«محسن خدابخش» در گفت‌وگو با ایرنا، به وعدههای انجام نشده در زمینه واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: ما به دنبال ورود نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم، اما تاکنون اقدام جدی از سوی نهاد مربوطه انجام نشده است.
وی افزود: بر اساس وعدههای داده شده قرار بر این بود تا بهصورت ماهانه رقمی حدود ۶۵۰ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که این اقدام به مرحله اجرا نرسید.
خدابخش افزود: در برخی کشورها صندوق‌های توسعه اقدام به سرمایهگذاری در بازار سرمایه میکنند، اما اساسنامه صندوق توسعه ملی در ایران این اجازه را نمی‌دهد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اساسنامه مربوط به صندوق توسعه ملی باید اصلاح شود که پیشنهاد آن را به مسوولان مربوطه ارایه داده‌ایم.
وی اعلام کرد: ما پیگیر واریز منابع به صندوق توسعه ملی هستیم و پیگیری‌های خود را حتی در روزهای پایانی سال نیز ادامه داده و خواهیم داد.
خدابخش گفت: با توجه به وضعیت فعلی معاملات بورس، صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه دارای منابع هستند و باید به این نکته نیز توجه داشت.
امیرمهدی صبایی»، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درباره واریز نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق توافقات انجام‌شده با صندوق توسعه ملی؛ قرار بر این است تا واریزی ثابتی بهصورت ماهانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت گیرد.
به گزارش سایت طلا، بازار طلا یکی از بدترین هفته های خود را از ماه نوامبر شاهد بوده است اما با این حال طلا حمایت قدرتمند 1900 دلاری را حفظ کرده است که نشان دهنده وجود احساسات مثبت برای این فلز گرانبها است.
شان لوسک تحلیلگر بازار طلا بر این باور است که طلا نیز مانند دیگر دارایی ها در هفته گذشته نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده و قیمت آن کاهش یافته است. اما با این حال انتظار دارد که طلا در میان مدت بار دیگر به بالای دو هزار دلار بازگردد.
وی همچنین اشاره کرد که عدم اطمینان در همه جا وجود دارد و حالا باید دید که صندوق های سرمایه گذاری در کجا سرمایه گذاری می کنند. به اعتقاد لوسک سرمایه گذاران باید از تمام فرصت های نزولی استفاده کنند.
لوسک همچنین در صحبت های خود گفت که خطرات مشخصی برای بازار طلا وجود دارد که سرمایه گذاران باید به طور دقیق آنها را دنبال کنند. برای مثال، هر نشانه ای از پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین می تواند قیمت طلا را به شدت کاهش دهد.
سایت جهانی کیتکو نیوز هر هفته در میان تحلیلگران و سرمایه گذران یک نظرسنجی برگذار کرده و از آنها می خواهد قیمت طلا را در هفته پیش رو پیش بینی کنند.
این هفته 16 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان، 9 تحلیلگر معادل 56 درصد، خواستار افزایش قیمت طلا در هفته پیش رو شدند. در عین حال، چهار تحلیلگر معادل 25 درصد نسبت به طلا در کوتاه مدت نزولی بودند و سه تحلیلگر معادل 19 درصد نسبت به قیمت ها موضع بی طرف اتخاذ کردند.
در همین حال، 822 رای میان سرمایه گذاران به دست آمد. از این تعداد، 560 پاسخ دهنده یا 68 درصد به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته پیش رو بودند. 147 نفر یا 18 درصد، مقتقد بودند قیمت طلا کاهش می یابد و 115 رأی دهنده یا 14 درصد، در کوتاه مدت بی طرف بودند.
بنا بر گزارش‌ها، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار اتریوم در روزهای اخیر از صرافیها خارج شده است. داده‌های وب‌سایت IntoTheBlock نشان میدهد تعداد اتریوم‌های خروجی از صرافیها در روز سه‌شنبه ۱۸۰,۰۰۰ واحد بوده و به نقطه اوج خود در سال جاری میلادی رسیده است. قیمت اتریوم هم در چند روز گذشته حدود ۱۷ درصد رشد کرده و از ۲,۵۰۰ دلار به حدود ۲,۹۴۰ دلار رسیده است. این وضعیت بیانگر آن است که سرمایهگذاران به رشد قیمتها امیدوارند و تمایلی به فروش اندوخته‌های خود ندارند.
تنگنای عرضه ناشی از اجتناب از بشکه‌های روسیه توسط معامله‌گران، لکنت در مذاکرات هستهای با ایران، کاهش ذخایر نفت و نگرانی‌ها درباره افزایش موارد کووید-۱۹ در چین که تقاضا را تحت تأثیر قرار میدهد، باعث شده قیمتهای نفت خام نوسانات شدیدی را تجربه کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت برای دو هفته متوالی کاهشی شد؛ این در حالی است که در روز جمعه پس از نوسانات معاملات این هفته بدون جایگزینی آسان برای بشکه‌های روسیه در بازاری که از قبل با عرضه کم مشخص شده بود، به کفی بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
معاملات آتی نفت برنت پس از افزایش نزدیک به ۹ درصدی در آخرین روز معاملاتی هفته که بیشترین درصد افزایش از اواسط سال ۲۰۲۰ تاکنون بود، ۱.۲۱ درصد معادل ۱.۲۹ دلار افزایش یافت و به ۱۰۷ دلار و ۹۳سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۱.۶۷ درصد معادل ۱.۷۲ دلار افزایش به ۱۰۴ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید و به جهش ۸ درصدی در این روز افزود.
پیش‌بینی‌ها بر این اساس بود که هر دو قرارداد معیار پس از معامله در محدوده ۱۶ دلار، هفته را با افت بیش از ۵ درصدی به پایان برسانند. این در حالی است که قیمتها نزدیک به دو هفته پیش به بالاترین حد خود در ۱۴ سال گذشته رسیدند و از آن زمان به بعد دوره‌های سودآوری را تشویق کردند.
روسیه گفت که پس از چهارمین روز از مذاکرات با اوکراین که طی آن نشانه‌هایی از پیشرفت در اوایل هفته ظاهر شده بود، هنوز توافقی حاصل نشده است.
به نظر می رسد رئیس جمهور پوتین تمایلی به پایان دادن به خصومت ها ندارد. به گفته استفان برنوک، تحلیلگر بازار نفت PVM، این باید تضمین کند که مجموعه انرژی به خوبی با فضای زیادی برای نوسانات بیشتر پشتیبانی می شود.
او افزود: افزایش نرخ بهره آمریکا نشان‌دهنده تقویت اقتصاد ایالات متحده است که میتواند زمینه‌ساز تقاضای نفت باشد، زیرا فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ بهره را برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ افزایش داد و برنامه تهاجمی برای رساندن هزینه های استقراض به سطوح محدود کننده در سال آینده ارائه کرد.
در همین حال، منابع گفتند، تولید گروه تولیدکننده اوپک پلاس در ماه فوریه اهداف را حتی بیشتر از ماه قبل کاهش داد، در حالی که آژانس بینالمللی انرژی گفت که بازارهای نفت ممکن است سه میلیون بشکه در روز از نفت روسیه را از آوریل از دست بدهند.
شرکت مشاوره ای FGE اعلام کرد که ذخایر محصولات زمینی در کشورهای کلیدی در این زمان از سال ۳۹.۹ میلیون بشکه کمتر از میانگین ۲۰۱۷-۲۰۱۹ است.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران درخصوص آغاز معاملات گواهی سپرده شیشه در بورس کالا گفت: معاملات شیشه در بورس‌کالا از دوشنبه ۲۳ اسفندماه آغاز شد و به نظر میرسد از هفتههای آینده شاهد رونق معاملات و تامین نیاز مصرف‌کنندگان این محصول از طریق بورس‌کالا در قالب گواهی سپرده کالایی باشیم.
به گزارش کالاخبر، جواد فلاح ادامه داد: افراد متقاضی با همان کد بورسی که سهام خرید و فروش میکنند میتوانند اقدام به خرید شیشه از بورس‌کالا کنند. در مدلی که در بورس‌کالا طراحی شده حداقل خرید، ۴تن شیشه است و هر خریدار باید حداقل ۴تن شیشه را خریداری کند و بسته به اینکه ضخامت شیشه چقدر است این عدد به مترمربع تبدیل می‌شود. بنابراین در ضخامت‌های کم، مترمربع‌های بالاتری را شاهد هستیم و خریداران میتوانند مضرب یک‌تن را به خرید خود اضافه کنند. تحویل شیشه حداکثر ظرف یک‌هفته باید انجام شود. البته حداقل ظرف دو روز شیشه از سوی تولیدکننده امکان تحویل به خریداران را دارد؛ اما حداکثر ظرف یک‌هفته محصول خریداری‌شده از تولیدکننده تحویل گرفته می‌شود. وی یادآور شد: ۱۱تولیدکننده عمده شیشه در کشور در بورس پذیرش شدهاند که همگی انواع شیشه را در بورس‌کالا عرضه میکنند. تلاش بورس‌کالا این است که شیشه‌هایی که نیاز و تقاضای بازار هستند از سوی این تولیدکنندگان عرضه شوند. مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران درخصوص نظارت بر فرآیند عرضه نیز گفت: شیشه‌هایی که اخیرا عرضه شدند، درجه‌یک و دو و تمامی ضخامت‌های موردنیاز بازار را شامل می‌شدند. روز قبل از عرضه، قیمت پایه و نوع کالا و همه مشخصات عرضه اطلاعرسانی می‌شود. این مدل، معاملات آنلاین دارد و افراد میتوانند بدون واسطه، تقاضا را ثبت و خرید انجام دهند و دو روز بعد شیشه خریداری‌شده را تحویل بگیرند.
مدیر عملیات عرضه بورس‌کالای ایران گفت: حداقل ۸۰درصد تولید سالانه خودروی شاهین از طریق بورس‌کالای ایران عرضه خواهد شد، پس از آن تصمیم‌گیری لازم در خصوص عرضه سایر خودروها از سوی سایر تولیدکنندگان از طریق بورس‌کالا به عمل خواهد آمد.
به گزارش «ایرنا»، هفته گذشته شاهد پذیرش خودروی شاهین گروه خودروسازی سایپا در بورس کالا بودیم؛ موضوعی که از ماه‌‌‌ها پیش مطرح شده بود و طبق صحبت‌‌‌های رئیس سازمان بورس به نظر می‌‌‌رسید این اقدام به‌زودی به مرحله اجرا برسد. در گفت‌‌‌وگویی با احمد رحیمی، مدیر عملیات عرضه بورس‌کالای ایران، آخرین جزئیات و مختصات عرضه خودرو در بورس‌کالا بررسی شد که در ادامه آن را می‌‌‌خوانید.
سرانجام شاهد پذیرش خودرو در بورس‌کالا هستیم، آیا کل تولید شاهین در بورس‌کالا عرضه می‌شود و سایر خودروهای سایپا یا سایر خودروسازان هم وارد بورس‌کالا خواهند شد؟
بر اساس رایزنی‌‌‌های انجام‌شده که از سال گذشته شروع شده بود، براساس دستورالعمل‌‌‌ها و مصوبات شورای عالی بورس، پس از اخذ مدارک و مستندات مربوطه و طی مراحل قانونی، خودروی شاهین به‌عنوان نمونه در بورس‌کالا پذیرش شده و طبق امیدنامه منتشرشده در سایت بورس‌کالای ایران، حداقل ۸۰درصد تولید سالانه خودروی شاهین از طریق بورس‌کالای ایران عرضه خواهد شد. همچنین پس از بررسی مزایا و معایب عرضه خودرو در بورس‌کالا، تصمیم‌گیری لازم در خصوص عرضه سایر خودروها از سوی سایر تولیدکنندگان از طریق بورس‌کالا به عمل خواهد آمد.
مزایای عرضه خودرو در بورس چیست و این روش چه برتری‌هایی نسبت به قرعه‌کشی فعلی دارد؟
با عرضه خودرو در بورس‌کالا، تخصیص خودرو از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده و علی‌القاعده زیان شرکت‌های خودروساز در صورت فروش با قیمت واقعی کاهش یافته و به سمت سودآوری خواهد رفت. مصرف‌کننده نهایی نیز در حراج منصفانه حضور پیدا کرده و خودروی موردنیاز خود را به قیمت نهایی که مدنظر دارد خواهد خرید. در این معامله شرکت فروشنده خودرو، مبلغ پرداختی خریدار کالا را به صورت کامل دریافت کرده و به این ترتیب سود ناشی از اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به حساب تولیدکننده واریز خواهد شد.
چه افرادی امکان خرید خودرو در بورس‌کالا را دارند و با توجه به حجم بالای خریداران، آیا زیرساختهای بورس‌کالا آماده ثبت تقاضاهای سنگین است؟
با توجه به ارتقای زیرساختهای بورس‌کالا از لحاظ زیرساخت برای انجام معاملات مشکلی وجود ندارد و تمامی افراد دارای کد بورسی میتوانند در این حراج حضور یابند.
روند کشف قیمت خودرو در بورس‌کالا چگونه خواهد بود؟
کشف قیمت خودرو نیز از طریق حراج انجام شده و طبیعتا در صورت در دسترس بودن یک‌کالا و عدم‌نیاز به قرعه‌کشی، در یک بازه زمانی شاهد کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهیم بود.
یکی از مهم‌ترین صنایعی که میتواند از رفع تحریم‌ها علیه ایران متنفع شود؛ صنعت پتروشیمی کشور است که به دلیل امکان نفوذ در بازارهای صادراتی، تولید ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری گسترده، اهمیتی کلیدی دارد. جواد قیصریان‌فرد، کارشناس صنعت پتروشیمی در یادداشتی تحقیقی به بررسی اثرات احیای توافق هستهای موسوم به برجام در این بخش پرداخته است. قیصریان‌فرد در یادداشت خود به سابقه، ریشه و سازمان تحریم‌ها علیه صنعت پتروشیمی ایران گریزی زده و دسته‌‌‌بندی در مورد اثرات تحریم‌ها بر بخش‌‌‌ها و جنبه‌‌‌های مختلف این صنعت ارائه کرده است. او همچنین با بررسی تحریمهای مالی و بانکی، اثر این محدودیت‌ها بر ارزآوری، دسترسی به درآمدهای صادراتی و توسعه پروژه‌‌‌های فعال در پتروشیمی ایران؛ می‌‌‌گوید که با توجه به شرایط کنونی کشور و محدودیتهای دولت برای سرمایهگذاری در این بخش، رفع تحریم‌ها میتواند از یک سو به احیای بازارهای سنتی ایران منجر شود و از سوی دیگر به تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام کمک شایانی کند.
فرجام صنعت پتروشیمی در پسابرجام
همچنین مساله دسترسی به تجهیزات کلیدی و تامین مواد موردنیاز صنعت پتروشیمی از دیگر مسائلی است که با رفع تحریم‌ها در موقعیت متفاوتی قرار خواهد گرفت. در زمینه فناوری نیز بحث امکان رقابتپذیری با رقبای خارجی و منطقهای مانند سابیک عربستان، ضرورت دسترسی به فناوری‌‌‌های مدرن و برتر جهان را بیش از پیش برجسته می‌کند. ایران برای بهبود کارآیی و بهرهوری در صنعت پتروشیمی به تجهیزات ابزار دقیق، فناوری‌‌‌های پیشرو و دانش فنی روز نیاز دارد که تنها در صورت لغو تحریم‌ها، دسترسی به آنها امکان‌‌‌پذیر است. این کارشناس صنعت پتروشیمی همچنین در پایان یادداشت تحقیقی خود، الزامات بهرهوری حداکثری صنعت پتروشیمی ایران از مزایا و فرصت‌‌‌های احیای برجام را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت تحقیقی را در ادامه می‌‌‌خوانید.
صنعت پتروشیمی و تحریم‌ها
در پی قوت گرفتن احتمال دستیابی به توافق هستهای، این روزها در فضای حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، عمده نگاه‌ها به شرایط پساتحریم و اثرات احیای برجام دوخته شده است. بدیهی است که شناخت صحیح این فضا در بخشهای مهم اقتصادی کشور، کمک مناسبی در بهرهبرداری هرچه بهتر از فرصت‌‌‌ها خواهد کرد.
پتروشیمی به عنوان یکی از بخشهای اصلی صنعتی کشور، طلایه‌‌‌دار ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز است. این صنعت دارای مقام اول صادرات غیرنفتی و بزرگ‌ترین شرکت ارزآور کشور پس از نفت است که بهرغم مشکلات ناشی از تحریم، با بهره‌‌‌گیری از توان داخلی توانسته نقش بسیار حیاتی در اقتصاد کشور به‌خصوص در زمان تحریم داشته باشد. آمریکا و هم‌‌‌پیمانانش با آگاهی از این موضوع و با هدف خنثی‌‌‌کردن منابع مالی کشور بعد از تحریم نفت به سراغ تحریم صنعت پتروشیمی ایران رفتند. با وجود اینکه بخش بزرگی از این صنعت، خصوصی شده بود و مشمول بهانه‌‌‌ها و اتهام‌‌‌های واهی آنان نمی‌‌‌شد، اما این حوزه نیز در زمینه تامین مالی طرح‌‌‌ها، انتقال فناوری، بیمه، کشتیرانی و انتقال بانکی، تحریم را تجربه کرد.
به همین دلیل، با واکاوی تاریخچه، اثرات تحریم و پساتحریم بر این صنعت، سعی بر این است تا درک بهتری در فضای پساتحریمی از این صنعت حاصل شود و مبنای درستی برای تدوین برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کلان، سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌های صحیح نسبت به پسابرجام به دست آید.
هرچند سابقه اعمال تحریم و فشار آمریکا علیه بخش انرژی ایران توسط کنگره این کشور مربوط به سال ۱۹۹۶ است که با ایجاد محدویت‌‌‌هایی برای بخش انرژی، بهصورت غیرمستقیم توسعه صنعت پتروشیمی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود اما صنعت پتروشیمی، به طور ویژه در ۲ مقطع زمانی مورد تحریم واقع شد.
دوره اول با تحریم صادرات محصولات پتروشیمی طی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۸۹ شروع شد و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به صورت مستمر توسط دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در معرض تحریمهای مختلفی مانند قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری، منع فروش تجهیزات و تکنولوژی، منع سرمایهگذاری و در نهایت تحریم نهادهای مالی، اشخاص و شرکت‌های پتروشیمی به‌خصوص ۸ شرکت پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز که عملا صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری جدی مواجه کرد. تمام تحریمهای مذکور طی دوره پسابرجام برداشته و گشایش‌های نسبتا خوبی در این دوره برای صنعت پتروشیمی حاصل شد.
مقطع دوم با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و بازگشت تمام تحریمهای انرژی در آبان همان سال شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد. وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری، بزرگ‌ترین و سودآورترین گروه پتروشیمی کشور یعنی هلدینگ خلیج فارس به همراه شرکت‌های تابعه آن را مورد تحریم قرار داد که بر اساس آن، هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، حمل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها از سوی شرکت‌های بینالمللی ممنوع شد. این تحریم‌ها ضمن محدودیت در ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، باعث شد ایران نتواند از پتانسیل‌‌‌های خود در صنعت پتروشیمی آن طور که باید استفاده کند و بتواند نقش مهمی در بازار پتروشیمی جهان بازی کند.
تحریمهای وضع شده به طور کلی ۵ حوزه صنعت پتروشیمی شامل بخش صادرات محصولات پتروشیمی (تحریم فروش محصول)، بخش مالی و بانکی برای تراکنش‌‌‌های مربوط به صادرات محصولات، بخش کشتیرانی و بیمه حمل‌ونقل، بخش دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌‌‌ها و بخش تامین مالی و سرمایهگذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی را تحت‌تاثیر قرار داده است. چالش‌های ایجاد شده در هر یک از این مؤلفه‌‌‌های اثرپذیر منجر به کاهش درآمدها یا افزایش هزینه تولید و تطویل ساخت پروژه‌‌‌های شرکت‌ها شد. در کنار این عوامل، تغییرات محیط داخلی صنعت پتروشیمی کشور شامل تغییرات در نرخ خوراک و مشکلات تامین آن، افزایش نرخ تسعیر ارز، مقررات داخلی منع صادرات محصولات پتروشیمی، تغییرات قواعد مالیاتی و افزایش هزینه‌‌‌های ریالی شرکت‌های پتروشیمی نیز بر جریان مالی پتروشیمی‌‌‌های کشور تاثیرگذار بود که در ادامه به بررسی ابعاد هر یک از این حوزه‌‌‌ها پرداخته خواهد شد.
نقش تحریمهای مالی و بانکی در صادرات و توسعه پتروشیمی
طی سالهای اخیر یکی از اثرات مهم تحریم، کاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی، ناشی از کاهش قیمتها، محدودیت بازار و افزایش هزینه‌‌‌های مبادلاتی بوده است. تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف (کشورهای همسایه، جنوب و شرق آسیا) و البته آگاهی خریداران از این محدودیت‌ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود، پایین‌‌‌تر از قیمتهای منطقهای بودند. به عنوان مثال، اوره که از محصولات صادراتی بسیار پرمشتری کشور است؛ به دلیل تحریم، توسط چینی‌‌‌ها با حدود ۱۰۰ دلار پایین‌‌‌تر از قیمت جهانی خریداری و پس از بسته‌‌‌بندی به هند فروخته می‌شود.
صادرات متانول و ال‌‌‌پی‌‌‌جی (LPG) نیز که از محصولات صادراتی عمده کشور به حساب می‌‌‌آیند، بهرغم نیاز کشورهای اروپایی، به بازار یکی دو کشور محدود شده است. به نظر میرسد با رفع تحریم‌ها و بهره‌‌‌گیری از ظرفیتهای صنعت پتروشیمی و ایجاد پتانسیل تنوع بازارهای صادراتی، این مشکلات برطرف شود و فعالان اقتصادی کشور ضمن احیای سهم ۱۱ تا ۱۵درصدی گذشته از بازارهای اروپایی و توسعه آن، باعث افزایش ارزآوری این صنعت برای کشور شوند.
تحریمهای بخش مالی و بانکی به دلیل اینکه همه تراکنش‌‌‌های مالی ایران با دیگر کشورها را هدف قرار میدهد و عملا باعث اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می‌شود، از مهم‌ترین تحریمهای غرب علیه ایران است. از این رو، شرکت‌های پتروشیمی تحت‌تاثیر این تحریم‌ها نمی‌توانستند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند.
در این وضعیت، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به منظور رفع نیازهای ارزی واحدهای پتروشیمی و صنایع نفت و گاز استفاده میشد و مازاد این مقدار نیز با تدابیر اندیشیده شده در کشور مقصد صادراتی در اختیار واردکنندگان متقاضی ارز قرار می‌‌‌گرفت و معادل ریالی آن در داخل کشور به شرکت‌های پتروشیمی پرداخت میشد.
بی‌‌‌شک بازگشت به برجام یا هر تصمیم دیگری که منجر به لغو تحریمهای بینالمللی علیه صنعت پتروشیمی شود، سبب سرعت بخشیدن در رشد توسعه صنعت پتروشیمی کشور شده و به دنبال آن، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام و اقتصاد تک محصولی خواهد شد.
برخی از مهم‌ترین آثار رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده در بانک‌های کشورهای خارجی، بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی (LC) و افزایش سرمایهگذاری خارجی، تقویت سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و امکان شکلگیری سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشترک خواهد بود.
چنین نتایجی، موقعیت مناسبی برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام پتروشیمی، اجرای پروژه‌‌‌ها و تامین الزامات موردنیاز جهش سوم صنعت پتروشیمی را فراهم می‌کند. در حال حاضر، ۱۱ طرح باقی‌‌‌مانده از جهش دوم صنعت پتروشیمی و ۳۹ طرح پتروشیمی از جهش سوم در صنعت پتروشیمی در دست اجراست که با اتمام آن، مجموع ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۳۰میلیون تن خواهد رسید که برای تکمیل آنها به بیش از ۲۵میلیارد دلار سرمایه نیاز است. اغلب این طرح‌‌‌ها با وجود گذشت چند سال از شروع آنها، به دلیل کمبود منابع مالی یا دانش فنی، پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌‌‌اند.
با توجه به محدودیتهای مالی دولت و کاهش منابع صندوق توسعه ملی و اخلال‌‌‌های به وجود آمده در استفاده از خط اعتباری چین، به نظر میرسد با اجرای توافقنامه هستهای و رفع تحریم‌ها، میتوان از سرمایهگذاری خارجی برای تامین مالی این پروژه‌‌‌ها بهره برد؛ ضمن اینکه این امر به تقویت صندوق‌های سرمایهگذاری، بازنشستگی و بانک‌های کشور کمک خواهد کرد.
اثر رفع تحریم‌ها در بخش دسترسی به فناوری
لغو تحریم‌ها باعث دسترسی سریع و ارزان‌‌‌تر به تجهیزات کلیدی و اصلی و نیز تامین کاتالیست‌‌‌ها و مواد شیمیایی ضروری موردنیاز صنعت پتروشیمی می‌شود که نتیجه آن، افزایش راندمان تولید، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، افزایش میزان رقابتپذیری محصولات تولیدی، کاهش هزینه‌‌‌های مبادله‌‌‌ای، احیای درآمد ۲ تا ۵/ ۲میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی ایران از بازارهای اروپایی و در نهایت، افزایش درآمدهای صادراتی و سودآوری پایدار شرکت‌هاست.
همچنین با رفع تحریم‌ها، زمینه دسترسی به دانش‌‌‌های فنی به‌‌‌روز موردنیاز، تامین منابع اطلاعاتی به‌‌‌روز جهت بررسی بازار و اقتصاد محصولات پایه، میانی و نهایی و همکاری با شرکت‌های اروپایی به منظور انتقال تکنولوژی پارک‌‌‌های شیمیایی جهت تکمیل صنایع پایین‌دستی پتروشیمی فراهم می‌شود.
با وجود موفقیت‌‌‌های بسیار خوبی که در سالهای اخیر در زمینه بومی‌‌‌سازی دانش فنی، تولید و بازیافت کاتالیست‌‌‌های موردنیاز صنعت پتروشیمی در کشور حاصل شده، اما هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین ضمن توجه به این نکته که باید با جدیت و تلاش بیشتری به بومی‌‌‌سازی دانش فنی طرحهای پتروشیمی در کشور ادامه داد، میتوان از شرایطی که به وجود خواهد آمد، برای بهکارگیری تکنولوژیهای جدید به همراه آموزش و ساخت در داخل کشور از طریق سرمایهگذاری مشترک استفاده کرد. اگرچه دستیابی به دانش فنی احداث واحدهای پتروشیمی بر اساس تکنولوژی واحدهای قدیمی اقدام مثبتی است؛ اما به هر حال استفاده از این تکنولوژیهای قدیمی، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
مساله اصلی دیگر، استفاده شرکت‌های رقیب مثل سابیک عربستان است که با وجود عدم‌برخورداری از منابع عظیم گازی مثل ایران، با استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای پیشرفته شرکت‌های خارجی و نو بودن تاسیسات، توانسته با استفاده از خوراک مایع، محصولات استراتژیک را تولید و با قیمت ارزان روانه بازار کند و با کسب جایگاه اول منطقه و چهارم دنیا، سهم خود را در بازار منطقهای و جهانی حفظ کرده و افزایش دهد.
از این رو، باید پذیرفت که صنعت پتروشیمی کشور به شدت نیازمند تکنولوژی روز دنیاست و عمده تاسیسات این صنعت، وابسته به خارج از کشور است. بهرغم اینکه بیشتر تجهیزات ثابت موردنیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور تامین می‌شود، اما هنوز قابلیت ساخت تجهیزات دوار حساس، مانند کمپرسورهای بزرگ و توربین‌‌‌ها و سیستم‌های کنترلی (ابزار دقیق) برای اجرای پروژه‌‌‌های بزرگ در کشور وجود ندارد. بنابراین با رفع تحریم‌ها، امکان تامین این تجهیزات از کشورهای پیشرو به وجود خواهد آمد.
علاوه بر این، هزینه‌‌‌های مبادلاتی واردات این تجهیزات و تاخیر در ورود این اقلام به کشور کاهش مییابد و بهبود کیفیت آنها نیز رخ میدهد. همچنین، از آنجا که کشورهای اروپایی بهویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا از تامین‌کنندگان اصلی فناوری و دانش فنی طرحهای پتروشیمی کشور هستند، برقراری مجدد صادرات به این کشورها میتواند باعث شکلگیری یک رابطه مبادله‌‌‌ای دو طرفه شود که این امر به پایداری این بازار و کاهش هزینه‌‌‌ها کمک خواهد کرد.
الزامات بهرهبرداری حداکثری از توافق
یکی از سیاستهای ایران برای یافتن سهم بیشتر در بازار پتروشیمی دنیا تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی است که ایران را قادر خواهد کرد در بازارهای متعدد حضور فعال‌‌‌تری داشته باشد. لازمه تحقق این سیاست‌ها، دسترسی به دانش فنی و تامین سرمایه موردنیاز است که با توجه به تحریمهای اخیر آمریکا، شرکت‌ها و کشورهای صاحب فناوری مدرن و منابع مالی مناسب، به دلیل ریسک بالای سرمایهگذاری، حاضر به سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران نشدند.
پیشبینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و با توجه به ظرفیتهای منحصربه‌‌‌فرد صنعت پتروشیمی کشور نظیر خوراک کافی و ارزان، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به آب و نزدیکی به بازارهای صادراتی، سرمایهگذاری در این حوزه موردتوجه گسترده سرمایهگذاران خارجی قرار بگیرد. هرچند سرمایهگذاران و شرکت‌های صاحب‌نام خارجی، به دنبال طرحهای پربازده و با کمترین حاشیه ریسک هستند که در این زمینه استمرار معافیت مالیاتی در منطقه‌‌‌های ویژه اقتصادی و آزاد اقتصادی اهمیت زیادی در جذب سرمایه خارجی خواهد داشت. ذکر این نکته لازم است که هر یک‌میلیارد دلار سرمایهگذاری ۳/ ۱میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور خواهد افزود.
تسریع در حداکثر بهرهبرداری از فرصت‌‌‌ها و ظرفیتهای حاصل از اجرای برجام و تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، مستلزم اقدامات جدی جهت رفع چالش‌ها و تسریع در روند اجرای پروژه‌‌‌هاست. از جمله این اقدامات، میتوان به عرضه و تامین خوراک مطلوب با قیمت مناسب برای صنایع بالادست پتروشیمی از سوی دولت، مدیریت تعاملات بینالمللی صنعت پتروشیمی در راستای تامین دانش فنی و تجهیزات موردنیاز، پیگیری تسهیل زمینههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، رایزنی و برگزاری جلسات با بانک‌ها و شرکت‌های سرمایهگذاری خارجی جهت تامین منابع مالی موردنیاز، برگزاری نشستهای تخصصی و حضور در همایش‌‌‌ها و نمایشگاه‌‌‌های بینالمللی با حضور کشورها و شرکت‌های کلاس جهانی فعال در صنعت پتروشیمی، مدیریت تعاملات بین شرکت‌های داخلی در راستای ایجاد آمادگی لازم برای حضور فعال در شرایط پسابرجام، هماهنگی با شرکت‌های تامین‌‌‌کننده خوراک بالادستی با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت نصب شده و رشد بهرهوری و قدرت رقابتپذیری شرکت‌های پتروشیمی در بازارهای جهانی، توجه به مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک در اجرای طرحهای صنعت پتروشیمی اشاره کرد.
بازدهی دلار در سالی که گذشت به رقم ۸/ ۵ درصد رسید. شاخص بازار ارز در سال ۱۴۰۰ شاهد نوسانات بسیاری بود. این نوسانات قیمتی دلار در سه بازه زمانی «فروردین تا پایان شهریورماه»، «مهر تا اواخر آذرماه» و «دی تا آخر اسفند»در سال جاری قابل بررسی است.
بازه اول که تحلیلگران ارزی از آن با عنوان بازه ثبات یاد میکنند شامل نوسان نرخ این ارز در کریدور قیمتی 25 هزار تا 26 هزار و 850 تومان بود. که با وجود تغییر دولت در این بازه 6 ماهه نرخ دلار تحرک چشم‌گیری از خود نشان نداده و نرخ شاخص بازدهی خود را در رقم 7 درصد به ثبت رساند.
تحلیلگران ارزی بازه زمانی دوم را 3 ماه افزایشی اسکناس آمریکایی می‌خوانند. چرا که در این زمان نرخ شاخص بازار ارز توانست از رقم 26 هزار و 850 تومان به محدوده قیمتی 30 هزار تومان برسد. از عوامل مهم در شکلگیری این روند افزایشی میتوان به کاهش عرضه دلار در بازار، خبرهای متفاوت درباره لغو تحریم‌ها و همچنین افزایش انتظارات تورمی در جامعه اشاره کرد. نرخ شاخص بازدهی دلار در این 3 ماه مذکور به رقم 13 درصد رسید. اما بازار ارز در فصل زمستان 3 ماه سردی را تجربه کرد و با افت دمای قیمتی همراه بود. در 10 روز دوم دی ماه و با شروع دور هشتم نشستهای هستهای ایران و گروه 1+4 روند کاهشی نسبتا شدیدی برای اسکناس آمریکایی آغاز شد. دلار در این روند توانست با عقبگرد تند خود از کانال 30 هزار تومانی به پله‌های انتهایی کانال 25 هزار تومانی بازگردد و انتظارات جامعه و بازار از آینده نرخ شاخص ارزی را در جهت کاهش قیمتهای مجدد قرار دهد. عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که با وجود انتشار سیگنال‌های سیاسی مثبت در این 3 ماه، افزایش چشمگیر فروش نفت ایران و در نتیجه آن بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور نیز تاثیر بسزایی در ایجاد روند کاهشی مذکور داشته است. نرخ شاخص بازدهی اسکناس آمریکایی در زمستان 1400 به رقم منفی 14 درصد رسید و در نهایت قیمت دلار در آخرین روزهای کاری سال در سطح قیمتی 26 هزار و 250 تومان ثبت شد.
روز پنج‌شنبه 26 اسفند بازار ارز تهران مجددا شاهد کاهش قیمت بود. در ادامه افزایش نرخ این ارز تا کانال 26 هزار تومانی در هفته‌ای که گذشت و با انتشار اخبار سیاسی مثبت روند افزایشی آغاز شده در روزهای میانی هفته متوقف و دلار در محدوده سقف مقاومت 26 هزار و 450 تومان به نوسان پرداخت. انتشار سیگنال‌های سیاسی مثبت حول محور آینده نشستهای هستهای وین در روزهای پایانی هفته گذشته پس از توقف روند افزایشی نرخ دلار سبب کاهش قیمت این ارز تا پله دوم کانال 26 هزار تومانی نیز شد و در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات آخرین پنج‌شنبه سال با 200 تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم 26 هزار و 250 تومان رسید.
چشمانداز دلار در 1401
بسیاری می‌پرسند، حال که دلار در سال 1400 بازده تک رقمی را ثبت کرد، آیا این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. بررسی‌ها حاکی از آن است که با انتشار اخبار مثبت از وین و لغو تحریم‌ها، در ابتدای سال آینده یک شوک کاهشی به قیمت دلار وارد خواهد شد. البته بعید است که کاهش قیمت دلار بسیار شدید باشد و احتمالا پس از این شوک کاهشی در یک مسیر تعادلی قرار می‌گیرد. روند قیمت دلار بیش از هر متغیری در سال آینده به رفتار سیاستگذار بستگی دارد. هم میتواند نرخ دلار را متناسب با سیاستهای خود در جهت حمایت از تولید تنظیم کند، هم میتواند به سیاق گذشته با تثبیت آن، برای مهار کوتاه مدت تورم از آن بهره ببرد. بنابراین به احتمال زیاد مسیر دلار نیز در سال آینده شبیه به سال 1401 باشد و ثبات در بازار ارز حکم‌فرما خواهد شد.
چشمانداز دلار در 1401
بسیاری می‌پرسند، حال که دلار در سال 1400 بازده تک رقمی را ثبت کرد، آیا این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. بررسی‌ها حاکی از آن است که با انتشار اخبار مثبت از وین و لغو تحریم‌ها، در ابتدای سال آینده یک شوک کاهشی به قیمت دلار وارد خواهد شد. البته بعید است که کاهش قیمت دلار بسیار شدید باشد و احتمالا پس از این شوک کاهشی در یک مسیر تعادلی قرار می‌گیرد. روند قیمت دلار بیش از هر متغیری در سال آینده به رفتار سیاستگذار بستگی دارد. هم میتواند نرخ دلار را متناسب با سیاستهای خود در جهت حمایت از تولید تنظیم کند، هم میتواند به سیاق گذشته با تثبیت آن، برای مهار کوتاه مدت تورم از آن بهره ببرد. بنابراین به احتمال زیاد مسیر دلار نیز در سال آینده شبیه به سال 1401 باشد و ثبات در بازار ارز حکم‌فرما خواهد شد.
اثر افزایش قیمت طلای جهانی روی سکه
سکه امامی نیز در سالی که گذشت به میزان تقریبی یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش قیمت داشت. در طول سالی که گذشت روند قیمت سکه هماهنگی زیادی با نمودار دلار از خود به نمایش گذاشت و در اکثر نقاط مهم بازار این دو شاخص اقتصادی روند همسویی را در پیش گرفتند. با این حال افزایش نرخ جهانی طلا که در اثر مناقشات نظامی روسیه و اوکراین رخ داده بود توانست در سه ماهه پایانی سال قیمت سکه امامی در بازار تهران را افزایش دهد و در کانال 12 میلیون تومانی به ثبت برساند. در مجموع نرخ شاخص بازدهی سالانه این فلز گرانبها به رقم 11 درصد رسید.
رونق طلا، کسادی رمزارزها
آخرین ساعات سال 1400 درحالی سپری می‌شود که با تعطیلی جهانی بازارها نیز همزمان شده است و تقریبا میتوان بازده نسبتا دقیقی از یک‌سال اخیر بازارها ارائه داد. این سال برای شرایط مالی و اقتصادی در جهان، سال پر‌فراز و نشیبی بود. از اوج گرفتن سویه‌های متفاوت کرونا تا کشف واکسن این ویروس و همچنین تورم ناشی از سیاستهای دولت‌ها تا جنگ و درگیری در قاره سبز، همه و همه موجب نوسانات فراوانی در بازارها شد. اما در نهایت برنده بازار طی این یک‌سال کیست و سال آینده شرایط چگونه خواهد بود؟
برای پاسخ به سوال بالا، بازده بازارها از اول مارس سال 2021 تا اول مارس سال 2022 بررسی خواهد شد. بر اساس داده‌های قیمتی، اونس طلای جهانی کار خود را با قیمت 1737 دلار آغاز کرده و پس از صعود تا قله 2 هزار دلاری، در نهایت با قیمت 1940 دلار به کار خود پایان داد. بر همین اساس میتوان گفت که قیمت این فلز ارزشمند بازده تقریبا 11 درصدی را از خود بر جا گذاشته است. شرایط برای نقره کمی متفاوت است و این فلز چندان سال خوبی را پشت سر نگذاشته است. نقره در بازارهای جهانی کار خود را با قیمت 7/ 26 دلار آغاز کرده و در نهایت با 2/ 25 دلار به پایان رسانده است که یعنی نتوانسته بازده مثبتی را ثبت کند.
در بازار انرژی، جنگ، تورم و آسیب به زنجیره تامین همه و همه موجب شد که قیمت طلای سیاه از 62 دلار به قیمت 102 دلار برسد و بازده 64 درصدی را از خود برجا گذارد. ظاهرا بی‌توجهی دولت روسیه به حکم دادگاه لاهه مبنی بر توقف تجاوز به اوکراین، خطر ادامهدار بودن جنگ را تشدید کرده و همین موضوع میتواند قیمت را در طول روزهای آتی صعودی نگاه دارد و هیزمی در آتش تورم حال حاضر در سطح جهان باشد.
در بازارهای سهام جهانی نیز اوضاع سرمایهگذاری جالب بود، هرچند در نهایت با آغاز سال 2022 این بازارها بخشی از بازده خود را پس گرفتند. شاخص نزدک بازار سهام ایالات متحده طی مدت زمان مشخص شده، حدود 68درصد رشد داشته که حاصل سیاستهای تورمی و وجود سرمایه زیاد در دست مردم بود. اوضاع در بازار سهام اروپا به خوبی ایالات‌متحده نبوده و شاخص STOXX 50 اروپا تنها 5 درصد رشد کرده است. وضعیت شرق آسیا نیز چندان جالب توجه نبوده و شاخص NIKKEI 225 ژاپن حدود 8 درصد از سرمایه خود را از دست داده است.
بازار رمزارزها احتمالا از معدود بازارهایی باشد که فراز و فرود آن به‌خوبی توسط همه اقشار جامعه درک شد. بیت‌کوین در این بازار کار خود را با محدوده 59 هزار دلار آغاز کرده و با 30 درصد افت ارزش، در محدوده 40 هزار دلار به کار خود پایان داد. ارزش کل این بازار با وجود شرایط بیت‌کوین صعودی بوده و طی مدت زمان مشخص شده از 38/ 1 تریلیون دلار به 75/ 1 تریلیون دلار رسیده است. اما روند بازارها در سال آینده به سیاستگذاری دولت‌ها در خصوص دو مقوله بسیار مهم وابسته خواهد بود. نخستین مقوله نبرد اوکراین و روسیه است. این نبرد موجب شده قیمت انرژی به‌شدت افزایش یابد و مساله کمبود غذا به خصوص در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به بحران جدی تبدیل شود. این افزایش قیمتها در کنار کاهش عرضه محصولات به بازارهای جهانی هم میتواند تورم را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و هم بحران‌های اجتماعی تازه‌ای پدید آورد که کشورهای مختلف به اشکال گوناگونی به آن پاسخ خواهند داد. در کنار این مساله واکنش دولت‌ها به مقوله تورم نیز میتواند بر شرایط بازارها تاثیرگذار باشد. دولت ایالات‌متحده نخستین اقدام جدی خود برای مقابله با تورم را پنج‌شنبه هفته گذشته انجام داده و نرخ بهره را به میزان 25 صدم درصد برای نخستین بار از سال 2018 افزایش داد. علاوه بر این موضوع، هر سه ماه یکبار نیز نرخ بهره افزایش خواهد یافت. تحلیلگران معتقدند که دولت آمریکا برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را تا انتهای سال به 3 درصد برساند. اما آنچه مشخص است، عدم واکنش شدید بازارها به این افزایش بود. این موضوع نشان میدهد تاثیرات قیمتی این سیاست‌ها معمولا پیش‌تر از آنکه تصویب شوند، پیش‌خور خواهند شد. بنابراین اخبار منتشر شده میتواند اثر سریع‌تری بر بازارها نسبت به تصویب این سیاست‌ها داشته باشد.
شرکت سپردهگذاری مرکزی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه ایران که از سال ۱۳۸۴ راهاندازی شد وظایفی اعم از حفظ امنیت بازار سرمایه کشور، افزایش میزان شفافیت معاملات در زمان خرید و فروش سهام سرمایهگذاران (از حجم‌‌های اندک تا بسیار بالا)، نمایش جزئیات سبد سرمایهگذاری سهامداران با قابلیت بهروزرسانی در کوتاه‌‌‌‌ترین زمان، ارائه اطلاعات با حداکثر شفافیت و دقت، افزایش کارآیی بازار توام با کاهش ریسک، نمایش چگونگی وضعیت کدهای معاملاتی سرمایهگذاران و ارائه سایر خدمات متنوع را بر عهده دارد.
سامانه وضعیت دارایی سهامداران با عنوان «IPS» بیش از ۱۰ سالی می‌شود که به ارائه خدمات در زمینههای متنوع اعم از ثبت و نگهداری اطلاعات، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه و نمایش سایر اطلاعات ضروری و موردنیاز جامعه سهامداران کشور می‌پردازد. سهولت در استفاده از خدمات ارائه شده توسط سامانه «IPS» از بزرگ‌ترین مزیت‌‌های آن در میان فعالان بازار سرمایه محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اغلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی به راحتی و در کمترین زمان ممکن میتوانند خدمات متنوع و فراگیر بازار سرمایه را با استفاده از این درگاه مورد استفاده قرار دهند. در حال حاضر مدتی می‌شود که درگاهی برای اتصال یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به خدمات اطلاعرسانی و درخواست‌‌های عملیاتی با عنوان «DDN» طراحی شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. گفته می‌شود سامانه جدید «DDN» در مقایسه با سامانه قدیمی «IPS» از آپشن‌‌های بیشتر و کاربردی‌‌تری برخوردار است. در مواقع متعدد، دسترسی به سامانه «IPS» از سوی ذینفعان و فعالان بازار سرمایه امری نشدنی است. پیگیری‌‌ها حاکی از آن است که واحد پشتیبانی و متصدیان شرکت سپردهگذاری مرکزی سرمایهگذاران را به بهرهبرداری از سامانه ذینفعان «DDN» توصیه میکنند. در این میان برخی از سرمایهگذاران بهویژه اقشار قدیمی جامعه سهامداران کشور با نگرانیهای مختلفی مواجه شدهاند. طولانی‌شدن پروسه دسترسی به اطلاعات شخصی همزمان با طی کردن فرآیند‌‌های مختلف علاوه بر افزایش میزان خطا میتواند بخشی از سرمایهگذاران را دچار سردرگمی کند. ابهام در چگونگی استفاده از اطلاعات بارگذاری‌شده و بهطور کلی نحوه و چگونگی مورد بهرهبرداری قرار دادن قابلیت‌‌ها و ظرفیتهای سامانه ذینفعان «DDN» از دیگر ابهامات تازه پیش‌‌روی سرمایهگذاران به‌شمار میرود. این در حالی است که سامانه وضعیت دارایی سهامداران «IPS» با تصویب هیات‌مدیره شرکت سپردهگذاری مرکزی در حال سپری‌کردن روزهای پایانی عمر خود بوده و سامانه ذینفعان «DDN» تنها مرجع در بازار سرمایه خواهد بود. در اینکه افزایش شفافیت، کارآیی و اثر‌‌بخشی از رسالت‌‌های شرکت سپردهگذاری مرکزی از ابتدای شروع فعالیت این نهاد مالی در بخش مولد اقتصاد کشور محسوب می‌شود هیچ شکی وجود ندارد اما بنا به درخواست اقشار مختلف از جامعه ۵۰میلیون نفری سرمایه‌‌گذار در بازار سرمایه ایران در صورتی‌که همانند گذشته سامانه وضعیت دارایی سهامداران «IPS» بتواند همچنان در دسترس عموم قرار گیرد یقینا بخش قابل‌توجهی از نگرانی و سردرگمی سهامداران مرتفع خواهد شد. از طرفی در این میان سامانه ذینفعان «DDN» نیز میتواند به صورت موازی به ارائه خدمات خود به سایر اقشار سرمایه‌‌گذار بپردازد.
«DDN» جایگزینی برای «IPS»
محمود حسن‌‌لو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره دغدغه سهامداران و کاربران این دو سامانه عنوان کرد: سامانه وضعیت دارایی سهامداران «IPS» در سال ۱۳۸۶ با توجه به نیازها و تکنولوژیهای روز بنا به درخواست سهامداران طراحی و تولید شده و طی این سال‌ها همواره با استقبال ذینفعان روبه‌رو بوده است. وی افزود: در سال ۱۳۹۷ با رشد روزافزون سهامداران در بازار سرمایه و ارتقای خواسته‌ها و نیازها پس از بازبینی‌‌های متوالی در راستای بهبود عملکرد این سامانه و بهبود زیرساخت و تکنولوژی آن، تصمیم بر طراحی و تولید سامانه دیگری با عنوان درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه «DDN» مطابق استانداردهای روز شد. این سامانه دارای ویژگیهای عملکردی و زیرساختی منحصر به فردی است که در نوع خود قابل ملاحظه است.
– تجمیع دارایی‌‌های سبد دارایی سهامدار در تمام کدهای سهامدار در یک حساب کاربری.
– نمایش کدهای سهامداری توقیف و توثیق شده.
– نمایش وضعیت ممنوعیت معامله هر نماد.
– نمایش کدهای سبد سهامدار.
– نمایش گواهی‌نامه سهام.
– ارسال درخواست‌‌های میز خدمت آنلاین با هدف کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی به درخواست‌‌ها، همانند؛ رفع ممنوعیت معامله، اصلاح مشخصات، مشاهده دارایی متوفی، پیگیری پرونده‌های توقیف، توثیق و…
– امکان شرکت در مجامع آنلاین و مشاهده گزارش‌های مرتبط با آن.
– نمایش تاریخچه پرداخت سود.
– نمایش وضعیت فریز.
– گزارش حق‌تقدم‌‌های استفاده نشده.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: بدیهی است هر سامانه جدید برای رشد و ارتقا نیاز به حمایت، کمک و صبوری ذینفعان آن دارد. بنابراین نظرات و پیشنهادهای کاربران همواره سرلوحه شرکت سپردهگذاری مرکزی است و در جلسات هم‌‌اندیشی برای بهبود سامانه مورد بحث قرار می‌گیرند. در حال حاضر تیم طراحی و تولید این سامانه همواره در حال اضافه‌کردن ویژگیهای جدید، رفع مشکلات و بهبود عملکرد ویژگیهای فعلی هستند. قابلیت امکان مرتب‌‌سازی دارایی بر اساس سهام، عنوان و تعداد سهم در نسخه‌های آتی به این سامانه اضافه خواهد شد.محدودیتهای ورود به سامانه «IPS» طی روزهای گذشته مربوطه به بهروزرسانی سامانه‌های زیرساختی بوده و هم‌اکنون مرتفع شده است و قابلیت استفاده توسط سهامداران را دارد. در عین حال همان‌طور که گفته شد، این سامانه به دلیل حضور سامانه جایگزین با قابلیت‌‌های بیشتر به زودی از دسترس خارج خواهد شد و بدیهی است برای بهره‌‌مندی از گزارش‌ها و خدماتی از این دست، لازم است کلیه سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی از امکانات درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه استفاده کنند.
پرونده بازارها در سال۱۴۰۰ به بایگانی رفت. بازار سهام که دو سال متوالی، یکه‌‌تازی میکرد، در آخرین سال قرن از رقبایش جاماند و سودی کمتر از ۳درصد از آن سهامداران خود کرد. در میان دیگر گزینههای سرمایهگذاری نیز دلار ۸/ ۵درصد افزایش ارتفاع داد و سکه بیش از ۱۱درصد گرانتر دادوستد شد. در بازار مسکن هم آمارها از رشد ۲/ ۹درصدی حکایت میکرد. به این ترتیب پس از چند سال صعود پرشتاب قیمتها، شاهد چربیسوزی در بازارهای دارایی‌‌محور و ثبات نسبی قیمتها بودیم.
آخرین روز فعالیت بازارها در قرن جاری خورشیدی در حالی پایان مییابد که بورس تهران با کسب بازدهی 9/ 2 درصدی، ضعیفترین عملکرد را در میان گزینههای سرمایهگذاری ثبت کرده است. سالی که در آن دلار بیش از 8/ 5درصد رشد نرخ را تجربه کرد و سکه نیز 1/ 11درصد گرانتر دادوستد شد. در بازار مسکن نیز میانگین قیمتها در پایتخت از رشدی 2/ 9 درصدی حکایت میکرد.
به این ترتیب در حالی که انتظار میرود بورس تهران بتواند بر بال تورم بخشی از ریزش نیمه دوم سال۹۹ را جبران کند، به روند رکودی خود ادامه داد و با وجود سبزپوشی حداقلی شاخص‌کل، اما در نماگر هموزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها بدون درنظر‌گرفتن ارزش بازار آنها دارد، کاهش بیش از 22 درصدی را رقم زد. دیگر متغیرهای بورسی نیز در سال1400، چنگی به دل نمی‌‌‌‌‌‌‌زنند؛ جایی که ارزش معاملات خرد سهام نسبت به سال99 کمتر از نصف شد و سهامداران حقیقی نیز بیش از 47هزار میلیارد‌تومان خروج سرمایه داشتند. تمامی این اعداد و ارقام در حالی به ثبت رسید که نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد تا حد زیادی جلوی پا‌گرفتن تقاضا طی سال یادشده را گرفت و رفت و برگشت خبرها در کنار مبهم بودن فضای غیراقتصادی، این بازار را در برزخ قرار داد. به هر روی پرونده تالار شیشهای در گیرودار وعدههای متنوع حمایتی بسته شد و شاخص‌کل به‌عنوان دماسنج اصلی این بازار نتوانست جایگاهی بهتر از سطح یک میلیون و ۳۴۵هزار واحد پیدا کند. ۱۴۰۰ کم‌‌‌‌‌‌‌رمق‌‌‌‌‌‌ترین سال‌بورس در 5 سال‌اخیر بوده است.
معاملات سال۱۴۰۰ تقریبا بدون هیچ دستاورد خاصی در بورس تهران خاتمه یافت تا بیش از هر چیز نشانگر این باشد که تورم به تنهایی و تحت هر شرایطی نمی‌‌‌‌‌‌تواند قیمت سهام را بالا ببرد. دادوستدهای این سال‌در شرایطی خاتمه یافت که با فرض سودآوری 20 درصدی سپرده بانکی، میانگین وزنی قیمتها در بازار سهام طی یک سال‌اخیر تنها 9/ 2درصد افزایش داشته است. بررسی آمار و ارقام رشد نقدینگی و تغییرات تورم در طول سال‌جاری حاکی از آن است که بورس تهران در شرایطی بازده یادشده را داشته که طبق تخمین‌‌‌‌‌‌‌های موجود نرخ تورم در طول این سال‌به بیش از 40درصد رسیده است. این در حالی است که در ابتدای همین سال فرض بر این بود که روند افزایش تورمی قیمتها در بازار سرمایه نیز منعکس شود و صرف افزایش تورم و وجود چشمانداز تورمی در بین مردم و بخشهای مختلف اقتصاد، تقاضا برای سهام را افزایش میدهد. به هر روی این تصور محقق نشد و بهرغم رشد قابل‌توجه سطح عمومی قیمتها در طول 12ماه اخیر، به جز چند نوسان دوره‌‌‌‌‌‌ای آن‌هم بیشتر در نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز، حرکت رو به بالایی برای قیمتها در بازار سرمایه رخ نداد.
در یک نگاه منصفانه و به دور از تعریف و تمجیدهای بی‌‌‌‌‌‌جهت اگر بخواهیم برای سال1400 در بازار سرمایه نامی پیدا کنیم، به‌نظر نمی‌‌‌‌‌‌رسد نامی بهتر از سال ناکامی بتوان برای آن پیدا کرد. این سال در حالی آغاز شد که سیل وعده و وعیدها برای حمایت از بورس ادامه داشت و آنقدر آش حمایت از بورس شور شده بود که مهم‌ترین نمود حمایتی یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن، خود داشت تیشه به ریشه بازار سهام و فعالان آن می‌‌‌‌‌‌‌زد. در ابتدای این سال نمادها با کوچک‌ترین عرضه‌‌‌‌‌‌ای در دام صفهای فروش ادامهدار می‌‌‌‌‌‌افتادند و آنقدر سهام عرضه شده روی هم انباشته میشد که تعداد نمادهایی که درگیر صف‌فروش نبودند، به اقلیت رسیده بود.
در آن زمان بسیاری بر این باور بودند که بازار با آن رشد تند و تیزی که از سال97 تا اواخر مرداد 99 تجربه کرده نمی‌‌‌‌‌‌تواند برای مدتی طولانی در رکود باقی بماند، همین امر باعث شد تا برخی از کارشناسان بازار سهام بهطور پیوسته از احتمال رشد بازار سخن بگویند و شرایط را برای صعود قیمتها فراهم ببینند. با این حال چنین رویایی به‌وقوع نپیوست و روزها یکی پس از دیگری در انتظار رسیدن شرایط رونق یا دریافت حمایت از دولت سپری شدند. این اتفاق هیچ‌‌‌‌‌‌گاه آن‌‌‌‌‌‌طور که باب میل بازار و فعالان آن بود، محقق نشد.
از هیجان تا بی‌‌‌‌‌‌تفاوتی
وعدههای مختلف در جهت حمایت از بورس و فعالان متضرر آن در طول سال1400 تا حدی ادامه پیدا کرد که بازار نسبت به تمامی تحولات پیشرو و حمایت‌‌‌‌‌‌های احتمالی بی‌‌‌‌‌‌تفاوت شد. بورس در طول این سال تا جایی با اخبار درگیر شد که نه فقط در حوزه وعدههای حمایتی مسوولان از بازار سرمایه، بلکه درباره موضوعات دیگری نظیر مذاکرات هستهای در جریان نیز رفته‌رفته محتاط و محتاط‌‌‌‌‌‌تر شد؛ تا جایی که نمود آن‌هم در بازار ارز و هم بازار سهام به خوبی مشاهده شد. با توجه به اینکه حساسیت نسبت به عوامل تورم در ابتدای این سال بهطور آهسته و پیوسته رو به کاهش گذاشت حساسیت فعالان بازار سهام نسبت به نوسان‌‌‌‌‌‌های بازار آزاد ارز نیز به تدریج کاهش پیدا کرد تا جایی که در ماه‌های پایانی این سال دیگر شاهد اثرپذیرفتن معاملات بورس تهران از تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد نبودیم.
درحالی که با روی کار آمدن دولت رئیسی فرض بر این بود که احتمالا ظرف مدتی کوتاه میتوان به توافق دیگر بر سر مساله هستهای دست یافت، گفت‌‌‌‌‌‌وگوها بر سر مسائل مختلف آنقدر ادامه پیدا کرد که احیای برجام حتی با فرارسیدن روزهای پایانی سال همچنان در هاله‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد، با این حال یک دلیل مهم دیگر که توانست بازار را از نشان‌دادن واکنش‌‌‌‌‌‌های هیجانی و اخبار سیاسی بازدارد، شفاف‌‌‌‌‌‌سازی درباره این مساله بود که اساسا تغییرات قیمت در صرافیها اثر چندانی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس ندارد. شرکت‌های دلاری بازار سهام که تولیدات خود را به خارج می‌‌‌‌‌‌فروشند یا فروش داخلی آنها بر مبنای قیمتهای جهانی است، درآمد حاصل از فعالیت خود را بر مبنای نرخ دلار نیمایی در صورت‌‌‌‌‌‌های مالی محاسبه میکنند. همان‌طور که میدانیم نوسان‌‌‌‌‌‌های نرخ در این سامانه بسیار کمتر از آن چیزی است که در معاملات حواله و کاغذی دلار وجود دارد.
بررسی تحولات رویدادها در بازار سهام طی ماه‌های اخیر نشان میدهد رفت و برگشت مختلف عوامل سیاسی و تجاری مشرف بر اقتصاد ایران سبب شده تا در مواجهه با ناکامی قیمتها از درپیش‌گرفتن یک روند افزایشی بازار از واکنش نشان‌دادن احتمالات پیش رو تا حد زیادی بکاهد. البته باید این امر را نیز به خاطر داشت که تحولات رخ داده نظیر قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌مورد که به افزایش ریسک‌‌‌‌‌‌‌های قانونی منتهی شد و سخنرانی‌‌‌‌‌‌‌های نسنجیده بر کم‌‌‌‌‌‌رمق‌شدن بازار تاثیر بسزایی داشتند، از این‌رو اگر بخواهیم تصویری دقیق‌‌‌‌‌‌‌تر از چرایی بی‌‌‌‌‌‌رغبتی سرمایهگذاران نسبت به خرید سهام در این سال‌ارائه کنیم، باید بگوییم که بالا بودن تعداد تحولات (که باعث غیرقابل پیشبینی شدن اقتصاد میشد) در کنار بدبینی نسبت به رویدادهای سال۹۹ و افت یک میلیون واحدی که از ۲۰ مرداد‌ماه آن سال تا ماه‌های ابتدایی سال۱۴۰۰ روی داد، همه و همه عواملی بودند که واکنش نشان دادن به قیمتها را برای سرمایهگذاران سخت کرده بودند.
از آغاز تا پایان
سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که با انتخاب شدن محمد‌‌‌‌‌‌علی دهقان‌‌‌‌‌‌دهنوی ریاست سازمان بورس قاعده نامناسبی تحت‌عنوان دامنه‌نوسان نامتقارن شکل گرفت. این تصمیم غیرکارشناسی که از همان بدو بهکارگیری، صدای اعتراض بسیاری را بلند کرد دامنه‌نوسان سهام را از مثبت و منفی ۵درصد به مثبت ۶ و منفی ۲درصد و در ادامه مثبت 6 و منفی 3درصد تغییر داد و همان‌طور که گفته شد سبب شد تا در آن جو منفی بازار به انباشته‌شدن صفهای فروش و افزایش قابل‌توجه تعداد آنها بینجامد؛ به‌نحوی‌که کاهش نقد‌‌‌‌‌‌شوندگی بازار به گیرکردن سرمایه‌‌‌‌‌‌های مردم در سهام غیر‌‌‌‌‌‌ارزنده انجامید و سبب شد فرصت اصلاح پرتفوی از آنها گرفته شود. سال۱۴۰۰ در چنین شرایطی آغاز شد؛ در نخستین روز معاملاتی این سال‌شاخص‌کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۷هزار واحد آغاز به کار کرد و در حالی معاملات خود را در سال یادشده به پایان برد که در محدوده تقریبی یک میلیون و ۳۵۰هزار واحدی قرار داشت. تعداد تصمیمات گرفته‌شده پیرامون بورس در کنار فضای منفی به‌وجود آمده در سال قبل سبب شد تا سطح آغازین دماسنج اصلی بازار در ابتدای این سال پایدار نماند و شاخص‌کل در هفتههای بعد از آن تا محدوده یک میلیون و 90هزار واحدی به عقب بنشیند. بحران بورس تا آنجا ادامه پیدا کرد که بالاخره مقامات وقت سازمان را از تداوم تصمیم غلط یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن بازداشت و سبب شد آنها در روز 25 اردیبهشت‌ماه محدوده مجاز حرکتی قیمتها را به مثبت و منفی ۵درصد بازگردانند. در آن زمان به پایان رسیدن عمر دولت دوازدهم سبب شد تا بازار با امید نسبی نتایج انتخابات ریاستجمهوری را پی بگیرد و به انتظار عملکرد دولت بعدی برای حمایت از بورس بنشیند؛ به ویژه آنکه در دوره تبلیغات کاندیداها، سخنان بسیاری درباره حمایت از بورس و بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان مطرح میشد. با این حال شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای اقتصاد سیاسی حکایت از آن داشت که دولت بعد نیز کار چندانی از پیش نخواهد برد.
به این ترتیب بعد از آنکه دولت سیزدهم مستقر شد در روز بیست و یکم مهر ماه، مجید عشقی به‌جای محمد‌‌‌‌‌‌علی دهقان‌‌‌‌‌‌دهنوی به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار منصوب شد، اما در دوره او نیز با وجود فعالیت‌های مفید انجام شده در جهت ارتقای جایگاه بازار سرمایه در پیش چشم بدنه تصمیم‌‌‌‌‌‌گیر اقتصادی کار چندانی به جز حرف‌‌‌‌‌‌درمانی، برگزاری جلسه با حقوقی‌‌‌‌‌‌ها و البته تلاش برای حمایت از شاخص اصلی بازار سرمایه انجام نشد.
وعده و وعیدها در مذمت اقتصاد دستوری و لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد ادامه پیدا کرد تا جایی که در این سال‌شاهد بهبود رویه‌‌‌‌‌‌های قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بسیاری از تولیدات بورسی بودیم. با وجود این برخی ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌ها سبب شد تا بدبینی نسبت به بازار سرمایه نیز تشدید شود؛ برای مثال در روز نوزدهم آبان اعلام شد که قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری در صنعت خودرو از میان خواهد رفت. همان‌طور که میدانیم آنچه به تصویب رسیده بود در واقع حذف قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری نبود بلکه بازگذاشتن دست خودروسازها برای فروش تولیداتشان با قیمت‌‌‌‌‌‌هایی بود که بتوانند کمی از زیان خارج شوند. این قانون نیز عمر چندانی نداشت و تنها پس از یک روز از زمان ابلاغ لغو شد. در ادامه نیز با ارائه لایحه بودجه دولت در سال۱۴۰۱ نگرانیهای متعددی درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها، گاز سوخت صنایع، نرخ بهره مالکانه معادن و انرژی فروخته شده به صنایع دیگر به میان آمد که با پخته‌‌‌‌‌‌تر شدن دولت ابهامات پیشرو به‌سرعت از میان برداشته شد. با این حال برخی از گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرهای موجود در طول این سال بود که توانست عامل ریسک را پیش چشم سرمایهگذاران خرد و کلان افزایش دهد.
کارنامه بورس در 1400
تمامی عوامل شرح داده شده سبب شد تا بازار سهام در پایان سال۱۴۰۰ عملکرد چندان مطلوبی نداشته باشد. بازدهی 9/ 2 درصدی شاخص بورس تهران در شرایطی به‌دست آمد که نگاهی به کارنامه سالهای قبل بورس نشان میدهد که در این سال بازار یادشده نسبت به پنج سال‌قبل از آن ضعیفترین عملکرد را به ثبت رسانده است. همین بازار در سالهای ۹۹ و ۹۸ به ترتیب بازدهی ۱۵۵ درصدی و ۱۸۷ درصدی داشته است. بر این اساس دماسنج اصلی بازار اگرچه با رسیدن به سطح یک میلیون و ۳۴۵هزار واحد (تا پایان دادوستدهای 25 اسفندماه) و رشد حدود 5 درصدی در اسفندماه، از لحاظ ارتفاع شاخص بهترین عملکرد این نماگر را در 7ماه پایانی سال‌داشته است با این وجود مقایسه تغییرات قیمت دلار در بازه زمانی بررسی‌شده حکایت از آن دارد که سرمایهگذاران صبور بورس در این سال نه‌تنها از بازده بازارهایی نظیر طلا و ارز بلکه حتی از سود بانکی نیز جا مانده‌‌‌‌‌‌اند. دقیقا به همین دلیل بود که خروج سرمایه طی سال یادشده از بازار سهام تداوم داشته و سرمایهگذاران نتوانسته‌‌‌‌‌‌اند به بورس تهران آن‌‌‌‌‌‌طور که باید اعتماد کنند. چنین امری موجب خروج ۴۷هزار و 178میلیارد‌تومان از سرمایه فعالان حقیقی بورس تهران شد که تا پیش از سال‌جاری دل در گرو کسب بازده فراتر از تورم در بازار سرمایه داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. اما نگاهی به ریز معاملات ماهانه در طول سال‌جاری نشان میدهد در میان ۱۲ماه فعالیت بازار سهام، شاخص‌کل بورس تهران در مرداد‌ماه با کسب بازده 5/ 15 درصدی بهترین عملکرد را داشته است. این در حالی است که شهریورماه به دلیل عقبگرد 5/ 8درصدی میانگین قیمتها بدترین‌ماه سال‌یاد شده بوده است. شاخص هموزن نیز طی تیرماه ۱۴۰۰ با کسب بازدهی حدود 9 درصدی بهترین عملکرد را داشته است و بدترین‌ماه بورس این نماگر در سال‌مورد بررسی هم اردیبهشت‌ماه بوده که در طول آن میانگین حسابی قیمتها حدود 8درصد کاهش داشته است. همچنین از ۱۲ماه سال۱۴۰۰ بیشترین خروج پول حقیقی با ثبت 7هزار و 697 میلیارد‌تومان به شهریورماه اختصاص داشته و تیرماه نیز تنها دوره یک‌ماهه سال‌بوده که در آن یک‌هزار و 288 میلیارد‌تومان پول سرمایهگذاران حقیقی به بازار وارد شده است. به جز این‌ماه در سایر ماه‌های سال شاهد کوچ سرمایه اشخاص یادشده بوده‌‌‌‌‌‌ایم.
در انتظار روزهای بهتر
اما اگر از تمامی مسائل مربوط به چرایی ریزش بازار سهام و دلایل بی‌‌‌‌‌‌تفاوت‌شدن سرمایهگذاران نسبت به بازار سرمایه که نتیجتا به کاهش تقاضا در این بازار انجامید، بگذریم باید گفت وضعیت بورس در ماه‌های پایانی آن بهویژه در روزهای آخر از حیث عوامل بنیادی بهتر و بهتر شده است. بازار سهام در حالی به استقبال سال‌نو خورشیدی خواهد رفت که تورم 9/ 7 درصدی ایالات‌متحده در سال‌جاری در کنار افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایط کرونایی از شرق اروپا گرفته تا شرق آسیا زمینه را برای افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌هایی نظیر نفت و فلزات اساسی فراهم کرده است. در روزها و هفتههای پایانی سال شاهد آن بودیم که قیمت موادی نظیر مس، آلومینیوم و… رکورد‌‌‌‌‌‌های بلندمدت خود را شکستند و تقاضا برای خرید نفت تا آنجا افزایش یافت که هر بشکه نفت‌برنت بهای بیش از ۱00دلار بر هر بشکه پیدا کرد.
همین عناوین سبب شده تا بسیاری از مفسران و تحلیلگران بازارهای مالی بر این باور باشند که بورس میتواند سال۱۴۰۱ را در شرایطی متفاوت از ۱۴۰۰ سپری کند؛ چراکه به جز این عوامل به‌نظر میرسد سال۱۴۰۱ از حیث برداشته شدن تحریمهای برجامی و بازگشت ارتباط ایران با اقتصاد بینالمللی سالی متفاوت باشد.
سال ۹۹ سالی بود که در ۶ماه اول آن شاید سهامداران زیادی از سودها و اوضاع پرتفوی خود راضی و سرحال بودند؛ اما در ۶ماه دوم عصبانیت، خشم، اندوه و پشیمانی از جمله ویژگیهای افرادی بود که در بورس حضور داشتند و اندک سرمایه یا پس‌‌‌اندازشان را در این بازار سرمایهگذاری کرده بودند. این خشم و عصبانیت در سال ۱۴۰۰ همراه سهامداران ماند و به مرور انفعال نسبت به وضعیت بورس هم به آن اضافه‌شد. در شروع سال ۱۴۰۰ پیگیری مذاکرات احیای برجام و انتخابات ریاستجمهوری و باز شدن پای بورس به مناظرات انتخاباتی در خردادماه جزو نوشته‌‌‌های توییتری‌‌‌ها شد و خیلی از کاربران پیگیر اخبار برجام بودند و هنوز هم هستند.
شاید بتوان برجام را یکی از محوری‌‌‌ترین موضوعات نوشته‌‌‌ها و اظهارنظرهای کاربران توییتر در سالی که گذشت، معرفی کرد. مهم‌ترین و پراستفاده‌‌‌ترین کلمه‌‌‌هایی که در سال ۱۳۹۹ در فضای توییتر فارسی و در جمع فعالان حوزه بورس مورد استفاده قرار گرفت، سیاست آزمون و خطا و موش آزمایشگاهی بود. همچنین دامنه نوسان، رمزارزها و کوچ سهامداران به رمزارزها، سهام عدالت، بلاتکلیفی سهامداران، صف فروش، هسته معاملات، بورس مسکن، بی‌اعتمادی و… از دیگر کلمات پراستفاده کاربران فعال در حوزه بورس بوده است. اما در سال ۱۴۰۰، این کلمات در فضای توییتر و جمع فعالان بورسی بیشتر به چشم می‌‌‌آمد: درآمد دولت از بورس، دخالت‌‌‌های سیاسیون در بورس، اقتصاد دستوری، اعمال نظرات غیرکارشناسی در بورس، دامنه نوسان، افزایش قیمت دلار، رشد نقدینگی، سقوط بورس، وضعیت رمزارزها، عرضه سیمان در بورس‌کالا، وام اجاره مسکن، شناسایی مزارع استخراج رمزارزها، برخورد با سالمندان در صف تزریق واکسن، بحران آب در بخشهای جنوبی کشور، قطعی برق در نقاط مختلف کشور، عرضه سهام استقلال و پرسپولیس، حمله روسیه به اوکراین، ارز ۴۲۰۰تومانی و وضعیت بودجه. همچنین راهاندازی قرارگاه‌‌‌های مختلف در حوزه‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله قرارگاه مدیریت عرضه مرغ و صفهای مختلف برای تهیه اقلام روزانه، مثل صف مرغ، شکر، کره، گوشت و…؛ تجمع‌‌‌های متعدد سهامداران در مقابل ساختمان سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی در اوایل سالی که گذشت؛ نفوذ خرید رمزارزها در فضای اقتصادی کشور و روی آوردن مردم از بورس به رمزارزها و بی‌اعتمادی سهامداران به بورس و… از دیگر موضوعاتی بود که در فضای توییتر و اینستاگرام از سوی کاربران پیگیری شد. در سالی که گذشت، یکی از موضوعات اصلی و محوری بحث‌‌‌ها در اوایل سال، انتخابات وضعیت بورس و سهامداران بود. در آن زمان از نظر کاربران کاندیداها در تلاش بودند تا توجه سهامداران را به هر قیمتی که شده به خود جلب کنند؛ چراکه می‌‌‌دانند با جلب اعتماد و نظر آنها میتوانند سبد رای پر و پیمان‌‌‌تری داشته باشند. حتی از سوی برخی از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری وعده داده شد که اگر رئیس‌جمهور شوند، مشخص میکنند رانت‌‌‌هایی که در بورس به برخی از اشخاص داده شده، از سوی چه نهادهایی بوده و چه افرادی این رانت‌‌‌ها را دریافت کرده‌‌‌اند. در سال ۹۹، امیرحسین قاضیزاده که نایب‌رئیس مجلس بود پیگیر تخلفات رخ‌داده در حوزه بورس بود. او حتی لیستی از متهمان بازار سرمایه را که به گفته او با عملکرد خود باعث سقوط بورس شده بودند، به‌منظور رسیدگى و برخورد لازم برای آیت‌الله رئیسى، رئیس قوه قضاییه ارسال کرده بود. بعدتر او در زمان انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرد که رئیس‌جمهور میتواند سه‌روزه مشکلات بورس را حل کند و به این بازار آشفته سر و سامان دهد و تاکید کرده بود که «اگر رئیس‌جمهور شوم، سه‌روزه مشکلات بورس را حل می‌‌‌کنم»؛ اما حالا او در دولت سیزدهم حضور دارد و یکی از پرسش‌‌‌های کاربران در سالی که گذشت، این بود که سرانجام آن لیست چه شد و چرا رئیس دولت برای حل مشکل بورس در سه‌روز، از قاضیزاده استفاده نمی‌‌‌کند.
در اوایل سالی که گذشت، بورس موضوع پررنگ‌‌‌تری در مجلس بود؛ برای مثال مهدی باقری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در بخش‌‌‌هایی از نطق میان‌دستور خود بیان کرد که «دار و ندار بخشی از مردم زنجان و بلکه ایران در بورس به تاراج رفت. سرمایه کشور را به بهانه تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی به یغما بردند و از محل بی‌‌‌تدبیری رانت‌‌‌های بزرگ ایجاد شد و سوءمدیریت چنان بیداد کرد که مساله دولت به تامین مرغ، روغن، تخم‌مرغ و… تنزل یافت.»
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود نوشت: «۴۶میلیون نفر از مردم بعد از دعوت شما به بورس، تا ۴۰درصد از سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. اگر قرار است حمایتی از بازار سرمایه شود، آن را مثل مسائل دیگرتان، معطل برجام نکنید.» به مرور بورس و دغدغه سهامداران به حاشیه رفت و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و ظهور موضوعات دیگر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، دیگر صحبت تند و تیزی از بورس و وضعیت سهامداران در مجلس نشد. یکی بحث‌‌‌های اقتصادی جنجالی هم که در سال ۱۴۰۰ در فضای توییتر فارسی در گرفت، صحبت‌‌‌های احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اقتصادی با رئیس دولت سیزدهم بود. او از رئیسی درخواست کرده بود که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا توزیع کند. این صحبت‌‌‌ها توجه کاربران فعال در حوزه اقتصاد را به خود جلب کرده بود. آنها با به اشتراک گذاشتن صحبت‌‌‌های توکلی درباره وضعیت پیش‌آمده برای کشور ابراز نگرانی می‌‌‌کردند. در میان این گلایه‌‌‌ها از وضعیت اقتصادی مردم و ایده توزیع کارت غذا، افرادی هم بودند که به این موضوع می‌‌‌پرداختند که مسوولان کشور درصدد هستند در تمام حوزه‌‌‌های زندگی مردم با توزیع کارت و یارانه و سهمیه به نوعی دخالت کنند.
اتفاق خوبی که امسال هم گسترش پیدا کرد، نفوذ بیشتر استفاده از توییتر و اینستاگرام برای مطرح کردن دغدغه‌‌‌ها و خواسته‌‌‌های مردم بود. امسال هم سهامداران بیش از هر زمان دیگری یاد گرفتند از قدرت شبکه‌‌‌های اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود استفاده کنند و وعده‌‌‌ها یا صحبت‌‌‌های متناقض مسوولان را به رویشان بیاورند که نمونه آن طرح صیانت یا محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت بود که واکنش مسوولان را در پی داشت.
در نهایت در طول سالی که گذشت، حرف مردم در شبکه‌‌‌های اجتماعی حول یک‌محور بود؛ سیاستهای مداخله‌‌‌ای و آزمون و خطایی مسوولان کشور باعث به وجود آوردن چنین وضعیتی برای مردم شده و صرفا سیاستگذار نه در عمل، بلکه در حرف و وعده به فکر دغدغه‌‌‌ها و خواسته‌‌‌های مردم است.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه