اخبار بورس 1401.03.16

عرضه های هفته پیش رو سیمانی ها امروز و فردا انجام می شود. در روز دوشنبه ۱۶ خرداد، ۶۳ شرکت سیمانی در مجموع یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۸۱۳ تن سیمان تیپ ۱ و ۲ را روی تابلو معاملات می برند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، تالار سیمان در بورس کالا امروز دوشنبه ۱۶ خرداد میزبان عرضه یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۸۱۳ تن سیمان از سوی ۶۳ شرکت سیمانی است.

از کل عرضه های امروز سیمانی ها در بورس کالا، ۹۶۴ هزار و ۹۱۳ تن از نوع تیپ ۲، ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۴۲۵، ۵۲ هزار تن از نوع سیمان تیپ ۱-۳۲۵ و ۲ هزار و ۲۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۵۲۵ خواهد بود.

۶۳ شرکت سیمانی که امروز عرضه دارند، به ترتیب بالاترین حجم عرضه، شامل شرکت‌های سیمان تهران،آبیک، مازندران، سپاهان، ارومیه، هگمتان، صوفیان، شرق، خزر، ساوه، هرمزگان، بجنورد، صنایع سیمان سامان غرب، شاهرود، صنایع سیمان نهاوند، صنایع سیمان گیلان سبز، کارخانجات سیمان لامرد، ممتازان کرمان، ایلام، آذر آبادگان خوی، شمال، فارس نو، نیزار قم، مجتمع سیمان غرب آسیا، فراز فیروزکوه، داراب، کاوان بوکان، صنایع سیمان شهرکرد، فیروزکوه، عمران انارک، اردستان و غرب هستند.

همچنین شرکت های سیمان پیوند گلستان، زنجان، توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)، کردستان، خمسه، خاش، قائن، کرمان، آرتا اردبیل، جوین، باقران، زاوه تربت، زابل، ساروج اصفهان، کویر کاشان، فارس، گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز، کیاسر، اصفهان، دورود، لار سبزوار، خاکستری نی ریز، خوزستان، بین‌المللی ساروج بوشهر، سپهر قیر و کارزین، کارون، یاسوج، استهبان، توسعه ماهان کرمان، قشم و آباده نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که محصول خود را روی تابلو خواهند برد.
ارزش معامله ۶ هزار میلیارد تومانی سیمانی ها از ابتدای سال تا پایان ۱۳ خرداد

از ابتدای فروردین امسال تا هفته منتهی به ۱۳ خرداد ماه در مجموع بیش از ۱۳ میلیون و ۳۸۹ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای بیش از ۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تنی روبه رو و نزدیک به ۱۰ میلیون و ۹۷۴ هزار تن آن به ارزش ۵ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان معامله شد.

معامله ۳۴.۸ میلیون تن انواع سیمان در سال ۱۴۰۰

براساس آمار اعلامی بورس کالا، از ابتدای عرضه مستمر سیمان در بورس کالا (از ۹ خرداد سال گذشته) تا پایان سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۴ میلیون و ۸۶۴ هزار تن سیمان به ارزش بیش از ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
معامله ۱۱۵ میلیون گواهی سپرده سیمان تا پایان هفته نخست خرداد

از ابتدای سال جاری تا پایان هفته دوم خرداد، در مجموع ۱۲۸ میلیون و ۸۰۷ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۱۲۸ هزار و ۸۰۷ تن سیمان دست به دست شد و ارزش ۷۹ میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان را رقم زد.

در سال گذشته نیز که شاهد راه اندازی گواهی سپرده سیمان در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰ بودیم در مجموع ۱۵۵ میلیون و ۷۷۶ هزار ورق بهادار مبتنی بر کالا معادل ۱۵۵ هزار و ۷۷۶ تن سیمان به ارزش ۹۰ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفته بود.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسه‌‌‌های اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها نسبت به عرضه اموال و املاک مازاد در بورس‌کالا ارزیابی مثبتی دارند که در این زمینه اقدام به تاسیس و بهره‌‌‌برداری از صندوق املاک، زمین و ساختمان در این بازار کرده‌‌‌اند.
به گزارش «ایرنا»، کوروش پرویزیان، درباره تمهیدات بانک‌ها برای عرضه املاک و اموال مازاد در بورس‌کالای ایران، اعلام کرد: ارزیابی‌‌‌ها نسبت به عرضه املاک و اموال مازاد در بورس مثبت است. وی در خصوص مزیت فروش اموال و املاک مازاد در بورس‌کالا، گفت: مزیت برجسته فروش و واگذاری اموال و املاک در این بازار، شفافیت در فرآیند معاملات است. مدیرعامل بانک‌پارسیان دسترسی همه افراد برای حضور در معاملات بورس‌کالا را امکان‌‌‌پذیر دانست و اظهار کرد: درواقع به دلیل حضور ارکان منضبط و ناظر در بورس‌‌‌ها، واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد شفاف و دقیق است. پرویزیان با اشاره به اینکه بیشتر بانک‌ها علاقه‌‌‌مند به واگذاری اموال و دارایی‌‌‌های خود از شیوه‌‌‌های مختلف هستند، خاطرنشان کرد: قانون هم در راستای حمایت از تولید به بانک‌ها کمک کرده است تا انگیزه بیشتری برای فروش املاک و اموال مازاد پیدا کنند. به گفته رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، به‌‌‌طور مثال یکی از بانک‌های خصوصی در زمینه تاسیس و بهره‌‌‌برداری از صندوق‌های املاک و زمین و ساختمان در بورس اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها حتی با استفاده از فناوری‌‌‌های جدید بلاک‌چین و توکنایز کردن (فرآیند تبدیل دارایی‌‌‌های فیزیکی و غیر‌فیزیکی) به توکن‌‌‌های دیجیتالی در بلاک‌چین به دنبال فروش املاک و اموال مازاد هستند، تصریح کرد: هدف بانک‌ها از این اقدام، ایجاد ارزش‌‌‌افزوده برای بانک‌ها و سهامداران خود است. پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها از طریق مزایده و تشکیل صندوق‌های املاک به دنبال واگذاری اموال مازاد هستند، گفت: بخش اعظمی از اموال و دارایی‌‌‌های مازاد به شکل تملیکی و در ازای وصول مطالبات به بانک واگذار شده که بانک‌ها با آماده‌‌‌سازی و عرضه این اموال مازاد به دنبال تبدیل این اموال به دارایی‌‌‌های نقد هستند. شایان ذکر است توکن یک نوع دارایی دیجیتال است که از قابلیت انتقال به دیگران و ذخیره ارزش برخوردار است.

گواهی سپرده و مشتقه ارزی، گواهی سپرده و مشتقه سکه طلا و نهایتا گواهی سپرده و مشتقه نفت‌خام و فرآورده‌‌‌ها با امکان تحویل فیزیکی، ۶ابزار بورسی هستند که می‌‌‌توانند تنش‌‌‌های ارزی را برای همیشه به‌طور کامل تعدیل کنند؛ ابزارهایی که از یکسو بر بهای ارز تمرکز دارند و از سوی دیگر، چشم‌‌‌انداز ارزآوری کشور و انتظارات تورمی جامعه را شفاف‌‌‌سازی و آنها را به صورت خودانتظام مدیریت می‌کنند. نکته جالب توجه این است ‌‌‌که از این ۶ابزار، تنها گواهی سپرده کالایی سکه طلا در اختیار است و سایر ابزارها در گیرودار مصوبات قانونی و هماهنگی‌‌‌ها قرار دارند. از همه جالب‌‌‌تر آنکه مشتقه سکه طلا با نظر مستقیم بانک‌مرکزی وقت متوقف شد و هنوز به صورت واقعی در دسترس قرار نگرفته است؛ نقایصی که قطعا باید در اولین زمان ممکن مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.
در شرایط فعلی که بهای ارز در گیرودار بازار متشکل ارزی، نرخ نیما و سنا و حتی قیمت‌های غیررسمی تعیین می‌شود، شاهد هستیم که بهای نیمایی ارز هر روز کاهش نرخ دارد که نشان می‌دهد به اندازه کافی ارز موردنیاز برای واردات در اختیار قرار دارد و حتی با برتری عرضه بر تقاضا روبه‌‌‌رو هستیم. از سوی دیگر عنوان شده است که میزان ذخایر اسکناس بانک‌ها نیز در سطوح جذابی قرار دارد؛ بنابراین فرصت مدیریت بازار ارز دور از دسترس نیست؛ اما به نظر می‌رسد زنجیره ابزارهای موردنیاز جدیدی برای این مدیریت با محوریت شفافیت موردنیاز است که در این گزارش به آنها پرداخته‌‌‌ایم؛ نکته‌‌‌ای که سال‌های گذشته نیز بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار داده و ایجاد آن‌‌‌ ابزارهای مدیریتی قدرت مضاعفی را در اختیار تصمیم‌‌‌ساز ارزی در کشور قرار می‌دهد.

گواهی سپرده و مشتقه ارزی
در اقصی‌نقاط جهان، بهای ارز از معاملات واقعی آن در ابعاد گسترده و اغلب دادوستدهای بین بانکی یا با حضور معامله‌‌‌گران برجسته کشف می‌شود؛ نکته‌‌‌ای که فضا را برای اعمال نفود دولت‌‌‌ها فراهم کرده و مدیریت بازار را با محوریت شفافیت رخدادها تسهیل می‌کند. خریدار ارز حتی با هدف سفته‌‌‌بازی و کسب سود نیز در این بازار حضور یافته و عملکرد خود را به‌طور شفاف ارائه می‌کند، فضا برای حضور صرافی‌‌‌ها فراهم است و هر بخشی از این پازل، در جایگاه مشخص خود جای‌‌‌ می‌گیرد.

در کشور ما که قیمت ارز از پیچیدگی‌‌‌های بیشتری برخوردار است، نیاز به بازار گواهی سپرده ارز به فراخور یک‌بازار خودانتظارم ذیل مدیریت سازمان بورس یا بورس‌کالا و تحت نظارت بانک‌مرکزی غیرقابل اجتناب است. به عبارت ساده‌‌‌تر، باید بازاری متشکل در اختیار باشد که خریدار و فروشنده بدون نیاز به حضور فیزیکی و به صورت آنلاین با مشاهده عرضه و تقاضا و حجم معاملات وضعیت کلی در بازارها را تخمین زده، به دادوستد بپردازند و با خرید ارز هر زمان که نیاز باشد، امکان تحویل فیزیکی آن وجود داشته، محدودیتی بیش از چیزی که در قانون است وجود نداشته باشد. قیمت ارز در معاملات کشف‌شده و دخالت دولتی تنها در میزان عرضه و تقاضا یا به‌طور دقیق‌‌‌تر حجم تزریق ارز یا خرید آن خودنمایی می‌کند. در گام اول دادوستد فیزیکی اسکناس آغاز راه بوده،سپس می‌‌‌تواند به حواله ارزی تسری یابد. بدنه کارگزاری بازار سرمایه به کمک شبکه صرافی (همچون معامله‌‌‌گر حقوقی) مستقیما از امکان ایفای نقش در این قراردادها برخوردار خواهد بود.

البته گواهی سپرده زیرساخت قراردادهای مشتقه است و از یکسو می‌‌‌توان امکان جذابیت معاملات ایجادشده و از سوی دیگر با رهگیری قیمت‌ها، انتظارات را رصد و مدیریت کرد. زنجیره این ابزارها بارها مورد بحث قرار گرفته؛ ولی هیچ‌گاه اجرایی نشده است؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که استفاده صرف از این دو بازوی معاملاتی اگرچه لازم است؛ ولی به هیچ عنوان کافی نیست.

گواهی سپرده و مشتقه سکه طلا
اهمیت این بازار در تعیین روند قیمت سکه بارها مورد بحث قرار گرفته؛ ولی عجیب آنکه نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌‌‌گر مورد توجه قرار نگرفته؛ بلکه هنوز آتی سکه راه‌‌‌اندازی مجدد هم نشده است؛ نکته‌‌‌ای که بهتر است تصمیم‌‌‌سازان این بازار، آن را مورد توجه جدی‌‌‌تر قرار دهند. اگر بهای سکه به جای بازار آزاد در همین بازار تعیین شده و تحویل و اخذ آن تسهیل شده و خزانه‌‌‌های آن در اقصی‌نقاط کشور در اختیار بوده یا امکان حمل و تحویل رسمی در شهرهای مختلف ایجاد شود، این بازار قدرت اعجاب‌‌‌آوری در تعیین قیمت‌ها خواهد داشت؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که تزریق سکه به این بازار الزاما به معنی تحویل فوری آن به خریدار نیست.

نکته مهم آنکه در دوره‌‌‌هایی با ذهنیت تورم انتظاری، شاهد هستیم که بازار گواهی سکه یا صندوق‌های طلا در بورس‌کالا با ورود نقدینگی همراه شده و افزایش تقاضا مشهود است؛ بنابراین معامله‌‌‌گران باسابقه اهمیت این بازار را درک کرده‌‌‌اند و توجه به آن و تعمیم استفاده از این ابزارها به عموم جامعه نه‌تنها امکان‌‌‌پذیر است؛ بلکه یک الزام به شمار می‌رود. تجربه پیشین بازار آتی سکه نیز در این شرایط به کمک خواهد آمد.

گواهی سپرده و مشتقه نفت‌خام
مدتی است که در مورد قراردادهای گواهی سپرده نفت‌خام بحث‌‌‌های بسیاری مطرح شده و از آن به عنوان گشایش نفتی یاد می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این معاملات، امکان تحویل فیزیکی نفت‌خام یا فرآورده‌‌‌ها و حتی محصولات پتروشیمی است که دادوستد گواهی یا مشتقه آن از ایجاد فضایی واقعی برای صادرات حکایت دارد. این مطلب مصداق عینی ارزآوری کلان است و هرچه این بازار قوی‌‌‌تر عمل کند، مشخصا تامین منابع ارزی کشورمان را به همراه خواهد داشت. اما این مطلب حاشیه مهم‌تر از متن دیگری دارد. اینکه بهای نفت‌خام یا محصولات پتروشیمیایی صادراتی با ریال نرخ‌‌‌گذاری شود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی آن مشخص است، به‌وضوح نشان‌دهنده بهای ارز در مبادلات کلان اقتصادی است. این نرخ، خود یک لنگر ثبات برای بازار ارز خواهد بود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که بالارفتن این قیمت به معنی افزایش درآمدهای ارزی، جذابیت بیشتر صادرات، توجیه تولید حداکثری و حتی ورود سرمایه‌‌‌های ارزی جهانی به بازارهای داخلی خواهد بود؛ مطلبی که آینده جذابی را پیش‌‌‌روی صنعت نفت و بهای ارز ترسیم خواهد کرد. نکته مهم‌تر آنکه قراردادهای مشتقه نفتی برای کشورمان از یکسو بهای ارز را در آینده تخمین زده و از سوی دیگر، میل به تولید و صادرات را نشان می‌دهد. تجربه صندوق‌های طلا نشان داده است که قیمت‌گذاری این قبیل کالاهای سرمایه‌‌‌ای خود را با بهای ارز تطبیق می‌دهد و نوسان قیمت‌های جهانی در اولویت دوم قرار دارد.

کلید حل مشکل ارزی هم‌‌‌اکنون و حتی در سال‌های آینده، میزان ارزآوری صادرات است که سال‌هاست این مهم بر دوش صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی قرار داشته و صنایع دیگر در اولویت‌‌‌های بعدی قرار دارند. ایجاد بازار خودانتظام برای حامل‌‌‌های انرژی با معاملات مستمر و پتانسیل تعریف ابزارهای معاملاتی به منظور تامین مالی صنایع پالایشی و پتروشیمی، مهم‌ترین فاکتور برای حل و فصل مشکلات ارزی در کشور است و اگر این ابزارها با سیاست‌‌‌های پولی همراه شوند، می‌‌‌توان گفت که دیگر در اقتصاد ایران تنش ارزی نامتعارف را تجربه نخواهیم کرد؛ واقعیتی که با قدرت‌‌‌گرفتن صادرات و افزایش حجم تولید در صنایع پالایشی و پتروشیمی محقق خواهد شد؛ اما باید از این توانمندی‌‌‌ها به صورت واقعی بهره گرفت. اگر موارد فوق تنها از یک کارآیی، یعنی مدیریت انتظارات قیمتی بهای ارز برخوردار باشد، باز هم یک توانمندی زایدالوصف برای مدیریت این بازار محسوب می‌شود.

در نهایت، ذکر این مطلب ضروری است که ایجاد بازاری به منظور معاملات مستمر حامل‌‌‌های انرژی و محصولات پتروشیمیایی به‌عنوان ارزآورترین صنایع ایران، آخرین میخ بر تابوت التهابات ارزی است و این بازار در زنجیره سایر ابزارهای مالی به‌قدری قدرتمند خواهد بود که دخالت‌‌‌های پیدا و پنهان ارزی جایی برای اعمال نفوذ نخواهد داشت. چیزی که سال‌ها در تعیین قیمت‌ها مورد کم‌‌‌توجهی قرار گرفته، توانمندی صنایع ارزآور در تعیین نرخ است؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که مهم‌ترین بازار رسمی صادراتی کشور بورس انرژی بوده و معاملات این بازار اثر مشخصی بر نوسان بهای ارز در فاز روانی آن داشته است. میان‌‌‌بر رفع مشکلات ارزی، توانمندی صادراتی و ارزآوری شرکت‌هایی است که در صورت تامین مالی و احداث کامل، نیاز ایران به ارز را در سال‌های آینده به صورت کامل پوشش خواهند داد. حال در شرایطی که قیمت‌های جهانی نفت‌خام، فرآورده‌‌‌ها و حتی محصولات پتروشیمیایی بالاست، بهتر است از این فرصت برای صادرات حداکثری بهره برد.

اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت متحد آن به رهبری روسیه، تولید خود در ماه‌‌‌های جولای و آگوست را تا ۶۴۸‌هزاربشکه در روز افزایش خواهند داد تا شاید به این ترتیب تسکینی برای ضربات واردشده به اقتصاد جهان در نتیجه افزایش شدید قیمت‌های انرژی باشد.
از زمان جنگ روسیه و اوکراین در اواخر ماه فوریه، بهای طلای سیاه به‌سرعت روند افزایشی در پیش گرفت و بهای شاخص‌‌‌های بین‌المللی نفت خام از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون دست‌‌‌کم ۴۰‌درصد افزایش یافته است. امری که به رشد بی‌‌‌رویه بهای بنزین و سوخت در سراسر جهان و بالاخص در ایالات متحده دامن زد و بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان را با چالش تورم کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای دست به گریبان کرده است که به هزینه‌‌‌های سیاسی گسترده‌‌‌ای برای رهبران این کشورها منجر شده است. اوپک‌پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه، ماه‌‌‌ها در برابر فشارهای آمریکا و دیگر مصرف‌کنندگان بزرگ نفت خام برای افزایش سریع‌تر سطح تولید مقاومت کرده بود. این موضع اوپکی‌‌‌ها در کنار تلاش‌‌‌های اخیر آمریکا و اروپا برای حذف نفت روسیه از بازارهای غربی، به رشد ویرانگر بهای طلای سیاه دامن زد.

با این حال، کاخ سفید از تصمیم جدید اوپک‌پلاس برای افزایش تولید استقبال می‌کند. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌‌‌ای ضمن اعلام این حمایت، اظهار کرد که آمریکا به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با افزایش فشار قیمت‌های انرژی ادامه خواهد داد. تصمیم روز پنج‌شنبه اوپک‌پلاس در افزایش تولید بیش از حد پیش‌بینی‌شده در گذشته، برای جبران کاهش عرضه در زمان همه‌گیری کووید اتخاذ شده است. اوپک‌پلاس که از سال ۲۰۲۰ و با سقوط بازار نفت در نتیجه جنگ قیمتی عربستان سعودی و روسیه و همچنین تخریب تاریخی تقاضا در نتیجه کووید-۱۹، سطح تولید خود را کاهش داده بود، در ماه‌‌‌های گذشته همواره به طور ثابت ۴۳۲‌هزار بشکه در روز از حجم تولید حذف‌شده خود را به بازار بازمی‌‌‌گرداند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این افزایش تولید مصوب اوپک‌پلاس، نگرانی‌ها درباره عرضه محدود نفت در بازار را کاهش دهد و حتی بهای نفت در روزهای پنج‌شنبه و جمعه با اعلام این خبر، باز هم به افزایش خود ادامه داد.

این افزایش در حالی بود که بازار در روز پنج‌شنبه در ابتدا نزولی بود، اما با اعلام این خبر هر دو شاخص نفتی برنت و وست تگزاس اینترمدییت تغییر جهت دادند و توانستند سود روزانه‌‌‌ای به ترتیب ۷/ ۰درصدی و ۲درصدی را برای خود به ثبت برسانند. این امر احتمالا در نتیجه آن رخ داد که معامله‌‌‌گران انتظار داشتند افزایش تولید بیشتری از سوی اوپک‌پلاس و سعودی‌‌‌ها اعلام شود تا نشانه‌‌‌ای برای جبران کسری عرضه ناشی از تحریم نفتی روسیه باشد. اما چنین نشد و به نظر می‌رسد عربستان سعودی و دیگر اعضای این ائتلاف کماکان قصد ندارند در جنگ روسیه و کشورهای غربی و ناتو در زمینه انرژی ورود کنند و تنها به سود اقتصادی خود می‌‌‌اندیشند. گفتنی است به‌‌‌رغم آنکه اوپک‌پلاس همواره اعلام کرده که تولید خود را افزایش می‌دهد و این افزایش‌‌‌ها را مصوب نیز کرده است، اما در عمل، همواره شاهد عقب ماندن اعضا از افزایش برنامه‌‌‌ریزی‌شده خود بوده است.

روز جمعه هفته گذشته گزارش آمار اشتغال ماه مه ایالات‌متحده منتشر شد‌. میزان رشد اشتغال در این گزارش بیشتر از حد انتظار بود‌ و این موضوع راه را برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو باز کرد. براساس این گزارش، ۳۹۰ هزار شغل جدید در بازار کار آمریکا ایجاد شده و این در حالی است که پیش از این تحلیلگران انتظار داشتند که ۳۲۵ هزار شغل جدید در ماه مه ایجاد شود. با وجود اینکه میزان اشتغال بیشتر از حد انتظار بوده، اما نرخ بیکاری در آمریکا برای سومین ماه پیاپی روی ۶/۳ درصد باقی ماند.
بر اساس این گزارش، میانگین حقوق ساعتی با ۳/۰ درصد افزایش به ۹۵/۳۱ دلار رسید. هرچند میانگین حقوق ساعتی نسبت به ماه گذشته افزایش داشته، ولی میزان تغییرات سالانه دستمزد کاهشی و از ۵/۵ درصد در ماه آوریل به ۳/۵ درصد در ماه مه رسیده است. افزایش بیش از انتظار تعداد شاغلین با وجود افزایش حدودا ۱۰ سنتی میانگین دستمزدها نشان می‌دهد که فشارهای تورمی و همچنین فشار سیاست‌های ضدتورمی به میزانی نبوده که بتواند به روند اقتصاد آسیبی بزند. این موضوع احتمال افزایش بیشتر نرخ وجوهات فدرال رزرو را برای سال جاری افزایش می‌دهد. خدمات هتل‌داری و پذیرایی بیشترین میزان افزایش را میان گروه‌های دیگر داشته و با ۸۴ هزار شاغل جدید، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر بخش‌های اقتصادی ایالات‌متحده به نرخ اشتغال پیش از دوران کرونای خود رسیده‌اند. در این میان خدمات هتل‌داری و پذیرایی، تولیدات صنعتی، خدمات بهداشتی و خدمات آموزش دولتی از جمله بخش‌هایی هستند که همچنان به سطوح پیش از کرونای خود نرسیده‌اند.

افزایش آمار اشتغال با وجود افزایش دستمزدها می‌تواند میزان مصرف در جامعه را افزایش دهد و همین موضوع باتوجه به آسیب‌های کرونا و جنگ اوکراین به زنجیره تامین کالاها می‌تواند موجب سرعت گرفتن آهنگ افزایش نرخ تورم شود. علاوه بر این موضوع، رشد بیش از انتظار بازار کار نیز نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا درحال حاضر کشش افزایش بیشتر نرخ بهره را دارد. این موضوع باعث می‌شود فدرال رزرو با تردید کمتری درخصوص افزایش نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. درحال حاضر فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را در انتهای سال جاری به ۲ درصد برساند. این درحالی است که آخرین نرخ تورم هسته آمریکا ۲/۶ درصد بوده و این عدد سه برابر نرخ هدف فدرال رزرو برای تورم است. روز جمعه هفته جاری، گزارش تورم ماه مه ایالات‌متحده منتشر خواهد شد و این گزارش می‌تواند دیدگاه روشن‌تری نسبت به سیاست‌های آتی فدرال رزرو ایجاد کند. درحال حاضر، تورم ماه آوریل ایالات‌متحده ۳/۸ درصد اعلام شده و انتظار می‌رود در ماه مه نیز این رقم ثابت بماند.

با توجه به آمار منتشر شده، بازارها رفتارهای متفاوتی از خود بروز دادند. بازار سهام با توجه به بیشتر شدن احتمال افزایش بیش از انتظار نرخ بهره با فشار فروش مواجه شد‌. این درحالی است که افزایش احتمال بیشتر شدن نرخ بهره، احتمال رکود اقتصادی را نیز افزایش داد و همین موضوع موجب شد بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار طلا حرکت کند. به همین دلیل طلا توانست دوباره به کانال ۱۸۵۰ دلار بازگردد. دیدگاه‌ها نسبت به آینده طلا صعودی است چنان که در بازار معاملات آتی، قراردادهایی با سررسید ماه آگوست آخرین بار با قیمت ۱۸۶۷ دلار معامله شدند. با وجود افزایش احتمال نرخ بهره، بازار اوراق خزانه آمریکا نزولی بود که علت آن فروش دارایی‌های فدرال رزرو بود. اما شاخص دلار صعودی بوده و توانسته به کانال ۱۰۲ واحد برسد.

فضای معاملات غیر‌رسمی بازار تهران مجددا امنیتی شد. پس از تغییر سیاست‌های نظارتی و بازدارنده نهاد‌های قضایی نسبت به معامله‌گران غیر‌رسمی بازار ارز و طلا از انتهای فروردین ماه سال جاری، از حضور این افراد در هسته مرکزی بازار تهران به میزان قابل توجهی کاسته شد. در روز‌های گذشته نیز به نقل از منابع آگاه اخباری مبنی بر ممنوعیت مجدد معاملات فردایی طلا مطرح شد. معاملات فردایی گونه‌ای از معاملات ارز و طلا است که در آن کالا یا ارزی جابه‌جا نمی‌شود و معامله‌گران این بازار صرفا بر سر پیش‌بینی‌های خود از نرخ کالای مذکور در زمان تسویه‌حساب قرارداد می‌بندند. در صورتی که پیش‌بینی طرفی از معامله به واقعیت بپیوندد طرف دیگر ملزم است مابه‌التفاوت پیش‌بینی خود با مبلغ روز را به طرف اول پرداخت کند. در میان انواع مختلف ارز و طلا، طلای آب شده به دلیل عدم وجود اجرت در محاسبات قیمتی، طرفداران بیشتری در معاملات فردایی دارد. روز پنج‌شنبه نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و مورد تایید بانک مرکزی شاهد افزایش بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل با ۱۰۱ تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه هفته گذشته به رقم ۲۶ هزار و ۲۷۰ تومان رسید.
خط و نشان در بازار ارز و طلا
کریدور قیمتی جدید بازار سکه
قیمت سکه طلا طرح جدید در بازار تهران مجددا افزایش یافت. پس از نوسانات افزایشی نرخ سکه طلا ضرب امامی در ۲ هفته گذشته، قیمت هر قطعه از این کالای سرمایه‌ای روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد با حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار تهران درصورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم، کریدور قیمتی جدید نرخ سکه امامی را می‌توان حد فاصل کف حمایت ۱۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تا سقف مقاومت ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان دانست. البته این در صورتی است که در بازار شاخص‌های تعیین‌کننده نرخ سکه‌(دلار غیر‌رسمی و نرخ اونس جهانی طلا) نوسانات قیمتی قابل توجهی رخ ندهد. به‌طور کلی قیمت سکه در بازار تهران برابر است با حاصل‌ضرب ۳ عامل «نرخ دلار غیر‌رسمی»، «نرخ جهانی اونس طلا» و «نرخ تبدیل اونس به وزن سکه» در نتیجه با تغییر نرخ هر یک از عوامل اول و دوم (عامل سوم رقمی ثابت و معادل ۲۳۵۳/۰ است) قیمت سکه نیز می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. روز پنج‌شنبه نرخ حباب هر عدد از این قطع طلا که اختلاف میان ارزش ذاتی و نرخ روز بازار را نمایش می‌دهد نیز در محدوده یک میلیون و ۵۸۰ تا یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان محاسبه شد.

تغییر سیاست‌های بازدارنده نسبت به معاملات غیر‌رسمی
از ۲۳ فروردین ماه سال جاری و پس از مصداق قاچاق ارز خواندن معاملات فردایی در بازار تهران توسط نهاد‌های قضایی، زمزمه‌هایی از سفت و سخت‌تر شدن سیاست‌های بازدارنده نسبت به معاملات غیر‌رسمی ارز و طلا مطرح شد. این در حالی است که از تاریخ ذکر شده تا کنون اخبار متعددی از دستگیری معامله‌گران ارز آزاد و طلا نیز منتشر شده است. به عقیده برخی از کارشناسان، فعالان بازار آزاد با پیش‌بینی‌های خود در معاملات فردایی به افزایش نرخ ارز و طلا در بازار دامن می‌زنند، در نتیجه نهاد‌های بازار‌ساز به کمک دستگاه‌های قضایی، با جلوگیری هرچه بیشتر از این‌گونه معاملات در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز و طلا تلاش می‌کنند. در روز‌های گذشته طبق برخی نقل‌قول‌ها، معاملات فردایی طلا نیز ‌مانند معاملات فردایی ارز ممنوع اعلام شده است.

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با افت ۴/ ۱‌درصدی شاخص‌کل به پایان رسید. تداوم حرکت بورس به سمت بالا و پس از آن عقب‌نشینی از آن موضوعی است که در دو سال‌گذشته بورس به کرات تجربه کرده است. درحالی‌که بسیاری از تحولات از پشتیبانی عوامل بنیادی از معاملات سهام حکایت دارند با این حال بورس بی‌اعتنا به این موارد گویی یک الگوی ثابت را تجربه می‌کند. افزایش امیدواری حرکت به‌سوی بالا و پس از آن تشدید عرضه و عقب‌نشینی خریداران آنقدر نزد سهامداران تکراری شده است که کمتر کسی حالا می‌تواند به یک صعود پایدار امیدوار باشد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این روند بورس ریشه در ابهامات سیاسی در سطح کلان دارد.

پیشتر کوچک‌ترین رشد نرخ دلار موجب تقویت تقاضای سهام می‌شد با این حال درحالی‌که نرخ دلار نسبت به سال‌99 افزایش چشمگیری را تجربه کرده است، بورس نه‌تنها هیچ واکنشی به آن نشان نداده که اتفاقا مسیری خلاف آن را تجربه کرده است. مهم‌ترین دلیل آن شاید حضور ریسک مهم‌تر در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور، یعنی مسائل مربوط به توافق هسته‌ای باشد. بخشی از آن نیز احتمالا به از بین رفتن اعتماد درمیان سهامداران ارتباط دارد. به هر ترتیب این روند زیگزاگی یعنی صعود نماگر‌ها به سمت بالا و پس از آن تجربه نزول آنها در معاملات سهام، الگوی تکراری در نظر‌سنجی‌های بورسی به‌وجود آورده است و درحالی‌که سهامداران در مجموع به تداوم مسیر صعودی امیدوار بودند، عقب‌نشینی قیمت‌ها حالا ریسک‌های مهم‌تری را نزد این فعالان ظهور و بروز داده است، از این‌رو بیشتر فعالان بازار اعم از سهامداران و کارشناسان در انتظار حرکت بورس در مسیر کم‌نوسان و سیطره احتیاط در معاملات سهام هستند.

بورس هفته از نگاه کارشناسان
صعودی: 21‌درصد کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام طی هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند بازار به هر حال در یک تطبیق با واقعیات اقتصادی و وضعیت شرکت‌ها به مسیر صعودی بازمی‌گردد و حالا بعد از عقب‌نشینی قیمت‌ها و رسیدن به سطوح جذاب‌تر بار دیگر می‌توان به افزایش تقاضا در بازار امیدوار بود. فصل مجامع شرکت‌ها است و بازار یکی پس از دیگری شاهد انتشار گزارش عملکرد شرکت‌ها است. این امر نیز با تخفیف نگرانی‌ها به دلیل محتوای گزارش مجامع شرکت می‌تواند تقویت‌کننده تقاضا در معاملات سهام طی هفته جاری باشد. علاوه‌بر این باید توجه داشت با انتظارات تورمی موجود و در شرایطی که بورس یک عقب‌ماندگی قابل‌توجه از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری ازجمله ارز و طلا دارد، می‌تواند گزینه مناسبی جهت سرمایه‌گذاری باشد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بورس در روزهای آتی در مسیر صعودی گام بردارد.

کم‌نوسان: 63‌درصد کارشناسان مزبور نیز روند شاخص سهام طی هفته آینده را کم‌نوسان دانسته‌اند. این دسته از کارشناسان می‌گویند متاسفانه بورس دیگر به واقعیات اقتصادی اهمیتی نمی‌دهد. اگر روزی به افزایش نرخ دلار واکنش نشان می‌داد، حالا اما خواهان شفاف‌سازی در عرصه اقتصادی و سیاسی هستند. آنها ابهام بزرگ‌تر در عرصه سیاسی را مد‌نظر قرار داده و این موضوع سمت تقاضا‌ را به عقب می‌کشاند، از این‌رو محتمل‌ترین سناریو برای بازار سهام در روزهای آتی احتیاط بر سر معاملات سهام است؛ روندی که طی هفته گذشته در معاملات برخی سهام نیز تا حدودی خود را نشان داد.

به اعتقاد این افراد عوامل تضعیف‌کننده سهام در تقابل با عوامل پیشران در تقابل تنگاتنگی هستند و این رویارویی دیگر توان تغییر چندانی در نماگر عمومی سهام را ندارد؛ از همین‌روست که ارزش معاملات خرد نیز طی هفته گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرده است. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد تا زمان ظهور محرکی بنیادی، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت کند.

نزولی: 16‌درصد کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند روند شاخص سهام در هفته جاری نزولی خواهد بود. این کارشناسان معتقدند بورس‌بازان از هر فرصتی برای خروج از بازار سهام استفاده می‌کنند. شاید فرصت مجدد سرمایه‌گذاری خود را در دیگر بازارها از جمله ارز و سکه امتحان کنند.

از نگاه این افراد می‌توان شکنندگی را در معاملات سهام هفته گذشته مشاهده کرد. علاوه‌بر این صعود نرخ ارز و سکه در روزهای اخیر نیز می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران را به‌سوی این بازارها جلب کند و فروش سهام را افزایش دهد؛ به‌خصوص آنکه اعتماد به معاملات سهام ازدست‌رفته است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بورس‌بازان طی هفته جاری شاهد عقب‌نشینی قیمت عمومی سهام باشند.

سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: 32‌درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام طی این هفته صعودی خواهد بود. به اعتقاد این سهامداران، نزدیک‌شدن نرخ دلار به سطح 32‌هزار‌تومان مهم‌ترین دلیل صعود قیمت‌ها طی هفته جاری است. به اعتقاد این افراد روند شاخص‌کل در روزهای اخیر استراحت بورس در مسیر صعودی بود و به‌تدریج زیان سهامداران جبران می‌شود، چون این بازار نمی‌تواند روندی متفاوت از واقعیات اقتصادی را تجربه کند؛ جایی‌که قیمت فروش محصولات شرکت‌ها افزایش چند‌برابری را تجربه کرده‌اند.

کم‌نوسان: 55‌درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظر‌سنجی این هفته معتقدند در سطوح فعلی قیمت‌ها سیطره احتیاط در سمت خرید سهام افزایش می‌یابد و تا زمانی‌که محرکی در جهت خرید و فروش سهام به‌وجود نیاید، به‌نظر می‌رسد بورس در یک مسیر کم‌نوسان با تمرکز مقطعی در گروه‌ها و تک‌سهم‌ها حرکت کند.

نزولی: 13‌درصد سهامداران مزبور معتقدند بورس‌بازان در مواجهه با ابهامات و در شرایطی که با افت ارزش معاملات و قیمت سهام مواجه بوده‌اند، دست به‌فروش سهام خواهند زد. امری که احتمالا شاخص سهام را طی روزهای آینده وارد مسیر نزولی کند.

در هفته‌ای که گذشت ارزش معاملات بورس کاهشی بود و بازار روندی منفی داشت. این دومین هفته متوالی بود که شاخص‌کل سهام عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و این‌بار نیز ۴/ ۱درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد، اما در سومین هفته خردادماه شرایط به چه صورت خواهد بود؟ کارشناسان و فعالان بازار سهام پیش‌بینی می‌کنند در هفته جاری شرایط نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌تعطیلی بر بازار حاکم باشد؛ چراکه دو روز ابتدای هفته تعطیل بود و بازار سهام این هفته تنها ۳ روز معاملاتی خواهد داشت. روندی که باعث می‌شود شاهد نوسانات کم‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار شاخص‌کل در هفته جاری باشیم، با این‌حال هستند کارشناسانی که معتقدند سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید اقتصادی توجه معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران را به گروه‌های داخلی بورس تهران معطوف کرده و می‌توان انتظار داشت با افزایش تقاضا در این صنایع شاهد حرکت نماگر سهام به سمت کانال‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر باشیم.
هواشناسی هفته نیمه‏‏‏‏‏‏‏‌تعطیل بورس
افت حجم معاملات
بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه: این هفته عملا شرایط بین‌‌‌‌‌‌‌‌التعطیلین بر بازار سهام حاکم خواهد بود و انتظار نمی‌رود بازار روند منطقی داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود بازار این هفته روند کندی داشته باشد و حجم معاملات هم افت ‌کند چون حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها این هفته به‌خاطر تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌‌ها فعالیت چندانی نخواهند داشت، بنابراین شرایط خاصی برای بازار پیش‌بینی نمی‌شود.

اما یکی از مسائلی که درباره اثرات آن بر بازار سرمایه صحبت می‌شود و به‌عنوان موضوع مهمی از آن یاد می‌کنند سرنوشت برجام است. برجام اکنون به یکی از مهم‌ترین ابهامات بازار تبدیل شده است. تاثیری که احیای برجام روی بازارها و شرکت‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد این است که این شرکت‌ها می‌توانند بازارهای ازدست‌رفته خود را به‌دست آورند و همچنین مواداولیه خود را با قیمت کمتری تامین کنند ولی این یک پروسه است و در یکی دو هفته اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. احیای برجام در قدم‌‌‌‌‌‌‌‌های اول تاثیر روانی روی بازار می‌گذارد و تا محقق‌شدن مواردی که مطرح شد زمان زیادی طول می‌کشد، به‌عبارتی مشخص نیست چقدر طول بکشد که شرکت‌ها پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را که در این مدت از دست دادند، به‌دست آورند. یقینا این مساله زمان خواهد برد و این زمان کوتاه هم نخواهد بود.

از سوی دیگر اگر برجام محقق نشود هم همین اتفاقی که تاکنون افتاده است، ادامه خواهد داشت. نرخ تورم سنگین و کاهش ارزش پول ملی تبعات عدم‌احیای برجام است ولی آنچه باید مورد‌توجه قرار گیرد این است که اینها تبعات جدیدی نیست و این شرایط اکنون نیز بر بازار حاکم است. بازار تا امروز خودش را با این شرایط تطبیق داده است، بنابراین در صورتی‌که برجام احیا نشود شرایط به‌سرعت تغییر خاصی نمی‌کند اما امکانش هست کسانی که می‌خواهند از این دسته اخبار کسب منفعت کنند، از این وضعیت به نفع خود سود ببرند، چون بازار در برابر اطلاعات بد و خبرهای بد تشدید عملکرد از خود نشان می‌دهد، بنابراین ممکن است واکنش‌های مقطعی خاصی از خود نشان دهد، ولی واقعیت این است که اتفاق خاصی در هر دو حالت قرار نیست بیفتد و سیاست‌های پولی و مالی و کمبود منابع ارزی ما تغییر چندانی نمی‌کند.

حرکت بر مدار نوسانی
محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن روند بازار دارایی‌ها به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه نیز در مسیری نوسانی حرکت کند. این موضوع به منزله پیشروی شدید یا عقبگرد منفی قیمت‌ها در بازار سهام نخواهد بود اما شاخص‌کل بازارسرمایه می‌تواند تحت‌تاثیر روند بازارهای موازی تغییر‌مسیر دهد. هفته گذشته پرونده داد و ستدهای بورسی درحالی بسته شد که متغیرهای اثرگذار بیرونی نقش مهمی در تغییرات ایجاد‌شده ایفا کردند. این مهم می‌تواند با تحت‌تاثیر قراردادن معاملات این هفته تا حدودی تکلیف سرمایه‌گذاران را مشخص کند. نارضایتی سهامداران از گزارش‌های ضعیف زمستان ۱۴۰۰ نیز نگرانی‌هایی را در میان سهامداران به‌وجود آورده است، اما با توجه به پیشتازی بازار سهام در اولین‌ماه ۱۴۰۱، صدرنشینی بورس‌بازان در میان بازار دارایی‌ها و عملکرد مثبت اکثرصنایع جو منفی حاکم بر بازار به مرور مثبت خواهد شد. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بیرونی بر بازار سرمایه و سهام شاخص‌ساز، قیمت جهانی نفت است. در ‌ماه‌های گذشته صنایع مرتبط با این بخش نتوانستند همگام با جهش قیمت طلای‌سیاه برمدار صعودی قرار گیرند؛ این در حالی است که با توجه به عوامل اثرگذار داخلی و خارجی بر بازار، سهام مرتبط احتمالا در مسیر صعودی قرار می‌گیرند.

بورس تهران هفته‌جاری را در حالی آغاز می‌کند که دو روز ابتدای هفته را در تعطیلات به‌سر برده است. این امر می‌تواند بازار را در ادامه روزهای هفته از قرارگرفتن در مسیر کاهشی تا حدودی برهاند و روند متعادل‌تری پیش‌روی سهامداران قرار دهد. با توجه به وضعیت نوسانی نماگر این بازار در هفته‌های اخیر و مقاومت شدید آن نسبت به عبور از ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد به‌نظر می‌رسد داد و ستدهای این هفته نیز با نوسانات جزئی همراه شود. در دو هفته گذشته بازارسرمایه از خیز صعودی که برداشته بود تا حدودی عقب نشست. دماسنج بازار سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین نماگر این بازار در ۶‌ماه گذشته توانسته از ۱/ ۱‌میلیون واحد خود را به کانال ۶/ ۱میلیون واحد نیز برساند. این میزان رشد در مدت یادشده وضعیت قابل‌قبولی را در این زمینه ترسیم می‌کند، به‌طوری‌که افت و خیزهای هفته‌های اخیر را نمی‌توان روندی پایدار عنوان کرد. به هر روی به‌رغم اینکه بازار در هفته‌های گذشته و بر اساس برخی تغییر و تحولات داخلی و خارجی روزهای نوسانی را پشت‌سر گذاشته اما همچنان در مسیری قابل‌قبول حرکت می‌کند.

احتمال ورود شاخص به کانال‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر
سلمان نصیرزاده، کارشناسان بازار سرمایه: شرایط بازار عمدتا تحت‌تاثیر اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی است. برای هفته آینده با توجه به تحولات داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که شرایط بازار به چه سمت و سویی می‌‌‌‌‌‌‌‌رود، اما در کل بازار سرمایه هم طبیعتا روی موضوع اصلاح قیمت‌ها و ارز ۴۲۰۰‌تومانی‌ سوار شده است و گروه‌های متاثری مانند صنعت غذایی و زراعتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مورد هدف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذارها قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این موضوع انتظاراتی را ایجاد کرده تا در صنایعی مانند شوینده، لاستیک‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صنعت برق و… که تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در مدت اخیر حتی به مرز زیان‌‌‌‌‌‌‌‌دهی هم رسیدند، با اصلاح روند سیاستگذاری در قیمت‌گذاری هم مورد‌توجه قرار گیرند. از طرفی افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستمزدها هم خود عاملی شده است تا خیلی از صنایع داخلی در انتظار افزایش قیمت بیشتر از سطح سال‌گذشته باشند. موضوعی که در صنایعی چون سیمان، کاشی و سرامیک‌‌‌‌‌‌‌‌ها و… شاهد هستیم.

وجه‌اشتراک تمام این صنایع در حقیقت داخلی بودنشان است، در واقع همین موضوع باعث شده که جریان پولی به سمت این گروه‌ها میل پیدا کند، اما در گروه‌های بزرگ و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور موضوعی که در چند وقت اخیر اتفاق افتاده این است که گروه‌های مذکور تحت‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی دنیا قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در یک مسیر تنزل و اصلاح قرار دارند. این موضوع باعث شده که این گروه‌ها فعلا مورد‌توجه قرار نگیرند و از دور توجه بازار دور باشند. با عدم‌حرکت این گروه‌ها می‌بینیم که شاخص به محدوده یک‌میلیون و پانصد تا ششصد‌هزار واحد مقاومتی شهریور سال‌۱۴۰۰ رسیده است. حالا این پرسش مطرح می‌شود که از اینجا به بعد آیا می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار رشد دیگری را تجربه کند یا با مقاومت روبه‌رو می‌شود و مثل سنوات دیگر با کاهش؟ در پاسخ باید گفت که به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه گزارش شرکت‌های بزرگ در گروه فولاد، شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌ای، پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حتی بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتشر می‌شود، P/ E این نمادها ممکن است در سطوح نازلی نسبت به میانگین بازار قرار داشته باشد. با این شرایط این انتظار وجود دارد که برخی از پول‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حتی پول‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌گریز که در مدت اخیر ریسک بالاتری در صنایع کوچک‌تر را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند به این گروه‌ها متمایل شوند.

اگر گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌ این گروه‌ها، طبق انتظارات باشند می‌تواند یک اهرم برای حمله شاخص به کانال‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر باشد و از نظر تکنیکالی هم محدوده یک و ششصد و هفتصد واحد با این سناریو قابل دسترس است. چشم‌‌‌‌‌‌‌‌اندار تورمی، اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰‌تومانی یک اثر دفعتی دارد که روی کالاهایی که ارزشان حذف‌شده اثر دارد و یک اثر وزنی هم دارد که روی زنجیره کالاهایی که متاثر از این موضوع هستند، اثرگذار است و سطح شاخص قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و خودش یک عامل برای افزایش انتظارات تورمی است. از این جهت می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم بگوییم که هر زمان بازار با رشد انتظارات تورمی همراه شده P/ E انتظاری بازار افزایش پیدا کرده است. حالا به‌نظر می‌رسد که این مساله هم در حال شکل‌گرفتن در بازار سهام است و P/ Eهای انتظاری در حال افزایش هستند.