اخبار بورس 1400.12.24

بازار گواهی سپرده کالایی در آخرین هفته کاری اسفند ۱۴۰۰ دستخوش سیگنال‌‌‌های متعدد و متناقضی شد که جریان غالب در این بازار را با تغییرات زیادی روبه‌‌‌رو کرد. در این شرایط، استمرار انتظارات منفی میان معامله‌‌‌‌‌‌گران بازار مالی تنها رویه ثابت بازار گواهی سپرده کالایی در ماه‌‌‌های پایانی سال ۱۴۰۰ بود که به‌خصوص در نمادهای گواهی سکه به‌وضوح بروز کرد. چشم‌‌‌انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام باعث شده است تا معامله‌‌‌گران این بازار با انتظار کاهش نرخ ارز احتمال کاهش قیمت را مد نظر داشته باشند و حتی در زمان ایجاد جریان مثبت قیمتی در بازار نیز جانب احتیاط را رعایت کنند و معاملات این بازار در نرخی کمتر از ارزش بنیادی جریان داشته باشد. در این شرایط و در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اخباری درباره توقف مذاکرات احیای برجام منتشر شد که زمینه سبزپوشی بازار گواهی را در ساعات ابتدایی پس از انتشار فراهم کرد. اما حفظ این سبزپوشی بسته به نوع گواهی کالایی و سایر مولفه‌های اثرگذار بر بازار کالای مورد نظر متفاوت بود.
3

سیگنال‌‌‌های متناقض حاکم بر بازار مالی
رینگ گواهی سپرده کالایی در بازار مالی بورس‌کالای ایران با ترکیبی از سبزپوشی و قرمزپوشی همراه شده و جریان غالبی در این بازار به چشم نمی‌‌‌خورد. با این حال، بهای اغلب گواهی‌‌‌های سکه و زعفران در نرخی بالاتر از بهای این گواهی‌‌‌ها در روزهای ابتدایی اسفندماه قرار دارد؛ بنابراین می‌‌‌توان اذعان کرد که این بازار سال 1400 را در شرایط نسبتا مطلوبی برای سرمایه‌‌‌گذاران به اتمام می‌‌‌رساند. در حالی که اوج‌‌‌گیری بهای طلا در بازارهای جهانی زمینه افزایش نرخ گواهی‌‌‌های سکه را رقم زده، گواهی‌‌‌های زعفران متاثر از کاهش محسوس تولید در سال جاری سودای صعود قیمتی را دارند. در این شرایط، انتشار خبر توقف مذاکرات احیای برجام سیگنالی افزایشی برای تمامی نمادهای گواهی به ارمغان آورده؛ هرچند میزان اثرگذاری این سیگنال در انواع گواهی‌‌‌ها متفاوت بوده است.   

نوسان نرخ ارز و اخبار مذاکرات احیای برجام از اثرگذارترین سیگنال‌های حاکم بر بازار مالی بورس کالای ایران ظرف سال گذشته بود.

در این شرایط در اول هفته پایانی اسفند، خبری مبنی بر توقف مذاکرات احیای برجام منتشر شد که این خبر زمینه بازگشت نرخ دلار به مسیر صعود قیمتی را رقم زد. در این شرایط انتشار اخباری مبنی بر درگیری نظامی در غرب کشور نیز مزید برعلت شد و جریان افزایشی در بازار دلار به وجود آورد. در کنار تمامی موارد یادشده با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به شکل معمول بر حجم تقاضا برای خرید دلار در بازار آزاد اضافه شده و این موضوع نیز از رشد قیمتی در بازار اسکناس آمریکایی حمایت می‌‌‌کند. سیگنال‌‌‌های افزایشی ایجادشده در بازار دلار زمینه سبزپوشی گواهی‌‌‌های کالایی در بازار مالی بورس کالا را رقم زد و روز یکشنبه 22 اسفند اغلب نمادهای گواهی طلا و زعفران با رشد قمیت روبه‌رو شدند. این رشد قیمتی در گواهی‌‌‌های زعفران در روز دوشنبه 23 اسفند نیز ادامه‌دار شد؛ اما با بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه، گواهی‌‌‌های طلا از بازگشایی بازار جهانی در این روز نیز سیگنال گرفت؛ به نحوی که کاهش بهای طلا در روز ابتدایی بازگشایی در هفته جاری برابر دوشنبه23 اسفند باعث شد گواهی‌‌‌های سکه حرکتی خلاف جریان غالب در بازار مالی بورس کالا را در پیش بگیرند.

اوج‌‌‌گیری قیمتی متاثر از صعود نرخ جهانی
از اواسط هفته گذشته مجددا نرخ معامله هر گواهی سکه در بازار مالی بورس کالای ایران به کانال 120هزار تومانی صعود کرد؛ این در حالی بود که آخرین مرتبه ظرف هفته ابتدایی دی‌ماه بهای این گواهی‌‌‌ها به این کانال قیمتی صعود کرده بود. صعود نرخ گواهی سکه در بازار مالی بورس کالای ایران که متناسب با آن نرخ هر سکه تمام بهار آزادی (طرح امامی) نیز تا کانال 12 میلیون تومانی اوج گرفت، عمدتا متاثر از سیگنال‌‌‌های بازار جهانی طلا بود. نرخ هر اونس طلا در بازار معاملات آتی بورس نیویورک، روز سه‌‌‌شنبه هشتم ماه مارس تا یک‌قدمی رکورد تاریخی قیمت خود یعنی 2هزار و 70دلار به ازای هر اونس مربوط به آگوست 2020 اوج گرفت؛ در حالی طلا ظرف هفته گذشته به کانال 2هزار دلاری صعود کرد که در سال 2021 به‌‌‌‌رغم رکوردشکنی تاریخی بهای بخشی از کامودیتی‌‌‌ها، طلا نتوانست در کانال 2هزار دلاری تثبیت شود؛ بنابراین معامله‌‌‌گران این فلز گرانبها از اقبال در بازارهای کالایی و مالی دنیا بی‌‌‌نصیب ماندند.

در این شرایط، حتی صعود مقطعی بهای طلای جهانی به کانال 2هزار دلاری سیگنال موثر و قوی برای اوج‌‌‌گیری قیمتی در بازار داخل به همراه داشت و باعث شد بر ارزش گواهی‌‌‌های سکه و سکه در بازار فیزیکی بازار داخل افزوده شود. البته نوسان بهای طلا در کانال 2هزار دلاری در هفته گذشته چندان ثباتی نداشت.

پوتین در روز پایانی هفته اعلام کرد که مذاکره با اوکراین روند نسبتا مطلوبی دارد و انتشار این خبر سیگنالی کاهشی برای بازار طلا به همراه داشت. با این حال، معامله‌‌‌گران بازارهای مالی چندان اطمینانی به سخنان پوتین ندارند و بازار همچنان با ریسک طولانی شدن جنگ روسیه و اوکراین و اثرگذاری آن بر روند اقتصاد جهانی روبروست.  در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در هفته جاری، یعنی دوشنبه چهاردهم مارس، طلا در بازارهای جهانی روند کاهشی کم‌شتابی دارد.

در این هفته تحلیلگران علاوه بر رصد وضعیت جنگ روسیه و اوکراین در انتظار برگزاری جلسه فدرال‌رزرو و تصمیم‌‌‌گیری بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در خصوص نرخ بهره هستند. برآورد می‌‌‌شود این هفته، فدرال‌رزرو برای اولین بار پس از سال 2018، نرخ بهره را افزایش دهد. علاوه بر بانک مرکزی آمریکا احتمالا بانک مرکزی انگلیس نیز نسبت به سومین دور افزایش نرخ بهره به میزان 25/ 0درصد تصمیم‌‌‌گیری خواهد کرد؛ چرا که تورم انگلیس به 5/ 5درصد که بالاترین میزان ظرف 30 سال گذشته است، رسیده است.

 به این ترتیب در شرایطی که استمرار تنش ژئوپلیتیک در اروپای شرقی زمینه صعود اونس جهانی طلا را فراهم می‌‌‌کند، تصمیم فدرال‌رزرو و بانک مرکزی انگلیس برای کنترل تورم با افزایش نرخ بهره می‌‌‌تواند زمینه عقبگرد قیمتی در این دارایی را به وجود آورد.

اثر توقف مذاکرات وین بر بازار گواهی سکه
خبر توقف مذاکرات احیای برجام سیگنالی افزایشی برای بازارهای مالی به همراه داشت. این خبر بر روند معاملات گواهی سکه در روز یکشنبه 22 اسفندماه اثرگذار شد، اما نتوانست جریان این بازار را در روز 23 اسفندماه شکل دهد. تعدیل نرخ پس از صعود قابل توجه و بازگشایی بازار جهانی با سیگنال منفی به منفی شدن بازار گواهی سکه در روز 23اسفند منجر شد.

در شرایطی که نرخ گواهی‌‌‌های سکه در بازار مالی بورس کالای ایران در هفته‌‌‌های اخیر نوسان قیمتی قابل توجهی را تجربه می‌‌‌کند، همچنان انتظارات معامله‌‌‌گران این بازار نسبت به خریداران سکه در بازار فیزیکی کاهشی است. به این ترتیب می‌‌‌توان اذعان کرد که تردید نسبت به قیمت‌‌‌های فعلی تنها رویه باثبات میان معامله‌‌‌گران گواهی سکه است. به شکل بنیادی ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر یک‌صدم ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی است؛ اما بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و از همین‌‌‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان می‌‌‌تواند قیمت‌‌‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌‌‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. بررسی روند معاملات گواهی سکه در بازار مالی بورس‌کالای ایران حاکی از آن است که پس از نیمه آذرماه، معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌کالا هر گواهی را با نرخی کمتر از ارزش بنیادی آن خریداری کرده‌‌‌اند.

هاشم ذوالفقاری / کارشناس بازار سرمایه
تحلیلگران اقتصادی سیاستمدار نیستند در نتیجه نمی‌توانند سیاست را تحلیل کنند. عموما تحلیل سیاسی افراد اقتصادی اشتباه است چرا‌‌‌‌‌‌که در این زمینه از تخصص لازم برخوردار نیستند. اینکه واکنش بازار سرمایه به رویداد‌‌‌‌‌‌های سیاسی چگونه خواهد بود به‌نظر می‌رسد که بیشترین عکس‌‌‌‌‌‌العمل‌‌‌‌‌‌ را باید نرخ دلار نشان دهد. با توجه به این موضوع که دلار واکنش خاصی نسبت به رویداد‌‌‌‌‌‌های پیرامون مذاکرات اتمی وین نداشته است، بورس تهران و فرابورس ایران هم با تغییرات محسوس مواجه نمی‌‌‌‌‌‌شوند.
 به نظر می‌رسد که روند بازار همانند گذشته تداوم پیدا کند هر چند که ممکن است بخشی از رشد اخیر در بازار اصلاح شود اما نباید فراموش کرد چنین اتفاقی به دلیل اینکه برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در سود قرار دارند با هر تلنگری اقدام به عرضه سهام خود در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌های بازار می‌کنند، طبیعی است.  ارزیابی شرایط معاملاتی در بازار سهام حاکی از آن است که پس از ایجاد تعادل در بازار معامله‌‌‌‌‌‌گران طی چند روز اخیر شاهد تشکیل صف‌‌‌‌‌‌های سنگین فروش، افت سنگین نماگر و حجم معاملاتی نبودند، بنابراین سهام شرکت‌ها در مسیر مطلوب قیمتی در حرکت هستند.  اتفاقات سیاسی کاتالیست هستند و تعیین‌کننده مسیر بازار سهام نخواهند بود. به این معنی که کاتالیست‌‌‌‌‌‌ها فقط سرعت کنش‌‌‌‌‌‌ها و واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش و کاهش می‌دهند.  یک رویداد سیاسی می‌تواند برای یک دوره کوتاه‌مدت منجر به رونق معاملات بازار سهام شود، در نقطه مقابل نیز عدم‌چنین رویدادی می‌تواند برای دوره‌‌‌‌‌‌ای کوتاه‌مدت جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌ها را وارد رکود و کم رمقی کند.  در یک شمای کلی بازار سرمایه در حال طی کردن مسیر معاملاتی خود است. مسیری توامان با گزارش‌‌‌‌‌‌های شرکت‌ها، اتفاقات اقتصادی شرکت‌ها همانند افزایش یا کاهش نرخ و مقدار فروش، رشد و افت سودآوری، بنابراین رویداد‌‌‌‌‌‌هایی همانند مذاکرات وین (برجام) کاتالیست بازار سهام محسوب می‌شوند و فقط در سرعت اثر‌‌‌‌‌‌گذار خواهند بود.  بازار سرمایه‌برنامه جامع اقدام مشترک و سایر رویداد‌‌‌‌‌‌های سیاسی را زیرنظر دارد، اگرچه اکنون میزان اثرگذاری آن در پروسه معاملات کاهش پیدا کرده است اما اتفاقات سیاسی که پیامد‌‌‌‌‌‌های مثبت اقتصادی برای کشور و صنایع تولیدی در بعد صادرات محصول، خرید ارزان مواداولیه و مواردی از این قبیل دارد، یقینا دارای اهمیت برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خواهد بود. میزان اثرگذاری رویداد‌‌‌‌‌‌های سیاسی هیجانی و ناپایدار در بازار‌‌‌‌‌‌های مالی است.  

در شرایط فعلی هر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار باید استراتژی مختص خود را داشته باشد. مسلما استراتژی سهامداران حقیقی با حقوقی مشابه نیست. شخص حقیقی با پرتفوی یک صد میلیارد‌تومانی نیز با شخص حقیقی با پرتفوی یک صد‌میلیون‌تومانی هم نمی‌تواند استراتژی مشابهی داشته باشد.  میزان ریسک‌‌‌‌‌‌پذیری، ارزش پرتفوی و دید سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری می‌توانند نقش بسزایی در نوع استراتژی معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران داشته باشند. نمی‌توان یک نسخه برای کلیت بازار پیچید و گفت که تمامی معامله‌‌‌‌‌‌گران باید طبق چنین نسخه‌‌‌‌‌‌ای در فرآیند معاملاتی خود عمل کنند.  به‌طور معمول سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران قدیمی‌‌‌‌‌‌تر بازار که قصد خروج هم ندارند برای تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری وزن چندانی به رویداد‌‌‌‌‌‌های سیاسی نمی‌دهند.  به نظر می‌رسد نباید خیلی بازار را پیش‌‌‌‌‌‌بینی کرد چرا‌‌‌‌‌‌که پیش‌‌‌‌‌‌بینی یا پیش‌‌‌‌‌‌گویی بازار یقینا سخت خواهد بود اما می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، با توجه به مواردی نظیر افق سیاسی، افق اقتصادی، قیمت‌های جهانی، پایان سال‌مالی شرکت‌ها، مجامع پیش‌‌‌‌‌‌رو و تقسیم سود اغلب شرکت‌ها می‌تواند چشم‌‌‌‌‌‌انداز جذابی در بخش مولد اقتصاد کشور ایجاد کند.  

تا کنون گزارش عملکرد شرکت‌هایی که غالبا گزارش‌‌‌‌‌‌های مطلوبی در بازار منتشر می‌کنند مطلوب ارزیابی می‌شود. از طرفی متوسط P/ E بازار رقم مناسبی را نشان می‌دهد. حداقل در ۱۰ الی ۱۲ سال‌گذشته بدین صورت نبوده که تمام سهام بازار P/ E پایینی داشته باشند.  شرکت‌های با ارزش بازار کوچک، ‌‌‌‌‌‌متوسط و بزرگ تقریبا همگی با متوسط P/ E‌‌‌‌‌‌پایینی همراهند. به‌نظر نمی‌رسد که اتفاق بدی در انتظار بازار سهام باشد. ترس از بازگشت شاخص‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق بهادر تهران به ارقامی کمتر از ۲/ ۱‌میلیون واحدی یا عرضه شدید سهام را نخواهیم داشت. با توجه به تورم، نقدینگی، کسری‌بودجه و ثبات دلار در ارقامی بیش از ۲۵ تا ۲۶‌هزار‌تومان، انتظار می‌رود قیمت سهام شرکت‌ها در شرایط فعلی به‌صورت مثبت متعادل پیش‌رود.  فارغ از این موارد یقینا رویداد حصول و یا عدم‌حصول توافق در بعد سیاست خارجه (برجام) در روند حرکتی شاخص‌‌‌‌‌‌های سهام اثر‌‌‌‌‌‌گذار خواهد بود. در صورت حصول توافق سرعت رشد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. شرکت‌هایی که آسیب بیشتری را تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر تحریم‌ها متحمل شدند وضعیت مساعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری خواهند داشت. شرکت‌های صادراتی (همانند اوره‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌ها) می‌توانند با تخفیف کمتری محصولات خود را در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی عرضه کنند.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه درخصوص مشمولان سهام عدالتی که سود سهام خود را دریافت نکرده‌اند، اطلاعیه‌ای را صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع آن دسته از مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال‌مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده است، می‌رساند این‌گونه مشمولان باید نسبت به درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به آدرس www. sejam. ir یا در سایت سهام عدالت به نشانی www. sahamedalat. ir اقدام کنند تا سود سهام عدالت برای این دسته از مشمولان واریز شود. در ادامه این اطلاعیه آمده است که علاوه‌بر شماره شبای نامعتبر، «حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شد تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود. بر این اساس مشمولان سهام عدالتی که یکی از دلایل فوق شامل آنها می‌شود باید نسبت به رفع و اصلاح این مغایرت‌‌‌‌‌‌‌ها اقدامات لازم را انجام دهند تا در مراحل آتی سود سهام عدالت به حساب این افراد واریز شود.

پس از توقف روند افزایشی شاخص ارزی در روز یکشنبه، دیروز نرخ این ارز مجددا به پله‌های ابتدایی کانال ۲۶هزار تومانی عقبگرد کرد. قیمت اسکناس دلار آزاد که در راستای تنش‌های نظامی منطقه در مسیر صعودی قرار گرفته بود پس از انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی از حرکت خود متوقف شد و زیر سقف مقاومت ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومانی به نوسان پرداخت. فعالان ارزی بازار تهران نیز که در روز یکشنبه در راستای افزایش قیمت دلار از فروش دارایی‌های دلاری خود امتناع می‌کردند در روز گذشته و با مشاهده عدم کشش دلار نسبت به افزایش قیمت، میزان عرضه خود را بیشتر کرده و در نتیجه بازار مجددا به تعادل روز‌های اخیر خود بازگشت. از سوی دیگر نیز دیروز با اعلام خبر سفر حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، به مسکو جهت بررسی موارد اختلافی جدید در فرآیند نشست‌های هسته‌ای وین، برخی از تحلیلگران سیاسی-اقتصادی کشور از احتمال بهبود روند این نشست‌ها و در نتیجه آن افزایش احتمال حصول توافق جدید سخن گفتند. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در روز گذشته با کاهشی ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
تعادل دلار در کانال 26
دیروز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه بازار ارز تهران دو روند کاهشی و افزایشی متفاوت را تجربه کرد. در ابتدای معاملات روز گذشته و با افزایش میزان عرضه توسط معامله‌گران، نرخ شاخص ارزی با کاهشی ۳۰۰ تومانی نسبت به قیمت روز یکشنبه به رقم ۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. اما در ادامه روز و با متعادل شدن میزان عرضه و تقاضا، دلار در روند افزایشی جدیدی قرار گرفت و مجددا تا سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان افزایش یافت. این روند افزایشی پایان کار نوسانات نرخ این ارز در معاملات روز گذشته بود و از حوالی ظهر تا ساعات پایانی بازار در روز گذشته، دلار حرکت چشمگیر جدیدی از خود به نمایش نگذاشت. طبق بررسی‌های به عمل آمده از مکالمات فعالان ارزی در هسته مرکزی این بازار، برخلاف تلاش‌های افزایشی بی‌نتیجه‌ای که در روز‌های گذشته شاهد آن بودیم انتظارات و پیش‌بینی‌های معامله‌گران از آینده نرخ دلار آزاد همچنان کاهشی و خالی از هرگونه جهش قیمت افزایشی است. این افراد همچنین بر دو موضوع مهم و تاثیر‌گذار بر بازار ارز روز‌های اخیر تاکید کردند. مورد اول هماهنگی میزان عرضه و تقاضا‌های ارزی آخر سال که سبب حضور نسبتا طولانی مدت قیمت دلار در کریدور ۲۵ هزار و ۶۵۰ تا ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومانی شده است و مورد دوم از بین رفتن گمانه‌هایی از لغو کلی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به سبب انتشار اخبار امیدوار‌کننده نسبت به ادامه یافتن این نشست‌ها توسط کلیه طرفین مذاکرات.

عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز تهران نیز با توجه به نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال احتمال تحرکات هیجانی و چشمگیر شاخص بازار ارز در روز‌های باقی مانده از اسفند ماه سال جاری را دور از ذهن می‌دانند و بر این باورند که در صورت عدم انتشار اخبار سیاسی-نظامی جدید و ادامه یافتن توقف موقت مذاکرات رفع تحریم‌ها، دلار تا انتهای سال در بازه قیمتی دو هفته اخیر خود ثابت می‌ماند. از سوی دیگر اما برخی از تحلیلگران سیاسی بازار ارز با اشاره به خبر سفر وزیر امور خارجه به مسکو در روز گذشته از احتمال انتشار اخبار برجامی جدید، مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز در آینده نزدیک سخن گفتند. این افراد همچنین بر این باورند که در صورت عقب‌نشینی روسیه از مواضع جدید خود در مذاکرات هسته‌ای وین پس از سفر وزیر امور خارجه به مسکو، احتمال مشاهده کاهش قیمت‌های جدید در نرخ اسکناس آمریکایی در بازار روز‌های پایانی سال وجود دارد.

هر قطعه سکه امامی نیز در فضای کم نوسان بازار روز گذشته با ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار گفت: در صورت اعمال قانون مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و تاثیر منفی آن مجبور خواهیم شد تا به‌جای سهم سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، سهم اوراق را افزایش دهیم.
«محسن خدابخش»، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگویی نسبت به این موضوع شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کرد و گفت: بخشی از دارایی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مربوط به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی است و اکنون صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص اعمال مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مطرح‌شده است. وی با تاکید بر اینکه از دید سازمان بورس اجرای این اقدام باید توسط مجلس و سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد، گفت: براساس قانون، درآمد صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند. خدابخش ادامه داد: در قانون بودجه آمده است که به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مالیات تعلق می‌گیرد. نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار با بیان اینکه در صورت خروج پول از صندوق‌ها، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اقدام به ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود در بانک خواهند کرد، افزود: سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقوقی باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که با سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی، بازهم مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود.

وی افزود: نوع دارایی صندوق‌ها قابل‌تغییر است و اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوق‌ها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به‌جای سهم سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، سهم اوراق در این صندوق‌ها را افزایش دهیم. خدابخش با تاکید بر اینکه از نظر قانون، صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، گفت: اگر تفسیر دیگری صورت گیرد، مبنی‌بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به دلیل حقوقی‌بودن باید مشمول قانون بودجه شوند، در آن زمان تدابیری برای نصاب صندوق‌ها در سازمان شکل خواهد گرفت تا بتوانیم این موضوع را تا حدودی برطرف کنیم. نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار ادامه داد: خواسته سازمان بورس این است تا صندوق‌ها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ماهیت حقوقی پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشیم.

مبلغ سود سهام عدالت و لیست کارهایی که با آن می‌شود کرد، تا نظر کارشناسان درباره پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی شاخص‌کل بورس موضوعاتی بودند که دیروز فعالان و تحلیلگران بورسی فضای‌مجازی به صحبت درباره آنها پرداختند. الیاس پیام‌‌‌‌‌‌‌کردی در توییتی از بیهوده‌بودن پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی شاخص‌کل بورس نوشت و به سهامداران گفت تنها کسی که می‌تواند در بازار به آنان کمک کند آموزش‌هایی است که می‌‌‌‌‌‌‌بینند، نه پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کارشناسان از شاخص.
او نوشت: «۶‌ماه پیش یک خبر‌گزاری بورسی از ۱۹ مدیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، مدیر صندوق، مدیرعامل کار‌گزاری و کارشناسان برند بازار خواسته بود شاخص رو پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کنن. جالبه حتی یک نفر درست پیش‌بینی نکرده! پس نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌گیریم فقط و فقط آموزش ببینید و فقط رو خودتون حساب کنید. هیچ‌کس در بازار مالی ناجی شما نیست.‌» توییت این کارشناس بازار سرمایه شروع بحث‌ها درباره این شد که آیا پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی شاخص‌کل بورس درست است یا خیر؟ جالب اما اینجا بود که اکثر کارشناسان بورسی فضای‌مجازی که در مصاحبه با روزنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و خبر‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌ها شاخص‌کل را پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌کنند، معقتد بودند این روش غلط است!

رضا خانکی، یکی از این افراد بود که در این‌باره نوشت: «اینکه کسی شاخص رو پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کنه شبیه غیب‌‌‌‌‌‌‌گوییه و فی‌‌‌‌‌‌‌الذاته ارزشی نداره و نهایتا میتونه بیانگر نگاه افراد به ترندهای آینده باشه. ربطی به بازار ایران هم نداره و خارج از ایرانم همینه. ‌هزار سال‌هم آموزش ببینید بازهم این گزاره فرقی نمیکنه، پس نتیجه این که شما آموزش رو جدی بگیرید.‌» حسین خزلی‌خرازی هم گفت سال‌هاست این روش را کنار گذاشته و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی برای شاخص نداشته است. او نوشت: «شخصا ۱۰ سال‌است، هیچ پیش‌بینی از بازار، صنعت و سهم به هیچ‌کس خصوصا رسانه‌‌‌‌‌‌‌های محترم ارائه نمی‌‌‌‌‌‌‌دهم! چون بارها و بارها اشتباه کردم و بعضا جبران‌ناپذیر!»

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی اما در پاسخ به پیام‌‌‌‌‌‌‌کردی نوشت: «والا الیاس‌جان ما یک کف و سقف از ابتدای سال ‌اعلام کردیم که درست بود ولی کاش اصلا مردم با شاخص کار نداشته باشند و روی اصالت شرکت‌های امروز کار کنند.‌» محمدرضا قاسمی نیز نوشت: «متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار روی بازار چه داخلی و چه بین‌المللی تغییرات زیادی داشته، فقط یک نمونه تامین کسری‌بودجه از هزینه‌سازی در بخش انرژی صنایع و یا رفت و برگشت‌های برجامی، انصافا این مدت پیش‌بینی خیلی سخت بود و فقط می‌شد روی کاهش ارزش معاملات و خروج نقدینگی ادامه‌دار حساب کرد.‌» در این میان برخی از کاربران هم بودند که وارد بحث شدند. البته بیشتر این کاربران خطاب به‌کارشناسان می‌گفتند اگر موافق پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی شاخص‌کل بورس نیستند و به نظرشان کار غلطی است، پس چرا با روزنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و خبر‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌ها مصاحبه و شاخص را پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌کنند؟

با سود سهام چه می‌شود کرد؟
به گفته مسوولان بورسی و اقتصادی، سود سهام عدالت سهامداران پرداخت شد. مواجهه سهامداران با این خبر با مواجهه مسوولان اما فرق داشت، درحالی‌که در روزهای اخیر این خبر و جزئیاتش بارها در مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بیان شد اما سهامداران معتقد بودند واریز این مبلغ نیاز به این همه آب و تاب و مصاحبه نداشت. یکی از این سهامداران که در توییتر فعال بود به کنایه نوشت: «عشقی، یجوری با آب و تاب از واریز سود سهام عدالت میگه انگار پولای باخته مردم تو بورس رو پس داده.‌» کاربرانی هم بودند که می‌‌‌‌‌‌‌پرسیدند با سود سهام عدالتشان در کجا سرمایه‌گذاری کنند. «سعید» یکی از این کاربران بود که پرسید: «حالا با این ۵۷۵‌هزار تومنم خونه بخرم یا ماشین؟» یا «کارن» که نوشت: «کیا سود سهام عدالت گرفتن؟ برنامتون چیه؟ توی چه زمینه‌ای می‌‌‌‌‌‌‌خواین سرمایه‌‌گذاری کنین؟ با باقی‌مونده پولتون قراره مسافرت کجا برین؟» یکی از کاربران اما حساب و کتاب کرده بود که با این مبلغ چه کارهایی می‌تواند بکند. او نوشت: «مبلغ ۵۵۰‌هزار‌تومان سود سهام عدالت یعنی توان خرید روزانه حداقل ۳ عدد نان لواش به مدت یک سال‌معادل ۳۶۵ روز.‌»

راستی‌‌‌‌‌‌‌آزمایی رشد اقتصادی کشور
آمار بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی هم موضوع دیگری بود که دیروز کاربران فضای‌مجازی درباره آن نوشتند. یکی از این کاربران با بازنشر خبری که بانک مرکزی منتشر کرده نوشت: «اگر امروز جایی خوندید رشد اقتصادی کشور مثبت‌شده فکر نکنید معجزه‌‌‌‌‌‌‌ای شده، بلکه با اتکا به رشد بخش نفت، رشد اقتصادی مثبت‌شده اما خطر جدی آنجاست که نرخ تشکیل سرمایه منفی شده. معنای ساده‌‌‌‌‌‌‌اش خروج شدید سرمایه از کشور است.‌»

مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه هم ادامه این بحث را پیش‌برد و درباره دلیل خروج سرمایه از کشور نوشت: «دلیل این خروج سرمایه یک چیز است. دلار بسیار زیر ارزش واقعی است، هنوز تورم انباشته ۳۰۹‌درصدی آزاد نشده در اقتصاد ایران نسبت به سال‌۹۰ وجود دارد و چشم‌انداز تورمی آتی با رشد شتابان نقدینگی هرگونه تبدیل ریال به دلار و خروج از کشور با شرایط سیاسی داخلی را متاسفانه توجیه‌‌‌‌‌‌‌پذیر می‌کند.‌»

درخواست برای تشکیل‌نشدن صف فروش
ریزش دیروز شاخص‌کل بورس هم بخش دیگری از مطالب فضای‌مجازی را به خود اختصاص داد. یکی از کاربران توییتر تلاش کرد این موضوع را به حمله روسیه به اوکراین و انتظاراتی که از ایران در این زمینه دارد ربط دهد. کاربری به‌نام «محمد» اما از این وضعیت شاکی بود و به اعتراض نسبت به تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌های فروش نوشت: «ملت ما تو صف‌فروش بفروشن و تو صف خرید بخرند. این‌رو فقط تو بورس یاد گرفتن. عکس این عمل تو صف‌فروش بخر و تو صف خرید بفروش رو بلد نیستن.‌»

علی سعدوندی/ اقتصاددان
هدف از حداقل حقوق کمک به اقشار ضعیف نیست بلکه متاسفانه حاصل اتحاد بین اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌های کارگری و صاحبان صنایع و دولت است برای جایگزینی کارگرانی که از ضعف‌های جسمی، ذهنی و رفتاری رنج می‌برند با اعضای اتحادیه‌ها، متخصصان صاحب‌مهارت و ماشین‌آلات.

حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه : بعد از مدت‌ها بازارسرمایه تهران هفته گذشته حال و هوای بهاری داشت، به‌طوری که شاخص‌کل در این چند روز بیش از پنج‌درصد افزایش ارتفاع داد. این رشد موجب شد تا شاخص‌کل وارد کانال یک‌میلیون و سیصد‌هزار واحدی شود. دلایل متعددی را می‌توان برای مثبت‌شدن دماسنج بازار در هفته قبل ذکر کرد که یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان ادامه‌دارشدن درگیری و حمله نظامی روسیه به اوکراین و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌های جهانی از جمله بهای نفت و طلا و فلزات بیان کرد. قیمت نفت در هفته گذشته به بالاترین حد طی ۱۵ سال‌گذشته رسید، ‌همچنین قیمت سایر کانی‌ها نیز افزایش زیادی را تجربه کردند، به همین دلیل در معاملات بازار سهام شاهد اقبال اهالی بازار به گروه‌های فرآورده‌های نفتی، معدنی‌ها، کانه‌های فلزی و همچنین گروه شیمیایی بودیم به‌طوری که این گروه‌ها بیشترین بازدهی را طی هفته قبل داشتند.

واقعیت امر آن است که از عمده‌ترین دلایل رشد شاخص رشد نمادهای این صنایع، مصوبات لایحه بودجه و حواشی مربوط به تصویب حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی بود. گرچه در مورد نحوه اجرای حذف دلار۴۲۰۰ ابهاماتی وجود دارد اما همین خبر موجب رونق صنایع مرتبط از جمله گروه‌های غذایی شد، همچنین خبرهای برجامی نیز این هفته داغ بود و خبرهای ضد و نقیضی پیرامون مذاکرات هسته‌ای شنیده شد اما بر اساس اظهارنظرهای طرفین مذاکرات به‌نظر می‌رسد کلیات توافق حاصل شده است. البته مناقشه روسیه و اوکراین می‌تواند بر روند این گفت‌وگوها اثر منفی داشته باشد اما از جمله خبرهای بورسی هفته گذشته شروع پذیره‌نویسی دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس بود. بالاخره بعد از سال‌ها که خبر خصوصی‌شدن این دو باشگاه شنیده می‌شد هفته گذشته به‌دنبال خبر افزایش سرمایه این دو باشگاه بخشی از سهام آنها در بازار پایه نارنجی پذیره‌نویسی شد و همین خبر نیز اثر مثبتی بر بازار داشت چراکه موجب توجه عمومی به بازار سرمایه شد.

البته به‌نظر می‌رسد دلیل اصل عجله در خصوصی‌سازی این دو باشگاه الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی‌بر خصوصی‌سازی بوده است اما نحوه قیمت‌گذاری این دو تیم نیز با انتقاد همراه شد، چراکه آنچه مشخص است در حال‌حاضر سرخ‌آبی‌ها با بدهی‌های زیادی مواجه هستند، از طرف دیگر دارایی‌های آنها نیز شفاف نیست، بنابراین به‌نظر می‌رسد این قیمت بیشتر بر اساس ارزش برند و نام این دو باشگاه لحاظ شده است. در هر صورت با تمام کم و کاستی‌ها باید این واگذاری را به فال‌نیک گرفت اما بهتر است گام‌های بعدی حساب‌شده و به دور از شتاب‌زدگی صورت گیرد. همچنین هفته گذشته اعلام شد افزایش دامنه‌نوسان نمادهای بورسی در دستور کار قرار گرفته است و این افزایش تدریجی و احتمالا هر فصل یک‌درصد تا سقف ۱۰‌درصد خواهد بود. این خبر نیز از خواسته‌های چند سال‌گذشته فعالان بازار بوده است، بنابراین مجموعه رویدادهای ذکر شده منجر به افزایش بیش از پنجاه‌هزار واحدی شاخص در هفته قبل شد اما برای هفته پیش‌رو انتظار می‌رود از شتاب صعودی هفته قبل کاسته شود زیرا از طرفی به روزهای پایانی سال ‌نزدیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم و به‌طور سنتی شاهد افزایش عرضه‌ها در روزهای آخر اسفند‌ماه هستیم، خصوصا اینکه برخی کار‌گزاری‌ها این زمان را پایان مهلت تسویه‌حساب اعتباری‌ها اعلام می‌کنند و همچنین از نظر تکنیکالی نیز نمودار شاخص به محدوده مقاومتی نزدیک شده است، بنابراین با توجه به موارد گفته شده برای معاملات این هفته بازاری نسبتا متعادل همراه با فراز و فرود را می‌توان انتظار داشت. همان‌طور که مشاهده کردیم طی ۳ روز گذشته نیز شاخص‌کل با کاهش  یک درصدی در نهایت در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۳۴‌هزار واحد قرارگرفت. چرخش تزریق پول حقوقی به بورس به سمت گروه‌های فرآورده‌های نفتی، بانکی و خودروسازان از وضعیت غیرقابل پیش‌بینی بازارسهام تحت‌تاثیر تحولات بین‌المللی حکایت می‌کند.

اخذ مالیات حالا به سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی رسیده است؛ سپرده‌‌‌‌‌‌هایی که از آن اشخاص حقوقی است. همین خبر باعث شده که در جمع فعالان و کارشناسان حوزه بورس و اقتصاد، بحث‌هایی درباره اینکه چنین اقدامی به نفع اقتصاد کشور است یا نه، چه بر سر بورس و بانک می‌آید و … در بگیرد. با تمام این صحبت‌‌‌‌‌‌ها، ابهامات درباره اجرایی‌شدن آن بالا گرفته است.
اثرات بورسی یک طرح مالیاتی
بعد از اینکه از سمت سازمان بورس اعلام شد که تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که برای این صندوق‌ها معافیت مالیاتی گرفته شود و دیروز هم «محسن خدابخش»، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار به صراحت اعلام کرد که «بحث مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌ها در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.‌» اما ابهامات درباره این مساله زیاد است. چرایی انجام این اقدام از سوی دولت، راهکار برون‌رفت برای صندوق‌ها در صورت اجرایی‌شدن این مساله و… از جمله موضوعاتی است که به آنها پرداخته می‌شود. در کنار این اما و اگرها، کارشناسان حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از دلواپسی‌‌‌‌‌‌ها و پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌هایشان برای فردای اجرایی‌شدن این موضوع گفته‌‌‌‌‌‌اند. اینکه اگر اجرایی شود بورس و بانک و اقتصاد کشور به چه سمت و سویی می‌رود و اگر اجرایی نشود چه اتفاقاتی را در فضای اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.

اثرات بورسی اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌ها
یکی از مواردی که کارشناسان بازار سهام در صحبت‌‌‌‌‌‌هایشان درباره این مساله یعنی اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی اشخاص حقوقی، عنوان کردند این است که کار کارشناسی دقیقی درباره موضوع مذکور صورت نگرفته و دولت با عجله در حال اخذ این تصمیم است. در کنار چرایی اینکه دولت برای اجرای این تصمیم عجله دارد و چه شرایطی منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است، کارشناسان روی این موضوع مانور می‌دهند که اگر این اتفاق بیفتد، برای کشور اثرات تورمی دارد و منجر به افزایش تمام‌شده بهای پول می‌شود. آنها همچنین تاکید می‌کنند که با اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها، معضلاتی گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور می‌شود. یکی از افرادی که به این موضوع اشاره کرده، علی اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازارسرمایه است.

او در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» انجام چنین کاری را در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مخرب معرفی می‌‌‌‌‌‌کند و با بیان اینکه در حال‌حاضر نظام بانکی کشورمان دچار چالش‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات زیادی است، یکی از این مشکلات را عدم‌تطابق سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی و تسهیلات معرفی می‌‌‌‌‌‌کند، بنابراین از نظر او، با خروج بخش زیادی از منابع از شبکه پولی معضلات بانکی کشور افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌کند و در نتیجه بانک‌ها مجبور می‌شوند نرخ‌های بالاتری به اشخاص حقیقی که مشمول مالیات نیستند اعطا کنند و در ادامه باید انتظار افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها را داشته باشیم. اسلامی در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به مساله دیگری هم در ادامه روندی که بعد از اخذ مالیات اتفاق می‌افتد، اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و آن هم بنگاه‌هایی هستند که برای توسعه کسب‌‌‌‌‌‌وکارشان به منابع بانک‌ها نیاز دارند. به اعتقاد او بنگاه‌هایی که برای توسعه کسب‌وکار خود نیاز به منابع دارند، حالا و بعد از اخذ این تصمیم با توجه به اینکه بهای پول در نظام بانکی افزایش پیدا کرده است، حالا با نرخ بانکی بالاتری می‌توانند به منابع دسترسی داشته باشند.

شایان کرمی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در رابطه با فردای اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های حقوقی به چالش دیگری در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» اشاره می‌کند. او از بالا رفتن درخواست‌‌‌‌‌‌های ابطال و افزایش فشار فروش این صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری به‌عنوان چالش نام می‌برد و در نهایت به این مساله اشاره می‌‌‌‌‌‌کند که نقدینگی از بازار خارج می‌شود. مساله‌‌‌‌‌‌ای که‌ ماه‌هاست دغدغه کارشناسان حوزه بورس است که نقدینگی در حال خروج از بازار است و باید با ارائه راه‌‌‌‌‌‌کارهایی در جهت جذب نقدینگی و اعتماد رفتار کرد اما حالا سیاستگذار با اتخاذ چنین تصمیمی، باعث می‌شود که بیش از گذشته نقدینگی از بازار خارج شود. کرمی در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به این مساله می‌‌‌‌‌‌پردازد که بخشی از پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری با درآمد ثابت، سهام شرکت‌ها است که با انجام این مساله، شوک به فضای اقتصادی و بانکی کشور داده می‌شود و همین مساله باعث می‌شود که در بازار شاهد فشار فروش عجیبی بشویم. برای همین هم او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش روی این مساله تاکید می‌‌‌‌‌‌کند که اگر سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقیقی از دادن مالیات به دولت معاف شوند، برای بورس خیلی خوب است اما اگر این اتفاق نیفتاد و دولت روی انجام این کار اصرار داشته باشد، اوضاع بورس بد خواهد شد.

بخش‌های اقتصادی مانع اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌شوند
در ابهام بودن اجرایی‌شدن یا نشدن اخذ مالیات در این بخش، خود عامل دیگری در سردرگمی کارشناسان و فعالان حوزه بورس شده است. عاملی که باعث شده انتقاداتی به سمت سیاستگذار روانه شود، با این‌حال و در کنار انتقادها، علی اسلامی، کارشناس حوزه بورس به «دنیای‌اقتصاد» در انتقاد از سیاستگذار، اینطور می‌گوید که زمانی که می‌خواهند چنین تصمیم مهمی برای اقتصاد کشور بگیرند، باید جوانب مختلف آن را در نظر بگیرند. او روی کار کارشناسی در مورد چنین طرح‌‌‌‌‌‌هایی اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و می‌گوید که اتخاذ چنین تصمیماتی نیاز به گزار‌‌‌‌‌‌ش‌‌‌‌‌‌های کارشناسی زیادی دارد اما به‌نظر می‌رسد که در این مقطع کنونی، بررسی‌‌‌‌‌‌ها و گزارش‌‌‌‌‌‌های کارشناسی برای این موضوع مهم در نظر گرفته نشده است. این کارشناس در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به زمان اندکی که برای اخذ این تصمیم در نظر گرفته‌شده هم اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و در نهایت می‌گوید که برای اجرای این تصمیم باید فرصت داده شود تا تاثیرات پولی، تورمی و بهای تمام‌شده پول و معضلات شبکه بانکی در آن مورد بررسی قرار بگیرد. حامد مددی از کارشناسان بازارسرمایه نیز در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» هم درباره پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌اش درباره اجرایی‌شدن دریافت مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقوقی می‌گوید که این سیاست، کار راحتی نیست. به اعتقاد او بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور با اجرایی‌شدن آن مخالفت می‌کنند و مانع می‌شوند که بخشی از سودشان تبدیل به مالیات شود.

با اخذ مالیات شاهد تغییر سلیقه صندوق‌ها هستیم
اما در سوی دیگر ماجرا، با اجرایی‌شدن اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها، صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری ممکن است واکنش منفی نشان بدهند. محمد گرجی‌‌‌‌‌‌آرا، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این مساله اشاره می‌‌‌‌‌‌کند که در فردای روزی که این اقدام عملی شود، صندوق‌ها بیشتر از اینکه به سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری در بانک‌ها گرایش پیدا کنند، ممکن است به اوراق‌‌ها و اوراق مشارکت و اوراق خزانه و… روی بیاورند و سرمایه‌‌‌‌‌‌های خود را به اینجاها منتقل کنند چون که معاف از مالیات هستند. نکته دیگری که او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به آن‌‌‌‌‌‌ اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تغییر سلیقه و گرایش مدیران صندوق‌ها است. گرجی‌‌‌‌‌‌آرا در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش می‌گوید که اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقوقی «به واسطه اثری که می‌تواند روی سودآوری سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ صندوق‌ها داشته باشد، تاثیرگذار خواهد بود و باعث می‌شود که این صندوق‌ها تغییر جهت بدهند.‌»

او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌‌‌‌‌هایش اجرایی‌شدن اخذ مالیات را انگیزه‌‌‌‌‌‌ای برای انتشار اوراق‌ جدید در سمت ناشرها معرفی کرد که می‌تواند یکی از راه‌‌‌‌‌‌کارهای مدیران صندوق‌ها در فردای اجرایی‌شدن این مساله باشد. این نکته را دیروز محسن خدابخش، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار هم در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «ایرنا» مطرح کرد. او با بیان اینکه نوع دارایی صندوق‌ها قابل تغییر است، گفت که «اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوق‌ها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به‌جای سهم سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری، سهم اوراق در این صندوق‌ها را افزایش دهیم.‌» البته خدابخش در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش روی موضع سازمان بورس مبنی‌بر اینکه نباید از صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری به دلیل حقوقی بودن مالیات اخذ شود، تاکید و اعلام کرد که «خواسته سازمان بورس این است تا صندوق‌ها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفه‌‌‌‌‌‌ای ماهیت حقوقی پیدا کرده‌‌‌‌‌‌اند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه باشیم.‌»

محمد گرجی‌‌‌‌‌‌آرا، کارشناس بازارسرمایه در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش با اشاره به اینکه اگر بنا بر اخذ مالیات بشود، «گرایش بخشی از اشخاص حقوقی از سمت سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی به صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و انواع اوراق بدهی می‌رود که این اتفاق می‌تواند در ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار باشد.‌» به اعتقاد او این اتفاق «در تقویت منابع به سمت بازار سرمایه اثرگذار می‌تواند باشد و از این حیث بازار سرمایه هم می‌تواند منتفع شود»، اما شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا به نفع بازار سرمایه است؟ گرجی‌آرا در پاسخ به چرایی این موضوع توضیح می‌دهد که «با توجه به ارزش معاملات پایینی که در این ایام با آن مواجه هستیم و ارزندگی‌‌‌‌‌‌ای که در سهام وجود دارد و گروهی زیادی از سهامداران که بازار را ترک کرده‌‌‌‌‌‌اند، این اتفاق که باعث تقویت منابع می‌شود، روی تقویت ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود و در نتیجه ورود پول جدید به تقویت بازار کمک می‌کند و در نهایت می‌تواند برای بازار سرمایه اتفاق خوبی باشد.‌»

هدف سیاستگذار از اخذ مالیات چیست؟
از دیگر پرسش‌‌‌‌‌‌هایی که مطرح می‌شود این است که جدای از کسب درآمد برای دولت، هدف سیاستگذار از اخذ این مالیات چیست؟ آیا هدفش بهبود وضعیت بازار سرمایه است یا صرفا کسب درآمد است؟ شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس اینطور می‌گوید که اگر این امر صورت بگیرد و منابع به سمت اوراق برود، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این حوزه کمک کند. حامد مددی از دیگر کارشناسان هم با فرض بر اجرایی‌شدن این تصمیم، آن را شبیه به کاهش سود بانکی یا بهره بانکی معرفی می‌‌‌‌‌‌کند که منجر به رونق دیگر بازارهای مالی می‌شود. او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به توافق بین‌‌‌‌‌‌المللی برجام هم اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و می‌گوید که اگر برجام به سرانجام برسد، در بازارهای طلا، دلار و… رکود ایجاد می‌شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌های بیشتر جذب بازار سهام می‌شود. به اعتقاد او حتی اگر مبلغ کمی از اشخاص حقوقی وارد و از بازارهای موازی با بازار سرمایه، وارد این حوزه شود، طبیعتا روی بورس تاثیرگذار است و اثرات خوبی برای آن در پی دارد.

محمد گرجی‌‌‌‌‌‌آرا، هم در همین رابطه و در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش درباره این مساله می‌گوید که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار دنبال این است که اشخاص حقوقی را ترغیب کند تا منابع مالی خود را از سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی خارج کنند و کمک کند که این منابع در تامین‌مالی بخش تولید و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های مولدتر نقش بیشتری را ایفا کنند.‌» به‌نظر می‌رسد او سیاست دولت در این رابطه را سیاست تشویقی و ترغیبی می‌‌‌‌‌‌خواند تا اشخاص حقوقی به این سمت بیایند. این نکته‌‌‌‌‌‌ای است که علی اسلامی هم به آن اشاره می‌کند. به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس، اگر اخذ مالیات اجرایی شود، «با این اتفاق می‌‌‌‌‌‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که سپرده‌‌‌‌‌‌های حقوقی به سمت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های مولد از جمله سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه و اولیه حرکت کنند.‌» اسلامی هم مثل گرجی‌‌‌‌‌‌آرا به بهبود شرایط بخش تولید اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و می‌گوید که «بنابراین از این منظر این اتفاق می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.‌» اما با این حال علی اسلامی روی این موضوع همچنان تاکید می‌‌‌‌‌‌کند که هرچند شاید چنین مزایایی داشته باشد اما متقابلا اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقوقی می‌تواند پیامدهای دیگری برای کشور داشته باشد و اثرات مخربی روی اقتصاد کشور برجا بگذارد.

حالا با توجه به اینکه اکثر کارشناسان حوزه بورس معتقدند که دریافت مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی می‌تواند به ضرر بورس و خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌ها از این بازار تلقی شود و اجرای چنین قانونی می‌تواند نه فقط به حوزه بورس بلکه به فضای اقتصادی کشور شوک وارد کند، باید دید که در روزهای آینده دولت سیزدهم با وجود تمام حرف و حدیث‌‌‌‌‌‌هایی که بعد از اعلام خبر اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقیقی مطرح‌شده است، چه تصمیمی می‌گیرد. آیا همان‌طور که حامد مددی گفت، نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند مانع اجرای آن شوند یا دولت با توجه به‌نظر کارشناسان و فعالان حوزه بورس و اقتصاد، با رضایت تن به عدم‌اجرای آن می‌دهد؟