شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران که از واپسین روزهای معاملاتی فروردین‌ماه سال‌جاری وارد کانال ۵/ ۱میلیون واحدی شد، روز گذشته توانست با افزایش ۰۳/ ۱درصدی تا سطح یک‌میلیون و ۵۲۲هزار واحدی پیش‌روی کند. هر چند نماگر اصلی بازار سهام طی ۶ روز کاری اخیر با فراز و فرودهای متعددی مواجه شد و تا چند قدمی پس‌دادن ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی هم نزول کرد اما برآیند معاملاتی از قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری متقاضیان خرید سهام در بورس تهران حکایت دارد. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز در پایان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیروز توانست رقم ۴۵۰۶ میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص دهد.
اقبال خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
در بازار روز سهشنبه اغلب نمادهای معاملاتی در گروه خودرو و ساخت قطعات از سوی خریداران با استقبال قابلتوجهی مواجه شدند، به‌طوری که این صنعت با فاصله محسوسی نسبت به سایرین در صدر فهرست خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام جای گرفت. بررسیها نشان میدهد که بازار همچنان به صنعت خودرو با توجه به تحولات پیشرو در حوزه واگذاری سهام تودلی با دید مثبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگرد. این رویداد به بهبود فرآیند معاملاتی شرکت‌های مورد‌توجه دستورالعمل جدید انجامیده است. سایر شرکت‌های هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گروه نیز همراه با موج شکل‌گرفته در این صنعت وارد مدار مثبت معاملاتی شدهاند. روز گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرد ایران‌خودرو و سایپا در لیست واگذاری قطعی سال۱۴۰۱ قرار دارند.
بازگشت بزرگان
در داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیروز، همزمان با افزایش ارتفاع شاخصکل، شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن -که از تمام نمادهای معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد- نیز ۱۸/ ۱درصد صعود کرد. افزایش ارتفاع نماگرهای بازار سهام و به عبارتی رشد یکپارچه اغلب نمادهای بورسی اعم از بزرگان بازار و شرکت‌های کوچک و متوسط نشان از بازگشت تعادل به تالار شیشهای سعادت‌آباد دارد. طی دادوستدهای چندروز گذشته بازار سهام، جریان پول به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط که از پتانسیل بنیادی لازم برخوردار هستند، تغییرمسیر داد. دیروز هم پس از استراحت بزرگان بازار که تا حدودی با افت قیمتی همراه بودند، بهطور مجدد در پی ورود نقدینگی تازه‌نفس اغلب شرکت‌ها به مدار مثبت بازگشتند، ضمن آنکه بهبود نسبی شرایط در بازار جهانی کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بار دیگر نمادهای بزرگ صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور بورس تهران را در معرض دید سرمایهگذاران قرار داد.
شناسایی سود در زمان کوتاه
به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه یکی از دلایل افت و خیز اخیر نماگرهای سهام به موضوع شناسایی سود از سوی بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان بازمی‌گردد. شاخصکل بورس اوراق‌بهادار که در مجموع سال۱۴۰۰ حدود ۵/ ۴درصد بازدهی برای سرمایهگذاران خود به ارمغان آورده بود، از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز معاملاتی سهشنبه بازدهی بالغ بر ۳۸/ ۱۱درصد داشته است. موضوعی که شناسایی سود از سوی سرمایهگذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن را طبیعی جلوه میدهد. به‌ویژه اینکه ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد به ریسمانی سیاه و سفید بدل شده که سهامداران همچنان درخصوص عبور موفق از آن تردید دارند، با این‌حال رشد بیش از ۱۵۵هزار و ۵۰۰ واحدی دماسنج بازار در حالی رقم خورد که سیاستگذار بورس با تغییر رویکرد در زمینه قانون‌گذاری تا حدودی موجبات بازگشت اعتماد سرمایهگذاران را فراهم کرد. نمایش عمق مظنه و افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان را میتوان از سیاست‌های مطلوب اخیر سازمان بورس و اوراق‌بهادار برشمرد.
توسعه بازار با اهرم عرضه اولیه
درحالی‌که به لحاظ بنیادی و تکنیکال شرایط مناسبی برای افزایش قیمت سهام اغلب شرکت‌های فعال بورسی در جریان معاملات وجود دارد و تا حدودی شاهد بازگشت بخشی از نقدینگی قهر‌کرده از بازار سهام هستیم، سیاستگذار سرانجام به انجام عرضه اولیه در تالار شیشهای رضایت داد. توسعه شرکت‌ها، رشد سودآوری و افزایش عمق بازار به همت ورود پول تازه‌نفس در سال‌جاری میتواند روی خوش سکه بورس را پس از ۲۰ماه در معرض دید سرمایهگذاران قرار دهد. از این‌رو امروز (چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه) سهام شرکت انتقال‌داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیاتک با نماد معاملاتی (اسیاتک) در بورس تهران عرضه اولیه می‌شود. در حالی پانصد و نود و سومین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران جای می‌گیرد که قرار است تعداد ۳۰۰میلیون سهم معادل ۱۵درصد از سهام شرکت انتقال دادههای آسیاتک در فهرست نرخ‌های بازار دوم به شیوه ثبت‌سفارش جهت کشف قیمت در بازار عرضه شود. هر چند برخی از فعالان، عرضه اولیه را در شرایط فعلی که هنوز موج صعود بازار تا حدودی تثبیت نشده است را مفید ارزیابی نمی‌کنند اما نباید فراموش کرد که عرضه اولیه یکی از نیاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضروری بازار سهام در راستای حرکت در مسیر توسعه است. بهطور معمول عرضههای اولیه به دلیل سودده‌بودن به خودی خود بخشی از نقدینگی داغ و سرگردان جامعه که از ریسک کمتری در حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارای برخوردار هستند را جذب بازار سهام می‌کند.
معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری از زاویه برجام
در شرایطی که مذاکرات اتمی با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی تا حدودی فرسایشی شده است، به‌نظر فعالان بازار به استقبال تورم انتظاری رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و تا حدودی سبد سرمایهگذاری خود را بر حسب چنین موضوعی چینش کردهاند. به باور این قشر از سرمایهگذاران اختصاص بخشی از نقدینگی به صنایع دلارمحور و بخشی دیگر به بازار موازی اعم از طلا و ارز میتواند تا حدودی حتی با فرض نتیجه‌ندادن مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام‌مشترک، امنیت سرمایه معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را تامین کند. این در حالی است که پالسی مبنی‌بر به بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست رسیدن سیاست خارجه کشور در حوزه مذاکرات هستهای در بازار سهام دریافت نشده است، بنابراین صنایع داخلی و به‌عبارتی ریالی در صورت تحقق معاهده بزرگ برجام از شانس بالایی برای جهش قیمتی و افزایش سودآوری در بخش مولد اقتصاد برخوردار هستند.
بورس سهشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخصکل بورس تهران با رشد ۰۳/ ۱درصدی همراه شد، از ۳۳۰ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۳۴ سهم (۷۱ درصد) مثبت بود و در مقابل ۸۸ سهم (۲۷ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۵۸ نماد (۱۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۴۲ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در یک نماد بورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۷۱میلیون تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۳۶/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۶ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۰۵ سهم (۷۲ درصد) مثبت و ۳۹ سهم (۲۷ درصد) منفی بود.
مجید عشقی با تاکید بر اینکه موضوع دامنه‌نوسان جزو بحث‌های بسیار مهم تلقی می‌شود که دارای مخالفان و موافقانی است، گفت: بر اساس بررسیهای انجام‌‌‌‌‌‌‌شده به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌‌‌ایم که دامنه‌نوسان به‌‌‌‌‌‌‌تدریج افزایش یابد و تغییر آن در هر فصل نیازمند گزارش و نتیجه اجرای فاز نخست تغییر دامنه‌نوسان است. تکلیف کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم تا مسوولان شرکت بورس تهران و فرابورس معاملات بازار را مورد رصد قرار داده و نتیجه را بعد از سه‌ماه به سازمان بورس ارائه دهند. با توجه به گزارش ارائهشده اگر مشاهده شود که افزایش دامنه‌نوسان در مرحله نخست با تاثیر مثبتی همراه باشد، درخصوص افزایش دوباره دامنه‌نوسان و نیز بازارهایی که باید شامل این افزایش شوند، تصمیم‌گیری خواهیم کرد و دامنه‌نوسان بهطور حتم بهصورت تدریجی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ البته تاکنون تصمیم نهایی برای افزایش دامنه‌نوسان تا ۱۰درصد اتخاذ نشده، اما هدف ما این است که دامنه‌نوسان را تا پایان سال۱۴۰۱ به ۱۰درصد افزایش دهیم.
حذف کامل دامنه‌نوسان فعلا امکانپذیر نیست
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه حذف کامل دامنه‌نوسان نیازمند الزاماتی است که در موقعیت فعلی بازار، شرایط اجرای آن فراهم نیست، تاکید کرد: قرار بر این است تا در بلندمدت بحث دامنه‌نوسان پویا را پیگیری کنیم تا دامنه‌نوسان متناسب با وضعیت بازار تغییر کند. از این طریق ضمن وجود محدودیت، دامنه‌نوسان باز خواهد بود که در کنار آن بحث دستکاری معاملات و نیز انجام نظارت‌‌‌‌‌‌‌ها قابل‌اعمال باشد. دامنه نوسان پویا، مدل منطقی در نظر گرفتهشده برای دامنه‌نوسان است. این اقدام نیازمند سامانه‌‌‌‌‌‌‌هایی است که مسوولان در حال تلاش برای راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی آن هستند. به‌نظر می‌رسد که استفاده از این سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها به امسال نرسد و برای سال‌جاری افزایش تدریجی دامنه‌نوسان را در دستور کار قرار داده‌‌‌‌‌‌‌ایم، اما برای بلندمدت دامنه‌نوسان پویا را اجرا خواهیم کرد.
سرنوشت ورود رمزارزها به بازار سرمایه
وی در تشریح آخرین تصمیمات اتخاذشده از سوی سازمان بورس در زمینه ورود و انجام معاملات رمزارزها در بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به صحبت‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌‌‌‌‌‌‌شده در دولت، اکنون مقررات و قانونی برای رمزارزها و نیز رمزدارایی‌ها در حال تدوین است که در این قانون وظایفی برای سازمان بورس در نظر گرفتهشده است؛ البته این قانون تاکنون نهایی نشده و باید به جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌های لازم برسد. در کل جنس این بازار (رمزارزها) متفاوت با بازار سهام است و با ریسک‌‌‌‌‌‌‌های کاملا متفاوتی روبه‌رو است، همچنین در این میان برخی از مباحث فقهی جدی هم درخصوص آن وجود دارد که در سازمان بورس مطرح و اکنون در حال بررسی آن هستیم. با توجه به‌وجود چنین مسائلی، تاکنون تصمیم جدی درخصوص معامله رمزارزها در بازار سرمایه گرفته نشده و به جمعبندی نهایی نرسیده است.
عشقی اضافه کرد: در کنار این مساله، موضوع استفاده از فناوری‌های بلاکچین و نیز فناوری‌های مشابه آن در فرآیندها مطرح است؛ این موضوع دارای بحث و مقوله متفاوتی است و باید برخی از فرآیندها را از طریق استفاده از نوآوری‌‌‌‌‌‌‌های جدید در دستور کار قرار دهیم، در این زمینه هم با کمک سایر نهادهای مالی در حال بررسی و تصمیم‌گیری هستیم تا مشخص شود که چگونه میتوان از نوآوری‌‌‌‌‌‌‌های جدید در فرآیند تسویه و نیز ثبت و نگهداری دارایی‌ها استفاده کرد. درخصوص معامله رمزارزها صندوقی پیشنهاد شده که قرار است بهصورت آزمایشی در سندباکس اجرایی شود، اکنون اقدامات آن انجام‌‌‌‌‌‌‌شده و این صندوق‌ها در صورت تایید مسائل فقهی راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی خواهند شد.
زمان آزادسازی سهام عدالت
این مقام مسوول به آخرین وضعیت آزادسازی فروش سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: نحوه فروش سهام عدالت در سال۹۹ با ایرادات جدی مواجه بود، اکنون در شورای‌عالی بورس و کارگروهی که به‌عنوان زیرمجموعه این شورا فعال است، در حال بررسی شیوه فروش سهام عدالت هستیم تا آن را به مرحله نهایی برسانیم. طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سهام عدالت، اصل بر این است تا مردم از سهام عدالت خود به‌عنوان دارایی آینده‌دار نگهداری کنند. عشقی اضافه کرد: افرادی که در سال۹۹ اقدام به فروش سهام عدالت خود نکردند و آن را در اختیار دارند، سود سالانه خوبی کسب کردند که این سود در سال۱۴۰۱ بهطور حتم بیشتر خواهد شد و این منافع بهصورت بلندمدت در اختیار مردم قرار می‌گیرد. فراهم‌شدن بسترهای لازم برای فروش یک‌‌‌‌‌‌‌باره سهام عدالت توسط سهامداران، ضمن ایجاد زیان مشمولان سهام عدالت، سبب ایجاد هیجان شدید در کلیت بازار سرمایه می‌شود؛ بنابراین تصمیم بر این است تا روشی درنظر گرفته شود که مردم آن را به‌عنوان دارایی نزد خود نگه دارند و آن را به فروش نرسانند. با توجه به تصمیم اتخاذشده بعد از مصوبه شورای‌عالی بورس، فروش سهام عدالت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باز خواهد شد، اما اکنون نمی‌توان زمان دقیقی برای آغاز فروش سهام عدالت اعلام کرد. وی در ادامه به آخرین وضعیت پرداخت باقی‌مانده سود سهام عدالت اشاره و گفت: بخش از سود سهام عدالت سال۹۷ و ۹۸ باقی‌مانده بود که در تاریخ ۲۱ اسفند۱۴۰۰ همراه با سود عملکرد سال۹۹ به‌‌‌‌‌‌‌حساب سهامداران واریز شد، اکنون بخشی از سود سهام شرکت‌های غیربورسی باقی‌مانده است که در ابتدا باید آن را در شورای‌عالی بورس تعیین‌تکلیف کنیم.
وراث سهام عدالت تعیین‌تکلیف میشوند
عشقی همچنین عنوان کرد: بحث سهام عدالت متوفیان و وراث آن و نیز سودهایی که داشتند، امسال تعیین‌تکلیف می‌شود. با توجه به جمعیت زیادی که به‌عنوان وراث وجود دارد، انجام اقدامات در این زمینه بسیار سخت است و باید وضعیت وراث طبق گواهی انحصار وراثتی که افراد در اختیار دارند، مشخص شود. اکنون سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای در حال تهیه است که بر اساس آن قطعا وضعیت وراث سهام عدالت مشخص می‌شود و این کار را به مرحله پایانی اجرا می‌‌‌‌‌‌‌رسانیم.
با دستکاری‌‌‌‌‌‌‌ها برخورد میکنیم
عشقی بیان کرد: یکی از برنامههای سازمان بورس در سامانه پایش و نظارت بازار سرمایه که در اسفندماه ۱۴۰۰ افتتاح شد، این است که اشخاصی را که در حال نوسان‌گیری از بازار هستند بهصورت آنلاین کنترل کند، البته نوسان‌گیری ذات بازار سرمایه است و نوسانگیرها بخش عمدهای از بازار را تشکیل می‌دهند که باعث نقدشوندگی بازار می‌شود و نمی‌توان در هیچ بازاری نوسان‌گیری را حذف کرد. اگر نوسان‌گیر سبب تغییر جریان معاملات بازار شود و به‌‌‌‌‌‌‌نوعی معاملات بازار را دستکاری و قیمت‌ها را تغییر دهد، بهطور حتم با آنها برخورد خواهد شد. اکنون سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای را در این زمینه ایجاد و تقویت کردیم و بازهم برنامههای جدیدی برای این اقدام در دستور کار داریم تا دستکاری‌‌‌‌‌‌‌ها بهصورت همزمان توسط سامانه نظارتی تشخیص داده شود و از ادامه فعالیت نوسانگیرها در بازار جلوگیری شود.
شاخص ارزی پس از ۱۵ روز در سطوح قیمتی کانال ۲۸ هزار تومانی معامله شد. پس از ریزش قیمت جهانی اونس طلا در روزهای گذشته و به تبع آن کاهش قیمت سکه در بازار داخل، حجم تقاضا برای اسکناس آمریکایی در بازار ارز تهران افزایش یافت. از سوی دیگر روز گذشته انتشار سیگنالهای منفی حول محور مذاکرات هستهای وین توانست روند افزایشی دلار را تشدید کرده و از دیگر عوامل معامله شاخص ارزی در کانال ۲۸ هزار تومانی باشد. البته به عقیده کارشناسان تغییر کانال دلار در شرایط کنونی را نمی‌توان قطعی دانست، زیرا گفت‌وگو‌های هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که انتظارات جامعه از آینده بازار همچنان مثبت بوده و تاکنون اخبار منفی قطعی در زمینه مذکرات هسته وین منتشر نشده است.
دیروز سهشنبه ۶ اردیبهشت بازار ارز تهران شاهد تحرکات افزایشی در نمودار قیمت دلار بود. در ابتدای معاملات روز گذشته نرخ این ارز با حدود ۷۰ تومان افزایش نسبت به نرخ ثبت شده در روز دوشنبه در رقم ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. قیمت اسکناس آمریکایی تا حوالی ظهر روز گذشته در محدوده قیمتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تا ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان به نوسان پرداخت. دلار در حدود ساعت یک بعدازظهر سهشنبه توانست از سقف قیمتی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومانی نیز عبور کرده و در نزدیکی مرز دو کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی معامله شود. روند افزایشی نرخ این ارز پس از عبور از سطح قیمت ۲۸ هزار تومانی متوقف شد به‌صورتی که بالاترین نرخ فروش اسکناس آمریکایی در روز گذشته رقم ۲۸ هزار و ۵۰ تومان بود. دلار پس از برخورد با این سطح قیمتی روند کاهشی در پیش گرفت و مجددا به سطوح قیمتی مرز دو کانال بازگشت. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۲۷ هزار و ۹۸۰ تومان رسید. یورو و پوند نیز که در بازار روز دوشنبه کاهش قیمت نسبتا قابل توجهی را تجربه کرده بودند روز گذشته هرکدام به ترتیب با ۱۲۰ و ۲۷۱ تومان افزایش قیمت به ارقام ۲۹ هزار و ۸۶۵ و ۳۵ هزار و ۵۰۲ تومان رسیدند. برخی از تحلیلگران بازار ارز تهران با اشاره به افزایش تقاضا برای اسکناس آمریکایی، بالا رفتن نرخ این ارز در معاملات روز گذشته را توجیه می‌کنند. این افزایش تقاضا که بیشتر در اثر کاهش قیمت طلا و سکه رخ داده بود با تعدیل قیمت سکه در بازار روز گذشته به آهستگی از بین رفت و نرخ دلار نتوانست در سطوح قیمتی کانال بالاتر تثبیت شود. از سوی دیگر با وجود انتشار سیگنالهای منفی حول محور مذاکرات، عده‌ای دیگر از کارشناسان ارزی بازار انتظارات جامعه از آینده بازار را همچنان مثبت خواندند. این افراد ضمن اشاره به تلاش‌های چندگانه ناموفق دلار در جهت حضور در کانال ۲۸ هزار تومانی بر این باورند که قیمت دلار هنوز کشش لازم برای افزایش قیمت را ندارد. از سوی دیگر نیز عدم وجود قطعیت در اخبار منفی سیاسی نیز تاکنون نتوانسته شرایط مازاد تقاضا را در فضای معاملات بازار ارز به وجود آورد.
پس از کاهش قیمتهای مشاهده شده در قیمت سکه طی معاملات روز دوشنبه و بازگشت نرخ این ارز به کانال ۱۲ میلیون تومانی پس از ۱۶ روز، دیروز بار دیگر قیمت سکه افزایش یافت. این درحالی است که قیمت جهانی طلا روز گذشته مجددا شاهد ریزش بود. قیمت هر قطعه سکه امامی در معاملات روز گذشته با ۱۸۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۱۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید. در این میان حباب این قطعه فلز گران‌بها نیز نسبت به دو روز گذشته با افزایشی ۱۴۰ هزار تومانی به ۵۸۰ هزار تومان رسید. نرخ حباب از مابه‌التفاوت قیمت بازاری سکه و ارزش ذاتی آن که متغیری از قیمت اونس جهانی و قیمت دلار است محاسبه می‌شود.
در پی شیوع ویروس کرونا در چین و قرنطینه دوباره بسیاری از شهرها، افزایش نرخ بهره در آمریکا، قدرتمندتر شدن دلار و از بین رفتن مزیت اوراق بهره چین نسبت به آمریکا، یوآن بدترین هفته خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون را پشت سر گذاشت. پول ملی چینی‌ها از ۱۹ تا ۲۵ آوریل حدود ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و به کف خود در آوریل سال گذشته رسید.
دلار آمریکا در برابر یوآن در روز جمعه پس از آنکه مقاومت روانی 4/ 6 را شکست توانست روند صعودی خود را ادامه دهد و وارد کانال 5/ 6 واحد شود. این افت ارزش یوآن از آگوست سال 2015 که چین به عمد ارزش پول خود را 5/ 2 درصد کاهش داد تاکنون بی‌سابقه بوده است.
این ریزش هرچند موجب شد یوآن ارزش خود را از دست بدهد، ولی در شرایط بحرانی کرونا در چین، برای صادر‌کنندگان کالاها اتفاق مثبتی بود. در شرایط کنونی، میزان تقاضا دوباره به علت شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته و همین موضوع موجب رنج تجار چینی شده بود، حال با افزایش ارزش ارزهای خارجی، درآمد این تجار اندکی افزایش خواهد یافت و فشار روی آنان را کمتر خواهد کرد. به نظر می‌رسد دولت چین هم فعلا قصد ندارد تا جلوی این کاهش ارزش را بگیرد.
به گزارش رویترز به نقل از چندین معامله‌گر ارز در بازار چین، تا پیش از روز دوشنبه هیچ نشانه‌ای از دخالت بانک‌ها که معمولا نمایندگان بانک مرکزی چین هستند، دیده نشد. شاخص سبد تجاری یوآن در محدوده 104 قرار دارد. این شاخص ارزش یوآن چین را در برابر سبدی از ارزهای خارجی می‌سنجد. دولت چین معمولا برای محافظت از تجارت خود تلاش می‌کند تا همواره این شاخص را در محدوده خاصی نگه دارد. اما روز دوشنبه بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که قصد دارد ذخایر ارزی بانک‌ها را کاهش دهد، تصمیمی که در پی جلوگیری از ریزش بیشتر ارزش یوآن گرفته شد.
مقامات چینی قصد دارند که نرخ ذخایر قانونی ارزی بانک‌ها را از 15 ماه مه با کاهش یک درصدی به 8 درصد برساند. پیش از این بانک مرکزی چین برای جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش یوآن، نرخ ذخیره قانونی ارزی بانک‌ها را در دسامبر سال 2021 دو درصد افزایش داده بود. اکنون کاهش نرخ ذخایر قانونی موجب می‌شود که ارز بیشتری در بازار عرضه شده و ارزش یوآن افزایش یابد.
مقامات چینی اظهار کردند که خود را برای سیاست‌های ضدتورمی آمریکا آماده کردهاند و برنامههای آنها به‌گونه‌ای است که اجازه نخواهد داد افزایش نرخ بهره در آمریکا تاثیر چندانی بر ارزش یوآن چین داشته باشد. تحلیلگران انتظار دارند که دولت چین ارزش یوآن را در محدوده 35/ 6 تا 55/ 6 به ازای هر دلار حفظ کند.
برخی تئوری‌ها نیز این‌گونه بیان می‌کنند که کاهش ارزش اخیر یوآن، توسط خود دولت چین انجام شده تا با برتری مزیت نسبی صادراتی خود، سهم بازار بیشتری را تصاحب کند تا بتواند در درگیری‌های آینده خود با دولت آمریکا از این نفوذ در بازارها استفاده کند.
در شرایط حساس کنونی، حفظ ارزش یوآن در محدوده‌ای خاص از اهمیت فراوانی برخوردار است. این موضوع به آن علت است که زنجیره تامین کالاها در پی جنگ اوکراین به‌شدت آسیب دیده و در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. کوچک‌ترین تغییری در میزان عرضه و تقاضا میتواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
استمرار و تعمیق رکود، مهم‌ترین اتفاق بازار شمش و محصولات فولادی در اولین هفته از اردیبهشت‌ماه امسال بود. ناهماهنگی وزارت صمت و بورس‌کالا از مهم‌ترین دلایل تعمیق رکود معاملات شمش‌فولاد در بورس‌کالای ایران عنوان شده است. در حالی که وزارت صمت درصدد است با وضع مصوبات گوناگون، مانعی در مقابل رشد قیمت شمش و محصولات فولادی در بازار داخل ایجاد کند، قیمتهای تعیین‌شده برای عرضه شمش و محصولات فولادی در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران بالاتر از نرخ در بازار آزاد بوده و به این ترتیب، جا ماندن مجدد بورس‌کالا از واقعیت‌‌‌های بازار باعث شده است تا بر رکود حاکم بر بازار افزوده شود. در عین حال، صدور بخشنامه و مصوبات متعدد از سوی نهادهای سیاستگذار، از سویی تولیدکننده و مصرف‌کننده را گیج کرده و از سوی دیگر، با از میان بردن پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن بازار، افق سرمایهگذاری در این بخش را مبهم کرده است. به این ترتیب، مجموع عوامل یادشده دست به دست یکدیگر دادهاند تا واحدهای تولیدی کشور را تا مرز تعطیلی پیش ببرند.
12 copy
عقب‌‌‌نشینی متقاضیان از خرید
در اولین هفته اردیبهشت‌ماه نیز از رونق در معاملات شمش‌فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران خبری نبود؛ به نحوی که از 270هزار تن شمش فولاد عرضه‌شده در این بازار، تنها 46هزار تن شمش مورد معامله قرار گرفت که این رقم برابر 17درصد کل عرضه این هفته بود. رکود، مهمان ناخوانده معاملات زنجیره آهن و فولاد در سال 1401 شده است و متاسفانه به شکل هفتگی بر میزان آن افزوده می‌شود. میزان فروش شمش‌فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا در هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه، در کمترین میزان پس از هفته منتهی به 24دی‌ماه سال گذشته قرار داشت. این میزان کاهش حجم معامله، آن هم در شرایطی که روزهای رونق بازار آهن و فولاد در کشور شروع شده، سیگنالی منفی برای تولیدکنندگان و فعالان بازار آهن و فولاد کشور است. ظرف هفته‌‌‌های اخیر، مسوولان وزارت صمت به شکل مستمر از قطعی برق واحدهای صنعتی در روزهای آینده به دلیل کمبود زیرساخت خبر دادند. انتشار این خبر همواره با ایجاد ذهنیت کاهش عرضه، باعث التهاب در بازار داخل و افزایش رقابت برای خرید شمش و محصولات فولادی میشد. این بار سیاستگذار پیش‌بینی می‌کند که قطعی برق برای بازه زمانی طولانی‌مدت‌‌‌تر از سال‌های گذشته اجرایی شود؛ اما همچنان این خبر و احتمال کسری عرضه نتوانسته است به ایجاد رونق در معاملات زنجیره آهن و فولاد کشور منجر شود. در حالی رکود بر معاملات شمش و محصولات فولادی در بازار داخل حاکم شده که وزارت مسکن مدعی است، امسال طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در کشور آغاز می‌شود. عملیاتی‌شدن این وعده دولت میتواند تقاضای داخلی برای محصولات ساختمانی، از جمله میلگرد را به شکل قابل‌ملاحظه‌‌‌ای افزایش دهد و از رشد نرخ در بازار داخل حمایت کند. با وجود این، حتی این خبر نیز رونق معاملات شمش و محصولات فولادی را به دنبال نداشته است.
سیاستگذار، حامی رکود می‌شود؟
عزم جدی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شمش و محصولات فولادی در بازار داخل و فقدان هماهنگی میان وزارت صمت و بورس‌کالای ایران را میتوان از مهم‌ترین دلایل دعوت بازار فولاد به رکود دانست. در حالی که وزارت صمت درصدد است از افزایش قیمت فولاد در بازار داخل جلوگیری کند، نحوه تعیین قیمت پایه برای عرضه در بورس‌کالای ایران حامی رشد نرخ بوده و این موضوع باعث می‌شود تا متقاضیان شمش به امید افت قیمت، خریدهای خود را به تعویق بیندازند. بنابراین اگر نهادهای سیاستگذار درصدد اجرای هر سیاستی همچون کنترل قیمت در بازار هستند، باید این هدف را از مسیر درست و طی هماهنگی با سایر نهادهای اثرگذار بر بازار اجرایی کنند.
هر کیلوگرم شمش فولاد در هفته جاری با نرخی در بازه 14هزار و 800تومان تا 15هزار و 930تومان عرضه شد که کف و سقف قیمت پایه نسبت به عرضه هفته قبل کاهش ناچیزی داشت. عدم‌تغییر قیمتهای پایه، در حالی که سیاستگذار وعده ارزانی میدهد، باعث شد تا بر رکود حاکم بر معاملات افزوده شود. در عین حال به گفته فعالان بازار، در حال حاضر شمش فولاد در بازار آزاد با نرخی کمتر از قیمت پایه در بورس‌کالا عرضه می‌شود. در واقع قیمت پایه تعیین‌شده از سوی بورس‌کالا برای عرضه شمش، بالاتر از قیمت در بازار آزاد است و این موضو ع باعث شده است تا مجددا بورس‌کالا از بازار جا بماند.
ورق در معاملات جهانی فولاد برگشت
روند رو به رشد قیمت شمش و محصولات فولادی در بازارهای جهانی با محوریت سقوط نرخ فولاد در بازار چین معکوس شد. در حالی که جنگ در اروپای شرقی زمینه صعود نرخ تمامی کالاهای زنجیره آهن و فولاد را به وجود آورد، شیوع مجدد و گسترده کرونا در چین و مشاهده شیوع این ویروس در پکن باعث شد تا بازار آهن و فولاد در چین کاهشی شده و از نرخ این محصولات در سایر بازارهای جهانی کاسته شود.
نرخ صادراتی شمش و محصولات فولادی داخلی نیز مشمول بازگشت قیمتی می‌شود که این موضوع سیگنالی موثر برای کاهش بهای پایه عرضه این محصولات در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران است. به این ترتیب، متقاضیان شمش و محصولات فولادی انتظار دارند که قیمتهای پایه در هفته‌‌‌های آینده کاهشی باشد و این برآورد نیز بر رکود حاکم بر معاملات می‌‌‌افزاید. در واقع متقاضیان شمش‌فولاد در انتظار کاهش قیمت در هفته‌‌‌های بعد، خریدهای خود را به تعویق می‌‌‌اندازند. در این شرایط، برآورد موسسات بین‌المللی از رشد اقتصادی چین نیز منفی بوده و اغلب موسسات پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را کاهش دادهاند. این موضوع زنگ خطری جدی برای افت تقاضا برای کالاهای پایه به شمار می‌رود و از کاهش قیمت‌ها در میان‌مدت حمایت می‌کند.
رکود هم نتوانست میلگرد را ارزان کند
ظرف اغلب روزهای سپری‌شده از سال 1401 هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران با نرخی در کانال 17هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و حتی با وجود وضع عوارض صادراتی از قیمت میلگرد در بازار آزاد تهران کاسته نشد و درواقع رکود به ارزانی منجر نشد.
ظرف روز گذشته هر کیلوگرم میلگرد سایز16 در بازار آزاد تهران با نرخ 17هزار و 600تومان به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت که این رقم نسبت به قیمت فروش آن در زمان مشابه سال قبل رشد 29درصدی داشته است. در این بازه زمانی یکساله نرخ ارز نیمایی تجربه رشد 3/ 6درصدی و بهای اسکناس آمریکایی در بازار آزاد رشد حدود 20درصدی داشت. به این ترتیب صعود نرخ میلگرد از افزایش نرخ ارز در بازار داخل پیش افتاده که البته صعود قیمت جهانی شمش و محصولات فولادی عامل اصلی پیشی‌گرفتن نرخ میلگرد از نرخ ارز در بازار داخل بوده است. در واقع افزایش تورم تولیدکننده با صعود بهای شمش به این موضوع منجر شده است.
ظرف یک‌سال اخیر، بهای هر تن شمش فولاد صادراتی CIS از 597دلار به ازای هر تن به 709دلار به ازای هر تن رسیده و به این ترتیب این محصول ظرف این بازه زمانی رشد 7/ 18درصدی را در بازارهای جهانی به ثبت رسانده است. همچنین ظرف یک‌سال گذشته قیمت هر تن بیلت صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس نیز از 591دلار به ازای هر تن به 683دلار به ازای هر تن رسیده و صعود 5/ 15درصدی داشته است.
افزایش قیمت شمش و رشد نرخ ارز ظرف یک‌سال اخیر از صعود بهای شمش و میلگرد در بازار داخل حمایت کرده است. در این شرایط انتظار کاهش قیمت در بازار داخل بدون افت سیگنالهای بنیادی اثرگذار بر قیمت پایدار نخواهد بود و تلاش برای کنترل دستوری قیمت تنها به افزایش رکود در بازار داخل منجر می‌شود که این موضوع پتانسیل تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه دارد.
وزارت صمت برای مدیریت بازار کالاهای پایه مصوبه ۱۰گانه‌ای را در دستوکار قرار داده که در بند «۳» نسبت به عرضه تلفیقی پتروشیمیها با الگوی بورس‌کالا موافقت شده است. این تصمیم به معنای آن است که بازار محصولات پتروشیمی برای گونه‌‌‌هایی که با کسری عرضه در برابر تقاضا روبه‌‌‌روست، میتواند منتظر عرضههای وارداتی باشد که احتمالا با قیمت تلفیقی عرضه خواهد شد. با توجه به تجربیات پیشین، به احتمال قوی ترکیبات شیمیایی و برخی گریدهای جذاب پلیمری در اولویت واردات قرار خواهند داشت؛ آنهم در شرایطی که خود عرضه‌‌‌کننده یا بهطور دقیق‌‌‌تر، هلدینگ‌‌‌های صنعتی قرار است اقدام به این کار کند. بالابودن ظرفیت نصب‌شده خالی در صنایع تکمیلی مهم‌ترین دلیل برای واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع است؛ آنهم در شرایطی که رقابت برای خرید مدت‌‌‌هاست که در بسیاری از بازارهای پتروشیمیایی در بورس‌کالا تجربه می‌شود.
به گزارش کالاخبر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌‌‌های بیستمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه را اعلام کرد که در بند «۳» به واردات و عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق فولادی در بورس‌کالا تاکید شده است.
در بند «۳» این مصوبه که روز گذشته از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ابلاغ شد، آمده است: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با کلیات واردات و عرضه تلفیقی کالاهایی که دارای کمبود عرضه هستند، مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق‌‌‌های فولادی در بورس‌کالا موافقت کرده و مقرر شد قبل از برنامه‌‌‌ریزی برای واردات و عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی، جلسه‌ای با محور دفتر صنایع پتروشیمیایی و پلیمری برگزار و موضوع جمعبندی و عملیاتی شود.
همچنین در بند «۸» این مصوبه آمده است: مطابق مصوبه‌‌‌های قبلی تنظیم بازار و کارگروه مدیریت بازار که قیمت پایه میلگرد در بورس‌کالا را ۱۱درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده شمش در نظر گرفته‌اند، قیمت پایه تیرآهن در بورس‌کالا نیز ۱۴درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده شمش فولادی در نظر گرفته شود.
علاوه بر این، در بند «۷» این مصوبه‌‌‌ها مقرر شد برای تعیین قیمت پایه کالاهای زنجیره فولاد نظیر سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و شمش فولاد با ارائه پیشنهاد از صاحب‌نظران و فعالان حوزه، مشابه میلگرد درصدی از قیمت کشف‌شده، موضوع بررسی و در کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری شود.
بورس‌کالای ایران با توجه به تعطیلات روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته آینده، نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۱۴ اردیبهشت را ابلاغ کرد. به گزارش کالاخبر، در نامه مدیر عملیات عرضه بورس‌کالا به شرکت‌های کارگزاری با عنوان نحوه عرضه محصولات آمده است: با توجه به تعطیلی روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت، تغییرهایی در روزهای عرضه برخی محصولات در هفته منتهی به ۱۴ اردیبهشت ایجاد می‌شود. جزئیات تغییر برخی از عرضه‌ها در تالار صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی طی روزهای مختلف به شرح زیر است:
روز شنبه ۱۰ اردیبهشت تالار پتروشیمی میزبان عرضه محصولات غیر‌بهین‌یابی و تالار صنعتی میزبان عرضه سیمان تیپ‌یک و تیپ۲ خواهد بود.
روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت در تالار پتروشیمی، پلی‌پروپیلن، پلی‌وینیل کلراید، DOP (دی‌اکتیل فتالات) و DOTP (دی‌اکتیل پرفتالات) عرضه می‌شود و تالار صنعتی میزبان عرضه سایر گریدهای سیمان، شمش‌بلوم، تختال و ورق گرم است.
روز چهارشنبه ۱۴اردیبهشت تالار پتروشیمی میزبان محصولات شیمیایی و آف‌گریدهای آنها(خارج از استاندارد) و محصولات پلیمری و آف‌گریدهای آنها (به‌غیر از پلی‌پروپیلن و پلی‌وینیل کلراید) است. در همین روز در تالار صنعتی مس مفتول، شمش آلیاژی، مفتول آلومینیوم و سایر ورق‌ها عرضه میشوند. در نامه ابلاغی آمده است که عرضه مابقی محصول‌‌‌ها طبق روال عادی هر هفته صورت می‌گیرد.
قیمت پایه پتروشیمیها هفته آینده اعلام نمی‌شود
دفتر توسعه صنایع پایین‌دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد که قیمت محصولات پتروشیمی هفته آینده اعلام نمی‌شود. دفتر توسعه صنایع پایین‌دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد با توجه به تعطیلات پیشرو و برنامه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا طی روز یکشنبه (۱۱اردیبهشت)، قیمت محصولات پتروشیمی طی هفته آینده از سوی دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی اعلام نمی‌شود.
این دفتر، روزهای یکشنبه هر هفته قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی را برای عرضه در بورس‌کالا اعلام می‌کند؛ اما به دلیل تعطیلی روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته آینده (۱۲ و ۱۳اردیبهشت) و تغییر نحوه عرضه محصولات پتروشیمیایی در بورس‌کالا و موکول‌شدن عرضه برخی از این اقلام به روز یکشنبه، این دفتر اعلام قیمت در هفته آینده را لغو کرد.
مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران به تشریح فاکتورهای مختلف بازار بدهی فرابورس، از جمله وضعیت تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی بخش خصوصی پرداخت و گفت: در پایان اسفندماه سال۱۴۰۰ بازار اوراق بدهی شرکت فرابورس ایران ارزشی معادل ۳هزار و ۷۸۱هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد ۵۹درصدی داشته است.
میثم زارع‌‌‌زاده، با اعلام رشد ۴درصدی تامین مالی مبتنی بر بدهی فرابورس در سال گذشته عنوان کرد: در سال۱۴۰۰، حدود ۲۵۰۰هزار میلیارد ریال تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه انجام شد که بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران میزبان نزدیک به ۸۰درصد آن معادل ۲۰۰۴هزار میلیارد ریال اوراق بدهی بود. وی با تاکید بر نقش بهادارسازی بدهی‌‌‌ها در انضباط مالی و نظم‌‌‌بخشی به حساب‌‌‌های دولت عنوان کرد: دولت در سال۱۴۰۰ با انتشار ۸۴۰هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه‌عام و ۱۰۶۵هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران سعی در اصلاح، بهبود کیفیت و ترکیب بدهی‌‌‌های خود داشت. زارع‌‌‌زاده با بیان اینکه دولت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۹۰۵هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام در نمادهای «اراد ۸۵ تا اراد ۱۰۳»، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا ۹۱۶ تا اخزا ۹۱۸» و «اخزا ۰۰۱ تا اخزا ۰۱۱» در بازار ابزارهای مالی فرابورس ایران منتشر و پذیرش کرده است، عنوان کرد: از سوی دیگر حدود ۹۲۴هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق منتشرشده، اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، مرابحه‌عام، منفعت و اسناد خزانه اسلامی از سوی خزانه‌‌‌داری کل کشور با دارندگان اوراق تسویه شده است. مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران، در ادامه با اعلام اینکه تسویه بخشی از بدهی‌‌‌های مسجل دولت با پیمانکاران با استفاده از اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۰۶درصدی داشته است، افزود: از سوی دیگر دولت در زمینه تامین مالی با بهره‌‌‌گیری از سازوکار اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸درصدی را تجربه کرده است.
زارع‌‌‌زاده با یاد کردن از بازار بدهی به‌عنوان یکی از بال‌‌‌های مهم نظام تامین مالی در کشور، بیان کرد: این بازار نقشی پررنگ و بهینه در رونق تولید و پیشبرد و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ ایفا کرده است که در صورت استفاده موثر و کارآ از ظرفیت‌‌‌های این بازار میتوان منابع قابلتوجهی را برای تخصیص به صنایع مولد کشور تامین کرد.
نگاه ویژه فرابورس به تامین مالی بخش خصوصی
مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران با تاکید بر نگاه ویژه فرابورس ایران به نظام تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به دلیل چالش‌‌‌برانگیز بودن این موضوع برای بخش خصوصی، بیان کرد: با در اختیار گذاشتن طیف وسیعی از ابزارهای بدهی، بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در سال۱۴۰۰ شاهد تامین مالی ۹۹هزار میلیارد ریال از طریق اوراق بدهی برای بخش خصوصی بود که نسبت به سال گذشته رشد ۵۷درصدی را نشان میدهد. همچنین به لحاظ تنوع ابزارهای مالی نوین، سهم اوراق اجاره ۵/ ۷۳هزار میلیارد ریال، اوراق مرابحه ۵/ ۲۴هزار میلیارد ریال و اوراق خرید دین یک‌هزار میلیارد ریال بوده است.
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/106864 مورخ 1401/01/31-روز جاری چهارشنبه مورخ 1401/02/07– تعداد 300 میلیون سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت انتقال دادههای آسیاتک در نماد اسیاتک به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.
لازم بذکرست: 1-دوره ثبت سفارش از ساعت 10:00 الی 12:30می‌باشد. امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکانپذیر می‌باشد.
2-سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر 400 سهم می‌باشد.هر کد معاملاتی تنها مجاز به ارسال یک سفارش می‌باشد.
3-ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی اعلام شده و به قیمت محدود در دامنه قیمتی تعیین شده(کف قیمت 5.460 و سقف قیمت 6.660ریال می‌باشد)جهت ثبت سفارش امکانپذیر می‌باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمی‌باشد.
کلیه مشتریان برخط نیز می‌توانند با توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند. پس از اتمام دوره ثبت سفار ،کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده 17 دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1395/10/14 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
شرکت صنایع ملی مس ایران از ثبت ۵ رکورد در فروش کالاهای این شرکت در بورس کالا در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مس پرس، علی رستمی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه میزان تناژ عرضه و فروش کاتد این شرکت در فروردین امسال در بورس کالا افزایش ۱۲۰ درصدی را نشان می دهد، گفت: میزان فروش داخلی (بورس کالا) و خارجی این شرکت تا پایان فروردین امسال، ۷.۲۸ همت (هزار میلیارد تومان) بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲.۳۳ همت) با افزایش۲۱۲ درصدی همراه شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: تناژ صادرات کاتد فملی در فروردین سال گذشته ۲ هزار و ۲۸۶ تن بود در فروردین امسال تناژ فروش به ۷ هزار و ۷۷۴ تن رسید و نشان از جهش ۲۴۰ درصدی دارد.
وی تصریح کرد: ارزش فروش خارجی محصول‌های شرکت صنایع ملی مس در فروردین سال گذشته ۲۱ میلیون دلار بود و این در حالی است که در پایان فروردین امسال ارزش این فروش با افزایش ۲۷۵ درصدی به ۷۹ میلیون دلار رسید.
رستمی با اشاره اینکه همسو با سیاست‌های دولت در اهمیت بخشی به افزایش عرضه ها در بورس کالا، اقدام به عرضه ۱۳ هزار و ۵۶۰ تن کاتد در بورس کالا کردیم. این در حالی است که این تناژ در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۶ هزار و ۱۶۰ تن کالا بود که نشان دهنده افزایش ۱۲۰ درصدی در میزان تناژ عرضه و فروش کاتد در بورس کالاست.
مدیرعامل فملی همچنین با اشاره اینکه شرکت صنایع ملی مس در حال حاضر عمده‌ترین تامین کننده اسیدسولفوریک ایران برای صنایع پایین دست است، گفت: فروش اسید سولفوریک در فروردین امسال، ۹۲ هزار و ۶۴۷ تن بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۵۲ هزار و ۱۶۷ تن) با افزایش ۷۸ درصدی روبه رو بود.
بیت کوین پس از اندگی مقاومت در حوالی حمایت ۴۰,۵۰۰ دلار در ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت)، آن را از دست داد و پس از افتی ۶.۲۱ درصدی تا ۳۸,۰۰۹ دلار کاهش قیمت پیدا کرد. در همین حال آلت کوین‌های بازار نیز با افت قیمت و فروش گسترده از سوی سرمایهگذاران مواجه شدند. از دلایل این افت قیمت میتوان به فروکش کردن تب و تاب خرید توییتر توسط ایلان ماسک و پررنگ‌تر شدن نگرانی در مورد وضعیت اقتصاد جهانی اشاره کرد که سایر بازارهای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که سهام شرکت‌های فناوری نیز با افت شدیدی مواجه شدهاند .
دوج کوین که در پی انتشار اخبار خرید توییتر توسط ایلان ماسک تا ۲۶ درصد رشد را در ۲۴ ساعت اخیر تجربه کرد، اکنون بیشتر این رشد را از دست داده است. این میم کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و اکنون اندکی بالاتر از ۰.۱۴ دلار معامله می‌شود. این توکن روز گذشته تا ۰.۱۶۷۷ دلار اوج گرفته بود. بهای این میم کوین اکنون نسبت به ۳۰ روز گذشته ۴ درصد بیشتر است. گفتنی است که بهای دوج کوین در حال حاضر ۸۱ درصد کمتر از اوج قیمتی ۰.۷۳ دلاری آن در بهار سال گذشته است
بیت کوین روز گذشته روند نزولی روزهای اخیر خود را از سر گرفت و تا کف ۳۷٬۷۰۰ دلاری سقوط کرد. اکنون انتظار می‌رود حمایت ۳۷٬۰۰۰ دلاری از سقوط عمیق‌تر قیمت جلوگیری کند.
به گزارش کوین دسک، همان طور که از نمودار زیر پیداست، قیمت بیت کوین از ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) در حال تشکیل کف‌های صعودی بوده است؛ حرکتی که معمولاً با افزایش شتاب صعودی قیمت همراه می‌شود. در حال حاضر اما، چشم‌انداز نزولی موجود در نمای ۱ ماهه بازار بیت کوین، میتواند احتمال سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر را افزایش دهد.
خریداران برای حفظ روند بازیابی بیت کوین باید موقعیت قیمت را بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار حفظ کنند؛ سطحی که تقریباً وسط بازه نوسانی سه ماه گذشته بازار قرار گرفته است.
سقوط اخیر قیمت بیت کوین مانند اتفاقی است که در سپتامبر (شهریور) سال گذشته رخ داد؛ زمانی که بخشی از خریداران در نزدیکی ناحیه مقاومتی ۴۶٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ دلار تصمیم به ذخیره سودهای قبلی خود گرفتند و از بازار خارج شدند. در آن زمان اما، برعکس شرایط کنونی بازار، بازگشت قیمت به بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار در ادامه با یک حرکت صعودی بلندمدت همراه شد.
با درنظرگرفتن این نکات، تا زمانی که سقف یا کف بازه‌نوسانی سه ماه گذشته بیت کوین شکسته نشود، نوسان محدود قیمت در همین ناحیه احتمالاً ادامه خواهد داشت.
با بازگشت تعادل نسبی به معاملات سهام و افزایش فعالیت سهامداران در این بازار طی دو ماه گذشته، یکی از مسائلی که کارشناسان درخصوص پایداری این روند صعودی به آن اشاره می‌کنند، وابستگی رشد قیمت‌ها با ورود منابع (پول) جدید به بازار است؛ با این تفاوت که در آن سال، تبلیغات و دعوت دولت از مردم در کنار ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌‌‌های رخ‌داده درخصوص نرخ بهره سبب شد تا با توجه به محدودیت‌های معاملاتی شاهد حبابی شدن قیمت‌ها باشیم که امری خوشایند نیست.
چهار ابزار بورس پرمخاطب
اما چگونه میتوان بورس را به بازار جذابی تبدیل کرد که هم بازدهی معقولی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد و هم خبری از رشد‌‌‌‌‌‌‌‌های حبابی در این بازار نباشد؟
موارد متعددی وجود دارد که به وسیله آنها می‌شود بورس را به مقصد اول سرمایهگذاری تبدیل کرد اما در این گزارش ضمن تاکید بر اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین، به ابزاری اشاره میکنیم که هم در جذب مخاطب و هم حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن سهامداران و بازار کمک می‌کند. از آن جمله میتوان به ایجاد چارچوبی برای کپی‌تریدینگ، بهبود شرایط بازارگردانی، ایجاد زمینه برای برچیده‌شدن حجم مبنا و ایجاد شرکت‌های تک‌نفره برای تجمیع سرمایه‌های خرد اشاره کرد.
بستری برای سهامداری
بازار سهام روزهای نسبتا خوبی را سپری می‌کند. این بازار که از نیمه دوم سال۹۹ تا تقریبا روزهای پایانی سال‌گذشته در رکودی بی‌سابقه به‌سر برده، حالا تحت‌تاثیر عواملی گوناگون رو به‌سوی صعود دارد و از قرار معلوم فعلا عامل جدی که بتواند به افت قیمت‌ها در آن بینجامد را پیش‌روی خود نمی‌بیند. بسیاری از فعالان باسابقه بازار سهام و کارشناسان بازار سرمایه در حال‌حاضر فکر می‌کنند که روند ایجادشده در شرایط فعلی در صورتی‌که دخالت‌های دولتی و تغییرات قانونی خاصی پیش‌روی بازار نباشد، میتواند تا نیمه نخست سال‌جاری ادامه پیدا کند. با این وجود برای بسیاری از فعالان بازار به‌خصوص سرمایهگذاران خرد مساله اصلی نه صرفا در رشد قیمتهای بازار سهام بلکه توان کسب سود از این افزایش قیمت‌ها است.
در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که توجه فعالان خرد بازار به گروه‌های تلگرامی و سیگنال‌فروشی‌ها برای این بخش از سرمایهگذاران فعال دردسر‌ساز شده و آنها را که در ابتدا برای کسب سود بیشتر به گفته‌های موجود گوش فرامی‌داده‌اند، بر آن داشته تا برای جبران زیان خود فکری بکنند. بررسیها حکایت از آن دارد که بیشتر این افراد هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در بازار سرمایه سودی پایدار کسب کنند. این در حالی است که در دوره‌های رونق بازار فرصت‌های مناسبی نصیب فعالان بازار سرمایه می‌شود که اگر فرصت ذهنی و ساختاری استفاده از آن برای آنها فراهم باشد، حتما کسب سود و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار برای آنها غیر‌ممکن نخواهد بود.
در سال‌های اخیر به وضوح مشاهده شد که رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه به حدی برای مردم عادی از جذابیت برخوردار هست که آنها را به‌سوی این بازار به‌خصوص معاملات مستقیم سهام رهنمون کند، با این‌حال همان دو شرط نامبرده یعنی داشتن آمادگی ذهنی و ساختاری برای موفقیت آنها در بازار سهام آنچنان که باید وجود نداشته است. در تکمیل این بحث باید به این نکته اشاره کرد که منظور از آمادگی ذهنی داشتن دانش مالی لازم برای حضور در بازار و آمادگی روانی جهت دفع و مقابله مناسب با ناملایمات و تنش‌های ذهنی است که ممکن است در مسیر سرمایهگذاری بر رفتار سرمایهگذاران اثر بگذارد. «دنیای‌اقتصاد» درخصوص هر دو مورد در ماه‌های اخیر مجموعه گزارش‌هایی را منتشر کرده که هرکدام به‌نحوی بخش‌های مختلف این دو مؤلفه را مورد‌توجه قرار می‌دهند. بررسی دقیق زوایای این مساله سعی در روشن‌کردن وجوه پنهان فقدان دانش مالی در میان فعالان بازار و نبود آمادگی روانی آنها دارد. درخصوص مسائل نهادی و قانونی نیز مسیری مشابه طی شده است، با این‌حال آنچه که در این گزارش مورد‌توجه قرار خواهد گرفت، زوایای دیگری است که میتواند در شرایط کنونی و همسو با رشد قیمت‌ها در بازار سهام راه را برای سرمایهگذاری ایمن و اصولی‌تر در این بازار هموار کند.
راه‌حل آسان اما پر دردسر
در سال‌های اخیر به‌خصوص از اوایل سال۹۷ تا نیمه نخست سال۹۹ شاهد بودیم که افزایش‌یافتن جذابیت بازار سرمایه درمیان مردم سبب شد تا میزان نفوذ این بازار در بین اقشار مختلف افزایش پیدا کند. همین امر موجب شد تا تعداد سرمایهگذاران بورسی فعال در مدتی کوتاه از حدود ۳میلیون نفر به بیش از ۳۰میلیون نفر در پایان سال‌گذشته برسد. مساله از این قرار بود که کاهش ارزش پول ملی و افت نرخ برابری آن با سایر ارزهای خارجی سبب شد تا مردم عادی برای در امان ماندن از فشار تورم به سمت بازار سهام کوچ کنند. این کوچ اما در شرایطی روی داد که مقدار اقبال مردم در این بازار هیچ سنخیتی با دانش مالی ارائهشده به آحاد مردم در سال‌های قبل از آن نداشت، در نتیجه شاهد آن بودیم که طی مدت کوتاهی حجم عظیمی از پول در بازار از این دست به آن دست میشد بدون آنکه فعالان بازار در طول این مدت چند ساله عملا درک دقیقی از ماهیت سهام خرید و فروش شده پیدا کنند. مشکل اما به اینجا محدود نمی‌شد؛ مساله اصلی این بود که بخش مهمی از افزایش نفوذ بازار سهام درمیان مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته بود. به‌دنبال این امر نیز افراد مختلفی سعی می‌کردند تا با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام به معرفی نمادهای موردنظر خود بپردازند یا به عبارتی بهتر سهام خاصی را باد کنند. خروجی این امر شد سرمایهگذاری دهان‌بینانه و بدون بررسی دقیق.
در شرایط یادشده هرکس برای آنکه بتواند موقعیت سرمایهگذاری بعدی را پیدا کند بدون آنکه اطلاعت دقیقی از ارزندگی سهام داشته باشد، به یکی از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی می‌رفت تا با خرید سهامی که توافق جمعی بر روی آن وجود دارد، سودی برای خود دست و پا کند. در قدم‌های اول تعداد افرادی که با این روش سود کردند کم نبود. نکته اصلی این بود که در این وضعیت صعود قیمت‌ها صرفا تا زمانی تداوم می‌یافت که پول تازه‌نفس به بازار سرازیر میشد. دقیقا به همین دلیل بود که رشد قیمت سهام در بازار در سال۹۹ خیلی فراگیر‌تر از سال‌های قبل از آن بود، چراکه ورود حجم عظیمی از نقدینگی تحت‌تاثیر تعطیلی کسب‌وکارها به سبب کرونا و رشد مداوم پیش‌شرط‌های تورم نظیر نرخ بهره بین‌بانکی راه را افزایش خالص خرید حقیقی فراهم می‌کرد. با این حال همان‌طور که درختان تا ابد به رشد خود ادامه نمی‌دهند، ورود پول به این بازار هم ادامه نداشت و با معکوس‌شدن جریان پول حقیقی در بازار دیدیم که چگونه آن مسیر بی‌پایان سود به بیراهه زیان منتهی شد.
از آن زمان به بعد سیل انتقادات از فضای‌مجازی در میان مسوولان وقت سازمان بورس افزایش یافت و آنها هرکدام سعی بر آن داشتند تا با محدودکردن این شریان‌های خارج از حیطه دخالت قانون راه را برای سیگنال‌فروشی در بازار سهام ببندند. کلیت مساله به خودی خود امر بدی نبود. با این نحوه دنبال‌کردن این هدف به مانند بسیاری دیگر از اهداف اقتصادی طی سال‌های قبل حکایت از آن داشت که بازهم مسوولان به‌جای گشتن به‌دنبال راه‌های پیچیده‌تر و علمی‌تر همان راه‌حل آسان همیشگی را پیش گرفتند و این راه‌حل چیزی نبود جز پافشاری به تدبیر پوسیده عتاب و خطاب که خود را در صدور بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها نشان داد.
چنین راهکاری در شرایطی اتخاذ شد که عموما در هیچ موردی دیده نشده که با سرکوب طرف عرضه از میزان تقاضا کاسته شود، به‌همین‌دلیل سیاست جرم‌انگاری نیز تاکنون جواب نداده است. در این میان اما به‌نظر می‌آید که رفتن به مسیر آزموده در بازارهای مالی دنیا روشی بسیار معقول‌تر است، درحالی‌که کپی‌تریدینگ این روزها در بسیاری از بازارها به شکلی چارچوب‌مند استفاده می‌شود، در ایران هنوز هیچ راهکاری برای استفاده از مواهب آن طراحی نشده است. در این روش سرمایه‌گذار میتواند با متصل‌کردن حساب خود به حساب شخصی کارآزموده و دارای تجربه و دانش مالی کافی، از تحرکات او در بازار مالی پیروی کند و از این رهگذر سرمایه خود را از گزند نااطمینانی‌ها و نقص‌هایی که وابسطه به محدوده اطلاعات و توانایی‌های خود اوست، دور کند. این روش میتواند در کنار روش‌هایی مانند سوشال‌تریدینگ و استفاده از سرمایهگذاری غیرمستقیم مثلا در صندوق‌ها از احتمال زیان سرمایهگذاران بکاهد. همچنین این روش میتواند آشفته‌بازار فعلی در شبکه‌های اجتماعی را دگرگون کند و فعالان مشتاق به سیگنال‌فروشی را که واقعا از توانایی برخوردار هستند به شکلی قانونی در بدنه بازار سهام حل کند. در این صورت نه‌تنها بستری جدید و برد برد برای فعالان بازار سهام ایجاد می‌شود بلکه مسوولیت‌پذیری فردی نیز درمیان فعالان خرد بازار بیشتر خواهد شد.
توجه ویژه به بازارگردانی
در سال‌های اخیر همزمان با بروز بحران در بازار سهام و ریزش حدود یک‌میلیونی شاخصکل بورس، بحث بازارگردانی مورد‌توجه فعالان بازار سهام به‌خصوص فعالان حقیقی قرار گرفت که در غیاب این عنصر مهم در بازارهای مالی هر روز بیشتر از روز قبل شاهد ازدست‌رفتن دارایی خود بودند. در همین مدت نیز به شکلی تقریبا سراسیمه مدیریت وقت سازمان بورس چارچوبی برای بازارگردانی تعریف کرد که در بسیاری از نمادها به‌کار گرفته شد، با این‌حال از همان بدو به‌کار‌گیری بازارگردان‌ها در بازار سهام سیل انتقادها از عملکرد آنها نیز در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه‌ها جاری بود. بخشی از مشکل از انتظار بالای فعالان بازارهای مالی ناشی میشد. آنها به این سبب که انتظار داشتند تا ارزش دارایی آنها بیش از قیمتهای تابلو باشد، بازارگردان را موظف به حمایت از سهام در جهت افزایش قیمت می‌دانستند. این در حالی است که بازارگردان اساسا وظیفه‌ای در قبال رشد قیمت سهم ندارد. او به‌عنوان شخصی که سهام در اختیار خود را در جهت تامین نقدشوندگی شرکت به‌کار می‌گیرد، وظیفه دارد تا با تامین نقدشوندگی خرید و فروش آن را تسهیل و از این طریق ریسک سهامداری در نماد موردنظر خود را کاهش دهد. البته بازارگردان این وظیفه را دارد که از افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت سهام جلوگیری کند، با این‌حال این مساله شرایطی را شامل می‌شود که در آن ارزش بنیادی سهام با قیمت تابلو در تضاد باشد. به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی که عزم ریاست و سازمان برای بازکردن دامنه‌نوسان و بهبود وضعیت بازار سهام نمایان شده اولا باید اساسنامه بازارگردانی اصلاح شود و ثانیا زمینه برای بهبود اوضاع بازارگردانی و فراگیر‌شدن آن در تمامی نمادها فراهم شود.
جای خالی شرکت‌های تک نفره
در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌های کوچکی وجود دارد که از آن با عنوان شرکت تک‌نفره یاد می‌شود. وجه‌تسمیه این شرکت‌ها هم چیزی نیست جز نوع اداره آنها که تصمیم‌گیری در آنها تنها توسط یک نفر انجام می‌شود. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده یک شرکت تک‌نفره میتواند برای مقاصدی نظیر سبدگردانی ایفای نقش کند. در این حال فرد مالک شرکت خود به تنهایی مسوول همه هزینه‌های شرکت نظیر هزینه‌های مالیاتی است.
در ایران اما چنین شرکتی به واسطه محدودیت‌های قانون تجارت فرصت حیات پیدا نمی‌کند؛ چراکه در چارچوب قانون مذکور تعریف نشده و حتی اگر به نزدیک‌ترین مشابه آن یعنی شرکت‌های با مسوولیت محدود (این نوع شرکت تنها به دو نفر سهامدار نیاز دارد) اشاره کنیم، بازهم نمی‌توان از آنها در بستر بازار سرمایه استفاده کرد. این در حالی است که شرکت‌های یادشده می‌توانند نقش مهمی در سبدگردانی دارایی‌های خرد داشته باشند. با توجه به اینکه شرکت‌های سبدگردان می‌توانند سرمایهگذاری را با توجه به مطلوبیت‌های فردی و ترجیحات افراد شکل دهند و آن چیزی که هم‌اکنون در بسیاری از سبدگردانی‌های اقتصادی مشاهده می‌شود با اختصاص سرمایه‌های اندک شدنی نیست، میتوان انتظار داشت که با قانونی‌شدن شرکت‌های کوچک دسترسی سرمایه‌های اندک به این خدمات فراهم شود. لازم به یادآوری است که با وجود امکان قانونی سبدگردانی برای سرمایه‌های اندک در حال‌حاضر بسیاری از سبدگردانی‌های تنها مبالغ بالای یک‌میلیارد یا حتی ۱۰میلیارد تومان را برای سرمایهگذاری قبول می‌کنند که با توجه به وضعیت معیشت مردم این رقم برای بسیاری از مردم قابل‌انتقال به سبدگردانی‌ها نیست.
گره حجم مبنا
اما از تمامی مسائل مطرح‌شده که بگذریم، به‌نظر می‌آید که برداشته‌شدن حجم مبنا آنهم در شرایطی که قرار است تا پایان سال دامنه‌نوسان به محدوده مثبت و منفی ۱۰درصد افزایش یابد، یکی از مسائل مهم برای تامین امنیت سرمایهگذاری در بازار است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین مطرح شد مشکل حجم مبنا این است که با محدودکردن امکان تغییرات قیمت از نقدشوندگی بازار جلوگیری کرده و راه را برای تغییر سریع قیمت‌ها مسدود می‌کند. این معضل در حالی برای سال‌ها در بازار سهام تداوم داشته که چنین قانونی در هیچ کشوری وجود ندارد و پیشتر نیز وجود نداشته است، از این‌رو حجم مبنا مشکلی است مختص بازار سهام ایران. عواملی از این دست سبب‌شده تا زمینه برای برداشته شدن حجم مبنا در برخی از نمادهای فرابورسی فراهم شود. بر اساس آنچه که این شرکت منتشر کرده «پیرو اطلاعیه شماره۳۴۷۴/ الف/ ۰۰مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ شرکت فرابورس ایران، در راستای اجرای «ضوابط مربوط به ماده۲۲دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران» و پس از بررسیهای صورت‌گرفته از تاریخ
۶ فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، حجم مبنا برای برخی نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱اعمال نخواهد شد.» مقرر شده در صورت فعالیت بازارگردان نمادهایی که از شرایط لازم برخوردار هستند دیگر درگیر این مانع دست و پا‌گیر نباشند.
۱۰ روز از افزایش دامنه‌نوسان در بازار سهام می‌گذرد. دوشنبه هفته گذشته بود که دامنه‌نوسان روزانه قیمت در بازار اول (تابلو اصلی و فرعی) بورس تهران یک‌درصد افزایش و به مثبت و منفی ۶درصد رسید. این تغییر و تحول یکی از خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرتکرار و قدیمی اهالی بازار و سهامداران از سیاستگذاران بورسی بود که هرچند دیر اما در نهایت به وقوع پیوست. حالا پس از گذشت ۱۰ روز از اجرایی‌شدن این تغییر، فعالان و کارشناسان بازار می‌گویند هنوز اثر افزایش دامنه‌نوسان روی بورس خود را نشان نداده و اگر هم اثری گذاشته، چندان محسوس نیست؛ چراکه از یک‌سو دامنه‌نوسان تنها یک‌درصد باز شده است و این مقدار افزایش، نمی‌تواند اثر خاصی روی بازار و معاملات بگذارد، ضمن آنکه حجم مبنا به‌عنوان دیگر محدودیت ناکارآ کردن بازار همچنان به قوت خود باقی است، با این‌حال همه کارشناسان با افزایش هرچه بیشتر دامنه‌نوسان موافقند و تاکید دارند باید این روند ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد و در عین حال با سرعت بیشتری انجام شود تا در بلندمدت اثر مثبت خود را روی بازار بگذارد.
کارنامه 10 روزه کاهش محدودیت بورسی
انتظار برای بازترشدن دامنه
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه: مسلما افزایش دامنه‌نوسان کارآیی بازار را افزایش میدهد به این جهت که شرایط را برای نوسانگیرها بهتر و جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌کند و باعث فعالیت بیشتر و ورود سرمایه آن دسته از سهامداران به بازار می‌شود که به‌دنبال بازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت هستند، بنابراین با ورود سرمایه به بازار، عمق بازار افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نیز نقدشوندگی در بازار بیشتر خواهد شد، در نتیجه این عوامل کارآیی بازار افزایش پیدا می‌کند. اینها تاثیر افزایش دامنه‌نوسان بر بازار سهام است اما باید توجه داشت که تنها ۱۰ روز از اجرایی‌شدن آن می‌گذرد و دامنه‌نوسان هم تنها یک‌درصد باز شده است، از این‌رو اثر آن روی بازار اکنون چندان محسوس نیست. در صورتی‌که دامنه بازتر شود سرمایهگذاران و فعالان بازار باید برای معاملات بررسی بیشتری انجام دهند، در نتیجه هیجان بازار میتواند کاهش یابد. البته همان‌طور که تاکید شد اکنون افزایش دامنه آنقدر نیست که هیجانات را آنقدر کم کند ولی این اتفاق میتواند به کاهش هیجانات و منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن رفتار سرمایهگذاران کمک کند. اگر این روند ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد و به مرور دامنه‌نوسان بازتر شود، میتواند به‌کارآیی بازار به لحاظ عملیاتی کمک قابلتوجهی کند.
لازمه افزایش جسارت سیاستگذار
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه: بازارسرمایه در روزهای گذشته بر مدار تعادلی حرکت کرد. هرچند این موضوع را اما نمی‌توان به افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان مرتبط دانست. همان‌طور که قبلا نیز به این موضوع اشاره‌شده موضوع دامنه‌نوسان و محدودیت‌های معاملاتی که به واسطه آن برای سهامداران ایجاد می‌شود، سال‌هاست که مورد انتقاد از سوی تحلیلگران بورسی قرارگرفته، با این حال سیاستگذار در مورد حذف این سد معاملاتی همچنان دست به عصا حرکت می‌کند. افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان در ۱۰ روزگذشته در حالی اجرا شد که بازار در مدار تعادلی حرکت می‌کرد. همین موضوع سبب کاهش اثرگذاری این دستورالعمل بر بازار شد. درواقع تا زمانی که شاخص متعادل حرکت کند افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان نمی‌تواند تغییرات جدی در بازار ایجاد کند. همان‌طور که مشاهده کردیم افزایش ناچیز دامنه‌نوسان نتوانست به افزایش حجم‌های موردانتظار در بازار بینجامد؛ برهمین اساس شاهد اثرگذاری ناچیز افزایش یک‌درصدی دامنه بر معاملات بودیم. در هفته اخیر قیمت اکثر سهام به غیر از یکی دو مورد بهصورت تعادلی معامله شدند. قیمت سهامی هم که در سقف معامله شدند در راستای افزایش دامنه‌نوسان نبود. به‌نظر می‌رسد بازار نسبت به این اقدام واکنش خنثی از خود نشان داد و باید دید در ادامه و با افزایش بیشتر دامنه‌نوسان چه تغییراتی در بازار ایجاد خواهدشد. البته نباید از کنار این موضوع گذشت که بازشدن دامنه‌نوسان در صورتی رونق بازار را رقم می‌زند که قیمت‌ها در محدوده‌های تعادلی معامله نشوند. هراس متولیان بورسی و سازمان‌های نظارتی نسبت به بازکردن دامنه‌نوسان از سرعت رشد بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاهد، در واقع سازمان بورس با تقویت سامانه‌های مربوطه و نظارتی میتواند همزمان دامنه را بازتر کند تا بخش عمدهای از مشکلات این بازار حل شود.
پویایی بورس با حذف سریع‌تر محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
محمد شکری، کارشناس بازار سرمایه: در دو سال اخیر سهامداران نسبت به صف‌های ایجادشده در تالارهای شیشهای واکنش هیجانی نشان دادهاند. این موضوع هم در مورد صف خرید صدق می‌کند و هم در مورد صف فروش. بر همین اساس محدودکردن دادوستدهای بورسی به دامنه‌نوسان آفت بازار محسوب می‌شود. تجربه سال‌های قبل نشان میدهد سرمایهگذاران به واسطه همین محدودیت‌های معاملاتی حتی دست خالی از بازار خارج شدند. در اولین روز از اجرای افزایش دامنه‌نوسان سهامداران نسبت به این اقدام واکنش مثبتی نشان دادند اما از آنجا که افزایش اعمال‌شده تاثیر چندانی بر رفع گره‌های معاملاتی نداشت، از روزهای بعد بازار به روال قبل بازگشت و دادوستدها بدون توجه به این تغییر دنبال شد. آنچه از برآیند اعمال یک‌درصدی افزایش دامنه‌نوسان برمی‌آید این است که سیاستگذار از افزایش بیشتر دامنه‌نوسان بنا به دلایلی گریزان است.
در پیش گرفتن این سیاست در درازمدت نمی‌تواند از مشکلات بازار بکاهد. در چندروز گذشته نیز معاملات بدون توجه به این مورد دنبال شد، اما به‌نظر می‌رسد اگر سیاستگذار بورسی بتواند در فاصله زمانی کمتر اقدام به افزایش دامنه‌نوسان کند قطعا بازار نیز نسبت به این دستورالعمل واکنش بیشتری نشان میدهد. با افزیش دامنه‌نوسان سرمایهگذاران بیشتری جذب بورس خواهند شد. با توجه به اینکه بازارهای موازی در وضعیت نامشخصی به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند بهتر است متولیان بازار با درنظر گرفتن این مهم محدودیت‌های معاملاتی را سریع‌تر حذف کنند تا پویایی بازار افزایش یابد.
برای قضاوت زود است
سپهر کشاورز، کارشناس بازار سرمایه: تازه ۱۰ روز از افزایش دامنه‌نوسان گذشته و نمی‌توان در این مدت کم انتظار داشت که اثر محسوسی روی بازار بگذارد؛ چه بسا این افزایش هم تنها یک‌درصد بوده است، با این‌حال همین افزایش یک‌درصدی، باعث می‌شود که سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از لحاظ زمانی سریع‌تر به ماکزیممی که مدنظر است، برسند. از سوی دیگر افزایش دامنه‌نوسان باعث شده نوسان‌گیری بازتر شود، اما نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که باید سهامداران به آن توجه داشته باشند این است که هرچه دامنه‌نوسان نامحدودتر شود، آنان باید با درایت بیشتری در بازار معامله کنند چون همان‌طور که افزایش دامنه‌نوسان سود را بیشتر می‌کند از آن سود اگر سهمی ضرر دهد، این ضرر نسبت به زمانی که دامنه‌نوسان محدودتر بود، بیشتر است، بنابراین سهامداران باید با کارشناسی و مطالعه بیشتر وارد بازار شوند و خرید و فروش کنند. با این حال در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نمی‌توان انتظار تاثیر چندانی از افزایش دامنه‌نوسان یک‌درصدی داشت و افزایش دامنه‌نوسان در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ممکن است متغیرهای کلان را تغییر دهد، بنابراین اثر این افزایش دامنه را باید در درازمدت بررسی کرد. در این یک هفته که دامنه‌نوسان یک‌درصد افزیش یافته، حجم معاملات تغییر خاصی نکرده است.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه