اخبار بورس 1401.02.18

طبق اعلام دوج‌دیزاینر، طراح گرافیک معروف بنیاد دوج کوین، میلیون‌ها وب‌سایت مبتنی بر وردپرس (WordPress) اکنون می‌توانند دوج کوین را با استفاده از افزونه ایزی دوج کوین گیت‌وی (Easy Dogecoin Gateway) بپذیرند. این افزونه توسط توسعه‌دهنده معروف دوج کوین تحت عنوان inevitable360 ساخته شده است. این افزونه به وب‌سایت‌های وردپرس اجازه می‌دهد تا پرداخت‌های این میم کوین را به سادگی با استفاده از آدرس‌های دوج کوین و بدون نیاز به پردازنده‌های شخص ثالث پرداخت‌ها، بانک‌ها یا هرگونه هزینه اضافی بپذیرند.

این افزونه همچنین از واسط برنامه‌نویسی گوگل برای تولید کدهای QR و از واسط برنامه‌نویسی کوین‌گکو برای تبدیل ارزهای فیات به قیمت لحظه‌ای دوج کوین استفاده می‌کند. گفتنی است که این خبر می‌تواند برای پذیرش دوج کوین بسیار مثبت تلقی شود، زیرا وردپرس تا سال ۲۰۲۱ توسط بیش از ۴۵۵ میلیون وب‌سایت مورد استفاده قرار گرفته و این رقم همچنان در حال رشد است.

افت حجم معاملات در کنار تکانه‌‌‌های تدریجی و مثبت بهای اوراق مالی-کالایی در بورس‌کالا از ریسک بروز شرایط رکود تورمی حکایت دارد و مجموعه ابزارهای مالی- کالایی بورس‌کالا توام با محافظه‌‌‌کاری در سطوح به‌نسبت پایینی مبادله می‌‌‌شوند. در روزهای اخیر، این اوراق تکانه‌‌‌های مثبت نرخ معاملاتی را در عموم نمادهای فعال هر سه بازار صندوق‌های طلا، اوراق سپرده سکه و پیمان‌‌‌های آتی تجربه کردند که از سوی نوسان مثبت قیمتی بازار ارز تغذیه شد و به دنبال آن انتظارات تورمی منفی ناشی از مبادله این اوراق تا تخلیه حباب قیمتی تعدیل شد.
ریسک رکود تورمی در بازار مالی-کالایی
زنگ خطر بروز رکود در پیمان‌‌‌های آتی
داده‌‌‌های پراهمیت معاملات پیمان‌‌‌های آتی بورس‌کالای ایران که تنها ابزار پیش‌نگر کالایی کشور به شمار می‌‌‌رود، در شرایط مساعدی به سر نمی‌‌‌برد. سومین هفته متوالی است که شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات در این بازار هستیم و خبری از ورود محصولات جدید و حتی سایر کالاهایی که پیش از این در بازار آتی مبادله می‌‌‌شدند، به گوش نمی‌‌‌رسد. اگرچه هنوز هم میزان موقعیت‌‌‌های باز در این بازار در سطوح قبلی باقی مانده و خبری از ورود و خروج محسوس نقدینگی از این بازار نیست؛ اما توسعه و تعمیق این بازار تا حد زیادی تضعیف شده است. این در حالی است که راه‌‌‌اندازی نمادهای جدید با سررسیدهای متفاوت می‌‌‌تواند گامی موثر در جهت توسعه بازار سرمایه به شمار برود که در کنار متنوع‌سازی ابزارهای مالی موجود، امکان پوشش ریسک ناشی از نوسان نرخ را برای بستر رسمی کالایی کشور فراهم خواهد کرد. اینکه این روزها توجه چندانی به توسعه این بازار نمی‌شود و مدت زیادی است که تنها دو دارایی سرمایه‌‌‌ای، یعنی نقره و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلا و یک محصول کشاورزی یعنی زعفران نگین در این بازار امکان مبادله دارند، به‌خوبی گویای اوضاع نابسامان کنونی پیمان‌‌‌های آتی است که با توجه به تداوم کاهش حجم و ارزش معاملات، آن هم برای سه‌هفته متوالی در این بازار عمق مبادلاتی بسیار ناچیز است. به عبارت دقیق‌‌‌تر، هفته گذشته به میزان ۲۶‌هزار و ۷۱۵پیمان آتی به ارزش ۱۱۴میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به هفته ماقبل از کاهش حدود ۳۰درصدی در هر دوی این داده‌‌‌ها حکایت دارد.

در حالی که در روزهای اوج بازار آتی، آن هم با وجوه تضمین بسیار کمتر از وجوه فعلی، میزان حجم و ارزش معاملات و موقعیت‌‌‌های تعهدی بازشده به‌طور چشمگیری بالا بود، اهتمام مسوولان این بازار برای ورود کالاهای جدید و بازگشایی نمادهای متفاوت در سررسیدهای گوناگون، چشم‌‌‌انداز مثبتی نسبت به آینده آن و تسهیل مسیر توسعه و تعمیق مبادلات تنها ابزار پیش‌نگر کالایی کشور ترسیم کرد؛ اما دیری نپایید که این رویا به‌تدریج به فراموشی سپرده شد و با توجه به داده‌‌‌های هفتگی معاملات این اوراق در بورس‌کالا و کاهش محسوس تعداد معامله‌‌‌گران بازار آتی می‌‌‌توان از به صدا درآمدن زنگ خطر بروز رکود در این بازار صحبت کرد؛ آن هم در شرایطی که قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشتند. این روزها نیز شاهد ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ تسویه در بازار آتی هستیم که علاوه بر عدم‌ترسیم روند مشخص برای این بازار، سرایت نااطمینانی قیمتی از سایر بازارها به اوراق آتی به‌وضوح مشخص است؛ چرا که تحرکات قابل‌توجهی در بین اهالی بازار دیده نمی‌شود. گویی معامله‌‌‌گران این بازار تا مخابره سیگنال رسمی سعی دارند از ایجاد روندی مشخص در این بازار جلوگیری کنند؛ زیرا با توجه به کاهش عمق این بازار به‌راحتی امکان ایجاد صف در نمادهای فعال آن وجود دارد که در نهایت به نفع معامله‌‌‌گران تمام نخواهد شد.

تخلیه حباب قیمتی با افزایش تدریجی بهای اوراق مالی-کالایی
نمادهای فعال ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا هفته گذشته را در حالی سپری کردند که دو روز از روزهای معاملاتی بازارها تعطیل بود و معامله‌‌‌گران با روندی همچون گذشته به دادوستد این اوراق پرداختند. این در حالی است که در هر سه بازار گواهی سپرده، صندوق طلا و قراردادهای آتی شاهد تکانه‌‌‌های مثبت قیمت هستیم که از سوی نوسان مثبت بهای ارز در بازار آزاد تغذیه می‌شود. این روزها حصول توافق هسته‌‌‌ای در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته و اگرچه هنوز هم معامله‌‌‌گران با ذهنیت محافظه‌‌‌کارانه به دادوستد در عموم بازارهای مالی می‌‌‌پردازند، اما روند افزایشی آرامی در نرخ اوراق دارایی‌‌‌های سرمایه‌ای بازارهای کالایی بورس‌کالا دیده می‌شود که با تداوم این روند در روزهای اخیر، شاهد تخلیه حباب قیمتی و نزدیک شدن بهای معاملاتی این اوراق به نرخ بنیادین آنها هستیم.

ابزارهای طلایی بورس‌کالا که اکنون در سه بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، گواهی سپرده سکه و پیمان‌‌‌های آتی واحدهای صندوق طلا قابل معامله هستند، مسیر رشد قیمت پایانی معاملات را در حالی در پیش گرفته‌‌‌اند که بیشترین اثرپذیری را از تکانه‌‌‌های مثبت بهای ارز در بازار آزاد دارند و به‌رغم عقب‌نشینی قابل‌توجه بهای اونس طلا در معاملات بازارهای جهانی، شاکله ذهنیت معامله‌‌‌گران از سوی بازار ارز تغذیه شده و مبتنی بر روند افزایشی نرخ در این بازار، آرام‌آرام تعدیل انتظارات تورمی در محدوده منفی رقم خورده است.

مخابره دو سیگنال متناقض به بازار ابزارهای مالی-طلایی
هفته گذشته از سوی برخی از مقامات آمریکایی اظهاراتی مبنی بر ادامه روند مذاکرات منتشر شد و بازار ارز نسبت به این اخبار واکنش نشان داد؛ تا جایی که بهای آزاد دلار تا ابتدای کانال ۲۸‌هزار تومانی عقبگرد قیمتی را تجربه کرد. اما روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش، شاهد تکانه‌‌‌های مثبت بهای ارز در بازار آزاد بودیم؛ تا جایی که افزایش تقاضا در بازار ارز با برجسته‌شدن موقعیت خرید نمایان شد. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که در صورت ادامه جریان موجود در بازار ارز، حداقل در کوتاه‌‌‌مدت بلاتکلیفی در مورد نتایج نشست‌‌‌های برجامی، نیروی محرکه لازم را برای شروع جریان افزایشی در این بازار ایجاد کند. این در حالی است که دیگر متغیر اثرگذار بر معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا، بهای اونس جهانی طلا و نقره است که هفته گذشته برآیند تکانه‌‌‌های قیمتی در این دو بازار منفی ارزیابی شد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی روز جمعه، اونس جهانی طلا با بهای ۱۸۸۲دلار معاملات را به پایان رساند. این فلز گرانبها برای سومین هفته متوالی کاهش بها را در پیش گرفت؛ زیرا تحت فشار افزایش ارزش شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا قرار دارد و سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال‌رزرو برای مهار تورم به اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی ادامه دهد. در ماه گذشته، برآیند نوسان بهای اونس طلا به میزان منفی ۵۵/ ۲‌درصد ارزیابی ‌شد؛ زیرا شاخص دلار در برابر سبدی از سایر ارزهای اصلی، نزدیک به بالاترین حد خود طی ۲۰سال گذشته باقی ماند و بازدهی اوراق ۱۰ساله ایالات‌متحده به بالای ۳‌درصد افزایش یافت. فدرال‌رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ۵۰واحد پایه (نیم‌درصد) افزایش داد که بزرگ‌ترین جهش در ۲۲سال گذشته به شمار می‌رود. همچنین جروم پاول، به آمریکایی‌‌‌ها اطمینان داد که بانک مرکزی برای مهار تورم فزاینده هر کاری را که لازم است انجام خواهد داد، در حالی که اذعان کرد که این امر می‌‌‌تواند اقتصاد را به خطر بیندازد.

به این ترتیب شاهد مخابره دو سیگنال متناقض به بازار ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا هستیم که البته تاکنون بهای ارز به‌عنوان سکاندار، جریان بازار را در دست گرفته و معامله‌‌‌گران با واکنش سریع نسبت به نوسانات موجود در بازار ارز سعی دارند ریسک معاملاتی خود را کاهش دهند. بنابراین در جریان دادوستد این اوراق طلایی در بورس‌کالا طی هفته گذشته شاهد کم‌شدن فاصله دو نرخ ابطال و بهای پایانی اوراق طلایی بودیم که علاوه بر به تصویر کشیدن استراتژی محافظه‌‌‌کارانه در بین غالب معامله‌‌‌گران این بازارها، تخلیه حباب قیمتی و تعدیل انتظارات تورمی خودنمایی می‌کند.

پس از توقف روند مذاکرات هسته‌ای وین در اسفند ماه سال گذشته روند کاهشی شاخص ارزی نیز به نوعی متوقف شد. کاهش انتشار اخبار مثبت و مطرح شدن گمانه‌هایی از عدم حصول توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی روند افزایشی جدیدی را برای قیمت دلار در سال جدید آغاز کرد. اسکناس آمریکایی طی روند افزایشی مذکور توانسته با حدود ۹ درصد افزایش قیمت از نرخ ۲۶ هزار و ۲۵۰ در روز‌های ابتدای سال به رقم ۲۸ هزار و ۵۵۰ تومان در روز گذشته برسد.

این درحالی است که تحلیلگران از دو عامل «شیوع نا‌اطمینانی در دیگر بازار‌ها مانند بازار مواد غذایی» و «تلاش دلار جهت هماهنگ شدن با نرخ تورم» به عنوان دیگر محرک‌های افزایشی شاخص بازار ارز سخن گفتند. دیروز شنبه 17 اردیبهشت دلار در بازار ارز تهران تحرکات افزایشی جدیدی را ثبت کرد. نرخ ارائه شده جهت فروش اسکناس دلار آزاد در معاملات ابتدایی روز شنبه با 500 تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ‌های معامله شده در روز‌های انتهای هفته گذشته حوالی رقم 28 هزار و 550 تومان مطرح می‌شد. به‌طور کلی نرخ دلار در بازار شنبه، روز پر‌نوسانی را تجربه کرد به صورتی که در حوالی ظهر دیروز این ارز برای ساعاتی با کاهش قیمت به محدوده 28 هزار و 400 تومان نیز رسید. اما در معاملات بعد‌از‌ظهر دیروز قیمت شاخص ارزی مجددا به نزدیکی سقف 28 هزار و 600 تومان رسید. یورو و پوند دیگر ارز‌های مهم بازار ارز نیز در بازار افزایشی روز شنبه هریک با 260 و 217 تومان افزایش قیمت به ارقام 30 هزار و 245 و 35 هزار و 388 تومان رسیدند.

کارشناسان بازار ارز تهران عوامل گوناگونی را به عنوان محرک‌های افزایشی بازار ارز مطرح می‌کنند. عده‌ای از این افراد از بین رفتن انتظارات کاهشی که در راستای توقف نشست‌های هسته‌ای وین رخ داده است را از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت دلار می‌دانند. از روز 20 اسفند ماه و پس از توییت جوزپ بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در روابط خارجی و سیاست‌های امنیتی مبنی بر متوقف شدن روند نشست‌های هسته‌ای وین به دلیل عوامل بیرونی، زمزمه‌هایی از احتمال عدم حصول نتیجه در این نشست‌ها مطرح شد. این گمانه‌ها با انتشار اخبار ضد و نقیض از هسته مرکزی مذاکرات شدت گرفت و تحلیلگران ارزی از بین رفتن انتظارات کاهشی در بازار ارز را در پی شدت گرفتن همین گمانه‌های منفی می‌دانند. برخی دیگر از این فعالان ارزی اما افزایش قیمت دلار را به دلیل تلاش بازار ارز در جهت هماهنگ شدن با نرخ تورم می‌دانند. طبق گزارش‌های مرکز آمار در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه کشور به رقم 3/ 3 درصد رسید. از سوی دیگر دلار نیز در شش ماه دوم سال گذشته بی‌توجه به این شاخص مهم (نرخ تورم) و در پی انتشار سیگنال‌های سیاسی مثبت روند کاهشی قابلی توجهی را تجربه کرد. در نتیجه کارشناسان بر این باورند که دلار هم اکنون و با تاخیری چند ماهه در حال تعدیل و هماهنگ شدن با نرخ تورم است. در این میان سناریوی دیگری نیز توسط تحلیلگران درباره علت افزایش قیمت دلار مطرح می‌شود. بر هم خوردن تعادل در بازار اقلام اساسی طی روز‌های اخیر می‌تواند از مهم‌ترین علل شیوع نا‌اطمینانی و افزایش میزان تقاضا در بازار ارز باشد. طبق این استدلال با افزایش سطح عمومی قیمت برخی از کالا‌های مهم و اساسی نوعی ترس از افزایش قیمت‌های بیشتر در جامعه به وجود آمده و در نتیجه عده‌ای از مردم در جهت پوشش دادن این موج افزایشی و حفظ دارایی‌های خود درصدد خرید و ذخیره ارز برآمدند. این افزایش میزان تقاضا نیز باعث از بین رفتن تعادل بازار و در نتیجه افزایش قیمت ارز شده است.

با افزایش نرخ دلار آزاد قیمت سکه طلا که خود ماحصل ضرب قیمت اسکناس آمریکایی در نرخ اونس جهانی طلا است نیز افزایش یافت. دیروز هر قطعه سکه امامی با حدود 220 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه هفته گذشته در رقم 13 میلیون و 370 هزار تومان معامله شد.

مهدی افضلیان /کارشناس بازار سرمایه
در شرکت‌های پالایشی ارتباط مستقیمی بین قیمت نفت و محصول نهایی که این قبیل از شرکت‌ها تولید می‌کنند، وجود دارد، در واقع اختلاف قیمتی که بین محصولات پالایشی و قیمت نفت مورد‌استفاده پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد، تحت عنوان «کرک‌اسپرد» شناسایی می‌شود.
با افزایش قیمت نفت که به دلیل جنگ میان روسیه و اوکراین رخ داد، کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی نیز افزایش پیدا کرد. زمانی که چنین پارامتری افزایشی شود قاعدتا حاشیه سودی که برای شرکت‌های پالایشی ایجاد می‌شود به مراتب افزایش پیدا می‌کند. در نهایت نیز این موضوع خود را در رشد سودآوری شرکت‌های پالایشی نشان می‌دهد که افزایش قیمت سهام این صنعت در بازار سهام را می‌توان از پیامد رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر محسوب کرد. در نخستین روزکاری بورس تهران در هفته جاری، همین وضعیت بر بازار سهام حاکم بود؛ به‌طوری که رشد شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل با محوریت شرکت‌های پالایشی صورت گرفت و سایر گروه‌های بازار نیز وضعیت به مراتب متعادل‌‌‌‌‌‌‌‌تری را تجربه کردند. در حال‌حاضر مشکلی که برای این قبیل از شرکت‌ها وجود دارد مربوط به رفتار حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال در نماد‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی گروه پالایشی می‌شود. عرضه شدید سهام از سوی بازیگران نهادی متاسفانه باعث شده است که این گروه همیشه از رشد انتظاری عقب‌تر باشد، در واقع حتی با افزایش کرک‌اسپردی که در شرکت‌های پالایشی ایجاد شد و افزایش سودآوری که برای آنها ارزیابی می‌شود اما متاسفانه به دلیل عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از سوی شرکت‌های حقوقی پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشات می‌گیرد، در نهایت قیمت سهام از رشد قابل‌توجه و مطلوب بازار برخوردار نبوده است.

اکنون به لحاظ بنیادی و افزایش حاشیه سود، پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردارند و می‌توانند برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری میان‌مدت مورد‌توجه بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان قرار گیرند. چرایی افزایش عرضه سهام پالایشی از سوی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز می‌تواند مربوط به تنظیم‌بازار باشد؛ به این معنی که عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌منظور جلوگیری از اثرات احتمالی خواهد بود که گروه پالایشی می‌تواند در بازار ایجاد کند. چنین اتفاقی در کلیت بازار سهام نیز وجود دارد. عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌منظور جلوگیری از رشد هیجانی که ممکن است در بازار سرمایه روی دهد، صورت می‌گیرد. چنین رفتاری غالبا به‌منظور ممانعت از تکرار تجربه سال‌۹۹ است. زمانی که صحبت از بازه میان‌مدت برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در این گروه به میان می‌آید به این معنی خواهد بود که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار حداقل دید یک‌‌‌‌‌‌‌‌ساله داشته باشد. مجامعی که شرکت‌های فعال در صنعت خواهند داشت، سود مطلوبی که مورد تقسیم قرار می‌گیرد و P/E Forward خوبی که پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌ها برخوردار هستند، همگی نشان از وضعیت مطلوب گروه دارد. چنین صنعتی در حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در گروه گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کم‌ریسک تا ریسک متعادل طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی می‌شود. در حوزه صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز بزرگ‌ترین مشکل صندوق پالایش، عرضه در زمان اوج بازار بود.

از طرفی سازوکار مناسب برای عرضه صندوق نیز وجود نداشت. اکنون بازار در صندوق‌ها اعم از دارا و پالایش از خلأ بازارگردان رنج می‌‌‌‌‌‌‌‌برد. با توجه به تعداد یونیت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که این صندوق‌ها دارند ایجاد یک واحدی تحت‌عنوان بازارگردانی کاری مشکل خواهد بود. تمام این عوامل باعث می‌شود که بازار آنچنان که به شرکت‌های پالایشی توجه دارد به صندوق پالایش که ۳۰ تا ۴۰‌درصد پایین‌تر از NAV است توجهی نکند.

صرفا به دلیل اینکه سازوکار مناسبی برای بازارگردانی آن وجود ندارد و مدت زمان زیادی است که صندوق پالایش در ارقامی پایین‌تر از NAV مورد معامله قرار می‌گیرد، فروشندگان زیادی هستند که به دلیل خستگی هرگاه با مشاهده یک رشد قیمتی اقدام به عرضه فراوان می‌کنند. تقویت بخش بازارگردانی این قبیل از صندوق‌ها از سوی دولت ضروری است و این نهاد باید سازوکار درستی برای این موضوع در نظر بگیرد تا حداقل اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی با توجه به محدوده بازارگردانی تا حدودی بازگردد. فارغ از این موضوع بازار سرمایه یک بازار تورم‌محور است. در صورتی‌که سیکل‌‌‌‌‌‌‌‌های بازدهی بازار مورد ارزیابی قرار گیرد مشاهده می‌شود که حداقل ۲ سیکل گذشته، همزمان با افزایش قیمت دلار با یک محدوده زمانی رخ داده است. زمانی که افزایش قیمت دلار به وقوع پیوست مدتی پس از آن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران رشد بازار سرمایه را تجربه کردند. اکنون نیز با توجه به رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر و انتظاراتی که برای افزایش قیمت دلار وجود دارد به‌طور مجدد یک همسویی در حال ایجاد‌شدن است. احتمالا افزایش قیمت دلار را داشته باشیم. در صورت سرکوب دلار نیز بازار سهام، تورم انتظاری که در قیمت محصولات ایجاد می‌شود را زیرنظر دارد. افزایش نرخ‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰‌درصدی که در صنایع ایجاد شده با توجه به وضعیت کشور و افزایش نقدینگی توام با خلق پولی که وجود دارد انتظاراتی ایجاد می‌کند مبنی‌بر اینکه دوباره درگیر تورم خواهیم شد.

بر این اساس انتظاراتی که برای آینده وجود دارد و بخشی از آن در حال‌حاضر به وقوع پیوسته است به نوعی باعث شده بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تا حدودی به سمت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمولد نیز تغییر مسیر دهند. در بازار خودرو و مسکن (به دلیل رشد قیمتی که تجربه کرد با تقاضای کمتری همراه است) و سهام (تا حدودی طی چند وقت اخیر سهام ریالی تحت‌تاثیر تورم انتظاری رشد کرد) منابع با توجه به میزان تورم انتظاری در حال گردش است. با این حال نمی‌توان گفت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های موازی به محدوده اشباع قیمتی رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند موجی از منابع حاضر در این بازارها را به سمت بورس روانه کند. زمانی که کلیت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی را در نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم در کنار آن باید نرخ سود بدون ریسک را هم مورد‌توجه قرار داد. به این معنی که اگر مسکن به‌صورت میانگین در سال‌۱۴۰۱ حدود ۲۰‌درصد افزایش نرخ را تجربه کند، این رقم در واقع همان هزینه فرصتی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار دارد. اگر این پول در بانک نیز سپرده شود همین بازدهی را ایجاد می‌کند، بنابراین با فرض ۲۰‌درصد نمی‌توان بازار مسکن را به‌عنوان یک بازار مطلوب برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در نظر بگیریم. در سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌ها همانند بازار سهام، با توجه به وضعیتی که وجود دارد، ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که تجربه شد و قرارگرفتن قیمت سهام در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی کمتر از ارزش واقعی، اثرات تورمی در بازار سرمایه خود را بیشتر از سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی نشان می‌دهد.در بازاری همانند سکه قیمت‌ها به‌طور مستقیم به نرخ دلار وابسته است. عملا چون دلار به‌صورت محدود و کنترل‌شده افزایش قیمت دارد و به نوعی سرکوب قیمتی برای آن اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد در نتیجه نمی‌توان انتظارات عجیبی از بازار‌‌‌‌‌‌‌‌ها داشت. به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران توصیه می‌شود که یک پرتفویی متشکل از دارایی‌های مختلف از جمله سهام ایجاد کنند تا اثرات سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کنند.

بازار دارایی‌ها در حالی چهره متفاوتی از رشد را در نخستین‌ماه از قرن جدید نشان دادند که تحلیلگران اقتصادی تداوم این روند را چندان هم آسان نمی‌‌‌‌‌‌بینند. کارنامه نسبتا مثبت بازارسرمایه درمیان سایر بازارهای پرمخاطب و البته پرحاشیه فروردین‌ماه حاکی از اتفاقات مثبتی است که می‌تواند به چرخش انتظارات از این بازار منجر شود. شاخص‌کل بورس تهران، ۱۴۰۱ را توفانی آغاز کرد و در این‌ماه توانست بیش از ۱۰درصد افزایش ارتفاع دهد تا رقبای سرسخت خود را پشت‌سر بگذارد.
موانع صعود بورس به قله
بعد از بورس، فعالان دو بازار ارز و سکه که معمولا طرفداران بسیاری دارند با ۶درصد افزایش قیمت، پایین‌تر از بورس‌بازان قرارگرفتند. رخدادی عجیب که بعد از ۲۰‌ماه طاقت‌فرسا زوایای دیگری از غیرقابل پیش‌بینی بودن این بازار را عیان کرد. تحلیلگران دلایل گوناگونی را برای پیشتازی بورس به‌عنوان بازاری برنده درمیان بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در فروردین۱۴۰۱ بیان می‌کنند. برخی اظهارنظرها روند صعودی قیمت ارز و ادامه مذاکرات هسته‌ای کشور را مسبب چرخش معاملات بورسی عنوان می‌کنند. برخی دیگر نیز از وضعیت مناسب قیمت سهام همراه با افزایش ریسک‌پذیری حقیقی‌‌‌‌‌‌ها برای ورود دوباره به تالارهای شیشه‌ای حکایت می‌کنند، اما این همه ماجرا نیست. روی کاغذ اوضاع به نفع بازار سرمایه است اما آیا این وضعیت می‌تواند در اردیبهشت‌ماه نیز تکرار شود؟ صدرنشینی این بازار تا چه زمانی تداوم می‌یابد و نقش سیاستگذار در این میان چیست؟ در این بین کارشناسان بورسی به نقش مهم سیاستگذار در ادامه این روند اشاره می‌کنند و بر این باورند که دو اقدام مهم برای عبور از رکود به‌وجود آمده در بورس طی ‌ماه گذشته تاحدود بسیاری توانست از مصائب ایجاد شده بکاهد. افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان در جهت بهبود نقد شوندگی بازار همراه با نمایش نامحدود مظنه‌‌‌‌‌‌های معاملاتی برای سهامداران در سال جاری بخشی از اعتماد رخت بربسته سرمایه‌گذاران را به این بازار بازگرداند اما از آنجا که خاطرات تلخ ۹۹ تداعی کننده وضعیت ناامیدکننده یک سال ‌و نیم گذشته بوده است، سهامداران با احتیاط بیشتری وارد وادی سرمایه‌گذاری می‌شوند. این وضعیت می‌تواند تداوم صدرنشینی بورس درمیان بازارهای موازی را سخت کند. در این میان کارشناسان بازارسرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن در نظر گرفتن احتمالات گوناگون از موانع پیش‌روی بازارسهام در مسیر صعود گفتند.

عوامل اثرگذار در روند صعودی
چشم‌انداز بازار سهام در سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته روشن است. این را کارشناسان بازارسرمایه می‌گویند و این موضوع نیز از روند معاملات هفته‌های اخیر تاحدودی مشخص است. افزایش معنادار حجم داد و ستدها و ارزش بیش از ۵‌هزارمیلیارد ‌تومانی معاملات روزانه نشانه‌های مثبتی از وضعیت فعلی بازار است. ورود پول به بازار سرمایه سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود اما پایدار بودن این مهم منوط به شروط مهمی است. در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه با نگاهی به وضعیت بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در اولین‌ماه سال‌جاری اظهارکرد: بازارسهام در فروردین‌ماه امسال بازدهی بهتری نسبت به سایر بازارهای موازی داشته است به‌طوری که در فروردین‌ماه قیمت دلار در بازار آزاد ۵/ ۵ درصد، طلا حدود ۵/ ۶ درصد، سرمایه‌گذاری در مسکن تقریبا ۲‌درصد ونیز در بازار خوردروسازان چه خودروهای داخلی و چه خارجی بیش از ۳‌درصد رشد را به رخ سرمایه‌گذاران خود کشیدند. گرچه از بازار خودرو نمی‌توان به‌عنوان بازار سرمایه‌گذاری نام برد اما متاسفانه در ایران به دلیل انحصاری بودن فعالیت تولیدکننده‌ها و نیز محدودیت در واردات شاهد شکل‌گیری بازار سفته‌بازی در خودرو هستیم. وی افزود: اما در سایر بازارها نیز ارزهای دیجیتال با لیدری بیت‌کوین طی این مدت بازدهی منفی داشته و این در حالی است که بازارسرمایه برای سرمایه‌گذاران بورسی در سال‌جاری حدود ۱۳‌درصد عایدی داشته است. در این میان شاخص هم‌وزن نیز رشد بیشتری نسبت به شاخص‌کل را رقم زده است. این مهم نشان‌دهنده اقبال بیشتر فعالان بازارسرمایه به نمادهای کوچکتر بوده است.

احتمال افزایش بازدهی شرکت‌ها
البته بازدهی بیشتر بورس طی مدت یادشده کاملا منطقی و قابل انتظار بود و دلایل متعددی را نیز می‌توان برای آن برشمرد. درهمین راستا برادران‌هاشمی به نقش متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بازارسرمایه پرداخت و گفت: بخشی از روند صعودی خوشایند اخیر را می‌توان به جبران افت شدید قیمت سهام طی دو سال‌گذشته و عقب‌افتادگی بورس از سایر بازارها و نرخ تورم نسبت داد، در واقع بازارسرمایه طی سال‌گذشته کمترین میزان بازدهی را نسبت به سایر بازارها به معرض نمایش گذاشت، به‌طوری‌که بسیاری از نمادها سال‌گذشته بازدهی منفی را به سهامداران خود تحمیل کردند، اما موضوع مسیر رو به جلو بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب صرفا به این عامل محدود نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل اثرگذار در وقوع این امر را می‌توان در مصوبات لایحه بودجه و به‌خصوص حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی دانست که با اقبال اهالی بازار مواجه شد.

این کارشناس سومین عامل اثرگذار در رونق بورس را با افزایش جهانی قیمت نفت، محصولات معدنی و فلزات اساسی مرتبط دانست و اظهارکرد: همزمان با آغاز درگیری روسیه و اوکراین قیمت جهانی این محصولات رشد قابل‌توجهی داشت. با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های بورسی ایران کامودیتی‌محورند این رویداد بر بازار بورس اثر مثبت گذاشت. به گفته وی، انتشارگزارش‌های رو به رشد فعالیت اکثر شرکت‌ها نقش بسزایی در حرکت شاخص بورس به سمت مدارصعودی ایفا کرد. از آنجا که این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش سود آتی سهام شود، بر اساس آن می‌توان در بیشتر نمادها سود انتظاری را افزایشی پیش‌بینی کرد. همچنین همه ساله با آغاز فصل بهار و با نزدیک‌شدن به فصل مجامع شاهد رونق بازار سرمایه هستیم؛ همه این دلایل درمجموع موجب بازدهی بهتر بازار بورس در سال‌جدید نسبت به سایر بازارهای موازی شد.

«گمانه‌زنی‌ها از وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری در سال‌۱۴۰۱ حاکی از بازیگری قیمت اسکناس آمریکایی و اثرگذاری آن بر بازارهای مذکور است به‌طوری که می‌توان گفت بخش سرنوشت این بازارها به وضعیت قیمت ارز در سال‌جاری بستگی دارد.» این کارشناس با تاکید بر مطلب فوق افزود: قیمت ارز پایه و محور نرخ تورم و همچنین از مهم‌ترین پارامترهای تعیین وضعیت نرخ بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران است. وی در توضیح این موضوع بیان کرد: پرواضح است که قیمت دلار نیز در سال‌جاری به روند تحولات سیاسی و به‌ویژه نتیجه مذاکرات برجام گره خورده است. البته حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی نیز انتظار نمی‌‌‌‌‌‌رود شاهد افت معنادار در قیمت ارز باشیم اما دراین صورت و با فرض بر این احتمال، می‌توان سال‌آرامی را برای اقتصاد متصور بود، اما در صورت عدم‌توافق وضعیت متفاوتی را پشت‌سر خواهیم گذاشت. در همین راستا به‌نظر می‌رسد مجددا شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. در چنین شرایطی به‌طور طبیعی شاهد افزایش قیمت‌ها در همه بازارها به دلیل جبران و حفظ ارزش سرمایه خواهیم بود با توجه به موارد ذکرشده و در نظر گرفتن احتمالات به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در سال‌جدید در محدوده ۲۵ تا ۳۳‌هزار‌تومان قرار داشته باشد؛ محدوده‌ای تعیین‌کننده برای سرنوشت همه بازارهای سرمایه‌گذاری.

برآیند اظهارات اکثرکارشناسان بورسی حاکی از چشم‌انداز روشن بازارسهام در سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته است. این موضوع از روند معاملات هفته‌های اخیر نیز تاحدودی ملموس بود به گونه‌ای که حجم داد و ستدها به‌طور معناداری افزایش یافت و ارزش معاملات روزانه به بیش از ۵‌هزارمیلیارد ‌تومان رسید‌که نشانه ورود پول به بازار سرمایه است، بنابراین در صورت ثبات نسبی در اعمال قوانین و همچنین با تکیه برعدم‌ اظهارنظرهای غیر کارشناسی‌شده سیاستگذاران، می‌توان سال ‌مطلوب‌‌‌‌‌‌تری را برای این بازار نسبت به سال‌قبل متصور بود. به‌طور کلی از نظر وضعیت بازدهی در بین همه بازارهای سرمایه‌گذاری در سال‌۱۴۰۱ با توجه به موارد گفته‌شده به نظرمی‌رسد بورس بازدهی بالاتر همراه با ریسک‌پذیری بیشتر نسبت به سایر بازارها را در کارنامه ۱۴۰۱ به ثبت برساند.

خطر ورود سیاستگذار به تصمیمات اشتباه
محمد شکری از آن دسته از کارشناسانی است که تداوم شرایط مثبت کنونی را قطعی و پایدار نمی‌‌‌‌‌‌داند. به اعتقاد وی، کوچک‌ترین اشتباه استراتژیک از سوی سیاستگذار، بورس را به لبه پرتگاه می‌‌‌‌‌‌کشاند. درحال‌حاضر وضعیت بازار سرمایه با توجه به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به گونه‌ای است که ورود سیاستگذار به ورطه تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی وضعیت نامطلوبی را در این بازار رقم می‌زند.

این کارشناس با اشاره به افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان و نقش مثبت این گام در کارآیی بازارسهام، اظهار کرد: این تغییر و تحول یکی از درخواست‌‌‌‌‌‌های همیشگی اهالی بازار و سهامداران از سیاستگذاران بورسی بوده است که پس از کش و قوس فراوان در نهایت به وقوع پیوست اما با توجه به میزان افزایش اندک آن، بازار نتوانست آنطور که باید اثر افزایش دامنه‌نوسان بر بورس را به نمایش بگذارد. با این‌حال حرکت مثبت سیاستگذار درجهت بازگردان اعتماد به بورس نقش اثر‌گذاری ایفا کرد. واقعیت این است که افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان و این میزان به تنهایی نمی‌تواند منجر به رونق معاملات بورسی شود. به گفته این کارشناس هم‌اکنون بازار در مسیر تعادلی حرکت می‌کند و شرایط تورمی در حوزه اقتصاد انتظارات جدیدی از بازارهای سرمایه‌گذاری به‌خصوص بازار سرمایه ایجاد می‌کند. این شرایط، بازگشت بورس به مدار رکودی را به تعویق می‌اندازد از این‌رو به‌نظر می‌رسد وضعیت مثبت این روزهای معاملات با اندکی کاهش در سرعت آن به راه خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه در دو سال‌گذشته بارها تدابیر سیاستگذار به ضرر بورس‌بازان تمام شده، خاطرنشان کرد جدا از عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر بازار سرمایه اقداماتی که سیاستگذاران اقتصادی اتخاذ می‌کنند، می‌تواند اثربخشی مهمی در این راستا داشته باشد. یکی از دلایل خروج پول از بازار عدم‌اطمینان از وضع قوانین موجود است به این صورت که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند چشم‌انداز مشخصی نسبت به سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. شکری در ادامه یادآور شد: داد و ستدهای بازار سرمایه در روزهای اخیر خبر از جابه‌جایی پول در صنایع مختلف می‌دهد اما از آنجا که متغیرهای اصلی و اثرگذار اقتصادی و غیراقتصادی کشور که مسیرحرکتی بورس را مشخص می‌کنند، در ابهام قرار دارند سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تصمیمات جدی در این زمینه اتخاذ کنند. در این میان مقاومت قیمت ارز از سقوط به پله‌های پایین‌تر نیز تا حدودی نگرانی سهامداران در مورد افت نرخ دلار را کاهش داده؛ این در حالی است که بازارهای رقیب نیز امید چندانی به پرش بیشتر ندارند. این اتفاقات می‌تواند خوش‌بینی‌های جدیدی نسبت به قیمت سهام ایجاد کند. این کارشناس در پایان بیان کرد: جنگ درگرفته میان روسیه و اوکراین و تبعات تورمی آن درمیان برخی کالاها به نفع بورس تهران است. این شرایط در کنار انتشار اخبار مرتبط با احیای برجام نقش پررنگی در وضعیت مساعد بازارسهام ایجاد می‌کند.

بورس تهران این روزها به نوسان قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی چشم دوخته است و با نردبان رشد بهای نفت و بهبود حاشیه سود پالایشی‌ها، به صعود ادامه می‌دهد. با این حال کارشناسان معتقدند رشد قیمت طلای سیاه هرچند عاملی مثبت برای بورس کامودیتی‌محور تهران است، اما از آنجا که مهم‌ترین ماده اولیه برای تولید کالاهای متنوع و البته موتور محرک زندگی روزمره مردم است، می‌تواند با تعمیق رکود جهانی و کاهش احتمالی تقاضای کل، وضعیتی متفاوت را برای صنایع بورسی و شرکت‌های صادرات‌محور رقم بزند.
مارپیچ بورس از لنز جهانی
در هفته‌های اخیر بهبود اوضاع در بازار سهام بیش از هر چیز مرهون رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی بوده است. این عامل که در حال‌حاضر با موتور انتظارات تورمی امکان یافته تا جانی تازه بگیرد، حالا در شرایطی فاصله خود تا اوج ۱۴۰۰ را به ۲‌درصد کاهش داده که به‌نظر می‌آید ممکن است از سوی برخی عوامل رخ داده در اقتصاد جهانی تهدید شود. عواملی نظیر انتظار تورم بالا در اقتصاد جهانی همراه با ورود احتمالی آنها به دور تازه‌ای از رکود، مساله‌ای است که احتمالا در سال‌جاری بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار دهد تا شاید کاهش احتمالی تقاضای کل در جهان وضعیت را در بازار داخلی دگرگون کند.

دو روی سکه بورس
در دو‌ماه اخیر بازار سهام رشد خوبی را تجربه کرده است. این افزایش اگرچه بیشتر در شاخص‌کل نمایان شده با این حال نمی‌توان اثر آن بر نمادهای کوچک را نیز کتمان کرد. به‌عبارت ساده‌تر بورس چند وقتی است که از رکود خارج شده و در روندی صعودی (هر چند ضعیف) قرار گرفته است، اما چه چیزی توانسته این بازار را در مسیر رشد قرار دهد و چه عامل یا عواملی می‌توانند در نهایت بازار یادشده را مجددا با افت روبه‌رو کنند؟ اگر بخواهیم جوابی دقیق به این سوال بدهیم ناچاریم ابتدا اندکی ماهیت بازار سهام ایران را با ماهیت بازار سهام در کشورهایی مقایسه کنیم که آغاز و فرجام روندهای صعودی در آن ناشی از تحولات اقتصادی و در راستای چرخه‌های رونق و رکود اقتصاد است. بورس تهران که در سال‌های اخیر شاهد دوره‌های افزایشی قابل‌توجهی در کلیت قیمت‌ها بوده از این جهت رنگ سبز روندهای صعودی قدرتمند را به خود می‌بیند که طی دوره‌های متوالی به واسطه پافشاری بر سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد و متقابلا کسری‌بودجه پیوسته شاهد پرش قیمت‌ها در نتیجه تضعیف ارزش ریال بوده است. همین امر عاملی بوده تا هم ارزش جایگزینی شرکت‌ها و هم قیمت محصولات تولید شده از سوی آنها تا رسیدن به تعادل افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که در بازارهای مالی سایر کشورها قیمت سهام متناسب با تغییر در سطح بهره‌وری یا افزایش تولید تغییر می‌کند.

بنابراین اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم ماهیت تغییرات عمده در بازار سهام ایران با سایر کشورها متفاوت است. از سویی دیگر بسیاری در ایران بر این باور هستند که قیمت ارز در کشور عموما صعودی است و تغییرات رخ داده در بازارهای جهانی حتی اگر در جهت منفی باشد بازار داخلی را در بلندمدت دچار آسیب جدی نمی‌کند و به این دلیل است که همگرایی میان بازار داخلی با بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. اشاره آنها به اهمیت روند صعودی ارز به این دلیل است که حجم سهام نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام به حدی است که در صورت سکون قیمت ارز و حجم بالای تولید کالاهای اساسی در داخل طبیعتا بهای سهام در ایران باید همبستگی بالایی با روند سایر بازارها می‌یافت. تمامی این‌ها در حالی برای بورس ایران صدق می‌کند که در کشورهای پیشرفته، نه حجم بالایی از سهام مربوط به تولید کالاهای اساسی است و نه سرمایه‌گذاران در آن عادت به تاثیر تورم بر قیمت سهام دارند، از این‌رو عامل تعیین‌کننده گزارش‌های مالی خود شرکت‌ها یا وضعیت آمارهای کلان اقتصادی اعم از اشتغال، نرخ بهره و امثال آن است.

با این وجود نمی‌توان گفت که بازار سهام ایران به دلیل قرارگرفتن در یک اقتصاد نسبتا بسته که ارتباط چندانی با دنیا ندارد و در مقابل تورم بالا را تحمل می‌کند، نسبت به تحولات جهانی بی‌تفاوت است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حتی این بازار هم به سبب فروش دلاری خود یا قیمت‌گذاری کالاها به‌خوبی می‌تواند اثر تورم خارجی، رونق یا رکود را به نمایش بگذارد. حال سوال اینجاست که با قرارگرفتن اقتصاد جهان در آستانه یک تورم رکودی که منبعث از رشد قابل‌توجه ترازنامه بانک‌های مرکزی و همچنین درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه است، بازار سهام ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟

زنگ خطر چین
آیا رکود اقتصاد جهانی به زیان بورس تهران تمام می‌شود؟ این سوالی است که شاید در حال‌حاضر پرداختن به آن اندکی بدبینانه به‌نظر بیاید. البته با توجه به تغییر صحنه اقتصاد در جهان امری بیهوده نیست، در واقع اگر اندکی بیشتر در سیر تحولات اخیر مداقه کنیم، خواهیم دید که در هر صورت وضعیت کنونی بازارهای جهانی نمی‌تواند بر بازار سهام داخلی فاقد اثر باشد، مخصوصا در شرایطی که برجام نسبت به گذشته بیشتر از گذشته، دور از دسترس می‌نماید و سخت‌شدن تعامل اقتصادی حتی با چین نیز می‌تواند اثر مهمی بر قیمت کالاهای صادراتی ایران داشته باشد. برای روشن‌شدن اهمیت این قضیه باید توجه داشته باشیم بخش مهمی از کامودیتی صادر شده از مبدا ایران عمدتا به مقصد چین رفته و این کشور بوده که به سبب داشتن بازاری گسترده برای کالاهای اساسی توانسته از مزیت ارزان‌بودن و تخفیف ناشی از تحریم کالاهای ایرانی بهره‌مند شود، با این‌وجود شواهدی در دست است که نشان می‌دهد که این وضعیت ممکن است چندان پایدار نباشد.

در سال‌های اخیر رشد اقتصادی شتابان جمهوری خلق چین بسیاری را به این باور رسانده که اژدهای سرخ بی‌یال و دم کمونیست‌‌‌‌‌‌‌ها با حل‌شدن در بازار آزاد این بخت را دارد که به‌دنبال روند رو به رشد تولید ناخالص خود در دهه‌های اخیر اقتصاد ایالات‌متحده را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان پشت‌سر بگذارد و راه خود را برای بازگشتن به صدر فهرست بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان هموار کند؛ این در حالی است داده‌های اخیر حکایت از آن دارد که این پرجمعیت‌ترین کشور جهان به‌رغم تمامی رشد اقتصادی به ثبت رسیده در دهه‌های اخیر همچنان چیزی بیشتر از یک ابرکارخانه برای سایر کشورها نیست و هر نوع عامل تهدید کننده در سمت تقاضا که از کاهش مصرف سایر کشورها ناشی می‌شود، می‌تواند به ایجاد یک بحران برای چین منتهی شود؛ وضعیتی که نشانه‌های بروز آن هر روز بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود. در صورتی‌که این اتفاق بیفتد کاهش تقاضای مواداولیه منجر به افت قیمت دلاری کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌شود که چین برای تولید محصولات نهایی خود به‌کار می‌برد. یکی از عرضه‌کننده‌‌‌‌‌‌‌های این کالاها به چین، ایران است که گفته می‌شود در حال‌حاضر به دلیل مشکلات تحریمی، کالاها را با ۲۰‌درصد تخفیف به مشتریان خود می‌فروشد تا از سد تحریم‌ها و جای‌نداشتن در اقتصاد جهانی گذر کند. حال این سوال مطرح است که رکود در چین تا چه حد محتمل است و این احتمالات از کجا سرچشمه می‌گیرند؟

لبه پرتگاه رکود
این روزها جهان با سرعت بسیاری رو به تغییر است، درحالی‌که انتظار عمومی تا همین یک سال‌پیش بر این بود که پس از گذر از سد ریاست ترامپ و مناقشات تجاری گاه و بیگاه او با دنیا به‌خصوص چین، حالا فقط یک قدم (یعنی ساخت و توزیع جهانی واکسن) تا رهایی جهان از رکود ناشی از پاندمی کووید-۱۹ باقی‌مانده است، سربرآوردن غول تورم از لابه‌لای ترازنامه بانک‌های مرکزی لگد اول را به بخت رونق اقتصادی در سال‌۲۰۲۱ زد. این مشکل در شرایطی حاد‌تر شد که انتظارات تورمی و پایه پولی باد‌شده در اقتصادهای مهم جهان روند تورم را تشدید کرد و کار را به‌جایی رساند که ایالات‌متحده پس از ۴۰ سال‌به تورم ۵/۸‌درصدی برسد. این در حالی بود که آمریکا از بازار کار پر رونقی برخوردار نبود و در بسیاری از بخش‌ها استخدام کارگر ساده پرهزینه‌تر از سال‌های پیش شده بود. موضوعی که به نخستین زنگ خطر رکود تورمی تبدیل شد.

این مساله اما زمانی تشدید شد که از یک‌سو کرونا و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها در چین دوباره شایع شد و در اروپای‌شرقی جنگی سخت میان دو کشور روسیه و اوکراین درگرفت. به جرات می‌توان گفت تلاقی این دو عامل و افزوده‌شدن آنها به مشکلات قبلی اقتصاد جهان، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را پیش‌روی بانک‌های مرکزی، کسب‌وکارها و متعاقبا مردم عادی قرار می‌دهد. در حال‌حاضر قیمت برخی از اقلام مواد غذایی در برخی از کشورهای دنیا به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده و محصولات کشاورزی و فرآورده‌های تولیدشده با آن نسبت به گذشته کمیاب‌تر است. این مساله دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه روسیه به‌عنوان تامین‌کننده بخش مهمی از کود شیمیایی و همچنین غلات جهان با کشوری می‌جنگند که آن هم تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی است. هر دوی این کشورها کالاهای دیگری نیز تولید می‌کنند که از آن جمله می‌توان به فولاد اشاره کرد. از سوی دیگر روسیه تحریم‌های سختی را پشت‌سر می‌گذارد و نیاز به تغییر فضای جهانی سبب‌شده تا به‌طور خود خواسته محصولاتی نظیر اوره را به برخی از کشورها نفروشد.

همچنین شرایط زمانی فاجعه‌‌‌‌‌‌‌بارتر می‌شود که بدانیم شرط روسیه برای پرداخت پول حاصل از فروش نفت و گاز به کشورهای اروپایی استفاده از روبل است. چنین شرایطی اتحادیه اروپا را نیز در معرض وخیم‌‌‌‌‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی قرار داده است. در حال‌حاضر تورم مصرف‌کننده در این حوزه پولی بالاست و کشورهای اتحادیه تاکنون به دفعات روسیه را تحریم کرده‌اند. کشورهای مزبور حالا نیز درصدد آن برآمده‌اند تا با گرم‌شدن هوا گاز و نفت این کشور را هم تحریم کنند و بسته‌‌‌‌‌‌‌ای پیشنهادی در این‌خصوص آماده کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. این مساله اگرچه در مقام حرف ساده است اما در عمل می‌تواند رکودی سنگین را به صنایع اروپایی تحمیل کند؛ چراکه در این کشورها وابستگی زیادی به سوخت وارد شده از روسیه وجود دارد و انتظار می‌رود تا رشد شدید قیمت سوخت ناشی از نبود واردات از این کشور صنایع اروپایی را وارد دور تازه‌‌‌‌‌‌‌ای از رکود کند.

همان‌طور که گفته شد آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین و رخدادهای پیش‌آمده تاثیر زیادی بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته است. در این میان چین نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان بلکه در مقیاسی وسیع‌تر در زمره یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جهان جای می‌گیرد و بنابراین مجبور است برخی از نیاز‌های خود را از خارج وارد کند. این عوامل سبب می‌شود تا چینی‌ها نسبت به گذشته با قیمت تمام‌شده بیشتری محصولات خود را تولید کنند و البته در این میان شیوع مجدد کووید-۱۹ و قرنطینه‌هایی که در محدوده وسیعی از شهرهای بزرگ و اقتصادی این کشور نظیر شانگهای و پکن اعمال‌شده خطر رکود اقتصادی و حتی رشد منفی در اقتصاد چین را دامن زده است. در حال‌حاضر چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با PMI زیر ۵۰ واحد که خود نشانی از رکود است روزها را سپری می‌کند. همین امر سبب شده تا در هفته‌های اخیر قیمت محصولات فولادی در بورس‌کالای ایران نیز تا حدی کاهش پیدا کند؛ چراکه خطر رکود چین به‌معنای کاهش تقاضا در این کشور می‌تواند موقتا به افت قیمت منجر شود. این یک عامل تهدید‌کننده برای سهام در بورس تهران است اما خطر زمانی بیشتر می‌شود که یک رکود فراگیر در اقتصاد جهانی مصرف کل را در دنیا کاهش دهد. باید توجه داشت که در میان تمامی کامودیتی‌ها، نفت به سبب آنکه مهم‌ترین ماده اولیه برای تولید کالاهای متنوع و البته موتور محرک زندگی روزمره مردم است، بیشترین کشش را در میان کالاهای اساسی دارد و از این‌رو با وخیم‌تر شدن اوضاع نمی‌توان انتظار داشت که بازارها همانقدر که به رشد نفت بها می‌دهند با سایر کامودیتی‌ها نیز خوب تا کنند، از این‌رو رکود می‌تواند تقاضا برای کالاهای چینی را کم کند و چینی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نسبت به گذشته احتیاج کمتری به کامودیتی داشته باشند.

این عامل زمانی وخیم‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که تولید داخلی چین سهم بزرگ‌تری نسبت به گذشته در مصرف این کشور داشته باشد. معاملات هفته جاری در حالی آغاز شده است که ایالات‌متحده با افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره معیار که در طول ۲۰ سال‌گذشته بی‌سابقه بوده، گامی مهم برای کنترل تورم در این کشور برداشته است اما بسیاری بر این باور هستند که در شرایط فعلی این سیاست می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند. در آن طرف اقیانوس اطلس اما کشورهای اروپایی درصدد تصویب بسته تحریمی جدیدی ضد‌روسیه هستند. در روزهای گذشته یکی از اعضای مهم بانک مرکزی اروپا یعنی رئیس بانک مرکزی فنلاند گفته بود که با این شرایط به‌نظر نمی‌آید که افزایش نرخ بهره در این اتحادیه چندان معطل گذاشته شود. مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که می‌تواند به مانند آنچه که در مورد ایالات‌متحده گفته شد احتمال رکود در حوزه پولی یورو را افزایش دهد. در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که نفت به احتمال زیاد در آینده نزدیک رنگ محدوده زیر ۱۰۰ دلار را نخواهد دید و آهسته و پیوسته روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. این عامل می‌تواند منفی‌ترین مساله پیشرو برای چین در بزنگاه کنونی باشد، چراکه چین به مثابه بزرگ‌ترین کارخانه جهان و تولیدکننده مواد مصرفی در بسیاری از کشورها نسبت به اقتصاد‌های فناوری محور دنیا وابستگی خیلی بیشتری به نفت دارد.

بورس را چه می‌شود؟
در نگاه اول گران‌تر شدن احتمالی نفت می‌تواند به‌عنوان یک شانس برای بورس تهران در نظر گرفته شود و از آنجایی که در طول سالیان گذشته نفت سهم قابل‌توجهی در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داشته و به‌نظر می‌آید که واکنش بازار سهام می‌تواند به این عامل مثبت باشد، با این حال در صورتی‌که تقاضای کل مطابق آنچه که پیش‌‌‌‌‌‌‌تر شرح داده شد در جهان کاهش پیدا کند در نهایت چیزی به‌جز کاهش قیمت در بازارهای جهانی را پیش‌روی نخواهیم داشت. این عامل مسلما چیزی نیست که به نفع بورس تهران باشد. در این میان باید دید آیا برجام در هفته‌های پیش‌رو قابلیت احیا خواهد یافت. البته این موضوع؛ داستانی جدا از موضوع این گزارش است اما باور تحلیلگران بر این است که گره کور شکل‌گرفته میان ایران و آمریکا، شاید کشور را از دستیابی به یک توافق جامع دارای عواید اقتصادی لازم محروم کند؛ از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که رشد قیمت سهام موسوم به برجامی در هفته پیش‌رو بدون رسیدن خبر خوش یا امیدوارکننده چندان میسر باشد. حال باید صبر کرد و دید که بورس تهران در این آشفته بازار معادلات جهانی رو به کدام سمت خواهد داشت و در کشاکش وزن‌کشی این متغیر‌ها چگونه گلیم خود را از آب بیرون می‌کشد.

سومین نشست همفکری رئیس کل بانک مرکزی با صاحب‌نظران و اساتید اقتصادی با محوریت رمز پول بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه رییس کل بانک مرکزی از طرح عملیاتی شدن رمز پول ملی به صورت آزمایشی در ماه‌های آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری باطزارسرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی با استقبال از نکات مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی گفت: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی مطرح بوده، لیکن در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به طور آزمایشی به سرانجام رساندند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اولویت بانک مرکزی در این مقطع اصلاح نظام بانکی در اضلاع سه گانه است، اما موضوعات مهم که اکنون در سطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده و در این خصوص تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده است و در همین راستا طی ماه‌های آتی شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه تصریح کرد: در کنار عملیاتی کردن این طرح به صورت آزمایشی حتماً باید آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد.

صالح‌آبادی بازه زمانی آزمایشی بودن این طرح را شش ماه اعلام کرد و گفت: بعد از این بازه زمانی ضمن آسیب‌شناسی موضوع، گزارش این طرح در اختیار صاحبنظران اقتصادی و بانکی قرار می گیرد تا از نقطه نظرات فرهیختگان در این حوزه بهره گرفته شود.

در این جلسه نیز صاحبنظران اقتصادی با بحث و بررسی موضوع رمز پول ملی بانک مرکزی، راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موفق تر این طرح را مطرح و کارشناسان بانک مرکزی نیز به سوالات و ابهامات مدعوین پاسخ دادند.