0
0

اخبار بورس 1401.02.31

براساس تصمیمات اتخاذ شده واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در دستور کار بوده و هر چه زودتر این اقدام به مرحله اجرا ‌می‌رسد.

“حسین قربان زاده” در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به وجود برخی از چالش‌ها در مسیر واگذاری و نیز خصوصی‌سازی بنگاه ها اشاره کرد و افزود: کیفیت سیاست‌گذاری حاکمیت در اقتصاد ملی، فرآیند و نوع واگذاری، عدم آماده سازی مناسب از جمله عواملی هستند که به عنوان چالش موجود بر سر راه خصوصی سازی تلقی می‌شوند.

وی مداخلات مستقیم دولت پس از واگذاری را جزو چالش مهم در موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: عملکرد خریداران در رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان مساله‌ای مهم در زمینه خصوصی‌سازی تلقی می‌شود؛ همچنین برخی از عوامل بیرونی مانند تحریم و قیمت‌های جهانی به عنوان دیگر مسایل تاثیرگذار در امر واگذاری‌ها محسوب خواهند شد.

قربان زاده معتقد است که برآیند و مجموع این عوامل در موفقیت یا عدم موفقیت شرکتی موثر است که واگذار شده باشد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بهتر است برای واگذاری شرکت‌ها این موضوع مورد توجه قرار گیرد که چه اتفاقاتی در داخل شرکت رخ می‌دهد اما نباید موفقیت و عدم موفقیت آن را فقط ناشی از مسایل مربوط به شرکت دانست.

وی اظهار داشت: تصمیمی که دولت در مورد صادرات، نرخ ارز، حوزه‌های مختلف تولیدی، بودجه و نیز مصارف بودجه اتخاذ می‌کند تاثیرگذار در شکست یا عدم شکست واگذاری‌ها خواهد بود.

قربان زاده به عملکرد دولت سیزدهم در امر واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون در دولت سیزدهم فقط واگذاری استقلال و پرسپولیس با کمک مسوولان به مرحله اجرا رسید که توانست به موفقیت‌های زیادی هم دست پیدا کند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که براساس تصمیمات اتخاذ شده واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در دستور کار بوده و به‌زودی این اقدام به مرحله اجرا می‌رسد.

وی به برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای واگذاری بنگاه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی نگاه جدیدی را برای واگذاری‌ها در پیش گرفته است و این سازمان هیچ عجله‌ای را برای اجرایی شدن واگذاری‌ها ندارد.

قربان‌زاده با بیان اینکه برای مدتی شاهد ایجاد تعجیل در انجام واگذاری‌ها بودیم که این اتفاق آفاتی را با خود به همراه داشت، گفت: اکنون به دنبال این هستیم تا واگذاری‌ها را با یک آرامشی به جلو پیش ببریم و اولویت اجرای این اقدام آرامش، بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها خواهد بود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه بهره وری و کارایی بنگاه را قربانی نگاه درآمدی نمی کنیم، اظهار داشت: هر زمان به این اطمینان خاطر برسیم که یک بنگاه می‌تواند به بهره‌وری برسد اقدام به واگذاری را مدنظر قرار خواهیم داد.

قیمت نفت در معاملات روز جمعه افزایش یافت. ممنوعیت برنامه‌ریزی شده اتحادیه اروپا در واردات نفت روسیه، کاهش محدودیت های ناشی از کووید-۱۹ در چین و نگرانی‌های مبنی بر کند شدن رشد اقتصادی و آسیب به تقاضا عامل این افزایش قیمت برشمرده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، معاملات آتی برنت در روز گذشته، جمعه، با ۰.۴۶ درصد افزایش به ۱۱۲ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۰.۹ درصد افزایش به ۱۱۳ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید.

به این ترتیب، WTI برای چهارمین افزایش هفتگی متوالی خود برای اولین بار از اواسط فوریه به ثبت رساند، این در حالی است که برنت پس از حدود یک درصد کاهش در طول هفته گذشته با افزایش همان یک درصد، به قیمت پیشین خود بازگشت.

به گفته کریگ ارلام، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، با توجه به بازگشایی چین و تلاش‌های مستمر برای تحریم نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا، ریسک‌های مرتبط با قیمت‌ها همچنان رو به بالا هستند.

بازار انرژی، انتظار دارد که لغو برخی محدودیت‌های ویروس کرونا در شانگ‌های تقاضای انرژی را افزایش دهد. چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است.

اتحادیه اروپا امیدوار است به توافقی بر سر ممنوعیت پیشنهادی واردات نفت خام روسیه دست یابد و کشورهایی همچون مجارستان را با خود همسو کند زیرا این کشور بیشتر از بقیه اتحادیه اروپا به نفت روسیه وابسته است.

تحقیقات مشاوره BCA در یادداشتی اعلام کرد: «موفقیت آلمان در کاهش ۵۰ درصدی واردات نفت روسیه، احتمال اعلام زودتر تحریم اتحادیه اروپا در مدت زمان بسیار کوتاه را افزایش داده است.»

شرکت های بزرگ آلمانی در حال تهیه پیش نویس طرحی برای استفاده از سیستم حراج برای کمک به سهمیه‌بندی منابع موجود در صورت قطع گاز توسط روسیه هستند.

در ایالات متحده، شرکت‌های انرژی ایالات متحده در این هفته برای نهمین هفته متوالی دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی را افزایش دادند، زیرا اکثر تولیدکنندگان کوچک به قیمت‌های بالا و تشویق دولت برای افزایش تولید واکنش مثبت نشان داده‌اند.

تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی، نشانگر رشد تولید آتی است.

با وجود اینکه قیمت بنزین در پمپ بنزین به بالاترین حد خود رسیده، آمریکایی‌ها همچنان پشت فرمان هستند و مصرف بنزین در این کشور کاهش نداشته است. باشگاه خودروسازی AAA اعلام کرد که بنزین معمولی بدون سرب در روز جمعه به رکورد ۴.۵۹ دلار در هر گالن رسید.

در هند، واردات نفت خام در ماه آوریل به بالاترین میزان در ۳ سال گذشته رسید، زیرا سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت جهان، خرید نفت از روسیه را با تخفیف افزایش داد تا به بهبود تقاضا و مبارزه با قیمت‌های بالا کمک کند.

ظرفیت تولید اوره ایران بیش از ۵.۶ میلیون تن در سال است که در شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراستن، لردگان و شرکت پتروشیمی رازی تولید می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ صنعت پتروشیمی به گروه‌های متانول، اوره، الفین، پلیمر و صنعت آروماتیک تقسیم می‌شود که اوره به عنوان یکی از محصولات مهم، کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف دارد.

کاربردهای اوره

از کل اوره جهان، بیش از ۸۰ درصد آن به مصرف کشاورزی رسیده و مابقی آن در تولید پودر ملامین، خوراک دام، مصارف آرایشی بهداشتی، صنعت خودرو و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همانگونه که می‌دانید، تولید محصولات کشاورزی به خصوص گندم و غلات نیاز زیادی به کود دارد زیرا خاک نمی تواند نیتروژن را برای مدت طولانی در خود حفظ کند و با کاهش نیتروژن موجود در خاک، بهره‌وری آن حدود ۶۰ درصد کاهش می‌یابد . بنابراین به طور مرتب، خاک باید با کود اوره تغذیه شود. بنابراین استفاده از این ماده به طور مداوم در حال افزایش است.

برای تولید اوره، رایج‌ترین روش«پروسه هابر» است که در آن هیدروژن موجود در گاز طبیعی با نیتروژن هوا ترکیب شده و سپس آمونیاک تولید شده به اوره تبدیل می‌شود.

آمونیاک بسیار مشتعل و سمی است همچنین به دلیل خورندگی بالایی که دارد، حمل و نقل آن بسیار مشکل است، بنابراین بیشترین آمونیاک تولیدی، به اوره تبدیل می‌شود.

برای تولید یک تن اوره، ۸۵۰ کیلوگرم آمونیاک و برای تولید یک تن آمونیاک، به ۷۵۰ متر مکعب گاز نیاز است.

کشورهای صادرکننده و واردکننده اوره

کشورهای هند، برزیل، آمریکا و تایلند کشورهای وارد کننده و کشورهای چین، ایران، روسیه و قطر به عنوان کشورهای صادرکننده اوره به شمار می روند.

بازیگران اصلی صنعت اوره

در سال ۲۰۱۹ ظرفیت اوره به حدود ۲۱۸ میلیون تن در سال رسید و با توجه به انتظار راه اندازی پروژه‌های متعدد پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ میلادی نرخ رشد ظرفیت تولید افزایش پیدا کرده و به ۳۰۲ میلیون تن در سال برسد.

قیمت اوره بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، روند صعودی خوبی داشته و بعد از آن از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، وارد فاز نزولی شد که علت اصلی آن، کاهش هزینه‌های تولید در کشور چین و خشکسالی در این کشور بود اما بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ روند صعودی ملایم‌تری به خود گرفته و شرایط بهتر شد.

تولید و صادرات چین

سطح فعالیت واحدهای چینی و همچنین صادرات چینی‌ها از مهمترین عوامل موثر بر قیمت اوره طی چند سال گذشته بوده است.

چینی‌ها با از مدار خارج کردن واحدهای آلاینده و کاهش سطح فعالیت واحدها، صادرات اوره را بیش از ۱۰میلیون تن کاهش داده‌اند.

دولت چین قصد وضع مالیات بر صادرات اوره دارد و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش صادرات چینی‌ها در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

به طور رسمی رقم مالیات بر صادرات چین اعلام نشده اما پیش بینی می‌شود این رقم۳۰ درصد باشد.

کاهش صادرات از سوی چینی‌ها با توجه به قانون جدید دولت چین، منجر به کاهش عرضه در بازار جهانی خواهد شد و وضع این قانون باعث شده تولیدکنندگان چینی در مناقصه‌های جدید هندی حضور کمرنگی داشته باشند.

واردات هندوستان

هند به عنوان اصلی‌ترین بازیگر بازار جهانی اوره (بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین واردکننده) نقش مهمی در تعیین قیمت این محصول دارد.

هند یکی از بازارهای مهم فروش اوره شرکت‌های ایرانی بود که به دلیل تحریم، ایران دیگر نمی‌تواند در مناقصه‌های هندوستان شرکت کند و این بازار را از دست داده است.

با توجه به افزایش ظرفیت تولید اوره در هندوستان، احتمال کاهش واردات این کشور وجود دارد.

هندوستان برنامه‌های توسعه‌ای زیادی برای خودکفا شدن در تولید اوره دارد ولی از برنامه‌های خود حدود دو سال عقب مانده است.

وضعیت اوره در ایران

صنعت پتروشیمی ایران از مزایای رقابتی قابل توجهی از جمله دسترسی به منابع غنی نفت و گاز با قیمت رقابتی، دارا بودن ساحل‌های مناسب برای ساخت بندرهای صادراتی، قرار گرفتن منابع گازی و مواد اولیه پتروشیمی در حاشیه خلیج فارس، موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و همچنین اروپا برخوردار است.

ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان اوره است.

ظرفیت تولید اوره ایران بیش از ۵.۶ میلیون تن در سال است که در شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراستن، لردگان و شرکت پتروشیمی رازی واقع شده‌اند.

چهار شرکت بورسی پردیس، شیراز، کرمانشاه و خراسان ۳۳ درصد محصول تولیدیی خود را به فروش داخلی می‌رسانند و ۶۷ درصد محصول را به کشورهایی چون یونان، ویتنام، هند، چین، ترکیه، عراق، افغانستان، برزیل، میانمار و حتی آمریکای لاتین صادر می‌کنند.

پتروشیمی لردگان نیز به مدار تولید اوره وارد شده است به طوری که ظرفیت تولید اسمی اوره در واحد سه این پتروشیمی که به تولید اوره اختصاص داده شده، یک میلیون تن است.

در صورت تولید اوره با ظرفیت اسمی یک میلیون تن، قرار است ۸۰ درصد محصول صادر شود.

سهم تناژ صادرات ایران از جهان در سال ۹۷ حدود ۸ درصد بوده است که پیش بینی می‌شود در سال‌های آینده با افزایش ظرفیت تولید اوره، صادرات این سهم نیز افزایش یابد.

دولت قبل با اجبار منجر به صعود پرشتاب شاخص بورس شد اما اکنون دولت سیزدهم و نیز مدیریت جدید سازمان بورس به درستی در حال کنترل و مدیریت بازار هستند.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به روند این روزهای معاملات بورس اشاره کرد و افزود: دولت قبل با اجبار منجر به صعود پرشتاب شاخص بورس شد اما اکنون بازار سرمایه از حالت التهابی که در سال ۹۹ برای معاملات آن ایجاد شده بود خارج شده است.

“ابراهیم بهادرانی” اظهار داشت: قیمت ها تا حدودی کاهش پیدا کرده و بازار سرمایه اکنون تحت تاثیر اقدامات مؤثر انجام شده مسوولان سازمان بورس به روند منطقی خود نزدیک شده است.

وی با تاکید بر از بین رفتن حباب ایجاد شده در بازار گفت: اکنون نفت با آماری مناسب در حال صادرات است و قیمت آن هم بر مدار صعودی قرار گرفته است؛ بنابراین اگر بتوان ارز مورد نیاز بخش صنایع را از طریق صادرات کالا یا نفت به دست آوریم، امید داریم که بتوانیم تحت تاثیر چنین اتفاقی شاهد تداوم روند صعودی بازار باشیم.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اکنون دولت و مدیریت جدید سازمان بورس به درستی در حال کنترل و مدیریت بازار هستند، افزود: در دوره های قبل این بازار را به صورت تصنعی وارد مدار صعودی کردند که این اتفاق سبب ضرر و زیان شدید سهامداران تازه وارد در بازار شد.

وی معتقد است؛ اکنون بازار تحت تاثیر اقدامات مثبت انجام شده روند درستی را در پیش گرفته است.

اقدام درست دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

بهادرانی در ادامه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: شرایط استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای پیش رفته بود که باید به طور حتم اقدامات لازم برای حذف آن انجام می شد.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: سال گذشته حدود ۱۹.۵ میلیارد دلار ارز به کالاهای ضروری اختصاص پیدا کرد؛ این در حالیست که ٤ میلیارد دلار آن ارز نیمایی و ۱۵.۴ میلیارد دلار ارز ٤٢٠٠ تومانی بود.

وی گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود که امسال به خصوص در حوزه گندم و روغن در مجموع به ٢٥ میلیارد دلار ارز نیاز داشته باشیم.

بهادرانی با بیان اینکه دولت خود را مکلف به کنترل کالاهایی می کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص پیدا می کند، افزود: این امر باعث خروج تولید کالاها از حالت رقابتی و ایجاد ضرر و زیان به بازار کالاها می‌شود؛ بنابراین قیمت‌گذاری خلاف واقعیت‌های اقتصادی است و باید به طور حتم از به کارگیری آن جلوگیری کرد.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت باید به گونه‌ای اقدام به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند که مصرف کننده مورد توجه قرار بگیرد و این اقدام نباید به گونه‌ای باشد که سبب بهم ریختگی بازار شود.

وی تصمیم دولت برای اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان اقدامی مثبت و درست دانست و گفت: بهتر است مسوولان برای همه جوانب آن چاره ای بیندیشند تا شاهد ایجاد هرج و مرج در بازار کالاهای مختلف نشویم.

بهادرانی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگاه بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: نتیجه این اقدام بر روند معاملات بازار مثبت است و می توام با این اقدام شاهد افزایش سود شرکت های تولیدی حاضر در بازار سرمایه باشیم

عرضه خودرو در بورس‌کالا به صورت جدی آغاز شده و با افزایش پذیرش انواع دیگری از آن پتانسیل قدرتمندی پیش‌‌‌روی تقویت حجم معاملات ایجاد شده است؛ نکته‌‌‌ای که اگرچه در شرایط فعلی مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی تاکنون تجربه قدرتمند مشابهی از آن در جهان سراغ نداریم؛ اگرچه در شرایط فعلی در اقتصاد ایران نیز تقریبا نمونه مشابهی وجود ندارد. واقعیت این است که تاکنون عملکرد بورس‌کالا در حوزه کالاهای منقول مخصوصا ملزومات تولید، مثبت و قابل قبول بوده، ولی در خصوص اموال غیرمنقول یا این قبیل ملزومات مصرفی همچون خودرو چندان سابقه قدرتمندی وجود ندارد. به عبارت ساده‌‌‌تر عرضه خودرو در بورس‌کالا آزمونی برای صنعت خودرو و همچنین یک خودآزمایی برای بورس‌کالای ایران محسوب می‌شود که به‌جرات می‌‌‌توان گفت، برنده اصلی آن تولیدکنندگان هستند. بنابراین موفقیت این شیوه معاملاتی به معنی افزایش درآمدزایی خودروساز و رشد تولید و عرضه خواهد بود؛ نکته‌‌‌ای که باید در گذر زمان برای میان‌‌‌مدت به صورت جدی به آن توجه کرد.
موشکافی بورسی شدن فروش خودرو
نگاهی به لیست پذیرش خودروها در بورس‌کالا نشان می‌دهد که برخی خودروسازها به صورت جدی نسبت به عرضه در بورس‌کالا اهتمام به خرج داده‌‌‌اند؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که منتفع اصلی خودشان هستند. در کنار آن می‌‌‌توان به انتفاع خریدار نیز توجه کرد. نکته مهم و آزاردهنده برای مصرف‌کننده واقعی، اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه است. به صورت دقیق‌‌‌تر اینکه یک خریدار برای تامین نیاز فعلی خود از بازار، خودرویی تهیه کرده ولی اختلاف قیمت بالایی با کارخانه داشته باشد، واقعیتی است که مدت‌‌‌ها این بازار را آزار می‌دهد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که قیمت خودرو برای عرضه از کارخانه به گواه برخی خودروسازها به‌قدری پایین است که تولید آن به جای سود اقتصادی، به زیان منتهی می‌شود. اینکه قیمت‌گذاری دستوری را بارها به شیوه‌‌‌های مختلف مشاهده کرده‌‌‌ایم و هنوز در بازار خودرو شاهد اثرگذاری منفی آن هستیم، نقطه ضعف این صنعت است. بنابراین نزدیک‌‌‌تر شدن فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار می‌‌‌تواند منافع توامان خریدار و فروشنده را تامین کند؛ مگر آنکه دولت به فروش با قرعه‌‌‌کشی یا سامانه‌‌‌های مشابه الزام نشان دهد؛ واقعیتی که بهتر است خود دولتی‌‌‌ها برای چندمین بار به صورت قابل قبول آن را توجیه کنند.

مهم‌ترین مطلوبیت فروش خودرو در بورس‌کالا
یکی از انتقادات مرسوم از بورس‌کالا در فرآیند معاملاتی عدم‌امکان کاهش قیمت در صورت عقب‌‌‌نشینی تقاضاست. به صورت ساده‌‌‌تر اگر به هر دلیل قیمت پیشنهادی عرضه‌‌‌کننده در تالار بالا بود یا بازار به دلایل مختلف به قیمت‌های پایین‌‌‌تری نیاز داشت، ‌سازوکاری برای الزام به کاهش قیمت‌ها در لحظه معامله وجود ندارد؛ مگر آنکه خود عرضه‌‌‌کننده افت قیمت‌ها یا اعمال تخفیف را بپذیرد که آن‌‌‌هم به‌ندرت رخ می‌دهد. تنها مسیری که بورس‌کالا در حوزه خودرو از آن استفاده کرده و نمی‌‌‌توان گفت نتیجه قطعی و صد درصدی داشته، کاهش قیمت‌های پایه در عرضه بعدی است. گویی بورس‌کالا در مسیر قیمت‌گذاری، خود متولی تامین نیاز بازار به قیمت‌های کمتر شده است. این فرآیند اگرچه جذاب است و تاکنون در برهه‌‌‌هایی از زمان نتیجه داده، ولی نوسان بهای ارز یا نوسان قیمت‌های جهانی و همچنین ریسک‌‌‌های پیدا و پنهان اقتصادی و اجتماعی همچون فراز و فرودهای تورم انتظاری را به‌صورت سریع پوشش نمی‌‌‌دهد. نکته مهم آنکه در بازاری همچون فولاد یا سیمان، هر هفته شاهد عرضه مستمر هستیم و امکان اجرای این فرآیند با تعدیل قیمت پایه وجود دارد. با توجه به تمامی این موارد بازار خودرو نیز به مکانیزمی برای تعدیل نرخ نیاز دارد که کم‌‌‌توجهی به آن می‌‌‌تواند امیدهای بزرگی را ناامید کند.

با توجه به تجمیع تمامی اطلاعات و تجربیات سال‌های اخیر می‌‌‌توان از چند رویکرد بهره برد. مهم‌ترین الزام موفقیت بورس‌کالا در مدیریت قیمتی تجمیع عرضه‌‌‌ها در این بازار است؛ یعنی تولیدکننده بپذیرد که بخش اعظم و اثرگذار تولیدات کامل و سالم خود را در بورس‌کالا عرضه می‌کند تا ناخودآگاه بازاری موازی با بورس شکل نگیرد. این بازار موازی، هم ایده معامله در بورس‌کالا را زمین می‌‌‌زند و هم از منافع آن در واقعی‌‌‌شدن نرخ استفاده کرده، ولی مضرات آن را به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند. دوم آنکه عرضه مستمر داشته باشد؛ یعنی حداقل هر هفته یک‌بار شاهد عرضه خودرو در بورس‌کالا باشیم تا قیمت‌گذاری هفتگی در اختیار باشد. نکته دیگر آنکه ‌سازوکاری اندیشیده شود تا کاهش قیمت را مشاهده کنیم که در صورت عرضه مستمر، استفاده از کاهش نرخ پایه در صورت عدم‌جذابیت قیمتی برای بازار در دسترس خواهد بود. این شیوه در وضعیتی پاسخگوست که امکان عرضه خارج از بورس به‌سهولت وجود نداشته باشد؛ زیرا عدم‌دادوستد در بورس به معنی عرضه خارج از بورس با قیمت دلخواه تولیدکننده است، بنابراین ذات مدیریت بازار از مسیر بورس‌کالا را مورد خدشه قرار می‌دهد.

رویکرد دیگر، استفاده از قراردادهای گواهی سپرده است؛ آن‌‌‌هم برای تولیداتی که آماده تحویل بوده و هم‌‌‌اکنون در انبار به سر می‌‌‌برند. در این شیوه معامله استمرار عرضه قطعی به نظر رسیده و هم تعداد خودرو که تولید شده و هم ویژگی‌‌‌های کیفی موردنیاز را در اختیار داشته باشد، در همان انبار خودروساز در سامانه آنلاین امکان دادوستد خواهد داشت. از ویژگی‌‌‌های مهم این شیوه معامله مشاهده لحظه‌‌‌ای تعداد خودروی آماده فروش است که از نوسان آزادانه قیمت‌ها برخوردار بوده؛ اگرچه کاهش نرخ متعاقب افت قیمت تقاضا، باز هم در اختیار فروشنده است.

همان‌‌‌گونه که عنوان شد، یکی از مهم‌ترین نیازهای بازار خودرو مخصوصا در وضعیتی که ممکن است شواهدی از توافق هسته‌‌‌ای هرچند محدود و مقطعی ایجاد شود، کاهش قیمت‌ها به فراخور شرایط بازار است. اینکه دولت چه مکانیزمی را در این فرآیند در پیش خواهد گرفت یا خودروساز چگونه نسبت به اوضاع بازار تمکین می‌کند، خود نکته بسیار مهمی است که موفقیت این شیوه دادوستد را به همراه خواهد داشت. نکته مهم آنکه رشد قیمت‌ها در فرآیند رقابت رویه مرسوم بورس‌کالا و بورس‌‌‌های کالایی در جهان در فرآیند حراج است و از این مسیر وقفه‌‌‌ای در معاملات پدید نمی‌‌‌آید.

در هر حال به‌جرات می‌‌‌توان گفت که در شرایط روز اقتصاد ایران و اثرگذاری داده‌‌‌های متناقض بسیار، شاید راهی جز استفاده از‌ سازوکار بورس‌کالا برای حمایت از صنعت خودرو وجود نداشته باشد؛ آن‌‌‌هم حمایتی که به صورت مستقیم اثر مثبتی بر بازار گذاشته و از التهاب تقاضا با شفاف‌شدن رخدادها جلوگیری خواهد کرد. به صورت دقیق‌‌‌تر شفافیت رخدادهای عرضه و تقاضا به‌زودی این بازار را به تعادل می‌‌‌رساند و با افت تقاضای هیجانی در بازار خودرو روبه‌رو می‌‌‌شویم؛ زیرا این ویژگی ذاتی بورس‌‌‌های کالایی در جهان است.

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا گفت: رشد قیمت مواد غذایی و بهای انرژی تاثیرات «رکود تورمی» دارد که به معنای کاهش تولید و افزایش تورم در سراسر جهان است. به گزارش راشاتودی؛ جنت یلن، در آستانه نشست وزرای دارایی گروه «جی ۷» در شهر بُن آلمان مدعی شد که پیش‌‌بینی نمی‌‌کند آمریکا وارد رکورد شود. «واضح است که ما تورم داریم؛ بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با آن، سیاست پولی را انقباضی‌‌تر می‌‌کند… ما در فضای جهانی هستیم که در آن خطرات و فشارهای قابل توجهی وجود دارد، اما من واقعا انتظار ندارم که آمریکا وارد رکود شود.» به گفته یلن «اروپا آسیب‌پذیرتر است و البته بیش از آمریکا در صف مقدم انرژی قرار دارد.» او همچنین تاکید کرد، اقتصاد جهانی با خطر «رکود بالقوه» مواجه است.

پس از آنکه پاول اعلام کرد نرخ بهره در ماه آینده ۵/ ۰ درصد دیگر افزایش خواهد یافت، فشار فروش در بازارها به‌شدت افزایش یافت. بیت‌کوین به ۲۹هزار دلار رسید و طلا نیز با فشار فروشندگان کانال ۱۷۰۰ دلار را لمس کرد. اما در این نقطه با توجه به فشار خرید به وجود آمده تب فروش بازارها فروکش کرد. بیت‌کوین محدوده ۲۹ تا۳۰ هزار دلار را حفظ کرده و طلا نیز در دوباره روند صعودی را در کانال ۱۸۰۰ دلار آغاز کرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که تورم فروکش نکرده و سیاست افزایش نرخ بهره به‌ویژه در آمریکا همچنان ادامه داشته باشد، فعلا هیچ امیدی به بازگشت قوی بازارهای مالی وجود نداشته باشد.
مقاومت خریداران مقابل تصمیم پاول
در تازه‌ترین اقدامات ضدتورمی دولت‌ها، مصر نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را ۲ درصد افزایش داده و از ۲۵/ ۹ به ۲۵/ ۱۱ رساند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها روی نرخ بهره به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی کنترل نرخ تورم در ماه‌های آتی حساب کرده‌اند. تورم مصر ۱/ ۱۳ درصد اعلام شد که از سال ۲۰۱۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

به نظر می‌رسد اثر افزایش نرخ بهره در ماه آینده تا حد زیادی در بازارها پیش‌خور شده است. برای مثال، ریزش قیمت طلا در هفته گذشته و ورود آن به محدوده ۱۷۰۰ دلار در هفته گذشته نشان از فروش هیجانی معامله‌گرانی که تحت تاثیر سخنان فدرال رزرو قرار گرفته‌اند، دارد.

با بازگشت طلا در روزهای اخیر می‌توان گفت که مقاومت ۱۸۰۰ دلار برای این فلز ارزشمند یکی از حیاتی‌ترین مقاومت‌های روانی است. واکنش سریع طلا نسبت به حمایت‌ و مقاومت‌ها نشان‌دهنده هیجان‌زدگی معامله‌گران دارد و این موضوع هم به دلیل مه‌آلود بودن فضای سرمایه‌گذاری در آینده است. از طرفی مساله افزایش نرخ بهره دارایی‌های ریسکی را به‌شدت غیر قابل اطمینان کرده و از طرف دیگر خطر رکود تورمی همه دارایی‌ها را تهدید می‌کند. پیش‌خور شدن بخشی از هیجان افزایش نرخ بهره می‌تواند به حرکت متعادل بازار در هفته‌های آتی بالاتر باشد، ولی همچنان تا زمانی که افزایش نرخ بهره متوقف نشود، این موضوع همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تحلیلگران خواهد بود.

بیت‌کوین در هفته گذشته پس از فشار فراوان خرس‌ها به زیر ۳۰ هزار دلار و به کانال ۲۴ هزار دلار رسید. اما پس از ایجاد فشار فروش سنگین تا چند ساعت بعد به محدوده ۳۰ هزار دلار بازگشت. میزان همبستگی بازار رمزارزها و بازار سهام، به خصوص سهام شرکت‌های تکنولوژی محور، در ماه‌های اخیر به‌شدت بالا بوده است.

در این بین، معاملات قراردادهای اختیار معامله بیت‌کوین نشان‌دهنده افت بیشتر در قیمت رمزارزها هستند. بر اساس داده‌های بازار رمزارزها، نسبت اختیارهای فروش به اختیارهای خرید به عدد ۶۹ درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده تعداد بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران است و بیانگر احتمال ریزش‌های بیشتر قیمت است. آخرین بار که در آوریل سال گذشته بود که این نسبت از ۹۰/ ۰ عبور کرد و پس از آن در ماه مه ‌بیت‌کوین ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

با توجه به این موضوع بازار رمزارزها نیز از شرایط چندان مناسبی برخوردار نیست و ممکن است در آینده ریزش‌های سنگین‌تری را شاهد باشیم. عدم اثربخشی سیاست‌های کنونی فدرال رزرو و احتمال سختگیری بیشتر اقتصادی می‌تواند قیمت‌ها را بیش از این نیز پایین بکشد.

قیمت هر قطعه سکه امامی در هفته‌ای که گذشت حدود ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت. به عقیده تحلیلگران بازار سکه و طلا نوسانات کاهشی نرخ جهانی طلا در کنار روند کاهشی نرخ ارز در بازار تهران می‌تواند از جمله عوامل اصلی کاهش قیمت سکه باشد. از سوی دیگر نرخ دلار سنا (سامانه میانگین موزون نرخ بازار ارز) نیز در بازه زمانی ۷ روزه در سطوح قیمتی نیمه دوم کانال ۲۵ هزار تومانی به نوسان پرداخت. روز پنج‌شنبه گذشته نیز علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دیدار با تولید‌کنندگان و اعضای اتاق بازرگانی تبریز ضمن مناسب خواندن شرایط ارزی کشور از وجود شرایط مازاد عرضه در معاملات سنا و نیما سخن گفت.
دمای منفی بازار سکه
در هفته‌ای که گذشت سکه روند کاهشی جدیدی را ثبت کرد. طی نوسانات ارزی ۲هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار تهران به رقمی معادل ۱۴ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان رسیده بود که با شروع معاملات هفته جدید و با انتشار سیگنال‌های امیدوارکننده در حوزه نشست‌های هسته‌ای وین نمودار قیمتی این قطعه فلز گران‌بها تغییر فاز داد و منفی شد. در معاملات روز‌های ابتدایی هفته هر قطعه سکه امامی در رقم ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. در روز‌های میانی هفته اما سکه با افزایش نرخ اونس جهانی نوسانی افزایشی را ثبت کرد و در محدوده قیمتی ۱۴ میلیون و ۲۲۰ تا ۱۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان معامله شد. روز‌های پایانی هفته نیز نمودار قیمت این فلز زرد با ارزش مجددا با ثبت روندی کاهشی به سمت سطوح قیمتی ابتدایی کانال ۱۴ میلیون تومانی حرکت کرد. در نهایت قیمت هر قطعه سکه امامی در معاملات روز پنج‌شنبه گذشته با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. بازار ارز نیز در هفته گذشته شاهد کاهش قیمت بود. طبق مشاهدات در معاملات سامانه‌های ارزی سنا و نیما غالبا ارز‌ها یا روندی کاهشی را از خود ثبت کرده‌اند یا در ثبات نسبی به کار خود پایان داده‌اند. شنیده‌ها از هسته مرکزی معاملات غیر رسمی بازار تهران نیز حاکی از آن است که ارز‌های شاخص این بازار دچار کاهش نسبی قیمت بوده‌اند.

روز پنج‌شنبه گذشته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع تولید‌کنندگان و اعضای اتاق بازرگانی تبریز از شرایط مناسب معاملات ارزی کشور سخن گفت. صالح‌آبادی اضافه کرد: در حال حاضر در بازار رسمی متشکل و نیمایی به مقدار مورد نیاز در حال عرضه هستیم و حتی میزان عرضه ما از تقاضا بیشتر است و مشکلی در این خصوص نداریم. او همچنین در زمینه اصلاحات ارزی اخیر تصریح کرد: با تمهیدات و اقدامات انجام شده چالشی در این زمینه نداریم و آینده بازار ارزی کشور را نیز مثبت ارزیابی می‌کنیم. سیگنال‌های مثبت فقط مختص به اخبار داخلی نبود. روز پنج‌شنبه امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در رابطه با رویکرد ایران در این گفت‌وگو‌ها سخن گفت. در بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزرای خارجه روسیه و ایران(سرگئی لاوروف و حسین امیرعبداللهیان) در رایزنی تلفنی درباره چشم‌انداز از سرگیری اجرای کامل برجام با یکدیگر گفت‌وگو کردند. امیر عبدللهیان در حاشیه این گفت‌وگو افزوده است: تهران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار و البته با رعایت خطوط قرمز اراده جدی دارد، اگر آمریکایی‌ها منطقی عمل کنند، توافق هسته‌ای در دسترس خواهد بود.

 

آخرین هفته کامل اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه با رشد ۲‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام پایان یافت. به این ترتیب شاخص‌کل بورس تهران برای پنجمین هفته متوالی عملکردی مثبت از خود به‌جای گذاشت. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز دوازدهمین هفته مثبت را تجربه کرد اما این‌بار مغلوب بزرگان شد و کمتر از یک‌درصد رشد کرد.
یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سهام در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه اما عبور هر چند موقت شاخص‌کل از مرز ۶/ ۱‌میلیون واحدی بود. ارتفاعی که آخرین‌بار در ۵ مهرماه سال‌۹۹ بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به خود دیده بودند و این نماگر از زمان آغاز ریزش سهام یعنی مرداد ۹۹ تاکنون در هیچ‌یک از موج‌های صعودی خود موفق به فتح این ابرکانال نشده بود، اما روند نماگرهای بورسی در هفته جاری چگونه خواهد بود؟ آیا شاخص‌کل می‌تواند به سطوح بالاتری صعود کند یا همانند دو موج صعودی گذشته، بار دیگر شاهد اصلاح جدی قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خواهیم بود؟ نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هرچند کارشناسان انتظار دارند تا شاخص‌کل بورس تهران در هفته جاری کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان ظاهر شود اما سهامداران در انتظار رشد هر بیشتر قیمت سهام و روندی صعودی برای هفته جاری هستند. احتمال نزول قیمت‌ها اما از نگاه هر دو گروه شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در این نظرسنجی، ناچیز به‌نظر می‌رسد.

کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: ۴۰‌درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی هفتگی «دنیای‌اقتصاد» انتظار دارند شاخص‌کل بورس تهران در هفته جاری روندی صعودی را طی کند. این کارشناسان به افزایش انتظارات تورمی اشاره می‌کنند و معتقدند انتظار می‌رود بار دیگر شاهد تاثیرپذیری مثبت بازار و سهامداران از تشدید انتظارات تورمی و کوچ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرگردان به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشیم. موضوعی که می‌تواند بار دیگر به تورم اسمی قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام بینجامد. در این میان دلار نیز با وجود افت بازدهی در هفته گذشته، اما همچنان  با نرخ نسبتا بالایی دادوستد شد که می‌تواند تقاضا در سهام دلاری بازار را برانگیزد و با توجه به ارزش بازار بالای این شرکت‌ها، شاخص سهام را صعودی کند.

کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان: ۵۱‌درصد از کارشناسان اما روند شاخص‌کل بورس تهران در هفته جاری را کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان ارزیابی می‌کنند. این گروه به حساسیت مرز ۶/ ۱‌میلیون واحد اشاره می‌کنند و معتقدند همانند دیگر مرزهای پشت‌سرگذاشته شده، این مرز هم تردید معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را به‌دنبال خواهد داشت تا شاهد نوسان چندروزه باشیم، ضمن آنکه در هیچ‌یک از موج‌های صعودی گذشته در ۲ سال‌اخیر، شاخص‌کل بورس تهران نتوانسته این محدوده را با موفقیت پشت‌سر بگذارد و این حساسیت موضوع را دوچندان می‌کند. احتمال دارد برخی از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران با همین هراس و تردید، اقدام به شناسایی سود کنند و کمی از فضای معاملات سهام فاصله بگیرند و خریداران نیز ترجیح دهند تا مطمئن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن شرایط تکنیکی بازار، دست نگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند، با این‌حال انتظار برای افت قیمت‌ها از نظر این گروه از کارشناسان منتفی است؛ چراکه هم پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی و هم شرایط کلان اقتصادی در حمایت از قیمت سهام و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی برآمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

نزولی: ۹‌درصد از کارشناسان شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در نظرسنجی هفتگی «دنیای‌اقتصاد» اما به روند معاملات بورس در هفته جاری امیدوار نیستند و در انتظار افت قیمت سهام نشسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این گروه معتقدند در شرایطی که در مذاکرات برجامی در سکوت خبری به‌سر می‌برد و شاخص‌کل بورس نیز از کف اخیر خود بیش از ۳۰‌درصد فاصله گرفته، افت قیمت جهانی کالاهای پایه می‌تواند روندی کاهشی در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد کند تا شاهد نزول شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی باشیم.

سهامداران چه انتظاری دارند؟
صعودی: ۴۶درصد از سهامدارانی که در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» شرکت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند پیش‌بینی می‌کند در هفته جاری شاهد تداوم صعود میانگین قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشیم. این سهامداران با اشاره به شرایط مساعد بنیادی در بازار و احتمال ادامه رشد نرخ دلار در بازار تهران، امید دارند که شاهد افزایش تقاضا در بورس تهران و در رشد قیمت سهام باشیم. به اعتقاد این گروه، در شرایط فعلی و با توجه به امید ایجاد شده درخصوص اثرپذیری مثبت بورس از تورم احتمالی، دلیلی ندارد تا سهام مجددا وارد روند نزولی شوند، ضمن آنکه به‌دنبال آغاز عرضه خودرو در بورس‌کالا، انتظار می‌رود این عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ادامه پیدا کند تا شاهد بهبود شرایط بنیادی این گروه باشیم. موضوعی که بار دیگر سهام خودرویی را در کانون توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی قرار می‌دهد و در نتیجه آن، فضای مثبتی در کل بازار حاکم می‌شود.  

کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان: ۳۴درصد از سهامداران نیز روند بورس در هفته جاری را کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان ارزیابی می‌کنند. این گروه از نگرانی‌های خود در مرز ۶/ ۱‌میلیون واحد سخن می‌گویند و نسبت به ادامه روند صعودی اخیر با تردید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگرند. به اعتقاد این دسته از سهامداران، به‌نظر می‌رسد خریداران مدتی دست نگه‌دارند و در صورت تثبیت موفق شاخص‌کل بر فراز این قله ۲۰‌ماهه، وارد گردونه معاملات سهام شوند. در این میان نیز بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای افزایش فشار فروش در بازار دیده نمی‌شود و از این‌رو انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در هفته جاری شاهد نوسان محدود نماگرهای بورسی در سطوح فعلی باشیم.

نزولی: ۲۰درصد از سهامداران شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اما چندان امیدوار نیستند و معتقدند در هفته جاری شاهد افت میانگین قیمت سهام خواهیم بود. این گروه می‌گویند همانند دو موج صعودی قبلی، این‌بار نیز شاخص‌کل نمی‌تواند صعود بیشتری را تجربه کند چراکه فعلا خبری از متغیر رشد قیمت‌های جهانی نیست.

 

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت سود سنواتی سهامداران ۷ شرکت از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) خبر داد.
محمد باغستانی با اشاره به ‌نامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار به تمامی ناشران ثبت‌شده نزد این سازمان مبنی‌بر پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران گفت: تاکنون مطالبات سنواتی هفت شرکت از طریق سمات به حساب ۳۶۹‌هزار سهامدار واریز شده است.

وی در ادامه افزود: شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری پردیس (دوبار، یک مرحله مطالبات سنواتی و در مرحله بعد حق‌تقدم استفاده نشده)، بیمه حکمت صبا، بیمه نوین، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، سیمان دورود، بورس انرژی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خوارزمی، ناشرانی هستند که سمات سود سنواتی و حق‌تقدم استفاده نشده سهامداران آنها را پرداخت کرده است.

مدیرعامل سمات خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۳۸ شرکت نیز در صف تکمیل مدارک برای پرداخت سود سنواتی مطالبات سهامداران خود هستند که امیدوارم بتوانیم هرچه سریع‌تر این مطالبات را به حساب سهامداران واریز کنیم.

باغستانی با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب به سهامداران در گرو ثبت‌نام و احرازهویت تمام سهامداران بازار سرمایه در سامانه سجام است، از سهامدارانی که تاکنون اقدام به ثبت‌نام یا احرازهویت در این سامانه نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، درخواست کرد هرچه سریع‌تر این اقدام را انجام دهند تا این شرکت بتواند در سال‌۱۴۰۱ سود مجامع و مطالبات سنواتی تمام شرکت‌ها را از طریق اطلاعات سامانه سجام پرداخت کند.

 

وحیده موسوی / کارشناس بازار سرمایه
جراحی اقتصادی فرآیندی است که مستلزم اراده دولت‌ها و آمادگی ملت‌هاست. اصولا جراحی اقتصادی نیاز به یک تفکر عاقلانه و نگرش همه‌جانبه به تمامی بخش‌های اقتصادی، اراده منسجم دولت و حمایت ملت‌ها دارد. مسلما اجرای هیچ اصلاحاتی در هیچ بخشی آسان و بدون هزینه نخواهد بود و اقتصاددانان بر این باورند که دولت‌ها ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و اذهان مردم را با توجه به تبعات اصلاحات روشن کنند تا بتوانند در مسیر اصلاحات گام‌های موثری بردارند.
هم‌اکنون شاهد اصلاحاتی در بخش‌هایی از اقتصاد هستیم. با توجه به اخبار اقتصادی که حول‌محور بازار در حال چرخش است باید اذعان داشت که سطح درآمدی دولت با توجه به هزینه‌های برآورد‌شده مطلوب نبوده و دولت ناگزیر از حذف یارانه و ارز ترجیحی و اصلاحات قیمتی بوده است؛ گرچه باید توجه داشت در شرایط کنونی که دولت به سمت حذف یارانه کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها گام برداشته، نیازمند این هستیم که تعرفه واردات نیز حذف شود. بحث حذف یارانه و اصلاحات قیمتی از این حیث قابل‌اهمیت است که برخی از اقلام مصرفی خانوار مشمول یارانه دولتی بوده که با توجه به حذف یارانه و نیز متعاقبا اصلاح قیمت‌ها سرمایه‌گذاران انتظار دارند حاشیه سود این صنایع چندان دستخوش تغییر نشده و با توجه به افزایش نرخی که صنایع اعمال می‌کنند، بتوانند به سود مورد انتظار دست یابند.

این خود برای بازار سرمایه حائزاهمیت بوده که بتواند سهام را با P/ E forward مناسب شناسایی و سرمایه‌گذاری کنند. باید توجه داشت؛ این امکان وجود دارد که درآمد شرکت‌ها دستخوش تغییر شود، بنابراین برآورد سطح درآمدی در این صنایع با توجه به تورم موجود و سطح درآمدی خانوار مهم ارزیابی می‌شود. باید توجه داشت با حذف ارز ترجیحی در صنایعی که از این محل تاثیر می‌پذیرند که مشخصا صنایع دارویی، غذایی و زراعت و خدمات وابسته هستند، این صنایع با توجه به افزایش نرخی که خواهند داشت آیا همچنان در امر فروش موفق عمل خواهند کرد؟ بحث عرضه و تقاضا که ماهیت اقتصاد است به چه میزان از این مهم تاثیر خواهد پذیرفت؟ این خود از جمله مسائلی است که در بلندمدت با توجه به نوع صنعت و میزان اهمیت در مصرف خانوار، حتی مواد مصرفی کالای تولیدشده که داخلی است یا وارداتی و نیز نوع کالای نهایی که آیا کالای ضروری است یا جانشین، می‌تواند تعیین‌کننده میزان درآمد شرکت‌ها و سود شناسایی‌شده باشد.

شاخص‌کل بورس تهران برای پنجمین هفته متوالی به صعود ادامه داد و آخرین هفته کامل اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را با رشد ۲‌درصدی به پایان رساند، با این‌حال حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اشتیاق چندانی برای حضور در زمین خرید سهام نشان ندادند و برای چهارمین هفته پیاپی شاهد خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از گردونه معاملات بازار سهام بودیم. هرچند به‌نظر می‌رسد حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به گذشته با اطمینان بیشتری به دادوستد سهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند و این بازار نیز برای بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده است اما نوسان دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در مرز ۶/ ۱‌میلیون واحد سبب افزایش تردید بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان شده تا با احتیاط بیشتری به معامله سهام در این سطح حساس که برای نخستین‌بار از آغاز نزول قیمت‌ها در مرداد ۹۹ تاکنون در موج‌های صعودی تجربه‌شده، بپردازند.

همگام با صنایع بورسی
بورس تهران در هفته منتهی به 28اردیبهشت‌ماه شاهد انتقال سهامی به ارزش 745‌میلیارد و 319‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود که بیشترین میزان خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد در پنج هفته اخیر بود. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد از 39 صنعت فعال بورسی، 29گروه با خالص فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند که در صدر این لیست خروج، زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فرآورده‌های نفتی خودنمایی می‌کردند. این صنعت در هفته‌ای که گذشت شاهد انتقال سهامی به ارزش 143‌میلیارد و 926‌میلیون‌ تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران بود. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چند هفته‌ای بود به دلیل جذابیت کرک‌اسپرد که ناشی از رشد بهای جهانی نفت‌خام بود، در کانون توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار دارند اما پس از اصلاح گزارش ماهانه یکی از این پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تغییر برخی از برآورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از کرک‌اسپرد اسفندماه، شاهد جو منفی در این گروه و افزایش تعداد فروشندگان بودیم؛ به‌طوری که شاخص این صنعت در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذشته 5/ 3درصد کاهش ارتفاع داد.

شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی دیگر گروهی بودند که هفته چهارم اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را با خالص فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پایان رساندند. این گروه هفته گذشته شاهد انتقال سهامی به ارزش 141‌میلیارد و 823‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود، پس از آن نوبت به بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌تا با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به میزان 129‌میلیارد و 441‌میلیون‌تومان مواجه شوند. در آن‌سوی بازار اما پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برخلاف دیگر صنعت نفتی بورس تهران خوش‌اقبال بودند و با ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی همراه شدند. این صنعت در دادوستدهای هفته منتهی به 28 اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه شاهد خالص خرید 90‌میلیارد و 726‌میلیون ‌تومانی سهامداران خرد بود. گروه کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در هفته‌ای که گذشت با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 19‌میلیارد و 816‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شدند. فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هفتگی خود را با خالص خرید 18میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پشت‌سر گذاشتند.

عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در روزهای هفته
شنبه: معاملات هفتگی بورس با رشد 89/ 0‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام استارت خورد و شاخص‌کل سهام توانست پس از تقلای چندروزه خود را به سقف تجربه‌شده در سال‌1400 برساند و پس از آن قله 19‌ماهه را فتح کند. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز در این روز 42/ 1‌درصد صعود کرد. همزمان با این جو خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه، سهامداران خرد به جرگه خریداران پیوستند و در مجموع دادوستدهای روز شنبه، خالص خرید 61‌میلیارد و 136‌میلیون‌تومانی را رقم زدند. در این روز از 39 صنعت فعال بورسی، 17گروه مورد‌توجه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واقع شدند اما در مقابل شاهد خالص خروج مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از 22 صنعت بورسی بودیم.

پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روز شنبه در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند و شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 54‌میلیارد و 876‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، پس از آن بیشترین خالص خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه مواد و محصولات دارویی اختصاص پیدا کرد. این صنعت در نخستین روز کاری هفته گذشته، میزبان 52‌میلیارد و 798‌میلیون ‌تومان سرمایه جدید حقیقی بود. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و شاهد انتقال سهامی به ارزش 42‌میلیارد و 313‌میلیون‌تومان از پرتفوی سهامداران نهادی به سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. گروه زراعت که بخش عمده آن را شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد، روز شنبه با خالص خرید 29‌میلیارد و 451‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شد. در آنسوی بازار اما خودروسازان بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد را تجربه کردند و شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 58‌میلیارد و 287‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند، پس از آن نیز بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش 28‌میلیارد و 597‌میلیون‌ تومانی این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران مواجه شدند.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته گذشته نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن توانست به صعود ادامه داده و هر چند کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار اما 07/ 0‌درصد افزایش ارتفاع دهد، شاخص‌کل ولی مغلوب فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شد و افتی 34/ 0‌درصد را نشان داد. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز روز یکشنبه مجددا تصمیم به فروش و ذخیره سودهای شناسایی‌شده در روزهای پیشین گرفتند و مالکیت سهامی به ارزش 289‌میلیارد و 824‌میلیون‌تومان را به سهامداران نهادی بورس تهران واگذار کردند. در این روز شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی جایگاه خود در صدر لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را حفظ کردند؛ به‌طوری‌که بیشترین خالص خرید سهامداران خرد به میزان 34‌میلیارد و 848‌میلیون‌تومان از آن زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه محصولات غذایی بود. زراعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در روندی مشابه اما با اختلاف زیاد، شاهد ورود 8‌میلیارد و 463‌میلیون‌تومان سرمایه خرد بودند. در مجموع دادوستدهای این روز تنها 11 گروه با اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی همراه شدند و در مقابل 28 صنعت، مورد حمایت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمده قرارگرفتند. در صدر این لیست حمایتی، گروه فرآورده‌های نفتی با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 83‌میلیارد و 753‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشت. بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در روند مشابه با خالص فروش 34‌میلیارد و 546‌میلیون‌ تومانی سهامداران خرد مواجه شدند. سه گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور بورس تهران شامل فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی نیز در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 95‌میلیارد و 687‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

دوشنبه: در میانه هفته، الاکلنگ بورس مجددا اوج گرفت و شاخص‌کل بازار سهام 69/ 0‌درصد رشد کرد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز مجددا با سبقت از شاخص وزنی این بازار، حدود یک‌درصد افزایش ارتفاع داد. این روند افزایشی سبب شد تا حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به زمین خرید سهام بازگردند و خالص ورود 92میلیارد‌تومانی را ثبت کنند. در این روز فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شدند و شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 143‌میلیارد و 545‌میلیون‌ تومان از پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده به سبد سهامداران خرد تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بودند. زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بورس تهران نیز در روندی مشابه با خالص خرید 27‌میلیارد و 401‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شدند. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شاهد انتقال سهامی به ارزش 23‌میلیارد و 314‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در مجموع روز دوشنبه، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در 16 صنعت خریدار بودند و در مقابل 22 گروه را در لیست فروش خود قرار دادند. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد را در این روز تجربه کردند تا حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مالکیت 37‌میلیارد و 239‌میلیون‌تومان از سهام این گروه را به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس تهران واگذار کنند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی نیز در این روز، با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند و خالص فروش 27 میلیارد‌تومانی این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان را تجربه کردند. در ادامه نیز نام دو گروه محصولات غذایی و قند و شکر در لیست فروش سهامداران حقیقی به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خورد که در مجموع دادوستدهای این روز، با خالص خروج 28میلیارد‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه آرایش بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تغییر کرد و با فروکش تب خرید گروه‌های تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده کالاهای اساسی شاهد توجه این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به صنایع دلاری و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور بودیم که یکی از دلایل آن، باقی‌ماندن نرخ دلار در سطوح بالاتر از 30‌هزار‌تومان بود. این شرایط سبب شد تا در مقابل رشد 4/ 1‌درصدی شاخص‌کل، نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن 31/ 0‌درصد نزول کند. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن در این روز پس از حدود 20‌ماه وارد ابرکانال 6/ 1‌میلیون واحد شد؛ حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما خالص فروش 284‌میلیارد و 629‌میلیون ‌تومانی را رقم زدند. لیست خرید سهامداران خرد در این روز به 7 صنعت محدود شد که البته گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور را دربر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. در صدر انتخاب حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای خرید، زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی با خالص خرید 58‌میلیارد و 376‌میلیون ‌تومانی خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و پس از آن نیز نوبت به معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 47‌میلیارد و 993‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی باشند.

فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه برای خریداران حقیقی جذاب بودند و انتقال سهامی به ارزش 13‌میلیارد و 790‌میلیون ‌تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تجربه کردند. در آنسوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازار 29 صنعت با خروج سهامداران خرد مواجه شدند. همان‌طور که اشاره شد با فروکش تب تقاضا در سهام گروه‌های وابسته به دلار 4200‌تومانی، این صنایع با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد همراه شدند. به این ترتیب در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 87میلیارد‌تومان از صنعت زراعت در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم، پس از آن اما شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی بودند که با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به میزان 669‌میلیارد و 477‌میلیون‌تومان مواجه شدند.

چهارشنبه: در روز پایانی هفته، فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تشدید شد و همزمان با افت 69/ 0‌درصدی شاخص‌کل و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی مجدد به زیر سطح 6/ 1‌میلیون واحد، شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 324 میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. سهامداران خرد روز چهارشنبه فقط در دو گروه محصولات شیمیایی و خودرو خالص خرید مثبتی را رقم زدند. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این روز با خالص خرید 20‌میلیارد و 399‌میلیون‌تومان حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شدند و در میان سهام خودرویی نیز شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 9‌میلیارد و 242‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. در آنسوی بازار اما 33 صنعت با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری در صدر این لیست خروجی قرار داشتند. فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خالص فروش 82‌میلیارد و 888‌میلیون‌تومانی سرمایه‌گذاران خرد در دادوستدهای روز چهارشنبه را تجربه کردند و پس از آن معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند که شاهد انتقال سهامی به ارزش 33‌میلیارد و 491‌میلیون‌تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. در ادامه نیز حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روز چهارشنبه مالکیت 32میلیارد‌تومان از سهام بانکی خود را به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس تهران واگذار کردند.

شاخص بازار سهام در هفته گذشته شاهد برخورد عرضه و تقاضا در نبرد با مقاومت مهم ۶/ ۱‌میلیون واحدی بود که در نهایت، با عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی خریداران در روز چهارشنبه موفق به عبور از این قله (که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در مهرماه سال‌۹۹ در محدوده آن قرار داشت) نشد. به این ترتیب بازدهی هفتگی شاخص به حدود ۲‌درصد رسید ‌تا بورس تهران، با کسب سود حدود ۱۷‌درصدی از ابتدای سال، در صدر جدول بازدهی دارایی‌ها بایستد.
بورس در جدال با قله 19‌ماهه
از سوی دیگر ارزش معاملات خرد در کل بازار سهام هم یک کانال بالاتر رفت و در محدوده بیش از ۷‌هزار میلیارد‌تومان به‌صورت روزانه محقق شد که در روز چهارشنبه البته نشانه‌هایی از تضعیف را دربر داشت. در همین حال، نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر بازار به ۹ واحد رسیده که تا حدی از جذابیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سهام از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با فرض ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی کاسته است، با این‌وجود تقویت انتظارات تورمی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و افزایش نرخ آزاد ارز، منجر به ترغیب خریداران و پایداری جو مثبت در بورس شده است. در صورتی‌که مسیر تحولات به سمت آرامش نسبی به‌ویژه از ناحیه تعدیل نرخ ارز حرکت کند، می‌توان انتظار اصلاح بازار در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را داشت.

ریسک «نیما» برای صادرکنندگان
تا پیش از حذف ارز ترجیحی، سامانه نیما محملی برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای موسوم به غیراساسی بود. این مساله به نوبه خود موجب حساسیت کمتر بانک مرکزی و دولت بر نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ارز در این سامانه و کم‌شدن فاصله قیمت با بازار آزاد شده بود. برخی کارشناسان، یکی از دلایل مهارشدن التهابات پس از جهش بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه دلار در سال‌۹۷ را به ابتکار معرفی همین سامانه و تقویت انگیزه عرضه ارز توسط صادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. حال اما با یکسان‌شدن نرخ ارز سامانه نیما برای واردات کالای اساسی و غیراساسی، بار دیگر انتظار بازگشت حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به قیمت‌گذاری در این حوزه با عنایت به ارتباط مستقیم آن با تورم ارزاق عمومی وجود دارد، از این‌رو بعید نیست که حداقل در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت امکان افزایش نرخ در سامانه نیما با هدف مهار التهابات تورمی در اقتصاد ایران محدود شود. این رویداد طبیعتا برای سهام صادر‌کننده در گروه‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی در بورس تهران مهم تلقی می‌شود؛ جایی‌که با نیمایی‌شدن نرخ واردات کالای اساسی، امکان رشد درآمد فروش محصولات از محل تعدیل نرخ ارز محدودتر شده که در صورت تحقق، طبیعتا از منظر سودآوری تحول مثبتی به‌شمار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود.

دو روی سکه در سهام کالای اساسی
درحالی‌که تا پیش از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی، برآورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از آثار این تحول بر سودآوری شرکت‌های مرتبط مثبت بود، با تحقق این مساله و انتشار برخی گزارش‌های شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، مسیر قیمتی این سهام در هفته گذشته معکوس شد و در سراشیبی نزول قرار گرفت. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که میزان افزایش هزینه نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در صنعت زراعت و غذایی به مراتب بیشتر از مجوز قیمت‌های فروش بوده و در صورت با برجا بودن سقف نرخ‌های فعلی فروش، نه‌تنها باعث رشد سودآوری شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه آنها را به سمت شرایط سربه‌سر سوق خواهد داد. از سوی دیگر، رصد میدانی بازارهای کالایی نشان می‌دهد که مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان کمبود کشش تقاضا ایجاد شده و قیمت برخی محصولات به مراتب کمتر از نرخ مصوب معامله می‌شود. در برخی موارد هم به‌رغم جهش قیمت روی جلد کالاها، تقاضا عقب‌نشینی کرده و حجم فروش کاهش یافته است. علاوه‌بر اینها برخی شرکت‌های این صنعت نظیر روغنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای پرداخت هزینه مواداولیه در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نیاز به سرمایه ‌درگردش چند برابری خواهند داشت. ترکیب این شرایط با جهش نرخ نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید موجب شده تا فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سهام مرتبط با کالای اساسی به سمت منفی چرخش کند. با توجه به درگیری قابل‌ملاحظه افراد حقیقی در سهام این صنایع، نوسانات این گروه تا حدی بر جو کلی بازار نیز اثرگذار است. بدیهی است ارسال گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکمیلی به‌ویژه عملکرد سه و ۶‌ماهه می‌تواند نقش مهمی در راستای رفع ابهام و تعیین جهت سهام این گروه درمیان ایفا کند.

پیامدهای دوپارگی در بازار کامودیتی
سال ۲۰۲۲ تا به اینجای کار از بسیاری جهات یک دوره استثنایی در تاریخ فعالیت بازارهای مالی جهان بوده است. در همین راستا، سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ در ایالات‌متحده، بدترین عملکرد از آغاز سال ‌از زمان رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی در قرن گذشته را ثبت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بازار اوراق قرضه، به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی بدترین دوره از اوایل دهه ۸۰ میلادی را تجربه کرده و نرخ تورم نیز در اکثر بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی بزرگ جهان در غرب در اوج چهل ساله قرار گرفته است. همزمان، شاخص‌های بازار کامودیتی، تا قبل از افت یک‌ماه اخیر، بهترین عملکرد خود در نیم قرن گذشته را کسب کردند که با فضای تورمی حاکم بر اقتصاد جهان همسو بوده است. در هفته‌های اخیر اما نشانه‌هایی از دودستگی و تفرق بین روند قیمتی کالاها و مواد خام گوناگون پدیدار شده است. به این ترتیب، گروه‌های متاثر از جنگ اوکراین (عمدتا نفت، گاز و برخی مواد غذایی) کماکان قیمت‌های متورم و نزدیک به قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی را تجربه می‌کنند اما در طیف وسیع دیگری از محصولات (شامل کالاهای پتروشیمی، فلزات اساسی و مواد معدنی) ورق برگشته و نرخ‌ها در مسیر اصلاح و در مواردی افت معنادار (سقوط بیش از ۲۰‌درصد از سقف قیمتی اخیر) حرکت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در این میان، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی بزرگ در کنار شرایط نسبتا آشفته اقتصاد چین به لحاظ بازارمسکن و حباب بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به حفظ فشار بر کلیه بازارهای دارایی خواهد شد. پیامدهای این وضعیت برای شرکت‌های بورس تهران که طیف وسیع و متنوعی از کالاها و مواد خام و نیمه‌خام را تولید می‌کنند، دارای اهمیت است. از یک‌سو فضای کلی کاهنده رشد اقتصادی در جهان می‌تواند باعث تداوم اصلاح عمومی در نرخ کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شود و از سوی دیگر، هرگونه نشانه بهبود در حل مناقشه اوکراین می‌تواند تاثیر بسزایی بر افت قیمت انرژی و مواد غذایی داشته باشد؛ شرایطی که با توجه به بالا‌بودن نرخ کنونی کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به متوسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی، شایسته ملاحظه و تعقیب دقیق به‌منظور اتخاذ تصمیمات بهینه در بازار سرمایه ایران است.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=16444
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.02.31

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.