به گزارش سایت طلا، قیمت طلا در روز گذشته ابتدا توانست تا 1945 دلار نیز رشد کند اما در ادامه افت شدیدی را از خود نشان داد و به محدوده 1920 دلار بازگشت. از آن موقع تا کنون طلا در حال نوسان در محدوه 1916 تا 1925 دلار می باشد.
دلیل این افت طلا را می توان در اظهارات یکی از اعضای کمیته فدرال رزرو جستجو کرد. همچنین سرمایه گذاران در انتظار منتشر شدن صورت جلسه فدرال رزرو هستند که قرار است در ساعات آینده امروز منتشر شوند.
این صورت جلسه کمک می کند تا سرمایه گذاران بهتر از پیش دریابند که سیاست های فدرال رزرو و همچنین رئیس آن جروم پاول برای آینده اقتصاد ایالات متحده چه خواهد بود. فدرال رزرو در آخرین جلسه خود به میزان 25 واحد پایه نرخ بهره را افزایش داده بود.
در نتیجه عواملی که نام بردیم شاخص دلار آمریکا در حال تلاش برای رسیدن به عدد 100 می باشد که یک سطح روانشناختی کلیدی برای ان به شمار می رود. بازده خزانه داری ایالات متحده نیز به بالاترین رقم خود طی سه سال اخیر رسیده است.
از منظر فنی نمودار ساعتی طلا نشان دهنده یک بازگشت صعودی پس از تثبیت طولانی مدت است. همچنین شاخص قدرت نسبی یا همان RSI نیز در محدوده 40 تا 60 قرار داشته و نشان دهنده تثبیت قیمت در آینده است.
به اعتقاد کارشناسان طلا برای رشد مجدد نیاز دارد تا ابتدا از سطح کلیدی 1950 دلار عبور کند. در صورتی که طلا بار دیگر در مسیر صعودی قرار بگیرد افزایش ان تا 2000 دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود.
مجله فوربز فهرست میلیاردرهای حوزه ارز دیجیتال خود را بروز رسانی کرده است و تعداد نفرات اضافه‌شده به این لیست نسبت به سال قبل ۵۸ درصد بیشتر شده است. در این فهرست هم‌اینک نام ۱۹ نفر وجود دارد که در مقایسه با سال گذشته ۷ نفر افزایش یافته است. چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، با ثروت حدوداً ۶۵ میلیارد دلاری در صدر این فهرست است. سم بنکمن فراید، بنیان‌گذار صرافی اف‌تی‌اکس، با ۲۴ میلیارد دلار و برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس با ۶.۶ میلیارد دلار رتبه‌های دوم و سوم را در اختیار دارند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد صرافی روسی گارانتکس و بازار دارک‌نت هایدرا را در فهرست تحریم‌های خود قرار خواهد داد. این نهاد دولتی افزود هدف از وضع این تحریم‌های بین‌المللی، برهم زدن سرویس‌های سایبری مجرمانه، معاملات مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی این دو پلتفرم بوده است. تحریم‌های جدید آمریکا در شرایطی اعمال شده که پلیس فدرال آلمان زیرساخت‌های بازار هایدرا را در این کشور توقیف و بیش از ۲۵ میلیون دلار بیت کوین مربوط به آن را مصادره کرد.
پس از اینکه ایالات متحده و اروپا قصد اعمال تحریم‌های جدیدی علیه روسیه در ارتباط با اتهام جنایات جنگی در اوکراین را داشتند، قیمت نفت در معاملات پرنوسان روز گذشته، سهشنبه کاهش یافت. زیرا نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه موارد جدید ویروس کرونا ممکن است تقاضا را کاهش دهد، نگرانی‌های عرضه را جبران کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، بهای معاملات آتی برنت در روز گذشته با ۰.۸۳ درصد کاهش به ۱۰۶ دلار و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۱.۲۸ درصد کاهش به ۱۰۱ دلار و ۹۶ سنت در هر بشکه رسید.
علیرغم افزایش خشم نسبت به قوانین قرنطینه در شهر، مقامات چینی قرنطینه در شانگهای را برای تحت پوشش قرار دادن تمام جمعیت ۲۶ میلیونی این مرکز مالی تمدید کردند.
این در حالی است که غرب در حال برنامه‌ریزی تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل قتل غیرنظامیان در اوکراین است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جو بایدن گفت تحریم‌های جدید ایالات متحده این هفته اعلام خواهد شد.
اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه از جمله ممنوعیت واردات زغال سنگ را پیشنهاد کرد.
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان گفت که ممنوعیت زغال سنگ توسط نفت و سپس گاز دنبال خواهد شد.
در همین حال، مسکو اعلام کرد ادعاهای غرب توسط نیروهای روسیه با اعدام غیرنظامیان در شهر بوچا اوکراین، مرتکب جنایات جنگی شده‌اند. بریتانیا از گروه هفت (G۷) و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خواست تا ورود کشتی‌های روسیه به بنادر خود را ممنوع کنند و با جدول زمانی برای توقف تدریجی واردات نفت و گاز از روسیه موافقت کنند.
کریگ ارلام، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، گفت: تهدید تحریم‌های اروپا بر نفت روسیه همچنان یک خطر صعودی برای قیمت‌های نفت خام است.
برای آرام کردن قیمت نفت، کشورهای همپیمان آمریکا هفته گذشته برای دومین بار در یک ماه گذشته با آزادسازی هماهنگ نفت از ذخایر استراتژیک موافقت کردند.
قیمت‌ها اوایل روز سهشنبه پس از اینکه منابع به رویترز گفتند کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی (IEA) هنوز در حال بحث درباره میزان عرضه نفت خود هستند، افزایش یافت.
نگرانی‌های عرضه در چندین سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها (اوپک پلاس) نیز از قیمت‌ها حمایت کرد.
عراق در ماه مارس ۴.۱۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۲۲۲ هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه تولید خود بر اساس توافق با سایر تولیدکنندگان اوپک پلاس است.
تولید روزانه نفت و میعانات گازی روسیه در اوایل آوریل، عضو اوپک پلاس، نسبت به ماه مارس ۴ درصد کاهش یافته است.
قزاقستان، یکی دیگر از تولیدکنندگان اوپک پلاس، پس از آسیب به پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در روسیه، پیش بینی تولید نفت خود را در سال جاری از هدف قبلی ۸۷.۵ میلیون تن به ۸۵.۷ میلیون تن کاهش داد.
قیمت نفت و طلا در معاملات امروز
به گزارش سنا از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز، چهارشنبه، در ساعت ۸:۰۷ به وقت تهران، با افزایش ۰.۲۹ درصدی در هر بشکه، ۱۰۶ دلار و ۹۷ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۰۷ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۰۲.۰۱ دلار معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۰۹ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۹۲۵ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.
نقره نیز با کاهش ۰.۴۰درصدی، ۲۴ هزار و ۴۳۵ دلار معامله شد
مس با کاهش ۰.۹۸ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۷۴۸ دلار قیمت خورد.
مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی امیر معتقد است یکی از مهمترین تحلیل‌ها در ریزساختارهای بازار، تعادل یا عدم تعادل در مظنه‌های خرید و فروش است که افزایش عمق میتواند به افزایش کیفیت تحلیل در این حوزه منجر شود، افزایش عمق مظنه همچنین میتواند نوسانات سهام را کاهش دهد، زیرا از این طریق افراد اطلاعات بیشتری داشته و نگرانی کمتری در خصوص نبود خریدار یا فروشنده خواهند داشت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، از روز ۱۵ فرودین سال جدید و طبق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، معاملهگران آنلاین به تمام مظنه‌های خرید و فروش در سامانه‌های معاملاتی بر خط کارگزاران دسترسی پیدا کردند.
شایان ذکر است، پیش از این تنها ۵ مظنه سهام برای معاملهگران برخط (آنلاین) نمایش داده می‌شد، اما با تحقق این مصوبه همه مظنه‌ها به طور نامحدود برای معاملهگران قابل مشاهده است. موضوعی که به زعم کارشناسان بازارسرمایه با از بین بردن تبعیض، به نفع سهامداران خُرد خواهد بود؛ همچنین با اطلاع از عمق مظنه‌ها سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران با آگاهی از میزان عرضه و تقاضا انجام می شود و تا حدی جلوی دستکاری قیمت توسط حقوقی‌ها و بازیگران سهام گرفته خواهد شد.
مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی امیر در خصوص اثر افزایش عمق مظنه‌ها به خبرنگار سنا گفت: یکی از اهداف نهاد ناظر و ارکان بازار تمرکز بر دسترسی عادلانه و منصفانه در کنار تقارن اطلاعاتی عموم سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به داده‌های بازار است؛ این حوزه مربوط به کارایی بوده و افزایش کارایی، هدف اصلی بورس ها است.
فرهنگ حسینی، افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات موثر و مثبتی در این خصوص انجام شده و یکی از مهمترین این موارد، دسترسی برخط و پس از آن حذف «ددد» یا همان معاملات خرید گروهی بوده است؛ همچنین در ریزساختارها شاهد تغییر در «تیک سایز» یا همان حداقل تغییر قیمت بوده‌ایم که برای سهام با قیمت بالا از یک ریال تغییر کرد. انتشار برخط کدال نیز از سمت ناشر گام موثر و مثبتی در جهت شفافیت، حذف رانت و کارایی اطلاعاتی بوده است.
او در ادامه مظنه‌های معاملاتی را یکی از مهمترین ریزساختار های بازار دانست و گفت: مظنه های معاملاتی در زمان تصمیم‌گیری برای اجرا یا سفارش گذاری خرید و فروش، یکی از مهمترین ریزساختارها به شمار می‌روند. از گذشته دسترسی به کلیه مظنه های قیمتی در اختیار معاملهگران در ایستگاه های معاملاتی بوده است. این موضوع گاه از سوی سرمایه گذاران و به خصوص سرمایه گذاران حقیقی به عنوان عدم دسترسی عادلانه به اطلاعات بازار و عدم تقارن اطلاعاتی مطرح شده بود.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: سال گذشته و در گامی رو به جلو، تعداد مظنه های قابل مشاهده از ۳ به ۵ مظنه افزایش یافت، اما اواخر سال ۱۴۰۰ سازمان بورس خبر از دسترسی کلیه معامله گران برخط در فروردین ۱۴۰۱ داد و اکنون دسترسی در میانه های فرورودین برای همه معاملهگران برخط کارگزاری ها فراهم شده است.
حسینی تاکید کرد: دسترسی به عمق معاملات، تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سرمایه‌گذاران را بهبود می‌دهد، به نحوی که تمامی تحرکات خریداران و فروشندگان قابل رویت، بررسی و تحلیل است. این موضوع ضمن تقارن اطلاعاتی سبب می شود تا سفارشات غیرعادی از سمت تمامی فعالان قابل رویت بوده و معاملات غیرعادی به سرعت توسط همه فعالان دیده شود.
او ادامه داد: بنابراین انجام این نوع معاملات دشوار می‌شود و در عین حال واکنش سهامداران به تحولات در معاملات را تسریع می‌کند، زیرا به راحتی می‌توانند تحرکات را در سمت خرید یا فروش مشاهده کنند.
مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی امیر گفت: یکی از مهمترین تحلیل‌ها در ریزساختارهای بازار، تعادل یا عدم تعادل در مظنه‌های خرید و فروش است که افزایش عمق میتواند به افزایش کیفیت تحلیل در این حوزه منجر شود؛ همچنین این موضوع میتواند نوسانات سهام را کاهش دهد، زیرا افراد اطلاعات بیشتری داشته و نگرانی کمتری در خصوص نبود خریدار یا فروشنده دارند.
درحالی که صندوق توسعه ملی ادعا کرده که به تعهدات خود برای واریز مبالغ تعیین شده به صندوق تثبیت بازار پایبند بوده است اما با توجه به این که صندوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده و به لحاظ حقوقی پرداخت پول به آن خطاست، بورسی ها اعلام کردند که قرارداد یک طرفه مورد تایید صندوق تثبیت بازار نیست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ محسن خدابخش، نایب رییس هیات مدیره و معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد ادعای صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه قرارداد یک طرفه مورد تایید صندوق تثبیت بازار نیست، توضیح داد: قاعدتا قرارداد باید دو طرف داشته باشد و این که در قراردادی صندوق توسعه ملی بگوید اگر توانستیم مطالباتمان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم شما را خواهیم داد، علی القاعده این قرارداد محلی از اعراب نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر قرارداد منصفانه و دو جانبه‌ای باشد قطعا و یقیناً صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را امضاء خواهد کرد.
ماجرای واریز پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار چیست؟
بر اساس این گزارش، شهریور سال ۱۳۹۹، با هدف آنکه سایه بحران از سر بازار سرمایه برداشته شود، موضوع واریز مبالغی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و قرار شد یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری شود. اما این فرایند به دلیل مشخص نبودن سازوکار و نبود هماهنگی به طور دقیق اجرا نشد تا اینکه بار دیگر مصوب شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه در اختیار بورس قرار گیرد.
این جریان مبهم پیش رفت تا اینکه چندی پیش صندوق توسعه ملی اعلام کرد که پرداخت را آغاز کرده است؛ به طوری که تا اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ میلیون دلار واریز شده بود که در قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد تومان و قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شده که به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می رسید، در قسط سوم نیز ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شده بود. قرار بود از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها بر می‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود. بخشی از این ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز قرار شد که از محل طلب صندوق توسعه ملی بابت طلب مالیاتی، طی هماهنگی و توافق صورت گرفته با وزارت اقتصاد پرداخت شود.
ادعای بورسی‌ها و پاسخ صندوق توسعه
این مباحث درحالی مطرح شده بود که چندی پیش مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که با وجود وعده‌های داده شده برای پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به صورت مرحله‌ای به صندوق تثبیت بازار، این اقدام هنوز اجرایی نشده و آنها در حال پیگیری هستند.
پس از این ادعا، کنگرلو، مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توضیحاتی اعلام کرد و گفت: صندوق به تعهدات خود پایبند بوده و مشکلی برای اجرای آن ندارد؛ به طوری که تاکنون نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شده است.
اما کنگرلو به یک مانع در رابطه با پرداخت منابع به بورس اشاره و اعلام کرد که صندوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده است، در این شرایط پرداخت پول از طرف صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار به لحاظ حقوقی خطا است و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.
وی تاکید کرد که اگر صندوق تثبیت بازار واقعا علاقمند به کمک از سمت صندوق توسعه ملی و دریافت منابع است باید فرایند حقوقی و اداری را به طور کامل طی کند.
سیگنال‌‌‌های متناقض و متعددی بر بازار آهن و فولاد کشور حکم‌‌‌فرما شده که از سویی به التهاب در این بخش منجر شده و از سوی دیگر از پیش‌بینی‌پذیر بودن این بازارها کاسته است. در حالی که صعود نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی به صعود بهای میلگرد به کانال ۱۸هزار تومان در هفته ابتدایی بازگشایی بازار در سال ۱۴۰۱ منجر شده بود، انباشت محصول در انبار تجار داخلی باعث شد ظرف یک‌روز بهای میلگرد در بازار آزاد به کانال ۱۷هزار تومان عقبنشینی کند.
در این شرایط، واکنش بورس‌کالا به تغییرات حاکم بر بازار آهن و فولاد کشور متناسب با عقبگرد قیمتی در بازار آزاد مقاطع طویل فولادی نبود و این موضوع باعث شد استقبال از رینگ شمش فولاد در روز سهشنبه، شانزدهم فروردین، کاهش داشته باشد و با توجه به قیمت پایه تعیین‌شده برای عرضه میلگرد در روز چهارشنبه هفدهم فروردین، احتمال عدم‌استقبال متقاضیان از رینگ مقاطع طویل فولادی نیز به قوت وجود داشته باشد.
در این شرایط استمرار رونق در بازارهای صادراتی، احتمال قطعی برق در هفته‌‌‌های پیشرو و افزایش نرخ ارز از رشد قیمتی در بازار داخل حمایت می‌کند؛ اما انباشت محصول در انبار تجار و احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام میتواند به سرعت‌‌‌گیری جدی در مسیر رشد بهای فولاد بدل شود.
عدم‌استقبال نوردکاران از شمش فولاد 15هزار تومانی
در دو هفته ابتدایی سال 1401، قیمت عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران برای اولین رتبه در طول عرضه این محصول در این بازار به کانال 15هزار تومان صعود کرد. افزایش نرخ ارز و صعود قیمت صادراتی شمش فولاد در بازار داخل از رشد قیمت عرضه این محصول در بازار فیزیکی بورس کالای ایران حمایت کرد.
اغلب فعالان بازارهای مالی و کالایی کشور انتظار داشتند که مذاکرات احیای برجام در روزهای پایانی سال به نتیجه برسد؛ اما این برآورد محقق نشد و همین امر باعث شد مجددا نرخ ارز نیمایی و آزاد در بازار داخل افزایشی شود و این موضوع از رشد قیمتی در بازارهای مالی و کالایی کشور حمایت کرد. افزایش نرخ ارز نیمایی در روزهای ابتدایی سال 1401 و صعود همزمان بهای شمش فولاد صادراتی از رشد قیمت عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران حمایت کرد.
در هفته ابتدایی بازگشایی بازارها در فروردین امسال یعنی هفته منتهی به روز جمعه 12 فروردین‌ماه حدود 180هزار تن شمش فولاد با نرخی در بازه 14هزار و 600 تومان تا 15هزار و 100تومان به ازای هر کیلوگرم در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه شد که از این میزان بالغ بر 80هزار تن شمش با میانگین نرخ 15هزار و 100تومان به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت و به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ، نرخ معامله شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران به کانال 15هزار تومان صعود کرد.
قیمت پایه عرضه شمش فولاد در هفته جاری (منتهی به روز جمعه 19 فروردین) برابر 15هزار تا 15هزار و 460تومان تعیین شد؛ فولادسازان در روز سهشنبه شانزدهم فروردین، بالغ بر 188هزار تن شمش فولاد (مطابق اطلاعیه عرضه) در بورس‌کالا عرضه کردند. اما متقاضیان از شمش فولاد عرضه‌شده با این نرخ استقبال چندانی نداشتند و حدود 94هزار تن تقاضا برای شمش فولاد در این روز به ثبت رسید که در نهایت به معامله حدود 61هزار تن شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران منجر شد. کاهش محسوس حجم فروش شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا در هفته جاری در واقع «نه» نوردکاران به شمش گران بود. 61هزار تن شمش فولاد معامله‌شده در این بازار نرخی برابر 15هزار و 200تومان داشت که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس قیمت تمام‌شده این شمش به 16هزار و 600تومان میرسد.
حمایت سیگنال جهانی از رشد نرخ پایه شمش فولاد
سیگنال جهانی از رشد نرخ شمش فولاد در بازار داخل حمایت می‌کند. در حالی که براساس گزارش موسسه «فست‌‌‌مارکت» میانگین ماهانه قیمت فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس در ماه فوریه 2022 برابر 585دلار به ازای هر تن بود؛ نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران در روز پایانی ماه مارس به 692دلار تا 700دلار به ازای هر تن رسید. این ارقام بیشترین نرخ معامله بیلت صادراتی ایران ظرف بیش از دوسال گذشته و از ابتدای شیوع ویروس کرونا بوده است.
حمله روسیه به اوکراین و ادامه‌‌‌دار شدن این جنگ ظرف یک‌ماه و نیم اخیر، زمینه صعود نرخ اغلب کامودیتی‌‌‌ها را در بازارهای جهانی فراهم کرد. در این میان، فولاد دیرتر از سایر مواد صنعتی وارد مسیر رشد قیمتی شد؛ اما در نهایت ادامه‌‌‌دار شدن این جنگ با محدودیت در تبادلات تجاری در دریای سیاه، افزایش نرخ انرژی در دنیا و محدودیت صادرات مواد اولیه فولادسازی از سوی روسیه و اوکراین باعث شد تا فولاد نیز وارد مسیر رشد قیمتی شود.
جنگ در اروپای شرقی زمینه صعود نرخ فولاد در بازارهای جهانی را فراهم کرده؛ اما این سوال مطرح است که این اثرگذاری تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. روسیه سهمی مهم در تامین انرژی دنیا دارد و به این ترتیب استمرار این جنگ با توجه به پیامدهای تحریم اقتصادی روسیه و واکنش این کشور به تحریمها از بالا ماندن قیمت انرژی در سال‌جاری حمایت می‌کند.
حفظ سطوح بالای قیمتی برای انرژی به شکل بنیادی از بالا ماندن نرخ اغلب کامودیتی‌‌‌ها با توجه به افزایش هزینه تولید و حمل حمایت می‌کند. اما استمرار این جنگ با کاهش رشد اقتصادی دنیا میتواند به افت تقاضا نیز منجر شود که این موضوع سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی در بلندمدت خواهد بود.
جنگ روسیه و اوکراین چشمانداز رشد اقتصادی در نقاط مختلف دنیا را کاهش می‌دهد و در حالی که بانک جهانی برای سال 2022 پیش‌بینی میانگین رشد اقتصادی 1/ 4درصدی را داشت، این پیش‌بینی به 3/ 3درصد کاهش پیدا کرده است. افت رشد اقتصادی در نقاط مختلف دنیا زمینه کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی از جمله فولاد را فراهم می‌کند. افت تقاضا در شرایطی که هزینه تولید متاثر از صعود نهاده‌‌‌های آن افزایش قیمت داشته، میتواند بازار را با چالش رکود تورمی روبه‌رو کند.
میلگرد کانال 18هزار تومانی را از دست داد
ظرف هفته ابتدایی فروردین، میلگرد در بازار آزاد تهران به کانال 18هزار تومانی صعود کرد و به گفته فعالان بازار آزاد تا 18هزار و 800تومان نیز رشد نرخ داشت. بهبود بازارهای صادراتی شمش و محصولات فولادی کشور، احتمال افزایش تقاضا برای مقاطع طویل فولادی در هفته‌‌‌های پیشرو و مطرح شدن خبر احتمال قطعی برق ظرف سال‌جاری از مهمترین دلایل صعود قیمتی میلگرد در این زمان بود. اما انباشت میلگرد در انبارهای تجار باعث شد در هفته جاری نرخ میلگرد به‌سرعت به کانال 17هزار تومانی عقبنشینی کند.
در این شرایط، بازه قیمتی اعلامی برای عرضه میلگرد در عرضه روز چهارشنبه هفدهم فروردین‌ماه برابر 16هزار و 200تومان تا 16هزار و 680تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده این نرخ به 17هزار و 700تومان تا 18هزار و 200تومان میرسد. تعیین نرخی بالاتر از قیمت بازار آزاد برای عرضه میلگرد در بورس‌کالا باعث می‌شود تا استقبال از رینگ امروز کاهش داشته باشد.
تیرآهن منتظر رشد قیمت باشد؟
قیمت پایه عرضه تیرآهن طی امروز برابر 15هزار و 200تومان تا 15هزار و 650تومان تعیین شده است.
این نرخ از سویی تنها 100تومان به ازای هر کیلوگرم با نرخ پایه شمش فولاد فاصله قیمتی دارد و از سوی دیگر، هزار تومان به ازای هر کیلوگرم با قیمت عرضه میلگرد فاصله دارد. این موضوع بیانگر عدم‌برنامه‌‌‌ریزی متقن (پیش‌بینی‌‌‌محور) در تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی است؛ چرا که هزینه تبدیل شمش به میلگرد و تیرآهن چندان تفاوتی نداشته و فاصله 100تومانی در نظر گرفته‌شده میان نرخ شمش منطقی نیست.
به گفته فعالان بازار مقاطع طویل فولادی، در حال حاضر عمده تیرآهن تولید در داخل از نوع گریدهایی است که عمدتا مصرف داخلی دارد، اما تعیین نرخ پایه تیرآهن به شیوه فعلی باعث می‌شود سازندگان داخلی به سمت تولید گریدهای صادراتی بروند. این موضوع نیز زمینه رشد نرخ تیرآهن در ماههای پیشرو را فراهم می‌کند.
در شرایطی که جنگ در اوکراین در حال تشدید مشکلات اقتصاد جهانی است، اما تاثیر آن در خاورمیانه کاملا متفاوت بوده و برای کشورهای غرب آسیا چندان بد نبوده است. به گزارش سی‌‌‌ان‌‌‌ان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که برخی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان محسوب میشوند؛ به کمک افزایش قیمت نفت در نتیجه جنگ اوکراین، شاهد اضافه شدن‌میلیاردها دلار به خزانه خود هستند.
ماه عسل دولت‌‌‌های نفتی در جنگ
انتظار می‌رود که این کشورها پس از یک رکود ۸ ساله نفتی که با رکود ناشی از بیماری کووید همراه و تشدید شد، بتوانند نخستین مازاد بودجه خود را به ثبت برسانند. این کشورها همچنین با کمک افزایش چشمگیر قیمت نفت، فرصت آن را پیدا کرده‌‌‌اند تا بخش مالی خود را منظم کرده و منابع اقتصاد خود را متنوع کنند تا در دوران افت قیمت نفت و حرکت به سوی انرژی‌‌‌های نو، دچار مشکلات حادی نشوند. آمارها و تخمین‌‌‌ها نشان می‌دهد که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در حال بهره‌‌‌برداری حداکثری از افزایش قیمت‌ها هستند، در حالی که ایران کماکان به دلیل تحریمها امکان بازگشت به بازار جهانی نفت را پیدا نکرده و فرصت کسب درآمدی هنگفت از نفت ۳ رقمی در حال از دست رفتن است.
ماه عسل نفتی دولت‌‌‌های عربی
به گزارش سی‌‌‌ان‌‌‌ان، تحقیقات گروه مالی میتسوبیشی یو‌‌‌اف‌‌‌جی (Mitsubishi UFJ) در ماه فوریه نشان داد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (GCC) احتمالا به دلیل افزایش قیمت نفت و همچنین مازاد مالی برای اولین بار از سال مالی ۲۰۱۴ به این سو، در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۱/ ۶درصدی تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر است. گروه مالی میتسوبیشی معتقد است که شرایط کنونی منجر به مازاد مالی ۲۷میلیارد دلاری اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۲ خواهد شد و افزود: اقدامات ریاضتی که این کشورها اخیرا اجرا کرده‌‌‌اند در کنار افزایش بهای نفت باعث بهبود تراز مالی این کشورها خواهد شد. بهای نفت خام در طول همه‌گیری کووید در میان عرضه بیش از حد و کاهش تقاضا در قرنطینه، سقوط تاریخی داشت.
بهای شاخص نفت خام برنت در ماه مارس سال ۲۰۲۰ تنها ۲۲ دلار در هر بشکه بود؛ در حالی که با بروز جنگ میان اوکراین و روسیه، در اوایل ماه مارس سال‌جاری میلادی به بالاترین سطح خود در ۱۴ سال اخیر دست یافت و به قیمت بیش از ۱۳۰دلار در هر بشکه معامله شد. کشورهای حوزه خلیج فارس که برای بخش عمده درآمد خود به صادرات هیدروکربن‌‌‌ها متکی هستند، همواره به شکل یکسانی از رونق و رکودهای نفتی استفاده کرده‌‌‌اند. در گذشته، آنها در زمان رکود نفتی لفاظی‌‌‌های خود درباره تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود را افزایش می‌‌‌دادند، اما این لفاظی‌‌‌ها اغلب در دوران رونق رنگ می‌‌‌باخت و جاه‌‌‌طلبی‌‌‌ها به دست فراموشی سپرده می‌‌‌شدند. آیا این رونق نفتی جدید متفاوت خواهد بود؟
رویکرد نوین دولت‌‌‌های نفتی خلیج فارس
تحلیلگران می‌‌‌گویند که صادرکنندگان نفت خلیج فارس میدانند که بیشتر تقاضای کنونی در نتیجه شرایطی است که به دلیل اختلالات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در بازار ایجاد شده و در نهایت، به ناچار افت خواهد کرد. بنابراین، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه خلیج فارس در حالی که سودهای ناشی از فروش نفت خود را جمع‌‌‌آوری می‌کنند، همزمان به سیاست‌های مالی سخت‌‌‌گیرانه در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود ادامه خواهند داد. آمنه بکر، مفسر ارشد اوپک در انرژی اینتلیجنس (Energy Intelligence) می‌‌‌گوید: «این کشورها آنچه که در حال رخ دادن است را بدیهی نمی‌‌‌دانند. آنها از قیمت فعلی نفت برای تامین سرمایه موردنیاز برای پروژه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های متنوع‌‌‌سازی اقتصاد خود استفاده می‌کنند تا این‌گونه پروژه‌‌‌ها در صورت کاهش قیمت نفت به کمک آنها بیایند.»
در گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوران رونق نفتی دستمزدهای بخش عمومی کشور را افزایش می‌‌‌دادند و کمک‌‌‌های سخاوتمندانه‌‌‌ای به شهروندان خود می‌کردند و از تنوع در منابع درآمدی و سرمایهگذاری مجدد غافل می‌‌‌شدند. عمر العبیدلی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک، بین‌الملل و مطالعات انرژی بحرین می‌‌‌گوید که بعید است این بار نیز مانند دفعات گذشته باشد. او می‌‌‌گوید: «درآمدهای بادآورده ناشی از قیمت‌های بالای نفت به کاهش مشکلات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بودجه و نقدینگی کمک می‌کند و همچنین به این کشورها فرصت می‌دهد تا نیاز به تجدید ساختار مالی خود را بیشتر به تعویق بیندازند.»
استفن هرتوگ، دانشیار دانشکده اقتصاد لندن نیز در این باره می‌‌‌گوید: «تاکنون نشانه‌‌‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های مالی با ثبات بیشتری نسبت به دوره‌‌‌های رونق قبلی در پیش گرفته شده است. دولت‌‌‌ها به بودجه‌‌‌های نسبتا سخت‌‌‌گیرانه خود پایبند هستند و هیچ نشانه‌‌‌ای از اعطای کمک‌‌‌های بزرگ جدید به شکل یارانه، استخدام در بخش دولتی یا افزایش چشمگیر دستمزدها وجود ندارد.»
هرتوگ می‌‌‌گوید که اکنون ذهنیت در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس این است که اقتصادها باید خود را در برابر کاهش قیمت نفت خام در آینده تقویت کنند و وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهند.
بر اساس گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۲ صندوق بین‌المللی پول که پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین منتشر شد، انتظار می‌رود امارات متحده عربی بیشترین رشد اقتصادی در منطقه را برای خود به ثبت برساند و پس از آن نیز عربستان سعودی قرار دارد که تخمین زده می‌شود اقتصاد آن در سال‌جاری ۸/ ۴درصد رشد کند.
در طول دوره رکود، کشورهای حوزه خلیج‌فارس مالیات ارزش افزوده را به سیستم مالی خود اضافه کردند و هزینه‌‌‌کرد و استخدام‌‌‌های گسترده در بخش دولتی را تا حدی کاهش دادند و به این ترتیب توانستند به سطح موردنیاز برای سرشکن شدن بودجه خود با قیمت هر بشکه نفت خام دست پیدا کنند.
گاربیس ایرادیان، اقتصاددان ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه بین‌المللی مالی مستقر در واشینگتن دی‌‌‌سی می‌‌‌گوید که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حتی در صورتی که بهای نفت احتمالا در سال ۲۰۲۳ تا حدود ۷۰ دلار در هر بشکه عقبنشینی کند، باز هم می‌توانند به خوبی خود را با این قیمت‌ها وفق دهند.
البته از آنجا که جنگ در اوکراین نیاز غرب به کاهش وابستگی خود به هیدروکربن‌‌‌ها را برجسته کرده، دشواری انجام این کار را هم بیش از پیش آشکار کرده است. کشورهای حوزه خلیج فارس در هفته‌‌‌های گذشته بارها گفته‌‌‌اند که جنگ اوکراین ثابت کرده که تمایل اروپا برای دورشدن از هیدروکربن‌‌‌ها زود بوده است.
مریم المهیری، وزیر محیط‌زیست امارات بحران کنونی را یک بررسی واقعیات برای جهان می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید که اختلالات بازار در نتیجه حمله روسیه به اوکراین نشان داد که سیستم‌های جهانی برای کنار گذاشتن هیدروکربن‌‌‌ها آماده نیستند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌‌‌گویند که سرعت انتقال انرژی باید مدیریت شود، زیرا باید از همه اشکال انرژی استفاده شود و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر سرعت بالایی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند جای خالی هیدروکربن‌‌‌ها را به راحتی پر کنند.
فرصت ایران در دوران نفت ۳ رقمی
در این میان ایران نیز در کنار سایر تولیدکنندگان نفت غرب آسیا می‌توانست نقشی کلیدی در بازار ایفا کند، خصوصا آنکه بازار اکنون بیش از هر زمان دیگری تشنه نفت خام ایران است. در صورت بازگشت نفت کشور در این دوران به بازار، ایران با سرعتی دو چندان میتواند جایگاه خود در بازار را بازیابی کند. در حال حاضر میلیونها بشکه ذخیره‌‌‌سازی شده ایران در نفتکش‌‌‌ها بر روی آب منتظر لغو تحریمها هستند تا بتوانند به سرعت پس از پیداشدن مقاصد صادراتی، نفت ایران را به مشتریان تحویل دهند. به‌خصوص آنکه همزمان با حرکت جهان به سمت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، فرصت برای برداشت گسترده از ذخایر هیدروکربنی کشور دائما در حال محدودتر شدن است و باید هرچه سریع‌تر با سرمایهگذاری گسترده، دست به افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت خام کشور زد. البته باید گفت که پیش‌‌‌شرط همه این مسائل، احیای توافق هستهای میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی است تا در نتیجه آن، تحریم‌های نفتی لغو شده و امکان فروش نفت خام و جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت فراهم شود.
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی روزهای گذشته اظهار کرده بود که ایران از نظر نفت و گاز در رتبه نخست جهان قرار دارد و ذخایر قابل استحصال نفت کشورمان بر مبنای ضریب بازیافت، حدود ۱۵۷میلیارد بشکه و ذخایر گاز ما حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب است اما از نظر نفت و گاز حدود ۳۳۰ تریلیون مترمکعب است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین گفته است که از نظر نفت و گاز درجا و مایعات و میعانات درجا در مجموع بیش از ۱۲۰۰میلیارد بشکه معادل نفت خام در زیرزمین داریم. پر واضح است در چنین شرایطی، تنگنای اقتصادی که در دهه گذشته گریبان کشور را گرفت و این شرایط کماکان ادامه دارد، فروش نفت با قیمت ۳ رقمی، میتواند در حکم شتاب‌دهنده اقتصاد ایران ظاهر شود و شرایط را برای ایران کاملا تغییر دهد و فرصت سرمایهگذاری در دیگر بخشهای اقتصاد و متنوع‌‌‌سازی منابع را نیز فراهم کند.
روند افزایشی شاخص بازار ارز در چهارمین روز هفته جاری نیز ادامه یافت. پس از نوسان قیمت کوتاه‌مدت دلار در کریدور پله‌های انتهایی کانال ۲۶ هزار تومانی تا سقف قیمتی ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در روزهای گذشته، دیروز این ارز در پله‌های میانی کانال ۲۷ هزار تومانی معامله شد. درخصوص افزایش قیمت دلار چند استدلال وجود دارد. به عقیده برخی از تحلیلگران و با توجه به فضای بی‌خبری حاکم بر رسانه‌ها، معاملهگران افزایشی بازار ارز با مناسب دیدن شرایط سعی در ایجاد موج افزایشی جدید و فروش دارایی‌های خود در سقف قیمتی ۲ ماه گذشته دلار دارند. با بررسی گفت‌وگو‌های این اشخاص در هسته مرکزی بازار ارز تهران احتمالات جدیدی از چشمانداز بازار ارز در صورت ادامه تحریمها و توقف مذاکرات مطرح می‌شد. در مقابل برخی از کارشناسان نیز با توجه به سخنان مقامات مسوول نهادهای بازار‌ساز مبنی بر وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور، دولت در صورت نیاز میتواند با افزایش عرضه، نرخ دلار را در بازار تهران کنترل کند. نکته مشخص این است که افزایش پله‌ای این روزهای دلار تحت تاثیر عوامل فنی یا بنیادی نبوده و بیشتر تحت تاثیر فضاسازی از شرایط کنونی مذاکرات بوده است. دلار در روز سهشنبه در قیمت ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد و بیشترین رقم ۲ ماه گذشته بوده است.
دیروز سهشنبه 16 فروردین نرخ دلار در بازار تهران شاهد افزایش قیمت بود. با حضور مجدد قیمت دلار در کانال 27 هزار تومانی نظراتی مبنی بر کاهش قیمت مجدد این ارز به سطوح قیمتی کانال 25 و 26 هزار تومانی مطرح می‌شد. پایه و اساس این نظرات نیز انتظارات مثبت از حصول قرارداد هستهای جدید ایران و گروه 1+4 بود. اما با توجه به عدم حصول نتیجه توافق احتمالی و تداوم شرایط بی‌خبری سیاسی، دلار نه تنها از کانال 27 به سمت سطوح پایین‌تر حرکت نکرد، بلکه با صعود به پله‌های پنجم و ششم این کانال سبب مطرح شدن زمزمه‌هایی از احتمال بازگشت نرخ دلار به سقف سال گذشته یعنی کانال 30 هزار تومانی نیز شد. البته جو روانی حال حاضر بازار ارز به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر معاملهگران افزایشی است. این افراد با توجه به خلأ خبری مذکور شرایط را برای جو‌سازی افزایشی و بالا بردن نرخ آزاد ارز مناسب دیده و با مطرح کردن احتمالات افزایشی از آینده نرخ ارز فعالان این بازار را تشویق به خرید می‌کنند. در همین راستا دیروز دلار طی دو مرحله افزایشی به پله ششم کانال 27 هزار تومانی رسید. مرحله اول این روند در صبح روز گذشته و همزمان با بازگشایی بازار رخ داد که در این مرحله معاملهگران شاهد افزایش قیمت شاخص بازار ارز به سطح قیمتی 27 هزار و 300 تومان بودند. مرحله دوم در حوالی ظهر دیروز اتفاق افتاد. در این مرحله که تا عصر روز سهشنبه به طول انجامید نرخ دلار به سطح قیمتی 26 هزار و 650 تومان رسید و در نهایت قیمت هر برگ اسکناس آزاد دلار در بازار روز گذشته با 420 تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه در سطح قیمتی 26 هزار و 600 تومان ثبت شد.
پس از انتشار سخنان علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش 57 درصدی میزان تامین ارز در سال گذشته و همچنین دیگر سخنان منتشر شده توسط این نهاد در ماههای گذشته مبنی بر بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور، عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان ارزی نیز بر این باورند که دولت در صورت نیاز میتواند با افزایش میزان عرضه در بازار به کنترل و کاهش نرخ ارز پرداخته و از آغاز موج افزایشی قوی‌تر جلوگیری کند که البته با توجه به افزایش قیمت دلار هنوز این عرضه قوی رخ نداده است. هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز گذشته با 275 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه به سطح قیمتی 12 میلیون و 795 هزار تومان رسید.
این‌روزها بورس‌بازان به‌دنبال صعود شاخص‌کل بازارسرمایه، روی دور خوش‌شانسی قرار دارند، اما تجربه سال۹۹ و ناکامی فعالان این بازار نمی‌گذارد کسانی که با دلخوری و ضرر و زیان از بازار خارج شدند، به‌سرعت راهی تالارهای شیشه‌ای شوند. سهامدارانی که در یک سال‌ونیم اخیر پول خود را از بازار بیرون کشیدند با اینکه نسبت به تداوم وضعیت فعلی تردید دارند اما به دلیل رخدادهایی که در داخل و خارج از کشور رقم خورده احتمال‌هایی از ادامه روند مثبت قیمت سهام می‌دهند، به‌رغم اینکه متولیان بورسی از امن و امان بودن بازارسهام خبر می‌دهند، فعالان بورسی در فضای‌مجازی در چند روز اخیر نسبت به برخی گره‌های معاملاتی گلایه دارند.
روزگذشته نیز در ادامه این نارضایتی‌ها برخی، از بی‌نظمی‌های عرضه‌های اولیه شکایت کردند. این دسته از شاکیان معتقدند برخی از سیاستگذاری‌های متولیان بورسی حتی در زمانی که اوضاع بر وفق مراد اهالی بازارسرمایه است، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود و آنها را از ورود به این بازار پرحاشیه منصرف می‌کند. عده‌ای دیگر از فعالان بورسی نیز نسبت به برخی قوانین مزاحم معاملاتی که چند سالی می‌شود سد راه داد و ستدها قرار دارند، ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها حالا که بازار اندکی از آن فاز ناامیدکننده ۱۴۰۰ فاصله گرفته بهترین زمان برای اصلاح برخی قوانین دست‌و‌پا گیر است. آنگونه که معترضان عنوان می‌کنند برخی دستورالعمل‌ها همچون دامنه‌نوسان و حجم مبنا نمی‌گذارد بازار به تعادل واقعی برسد. بسیار جالب و تامل‌برانگیز است با اینکه این موضوع به‌صورت مشترک صدای کارشناسان و سهامداران را درآورده اما متولیان امر با بی‌اعتنایی نسبت به گلایه‌ها همچنان بر طبل قوانین بحث‌برانگیز می‌کوبند، اما با توجه به اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس در مورد تعدیل دامنه‌نوسان برخی از کاربران با انتقاد از وعده‌های عملی‌نشده مسوولان در ماههای گذشته، اینطور صحبت‌ها را صرفا برای آرام‌کردن اوضاع و خواباندن صدای اعتراضات عنوان می‌کنند که دست آخر نتیجه مثبتی برای سهامداران در پی نخواهد داشت. با توجه به اینکه از مرداد ۹۹ تاکنون بارها سیاستگذاران اقتصادی تصمیمات ضد‌ونقیضی در بورس اتخاذ کردند، دلنگرانی‌هایی از تداوم این وضعیت وجود دارد. یکی دیگر از مباحث پرحاشیه در میان بورسی‌های فضای‌مجازی حول این موضوع می‌چرخید که چرا با وجود اینکه اتفاق خاصی در وضعیت داخلی و فرامرزی کشور رخ نداده، شاخص بورس به سمت مثبت حرکت می‌کند؟
در این‌خصوص اظهارات مختلفی از سوی کاربران وجود دارد، اما به‌طور کلی برآیند نظرات آنها حاکی از وضعیت مناسب بازار در فروردین‌ماه است. برخی دیگر نیز نقش کمرنگ حقوقی‌ها در بازار و دستکاری معاملات توسط آنها را اتفاقی تکراری در اولین ماه بهار میدانند، اما در کنار خوشحالی‌های سهامداران از روزهای مثبتی که پشت‌سر می‌گذارند، عده‌ای از تحلیلگران نوسانات و ریزش احتمالی را در کمین بازارسهام میدانند. شاید اگر اتفاقات ناخوشایند سال۹۹ در بازار سرمایه رخ نمی‌داد خوش‌بینی‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران بورسی وجود داشت. به هر روی آن تجربه تلخ درس بزرگی به سهامداران به‌خصوص سهامداران خرد داد. این موضوع را می‌توان به وضوح از ورود با احتیاط آنها به تالارهای شیشه‌ای مشاهده کرد. روزگذشته برخی از سهامداران نیز تنها بعد از دو روز از اجرای دستورالعمل افزایش عمق مظنه بازار نتوانسته بودند روی سایت کارگزاری خود نمایش مظنه‌ها را ببینند. عدم‌امکان مشاهده عمق مظنه‌ها در سامانه معاملاتی کار‌گزاری‌های مربوطه نیز از دیگر موضوعاتی بود که سهامداران مختلف در این مورد گفت‌وگو کردند و از اختلالات پیش‌آمده گلایه داشتند. به نظر میرسد بعد از روند مثبتی که بازارسرمایه در پیش گرفته جو صد‌درصد منفی حاکم بر این فضا نیز تا حدودی از میان رفته باشد. گرچه طی ماههای گذشته میلیونها سرمایه‌گذار ایرانی با زیانی گسترده از بازار خارج شدند و بورس در لاک دفاعی فرو رفته بود اما با تغییر مسیر معاملات در سال‌جاری روزنه امید بیشتری نسبت به خروج از فاز رکودی و کم‌رونقی به‌وجود آمده، از این‌رو فضای ملتهب تا حدودی رنگ‌باخته است. کاربران بورسی توییتر با اینکه چشم‌شان همچنان به مذاکرات هستهای کشور دوخته شده اما با توجه به سیگنال تورمی که از برخی اظهارنظرها مخابره می‌شود تا حدودی مخاطرات بازار سهام را پایان یافته تلقی می‌کنند.
وعده سازمان بورس برای جبران ضرر سهامداران صندوق پالایش یکم اردیبهشتماه یک ساله می‌شود اما دادوستد این صندوق هنوز پایین‌تر از ارزش ذاتی خود است. ارزش سبد ۵۰۰ واحدی صندوق پالایشی یکم روز سهشنبه به ۳میلیون و ۷۸۵هزار‌تومان رسید در حالی که «NAVپالایش» ۵میلیون و ۲۳۳هزار تومان است؛ به این معنا که واحدهای معاملاتی صندوق پالایشی بیش از ۲۷درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی دادوستد میشوند.
زیروبم گلایه از صندوق‌های دولتی
سیزدهم اردیبهشتماه سال‌گذشته رئیس وقت سازمان بورس و اوراق‌بهادار وعده داده بود زیان خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق قابل‌معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام جبران خواهد شد. مجید عشقی هم که روی کار آمد، این وعده را داد که با فعال‌شدن بازارگردان برای این صندوق، تا پایان سال۱۴۰۰ به ارزش ذاتی خود میرسد.
افزایش فروش نفت و قیمت جهانی نفت هم این نوید را می‌داد که درآمد دولت و به‌تبع آن سودآوری و ارزش سهام پالایشی افزایش خواهد یافت، با این‌حال صندوق پالایش یکم هنوز در ضرر است. «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» در گفت‌وگو با مصطفی محبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجد، کارشناس بازار سرمایه علل عدم‌جبران زیان سهامداران این صندوق دولتی را بررسی کرده است. به گفته این کارشناس بازار سهام بهترین راهکار برای اینکه این صندوق‌ها از ضرر خارج شوند، شفافیت است، یعنی این صندوق‌ها خیلی صریح و شفاف نسبت به دارایی و سود تقسیمی که از شرکت‌ها قرار است بگیرند و همچنین رقم تقسیم سودشان شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کنند تا اقبال سهامداران به سمت آنها بیشتر شود.
یکی از معضلاتی که بعد از ریزش بازار برای دولت ایجاد شد، ضرر سهامداران صندوق پالایش یکم بود. با اینکه این صندوق با تخفیف به مردم عرضه شده بود اما سهامداران آن بعد از ریزش بازار با ضرر سنگینی مواجه شدند و حتی بعد از رشد مقطعی شاخص این صندوق رشد نکرد و همچنان هم بیش از ۲۶درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود دادوستد می‌شود. برخی معتقدند علت اینکه ضرر این صندوق جبران نمی‌شود این است که از ابتدا گران عرضه شده بود. نظر شما در این‌خصوص چیست؟
اگر این گزاره درست باشد و صندوق پالایش یکم گران فروخته شده، کسانی که آن را عرضه کردند، مجرم هستند، در واقع اگر عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و متعهدی که صندوق را عرضه کرده توانسته این صندوق را از فیلترهای قانونی رد کند و همه استانداردها را پاس کند و این صندوق را با قیمت بالا در بازار عرضه کند و به سهامداران بفروشد، تخلف کرده و مجرم است، اما این سوال پیش می‌آید که اگر گران بوده چرا در مراحل مختلف جلوی آن گرفته نشده است، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که این صندوق گران فروخته شده باشد. در آن مقطع همه پارامترها و متغیرها نشان می‌داد که این صندوق (با توجه به نرخ بهره بانکی و شرایط اقتصاد کلان کشور) با قیمت نسبی مناسبی عرضه شده و گران عرضه نشده است. البته شاید مقداری قیمت آن بالا بود ولی به آن معنا گران نبود.
پس سوالی که مطرح می‌شود این است؛ چرا با وجود رشد قیمت سهام شرکت‌های پالایشی، این صندوق رشد نکرده و از ضرر خارج نمی‌شود؟
در اینجا چند بحث مطرح می‌شود، یکی اینکه سود تقسیمی این صندوق در دل آن است؛ یعنی بعد از مجمع که تقسیم سود کرد، آن سود از قیمت آن کم نشده پس افت قیمتی نداشته است. این یک دلیل است. علاوه‌بر این اگر نگاه کنید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید سهام بانکی حداقل حدود ۳۰درصد رشد داشته، سهام گروه پالایشی هم همینطور. بعضا پالایشگاه تهران از کف ۳۳۰تومان خودش حدود ۸۰درصد رشد کرده است. پالایشگاه نفت اصفهان هم رشد بسیار خوبی داشته است، ولی صندوق پالایشی درجا زده است. این وضع در گروه بانکی هم همینگونه است. به‌رغم رشد نسبی که بانک تجارت، ملت و صادرات داشتند ولی صندوق دارایکم تکان نخورده و هنوز در ضرر است، بنابراین نباید قضیه را به سمت ارزندگی برد، یعنی نمی‌توان به لحاظ ارزندگی بگوییم چرا این صندوق‌ها قیمتشان تکان نمی‌خورد و باید بیشتر جنبه معاملاتی آنها را نگاه کنیم. ظاهر اشتراکاتی بین دارایکم و پالایش یکم وجود دارد هرچند در باطن و از لحاظ بنیادی دارایی‌های این دو صندوق با هم متفاوت است.
به نظر میرسد بازار در برهه کنونی بیشتر به سهام شرکت‌هایی تمایل دارد که مستقیما از برجام متاثر میشوند یا سهامداران در انتظار سودهای تقسیمی بالا از این شرکت‌ها هستند.
احتمالا تصور بازار این است که گروه پالایشی مثلا پالایشگاه نفت اصفهان سود تقسیمی خوبی داشته باشد و بنابراین ترجیح می‌دهد مستقیما آن را بخرد تا اینکه صندوق پالایشی را بخرد که اخیرا مجمع برگزار کرده است.
از لحاظ معاملاتی هم آن چیزی که فعلا دیده می‌شود این است که اساسا اقبالی به دو صندوقی که عرضه شده یعنی دارایکم و پالایش یکم وجود ندارد؛ کما اینکه اگر با برهه قبلی بازار مقایسه کنید یعنی در شهریور سال‌گذشته همین صندوق دارایکم حدود ۱۶هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شد و پالایش یکم هم عددش خیلی بالاتر از رقم فعلی بود، بنابراین اگر با بقیه سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گروه‌های بازار تناسب برقرار کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که الان هم این دو صندوق باید حداقل چنین اعدادی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیدند، ولی فعلا اقبال بازار به سمت این صندوق‌ها نیست.
برای اینکه ضرر این صندوق‌ها جبران شود چه راهکارهایی وجود دارد؟
آخرین‌بار بین فعالان بازار سوال بود که تقسیم سود این صندوق‌ها چه می‌شود و لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌آخر برای این موضوع تصمیم گرفته شد. به‌نظر میرسد درباره بسیاری از پارامترهای این صندوق در زمان عرضه دقیق فکر نشده و با گذشت زمان برای آن تصمیم‌گیری شده است، یعنی از روز اول و قبل از اینکه این صندوق عرضه شود برای اتفاقات پیشرو فکر نکرده بودند و بسیاری از تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه بوده است. به عقیده من بهترین اتفاق برای اینکه این صندوق‌ها از ضرر خارج شوند، شفافیت است، یعنی این صندوق‌ها خیلی صریح و شفاف نسبت به دارایی و سود تقسیمی که از شرکت‌ها قرار است بگیرند و همچنین رقم تقسیم سودشان و مواردی از این دست که میتواند پولی را به جیب سهامداران بگذارد، شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کنند تا اقبال به سمت این صندوق‌ها بیشتر شود.
ضمن اینکه به‌نظر میرسد نهادهای بازار و بورسی بهترین تصمیم را، کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تصمیم میدانند یعنی تصمیمی می‌گیرند که صندوق‌ها کمترین درگیری را داشته باشند چون سهامداران این صندوق‌ها سهامداران خرد هستند یعنی سهامدارانی هستند که بعضا تنها دارایی آنها همین صندوق‌هاست.
مساله دیگری که وجود دارد این است که نباید انتظار داشته باشیم معاملات پالایش یکم به اندازه «شپنا» جذاب باشد، چون تعداد زیادی از سهامداران صندوق پالایش یکم سهامداران خرد هستند و از لحاظ معاملاتی هدایت‌کردن این صندوق بسیار سخت است، بنابراین نیاز به زمان بیشتری هست که معاملاتش جا بیفتد و مقداری از سهام این شرکت‌ها دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست شود. چه بسا در آینده این اتفاق بیفتد و می‌توان امیدوار بود در آینده این صندوق‌ها تا این حد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله نشوند.
بازار سهام در پایان معاملات روز سهشنبه دستاورد ناچیزی داشت و به رشد ۱۸/ ۰درصدی نماگر اصلی بورس اکتفا کرد. در این روز اگرچه نمادهای پالایشی و خودرویی تحت‌تاثیر وضعیت مناسب چشمانداز نفت، رشد کرک‌اسپرد و امیدواری به تبعات مثبت ورود خودرو به بورس‌کالا با افزایش تقاضا همراه بودند، با این حال کلیت تقاضا به‌خصوص در نمادهای پتروشیمی و فلزات اساسی از رونق چندانی برخوردار نبود و همین امر سبب شد تا نمادهای بزرگ بازار در این روز توفیق چندانی نداشته باشند، با این‌حال وضعیت نمادهای کوچک به گواه افزایش ۶۹/ ۰درصدی شاخص هموزن بهتر بود. وضعیت معاملاتی نشان می‌دهد معاملهگران در حال ارزیابی شرایط برای تصمیم‌گیری درست هستند و هر چند ترس گذشته در بازار مشاهده نمی‌شود اما با وجود پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌های مناسب بنیادی، سهامداران بی‌‌‌‌‌‌‌گدار به آب نمی‌‌‌‌‌‌‌زنند و همچنان در موضع احتیاط قرار دارند.
تعقل بورس‌بازان در مرز حساس
ترمز سنگین‌وزن‌ها
بازار سهام در ادامه روند صعودی نوپای خود یک روز دیگر را هم با افزایش میانگین قیمت‌ها به پایان برد. در این روز شاخص بورس که در ابتدا سیری نزولی به خود گرفته بود، به لطف افزایش تقاضا در برخی از نمادها به‌خصوص پالایشیها و خودرویی‌ها به تدریج جانی تازه گرفت و به مدار صعودی بازگشت، با این‌حال ناگفته پیداست که رشد بیش از دو‌هزار واحدی برای بورسی که در روزهای گذشته توانسته خود را از محدوده کانال یک‌میلیون و ۳۵۰هزار واحدی به بالا بکشد و به محدوده یک‌میلیون و ۴۷۱هزار واحدی در روز گذشته برساند، از سوی سرمایه‌گذاران خرد که مدت‌ها بوده در بازار راکد انتظار روزهای بهتر را کشیده‌اند چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود. البته این گفته نیز به آن معنا نیست که در حال‌حاضر وضعیتی نامطلوب پیشروی بازار سهام است. روزهای گذشته در حالی در بورس تهران سپری شده‌اند که چشمانداز صعودی بازارهای جهانی همچنان به قوت خود باقی است. در داخل کشور نیز روزهای پایانی سال بنا بر سنت همیشگی کم‌حاشیه سپری می‌شود و انتظار نمی‌رود که در برهه کنونی خبر خاصی از جانب طبقه تصمیم‌گیر، بازار را با مخاطره مواجه کند.
به هر روی برآیند داد وستدهای روز گذشته در بازار سهام سبب شد تا شاخص‌کل بورس رشدی ۱۸/ ۰درصدی را به نمایش بگذارد. در این روز نمادهای شاخص‌ساز بازار از پالایشی و مخابراتی گرفته تا نمادهای مهم گروه‌های دیگر سبب شدند تا کارنامه معاملات بورس در روز سهشنبه همچنان روندی رو به رشد را به نمایش بگذارد، با این‌حال نمادهای دلاری بازار همچون «ومعادن»،«شستا»و « فولاد» مانع از آن شدند تا نماگر اصلی بازار یادشده عملکرد بهتری داشته باشد. اما درمیان نمادهای کوچک‌تر بازار وضعیت به اندازه نمادهای شاخص‌ساز پر ابهام نبود. داده‌های بورس تهران حکایت از آن دارد که در بیشتر نمادهای سبک وزن بازار تقاضا نسبت به عرضه برتری بیشتری داشته است. همین امر سبب شد تا در روز گذشته شاخص هموزن تقریبا نیم‌درصد از شاخص‌کل بهتر عمل کند و پیشروی ۶۹/ ۰درصدی را به ثبت برساند. اتفاقاتی از این دست در کنار وضعیت خوب بازار کالاهای اساسی و قیمت بالای آنها در داخل وضعیت را در بازار سهام امیدوار‌کننده نگه داشته، با این‌حال می‌توان از همین چند آمار سطحی ارائه‌شده نیز دریافت که بازار دیگر به مانند روزهای قبل در افزایش تقاضا چندان یک‌دست نیست. آیا پیشروی بازار موقتی خواهد بود یا می‌توان ضعف نسبی تقاضا در روز گذشته را به حساب نوسان‌های معمول بورس و فعالان بازار سرمایه گذاشت؟
پستی و بلندی‌های بورس
چند روزی است که بازار سهام پس از پشت‌سر گذاشتن دست‌کم دو سال پر فراز و نشیب وارد سال۱۴۰۱ شده است. این سال‌در حالی آغاز شده است که پیش از آن به لطف تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از رقیق شدن ریال به واسطه افزایش پایه پولی بود تمامی بازارهای دارایی اعم از مسکن، ارز، طلا و سهام از سال۹۷ تا سال۹۹ وارد فاز افزایشی بلندمدتی شدند که قیمت‌ها را چند‌برابر کرد.
همین امر سبب شد تا شاخص‌کل بورس تهران به‌عنوان مهمترین نماگر وضعیت بازار سهام در ایران نیز تغییرات قابل‌توجهی را به ثبت برساند به‌طوری که از ابتدای دوره صعودی یادشده این شاخص از محدوده ۹۰هزار واحد به حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد رسید، با این‌حال ترکیدن حباب قیمت دارایی در این بازار سبب شد تا رشد یادشده دیری نپاید و سفر نزولی دماسنج اصلی بازار از محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد تا ابر کانال یک‌میلیون واحدی در بهار سال۱۴۰۰ تداوم می‌‌‌‌‌‌‌یابد. در واقع سال۱۴۰۰ در شرایطی خاتمه یافت که تمامی تحولات آن عکس‌العملی به صعود یادشده در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود. این سال در حالی پایان پذیرفت که برآیند کلیه دادوستدها در آن کارنامه‌‌‌‌‌‌‌ای بهتر از بازده ۵۶/ ۴درصدی برای بورس تهران به ارمغان نیاورد. بررسی وضعیت بورس از بیستم مرداد‌ماه سال۹۹ تا پایان سال‌گذشته نشان می‌دهد که کلیه تحولات دوره یک‌سال و نیمه طی شده در ریزش بازار تقریبا تا حد زیادی ناشی از همان شرایطی بوده که رشد دو سال و نیمه تا میانه سال۹۹ رقم زده است. در کل دوره ۴ ساله اخیر تمامی فراز و فرود قیمت‌ها در بازار سرمایه ازجمله معاملات سهام در شرایطی به‌وقوع پیوست که دخالت‌های دولتی در اقتصاد همراه با عدم‌اطمینان فراوان مهمترین عامل شکل‌دهی به جهت‌گیری‌های رفتاری و فکری مردم عادی بود.
این بازار چه در آن زمانی که سیر صعودی تقاضا قیمت‌ها را بالا می‌برد و چه آن زمانی که کاهش جذابیت و روند نزولی آن منجر به خروج سنگین سرمایه‌های حقیقی از چرخه معاملات بورس بود، بر اساس نااطمینانی به پیش‌رفت و فقدان اطمینانی که نسبت به آینده پول ملی و افزایش نقدینگی قیمت‌ها را بالا برد و پس از آن به دلیل نبود انسجام در تصمیمات دولتی و سازمانی مسیری متضاد با روند قبلی را درپیش گرفت. اگر بخواهیم نگاهی جامع به وضعیت بازار سهام داشته باشیم باید بگوییم که حتی فراتر از این ۴ سال نیز آنچه که بیشترین تاثیر را بر نوسان قیمت‌های سهام داشته، اقتصاد دستوری و تبعات آن بوده که خود را در قالب کاهش سود بعضا توزیع رانت و زیان‌های انباشته سنگین در صورت‌های مالی صنایع مختلف به تصویر کشیده است. مضاف بر آنکه در یک سال‌گذشته عامل خوش‌بینی در خصوص به‌ثمر رسیدن مذاکرات احیای برجام نقشی کاهنده در تمایل مردم به سرمایهگذاری در تمامی بازارها به‌خصوص سهام داشته است و سبب شده تا چرخه معاملات در این بازار کند و بازدهی آن نسبت به بازارهای موازی به حداقل برسد، با این‌حال به‌نظر نمی‌رسد که بازار سهام در سال۱۴۰۱ لزوما رویه قبلی را دنبال کند، اما آنچه که واضح است اینکه بنا بر سنت هر ساله و قدیمی حاکم بر اقتصاد ایران حتی با فرض به ثمر نشستن یا بی‌ثمری مذاکرات، آنچه که بیش از هر چیز بازار سهام و کلیت اقتصاد را تهدید خواهد کرد همین نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد است که می‌خواهد همه‌چیز را با بخش‌نامه و آیین‌نامه و ستاد‌سازی حل و فصل کند.
پالایشیها روی خط جذابیت
اما از کلیت بازار و مسیر پیموده آن که بگذریم جای تردید باقی نمی‌ماند که پدیده معاملات روز سهشنبه در بورس تهران نمادهای پالایشی بوده‌اند. این نمادها تقریبا در سراسر فصل تابستان عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند. در روزهای اخیر تحت‌تاثیر عوامل متعددی نظیر چشمانداز صعودی قیمت جهانی نفت و این باور که رشد کرک‌اسپرد صنعت یادشده تداوم خواهد داشت با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند. در همین راستا روز گذشته نماد معاملاتی «شپنا» که به شرکت پالایش و پخش اصفهان تعلق دارد بیشترین اثر را بر شاخص‌کل بورس داشت. سایر نمادهای این صنعت نیز نظیر «شراز» از حیث معاملاتی در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. اینطور که به‌نظر میرسد بازار در شرایط کنونی تصمیم گرفته تا بر اساس عملکرد پالایشیها و سابقه خوبی که در تقسیم سود مجامع دارند آنها را گزینه‌های مناسب و کم‌ریسکی برای سرمایهگذاری تلقی کند. در حال‌حاضر شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بازار جهانی نفت به دلایلی همچون احتمال بالای تداوم تنش با روسیه و کسری عرضه نفت از این بابت در کنار تورم حاکم بر اقتصاد ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای دیگر موجب شده تا دیگر کسی انتظار نفت زیر ۱۰۰ دلار در بازار جهانی را نداشته باشد. تحلیلگران بر این باور هستند که تداوم وضعیت موجود در کنار نیاز روزافزون به انرژی در سراسر دنیا سبب خواهد شد تا حاشیه سود صنعت پالایشی در موقعیت خوبی قرار بگیرد. از آنجا که صنعت یادشده عموما نسبت بالای تقسیم سود را دارد چنین امری توانسته در روزهای اخیر بازار را در معرض توجه مردم و سرمایه‌گذاران خرد قرار دهد. روز گذشته تقاضای این بخش از سرمایه‌گذاران سبب شد تا پالایشیها روی‌هم‌رفته با بیش از ۸۰ میلیارد‌تومان ورود نقدینگی تازه‌نفس از سوی سهامداران حقیقی رتبه نخست خالص خرید را به‌دست آورند.
خوش‌بینی سهامداران خودرویی
به جز پالایشیها سهام خودرویی هم در روزهای اخیر شرایط خوبی را سپری می‌کنند. این نمادها که در ماههای اخیر مصائب بسیاری را به دلیل اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری شاهد بوده‌اند، در وضعیت فعلی تحت‌تاثیر آثار مطلوب ورود خودرو به بورس قرارگرفته و از سوی بازار با تقاضایی مناسب مواجه شده‌اند. در روزهای اخیر عرضه خودروی شاهین که از تولیدات شرکت خودروسازی سایپا است موجی از امید را به معاملات صنعت یادشده وارد کرد تا از این معبر احتمال کاهش زیان انباشته خودرویی‌ها در سال‌پیش‌رو بیش از پیش تقویت شود. با توجه به اختلاف بالای قیمت خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد، این احتمال وجود دارد که موفقیت عرضه شاهین در بورس‌کالا پای سایر اتومبیل‌های تولید داخل را نیز به این بازار باز کند و از این طریق با دورزدن سیاست‌های دستوری شاهد کاهش زیان شرکت‌های تولیدکننده این محصول در سنوات آتی باشیم.
در آینه ارقام
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۱۸/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۹۱ سهم (۵۷ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۳۳ سهم (۳۹ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۶۴نماد (۱۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۸۴میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۱۵میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۴۶/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۲ سهم (۵۷درصد) مثبت و ۵۵ سهم (۳۸درصد) منفی بود. در این بازار ۲۳ نماد (۱۶درصد) صف خریدی به ارزش ۵۰ میلیارد‌تومان را تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲ نماد فرابورسی (یک درصد) به ارزش ۴میلیارد‌تومان بودیم.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه