اخبار بورس 1401.02.17

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که متاثر از پیامدهای طولانی شدن جنگ اوکراین و روسیه، چشم‌انداز و خبرهای نگران‌کننده‌ای از کامودیتی‌ها به گوش می‌رسد. به گزارش «کالاخبر»، در شرایطی که افزایش قیمت مصالح ساختمانی به معضلی بزرگ برای فعالان این صنعت و مردم در جهان تبدیل شده، انتشار گزارش‌های جدید نگران‌کننده است؛ نگرانی در مورد تورمی که می‌تواند صنعت ساختمان را درگیر کند و این بار ریشه آن جنگی است که در اروپا شروع شده، چرا که کشورهای بزرگی را که تولیدکننده فلزات، مصالح ساختمانی و مواد معدنی هستند، درگیر کرده است.براساس گزارش منتشرشده در وب‌سایت «گلوب» در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ متوسط قیمت هر تن سیمان در بازارجهانی برابر با ۱۳۹دلار خواهد بود.
این درحالی است که متوسط قیمت هر تن سیمان در فصل اول امسال برابر با ۱۰۸دلار بود. انتظار می‌رود قیمت هر بلوک بتنی در نیمه دوم سال‌جاری بالغ بر ۱۶‌درصد نسبت به نیمه اول و قیمت آجر بالغ بر ۱۵‌درصد افزایش یابد که در نهایت هزینه تمام‌شده فعالیت‌های ساختمانی را به‌شدت افزایش خواهد داد.از طرف دیگر قیمت مس هم در این سال به‌شدت افزایش خواهد یافت. با وجود اینکه قیمت هر تن مس در انتهای ماه آوریل برابر با ۹‌هزار و ۷۳۴دلار بود که با حداکثر قیمت ثبت‌شده برای این فلز درسال ۲۰۲۱ فاصله زیادی داشت، انتظار می‌رود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش بیشتر در قیمت این فلز سرخ باشیم؛ افزایشی که به‌تدریج بازار را با شوک‌ها و چالش‌های جدید روبه‌رو می‌کند و اقتصاد جهان را به سمت آسیب‌های بزرگ‌تری هدایت خواهد کرد.در این گزارش پیش‌بینی شده است که متوسط قیمت هر تن مس در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۰‌هزار و ۷۰۰دلار برسد و متوسط قیمت سال‌جاری آن ۵۱‌درصد نسبت به سال قبل بیشتر شود. این وضعیت می‌تواند در پروژه‌های تامین برق در کشورهای مختلف نیز اختلال ایجاد کند. علاوه بر این، افزایش قیمت مس، بر توان تولید خودروهای برقی اثر منفی خواهد گذاشت و صنعت ساختمان را با افزایش شدید هزینه مواجه کرده و خرید خانه را برای شمار زیادی از مردم دنیا به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند.

بعد از اینکه عرضه تلفیقی فولاد در آذرماه ۱۴۰۰ براساس الگوی جدید وزارت صمت به منظور مدیریت هوشمند بازار داخل فولاد آغاز شد و برای اولین بار ورق فولاد وارداتی از چین با هدف پوشش نیاز بازار داخل مورد پذیرش قرار گرفت، قرار است این مدل در بازار محصولاتی که با کمبود عرضه مواجه هستند، همچون برخی محصولات پتروشیمی صورت بگیرد.
 به گزارش «کالاخبر»، وزارت‌صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی مصوبه‌‌‌های بیستمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه را اعلام کرد که در بند «۳» به واردات و عرضه تلفیقی محصول‌‌‌های پتروشیمی مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق فولادی در بورس‌کالا تاکید شده است. در بند «۳» این مصوبه‌‌‌ که از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ابلاغ شد، آمده است: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با کلیات واردات و عرضه تلفیقی کالاهایی که دارای کمبود عرضه هستند، مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق‌های فولادی در بورس‌کالا موافقت کرده و مقرر شد قبل از برنامه‌ریزی برای واردات و عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی، جلسه‌ای با حضور مدیران دفتر صنایع پتروشیمیایی و پلیمری برگزار و موضوع جمع‌بندی و عملیاتی شود.

عرضه تلفیقی چیست؟
در تعریف عرضه تلفیقی باید گفت عرضه تلفیقی الگوی جدیدی است که از سوی وزارت صمت تعریف شده تا در زمان نیاز بازار داخلی به ماده اولیه و شرایط عدم‌تامین آن از محل تولید، از طریق واردات تامین نیاز شود و قیمت آن نیز تلفیقی از قیمت داخلی و وارداتی آن محصول باشد. برای مثال، فرض کنید نیاز کشور به کالایی، هفت واحد است؛ اما فقط پنج‌واحد را می‌توانیم در داخل تولید کنیم؛ یعنی دو واحد دیگر باید وارد شود. به این مفهوم که می‌‌‌توانیم یک سبد کالایی شامل پنج‌واحد تولید داخل و دو واحد محصول وارداتی ایجاد کنیم که این سبد کالایی تلفیق‌شده در بورس‌کالا عرضه می‌شود. بنابراین در شرایطی که تولیدکننده داخلی نمی‌‌‌تواند نیاز بازار را تامین کند، می‌‌‌تواند نسبت به واردات کالای تولیدی خود اقدام و کالای وارداتی را با کالای داخلی تلفیق و با هم عرضه کند. این امر ساده‌‌‌ترین تعریف از عرضه تلفیقی است؛ آن هم در شرایطی که وقتی کالای داخلی و وارداتی توامان عرضه شوند، قیمت بالاتر کالای وارداتی سرشکن می‌شود و مصرف‌کننده می‌‌‌تواند ماده اولیه موردنیاز خود را با حجم کافی و قیمت عادلانه‌‌‌تری خریداری کند. این رویکرد مدتی است که در بورس‌‌‌کالا تجربه شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

در این خصوص، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو می‌گوید: با عرضه‌های تلفیقی کل نیاز بازار تامین می‌شود؛ یعنی صنایع پایین‌دست نیازی به خرید مواد اولیه از بازار آزاد ندارند و سفته‌بازی و سهمیه‌بندی در کار نیست و به عبارت بهتر، صنعت در کل می‌‌‌تواند مواد اولیه خود را به میزان نیاز خریداری کند. امیر صباغ، با اشاره به تجربه موفق‌‌‌ عرضه تلفیقی در گروه پتروشیمی، تاکید کرد: نمونه عرضه تلفیقی در گروه پتروشیمی چند سال است اجرا می‌شود. به طوری که برخی از شرکت‌های پتروشیمی همین روش را برای کالاهایی که کسری عرضه داشتند، انجام داده و در این زمینه نیز که در حال حاضر کشور ما با کمبود سنگ‌آهن و کنسانتره مواجه است، می‌تواند رویکرد موثری به شمار رود.

جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌‌‌های اقتصادی وضع‌شده علیه روسیه برای توقف این جنگ با صعود بهای کامودیتی‌‌‌ها، پایه‌‌‌های رشد اقتصاد جهانی را متزلزل کرد. در این شرایط برخی تحلیلگران بر این باورند که امکان تکرار تجربه دهه ۱۹۷۰ در اقتصاد جهانی وجود دارد؛ اما صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کاهش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی جهانی و کاهش وابستگی بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری به دولت‌‌‌ها، امیدوار است که اقتصاد جهانی به فاز رکود تورمی فرو نرود و تورم در بخش کالایی مهم‌ترین آسیب اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ باشد که این آسیب نیز با کاهش چالش در بخش عرضه با اتمام پاندمیک کرونا در میان‌مدت فروکش کند.
کابوس 1970 کالایی‏‏‌ها تکرار نمی‌شود
گریزی از تورم کالایی نیست
رالی صعود قیمتی کامودیتی‌‌‌ها ظرف چهارماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز ادامه‌‌‌دار شد. این در حالی بود که اغلب موسسات معتبر بین‌المللی پیش از شروع ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌‌‌کردند که امسال زمان ثبات بازارهای کالایی باشد. حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌‌‌های اقتصادی وضع‌شده علیه روسیه به‌‌‌منظور اعمال فشار برای توقف جنگ، از مهم‌ترین دلایل نادرست شدن برآورد موسسات بین‌المللی از روند نوسان نرخ کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال‌جاری بود.  این جنگ از سویی با اختلال در عرضه، تورم جهانی را نشانه گرفت و از طرف دیگر پایه‌‌‌های رشد اقتصاد جهانی را متزلزل کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نسبت به ارزیابی مجدد رشد اقتصادی جهانی در سال‌جاری میلادی پرداخت و اعلام کرد که این جنگ چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی جهانی را تیره کرده است؛ البته اثرگذاری آن بر اقتصادهای ضعیف به‌مراتب بالاتر خواهد بود. در عین حال این جنگ به صعود تورم کالایی در سال‌جاری میلادی منجر می‌شود.

صعود بهای نفت، حامی اوج‌‌‌گیری کامودیتی‌‌‌ها
شروع جنگ میان روسیه و اوکراین و احتمال تحریم روسیه زمینه صعود قیمت سوخت‌‌‌های فسیلی را در بازارهای جهانی ظرف روزهای ابتدایی پس از شروع جنگ مهیا کرد. در حالی که هر بشکه نفت برنت پیش از شروع جنگ در مرز ۱۰۰دلار نوسان قیمتی داشت، این جنگ توانست هر بشکه نفت را تا ۱۳۰دلار افزایش دهد که این رقم رکورد قیمتی آن پس از سال ۲۰۱۴ بود. صعود نرخ انرژی سیگنالی مهم در جهت حمایت قیمتی از سایر کامودیتی‌‌‌ها نیز تلقی می‌شود. افزایش نرخ انرژی از سویی هزینه تولید و حمل محصول را افزایش داده و از این مسیر به شکل مستقیم زمینه افزایش نرخ کامودیتی‌‌‌ها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر افزایش بهای انرژی با افزایش هزینه و غیر‌اقتصادی شدن به توقف تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی منجر شده و از این منظر نیز با کاهش عرضه، زمینه رشد قیمتی را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند.

در شرایطی که استمرار جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم علیه روسیه از سوی دولت‌‌‌های غربی زمینه صعود نرخ گروه کالایی انرژی را در بازارهای جهانی فراهم می‌‌‌کرد، اعمال قرنطینه‎‌‌‌های سختگیرانه کرونایی در چین به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده سوخت‌‌‌های فسیلی در دنیا به عقبگرد بهای نفت منجر شد. در عین حال، تولید نفت در برخی کشورهای دنیا افزایش داشت و برخی دیگر از کشورها به برداشت از ذخایر استراتژیک روی آوردند و به این ترتیب صعود بهای نفت تا حد زیادی مهار شد. در شرایط کنونی بهای نفت و سایر سوخت‌‌‌های فسیلی متاثر از سیگنال‌‌‌های افزایشی و کاهشی متعدد اعمال‌شده به این بازار نوسان قیمتی قابل ملاحظه‌‌‌ای را تجربه می‌کند. به این ترتیب، در آینده میان‌‌‌مدت با کنترل ویروس کرونا در چین باید منتظر جهش تقاضا برای سوخت‌‌‌های فسیلی و سایر کامودیتی‌‌‌ها با محوریت کالاهای صنعتی بود که این موضوع از رشد نرخ این محصولات در میان‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کند.

بازار در انتظار رکود تورمی مشابه ۱۹۷۰ باشد؟
در شرایطی که بازارهای جهانی از سویی با تورم بالا روبه‌رو هستند و از سوی دیگر رشد اقتصاد جهانی در معرض ریسک کاهشی قرار دارد، برخی تحلیلگران وضعیت اقتصاد جهانی را با دهه ۱۹۷۰ مقایسه می‌کنند. در آن دوره و در شرایطی که ایالات‌متحده آمریکا درگیر جنگ با ویتنام بود، اقتصاد آمریکا و در ادامه رکود تورمی قابل ملاحظه‌‌‌ای را تجربه کرد. در دهه ۱۹۷۰ میلادی قیمت نفت از حدود ۲دلار به ۱۰دلار رسید و به این ترتیب ظرف بازه زمانی بهای هر بشکه نفت تجربه افزایش پنج‌برابری قیمت را داشت. در این دوره تورم آمریکا به رکورد ۱۴‌درصد رسید. افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و رکوردشکنی مستمر تورم باعث شده است تا ذهنیت تکرار اتفاقات دهه ۱۹۷۰ از سوی برخی تحلیلگران مطرح شود.  اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود این مقایسه را نادرست می‌‌‌داند. در این گزارش تاکید شده که در این زمان اقتصاد جهانی کمتر از دهه ۱۹۷۰ به نفت متکی است و این موضوع باعث می‌شود که احتمال شوک اقتصادی برای دنیا کمتر باشد. اقتصاددانان میزان وابستگی جهانی به درآمدهای نفتی را با مقایسه تعداد بشکه‌های موردنیاز برای تولید یک‌میلیون دلار در تولید ناخالص داخلی می‌‌‌سنجند. نتایج مقایسه‌‌‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۱۹۷۰ سهم نفت در تولیدی به ارزش یک‌میلیون دلار ۵/ ۳برابر بیش از سطح فعلی بود. استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی از تصمیمات دولت‌‌‌ها موضوع دیگری است که باعث می‌شود اتفاقات دهه ۱۹۷۰ در تاریخ تکرار نشود. در دهه ۱۹۷۰ سیاستگذاران آمریکا برای عبور از بحران به سراغ کنترل قیمت کامودیتی‌‌‌ها رفته و مهار تورم را از این مسیر پیگیری کردند؛ سیاستی که نتیجه‌‌‌بخش نبود و نه‌تنها نتوانست جلوی صعود تورم را بگیرد، بلکه زمینه فرورفتن اقتصاد این کشور به فاز رکودی را نیز فراهم کرد. به این ترتیب در شرایطی که از سال ۱۹۶۹ آمریکا با رشد تورم روبه‌‌‌رو بود، از سال ۱۹۷۳ اقتصاد این کشور در عین تحمل تورم با رکود و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نیز منجر شد که این رویه تا چند سال نیز ادامه یافت. در این شرایط صندوق بین‌المللی پول امیدوار است که استقلال بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌‌‌یافته در تصمیم‌گیری از نظرات دولت‌‌‌ها باعث ‌‌‌شود تا اخذ سیاست‌‌‌های پولی دقیق‌‌‌تر باشد که این موضوع تجربه فرورفتن اقتصاد به وضعیت رکود تورمی را کمرنگ می‌کند.تغییر در مکانیزم تعیین دستمزد کارگران موضوع دیگری است که احتمال تکرار تجربه دهه ۱۹۷۰ را کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی نرخ دستمزد کارگران در اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ای همچون ایالات‌متحده آمریکا به طور خودکار براساس تورم تنظیم می‌شود که این امر فشار صعودی بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

تورم کالایی‌‌‌ها کشورهای فقیر را نشانه می‌رود
در حالی که انتظارات پایه صندوق بین‌المللی پول از کاهش تورم در سال‌جاری حکایت داشت، احتمالا تورم به دلایل مختلف بالاتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. جنگ روسیه و اوکراین تعادل در عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی را بر هم خواهد زد و این موضوع از بالا ماندن تورم در این سال حمایت می‌کند. به‌‌‌علاوه جنگ و شعله‌‌‌ور شدن مجدد شیوع کرونا می‌‌‌تواند اختلالات عرضه را طولانی‌‌‌تر کند و بر هزینه‌‌‌های تولید بیفزاید. این صندوق پیش‌بینی می‌کند که تورم مصرف‌کننده در اقتصادهای پیشرفته حدود ۷/ ۸‌درصد باشد، با وجود این، رشد اقتصادی نیز در این کشورها مطلوب باقی بماند. پیش‌بینی این نهاد از رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته و نوظهور برای سال ۲۰۲۲ حدود ۷/ ۵‌درصد بود که این رقم بیشترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی ظرف ۳۸سال گذشته خواهد بود. اما جنگ، صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها و تلاش دولت‌‌‌های فقیر برای تامین نیازهای اولیه باعث می‌شود تا تحقق این هدف در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گیرد.  به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حمله روسیه به اوکراین و ادامه‌‌‌دار شدن این جنگ، تمامی خوش‌بینی‌‌‌ها نسبت به اقتصاد در کشورهای فقیر را از میان برده و می‌‌‌تواند عدم‌تعادل در اقتصاد کلان را تشدید کند. این جنگ در بدترین زمان ممکن شروع شد؛ در حالی که کشورهای فقیر به کاهش شیوع کرونا و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد امیدوار شده بودند، تبعات اقتصادی این جنگ و صعود نرخ انرژی و مواد غذایی تمامی امیدها را ناامید کرد.

نکته حائز اهمیت در صعود تورم سال ۲۰۲۲ اثرگذاری بر جمعیت‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد خواهد بود. در این شرایط، اخذ تصمیمی که به ایجاد تعادل میان تورن و رشد اقتصادی منجر شود حائز اهمیت خواهد بود.

اتحادیه اروپا از طرح ممنوعیت واردات نفت روسیه تا پایان سال۲۰۲۲ رونمایی کرده است. طرحی که امکان تصویب و اجرای آن با توجه به مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا، اختلال در عرضه جهانی، احتمال رشد چشمگیر بهای نفت و تشدید بحران اقتصادی، محل شک و تردید‌های فراوانی است. با این حال، بخش دیگری از این بسته تحریمی که نفتکش‌های اروپایی را از حمل‌ونقل نفت روسیه منع می‌کند، ضربه جدی‌تری به مسکو خواهد زد و فرصت نفت مفت برای مشتریان اروپایی را فراهم می‌کند. روس‌ها با مشکل کمبود مخازن ذخیره نفت، پایانه‌های صادراتی در بخش غیر اروپایی و کمبود نفتکش مواجه هستند و شمار محموله‌های سرگردان آنها به قدری افزایش یافته که تخفیف نفت این کشور به ۴۰دلار در هر بشکه رسیده است. در صورت تصویب خودتحریمی نفتی، ماه‌های باقی‌مانده از سال فرصت مناسبی در اختیار اروپایی‌ها قرار می‌دهد تا از مشکلات لجستیکی روسیه نهایت بهره را ببرند و مقدار زیادی طلای سیاه برای ذخایر استراتژیک خود با تخفیف چند ۱۰دلاری خریداری کنند.
سناریوی نفت مفت روسی
اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه را به عنوان بخشی از آخرین بسته تحریمی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد و گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه باید بهای گزافی برای تهاجم به اوکراین بپردازد. اگرچه فروش نفت روسیه به اتحادیه اروپا هدف فوری این تحریم‌هاست، اما یک ماده کلیدی در متن پیش‌‌‌نویس این تحریم‌ها می‌تواند توانایی روسیه برای فروش نفت در سراسر جهان را مختل کند. انگیزه این ممنوعیت این است که مهم‌ترین بازار صادراتی نفت مسکو در جهان را از دسترس پوتین خارج کند.

اتحادیه اروپا از زمان حمله روسیه به اوکراین بیش از ۲۰‌میلیارد دلار برای نفت روسیه هزینه کرده و این درآمدها برای کرملین بسیار مهم است، زیرا ۴۰‌درصد از بودجه فدرال کشور از این طریق تامین می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در سناریوهایی تبعات این اقدام احتمالی اتحادیه اروپا را بررسی کرده است. در یک سناریو، اروپایی‌‌‌ها و برخی مشتریان دیگر فرصت آن را پیدا می‌کنند تا با سرگردانی محموله‌‌‌های نفتی روسیه و محدودیت امکان ذخیره‌‌‌سازی آنها، محموله‌‌‌های سرگردان را با تخفیفی خریداری کنند که می‌تواند از ۳۰ دلار در هر بشکه هم فراتر برود. با این حال، روس‌‌‌ها نیز فرصت آن را خواهند داشت تا ذخایر نفتی جدیدی بسازند و همچنین در دوره انتقالی به دنبال یافتن مشتریان جدیدی بروند که در شرایط کنونی تشنه نفت و بالاخص نفت ارزان روسیه هستند. همچنین در سناریوی اجرای تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که تحریم نفتی باعث افزایش قیمت نفت و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به خود اروپا و کشورهای ثالث می‌‌‌رساند و نمی‌تواند تاثیری بر درآمد نفتی کرملین بگذارد. همچنین از سوی دیگر اقدام خصمانه اروپا برای تحریم نفت روسیه می‌تواند منجر به مقابله به مثل از سوی روس‌‌‌ها شود و در تامین گاز اروپا اختلال ایجاد کنند که چنین اقدامی می‌تواند کل اقتصاد اروپا را در شرایط کنونی به بحرانی بی‌‌‌سابقه بکشاند.

اختلافات در اروپا بر سر تحریم نفتی
اهمیت نفت برای روسیه، بسیار بیشتر از گاز است؛ چراکه ارزش صادرات نفت این کشور معمولا ۲ برابر صادرات گاز این کشور است و اتحادیه اروپایی که حالا خود را برای تحریم نفت روسیه آماده می‌کند نیز مقصد نزدیک به نیمی از صادرات نفت این کشور است. اتحادیه اروپا روزانه حدود ۵/ ۳‌میلیون بشکه نفت خام و محصولات پالایش شده از روسیه خریداری می‌کند که در سال گذشته هزینه‌‌‌ای ۷۰‌میلیارد یورویی برای اروپایی‌‌‌ها به بار آورده است.»

برای به تصویب رسیدن چنین تحریمی، باید تمامی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها موافقت کنند؛ تحریم‌هایی که حتی در صورت تصویب، تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی نمی‌‌‌شوند. همچنین چند کشور اروپای مرکزی نگرانی‌های جدی در مورد تاثیرات ممنوعیت واردات نفت روسیه بر اقتصاد خود دارند. اسلواکی که یک کشور محصور در خشکی است، به همراه متحد خود در ناتو و اتحادیه اروپا یعنی جمهوری چک، خواستار زمان بیشتری برای اجرای تحریم‌ها نسبت به معافیت یک ساله پیشنهادی برای کشورهای آسیب‌‌‌پذیر عضو اتحادیه اروپا هستند. جمهوری چک به تنهایی خواهان ۲ تا ۳ سال زمان بیشتر برای اجرای تحریم‌ها شده است.

مجارستان نیز که به عنوان عضو اتحادیه اروپا و ناتو، از زمان آغاز جنگ در اوکراین تمام تلاش خود را کرده که روابط بسیار نزدیک خود با کرملین را حفظ کند؛ حالا در موقعیتی قرار گرفته که اهرم فشار بسیار مناسبی برای مناقشه‌‌‌های سیاسی خود با اتحادیه اروپا در اختیار دارد و به همین دلیل نیز به شدت با این طرح مخالفت کرده و حتی اعضای اتحادیه اروپا را به وتوی ممنوعیت نفت روسیه تهدید کرده است. هر ۳ کشور مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک به شدت به نفت روسیه که مستقیما آن را از طریق خط لوله دروژبا دریافت می‌کنند، وابسته هستند و نگرانند که تحریم اتحادیه اروپا منابع تامین انرژی آنها را به خطر بیندازد و ویرانی اقتصادی به همراه بیاورد.

در چنین شرایطی، منابع آگاه دیپلماتیک به یورو نیوز گفته‌‌‌اند که اتحادیه اروپا دست به سازش جدیدی در این زمینه زده و ممکن است که مجارستان و اسلواکی تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی فرصت داشته باشند تا وابستگی خود را به تدریج کاهش دهند. این منابع همچنین گفته‌‌‌اند که جمهوری چک نیز احتمالا خواهد توانست از معافیت مشابهی بهره‌‌‌مند شود.  با این حال، ویکتور اوربان صبح روز جمعه در گفت‌‌‌وگو با رادیو کوسوث گفت: «پیشنهاد ممنوعیت واردات نفت روسیه معادل بمب اتمی است که به این شکل بر روی اقتصاد مجارستان انداخته می‌شود. ما نمی‌توانیم پیشنهادی را بپذیریم که این موضوع را نادیده بگیرد.» او همچنین گفت که کشورش به ۴ تا ۵ سال زمان نیاز دارد تا بتواند از نفت روسیه مستقل شود. او همچنین گفت که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به واسطه دسترسی به دریا خیلی راحت می‌توانند بشکه‌‌‌های نفت اضافه موردنیاز خود را تامین کنند، در حالی که مجارستان یک کشور محصور در خشکی است. ریچارد سولیک، وزیر اقتصاد اسلواکی نیز در اظهاراتی مشابه به یک تلویزیون آلمانی گفت که کشورش دست‌‌‌کم تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی زمان نیاز دارد تا بتواند تحریم نفتی اتحادیه اروپا را اجرا کند. گفتنی است به‌‌‌رغم آنکه ۳ کشور از این تحریم‌ها معاف می‌‌‌شوند، اما وزن تقاضای آنان در مقابل مشتریان اصلی مانند آلمان و هلند که به تحریم‌ها پیوسته‌‌‌اند، چندان چشمگیر نیست. گفتنی است که بخشی از این تحریم‌ها شرکت‌های کشتیرانی مستقر در اتحادیه اروپا را از انتقال نفت روسیه به کشورهای غیر‌اتحادیه اروپا منع می‌کند. این مساله که برای فلج کردن توانایی مسکو برای فروش سوخت فسیلی در سراسر جهان است نیز زمینه‌‌‌ساز اختلافات جدیدی میان اروپایی‌‌‌ها شده است. یونان، کشوری که بر صنعت حمل‌‌‌ونقل نفت روسیه مسلط است، به همراه قبرس و مالت، نگرانی‌های جدی در مورد آسیب‌‌‌های اقتصادی بالقوه برای صنایع داخلی و صنعت حمل‌ونقل دریایی خود مطرح کرده‌‌‌اند. یورونیوز می‌‌‌گوید که ممکن است برای اجرای این اقدام نیز به این کشورها ۳ ماه فرصت داده شود. مذاکرات میان سفرای اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت روسیه از روز چهارشنبه آغاز شده و احتمالا تا روزهای آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

تقلای اروپا برای مفت‌‌‌خری نفت
در چنین شرایطی، چند سناریوی محتمل درباره آینده تجارت نفتی روسیه با اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر بازارهای جهانی وجود دارد. در سناریوی نخست، تحریم خرید نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا، به اختلال در عرضه از سوی روس‌‌‌ها دامن خواهد زد. این اقدام می‌تواند منجر به سرگردانی بسیاری از نفتکش‌‌‌های روس و از کار افتادن خطوط لوله انتقال نفت این کشور به اروپا منجر شود. کما اینکه به محض اعلام طرح پیشنهادی برای ممنوعیت واردات نفت از روسیه، در حالی که بهای هر بشکه نفت برنت در حدود ۱۰۸ دلار بود؛ بهای هر بشکه نفت خام اورال روسیه که شاخص صادراتی اصلی این کشور است، به زیر ۷۰ دلار رسید. روس‌‌‌ها در چنین شرایطی با توجه به اینکه نمی‌توانند تمام نفت خود را به مقاصد صادراتی در آسیا و دیگر نقاط ارسال کنند، با مشکلات بی‌‌‌شماری در زمینه عرضه مواجه خواهند شد و ممکن است که در همین مدت باقی‌‌‌مانده، مشتریان اروپایی ترجیح دهند که برای تامین نیاز داخلی و مهم‌تر از آن، برای ذخایر خود به خرید نفت ارزان‌‌‌تر از روسیه روی بیاورند و با تخفیف‌‌‌های چند ده دلاری نفت روسیه را به بهایی بسیار ارزان‌‌‌تر خریداری کنند. کاری که در حال حاضر هندی‌‌‌ها هم مشغول آن هستند و تلاش می‌کنند تا در ازای ریسک تجارت با مسکو بتوانند تخفیف بیشتری برای خرید نفت روسیه دریافت کنند. هندی‌‌‌ها از زمان آغاز جنگ و افت شدید قیمت نفت روسیه بیش از ۴۰‌میلیون بشکه نفت ارزان از این کشور خریداری کرده‌‌‌اند که این رقم ۲۰‌درصد بیشتر از کل صادرات نفت روسیه به هند در سال ۲۰۲۱ بوده است.

با این وجود مشکلات لجستیکی روسیه در زمینه صادرات حدود ۳‌میلیون بشکه در روز نفت اضافه تحریمی خود به مقاصد غیر‌اروپایی بسیار جدی است و عملا انجام این کار برای روس‌‌‌ها ناممکن است. از این رو، به نظر می‌رسد که روس‌‌‌ها از مواجهه با بحران در زمینه فروش و نگهداری نفت خود در ماه‌‌‌های آینده ناگزیرند، بالاخص آنکه ناوگان نفتکش‌‌‌های روسی نمی‌توانند از پس صادرات این کشور بربیایند و اتکای روس‌‌‌ها به کشتی‌‌‌های اروپایی و مشخصا یونانی که بخشی از تحریم‌های تازه هستند، کار را برای آنها دشوارتر خواهد کرد. همزمان باید اقدام تجار نفتی مانند ویتول را هم در نظر گرفت که گفته‌‌‌اند تا پایان سال تجارت نفت روسیه را به طور کامل متوقف خواهند کرد. مجموع این شرایط، در کنار مشکل لجستیکی روس‌‌‌ها که به دلیل دور بودن پایانه‌‌‌های صادراتی آنها از آسیاست؛ احتمال وقوع بحران عرضه روسیه را در ماه‌‌‌های آتی تشدید می‌کند و فرصتی مغتنم برای مشتریان اروپایی ایجاد می‌کند تا در فرصت باقی‌‌‌مانده خود تا جایی که می‌توانند نفت ارزان از روس‌‌‌ها بخرند.

خسارات جانبی خودتحریمی
هدف تحریم‌های اروپا هدف قراردادن منبع درآمد قدرتمند نفتی پوتین است و به‌‌‌زعم آنها، تحریم نفتی می‌تواند ماشین جنگی کرملین را از کار بیندازد. اروپا تنها در ۲ هفته گذشته به ترتیب ۲۳۸‌میلیون دلار و ۲۰۶‌میلیون دلار برای واردات نفت به روسیه پرداخت کرده است. با این حال، بسیاری معتقدند که چنین تحریمی نخواهد توانست به روسیه ضربه کاری وارد کند و حتی ممکن است عواقب آن برای اروپایی‌‌‌ها سنگین‌‌‌تر از روسیه باشد.  در واقع باید گفت که خودتحریمی‌‌‌ها تاکنون تاثیر بسیار ناچیزی بر درآمد مسکو از صادرات نفت خام داشته است. بلومبرگ با بررسی داده‌‌‌های وزارت دارایی روسیه و شرکت‌های ردیابی کشتی‌‌‌ها می‌‌‌گوید که کرملین تنها در ۴ هفته منتهی به ۲۹ آوریل ۸۶۶‌میلیون دلار عوارض صادرات نفت دریایی دریافت کرده است که این رقم نشان‌‌‌دهنده رشد ۳۰‌درصدی درآمد کرملین از عوارض صادرات دریایی نسبت به ۴ هفته منتهی به اول آوریل است. در واقع، کاهش خرید اروپایی‌‌‌ها و خود تحریمی آمریکا باعث شده روسیه در همین مدت محموله‌‌‌های دریایی خود به مقاصد آسیایی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. کشورهای مصرف‌کننده نفت آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، سنگاپور، پاکستان و بنگلادش علاقه زیادی به نفت ارزان روسی دارند و تقاضای خود برای این نفت ارزان را افزایش داده‌‌‌اند؛ هرچند که روس‌‌‌ها به دلیل نبود شبکه خطوط لوله مشابه آنچه در اروپا دارند، در برآورده کردن این تقاضا تا حدی با مشکل مواجه است.  فون‌درلاین مدعی است که دوره انتقالی پیشنهادی برای توقف خرید نفت روسیه خسارت جانبی به اتحادیه اروپا و شرکای جهانی آن را به حداقل می‌‌‌رساند. البته همین خسارات حداقلی نیز بیش از هر کسی دامن‌گیر اروپایی‌‌‌ها خواهد شد؛ زیرا رقابت آنها برای یافتن منابع تامین جدید باعث افزایش قیمت نفت در بازار محدود کنونی که با چالش‌های بی‌‌‌شماری در زمینه عرضه مواجه است، خواهد شد. کما اینکه در روز ۴ ماه مه، همزمان با اعلام این طرح پیشنهادی قیمت نفت جهانی بیش از ۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت. از سوی دیگر، اوپک‌پلاس نیز تصمیم دارد کماکان همگام با میل روسیه، تولید خود را افزایش ندهد و به برنامه قبلی خود بچسبد که این امر نیز آسیب‌‌‌های این اقدام برای اروپا را چند برابر می‌کند.

کرملین چه خواهد کرد؟
در طرف مقابل روس‌‌‌ها نیز می‌توانند از فرصت درآمدی و زمانی پیش‌‌‌آمده در دوره انتقالی، برای ایجاد ذخایر بیشتر نفت استفاده کند. آنها همچنین می‌توانند در این برهه زمانی که اروپایی‌‌‌ها به دنبال تامین‌کنندگان جدید نفت در غرب آفریقا، ایالات متحده و خاورمیانه هستند؛ برای بازاریابی و پیدا کردن مشتریان جدید استفاده کنند. به هر روی، نفت روسیه از بازار جهانی طلای سیاه حذف نشدنی است و تحریم‌های ثانویه‌‌‌ای برای آن در کار نخواهد بود؛ به این دلیل، شکاف عرضه حاصل از تغییر مسیر محموله‌‌‌های کشورهایی که قرار است جای روس‌‌‌ها در اروپا را بگیرند را مسکو پر خواهد کرد. اما در هر صورت، دست زدن به چنین اقدامی با افزایش چشمگیر قیمت نفت مواجه خواهد شد که قطعا به هدف خود برای قطع درآمد نفتی روسیه نخواهد رسید، اما به اقتصاد جهانی و کشورهای ثالث آسیب شدیدی خواهد زد. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان اروپایی معتقدند که اعمال تعرفه تنبیهی بر نفت روسیه را بر قطع کامل آن ترجیح می‌دهند؛ زیرا آسیب‌‌‌های ناشی از آن برای اروپا و اقتصاد جهان ناچیز است و روس‌‌‌ها را هم در شرایط سختی قرار می‌دهد.  در واقع می‌توان گفت که روس‌‌‌ها خود را برای تحریم نفتی اروپا از نظر حجم تولید و مسائلی از این دست آماده کرده‌‌‌اند و قبل از مطرح شدن بحث تحریم نفتی، اعلام کردند که تولید آنها در سال ۲۰۲۲ تا ۱۷‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. اما در طرف مقابل، اروپا به اندازه روسیه آماده نیست و مهم‌تر از آن، با افزایش تقاضا برای نفتکش‌‌‌ها باید هزینه‌‌‌های بالایی برای دریافت نفت از طریق دریا بپردازد که این امر باعث مشکلات بیشتری برای آنها می‌شود.  همچنین اروپایی‌‌‌ها باید در نظر داشته باشند که روسیه ممکن است دست به ابتکارات انتقامی و مقابله به مثل بزند. اتکای اروپا به گاز روسیه بسیار مساله پیچیده‌‌‌تری است و در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت عملا هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. در صورتی که اتحادیه اروپا به تحریم نفتی روسیه دست بزند، ممکن است ولادیمیر پوتین نیز برای مقابله به مثل تصمیم بگیرد در عرضه گاز به اروپا اختلال ایجاد کند یا حتی گاز برخی کشورها را کاملا قطع کند. چنین سناریویی یک کابوس کامل برای اروپایی‌‌‌هاست و می‌تواند به فلج شدن اقتصاد آنها منجر شود؛ چنانکه روس‌‌‌ها باز هم در چنین شرایطی می‌توانند برای نفت خود به سختی هم که شده مشتریانی پیدا کنند و باز هم اروپا بازنده بزرگ این اقدامات باشد.

بهمن فلاح / کارشناس بازارسرمایه
بازارسرمایه از اسفند۱۴۰۰ روندی متفاوت نسبت به ‌ماه‌های قبل از آن درپیش گرفت. این تغییر رویه در بازارسهام به قدری محسوس بود که بورس درمیان بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرد. پرونده اولین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه از ۱۴۰۱ با صدرنشینی بورس بسته شد به‌طوری که در این‌ ماه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران به‌عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سهام با رشد ۶/ ۱۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی به محدوده یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۵۱۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار واحد رسید. این اتفاق مهم در حالی رخ داد که قیمت‌ها در بازارهای پرمخاطب سکه و دلار حدود ۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد افزایش داشتند.
بازارسهام درحالی در فروردین‌ماه از رقبایش پیش افتاد که در به‌وجود آمدن این شرایط دلایلی همچون رشد قیمت در بازارهای جهانی و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود تحولات بین‌المللی کشور دخیل بودند. در کنار این عوامل افزایش یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان، نامحدود‌شدن نمایش مظنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی، وضع عوارض بر صادرات زنجیره ارزش فولادی، پتروشیمی و سیمانی و خبر جنجالی ارائه اطلاعات ۳۱۳شرکت دولتی بر روی تارنمای کدال توانست بازارسهام را یک سروگردن از بازارهای دیگر بالاتر ببرد. این رشد در شرایطی شکل گرفته که انتظارات فعالان بازار سهام تا حدودی از این بازار افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها از تداوم پر حرف و حدیث این وضعیت در روزهای آینده حکایت می‌کند.

درحالی‌ که روند صعودی بازار سهام آهسته و پیوسته دنبال می‌شود، مسیر این بازار در اردیبهشت می‌تواند تغییراتی را شاهد باشد. این موضوع به‌معنای بازگشت رخوت و موج رکودی به تالارهای شیشه‌ای نمی‌تواند باشد اما گویای پیشروی وضعیت تعادلی به داد و ستدها و مسیر شاخص است. برهمین اساس از جذابیت‌های بورس در اردیبهشت‌ماه می‌توان به حجم و ارزش معاملات اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد با مد‌نظر قراردادن موارد مذکور احتمالا بازار بتواند از نظر حجم و ارزش معاملات در مدار تعادلی حرکت کند. قاعدتا اگر بازار بتواند سطح ارزش معاملات روزانه را در محدوده ۵هزارمیلیارد تومان و بیشتر از آن حفظ کند و این روند تعادلی پایدار بماند، به‌گونه‌ای ‌که در هفته آخر اردیبهشت‌ماه بازار به مدار صعودی بازخواهد گشت؛ در این میان می‌توان نسبت به رونق و رشد مجدد معاملات امیدواری‌های جدیدی پیدا کرد. در مقطع فعلی با توجه به اینکه بازار در اسفند و فروردین‌ماه رشد قابل‌قبولی از خود به نمایش گذاشت تا حدودی مشخص بود که از سرعت این رشد در دو هفته ابتدای اردیبهشت کاسته شود. طبیعتا روند معاملات در این‌ ماه کمی متفاوت‌تر از ‌ماه گذشته دنبال می‌شود. شاخص با اصلاحات جزئی که به خود خواهد دید از هیجانات احتمالی خارج و روند تعادلی را طولانی‌تر خواهد کرد. با توجه به موارد ذکرشده در چنین شرایطی احتمال بازگشت سرمایه حقیقی به بازار بیش از قبل خواهد بود.

بازار سهام در هفته گذشته با داشتن دو روز کاری کمتر موفق به حفظ روند مثبت در سطح شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی شد به‌نحوی‌که با افزایش ۵/ ۰‌درصدی، متوسط بازدهی بورس از ابتدای سال ‌به حدود ۱۲‌درصد رسید. ارزش معاملات نیز بدون تغییر محسوس در محدوده روزانه ۶‌هزار میلیارد‌ تومان در حال نوسان است.
نگاه تازه بورس به انتظارات تورمی
 همزمان، با آغاز اجرای مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حذف یارانه ارز ۴۲۰۰‌تومانی، انتظارات تورمی در سطح جامعه بار دیگر تقویت شده که تبعات آن در بازار کالا و خدمات مصرفی و برخی بازارهای موازی نظیر مسکن در قالب عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تقویت نسبی تقاضا قابل‌مشاهده است. با وجود آنکه در سالیان اخیر واکنش بورس تهران به بالاگرفتن انتظارات تورمی همواره مثبت بوده اما به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با احتیاط بیشتری نسبت به این موضوع در حال واکنش هستند؛ وضعیتی که شاید دلایل آن به تحمیل فشار عمده تورم در سمت هزینه شرکت‌ها و عدم‌رشد متناسب قیمت‌های فروش به دلیل مداخلات دولت و ثبات نسبی ارز بازمی‌گردد.

نوسان یا صعود؟ مساله این است
رفتار اقتصاد و بازارها در طول زمان معمولا از یک مسیر چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (نوسان سینوسی) پیروی می‌کند. یکی از مهم‌ترین اصول جهت موفقیت در بازارهای مالی این است که فرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند تشخیص دهد که در هر مقطع زمانی در کدام نقطه از سیکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری اقتصاد و به‌تبع آن بازارها قرار دارد تا متناسب با آن تصمیمات بهینه را اتخاذ کند. در سیکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی، قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی معمولا سطوح بالاتری از قیمت را به‌دنبال دارند که موجب پشیمانی فروشندگان عجول و پاداش به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران صبور می‌شود. در نقطه مقابل، در چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی، خرید در کف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی غالبا جوابگو نیست چراکه قیمت‌ها پس از مدتی بازهم بیشتر سقوط می‌کنند و در نقطه پایین‌تری از کف قبلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایستند. علاوه‌بر این دو حالت، فاز دیگری در اقتصاد و بازارها قابل تشخیص است که به فاز نوسانی (Consolidation) مشهور است و معمولا بین یک چرخه نزولی تا سیکل صعودی بعدی یا بالعکس تجربه می‌شود. ویژگی مهم فازهای نوسانی این است که دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد قیمت یا رونق اقتصادی طی آن پایدار نیستند و اصلاح نرخ یا کند‌شدن نسبی اقتصاد را در پی دارند. همچنین دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افت در فاز نوسانی شباهتی به سیکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی (که با سقوط عمیق و پردامنه توام هستند) ندارند بلکه یک نوع اصلاح فرسایشی و رکود ملایم را تداعی می‌کنند. شناخت مقتضیات هریک از این محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه کمک شایانی به تنظیم استراتژی افراد جهت معامله و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کند و غفلت از آن، موجب سوق‌یافتن به سمت تصمیماتی است که مناسب فضای محیطی بازار و اقتصاد نیست. بورس تهران در سه سال‌گذشته از یک سیکل صعودی بسیار پرقدرت به دامان یک سقوط بزرگ تاریخی غلتید. مطالعه وضعیت بازار پس از فرود سخت از نیمه دوم مرداد ۹۹ کمابیش گویای آن است که اقتضائات فاز نوسانی بر فضای بورس حکمفرما شده، به‌نحوی‌که امواج صعودی قبل از تبدیل به یک رونق پایدار، جای خود را به اصلاح بعدی می‌دهند و موج‌های اصلاحی نیز به‌جای تبدیل به سقوط یکپارچه، بعد از چندی با برخورد به حمایت متوقف می‌شوند. وضعیت مزبور در مورد یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها یعنی نرخ ارز نیز حاکم بوده به‌نحوی‌که نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا کمابیش در یک کانال بسته بین ۲۵ تا ۳۰‌هزار ‌تومان نوسان کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم رشد حدود ۲۷‌درصدی شاخص در سه‌ماه اخیر، هنوز بورس تهران درگیر فضای نوسانی است و نتوانسته وضعیت خود را در یک موج صعودی پایدار تثبیت کند؛ وضعیتی که باید دید با عبور شاخص‌کل از کانال ۵/ ۱میلیون واحدی و ایجاد نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید از رشد ارز می‌تواند به یک چرخه صعودی تبدیل شود یا با تضعیف تقاضا و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی مجدد شاخص به کانال پائین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به نوسان خود ادامه خواهد داد.

سرگیجه بازار از اخبار ارز ۴۲۰۰‌تومانی
درحالی‌که از همان ابتدای تصدی دولت سیزدهم، سیاست حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی توسط مسوولان ارشد اقتصادی اعلام و موردتاکید قرار گرفت، با گذشت ۹‌ماه از زمان آغاز فعالیت دولت، هنوز سیاست اجرایی مشخصی درباره این موضوع مهم اعلام نشده است. بودجه ۱۴۰۱ نیز که انتظار می‌رفت ابهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این موضوع را پایان دهد، در این زمینه موفق نبوده و با احاله کلی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به دولت، کماکان وضعیت غیرشفاف قبلی را تداوم بخشیده است. به‌نظر می‌رسد ملاحظات مربوط به تورم ناشی از اجرای این طرح، دولتمردان را در گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی و حتی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی در این زمینه محتاط کرده است. بورس تهران نیز به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور از فضای مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلود مزبور مستثنی نبوده و بیراه نیست اگر گفته شود معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بر پایه طیف وسیعی از حدس و گمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نحوه اجرای طرح مذکور و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها در حال معامله سهام صنایع مرتبط هستند. این وضعیت به‌طور طبیعی ریسک بازار در صنایع دارویی، روغن، زراعت و به‌طور کلی تولیدکنندگان مواد غذایی را افزایش داده و با عنایت به افزایش ارزش معاملات سهام مزبور، زمینه ایجاد نوسانات غیرمترقبه همزمان با انتشار عملکرد واقعی شرکت‌ها را ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود تا متصدیان امر، با عنایت به آثار مخرب وضعیت غیرشفاف کنونی بر چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و نیز عرضه و تقاضای محصولات مرتبط در بازار مصرف، هرچه سریع‌تر نسبت به اعلام و اجرای نهایی برنامه خود درخصوص حذف ارز ترجیحی اقدام کنند.

پیامدهای رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو برای بازارها
بالاخره زمان نشست‌ ماه می ‌کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا فرا رسید ‌و اعضای این نهاد با رای اکثریت قاطع، مطابق با پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی، نرخ بهره شبانه سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نزد بانک مرکزی (موسوم به Fed Funds Rate) را برای اولین‌بار از سال‌۲۰۰۰ میلادی به میزان نیم‌درصد بالا بردند و به آستانه یک‌درصد رساندند. علاوه‌بر این، فدرال‌رزرو برنامه جسورانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای کاهش اندازه ترازنامه خود از فصل تابستان را مد‌نظر دارد تا برای سه‌ماه اول، هر‌ماه نیم‌درصد و بعد از آن، ماهانه بیش از یک‌درصد از اندازه ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را از طریق فروش اوراق بدهی دولتی و رهنی مسکن بکاهد. علاوه‌بر این، رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست خبری خود تصریح کرد که افزایش نیم‌درصدی بهره در چند نشست متوالی آتی کمیته پولی در دستور کار خواهد بود. نگاهی به سوابق تاریخی نشان می‌دهد که چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشابه انقباضی دلار معمولا عاقبت خوشی برای بازارهای جهانی نداشته و در نهایت به رکود و سقوط قیمت‌ها منجر شده است؛ وضعیتی که اگر این‌بار نیز تکرار شود، برای اقتصادهای صادرکننده مواد خام و کالاها نظیر ایران و شرکت‌های بزرگ مرتبط، ضرورت آمادگی برای مواجهه با تلاطم قیمت‌ها از زمان آشکارشدن آثار سیاست‌های انقباضی (احتمالا درسال ۲۰۲۳) را یادآور می‌شود.

روند کلی بازار بیت کوین در ۶ هفته گذشته نزولی بوده است. اکنون قیمت در آستانه سقوط به زیر یک حمایت مهم قرار دارد که ممکن است ریزشی به بزرگی بازار نزولی سال ۲۰۱۸ را رقم بزند.

به گزارش کوین دسک، هم‌زمان با نزولی‌شدن بازار، قیمت بیت کوین به‌تازگی به زیر یک موج صعودی کوتاه‌مدت سقوط کرده است. این حرکت رو به پایین ممکن است در ادامه با سقوط بیت کوین تا سطح ۳۰٬۰۰۰ دلار همراه شود که کف بازه نوسانی قیمت در یک سال گذشته است.

بیت کوین در ماه‌های گذشته موفق به حفظ حمایت ۴۰٬۰۰۰ دلاری نشد و اکنون با اوج تاریخی ۶۹٬۰۰۰ دلاری خود فاصله‌ای ۴۷ درصدی دارد. از قدرت حرکت صعودی بلندمدت قیمت کاسته شده است و به همین خاطر می‌توان گفت روند صعودی امسال احتمالاً محدود و کم‌فروغ خواهد بود.

در نمای ۱ هفته‌ای بازار بیت کوین، خطر سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفته‌ای (سطح ۳۶٬۲۴۷ دلار) وجود دارد. بسته‌شدن کندل هفتگی زیر این میانگین متحرک برای دومین بار، ممکن است به سقوط قیمت تا سطح ۳۰٬۰۰۰ و پس از آن ۱۷٬۸۲۳ دلار منجر شود. چنین حرکتی به معنی سقوط تقریباً ۸۰ درصدی قیمت از اوج تاریخی اخیر است که از این نظر با بازار نزولی سال ۲۰۱۸ برابری خواهد کرد.

ماه مه (اردیبهشت) در گذشته معمولاً یکی از دوره‌های خوب بازار سهام و ارزهای دیجیتال بوده و همین موضوع ممکن است خریداران را تا حدی به فعالیت در نزدیکی کف‌های قیمتی تشویق کند؛ هرچند که در حال حاضر معامله‌گران باور چندانی به تغییر روند نزولی اخیر ندارند.