اخبار بورس 1401.01.31

خاندوزی در جمع اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، احسان خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
وی در ادامه گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت ‏فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلا بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
خاندوزی با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم.

وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگار تری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتما در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد،خاطر نشان کرد: به طور حتم

در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .
وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و …
وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری ها نیز گفت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی توان نفی کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.
خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.
وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتا کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
دکتر خاندوزی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.
دکتر خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانکها به صورت استمهال های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته می‌شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می توان رفع کرد.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های بلند مدت می توان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می کنم یا چون کار صادراتی می کنم بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلا امروز سوء رفتار شما در خیابانها و پشت چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد و آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!
خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.
وی تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این موضوع ببندیم.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.
وی افزود: به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می شود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می گوید چون حساب و کتاب ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.
خاندوزی در ادامه تأکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب ها جبران کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده می دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولید کنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمد های دولت شود.
خاندوزی اظهار داشت: ما در بحث هایمان بر سر این موضوع در دولت نیز تأکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چرا که اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمد های بلند مدت خود را از دست خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه عقل حکم می کند ما بلند مدت فکر کنیم، گفت: من برای سال جاری نیز به دوستان سازمان امور مالیاتی گفته ام که عمدتاً بر گره های قبلی و معوقات باقی مانده از سال‌های پیشین تمرکز کنند.
وی در پایان تصریح کرد: ما وظیفه خود می دانیم به فعالان بزرگ اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال، به طور ویژه کمک کرده و مسیر را باز کنیم.

با وجود اینکه قیمت بیت کوین در روزهای گذشته به زیر محدوده ۳۹,۰۰۰ دلار رسید، نهنگ‌های این ارز دیجیتال توانستند آن را به بالای ۴۰,۰۰۰ دلار بازگردانند. تحلیلگران می‌گویند ناحیه حمایتی بین ۳۷٬۰۰۰ تا ۴۰٬۰۰۰ دلار محدوده‌ای است که سرمایه‌گذاران همیشه در آن اقدام به خرید واحدهای بیشتر می‌کنند.

به گزارش کریپتو پوتیتو، وقتی قیمت بیت کوین طی چند روز بالای مرز ۴۰,۰۰۰ دلار تثبیت شد و سپس به کف ماهانه ۳۹,۰۰۰ دلار رسید، بسیاری از فعالان بازار فکر می‌کردند که قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان بیش از این کاهش خواهد یافت. با این حال، زمانی که فروشندگان سعی کردند قیمت بیت کوین را کاهش دهند و آن را وارد کانال ۳۷,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ دلار کنند، برخی از معامله‌گران به این نتیجه رسیدند که این محدوده فرصتی عالی برای انباشت این ارز دیجیتال است.

مینکی وو (Minkyu Woo)، تحلیلگر تکنیکال وب‌سایت کریپتوکوانت (CryptoQuant)، ادعا کرده که اخیراً با افزایش فشار فروش بیت کوین حجم معاملات آنی آن در صرافی‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. طبق گفته‌های او، نهنگ‌ها ممکن است در جریان این سقوط، حجم زیادی بیت کوین خریده باشند؛ چراکه این جریان خروجی تنها با ۱۰ برداشت بزرگ از صرافی‌ها انجام شده است.

وو تصور می‌کند کانال قیمتی ۳۷,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ دلار از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰) به‌عنوان یک منطقه انباشت مهم برای بیت کوین عمل کرده است. به همین خاطر، او از سرمایه‌گذاران خواسته‌ است که بیت کوین‌های خود را هولد و یا اگر می‌توانند در این محدوده خرید کنند. معمولاً افزایش جریان خروجی یک نشانه مثبت در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه موجودی صرافی‌های کاهش یافته و ممکن است روند نزولی جای خود را به یک روند صعودی تازه دهد.

به نظر می‌رسد که هم‌اکنون چنین اتفاقی رخ داده‌؛ زیرا بیت کوین تمام ضررهایش را جبران کرده است و حتی قصد دارد مقاومت ۴۱,۰۰۰ دلاری را به چالش بکشد.

وو توضیح داد که بیت کوین از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ (مهر تا آذر ۹۹) زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA ۲۰۰) خود معامله می‌شود. طبق گفته‌های او تا زمانی که این شرایط حفظ شود، سرمایه‌گذاران نهادی به انباشت بزرگترین ارز دیجیتال جهان ادامه خواهند داد. همان طور که در نمودار زیر دیده می‌شود، با کاهش قیمت بیت کوین (خط سیاه‌رنگ)، علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به خرید (خط زردرنگ) افزایش یافته‌ است.

احساسات نزولی موجود در بازار بیت کوین، در این چند روز کل بازار ارزهای دیجیتال را فرا گرفت؛ به‌طوری که اتریوم به زیر محدوده ۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد و اکثر آلت کوین‌ها هم بخشی از ارزش خود را از دست دادند.

با این حال، به نظر می‌رسد شرایط امروز بازار ارزهای دیجیتال با روزهای قبل متفاوت باشد؛ زیرا تقریباً تمام ارزهای دیجیتال روند بهبود خود را آغاز کرده‌اند. برای مثال، اتریوم توانسته‌ است محدوده ۳,۰۰۰ دلار را پس بگیرد و بایننس کوین نیز بالای محدوده ۴۰۰ دلار معامله می‌شود.

تکانه‌‌‌های قیمتی در بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا همچون بازار قراردادهای آتی روند سینوسی را در پیش گرفته؛ اما انتظارات همچنان در محدوده منفی در حال تعدیل است. در جریان معاملات روز گذشته نیز به‌رغم نوسان منفی بهای پایانی واحدهای سرمایه‎گذاری هر ۶صندوق طلای قابل معامله و نمادهای فعال گواهی سپرده سکه بورس‌کالا، شاهد تخلیه حباب قیمتی در بازار ابزارهای طلایی بودیم.

تعدیل انتظارات تورمی ابزارهای طلایی در محدوده منفی
افت و خیزهای مکرر بهای ارز و اونس جهانی طلا به‌عنوان دو متغیر اثرگذار بر نرخ پایانی ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا، سردرگمی موجود در بازار صندوق‌های طلا و گواهی سکه را همچون پیمان‌های آتی افزایش داده؛ به گونه‌ای که شاهد نوسان سینوسی نرخ پایانی این اوراق در بورس‌کالا هستیم و روزانه تغییر چهره بازار از رنگ سبز به قرمزپوشی را مشاهده می‌کنیم. در جریان دادوستد این اوراق طی روز گذشته، در عموم ساعات معاملاتی شاهد نوسان منفی قیمت در این ابزارها بودیم که از وجود نااطمینانی نسبت به دورنمای قیمتی در بین اهالی بازار حکایت دارد. اهالی بازار همچنان ترس از ریزش قیمت‌ها را در فرضیه‌‌‌های خود در نظر می‌‌‌گیرند؛ اما مبتنی بر تغییرات روزانه قیمتی در بازارهای اثرگذار، واکنش سریع از خود نشان داده و سعی می‌کنند نرخ پایانی معاملات خود را نزدیک به قیمت ابطال این اوراق مالی-طلایی حفظ کنند. از این رو شاهد کم‌شدن فاصله این دو نرخ در بازار صندوق‌های طلایی بورس‌کالا از ابتدای هفته تاکنون بودیم که از رقم 76/ 1‌درصد ابتدای هفته جاری (27 فروردین‌ماه) در روز گذشته به 65/ 0‌درصد رسیده است. این کاهش فاصله بین دو نرخ، از تمایل به تخلیه حباب قیمتی توسط معامله‌‌‌گران خبر می‌دهد که در سایه استراتژی محافظه‌‌‌کارانه، با نوسانات روزانه بازارها هم‌مسیر شده‌‌‌اند.

گواهی یک‌درصد پایین‌‌‌تر از سکه بازار آزاد معامله شد
در بازار گواهی سپرده سکه طلا نیز در هفته جاری شاهد کم‌شدن فاصله متوسط بهای  این اوراق با نرخ بنیادین آن بودیم و حتی ورود به محدوده مثبت قیمتی در روزهای افزایشی بازار ارز و اونس طلا نیز به ثبت رسید؛ اما با عقبگرد قیمتی و مخابره سیگنال کاهشی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه به بازار ارز، بار دیگر جریان کاهش بها در این بازار ادامه یافت و شاهد پایین آمدن متوسط بهای هر پنج‌اوراق سپرده سکه طلا نسبت به بهای سکه فیزیکی در بازار آزاد بودیم. به عبارت دقیق‌تر در جریان معاملات روز گذشته در بازار گواهی سپرده، هر صد ورقه گواهی سکه طلا (معادل یک سکه تمام بهار آزادی) به طور متوسط یک‌درصد پایین‌‌‌تر از نرخ سکه فیزیکی (تمام‌بهار آزادی) معامله شدند.

به این ترتیب هر دو بازار گواهی سکه و صندوق‌های طلای بورس‌کالا هنوز هم از فرضیه کاهش نرخ حمایت می‌کنند؛ اما نمی‌‌‌توان با ‌صراحت از تداوم این روند صحبت کرد؛ چرا که نسبت به تحرکات موجود در بازارهای موازی نظیر ارز و اونس طلا حساس است و در مدت کوتاه می‌‌‌تواند تغییر فاز قیمتی را تجربه کند. به این ترتیب برآیند انتظارات منفی در این دو بازار به رقم 63/ 1‌درصد رسیده است که پیش‌بینی بهای انتظاری دلار آزاد از این بستر رقمی کمتر از سطوح فعلی نرخ ارز را نشان می‌دهد.

انعکاس ابهام قیمتی ارز و اونس طلا بر معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا
ابزارهای طلایی بورس‌کالا که تحت‌تاثیر دو سیگنال از سوی بازار ارز داخلی و طلای جهانی نوسان قیمت را تجربه می‌کنند، این روزها از سوی هر دو سیگنال با ابهام دورنمای قیمتی مواجه هستند؛ چرا که هر دو بازار تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی موجود قرار دارد و به‌طور مداوم در حال تغییر است. مبتنی بر این تحرکات قیمتی در هر دو بازار ارز و طلای جهانی، معامله‌‌‌گران ابزارهای طلایی بورس‌کالا با سردرگمی به دادوستد می‌‌‌پردازند؛ اما سعی می‌کنند فاصله قیمت پایانی معاملات خود را با بهای بنیادین این دارایی‌‌‌ها تا جایی که امکان‌‌‌پذیر است کاهش دهند و از ورود و خروج هیجانی به بازار خودداری کنند. همچنین جریان معاملات بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا برگرفته از ذهنیت افراد نسبت به دورنمای قیمتی متغیرهای اثرگذار است، از این رو امکان پیش‌بینی انتظارات تورمی معامله‌‌‌گران این بازار حداقل در کوتاه‌‌‌مدت وجود دارد.

قرمزپوشی ابزارهای طلایی با سیگنال کاهشی «سخنگو»
با شروع سال جدید که بهای اونس جهانی طلا از قله 2هزار دلاری عبور کرد و نرخ آزاد ارز نیز در مسیر صعودی نوسان‌‌‌های مثبت خود را از سر گرفت، انتظارات تا حد زیادی تعدیل شد و به سمت محدوده مثبت حرکت کرد. اگرچه به دلیل نااطمینانی‌‌‌های موجود این انتظارات مثبت دوام چندانی نداشت و بدون اینکه بتواند در کانال مثبت تثبیت شود، عقبگردهای متوالی به سمت محدوده منفی را بارها تجربه کرد. از این رو می‌‌‌توان از افت و خیزهای جریان معاملات ابزارهای طلایی تحت‌تاثیر نوسانات روزانه متغیرهای اثرگذار بر این بازار صحبت کرد که نسبت به کوچک‌ترین تغییر قیمت یا سیگنال خبری از سوی مقامات رسمی، به‌سرعت واکنش نشان داده و جو بازار را تغییر می‌دهد. همان‌طور که در جریان دادوستد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های طلای بورس‌کالا طی معاملات دو روز گذشته مشاهده شد. به گونه‌‌‌ای که سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم اظهار کرد: سطوح درآمدهای ارزی کشور به وضعیت مناسبی رسیده و نسبت به سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. از این رو بسیاری از تحلیلگران بازار ارز سخنان این مقام مسوول را همچون سیگنال کاهشی به بازار تلقی کرده و بروز جهش‌‌‌های احتمالی افزایش بهای ارز در آینده را قابل کنترل دانستند. بنابراین ادامه روند افزایشی در این بازار را چندان منطقی نمی‌‌‌دانند. به این ترتیب، به‌رغم نوسان افزایشی بهای ارز در ابتدای هفته جاری، با اعلام این خبر در اواسط هفته، بازار ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت. در جریان معاملات روز گذشته بازار ارز نیز، تا لحظه تنظیم این گزارش، بهای آزاد دلار در محدوده 27‌هزار و 510تومان معامله شد که در کنار عقبگرد اونس طلا در معاملات جهانی روز گذشته، چهره بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا در عموم ساعات معاملات قرمزپوش شد. به این ترتیب شاهد نوسانات روزانه و تغییر مداوم چهره بازار هستیم که با تکانه‌‌‌های سینوسی مکرر همراه شده است.

افت و خیزهای بهای اونس طلای جهانی ادامه دارد!
نوسان بهای اونس طلا در بازارهای جهانی نیز در مسیر مشخصی قرار ندارد و افت و خیزهای متعددی را تجربه می‌کند، به گونه‌‌‌ای که اونس طلا پس از عبور از سطح 2‌هزار دلاری، روز سه‌‌‌شنبه (در لحظه تنظیم این گزارش) به 1976دلار در هر اونس کاهش یافت؛ زیرا افزایش شاخص دلار در کنار رشد بازدهی اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا، باعث کاهش تقاضای طلا شد. این فلز گرانبها روز دوشنبه به سطح 1998دلاری صعود کرد؛ زیرا نگرانی‌های ژئوپلیتیک و رشد شاخص تورمی، جذابیت دارایی‌‌‌های امن را افزایش داد، اما هنوز هم تردیدهای زیادی در بین سرمایه‌گذاران برای رشد یکباره بهای اونس طلا وجود داشت؛ زیرا بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که شاخص دلار به بالاترین حد خود از مارس 2020 تاکنون رسیده، بازدهی اوراق خزانه 10ساله ایالات‌متحده هم به بالاترین حد خود در بیش از سه‌سال گذشته رسیده است. در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای کاهش چندبرابری نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو آماده می‌‌‌شوند تا این بانک به دنبال مهار تورم، سیاست‌‌‌های انقباضی خود را اجرایی کند. در حالی که طلا در مواقع بحران‌های سیاسی و اقتصادی و در شرایط تورمی به‌‌‌عنوان یک ذخیره امن در نظر گرفته می‌شود، شاخص دلار قوی‌‌‌ و نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه فرصت نگه‌‌‌داشتن شمش طلا را افزایش می‌دهد .

گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی آمریکا در ۲ سال آینده را ۳۵‌درصد پیش‌بینی کرده است. به گزارش راشاتودی، یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس، در گزارشی تحقیقاتی نوشت که فدرال رزرو در تشدید سیاست‌های پولی برای کاهش تورم بدون رکود در ایالات متحده، به اندازه کافی با دردسر روبه‌رو خواهد شد. این تحلیلگر احتمال انقباض اقتصادی را در دو سال آینده حدود ۳۵‌درصد پیش‌بینی می‌کند.
بر اساس این گزارش، چالش اصلی این تنظیم‌کننده، کاهش اختلاف میان عرضه بالای شغل و نیروی کار کم است. فدرال رزرو باید با سخت‌‌‌تر کردن شرایط مالی به اندازه کافی برای کاهش فرصت‌‌‌های شغلی بدون افزایش شدید بیکاری، رشد دستمزدها را با سرعتی مطابق با هدف تورم ۲‌درصدی خود کاهش دهد. هاتزیوس گفت ممکن است رسیدن به نتیجه بی‌‌‌دردسر دشوار باشد، زیرا کاهش بزرگ در شکاف شغلی-کارگر در ایالات متحده تنها در طول تاریخ در دوران رکود رخ داده است. این الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که ظاهرا فدرال رزرو با مسیر سختی روبه‌رو است. با این حال، به گفته این اقتصاددان ارشد، رکود اجتناب‌ناپذیر نیست زیرا نرمالیزاسیون پساکرونا در عرضه نیروی کار و قیمت کالاهای بادوام به فدرال رزرو کمک خواهد کرد. او گفت که کشورهای گروه ۱۰ اقتصاد پیشرفته همچنین مسیری در پیش روی خود دارند. به گفته هاتزیوس، در ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، ۱۱ چرخه از ۱۴ چرخه انقباض با رکود ۲ ساله همراه شده است.

خبرهای منتشر شده در هفته‌های گذشته مسیریابی شاخص ارزی را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده است. عمده نظرات مطرح شده حول محور مذاکرات هسته‌ای وین حاکی از آن است که تصمیمات نهایی تاکنون توسط طرفین مذاکرات اتخاذ نشده و برخی چالش‌های اساسی همچنان روی میز مذاکرات مطرح است. دلار نیز که در راستای سیگنال‌های منفی برخی از روز‌های سال جدید را در کانال ۲۸ هزار تومانی سپری کرده بود با انتشار سخنان متفاوت، کریدور قیمتی مناسب خود را انتخاب نکرده و هم‌اکنون در نیمه بالای کانال ۲۷ هزار تومانی مستقر شده است. قیمت هر برگ اسکناس دلار در روز گذشته به رقم ۲۷هزار و ۶۲۰ تومان رسید.
2 copy

دیروز سه‌شنبه 30 فروردین دلار در بازار آزاد ارز تهران تحرک کاهشی ضعیفی را ثبت کرد. پس از نوسانات نرخ این ارز و حضور چند ساعته قیمت دلار در کانال 28 هزار تومانی در روز یکشنبه گذشته، شاخص ارزی در دو روز گذشته حوالی محدوده قیمتی 27 هزار و 600 تا 27 هزار و 750 تومان مستقر شده است. هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات ابتدایی روز گذشته در رقمی معادل 27 هزار و 730 تومان معامله شد. اما در ادامه روز نرخ این ارز در معاملات اندکی کاهش یافت و به نیمه بالایی کانال 27 وارد شد. این روند کاهشی تا جایی ادامه یافت که در حوالی ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته برخی معاملات دلاری در نرخ 27 هزار و 550 تومان نیز صورت پذیرفت. اما با نزدیک شدن به ساعات پایانی بازار قیمت اسکناس آمریکایی مجددا تعدیل شده و به سطوح قیمتی پله 27 هزار و 600 تومان بازگشت. یورو، دیگر ارز شاخص بازار تهران نیز در روز گذشته با نوسان در پله نهم کانال 29 هزار تومانی فعالیت خود را پایان داد. در نهایت هر برگ اسکناس یورو در بازار آزاد ارز تهران با حدود70 تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم 29 هزار و 925 تومان معامله شد.جو هسته مرکزی بازار ارز تهران گوش به زنگ اخبار و مملو از اظهارنظر‌های ضد و نقیض است. عده‌ای از معامله‌گران افزایشی در راستای کسب سود بیشتر با مطرح کردن شایعات و شانتاژ سیگنال‌های منفی در حال تلاش برای تغییر فاز انتظارات از آینده نرخ ارز هستند. عده دیگری از این افراد نیز که از آنها با نام خالی‌فروش یاد می‌شود به محض مشاهده کاهش قیمت در نرخ ارز با انجام معاملات صوری در نرخ‌های پایین‌تر از نرخ روز در راستای کسب سود بیشتر تلاش می‌کنند. برخی از کارشناسان بازار ارز نیز با مشاهده فضای حال حاضر این بازار از بلاتکلیفی نرخ ارز سخن گفته و بر این باورند که درصورت عدم انتشار اخبار غیر منتظره حول محور مناسبات سیاسی قیمت تعادلی دلار در میانه کانال 27 هزار تومانی خواهد بود.

از سوی دیگر روز گذشته   ند پرایس، سخنگوی وزار امور خارجه آمریکا، در آخرین اظهارنظر خود در رابطه با نشست‌های هسته‌ای وین ضمن پاسخگویی به سخنان روز دوشنبه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، گفت: فکر نمی‌کنم توصیف جو مذاکرات کمک‌‌حالمان باشد. تنها یک چیز است که اهمیت دارد و آن این است که آیا می‌توانیم در بازگشتی دوجانبه به پایبندی و به خط پایان برسیم یا نه. وی همچنین در رابطه با چالش‌های فرابرجامی افزود: اگر ایران خواهان لغو تحریم‌هایی غیر از تحریم‌های برجامی است، باید به نگرانی‌‌های ما که فراتر از برجام است رسیدگی کنند.

سکه امامی در بازار تهران نیز با وجود ثبات نسبی در نرخ آزاد دلار و همچنین در راستای کاهش 10 واحدی قیمت طلای جهانی حدود 60 هزار تومان نسبت به نرخ روز دوشنبه کاهش یافته و به رقم 13 میلیون و 210 هزار تومان رسید که طبق محاسبات حدود 270 هزار تومان از این مبلغ به‌واسطه حباب تقاضا در بازار است.

شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با افزایش بیش از ۱۱‌هزار واحدی تا سطح یک‌میلیون و ۵۱۳‌هزار واحد پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی کرد تا افزایش ارتفاع این نماگر از ابتدای سال ‌تاکنون به حدود ۷/ ۱۰‌درصد برسد. به این ترتیب بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سال‌جدید روزانه میانگین ۶/ ۰درصد سود مرکب کسب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
تعادل معاملاتی در بورس تهران
سایر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سهامی نیز به مدد موج تازه افزایش قیمت‌ها در بازار سهام همگام با بهبود عملکرد بازیگران تالار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سبزپوش شدند، به‌طوری که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن که از تمام نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد، در داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیروز ۷/ ۰‌درصد رشد پیدا کرد. هر چند در ابتدای شروع معاملات روز گذشته نماگر اصلی ریزشی شد اما در پی افزایش تحرک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در گروه پالایشی، روند بازار تغییر محسوسی پیدا کرد به‌طوری‌که جهش قیمتی سهام شرکت‌های فعال در این گروه همانند اهرم موجب چرخش دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شد.

چرایی استقبال از پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
روز سه‌شنبه، رفتار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نشان از افزایش تحرک متقاضیان نسبت به عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان داشت، اما دلیل توجه معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به سهام شرکت‌های پالایشی چیست؟ صنعت پالایشی همانند سایر صنایع بزرگ در رکود ۱۹‌ماهه بورس تهران افت قیمت به مراتب سنگینی را متحمل شد، هر چند در برخی مواقع در این مسیر نوساناتی را نیز تجربه کرد. اکنون به‌رغم برخورداری از پتانسیل بنیادی در راستای افزایش قیمت‌ها و فراهم‌بودن زمینه جهت انطباق با قیمت کالاهای اساسی در دنیا که طی چند وقت اخیر حداقل از زمان حمله روسیه به اوکراین که بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با شوک افزایش قیمتی متعددی همراه کرد، این گروه می‌تواند در مسیر رو به رشد به مسیر خود ادامه دهد.

از سویی به‌نظر می‌رسد که انتظار برای انتشار عملکرد مثبت این صنعت در فصل زمستان نیز عامل دیگری در جهت افزایش نرخ‌ها محسوب می‌شود. در حال‌حاضر نیز عمده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در انتظار گزا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطلوب پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند. با توجه به اینکه مهلت اندکی برای انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصلی شرکت‌ها باقی‌مانده، انتظار می‌رود سامانه کدال در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی اردیبهشت‌ماه شاهد ترافیک گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمستانه و در ادامه عملکرد یکساله بنگاه‌های بورسی باشد. انتظار برای افزایش سودآوری گروه پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها احتمالا از سایر گروه‌ها بیشتر است. به‌نظر می‌رسد چنین عاملی باعث شده است تا بازار سهام پس از ثبت رکورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر وارد فاز استراحت نشود و موج افزایشی هرچند آهسته ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیدا کند.

تداوم رشد بورس؟
دریافت عوارض صادراتی ریسک جدیدی است که با وجود انتظار گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از وضع آن در ‌ماه‌های پایانی سال‌گذشته، حالا علنا به جریان معاملات بورس کشور وارد شده است. بازار گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درخصوص لغو یا عدم‌لغو این دستور‌العمل خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه از سوی دولت همچنان داغ است. در صورت لغو بخشنامه عوارض صادراتی که صنایع صادرات‌محور کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده و سیاستگذار دقیقا محل سودآوری این قبیل از شرکت‌ها را نشانه رفته است، می‌توان نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بهبود و بازگشت به تعادل قیمتی در چنین گروه‌هایی را نظاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بود. در این‌صورت یقینا شرکت‌های

صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازار سرمایه نیز با قدرت بیشتری همراه با موج صعودی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته خواهند شد و به‌عبارتی نقدینگی با سهولت بیشتری وارد گردونه معاملات سهام می‌شود.

همزمان با ورود نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سعادت‌آباد (پس از ۷ماه) به محدوده ۵/ ۱‌میلیون واحدی و شکست این مقاومت برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بر این باورند، انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از عوامل جدی اثرگذار بر معاملات بازار سرمایه کشور به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. در عین حال نرخ سهام اغلب شرکت‌ها به دلیل جای‌گرفتن در نقاط حمایتی و کف قیمتی خود می‌توانند به نوعی نوید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده تداوم رشد بازار سهام باشند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند جان‌گرفتن دوباره تورم از توقف و یا فرسایش ایجاد‌شده در روند مذاکرات اتمی کشور با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نشات می‌گیرد. به‌رغم برخورداری صنایع و شرکت‌ها از پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم در جهت صعود قیمتی اما نرخ‌ها در بورس تهران و فرابورس ایران در میسر انطباق با تورم قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. فارغ از این سناریو اما در بازار ارز هر چند در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی شروع معاملات آخرین هفته از فروردین ۱۴۰۱ شاهد نوسان اسکناس آمریکایی در کانال ۲۸‌هزار‌تومانی بودیم اما همزمان با فروکش‌کردن هیجانات، روز گذشته (تا لحظه تنظیم این گزارش) نرخ دلار در محدوده ۲۷‌هزار و ۶۵۰‌تومان نوسان پیدا کرد.

سهامداران در حال پرتفوچینی
خالص تغییر مالیکت صنایع بورسی در ۳۰ فروردین‌ماه از جابه‌جایی ۹ میلیارد‌تومانی سهام از سبد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهامداران خرد به پرتفوی سهامداران نهادی حکایت داشت تا خرید و فروش سهامداران برآیند حدود صفر داشته باشد. می‌توان از آما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها این‌گونه استنباط کرد که حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار دیروز با خرید سهام صنایع دلاری و ریالی به‌دنبال بهینه‌کردن پرتفوی خود یا شاید هم حمایت از بزرگان شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بودند.

در نقطه مقابل هر چند بخش اندکی از نقدینگی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار خارج شد اما این قشر از بازیگران تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای عمدتا رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی با توجه به استراتژی معاملاتی خود داشتند و به نوعی در کلیت بازار نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از بازگشت تعادل در صنایع وجود داشت. به این ترتیب حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در برخی گروه‌ها فروشنده بودند و به ظاهر سرمایه حاصل از فروش را به گروه‌های دیگری بردند تا پرتفوی خود را برای کسب سود در بازار سهام آماده کنند. صنایع محصولات غذایی، مواد دارویی و زراعت در صدر فهرست خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اندکی فاصله به لحاظ ارزش و گروه‌هایی اعم از چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی و بانک‌ها به ترتیب بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به نمایش گذاشتند.

سامانه کدال روزی تاریخی را به خود دید. روز سه‌شنبه در راستای تحقق وعده ابتدای هفته وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی، برای نخستین‌بار صورت‌ مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی با انتشار روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران، در دسترس عموم مردم قرار گرفت. رخدادی که از شهریور ۱۴۰۰ استارت خورد و در ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی و چند بانک و بیمه دولتی، صورت‌های مالی خود را افشا کردند. از این رو شاید بتوان زلزله دیروز کدال را آغاز دور دوم شفاف‌سازی عملکرد دولت دانست. رخدادی که سال‌هاست به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده بود؛ اما با وجود الزامات قانونی، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. افشای حساب و کتاب سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی در اتاق شیشه‌ای اما دستپخت مدیریت دولتی در اقتصاد ایران را عیان کرد. جایی که اکثر قریب به اتفاق شرکت‌ها خبر از زیان‌های انباشته‌شده دادند و روشن شد در تاریک‌خانه اقتصاد دولتی چه می‌گذرد. اما آیا این اقدام کافی است؟ گام بعدی چه باید باشد؟
اقتصاد دولتی زیر نورافکن
روزی تاریخی در سامانه کدال رقم خورد. دیروز در راستای تحقق وعده ابتدای هفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر اعلام یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی، برای اولین‌بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت. رخدادی که بسیاری از آن تحت‌عنوان «زلزله کدال» یاد کردند. شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، با این‌حال حساب و کتاب شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر حکایت از ثبت زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انباشته هنگفت در قریب به اتفاق این شرکت‌ داشت و روشن کرد در تاریکخانه اقتصاد دولتی چه می‌گذرد.

الزام به شفافیت
تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی یا بورسی و غیربورسی ملزم به انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی خود هستند، با این‌حال شرکت‌های دولتی همواره از این مهم طفره رفته بودند و حالا در اقدامی قابل‌تقدیر شاهد قرارگرفتن صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در اتاق شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستیم. برای پی‌بردن به میزان شفافیت اقتصاد یک کشور می‌توان به گزارش سازمان «شفافیت بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل» موسوم به «شاخص ادراک فساد» (Corruption Perceptions Index) استناد کرد. بر اساس آخرین گزارش این سازمان که در سال‌۲۰۲۰ منتشر شد، رتبه ایران در این رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی جهانی همچون بسیاری از دیگر رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی مرتبط با اقتصاد سیاسی، در جایگاهی بسیار پایین قرار دارد. بر اساس گزارش «شاخص ادراک فساد»، ایران از میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در این رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته و در واقع، تنها ۳۰کشور وضع بدتری از ایران داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما دلیل این رتبه پایین ایران چیست؟ دولت بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران است و بخش عمده گردش مالی در اقتصاد کشور، به دولت و بخش‌های دولتی مربوط است، از این‌رو با وجود الزامی که در قانون تجارت به آن اشاره‌شده اما هیچ‌گاه عملکرد این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در معرض دید قرار نگرفت تا ایران در زمره کشورهای با کمترین میزان شفافیت اقتصادی قرار گیرد. روند افشای صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی شرکت‌های دولتی، از شهریور‌ماه سال‌۱۴۰۰ شد. در اولین مرحله این اقدام، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، سازمان حسابرسی و چند بانک و بیمه دولتی، صورت‌های مالی خود را افشا کردند و از این‌رو اطلاعیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی که روز گذشته روانه کدال شدند را شاید بتوان آغاز دور دوم شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی عملکرد دولت دانست. سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود. انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود اما پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده کمبودی است که سال‌ها در اقتصاد دولتی ایران احساس می‌شود و می‌تواند فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

دستپخت مدیریت دولتی
آنگونه که عمده گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده از عملکرد شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد، مدیریت دولتی در اقتصاد ایران حاصل چندانی در عمده شرکت‌های مورد گزارش نداشته است. به این ترتیب قرارگرفتن عملکرد شرکت‌های دولتی در اتاق شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نشان داد که چه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در کشور انجام می‌شود و آیا این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عایدی برای مردم دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم از میان اقتصاددانان ایرانی یک نفر را به‌عنوان پرچمدار مبارزه با اقتصاد دولتی معرفی کنیم، نامی جز موسی غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد به زبان نخواهد آمد. این اقتصاددان درخصوص زلزله انتشار گزارش مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در کدال به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که تاریکخانه به‌وجود آمده از سوی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه آن در طول سال‌های اخیر منجر به ایجاد زیان‌های سنگین در این موسسات شده است. همین امر نشان می‌دهد که کارنامه مدیران دولتی در سال‌های اخیر بسیار ضعیف بوده است، از این‌رو می‌خواهم مساله ارائه اطلاعات شرکت‌های دولتی در سامانه کدال را از این زاویه مورد بررسی قرار دهم که اساسا شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه نمی‌توانند شرکت‌های سودآور و مثمرثمری باشند. هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز این بود که از شر شرکت‌های دولتی در اقتصاد رها شویم، با این‌حال از زمان ابلاغ این اصل تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که آنچه که باید به‌خصوصی‌سازی بدل می‌شد، نهایتا ناکام مانده و به شکل‌گرفتن بخش خطرناکی در اقتصاد منتهی شده که امروزه آنها را «خصولتی» می‌نامیم. ایراد این شرکت‌ها این است که نه تابع قوانین شرکت‌های دولتی و متعاقبا تحت‌نظارت دولت هستند نه تابع قوانین مربوط به شرکت‌های خصوصی. این شرکت‌ها به علت بزرگ‌بودن و ارتباطات سیاسی که دارند پاسخگو نیستند. در بسیاری از موارد نه زور قانون تجارت به آنها می‌رسد و نه بخش دولتی، بنابراین می‌توان گفت که در نگاه اول اشاره به لزوم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی درست است اما باید توجه داشته باشیم که روش خصوصی‌سازی در ایران درست نیست؛ از این‌رو نمی‌توان این شرکت‌ها را با این وضعیت خصوصی کرد. وی می‌افزاید: در سال‌گذشته طی سرمقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام به این نکته اشاره کردم که باید خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی متوقف شود، چراکه سیاست‌های قبلی که به ایجاد شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران منتهی شده وضع آنها را از گذشته نیز بدتر کرده است. در حال‌حاضر که اطلاعات این ۳۱۳ شرکت منتشرشده باید مجددا این فرصت را مغتنم شمرد و گفت که این شرکت‌ها نیز نباید خصوصی بشوند، چراکه در شرایط کنونی خصوصی‌سازی آنها به‌معنای خصولتی‌شدن این شرکت‌ها و افتادن در دام مصائبی است که شرکت‌های قبلی در جریان خصوصی‌سازی به آن گرفتار شده‌اند. اگرچه گامی که دولت در راستای افشای اطلاعات مالی و عملکردی این شرکت‌ها برداشته به خودی خود قدمی رو به جلو و مفید است. غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد ادامه می‌دهد: با تجربیاتی که تاکنون در این زمینه اندوخته شده است، می‌توان گفت که معضل اقتصاد ما باید به‌طور ریشه‌ای حل شود. واقعیت امر این است که آنچه که تحت‌عنوان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ پا به عرصه وجود گذاشت، قانون مناسب و کارآمدی نبود. این قانون باید اصلاح شود.

به گفته این اقتصاددان، در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها دارای زیان انباشته‌های سنگینی هستند. این مساله نشان از آن دارد که دولت‌ها در طول سالیان اخیر نظارت درستی بر این شرکت‌ها نداشته‌اند. مجلس نیز نظارت درستی در این زمینه نداشته است. می‌توان گفت که دلیل بروز چنین حالتی طی سالیان متمادی این بوده که منافع مختلفی که در مجلس‌ها و دولت‌ها شکل گرفته مانع از آن شده تا مسوولان وضعیت این شرکت‌ها را مورد بازخواست قرار دهند. برخی از این مدیران به واسطه عملکرد بدی که داشته‌اند از کار خود برکنار نشده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد در طول سالیان گذشته نه‌تنها مورد بررسی و بازخواست قرار نگرفته‌اند، بلکه به پست‌های بهتری نیز ارتقا یافته‌اند. این یک مشکل سیاسی در کشور است، چراکه قانون برای برخورد با مدیران وجود دارد اما نمونه مشخصی از استفاده از این قوانین را مشاهده نمی‌کنیم. اقتصاد نباید در دستان دولت باشد با این حال باید این نکته را هم بدانیم که قوانین خصوصی‌سازی ما باید اصلاح شود، بنابراین ارائه اطلاعات این شرکت‌ها و پرده‌برداری از زیان آنها نباید به‌عنوان گواهی برای خصوصی‌سازی آنها در شرایط فعلی تلقی شود. به‌نظر من گام برداشته‌شده خیلی گام خوبی است. مردم و متخصصان اقتصادی باید در معرض این اطلاعات قرار بگیرند تا مطالبه عمومی به‌وجود بیاید و نحوه اداره این شرکت‌ها در دولت و مجلس اصلاح شود. در این صورت اگر اصل۴۴ نیز اصلاح شود می‌توان به‌سوی خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نیز گام برداشت.

چرا کدال؟
سامانه جامع اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی ناشران که از آن تحت‌عنوان کدال یاد می‌کنند سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که به‌منظور مکانیزه‌کردن جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق‌بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است. هدف اصلی طراحی و به‌کارگیری این سامانه تسریع در ارائه اطلاعات ناشران اوراق‌بهادار و افشای عمومی آن، ایجاد‌ سازوکاری جهت تسهیل فرآیند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد‌ سازوکارهای بهینه و مناسب گزارش‌گیری و گزارشگری مبتنی بر اصول جهانی جهت فعالان بازار سرمایه، فراهم‌آوردن امکان دسترسی آسان استفاده‌کنندگان به اطلاعیه‌ها، فراهم‌آوردن امکان نظارت موثرتر بر نحوه ارائه و افشای اطلاعات، افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق کاهش دوره زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترل‌ها و افزایش هماهنگی واحدهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و ارتقای سطح اطلاع‌رسانی بود. برخی می‌پندارند این سامانه تنها مختص شرکت‌های بورسی است اما تمامی بنگاه‌هایی که به نوعی دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، سهمی از کدال دارند.