0
0

اخبار بورس 1401.01.16

نفت روز دوشنبه جهش کرد، زیرا افزایش دامنه جنگ در اوکراین فشار بر کشورهای اروپایی را برای اعمال تحریم‌ها بر بخش انرژی روسیه افزایش داد و نگرانی‌های جدیدی را از سوی فعالان بازار در مورد عرضه محدودتر ایجاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، شاخص جهانی نفت خام برنت در معاملات روز گذشته با افزایش ۳.۰۱ درصدی به معاملات خود پایان داد و به ۱۰۷ دلار و ۵۳ سنت رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴.۰۱ دلار معادل ۴.۰۴ درصد افزایش به ۱۰۳ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد در اوایل جلسه معاملاتی روز گذشته بیش از یک دلار کاهش یافتند.

به گفته اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و حامیانش «عواقب» رویدادهای بوچا، جایی که یک گور دسته جمعی و اجساد بسته شده از فاصله نزدیک پیدا شد را احساس خواهند کرد.

او گفت که متحدان غربی بر سر تحریم‌های بیشتر علیه مسکو در روزهای آینده به توافق خواهند رسید، اگرچه زمان‌بندی و دستیابی به بسته جدید مشخص نیست.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، تحریم نفت و زغال سنگ را پیشنهاد کرد و افزود که «سرنخ‌های واضحی مبنی بر جنایات جنگی» نیروهای روسیه وجود دارد.

تهاجم روسیه در فوریه نگرانی‌های عرضه نفت و سایر کامودیتی‌ها را که قبلاً زیربنای قیمت‌ها بود، افزایش داده است. تحریم‌های اعمال شده بر روسیه و اجتناب خریداران از نفت روسیه منجر به کاهش تولید شده و نگرانی از ضررهای بیشتر را افزایش داده است.

اندرو لیپو رئیس شرکت Lipow Oil Associates در هیوستون گفت: از آنجا که ایالات متحده و اتحادیه اروپا خرید نفت روسیه را کاهش می‌دهند، چین و هند به عنوان مشتریان اصلی باقی می‌ماند و بسیاری از پالایشگاه های این کشورها ممکن است تمایلی به خرید نفت روسیه نداشته باشند.

پس از اینکه جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن، رکورد انتشار ذخایر نفتی آمریکا را اعلام کرد و اعضای آژانس بین المللی انرژی متعهد به بهره برداری بیشتر از ذخایر نفت خام شدند، نفت خام حدود ۱۳ درصد کاهش یافت. قیمت نفت برنت ماه گذشته به ۱۳۹ دلار رسید که بالاترین قیمت از سال ۲۰۰۸ است.

کارستن فریچ از Commerzbank در گزارشی نوشت: عرضه انبوه یک میلیون بشکه در روز طی یک دوره شش ماهه تنها در ایالات متحده احتمالاً تضمین می کند که بازار نفت دیگر در سه ماهه دوم و سوم کمبود شدیدی نداشته باشد.

فشار نزولی ناشی از آتش‌بس در یمن می‌تواند تهدیدات برای عرضه در خاورمیانه را کاهش دهد.

سازمان ملل برای اولین بار در درگیری های هفت ساله، آتش بس دو ماهه بین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و یمن را میانجی گری کرده است. تاسیسات نفتی عربستان در جریان درگیری ها مورد حمله حوثی ها قرار گرفته است.

قیمت نفت و طلا در معاملات امروز

به گزارش سنا از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز، سه‌شنبه، در ساعت ۸:۱۵ به وقت تهران، با افزایش ۱.۲۸ درصدی در هر بشکه، ۱۰۸ دلار و ۸۶ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۱.۲۲درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۰۴ دلار و ۵۵ دلار معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۰۶درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۹۳۲ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

نقره نیز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، ۲۴ هزار و ۵۷ دلار معامله شد.

مس با افزایش ۰.۶۱ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۸۱۰ دلار قیمت خورد.

در بودجه سال آینده برای سپرده‌گذاری بلند مدت شرکت‌های حقوقی مالیات پیش‌بینی شده، با این اقدام امید است شرکت‌ها ملزم به درگیر کردن سودشان در پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای جدید شوند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، «بند (ض) تبصره ۶» را تصویب کردند.

بر اساس این بند در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نیست.

در زمان بررسی این بند، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که طبق بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌های مختلف که در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند، مشمول مالیات نمی‌شدند. در این بند بودجه این معافیت لغو می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند یعنی اگر شرکتی در بانکی سپرده می‌گذارد و سودی عایدش می‌شود باید برای آن سود مالیات پرداخت کند.

در ابتدای ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم آمده است که سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است که طبق بند ۲ این ماده، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌ میگذارند، نخواهد بود؛ با مصوبه امروز مجلس این معافیت در سال آینده لغو شد.

بنا بر این گزارش با توجه به اینکه میزان بهره بانکی در اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و نظارت دقیقی نیز بر بانک‌ها مبنی بر پرداخت سود وجود ندارد برخی از شرکت‌ها بخشی از سود خود را به عنوان سپرده نزد بانک‌ها نگه می‌داشتند که با این تصمیم تا حدودی از این اتفاق جلوگیری خواهد شد.

مالیات در انتظار سرعت‌گیرهای توسعه

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی شرکت‌های حقوقی بخشی از منابع مالی خود را به جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کنند که برای رفع این مشکل مجلس مصوب کرد اگر این شرکت‌ها سرمایه‌های خود را در حساب‌های بانکی بلندمدت نگهداری کنند و به دنبال دریافت سود باشند، سود مذکور مشمول مالیات می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس این مصوبه شرکت‌های حقوقی موظف به پرداخت سود سپرده‌های بانکی شدند، گفت: نکته این مصوبه این است که اگر شرکت‌های حقوقی به طور معمول با حساب خود کار کنند و در تولید سرمایه‌گذاری کنند و… مشمول این مصوبه نمی‌شوند. پ

وی اضافه کرد: اگر شرکت‌های حقوقی سرمایه خود را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، در حساب‌های بلندمدت نگهداری کنند و از آن سود بانکی دریافت کنند، این سود مشمول مالیات می‌شود. پیش از این هر نوع مالیات بر سود سپرده معاف از مالیات بود.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه مجلس با این هدف تصویب شد که شرکت‌های حقوقی سرمایه‌های خود را در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی بر بازده سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه هم اثرگذار است، توضیح داد: خیر، چنانچه شرکتی فعالیت معمول تولیدی خود را داشته باشد و منابع مالی هم به صورت سرمایه در گردش استفاده شود قطعا این مصوبه بر سود نهایی بنگاه بی‌اثر است اما چنانچه شرکتی سرمایه‌های خود را به جای گردش در تولید در حساب‌های بلندمدت سپرده‌گذاری کند مشمول این مالیات خواهد بود.

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد

این تصمیم با ابلاغ رسمی قانون بودجه سال 1401 باعث نگرانی برخی از فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شد. نگرانی‌های درباره امکان اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که در این رابطه رضا نوحی حفظ آبادی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام کرد: «با توجه به ابهامات در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ بر صندوقهای سرمایه‌گذاری، سازمان بورس پیگیر اظهار نظر صریح سازمان امور مالیاتی کشور شد. مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.»

بزرگان بورس، تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور را انجام می‌دهند

بهمن ماه طرحی توسط دولت سیزدهم اجرایی شد که به «بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران» مشهور شد. در آن برای ۴۸ پروژه با ۵۰۰ هزار میلیارد تامین اعتبار شد.

بر این اساس سرمایه‌گذاری ۷ شرکت بزرگ بورسی از جمله فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، چادرملو، گل‌گهر، هلدینگ نفت ‌و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در ۲ لایه زیرساختی همچون تامین برق و نیروگاهی در کنار گسترش زنجیره ارزش در کارگروه مشترکی تحت عنوان پیشرانان پیشرفت ایران تعریف شد.

این اقدام دولت هم در راستای هدایت سود شرکت‌های بزرگ در مسیر توسعه کشور بود.

 

حجم شناور شرکت‌ها در تعیین دامنه نوسان از اهمیت قابل توجه‌ای برخودار است؛ زیرا شرایط برای شرکت‌هایی با شناوری کمتر در مقایسه با شرکت‌هایی با سطح شناوری فزاینده‌ متفاوت‌تر است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، طی‌سال‌های اخیر یکی از مسائل مطرح شده از سوی فعالان و کارشناسان بازار سرمایه موضوع افزایش دامنه نوسان است. به باور آنها، محدودیت دامنه نوسان به خروج سرمایه از بازار سهام منجر می‌شود.

اکنون پس از گذشت مدت‌ها، صحبت‌هایی از جانب مسئولان در خصوص افزایش تدریجی دامنه تا سقف درصد ۱۰ مطرح شده، اما باید دید اجرا آن تا چه میزان می‌تواند بر بهبود روند معاملات تاثیر بگذارد.

حال به منظور بررسی بیشتر این مسئله با کارشناس مربوط در این حوزه به گفت‌وگو پرداختیم؛

فرهاد رمضان، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، درباره تاثیرات افزایش دامنه نوسان بر کلیت بازار سهام، اظهار کرد: دامنه نوسان از جمله ابزارهای در اختیار سازمان بورس است، زیرا در وضعیتی که شرایط بازار دچار نوسات شده و انتظارات و هیجانات سهامداری نامتعارف رخ می‌دهد یا سطح معاملات توسعه و رشد می‌یابد، این نهاد ناظر برای کنترل و مدیریت هیجان و انتظارات می‌تواند از آن بهره گیرد.

او افزود: در واقع، دامنه نوسان ابزاری در راستای کنترل هیجانات مثبت و منفی صف‌های خرید و فروش است؛ در راستای مدیریت بازار، اگر تغییر دامنه نوسانه به مثابه یک درمانگر در بازه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت زمانی اعمال شود، این امر قابل قبول تر خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان تابع چند عامل است، به گونه‌ای که در این خصوص می‌توان به شرایط حاکم بر بازار سرمایه، تعداد شرکت‌های فهرست شده در تابلو بورس و ارزش جاری بورس و ارزش معاملات بورس و سهام شناور شرکتها در بازار سرمایه و سایر موارد اشاره کرد.

رمضان بیان کرد: با توجه به نظر برخی از کارشناسان و فعالان حوزه بازار سرمایه، حجم شناور شرکت‌ها در تعیین دامنه نوسان از اهمیت قابل توجه تری برخوردار است؛ زیرا شرایط برای شرکت‌هایی که میزان شناوری کمتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی با سطح شناوری فزاینده متفاوت تر خواهد بود .

او در پاسخ به این سوال که ایا افزایش یک درصد در هر فصل و به صورت متقارن تا سقف ۱۰ درصد می‌تواند بر روند بازار سهام تاثیر بگذارد یا خیر؟ اظهار کرد: سیاست اتخاذ شده از سوی مسئولان سازمان بورس بسیار مناسب و اصولی است اما به نظر اگر سهم‌ها در اجرای این امر به دو گروه مجزا با مقیاس کوچک و مقیاس بزرگ تقسیم شوند، روند بازار بهتر از گذشته خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: امید می‌رود با اجرا و مدیریت مناسب این طرح شاهد بهبود شرایط بازارسهام و بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه باشیم.

 

قرارداد اختیار معامله زعفران با سررسید مرداد ۱۴۰۱ از چهارشنبه هفته جاری راه‌اندازی می‌شود. به گزارش «کالاخبر»، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس‌کالای ایران از راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله زعفران نگین با سررسید مردادماه ۱۴۰۱ خبر داد. براساس اطلاعیه بورس‌کالا، قراردادهای اختیار خرید و فروش زعفران نگین سررسید مرداد سال‌جاری، از روز چهارشنبه ۱۷فروردین‌ماه راه‌اندازی می‌شود و تاریخ سررسید قرارداد مذکور ۴ مرداد ۱۴۰۱ است. قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایشی به مدت ۳۰دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز می‌شود و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد.

 

اثر تنش‌‌‌های سیاسی و تبعات اقتصادی آنها بر بازارها، بیش از همه به رواج عدم‌قطعیت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای منجر شده است که اثرات پیچیده‌‌‌ای بر بازارها می‌‌‌گذارند. افزایش این عدم‌قطعیت‌‌‌ها به معنی نیاز به انعطاف و آسیب‌‌‌پذیری بیشتر و همچنین تاب‌آوری بالاتر در موسسات اقتصادی است؛ اگرچه زیرساخت اصلی موردنیاز آنها شناخت رخدادها و چابکی واکنش در برابر آنهاست.
بازارها در عصر عدم‌قطعیت‏‏‌ها
قرنطینه در چین، به‌خصوص در شهر شانگهای، در کنار خبرهایی مبنی بر احتمال آزادسازی گام به گام ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، دو داده مهمی هستند که در روزهای اخیر بر بازارهای کالایی اثر گذاشته‌اند. کاهش بهای نفت‌خام و افت قیمت نفت، به‌عنوان مهم‌ترین خوراک مایع صنایع پتروشیمی، بیش از سایر بازارها اثر این موارد را نشان داد.

این در حالی است که شاخص‌های کالایی و قیمت‌ها در بازارهای جهانی مواد اولیه هنوز در ارقام بالایی نوسان می‌کنند که نشان‌دهنده ادامه رونق در بازارهاست.

این در شرایطی است که ذات قیمت بالاتر مثلا برای فلزات به معنی قطعی برتری تقاضا بر عرضه و دورنمای رونق معاملات نیست؛ بلکه تردید از عرضه امن و مستمر این گروه‌‌‌های کالایی محرک نوسان قیمت‌ها به شمار می‌رود. نکته دیگر آنکه بازارهای کالایی چندان هم به استمرار افت بهای حامل‌های انرژی خوش‌بین نیستند و نگاهی به نوسان نرخ ارز حکایت از آن دارد که بازارها شاید بازگشت قیمت‌ها به روند صعودی خود را در نظر می‌گیرند. نکته دیگر آنکه هنوز تنش در شرق اروپا با محوریت روسیه و اوکراین ادامه دارد و حتی بعید نیست که استمرار آن، مناطق دیگری از خاک اوکراین را درگیر کند. این موضوع در کنار تحریم‌های گسترده اعمال‌شده بر اقتصاد روسیه، فضای استمرار عدم‌قطعیت‌ها در بازارهای جهانی را به همراه دارد؛ نکته مهمی که شاید مهم‌ترین الگو در تبیین رخدادها و تحلیل بازارها باشد و گویی از هم‌اکنون باید خود را برای بسیاری از عدم‌قطعیت‌ها آماده کنید.

در مورد آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت‌خام آمریکا، آن‌‌‌هم روزی یک‌میلیون بشکه، باید گفت که این نفت به مرور زمان با کاهش شدید کیفیت روبه‌رو شده و البته قیمت پایین‌تری دارد؛ تا جایی که برخی پالایشگاه‌‌‌ها نخواهند توانست از این نفت استفاده کنند. در خصوص اهمیت آن نیز بزرگ‌نمایی می‌شود؛ زیرا اوج تقاضای سوخت مایع همچون بنزین و گازوئیل در روزهای گرم سال در آمریکا و در فصل تعطیلات است، بنابراین روانه کردن این میزان نفت به بازار، نه‌‌‌تنها ریسک آینده را جبران نمی‌‌‌کند، بلکه دست آمریکا را در مدیریت بازار آتی می‌‌‌بندد. البته باید منتظر بمانیم و ببینیم که استمرار تحریم‌های روسیه و عملکرد این کشور در فروش نفت و گاز مثلا به روبل، چه سرنوشتی خواهد داشت.

مولفه‌های عدم‌قطعیت در بازارهای کالایی جهان
عدم‌قطعیت‌‌‌های بسیاری بر بازارهای کالایی سایه انداخته است. شاید اثرات پیچیدگی اوضاع را بتوان در عدم‌قطعیت‌‌‌های موجود خلاصه کرد؛ اگرچه شکنندگی اوضاع به گونه‌‌‌ای است که سال‌ها حد تنش را در ابعاد فعلی شاهد نبوده‌‌‌ایم که بازارها نیز از این اوضاع بی‌‌‌نصیب نبوده‌اند.

جنگ روسیه و اوکراین، بازگشت قرنطینه‌‌‌های کرونایی به چین، سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت‌‌‌ها در مبارزه با تورم و تبعات آن و همچنین احتمال گسترش تنش‌‌‌ها به نقاط دیگر جهان، همگی مواردی هستند که خروجی آنها تاکنون رشد نرخ‌ها بوده است و تا زمانی که این عدم‌قطعیت‌‌‌ها وجود داشته باشند، بعید نیست که بازارهای کالایی در التهاب قیمتی باقی بمانند و حتی از عدم‌قطعیت‌‌‌های موجود و جدید سوخت‌گیری کنند.

جنگ روسیه و اوکراین
عدم‌قطعیت‌ها در بازارهای کالایی از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد؛ آن هم در شرایطی که روسیه را باید یکی از مهم‌ترین کشورها در فاز عرضه به بازارهای کالایی و تولیدات محصولات متنوع به شمار آورد.

از محصولات کشاورزی و گندم تا فلزات، فولاد، نفت‌خام و بسیاری از مواد معدنی در این کشور تولید می‌شود، تا جایی که می‌توان گفت عدم‌حضور روسیه در بازارهای کالایی غیر‌ممکن است؛ مگر با هزینه بسیار.

حال در شرایطی که روسیه با احتمال استمرار تحریم‌‌‌های گسترده روبه‌رو شده است، مهم‌ترین اتفاق بازارها را می‌‌‌توان در همین خصوص مورد ارزیابی قرار داد.

به عبارت ساده‌تر هر اتفاقی که از مسیر عرضه در بازارهای کالا در اقتصاد روسیه رخ دهد، اثر مستقیم آن را می‌‌‌توان در قیمت‌ها آن هم در اقصی‌نقاط جهان مشاهده کرد.

از سوی دیگر اوکراین به‌عنوان تولیدکننده قدرتمند فولاد و محصولات کشاورزی مطرح است و اثرات جنگ تاکنون لطمات گسترده‌‌‌ای به این بازار وارد کرده است، بنابراین حتی با پایان جنگ نیز اوضاع در این کشور مهم تولیدکننده محصولات مختلف مساعد نخواهد شد.

با توجه به موارد فوق رخدادهای جنگ و تحریم روسیه را باید آغازگر عدم‌قطعیت‌‌‌ها در بازارهای کالایی به شمار آورد که واقعیت‌‌‌ها و اثرات آن از بالاترین وزن در تحلیل رخدادها برخوردار است.

بازگشت قرنطینه‌‌‌های گسترده به چین
همین که پس از دوسال، قرنطینه گسترده به کشور چین بازگشت و مهم‌ترین پایانه تخلیه و بارگیری کالاهای جهان وارد فاز قرنطینه شد، خود یکی از عدم‌قطعیت‌های بزرگ به شمار می‌رود. به جرات می‌توان گفت، اثر قرنطینه شانگهای از داده‌‌‌های مشابه بر بازارهای کالایی طی کوتاه‌مدت بیشتر بوده است، بنابراین رخدادهای چین را باید یکی از مولفه‌های مهم تحلیل در عدم‌قطعیت‌های بازارهای کالایی جهان به شمار آورد.

شیوع مجدد کرونا با یک سویه پنهان کار اُمیکرون، اتفاقی است که بندر شانگهای را به قرنطینه کشانده است؛ اما نشان می‌دهد هنوزه شبح کرونا از سر بازارهای کالایی و اقتصاد جهان برداشته نشده است. این مطلب اگرچه قدرت و گستردگی پیشین خود را از دست داده؛ اما وقتی ساحل شانگهای را در بر می‌گیرد، اقتصاد جهانی باید نگران آن شود. اینکه با توقف فعالیت‌ها در نقطه مهمی از چین بازارها به‌سرعت واکنش دادند و اثر سریع آن را در نوسان بهای نفتا به عنوان مهم‌ترین خوراک مایع در صنایع پتروشیمی مشاهده کردیم، نشان داد که عدم‌قطعیت‌های مهمی هنوز زیر سایه کرونا وجود دارد.

البته می‌توان این ذهنیت را نیز مطرح کرد که شاید چینی‌ها با بزرگ‌نمایی شیوع کرونایی اخیر تلاش کردند در قرنطینه شانگهای سیگنال مشخصی به بازارهای کالایی جهانی ارائه کنند تا از فشار تورمی رشد بهای مواد اولیه اندکی فاصله بگیرند؛ نکته‌ای که اثر خود را به‌سرعت بر بازارهای شرق آسیا گذاشت، اما واقعیت آن است که هنوز به بخش اعظم بازارهای کالایی جهان سرایت نکرده است. بنابراین می‌توان گفت، اهمیت عدم‌قطعیت‌های کرونایی چین با توجه به داده‌های موجود کاهش یافته یا به‌طور دقیق‌تر وزن اقتصاد چین در مناسبات بازارهای کالایی تقلیل یافته است؛ ادعای بزرگی که اثبات آن از عهده عدد و رقم‌ها برمی‌آید. به عنوان یک نمونه مشخص رشد اقتصادی سالانه در آخرین آمارهای اعلامی در جهان برای آمریکا ۵/ ۵درصد، برای اتحادیه اروپا ۶/ ۴‌درصد و برای چین ۴‌درصد است. به عبارت ساده‌‌‌تر رشد اقتصادی چین به‌عنوان یک کشور با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌‌‌ها به صورت معمول و مرسوم، هم‌‌‌اکنون کمتر از آمریکا و اتحادیه اروپاست؛ نکته‌‌‌ای که بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

نکته دیگر آنکه تورم در آمریکا ۹/ ۷درصد، در اتحادیه اروپا ۵/ ۷‌درصد و در چین تنها ۹/ ۰‌درصد است.

این مطلب نشان می‌دهد که تصمیم‌‌‌سازان چینی حتی به قیمت کاهش رشد اقتصادی، تورم را نه‌تنها مهار کرده‌اند، بلکه در سال بالاترین تورم ۴۰سال اخیر (در آمریکا) چین توانسته تورم خود را رام کند.

وقتی اولویت تورم باشد، آن‌‌‌هم به قیمت عقب‌نشینی از رشد اقتصادی، وزن توسعه زیرساخت‌‌‌ها و رشد تقاضای کالایی چین نیز کاهش داشته است. بنابراین می‌‌‌توان گفت جایگاه چین به عنوان بازار فزاینده تقاضای کالایی‌‌‌ها همچون گذشته نیست.

ساختار تورمی و سیاست‌‌‌های پولی دولت‌ها
جریان غالب بر اقتصاد جهانی هنوز تورمی است و اثرات افزایش شدید پایه پولی و بسته نقدینگی هنوز بر اغلب اقتصادهای مهم جهان به‌خصوص در غرب سایه افکنده است. اینکه آمریکا به‌تازگی خود را برای کاهش تورم آماده کرده، دیرهنگام است؛ اما توانمندی بالایی ندارد. رشد بهای مواد غذایی و قیمت‌های بالای سوخت در کنار افزایش پایه پولی و نقدینگی فزاینده، آن هم در وضعیتی که جریان غالب در بازارهای جهانی تورمی است، احتمال ادامه نرخ‌های بالای تورم و همچنین رشد احتمالی آن در برخی نقاط را در بر دارد.

در شرایطی که لایه اصلی اقتصاد جهانی تورمی ارزیابی می‌شود، باید رونق تولید در حاشیه آن را نیز در نظر داشت. اینکه در گذشته دولت‌ها به دلیل حمایت از تولید دست به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی زدند، به این زودی‌ها اثر خود را از دست نمی‌دهد؛ به‌خصوص در شرایطی که ارقام بالای رشد اقتصادی در غرب همراه با افزایش تورم، جذابیت‌های تولید (و مصرف) را بعضا به همراه دارد. اگرچه وضعیت فعلی چیزی از رکود تورمی در آینده کم نخواهد داشت؛ این رونق مقطعی و حتی تصنعی ادامه تقاضا در بازارهای کالایی مواد اولیه را در بر دارد؛ بنابراین عقب‌نشینی تقاضا را نمی‌توان در کوتاه‌مدت رهگیری کرد.

در هر حال رفتار دولت‌ها در مواجهه با تورم و منافع رشد اقتصادی یکی از عدم‌قطعیت‌های مهم به شمار می‌رود که اثر خود را بر پیچیدگی شرایط خواهد گذاشت.

نتایج یک نظرسنجی از سوی موسسه کارگزاری ارز مجازی گِمینی آمریکا نشان می‌دهد حدود نیمی از افرادی که هم اکنون در آمریکا، آمریکای لاتین و آسیا ـ اقیانوسیه ارز مجازی دارند نخستین‌بار در سال ۲۰۲۱ وارد این بازار شده‌‌اند. این نظرسنجی با مشارکت ۳۰ هزار نفر از ۲۰ کشور جهان و بین ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ تا فوریه سال ۲۰۲۲ انجام شده و نشان می‌دهد که سال گذشته سال بسیار سرنوشت‌‌سازی برای بازار ارزهای جهانی بوده است. از جمله دلایل رفتن این افراد به سمت بازار ارزهای مجازی بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی کشورهای آنها بوده است. برزیل و اندونزی بیشترین نرخ ورود به بازار ارزهای مجازی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سال ۲۰۲۱ داشتند به گونه‌‌ای که ۴۱ درصد از اتباع این کشورها که در این نظرسنجی شرکت‌‌ کرده‌‌اند، اعلام کردند که ارز مجازی دارند. این رقم در آمریکا ۲۰ درصد و در انگلیس ۱۸ درصد بوده است. موسسه گمینی می‌گوید: ۷۹ درصد از شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی این موسسه که سال گذشته ارز مجازی خریده‌‌اند اعلام کردند که خرید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای سرمایه‌‌گذاری بلندمدت انجام داده‌‌اند. گمینی می‌گوید: اتباع کشورهایی که هنوز ارز مجازی نخریده‌‌اند، اما ارزش پول ملی آنها در برابر دلار آمریکا کاهش یافته، ۵ برابر بیشتر از اتباع دیگر کشورها گفته‌‌اند که احتمالا به بازار ارزهای مجازی ورود خواهند کرد.

در حالی که بیت‌کوین درحال نوسان اطراف حمایت حیاتی ۴۵ هزار دلار است، بسیاری از تحلیلگران گمانه‌زنی‌های بسیاری را در خصوص ادامه مسیر این رمزارز مطرح می‌کنند. بیت‌کوین بزرگ‌ترین رمزارز بازار ارزهای دیجیتال است و صعود آن می‌تواند منجر به جذابیت کل بازار برای معامله‌گران شود؛ درنتیجه ادامه مسیر این رمزارز برای معامله‌گران از اهمیت بسزایی برخوردار است. نوسان بیت‌کوین حوالی ۴۵ هزار دلار نشان می‌دهد که هنوز معامله‌گران نظر قطعی برای ادامه مسیر بیت‌کوین ندارند.

فصل اول سال 2022 برای بازارهای جهانی پر از اخبار بنیادی بود. از جمله اخبار مهم بازار رمزارزها می‌توان به حمله روسیه به اوکراین، اعلام شش دوره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اقدام اتحادیه اروپا برای اعمال قوانین محدودکننده بر معاملات و مبادلات رمزارزها اشاره کرد. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عملکرد بیت‌کوین در ادوار گذشته، در این دوره بازار واکنش خاصی به‌شدت گذشته نسبت به اخبار نداشته و انتظار می‌رود که در فصل دوم سال، بازار شاهد نوسانات بیشتری باشد.  در هفته منتهی به پایان فصل اول سال 2022، بیت‌کوین توانست با شکستن مقاومت 45 هزار دلار جانی دوباره به بازار رمزارزها دهد. این مقاومت که یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های بیت‌کوین بود در پی آن شکسته شد که بنیاد محافظت از LUNA اعلام کرد که جهت پشتیبانی از استیبل‌کوین اکوسیستم Terra (با نماد UST در بازار رمزارزها) که این بنیاد وظیفه محافظت از آن را بر عهده دارد، اقدام به خرید 10 میلیارد دلار بیت‌کوین دیگر خواهد کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وب‌سایت Coindesk، این بنیاد تاکنون حدود 31 هزار بیت‌کوین برای پشتیبانی از استیبل‌کوین خود منتشر کرده است. استیبل‌کوین‌ها دسته‌ای از ارزهای دیجیتال هستند که ارزش آنها همواره برابر با یک واحد از ارز یک کشور خاص هستند. برای نمونه می‌توان به تتر اشاره کرد که ارزش آن همواره برابر با یک دلار است. برای ثبات ارزش استیبل‌کوین‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. استیبل‌کوین اکوسیستم Terra که با نماد UST شناخته می‌شود نوعی از استیبل‌کوین‌ها است که عرضه آن براساس قیمت ارز دیگری با نماد LUNA مشخص می‌شود. برای فهم راحت‌تر می‌توان این موضوع را این‌گونه بیان‌ کرد که رمزارز LUNA در واقع وثیقه‌ای برای دریافت رمزارز UST است. این بنیاد قصد دارد تا در مواقع نوسانات قیمتی شدید از بیت‌کوین برای ثبات ارزش استیبل‌کوین خود استفاده کند.

اتحادیه اروپا معتقد است که رمزارزها یکی از ابزارهای اصلی جرایم مالی به خصوص فرارهای مالیاتی و تامین مالی تروریسم هستند. این اتحادیه قصد دارد تا با اعمال محدودیت روی معاملات رمزارزها، از میزان جرایم آن بکاهد. اما فعالان این زمینه معتقدند که این محدودیت‌ها می‌تواند میزان کارآیی رمزارزها در امور روزمره را کاهش داده و این امر سرمایه را از این بازار خارج کند. اعمال این قوانین فعلا با مقاومت سخت فعالان حوزه رمزارزها و مخالفت آنان مواجه شده است.

اخبار مثبت و منفی دیگری نیز برای بازار رمزارزها وجود دارد که همه اینها باعث شده تا قیمت در محدوده تنگ 46 تا 48 هزار دلار نوسان کند. درصورت افزایش قدرت خریداران، مقاومت بعدی بیت‌کوین قیمت 53 هزار دلار خواهد بود و درصورت افزاش فشار فروش و از دست رفتن حمایت 45 هزار دلار، به نظر می‌رسد قیمت ابتدا تا 40 هزار دلار و سپس تا 36 هزار دلار سقوط کند. صعود بیت‌کوین می‌تواند موجب جذب سرمایه بیشتر به بازار و صعود قیمت رمزارزها شود.

در کنار نوسانات بازار رمزارزها، بازار طلا نیز نخستین معاملات هفته ابتدایی آوریل را تجربه کرد. طی این معاملات طلا با اقبال خریداران روبه‌رو بود و با حدود 9 دلار رشد، به 1932 دلار رسید. به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز اقتصادی در روزهای آینده، درصورتی که خبر خاصی مخابره نشود، در محدوده 1920 تا 1960 نوسان کند.

 

روز گذشته شاخص بازار ارز به کانال ۲۷ هزار تومانی وارد شد. پس از کاهش قیمت نرخ دلار آزاد طی روزهای پیشین و خروج این ارز از کانال ۲۷ هزار تومانی، دیروز دلار مجددا در پله اول این کانال معامله شد. طبق مشاهدات از گفت‌وگو‌های میان بازیگران ارزی در هسته مرکزی بازار آزاد، با وجود افزایش قیمت ارز تهران، انتظارات از آینده نرخ دلار همچنان کاهشی است.
موقعیت‌یابی دلار در سال جدید
این افراد با اشاره به امکان ریزش مجدد دلار از ذخیره سود و تبدیل دارایی‌های خود در نرخ‌های حال حاضر سخن گفتند. در این میان برخی از تحلیلگران نرخ ارز در بازار تهران بر این باورند که شاخص ارزی هنوز بازه قیمتی مناسبی در سال جدید پیدا نکرده و همچنان در پی یافتن بازه باثبات به نوسان می‌پردازد. عده دیگری از این کارشناسان نیز با توجه به شرایط بازار و فضای سیاست خارجی کشور از فقدان عامل کاهشی در نرخ ارز سخن گفتند. البته اخبار سیاسی مرتبط با بازار ارز نیز همچنان مثبت است. دیروز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشستی مطبوعاتی بار دیگر رویکرد هیات مذاکره‌کننده ایرانی را مشخص کرده و از آمادگی ایران جهت نهایی کردن قرارداد در صورت قبول خطوط قرمز این کشور توسط آمریکا خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز عصر گذشته از افزایش ۵۷ درصدی عرضه دلار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن خبر داد. در نهایت دلار روز دوشنبه در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۱۸۰ تومان به ثبت رسید.

دیروز دوشنبه ۱۵ فروردین نرخ دلار شاهد حرکت افزایشی جدیدی بود. پس از کاهش قیمت و ورود مجدد نرخ دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی در روز یکشنبه، دیروز دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت. روند افزایشی جدید دلار شامل سه مرحله بود. مرحله اول افزایش نرخ از پله هشتم کانال ۲۶ تا حوالی مرز دو کانال مذکور. مرحله دوم عبور نرخ دلار از این مرز و انجام شدن معاملات دلاری آزاد بازار تهران در سطح قیمتی ۲۷هزار و ۵۰ تو‌مان در حوالی ظهر روز گذشته و مرحله سوم افزایش مجدد نرخ این ارز در کانال جدید و تلاش دلار جهت عبور از سقف موقت ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. هر برگ اسکناس یورو آزاد نیز در همراهی با روند افزایشی قیمت دلار مجددا به مرز ۳۰ هزار تومان نزدیک شد.

فعالان ارزی بازار از انتظارات کاهشی خود نسبت به آینده نرخ ارز سخن گفتند. طبق مشاهدات به عمل آمده از گفت‌وگو‌های بازیگران بازار ارز در هسته مرکزی این بازار، معامله‌گران با اشاره به حضور نرخ دلار در سقف قیمتی ۴۵ روزه خود از تبدیل دارایی‌ها و ذخیره سود سخن گفتند. این در حالی است که معامله‌گران افزایشی همچنان با انتشار اخبار نامطمئن و منفی سعی در تشدید روند افزایشی روز گذشته داشته و نرخ‌های بالاتر از نرخ واقعی را جهت فروش دارایی خود مطرح می‌کردند. تحلیلگران ارزی بازار نیز ضمن اشاره بر آغاز روند افزایشی آهسته دلار در تعطیلات نوروز و تغییر بازه نوسان این ارز از محدوده دو کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی به محدوده جدید ۲۶ و ۲۷ هزار تومانی، از تلاش این ارز جهت یافتن بازه ثبات خود در سال جدید سخن گفتند. این افراد همچنین با اشاره بر حضور نرخ‌های رسمی دلار در محدوده ۲۵ هزار تومانی، اختلاف قیمت ۲ کاناله بین نرخ آزاد و نرخ رسمی این ارز را معقول دانستند. عده‌ای دیگر از این تحلیلگران نیز با توجه به عدم حصول نتیجه توافق هسته‌ای احتمالی تاکنون مساله کمبود اخبار کاهشی در فضای این روز‌های بازار ارز را مطرح کردند. روز گذشته، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که تامین ارز در سال گذشته افزایشی ۵۷ درصدی داشته است. به عقیده برخی از کارشناسان ارزی از مهم‌ترین علل این افزایش تامین ارز، بالا رفتن میزان فروش و صادرات نفت در ماه‌های گذشته است. در همین راستا این افراد از تحول ذخایر ارزی بانک مرکزی در صورت حصول قرارداد هسته‌ای احتمالی سخن گفتند. دیروز هر قطعه سکه امامی نیز با ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز یکشنبه در رقم ۱۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله شد.

باقی‌ماندن شاخص بورس بر مدار صعودی، کمی شک و شبهه برای برخی از سهامداران ایجاد کرده است. آنها این سبزپوشی را موقتی اعلام می‌کنند و هدف آن را جذب دوباره مردم برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس اعلام می‌کنند، اما این بدبینی درحالی است که فعالان حوزه بورس بارها در روزهای گذشته اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که بورس در اوایل شروع سال ‌و فرارسیدن فصل مجامع همیشه اوضاع خوبی داشته است، با این‌حال فضای کلی در این موضوع بر پایه حدس و گمان از ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار بودن یا نبودن این روند افزایشی بود. در ادامه روز، عرضه خودرو در بورس‌کالا یکی دیگر از سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیروز در جمع توییتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود. از جمله مسائلی که فعالان این حوزه در نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود به آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداختند، سازوکار این عرضه بود. در همین رابطه شهرام ادیم، تحلیلگر بورس در صفحه توییتر خود نوشت: «درحالی‌که قرار است ۸۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد شاهین تولید‌شده در خطوط تولید سایپا از مسیر بورس‌کالا عرضه شود اما همچنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازوکار مشخصی برای نحوه خرید این خودرو از بورس‌کالا تعیین نشده است.‌»
به غیر از این موضوع، حسن شجاعی از نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس هم دیروز در صفحه توییتر خود مطلبی نوشت که حال و هوای بورسی داشت و به سهامداران مربوط می‌شد. او در توییتر خود نوشت: با الزام کمیسیون اصل نود و رفع خلأهای قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه ناشران موظف به پرداخت سود از طریق سجام شدند.‌» شجاعی همچنین ادعا کرد که «مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ماه تا دو سال‌محکوم می‌شوند.‌» سوژه دیگری هم که دیروز تا حدودی به آن پرداخته شد، صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالک باشگاه تراکتورسازی درباره ورود این باشگاه به بورس بود. فعالان حوزه بورس اگرچه کم به این موضوع پرداختند اما همین تعداد کم هم در نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان به این مساله می‌پرداختند که تامین‌مالی ازطریق عرضه در بورس خوب است و غیرقابل انکار، اما نه به این شکل که هرمجموعه‌ای زیان انباشته داشت و مدیریت ناکارآمد، تصمیم بگیرد که در بورس مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را عرضه کند.

برجام نه سرانجامش اما فرسایشی‌شدن روند دستیابی به آن، خستگی از امروز و فردا شدن مذاکرات، موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های از دست رفته اقتصادی و … جزو دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش زیادی از کاربران توییتر است. مصطفی تاج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، در صفحه توییتر خود درباره این دغدغه یعنی موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به واسطه نرسیدن به توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از دست می‌دهیم نوشت. او به درآمد فروش نفت عراق اشاره کرد و نوشت: «درآمد نفتی عراق در‌ماه اخیر، به علت جهش قیمت و افزایش صادرات نفت، به ۱۱میلیارد و ۷۰میلیون دلار (بالاترین رقم در ۵۰سال‌گذشته) رسید‌ و بعد از عربستان، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک شد. تاخیر در احیای برجام و لغو تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، روزانه حداقل ۱۵۰میلیون دلار به ایران ضرر می‌زند.‌» دیگران هم به این موضوع از جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگری به غیر از حوزه نفت اشاره می‌کردند. صنعت گاز و پتروشیمی جزو این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. افرادی که درباره این موضوع می‌نوشتند به خسارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضررهای این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نبود توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اشاره می‌کردند. بحث دیگر هم اثرات روحی و اجتماعی طولانی‌شدن مذاکرات بود. افرادی که به این مساله در نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان می‌پرداختند نظری کاملا متفاوت با ادعای مسوولان داشتند که برجام به زندگی روزمره مردم گره نخورده است. آنها درباره این موضوع می‌نوشتند که اکثر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به فردا و فرداها موکول شده است. مردم منتظر تغییر و تحولی هستند اما در عمل چیزی احساس نمی‌کنند. در کل حرف این افراد وجود فضای یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در جامعه و در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی است که باعث شده آدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از فعالیت اقتصادی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کسب‌وکار و در مقیاس کوچک‌تر حتی خرید و فروش خانه و مغازه و… دست بکشند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتظار احیای برجام باشند. در رابطه با برجام و حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن، در روزهای گذشته بحثی درباره شرط و شروط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذاکرات درگرفت.

امیرحسین ثابتی، مجری صداوسیما در صفحه توییتر خود با بازنشر یادداشت محمود نبویان، نماینده مجلس در یکی از سایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نوشت: «نبویان یکی دیگر از نمایندگانی است که به متن ۲۷صفحه‌ای توافق احتمالی دسترسی پیدا کرده و پس از بررسی آن نکات مهمی را منتشر کرده که نشان می‌دهد اگر همین متن در نهایت امضا شود بسیاری از خطوط قرمز نقض شده و نفع اقتصادی خاصی هم به کشور نمی‌رسد.‌» اما قبل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از او، یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در کانال تلگرام خود در یادداشتی که در آن درباره مقاومت در برابر توفان تحریم و فشارهای داخلی و خارجی برای پذیرش اف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اف نوشته بود، ادعا کرده بود که سال‌۹۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که «ادعای صفر شدن یا حتی کاهش تجارت خارجی کشور در صورت قرارگرفتن در لیست‌سیاه این نهاد کذب است.‌» او همچنین نوشته بود که «زمستان ۹۸ وارد لیست‌سیاه شدیم، اما حجم تجارت خارجی ایران پس از آن نسبت به دوره اجرای برجام که از لیست‌سیاه خارج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان کرده بودند، نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز یافت.»

 

رشد قیمت سهام در روز دوشنبه نیز ادامه یافت تا نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تا به این جای کار، سال‌جدید را با ثبت بازدهی ۴/ ۷‌درصدی دنبال کند. در دادوستد روز گذشته بورس تهران، شاخص‌کل در ابتدای کار با رشد بیش از یک‌درصدی همراه شده بود، در ادامه با افزایش نسبی فروشندگان، از اوج روزانه خود عقب نشست و در نهایت به افزایش ۴۷/ ۰درصدی بسنده کرد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز در این روز ۱۵/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد.
شناسایی سود و مرز روانی ۵/ ۱
به نظر می‌رسد در کنار شناسایی سود از سوی فعالان بازار پس از رشد مناسب قیمت‌ها در دو‌ماه گذشته، این نزدیک شدن شاخص‌کل به مرز روانی ۵/ ۱‌میلیون واحد است که مجددا موجب هراس سهامداران شده است. همان‌طور که اشاره شد شاخص‌کل بورس تهران تنها در روزهای سپری شده از سال‌جاری بیش از ۷‌درصد افزایش ارتفاع داده و در مقایسه با کف ثبت‌شده در ۵بهمن سال‌گذشته، رشد حدود ۲۲‌درصدی را تجربه کرده است، از این‌رو فعال‌شدن فروشندگان برای شناسایی سود طبیعی به‌نظر می‌رسد، ضمن اینکه مرز ۵/ ۱‌میلیون واحدی نیز به‌عنوان مانعی ذهنی عمل کرده و فعالان بازار را کمی هراسان می‌کند. پس از آغاز رکود در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از میانه مرداد ۹۹ استارت خورد، دوبار نماگر اصلی بورس توانست خود را به این ابرکانال برساند اما نتوانست برای مدت زمان طولانی در این محدوده باقی بماند و توان عبور از آن را نیز نداشت. این‌بار نیز معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران می‌‌‌‌‌‌‌‌پندارند احتمال تکرار چنین رویه‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد و از این‌رو با احتیاط بیشتری دست به معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌زنند.

رکورد ۷‌ماهه ارزش معاملات
تبادل مناسب سهام در روز دوشنبه موجب شد تا ارزش معاملات خرد سهام تنها در بورس تهران با افزایش محسوس از ۵۷۰۰ میلیارد‌تومان نیز فراتر رود که از شهریور سال‌گذشته، سابقه نداشته است. رشد این متغیر مهم بورسی که نشان از اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دارد، می‌تواند سیگنال مهمی برای امید به تداوم روند صعودی قیمت‌ها باشد. موضوعی که در کنار ارزندگی سهام، مسیری هموار برای سهامداران در مسیر صعود فراهم کرده است.

پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها همچنان جذاب
هر چند روز گذشته در بازگشایی هفتگی بازارهای جهانی، رشد بهای نفت متوقف شد اما همچنان تب معاملات در سهام پالایشی بالاست. شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی که سهام پالایشگاهی را در خود جای داده است، روز دوشنبه حدود ۵/ ۳‌درصد رشد کرد و شاهد حضور قدرتمند سهامداران خرد در سمت خرید این شرکت‌ها بودیم. این جذابیت سهام پالایشی به سطوح مناسب نرخ کرک‌اسپرد این شرکت‌ها و انتظار برای انتشار عملکرد مناسب این شرکت‌ها در فصل زمستان اشاره کرد.

اقبال بورسی در حوالی فصل مجامع
یکی از عواملی که این روزها فارغ از فراز و فرود کم‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار قیمت‌ها، موجب جذابیت بازار سهام برای ورود شده است، نزدیک شدن به فصل مجامع است، جایی‌که محرکی تحت‌عنوان تقسیم سود بالا و به‌دنبال آن رقیق شدن قیمت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌ها و افزایش جذابیت P/ E سهام برای فعالان بازار، می‌تواند موج بعدی تقاضا را به همراه داشته باشد.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۴۷/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۴۴ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۷۱ سهم (۵۰درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۶۷ سهم (۴۹ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۶ نماد (۱۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۳۲ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۹ نماد بورسی (۶درصد) به ارزش ۲۱ میلیارد ‌تومان بودیم. در فرابورس ایران نیز در روزی که آیفکس افزایش ۲۹/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۶ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۵ سهم (۳۱ درصد) مثبت و ۹۵ سهم (۶۵درصد) منفی بود. در این بازار ۹ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۴ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۴ نماد فرابورسی (۱۰ درصد) به ارزش ۲۰میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۵۵ نماد بود. در این میان ۸۱ سهم (۵۲ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۶۷ سهم (۴۳ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۲ نماد (۳۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۳ میلیارد‌تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۳۴ نماد (۲۲ درصد) با ارزشی بالغ بر ۴۴ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

خروج محتاط حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها
در روزی که شاخص‌کل پس از فراز و فرود در نهایت به رشد ۴۷/ ۰‌درصدی بسنده کرد، شاهد خروج سهامی به ارزش ۱۵۴میلیارد‌تومان از سبد سهام معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران حقیقی بورس تهران به پرتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودیم. این خروج سرمایه پس از خالص خرید حدود ۹۰۰ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ابتدای سال‌جدید رقم خورد که با توجه به موارد مطرح‌شده، طبیعی به‌نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌رسید، با این‌حال همان‌طور که اشاره شد جذابیت سهام پالایشی سبب شد تا شاهد خالص خرید بیش از ۱۲۰ میلیارد‌تومانی سهامداران خرد در گروه فرآورده‌های نفتی باشیم، پس از آن نیز بانکی‌ها بودند که با ورود ۳۲ میلیارد‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی همراه شدند. در آنسوی بازار اما بزرگان گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در کنار خودروسازان با خالص فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند.

 

چرخش معاملات سهام که از آخرین هفته‌های زمستان ۱۴۰۰ آغاز شده بود سهامداران را در بهار ۱۴۰۱نیز بی‌نصیب نگذاشت. در همین راستا، برخی تحلیل‌ها از خروج بازارسرمایه از رکود فرسایشی در تالارهای شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حکایت می‌کند. رکودی که بیش ۱۹‌ماه سهامداران را با موجی از ناامیدی و خروج پول از گردونه معاملات مواجه کرد.
شروط تعادل بازار سهام
اما هم‌اکنون که بورس‌بازان شاهد تغییر و تحولات جدی در سطح داد وستدهای این بازارهستند، سیاستگذار چگونه می‌تواند مانع از بازگشت بورس به مدار رکود شود؟ تحلیلگران عنوان می‌کنند هم‌اکنون محرک‌هایی وجود دارند که می‌توانند بر تداوم این وضعیت مدعی باشند و بورس را در مسیری که در پیش گرفته با ازای چند شرط و شروط یاری کنند. در روزهای اخیر انتظارات از بازارسهام افزایش یافته و این در حالی است که کارشناسان می‌گویند سیاستگذار با اعمال قوانین جدید و حذف سدهای معاملاتی می‌تواند ناجی بازار شود. حذف دامنه‌نوسان، کاهش حجم مبنا، عدم‌دخالت ناظر بازار در قیمت‌گذاری نمادها، تعیین‌تکلیف بازارگردان، تغییر میزان تخصیص اعتبارات کار‌گزاری‌ها به مشتری‌ها، شفافیت در بحث عرضه‌های اولیه و مسائلی از این دست دردسرهای بسیاری برای سهامداران ایجاد کرده که متولیان امر با سرعت‌بخشیدن به روند ایجاد تغییرات می‌توانند جلوی خروج بیشتر منابع را بگیرند.

یک بازار و چند دردسر
حبیب فرجی‌دانا، کارشناس بازار سرمایه: در‌ ماه‌های اخیر سیاستگذار بورسی به بهانه وضعیت رکودی بازار از اعمال برخی تغییرات ساختاری در این بازار طفره رفته است. موضوع دامنه‌نوسان یکی از مباحثی است که در طول سالیان متوالی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره تالارهای شیشه‌ای وارد کرده اما سیاستگذار هرگز حاضر نشده در مورد این سد معاملاتی راهکاری جدی بیندیشد. بازارسرمایه از ابتدای سال ‌زیر سایه چند رخداد مهم، اندکی از فاز رکودی فاصله گرفته و این شرایط می‌تواند بستری مناسب برای اعمال برخی سیاستگذاری‌های جدید در راستای بهبود وضعیت بازار سهام باشد. همان‌طور که بارها به آن اشاره‌ شده حذف محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه‌نوسان و افزایش حجم مبنا می‌تواند به رونق دادوستدها بینجامد. در حال‌حاضر دامنه‌نوسان به‌عنوان عاملی مخرب و متوقف‌کننده در معاملات بورسی استفاده می‌شود. گرچه متولیان بازار دلایل عمده به‌کارگیری از دامنه‌نوسان را جلوگیری از نوسانات شدید و دستکاری قیمت عنوان می‌کنند اما همان‌طور که مشاهده کردیم این قانون کارآیی لازم را نداشته و صرفا به تخریب معاملات منجر شده است، در واقع اجرای دامنه‌نوسان به شیوه فعلی نه‌تنها از نوسانات شدید و هیجانات کاذب جلوگیری نکرده، حتی نوسانات قیمتی و بیش‌واکنشی از سوی سهامداران را تشدید می‌کند. حرکت در مدار تعادلی که بازار در هفته‌های اخیر در پیش گرفته فرصت مناسبی در اختیار سیاستگذار بورسی قرار می‌دهد تا با حذف تدریجی این سد معاملاتی بازار را برای عبور از این مرحله آماده کنند. متولیان بازار سرمایه در صورتی‌که بتوانند با برنامه‌ریزی و به‌صورت از پیش تعیین‌شده سطح دامنه‌نوسان را به‌تدریج افزایش و حجم مبنا را کاهش دهند، به‌مرور شاهد بازار پویاتری خواهیم بود. از دیگر موضوعاتی که در دو سال‌اخیر به بورس آسیب وارد کرده می‌توان عدم‌شفافیت در بحث عرضه‌های اولیه را مطرح کرد.

ورود عرضه‌های اولیه به بازار به‌صورت نامنظم امکان برنامه‌ریزی از سوی سرمایه‌گذار را سلب و تا حدودی از شوک‌های وارده به بازار جلوگیری می‌کند. هم‌اکنون بازار سهام در وضعیتی قرار دارد که متولیان آن می‌توانند با انجام چنین اقداماتی به بازدهی بیشتر بازار کمک کنند. بررسی وضعیت بورس‌های بزرگ دنیا نیز نشان می‌دهد که نحوه عرضه‌های اولیه در آن بورس‌ها چگونه می‌تواند به رونق بازار منجر شود. معمولا سرمایه‌گذار باید بداند در دو ماه آینده چه عرضه‌هایی انجام خواهد شد تا از این طریق بتواند برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد. موضوع بسته‌شدن نمادهای معاملاتی نیز یکی از مباحث دردسر‌ساز برای بورس‌بازان است. در بازار سرمایه ایران حدود ۲۰ تا ۳۰‌درصد نمادها معمولا متوقف هستند و سرمایه‌گذار نمی‌داند تا چه زمانی این وضعیت ادامه دارد. این وضعیت نامطلوب در مورد نمادهای بزرگ نیز صدق می‌کند، به‌طوری‌که سهامدار با بلاتکلیفی تمام مواجه می‌شود. بازگشایی نماد و دخالت ناظر بازار در قیمت‌گذاری آن نیز از دیگر مواردی است که صدای سهامدار را درآورده است. این در حالی است که در سال‌های دور ناظر در تعیین قیمت نماد دخالت نمی‌کرد. نماد بدون دامنه به‌صورت شناور باز و به تعادل می‌رسید ‌اما هم‌اکنون دخالت ناظردر تعیین قیمت نماد حین بازگشایی موجب عدم‌تعادل در قیمت‌گذاری، انباشت شدید عرضه و تقاضا و در نهایت دلسردی سهامداران و خروج تدریجی آنان از بازار می‌شود.

در حالی‌که انتظار می‌رود بازار سهام با شرایط متعادلی روبه‌رو باشد، میزان تخصیص اعتبارات کار‌گزاری‌ها به مشتری‌ یکی از معضلات دیگری است که باید تغییراتی در نحوه اجرای آن ایجاد شود. میزان تخصیص این اعتبارات هیچ تفاوتی میان پرتفوهای بزرگ و کوچک قائل نیست به‌طوری که برای همه پرتفوها به یک میزان اعتبار تخصیص داده می‌شود. برهمین اساس سازمان بورس در گامی جدی باید دستورالعمل جدیدی برای کار‌گزاری‌ها تدوین کند تا هر مشتری بر اساس سرمایه و سهام تحت تملک خود مشمول اعتبارات شود.

گلایه فعالان بازار از کندبودن روند تغییرات
حامدمددی، کارشناس بازارسرمایه: در مورد زمان متعادل شدن بازار حرف و حدیث بسیار است و نمی‌توان گفت که بازار سهام به‌طور کامل از فاز رکودی خارج شده است. تجربه نشان می‌دهد معمولا بورس در فروردین‌ماه شرایط نسبتا بهتری نسبت به ‌ماه‌های قبل از آن را تجربه می‌کند. نوروز برای بورس‌بازان همراه با جهش و صعود قیمت سهام بوده اما این روند را نمی‌توان به‌معنای خروج از مدار نزولی تلقی کرد. به همین منظور این بازار به حداقل دو هفته زمان نیاز دارد تا مشخص شود شرایط ارزش معاملات و ورود نقدینگی به آن به چه صورت خواهد بود. بعد از این مدت و در صورت ثبات وضعیت فعلی متولیان امر باید تدابیری جدی برای برخی سیاستگذاری‌های فعلی بیندیشند. در همین راستا به‌نظر می‌رسد متولیان بورسی باید در جهت نقدشوندگی بازار و کاهش هیجانات، اقداماتی به سمت افزایش دامنه‌نوسان انجام دهند. به نظر می‌رسد افزایش تدریجی دامنه‌نوسان یکی از موضوعاتی است که بازار به زودی با آن روبه‌رو شود. دسترسی به عمق مظنه معاملات که در روز گذشته اتفاق افتاد نیز یکی از راهکارهای بهبود وضعیت کنونی است.

دست‌و‌پنجه بازار با عدم شفافیت
بازارسرمایه ایران با عدم‌شفافیت دست و پنجه نرم می‌کند.هرچه این بازار رو به شفافیت برود، از مشکلات بازار کاسته می‌شود. واقعیت امر آن است که هرچه بازار رو به شفافیت برود، معاملات با رونق بیشتری روبه‌رو می‌شود و در نهایت به پویایی لازم می‌رسد، اما با توجه به عدم‌قطعیت در زمان به تعادل‌رسیدن بازار برای انجام تغییرات گسترده، سیاستگذار باید رویکردی محافظه‌کارانه را در دستور کار قرار دهد. بازارسرمایه ایران از استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد. گسترش چشمگیر و متنوع ابزارهای معاملاتی و گسترش اختیار معاملات، بازشدن دامنه‌نوسان، حذف حجم مبنا و نظارت جدی بر عملکرد بازارگردان‌ها ضمن افزایش نقدشوندگی به رونق بازار می‌انجامد. بازارگردان در زمان ریزش بازار، با منابع مالی که در اختیار دارد یا اعتبار گرفته است، برای کنترل صفوف فروش، سهام خریداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و این در حالی است که برای تامین وجه نقد خود مجبور به فروش هم هست و از این‌رو در بازار مثبت، سهام خود را عرضه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا دوباره بتواند با منابع مالی از بازار حمایت کند اما بازارگردان‌ها در بازار سهام ایران صرفا نوسان‌گیری انجام می‌دهند، اما اگر دامنه‌نوسان حذف شود، شکل و شمایل فعالیت بازارگردان‌ها نیز تغییر خواهد کرد و این دسته از فعالان بازار دیگر نمی‌توانند سمت و سوی بازار را در جهت منافع خود تامین کنند. کند بودن روند ایجاد تغییرات در بازار سهامداران بسیاری را از بازار خارج کرده که امیدوارم این روند در سال‌جاری با سرعت بیشتری تحقق یابد.

رشد نماگرهای بورسی همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز نمی‌توان با قدرت در زمینه خروج بازار سهام از رکود ۶۰۰ روزه سخن گفت؛ چراکه هنوز دست‌اندازهایی در مسیر پایداری رونق پایدار بازار سهام وجود دارد. از محدودیت‌های معاملاتی و دخالت در سازوکار بازار گرفته تا گره قیمت‌گذاری دستوری که همانند دیواری سد راه شرکت‌های بورسی برای دستیابی به سودآوری واقعی شده و توانسته‌اند کارکردهای طبیعی بازار سهام را مختل کنند. موانعی که رفع آنها هم در بدنه کارشناسی و هم میان سهامداران نوپا به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.
موج سوم بورس دوام می‌آورد؟
بازار سهام در سال‌های اخیر مشقات زیادی را متحمل شده است؛ از کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی که رونق تورمی بورس را تسریع کرد تا دامنه‌نوسان نامتقارن و دخالت‌های گاه و بیگاه در هدایت قیمت مواداولیه و قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی، همه و همه عواملی بودند که توانستند کارکردهای طبیعی بازار سهام را با خلل مواجه کنند. این در حالی است که به‌جز این موارد، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بازار سهام برای دنبال‌کردن روند طبیعی آن، دخالت‌های کلی در اقتصاد نظیر قیمت‌گذاری دستوری است که از سوی دولت اعمال می‌شود.

در نگاه نخست این مساله صرفا سهامداران شرکت‌ها را متاثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، این در حالی است که در صنایعی نظیر نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مداخله در نظام قیمت‌ها منجر به کمبود عرضه برق و در نتیجه هدایت عرضه به سمت بخش خانگی می‌شود. به‌دنبال این امر در فصول گرم سال، بسیاری از صنایع با کاهش جریان برق و توقف فعالیت تولیدی خود روبه‌رو می‌شوند. همین امر باعث شده تا صنعت یادشده در اصل به دلیل نقش زیربنایی نه فقط با تهدید حقوق صاحبان سهام روبه‌رو شود بلکه سودآوری سایر صنایع را نیز تهدید کند. صنایعی که هر چند به ظاهر از بند قیمت‌گذاری دستوری خلاص شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما همچنان به‌صورت غیرمستقیم، با این مهم دست و پنجه نرم می‌کنند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که قیمت برق عرضه شده در ایران تنها ۸/ ۲درصد میانگین قیمت جهانی برق است. همین امر سبب شده تا در سال‌های اخیر تمایل چندانی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی بخش‌خصوصی وجود نداشته باشد. در صورتی‌که این مشکل برطرف نشود این احتمال وجود دارد که بازار سهام در سال‌۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن از این ناحیه دچار زیان شود.

چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس ۱۴۰۱ از منظر قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری
بورس ۱۴۰۱ چگونه بورسی خواهد بود؟ آیا قیمت‌گذاری دستوری بازهم می‌تواند بازار سهام را دچار التهاب کند یا اینکه حداقل با توجه به رخدادهای سال‌قبل سیاستگذاران عبرت گرفته و این بازار مسیری متفاوت را طی خواهد کرد؟ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سوالاتی است که بدون‌شک تمامی فعالان بازار سهام در روزهای پایانی سال‌قبل حتما از خود پرسیده و در نخستین روزهای معاملاتی سال‌جاری نیز به آنها فکر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. معلق ماندن مساله تحریم‌ها و مذاکرات احیای برجام، تداوم ابهام در بازارها به سبب این بلاتکلیفی و عوامل بسیار دیگری نظیر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی که در تمامی سال‌های گذشته با شدت و ضعف تداوم داشته سبب شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد و کلان بازار تا حد زیادی تصورات و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در سال‌قبل را به سال‌جاری نیز تسری دهند و در نخستین‌ماه از سال‌جاری در انتظار اثر افزایش حداقل دستمزدی باشند که انتظار می‌رود در سال‌جاری بر قیمت تمام‌شده و سود خالص بسیاری از شرکت‌ها اثر بگذارد. با این‌حال اینها تمام پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مواجهه با سال‌جدید نیستند، چراکه این سال‌در شرایطی آغاز شده که تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین در عمل آینده بازار کالاهای اساسی از نفت و محصولات پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی را در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار داده است. بر این اساس انتظار می‌رود که بورس در سال‌۱۴۰۱ تا حد زیادی از این بابت منتفع شود و در شرایطی که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم جهانی فضا را برای بهبود درآمد دلاری شرکت‌ها آماده کرده، وضعیت بورس نیز نسبت به سال‌قبل بهتر باشد.

با این حال تحلیل شرایط تنها به متغیرهای یادشده محدود نمی‌شود، چراکه در این صورت دیگر هیچ فرصت خریدی برای ادامه سال ‌متصور نبودیم و هرکسی هرچه که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست تا همین حالا خریده بود. عوامل بسیاری وجود دارند که می‌توانند در ادامه سال‌جاری فضای معاملاتی را تحت‌تاثیر قرار دهند و هرکدام به نحوی شرایط را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بهتر یا بدتر کنند. بر همین مبنا بعید نیست که انتظار داشته باشیم با گذر زمان رفته رفته از میزان خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر لزوم حمایت دولتی از بازار یا سایر مسائل سطحی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کاسته شود و توجه بازار به سمتی معطوف شود که برای فعالان بورسی، موضوعات مهم‌تری در اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار گیرد.

از دلسوزی تا حمایت
در سال‌های اخیر سخنان متعددی پیرامون چرایی ابرنوسان بازار – از صعود تند و تیز تا رکود فرسایشی سهام – در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد. بورس که برای افزایش چندبرابری قیمت‌ها از سال‌۹۷ تا میانه سال‌۹۹ به لطف کاهش تورمی ارزش پول ملی مسیری پرپیچ و خم و دور از انتظار را پیموده بود، در دهه پایانی مردادماه سال‌۱۳۹۹ رو به افول گذاشت تا سراسر نیمه دوم این سال‌ و سال‌۱۴۰۰ پر باشد از گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی؛ از نقش دولت در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب قیمتی سهام و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری در جمع‌کردن مشکلی که در نهایت به افت بیش از ۷۰‌درصدی قیمت در بسیاری از نمادهای انجامید. در این میان خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری برای حمایت از بورس مطرح شد که طیف وسیعی از مطالبات را دربر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. فعالان بازار سهام هر کدام به اندازه اشرافی که بر این بازار داشتند، از لزوم تزریق پول به بازار برای خرید سهام گرفته تا برداشته‌شدن موانعی نظیر دامنه‌نوسان و حجم مبنا سخن می‌گفتند تا بلکه بازار زودتر از وضعیت یادشده خارج شود، با این‌حال تشتت‌آرا درمیان مسوولان و عدم‌اشراف به جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف این بحران، مانع از اتخاذ تصمیمات کارآمد شد.

این در حالی است که بازار سهام نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد کشور تحت‌تاثیر متغیرهای مختلف بر آن قرار می‌گیرد و تا زمانی که حال اقتصاد خوب نباشد، نمی‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان انتظار رونقی واقعی همراه با آرامش را در بازار یادشده داشت، از این‌رو اگر بخواهیم نگاهی جامع و دقیق به وضعیت بازار سهام داشته باشیم، ناگزیر باید وضعیت آن را در چارچوبی کلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نظیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در زیرساخت‌ها ببینیم. بررسی وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که بورس برای بهبود شرایط به شکلی پایدار نیازمند دو نوع تغییر است. تغییر اول که با وضوح بیشتری قابل‌تشخیص است، اصلاح ساختار داخلی این بازار و قوانین و مقررات موجود در آن است و دسته دیگر تغییراتی است که باید در کل اقتصاد (با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی) روی دهد. تاکنون دسته نخست که بخش مهم آن حذف دامنه‌نوسان و حجم مبنا و قوانین محدودکننده نظیر آن است، بارها مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و از این‌رو در این گزارش موردبحث قرار نمی‌گیرد؛ اما دسته دوم معطوف به تغییراتی است که اگر از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی مورد‌توجه قرار نگیرد، در وهله اول اقتصاد و در ادامه بازار سرمایه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دماسنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملکرد اقتصادی و تصمیمات کلان در سطح کشور دچار مشکل خواهد کرد.

توهم اقتصاد دستوری
اقتصاددان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاکنون بارها درخصوص مصائب و عواقب مداخله دولت‌ها در اقتصاد و سازوکار بازار هشدار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و از مضراتی که ممکن است دامنگیر کشور شود، سایرین را آگاه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، با این حال توهم پیگیری اقتدار اقتصادی از مسیر مداخله دستوری تاکنون از ذهن دولتمردان خارج نشده است. در سال‌های اخیر همین مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سبب شده تا در بخش‌هایی نظیر آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، خودرو و ساخت قطعات و تقریبا تمامی صنایع کشور به شکل کم یا زیاد شاهد کاهش سود صنایع یا توزیع رانت ناشی از سرکوب قیمت‌ها باشیم. این عامل سبب شده تا در بخش‌هایی نظیر صنعت خودرو که تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری کمتری در مقابل این مداخلات دارند، زیان انباشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین گریبان صنعت و شرکت‌های مربوطه را بگیرد و حتی آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. حرف و حدیث‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی تاکنون در این‌باره ارائه‌شده است. شکی نیست که بروز چنین رخدادهایی علاوه‌بر افزایش ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی منجر به زیان سهامداران و پایمال‌شدن حق آنها برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در صنایعی می‌شود که در حالت عادی می‌توانند سودده باشند و برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای امن تلقی شوند. یکی از صنایعی که به سبب کم‌بودن سهم بخش‌خصوصی در آن و همچنین کوچک و کم‌تعداد بودن شرکت‌های آن در بورس و فرابورس کمتر مورد‌توجه قرار گرفته، صنعت نیروگاهی یا به‌عبارت ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تولیدکنندگان برق است. این صنعت هر چند سهمی حدود یک‌درصدی از ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارد، اما مشکلات آن گریبانگیر صنایع دیگری همچون سیمان، برخی فولادسازان و معدنی‌ها و حتی صنایع تولیدی دیگری می‌شود که در مجموع حدود ۳۰‌درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهند.

گرفتاری نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اقتصاد دستوری
بررسی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاصل از صورت‌های مالی حکایت از آن دارد که این صنعت در کلیت آن از لحاظ حسابداری زیانده نیست، با این حال با اندکی دقت می‌توان دریافت که در حال‌حاضر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به‌منظور ساخت نیروگاه دارای سود اقتصادی نخواهد بود. همان‌طور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم سود حسابداری زمانی حاصل می‌شود که درآمدهای عملیاتی در یک دوره با کسر همه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک کسب‌وکار، در نهایت رقمی مثبت را نشان دهد؛ یعنی در عمل شرکت سود کسب کرده باشد. این در حالی است که سود اقتصادی تعریفی دیگر دارد؛ به این معنا که اگر رقم سود خالص یک بنگاه از نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در آن شرکت بالاتر باشد، شرکت سود اقتصادی داشته و در غیر این‌صورت به‌رغم داشتن سود حسابداری در محدوده زیان اقتصادی قرار خواهد گرفت. ماهیت چنین تعریفی سبب شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار سهام، علاقه چندانی به بررسی سود اقتصادی نداشته باشند؛ چراکه صرفا با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بر مبنای جریان نقدی احتمالی یا همان سود تقسیمی احتمالی و مقایسه آن با نرخ بازده بدون ریسک می‌توان قیمتی را برای یک دارایی مفروض داشت. مساله اما زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در صنعتی مانند صنعت نیروگاهی همین نبود سود اقتصادی سبب شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری جدید در این بخش صورت نگیرد.

دقیقا در همین نقطه است که یکی از مهم‌ترین چالش‌های مهم پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی بورس در سال‌های گذشته و سال‌های پس از آن نمایان می‌شود. سال‌۱۴۰۰ در شرایطی به اتمام رسید ‌که در دو برهه متفاوت برخی از صنایع کشور به ناچار از مدار تولید خارج شدند تا دسترسی بخش خانگی به انرژی قطع نشود. این اتفاق یک‌بار در تابستان با رکوردشکنی مصرف برق روی داد و به سنت هر ساله یک‌بار هم در زمستان با فرارسیدن فصل سرما، گریبان شرکت‌ها و متعاقبا بازار سهام را گرفت. دو رویداد یادشده اما ماهیت متفاوتی دارند. شاید اگر الگوی مصرف انرژی به مانند کشورهایی که انرژی در آنها با نرخی واقعی تعیین می‌شود، بود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم تقصیر هر دو قطعی را به گردن نبود ظرفیت کافی تولید برق بیندازیم. نبود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بسیاری از زیرساخت‌ها سبب شده تا در بخش برق و گاز، کشور نتواند خود را با نیازهای روز وفق دهد. مشکل در بخش برق جدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، درحالی‌که وعده داده شده تا در سال‌جاری ۶‌هزار مگاوات دیگر به ظرفیت ۸۶‌هزار مگاواتی صنعت برق کشور افزوده شود، برخی بر این باور هستند که مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در این حوزه همچنان خطر کمبود عرضه در شبکه برق سراسری را به امری جدی تبدیل می‌کند.

شکاف بزرگ با قیمت‌های واقعی
با توجه به اینکه تولید هر‌ هزار مگاوات برق در نیروگاه حرارتی (بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت برق حرارتی) نیازمند ۶۵۰‌میلیون یورو سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است، پر واضح است که با توجه به نرخ بازده مورد انتظار ۳۰‌درصدی در ایران و تعرفه فعلی برق در کشور، ایجاد سود ۱۹۵‌میلیون یورویی امری کاملا دور از واقعیت است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بنا بر اطلاعات سایت «گلوبال پترو پرایس»، بعد از سودان و لیبی که هر کیلو وات ساعت برق را با نرخی در حدود ۰۰۲/ ۰ و ۰۰۴/ ۰ دلار به فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند، ایران با فروش برق به مبلغ ۰۰۵/ ۰ دلار در هر کیلووات ساعت سومین فروشنده برق ارزان دنیا به مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان است. این در حالی است که در کشورهایی که بیشترین قیمت برق را برای بخش خانگی دارند، این مبلغ بیش از ۳۰سنت است. البته لازم به یادآوری است که هدف از این گزارش زیر سوال بردن چرایی قیمت پایین برق در ایران یا اصرار به گران‌شدن آن نیست. این بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که بخش تولید برق نیز به مانند سایر صنایع نظیر خودرو در چنگال نگاه دستوری افتاده و با این وضعیت امنیت انرژی برای صنعت در سال‌های پیش‌رو با خطر مواجه است. این در حالی است که نزدیک‌شدن قیمت برق به نرخ‌های منطقی، می‌تواند راه را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه هموار کند و ضمن افزایش ظرفیت، بر سودآوری سرمایه‌گذاری در این بخش بیفزاید.

در حال‌حاضر مقایسه قیمت برق در ایران با کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که ایران ارزا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین برق را در کل خاورمیانه به مشترکان خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشد. همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اشاره‌شده در حالی ایران هر کیلو وات ساعت برق را با قیمت تقریبی ۰۰۵/ ۰ دلار عرضه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که متوسط قیمت جهانی برق در دنیا ۱۳۸/ ۰ دلار و در کشوری مانند ایالات‌متحده ۱۵۹/ ۰دلار است. در کشورهای اطراف ایران نیز با وجود ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بودن برق در مقایسه با میانگین جهانی همچنان نرخ، خیلی بیشتر از ایران است؛ به‌طوری که امارات‌متحده‌عربی درمیان کشورهای اطراف ایران با بیشترین قیمت هر کیلووات ساعت برق را به قیمت ۰۸۱/ ۰دلار، عربستان‌سعودی و بحرین ۰۴۸/ ۰دلار، ترکیه ۰۵۴/ ۰ دلارو عراق با قیمت ۰۲۴/ ۰دلار به فروش می‌رسانند. در این شرایط طبیعتا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بحث انرژی محدود به منابع دولتی خواهد بود که با توجه با سابقه نه‌چندان خوب دولت در بحث زمان‌بندی احداث و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها عدم‌تناسب میان ظرفیت و نیاز کشور به برق می‌تواند نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد. حال باید صبر کرد و دید که دولت تا چه حد می‌تواند وعده افزایش ظرفیت ۶‌هزار مگاواتی را محقق کند.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=16082
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.01.16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.