزش شدید در جریان دادوستدهای روز دوشنبه، معاملات دیروز را نیز منفی آغاز کرد اما در ادامه با فروکش نسبی تب فروش، تغییر مسیر داد و در نهایت با رشد ۰۷/ ۰‌درصد خود را به محدوده یک‌میلیون و ۵۱۵‌هزار ‌تومان رساند.

به این ترتیب درحالی‌که انتظارات تورمی در کل اقتصاد اوج گرفته و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اکثر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری هستیم، بورس وضعیت متفاوتی را به نمایش گذاشته و شاید ریزش شدیدی را تجربه نکند اما میل چندانی نیز به صعود نشان نمی‌دهد. آیا بورس در حال جاماندن از تورم و رقبا است؟ دلیل این واکنش متفاوت بازار سهام و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران آن به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چیست؟

بورس به چهارراه استانبول توجهی ندارد؟
نرخ دلار در بازار ارز تهران همواره به‌عنوان دماسنج تغییرات انتظارات تورمی شناخته می‌شود و از این‌رو فعالان بازار سرمایه همیشه نیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاهی به نوسان اسکناس آمریکایی دارند و با دقت اخبار مربوط به دلار را رصد می‌کنند. به این ترتیب اگر نگاهی به نوسانات یک دهه اخیر این دو بازار بیندازیم، به پیروی بورس از دلار با یک تاخیر زمانی نه‌چندان طولانی پی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بریم، اما چه شده است که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر با وجود افزایش بهای اسکناس آمریکایی که عمدتا به دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام رخ داده، بورس میل چندانی به صعود ندارد و بالعکس در نیمه نخست خردادماه، بیش از ۴‌درصد کاهش ارتفاع داده است؟

واقعیت این است که مقایسه رفتار بازار دارایی‌ها بدون توجه به عوامل اثرگذار بر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری این الگوهای معاملاتی، این ذهنیت را ایجاد کرده است که هر زمانی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی بورس همچون طلا و ارز هستیم، بازار سهام نیز باید وضعیتی مشابه را تجربه کند. نمی‌توان با اعداد و ارقام نیز این ذهنیت را نادرست قلمداد کرد چراکه حداقل طی یک دهه اخیر، اسکناس آمریکایی بازیگری مهم در بازار سرمایه بوده و در هر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که اقتصاد ایران با جهش ارزی مواجه شده، بورس نیز پس یک تاخیر زمانی راه صعود را برگزیده و حتی در نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تجربه، سال‌۹۹ تنها در عرض ۵ ماه، بیش از ۳۰۰‌درصد افزایش ارتفاع در نماگر اصلی خود را شاهد بود و همزمان به دلیل ورود سراسیمه پول‌های گریزان از تورم، حجم و ارزش دادوستدها نیز به رکوردهای صعودی جدیدی دست یافت. اما برای پیدا کردن دلایل واگرایی روند بازارها در خردادماه لازم به بررسی متغیرهای دیگری است. چرا دلار حدود ۴‌درصد گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده اما بورس در همین بازه زمانی بیش از ۴‌درصد از ارزش خود را از دست داده است؟ برای پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به عواملی داشت که می‌توانند تاثیرات مثبت افزایش نرخ ارز یعنی اثرگذاری شدت‌گرفتن انتظارات تورمی بر بازار سهام را خنثی کنند.

ساز مخالف فردوسی و نیما
با وجود واگرایی نوسان قیمت‌ها در دو بازار ارز و سهام طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر اما نمی‌توان این مهم را انکار کرد که محرک اصلی بازار سرمایه در حال‌حاضر همچنان نرخ دلار است، پس مانع واکنش مثبت بورس به رشد نرخ دلار و انتظارات تورمی چیست؟ با یک محاسبه سرانگشتی در‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم شکاف میان نرخ دلار در بازار ارز تهران و سامانه نیما به بیش از ۳۰‌درصد رسیده و می‌توان دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واکنشی بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به رشد قیمت اسکناس آمریکایی را نیز به همین موضوع ارتباط داد. ۲۱ فروردین ۹۷ بود که سیاستگذار، سیاست مالی جدیدی را درپیش گرفت و به‌منظور هدایت محصولات وارداتی به سمت مجاری رسمی، اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا، جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور و شفافیت کامل فرآیند عرضه و تقاضا، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما را راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کرد. تا پیش از حذف ارز ترجیحی، سامانه نیما محملی برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای موسوم به غیراساسی بود.

حال به‌دنبال حذف ۴۲۰۰ و یکسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نرخ ارز سامانه نیما برای واردات کالای اساسی و غیراساسی به‌نظر حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در این سامانه با عنایت به ارتباط مستقیم آن با تورم ارزاق عمومی افزایش یافته تا با وجود رشد نرخ‌ها در بازار آزاد، سامانه نیما پذیرای تغییرات چندانی نباشد، در واقع با ورود تقاضای ارزی کالای اساسی به سامانه نیما و همچنین عرضه ارزهایی که پیش از این دولت از فروش نفت برای تامین کالای اساسی اختصاص می‌داد در این سامانه، تسلط دولت یا بهتر بگوییم دخالت بیشتر دولت در سامانه نیما افزایش یافته است. رویدادی که طبیعتا برای سهام صادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در گروه‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی در بورس تهران مهم تلقی می‌شود؛ جایی‌که با نیمایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نرخ واردات کالای اساسی، امکان رشد درآمد فروش محصولات از محل تعدیل نرخ ارز محدودتر شده که در صورت تحقق، طبیعتا از منظر سودآوری تحول مثبتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود.

با این حال کارشناسان معتقدند رسیدن دلار آزاد به سقف تاریخی و عبور از آن می‌تواند واکنش مثبت بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به‌دنبال داشته باشد. جایی‌که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بورسی می‌تواند به این قطعیت برسد که سیاستگذار دیگر توان کنترل نرخ در سامانه نیما را ندارد و این نرخ نیز همسو با بازار ارز هر چند احتمالا با سرعت کمتر اما افزایشی خواهد بود. آن زمان است که می‌توان انتظار داشت شاهد واکنش مثبت بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان به رخدادهای واقع‌شده در چهارراه استانبول باشیم.

یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌ترین وظایف بازارهای مالی حمایت از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از شفافیت اطلاعاتی است که منجر به جلب‌اعتماد عمومی به بازار می‌شود. افزایش اعتماد عمومی نیز به بهبود سلامت بازار، قدرت نقدشوندگی و کارآیی آن می‌انجامد و به همین دلیل است که شفافیت اطلاعاتی در بازارهای سرمایه، اهمیت درخور ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای پیدا کرده است.
مواجهه بورسی با تخلفات معاملاتی
سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران همواره در تلاش برای دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر هستند تا با استفاده از آنها با اطمینان بالاتری اقدام به تجزیه و تحلیل بازار کرده و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری مناسبی انجام دهند، در مقابل همواره اشخاصی در بازارهای مالی وجود دارند که برخلاف عموم سرمایه‌گذاران حرکت و تلاش می‌کنند تا با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از انواع روش‌های سوءاستفاده از بازار و گمراه‌‌‌‌‌‌سازی فعالان بازارهای مالی اقدام به کسب سود کنند. در این راستا نهادهای ناظر به‌‌‌‌‌‌منظور جلوگیری از آسیبی که فعالیت این‌گونه اشخاص به بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران وارد می‌کند، اقدام به وضع قوانین سختگیرانه‌‌‌‌‌‌ای کرده‌‌‌‌‌‌اند. بررسی اطلاعات منتشره در بورس‌های اوراق‌بهادار نشان می‌دهد متخلفان با حبس‌‌‌‌‌‌های بلندمدت و جرائم بسیار سنگین نقدی مواجه شده‌‌‌‌‌‌اند. در این راستا مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران در پژوهشی به همت حمید اسکندری اقدام به بررسی انواع روش‌های سوءاستفاده از بازار، تنبیه‌‌‌‌‌‌های درنظر گرفته‌شده برای هریک آنها و ارائه مصادیقی از آنها کرده است.

مفهوم سوءاستفاده از بازار
رشد و توسعه بازارهای مالی همواره همراه با تنوع روش‌هایی بوده است که با استفاده از آنها برخی از فعالان منافعی را برای خود کسب می‌کردند‌ و این عایدی، حاصل زیان گروه دیگری از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بود. در این راستا قانون‌گذاران و بورس‌های اوراق‌بهادار تلاش فراوانی برای شناسایی این روش‌ها و وضع قوانین سختگیرانه برای مقابله با آنها کرده‌‌‌‌‌‌اند. چالشی که در این مسیر وجود داشته و همچنان و ادامه دارد، ارائه تعریف دقیق و جامع برای چنین روش‌هایی است. ارائه تعریف دقیق، همواره بورس‌ها را با این ریسک مواجه می‌کند که متخلفان روش‌هایی جدید را کشف کنند. برای ارائه تعریف برای انواع روش‌های غیرقانونی در معاملات، تعداد زیادی از بورس‌ها از عبارت «سوءاستفاده از بازار» استفاده کرده‌‌‌‌‌‌اند. سوءاستفاده از بازار به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به ناحق با زیانی مواجه می‌شوند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اقدامات دیگر فعالان بازار چون انجام معاملات با استفاده از اطلاعات خارج از دسترس عموم (معاملات دارندگان اطلاعات نهانی)، منحرف‌کردن سازوکار کشف قیمت در بازار از مسیر عادی (دستکاری بازار) و انتشار اخبار کذب یا گمراه‌‌‌‌‌‌کننده در بازار (افشای غیرقانونی) است.  

این طبقه‌‌‌‌‌‌بندی برای انوع روش‌های سوء‌‌‌‌‌‌استفاده از بازار در کل اتحادیه اروپا مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. بورس‌های دیگر نیز طبقه‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌های مشابهی دارند و برخی فقط دو طبقه و برخی دیگر قوانین این حوزه را در طبقات بیشتری ارائه کرده‌‌‌‌‌‌اند ولی به‌صورت کلی می‌توان گفت بین بورس‌ها در ارتباط با روش‌های سوء‌‌‌‌‌‌استفاده اجماع وجود دارد و شدت برخورد آنها با یکدیگر متفاوت است. بورس‌های اوراق‌بهادار به‌منظور نظارت بر بازار، بررسی و جمع‌‌‌‌‌‌آوری دقیق مستندات لازم و انجام پیگیری‌‌‌‌‌‌های قانونی، واحد نظارت را به چند زیرمجموعه تقسیم می‌کنند. به‌صورت معمول واحد نظارت دارای سه زیرمجموعه با عنوان‌‌‌‌‌‌های نظارت بازار نقد، نظارت بازار مشتقه، همکاری و بازرسی هستند. واحد همکاری و بازرسی وظیفه جمع‌‌‌‌‌‌آوری مستندات، هماهنگی با مقامات قضایی و پیگیری امور را برعهده دارد.

معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
 معاملات دارندگان اطلاعات نهانی شامل معامله سهام یک شرکت سهامی‌‌‌‌‌‌عام توسط شخصی است که به هر دلیلی اطلاعات بااهمیت و اعلام‌نشده‌‌‌‌‌‌ای در مورد سهام آن شرکت دارد. اطلاعات بااهمیت و غیرعمومی به هر اطلاعاتی گفته می‌شود که می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار برای خرید یا فروش اوراق‌بهادار که در دسترس عموم قرار نگرفته‌‌‌‌‌‌است، تاثیر بگذارد. پیش‌‌‌‌‌‌دستی، تقلید و انتشار اطلاعات اشتباه و خرید ارزان سهم سه دسته رایج معاملات دارندگان اطلاعات نهانی است. در روش پیش‌‌‌‌‌‌دستی، شخص با استفاده از اطلاعات غیرعمومی در ارتباط با وجود معامله‌‌‌‌‌‌ای بزرگ که قیمت سهم را تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد، اقدام به خرید اوراق‌بهادار می‌کند. در روش تقلید نیز معامله‌‌‌‌‌‌گر به تقلید از شخصی که دارای اطلاعات نهانی است، اقدام به انجام معامله می‌کند. در روش سوم نیز، دارندگان اطلاعات نهانی به‌منظور کاهش قیمت سهم اقدام به انتشار اطلاعات اشتباه و شایعه در سهم می‌کنند. در صورتی‌که ایشان به هدف خود برسند و در نتیجه این اقدامات قیمت سهم دچار افت شود، ایشان موفق به خرید سهام ارزشمند با قیمت ارزان می‌شوند. برای انجام این روش معمولا از انتشار اطلاعات در بستر اینترنت استفاده می‌شود.

افشای غیرقانونی
افشای غیرقانونی از یک‌سو شامل افشای اطلاعات محرمانه شرکت توسط مدیر یا سایر اشخاص ذی‌‌‌‌‌‌ربط به اشخاص غیرمجاز است. از سوی دیگر شامل افشای اطلاعات گزینش‌‌‌‌‌‌شده و جهت‌‌‌‌‌‌دار توسط مدیران یا مسوولان شرکت است. البته افشای غیرقانونی محدود به این تعاریف نشده و سه دسته رایج از روش‌های افشای غیرقانونی شامل پنهان‌‌‌‌‌‌سازی مالکیت، تبلیغ‌کردن و تخریب سایبری نیز می‌شود.  پنهان‌‌‌‌‌‌سازی مالکیت به معامله یا مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از معاملات گفته می‌شود که به‌منظور پنهان‌‌‌‌‌‌سازی مالکیت واقعی اوراق‌بهادار انجام می‌شود. این روش با تبانی یک یا چند گروه انجام و مالکیت اوراق‌بهادار به‌نام آنها ثبت می‌شود. تبلیغ‌کردن نیز به روشی گفته می‌شود که در آن شخص به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم پول دریافت می‌کند تا خرید اوراق‌بهادار خاصی را توصیه کند، بدون اینکه اشاره به دریافت پاداش برای این کار خود کند. در روش تخریب سایبری، شخص اقدام به تولید محتوای بدخواهانه (ارسال پیام با نیت تخریب در گروه‌ها، فروم‌‌‌‌‌‌ها و امثال آن) در ارتباط با شرکت در فضای مجازی می‌کند.

دستکاری بازار
در تعریف کلی، دستکاری بازار کلیه فعالیت‌‌‌‌‌‌هایی را دربرمی‌گیرد که افراد خاصی به طرق مختلف به خلق قیمت‌های ساختگی و ایجاد تصویر غیرواقعی از فعالیت بازار به‌‌‌‌‌‌منظور گمراه ساختن سایر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌پردازند. دستکاری بازار می‌تواند با روش‌های مختلفی انجام شود. دستکاری بعضا با انجام معاملات و در مواردی با ارسال سفارش‌ها صورت می‌‌‌‌‌‌پذیرد. دستکاری ممکن است شامل بالا‌بردن قیمت‌ها (باد‌کردن سهام)، در برخی دیگر شامل کاهش قیمت‌ها و گروهی دیگر شامل افزایش و کاهش در زمان‌‌‌‌‌‌های متفاوت باشد. ممکن است دستکاری در یک بازار (همانند بازار سهام) انجام شود یا شامل چندین بازار (مانند بازار سهام، بازار مشتقه یا کالا) شود. همچنین دستکاری بازار ممکن است توسط یک شخص انجام شود یا با همکاری گروهی از دستکاری‌‌‌‌‌‌کنندگان انجام شود. طبقه‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌های زیادی برای تفکیک انواع روش‌های دستکاری انجام‌شده است. دستکاری بازار در اولین سطح قابل تقسیم به چهار گروه هجوم، دستکاری مبتنی بر قرارداد یا الگو، جعل و روش‌های قدرت بازار است. در این گروه‌ها دستکاری می‌تواند بر اساس سازوکار مورد‌استفاده به روش‌های مبتنی بر معامله، مبتنی بر اطلاعات، مبتنی بر اقدام، مبتنی بر ثبت و مبتنی بر سفارش تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی ‌شود.

نمونه‌‌‌‌‌‌هایی واقعی از موارد سوء‌‌‌‌‌‌استفاده از بازار
بورس آمستردام هـلند به‌‌‌‌‌‌منظور درک بهـتر از مفاهیم مربوط به روش‌های دستکاری بازار، روش‌های شناسایی و کشف دستکاری، اقدام به تهیه راهنمایی در این حوزه کرده است. سفارش‌ها یا معاملات گمراه‌‌‌‌‌‌کننده، معاملات با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و معاملات با استفاده از سفارش به قیمت بازار از جمله آنهاست. در روش «سفارش‌‌‌‌‌‌ها یا معاملات گمراه‌‌‌‌‌‌کننده»، ناظر بورس همواره سفارش‌ها یا معاملاتی را به‌‌‌‌‌‌منظور کشف سیگنال گمراه‌‌‌‌‌‌کننده در بازار رصد می‌کند. در برخی موارد متخلفان موفق می‌شوند تا به‌صورت نظام‌مند، سایر فعالان بازار را تحریک و اغفال کنند تا اقدام به ارسال سفارش یا انجام معامله کنند. فعالان اغفال‌‌‌‌‌‌شده معمولا اقدام به ثبت‌سفارش در سطوح قیمتی مدنظر متخلفان می‌کنند. در این وضعیت متخلفان می‌توانند معاملاتی را انجام دهند که هزینه آن از جیب شخص اغفال‌‌‌‌‌‌شده پرداخت می‌شود.

در روش «معاملات با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها» نیز یک سفارش کوچک می‌تواند منجر به معامله‌‌‌‌‌‌ای کوچک در یک ابزار مالی (به‌عنوان مثال یک سهم) شود. اگر این معامله کوچک با ارزش یا حجم اندک باعث تغییر در قیمت ابزار مالی شود، این می‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌ای از دستکاری بازار باشد که فورا توسط ناظر مورد‌بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در روش «معاملات با استفاده از سفارش به قیمت بازار»، طیف گسترده‌‌‌‌‌‌ای از ابزارهای مالی وجود دارد که برخی از آنها نقدشوندگی محدودی دارند. پیامد نقدشوندگی اندک، می‌تواند نوسانات قیمتی بزرگ در هنگام ثبت‌سفارش به قیمت بازار باشد. این مساله همچنین در مورد سفارش‌‌‌‌‌‌های محدود که قیمت آنها با قیمت آخرین معامله انحراف زیادی دارند نیز صدق می‌کند، یعنی این سفارش‌ها به‌طور بالقوه می‌توانند با قیمتی اجرا شوند که به‌طور قابل‌‌‌‌‌‌توجهی از قیمت آخرین معامله انحراف دارد.

آمار جهانی روش‌های سوءاستفاده
 از سال‌۲۰۱۶ تا پایان سال‌۲۰۲۰ میلادی در ایالات‌متحده آمریکا حدود ۸‌میلیارد دلار جریمه نقدی بابت جرائم مربوط به سوءاستفاده از بازار دریافت شد. نکته جالب‌توجه اینکه این جریمه از حدود ۲۰۰ پرونده تخلف دریافت‌شده که نشان از میزان سنگینی جرائم دستکاری در این کشور دارد. در این کشور و در سال‌‌‌‌‌‌های یادشده و انتشار اطلاعات کذب رایج‌‌‌‌‌‌تر بوده‌‌‌‌‌‌اند و تعداد زیادی از پرونده‌‌‌‌‌‌ها شامل جریمه بیش از ۱۰۰‌میلیون دلار بودند. انگلستان نیز در بازه زمانی یادشده تعداد زیادی پرونده را بررسی و جریمه حدود ۲‌میلیارد دلاری را دریافت کرده که نشان از روش مشابه ایالات‌متحده در برخورد سنگین با تخلفات کشف‌شده دارد. سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بازه زمانی حدود ۴۰۰‌میلیون دلار جریمه از محل سوءاستفاده از بازار دریافت کردند که فرانسه، ایتالیا و اسپانیا پس از انگلستان بیشترین میزان جرائم را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند.

در اتحادیه اروپا انتشار اطلاعات کذب بیشترین تخلفی است که صورت‌گرفته و بیش از نیمی از پرونده‌‌‌‌‌‌ها را به خود اختصاص داده است. چین نیز در این بازه زمانی بیش از ۳۵۰پرونده تشکیل داد و حدود ۷/ ۴میلیارد دلار جریمه از این محل اخذ کرد. علت این امر که چین با وجود پرونده‌‌‌‌‌‌های تخلف بیشتر، جرائم کمتری اخذ کرده از این مساله نشأت می‌گیرد که تنها ۱۰‌درصد پرونده‌‌‌‌‌‌های سوءاستفاده از بازار در این کشور مربوط به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حقوقی و حدود ۹۰‌درصد تخلف‌‌‌‌‌‌ها مربوط به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی بوده است. ژاپن در این سال‌ها با پرونده‌‌‌‌‌‌های تخلف بسیار کمتری مواجه بوده و تنها حدود ۲۰‌میلیون دلار جریمه از این محل اخذ شده است. البته کشورهایی مانند ژاپن علاقه بیشتری به استفاده از حکم زندان برای این نوع از جرائم دارند که منجر به کاهش مبلغ جرائم نیز شده است.

مجازات مربوط به انواع روش‌های سوءاستفاده از بازار
در اتحادیه اروپا قوانین مربوط به این حوزه در دو بخش کیفری و حقوقی ارائه‌شده و در صورت اثبات جرم، شخص از محل هر دو قانون مجازات می‌شود. بر اساس قانون کیفری شخصی که اقدام به انجام معاملات نهان یا دستکاری بازار یا افشای غیرقانونی کذب می‌کند به حبس به مدت حداقل ۴ سال‌محکوم می‌شود. شخص حقیقی در ارتباط با معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و دستکاری بازار حداقل سه‌برابر سود حاصله یا زیان حاصل‌نشده جریمه نقدی می‌شود. شخص حقوقی نیز برای معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و دستکاری بازار سه‌برابر سود حاصله یا زیان حاصل‌‌‌‌‌‌نشده جریمه نقدی می‌شود.  در ایالات‌متحده با توجه به قوانین ایالتی و شرایط پرونده میزان جرائم کاملا متفاوت است، اما به‌صورت کلی از بعد کیفری اشخاص حقوقی در اثر سوءاستفاده از بازار ممکن است تا ۲۵‌میلیون دلار و اشخاص حقیقی تا ۵‌میلیون دلار جریمه شوند. میزان حبس اشخاص حقیقی در این کشور می‌تواند تا ۲۰ سال‌در نظر گرفته شود. از بعد حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است سه‌برابر عایدی حاصل از دستکاری یا زیان پرهیز‌شده جریمه شوند.

در بورس استرالیا چنانچه شخص حقیقی مرتکب معاملات با استفاده اطلاعات نهانی شود به مجازات حداکثر ۱۵ سال‌حبس یا یک‌‌میلیون دلار استرالیا یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسب‌نشده مجازات می‌شود. اشخاص حقوقی که این جرم را مرتکب شوند به حداکثر ۱۰‌میلیون دلار جریمه یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسب‌‌نشده جریمه می‌شوند. برای سایر روش‌های سوءاستفاده، برای شخص حقیقی حداکثر ۱۵ سال‌زندان و حداکثر یک‌میلیون دلار استرالیا یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسب‌نشده مجازات در نظر گرفته می‌شود. برای شخص حقوقی نیز برابر حداکثر ۱۰‌میلیون دلار جریمه یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسب نشده است.  شخص سوء‌‌‌‌‌‌استفاده‌‌‌‌‌‌کننده از بازار در بورس کره‌‌‌‌‌‌جنوبی به مجازات حداقل یک سال‌حبس یا جریمه سه تا پنج‌برابر سود حاصله یا زیان حاصل‌نشده مواجه می‌شود. همچنین اگر میزان سود حاصل‌شده یا زیان حاصل‌نشده بیشتر از ۵۰۰‌میلیون وون کره‌‌‌‌‌‌جنوبی باشد، مجازات تشدید می‌شود. در چین نیز برای معاملات با استفاده از اطلاعات نهانی یک تا ۵ برابر سود حاصله یا زیان محقق‌نشده جریمه اخذ می‌شود.

چنانچه مبلغ حاصل از دستکاری کمتر از ۳۰‌هزار رممبی (واحد پولی) باشد میزان جریمه بین ۳۰‌هزار تا ۶۰‌هزار واحد پولی خواهد بود. برای سایر روش‌های سوءاستفاده از بازار نیز از ضریب یک تا ۵ برابر سود یا زیان پیشگیری‌‌‌‌‌‌شده استفاده می‌شود اما اگر عایدی از محل جرم کمتر از ۳۰۰‌هزار واحد پولی باشد جریمه‌‌‌‌‌‌ای بین ۳۰۰‌هزار تا ۳‌میلیون واحد پولی اخذ خواهد شد. علاوه‌بر جریمه نقدی برای هریک از موارد یادشده بین یک تا ۵ سال‌حبس نیز در نظر گرفته می‌شود. چنانچه تخلف بسیار بزرگ باشد ممکن است میزان حبس تا ۱۰ سال ‌افزایش پیدا کند.  اشخاصی که در بورس استانبول با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به معامله کنند به حبس به میزان حداقل ۳ سال‌ و حداکثر ۵ سال ‌محکوم می‌شوند. میزان جریمه مالی برای تخلف نیز نمی‌تواند کمتر از دوبرابر سود حاصله یا زیان متحمل‌نشده باشد. متخلفان برای دستکاری بازار و همچنین افشای غیرقانونی نیز به زندان برای حداقل ۳ و حداکثر ۵سال ‌به‌علاوه حبس تعزیری از ۵‌ تا ۱۰‌هزار روز محکوم می‌شوند.

البته برای دستکاری بازار و معاملات نهان بین ۳ تا ۵ سال ‌زندان در نظر گرفته است. حبس تعزیری قابل‌تبدیل به جریمه نقدی است و بر اساس توان مالی متخلف می‌تواند مبلغی از ۲۰ تا ۱۰۰ لیر باشد. مبلغ جریمه نقدی حاصل از حبس تعزیری نباید کمتر از میزان سود حاصل از دستکاری باشد. شخصی که در بورس ژاپن اقدام به انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی کند، می‌تواند به حبس تا ۵ سال ‌یا به پرداخت جریمه تا ۵‌میلیون ین محکوم شود. برای سایر روش‌های سوءاستفاده از بازار این حکم می‌تواند تا ۱۰ سال‌حبس و جریمه ۳۰‌میلیون ین افزایش یابد. مبالغ یادشده علاوه‌بر اصل سود یا زیان حاصل‌نشده توسط متخلف است. مجازات سوءاستفاده از بازار در بورس هنگ‌‌‌‌‌‌کنگ نیز تا ۱۰ سال‌ حبس و جریمه نقدی تا ۱۰‌میلیون دلار هنگ‌‌‌‌‌‌کنگ است. مبالغ یادشده علاوه‌بر اصل سود یا زیان حاصل‌نشده توسط متخلف است.

 

قیمت نفت در معاملات دیروز، سه‌شنبه، تحت تاثیر نگرانی‌های عرضه و چشم انداز افزایش تقاضا همراه با کاهش محدودیت‌های در پی بهبود وضعیت کووید ۱۹، افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، بهای معاملات آتی نفت برنت در روز گذشته، با ۰.۸۹ درصد افزایش به ۱۲۰ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۰.۷۷ درصد افزایش به ۱۱۹ دلار و ۴۱ سنت رسید که بالاترین قیمت از ۸ مارس بوده است.

این در حالی است که معاملات آتی نفت در اوایل جلسه معاملاتی امروز، چهارشنبه، کاهش داشت. تحلیلگران انتظار دارند این کاهش قیمت کوتاه مدت باشد، زیرا پکن و مرکز تجاری شانگهای در روزهای اخیر پس از دو ماه قرنطینه دردناک برای جلوگیری از شیوع نوع Omicron، به حالت عادی بازگشته‌اند.

تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش که با هم به نام اوپک پلاس شناخته می‌شوند برای افزایش تولید نفت به ۶۴۸ هزار بشکه در روز در ماه‌های ژوئیه و آگوست، بعید است که تعادل جهانی نفت را بهبود بخشد. اگرچه اعضای این گروه برای دستیابی به افزایش سهمیه تلاش می‌کنند و از آنجا که این افزایش تولید کمتر از میزان صادرات نفت روسیه است، همچنان نگرانی از عرضه نفت باقی مانده است.

به گفته تحلیلگران، افزایش سهمیه از اوپک پلاس همچنین نمی‌تواند کمبود محصولات نفتی را برطرف کند.

به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار آسیا و اقیانوسیه در OANDA، تقاضا برای انرژی در سطح جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای بنزین و گازوئیل همچنان بالاست.

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد، موجودی نفت خام ایالات متحده احتمالاً هفته گذشته کاهش یافته، در حالی که ذخایر بنزین و تقطیر افزایش یافته است.

قیمت نفت و طلا در معاملات امروز

به گزارش سنا و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز، چهارشنبه، در ساعت ۸:۲۵ به وقت تهران، با افزایش ۰.۱۲ درصدی در هر بشکه، ۱۲۰ دلار و ۷۲ سنت معامله شد. قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۲۲ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۱۹ دلار و ۶۸ سنت دلار معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۱۶ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۴۹ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

نقره نیز با کاهش ۰.۳۳ درصدی، ۲۲ دلار و ۱۰۵ سنت معامله شد.

مس با کاهش ۰.۴۷ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۴۱۵ دلار قیمت خورد.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما