اخبار بورس 1401.01.27

به گزارش سایت طلا، ترکیبی از عوامل مختلف قیمت طلا را افزایش داده اند. هم اکنون هر اونس طلای جهانی در لحظه نگارش این متن ۱۹۷۵ دلار در بازار معامله می شود و انتظار می رود که تا محدوده ۲۰۰۰ دلاری افزایش یابد.

بنزین به عنوان عامل تورم بی سابقه آمریکا در 40 سال اخیر که تورم را تا ۸.۵ رشد داد، جنگ اوکراین به همراه قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی درحال افزایش و نقدینگی ایجاد شده به سبب کمک‌های دولتی برای عبور از دوران کرونا موجب شدند طلا به کانال 1970 وارد شود.

بانک مرکزی آمریکا گفته بود که تورم در عدد 8.4 درصد خواهد بود که همین موضوع موجب پیش‌ خور شدن تاثیر انتشار تورم بر بازار اوراق قرضه آمریکا شد.

در نتیجه عدم وجود فاصله چندان میان پیش‌ بینی بانک مرکزی آمریکا و آمار اعلامی، نرخ بهره اوراق خزانه 10 ساله آمریکا در ۲.۷۱ درصد متوقف شد تا معامله گران به سمت طلا حرکت کنند.

طلا می‌تواند از ارزش پول در برابر تورم و رکود محافظت کند و این موضوع، طلا را به عدد ۱۹۷۵ رساند لذا تورم آمریکا عامل اصلی رشد طلا بوده است.

البته جنگ اوکراین یکی از عوامل کوتاه‌ مدت افزایش طلا بود که طلا را تا کانال 2000 دلار پیش برد، اما نتوانست قیمت را در آن محدوده نگه دارد.

اکنون با افزایش تورم و حرکت آهسته و مستحکم طلا به سمت بالا، شاید طلا مجددا کانال 2000 دلاری را لمس کند. برخی از تحلیلگران بازار طلا، قیمت طلا را در پایان سال 2022 در عدد 2500 دلار پیش‌ بینی کرده اند.

قیمت بیت کوین این هفته نوسانات زیادی را تجربه کرد و همین موضوع نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به وضعیت کنونی بازار است.

به گزارش کوین دسک، وضعیت بیشتر شاخص‌های تکنیکال خنثی به نظر می‌رسد و آن‌طور که پیداست، خریداران کوتاه‌مدت مانند آغاز سال ۲۰۲۲، در محدوده بین ۳۵٬۰۰۰ تا ۳۷٬۰۰۰ دلار فعال‌تر خواهند بود.

وضعیت شاخص مکدی (MACD) در نمای ۱ هفته‌ای بازار مثبت و در نمای ۱ ماهه منفی است که نشان می‌دهد نوسان محدود قیمت بیت کوین ممکن است باز هم ادامه پیدا کند و انتظار می‌رود متوسط نوسان قیمت در این دوره، حدود ۲۰ درصد باشد.

میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (MA ۱۰۰ – خط سبز در تصویر) که اکنون روی سطح ۳۵٬۳۸۸ دلار قرار دارد،‌ حمایت مهمی برای حفظ روند فعلی بازار است. یعنی برای اینکه بازیابی قیمت ادامه داشته باشد، خریداران باید موقعیت بیت کوین را بالای این سطح حفظ کنند.

میانگین متحرک ۴۰ هفته‌ای هم که اکنون روی سطح ۴۶٬۸۰۰ دلار قرار گرفته است، همچنان به‌عنوان یکی از مقاومت‌های کلیدی پیش روی قیمت عمل می‌کند.

در تاریخ ۲۸ مارس (۸ فروردین)، بیت کوین فاصله بسیار کمی با هدف ۵۰٬۹۶۶ دلاری خود داشت، اما مانند سپتامبر (شهریور) گذشته خریداران در رسیدن به این سطح ناموفق ظاهر شدند. در حال حاضر، شرط تأییدشدن نشانه‌های صعودی روی نمودار که می‌توانند روند کلی قیمت را معکوس کنند، این است که کندل هفتگی بیت کوین روز آینده بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار بسته شود.

سختی شبکه بیت کوین یک شاخص قدرتمند برای اندازه‎‎‎گیری تقاضا در بازار بیت کوین است. بر اساس گزارش وو بلاکچین، هش‎‎‎ریت بیت کوین امروز بیش از ۱ درصد کاهش پیداکرده‎‎‎است. این مقدار یک ضرر متوسط را نشان می‎دهد و ایجاد نگرانی کرده. در ۱۴ آپریل سختی استخراج شبکه بیت کوین پس از آخرین تجربه صعود ۴ درصدی به یکباره بیش از ۱ درصد به ۲۸ ترا هش کاهش یافت.

بورس تهران و فرابورس ایران از تعدیل یک درصدی دامنه نوسان روزانه قیمت سهام برای تمامی نمادهای معاملاتی حاضر در بازار اول خود از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داده اند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس ایران، با استناد به بند یک از هفتصد و نود و دومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که در ۲۴ فروردین ماه سال جاری برگزار شد از تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول خود برای تمامی نمادهای معاملاتی حاضر در این بازار از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ خبرداده‌اند.

به این ترتیب دامنه نوسان قیمت در بازار اول فرابورس و بورس تهران برای تمامی نمادهای معاملاتی درج شده در این بازارها اعم از نمادهای معاملاتی تابلو بازار فرعی و اصلی در بالاترین و پایین‌ترین حد به ±۶ درصد تغییر داده می‌شود.

این تغییرات پس از بررسی پیشنهادات بورس اوراق بهادار تهران که با استناد به ماده ۲۱۳ دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و گزارش تحلیلی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس انجام گرفته و هدف از آن افزایش کارایی و نقدشوندگی در بازار سرمایه عنوان شده است.

برای حدود بیش از یک دهه و نیم، دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران و سپس در فرابورس برای تمام نمادهای معاملاتی سهام در بازارهای این دو رکن اصلی بازار سرمایه ایران برابر با ۵ + / – درصد بود.

فراز و فرود دامنه نوسان قیمت سهام پیش از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در اول آذر ماه ۱۳۸۴ همواره در کانون تصمیم سازی نهاد ناظر بازار بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است.

این در حالی است که رشد شتابان تورم سالیانه در اقتصاد ایران و تکانه‌های ارزی سال‌های اخیر همواره به تلاطم‌های مختلف در بازار سهام ایران نیز منجر شده که حفظ توازن و تعادل این بازار را در میان تشدید عرضه و تقاضای سهام برهم زده است.

در ابتدای دهه ۸۰ شمسی دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورسی در بالاترین و پایین‌ترین حد قیمتی به ۲ درصد می‌رسید، اما در سال ۸۴ به ۳ درصد افزایش یافت.

روند افزایش دامنه نوسان بعد از سال ۸۴ و نزول سنگین قیمت سهام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی افزایش پیدا کرد که در طول سال‌های نیمه دوم این دهه نیز شاهد تغییر دامنه نوسان قیمت سهام به‌ترتیب به ۳/ ۵، ۴، ۴/ ۵ و ۵ درصد بودیم.

دامنه نوسان ۵ درصدی برای سال‌ها در بورس تهران تثبیت شد که حدود دوسال قبل، همزمان با شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان قیمت سهام از ۱۸ دی ۱۳۹۸ به ۲ درصد محدود شد اما از ۲۲ دی همان سال دوباره دامنه نوسان متقارن به ۵ درصد بازگشت. تغییر دامنه نوسان قیمت سهام تنها برای یکبار در طول دوره زمانی فوق دستخوش تغییراتی بطور متقارن شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۴ و به دلیل جلوگیری از تشدید افت شاخص بورس پس از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دامنه نوسان قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به مثبت ۵/ ۱۲ درصد و منفی ۲ درصد تغییر کرد. هر چند در آن زمان پس از چند روز روند صعودی، صف‌های سنگینی برای فروش سهام شرکت‌ها ایجاد شد که در نهایت باعث متوقف شدن دامنه نوسان نا متقارن و تغییر در حجم مبنا برای معاملات سهام شرکت‌ها شد.

در نهایت با استقبال عموم مردم همزمان با دعوت دولت روحانی برای حضور در بورس و به دنبال آن تحمیل زیان‌های سنگین که استعفای رئیس سازمان بورس را در پی داشت، دوباره موضوع دامنه نوسان نامتقارن برای بازار سهام مطرح و در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ از سوی محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس، دامنه نوسان قیمت سهام به مثبت ۶ درصد تا منفی ۲ درصد تغییر کرد.

وی گفته بود: «قاعده جدید به این دلیل اعمال می‌شود که سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند.»

در نهایت این تصمیم نیز همچون تجربه ناموفق دهه ۸۰ عمر چندانی نداشت و به تشدید صف فروش سهام و افزایش نارضایتی‌ها، دوباره دامنه نوسان متقارن ۵ درصد اعمال شد.

سازمان بورس حالا تصمیم گرفته همسو با فضای بازار و جریان معاملات، دامنه نوسان قیمت سهام را بطور تدریجی و برای هر فصل از سال به میزان یک درصد افزایش دهد تا در مجموع این دامنه به ۱۰ درصد بطور متقارن در همه بازارها اعمال شود.اقدامی که با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور و اثر بالای ریسک‌های سیستماتیک سیاسی بویژه تلاطم‌های ارزی و نیز ناهنجاری‌های موجود در بازار سهام و ضعف توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند آثاری را به دنبال داشته باشد. بویژه آنکه در این تصمیم سازی‌ها همچنان حجم مبنا برای معاملات روزانه سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک بازار سهام بدون تغییر باقی مانده است.

بورس انرژی ایران امروز شنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ میزبان عرضه بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۲ تن فرآورده هیدروکربوری است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در نخستین روز هفته جاری، کالاهای «آیزوریسایکل» و «آیزوفید» شرکت پالایش نفت تبریز، «بنزین پیرولیز» شرکت پتروشیمی مارون، «حلال ۴۰۲» و «حلال ۴۰۴» شرکت پالایش نفت تبریز و «نفتای سبک» شرکت پالایش نفت بندر عباس نیز در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

بورس انرژی ایران همچنین طی روز کاری گذشته شاهد دادوستد بیش از ۳۴ هزار و ۷۹۳ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش هشت هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ۳۰۸ هزار و ۱۹۵ ریال در بازار فیزیکی بود.

شایان ذکر است، در معاملات چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در بورس انرژی ایران نیز، «پنتان پلاس» شرکت پتروشیمی پارس، «حلال ۴۱۰» شرکت پالایش نفت اصفهان و «قطران» شرکت ذوب‌آهن اصفهان در رینگ داخلی و «بنزین اکتان ۸۷» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (دریایی) و «نرمال بوتان» شرکت پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین‌الملل دادوستد شد.

خوش‌بینی نسبت‌‌‌به تقویت تقاضا و قیمت بالای نفت باعث شده پیش‌بینی تولید نفت آمریکا در پایان سال‌جاری میلادی بالا رفته و ۸۶/ ۱۲میلیون بشکه در روز تخمین زده شود. به‌‌‌گزارش اویل‌پرایس، تولیدکنندگان نفت آمریکا در بحبوحه افزایش جهانی قیمت نفت به‌‌‌دنبال بی‌‌‌ثباتی در عرضه و تقویت تقاضا، نفت خام بیشتری تولید می‌کنند. ادامه اختلال در زنجیره‌‌‌های عرضه و کمبود نیروی کار مانع تولید بیشتر نفت می‌‌‌شد، اما خوش‌بینی نسبت‌‌‌به تقویت تقاضا باعث شده تحلیلگران پیش‌بینی خود از تولید نفت آمریکا را افزایش دهند. متخصصان عقیده دارند تولید نفت آمریکا در پایان سال‌جاری میلادی به‌‌‌طور متوسط برابر با ۸۶/ ۱۲‌میلیون بشکه در روز خواهد بود یعنی ۲۹/ ۱ میلیون بشکه بیشتر از سال ۲۰۲۱ که بخش زیادی از این افزایش تولید متعلق به حوزه پرمین خواهد بود. این در حالی است که اداره اطلاعات انرژی آمریکا اخیرا دورنمای رشد تولید نفت این کشور در سال‌جاری میلادی را پائین آورده و انتظار دارد کل تولید نفت آمریکا در پایان سال‌جاری میلادی برابر با ۱/ ۱۲ ‌میلیون بشکه در روز باشد، در حالی که قبلا ۳/ ۱۲میلیون بشکه در روز پیش‌بینی‌‌‌شده بود.

بیش از دو دهه از اعمال دامنه نوسان در بازار سهام می‌گذرد و محدودیتی که به بهانه محافظت از حقوق سهامداران خرد متولد شد، تنها بلوغ بازاری را که می‌توانست نقشی مولد در اقتصاد کشور داشته باشد، به تعویق انداخت. بورس تهران حالا عمری ۵۴ساله دارد؛ اما همانند کودکی است که بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های بلوغ را نیز در اختیار ندارد. فقر سازوکارهای منسجم و همزمان با آن محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده است زمینه شکل‌گیری ابرنوسان‌ها چه در مسیر صعودی و چه نزولی فراهم شود. با این حال اتفاق نظر بورسی‌ها فارغ از میزان تخصص و تجربه بر ناکارآیی «اعمال محدودیت بر نوسان قیمت سهام» سبب شد تا سیاستگذار بورسی تصمیم به افزایش دامنه نوسان از ۲۹ فروردین‌ماه بگیرد. «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی جویای نظر کارشناسان بورسی درخصوص این منگنه بورسی شد. فارغ از اختلاف نظر کارشناسان درخصوص نحوه افزایش یا حذف دامنه نوسان اما جملگی بر ناکار‌آمدی دو دهه حاکمیت این نابازارساز و عواقب به‌کارگیری آن تاکید دارند.

عصر روز چهارشنبه 24 فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه بود که خبر رسید ‌هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار سرانجام در جهت افزایش کارآیی و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران را از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داده است.

اواخر سال‌گذشته بود که نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار عنوان کرد براساس تصمیمات اولیه اتخاذ‌شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان در سال‌1401 به‌صورت تدریجی تا ١٠‌درصد تغییر کند و حالا قرار است استارت این مهم از روز دوشنبه زده شود، اما دامنه‌نوسان چیست و در طول عمر 54ساله بورس تهران چه تغییراتی بر این منگنه بورسی اعمال شده است؟ دامنه‌نوسان قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌گوید؛ هر سهم در هر روز معاملاتی حداکثر به چه میزان مجاز به رشد یا افت قیمتی است و طبیعتا زمانی که به سقف یا کف تعیین‌شده می‌رسید، ‌شاهد تشکیل صف خرید یا فروش در آن سهم معاملاتی هستیم، به‌عبارتی در سقف یا کف تعیین‌شده مازاد تقاضا یا عرضه رخ‌داده که همانند تشکیل صف است، اما دلیل اعتراض فعالان بورسی و البته خبرگان اقتصادی به محدودیت دامنه‌نوسان چیست؟ نقش اصلی بورس‌های اوراق‌بهادار، جذب و هدایت پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی مسیرهای بهینه آن است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود؛ اما این مهم منوط به‌وجود کارآیی بازارهای مالی است. کارآیی در بازارهای مالی به دلیل تامین اهداف اصلی همچون تخصیص بهینه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، افزایش سرعت نقدشوندگی و تعیین عادلانه قیمت اوراق‌بهادار حائزاهمیت است و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران طبیعتا به بازارهایی روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند که از نقدشوندگی مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برخوردار هستند. این مقوله از عوامل مهم در رشد و توسعه بازارها محسوب می‌شود. نقدشوندگی به‌معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت است. از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازارهای با نقدشوندگی بالا، اندک بودن فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش است که به‌تبع آن معاملات به روش مقرون‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اجرا می‌شوند. بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک هر عاملی که سبب اخلال در کارآیی بازار شود؛ دستیابی به اهداف مذکور را به خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد.

تولد محدودیت دردسرساز
محدودیت دامنه‌نوسان قیمت سهام از سال‌۱۳۷۸ تاکنون در بورس ایران اجرا می شود. در آن زمان سهام دامنه‌نوسان مشخصی نداشتند و این محدودیت به‌صورت قضاوتی و کنترل‌شده بود تا اینکه از سال‌1380 سیاستگذار تصمیم گرفت با توجه به نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها دامنه‌نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی از یک تا 5‌درصد برای شرکت‌ها اعمال کند. این قانون نیز تا خرداد 82 پابرجا بود و پس از آن تا اواخر سال‌84 به‌صورت متقارن به مثبت و منفی 5‌درصد تغییر کرد. این دامنه‌نوسان نیز تا دو سال‌ پابرجا بود و حجم مبنا نیز متولد شد که بر اساس آن باید روزانه تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها مورد دادوستد قرار می‌گرفت تا افزایش یا کاهش 5‌درصدی نرخ مشمول سهام شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در این سال‌ها علاوه‌بر محدوده نوسان و حجم مبنا، عدم‌فروش سهام تا 3 روز کاری نیز اعمال ‌شد. این رویه با کاهش ‌درصد نوسان قیمت از 5 به 2درصد در سال‌84 و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری حجم مبنا ادامه داشت تا اینکه هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق‌بهادار (که براساس قانون بازار اوراق‌بهادار از سال‌86 متولی عملیات بازار شده بود) در میانه اردیبهشت 87 و در پنجاه و چهارمین جلسه خود محدوده نوسان قیمتی از2 به 3‌درصد را تصویب و برای تایید به سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارسال کرد که بعد از تصویب در سازمان بورس، دامنه‌نوسان کلیه شرکت‌های حاضر در دو تابلوی اصلی و فرعی بورس از 2‌درصد به 3‌درصد افزایش یافت. 5/ 1 سال‌بعد 5/ 0‌درصد به دامنه‌نوسان افزوده شد و سال‌بعد از آن نیز 5/ 0درصد دیگر تا اینکه در فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌94 تصمیم گرفته شد تا دامنه‌نوسان به 5‌درصد افزایش یابد. قانونی که تا به امروز پابرجا بوده و در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نیز مشمول محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نامتقارنی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت شد.

همه عوارض دامنه‌نوسان
یکی دیگر از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مستقیما در جریان دادوستد سهام یافت؛ «دامنه‌نوسان.» محدودیتی هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز که در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی به طولانی‌ شدن صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید برای مدت طولانی و در نتیجه حبابی‌شدن قیمت‌ها و ابرنوسان صعودی بازار مانند اتفاقی که در ۵‌ماه نخست سال‌۹۹ واقع شد، می‌انجامد و در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی، اصلاح قیمت‌ها را به روندی طولانی و جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسا تبدیل می‌کند و نقدشوندگی بازار سهام که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است را به خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد. سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه‌نوسان دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده

«صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد. بازار رمزارزها یکی از مقاصد این پول‌های گریزان از بورس است. بازاری که محدودیتی برای نوسان ندارد و با وجود بالا بودن دامنه تغییرات روزانه اما از چنان جذابیتی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران برخوردار است که می‌تواند با وجود نبود یک چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن به‌خوبی رقبای خود را کنار بزند. واقعیت این است که جذابیت یک بازار به همین نوسانات است، از این‌رو می‌توان این‌گونه استنباط کرد که قانون دامنه‌نوسان که از همان ابتدای زمزمه اجرایی‌شدنش، با هشدار کارشناسان درخصوص ناکارآمدی آن با توجه به تجارب جهانی مواجه شد، طی سال‌های گذشته تنها منجر به کاهش ضربان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نشانه حیات بورس یعنی نقدشوندگی و البته ابرنوسانات هیجانی بازار شده است.

بنابر جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه‌نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت‌گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خودکار (دامنه‌نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم انتقال نوسان به روزهای آتی، تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی، مداخله و دستکاری در معامله و ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی اشاره کرد. در میان دلایل فوق شاید

برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه‌نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود. کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق‌بهادار شناخته می‌شود، در واقع مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست، بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی را در میان عموم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه‌نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی‌شدن اصلاح در بازار می‌شود.

فرهنگ قراگوزلو، کارشناس بازار سرمایه : مکانیزم بازار سرمایه ‌بر اساس عرضه و تقاضا است و نرخ‌های مختلف فروش شرکت‌ها باید با توجه به تغییرات اعمال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شده محاسبه و در قیمت تاثیر داده شوند، اگر پیش‌بینی‌پذیری در مورد فرمول‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ها وجود داشته باشد، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌طور حتم ریسک سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گذاری کاهش می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌یابد. تعیین نرخ گاز با قیمت ۱۰ یا ۵ سنت باعث پیش‌بینی بازار سرمایه نمی‌شود، بلکه باید به موارد دیگری هم در سیاستگذاری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ها دقت شود؛ چراکه قیمت دارایی‌ها هر روز بر اساس نرخ‌های جهانی تغییر می‌کند.

پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت : تصمیم‌گیری در مورد معاملاتی شدن سهام عدالت منتظر تصمیم شورای‌عالی بورس است. سود شرکت‌های غیربورسی حاضر در پرتفوی سهام عدالت نیز از موضوعاتی است که در جلسه بعدی کارگروه سهام عدالت و شورای‌عالی بورس در مورد آن صحبت می‌شود. بخشی از سود شرکت‌ها وصول شده و به خزانه واریز شده و بخشی نیز هنوز وصول نشده است. باید سود شرکت‌های غیربورسی هم تجمیع شود و بعد از آن شورای‌عالی بورس تصمیم می‌گیرد، چگونه این سود برای سهامداران واریز شود. البته بخشی از سود شرکت‌های سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌پذیر صرف افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌شود و بخشی نیز برای توزیع بین سهامداران اختصاص می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌یابد

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار طی جلسه روز چهارشنبه در جهت افزایش کارآیی و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، تصمیم به افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ گرفت. سید‌مهدی پارچینی با اعلام این خبر گفت: یکی از خواسته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های فعالان بازار طی ‌ماه‌های اخیر افزایش دامنه‌نوسان قیمت بود. بر همین اساس سازمان بورس در چند‌ماه اخیر اقدام به بررسی این موضوع کرد. مدیر نظارت بر بورس‌ها افزود: در نهایت پیشنهاد افزایش تدریجی دامنه‌نوسان در جلسه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار مطرح و مورد تصویب اعضای هیات‌مدیره قرار گرفت. این تغییر در ریزساختار بازار در سامانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های معاملاتی، از روز دوشنبه (۲۹ فروردین) عملیاتی خواهد شد.

همزمان با نزولی‌شدن شاخص‌کل بورس تهران پس از ۴ هفته صعود متوالی، سهامداران خرد نیز مجددا فروشنده شدند. به این ترتیب درحالی‌که انتظار می‌رفت سهامداران حقیقی به خرید سهام در هفته چهارم فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌ دهند اما در اکثر روزهای هفته فروشنده بودند و به سبب شوک تحمیل‌شده به بورس طی دادوستدهای روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه، بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ۸هفته اخیر رقم خورد. در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به ۲۴فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه، بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد خروج ۹۲۶میلیارد‌تومانی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران خرد از گردونه معاملات سهام بودند، با این‌حال با توجه به تغییر نظر حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روز پایانی هفته به‌نظر می‌رسد در صورت عدم‌وقوع رخدادی جدید، مجددا شاهد ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به گردونه معاملات سهامی باشیم که عموما در محدوده مناسبی از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری قرار دارند.

یک هفته با صنایع بورسی
در هفته‌ای که سهامداران حقیقی در نقش فروشنده ظاهر شدند، از 39 صنعت فعال بورسی، 28 گروه با خالص خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران مواجه شدند که در صدر آنها گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور به‌چشم می‌خوردند. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به میزان 328‌میلیارد و 533‌میلیون‌ تومان از آن زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی شد، پس از آن نوبت به پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 168‌میلیارد و 281‌میلیون‌ تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در مجموع دادوستدهای هفته‌ای که گذشت انتقال سهامی به ارزش 143‌میلیارد و 437‌میلیون ‌تومان را به پرتفوی سهامداران عمده بورس تهران تجربه کردند. معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز با خالص خروج 102 میلیارد‌ تومانی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در رتبه چهارم این لیست قرارگرفتند. دلیل این فشار فروش در گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور شناسایی سود در ابتدای هفته و شوک ناشی از بخشنامه عوارض صادراتی در روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه ‌عنوان می‌شود. ماجرا از این قرار بود که در میانه هفته گذشته طی یک بخشنامه از سوی ستاد تنظیم‌بازار به گمرک اعلام شد که به‌منظور اطمینان از تامین مواداولیه صنایع کشور با قیمت‌های رقابتی به‌صورت پلکانی و براساس تغییرات قیمت‌های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا از ابتدای سال‌۱۴۰۱ بر صادرات برخی کالاها (محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین‌‌‌‌‌‌‌‌دست؛ محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم و روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین‌‌‌‌‌‌‌‌دست؛ محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ) عوارض اعمال خواهد شد. در این بخشنامه آمده است؛ قیمت مبنا تا ابتدای خرداد 1401 برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه 1400 بوده، سپس از ابتدای خرداد مجددا تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف خواهد شد. همین خبر بهانه لازم را به‌دست بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها داد تا با افزایش چشمگیر فروشندگان، شاخص‌کل بورس تهران بیش از 2‌درصد که بیشترین مقدار از اواخر دی 1400 بود، ریزش کند. در آنسوی بازار اما 11 صنعت با ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به گردونه معاملات خود همراه بودند. در صدر آنها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند که با محوریت «وساپا» به‌عنوان زیرمجموعه یکی از دو خودروساز بزرگ، خالص خرید 44‌میلیارد و 981‌میلیون ‌تومانی سهامداران خرد در مجموع دادوستدهای هفته‌ای که گذشت را ثبت کردند. خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در هفته موردبررسی شاهد انتقال سهامی به ارزش 31میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در ادامه این لیست نام صنایعی همچون انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، تامین آب و برق و مواد دارویی به چشم می‌خورد.

مروری بر روزهای هفته
شنبه: استارت معاملات سهام در هفته‌ای که گذشت با افت شاخص‌کل بورس تهران زده شد. در ادامه روند منفی بورس در معاملات پایانی چهارشنبه هفته قبل از آن، دادوستدهای روز شنبه بازار سهام نیز با فشار فروش و افت نماگرهای تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای آغاز شد. هر چند در ادامه با تحرک نسبی خریداران و پا پس‌‌‌‌‌‌‌‌کشیدن فروشندگان شاهد تغییر مسیر

شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودیم. در این میان نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن با توجه به وضعیت مساعدتر گروه‌های با ارزش بازار پایین توانست خود را تا محدوده سبز تابلو بالا کشیده و در پایان دادوستدها رشد ۱۹/ ۰‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی را نشان دهد. شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل اما با وجود تغییر مسیر نسبت به کف روزانه خود، اما در نهایت با افت ۳۵/ ۰‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی مواجه شد. در این روز سهامداران خرد خالص فروش 184‌میلیارد و 186‌میلیون‌تومانی را رقم زدند. فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها طی معاملات روز شنبه قرار داشتند و خالص فروش این دسته از بازیگران بورسی در گروه مذکور 3/ 59 میلیارد‌ تومان برآورد شد. بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 6/ 57 میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در ادامه این لیست نام گروه‌های معدنی، پتروشیمی، حمل‌ونقل و خودروسازان به چشم می‌خورد. در آنسوی بازار اما پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سبب چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مطلوب بازارهای جهانی همچنان مورد‌توجه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار دارند. این گروه در شنبه هفته گذشته خالص ورود 6/ 31 میلیارد‌تومانی سهامداران خرد را تجربه کرد. دیگر گروه‌های حاضر در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما در زمره صنایع کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌تر و ریالی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند که در این‌خصوص می‌توان به سه گروه مواد دارویی، محصولات غذایی و اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته‌ای که گذشت، ورق بازار سهام برگشت و شاخص‌کل رشد بیش از یک‌درصدی را نشان داد. سهامداران خرد نیز روز یکشنبه مجددا خریدار شدند و شاهد خالص ورود 165‌میلیارد و 823‌میلیون ‌تومانی این دسته از بازیگران بورسی بودیم. در این روز در مقابل خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در 21 صنعت بورسی، 18گروه نیز به لیست خروج سهامداران خرد رفتند. بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌ها با ورود 136 میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رتبه نخست را به خود اختصاص دادند و در قعر این لیست نیز نام زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های پالایشی با خالص خروج 2/ 38میلیارد‌تومانی سهامداران خرد به چشم می‌خورد.

دوشنبه: در میانه معاملات هفته‌ای که گذشت هر چند شاخص‌کل به صعود ادامه داد اما از سرعت رشد این نماگر کاسته شد و تنها 37/ 0‌درصد صعود کرد. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز مجددا فروشنده شدند و این‌بار 6/ 159 میلیارد‌تومان از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را از گردونه معاملات سهام خارج کردند. گروه‌های کوچک ریالی اما مورد‌توجه سهامداران خرد قرار داشتند. در این‌خصوص می‌توان به خالص خرید 4/ 13 میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سیمان، 6/ 12میلیارد‌تومانی در صنعت مخابرات و 2/ 11میلیارد‌تومان سهامداران خرد در نمادهای خودروساز اشاره کرد، در مقابل اما بیشترین خروج پول حقیقی به ترتیب از بانک‌ها، فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی رقم خورد.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: شوک ناشی از بخشنامه عوارض صادراتی در چهارمین روز هفته به افت بیش از 2‌درصدی شاخص‌کل و ثبت بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حدود سه‌ماه اخیر منجر شد. در این روز سهامی به ارزش 3/ 758 میلیارد‌تومان از گردونه معاملات سهام بورسی خارج شد. بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز از گروه‌های صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محوری همچون فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی رقم خورد.

چهارشنبه: در دادوستدهای پایان هفته، با فروش جو هیجانی ناشی از شوک روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها هرچند کم‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار اما مجددا خریدار شدند. در این روز کمی بیشتر از 10 میلیارد‌تومان پول حقیقی جذب معاملات سهام شد و بیشترین ورود سرمایه‌های خرد به گروه فرآورده‌های نفتی به میزان 44 میلیارد‌تومان اختصاص یافت، با این‌حال حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به فروش سهام خود در گروه‌های فلزات اساسی و کانه‌های فلزی ادامه دادند.

هرچند مطرح شدن جزئیات وضع تعرفه صادراتی بر کالاهای خام و نیمه‌خام در هفته گذشته، مانع از ثبت پنجمین صعود متوالی شاخص کل بورس تهران در مقیاس هفته شد، اما با عنایت به وضعیت بازار از منظر متغیرهای کلان و سطح دادوستدها به نظر می‌رسد بورس تهران در تلاش است تا از موج سوم رونق به‌وجودآمده در تالار شیشه‌ای دفاع کند.
دفاع بورس از موج سوم صعود
بازار سهام در هفته گذشته کار خود را در ادامه روند صعودی پیشین آغاز کرد اما با مطرح‌شدن جزئیات وضع تعرفه صادراتی بر کالاهای خام و نیمه‌خام، ورق در روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه برگشت و با یک شوک منفی، شاخص‌کل در مجموع در مقیاس هفتگی به میزان ۷/ ۰درصد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد.

نکته امیدوارکننده اما حجم معاملات خرد در مجموع بازار سهام است که به‌رغم نوسان منفی اخیر، کماکان در محدوده میانگین روزانه ۵۵۰۰ میلیارد‌تومان در نوسان است که معادل حداقل دوبرابر دوران کف رکود در سال‌گذشته است. از منظر تکنیکی نیز بسیاری از تحلیلگران بر دشواری غلبه بر مقاومت ۵/ ۱‌میلیون واحدی شاخص‌کل تاکید می‌کنند که فعلا مانع از رشد بیشتر شاخص شده است، با این‌وجود به‌نظر می‌رسد بورس تهران در تلاش است تا از موج سوم رونق به‌وجود آمده در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دفاع کند.

سرنوشت سومین فاز گاوی سهام چه می‌شود؟
از زمان سقوط تاریخی بورس از مرداد ۹۹، که در مقطعی به افت ۴۵‌درصدی شاخص از قله قیمتی انجامید، تاکنون سه دوره رونق بنا بر تعریف متعارف تجربه شده است. این وضعیت که معمولا با رشد بیش از ۲۰‌درصدی شاخص از کف قبلی معین می‌شود به فاز گاوی (Bullish) در ادبیات مالی مشهور است. اولین رالی از جنس مزبور طی کمتر از یک‌ماه در پاییز ۱۳۹۹ روی داد که به رشد ۲۴‌درصدی شاخص انجامید. دومین نوبت با رشد ۴۴‌درصدی دماسنج بازار در تابستان گذشته محقق شد و سومین دوره رونق به همین رالی اخیر بازمی‌گردد که تا محدوده ۲۲‌درصد پیش‌رفت و اکنون کمی عقب نشسته است. ویژگی مشترک دو دوره قبلی عبارت از توقف صعود در کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی بوده که در شرایط کنونی نیز حساسیت بالای سرمایه‌گذاران نسبت به آن مشهود است. در توجیه دلایل بنیادی این واکنش باید به ثبات برخی از عوامل مهم اثرگذار بر سودآوری و ارزش‌گذاری سهام توجه داشت که انگیزه جدیدی برای رشد پایدار بازار فراهم نکرده است. در همین راستا، نرخ ارز آزاد، به‌رغم همه نوسانات، کماکان در ۱۸‌ماه گذشته رشد نکرده و دلار سامانه نیما هم رشد اندک ۵‌درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. در حوزه بازار بدهی هم نرخ سود قابل کسب برای سرمایه‌گذاران در محدوده ۲۲‌درصد به‌طور سالانه نوسان نامحسوسی را تجربه می‌کند که سیگنال افزایشی به‌منظور تقویت نسبت‌های ارزش‌گذاری سهام صادر نکرده است. در این میان، رشد قیمت‌های جهانی کالا و مواد خام به‌عنوان یکی از عوامل رونق سهام عمل کرده و موج‌های صعودی اخیر هم عمدتا با تحریک رشد کامودیتی روی داده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قیمت‌های جهانی کالا در مقایسه با عوامل دیگر اثرگذاری کمتری در ایجاد رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایدار در بورس تهران داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و به دلیل نوسان بالای این بازار، کمتر مورد اتکای سرمایه‌گذاران داخلی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت در غیاب عوامل اصلی پشتیبانی‌کننده از صعود فراگیر بازار، نوسان مکرر قیمت‌های سهام به تناوب و در دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت تداوم یابد.

واکنش غیرمنتظره به تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد انتظار
از سال‌گذشته و از زمان بررسی لایحه بودجه، موضوع وضع تعرفه صادراتی بر مواد خام و نیمه‌خام مطرح شد که در نهایت مجلس نیز با کلیات آن مخالفت نکرد و تعیین جزئیات و نحوه اجرا را بر عهده دولت گذاشت، بنابراین اجرای سیاست مزبور هر چند به‌طور ناگهانی و غیر‌مترقبه در دستور کار قرار نگرفته و زمینه‌سازی قانونی برای آن فراهم شده بود اما بازار را شوکه کرد. حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام با هدف ایجاد ارزش‌افزوده بر کالاهای صادراتی و تولید انگیزه برای توسعه صنایع پایین‌دست انجام می‌شود. این سیاست در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته مرسوم است و از این جهت، شاید کشور ایران تا به‌حال جزء گروه‌های استثنا تلقی می‌شد. نقد اصلی اما شاید نه به ماهیت موضوع بلکه به نحوه تعیین‌تعرفه و زمان‌بندی اجرای آن وارد است. از منظر نخست، علت قراردادن قیمت مبنا بر اساس دی‌ماه گذشته به‌عنوان پایه محاسباتی مالیات مشخص نیست. از جهت دوم نیز بازبینی فصلی نرخ پایه و تعرفه صادراتی باعث ایجاد یک ابهام اساسی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مسیر تخمین مفروضات آتی و نفی «پیش‌بینی‌پذیری» اقتصاد می‌شود. مشکل مشابهی هم در اواخر سال‌گذشته درخصوص قیمت گاز مصرفی صنایع مطرح شد که به‌رغم تعیین سقف برای سال‌جاری، نحوه تعیین آن در آینده روشن نیست. به این ترتیب، آنچه می‌تواند در توجیه دلایل واکنش منفی سرمایه‌گذاران به اجرای این مصوبه پررنگ تلقی شود عبارت از ابهام در نحوه محاسبه تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در آینده است؛ وضعیتی که به‌منظور احیای اطمینان سرمایه‌گذاری نیازمند شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی از سوی سیاستگذاران است.

معنای اقتصادی نفت ۱۰۰ دلاری برای صادرکنندگان
ابعاد جهش ارزش نفت در یک سال‌گذشته نه‌تنها از مرز ۱۰۰‌درصد عبور کرده بلکه باعث تحقق قیمت بیش از ۱۰۰ دلاری در هر بشکه طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شده است. معنای اقتصادی این رویداد برای دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده کاملا متفاوت است. در بین واردکنندگان، یکی از عوامل رشد تورم و تشدید فشار سیاسی بر احزاب حاکم از ناحیه مصرف‌کنندگان به همین افزایش قیمت طلای‌سیاه بازمی‌گردد. در سمت کشورهای صادر‌کننده اما شرایط متفاوت است و جهش نفت، نه‌تنها نگرانی‌های قبلی مبنی‌بر ناترازی بودجه و خطر بروز التهابات اقتصادی و اجتماعی را موقتا از بین برده، بلکه دست سیاستمداران برای پیگیری سیاست‌های عوام‌پسند و تخصیص بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی و جبرانی را باز کرده است. برای درک آثار قیمت کنونی نفت، کافی است به نرخ برابری ارز کشورهای صادر‌کننده نفت رجوع شود. در همین راستا، در اکثر اقتصادهای نفتی، سیاست تثبیت ارزش پول ملی پیگیری شده که اجرای آن‌هم با عنایت به افزایش چشمگیر درآمدهای صادراتی به سهولت امکان‌پذیر بوده است. در نمونه‌ای جالب‌توجه، نسبت برابری بولیوار ونزوئلا در برابر دلار آمریکا پس از مرحله جدید حذف صفرها در پاییز گذشته تاکنون کمابیش ثابت بوده است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی و تورم میانگین ماهانه در اقتصاد این کشور به ترتیب در محدوده بالای ۱۰‌درصد و ۷‌درصد محقق شده که این بی‌انضباطی پولی بازهم مانع از برهم خوردن ثبات ارزی نشده است. شایان ذکر است نرخ تورم و رشد نقدینگی هم در این کشور به لطف درآمدهای نفتی و به‌رغم تداوم تحریم‌ها در مسیر کاهشی قرار دارد. درس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وضعیت کنونی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران نیز قابل‌توجه است؛ شرایطی که پیام امکان تداوم ثبات نسبی برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در سال‌جاری را به لطف قیمت فوق‌العاده بالای نفت به‌رغم مشکلات تحریمی دربر دارد.