اخبار بورس 1401.02.11

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به پذیره‌‌‌‌‌‌‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در اسفند سال‌گذشته گفت: این اتفاق، تجربه جدیدی برای بازار سرمایه بود که نتیجه کار از این جهت که منابع پذیره‌‌‌‌‌‌‌نویسی به داخل باشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها رفته تا از این طریق اقدام به اصلاح ساختار کنند و همچنین برآورده‌شدن الزامات AFC و شفافیت مالی این دو باشگاه، مناسب بوده است.
فدایی ضمن موفق‌خواندن پذیره‌‌‌‌‌‌‌نویسی سرخابی‌‌‌‌‌‌‌ها، با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را کردیم تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با چشمان باز اقدام به حضور در این پذیره‌‌‌‌‌‌‌نویسی کنند، درخصوص زمان بازگشایی نماد سرخابی‌‌‌‌‌‌‌ها در فرابورس اذعان کرد: مراحل افزایش سرمایه استقلال در اداره ثبت شرکت‌ها به پایان رسیده، اما افزایش سرمایه باشگاه پرسپولیس کماکان در جریان است. بر این اساس درخصوص گشایش نماد این دو باشگاه نباید عجله کرد و باید تلاش کنیم شفافیت بیشتری از آنها به بازار سرمایه مخابره کنیم، ضمن اینکه باید این باشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها متقاضی بازگشایی نماد باشند و موضوعاتی چون تامین منابع بازارگردانی آنها اتفاق بیفتد تا مطابق این موارد، نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه بازگشایی شود. این مقام مسوول با بیان اینکه عرضه‌‌‌‌‌‌‌های اولیه باید متناسب با شرایط بازار سرمایه انجام شود، چراکه این عرضه‌‌‌‌‌‌‌ها اثرات و تبعات خاص خود را دارند، گفت: سال‌۹۹ بعد از رشد چشمگیر بازار سرمایه، یکی از بحث‌های قابل طرح این بود که بازار ثانویه رشد کرده و باید بازار اولیه نیز مورد‌توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در آن سال ‌انبوهی از شرکت‌ها در بورس و فرابورس پذیرش شدند. البته پس از آن، ریزش شدید بازار را شاهد بودیم که عرضه اولیه این شرکت‌ها با وقفه مواجه شد. در این راستا در دو ‌ماه گذشته به انتهای دوره تمدیدها رسیده‌‌‌‌‌‌‌ایم و حالا بیشتر مصوبات ما طی دو ‌ماه گذشته به موضوعات مرتبط با تمدید درج و عرضه نمادهای ختم شده است. فدایی از شرکت‌هایی همچون حمل‌ونقل گهرترابر سیرجان، فروسیلیس خمین و فولاد غدیر ایرانیان به‌عنوان شرکت‌های در صف عرضه‌‌‌‌‌‌‌ اولیه در فرابورس یاد کرد و افزود: از این‌رو برای مدیریت این موضوع و به دلیل اینکه انبوه عرضه‌‌‌‌‌‌‌های اولیه به بازار سرمایه فشار نیاورد، اکثر این عرضه‌‌‌‌‌‌‌ها قرار است به صندوق‌ها تخصیص یابد.

شرکت‌های کوچک و متوسط بازار سرمایه از نظر ترکیب سهامداری به دلیل اینکه بخش مهمی از بازار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بزرگ همانند سازمان‌ها، نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا گروه‌های بزرگ در جمع سهامداران آنها قرار ندارند، زمانی که به واسطه شرایط بنیادی مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر با افزایش تقاضا از سوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران مواجه می‌شوند و به نوعی روند افزایشی در چنین شرکت‌هایی حاکم می‌شود، همزمان با ورود پول اشخاص جدید این قبیل از شرکت‌ها نوسانات مقطعی را به‌راحتی می‌توانند تجربه و بازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جذابی را نصیب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران کنند.
شرکت‌های بزرگ‌تر عمدتا زمانی که مورداقبال قرار می‌گیرند و با افزایش تقاضا بعضا صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید را تجربه می‌کنند، انبوه عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط سهامداران نهادی و یا حقیقی بزرگ‌تر خیلی زود باعث می‌شود که قیمت سهام شرکت‌های بزرگ به نقطه تعادل بازگردد، به عبارتی عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مانع تداوم روند افزایشی در این قبیل از نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی می‌شود. افزایش نرخ دلار نیما، رشد قیمت کالاهای اساسی در جهان یا بعضا اصلاح قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها هریک به میزان اثراتی که روی شرکت‌های کوچک و متوسط بازار دارند به واسطه اهرم عملیاتی بالاتر می‌توانند وضعیت سودآوری شرکت‌ها را با جهش مواجه کنند. این مهم یقینا تاثیر قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری در میزان سودآوری شرکت‌ها نیز خواهد داشت. این موضوع دیگر فاکتوری است که می‌تواند بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشد برای اینکه فعالان بازار به شرکت‌های کوچک و متوسط گرایش بیشتری پیدا کنند و ترجیح دهند به‌صورت کوتاه‌مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در زمانی که بازار استعداد رشد همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه ندارد، منابع خود را به سمت گروه‌هایی سوق دهند که به واسطه اخبار و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف می‌توانند مورد اقبال مقطعی قرار گیرند. تبدیل ارز ۴۲۰۰‌تومانی به ارز نیمایی دیگر موضوعی است که مورد‌توجه بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان قرار دارد. طبیعتا با بزرگ‌تر کردن ارقام مربوط به بهای تمام‌شده شرکت‌ها و به‌تبع آن اثراتی که در نرخ فروش شرکت‌ها این مهم خواهد داشت، در صورتی‌که شاهد ثبات ‌درصد حاشیه سود شرکت‌ها باشیم طبیعتا ارقام سود شرکت‌ها با افزایش معنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری همراه می‌شود که به واسطه ثبات سرمایه شرکت‌ها، EPS شرکت‌ها نیز می‌تواند دستخوش تغییرات قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شود.

ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که گرایش‌هایی به سمت صنایع تاثیرپذیر از این موضوع همانند صنایع غذایی، کشت و زراعت، دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایجاد شده و به‌صورت مقطعی نیز مورد اقبال بازار قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما همچنان اثرات اصلی این رویداد تا زمانی که گزارش‌های شرکت‌ها به بازار مخابره نشود حتما با ابهام‌هایی همراه هستیم. اینکه‌ درصد حاشیه سود این قبیل از صنایع با تغییراتی همراه می‌شوند یا خیر، موضوع حائز‌اهمیتی است که هنوز برای بازار پاسخی شفاف ندارد. با مشاهده تبدیل ارز ۴۲۰۰‌تومانی به ارز نیمایی، ارائه گزارش شرکت‌ها و ارزیابی اثرات ریالی چنین رویدادی در جریان سودآوری سهام، احتمالا با درجه اطمینان بالاتری سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در راستای اخذ تصمیم بهتر اقدام خواهند کرد و به‌نظر می‌رسد اثرات مثبت و مطلوبی در گروه‌های مذکور به‌وقوع بپیوندد. در گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خودرویی بحث واگذاری سهام تودلی مطرح است و طبق آخرین اطلاعاتی که به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار سهام مخابره شد، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شرکت‌های مربوط در مراحل پایانی است. طبیعتا زمانی که ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت درست انجام شود (و این انتظار وجود دارد اتفاقی که در مورد ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افتاد، روی ندهد) با استقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران مواجه می‌شود.

در مقطعی واگذاری دارایکم و پالایش مطرح شد که ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با‌ درصدی تخفیف صورت گرفت و به عموم عرضه شد. بازار سهام نیز تجربه خوبی از این نوع ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ندارد، بنابراین انتظار می‌رود با توجه به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت جدید دقت مضاعفی در حوزه ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری این نوع از دارایی‌ها روی دهد. در صورتی‌که ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با قیمت‌های جذابی صورت بگیرد و تغییر مالکیت آنها به سمت ساختار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر میل پیدا کند، می‌توان انتظار تحولات بهتری را در صنعت خودروسازی داشت. با اصلاح نظام داخلی (فرآیند عملیاتی، کارآیی پرسنل، بهبود در حوزه تکنولوژی، همکاری با شرکای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی) و اصلاح ساختار مالی شاهد اتفاقات مطلوبی در سمت بهای تمام‌شده و شرایط فروش خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهیم بود. یقینا به تناسب اثرات مالی چنین مسائلی، بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها نیز رقم می‌خورد و از شرایط زیان انباشته که طی چند سال‌اخیر به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به آن مبتلا شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند خارج می‌شوند. اکنون بازار سهام در جایگاهی است که به واسطه انتظارات برجامی، گروهی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بخشی از سهامی که دلاری هستند را خریداری نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این عامل باعث شده شرکت‌هایی از قبیل فلزی، معدنی و پتروشیمی در قیمت‌های ارزنده مورد معامله قرار گیرند.

اگر پالس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار مخابره شود مبنی‌بر اینکه دلار در ارقام فعلی پایدار خواهد ماند یا امکان افزایش قیمت آن وجود دارد، به واسطه اثری که می‌تواند در روند سودآوری شرکت‌ها ایجاد کند یقینا بهانه مطلوبی برای حرکت افزایشی شرکت‌های وابسته و به‌عبارتی کلیت شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نیز فراهم خواهد کرد. بازار ملک، خودرو، طلا و سایرین خود را با نرخ روز دلار بیشتر منطبق کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و بازار سرمایه از چنین منظری مقداری عقب است، بنابراین بازار سرمایه استعداد بیشتری در راستای انطباق با دلار بیش از ۲۸‌هزار ‌تومان دارد. در صورتی‌که مذاکرات سیاسی برجام به حصول توافق منجر شود، علاوه‌بر انتظار موقت کاهشی نرخ دلار با توجه به متغییر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعلی، نرخ ارز کمتر از ۲۳ یا ۲۴‌هزار‌تومان (به واسطه شرایط تورمی که کشور حداقل در ‌ماه‌های اخیر تجربه کرد) نخواهد شد. با توجه به گشایش‌های مختلفی که تحت‌تاثیر برجام روی خواهد داد به‌نظر می‌رسد که برآیند اثرات آن بتواند در روند حرکتی شرکت‌های بورسی مثبت باشد. از چنین منظری وضعیت تولید، فروش و بهای تمام‌شده شرکت‌ها تحت‌تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت. در صورت تحقق یا عدم‌تحقق برجام با توجه به شرایط روز بازار سرمایه، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قیمت سهام و مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قیمت‌گذاری سهام دخیل هستند، بازار با شرایط نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حتی با در نظر گرفتن سناریو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مواجه نیست. در کل، بازار سهام به واسطه گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملکردی شرکت‌ها که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده مخابره خواهد شد و تقسیم سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جذابی که می‌تواند داشته باشد در صورتی‌که از پایداری سود شرکت‌ها برای سال‌۱۴۰۱ اطمینان وجود داشته باشد یقینا بازدهی معقولی را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به ارمغان خواهد آورد.

بررسی روند معاملات گواهی‌‌‌های سکه ظرف یک‌هفته اخیر حاکی از استمرار انتظارات افزایشی میان معامله‌‌‌گران این بازار است. البته از میزان انتظارات افزایشی در این بازار کاسته شده است که این موضوع می‌‌‌تواند نشان‌دهنده تردید فعالان این بازار نسبت به حفظ سطوح قیمتی فعلی باشد. افت‌‌‌وخیز نرخ ارز در بازار داخل و نوسانات بهای طلا در بازارهای جهانی، دو سیگنال اصلی جهت‌‌‌دهنده به بازار گواهی سکه طلا در بازار مالی بورس‌‌‌کالای ایران بود. در شرایطی که نرخ طلا در مسیر اصلاح قیمت قرار دارد، نرخ ارز در بلاتکلیفی میان عقبگرد قیمتی یا تثبیت در کانال ۲۸‌هزار تومانی است و این امر به تردید در رفتار معامله‌‌‌گران منجر می‌شود.

بازگشت تردید به رفتار معامله‌‌‌گران بازار مالی
اسکناس آمریکایی ظرف هفته گذشته در تلاش برای حفظ کانال 28‌هزار تومانی بود. در این شرایط که قیمت سکه در بازار فیزیکی در کانال 12میلیون و 900‌هزار تا 13میلیون تومان نوسان داشت، معامله‌‌‌گران گواهی سکه حاضر به معامله هر گواهی با نرخی بالاتر از ارزش بنیادی (یک‌صدم نرخ معامله سکه در بازار فیزیکی) بودند که این موضوع از مثبت‌بودن انتظارات قیمتی میان فعالان این بازار حکایت دارد. ظرف 20روز اخیر گواهی‌‌‌های سکه توانستند کانال قیمتی 130‌هزار تومانی را حفظ کنند که این نرخ معادل سکه 13میلیون تومانی در بازار فیزیکی است.

با وجود این، ظرف روزهای اخیر از فاصله میان بهای گواهی سکه و ارزش بنیادی آن کاسته شده است. اصلاح نرخ ارز ظرف روزهای پایانی هفته قبل و عقب‌‌‌نشینی تا کف کانال 28‌هزار تومان از مهم‌ترین دلایل تغییر رفتار معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌کالا و بازگشت تردید به بازارهاست. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه، خروج دولت ترامپ از برجام را اشتباه خواند و مذاکره برای احیای برجام را گزینه مناسب عنوان کرد. در عین حال، برخی رسانه‌‌‌های خارجی از قطعی‌شدن توافق میان ایران و آمریکا در هفته جاری خبر دادند؛ هر چند این خبر از سوی مسوولان داخلی تکذیب شد. به این ترتیب، همچنان نوسان در بازار ارز ادامه دارد و این نوسانات به بازارهای مالی کشور جهت می‌دهد.

سقوط نرخ با حمایت سیگنال جهانی
در شرایطی که نوسان رفت ‌‌‌و برگشتی نرخ ارز، بازارهای مالی کشور را دچار افت‌وخیز کرده است، عقبگرد قیمت طلای جهانی سیگنالی کاهشی برای بازار داخلی به همراه داشت. در هفته پایانی ماه آوریل، طلا به کانال 1800دلاری سقوط کرد، به‌‌‌نحوی که بهای این فلز گرانبها به کمترین قیمت پس از 25آوریل، یعنی اولین روز جنگ روسیه و اوکراین رسید. شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح در 20سال گذشته، روز پنج‌شنبه 7/ 0‌درصد کاهش یافت و طلا را برای صاحبان سایر ارزها ارزان‌‌‌تر کرد. افت شاخص دلار آمریکا سیگنالی افزایشی برای طلاست و عقب‌‌‌نشینی شاخص دلار آمریکا در روز پنج‌شنبه 28آوریل باعث شد تا بهای اونس طلا برای ساعاتی در روز جمعه به کانال 1900دلاری صعود قیمتی داشته باشد. اما ترس از تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی در ماه مه باعث شد تا این فلز گرانبها نتواند در این کانال قیمتی دوام داشته باشد و مجددا به کانال 1800دلاری بازگشت. جلسه بعدی فدرال‌رزرو روز سه‌‌‌شنبه هفته جاری برابر سوم ماه مه برگزار می‌شود و احتمالا در این جلسه در مورد افزایش 5/ 0درصدی نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد شد. تصویب رشد نرخ بهره، سیگنالی کاهشی برای بازارهای مالی و کالایی دنیا و طلا به‌‌‌عنوان دارایی امن در زمان تورم به همراه دارد.

در حالی که بالا ماندن تورم در ایالات‌متحده آمریکا، فدرال‌رزرو را برای تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی ترغیب می‌کند، تضعیف رشد اقتصادی در این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی می‌‌‌تواند مانعی جدی در مقابل تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی و در نتیجه حمایت از طلا در میان‌مدت باشد.

وزارت بازرگانی آمریکا روز پنج‌شنبه در گزارشی از کاهش 4/ 1درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی امسال نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داد. این بدترین عقبگرد اقتصادی در این کشور پس از سال 1984 است. افزایش مبتلایان به کرونا در آمریکا، جنگ روسیه، صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها و شدت‌گرفتن سیاست‌‌‌های انقباضی از مهم‌ترین دلایل افت تولید ناخالص داخلی در آمریکا بود. در این شرایط، تلاش فدرال‌رزرو برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد می‌‌‌تواند از بازگشت طلا به مسیر صعود قیمتی حمایت کند.

وزیر صمت از تجمیع عرضه در بورس‌کالا و تنظیم‌گری در بازار فولاد به کمک ابزارهای مختلف خبر داد. این در حالی است که عرضه‌های تلفیقی تاکنون در بازار فولاد اجرایی شده و انتظار بر این است که این ابزار در بازارهای مختلف، به‌خصوص محصولات پتروشیمی خودنمایی کند.
تنظیم‌گری بازار فولاد و تعادل بازار بدون برخورد قهری و دستوری
به گزارش خبرگزاری دانشجو، رضا فاطمی‌امین، در پاسخ به سوالی پیرامون تنظیم‌گری موفق بازار فولاد، اظهار کرد: کاری که اتفاق افتاد این بود که قواعدی را در بورس‌کالا پیاده‌سازی کردیم که باعث شد رفتار فعالان اقتصادی تنظیم شود. به‌عنوان مثال، یکی از موضوعات این بود که باید تمامی محصولات فولادی در بورس عرضه شود و اگر بخشی در بورس عرضه شود و بخش دیگر عرضه نشود، عرضه از تقاضا کمتر می‌شود و قیمت افزایش پیدا می‌کند. وی در پایان افزود: از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، قواعدی را برای تنظیم رفتار فعالان اقتصادی در پیش گرفتیم که بدون آنکه محیط کسب‌وکار به‌هم بریزد و برخورد قهری کنیم، بازار فولاد تنظیم شد. یکی از ابزارهای دیگر موضوع عرضه تلفیقی بود و در مجموع، ۲۶ابزار را طراحی کردیم که از این تعداد، نزدیک به ۲۰ابزار را در بورس‌کالا اجرایی کردیم که این مساله باعث شد بدون آنکه محیط کسب‌وکار به هم بریزد و برخورد قهری کنیم، بازار فولاد تنظیم شود.

ساماندهی بازار فولاد با تمرکز عرضه‌ها در بورس‌کالا
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است با عرضه مستمر و مطلوب محصولات زنجیره فولاد در بورس‌کالا، نیاز داخل تامین و در پایان زنجیره از مصرف‌کنندگان نیز حمایت می‌شود. حجت‌اله فیروزی، در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: یکی از برنامه‌های مهم مجلس، تلاش برای اصلاح سیاست‌ها و ساماندهی بازار فولاد کشور است. در همین راستا اقداماتی با هماهنگی دولت و سایر ذی‌نفعان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه باید اقدامی صورت گیرد که مطالبات کل زنجیره فعالان بازار فولاد به طور معقول و همزمان برآورده شود، اظهار کرد: اگر زنجیره تولید محصولات فولادی در بورس‌کالا عرضه شود، هیچ نیازی به قیمت دستوری نیست و بازار تنظیم و متعادل خواهد شد. در همین زمینه مجلس از همان ابتدا با قیمت دستوری فولاد مخالف بود و خوشبختانه این نگاه نیز در حوزه سیاستگذاری تضعیف شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: اگر کل زنجیره ارزش فولاد کشور در بورس‌کالا عرضه شود، بازار عرضه و تقاضا تعادل خود را به دست می‌آورد که با تحقق رشد عرضه‌ها به طور مستمر، علاوه بر تنظیم بهینه بازار، شفافیت نیز در این صنعت افزایش می‌یابد.

ریکاردو سالیناس، میلیارد مکزیکی طرفدار بیت کوین اعتقاد دارد که عدم امکان دست‌کاری در بازار باعث شده تا بیت کوین دارایی بهتری نسبت به طلا باشد. سالیناس که ۶۰ درصد از سبد دارایی‌هایش را به بیت کوین و سهام مرتبط با بیت کوین اختصاص داده، می‌گوید که طلا به‌شدت مستعد دست‌کاری است. او گفت: «واقعیت این است که دست‌کاری طلا آسان است. به این فکر کنید که قیمت طلا در لندن تعیین می‌شود. نگاه کنید که در بورس فلزات لندن چه اتفاقی برای نیکل افتاد. می‌خواهم بگویم که کل ماجرا یک کلاه‌برداری است.»

با این حال، سالیناس معتقد است که قیمت بیت کوین به راحتی طلا، قابل دست‌کاری نیست. او در این مورد گفت: «بیت کوین مشکلات طلا را ندارد. شما مجبور نیستید آن را با خود حمل کنید، مجبور نیستید آن را در جایی اطراف خودتان نگهداری کنید و مهم‌تر از همه، دست‌کاری قیمت آن بسیار سخت است. زیرا جاهای زیادی در سراسر جهان وجود دارد که می‌توانید بیت کوین را در آنها به‌صورت آنلاین و ۲۴ ساعته معامله کنید، درست برعکس طلا.»

جست‌وجوی اعتماد ازدست‌رفته سهامداران به بازار سرمایه به عوامل زیادی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد؛ از صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رئیس دولتی که خطاب به مردم گفت مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند تا وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رئیس دولت دیگری که از ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور و بورس سخن گفت. از مذاکرات احیای برجام و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتظاری برای به سرانجام رسیدن آن تا دخالت‌های دستوری و قوانین متعدد. حالا شرایط به شکلی شده است که با رصد بازار سرمایه می‌توان این امید را در دل زنده نگه داشت که بار دیگر اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه در حال احیا شدن است. هرچند راه زیاد است و رسیدن به این مقصد سخت و طاقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرساست اما خیلی از کارشناسان روندی که بازار سرمایه در پیش گرفته است را آغازی برای بازگشت اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. اعتمادی که به قول آنها دیگر مانند سال‌۱۳۹۹ نمی‌شود. همین هم نکته جذاب این اتفاق است، چراکه حالا سهامداران با عقلانیت بیشتری در بازار سرمایه، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کنند و کمتر اسیر هیجان می‌شوند. یکی از موضوعاتی که باعث شده است کارشناسان نسبت به بازگشت اعتماد به بازار سرمایه خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین باشند و از آن صحبت کنند، افزایش معاملات خرد و ورود نقدینگی به این بازار است.
مسیر اعتمادسازی در تالار شیشه‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای
هرچند الناز جمالی، کارشناس بازار سرمایه به این مساله در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد که انتظار داشته است با توجه به عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه و شروع سال‌جدید، نقدینگی بیشتری وارد بازار شود اما این اتفاق بنا به دلایلی نیفتاده است. یکی از این دلایل برجام است. به اعتقاد کارشناسان، طولانی‌شدن روند مذاکرات احیای برجام و به سرانجام نرسیدن آن باعث شده که سهامداران برای ورود به بازار سرمایه راه تعلل را در پیش بگیرند، اما این تعلل و تجربه بازار در سال‌۹۹ به یک اتفاق دامن زده و آن هم به‌وجود آمدن سهامداران کوتاه‌مدت با پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک روزه است. موضوعی که فردین آقابزرگی درباره آن می‌گوید: وقتی این موضوع الگو می‌شود، در نتیجه بازار سرمایه استواری و پایداری لازم را نخواهد داشت. در صورتی‌که باید دید بلندمدت و بازدهی منطقی مدنظر سهامداران باشد. در کنار این موضوع آقابزرگی درباره بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به عواملی از جمله: افزایش معاملات خرد، پراکندگی تعداد شرکت‌های مثبت نسبت به منفی، پراکندگی‌ درصد شرکت‌هایی که مثبت معامله می‌شوند و‌ درصد پراکندگی شرکت‌هایی که منفی معامله می‌شوند اشاره می‌کند. او به افزایش حجم معاملات و کاهش خروج پول‌های حقیقی از بازار سرمایه اشاره می‌کند و از این موضوع به‌عنوان یکی از عواملی که می‌توان برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در نظر گرفت، نام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. با این‌حال الناز جمالی معتقد است که نقدینگی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنانی وارد بازار سرمایه نشده است. حتی سهامدار جدیدی هم آنطور که باید و شاید وارد بازار نشده و هرچه هست، همان قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند که در بازار حضور دارند. او اما معتقد است که چون بازار در دو سال‌گذشته اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمیقی داشته است و همچنین چون در فصل بر‌گزاری مجامع هستیم می‌تواند برای سهامداران روزهای جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را پیش‌رو داشته باشد، با این‌وجود آقابزرگی درباره ورود نقدینگی به بازار می‌گوید که از ابتدای اسفند‌ماه ۱۴۰۰ تا این لحظه، ۶۰‌درصد از شرکت‌ها بین بیست تا چهل‌درصد بازدهی کسب کرده‌اند که او این اتفاق را یکی از نشانه‌های ورود پول به بازار و در نتیجه بازگشت نسبی اعتماد ازدست رفته به بازار سرمایه معرفی می‌کند. میثم ابوالقاسمی، کارشناس بازار سرمایه هم به «دنیای‌اقتصاد» در همین رابطه می‌گوید که با شروع سال‌جدید و تغییر پارامترهای کلان اقتصاد؛ چه اقتصاد خارجی و چه داخلی شاهد تورم در قیمت‌های جهانی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و همچنین شرکت‌های داخلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و به همین علت افزایش نرخ در گروه‌های مختلف را شاهد هستیم. همچنین با توجه به کاهش قیمت سهام در سال‌گذشته این قیمت‌ها امسال به نوعی درصدد جبران کاهش خود بوده‌اند که این موضوعات موجب ورود نقدینگی به بازار شده است.

در صورتی‌که در سال‌گذشته به‌خصوص در ۶‌ماهه دوم میانگین حجم معاملات نهایتا به ۳‌هزار میلیارد‌تومان می‌رسید ‌که در سال‌جاری این عدد به میانگین بالای ۵‌هزار رسیده که نکته مثبتی است. او البته بعد از این توضیحات به این نکته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد که برای صعودی‌بودن روند و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه روند تزریق پول و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازگشت اعتماد به بازار، نیازمند این هستیم تا گزارش‌های ۳‌ماهه و به‌خصوص فصل مجامع نیز پشت‌سر گذاشته شود تا بازار نسبت به قبل شفافیت بیشتری برای بررسی پیدا کند. یکی دیگر از موضوعاتی که مدنظر کارشناسان است و آن را عاملی برای بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به بازار سرمایه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، شرکت‌هایی هستند که زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌انباشته آنها در بازار مدام در حال زیاد شدن است و کسی پیگیر وضعیت آنها نیست. آقابزرگی برای پرداختن به این موضوع از دو شرکت خودروسازی در کشور نام می‌برد و به زیان انباشه آنها و درصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان اشاره می‌کند. او در نهایت به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد که شرکت‌های شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در بازار سرمایه کشورمان، یک وزنه سنگین برای انعکاس وضعیت بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در کنار پرداختن به عوامل بازگشت یا عدم‌بازگشت اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه، باید به این موضوع هم پرداخت که کارشناسان چه نقشی در این موضوع دارند. فردین آقابزرگی درباره نقش کارشناسان بازار سرمایه در این موضوع آن را وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تحقیق و انعکاس صحیح و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرده وضعیت بازار سرمایه در نظر می‌گیرد و می‌گوید که خیلی از کارشناسان بازار سرمایه در برخی از مسائل که باید به‌صورت تخصصی به آنها پرداخته شود، سکوت می‌کنند یا بعضی از مسائل را بنا به دلخواه مقامات بالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست و افرادی که در بازار سرمایه حضور دارند، مطرح می‌کنند. الناز جمالی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه هم بر شفافیت و صادقانه‌بودن موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسان بازار سرمایه تاکید می‌کند. او به مساله دیگری هم اشاره می‌کند و آن هم ایجاد فضای عقلانی و به دور از هیجان از سوی کارشناسان برای سهامداران است. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که آقابزرگی هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش درباره آن با ابراز خوش‌بینی بیان می‌کند که در حال‌حاضر شاهد به‌وجود آمدن فضای عقلانیت نسبی و رفتار توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر در بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهامداران هستیم، اما در نهایت با تمام علت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، این سوال همیشگی به میان می‌آید که نقش سیاستگذار در مهیاکردن شرایط بازگشت اعتماد به بازار سرمایه چیست؟ پاسخ این سوال بارها و بارها مطرح‌شده است؛ عدم‌دخالت در بازار سرمایه، عدم‌قیمت‌گذاری دستوری، وجود نگاه کلان و بلندمدت به بازار سرمایه درمیان سیاستگذاران و خروج از فضای تصمیم‌گیری روزمره برای اقتصاد.

الناز جمالی هم نسبت به سهم سیاستگذار در جلب‌اعتماد سهامداران به برجام و تاثیر فضای غیرشفاف و مبهم در تصمیم‌گیری یا ورود سهامداران به بورس اشاره می‌کند، با این‌حال او به این مساله در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد که بازار فعلا به اخبار بر‌گزاری مجامع و تقسیم سود توجه می‌کند ولی از نظر سیاسی فضا مبهم است و برای رفع این ابهام سیاستگذار باید نقش فعالی را در پیش بگیرد، چراکه ضدونقیض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فضای سیاسی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی یکی از عوامل اثرگذار در عدم‌ورود نقدینگی از سوی اشخاص حقیقی به بازار سرمایه است. او با این حال اقدامات سازمان بورس و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم را برای ایجاد شفافیت، چه در بازار سرمایه و چه در فضای اقتصادی تا به اینجای کار خوب و آن را از عوامل اثرگذار در جلب‌اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران معرفی می‌کند. میثم ابوالقاسمی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه هم درباره نقش سیاستگذار در جلب‌اعتماد و عدم‌دامن زدن به بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به تاثیر تغییر ناگهانی ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید و سیاست‌های جدید در بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادشدن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اشاره می‌کند. او ثبات در قوانین و مقررات را یکی از عوامل اثرگذار در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه معرفی می‌کند و می‌گوید که هرگونه تغییر در سیاست‌ها که منجر به تغییراتی در سوددهی و حاشیه سود شرکت‌ها بشود باعث می‌شود کلیه معادلات برای سرمایه‌گذاری به‌هم بریزد. در نهایت، با تمام این صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار نیست که بازگشت اعتماد در یک لحظه صورت بگیرد و به‌صورت یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره تغییراتی اساسی در بازار سرمایه رخ بدهد. این نکته را فردین آقابزرگی مطرح می‌کند. بیان دیگری از همان صحبتی که بارها شاید به گوشمان خورده است؛ اعتماد در یک لحظه از بین می‌رود اما ساختن آن نه روزها، بلکه مدت‌ها زمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد.

با وجود رشد ۲۶درصدی شاخص کل بورس در دو ماه گذشته اما حقیقی‌ها هنوز به این بازار روی خوش نشان نداده‌اند و خروج پول از تالار شیشه‌ای هرچند با سرعت کمتر اما ادامه دارد؟ آیا بازار سهام هنوز از محرک‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاران برخوردار نیست؟ اصلا چه محرک‌هایی برای ورود سرمایه به بورس لازم است؟ اگر نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بیندازیم، می‌بینیم هنوز هم بحث تجربه تلخ سال۹۹ داغ است. گویا بورس۹۹ زلزله‌ای بوده و بی‌اعتمادی به‌عنوان نتیجه و پس‌لرزه‌ آن هنوز از بازار رخت نبسته است.
پس‌لرزه 99 در بورس1401
تنها سه‌ماه به دو ساله شدن ریزش بورس در سال‌۹۹ مانده است. اگرچه در این دو سال، هر روز بازار سهام روز متفاوتی بوده است، اما گویا سهامداران فاصله مرداد ۹۹ تا امروز را شبیه یک هفته یا حتی یک روز معاملاتی از منظر میزان تفاوت ارزیابی می‌کنند. از نظر میزان بازدهی نیز در مجموع بورس نتوانسته است در این دو سال ‌زیان سهامداران را جبران کند.

از آن تاریخ تاکنون بورس با وجود هر تغییری که می‌کند با یک سلسله اظهارنظرات مشابه مواجه می‌شود. اگر هشتک بورس را در برخی شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید که همچنان صحبت از سال‌۹۹ است. بسیاری در اوج ناامیدی و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی خود را سرزنش می‌کنند که چرا هنوز در بورس مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. برخی که زودتر از بازار خارج شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند به آن دیگری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها طعنه امید واهی و «دل خوش داشتن» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنند. نکته جالب‌توجه اینکه حتی اگر در روزهای صعودی بازار نیز این هشتک را دنبال کرده باشید هنوز هم بحث تجربه تلخ سال‌۹۹ و اعتمادی که دیگر وجود ندارد، داغ است. گویا بورس ۹۹ زلزله‌ای بوده است و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی به‌عنوان نتایج و پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌لرزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن هنوز از بازار رخت نبسته است.

حتی پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی مناسب حمایت‌کننده از رشد قیمت سهام و اوضاع و احوال مناسب شرکت‌ها از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز نتوانسته آنچنان که باید شرایط بازار را تغییر دهد. اگر نگاهی به آمار دادوستدها در همین دو‌ماه اخیر که شاخص‌کل بورس ۲۶‌درصد افزایش ارتفاع داده بیندازیم، اما خبری از ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید به بازار نیست؛ جایی که حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حتی خالص فروش ۵۵۰۰ میلیارد‌تومانی را نیز رقم زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما دلیل چیست؟ آیا بازار هنوز از محرک‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران برخوردار نیست؟ اصلا چه محرک‌های برای ورود سرمایه به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای لازم است؟ آیا تنها باید یک سهم یا کلیت بازار از پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی و ساختاری برای جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران برخوردار باشد یا عوامل دیگری نیز در این مسیر نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی می‌کنند؟ چه میزان می‌توان به ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری وزن داد؟

شعاع اثر ریسک بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی
البته که شرایط کلان اقتصادی و سیاسی در شرایط فعلی بیشترین اثرگذاری بر بورس را دارد اما شبح بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی به هر حال بر سر بازار سهام باقی است و برخی از تحلیلگران آن را ریسک مهمی برای بورس حتی هم‌اندازه دیگر مسائل اقتصادی و سیاسی عنوان می‌کنند. به عبارتی ممکن است یک تغییر شگرف در وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی کشور بتواند بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی را کنار بزند و بازار را تکان دهد، با این حال در فقدان چنین موضوعی با شعاع اثرگذاری بزرگ، بورس در برخورد با عوامل اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار دیگر هنوز در جنگ تحلیل با بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی، جنگ خبر‌خوش با بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی و حتی جنگ محرک‌های قوی بنیادی دیگر با بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی است. همین عامل موجب شده است که تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رنگ ببازد و همچون یک چرخه معیوب، نااطمینانی و عدم‌اعتماد را بازتولید کند؛ چراکه در مختصات ارزیابی سهام توسط تحلیلگران، در نظر گرفتن ریسک بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی دشوار است، هرچند این روزها تحلیلگران دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری هستند که با درنظر گرفتن این ریسک اظهارنظرات محتاطانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به بازار بیان می‌کنند.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ریسک بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بازار همپای دیگر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ازجمله ریسک سیاسی و اقتصادی است. اما چگونه می‌توان بعد از دو سال ‌آب‌شدن سرمایه افراد که بسیاری از آنها خود را میهمان دعوت‌شده به بازار سهام عنوان می‌کنند و حالا خود را سرخورده و حتی فریب‌خورده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، به احیای اعتماد در بازار امیدوار بود؟ اینکه چگونه می‌توان این بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی را از بین برد، سوالی نیست که پاسخ آن ساده باشد. مثلا اگر از یک تحلیلگر بپرسید ‌نظر او در مورد روند آتی بازار چیست احتمالا جواب مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برای آن داشته باشد، اما به بحث بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم چندان اظهارنظر روشن و قاطعی نمی‌توان ارائه داد. به‌طور کلی بحث‌های مربوط به روانشناسی مالی جزو موضوعات پیچیده در بازار سهام و به‌صورت کلان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اقتصاد رفتاری است و جواب مشخصی برای آن نمی‌توان یافت.

برخی از تحلیلگران در پاسخ به این سوال می‌گویند، رها‌کردن بازار به حال خود بهترین کاری است که مقام ناظر و سیاستگذار می‌تواند انجام دهد. در تمام سال‌هایی که در بورس نه به‌عنوان یک سهامدار که به‌عنوان یک گزارشگر فعالیت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام، به خاطر دارم که پیشنهاد بسیاری از تحلیلگران منطقی و علمی، عدم‌دخالت در بازار بود. از همان زمان اوج‌گرفتن بازار (اواخر سال‌۹۸) و از همان زمان ابتدای ریزش سهام (نیمه مرداد ۹۹) اخطارهایی نسبت به عدم‌دخالت در روند بازار داده شد، با این‌حال در مقاطعی دامنه‌نوسان نامتقارن و محدودیت در فروش سهام برای جلوگیری از ریزش قیمت سهام وضع شد که هیچکدام نتوانست حتی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کارساز واقع شود.

به جرات می‌توان گفت دخالت‌های بیجا و به‌طور مثال حتی صحبت از بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی از بازار سهام در قالب تزریق نقدینگی، دستکاری بازار است و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در پی ندارد. دقیقا همانند آنچه در دو سال‌اخیر بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تجربه کردند. وقت آن است که قبول کنیم درست یا غلط، واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه یا متوهمانه، بسیاری از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در زمینه ریزش سهام در سال‌۹۹ هیچ مسوولیتی را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند و آن را تنها متوجه دولت و سیاستگذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. این موضوع اگرچه قابل انتقاد است اما در بطن خود محتوای مهمی دارد. آیا اگر سیاستگذار در آن تاریخ فراخوان دعوت به بورس را نمی‌داد و بسیاری در تلاش برای ثبت رکوردشکنی بازار سهام در رزومه خود نبودند و بورس همین روند مشابه ریزشی را طی کرده بود، آیا الان این سطح از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بازار وجود داشت؟ آیا سهامداران می‌توانستند این‌گونه از زیر بار مسولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شانه خالی کنند و بگویند ما به بورس دعوت شدیم؟

البته که خیر. بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک در آن صورت حداقل سهامداران مسوولیت بخشی از آنچه بر سر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها را رفت را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرفتند و در آشتی با واقعیات، دیگر بورس دچار این سطح از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی نبود. البته که روند کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان یا نزولی بورس پس از یک دوره رشد قیمت سهام را نباید تنها به گردن رخت بربستن اعتماد و هراس سهامداران انداخت اما به‌طور مثال اگر بازار و سهامداران این تجربه را پشت‌سر نگذاشته بودند، بورس در برخورد با شرایط بنیادی فعلی به احتمال زیاد مسیر متفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را طی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. هدف این گزارش البته نه انتقاد از نحوه برخورد سهامداران با بورس در قبل و بعد مرداد ۹۹ است و نه گله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری از مقام ناظر و سیاستگذار. هدف بازخوانی اتفاقاتی است که در یک برهه زمانی به ایجاد این سطح از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بازار سهام منجر شده است.

مثلث احیای اعتماد
بازگشت شرایط عادی به بازار سهام نیازمند ارسال اخباری در مورد حمایت از بازار سهام در قالب اخبار با تیترهای پر طمطراق نیست. ممکن است در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی کوتاه، چنین اخباری سهامداران را تحت‌تاثیر قرار دهد، با این حال در شرایط فعلی اگر نگوییم اثرات آنها در بازار معکوس است، قطعا می‌توان گفت دیگر هیچ اعتمادی را جلب نمی‌کنند. مسیر احیای اعتماد به بازار مستلزم یک نگاه دوباره از سوی مقام ناظر و سیاستگذار بورسی، تحلیلگران و البته سهامداران است. آنجاست که کم‌کم بازار اعتماد خود را احیا خواهد کرد. این مسیر البته که یک روزه ایجاد نمی‌شود، با این حال اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی بهبود یابد و شرایط شرکت‌ها نیز از نظر بنیادی مطلوب باشد، شاید بتوان با انجام اقداماتی به بازگشت اعتماد و ایجاد یک بازار مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر برای اهالی سهام امید داشت.

ضلع اول این مثلث، احیای اعتماد سیاستگذار است. وظیفه سیاستگذار بهبود شرایط دادوستد سهام، بهبود و اصلاح قوانین و مقررات و سازوکارهای معاملاتی بر اساس استانداردهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و بورس‌های پیشرفته دنیا و عمق‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به بازار با عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه جذاب، بزرگ و پرپتانسیل و توجه به یک بازار بدهی قوی است. درست در شروع دوره صعودی بورس در سال‌۹۷ «دنیای‌اقتصاد» در میزگردی تحت‌عنوان

«تعلل پرخطر سیاستگذار بورسی» ضرورت و اهمیت نقش سیاستگذار را جویا شده بود، با این‌حال در ادامه تنها فرصت‌ها از دست رفت و بعد از ریزش نیز دیگر هر اقدامی در جهت بهبود سازوکار معاملات تنها بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران را افزایش داد، چراکه سهامدار در شرایط نزولی بازار فقط به فکر جلوگیری از زیان است و در آن شرایط به‌طور مثال عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه سهام یا حتی افزایش دامنه‌نوسان را تهدیدی برای سرمایه خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند، درحالی‌که اگر همزمان با شروع دوره صعود در بازار این موارد به تدریج در دستور کار قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت، هم دیگر بازار به این شرایط نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتاد و هم سهامدار این اقدامات را غیرواقع‌بینانه و غرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزانه ارزیابی نمی‌کرد.

تحلیلگران نیز اگر می‌خواهند در بازگشت اعتماد به بازار سهام نقش داشته باشند، لازم است در اظهارنظرها و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود دقت بیشتری داشته باشند. به‌طور مثال نگویند اگر دولت از بورس حمایت کند، بورس این‌گونه و آنگونه می‌شود یا حداقل اگر می‌گویند دولت حمایت کند، بگویند دقیقا چه حمایت‌هایی مدنظر دارند؛ نه اینکه در این اظهارنظرات شرایط بازار سهام را بسته به حمایت و دخالت نهاد بالاتر بدانند و در سهامداران این توهم را ایجاد کنند که اگر دولت از بازار حمایت کند، زیان و آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت سرمایه آنها در بازار سهام جبران می‌شود. سهامداران نیز اگر می‌خواهند در این بازار همچنان نقشی ایفا کنند، بهتر است کمی مسوولانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر با موضوع سهامداری برخورد کنند و در هر لحظه خرید و فروش، مسوولیت دادوستدهای خود را تنها متوجه شخص خود بدانند، ضمن آنکه حداقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موردنیاز یک سهامدار همچون دانش معاملاتی (به حد مکفی نه همانند یک تحلیلگر و کارشناس خبره) را کسب کرده یا در صورت نقص در این زمینه، سرمایه خود را به‌صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری راهی بازار سهام کنند.

اظهارات رئیس مجلس درباره واردات خودرو و گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر پایین آمدن نرخ تورم موضوعاتی بود که دیروز بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و غیربورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای‌مجازی بر آنها دست گذاشته بودند. بیشترین واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم به اظهارات محمدباقر قالیباف اختصاص داشت که از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده و گفته بود با پول پراید می‌شود خودروی باکیفیت خارجی سوار شد. کاربران فضای مجازی با برجسته‌کردن این بخش از اظهارات رئیس مجلس به راستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمایی این ادعا پرداختند که آیا می‌شود با پول پراید، خودروی خارجی باکیفیت سوار شد یا خیر. یکی از این کاربران بر این اساس نوشت: «آقای قالیباف فرمودند که با پول پراید (۸‌هزار دلار) میشه خودروی باکیفیت خارجی سوار شد. ماشین خارجی نو باکیفیت تازه مدل لوآپشن زیر ۱۴۰۰۰‌هزار دلار نیست، وقتی شما هزار مدل تعرفه و مالیات دارید، همون ماشین حداقل ۲۸‌هزار دلار درمیاد، البته اگر از هند و چین میخواید آشغال بیارید اون یه بحث دیگست!»
کاربران دیگری هم بودند که تعرفه واردات و مالیات و… را به رئیس مجلس یادآور شدند. یکی از این کاربران نوشت: «قالیباف میگه با قیمت پراید ۵‌هزار دلاری میشه خودروهای باکیفیت زیادی وارد کرد. آقای رئیس کیفیت هیچی؛ کاری کردین مردم حتی پول خرید پراید هم ندارن! شما تعرفه واردات رو صفر کن، قیمت‌گذاری دستوری نکن و کارخونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رو واگذار کن، بخش‌خصوصی خودش خودروی باکیفیت روز دنیا رو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازه.‌»

در این میان برای برخی هم این سوال پیش آمده بود که چرا با وجود اینکه سال‌های سال‌کارشناسان و مردم بر واردات خودرو تاکید داشتند و از کیفیت خودروهای داخلی شکایت می‌کردند، مسوولان زیر بار نمی‌رفتند و اکنون هزینه این هدررفت سرمایه را چه کسی باید جبران کند؟ یکی از این کاربران گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را اینچنین مطرح کرد: «چیزی که آدم رو تا اعماق وجودش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوزونه اینکه استخوان لای زخم گذاشتن و تحمل خسارات زیاد، حالا میگن میشه خودروی باکیفیت وارد کرد! مردم سال‌ها هزینه این تفکرات رو دادن و کارشناسان بارها درخصوص عواقب ادامه این سیاست‌های اشتباه هشدار داده بودند.‌»

گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نزولی‌شدن تورم در کشور هم موضوع دیگری بود که صدای کاربران فضای‌مجازی را درآورد. علی صالح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی گفته بود در حالی تورم در کشورهای دنیا در حال رشد است که در ایران نزولی شده است! کاربران با بازنشر اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتند عزیزی که گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند تورم برخلاف همه دنیا که صعودی است، در ایران نزولی شده یا هنوز نرخ تورم فروردین‌ماه را ندیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا بزرگوار تعریفشان از صعود و نزول با عوام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الناس متفاوت است یا اینکه فکر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند نرخ تورم هم مثل شاخص‌کل بورس است که بشود با یک تلفن و چهار تا بلوک بزکش کرد.

علی چشمی از کارشناسان اقتصادی فضای‌مجازی هم در این‌باره به کنایه نوشت: «آتیش تورم شدید را خودشون روشن کردند اما حالا که همه قدرت رو گرفتن، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تونن خاموشش کنند. دیدم رئیس‌کل بانک مرکزی که یک پف هم به این آتیش نکرده، گفته تورم ایران نزولی است و بقیه جهان صعودی!»