0
0

اخبار بورس 1401.03.02

معاون سازمان خصوصی سازی درباره آن بخش از سهام دولت در ایران خودرو و سایپا که وثیقه است و امکان واگذری ندارد گفت: چند ماهی برای اصلاح ساختار و آزادسازی توثیق سهام دولت زمان لازم است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شبکه خبر؛ معاون سازمان خصوصی سازی گفت: آنچه که در اختیار دولت به عنوان سهام از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو است حدود ۱۷ و ۳۱ صدم درصد از شرکت سایپا و ۵ ممیز ۷۲ صدم درصد از ایران خودرو است که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۱ سازمان خصوصی قرار دارد.

حسین امیر رحیمی سرپرست شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری این دو شرکت بحث ۱۰ ساله‌ای در اقتصاد ایران است و از سال‌های ۸۹ و ۹۰ بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به عنوان بلوکی حتی رد دیون واگذار شدند.

رحیمی درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذری ندارد هم گفت: این موضوع قابل حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به دستور رئیس جمهور، متقاضی اصلی سهام دولت، خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هستند.

رحیمی ادامه داد: چند ماهی اصلاح ساختار و آزاد سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به جای این که سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم.

وی درباره علت توثیق سهام دولت نیز گفت: به این دلیل است که در خوشبینانه حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آن‌ها کسب کنیم.

رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی سازی و مدیریت آن هم توضیح داد: وقتی بیش از ۵۰ درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوص سازی اتفاق افتاده است اما هرچه واگذاری‌ها انحصاری‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک سری مقاومت‌هایی همراه بوده است.

رحیمی ادامه داد: همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارائه می‌شود و عملا ۵ درصد و ۱۸ صدم درصد سهام در این شرکت‌ها به طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌های دولتی در این نهادها به چشم نمی‌خورد.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری دولت در امر واگذاری ها، ابتدا باید براساس صلاح سازمان اولویت بندی کند که در دوره و سال جدید یک فهرست حداکثری از تمام بنگاه‌هایی که واقعا می‌تواند در فهرست قرار گیرد تهیه شده و مصوبه واگذاری آن‌ها گرفته شده است.

وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت دارای سهام درصدی است در این فهرست وجود دارد.

سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفت: براساس وضعیت این صنعت و جایگاه آن در چرخه تولید، اولویت بندی در واگذاری این شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

خروجی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به نفع مردم باشد

رشیدی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر شکستن انحصار در حوزه صنعت خودرو، گفت: باید خروجی واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به نفع مردم باشد.

وی افزود: واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از گام‌هایی است که باید خیلی پیشتر برداشته می‌شد و هراقدامی که صورت می‌گیرد باید خروجی آن به نفع مردم باشد.

وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که باید در این موضوع انحصار شکسته شود و یکی از کمک‌هایی که به صنعت خودرو می‌شود می‌توان انجام داد، خصوصی سازی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت باید در حوزه نظارتی واگذاری‌ها حضور جدی داشته باشد، به ویژه مجموعه وزارت صمت که باید کنترلی روی بازار ایجاد کند و با شکستن انحصار، فرصت رقابت ایجاد کند تا بخش خصوصی و خودروسازهای خصوصی بتوانند کیفیت و تنوع محصول را بالا ببرند که در نهایت رضایت مندی برای مردم به وجود بیاید.

وی درپاسخ به این سوال که خصوصی سازی چگونه به رفع انحصار کمک می‌کند؟ تصریح کرد: تجربه بخش خصوصی در حوزه صنعت خودرو نشان داده است این بخش خصوصی بنا به دلایلی خودرویی که در اختیار مردم قرار می‌دهد قیمت آن نسبت به بازار جهانی چند برابر بیشتر است و اگر قرار باشد سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و همین فرمان و روند پیش روند کار خاصی انجام نشده و تنها دولت از تصدی گری خارج شده است که نتیجه مثبت ندارد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید خودروی ارزان قیمت و اقتصادی وارد کند، اما با مقاومت‌هایی روبه رو می‌شوند و در پشت پرده اجازه واردات خودرو به آن‌ها نمی‌دهد که باید انحصار بوجود امده در این حوزه شکسته شود.

 

فضای موجود بازار یعنی افت چند روز اخیر به زودی برطرف می‌شود و شاهد رشد طبیعی البته نه غیر متعارف در بازار خواهیم بود.

یک کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر این نکته که بازار در مسیر رشد قرار گرفته است و جای هیچ نگرانی نیست به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: افت اخیر بازار سرمایه مربوط به اعمال برخی سیاست‌ها و ابهامات موجود در نحوه اجرای برخی سیاست‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و ابهامات موجود در فضای کلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.

محمدعلی احمدزاداصل در این باره افزود: ابهامات موجود به واکنش منفی بازار و منفی شدن اخیر بازار دامن زد و به نوعی بازار را دچار اختلال و روند بازار را از مثبت به منفی تغییر داد.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد فضای موجود یعنی افت بازار به زودی برطرف شده و شاهد رشد طبیعی و نه غیر متعارف در بازار باشیم.

احمدزاداصل ادامه داد: تمام متغیرها نشان می‌دهد که بازار سرمایه پتاسیل رشد بسیاری دارد و باید از این امر استقبال کرد.

وی با بیان اینکه از انتشار صورت‌های مالی سه ماهه و ۶ ماهه، هیچگونه نگرانی وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه درآمدی قیمت نفت پالایشی‌ها ابهام داشت، بازار به سرعت به این موضوع واکنش نشان داد و منجر به عقب نشینی بازار شد که امیدواریم فضای رشد مجدد به بازار برگردد و ابهامات برطرف شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد وضعیت درآمدی شرکت‌ها براساس تورم حاکم در کشور، به زودی بهبود یافته و باز هم شاهد رشد متعارف در بازار باشیم.

طبق اطلاعیه فرابورس قرار است چهارمین روز خرداد ماه سهام شرکت یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های فولادی عرضه اولیه شود. برهمین اساس شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با نماد فغدیر برای معامله و عرضه اولیه وارد فرابورس خواهد شد.

سرمایه این شرکت  ۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده که قرار است ۲٫۵ درصد سهام کل شرکت با  کف قیمتی یک هزار و ۴۵۰ تومان عرضه شود.

 

نشست فعلی کنگره ایالات متحده بیش از ۸۰ لایحه مربوط به ارزهای دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال، بلاک‌چین و توکن‌سازی را از ژانویه ۲۰۲۲ ارائه کرده که چندین مورد از آنها به قانون تبدیل شده است. به گزارش کریپتو اسلایت، این تعداد لایحه درباره دارایی‌های دیجیتال و بلاک‌چین تاکنون بی‌سابقه بوده است. جیسون برت، رگولاتور سابق ایالات‌متحده در شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) مقاله‌ای منتشر کرده که در آن بیش از ۵۰ لایحه دارایی‌های دیجیتال را بررسی کرده است. او می‌گوید که این لوایح بر اساس موضوع به ۶ دسته تقسیم می‌شوند که شامل مالیات ارزهای دیجیتال، ارز دیجیتال ملی، شفافیت نظارتی درباره دارایی‌های دیجیتال و اوراق بهادار این دارایی‌ها، پشتیبانی از فناوری بلاک‌چین، مسائل مربوط به تحریم‌ها و باج افزارها و محدودیت استفاده مقامات آمریکا از ارزهای دیجیتال هستند.

پس از نوسانات قیمتی نرخ سکه و ارز در روز های میانی هفته سوم اردیبهشت ماه، بازار تهران از فعالیت افزایشی یا کاهشی جدید دست کشیده و در حال رنج‌سازی قیمتی است. سکه امامی که در راستای روند افزایشی مذکور در اردیبهشت ماه توانسته بود با حدود یک‌میلیون و ۸۰هزار تومان افزایش قیمت وارد نیمه دوم کانال ۱۴میلیون تومانی شود، حال چند روزی است که در سطوح قیمتی نیمه نخست این کانال در حال نوسان است.
ثبات قیمت‌ها در بازار ارز
به عقیده بسیاری از کارشناسان پس از تغییر سیاست‌های حمایتی دولت و اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بازار سکه و ارز در حال رنج‌سازی قیمتی است. این کمتر شدن نوسانات قیمتی می‌تواند ناشی از نبود کشش قیمتی برای سکه و ارز در کانال های بالاتر باشد. البته اینها همه در حالی است که عده ای از کارشناسان ضمن اشاره بر سیگنال‌های سیاسی از احتمال مشاهده تحرکات کاهشی در نرخ سکه و ارز پس از حصول توافق هسته‌ای احتمالی با قدرت های جهانی سخن می‌گویند. قیمت هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل ارزی در روز گذشته به رقم ۲۵هزار و ۵۵۳ تومان رسید.دیروز شنبه یکم‌خرداد ماه سکه در بازار تهران روند افزایشی خفیفی را از خود به جای گذاشت.

در ابتدای معاملات روز گذشته قیمت این قطعه فلز زرد و گرانبها با حدود ۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه در سطح قیمتی ۱۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان به فروش رسید. در حوالی ظهر روز گذشته نوسانات افزایشی سکه شدت بیشتری گرفت. به‌صورتی‌که قیمت هر عدد از این قطع طلا در ساعت یک بعدازظهر یکشنبه در نرخ ۱۴میلیون و ۴۶۰هزار تومان نیز به فروش رسید. اما با نزدیک شدن به ساعات پایانی بازار روند نمودار قیمتی سکه شکل عکس گرفت و نرخ این کالای سرمایه‌ای در عصر دیروز مجددا به نرخ‌های ارائه‌شده در صبح این روز نزدیک شد و در نهایت قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار روز گذشته با ۹۰هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۱۴میلیون و ۴۱۰هزار تومان رسید.پس از اعمال تغییرات در سیاست‌های حمایتی دولت و اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نرخ سکه در بازار تهران دچار نوسانات افزایشی جدیدی شد. اما این رشد قیمتی از افزایش یک کاناله فراتر نرفت و پس از آن سکه در پله‌های قیمتی کانال ۱۴میلیون تومانی به نوسان پرداخت. به عقیده برخی از کارشناسان، سیاست‌های جدید اقتصادی دولت که شامل کمتر کردن رشد نقدینگی است، می‌تواند عامل تاثیرگذاری در جهت کاهش نوسانات نرخ سکه و ارز در بازار تهران شود.نرخ دلار در سامانه میانگین موزون بازار ارز نیز در روز یکشنبه کاهشی بود.

نرخ هر برگ اسکناس دلار سنا که در روز شنبه در رقم ۲۵ هزار و ۶۳۳ تومان به فروش رسیده بود، دیروز با ۸۰ تومان کاهش به سطح قیمتی ۲۵هزار و ۵۵۳تومان رسید. در روزهای گذشته نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی نیز سیگنال‌هایی از وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور منتشر کرده است. برخی از تحلیلگران بازار ارز ضمن اشاره بر همین سیگنال‌های مثبت معتقدند که بازار ارز تهران مستعد شروع روندهای کاهشی جدید است. البته انتشار خبرهای جدید می‌تواند سمت و سوی بازار را مشخص کند.

بازار رمزارزها که در روزهای اخیر نوسانات شدیدی‌‌ را پشت‌‌سر گذاشته، به‌‌نظر می‌‌رسد که وارد فاز رکودی شده است و قیمت‌‌ها نوسانات گذشته را ندارند. قیمت بیت‌‌کوین در محدوده ۲۹هزار دلار تثبیت شده و فعلا فشار فروش یا خرید خاصی در این رمزارز دیده نمی‌‌شود. شاخص ترس و طمع بازار عدد ۱۴ را نشان می‌‌دهد که گویای غالب بودن ترس بر بازار رمزارزها است. شرایط دیگر حوزه‌های رمزارزها مانند خدمات مالی غیرمتمرکز نیست چندان بهتر از بازار نیست. ارزش قفل شده حوزه دیفای از ۵ می تاکنون تقریبا نصف شده از ۲۰۵میلیارد دلار به حدود ۱۱۰میلیارد دلار رسیده است. با توجه به ریزش بازار و کاهش ارزش بازار تتر، می‌‌توان این‌طور استدلال کرد که سرمایه‌ها درحال خروج از بازار هستند.
نشتی سرمایه در بازار رمزارزها
بازار رمزارزها اخیرا نشان داده که همبستگی بالایی با بازار سهام داشته و معامله‌‌گران این بازار به‌شدت از اتفاقات بازار سهام پیروی می‌‌کنند.شاخص S&P۵۰۰ آخرین روز جمعه را ریزشی پشت سر گذاشت و به رکورد منفی ۲۰درصد از ابتدای سال رسید. به نظر می‌‌رسد که افزایش نرخ بهره آمریکا سرمایه‌ها را به سمت اوراق قرضه دولتی سوق داده و این سرمایه‌ها دیگر تمایل چندانی برای باقی‌‌ ماندن در بازارهای ریسکی ندارند. در روزهای اخیر بازار رمزارزها جنجال‌‌های زیادی را پشت سر گذاشت که مهم‌ترین آن، از بین رفتن اکوسیستم Teera بود. استیبل‌‌کوین یا رمزارز ارزش ثابت مخصوص این شبکه در پی ریزش ارزش پشتوانه خود یعنی رمزارز لونا، ارزش خود را از دست و همین موضوع به زیان سنگین کل اکوسیستم Terra که از سال ۲۰۱۸ تاکنون مشغول به فعالیت بود، منجر شد. البته آسیب این اتفاق فقط به شبکه ترا محدود نشد.با از نصف شدن ارزش UST که رمزارز شبکه ترا بود، ترس به جان بسیاری از معامله‌‌گران ریسک‌‌گریز افتاد. این موضوع می‌‌توانست ارزش استیبل‌‌کوین‌‌هایی را که پشتوانه ارزهای فیات داشتند نیز به خطر بیندازد.

این موضوع موجب شده است که بخش زیادی از افراد استیبل‌‌کوین‌‌های خود را به ارز فیات تبدیل کنند. برای مثال ارزش بازار استیبل‌‌کوین تتر که یکی از محبوب‌‌ترین استیبل‌‌کوین‌‌های بازار است طی ۱۰روز گذشته از ۸۳میلیارد دلار به ۷۵میلیارد دلار رسیده است. بسیاری بر این عقیده‌‌اند که خطر مشابه UST باقی رمزارزهای بازار را نیز به‌ویژه در این شرایط ریزشی تهدید می‌‌کند.از بین رفتن ترا و ریزش بازار هم موجب شده است که بخش زیادی از سرمایه‌های قفل‌شده در حوزه دیفای نیز ارزش خود را از دست دهند. دیفای بخشی از خدمات مالی است که برپایه‌‌رمزارزها ابداع شده است. برای مثال بسیاری از خدمات وام‌‌گیری، سپرده گذاری و انجام معاملات در صرافی‌‌های غیرمتمرکز در این بخش از بازار رمزارزها انجام می‌‌شود. سرمایه قفل‌شده یا TVL به کل سرمایه قرار گرفته در این بخش گفته می‌‌شود. این سرمایه‌ها از ۵ می تاکنون تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده و از ۲۰۵میلیارد دلار به ۱۱۰میلیارد دلار رسیده است.

 

شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران دیروز با افزایش ۱۶/ ۰درصدی به استقبال خرداد‌ماه رفت تا بخشی از افت سنگین ۲ روز کاری قبل از آن در بازار سهام جبران شود. تغییرات قیمتی رخ داده در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روز یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه تا حدی زمینه برای بازگشت سهام شرکت‌ها به مدار تعادل را فراهم کرد و نماگر اصلی توانست تا سطح یک‌میلیون و ۵۸۲‌هزار پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی کند. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) اما در این روز معاملاتی کاهشی بود و به رقم ۳‌هزارو ۴۸۹ میلیارد‌تومان رسید. با اینکه همچنان سایه تردید در پروسه خرید و فروش سهام موج می‌زند اما برخی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران پس از اصلاح سنگین چند روز گذشته موقعیت کنونی بورس تهران و فرابورس ایران را مطلوب ارزیابی می‌کنند و معتقدند که در حال‌حاضر به‌طور مجدد زمینه برای صعود شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سهامی مناسب است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که افزایش ارتفاع دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در حالی می‌تواند تداوم پیدا کند که
چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی نیز در محاسبات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران وزن بگیرد. دولت سیزدهم نخستین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلاحات اقتصادی را با افزایش یارانه نقدی به جامعه هدف برداشت؛ اقدامی که قیمت کالاهای اساسی را نیز با تعدیلات مثبتی همراه کرد. این مهم در شرایطی که مذاکرات احیای برجام در سکوت خبری به‌سر می‌برد و هنوز نمی‌توان درخصوص آینده گفت‌وگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و احیای برجام به روشنی سخن گفت، سبب تقویت انتظارات تورمی در جامعه شد.

در چنین شرایطی به دلیل اینکه جزئیات تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو در کابینه دولت در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته است به باور برخی از فعالان اقتصادی نگهداری ریال می‌تواند به مثابه ریسک درنظر گرفته شود، از این‌رو برخی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پندارند در سایه این ابهامات، بورس می‌تواند بار دیگر به مأمن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گریزان از تورم تبدیل شد. البته نباید فراموش کرد که بازار سرمایه نیز با چالش‌های جدی به‌خصوص در شرایط فعلی که در آستانه فصل گرما نیز قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، مواجه است. تشدید گرما و شروع احتمالی خاموشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قطع برق، صنایع بورسی را تهدید می‌کند. بروز چالش‌های جدید و در مواردی خارج‌شدن دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از مدار تولید به‌رغم کاهش سودآوری اغلب صنایع بورسی و فرابورسی می‌تواند موجبات فرار سرمایه از بخش مولد و ورود آن به بخش غیرمولد را فراهم کند.

به‌نظر می‌رسد دولت پیش از اتخاذ تصمیمات سخت همانند وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آغاز به‌کار خود، درصورتی‌که همچنان رونق بورس جزو اولویت‌های نخست قرار دارد گام‌هایی را باید در راستای حذف ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازار بردارد. در برخی از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصلی مربوط به زمستان ۱۴۰۰ که اخیرا روانه سامانه کدال شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است، اثرات قطعی گاز در صورت‌های مالی به وضوح نمایان است، بنابراین تامین گاز هم می‌تواند در اولویت دولت برای ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرگردان به بازار سهام که می‌تواند نقشی مولد در اقتصاد داشته باشد، قرار گیرد.

جامعه تقریبا ۵۰‌میلیون نفری بازار سرمایه کشور به‌رغم درگیری با موضوعاتی از قبیل تحریم و تبعات فراگیر ناشی از آ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن در شرایط فعلی با چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همراه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند که دولت می‌تواند در راستای حذف آن گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثمرثمری بردارد.

در بازار روز گذشته صنعت پالایش کشور که در جریان ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر تا حدودی یکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاز بود و انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده آنها واکنش منفی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را به‌همراه داشت، شاهد فروکش تب تند عرضه از سوی سهامداران بود و حتی برخی از نمادهای معاملاتی آن به محدوده سبز رنگ بازار بازگشتند. صنایع بزرگ و غالبا صادرات‌محور نیز هر چند در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز صعود جدی متصور نیستند اما در بازار روز یکشنبه نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از تعادل را به نمایش گذاشتند.

در این میان نگاهی به وضعیت خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در یکم خرداد‌ماه نشان داد که گروه‌های فلزات اساسی و بانک‌ها به ترتیب هرکدام با بیش از ۷۰ و ۵۰ میلیارد‌تومان جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی در صدر خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای داشتند، در مقابل نیز صنایعی نظیر حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل و دستگاه‌های برقی بیشترین خالص خرید سهامداران خرد را به خود اختصاص دادند. در مجموع دادوستدهای دیروز بورس تهران سهامی به ارزش ۲۹۱ میلیارد‌تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی این بازار منتقل شد.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۱۶/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۲۱نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۶۷ سهم (۵۲ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۳ سهم (۴۵ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۰نماد (۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۰۴ میلیارد‌تومان را تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (یک درصد) به ارزش ۳ میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۱۳/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۱ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۸ سهم (۵۵ درصد) مثبت و ۵۶ سهم (۴۰درصد) منفی بود. در این بازار ۱۷ نماد (۱۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۹۳ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۴ نماد فرابورسی (۳درصد) به ارزش ۱۴میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز یکشنبه میزبان دادوستد ۱۵۱ نماد بود. در این میان ۷۹سهم (۵۲درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۰ سهم (۴۶درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۹ نماد (۳۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۹ میلیارد‌تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۳۱ نماد (۲۱ درصد) با ارزشی بالغ ۱۰۰ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

روند صعودی بورس که از بهمن پارسال آغاز شد، ادامه دارد و در حالی ارزش معاملات خرد نیز نسبت به روزهای رکودی بازار بهبود یافته است که فعالان بورسی نسبت به آینده سهام اظهار امیدواری می‌کنند. در این میان کارشناسان با اذعان به پشتوانه‌های بنیادی و اقتصادی حمایت‌کننده از رشد بازار، به ریسک احتمالی اعمال سیاست‌های ناگهانی نیز اشاره می‌کنند.
جهت‌یابی بورس در پایان بهار
روند صعودی سه بازار بورس، ارز و سکه در‌ ماه‌های گذشته و شدت گرفتن انتظارات تورمی در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه سبب گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال تداوم رشد قیمت‌ها در ‌ماه‌های آتی شده است. بازار سهام روند صعودی را از اوایل بهمن ۱۴۰۰ آغاز کرد و طی این مدت توانست با افزایش ارتفاع بیش از ۳۰‌درصدی عملکرد قابل‌قبولی از خود را به نمایش بگذارد.

در‌ماه گذشته نیز شاخص‌کل بازار سهام شانه به شانه بازارهای رقیب پیش‌‌رفت و حتی به‌صورت مقطعی موفق به فتح ابرکانال ۶/ ۱‌میلیون واحد شد؛ سطحی که از ابتدای ریزش سال‌۹۹ در هیچ‌یک از موج‌های صعودی شاخص سهام لمس هم نشده بود. در این میان عبور ارزش معاملات روزانه سهام از ۷هزارمیلیارد‌تومان نیز بورسی‌‌‌‌‌‌ها را امیدوارتر کرد، اما آیا این شرایط در خرداد نیز قابل‌تکرار است؟ برخی کارشناسان ضمن گلایه نسبت به حضور کم‌رمق سرمایه‌گذاران حقیقی، سیاستگذاری‌های مبهم اقتصادی را عاملی بازدارنده عنوان می‌کنند اما هنوز نسبت به حرکت دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای به سمت قله ناامید نیستند. این دسته از کارشناسان بازار سرمایه‌ بر این باورند که متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد از جمله افزایش نرخ تورم، رشد فزاینده نقدینگی، تشدید ناملایمات درخصوص حل و فصل مذاکرات برجامی، اثرات حذف یارانه ۴۲۰۰‌تومانی دلار بر کالاهای اساسی و اظهارات اخیر دولتمردان درخصوص اتخاذ «تصمیمات سخت»، جو سنگینی بر وضعیت اقتصادی کشور را رقم خواهد زد که می‌تواند به نفع سهامداران و صنایع بورسی تمام شود.

سایه سنگین متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه: بازارسهام در مسیری قرار گرفته که غافلگیری تکنیکالیست‌ها و آن‌‌‌‌‌‌دسته از سرمایه‌گذارانی که رویکرد کوتاه‌مدت نسبت به بازار دارند را سبب شده است. این روند از جانب گروه‌های مختلف مورد حمایت قرار خواهد گرفت و به‌نظر می‌رسد بعد از اصلاحات انجام‌شده تغییرات بزرگ‌تری در انتظار بازار است. هدف اغلب سفته‌بازان طی هفته‌های گذشته به واسطه رشد قیمت سهام تا حدودی حاصل‌شده و این در حالی است که عوامل موثرتر و کلان‌تری بر تداوم این روند وجود دارد که می‌تواند به مرور پای سهامداران حقیقی بیشتری را به بازار باز کند. این متغیرهای اثرگذار محدودیت جولان سفته‌بازان را محدود و نوسان‌گیری را مردود خواهد کرد. متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ازجمله افزایش نرخ تورم، رشد فزاینده نقدینگی،تشدید ناملایمات درخصوص حل و فصل مذاکرات برجامی و مهم‌تر از آن اثر حذف یارانه ۴۲۰۰‌تومانی دلار بر کالاهای اساسی جو سنگینی بر وضعیت اقتصادی کشور را رقم زده که آثار خود را در سود اغلب شرکت‌ها و صنایع نشان خواهد داد. این اتفاق نه به دلیل افزایش میزان فروش بلکه به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات صورت می‌گیرد که بانی آن عملکرد دولت در سیاستگذاری‌های اخیر است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که «تصمیم سخت دولت» نیز که رئیس‌جمهور دوروز قبل در مورد آن اظهاراتی را عنوان کرد در راستای افزایش نرخ مجدد برخی اقلام مصرفی خواهدبود. درچنین فضای تورمی تحلیل‌های تکنیکالی بازارسرمایه درست از آب درنخواهد آمد. در روزهای گذشته برخی تحلیل‌های بورسی از استراحت شاخص در مرز ۶/ ۱‌میلیون واحد خبرمی‌داد اما با توجه به عوامل مذکور، اعتمادی به تحلیل‌های فوق نخواهد بود. معاملات روزگذشته بازارسرمایه نیز موید این نکته است و همان‌طور که مشاهده کردید به مرور زمان بر جذابیت داد و ستدها افزوده شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد در خردادماه شاخص در مسیری متعادل و رو به جلو قرار بگیرد. واقعیت امر آن است که هیچ عامل بنیادی وجود ندارد که بر خیز جدی همه بازارها جز بازار سرمایه تاکید کند. همزمان با روند صعودی بازارهای موازی تحت‌تاثیر تورم، بازار سهام نیز با تغییرات قیمتی مثبت همراه است. بازار سرمایه در ۶ماه دوم ۱۴۰۰ اصلاحات پی در پی را در کارنامه خود به ثبت رساند اما آثار تغییرات به‌وجود آمده اقتصادی و سیاسی کشور به‌ترتیب منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت موادغذایی، کامودیتی‌ها و حتی فرآورده‌های نفتی خواهد شد، از این‌رو شرکت‌های مرتبط با مباحث مذکور در مدارصعودی قرار خواهند گرفت.

نقش مهم صنایع بزرگ در خرداد
مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه: معاملات اردیبهشت‌ماه در بازار سهام در حالی خاتمه یافت که در هفته آخر این‌ماه شاخص بورس تهران پس از کش و قوس فراوان موفق به گذر از سطح روانی یک‌‌‌‌‌‌میلیون و ۶۰۰‌‌‌‌‌‌هزار واحدی شد اما تنها پس از یک روز جولان در این محدوده مجددا به کانال ۵/ ۱‌میلیون واحد رسید. همان‌طور که مشاهده کردیم ۲۴ ساعت بعد از پیشروی شاخص‌کل در ارتفاع ۶/ ۱‌میلیون واحد بنا به دلایلی از جمله افزایش عرضه‌‌‌‌‌‌ها بازار از تب و تاب روز قبل از آن افتاد، در واقع افزایش عرضه در میان نمادهای پالایشی همراه با وضعیت نوسانی نمادهای کامودیتی‌محور شاخص را به عقب راند تا در نهایت افت شاخص‌‌‌‌‌‌کل رقم بخورد، اما بازارسرمایه در مجموع اردیبهشت‌ماه روندی متفاوت و متعادل را پشت‌سر گذاشت. مهم‌ترین موضوعی که به جذابیت‌های بازار مذکور در این‌ماه انجامید افزایش حجم معاملات بود. بازار در مواجهه با افزایش حجمی که بعد از ‌ماه‌ها رکود تجربه کرد، حرکت در مدار تعادلی را به رخ تماشاگران خود کشاند. رشد آهسته و پیوسته شاخص‌کل همزمان با استراحت‌های به‌موقع وضعیت قابل‌قبولی از این بازار را به نمایش گذاشت. برآوردها از وضعیت تورمی کشور حاکی از رشد این مهم بود. شرایط پیش‌آمده تا حدود زیادی به رشد قیمت برخی سهام منجر شد به‌طوری که نگاه تحلیلگران اقتصادی را نیز به سمت بازارسرمایه بازگرداند.

کارنامه اردیبهشت‌ماه بازار سرمایه نشان می‌دهد با وجود اینکه  EPSها مسیری صعودی را طی کردند اما بعضا حاشیه سودها در برخی سهام کاهشی بوده است. اما آیا این شرایط در خرداد نیز قابل‌تکرار است؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان چند عامل اثرگذار را نام برد. ورود حقیقی‌ها به بازار همچنان با احتیاط و سرعتی اندک انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد. این موضوع به درستی نشان می‌دهد فعالان حقیقی بازار سهام و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی و بورسی مطمئن نیستند. ورود حقیقی‌ها به تالارهای شیشه‌ای حجم معاملات را افزایش و رونق بیشتر بازار را رقم می‌زند؛ این در حالی است که عدم‌اطمینان سهامدار خرد به متولیان بورسی مانع بزرگی در جهت رسیدن به این هدف محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها از عملکرد بازار سهام در سومین‌ماه از ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ به نظرمی‌رسد بورس‌بازان شرایطی مشابه اردیبهشت را در پیش داشته باشند. حرکت در مدار صعودی همراه با نوسانت جزئی، درحالی‌که بازارهای موازی آهنگ تورمی به خود گرفتند، بازار با ریزش جدی مواجه نخواهد شد. در این میان به‌نظر می‌رسد استراحت‌های گاه و بیگاه سراغ سهامداران برود با این‌حال بعید به‌نظر می‌رسد بازیگران بورسی با صف‌های طولانی فروش مواجه شوند. حرکت در این مسیر در شرایطی محقق خواهد شد که سیاستگذار با تصمیمات ناگهانی و منفی بازار را در معرض شوک‌های مختلف قرار ندهد. برخی دستورالعمل‌های مالیاتی و بخشنامه‌های ناگهانی، گارد صعودی بازار را مختل و وضعیت نامطلوبی را به سرمایه‌گذاران بورسی تحمیل خواهدکرد. آن دسته از صنایعی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر بخشنامه‌های دولتی قرار دارند از ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر قیمت سهام، نقش تعیین‌کننده‌ای در این راه دارد. سرنوشت برجام و مذاکرات هسته‌ای کشورنیز همچنان در ابهام است. این موضوع بر سرنوشت گروه‌های دلاری اثرگذارخواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد در خرداد سهام جامانده و سهام شاخص هموزن نسبت به گروه‌های دیگر وضعیت مساعدتری داشته باشند. وضعیت صنایع بزرگ در ادامه راه شاخص بسیار اثرگذار است. اگر گروه‌های فولادی و پالایشی خیز صعودی بردارند، شاخص با اطمینان بیشتری از کانال ۶/ ۱‌میلیون واحد عبور خواهد کرد. اگر این اتفاق در نیمه نخست خرداد رخ دهد بازار با اطمینان بیشتری رشد خواهدکرد. سازمان بورس نیز با عمل‌کردن به وظیفه ذاتی خود، هم می‌تواند از بازار صیانت کند و هم می‌تواند برنامه‌ریزی منظمی درخصوص عرضه‌های اولیه انجام دهد تا با تسهیل برخی موارد بازار را برای افزایش و مشارکت حقیقی‌ها آماده کند.

مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران
محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: با اینکه به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه در وضعیت کنونی با مشکلات کمتری درجهت خیز صعودی دست و پنجه نرم می‌کند اما همچنان برای حقیقی‌ها بازاری پرریسک تلقی می‌شود. متاسفانه رفتار غیرحرفه‌ای برخی سیاستگذاران بورسی و اعمال قوانین پرابهام، سرمایه‌گذار را برای ورود به بازار سهام با تردید مواجه کرده است، از این‌رو از ابتدای سال‌ تاکنون شاهد ورود کم‌رمق حقیقی‌ها به بورس بوده‌ایم. این موضوع در اردیبهشت‌ماه نیز تکرار شد با این حال این روند نمی‌تواند تداوم یابد. هرچه بازار با افزایش حجم بیشتری روبه‌رو شود حقیقی‌های بیشتری جذب این بازار خواهند شد. در شرایط فعلی که شاخص بازار سهام درگیر مقاومت مهم ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌میلیون واحدی است، عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی خریداران نیز ادامه یافته؛ از این‌رو شاخص‌کل بعد از یک روز ایستادن در ارتفاع این کانال در اولین روز از هفته جاری نیز نتوانست موفق به عبور از این قله شود. رفتار حقیقی‌ها طی هفته‌های اخیر حاکی از بیم و امیدهای این گروه نسبت به بازار است. خروج سهامداران حقیقی از تالارهای شیشه‌ای ادامه یافته، با این حال به‌نظر می‌رسد حقیقی‌ها نگاه جدی‌تری به‌سوی سهام شاخص هموزن داشته باشند. قرارگرفتن بازارسهام در صدر جدول بازدهی دارایی‌ها با کسب سود حدود ۶‌‌‌‌‌‌۱درصدی از ابتدای سال‌ شاید به تنهایی نتواند دلیل محکم و پرقدرتی برای جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.

گرچه سهامداران نسبت به سال‌قبل خوش‌بینی‌های جدیدتری نسبت به بازار مذکور پیداکردند اما معاملات خود را همچنان با احتیاط پیش می‌‌‌‌‌‌برند. این مهم در رفتار سهامداران از روز چهارشنبه به وضوح نیز دیده شده است. بنابر دلایلی که بارها به تفصیل به آن اشاره‌شده، سیاستگذار نقش مهمی در به‌وجود آمدن شرایط حاکم بر بازارسرمایه دارد. تجربه تلخ مرداد ۹۹ و ابر زیان برخی سهامداران را حتی در شرایطی که بازار در وضعیت تعادلی قرار دارد در لاک دفاعی فرو برده است. در کنار این موضوع عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که نمی‌گذارند منابع سرمایه‌گذار خرد با خیالی آسوده به سمت بازارسهام روانه شوند. نوسان دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در کانال ۵/ ۱ در هفته‌های گذشته و مقاومت از این سطح نیز به واسطه احتیاط فعالان بورسی تا حدودی به‌طول انجامید، در واقع تردید بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان نسبت به پایداری شاخص اصلی بازار در این محدوده مهم تاحدودی به افزایش خروج از بازار دامن زد. این اتفاق بعد از عبور دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مرز ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌میلیون واحد مجددا تکرار و فاز جدیدی از احتیاط را به گردونه معاملات بازگرداند. قرارگرفتن شاخص در این سطح از نظر روانی بسیار حساس تلقی می‌شود. نماگر مذکور کانال فوق را پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از آن و در مهر۹۹ همزمان بعد از آغاز ریزش قیمت‌ها در تابستان آن سال ‌تجربه کرده بود. این موضوع و حواشی پیرامون آن نمی‌گذارد سهامداران به‌راحتی موج‌های صعودی جدید را تجربه کنند، از این‌رو با ورود به کانال‌‌‌‌‌‌های بالاتر سهامداران احتیاط بیشتری در پیش می‌‌‌‌‌‌گیرند، اما پرواضح است که با افزایش حجم معاملات و به‌نوعی پویاترشدن روند دادوستدها در بازار سهام زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود؛ این در حالی است که تزریق منابع جدید می‌تواند علاوه‌بر افزایش رونق بخش مولد اقتصاد کشور، زمینه را برای تغییر مسیر نقدینگی داغ به سمت این بازار نیز فراهم کند که این مهم در جای خود می‌‌‌‌‌‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها و صعود نماگرهای بازار سهام توأم با افزایش سودآوری شرکت‌ها منجرشود.

 

بازار سرمایه از سال‌ها قبل به صف نشینی عادت کرده است، در حالی که اگر بتوان اقدامی انجام داد تا سهام شرکت‌ها باصف همراه نشوند، شاهد اثر قابل ملاحظه آن در معاملات بازار خواهیم بود.

مدیر عامل اسبق فرابورس ایران با بیان اینکه اقدامات اخیر سازمان بورس نشان دهنده عملکرد مثبت سازمان در زمینه تصمیم‌گیری‌ها برای ایجاد روند صعودی در بازار بوده است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این اقدامات در ابتدا منجر به ایجاد ثبات و کاهش نوسان‌ها در بازار شد و پس از آن به دنبال این است تا با تداوم تصمیم‌گیری‌های خود، بازار را به سمت رونق سوق دهد.

مصطفی امیدقائمی اظهار داشت: اکنون بازار در حال طی کردن دوران رونق ۳ ماهه خود است و اگر بتوان اقدامی انجام داد تا دوران رونق بازار را طولانی و دوره‌های رکود را کوتاه کرد، می‌توان امتیاز مثبت بیشتری را نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مدیریت جدید سازمان بورس داد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: اگر مسوولان فعلی سازمان بورس، حرکتی را که از ابتدای تصدی پیش گرفتند ادامه دهند و بتوانند مدیریت بازار را از طریق ابزارهای متنوع، تغییر و اصلاح ریزساختارها و حتی برخی قوانین دست و پاگیر ادامه دهند، بدون شک رونق خوبی که طی ماه‌های اخیر در بازار شاهد آن بودیم برای مدت طولانی حفظ می‌شود.

قائمی گفت: بازار سرمایه از سال‌ها قبل به صف نشینی عادت کرده است، در حالی که اگر بتوان اقدامی انجام داد تا سهام شرکت‌ها باصف همراه نشوند، شاهد اثر قابل ملاحظه آن در معاملات بازار خواهیم بود.

وی اظهار کرد: مسائلی که در گذشته تجربه شده این بوده هز زمان که دامنه نوسان با افزایش همراه شد زمینه ایجاد رونق نسبی در این بازار فراهم شده است.

به گفته مدیر عامل اسبق فرابورس ایران؛ به احتمال زیاد نامحدود کردن دامنه نوسان ممکن است به یک رونق قابل ملاحظه ای منجر شود اما نمی‌توان اکنون با قطعیت اثر نهایی آن را در بازار مورد بررسی قرار داد و بدون در نظر گرفتن جوانب آنرا عملیاتی کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای این اقدام باید بررسی‌های دقیق نسبت به رفتارهای مالی و نیز انعکاس آن در ذهن سرمایه‌گذاران و سهامداران انجام شود چراکه ممکن است مشکلاتی را با خود به همراه داشته باشد.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=16469
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.03.02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.