رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشنامه وزارت صمت مبنی بر وضع یک دفعه‌ای عوارض بر محصولات صادرات محور، در مجلس پیگیری می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ محمد رضا پورابراهیمی با بیان اینکه هرگونه تصمیم تاثیرگذار بر حوزه صادرات کشور خارج از ضوابط قانونی توسط مجلس قابل پیگیری است، گفت: اگر وزارت صمت در تفسیر قانون بودجه مشکلی دارد می تواند از مجلس توضیح بخواهد؛ مبنای مجلس در وضع مالیات برای جلوگیری از خام‌فروشی بوده زیرا ارزش افزوده نظام اقتصادی، ما را به خارج از کشور منتقل نکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر بنا به تعیین عوارض هم باشد وزارت صمت باید در بازه زمانی مشخصی و نه یک دفعه ای آن را اعمال میکرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: وضع عوارض به غیر از مالیات بر محصولات معدنی صادراتی نیازمند بررسیهای کارشناسی است و مجلس پیگیر آن خواهد شد.
براساس ماده ۲۱ دستور العمل فعالیت بازارگردانی مصوب هیات مدیره سازمان بورس، اجازه افزایش دامنه نوسان به درخواست بازارگردان به هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران محول شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران درباره ظوابط افزایش تغییر دامنه نوسان و عوامل بازارگردانی نماد گفت: با برسی‌های انجام شده در این شرکت و پیشنهادی که به هیات مدیره ارائه شد ضوابطی تهیه،تصویب وابلاغ شد که براساس آن ضوابط به درخواست بازارگردان؛ دامنه نوسان سهام مورد بازارگردانی ، میتواند تا دو برابر افزایش یابد.
مهدی زمانی سبز افزود: البته الزاماتی در این زمینه بازارگردان، باید الزاماتی را رعایت کند. مثلا اینکه سابقه خوبی در سه ماه گذشته داشته باشد و در آن نماد فعال بوده باشد و در هفتاد درصد روزهای معاملاتی تعهدات خودش را ایفا کرده باشد.
زمانی ادامه داد: براین اساس اگر بازارگردان نکته تخلفاتی نداشته باشد امکان افزایش دامنه نوسان حداکثر تا دو برابر نوسان عادی میسر است.
وی اضافه کرد: از امروز برای بازار اول بورس دامنه نوسان برای همه‌ی نمادها یک درصد افزایش پیدا کرده و مثبت و منفی ۶ درصد است و برای حق تقدم‌های سهام‌های موجود در بازارهای اول مثبت و منفی ۱۲ درصد و برای بازار دوم فعلا تغییری اتفاق نیفتاده است و مثبت و منفی ۵ درصد است.
زمانی درباره حداکثر افزایش دامنه نوسان باتوجه به دارا بودن شرایط بازارگردان‌ها هم گفت: اگر نماد در بازار اول باشد حداکثر تا ۱۲ درصد مثبت و منفی و اگر در بازار دوم باشد تا مثبت و منفی ۱۰ درصد امکان افزایش دارد.
وی افزود: اما بنابه درخواست خود بازارگردان امکان یک برابر یا یکی و نیم یا یک و هفت دهم برابر کردن وجود دارد مثلا عدد ۶ درصد اگر بازار اول باشد ۸، ۹ و یا ۱۰ درصد شود. آن چیزی که ضوابط به ما ابلاغ شده حداکثر ۲ برابر است.
وی در پاسخ به این سئوال که ممکن است در یک نماد چند بازارگردان وجود داشته باشند که همه شان حایز شرایط باشند و توانسته باشند تعهدات خود را ایفا کرده باشند در مدت سه ماه، اگر یکی یا دو تا از آنها موافق افزایش دامنه نوسان نباشند هم گفت: برای حفظ یک دستی بازار ، درخواست بازارگردان باطل می‌شود.
زمانی ادامه داد: اگر روی سهمی بیش از یک بازارگردان فعال است باید این اتفاق با موافقت تمامی بازارگردان باشدو به نسبت افزایش دامنه نوسان،تعهدات آنها هم افزایش می‌یابد.یعنی فرض کنیداگر بازارگردانی موظف است روزانه سه میلیون سهم بخرد اگر دو برابر شود، باید شش میلیون سهم بخرد.
زمانی در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش حجم معاملات آیاحجم سفارش نیز افزایش می‌یابد گفت: هم سفارش انباشته و هم معاملات روزانه هر عددی باشد به تناسب افزایش این ضریب، حجم سفارش نیز افزایش می‌یابد.
معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اگر ما حداکثر دو برابر را در نظر بگیریم وفرض کنیم اگر حداقل معاملات روزانه یک میلیون باشد و در دو ضرب شود،دو میلیون می‌شود و به همین دلیل برای اینکار،باید تمامی بازارگردان‌ها موافق باشند و تعهد بدهند و تعهد جدید پایبند باشند.
نفت در معاملات پرتلاطم روز گذشته، دوشنبه، افزایش یافت و نفت خام برنت به بالای ۱۱۳ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قطع نفت در لیبی و نگرانی نسبت به عرضه جهانی محدود در بحبوحه بحران اوکراین، نگرانی‌ها ناشی از کاهش تقاضای چین را خنثی کرده و افزایش قیمت نفت را در پی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه با افزودن بر فشارهای عرضه ناشی از تحریم‌ها علیه روسیه، هشدار داد که «موج دردناکی از تعطیلی‌ها» به تأسیسات این شرکت ضربه زده و باعث تداوم افزایش قیمت نفت شده است.
به گفته جفری هالی، تحلیلگر در کارگزاری OANDA، با توجه به اینکه عرضه جهانی در حال حاضر بسیار کم است، حتی جزئی ترین اختلال احتمالاً تأثیر زیادی بر قیمت ها خواهد داشت.
در معاملات روز گذشته، نفت خام برنت، معیار جهانی، ۱.۲۴ دلار افزایش یافت و به ۱۱۲ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه رسید. در اوایل جلسه روز گذشته، این قرارداد به ۱۱۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین قیمت از ۳۰ مارس بود.
همچین، نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۵ سنت افزایش به ۱۰۷ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص به ۱۰۸.۶۵ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم از ۳۰ مارس تاکنون است.
نفت در ماه مارس به بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ رسید و برنت برای مدت کوتاهی از مرز ۱۳۴ دلار گذشت.
فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز گفت: هنوز سردرگمی درباره بازگشایی مجدد اقتصادشان وجود دارد، بنابراین ما سیگنال‌های متفاوتی را از چین دریافت میکنیم و این نوسانات زیادی را امروز صبح به همراه داشته است.
اینترفاکس روز جمعه گزارش داد، تولید روسیه در نیمه اول آوریل نسبت به ماه مارس ۷.۵ درصد کاهش یافته بر همین اساس دولت‌های اتحادیه اروپا هفته گذشته گفتند که اتحادیه اروپا در حال تهیه پیش نویس پیشنهادهایی برای ممنوعیت نفت خام روسیه است.
این اظهارات پیش از تشدید جنگ اوکراین بیان شد. مقامات اوکراینی گفتند که موشک‌ها بامداد روز دوشنبه به لویو اصابت کردند و در حالی که نیروهای روسی به بمباران‌های خود ادامه دادند پس از ادعای تسلط کامل بر بندر ماریوپل، انفجارها شهرهای دیگر را لرزاند.
قیمت نفت و طلا در معاملات امروز
قیمت نفت برنت در معاملات امروز، سه‌شنبه، در ساعت ۸:۱۸ به وقت تهران، با افزایش ۰.۵۷درصدی در هر بشکه، ۱۱۳ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۲۷درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۰۸ دلار و ۵۱ سنت معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۲۷ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۹۸۱ دلار معامله شد.
نقره نیز با کاهش ۰.۴۲ درصدی، ۲۶.۰۴ دلار معامله شد
مس با افزایش ۰.۰۵ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۷۹۹ دلار قیمت خورد.
روند صعودی بازار سرمایه باعث افزایش ارزش واقعی سهام عدالت نیز شده و درحالی که ارزش واقعی سهام ۴۹۲ هزار تومانی در اواسط فروردین ماه بیش از ۱۱ میلیون تومان بود، طبق آخرین امار به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند. این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.
در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.
در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار در روزهای گذشته، این رقم به حدود ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسیده است.
البته همچنان امکان فروش این سهام برای مشمولان وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئولان برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند.
اعمال محرک‌‌‌های مالی از سوی دولت چین میتواند محرک تقاضا برای کامودیتیها باشد و از رشد نرخ این محصولات حمایت کند؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده چین در ماه مارس، سریع‌تر از حد انتظار افزایش یافت. این مطلب به معنی تغییرات جدید در ساختار بازارها خواهد بود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که انتظار برای تعدیل قرنطینه‌‌‌های کرونایی در چین جدی‌‌‌تر شده است.
انتخابی میان تورم و رشد اقتصادی
داده‌‌‌های رسمی منتشرشده از اقتصاد چین از کاهش تورم تولیدکننده در این کشور ظرف ماه مارس نسبت به ماه قبل حکایت دارد؛ اما میزان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین طی ماه مارس، فراتر از حد انتظار بود که این موضوع آزادی بانک‌مرکزی چین برای اعمال سیاستهای انبساطی را محدود می‌کند. در حال حاضر، دولت پکن با چند چالش همزمان اقتصادی روبه‌روست. از سویی شیوع مجدد کرونا در این کشور و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای از سرعت رشد اقتصادی چین کاسته و از سوی دیگر همچنان تورم تولیدکننده در این کشور فراتر از انتظار است. در عین حال، چینی‌‌‌ها با فشارهای هزینه‌‌‌ای ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین و تنگناهای مداوم زنجیره تامین متاثر از تبعات اقتصادی این جنگ و شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.
براساس داده‌‌‌های اداره ملی آمار (NBS)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/ 8درصد افزایش یافت که نسبت به رشد 8/ 8درصدی در فوریه کاهشی بود؛ اما این رقم از پیش‌بینی افزایش 9/ 7درصدی در نظرسنجی رویترز فراتر رفت. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده سالانه در چین طی ماه مارس به کمترین میزان پس از آوریل 2021 رسیده؛ اما افزایش ماهانه این شاخص برابر 1/ 1درصد بود که این رقم سریع‌‌‌ترین میزان رشد این شاخص در پنج‌ماه اخیر است. شاخص قیمت مصرف‌کننده چین (CPI) نیز در ماه مارس به 5/ 1درصد رسید که این رقم از سویی از شاخص CPI چین در ماه فوریه (9/ 0درصد) بالاتر و از سوی دیگر از میزان برآوردشده در نظرسنجی رویترز (2/ 1درصد) بیشتر بود. کابینه چین روز چهارشنبه هفته گذشته متعهد شد که اقدامات حمایتی بیشتری را برای بهبود بخش مصرف و سرمایهگذاری در این کشور اجرایی کند. لی کچیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین نیز در نشست هفته گذشته شورای دولتی که بالاترین نهاد اجرایی در این کشور است، گفت: چین سیاستهای پولی را در صورت لزوم برای حمایت از رشد اقتصادی تنظیم خواهد کرد. اما بالا بودن نرخ تورم مصرف‌کننده در چین اجرایی شدن این وعده را با اما و اگرهایی همراه کرده است. تینگ لو، اقتصاددان ارشد چینی در Nomura روز دوشنبه گفت: افزایش تورم قیمت مواد غذایی و انرژی، فضا را برای بانک خلق چین (PBoC) بهمنظور کاهش نرخ‌های بهره با وجود نامطلوب بودن رشد اقتصادی در این کشور محدود می‌کند. وی به گزارش تیم خود در اوایل این‌ماه اشاره کرد و افزود: نرخ سپرده معیار یکساله چین فقط کمی بالاتر از نرخ افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده است که این امر ارزش نسبی سپرده‌‌‌های بانکی چین را کاهش میدهد.
در سطح بین‌المللی نیز افزایش نرخ‌های بهره در ایالات‌متحده شکاف میان بازدهی اوراق خزانه‌‌‌داری 10ساله ایالات‌متحده و همتای چینی آن را کاهش میدهد و به این ترتیب از جذابیت نسبی اوراق قرضه چینی کاسته خواهد شد. در این شرایط، کاهش نرخ بهره در چین این شکاف را بیشتر می‌کند. به گزارش رویترز، از روز دوشنبه یازدهم ماه مارس برای اولین بار در 12سال گذشته، بازده اوراق قرضه دولتی 10ساله چین کمتر از بازده اوراق آمریکا شد. پیش از این، بازده اوراق قرضه چینی با 100 تا 200نقطه پایه بالاتر نسبت به بازده اوراق قرضه ایالات‌متحده معامله میشد.
بازار در انتظار تصمیم استراتژیک بانک خلق چین
به‌رغم درخواست پکن برای محرک‌‌‌های پولی بیشتر بهمنظور کاهش رکود اقتصادی در این کشور، بانک‌مرکزی چین (بانک خلق چین) برای سومین ماه متوالی هزینههای استقراض وام میان‌مدت خود را بدون تغییر نگه داشت. بانک‌خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بازده تسهیلات میان‌مدت این کشور (MLF) به برخی موسسات مالی را بدون تغییر و برابر 85/ 2درصد حفظ کرده است. با این حال پیش‌بینی می‌شود که بانک خلق چین بهمنظور بهبود رشد اقتصادی این کشور در بحبوحه شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای وضع‌شده، اقدام به کاهش نسبت ذخیره الزامی بانکها برای اعطای وام کند. بروس پانگ، رئیس تحقیقات کلان و استراتژی در China Renaissance گفت: اگر افزایش تورم مصرف‌کننده در چین ادامه‌‌‌دار شود، میتواند فضای چین را برای مانورهای اقتصادی محدودتر کند. وی خاطرنشان کرد که سرمایهگذاران چینی به‌طور فزاینده‌‌‌ای انتظار دارند بانک خلق چین پس از اظهارات مقامات دولتی در این ماه سیاست انبساطی قابل‌توجهی را در پیش بگیرد.
رشد اقتصادی
براساس داده‌‌‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری رشد 8/ 4درصدی داشت؛ این در حالی بود که رشد اقتصادی 4/ 4درصدی برای این بازه زمانی برآورد شده بود. البته دولت پکن رشد اقتصاد 5/ 5درصدی را برای سال‌جاری میلادی هدفگذاری کرده و به این ترتیب میزان رشد اقتصادی چین ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی کمتر از هدفگذاری بوده است. در حالی که برگزاری المپیک زمستانی پکن به کاهش فعالیت‌‌‌های صنعتی در چین ظرف دوماه ابتدایی سال‌جاری میلادی منجر شد، شیوع کرونا و قرنطینه‌‌‌های اعمال‌شده، زمینه افت فعالیت تولیدی و اقتصادی در این کشور را ظرف ماه مارس و آوریل رقم زد. رشد اقتصادی چین برای سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی فراتر از پیش‌بینی بود؛ اما برخی تحلیلگران، وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور را نامناسب‌‌‌تر از آنچه آمارها نشان میدهد، می‌‌‌دانند. قرنطینه‌‌‌های اصلی چین از ماه آوریل آغاز شده، بنابراین اثرگذاری این قرنطینه‌‌‌ها بر رشد اقتصادی چین از ماه آوریل نمایان می‌شود. راب ساببارامن، اقتصاددان ارشد و رئیس سابق تحقیقات بازارهای جهانی در Nomura گفت: اقتصاد چین در حال حاضر بسیار آسیب‌پذیر است. تخمین زده می‌شود که استان‌‌‌هایی از این کشور که در حال حاضر با قرنطینه جزئی یا کامل روبه‌رو هستند، 40درصد تولید ناخالص داخلی چین را در اختیار داشته باشند. شانگهای بزرگ‌ترین مرکز مبادلات تجاری چین، استان تانگشان چین بهعنوان قطب فولادسازی این کشور و استان جیلین بهعنوان محل استقرار بسیاری از کارخانه‌‌‌های خودروسازی این کشور با محدودیت‌های قرنطینه سختگیرانه روبه‌رو هستند که این موضوع میتواند به روند تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه مارس آسب جدی بزند.
در شرایطی که رشد اقتصادی چین در نرخی کمتر از هدفگذاری این کشور قرار گرفته است، دولت پکن چاره‌‌‌ای جز اعمال محرک‌‌‌های مالی برای بهبود تولید ناخالص داخلی ندارد. اعمال محرک‌‌‌های مالی به رشد تقاضا برای کامودیتیها منجر شده و از این منظر زمینه رشد نرخ کالاهای پایه را فراهم می‌کند. افزایش نرخ کامودیتیها هزینه تولید را افزایش داده و به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین و انعکاس آن به شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود که این موضوع با سیاستهای دولت پکن مغایر است. در این شرایط دولت پکن باید کج‌‌‌دار و مریز، در مسیر حفظ رشد اقتصادی و کنترل تورم حرکت کند یا میان این دو هدف مجبور به انتخاب شود. اداره ملی آمار چین در بیانیه اعلام رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه‌ماه ابتدایی امسال اعلام کرد: باید آگاه باشیم که با پیچیده و نامطمئن شدن محیط داخلی و بین‌المللی، توسعه اقتصادی چین با مشکلات و چالش‌‌‌های قابل‌توجهی مواجه است. نرخ بیکاری در 31شهر بزرگ چین از 4/ 5درصد در فوریه به 6درصد در ماه مارس افزایش یافته که این رقم بالاترین نرخ بیکاری براساس داده‌‌‌های رسمی سال 2018 است.فو لینگهوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین، گفت: آمار اقتصادی چین در ماه مارس منعکس‌کننده مشکلات بیشتر چین در زمینه تولید و اشتغال‌زایی است.
پیمانهای آتی بورس‌کالا در حالی با آرامشی شکننده مبادله میشوند که هنوز قیمت تسویه از روند مشخصی تبعیت نمی‌کند و در عمده ساعات معاملات، نمادهای موجود در این بازار افت و خیزهای متعددی را در نرخ تسویه روزانه تجربه می‌کنند.
بلاتکلیفی معاملهگران بازار آتی در افت‌وخیزهای قیمتی
در حال حاضر دو دارایی سرمایه‌‌‌ای یعنی نقره و واحدهای صندوق طلا مجموعا با پنج‌سررسید و یک‌محصول کشاورزی یعنی زعفران‌نگین با سه‌سررسید در تابلوی بازار آتی بورس‌کالا قابل معامله هستند. روز گذشته در بازار ارز، بهعنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر جریان بازار آتی، نوسان محسوسی به ثبت نرسید و بهای آزاد دلار در کانال 27هزار تومانی نوسان محدودی داشت. از این رو دو دارایی سرمایه‌‌‌ای این بازار تنها تحت‌تاثیر تکانههای قیمتی در بازار جهانی که به دلیل تغییر قیمت اونس جهانی طلا و نقره ایجاد شد، نوسان مثبت اندکی را تجربه کردند.
اونس طلا در معاملات بازارهای جهانی طی روز دوشنبه(در لحظه تنظیم این گزارش) به بالای 1990دلار رسید که بالاترین رقم از اواسط ماه مارس تاکنون به شمار می‌رود. شواهد موجود از درگیری روسیه و اوکراین حاکی از آن است که دستیابی به صلح، حداقل در کوتاهمدت ممکن نیست. از این رو سرمایهگذاران خرید داراییهای امن نظیر شمش طلا را منطقی می‌‌‌دانند. همچنین با شدت گرفتن درگیری‌‌‌ها در آخر هفته گذشته، شاهد افزایش بهای اونس طلا در معاملات جهانی بودیم؛ زیرا سربازان اوکراینی در برابر اولتیماتوم روسیه برای زمین گذاشتن اسلحه در بندر ماریوپل که به گفته مسکو تقریبا به طور کامل تصرف شده بود، مقاومت کردند و هیچ نشانه‌‌‌ای از آتش‌بس دیده نشد. بنابراین طلا برای دومین هفته متوالی افزایش قیمت خود را به ثبت رساند که دلیل اصلی آن، عدم‌قطعیت‌‌‌های سیاسی و افزایش فشارهای تورمی است. همچنین سرمایهگذاران به دنبال افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو هستند. آخرین داده‌‌‌ها نشان میدهد که نرخ تورم سالانه ایالات‌متحده در ماه مارس به میزان 5/ 8درصد ارزیابی شده که این افزایش از دسامبر 1981 تاکنون شتاب گرفته است.
واحدهای صندوق طلا در بازار آتی بورس‌کالا با سه‌سرسید خرداد، مرداد و مهرماه قابل معامله هستند که روز گذشته هر سه نماد یادشده با نوسان مثبت نرخ تسویه همراه شدند. نزدیکترین سررسید این دارایی یعنی نماد ETCKH01 (تحویل خردادماه 1401) با بهای 9هزار و 910تومان و دورترین سررسید آن یعنی ETCME01 با بهای 10هزار و 910تومان مورد دادوستد قرار گرفت. از آنجا که این قراردادها بر مبنای دارایی پایه واحدهای صندوق طلای لوتوس طراحی شدهاند و هر واحد از این صندوق روز گذشته با نرخ 9هزار و366تومان مبادله شد، هر سه نماد بازار آتی با شرایط فورواردیشن یعنی با نرخی بالاتر از دارایی پایه خود دادوستد شدند. البته این فاصله قیمتی با توجه به مدت‌زمان تحویل قرارداد آتی چندان بالا ارزیابی نمی‌شود که بتوان براساس آن ذهنیت غالب بازار را افزایشی تلقی کرد. در واقع، این روزها ابهام دورنمای قیمتی بیش از پیش افزایش یافته و معاملهگران نیز با محافظه‌کاری، نرخ دادوستد خود را نزدیک بهای دارایی پایه حفظ می‌کنند تا سیگنال رسمی به بازار مخابره شود. با این حال، انتظارات منفی نیز چندان قدرتمند نبوده و به نظر می‌رسد افراد به سمت متعادل شدن فاصله دو نرخ ابطال و بهای معاملاتی خود تمایل دارند.
در مقابل برای هر سه سررسید زعفران نگین در عموم ساعات معاملاتی روز گذشته قیمت‌ها کاهشی بود و مجموع موقعیتهای تعهدی موجود در هر سه نماد این محصول در بازار آتی خروج سرمایه را نشان داد. البته این امر چندان برجسته نبود و شاید بتوان دلیل آن را با مهاجرت نقدینگی دارندگان موقعیت خرید یا فروش زعفران به سوی داراییهای سرمایه‌‌‌ای این بازار مرتبط دانست.
زعفران‌نگین برای سه تاریخ اردیبهشت، تیر و شهریورماه امکان مبادله از طریق پیمان آتی را دارد و وجه تضمین لازم برای اتخاذ موقعیت تعهدی در این نمادها به میزان یک‌میلیون و 440هزار تومان تعیین شده است. هر گرم زعفران‌نگین در نزدیکترین سررسید این بازار، یعنی نماد SAFOR01(تحویل اردیبهشت‌ماه 1401) با بهای 37هزار و 150تومان مبادله می‌شود و دورترین سررسید این محصول با نماد SAFSH01(تحویل شهریورماه 1401)، با نرخ تسویه 42هزار و 550تومان قابل معامله است.
رونق معاملات آتی بورس‌کالا با مهاجرت نقدینگی به سررسیدهای دورتر
معاملهگران قراردادهای آتی بورس‌کالا هفته گذشته با افزایش حجم دادوستدهای خود سبب ایجاد رونق در این بازار و صعود قابل‌توجه حجم و ارزش معاملات شدند؛ به گونه‌ای که در جریان دادوستدهای هفته گذشته به میزان 112هزار و 171قرارداد مبادله شد که نسبت به هفته ماقبل از رشد 57درصدی حکایت دارد. معامله این میزان قرارداد ارزشی بالغ بر 480میلیارد تومان در بر داشت که افزایش ارزش معاملات برای دومین هفته متوالی در فروردین‌ماه سال‌جاری را رقم زد. این اقدام از سوی معاملهگران در حالی صورت گرفت که خبری از تکانههای قیمتی قابل‌توجه در بازار متغیرهای اثرگذار نظیر ارز و طلا نشد و بخش عمده‌ای از معاملهگران ترجیح دادند با خروج از موقعیتهای باز فعلی خود که مربوط به سررسیدهای فروردین‌ماه بود، نقدینگی خود را به سمت سررسیدهای دورتر هدایت کنند. از این رو نه‌تنها میزان موقعیتهای باز تعهدی (موقعیتهای خرید و فروش همزمان) در این بازار افزایش نیافت، بلکه به میزان 6درصد نیز نسبت به هفته منتهی به 19 فروردین‌ماه کاهش داشت؛ به طوری که 295هزار و 794قرارداد همزمان خرید و فروش در این بازار به ثبت رسید و نقدینگی موجود در این بازار را به رقمی بالغ بر 865میلیارد تومان رساند؛ میزانی که نزدیک به 5/ 6درصد کمتر از هفته ماقبل ارزیابی می‌شود. بنابراین رونق بازار آتی در هفته گذشته مربوط به رشد محسوس حجم معاملات پیمانهای آتی است که با مهاجرت نقدینگی اهالی این بازار بین سررسیدهای فعلی رقم خورده است و به‌رغم خودنمایی رونق در دو داده معاملاتی این بازار، یعنی حجم و ارزش معاملات، میزان نقدینگی و موقعیتهای باز در پیمانهای آتی کاهش داشته است که این مطلب به‌وضوح ابهام در دورنمای قیمتی در این بازار را به تصویر می‌کشد.
جریان معاملات بازار آتی با تکانههای محدود قیمتی ادامه دارد و ورود و خروج سرمایه به مقدار قابل‌توجه در این بازار دیده نمی‌شود. از آنجا که متغیرهای اثرگذار بر بازار آتی هنوز در هاله‌‌‌ای از ابهام نوسان اندکی را تجربه می‌کنند و چشم‌‌‌انداز آینده قیمتی در عموم بازارها هنوز مشخص نیست، بازار آتی نیز تاکنون به‌آرامی نوسان می‌کند و معاملهگران تنها ابزار پیش‌نگر بورس‌کالا با استراتژی کوتاهمدت از تغییرات لحظهای قیمت در جهت کسب سود خود استفاده می‌کنند.
هفته گذشته زعفران نگین که با سه سررسید در بازار آتی فعال است با بیش از 170هزار معامله در هر سه نماد فعال خود، عنوان پرمعامله‌‌‌ترین محصول بازار آتی را کسب کرد. این محصول ارزشمند که در نیمه دوم سال گذشته روند صعودی قیمت را به‌سرعت تجربه کرد، اکنون در سطوح قیمتی فعلی نوسان محدودی را تجربه می‌کند و خبری از تغییر قیمت قابل‌توجه در تمامی نمادهای فعال این محصول در بورس‌کالا نیست. با این حال، هنوز هم مورد اقبال عموم معاملهگران قرار دارد و بیشترین میزان معاملات و موقعیتهای باز تعهدی در هفته گذشته به طلای سرخ اختصاص یافت.
به نظر می‌رسد که دوشنبه عید پاک برای داراییهای امن خوش یمن بوده و طلای جهانی در اولین ساعات بازگشایی خود در هفته جدید، به سمت مقاومت ۲هزار دلاری یورش برد. خریداران توانستند قیمت را تا کانال ۱۹۹۰ دلار بالا ببرند و طلا فاصله چندانی تا اونس ۲هزار دلاری ندارد. از طرف دیگر بهره اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا نیز در یک روند صعودی به ۸۵/ ۲ رسید که نشان از سرازیر شدن سرمایهها به سمت بازارهای امن دارد؛ با رشد بیشتر اوراق ۱۰ساله نسبت به دو ساله، ریسک پدیده واگرایی نرخ بهره از بین رفت و اندکی ریسک رکود، حداقل بر روی نمودار اوراق قرضه کاهش یافت. اما آغاز هفته برای بازارهای ریسکی‌‌‌تر مانند سهام و رمزارزها چندان جالب نبود. گاوهای بیت‌کوین که هفته گذشته تلاش بسیاری داشتند تا جلوی ریزش بیت‌کوین به زیر ۴۰هزار دلار را بگیرند، نهایتا قدرت خود را از دست دادند و خرس‌‌‌ها موفق شدند تا قیمت را به ۳۸هزار دلار برسانند.
تورم، جنگ، رکود و بحران غذا مهم‌ترین عواملی هستند که در روزهای اخیر تصمیم‌گیری معاملهگران را در بازارهای مالی تحت‌تاثیر خود قرار داده‌‌‌اند. جنگ و بحران غذایی فارغ از تاثیرات منفی خود، تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم دارند. از زمان حمله روسیه تاکنون بیش از ۴۰درصد زیرساخت‌‌‌های اوکراین که معروف به «سبد نان اروپا» است از بین رفته است. در طرف دیگر نیز صادرات گندم روسیه به مقاصد تجاری مختلف به خصوص آسیای مرکزی و جنوب قفقاز با مشکلات جدی مواجه شده است که قیمت غذا را در این مناطق به‌‌‌شدت بالا برده است. در کشورهای آمریکای جنوبی نیز اعتراضات مدنی در خصوص افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها در این کشورها آغاز شده است. بیشتر کشورهای درحال توسعه و جهان سومی، علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با تورم داخلی به سبب مسائل مختلف، باید با تورم جهانی قیمت‌ها نیز مقابله کنند. این موضوع معیشت مردم در این کشورها را به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد که میتواند به بحران‌‌‌های اجتماعی ختم شود.
به نظر می‌رسد بسیاری از دولت‌‌‌ها در پی آن هستند که با سیاستهای ضد تورمی شدید، ترمز این معضل اقتصادی را بکشند. بیشتر کشورها قصد دارند با کمک ابزار نرخ بهره، با تورم مقابله کنند. اما دو مشکل اساسی در مسیر این روش وجود دارد. مشکل اول کاهش شدید سطح نقدینگی در جامعه به‌‌‌شرط کنترل نشده عمل کردن این روش است که میتواند به شدت رونق اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر اگر دولت‌‌‌ها و بانکها نتوانند برای پرداخت سود سپرده‌‌‌ها در سالهای آینده، درآمد لازم را ایجاد کنند، معضل تورم فقط به آینده موکول شده و عملا پس از یک رکود اقتصادی، دوباره دولت‌‌‌ها باید با تورم مبارزه کنند.
وقوع رکود نیز هزینههای زیادی را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و فرسوده شدن امکانات تولید میتواند بهبود دوران پسا رکود را طولانی‌‌‌تر کند. در این میان، بهترین گزینه سرمایهگذاری برای معاملهگران بازارهای جهانی، پناه‌‌‌بردن به داراییهای امن به خصوص طلا و اوراق قرضه آمریکاست. رشد طلا در روزهای اخیر و عبور شاخص دلار از عدد ۱۰۰ نشان‌‌‌دهنده هجوم سرمایه به این دسته از دارایی‌‌‌هاست. با ریسک پایین این بازارها معاملهگران هم در شرایط تورمی و هم در دوران رکودی، بخش زیادی از سرمایه خود را حفظ خواهند کرد. اما این مدت برای بازارهای ریسکی مانند سهام و رمزارزها اصلا خوب نخواهد بود. ریسک‌های اقتصادی موجود به قدری بالا هستند که بسیاری از معاملهگران را از این بازارها گریزان خواهد کرد. به نظر می‌رسد این دو بازار به‌زودی با روند صعودی مواجه نباشند و در شرایط کنونی باقی بمانند.
روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه از نبود جو منفی در مذاکرات وین خبر داد. این جمله و دیگر سخنان نشست مطبوعاتی سعید خطیب‌زاده بر تغییر بازار دلار روز گذشته موثر بود. او همچنین ضمن اشاره به تناسب فروش و تولید فرآورده‌های نفتی کشور که از عوامل مهم ارز آوری محسوب می‌شود از سیاست تاخیر واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای وین سخن گفت. در بازار سکه و طلا نیز ربع‌سکه بهترین گزینه سرمایهگذاری برای معاملهگران است. قیمت هر برگ اسکناس دلار در بازار آزاد روز گذشته نیز به رقم ۲۷هزار و ۷۶۰ تومان رسید.
Untitled-2 copy
دیروز دوشنبه 29 فروردین دلار در معاملات ارزی بازار تهران در محدوده قیمتی 27هزار و 700 تا 27هزار و 850 تومان به نوسان پرداخت. پس از افزایش قیمت مشاهده شده در نرخ دلار طی معاملات روز یکشنبه هفته جاری، دیروز نرخ این ارز به محدوده قیمتی روز ابتدایی هفته بازگشت. به عقیده عده کثیری از تحلیلگران در صورت عدم‌انتشار اخبار جریان‌ساز جدید، نیمه دوم کانال 27هزار تومانی را می‌توان کریدور قیمتی محبوب این روزهای دلار دانست. اسکناس آمریکایی دیروز در بازار کشورهای مجاور نیز روز نسبتا با ثباتی را تجربه کرد. دلار هرات با نوسان در مرز کانال‌های 26 و 27 به کار خود پایان داد. دلار بازار سلیمانیه عراق نیز با اختلاف قیمتی حدودا 100 تومانی نسبت به نرخ دلار تهران در پله‌های ششم و هفتم کانال 27هزار تومانی نوسان کرد.
از جمله اخبار تاثیرگذار بر بازار سکه و ارز داخلی در روز گذشته می‌توان به سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، اشاره کرد. خطیب‌زاده دیروز در نشست مطبوعاتی حول محور دستاورد‌های وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم گفت: با ارتقای کمی سطح روابط اقتصادی ایران با کشورهای عراق، ترکیه و عمان سطح درآمد‌های ارزی کشور نسبت به سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد. این مقام مسوول در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی کشور نیز گفت: امروزه به هر میزانی که شرکت ملی فرآورده‌های نفتی محصول تولید کند در بازار جهانی متقاضی داریم. برخی از تحلیلگران اقتصادی بازار کشور سخنان این مقام مسوول را سیگنال‌های کاهشی مناسبی برای بازار ارز دانسته و بر این باورند که در صورت تداوم روابط اقتصادی بین‌المللی احتمال مشاهده جهش‌های افزایشی در نرخ ارز کمتر می‌شود. به‌صورتی که با ایجاد شرایط مازاد تقاضا و فشار خریداران در بازار، نهاد‌های بازارساز می‌توانند با تکیه بر ذخایر ارزی کشور عملیات ارزپاشی را انجام داده و از آغاز روند افزایشی جدید جلوگیری کنند.
خطیب‌زاده همچنین در زمینه مذاکرات هسته‌ای وین نیز گفت: جو وین منفی نیست، چون ایران و 1+4کارهای خود را انجام دادند و منتظر پاسخ مناسب و پاسخی هستند که آمریکا بتواند نگرانی‌ها را در دو حوزه مرتفع کند. بهنظر میآید واشنگتن سیاست تاخیر را در پیش گرفته و هر زمان آمریکا درباره چند موضوع باقی‌مانده پاسخ دهد به وین برمی‌‌‌گردیم. جو همچنان آماده توافق است. روز گذشته در بازار سکه و طلای داخلی نیز روندی مشابه با روند قیمت دلار مشاهده شد. قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار تهران که با عواملی همچون نرخ روز دلار و قیمت لحظهای طلای جهانی محاسبه می‌شود، با ثبات نسبی قیمت اونس جهانی در محدوده 1990 دلار و کاهش 2 پله‌ای قیمت شاخص بازار ارز 70هزار تومان کاهش را تجربه کرد. در میان انواع سکه‌های ضرب شده در بازار نیز ربع‌سکه و سکه یک گرمی به ترتیب با یک‌میلیون و 5هزار تومان و 995هزار تومان حباب قیمتی، محبوب‌ترین گزینه‌های سرمایهگذاری در بازار طلا محسوب میشوند. هر قطعه سکه امامی در بازار روز گذشته نیز در رقمی معادل 12میلیون و 270هزار تومان معامله شد.
پیمان مولوی
کارشناس بازار سرمایه
بازگشایی گام به گام دامنه‌نوسان سیاست مطلوبی بود که واکنش مثبت بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را نیز در پی داشت، با این‌حال این سیاست زمانی کارآ خواهد بود که در ۶ماه به نقطهای برسیم که قیمت سهام حداقل تا سطح ۲۰درصد نوسان پیدا کند. هرچند رسیدن به نقطه ۱۰درصد تا پایان سال اقدامی رو به جلو ارزیابی می‌شود؛ چراکه بازگشایی منگنه بورس ۲ برابر شده است اما سطح ۲۰ درصد، تخلیه ریسک را سرعت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد و اجازه بازگشت زودهنگام به شرایط متعادل را میدهد.
دامنه‌نوسان و حجم مبنا دارای رویکردی مشخص هستند که سیاستگذار باید به سمت حذف آنها حرکت کند. در سال۱۳۹۹ اگر دامنه‌نوسانی نبود و حجم مبنا با شرایط فعلی کاربرد نداشت، بازار سریعا تخلیه میشد و همان زمان به نقطهای که امروز قرار داریم بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشتیم.
در گذشته سیاستگذاران با هدف کنترل بازار، دامنه‌نوسان و حجم مبنا را ابداع کردند اما در حق سهامداران و بازار اجحاف شد. اکنون دامنه‌نوسان و حجم مبنا شرایطی مشابه ارز ۴۲۰۰تومانی دارد، در دو حالت حذف و عدم‌حذف کامل آنها پیامد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی را شاهد خواهیم بود، به‌عبارتی در حال‌حاضر حذف دامنه‌نوسان و حجم مبنا برای سیاستگذار مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز شده است. از طرفی باقی‌ماندن آن هم برای جامعه سرمایهگذاران مخاطرات متعددی در پی خواهد داشت. هر چند در غلط بودن چنین سیاستی شکی وجود ندارد اما سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید به سمت بهینه‌کردن چنین قواعدی گام بردارد.
چنین قواعدی نشان از سیاست‌هایی دارد که سیاستگذار به دلیل دید کوتاه و مقطعی اعمال می‌کند اما در واقع مکانیزم معاملاتی بازار را به‌طور کلی مختل کرده است. باید در این زمینه از کشورهایی همانند ایالات‌متحده آمریکا و انگلستان الگوبرداری کرد تا بتوان نسبت به گذشته به مراتب موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر عمل کرد.
اقتصاددان بد، اقتصاددان خوب
اقتصاددان بد اقتصاددانی است که رویکردهای کوچک و مقطعی را ملاک قرار میدهد و برای فعالیت خود توجیه می‌کند. اقتصاددان خوب اقتصاددانی است که رویکردهای بلندمدت را با دید تاثیر بر کلیت جامعه در نظر می‌گیرد. متاسفانه دامنه‌نوسان، حجم مبنا و ارز ۴۲۰۰تومانی همگی همانند یکدیگر عمل می‌کنند. در این میان مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی اکنون در مسیر فرسایشی قرار گرفته است، اتفاقی که در سال۱۴۰۰ وزن چندانی در محاسبات سرمایهگذاران نداشت اما در شرایط فعلی شاهد تشدید این رویداد در عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان هستیم. با فرسایشی‌شدن پروسه مذاکرات دیدگاه تورمی جامعه و به‌طور کلی سرمایهگذاران تشدید می‌شود و این قشر به این نتیجه خواهد رسید‌که در سال‌جاری یقینا تورم را تجربه میکنیم، بنابراین بازار سهام نیز رشد پیدا می‌کند اما میزان حرکت مشخص نیست. واقعیت اینجاست که بخش مولد اقتصاد کشور میتواند خود را با تورم تطبیق دهد. بورس تهران و فرابورس ایران در یک حرکت آهسته به سمت انطباق با تورمی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که انتظار می‌رود در صورت عدم‌دستیابی به برجام در سال۱۴۰۱ تجربه کنیم.
در عین حال به دلیل اینکه بازار کامودیتیها در سطح جهان در روند صعودی قرار گرفته است، موج مثبت به شرکت‌های وابسته به این حوزه نیز تسری پیدا کرده و اغلب سرمایهگذاران بر همین اساس در شرکت‌هایی همانند پتروشیمی، فلزات اساسی، معادن و … اقدام به سرمایهگذاری می‌کنند. هر چند این قبیل از شرکت‌ها تحت‌تاثیر منفی دستورالعمل عوارض صادراتی قرار دارند اما در صورت حذف این مهم می‌توان شاهد افزایش ورود پول به این قبیل صنایع باشیم.
به‌طور کلی از عوارض بهعنوان یک ابزار یادآوری می‌شود، اما اینکه اجازه دهیم سال۱۴۰۰ به پایان برسد، بدون اعلام قبلی، بدون سیاستهای پلکانی و به‌صورت یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شبه موضوعی تحت‌عنوان عوارض صادراتی اعمال می‌شود؛ یقینا چنین رویدادی تاثیر منفی در کلیت بازار سرمایه خواهد داشت. فارغ از موضوع بازار سهام، در اقتصاد کشور تعداد زیادی شرکت در این حوزه در حال فعالیت هستند که در حال‌حاضر دچار چالش شدهاند. عوارض صادراتی در شرایط ریسکی اقتصادی، ریسک دیگری بوده که اکنون به صنایع و شرکت‌ها وارد شده است و نتیجه مطلوبی هم در پی نخواهد داشت. بهنظر می‌رسد که در دولت جامعیتی در سطح تصمیم‌گیری برای این حوزه وجود ندارد و متاسفانه تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت جزیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. در اقتصاد ذی‌نفعان ایران، ذی‌نفعان این حوزه هم از قدرت بالایی برخوردارند و تا جای ممکن اجازه پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی چنین بخشنامهای را نخواهند داد، بنابراین احتمال تغییر در دستورالعمل صادراتی دور از ذهن نیست.
به نظر می‌رسد پس از مدت طولانی که بازار سهام حرکت قابل‌توجهی را تجربه نکرده بود، به مرور زمان باید به سمت اعداد و ارقام بالاتری میل پیدا میکرد. در حال‌حاضر شرکت‌هایی که سود تقسیمی دارند نسبت به شرکت‌هایی که به لحاظ قیمتی رشد پیدا می‌کنند، باید بیشتر ملاک بازیگران این بخش از اقتصاد کشور قرار گیرند. شرکت‌هایی که سود تقسیمی بالایی دارند، از حاشیه سود بالای ۴۰درصدی برخوردارند، « ROA» و بازده داراییهای بالای ۴۰درصدی دارند و ساختار سرمایه آنها حداکثر ۳۰درصد بدهی است، باید مورد‌توجه سرمایهگذاران بازار سرمایه قرار گیرند. استراتژی معاملاتی سرمایهگذاران میتواند با توجه به سود تقسیمی (با مشخصات مطرح‌شده) بهعنوان مثال در صنعتی همانند پتروشیمی و… پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شود. در نهایت بهنظر می‌رسد در صورتی‌که انتظارات تورمی ۱۴۰۱ به سمتی سوق پیدا کند که نسبت به سال‌گذشته بیشتر شود، یقینا می‌توان به تداوم صعود نماگر اصلی بورس تهران امید داشت.
علی‌رضا تاجبر/ کارشناس بازارسرمایه
پس از کش‌وقوس فراوان سرانجام سیاستگذار به افزایش دامنه‌نوسان رضایت داد. روزگذشته در بازارهای اول بورس و فرابورس دامنه‌نوسان با افزایش یک واحد‌درصدی به مثبت و منفی ۶درصد تغییر کرد. گرچه اجرای این سیاست به‌صورت مستقیم اثر خاصی بر رشد یا افت قیمت سهام نخواهد داشت؛ اما از آنجا که در دوسال گذشته سهامداران نسبت به برخی سیاستگذاری‌ها آسیب جدی دیده‌اند، برداشتن این گام و تداوم آن در ماه‌های آینده میتواند تا حدودی به کاهش محدودیت‌های صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز و سدهای معاملاتی منجر شود.
بازارسرمایه از مرداد۹۹ و به‌دنبال اعمال برخی قوانین پرحاشیه از ریل تعادلی خارج و پویایی خود را از دست داد. این مهم طی مدت یادشده خروج منابع از بورس و هدایت آن به سمت بازارهای دیگر را رقم زده است، به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازارهای موازی از جمله بازارهای خودرو، مسکن و رمزارزها به گونه‌ای حباب‌وار ارتفاع گرفتند. رخدادی نامطلوب که نه‌تنها بازارهای تولیدی را به چالش کشاند حتی بازارهای مولد را نیز به رکودی عمیق فروبرد. این مساله که در راستای اجرای برخی سیاستگذاری‌ها و سیاستهای یک بام و دوهوای متولیان اقتصادی به‌وجود آمده، بسیاری از فعالان بازار سهام را از توسعه بازار ناامید کرده است. برآوردها از خروج پول حقیقی در ۱۴۰۰ موید همین نکته است، در واقع هرگاه بازار با حواشی بخشنامهای مواجه شده، خروج پول سرعت بیشتری به خود گرفته است؛ بر همین اساس نمی‌توان اقدام اخیر انجام‌شده در مورد دامنه‌نوسان را دستورالعملی موفقیت‌آمیز عنوان کرد. بازگردیم به سه‌شنبه هفته گذشته و ریزش ۳۳ هزار واحدی شاخص‌کل بازارسرمایه که در پی وضع عوارض صادراتی محصولات معدنی، فعالان بورسی و تالارهای شیشه‌ای را شوکه کرد. این موضوع همان‌طور که مشاهده کردیم اثرات منفی بر صنایع مختلف برجای گذاشت.
ترکش این تصمیم که چندان هم جدید محسوب نمی‌شود حتی به صنایعی که زیرمجموعه حوزه مذکور نبودند هم رسید به‌طوری که گروه‌های بانکی با نوساناتی منفی مواجه شدند. این‌گونه مسائل حاکی از آن است که سیاستگذار ممکن است همچنان بر طبل تدابیر شبانه و ناگهانی خود بکوبد. هرچه بازار سرمایه در عمل با اظهارات ضد‌و نقیض بیشتر متولیان اقتصادی مواجه شود از اهمیت برخی طرح‌های مثبت از جمله افزایش تدریجی دامنه‌نوسان، کاسته خواهدشد. بورس تهران زمان زیادی را درگیر مزاحمت‌های معاملاتی در سایه تدابیر اتخاذ شده از سوی مسوولان مربوطه بوده است؛ به همین دلیل تا زمانی که سرمایه‌گذارها شاهد اقدامات پرحاشیه باشند که در اظهارات و عمل سیاستگذار قابل‌مشاهده است، نمی‌توانند با اعتماد کامل به بازار بازگردند. متاسفانه برخی شواهد نشان میدهد با توجه به تنگناهای مالی دولت ممکن است برخی سیاست‌ها به سمت تامین‌مالی ازسوی این بازار جهت‌دهی شود؛ اقداماتی که کل بازار و صنایع مختلف را دربر می‌گیرد. با توجه به این موضوع که اعتماد رخت‌بسته سهامداران هم‌اکنون در شکننده‌ترین حالت خود به‌سر می‌برد، به‌درستی می‌توان عنوان کرد که انجام برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها وضعیت بازار را به‌رغم فضای مثبتی که برای رشد وجود دارد میتواند متشنج کند. این در حالی است که بهنظر می‌رسد بازارسهام با رهایی از مشکلات داخلی میتواند در مسیری صعودی گام بردارد.
سیاستگذار سرانجام به مطالبه چند ساله سهامداران یعنی باز شدن منگنه بورس پاسخ مثبت داد تا نخستین گام برای نجات بازار سهام با افزایش یک‌درصدی دامنه نوسان برداشته شود. از روز دوشنبه، برخی نمادها اجازه داشتند در محدوده مثبت و منفی ۶درصد نوسان کنند. این مهم واکنش مثبت سهامداران را نیز به دنبال داشت تا شاخص کل بورس تهران با رشد ۸/ ۱ درصدی، پس از ۷ ماه مجددا ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد را از آن خود کند. اما موفقیت این عملیات نجات به چه گشایش‌های دیگری نیاز دارد؟
4
بازار سهام در روز گذشته به بازشدن تدریجی دامنه‌نوسان عکس‌العملی مثبت نشان داد. در این روز شاخص‌کل به لطف رشد 8/ 1درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها پس از 7ماه به بالای سطح 5/ 1میلیون واحدی بازگشت و 83درصد از نمادها در این روز با رشد قیمت همراه شدند. در روز دوشنبه حدود 7درصد از نمادهای بورس بیش از 5درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. نکته قابل‌توجه در این روز کاهش صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید با وجود فضای صعودی قیمت‌ها در این روز بود. اینطور که بهنظر میآید نخستین هدف بازار سهام مبنی‌بر اشباع عرضه و تقاضا در این بازار با افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان و امید به تداوم آن تا مثبت و منفی 10درصد رو به‌سوی محقق‌شدن دارد.
مسیر توسعه بازار
بازار سهام در سالهای اخیر مسیری پر پیچ و خم را برای رسیدن به توسعه سپری کرده است. این بازار اگرچه در بسیاری از مقاطع سالهای اخیر سهم کوچکی از اقتصاد ایران داشته، با این حال توانسته جایگاهی مهم در بین مردم پیدا کند. بازار یادشده هم‌اکنون با افزایش تعداد ذی‌نفعان آن به بیش از 50میلیون نفر به وزنه‌‌‌‌‌‌‌ای مهم در جهت‌دهی به رفتار مردم و مطالبات اقتصادی آنها بدل شده و با بیشترشدن سهم آنها در تغییرات قیمت سهام توانسته آنها را نسبت به تصمیمات کلان اقتصادی هوشیارتر و حساس‌تر از قبل کند. دقیقا به همین دلیل است که در طول سالیان اخیر هرچه که بیشتر گذشته، همسویی منافع مردم با منافع بازار سهام نسبت به قبل افزایش یافته است. در آخرین قدم از این مسیر پر فراز و نشیب راهیابی سهام عدالت به پرتفوی سهامداران، این طرح عظیم و امکان فروش آن که البته ناقص ماند، سبب شد تا جهت‌گیری اقتصادی مسوولان و سخنان پر از وعده و وعید آنها نسبت به گذشته بیشتر مورد‌توجه عموم مردم قرار بگیرد، با این‌حال نباید از این واقعیت هم غافل بود که بخش مهمی از اهمیت بورس در طول دو سال‌گذشته ناشی از دعوت دولت از مردم برای حضور در بازار سهام و کم‌ریسک نشان‌دادن این بازار در قالب سخنرانی‌ها و اظهارنظری‌هایی است که عمدتا در ماه‌های پایانی سال98 و ماه‌های ابتدایی سال99 آغاز شد. به موجب این تحولات، حضور قابل‌توجه مردم در بازار در نهایت منجر به آن شد که توجه مردم به حرف‌ها و رفتارهای موثر بر بازار سهام بیش از پیش افزایش یابد.
به هر روی حالا پس از گذشت دو سال از تسریع رشد قیمت‌ها در بورس و گذر از 16ماهی که در آن قیمت‌های این بازار تغییر جهت دادند، می‌دانیم که مدیریت این بازار سهام به سهولت گذشته نمی‌شود، چراکه هم تعداد کدهای معاملاتی آن به 5/ 37میلیون در پایان سال1400 رسیده و هم نحوه استفاده دولت از سود شرکت‌های بورسی در طول این مدت بر حساسیت سهامداران بیش از پیش افزوده است. همین امر سبب‌شده تا اعمال تغییر در بازار سرمایه و اصلاح موانع در آن به امری ناگزیر بدل شود و گذر نحوه مدیریت بازار سهام از وضعیت سنتی به مدرن آغاز شود. در همین راستا طی دو سال‌گذشته قدم‌های رو به جلویی برداشته شد که اگرچه برای بهبود اوضاع کافی نبوده‌اند، با این حال می‌توان آنها را اقدامی مثبت دانست که در صورت تداوم می‌توانند منجر به پیموده‌شدن روند توسعه بازارهای مالی کشور شوند. یکی از این اقدامات شروع فرآیند بازارگردانی بود که به‌رغم ایرادات و کاستی‌های فراوانی که داشته، توانسته بنا بر آنچه که پیشتر گفته شد فضا را برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه به اندازه سهم خود فراهم کند.
البته ناگفته پیداست که هیچ‌کس دوست ندارد قطار تحولات بازار سرمایه در بعد کلان بورس و در چارچوب جزئی‌تر در همین سطح فعلی متوقف شود، به‌همین دلیل است که بازار این روزها خود را برای رفتن به مرحله بعدی یعنی بازترشدن تدریجی دامنه‌نوسان آماده می‌کند.
دامنه بلند نوسان
در راستای همین اصلاحات موردنیاز روز گذشته دامنه‌نوسان قیمت سهام برای اولین‌بار در تاریخ حضور بازار سرمایه در بدنه اقتصاد کشور به محدوده مثبت و منفی 6درصد رسید. این حرکت به‌زعم بسیاری از کارشناسان بازار سهام حرکتی رو به جلو ارزیابی می‌شود، با این‌حال یک نکته مهم وجود دارد که نباید قدم یادشده تنها در این حد محدود بماند و اگر هدف افزایش کارآیی بازار باشد باید آن را به شکل مداوم و پله‌پله ادامه داد. فعلا شنیده‌ها حاکی از آن است که مقرر شده تا بازار سهام در مسیر افزایش تدریجی دامنه‌نوسان تا سقف 10درصد (در سال1401) قرار بگیرد، با این‌حال مشخص نیست که چرا همین رویکرد نیز تنها در بازارهای اول بورس و فرابورس دنبال شده است. بسیاری بر این باور هستند که محدود‌کردن بازشدن افزایش قیمت‌ها که از روز گذشته آغاز شده است، به برخی از نمادهای بازار سهام (بازارهای اول بورس و فرابورس) را می‌توان به‌نحوی جهت‌دادن به سرمایه مردم به برخی از نمادهای خاص یا سیگنال‌‌‌‌‌‌‌دهی نسبت داد. این در حالی است که تمامی نمادهای بازار سهام پیشتر در زمان ریاست محدود علی دهقان‌دهنوی بر سازمان بورس افزایش سمت مثبت دامنه‌نوسان به محدوده مثبت 6 را تجربه کرده بودند، از این‌رو بهنظر نمی‌رسد که تنها یک‌درصد افزایش دامنه‌نوسان در هر دو بعد مثبت و منفی تابلوهای معاملاتی نیاز به این حد از احتیاط باشد.
به هر روی همین افزایش یک‌درصدی و محدود به برخی از نمادها نیز قرار نیست قدم قطعی بازارهای یادشده باشد. آنچنان که میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران به رسانه‌ها گفته است، مقرر شده تا دو شرکت بورس و فرابورس پس از گذشت سه‌ماه طی گزارشی از آثار و عواقب احتمالی این تغییرات گزارش تهیه کنند تا در صورت موفق ارزیابی‌شدن تغییرات یادشده این روند دنبال شود. به هر روی اینطور که بهنظر می‌رسد فعلا باید خوشبین بود و دید که آیا قدم کوتاه بازار سهام برای رفتن به سمت کارآیی بیشتر از سوی مسوولان آن مثمرثمر خواهد بود یا خیر.
توهم مشروعیت یک مانع
اما از تمامی تحولات روزهای اخیر بر سر باز شدن دامنه‌نوسان که بگذریم، از یک نکته نمی‌شود چشم‌پوشی کرد. بازار سهام با گام نهادن در این مسیر میتواند قدمی مهم در جهت افزایش کارآیی بازار بردارد. هرچه که توان حرکت قیمت‌ها در یک روز بیشتر باشد، می‌توان انتظار داشت که نقدشوندگی بازار از کیفیت بیشتری برخوردار باشد و در نهایت ریسک نقدشوندگی قیمت سهام نیز نسبت به قبل کاهش یابد، با این‌حال یک نکته مهم نیز در این میان مطرح است. دامنه‌نوسان بهعنوان یکی از مهم‌ترین موانع کارآیی بازار همزادی دارد که تاکنون در سخنرانی‌ها و جهت‌گیری‌های مسوولان بازار سرمایه چندان مورد‌توجه قرار نگرفته است. حجم مبنا که تقریبا عمری به اندازه دامنه‌نوسان در بازار سهام ایران دارد؛ یکی از مهم‌ترین عواملی است که در همدستی با دامنه‌نوسان قیمت‌ها در سالهای اخیر سبب شد تا بازار از تعادل خارج شده و ضمن ثبت یک رشد بی‌سابقه در سالهای98 و نیمه نخست 99 در یک سال‌و نیم پس از آن افتی فرسایشی و آزار‌دهنده را به فعالان بازار سهام تحمیل کند.
اینکه حجم مبنا تاکنون توسط هیچ‌یک از مسوولان سازمان مورد عناد قرار نگرفته (البته در گذشته فرابورس از این محدودیت در امان مانده بود اما این بازار نیز در سال‌گذشته گرفتار مصیبت حجم مبنا شد) تا حد زیادی عجیب است؛ چراکه همین قاعده زائد که در عمل نوسان قیمت‌ها در بازار را محدود می‌کند نیز به مانند دامنه‌نوسان در هیچ بازاری که به معیارهای کارآیی نزدیک است، یافت نمی‌شود. بازار سهام در ایران طی سالهای اخیر در شرایطی قربانی این دو قانون غلط شده که در صورت نبود این دو احتمالا بسیاری از صعود و سقوط‌های قابل‌توجه که در بازار از آنها با عنوان پروژه‌شدن سهام یاد می‌شود شکل نمی‌گرفت. به هر روی، فعلا سقف آرزوها در بورس آنقدری کوتاه هست که شاید پرداختن به حجم مبنا را نتوان اولویت بازار سهام دانست، چراکه همچنان تغییرات یادشده در حوزه دامنه‌نوسان نیز مخالفانی دارد که متقاعد‌کردن آنها به اندازه کافی سخت هست.
نظارت یا هیاهو برای هیچ
روز گذشته، همزمان با نخستین روز افزایش دامنه‌نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس مصاحبه‌ای ازمدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که در آن پارچینی به شکلی تلویحی افزایش دامنه‌نوسان را برای بازار پر‌ریسک تلقی کرده بود. او در این مصاحبه گفت: «افزایش دامنه‌نوسان همان‌طور که میتواند به افزایش نقدشوندگی بینجامد، در صورت غفلت در نظارت، میتواند سبب تخریب سرمایهها شود.» جمله یادشده از جهاتی بسیار قابل‌تامل است. شاید این روزها بر کمتر کسی این واقعیت پوشیده باشد که نیاز به نظارت و اجرای قانون یکی از پیش‌نیازهای فعالیت در بازار سهام است، با این‌حال وقتی حرف از نظارت می‌شود، سوال‌های بسیاری در ذهن مخاطبان نظارت به‌وجود میآید. در یک بازار مالی منضبط نظارت به‌نحوی انجام می‌شود که اولا تضاد منافع میان کنشگران بازار به حداقل برسد و ثانیا برابری همگان در مقابل قوانین تثبیت شود. در بازار سرمایه ایران نظارت اما شکل متفاوتی دارد. بارها شده که ناظر بازار بازگشایی یک سهم را به تعویق انداخته و نه‌تنها ابهامات به‌وجود آمده درخصوص آن را رفع نکرده بلکه با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشته است، در واقع بسیاری در بازار سهام بر این باور هستند که نظارت بر بازار بیشتر به شکلی تصنعی انجام می‌شود و عموما سلیقه‌ای است تا نظام‌مند.
در حال‌حاضر براساس گفته‌های پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بهنظر میآید که او تلویحا محدودبودن دامنه‌نوسان را به کم‌بودن شفافیت نسبت داده؛ این در حالی است که بنا بر گفته‌های سایر مسوولان بازار سهام ایران از حیث شفافیت در وضعیت خوبی قرار گرفته است.
وی در این‌باره گفته است: «طبق بررسیهای صورت‌گرفته در بورس‌های دنیا، کشورهایی که از ریسک سرمایهگذاری بالاتری برخوردارند و شفافیت در بازارهای مالی آنها پایین است، معمولا دامنه‌نوسان محدودتری دارند.» در جایی دیگر ضمن دفاع از حجم مبنا این‌چنین اضافه کرده «طبق بررسیهای انجام شده، حجم مبنا در بازارهایی که مشمول افزایش دامنه‌نوسان شدهاند، پارامتر موثری محسوب نمی‌شود، زیرا حجم گردش مالی معاملات به حدی بالاست که بود و نبود حجم مبنای در آن بازارها نامحسوس خواهد بود، علاوه‌بر آن، حجم مبنا در این بازارها سبب عادلانه‌شدن قیمت‌های کشف شده و حذف دستکاری در نرخ‌ها خواهد شد.» مشخص نیست اگر از تاثیر حجم مبنا کاسته شده چرا باید آن را نگاه داشت اما چیزی که مسلم است اینکه وقفه معاملاتی در بازارهای دیگر که بنا بر سقف و کف نوسانی معین اتفاق می‌افتد، توسط سیاستگذاران با دامنه‌نوسان اشتباه گرفته‌شده و در حجم مبنا نیز بهعنوان سوگلی پا به سن گذاشته سازمان بورس برخلاف ایرادهای متعددی که از سوی کارشناسان به آن وارد شده، همچنان مفید ارزیابی می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از تصمیمات نظارتی گرفته‌شده در سالهای اخیر بیش از آنکه بهعنوان عاملی برای بهبود وضعیت بازار عمل کنند، بیشتر مانع آن شدهاند تا به معیارهای یک بازار کارآ نزدیک شود. حال مشخص نیست که چنین صحبت‌هایی چرا در نخستین روز بازشدن دامنه‌نوسان گفته شده است. آیا درمیان مقامات مسوول بازار سرمایه درخصوص مسیر پیش‌روی این بازار اختلاف‌نظر وجود دارد؟
گام‌های دیگر
جدا از این حواشی اما کلیت بازار سهام با تغییرات اعمال شده در دامنه‌نوسان موافق است. فعالان این بازار که مدت‌ها است به لزوم دوری گزیدن از قوانین بدون پشتوانه علمی در ابزار سرمایه اصرار دارند، روز گذشته ضمن استقبال از تغییرات در بازار سهام بر افزایش تقاضا در بازار یادشده افزودند. در این روز ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) به حدود 4734میلیارد‌تومان رسید‌که نسبت به روز قبل از آن افزایشی بیش از 600میلیارد‌تومانی را نشان میدهد. همچنین در بورس و فرابورس نیز به ترتیب 22 نماد (معادل 6/ 6درصد از کل) و21 نماد (معادل 15درصد از کل) رشد بیش از 5درصدی را شاهد بودند. در این روز که شاخص‌کل بورس تهران با رشد 81/ 1درصدی همراه شد، از 332 نماد معامله‌شده، قیمت پایانی 276 سهم (83 درصد) مثبت بود و در مقابل 47 سهم (14 درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 38 نماد (11درصد) صف خریدی به ارزش 122میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در 4 نماد بورسی (یک درصد) به ارزش یک‌میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران نیز در روزی که آیفکس افزایش 54/ 1درصدی را ثبت کرد، 139 نماد معامله شدند که در این میان قیمت 115 سهم (83 درصد) مثبت و 23 سهم (17 درصد) منفی بود. در این بازار 21 نماد (15 درصد) صف خریدی به ارزش 67 میلیارد‌تومان تشکیل دادند. در این بازار هیچ صف فروشی مشاهده نشد. این تغییرات در کنار خالص تغییر مالکیت 119 میلیارد‌تومانی حقوقی به حقیقی سبب شد تا در روز یادشده شاخص بورس پس از 7ماه مجددا به کانال 5/ 1میلیون واحدی بازگردد. بر این اساس این سومین‌بار از آغاز رکود 99 تاکنون است که شاخص بورس در محدوده یادشده قرار می‌گیرد.
اما فارغ از عکس‌العمل سرمایهگذاران به افزایش دامنه‌نوسان باید توجه داشت که همچنان راهی طولانی برای بهبود اوضاع در بازار سهام باقی‌مانده است. مطابق با آنچه که کارشناسان می‌گویند بورس و فرابورس هم‌اکنون نیازمند آن هستند که اولا زمان توقف سهام از وقفه‌های چند روزه به مانند سایر کشورها به توقف‌های چند ساعته کاهش پیدا کند. از سویی دیگر باید به مانند هر بازار نرمالی که نمونه آن در سایر کشورها به وفور یافت می‌شود، زمان معاملات در بورس تهران نیز افزایش پیدا کند. در حال‌حاضر زمان معاملات کلا به سه ساعت و نیم در روز محدود شده که این مغایر با زمان معاملات در سایر بازارها است. در بازارهای مالی نظیر وال‌استریت و بورس لندن این زمان به ترتیب 5/ 6 و 8 ساعت است. سایر بازارهای سهام نیز ساعت کاری حداقل دوبرابر بورس تهران دارند. در صورتی‌که این موارد و اهدافی همچون افزایش شناوری بازار سهام دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که در نهایت هم از فشار بر روی سامانه‌های معاملاتی کاسته شود و هم بازار سهام کشور در مقابل سایر بازارهای سهام به‌خصوص کشورهای منطقه چندان ضعیف بهنظر نیاید.
اختصاص سهام به جاماندگان عدالت موضوعی بود که نمایندگان مجلس دوازدهم با آغاز به‌کار در بهارستان، آن را مطرح و طرحی هم تدوین کردند. در ابتدا هم صحبت ۲۰میلیون جامانده بود که نمایندگان مجلس به دولت روحانی اصرار داشتند باید به آنها سهام عدالت دهد. هرچند مرکز پژوهش‌ها منابعی را برای تامین هزینههای این طرح مشخص کرده بود، اما دولت دوازدهم تاکید داشت این منابع غیرواقعی است و نمی‌تواند به جاماندگان سهام عدالت بدهد. با روی کار آمدن دولت رئیسی، طراحان طرح جاماندگان سهام عدالت از موافقت و همراهی دولت جدید خبر می‌دادند، اما بعد از گذشت مدتی مشخص شد تیم اقتصادی دولت سیزدهم هم معتقد است منابعی برای اختصاص به این طرح ندارد و عملیاتی‌شدن آن بعید است، با این‌حال لایحه بودجه سال۱۴۰۱ فرصت مناسبی در اختیار نمایندگان قرار داد تا طرح خود را در تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این لایحه قرار دهند و به تصویب برسانند.
سرنوشت کوه جاماندگان عدالت؟
در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد دولت از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به افرادی که جامانده سهام عدالت هستند معادل ۵۰درصد سهام عدالت فعلی، اختصاص دهد، اما این پیشنهاد در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن دستخوش تغییراتی شد. قید ۵۰درصد حذف شد و همچنین دولت به‌جای اینکه مکلف به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان شود، مجاز شد چنانچه بتواند از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ درآمدی کسب کند، آن درآمد را به جاماندگان اختصاص دهد. علاوه‌بر‌این جمعیت ۲۰میلیونی جاماندگان هم تقلیل پیدا کرد و به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت ارائه سهام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که تعداد آنان حدود ۳میلیون نفر برآورد می‌شود. غلامرضا مرحبا به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: «در مرحله اول هم مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند. در صورتی‌که منابع این گروه تامین و سهام عدالت به آنها داده شود سراغ بقیه جاماندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم.»
سرنوشت طرح جاماندگان چه شد؟
ما از اواخر دولت قبل به‌دنبال ارائه سهام به جاماندگان بودیم؛ مخصوصا بخشی از جاماندگان که تعدادشان کمتر است و تحت‌پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دارند. این دو گروه برای ما در اولویت قرار گرفته بودند که باید به آنها سهام عدالت داده شود. البته در کل حدود ۲۰میلیون جامانده سهام عدالت داریم که از میان آنها ۱۰میلیون نفر اولویت بیشتری دارند. از میان این ۱۰میلیون، حدود یک تا ۲میلیون نفر تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که برای گام اول در صدر فهرست قرار دارند و قرار شده است به‌صورت فوری و ضروری فراخوانی صادر شود و به آنها سهام عدالت تعلق گیرد.
این فراخوان که از آن صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید در قالب طرح مجلس است یا قانون بودجه سال۱۴۰۱؟
بر اساس همان طرحی که مجلس در دست بررسی داشت.
آن طرح که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است که قابلیت اجرایی داشته باشد!
اصلا نیاز به تصویب آن نیست. در بحث جاماندگان سهام عدالت مشکلی که وجود داشت منابع آن بود و فقط باید اعتبار آن تامین شود. سهام عدالت قانون خاص خود را دارد و ما درباره سهام عدالت یا هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قانون داریم و بر اساس آن قانون عمل میکنیم. آنهایی که واجد شرایط هستند باید سهام عدالت دریافت کنند، ولی متاسفانه در زمانی‌که این قانون به اجرا درآمد، تنها افرادی که رابطه استخدامی یا چیزی شبیه به آن داشتند سهام دریافت کردند و سایر افراد جامعه که رابطه استخدامی نداشتند و از قضا از دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیازمند جامعه هم بودند، از دریافت سهام عدالت جاماندند، بنابراین طبق قانونی که از گذشته وجود دارد باید به این دسته از افراد سهام عدالت داده شود و برای اختصاص سهام به آنها نیاز به قانون و طرح جدید وجود ندارد.
پس طرحی که شما در مجلس به‌دنبال آن بودید چه بود و چه دلیلی برای تدوین آن داشتید؟
همان‌طور که تاکید کردم برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان نیاز است که منابع آن مشخص شود. طرح جاماندگان سهام عدالت برای تامین منابع بود چون باید منابعی که قرار است از طریق آن افراد، سهام عدالت دریافت کنند برای دولت مشخص شود. دولت قبل یعنی دولت آقای روحانی اصلا زیر بار این طرح نمی‌رفت و نظرش بر این بود که دولت منابع لازم را برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد، اما دولت آقای رئیسی همراهی کرد و نظر مخالفی نداشت. مرکز پژوهش‌های مجلس هم نظرش بر این بود که ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم منابع را تهیه کنیم و منابعی را هم شناسایی کرد، ولی هنوز به جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نهایی نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که این منابع قرار است چطور تامین شود.
ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم گفته میشد که تیم اقتصادی او با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان مخالفتی ندارد اما بعد از گذشت چند‌ماه آخرین خبری که شما به ما دادید، این بود که تیم اقتصادی دولت فعلی هم معتقد است منابع لازم برای تامین این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را ندارد. اکنون آیا دولت نظرش عوض شده و منابعش را مشخص کرده است؟
منابعی هنوز به ما اعلام نشده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قبلا منابعی را برای این طرح مشخص کرده بود. ما هم این منابع را به دولت ارائه دادیم. دولت اصل موضوع را قبول دارد و هیچگونه مخالفتی با آن ندارد ولی بحث تامین منابع مهم است که از چه طریقی این منابع را تامین کند و با مرکز پژوهش‌ها و مجلس به توافق برسد یا نه. اگر این توافق صورت می‌گرفت مشکل همه جاماندگان سهام عدالت که حدود ۲۰میلیون نفر برآورد میشوند، حل میشد اما اکنون صحبت از یک تا دو‌میلیون نفر است که به‌صورت عاجل نیاز دارند دولت به آنها کمک کند و سهام عدالت در اختیار آنان قرار گیرد.
یعنی اکنون منابعی که قرار است به این یک تا دو‌میلیون نفر داده شود مشخص شده و دولت هم با آن موافقت کرده است؟
در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد دولت از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به افرادی که جامانده سهام عدالت هستند (که در حال‌حاضر اولویت آن با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است) معادل ۵۰درصد سهام عدالت فعلی، اختصاص دهد، یعنی بر فرض اگر دارندگان سهام عدالت در حال‌حاضر سهامشان حدود ۱۸میلیون‌تومان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزد به آنها حدود ۹میلیون‌تومان سهام عدالت داده شود. این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بود؛ منتها پیشنهاد در جریان رسیدگی به لایحه در مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ از جمله اینکه قید ۵۰درصد را حذف کردند. همینطور تبصره ۷ یا ۸ لایحه بودجه سال۱۴۰۱ دولت را مجاز به این کار کرده، نه مکلف. در این تبصره آمده چنانچه دولت بتواند از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل۴۴ درآمدی کسب کند، آن درآمد را به جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد. این گروه هم مشمول مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌شود. البته این کار نیازمند تدوین یک نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه است که دولت باید آن را بنویسد، بنابراین الان دولت این اجازه را از سمت مجلس دارد. البته دولت مجبور نیست و میتواند چنانچه این درآمد را تامین کند، این گروه از جاماندگان را تحت‌پوشش سهام عدالت قرار دهد.
مشخص شده که چه تعداد از جاماندگان را شامل می‌شود؟
تصور من از جاماندگان حدود ۳ میلیون نفر است البته برخی هم آن را ۶ میلیون نفر می‌گویند.
یعنی اولویت همان مددجویان هستند؟
بله فعلا اولویت با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.
با این توضیحات دولت مجبور نیست و تکلیفی برای دولت مشخص نشده و فقط به او اجازه داده شده است، بنابراین امکان اینکه این اتفاق نیفتد هم هست.
بنده موضوع قانون را خدمت شما عرض کردم که این قانون در حال‌حاضر وجود دارد و به بحث جاماندگان در قانون بودجه اشاره‌شده و به دولت این اجازه را داده است. منتها بر مبنای همین دولت باید آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه بنویسد و کارهایش را انجام دهد. اینطور نیست که مجلس مکلف می‌کند، دولت انجام ندهد. درست است که بحث الزام یک چیز است و مجازبودن هم چیز دیگر ولی در هر صورت برای دولت وظایف قانونی مشخص شده و باید به آن عمل کند.
این قانون اکنون در کدام مرحله است؟
اینکه بخواهم دقیق مشخص کنم اکنون به لحاظ عملیاتی در چه نقطهای هستیم، اطلاع رسمی ندارم و نمی‌دانم کی قرار است فراخوان داده شود.
اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خردادماه را زمان این فراخوان اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند!
من درباره آن اطلاعی ندارم.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در طرح مجلس صحبت از ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت بود اما اکنون شما می‌گویید قرار است به ۳ تا ۶ میلیون نفر سهام عدالت داده شود. تکلیف سایر جاماندگان چه می‌شود؟
۲۰میلیون تعداد کل جاماندگان سهام عدالت است. تامین منابع لازم برای اختصاص سهام به این تعداد هم به این راحتی نیست. فعلا دولت و مجلس در حال مدیریت و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی هستند تا بر اساس اولویت‌ها به جاماندگان سهام عدالت تعلق گیرد. در مرحله اول هم مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند؛ در صورتی‌که منابع این گروه تامین و سهام عدالت به آنها داده شود سراغ بقیه جاماندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه