0
0

اخبار بورس 1401.03.01

معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از شمول ۱۲ نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای ۲ ، ۳ و ۴ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیرو اطلاعیه ۲۲ فروردین شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته طی ۶ ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت سال جاری، ۱۲ نماد به شرح جدول ذیل مشمول بندهای ۲، سه و چهار ماده یک ضوابط مذکور هستند.

بنابراین، بازارگردانان این نمادها در صورت تمایل می‌توانند با رعایت سایر بندهای ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ارائه دهند.

در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده ۲ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس ضروری است.

کدام‌یک از نمادهای فرابورسی مشمول تغییر دامنه نوسان شدند؟

 

علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که در کشور ما برخلاف دنیا به جای آنکه خودروسازان برای تولید بیشتر و بهتر رقابت کنند، این خریداران هستند که به دلیل شرایط نامساعد فعلی برای خرید، رقابت می کنند اما این معادله با عرضه مستمر خودرو در بورس کالا و واردات می تواند تغییر کرده و رقابت اصلی را به سمت تولید بیشتر و بهتر سوق دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از تسنیم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عرضه محصولات در بورس کالا به شفافیت و رقابت در بخش های واقعی اقتصاد کمک می کند گفت: در حال حاضر کمبود عرضه خودرو، رقابتی نبودن تولید و ممنوعیت واردات عامل شکل گیری قیمت های کاذب در حاشیه بازار است و بررسی ها نشان می دهد قیمت های فعلی خودرو، نرخ های واقعی نیستند.

جدی با بیان اینکه شکل گیری رقابت صحیح در صنعت خودرو نیازمند توجه به ایجاد تنوع و میزان عرضه ها در بورس کالا است، افزود: متاسفانه میزان عرضه و تقاضای خودرو در کشور متعادل نیست و همین امر قیمت گذاری محصولات را دچار اشکال می کند.

جدی اظهار داشت: برای عرضه خودرو در بورس باید دو موضوع مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه به دلیل کمبود احتمالی عرضه، خودروسازان تمام تلاش خود را برای تامین نیاز بازار انجام دهند تا رقابت کاذب در بازار شکل نگیرد.

وی اظهار داشت: موضوع بعدی این است که در تعیین قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورس باید دقت لازم صورت گیرد تا در کنار عرضه مستمر و قیمت های منطقی و تعادلی، بازاری به دور از التهاب موجود این بار در بستر شفاف بورس ایجاد شود.

این عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس با تاکید دوباره این موضوع که تداوم عرضه در بورس از الزامات تعادل بازار خودرو است خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا با رشد تولید داخلی و همچنین واردات، نیاز داخل پوشش داده شود چراکه اگر در بخش عرضه نتوانیم به درستی عمل کنیم مواردی چون، اختلاف های قیمتی، قرعه کشی و دلالان دست از سر بازار خودرو بر نمی دارند.

جدی در پایان گفت: در همه کشورهای دنیا رقابت در فروش است و با ایجاد تنوع اقدام به فروش محصولات می کنند اما در ایران عکس این موضوع صدق می کند و رقابت اصلی در خرید ایجاد شده است لذا تا زمانی که تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد نشود نمی توان به تعادل پایدار بازار خودرو خوش بین بود.

 

در حال حاضر شاخص کل بورس در آستانه مقاومت قرار دارد و خبرها به شدت می‌تواند روی بازار تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغیه‌ای را منتشر کرد که بر مبنای آن صادرات برخی محصولات همچون سیمان مشمول عوارض صادراتی شده،حالا خبرها حکایت از حذف عوارض صادراتی سیمان دارد. با وجود اینکه این موضوع هم‌اکنون قطعی نشده، اثر آن در بازار سرمایه باعث صف خرید در برخی نمادهای سیمانی صادرات‌محور شده است.

در شرایط کنونی با توجه به افزایش قیمت کالاها پیش‌بینی می‌شود دولت مصوبه‌ای را برای افزایش نرخ سیمان به تصویب برساند و همین مساله باعث ادامه موج مثبت در گروه سیمانی‌ها شود. از طرف دیگر اجرای طرح مسکن ملی هم می‌تواند یک محرک اصلی در بازار سرمایه باشد، زیرا در مقطع کنونی صادرات بسیاری از شرکت‌های سیمانی محدود شده و اگر پروژه‌های مسکن همزمان با افزایش قیمت‌ها رونق پیدا کند، به طور قطع حاشیه سود شرکت‌های سیمانی بالا می‌رود.

به هر روی اخذ عوارض از صادرات سیمان در ماه‌های گذشته موجب گلایه و نارضایتی تولیدکنندگان داخلی شد. آنها بر این باور هستند که حالا که ایران از واردکننده سیمان به صادرکننده سیمان تبدیل شده است و تولید از مصرف پیشی گرفته نباید برای صادرات سیمان با اخذ عوارض سنگ‌اندازی کرد.

ورود سیمان به بورس کالا  فعالیت مطلوب بود

در همین راستا مدیر‌عامل سیمان تهران با مثبت خواندن ورود سیمان به بورس کالا  گفت: لازمه ماندن در این عصر به‌روز شدن است. نمی‌توان با روش‌های سنتی همچنان به فعالیت خود ادامه داد. شرکت‌های سیمانی شرکت‌هایی هستند که با سابقه نزدیک به هفت دهه در کشور فعالیت می‌کنند. پس لازم است در این عصر جدید از روش‌های سنتی ‌فروش عبور کنیم. یکی از روش‌ها، عرضه مستقیم است.

سید‌عباس حسینی گفت: در دنیا بحث فروش کالا و روش فروش مستقیم و نهایی اعمال می‌شود. پس چنانچه از روش سنتی گذر کنیم و سیمان در بورس کالا به صورت شفاف عرضه شود به مصرف‌کننده مستقیم و ارزان‌تر خواهد رسید. در حال حاضر مشتری و متقاضی خرید سیمان، می‌تواند با ۱۰ تن وارد بورس کالا شود.

به گفته مدیر‌عامل سیمان تهران، سیمان تهران جزو اولین شرکت‌هایی بود که در بورس کالا به همراه چند شرکت سیمانی بزرگ ورود کرد. همه فروش خود را از خرداد پارسال در بورس کالا انجام دادیم و سعی شد که در این زمینه مشوق شرکت‌های دیگر باشیم.

چرایی مخالفت انبوه‌سازان با فروش بورسی سیمان

حسینی  در پاسخ به این سوال که چرا با تمامی ‌این اوصاف انبوه‌سازان به فروش سیمان در بورس کالا واکنش منفی داشتند، حتی عنوان می‌کردند که بازار سیمان دست ۱۵ نفر است و مافیای حوزه سیمان وجود دارد، گفت:  سیمان یک کالای حجیم است و مصرف آن مدت زمان دارد و نمی‌شود خیلی آن‌را دپو کرد، چرا که انبارداری شرایط خاصی دارد.

در حال حاضر فضای مثبت ایجاد‌شده در بورس کالا مورد استفاده تمامی‌ مصرف‌کنندگان خرد و کلان سیمان است. بورس کالا شفاف‌ترین مسیر عرضه مستقیم کالا است.مدیر عامل سیمان تهران در ادامه تصریح کرد:  یکسری عامل فروش در صنعت سیمان محصول را قبلا خریداری می‌کردند و الان نظام بورس کالا این را محدود کرده است و هر کسی می‌تواند خرید سیمان از بورس کالا داشته باشد. وقتی ۱۰ تن هم در بورس کالا به فروش می‌رسد کسی که سازنده آپارتمان است می‌تواند وارد بورس کالا شود. الان هیچ محدودیتی وجود ندارد.

ضرر ۳۹۰میلیارد تومانی سیمان از بابت قطع برق

حسینی  در ادامه با اشاره به اینکه صنعت سیمان کشور از بابت عدم تولید در تابستان سال گذشته ۳۹۰ میلیارد تومان متضرر شد، گفت: این رقم، رقم بزرگی است. صنعت سیمان با همین منوال که هزینه‌های جانبی به آن تحمیل می‌شود مشکلات زیادی را باید تحمل کند. هزینه گاز صنعت سیمان از متر مکعبی ۱۱۹ تومان به ۵۶۰ تومان افزایش یافته است. این صنعت روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب مصرف گاز دارد و این عدد در کنار هزینه برق چند برابر شده است. هزینه‌های حمل و نقل هم ۳۵درصد افزایش یافته است. هزینه‌ها سرسام‌آور در حال بالا رفتن است و دستمزد هم ۵۷ درصد رشد کرده است و به طور میانگین ۴۵درصد رشد دستمزد داشته‌ایم. به گفته وی دولت باید در دو حوزه برق و گاز به ما کمک کند تا بتوانیم در  این حوزه بهره‌وری  و ارتقای راندمان داشته باشیم .

حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت پایه سیمان باید تغییر کند،  گفت: هر ساخت و سازی در کشور نیازمند سیمان است. ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه جایگزینی این صنعت است پس نباید اجازه دهیم این صنعت با قیمت پایه از بین برود. باید صنعت سیمان نوسازی و به‌روز شود.

وی در پاسخ به این سوال که  صنعت سیمان کشور با چند درصد ظرفیت کار می‌کند گفت: ظرفیت تولید کشور در حال حاضر ۸۸ میلیون تن است و ۵/ ۸۳ میلیون تن  نیز ظرفیت تولید کلینکر است. اما سال گذشته مجموع تولید با صادرات ۷۳ میلیون تن بود و ۵۸ میلیون تن سیمان در کشور عرضه شد. در کشور افت مصرف داشتیم. لازم است در این زمینه فرهنگ‌سازی شود ما رکود ساخت‌و‌ساز داریم که امیدواریم با استارت نهضت ملی مسکن اتفاق مثبتی رخ دهد. الان می‌توان به جای سازه‌های فلزی در ساخت‌و‌ساز مسکن از بتن استفاده کرد. یا در جاده‌ها مثل جاده تهران-شمال می‌توانیم تمام جاده‌ها را بتنی کنیم که می‌تواند عمر مفید آنها را بالا ببرد. به گفته حسینی، تولید شرکت سیمان تهران پارسال ۴۰۰ هزار تن زیر ظرفیت به دلیل کمبود و محدودیت برق و گاز بود.

به گفته وی، در حال حاضر در گروه سیمان تهران به صورت مستقیم ۵ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است.  ایجاد شغل به‌صورت غیرمستقیم عدد بالایی را می‌تواند تشکیل دهد. در کارخانه سیمان تهران نیز ۲ هزار نفر مشغول کار هستند.

سیمان تهران همسو با شعار سال

مدیرعامل سیمان تهران در پاسخ به این سوال که امسال با توجه به نام‌گذاری سال تولید، اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان، سیمان تهران روی بحث استفاده از دانش‌بنیان‌ها برای افزایش تولید و راندمان و کیفیت تولید اقداماتی کرده است، گفت: شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری بسیار ارزشمند است. ما نیز در این راستا اقداماتی انجام دادیم که یکسری از نتایج بیرون آمده است و یکسری اقدامات تا پایان سال مشخص خواهد شد. سال گذشته اقدام ارزشمندی انجام دادیم و یکی از خطوط تولید را که متوقف شده بود و خارجی‌ها نه دانش و نه قطعات آن را  به دلیل تحریم‌های ظالمانه به ایران تحویل نمی‌دادند با کمک متخصصان داخلی طراحی مجدد کردیم و قطعات را مجددا تولید و خط را راه‌اندازی کردیم. یک انتقال دانش را با کمک متخصصان داخلی انجام دادیم و روزانه ۳۵۰۰ تن به ظرفیت تولید شرکت سیمان تهران اضافه شد. یا در خصوص چاه نفت که واردکننده سیمان مخصوص چاه نفت بودیم سال گذشته بعد از چندین سال توقف سیمان چاه نفت را باز‌تولید و احیا کردیم و جلوی واردات آن را گرفتیم.

به گفته وی،  شرکت سیمان تهران امروز تنها تولیدکننده سیمان چاه نفت کلاس E در خاورمیانه است. این را متخصصان داخلی انجام دادند. در بحث سیمان سفید نیز  اقداماتی انجام دادیم و یکی از تجهیزاتمان را که سال‌ها متوقف شده بود تغییراتی داده و به‌روزرسانی کردیم. با این خط می‌توانیم تولید سیمان سفید داشته باشیم. در سالن سنگ هم با ارتقا توانستیم روزانه ۶۰۰ تن به ظرفیت تولید کلینکر اضافه کنیم. اعتقاد داریم که باید کار ما بهره‌وری داشته باشد. برای این کار باید به دانش روز روی بیاوریم. نباید در تولید سیمان به دو نوع تیپ یا پنج تیپ محدود شویم، بلکه باید متنوع تولید کنیم.

حسینی گفت:  سیمان تهران تنوع تولید بالایی دارد و دنبال این هستیم که تنوع تولید را بالا ببریم. با ایجاد مرکز پارک فناوری که در دستور کار ما است ان‌شاء‌الله امسال را که سال تولید و دانش‌بنیان نام‌گذاری شده است در سیمان شدت بیشتری بدهیم. اتفاقی که سال گذشته رخ داد و امسال هم در دستور کار ما است اینکه ۲۷ پروژه بومی‌سازی در صنعت سیمان تعریف و اجرایی کردیم. یعنی ۲۷ نوع قطعه‌ای که از خارج وارد کشور می‌شد طراحی و ساخت آن‌را با کمک متخصصان داخلی انجام دادیم و در صنعت سیمان ساری و جاری شد.

صادرات یک میلیون تنی سیمان تهران

وی با اشاره به اینکه یک میلیون تن میزان صادرات سیمان تهران است خاطرنشان کرد: معادن ارزشمندی داریم و خطوط ما هم خطوط روز دنیا هستند. تولیدات ما تولیدات باکیفیت و مقاومت آن بسیار بالا است. کشورهای همسایه که تولیدکننده سیمان هستند برای پروژه‌های خود باز هم از محصولات ایرانی استفاده می‌کنند. ما معادن ارزشمند و نیروهای متخصصی داریم. در اوایل انقلاب اپراتورهای ما و اتاق فرمان ما در اختیار خارجی‌ها بود. امروز نه تنها تولیدکننده سیمان هستیم بلکه قطعات را هم در داخل تولید می‌کنیم.

رنج سیمان با محدود شدن صادرات

حسینی با بیان اینکه عوارض صادرات کلینکر از ۱۱درصد به ۵ درصد و صادرات سیمان به ۲درصد کاهش یافت که  نامه آن به تازگی ابلاغ شده است. در کشور ما مازاد تولید سیمان داریم گفت: صادرات لحظه‌ای نیست. اگر بازار سیمان را در کشورهای دیگر از دست بدهیم سایر کشورها و رقبا آن بازار را از ما می‌گیرند. در عراق حضور نداشته باشیم ترکیه بازار را از ما می‌گیرد. در تلاش هستیم این عوارض برداشته شود تا بازار صادراتی را از دست ندهیم. سیمان تهران با این اوضاع برق و گاز موفق شد ۸۵۰ هزار تن تولید کلینکر خود را نسبت به سال ۹۹ افزایش دهد.

بازار ما در دستان ترکیه

مدیر‌عامل سیمان تهران با بیان اینکه بخشی از بازار سیمان عراق را ترکیه از ما گرفته است، گفت: باید حضور در این حوزه  مستمر باشد. پایداری و حضور مستمر در بازارها مهم است.  حضور مقطعی نمی‌تواند ما را موفق کند. اگر کشوری هستیم که سیمان کم دارد باید صادرات سیمان متوقف شود، اما وقتی مازاد تولید داریم باید به فکر صادرات باشیم. سال گذشته ۵۸ میلیون تن مصرف شده است. مازاد تولید ما باید در کجا مصرف شود؟ ۸۸ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان داریم و بهترین مسیر این مازاد تولید‌، صادرات است. باید تشویق کنند تا صادرات و ارزآوری شود. گذاشتن عوارض صادراتی برای سیمان اشتباه بود باید جایزه صادراتی داشته باشیم. باید مشوق‌هایی برای صادرات داده شود اما این سختگیری‌ها باعث می‌شود بازار سیمان در کشورهای همسایه را از دست بدهیم. بازار صادراتی نیازمند زمان است و باید حضور ما حضور مستمری باشد. به افغانستان، عراق، قزاقستان و ترکمنستان سیمان صادر می‌شود.

سیمان تهران  دوستدار  محیط‌زیست

این مدیر عامل در پاسخ به این سوال که اینکه برخی معتقد هستند باید سیمان تهران از تهران خارج و به بیرون از شهر برود را قبول دارید، گفت: سیمان تهران امروز مورد تقدیر سازمان‌های ذی‌ربط قرار دارد. سازمان‌های ذی‌ربط قبول دارند که سیمان تهران خود را در رعایت الزامات زیست محیطی مسوول می‌داند. هم محیط زیست و هم میراث فرهنگی و صمت‌، شرکت سیمان تهران را پیشگام می‌داند، اما برخی مواقع اظهاراتی از سوی مقامات مسوول مطرح می‌شود که نشان می‌دهد اطلاع کافی ندارند. سیمان تهران اگر نباشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اگر نباشد چه میزان به co۲ کشور اضافه می‌شود؟ چقدر ناوگان حمل و نقل می‌خواهد؟ ۶۰ درصد سیمان شهر تهران را سیمان تهران تامین می‌کند. هزینه ایجاد آن  حداقل ۲۰هزار میلیارد تومان است. راحت می‌گوییم نباشد.

این صنعت در مکان دیگر چگونه باید ایجاد شود با کدام سرمایه و کدام دانش؟ در تمام کشورهای اروپایی هم کارخانه‌های سیمان در داخل و وسط شهر قرار دارند. الزامات آن تمام موارد را رعایت کند موضوعی که ما اعتقاد داریم که در مورد الزامات محیط زیستی برای سیمان تهران بیشتر از بقیه باشد.به گفته حسنی  تمامی‌ خطوط سیمان تهران به صورت آنلاین با محیط زیست ارتباط داشته و وصل است. هر کسی می‌تواند میزان غبار خروجی از سیمان تهران را به‌صورت آنلاین ببیند. ما خودمان داوطلبانه در این مسیر حرکت کرده و می‌خواهیم حرکت خود را بیشتر از قبل ادامه دهیم.وی در نهایت گفت: از مسوولان درخواست داریم که نگذارند صنعت سیمان دچار آسیب یا تعطیلی شود، چرا که ۸۰ درصد قطعات این صنعت بومی‌سازی شده و ایجاد اشتغال فراوانی کرده است. پس نگذاریم صنعت سیمان دچار مشکل شود. قیمت‌های دستوری مشکل زیادی برای صنعت سیمان ایجاد کرده است پس باید حمایت ویژه‌ای از صنعت سیمان شود و به سمت صادرات‌محور شدن حرکت کنیم.

 

حرکت سینوسی قیمت در بازار ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا به گونه‌‌‌ای ادامه یافته است که نمی‌‌‌توان روند مشخصی برای نوسان قیمتی این بازارها ترسیم کرد. از آنجا که غالب انتظارات در بین معامله‌‌‌گران این اوراق، مبتنی بر نااطمینانی موجود در سایر بازارهای موازی داخلی و خارجی شکل گرفته است، در معاملات هفتگی و گاه روزانه، تغییر فاز قیمتی به چشم می‌‌‌خورد که البته به نفع روند توسعه این بازارها نخواهد بود و بی‌‌‌ثباتی در فضای بازار را افزایش می‌دهد.
روز گذشته در عموم نمادهای معاملاتی هر سه بازار صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده و قراردادهای مشتقه بورس‌کالا شاهد نوسان مثبت نرخ بودیم که برگرفته از جریان مثبت موجود در بازار ارز، این سبزپوشی یکپارچه رقم خورد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که جذاب‌‌‌ترین نمادهای اوراق مالی-کالایی بورس‌کالا روز گذشته را با حجم بالای معاملات سپری کردند و در بین سایر نمادهای فعال این بازار، اگرچه میزان دادوستدها نسبت به میانگین ماه کمتر ارزیابی می‌شود، اما همچنان در سطوح بالایی قرار گرفته و از خروج سرمایه خبری نیست. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم افت‌وخیزهای مکرر قیمتی در این سه بازار که در جریان معاملات هفته گذشته شاهد آن بودیم، جو روانی حاکم بر بازار از فرضیه رشد قیمت‌ها حمایت می‌کند و با روندی آرام و متعادل، شاهد افزایش بهای این اوراق معاملاتی در بورس‌کالا هستیم.

بازارهای کالایی نیازمند تکمیل زنجیره ابزارهای مالی هستند
این روزها که زمزمه‌‌‌ افزایش شاخص تورم با تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد به گوش می‌‌‌رسد، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت اوراق معاملاتی از سوی اهالی بازار سرمایه جذاب به نظر می‌‌‌رسد؛ چرا که این اوراق با هدف پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت شدید در بازارهای سنتی طراحی شده‌‌‌اند که به‌ویژه در شرایط تورمی با سرازیر شدن نقدینگی به این بازارها پتانسیل ایجاد تعادل در بازارهای کالایی را تا حد زیادی در بر دارد. البته پیش‌شرط تنظیم‌‌‌گری در بازارهای کالایی، ورود سایر کالاهای قابل‌معامله در بورس‌‌‌های کالایی به سه‌بازار گواهی سپرده، صندوق کالایی و اوراق مشتقه است که تاکنون در حد چند مصاحبه از سوی مقامات مسوول باقی مانده و گامی عملیاتی برای اجرایی‌شدن آن برداشته نشده است. تجربه ثابت کرده است که در شرایط تورمی بازارهای فیزیکی به‌سرعت وارد فاز رقابت قیمتی می‌‌‌شوند و جو متلاطمی بر آنها حاکم خواهد شد. در این شرایط، ابزارهای مالی که روی کالاهای مختلف طراحی می‌شود، این امکان را فراهم می‌کند که با خروج سفته‌‌‌بازان از بازارهای فیزیکی مواد اولیه، نقدینگی سرگردان در جامعه، با هدف متنوع‌‌‌سازی پرتفوی اهالی بازار به سمت اوراق مالی-کالایی هدایت شود؛ موضوعی که در روزهای آرام معاملاتی توجهی به آن نمی‌شود و به‌محض شروع بحران و هجوم تقاضای هیجانی به بازارها در ادبیات برخی از مسوولان وارد می‌شود. با این حال نیاز به بلوغ و توسعه ابزارهای مالی-کالایی در بورس‌کالا امری اجتناب‌ناپذیر است که باید مورد اهتمام مسوولان متولی قرار گیرد.

پس از عقب‌‌‌نشینی قابل‌ملاحظه نرخ کالاهای صنعتی ظرف یک‌ماه اخیر، عزم دولت چین برای حمایت از اقتصاد این کشور، زمینه جهش قیمتی در بازار کامودیتی‌‌‌ها را رقم زد. در حالی که اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در بزرگ‌ترین اقتصاد کالایی دنیا به قرمزپوشی بازار فلزات پایه و مواد معدنی منجر شده بود، تصمیم دولت این کشور مبنی بر کاهش نرخ بهره وام بلندمدت و تزریق نقدینگی با ایجاد امید نسبت به رشد تقاضا، زمینه رشد قیمتی در بازارها را فراهم کرد. شیوع کرونا و اعمال قرنطینه در چین باعث شده است تا چینی‌‌‌ها از اهداف تعیین‌شده در تولید ناخالص داخلی برای سال‌جاری میلادی جا بمانند، در چنین شرایطی دولت این کشور تصمیم دارد رقمی معادل حدود ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به اقتصاد نقدینگی تزریق کند. اجرایی‌شدن این وعده در عین بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد، زمینه صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها را فراهم می‌کند.

بازگشت اقبال به کالاهای صنعتی
عقبگرد قیمتی کالاهای پایه صنعتی ظرف روزهای اخیر متوقف شد و اغلب محصولات معدنی و فلزی، هفته منتهی به‌ روز جمعه 20ماه مه را افزایشی به پایان رساندند. شاخص بورس فلزات لندن، این هفته رشد 58/ 3درصدی را ثبت کرد؛ این در حالی بود که ظرف هفته‌‌‌های قبل این شاخص با عقبگرد محسوسی روبه‌رو بود. این شاخص همچنین ظرف بازه زمانی یک‌ماه، افت 7/ 11درصدی را تجربه کرده است. شیوع کرونا در چین و اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در این کشور، همزمان با تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی ایالات‌متحده آمریکا از مهم‌ترین دلایل سقوط قیمت کالاهای پایه صنعتی با محوریت فلزات، ظرف یک‌ماه گذشته بود. در چنین شرایطی با گذشت حدود 50روز از قرنطینه سختگیرانه در شانگهای که بزرگ‌ترین مرکز تبادل تجاری چین است، احتمال کاهش قرنطینه این شهر مطرح شده که این موضوع با ایجاد امید نسبت به رشد تقاضا، از رشد قیمتی کامودیتی‌‌‌ها حمایت می‌کند. در عین حال، طی این هفته دولت چین با تصویب سیاست‌‌‌های انبساطی زمینه رشد قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد.

کاهش هزینه ساخت‌‌‌ در چین با افت نرخ بهره
بانک‌های چینی این هفته، نرخ بهره کلیدی وام‌‌‌های بلندمدت را به‌میزان بی‌سابقه‌‌‌ای کاهش دادند؛ نرخ اصلی بهره وام پنج‌ساله که مرجعی برای وام مسکن است، از 6/ 4‌درصد به 45/ 4‌درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از زمان اصلاح نرخ در سال 2019 بود. این درحالی بود که اکثر اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ، کاهش کمتری را برای نرخ بهره پیش‌بینی کرده بودند. کاهش نرخ بهره، هزینه‌‌‌های وام مسکن را کاهش می‌دهد و احتمالا با افزایش فعالیت‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز، با رکود حاکم بر بخش املاک این کشور به دلیل اعمال قرنطینه‌‌‌های کرونایی و افول ساخت‌‌‌وساز در این کشور به دلیل بحران بدهی شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز به مقابله می‌پردازد. به گزارش «پلتس»، بهای هر تن سنگ‌‌‌آهن معیار این نشریه یعنی سنگ‌‌‌آهن عیار 62‌درصد تحویل بنادر شمالی چین، روز جمعه ۲۰ماه مه با افزایش ۶دلار و ۸۵سنت نسبت به ‌روز قبل با نرخ ۱۳۶دلار و ۲۵سنت مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب، کاهش نرخ بهره وام بلندمدت در چین توانست مجددا سنگ‌‌‌آهن را به کانال 130دلاری وارد کند.

اقتصاد چین نیازمند حمایتی موثر
شیوع مجدد کرونا در چین ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی سال2022 به تولید ناخالص داخلی این کشور آسیب جدی وارد کرد. چین تنها کشور دنیاست که سیاست «کرونا صفر» را دنبال می‌کند. اجرای این سیاست در این کشور به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا که سهمی بسزا در تولید، واردات و صادرات کالاهای پایه دارد، زنجیره تامین کامودیتی‌‌‌ها را دچار اختلال کرده است.  دولت چین برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را هدف‌‌‌گذاری کرده است؛ اما داده‌‌‌های منتشرشده از تولید ناخالص داخلی این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که چین در این بازه زمانی به رشد اقتصادی 8/ 4درصد رسیده است. با توجه به اینکه چین در چهارمین و پنجمین ماه سال‌جاری میلادی، یعنی آوریل و مه، با تشدید قرنطینه کرونایی روبه‌رو شد، احتمال تضعیف بیشتر تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه‌ماه دوم سال مطرح است.  رویکرد دولت چین در مقابله با شیوع کرونا باعث شد تا زنجیره تامین در این کشور مختل شود و مراکز بزرگ مالی، صنعتی و توریستی آسیب ببینند. بنابراین ادامه قرنطینه سختگیرانه در چین با توجه به تبعات اقتصادی مخالفانی دارد، اما لی کچیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین، روز چهارشنبه از استمرار سیاست‌‌‌های مقابله‌‌‌ای با کرونا در چین خبر داد و گفت: این کشور برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد اقتصادی به‌سراغ سیاست‌‌‌های جدید می‌رود.

اداره آمار محلی شانگهای روز جمعه اعلام کرد که تولید صنایع شانگهای، در آوریل 5/ 61‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است؛ این در حالی بود که میزان تولید صنایع واقع در این منطقه در ماه مارس نسبت به زمان مشابه قبل کاهش 5/ 7درصدی داشت. شانگهای بزرگ‌ترین مرکز تبادل تجاری چین است که کارخانه‌‌‌های شرکت‌هایی از جمله تسلا و سایر شرکت‌های بین‌المللی تولید نیمه‌‌‌رسانا در آن مستقرند. این منطقه تولید حدود 30‌درصد از قطعات کلیدی خودروی چین و 40‌درصد از ظرفیت تولید تراشه را در اختیار دارد. با توجه به سهم شانگهای در اقتصاد چین، قرنطینه آن طبیعتا آسیب جدی به تولید ناخالص داخلی این کشور می‌‌‌زند.  در چنین شرایطی دولت چین از بسته محرک اقتصادی به ارزش 3/ 5تریلیون دلاری خبر داد. دولت این کشور ظرف سال‌های 2020 و 2021 و در حالی که اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا نسبت به اعمال سیاست انبساط پولی اقدام کردند، در اجرای این سیاست تشویقی محتاطانه عمل کرد. اما در شرایط کنونی که فدرال‌رزرو و تعداد دیگری از بانک‌های مرکزی مهم دنیا برای مقابله با تورم به اجرای سیاست انقباضی روی آورده‌‌‌اند، درصدد است تا با افزایش سیاست‌‌‌های تشویقی از بهبود رشد اقتصادی این کشور حمایت کند. بلومبرگ در خصوص این محرک مالی گفت: در حالی که شیوع کووید و قرنطینه اعمالی در چین از تولید در چین کاسته است، دولت این کشور با تزریق مبلغ هنگفتی به ارزش 3/ 5تریلیون دلار به اقتصاد، زمینه تحقق رشد اقتصادی مورد نظر را فراهم می‌کند.

بسته محرک درنظر گرفته‌شده رقمی برابر حدود 30‌درصد کل تولید ناخالص داخلی چین است. این بسته شامل 6/ 520میلیارد یوآن بازتوزیع وام بانک‌مرکزی، 930میلیارد یوآن آزادسازی منابع بانکی از طریق کاهش نسبت سپرده بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی، 4/ 17میلیارد یوآن وام برای کسب‌وکارهای کوچک، 8/ 72میلیارد یوآن برای صنایع سبز، 1/ 1تریلیون یوآن انتقال سود بانک‌مرکزی، 5/ 2تریلیون یوآن معافیت مالیاتی، 65/ 3تریلیون یوآن اوراق قرضه استانی و 7/ 26تریلیون یوآن افزایش هزینه‌کرد بودجه‌ای است. حمایت اقتصادی با افزایش تقاضا و کاهش ارزش پول ملی، زمینه اوج‌‌‌گیری قیمتی در بازارهای کالایی را رقم خواهد زد.

 

سی روز اخیر، برای بازارهای جهانی پر از فراز و نشیب بود. در این مدت، افزایش نرخ بهره در سراسر جهان به‌ویژه در آمریکا موجب شد بازارهای مالی با فشار فروش شدیدی از سوی معامله‌‌گران مواجه شوند. طلا که کار خود را با محدوده ۱۹۵۰دلار آغاز کرد، با ریزش ۵/ ۵درصدی به محدوده ۱۸۵۰دلار رسید. در بازار سهام نیز فشار فروش معامله‌‌گران موجب شد که ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها با افت شدیدی روبه‌رو شود. در بازار رمزارزها نیز شرایط مشابهی وجود داشت. بیت‌‌کوین به یکی از حیاتی‌ترین حمایت‌‌های خود رسیده و معامله‌‌گران صعودی در تقلا برای محافظت از این حمایت هستند.
افت 5/ 5 درصدی طلای جهانی
افزایش خطر تورم دولت‌ها را وادار کرد که نرخ بهره خود را افزایش دهند. در این میان افزایش نرخ بهره ایالات متحده توسط فدرال‌رزرو یکی از اصلی‌‌ترین دلایل ریزش بازارها بود. تورم آمریکا که در ماه آوریل ۳/ ۸درصد اعلام شد و در آن، تورم مواد غذایی جدی‌‌تر از باقی بخش‌ها به‌‌نظر می‌‌رسید. همین موضوع فدرال‌رزرو را مجبور کرد تا برای کنترل تورم تقاضا، نرخ بهره را افزایش دهد و به محدوده یک‌درصد برساند. همچنین جرمی پاول، مدیر فدرال‌رزرو در مصاحبه‌‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی آمریکا تا زمان کنترل کامل تورم به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. این موضوع سیل فروشی در بازارهای مالی مختلف ایجاد کرد.

در بازار کالاهای اساسی نوسانات قیمتی نسبت به گذشته کمتر شده بود و این موضوع نشان می‌‌داد که در بازار، قیمت‌‌ها به نقطه تعادلی تازه‌‌ای میان عرضه و تقاضا رسیده‌‌اند. در این بازار، جنگ روسیه و اوکراین موجب شده بود که تامین بسیاری از کالاها به‌ویژه گندم، ذرت، دانه‌های روغنی، گاز و بسیاری از فلزات معدنی که از دو کشور روسیه و اوکراین تامین می‌‌شد با مشکل مواجه شود. در طرف دیگر نیز افزایش نرخ بهره و افزایش قیمت‌‌ها تقاضا برای کالاها را تا حدودی دستخوش تغییرات کرده بود. بر اساس داده‌های آماری منتشرشده از سوی دولت آمریکا، با توجه به پس‌‌انداز ۲تریلیون دلاری خانوارهای آمریکایی در دوران کرونا، مصرف خانوارها تغییر چندانی نداشته است؛ درنتیجه نرخ بهره می‌‌تواند تاثیر بیشتری روی تقاضا تولیدکنندگان برای مواد اولیه داشته باشد؛ چراکه احتمالا بسیاری از آنان سرمایه‌‌گذاری را بر تولید ترجیح دهند.

به هرحال تاثیر منفی افزایش نرخ بهره در تمام بازارها به جز معامله‌‌گران جهانی دلار و اوراق قرضه دولت آمریکا احساس شد. در بازار رمزارزها، بیت‌‌کوین با ریزش ۲۷درصدی به یکی از حیاتی‌‌ترین حمایت‌‌های خود رسید. این رمزارز ۲۱آوریل را در محدوده ۴۰هزار دلار آغاز کرد و پس از آنکه نرخ بهره آمریکا افزایش یافت، با فشار فروش معامله‌‌گران به ۲۶هزار دلار هم رسید. در این محدوده فشار خریداران موجب شد که قیمت به ۲۹هزار دلار بازگردد و اکنون معامله‌‌گران صعودی و نزولی در این نقطه با یکدیگر درگیر هستند.

در بازار سهام نیز فشار فروشندگان به‌‌شدت بر بازار تاثیر گذاشت. این موضوع مخصوصا در آمریکا به‌شدت حس شد. برای مثال شاخص داوجونز در ۳۰روز اخیر ۱۱درصد، نزدک ۱۷درصد و S&P ۵۰۰ هم ۱۲درصد افت داشته است. در بازارهای دیگر این فشار فروش کمتر بود. شاخص STOXX ۵۰ در اروپا حدود ۶ درصد افت داشته و شاخص NIKKIE در ژاپن نیز تقریبا ۳/ ۱درصد افت کرده است.

اما در بازار اوراق قرضه و دلار جهانی اوضاع معاملات به لطف افزایش نرخ بهره بهتر از دیگر بازارها بوده است. شاخص دلار یک‌ماه گذشته کار خود را با ۱۰۰ واحد آغاز کرد و با حدود ۳درصد افزایش به ۱۰۳دلار رسید. اوراق قرضه دو ساله دولت آمریکا در محدوده ۶/ ۲ خود را حفظ کرده و اوراق ده‌ساله نیز در محدوده ۸/ ۲ باقی ماند. به‌طور کلی سیاست‌‌های ماه آینده دولت‌ها به‌ویژه دولت آمریکا می‌تواند مسیر بازار را مشخص کند.

 

در ماه دوم سال جاری نرخ رشد ۲ عضو مهم بازار ارزی تهران حدود ۱۰درصد ثبت شد. در راستای روند افزایشی آغاز شده از ابتدای اردیبهشت ماه نرخ هر عدد سکه شاهد ۴/ ۹درصد افزایش قیمت بود. بسیاری از تحلیلگران از ۳عامل نوسانات کاهشی و افزایشی نرخ طلای جهانی، تغییر فاز انتظارات جامعه نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای وین و همین‌طور افزایش سطح عمومی کالاهای اساسی، به‌عنوان محرک‌های رشد قیمت سکه و ارز در بازار تهران سخن گفتند. اما نرخ ارز در سامانه‌های سنا و نیما دچار نوسانات قابل توجهی نشده و طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی وضعیت تامین ارز در ۲ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است. به‌صورتی که گزارش‌های منتشرشده از سوی این نهاد بازار‌سازخبر از وجود شرایط مازاد عرضه در معاملات این دو سیستم ارزی می‌دهد.
اردیبهشت مطبوع طلا
در ماهی که گذشت بازار سکه نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. در معاملات انتهایی فروردین ماه نرخ هر عدد از این قطعه فلز گرانبها در محدوده قیمتی ۱۳میلیون و۹۰ تا ۱۳‌میلیون و ۱۷۰هزار تومان ثبت شد. این نرخ تا نیمه اول اردیبهشت ماه تغییر چندانی نداشت؛ به‌صورتی‌که حد نوسان ۱۵روز ابتدایی این ماه رقم ۱۳میلیون و ۱۹۴هزار تومان بود. آغاز روند افزایشی قیمت سکه را می‌توان از ابتدای دهه سوم اردیبهشت‌ماه دانست. در روزهای ۲۱ و ۲۲ماه گذشته، نرخ هر قطعه سکه امامی به ترتیب با حدود ۴۵۰هزار و ۸۴۰هزار تومان افزایش قیمت به سطح قیمتی ۱۴میلیون و ۷۹۵ هزار تومان رسید. با این حال در روزهای پایانی ماه گذشته نرخ این فلز گرانبها با تعدیل قیمت مجدد به سطوح قیمتی اولیه کانال ۱۴میلیون تومانی بازگشت.

طی معاملات اردیبهشت ماه نرخ حباب سکه امامی نیز شاهد نوسانات قابل توجهی بود. تحلیلگران بازار اختلاف میان نرخ تمام‌شده هر کالا با قیمت فروش آن کالا در معاملات را اصطلاحا حباب قیمتی می‌نامند. طبق فرمول محاسبه ارزش ذاتی سکه در بازار ایران با ضرب نرخ جهانی و لحظه‌ای اونس طلا در نرخ دلار در بازار آزاد و ضرب مجدد آن در رقم ۲۳۵۳/ ۰ و تفریق آن از رقم حال حاضر سکه در بازار می‌توان به رقم دقیق حباب قیمتی سکه‌های معامله‌شده رسید. طبق محاسبات صورت‌گرفته طی معاملات ماه گذشته نرخ حباب هر قطعه سکه امامی از رقم حدودی ۳۵۰هزار تومان در ۳۱ فروردین ماه به رقم یک‌میلیون و ۴۳۰هزار تومان در تاریخ ۲۵اردیبهشت ماه رسید. به تعبیر برخی از کارشناسان بازار تهران این افزایش چشمگیر نرخ حباب سکه را می‌توان به‌عنوان سندی بر تاثیر قابل توجه انتظارات تورمی بر قیمت سکه دانست. از سوی دیگر نرخ ارز در معاملات غیر رسمی بازار نیز با ثبت نرخ رشدی معادل ۶۱/ ۹درصد گوی سبقت را از سکه ربود.

کارشناسان اقتصادی بازار تهران عوامل گوناگونی را به‌عنوان محرک‌های افزایشی نرخ سکه و ارز در معاملات نیمه دوم اردیبهشت ماه مطرح می‌کنند. پس از تغییر سیاست های پولی و بانکی کشور آمریکا در راستای مقابله با موج جدید تورم جهانی، تقاضا برای طلا کاهش یافته و همین کاهش حجم تقاضا با برهم زدن تعادل بازار این فلز گرانبها موجب کاهش قیمت آن در معاملات جهانی شد. با این حال در دهه سوم اردیبهشت ماه اونس جهانی چند روزی شاهد نوسانات افزایشی بود. به عقیده کارشناسان، مهم‌ترین عوامل رشد نرخ دلار و سکه انتشار سیگنال‌های سیاسی حول محور نشست‌های هسته‌ای وین و نوسانات قیمت کالاهای اساسی بوده است. پس از اعلام توقف در روند نشست‌های ایران و گروه ۱+۴ در ماه‌های پایانی سال گذشته انتظارات نسبت به آینده این نشست‌ها شروع به تغییر فاز کرد. در اواسط اردیبهشت ماه این تغییر فاز با نخستین دوره از اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای همراه شد و پس از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی همچون آرد و شیر شدت بیشتری گرفت. در نهایت باعث رشد حدودا ۱۰درصدی قیمت سکه و دلار از انتهای فروردین ماه تا کنون شد.

 

ریزش ۱۵‌هزار واحدی شاخص‌کل بورس، دیروز سوژه دست سهامداران و فعالان بورسی داد که بار دیگر یادی از «مقاومت واعظی» کنند. شاخص‌کل بورس تهران پس از پایان معاملات دیروز، ۱۵‌هزار و ۲۸۴ واحد افت کرد و به عدد یک‌میلیون و ۵۷۹‌هزار واحد رسید. برخی از کاربران بورسی بازار سرمایه معتقد بودند که آه واعظی دست از سر بازار برنمی‌‌‌‌‌‌‌دارد و قرار نیست به این زودی‌‌‌‌‌‌‌ها این کانال مقاومتی شکسته شود، در مقابل هم گروهی دیگر چندان ناامید نبودند و وضعیت بازار را بد نمی‌‌‌‌‌‌‌دانستند. یکی از این کاربران نوشت: «فعلا صف‌فروش وحشتناکی تو بازار نداریم.
با همین دست فرمون بریم جلو، اصلاح به‌زودی تموم میشه و میریم برای تثبیت شاخص در کانال ۶/ ۱میلیونی.‌» خبر دستگیری سبدگردان صوری بورس نیز بین کاربران بورسی دست‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌دست می‌شد و درباره آن می‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. دیروز رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خبر داد که در راستای رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌های اخلال در بورس و اوراق‌بهادار، پرونده‌‌‌‌‌‌‌ای با موضوع سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در معاملات، در دستورکار پلیس قرار گرفت و فردی که ۱۰۰‌میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد! کاربران فضای‌مجازی با انتشار این خبر می‌نوشتند؛ چطور با وجود این همه آگاه‌‌‌‌‌‌‌سازی هنوز هم افرادی پول خود را به افرادی ناشناس می‌دهند و چنین ریسکی با سرمایه خود می‌کنند؟

صحبت از افزایش سرسام‌‌‌‌‌‌‌آور اجاره‌‌‌‌‌‌‌خانه‌‌‌‌‌‌‌ها که سوژه داغ این روزهای رسانه‌‌‌‌‌‌‌هاست، دیروز علاوه‌بر گزارش روزنامه‌‌‌‌‌‌‌های اصلاح‌‌‌‌‌‌‌طلب و اصولگرا، در فضای‌مجازی نیز حضور پررنگی داشت. فضای توییتر پر بود از درددل کاربرانی که اجاره‌‌‌‌‌‌‌نشین بودند و از بالا بودن اجاره‌‌‌‌‌‌‌بها می‌‌‌‌‌‌‌نالیدند. برخی هم پیشنهاد می‌دادند با این وضعیت اجاره‌‌‌‌‌‌‌خانه‌‌‌‌‌‌‌ها، زندگی در هتل یا مسافرخانه ارزش بیشتری دارد! یکی از این کاربران نوشت: «اجاره‌‌‌‌‌‌‌ اکثر خونه‌‌‌‌‌‌‌ها تو تهران داره به سمتی میره که اگه آدم بره هتل و مسافرخونه براش ارزون‌تر درمیاد! تازه صبحونه هم میدن و اتاقت رو تمیز هم می‌کنن و لوازم خونه هم لازم نیست بخری.‌»

صحبت‌‌‌‌‌‌‌های دیروز رئیس دولت مبنی‌بر اینکه «قرار است تصمیم‌‌‌‌‌‌‌های سختی بگیریم» نیز موردتوجه کاربران فضای‌مجازی قرار گرفت و بسیاری درباره آن نوشتند. از پیش‌بینی اینکه تصمیم سختی که رئیسی گفته چه می‌تواند باشد تا پیشنهاد به دولت برای حذف بودجه برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله مطالبی بود که کاربران درباره آن نوشتند. پیام الیاس‌‌‌‌‌‌‌کردی، یکی از کارشناسان بورسی بود که پیشنهاد داد این‌بار دولت اصلاحات را از خودش شروع و در یک جدول زمان‌بندی شده خودش را کوچک‌‌‌‌‌‌‌ و کوچک‌تر کند. برخی از کاربران هم می‌گفتند تنش‌‌‌‌‌‌‌زدایی خارجی و احیای برجام باید یکی از تصمیمات سختی باشد که دولت بگیرد. یکی از این کاربران نوشت: «رئیسی می‌گوید درصدد گرفتن تصمیمات سخت برای اقتصاد است. مشکل اما این است که تصمیمات سخت اصلی را نمی‌گیرد؛ احیای برجام، تنش‌‌‌‌‌‌‌زدایی خارجی، شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی نظامات مالی و اداری، تعیین‌تکلیف ده‌‌‌‌‌‌‌ها ارگان بودجه‌‌‌‌‌‌‌گیر و غیرپاسخگو، اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری و امثالهم.‌» گروهی از کاربران نیز نگران بودند که «تصمیم سخت» چه می‌تواند باشد و اثر آن بر زندگی و معیشت آن چه خواهد بود.

شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران روز شنبه و در آخرین روز کاری اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌ماه با افت ۹۶/ ۰درصدی به استقبال سومین‌ماه از سال‌۱۴۰۱ رفت. نماگر اصلی بازار سهام که آخرین‌بار در شهریور‌ماه سال‌۱۳۹۹ در کانال ۶/ ۱میلیون واحدی حضور داشت، در روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه هفته معاملاتی پیشین (۲۷ اردیبهشت ماه) پس از سپری کردن ۲۰‌ماه ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌ فرسایشی به‌طور مجدد موفق به شکست مقاومت کانال مذکور شد. هر چند طولی نکشید که دماسنج بازار به دلیل تغییر کلی جو معاملاتی مجبور به کاهش ارتفاع شد و روز چهارشنبه در مسیر ریزش پا گذاشت اما بدین ترتیب جریان افت قیمت سهام به روز شنبه هم کشیده شد و طی ۲ روز کاری اخیر بیش از ۲۶‌هزار واحد معادل ۶۳/ ۱درصد افت به ثبت رسید.
شاخص بورس تهران نیز در آخرین روز داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌های اردیبهشت‌ماه در رقم یک‌میلیون و ۵۷۹‌هزار واحدی تثبیت شد. روند حرکتی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن هم حکایت از افت ۵۵/ ۰درصدی داشت.

با اینکه مدتی است ارزش معاملات خرد که در واقع نشان از پویایی وضعیت داد و ستد سهام در بورس دارد در ارقامی بیش از ۴‌هزار میلیارد‌تومان در نوسان بوده و روز گذشته نیز رقم ۴‌هزار و ۱۵۷میلیارد‌تومان را به خود اختصاص داده است اما نماگر‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام حداقل طی ۲ روز کاری اخیر ریزش قیمت‌ها را به نمایش گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. درخصوص چرایی کاهش سودآوری قیمت سهام نیز گفته می‌شود که برخی شرکت‌های پالایشگاهی در هفته گذشته اقدام به انتشار عملکرد خود کردند اما به دلیل اینکه محاسبات پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها حسابرسی نشده بود، در واقع انتشار سودهای ضعیف‌تر از انتظار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را دچار واهمه کرد. گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های به دور از واقعیت در گروه پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نه‌تنها باعث افت محسوس قیمت سهام شرکت‌های فعال در این صنعت شد بلکه به سایر گروه‌ها نیز سرایت پیدا کرد و موجی از نگرانی را در میان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران پدید آورد. به باور کارشناسان همگام با ورود گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های حسابرسی‌شده به سامانه کدال‌سود پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها با تغییرات محسوسی همراه می‌شوند. در صورتی‌که میزان کرک‌اسپرد چند وقت اخیر پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در محاسبات، مورد‌توجه قرار گیرد این صنعت پتانسیل جبران زیان‌‌‌‌‌‌‌‌ گذشته و حتی افزایش سودآوری را نیز خواهد داشت. به هر ترتیب گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی ضعیف و دور از انتظار در انتشار عملکرد برخی شرکت‌ها که این روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روانه کدال می‌شوند موج جدیدی از فروشندگان را به همراه داشته است. بر این اساس تشدید فشار فروش از سوی سهامداران در معاملات روز شنبه باعث افزایش فاصله نماگر اصلی بورس تهران از کانال پیش‌‌‌‌‌‌‌‌رو شد.

در عین حال به‌نظر می‌رسد پس از اصلاح موقت و شفاف‌شدن شرایط برای معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران به‌خصوص فعالان گروه پالایشی بازار پس از شناسایی سود به‌طور مجدد پا در مسیر صعود بگذارد.

همزمان با بالا گرفتن مجدد بحث مذاکرات اتمی با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی در واقع دست‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی در مسیر صعود اسکناس آمریکایی قرار گرفت. هر چند دلار با رشد محدود در کانال معاملاتی خود همچنان همراه است اما مخابره سیگنال برجامی می‌تواند نقش تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای در مسیر صعود یا نزول این ارز ایفا کند. در عین حال تثبیت دلار در سطوح فعلی نیز همچنان می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌های صعود بازار در نظر گرفته شود.

به باور برخی از فعالان بورسی، بازار سهام با جدی‌شدن فرآیند مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌طور مجدد نیم‌نگاهی به رفت و آمد‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌ دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور دارد. با اینکه گروسی مدیرکل آژانس بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی انرژی اتمی در اظهارنظری به جدی‌بودن ایران در پروسه مذاکرات اشاره کرده بود و سایر طرف‌‌‌‌‌‌‌‌های مذاکرات نیز به بهبود مذاکرات امید داشتند اما حداقل در داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲ روز کاری اخیر در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سعادت‌آباد مشاهده می‌شود که بازار وزن چندانی به این قبیل اظهارات در شرایط فعلی نمی‌دهد. روز گذشته بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از صنایع دلاری تا صنایع ریالی را فروختند. هر چند انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار درمیان پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل اثر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در ایجاد وضعیت فعلی برشمرد اما حاکم‌شدن فضای احتیاط در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز دیگر عاملی است که چه صنایع کامودیتی‌محور و چه صنایع داخلی را در مسیر عرضه از سوی سهامداران حقیقی قرار داده است. در حالی‌که بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی با تعدیلات چندانی همراه نیستند و صنایع داخلی هم در انتظار نتایج برجام قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که در ۳۱ اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه صنعت فلزات اساسی بیش از ۱۰۰ میلیارد‌تومان و‌‌‌‌‌‌‌‌ فرآورده‌های نفتی حدود ۷۰ میلیارد‌تومان خروج سرمایه حقیقی را به خود دیدند. صنایع چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات نیز در ادامه این فهرست قرار داشتند. خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تنها به ۴ صنعت سیمان، زراعت، دستگاه‌های برقی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها محدود شد.

روز شنبه درحالی‌که ارزش معاملات خرد در سطوح جذابی قرار داشت، خالص فروش حقیقی‌ها هم رقم ۴۵۶ میلیارد‌تومانی را به ثبت رساند. بر این اساس به میزان عدد ذکر شده، ‌‌‌‌‌‌‌‌سهام از سبد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد به پرتفوی سهامداران نهادی انتقال یافت.

بورس شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۹۶/ ۰‌درصدی مواجه شد، از ۳۱۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۱۱ سهم (۳۵درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۲ سهم (۶۴ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۹ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۰۸میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش باز هم در ۱۹نماد بورسی (۶ درصد) به ارزش ۳۳میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۴۸/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۵ سهم (۳۳ درصد) مثبت و ۸۶ سهم (۶۲ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۰ نماد (۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۸میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۰ نماد فرابورسی (۷ درصد) به ارزش ۶ میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز شنبه میزبان دادوستد ۱۵۱ نماد بود. در این بازار ۷۸ سهم (۵۲ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۶۹ سهم (۴۶ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۸ نماد (۳۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۶میلیارد‌تومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۳۷ نماد (۲۵ درصد) با ارزشی بالغ ۱۲۴ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

پرونده بازار دارایی‌ها در دومین ماه از سال جدید با بازده مثبت سرمایه‌گذاری در بازارهای سه‌گانه بورس، ارز و سکه بسته شد. به این ترتیب دماسنج اصلی بازار سهام در ادامه روند صعودی که از ابتدای بهمن‌ سال گذشته آغاز کرده بود، برای چهارمین ماه متوالی کارنامه‌ای مثبت از خود برجای گذاشت و این‌بار ۵/ ۴درصد افزایش ارتفاع داد. بازدهی بازار ارز و سکه نیز در دومین ماه ۱۴۰۱، حدود ۱۰درصد گزارش شد. از نظر کارشناسان، این روند افزایشی در یک‌ماه، تحت تاثیر تغییر انتظارات تورمی، سیگنال‌های مبهم از مذاکرات احیای برجام و تغییرات قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی بوده است. با این حال از نگاه کارشناسان، تداوم اخبار مثبت از لغو تحریم‌ها و گذر از تلاطم رشد قیمت در بازار می‌تواند میزان نوسان ارز و طلا را در ماه آینده محدودتر از اردیبهشت کند. در تالار شیشه‌ای اما هرچند انتظار نمی‌رود تا همانند بهار ۹۹ شاهد رشد تند قیمت سهام باشیم، اما تداوم روند صعودی دور از ذهن نیست.
13 copy

یک‌ماه دیگر در بازار سهام خاتمه یافت. در طول این‌ماه شاخص کل بورس که توانسته بود پس از 19‌ماه به سطح یک‌میلیون و 600‌هزار واحدی برسد، نتوانست در این محدوده ماندگار شود و در نهایت با قرارگرفتن در سطح یک‌میلیون و 579‌هزار واحد به کسب بازده 5/ 4درصدی در طول این‌ماه رضایت داد. این مهم در حالی رقم خورد که در بازارهای موازی، دلار و سکه رشد ماهانه بیش از 9‌درصدی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. بررسی تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که در طول این مدت تقویت انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل پیش‌برنده قیمت سهام بوده است، چراکه مسکوت‌ماندن مذاکرات برجامی و اصلاح یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای در برخی کالاهای اساسی در کنار میل دولت به پرداخت نقدی یارانه زمینه را برای افزایش پایه پولی فراهم کرده است، با این‌حال خروج 1588 میلیارد‌تومان پول حقیقی تنها در طول یک‌ماه و عدم‌گذر قدرتمند شاخص از محدوده 6/ 1‌میلیون واحدی نشان می‌دهد که زمینه برای وقوع یک رشد شارپی در بازار سهام فراهم نیست و به دلایل متعددی نمی‌توان انتظار وقوع یک بهار دیگر نظیر سال‌99 را داشت؛ چراکه هنوز فضای اقتصادی و سیاسی کشور از احیای برجام ناامید نشده و نرخ سود بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی نیز در کریدور تعیین‌شده حرکت می‌کند. در عین حال انتظار می‌رود به مرور از التهابات مربوط به افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست جدید 4200 کاسته شود و کالاهای پایه در بازار جهانی نیز با توجه به افزایش نرخ بهره فد و اثر جنگ روسیه و اوکراین چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی ندارند.

رویای محال 99
بازار سهام دومین‌ماه از سال‌جاری را با ثبت بازده 5/ 4‌درصدی در شاخص‌کل بورس به پایان برد. همین امر سبب شد تا ‌ماه یادشده چهارمین‌ماه متوالی در رشد دماسنج اصلی بازار باشد. به موجب این امر شاخص‌کل اگرچه در روزهای پایانی‌ ماه نتوانست به پیشروی خود در بالای محدوده 6/ 1 میلیون واحد ادامه دهد، با این حال در نقطه یک‌میلیون و 579‌هزار واحدی ایستاد که همچنان بالاتر از رکورد آن نماگر در سال‌قبل است. در حال‌حاضر بورس از ابتدای سال‌توانسته بازده 5/ 15‌درصدی را ثبت کند و در رالی صعودی فعلی که از سال‌قبل آغاز شده به رشدی بیش از 30‌درصد برسد؛ این در حالی است که شاخص هموزن در مقیاس ماهانه حدودا 7/ 9درصدی پیشروی کرده و از ابتدای سال‌بازده 4/ 26درصدی داشته است. در طول این‌ماه اگرچه شاخص‌کل رشد کرده اما بررسی آمار و ارقام مندرج در بورس طی یک‌ماه اخیر حکایت از آن دارد که آمار خالص خرید به‌جای آنکه به سمت حقیقی‌های بازار سنگینی کند، در قبضه اشخاص حقوقی قرار دارد. بر این اساس خالص خرید انجام‌شده از سوی معامله‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس در طول یک‌ماه گذشته 1588 میلیارد‌تومان بوده است. همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در طول این‌ماه 4435میلیارد‌تومان بوده که حاکی از رشد 4/ 13‌درصدی آن نسبت به میانگین روزانه‌ماه قبل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این افزایش در روزهای پایانی‌ماه یادشده رخ داده است.

بررسی بازده سهام در دو‌ماه نخست سال‌جاری حکایت از آن دارد که به‌رغم امیدوار‌شدن به انتظارات تورمی و تثبیت نسبی قیمت دلار در محدوده کانال 30‌هزار‌ تومان امکان تکرار روند صعودی رخ داده در سال‌99 امکان‌پذیر نیست چراکه در آن زمان عملکرد بهاره بورس منجر به کسب بازده 148‌درصدی شد که با توجه به پیشروی 15‌درصدی شاخص در دو‌ماه نخست بهار تکرار چنین رکوردی تنها در ‌ماه پایانی بهار سال‌جاری غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد.

بسیاری بر این باور هستند که به دلایلی نظیر اقتصادی و سیاسی کشور از احیای برجام ناامید نشده است. از سویی دیگر نرخ سود بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی در کریدور مشخصی حرکت می‌کند و از این بابت به مانند آن سال ‌اقتصاد دچار آشفتگی نیست. از سویی دیگر انتظار می‌رود که به مرور از التهابات مربوط به افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست جدید 4200 کاسته شود، همچنین با توجه به افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و امکان افزایش این متغیر از سوی بانک‌هایی مانند اتحادیه اروپا و اثر جنگ روسیه و اوکراین چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی در زمینه افزایش قیمت کامودیتی وجود ندارد.

با طعم دلار و کامودیتی
اردیبهشت 1401 هم برای بازار سهام تمام شد تا این‌ماه با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که داشت به تاریخچه بازار یادشده بپیوندد. در این‌ماه سایه سنگین دلار همچنان بر سر بازار سهام ماند و اثر خوش‌بینی به آینده کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی شاخص‌کل بورس را به پیش برد. اگر بخواهیم نگاهی کلی به‌ عملکرد یک‌ماهه این بازار داشته باشیم باید بگوییم که بورس و فرابورس اگرچه در این دوره زمانی در برخی از روزها با کاهش ارزش معاملات، تقاضا و یا افت قیمت همراه بوده‌اند، با این حال در طول مدت مذکور عملا با مانع جدی برای پیشروی قیمت‌ها مواجه نبوده‌اند. البته همواره عوامل تهدیدکننده‌ای نیز وجود داشته که در برخی از بزنگاه‌ها توانسته توجه بازار را به خود جلب کند و با قرارگرفتن در بستر تجربیات گذشته سرمایه‌گذاران خرد بر روند معاملات این بازار اثر بگذارد.

بازار سهام و عملکرد یک‌ماه اخیر آن را نمی‌توان به‌طور مجزا از روزها و هفته‌های قبل از آن تحلیل کرد. بورس تهران هفته‌های گذشته را در شرایطی سپری کرده است که زیر سایه درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه قیمت کالاهای اساسی تا حد قابل‌توجهی در بازارهای جهانی افزایش یافته است. این افزایش سبب‌شده تا نمادهای داخلی تولیدکننده این کالاها نیز با اقبال فعالان بازار روبه‌رو شوند و در طول این مدت بازده مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر اشاره کنیم این بازه زمانی تقریبا از میانه بهمن‌ماه سال‌قبل آغاز شده است. از آن زمان تاکنون چشم‌انداز تورمی حاکم بر بازارهای دارایی سبب شد تا شاخص قیمت در بازارهای بین‌المللی افزایش پیدا کند و رشد قیمت کامودیتی‌ها بدبینی حاکم بر بازار سهام که تقریبا در کل سال‌1400 در این بازار وجود داشت را از میان بردارد. بر این اساس می‌توان گفت که شاید مهم‌ترین دلیل بازگشت بازار سهام به روند صعودی جنگ در گرفته در اوکراین باشد که البته در پس خود پیشرانه تورم قابل‌توجه کشورهای غربی را هم دارد. در بررسی وضعیت موجود آنچه که حائزاهمیت است اینکه بدانیم به موازات قوت‌گرفتن روند صعودی بازارهای جهانی آنچه که در فضای سیاسی ایران رخ داده نیز توانسته تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت کنونی بگذارد. در چند‌ماه اخیر عامل محدود‌کننده انتظارات تورمی یعنی مذاکرات احیای برجام به شکلی آهسته و پیوسته به حاشیه رفت و مسکوت‌ماندن آن سبب شد تا بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سهام تا حدی نسبت به وقوع آن دلسرد شوند. همین امر سبب شد تا احتیاط برجامی بازار سهام که تقریبا در کل یک سال‌گذشته سبب شده بود تا تقاضا در این بازار به حداقل برسد، قیمت‌ها رفته‌رفته راه صعود در پیش بگیرند و رخوت یک سال‌اخیر را جبران کنند. دقیقا به همین دلایل بود که در هفته‌های اخیر جهت‌گیری بازار سهام قیمت‌ها را به سمت ابر کانال 6/ 1میلیون واحدی سوق داد. سطح یادشده که به دلیل وعده رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسبق درخصوص بازگشت شاخص از این سطح در سال‌99 به حمایت واعظی معروف شده بود، در حالی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تنها برای یک روز باز‌پس گرفته شد که از همان شروع ریزش از دست رفته بود و 19‌ماه می‌شد که دیگر دسترسی به آن غیر‌ممکن شده بود. در حال‌حاضر به‌رغم آنکه سطح یادشده چندان پایدار نمانده و شاخص‌کل در واپسین روز از اردیبهشت‌ماه به زیر این سطح عقب‌نشینی کرده است، اما بسیاری از کارشناسان بازار بر این باور هستند که با نزدیک شدن به این محدوده گذر از آن نیز نسبت به گذشته با احتمال بیشتری امکان وقوع دارد.

ناپایداری در اوج
اما از چرایی رشد بازار که بگذریم رسیدن شاخص‌کل به سطح یک‌میلیون و 606‌هزار واحدی را می‌توان خبر مهم این یک‌ماه اخیر دانست. این اهمیت از آن جهت در اذهان سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد برجسته است که انتظار می‌رود با رسیدن به این سطح روانی مهم بورس بتواند در هفته‌های پیش‌رو برای گذر از این سطح با مشقت کمتری مواجه باشد. بررسی تحولات یک‌ماه اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که بازده 5/ 4درصدی سبد دارایی‌های مورد‌معامله در بورس که در طول یک‌ماه گذشته به ثبت رسیده این قابلیت را دارد که در ‌ماه‌های بعدی نیز تکرار شود، با این‌حال توجه به این نکته نیز ضروری است که بنا بر اخبار و تحلیل‌های ارائه‌شده در هفته‌های اخیر ممکن است تشدید رکود در اقتصاد جهانی منجر به کاهش قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو شود، چراکه تداوم افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ می‌تواند تقاضا برای کامودیتی را کاهش دهد. به هر روی آینده هرچه که باشد بورس بنا بر نظر کارشناسان عملکرد مطلوبی در طول یک‌ماه گذشته داشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص هموزن نیز در طول این مدت رشد قابل‌قبولی داشته است. بر این اساس نماگر یادشده در حالی اردیبهشت را به تمام رسانده است که 7/ 9درصد افزایش یافته؛ بر این اساس بازده شاخص یادشده از ابتدای سال‌به 4/ 26درصد می‌رسد که نسبت به شاخص‌کل رقم بیشتری است.

نماگر اصلی بازار از ابتدای سال‌1401 تاکنون تنها توانسته به میزان 5/ 15‌درصد رشد داشته باشد. بسیاری بر این باور هستند که تقویت انتظارات تورمی توانسته در یک‌ماه گذشته نقش قابل‌توجهی در افزایش قیمت‌ها در نمادهای تولیدکننده کالاهای اساسی مورد‌معامله در بورس و فرابورس داشته باشد و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند می‌توانیم در‌ ماه‌های پیش‌رو به دلیل تداوم افزایش پایه پولی در دولت منتظر وقوع شرایطی نظیر آنچه که در سال‌99 رخ داد، باشیم. این عامل بیش از هر چیز از دو مؤلفه مسکوت‌ماندن برجام و اصلاح قیمت برخی از کالاها در داخل کشور اثر پذیرفته است.

از سویی دیگر بخش مهمی از فعالان بازار سهام و تحلیلگران بر این باور هستند که با توجه به راکدماندن قیمت‌ها در سال‌گذشته قیمت سهام به خودی خود پایین بوده و پتانسیل ایجاد شده از دو عامل یادشده بر جذابیت قیمت سهام بیفزاید. تمامی این اظهارنظرها در شرایطی بیان می‌شود که تا همین‌جای کار هم عقب‌نشینی نسبت به نقطه یک‌میلیون و 606‌هزار واحدی نشان داده که شاید تحقق رویای مجدد صعود سریع قیمت‌ها به مانند سال‌99 میسر نباشد.

سه رویداد مهم
فارغ از آنچه که در کلیت بازار رخ داده و سبب شده تا این بازار در یک‌ماه گذشته به روند صعودی خود ادامه دهد می‌توان گفت که سه رویداد مهم در معاملات سهام این‌ماه رخ داده است. اردیبهشت سال‌جاری در شرایطی آغاز شد که اقتصاد کشور همچنان در گیر و‌دار حذف ارز 4200‌تومانی بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که حذف چنین تبعیضی که در ابتدا با بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان ایجاد شده از اساس به نفع اقتصاد است؛ چراکه به جز رانت هیچ حاصلی نداشته و در عمل فقط توانسته از سود شرکت‌ها بکاهد. دقیقا به همین دلیل مقرر شد تا در سال‌1401 این ارز از صحنه اقتصاد کشور رخت بربندد و قیمت‌ها آزاد شود. باور غالب در بازار سهام این است که بورس می‌تواند از این اتفاق منفعت ببرد؛ چراکه با واقعی‌شدن قیمت‌ها امکان افزایش سود صنایع و در نتیجه رشد قیمت سهام در آنها وجود دارد.

همین مساله باعث شد تا در ‌ماه گذشته شاخص هموزن رشد بیشتری نسبت به شاخص‌کل داشته باشد، چراکه با افزایش امید به رشد سودآوری شرکت‌های کوچک و بهره‌مند از این نوع ارز تقاضا برای آنها افزایش یافته بود. در یک‌ماه اخیر طی برخی از روزها شاهد آن بودیم که حجم مناسبی از پول حقیقی به گروه‌هایی نظیر زراعت، دارویی و غیره وارد شد که بخش مهمی از آن ناشی از تصور یادشده است.

در سوی دیگر بازار نیز خودرویی‌ها طی یک‌ماه گذشته نوسان قیمت قابل‌توجهی را تجربه کردند. این نمادها که در‌ ماه‌های پایانی سال‌جاری به سبب امیدواری به برجام با رشد قیمت روبه‌رو شده بودند در ادامه راه خود به دلیل خبر الزام نمادهای زیرمجموعه به فروش سهام شرکت‌های بالا‌دستی نظیر ایران‌خودرو و سایپا مجددا پذیرای حجم بالایی از تقاضا شدند و در پی این رویداد قیمت در نمادهایی نظیر «خگستر» و «ورنا» با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد، با این‌حال در ادامه ‌ماه خبر لغو معاملات خودروی شاهین در کنار منفی‌شدن جو بازار منجر به کاهش قیمت خودرویی‌ها شد. این نمادها اگرچه در روزهای بعد به سبب معامله خودرو «وانت کارا» در بورس‌کالا بار دیگر به رهایی از بند قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از ظرفیت عرضه و تقاضا در بورس‌کالا امیدوار شدند، با این حال دیگر نتوانستند آن جذابیت روزهای ابتدایی اردیبهشت را درمیان سرمایه‌گذاران بازار بازیابند

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=16456
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.03.01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.