وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه با صدور دستورالعملی جدید، عنوان کرد که نباید از ارزهای دیجیتال برای دورزدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه استفاده شود. خزانه‌داری در پاسخ به یکی از سوالات متداولی که در این زمینه پرسیده می‌شود، گفته است: «هرگونه مشارکت یا تسهیل تراکنش‌های ممنوعه از جمله تراکنش ارزهای دیجیتال افراد تحریم‌شده، برای اشخاص آمریکایی اعم از مقامات صرافی‌های ارز دیجیتال، توسعه‌دهندگان کیف پول‌های مجازی، مؤسسات مالی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع است». کاخ سفید و گروه هفت، اوایل روز جمعه این دستورالعمل‌ها را با توجه به تحریم‌های روسیه ارائه کرده‌اند. این در حالی است که پیش‌تر، الیزابت وارن، سناتور آمریکایی، عنوان کرده بود که قصد دارد برای مقابله با دورزدن تحریم‌ها از سوی پوتین، لایحه‌ای ارائه دهد.

روز پنج‌شنبه هفته گذشته گزارش تورم اقتصاد آمریکا منتشر شد. براساس این گزارش نرخ تورم این کشور ۹/ ۷درصد اعلام شده که از ژانویه سال ۱۹۸۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در این ماه همچنان موثرترین کالا در صعود نرخ تورم، حامل‌های انرژی بود. در پی وقوع جنگ اوکراین و احتمال ایجاد بحران انرژی در سطح جهان، قیمت این گروه کالایی در ماه فوریه در سطح جهان به‌شدت افزایش داشت. در گزارش تورم ماه فوریه، تاثیرات حمله روسیه به اوکراین به‌طور کامل نشان‌ داده نشده است. چراکه این حمله در ۲۴فوریه که تقریبا آخرین روزهای ماه است رخ داده و تاثیر آن به صورت کامل در این ماه مشخص نیست. به‌عقیده تحلیلگران تورم در ماه‌های آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت، زیرا جنگ روسیه علیه اوکراین هزینه‌ نفت‌خام و سایر کالاها را افزایش خواهد داد. آنان برای ماه آینده تورم ۲/ ۸ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند.
براثر حمله روسیه به اوکراین، قیمت‌ها بیش از 30 درصد افزایش یافته و قیمت نفت برنت به بیش از 130 دلار به ازای هر بشکه رسیده که از سال 2008 تاکنون بی‌سابقه بوده است. تورم بخش حامل‌های انرژی در این ماه 25 درصد اعلام شده که در این بین گازوئیل با 38درصد افزایش قیمت، بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ حامل‌های انرژی داشته است. ایالات‌متحده و متحدانش تحریم‌های سختی را علیه مسکو اعمال کرده‌اند و جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور روز سه‌شنبه واردات نفت روسیه به آمریکا را ممنوع کرد. روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت‌خام در جهان است. قیمت بنزین در ایالات‌متحده به‌طور متوسط به ​​​​3/ 4 دلار در هر گالن در مقایسه با 4/ 3 دلار در ماه گذشته رسیده است. به عقیده تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان، اگر میانگین قیمت بنزین در سال 2022 نزدیک به 2/ 4دلار باقی بماند، بیش از هزاردلار به هزینه‌های متوسط ​​خانوارهای آمریکایی اضافه می‌شود. علاوه بر این موضوع، جنگ روسیه و اوکراین موجب شده قیمت گندم و سایر کالاهای اساسی نیز افزایش یابد. این موضوع تورم را در سه ماهه دوم به طرز غیر قابل کنترلی بالا نگه می‌دارد. خانوارهایی با درآمد پایین‌تر، بار تورم بیشتری را متحمل می‌شوند، زیرا مجبور خواهند بود تا بیشتر درآمد خود را صرف غذا و بنزین کنند که این موضوع می‌تواند به بحران‌های اجتماعی ختم شود. مواد خوراکی تورم 7 درصدی را ثبت کرده‌اند که این میزان تورم مواد خوراکی از سال 1981 تاکنون بی‌سابقه بوده است. در این میان هزینه غذا در خانه با 6/ 8 درصد افزایش، بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت کالاهای خوراکی داشته است. هزینه‌های مربوط به خرید و اجاره خانه نیز 7/ 4 درصد افزایش داشته است. این دوعامل از اصلی‌ترین عواملی هستند که سرمایه اجتماعی جو بایدن را به خطر انداخته و از محبوبیت وی کاسته‌اند. در بخش خودرو، خودروهای جدید 4/ 12 درصد تورم را تجربه کرده‌اند. خودروهای کارکرده نیز نسبت به نقطه مشابه سال گذشته حدود 41 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. درصورت حذف هزینه مواد خوراکی و انرژی، تورم عدد 4/ 6 درصد را ثبت می‌کند که به رکورد 40 ساله می‌رسد. با این حال، افزایش هزینه‌های انرژی به دلیل جنگ در اوکراین در ماه مارس خود را نشان خواهد داد. تورم در ماه مارس به اوج خود رسید، اما تحولات اخیر در اروپا همراه با محدودیت‌های عرضه، تقاضای قوی و کمبود نیروی کار احتمالا تورم را برای مدت طولانی‌تری صعودی نگه خواهد داشت. نگرانی‌های ناشی از تورم موجب شده تحلیلگران بر این عقیده باشند که فدرال رزرو مجبور خواهد بود که بیش از هدف 2 درصدی خود نرخ بهره را افزایش دهد. طلا در واکنش به همین موضوع در آستانه جلسه ماه مارس فدرال رزرو با فشار فروش مواجه شد‌ و به زیر 2هزار دلار کشیده شد.

حضور و عرضه در بورس کالا به بنگاه‌ها کمک می‌کند، برنامه مشخص و چارچوب داری برای مدیریت نقدینگی شرکت داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر، مدیرعامل آلومینای ایران با بیان اینکه شرکت آنها، دو کالای آلومینا و هیدرات را در بورس کالا امسال عرضه کرد، گفت: تا پیش از این، فروش شرکت به صورت قراردادی بود اما ورود به بورس در بحث نقدینگی کمک کننده بود و سبب شد برنامه نقدینگی مشخص داشته باشیم.

تورج زارع ادامه داد: به جهت قواعد مشخصی که وجود دارد عرضه محصولات در بورس کالا علاوه بر تامین مالی مناسب، برنامه تامین نقدینگی شرکت‌ها را شفاف‌تر کرده و بنگاه‌ها می‌توانند برنامه مشخص مالی را تدوین کرده و داشته باشند.

وی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود بورس کالا ابزارهای نوین مالی را تقویت و روش‌های جدید فروش و تامین نقدینگی را هم برای خریداران و هم فروشندگان در نظر گرفته و ایجاد کند.

به عقیده مدیرعامل آلومینای ایران، بورس کالا با ابزارهای مالی، قادر است به فضای کامودیتی‌ها رونق دهد. زیرا بورس های کشورهای توسعه یافته از تنوع ابزارهای مالی در اشکال مختلف بهره می‌برند و با توسعه آنها شرایط مطلوبی را برای صنایع و رونق کامودیتی‌ها یا تامین مالی خود فراهم می‌کنند.

زارع تاکید کرد: پیشنهاد دیگر برای بهبود جایگاه بورس کالا، فرهنگ سازی است چون هنوز فرهنگ استفاده از ابزارهای نوین مالی در کشور به خوبی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: ابزارهای نوین مالی قادر هستند به دلیل ساختار پوشش ریسکی که دارند به اتفاقات پیرامون خود نظیر بحران روسیه و اوکراین که بر بازار کامودیتی‌ها اثر گذاشته و خریداران و فروشندگان را دچار شک و تردید کرده، کمک بزرگی در جهت امنیت و برنامه‌ریزی دهد و از این رو از توسعه ابزارهای مالی در بورس کالا استقبال می‌شود.

در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش کل معاملات و همچنین حجم کل معاملات در هفته منتهی به ۱۸ اسفند، نسبت به هفته منتهی به ۱۱ اسفند ماه افزایشی شد؛ همچنین، شاخص کل بورس نیز افزایش ۵.۲۴ درصدی را به ثبت رساند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در هفته منتهی به ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته با ۱۲۵ درصد افزایش، از ۱۳۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال به ۲۹۹ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون سهم در هفته گذشته به ۴۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون سهم رسید که افزایش ۱۱۸.۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت صعود و نزول بازارها

در هفته یادشده، تمامی بازارها نسبت به هفته گذشته افزایشی شدند؛ این در حالی است که ارزش معاملات و حجم معاملات بازار مشتقه نسبت به هفته گذشته، روند کاهشی داشته است.

بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، افزایش ۱۷۹.۸۸ درصدی را در هفته جاری نسبت به هفته گذشته خود تجربه کرد و از ۳۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به ۹۸ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که هفته منتهی به ۱۱ اسفند ماه ۷ میلیارد و ۳۴ میلیون سهم بود به ۱۶ هزار و ۲۱۱ میلیارد سهم در هفته گذشته رسید و افزایش ۱۳۰.۴۸درصدی را به ثبت رساند.

روند حرکت بازار دوم سهام نیز همانند بازار اول سهام افزایشی بود. به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در هفته منتهی به ۱۸ اسفند نسبت به هفته گذشته خود، ۱۰۰.۵۴ درصد افزایش یافت و از ۵۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال به ۱۰۶ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با ۱۲۴.۱۷ درصد افزایش، از ۱۰ میلیارد و ۵۵۴ میلیون سهم به ۲۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون سهم رسید.

ارزش معاملات بازار بدهی با رشد چشمگیر ۳۶۶.۶۴ درصدی از ۲ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۱ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال در هفته منتهی به ۱۸ اسفندماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۲.۴۱ میلیون برگه به ۱۱.۴۱میلیون برگه رسید که رشد ۳۷۳.۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۱۱ اسفندماه ۴۷۳ میلیارد ریال بود که در هفته منتهی به ۱۸ اسفند به ۲۹۳ میلیارد ریال رسید و کاهش ۳۸.۰۲ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با ۹۴.۱۴ درصد کاهش، از ۱۲۹.۸۵ میلیون قرارداد در هفته قبل به ۷.۶۱ میلیون قرارداد در هفته منتهی به ۱۸ اسفندماه رسید.

ارزش معاملات صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در هفته منتهی به ۱۸ اسفند در مقایسه با هفته پیش، روندی افزایشی داشتند و ارزش معاملات این بازار از ۴۲ هزار و ۵۸ میلیارد ریال در هفته قبل به ۸۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال در هفته یادشده رسید و افزایش ۹۸.۲۱ را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با افزایش ۷۵.۵۱ درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از ۲ میلیارد و ۸۷۶ میلیون یونیت به ۵ میلیارد و ۴۷ میلیون یونیت رسید.

شاخص کل افزایشی شد

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در هفته منتهی به ۱۸ اسفند نسبت به هفته گذشته خود رشد ۵.۲۴ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد به یک میلیون و ۳۴۸ هزار واحد افزایش یافت که رشد ۶۷ هزار و ۱۵۸ واحدی را نشان می دهد.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در هفته منتهی به ۱۸ اسفندماه نسبت به هفته قبل افزایش داشت و با ۲.۵۵درصد افزایش از ۲۲۴ هزار و ۱۶۳ واحد به ۳۴۲ هزار و ۶۹۱ واحد رسید و ۸ هزار و ۵۲۸ واحد افزایش یافت.

اگر چه قیمت نفت در روز جمعه بالاتر رفت، اما شدیدترین کاهش هفتگی خود از نوامبر را به ثبت رساند. از سوی دیگر در طلای زرد، قیمت طلا در روز جمعه کاهش یافت و در پایان یک هفته پر نوسان را به تثبیت رساند؛ تحلیلگران هشدار دادند که تشدید تنش در اوکراین می تواند تقاضای امن بیشتری را تحریک کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، قیمت نفت از زمان تهاجم، که مسکو آن را “عملیات نظامی ویژه” می‌نامد، افزایش یافته است. در این هفته، معیارهای آتی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسیدند، سپس به شدت عقب نشینی کردند، زیرا برخی از کشورهای تولیدکننده سیگنال‌هایی را دادند که ممکن است عرضه را افزایش دهند.

بهای معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه پس از رسیدن به کمترین میزان خود با ۳ دلار و ۳۴ سنت یا ۳.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱۲ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI)با ۳ دلار و ۳۱ سنت یا ۳.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰۹ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید.

برنت که هفته گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت، پس از رسیدن به ۱۳۹ دلار و ۱۳ سنت در روز دوشنبه، ۴.۸ درصد کاهش یافت. قیمت نفت خام آمریکا پس از رسیدن به بالاترین رقم ۱۳۰ دلار و ۵۰ سنت در روز دوشنبه، افت هفتگی ۵.۷ درصدی را ثبت کرد. هر دو قرارداد آخرین بار در سال ۲۰۰۸ به این اوج قیمت رسیدند.

کاهش قیمت طلا در پیشرط‌بندی‌های افزایش نرخ

قیمت طلا در روز جمعه کاهش یافت و در پایان یک هفته پر نوسان تثبیت شد؛ زیرا سرمایه گذاران افزایش نرخ بهره احتمالی از سوی فدرال رزرو آمریکا را افزایش دادند، اما تحلیلگران هشدار دادند که تشدید تنش در اوکراین می تواند تقاضای امن بیشتری را تحریک کند.

قیمت هر اونس طلا در آخرین روز معاملاتی هفته با ۰.۳ درصد کاهش به یک هزار و ۹۹۱ دلار و ۲۰سنت رسید.

به گفته برایان لان، مدیر عامل GoldSilver Central، طلا اکنون در حال تثبیت است و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده باعث افزایش فشار می شود، در حالی که سرمایه گذاران منتظر تحولات اضافی پیرامون اوکراین هستند.

داده‌ها در روز پنجشنبه نشان دادند که تورم ایالات متحده در ماه فوریه افزایش یافته و این موضوع سبب محدود شدن انتظارات برای افزایش نرخ بهره در هفته آینده شده است که به نوبه خود به افزایش هزینه فرصت نگهداری شمش‌های غیر بازده تبدیل خواهد شد.

با شروع بحران اوکراین، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن هجوم بردند و قیمت طلا را در روز سه‌شنبه افزایش داد و به رکوردی نزدیک کرد که در آگوست ۲۰۲۰ به ثبت رسید، اما از آن زمان روند صعودی کاهش یافته است.

به گفته یک تحلیلگر، هیوسون، در طلا، پالادیوم و در بازارهای مختلف، سرمایه گذاران با توجه به ریسک اصلی، در تلاش هستند تا هر چیزی را منصفانه قیمت گذاری کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود مبلغ ۵۳۲ هزار تومان سهام عدالت دارند، روز شنبه ۵۷۵ هزار تومان سود دریافت می کنند.

مجید عشقی با اشاره به افزایش حدود سه برابری سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اظهار کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی ۹۹ درصد سود سهامداران عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر دریافت کرده است به طوریکه سود سهامداران را روز شنبه در یک مرحله واریز می کند.

وی اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اطلاعات سهامداران را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد تا واریز سود سهامداران عدالت در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: سهامداران هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم که پیشتر اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) و یا سایت سهام عدالت ثبت کرده بودند، فردا (شنبه) سود خود را دریافت خواهند کرد.

جنگ در اوکراین باعث شده که دولت بایدن تلاش چندماهه خود برای فراهم کردن منابع جدید عرضه نفت را شدت ببخشد تا بتواند به کمک دوستان یا دشمنان داخلی و خارجی، افزایش انفجاری قیمت‌های انرژی را مهار کند. عجله کاخ‌سفید برای پر کردن خلأهای ناشی از کاهش سریع مشارکت روسیه در بازارهای جهانی انرژی، کاخ‌سفید را به سمت کشورهای نفتی خاورمیانه، کشورهای تحت‌تحریم ایالات‌متحده و غول‌‌‌‌‌‌های نفتی بخش‌خصوصی سوق داده است، اما این تلاش به دلیل وجود عوامل متعددی، پیچیده شده است. از جمله این عوامل می‌توان به وعده بایدن در مورد اتخاذ موضعی سختگیرانه علیه عربستان‌سعودی در زمینه نقض حقوق‌بشر، فشار سیاسی در داخل آمریکا و اختلالات زنجیره تامین در دوران پسا همه‌‌‌‌‌‌گیری اشاره کرد. وال‌استریت ژورنال در گزارشی می‌گوید که جمهوری‌خواهان و برخی از دموکرات‌‌‌‌‌‌ها از تلاش دولت بایدن برای بازگرداندن ایران و ونزوئلا انتقاد کرده‌‌‌‌‌‌اند. دولت بایدن همچنین با لابی‌‌‌‌‌‌ها و گروه‌‌‌‌‌‌های حامی نفت در آمریکا و کانادا نیز در مورد ظرفیت تولید آنها به مشکل خورده است. نتیجه چنین وضعیتی پس از ممنوعیت واردات نفت و سایر منابع انرژی روسیه به آمریکا، تقلای ایالات‌متحده در سراسر جهان برای ایجاد عرضه مازاد است.
چالش‏‏‏‏‏‌های  بایدن  برای تامین عرضه نفت
بحران قیمت‌های انرژی در آمریکا
کاخ‌سفید که این روزها به‌شدت درگیر تلاش برای تامین نفت بیشتر است، میزان نفت موردتقاضای خود از تولیدکنندگان را فاش نکرده و درباره روند پیشرفت مذاکرات با سایر کشورها در این زمینه توضیحی نمی‌دهد. به گزارش وال‌استریت ژورنال مقامات آمریکایی می‌گویند که مذاکرات آنها با کشورهایی مانند ونزوئلا و عربستان‌سعودی عمدتا نه بر سر مساله نفت، بلکه بر سایر مسائل ژئوپلیتیک و امنیتی متمرکز بوده است. مقامات آمریکایی همچنین به نیاز گسترده به عرضه بیشتر در بازار جهانی اذعان دارد.

طبق گزارش ریستاد انرژی، روسیه با ۳/ ۴‌میلیون بشکه در روز – معادل ۴‌درصد عرضه جهانی – صادرات نفت به غرب، تا اندازه‌‌‌‌‌‌ای بر بازار تسلط دارد که حتی تهدید به قطع جریان صادراتی باعث شده که شرکت‌های وال‌استریتی بدترین سناریوهای قیمتی تا بیش از ۲۰۰ دلار در هر بشکه را برای سال‌جاری پیش‌‌‌‌‌‌بینی کنند.

جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس اس‌‌‌‌‌‌اندپی‌گلوبال در هیوستون، خطاب به مدیران شرکت‌های انرژی حاضر در کنفرانس درباره چالش‌های تحریم روسیه و متعادل‌کردن بازار گفت: «فکر می‌‌‌‌‌‌کنم برای همه این سوال پیش آمده که در این جنگ چه کار دیگری از دست ما ساخته است؟ ما در شرایط اضطراری هستیم و باید به شکلی مسوولانه عرضه کوتاه‌مدت را تا جایی که می‌‌‌‌‌‌توانیم افزایش دهیم تا بازار تثبیت شود و آسیب به خانواده‌‌‌‌‌‌های آمریکایی را به حداقل برسانیم.‌»

همچنین در طرف مقابل، جو بایدن با درخواست بعضی از دموکرات‌‌‌‌‌‌ها برای تعلیق مالیات فدرال بر بنزین به‌عنوان اقدام بعدی برای مقابله با افزایش قیمت سوخت در آمریکا مواجه شده است.

دولت آمریکا پیش از بحران اوکراین نیز به‌دنبال افزایش تولید جهانی نفت بود. قیمت‌های جهانی انرژی در سال ‌اول ریاست‌جمهوری بایدن به‌شدت افزایش یافت و مشاوران کاخ‌سفید و حزب دموکرات، این اتفاق را تهدیدی جدی برای چشم‌‌‌‌‌‌انداز سیاسی حزب خود در ایالات‌متحده و همچنین ثبات جهانی قلمداد می‌کردند. با بهبود اقتصادی پسا‌کرونایی و پیشی‌گرفتن رشد تقاضا از عرضه، قیمت نفت رکوردهای بی‌شماری را در‌ ماه‌های اخیر ثبت کرده است، با این حال منتقدان از حزب جمهوری‌خواه و لابی‌‌‌‌‌‌های نفتی حمایت بایدن از انرژی‌‌‌‌‌‌های پاک را دلیل این وضعیت می‌‌‌‌‌‌دانند که باعث‌شده سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دیگر به شرکت‌های نفتی بدنام آمریکایی اعتماد نکنند.

چالش اوپک و سعودی
در ‌ماه آگوست دولت آمریکا اوپک را برای تسریع افزایش تولید تحت‌فشار قرار داد و گفت که افزایش برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی شده اوپک‌پلاس کافی نیست، اما این درخواست آمریکا توسط اوپکی‌‌‌‌‌‌ها نادیده گرفته شد و قیمت نفت و بنزین به رشد خود ادامه داد و تورم فزاینده‌‌‌‌‌‌ای را تشدید کرد که حالا به یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌ترین بحران‌های حزب دموکرات و جو بایدن در آستانه انتخابات میان دوره‌‌‌‌‌‌ای تبدیل شده است.

عربستان‌سعودی نیز که برای چندین دهه متحده کلیدی آمریکا در محدودسازی افزایش قیمت نفت بوده، به دلیل مواضع بایدن درباره مسائل این کشور، نسبت به تکاپوی کاخ‌سفید برای افزایش تولید بی‌‌‌‌‌‌توجه است. بایدن در کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری خود متعهد شد که عربستان را به دلیل نقض حقوق‌بشر و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست تنبیه کند، اما سعودی‌‌‌‌‌‌ها و اوپک در سال‌های اخیر توافق جدیدی با گروهی از تولیدکنندگان به رهبری روسیه ایجاد کرده‌‌‌‌‌‌اند و این ائتلاف تاکنون از افزایش بیشتر تولید خودداری کرده که به زیان آمریکا و به سود روسیه و دیگر تولیدکنندگان است.

البته آمریکا از دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه اوپک نیز درخواست حمایت کرده است. به گفته مشاوران دولت لیبی، مقامات آمریکایی در تماسی طی هفته گذشته از فتحی بشاغا، نخست‌وزیر لیبی پرسیده‌‌‌‌‌‌اند که آیا وی می‌تواند عرضه ثابت نفت لیبی را تضمین کند یا خیر.  آمریکا همچنین در کنار لیبی و عربستان‌سعودی، متحد استراتژیکش در منطقه یعنی امارات‌متحده‌عربی را هم برای افزایش تولید تحت‌فشار گذاشته است که به‌نظر می‌رسد تا حدی هم موفقیت‌آمیز بوده است. امارات روز چهارشنبه اعلان کرد که اوپک را برای عرضه بیشتر نفت‌خام تحت‌فشار قرار خواهد داد که این اظهارنظر گسستی آشکار از مواضع قبلی این کشور در زمینه افزایش تولید است. همچنین شرکت اطلاعات بازار کپلر نیز می‌گوید که به‌نظر می‌رسد امارات در هفته گذشته بیش از حد معمول صادرات نفت داشته و به‌نظر می‌رسد عرضه خود را کمی افزایش داده است.

بن‌‌‌‌‌‌بست در مذاکرات با ایران؟
دولت بایدن از سوی دیگر به نفت ایران نیز برای کنترل بازار دل بسته است. اگر مذاکرات وین سرانجام به نتیجه برسد، ایران می‌تواند در ‌ماه‌های آینده دوباره وارد بازارهای بین‌‌‌‌‌‌المللی نفت شود، درحالی‌که اکنون تحریم‌های آمریکا علیه ایران پابرجا است و از خرید مستقیم نفت ایران توسط دیگر کشورها جلوگیری می‌‌‌‌‌‌کند، تحلیلگران می‌گویند که سریع‌ترین راه برای دستیابی به نفت بیشتر در بازار، احیای توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای با ایران است.

با این حال، وال‌استریت ژورنال در گزارش خود اذعان داشته که این مذاکرات پس از اینکه مسکو از واشنگتن و اروپا ضمانت‌‌‌‌‌‌هایی خواست که تحریم‌های غرب علیه روسیه، مانع تجارت این کشور با ایران نخواهد شد، مذاکرات به بن‌‌‌‌‌‌بست تازه‌‌‌‌‌‌ای برای طرف آمریکایی رسیده است. مقامات آمریکایی و اروپایی می‌گویند که درخواست روسیه غیرقابل‌قبول است. آنها پیشنهاد مسکو برای جداکردن این توافق از تحریم‌های مربوط به مساله اوکراین را رد کرده‌‌‌‌‌‌اند.

تلاش برای همراه‌کردن مادورو
از سوی دیگر، مقامات دولت بایدن با ورود به‌ کارکاس و انجام گفت‌‌‌‌‌‌وگو درباره لغو تحریم‌های صنعت نفت که از سال‌۲۰۱۹ اعمال شده بود، طیف وسیعی از اپوزیسیون دولت مادورو که تحت‌حمایت آمریکا هستند و بسیاری از سیاستمداران داخلی را شگفت‌‌‌‌‌‌زده کرد. ونزوئلا نیز پس از این گفت‌‌‌‌‌‌وگوها ۲شهروند آمریکایی زندانی را آزاد کرد.

طبق گفته منابع نزدیک به این مذاکرات، تصمیم دولت بایدن برای دیدار مقامات آمریکایی با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به‌منظور جدا‌کردن روسیه از نزدیک‌‌‌‌‌‌ترین متحد خود در آمریکای‌جنوبی؛ در حقیقت، نوعی ایجاد دریچه در ونزوئلا برای شرکت‌های نفتی آمریکایی است که در سال‌های اخیر این کشور را ترک کرده‌‌‌‌‌‌اند.

چالش گروگان‌‌‌‌‌‌گیری نفتی در آمریکا
اقدامات دولت بایدن در مذاکره با سایر کشورها برای تامین نفت موردنیاز در زنجیره عرضه جهانی، هم در داخل و هم در خارج از آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. برای نمونه، دونالد ترامپ در گفت‌‌‌‌‌‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز درباره بحران نفتی در پی حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه مسکو با ادعای اینکه دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به‌خاطر بحران فعلی دنبال خریداری نفت از ایران و ونزوئلا است، گفت: «ما زیر پای خودمان نفت داریم، نفت مایع، اما در عوض به فکر این هستیم که از ونزوئلا، ایران و بقیه نفت بخریم که واقعا آمریکا را دوست ندارند.‌»

 برخی از رهبران کانادا، نزدیک‌‌‌‌‌‌ترین متحد واشنگتن می‌گویند درحالی‌که کانادا به‌عنوان متحد دموکراتیک آمریکا می‌تواند برای پرکردن خلأ عرضه وارد میدان شود، دولت بایدن به‌دنبال همکاری با رژیم سرکوبگری چون ونزوئلا است. البته می‌توان گفت نگرانی کانادا بیشتر از این بابت است که ونزوئلا به دلیل داشتن گریدهای نفتی سنگین‌‌‌‌‌‌تر نسبت به کانادا، می‌تواند به رقیب مستقیم نفت صادراتی این کشور به آمریکا تبدیل شود. این واکنش‌‌‌‌‌‌ها تا جایی پیش‌‌‌‌‌‌رفته که استاندار آلبرتای کانادا گفته که آمریکا می‌خواهد نفت یک دیکتاتور را با نفت دیکتاتور دیگری جایگزین کند. او همچنین خواهان آن شده که بایدن از تعهدات اقلیمی خود عقب‌نشینی کند و اجازه راه‌‌‌‌‌‌اندازی خط لوله کی‌‌‌‌‌‌استون از آلبرتا به آمریکا را پس از لغو در نخستین روز ریاست‌جمهوری، مجددا صادر کند. البته کاخ‌سفید به‌سرعت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت که حتی بررسی راه‌‌‌‌‌‌اندازی خط لوله کی‌‌‌‌‌‌استون نیز در دستور کار آنها نیست.

 با این حال، واقعیت این است که تولیدکنندگان داخلی آمریکا و حتی کانادایی علاقه‌‌‌‌‌‌ای به افزایش تولید و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری ندارند و ترجیح می‌دهند تا نفت گران‌تری بفروشند و همچنین از این شرایط بحرانی، به‌عنوان اهرم فشاری به دولت‌‌‌‌‌‌های خود استفاده کنند تا آنها را وادار به عقب‌‌‌‌‌‌نشینی از سیاست‌های محیط‌زیستی خود کنند. در این میان، گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا در هفته گذشته با مدیران شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا دیدار کرد و سعی داشت با لحنی آشتی‌‌‌‌‌‌جویانه‌‌‌‌‌‌تر از گذشته با آنان گفت‌‌‌‌‌‌وگو کند تا شاید بتواند غول‌‌‌‌‌‌های نفتی را متقاعد به افزایش عرضه کند، با این حال به‌نظر می‌رسد که غول‌‌‌‌‌‌های نفت بی‌‌‌‌‌‌پی، شورون و شل از گرانهولم خواسته‌‌‌‌‌‌اند که بایدن شخصا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند تا موفقیت بیش‌‌‌‌‌‌تری در افزایش عرضه نفت داشته باشند. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان آمریکایی که به عقیده تحلیلگران منابع قابل‌اعتمادی برای رشد سریع عرضه نیستند؛ خواهان نوعی از باج‌‌‌‌‌‌گیری از دولت بایدن هستند و می‌خواهند که در ازای افزایش عرضه خود، دولت آمریکا از برنامه‌‌‌‌‌‌های اقلیمی و ضد‌صنعت سوخت‌های فسیلی خود دست بکشد.  مقامات آمریکایی می‌گویند که مجموع تمام این موانع و مشکلات در زنجیره تامین، یکی از دلایلی است که آنها به‌طور فعالانه از تولیدکنندگان بین‌‌‌‌‌‌المللی کمک می‌‌‌‌‌‌خواهند. به هر روی، روسیه یکی از ۳ تولیدکننده بزرگ نفت جهان – در کنار آمریکا و عربستان‌سعودی- است؛ به عقیده کوین بوک، مدیرعامل کلیرویو انرژی‌پارتنرز، پرکردن جای خالی روسیه در بازارهای انرژی از آن دست چالش‌‌‌‌‌‌هایی است که هیچ‌کس نمی‌تواند با منابع خودش جای آن را پر کند؛ بالاخص که هم کشورهای خارجی از یک طرف چندان روی خوشی به بایدن نشان نمی‌دهند و در طرف دیگر هم سیاستمداران و شرکت‌های نفتی آمریکایی نیز به گروگان‌‌‌‌‌‌گیری این وضعیت در میانه بحران، برای دست‌‌‌‌‌‌یابی به اهداف خود علاقه بیشتری دارند.

 

شاخص ارزی در کانال ۲۵هزار تومانی به روند هفتگی خود پایان داد. پس از دو بار ورود و خروج قیمت اسکناس دلار آزاد به کانال ۲۵ هزار تومانی در هفته گذشته، نرخ این ارز در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه اخیر در سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان به کار خود پایان داد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دو قطب حال حاضر بازار ارز را «تقاضای آخر سال دلار» و «سیگنال‌های مثبت مذاکرات هسته‌ای وین» تشکیل می‌دهند. این کارشناسان همچنین معتقدند که کریدور جدید بازار ارز از کف حمایت ۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان تا سقف مقاومت ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان است. از سوی دیگر نیز اخبار رسانه‌ها در روز گذشته حاکی از تصمیم بر ایجاد یک تنفس در روند نشست‌های هسته‌ای وین است. به عقیده برخی از تحلیلگران ارزی بازار تهران، این وقفه می‌تواند فرصت مناسبی برای بازیگران افزایشی بازار در جهت معامله مجدد شاخص بازار ارز در کانال ۲۶ هزار تومانی باشد.
در هفته‌ای که گذشت دلار دو ورود متفاوت به کانال 25 هزار تومانی را ثبت کرد. با انتشار اخبار و سیگنال‌های سیاسی مثبت در روز جمعه 13 اسفند، شاخص بازار ارز توانست در روز نخست هفته گذشته برای سومین بار از ابتدای اسفند ماه امسال وارد کانال 25 شود. طبق بررسی‌های به عمل آمده از دو ورود قبلی نرخ این ارز به کانال مذکور احتمالاتی از بازگشت مجدد و سریع دلار به کانال 26 هزار تومانی مطرح شد، اما با گذشت دو روز از هفته این اتفاق نیفتاد. سرانجام در روز سه‌شنبه 17اسفند و با مطرح شدن برخی سیگنال‌های منفی حول محور مذاکرات هسته‌ای وین، دلار توانست وارد کانال 26 هزار تومانی شده و به سطح قیمتی 26 هزار و 350 تومان برسد. روند افزایشی مذکور با شروع نخستین ساعات بازار روز چهارشنبه و با مطرح شدن سخنانی مبنی بر برطرف شدن نقاط اختلاف اصلی در روند مذاکرات، ناکام ماند و شاخص بازار ارز مجددا و برای دومین بار از ابتدای هفته گذشته به کانال 25 هزار تومانی وارد شود. در سه روز انتهایی هفته شاخص ارزی نمایش چشمگیری از خود نشان نداده و با ثبت نرخ یکسان 25هزار و 800 تومانی در روز‌های چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه به کار خود پایان داد. عده‌ای از کارشناسان ارزی نیز این ثبات سه روزه دلار را به دلیل توازن قدرت دو قطب «ورود تقاضا‌های آخر سالی دلار» و «سیگنال‌های مثبت سیاسی» در بازار روز‌های پایانی اسفند ماه می‌دانند.

تنفس، نه توقف
دیروز جمعه 20 اسفند ماه جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اذعان کرد که به دلیل برخی مسائل خارجی مذاکرات هسته‌ای وین نیازمند توقف موقت است. او همچنین مدعی شده که متن نهایی اساسا آماده و روی میز است. متن خبر مذکور توانست با ایجاد احتمالاتی از لغو کلی مذاکرات، افزایش‌هایی در نرخ معاملات فردایی دلار ایجاد کند. تحلیلگران ارزی بازار تهران نیز با اشاره به سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی دولت مبنی بر مثبت و هدفمند بودن توقف پیش‌رو از تلاش معامله‌گران افزایشی جهت جو‌دهی به بازار و بالا بردن نرخ ارز سخن گفتند. خطیب‌زاده دیروز و پس از انتشار سخنان بورل مبنی بر توقف مذاکرات در پیامی توییتری نوشت: وقفه اعلام شده در مذاکرات وین می‌تواند زمینه‌ساز حل‌ موضوعات باقی‌مانده و بازگشت نهایی باشد. دستیابی به‌ موفقیت در گفت‌وگوها تمرکز اصلی همه طرف‌ها خواهد بود. سخنان این مقام مسوول خط بطلانی بر زمزمه‌های منفی معامله‌گران افزایشی بازار ارز نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین کشید. در همین راستا انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین در جمع خبرنگاران گفت: تقریبا به توافق رسیده‌ایم. متنی داریم که همه‌چیز در آن مشخص شده. ما در محدوده پانوشته‌های مذاکراتی هستیم. برای حفظ فضا و روحیه مثبت و سازنده مذاکرات، خوب است که وقفه‌ای داشته باشیم. من با همه هیات‌ها کار خواهم کرد تا بر این شرایط فایق آییم.

هر قطعه سکه امامی نیز در معاملات روز‌های پایانی هفته گذشته با 45 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم 12 میلیون و 245 هزار تومان رسید.

معاملات هفته گذشته بورس تهران با رشد نسبتا قابل‌توجه شاخص‌کل به پایان رسید. ارزش معاملات خرد نیز افزایش یافت و بالاخره پس از ۷ماه خالص ورود در کارنامه معامله‌گران حقیقی ثبت شد. در این شرایط نماگر اصلی بازار سهام رشد ۲/ ۵‌درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. چند عامل نقش مهمی در احیای معاملات طی هفته گذشته داشتند. حذف نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰‌تومانی، رشد قیمت‌های جهانی و همچنین اخبار مثبت از سوی مذاکرات هسته‌ای که امیدها را به سمت احیای برجام افزایش داده است، مهم‌ترین عوامل در بهبود وضعیت معاملات بورس در هفته گذشته بودند.
 علاوه‌بر این نهایی‌شدن لایحه بودجه سال‌آینده و شاید اعمال مالیات بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر عوامل اثرگذار بر روند معاملات هفته مزبور بود. با این‌حال اینکه مذاکرات هسته‌ای به چه نتیجه‌ای می‌رسد، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از گوشه و کنار اخبار متضادی به گوش می‌رسد.

 به هر ترتیب گویا صعود این هفته و عوامل اثرگذار مذکور تاثیر خود را در اذهان اهالی بازار و خوش‌بینی نسبت به آینده این بازار گذاشته است، به‌طوری‌که غالب کارشناسان و سهامداران شرکت‌کننده در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» معتقدند در هفته جاری شاخص سهام به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه می‌دهد.

بورس هفته از نگاه کارشناسان
صعودی: ۶۲‌درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی روند قیمت سهام در هفته جاری را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد فعال‌شدن سهامداران حقیقی در سمت خرید آن هم بعد از یک مدت طولانی در هفته گذشته خود سیگنالی برای افزایش تقاضا و تداوم رشد بازار است و بازار به‌طور سنتی همیشه این رفتار را نسبت به فعال شدن سهامداران خرد در بازار داشته است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد این روند صعودی فعلا ادامه‌دار باشد.

 از منظر این دسته از فعالان مقاومت قیمت‌ها در برابر ریزش طی سه هفته ماقبل نشان‌دهنده رسیدن قیمت سهام به کف قیمتی به‌رغم اصلاح قیمت ارز بود و حالا حذف نرخ دولتی ارز و افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی محرک بازگشت قیمت سهام به مسیر صعودی شده است. علاوه‌بر این رفع تحریم‌های هسته‌ای در کنار افزایش قیمت نفت و دیگر کالاهای پایه می‌تواند به بهبود وضعیت کلان اقتصادی و بالاخص شرکت‌های وابسته به این صنایع باشد. افزایش قابل‌توجه قیمت کالاها در بازار‌های جهانی نیز به‌طور قابل‌توجهی در وضعیت سهام وابسته تاثیرگذار خواهد بود، ضمن آنکه بحث اعمال مالیات بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش مالیات از واحدهای تولیدی نیز می‌تواند بر بهبود وضعیت بازار سهام اثرگذار باشد. این موارد در کنار یکدیگر می‌توانند به ادامه حرکت شاخص‌کل در مسیر صعودی منجر شوند.

کم‌نوسان: ۲۰‌درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی روند شاخص‌کل در هفته‌جاری را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند به‌رغم عامل حذف نرخ ارز دولتی هنوز سایه ابهامات مذاکرت هسته‌ای بر سر بازار سهام قرار دارد و بعید است در حضور چنین ابهامی تغییر چندانی در معاملات بازار به‌وجود بیاید.

این کارشناسان معتقدند روند هفته‌های ماقبل شاید نشان‌دهنده تصویر بهتری از شرایط کلی بازار سهام برای کوتاه‌مدت باشد؛ شرایطی که سهامداران در حضور یک ابهام بزرگ نه جسارت خرید داشته باشند و نه ریسک عرضه را بپذیرند، از این‌رو پیش‌بینی می‌شود فعلا در این فضا بازار بازهم وارد مسیر احتیاطی شود. به‌طور کلی تا زمانی‌که مهم‌ترین عامل اثرگذار در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور همچنان تعیین‌تکلیف نشده باشد، بورس نمی‌تواند احیای قابل‌توجهی را تجربه کند.

نزولی: ۱۸‌درصد کارشناسان مزبور روند معاملات سهام در هفته جاری را نزولی عنوان کرده‌اند. به اعتقاد این افراد بورس همچنان درگیر بی‌اعتمادی است و اتفاقا روند بازار در یک سال‌و نیم گذشته نشان داده که هر زمان روند بورس در یک مقطع صعودی و مثبت باشد، بلافاصله سمت عرضه سهام فعال شده است. علاوه‌بر این احتمالا نگرانی سهامداران از نزول نرخ ارز با افزایش‌یافتن احتمال رفع تحریم‌ها به تشدید صف‌فروش و عرضه سهام منجر شود، از این‌رو به‌نظر می‌رسد نماگر بازار سهام در هفته جاری در مسیر نزولی حرکت کند.

سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۶۸‌درصد سهامداران در این نظر‌سنجی تداوم روند صعودی را برای معاملات در هفته جاری پیش‌بینی کرده‌اند. این گروه دلایلی همچون حذف نرخ دولتی ارز و به‌تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد را در کوتاه‌مدت به‌عنوان عامل پیشران بورس عنوان می‌کنند. علاوه‌بر این افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای را موجب تقویت قیمت سهام عنوان کرده‌اند و معتقدند شاخص‌کل همچنان پتانسیل کسب قله‌های بالاتر را دارد.

کم‌نوسان: ۲۰‌درصد سهامداران حاضر در این نظر‌سنجی نیز معتقدند معاملات بورس در این هفته تحت‌تاثیر برخورد محتاطانه معامله‌گران با مسائل متعدد این روزها از جمله ابهامات در مسیر روند مذاکرات هسته‌ای و سرنوشت برجام، کم‌نوسان دنبال خواهد شد.

نزولی: ۱۲‌درصد از سهامداران حاضر در این نظر‌سنجی ریزش قیمت‌ها در هفته‌جاری را پیش‌بینی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند احتمال اصلاح نرخ ارز در پی افزایش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای عامل فشار بر سهام است و از طرفی نگرانی‌ها از تکرار تجربه ریزش حدود ۱۹ماهه ماه اخیر نیز می‌تواند موجب عقب‌نشینی قیمت سهام شود. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد قیمت عمومی سهام در هفته جاری در مسیر نزولی حرکت کند.

 

بورس تهران در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت روی خوشی به سهامدارانش نشان داد و به مدد رشد قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و افزایش خوش‌بینی به احیای زودهنگام برجام، نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۲/ ۵درصد افزایش ارتفاع داد. تحت چنین شرایطی سهامداران خرد که از ۲۷ هفته پیش تمایلی به حضور فعال در سمت خرید سهام نداشتند، بالاخره خودی نشان داده و خالص ورود ۳۶۰میلیارد‌تومانی را ثبت کردند.
عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در صنایع
در جریان دادوستدهای هفته سوم اسفندماه، از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۱۴ گروه میزبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی جدیدی بودند. سهامدارانی که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این صنایع را در هفته گذشته برای خرید مناسب ارزیابی کردند. در صدر این گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صنعت محصولات شیمیایی خودنمایی می‌کرد. این صنعت با محوریت نماد «شپدیس» در مجموع هفته شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۵۹ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۹۰‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در ادامه نوبت به پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا در رتبه دوم لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گیرند. این گروه معاملات هفتگی خود را با خالص خرید ۱۲۱ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۷۹۴‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پایان رساند. دو گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور فلزات اساسی و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی نیز مورد‌توجه سهامداران خرد قرارگرفتند تا به ترتیب با ورود ۹۱ و ۵۱ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی همراه شوند. رشد بهای نفت و فلزات به سبب اعمال ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید بر واردات از روسیه توسط غربی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مهم‌ترین عامل جذابیت سهام کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور برای سهامداران خرد بود، ضمن آنکه خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی سبب شد تا دو گروه خودرو و بانک نیز در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گیرند. این دو صنعت در هفته‌ای که گذشت در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۴۸ میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار اما ۲۵ صنعت همچنان با خروج این دسته از بازیگران بورسی مواجه شدند. در صدر آنها اما دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند که با انتقال سهامی به ارزش ۵۳ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۶۰‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه خالص فروش ۲۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۰۳‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی را تجربه کردند.

نگاهی به روزهای هفته
شنبه: معاملات هفته گذشته در حالی آغاز شد که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل سهام ۳۸/ ۱درصد افزایش را تجربه کرد و همزمان نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۴۹/ ۰درصد رشد کرد. در این روز سهامی به ارزش ۱۵۳‌میلیارد و ۹۰۷ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد. خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی سبب شد تا شاهد سه گروه موسوم به برجامی یعنی بانک، خودرو، حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل در کانون توجه بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان حقیقی قرار گیرند. آمارها نشان می‌دهد روز شنبه این سه صنعت در مجموع شاهد جذب ۱۸۱‌میلیارد و ۸۱۸‌میلیون‌تومان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بودند. دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز تحت‌تاثیر رشد قیمت‌های جهانی نفت و فلزات روز شنبه پرمخاطب بودند و به ترتیب خالص خرید ۵۰ و ۲۰ میلیارد‌تومانی سهامداران حقیقی را تجربه کردند. پالایشگاهی‌ها اما شرایطی عکس را تجربه کردند و با خروج ۳۲‌میلیارد و ۶۹۴‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند. در این گروه «شتران» بیشترین خالص فروش سهامداران خرد را تجربه کرد، پس از آن نوبت به دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید‌ تا شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۱‌میلیارد و ۳۲۵‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته قبل، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران ۸۳/ ۱درصد دیگر افزایش ارتفاع داد و نماگر هموزن نیز شاهد رشد ۸۵/ ۰‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی بود. روز یکشنبه موتور سوم صعود سهام نیز روشن شد، به این ترتیب در کنار پابرجا بودن دو محرک قیمـت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی، روز یکشنبه پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌نشین‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رای مثبت به حذف دلار۴۲۰۰، سومین محرک را در اختیار بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها گذاشتند تا شاهد تحرکات جدی تقاضا در صنایع درگیر با این ارز باشیم. به این ترتیب در دومین روز کاری هفته، سهامی به ارزش ۳۲۱‌میلیارد و ۸۹۸‌میلیون‌تومان به پرتفوی سهامداران خرد افزوده شد که بیشترین خالص خرید این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از ۱۵ آبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری بود.

در این روز در مقابل خروج سهامداران خرد از ۱۹ صنعت، ۲۰ گروه در لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رتبه نخست خالص خرید مثبت سهامداران خرد را به ارزش ۸۷‌میلیارد و ۷۹۴‌میلیون‌تومان در اختیار گرفتند و در ادامه نوبت به چهار گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانه فلزی و چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی رسید. دو گروه زراعت و مواد دارویی نیز به واسطه موافقت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰، پرتقاضا ظاهر شدند و در مجموع ورود حدود ۱۵میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تجربه کردند. در آن‌سوی بازار اما بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از گروه حمل‌ونقل به میزان ۱۱‌میلیارد و ۶۴۵‌میلیون‌تومان رقم خورد و پس از آن نوبت به ‌دستگاه‌های برقی با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴/ ۷‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی رسید.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران به صعود خود برای سومین روز متوالی ادامه داد و رشد ۵۴/ ۱درصدی را تجربه کرد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۸۴/ ۰درصد دیگر افزایش ارتفاع داد تا برای ششمین روز پیاپی سبز باشد. بازگشایی سبز بازارهای جهانی خونی تازه در رگ‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس تزریق کرد و با صعود بهای طلای‌سیاه به سطوح بالاتر از ۱۳۰ دلار بر هر بشکه، پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرتقاضا ظاهر شدند. در مجموع روز دوشنبه ۱۵۱‌میلیارد و ۲۷۶‌میلیون‌تومان سرمایه خرد دیگر جذب معاملات سهام شد اما در مقابل خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ۱۴ گروه، ۲۵ صنعت با خروج این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان مواجه شدند.

در صدر لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان‌طور که اشاره شد دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی جای گرفتند که به ترتیب شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۶۸ و ۱۳۸ میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، پس از آن نیز کانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی بیشترین ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد را تجربه کردند. در آن‌سوی بازار اما سه صنعت برجامی بانک، خودرو و حمل‌ونقل بیشترین خروج سهامداران حقیقی را تجربه کردند. افزایش نگرانی‌های برجامی و گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهامداران مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌بر اینکه واکنش روسیه به تحریم می‌تواند در مسیر توافق ایران با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و احیای برجام خلل ایجاد کند، سبب شد تا این سه گروه در مجموع با خالص خروج ۱۳۰ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شوند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: پس از سه روز رشد متوالی و افزایش حدود ۵‌درصدی شاخص کل، فعال‌شدن موج جدید شناسایی سود و بازگشت آرامش به بازارهای جهانی سبب شد تا مسیر نماگرهای بورسی تغییر کند. در این روز شاخص‌کل ۴۷/ ۰درصد افت کرد و نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۶۴/ ۰‌درصد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد. از این رو حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز خالص خروج مثبتی را رقم زدند. روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه سهامی به ارزش ۲۸۶ میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد و تنها ۶ صنعت در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند، در مقابل اما شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران از ۳۱گروه بودیم. در صدر این لیست خروجی نام صنایعی همچون فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، بانک، محصولات شیمیایی و خودرو به چشم می‌خورد که در روزهای قبل با بیشترین ورود سرمایه خرد همراه شده بودند.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته ورق بورس دوباره برگشت و شاهد صعود ۸۸/ ۰شاخص‌کل بورس تهران بودیم. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۶۹/ ۰درصد افزایش ارتفاع داد. تحت این شرایط سهامداران حقیقی هرچند کم‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار اما خالص خرید مثبتی را رقم زدند و ۱۹ میلیارد‌تومان سرمایه وارد گردونه معاملات سهام کردند. خودرو و بانک روز چهارشنبه مجددا به لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها برگشتند و در مجموع شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳۶ میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، در مقابل اما دارو و سیمان با بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به ترتیب به میزان ۳/ ۸ و ۲/ ۶میلیارد‌تومان مواجه شدند.

بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم احتیاط بیشتر خریداران در دو روز پایانی، رشد ۲/ ۵درصدی را ثبت کرد. به این ترتیب با ورود مجدد شاخص به کانال ۳/ ۱میلیون واحدی، بورس تهران به بندبازی در محدوده رقم ابتدای سال ‌(یک‌میلیون و ۳۰۷‌هزار واحد) ادامه داد. در همین حال، ارزش معاملات خرد روزانه از مرز ۴‌هزار میلیارد‌تومان با قدرت عبور کرد تا رکورد فصل زمستان را برجای بگذارد. رشد اخیر بازار عمدتا انرژی خود را از جهش کم‌سابقه نرخ جهانی نفت و مواد خام و چشم‌انداز حصول توافق هسته‌ای می‌گیرد که عامل اول، مرهون آغاز بزرگ‌ترین درگیری نظامی در اروپا بعد از جنگ‌جهانی دوم است. در این میان، تداوم امیدواری درخصوص رفع تحریم‌ها کماکان بر معاملات گروه‌های موسوم به برجامی اثرگذار است. نرخ دلار بازار آزاد نیز به‌رغم نوسانات نسبتا پردامنه در سال‌جاری، در روزهای واپسین قرن، بار دیگر به کانال ۲۵‌هزار‌تومان وارد شده است؛ کانالی که سال‌را هم در همان نقطه آغاز کرده بود و به‌معنای عدم‌رشد قیمت ارز همچون شاخص بورس طی این دوره است.
فاز مثبت بورس در کوران تحولات
کامودیتی‌ها فرصت‌ساز شده‌اند؟
دامنه‌نوسانات روزانه قیمت‌های جهانی به دو تا سه‌برابر انحراف معیار تاریخی رسیده که به‌معنای ابعاد نامتعارف نوسان قیمت‌ها در مقیاس روزانه نسبت به متوسط رفتار گذشته است. این رفتار به لحاظ آماری به‌معنای قرارگرفتن عقربه نوسان قیمت‌ها در حداکثر تاریخی و اوج‌گیری پیش‌بینی‌ناپذیری بازار در بازه زمانی روزانه است.

در این میان، نقش روسیه و اوکراین در تامین بخش مهمی از مواد خام به‌ویژه انرژی و مواد غذایی موجب شده تا برخی اختلالات ایجاد شده در بازار کامودیتی به‌زعم بسیاری از کارشناسان، به دلیل کشدارشدن منازعه، در کوتاه‌مدت پایدار باشد. ترجمان این مساله برای قیمت محصولات انرژی و کشاورزی و حتی برخی محصولات مرتبط با زراعت (نظیر اوره) عبارت از احتمال پایداری قیمت‌های فعلی و امکان رشد بیشتر در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب، تا زمانی که جنگ‌گرم اوکراین در جریان است، برگشت آرامش به بازارها و رفع التهاب کنونی بعید به‌نظر می‌رسد. سابقه تاریخی جنگ‌ها نشان می‌دهد که درگیری‌‌‌‌‌‌‌‌های نظامی بزرگ با رشد تورم و نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌ بالای کالاها مقارن شده است. از این جهت، در کوتاه‌مدت، صنایع و کشورهای تولیدکننده کامودیتی که با جنگ درگیر نیستند احتمالا از این فرصت منتفع خواهند شد. برای بورس تهران هم شرایط فعلی طبیعتا با عنایت به وزن غالب شرکت‌های کالا‌محور مناسب تلقی می‌شود، با این‌حال باید توجه داشت که دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های جهش کامودیتی ناشی از عوامل غیربنیادی (عرضه و تقاضای پایدار) آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری زیادی در میان‌مدت دارد. تجربه این وضعیت در نیمه اول سال‌۸۷ مشاهده شد به‌طوری‌که یک دوره استثنایی رشد کامودیتی‌ها به دلیل حباب بازار مسکن غرب، در نهایت به رکود و عقب‌نشینی تقاضا در اثر عدم‌توان جذب مصرف‌کنندگان ختم شد و سقوط مهیب قیمت‌ها و یکی از دردناک‌ترین رکودهای بورس تهران را رقم زد؛ به‌ویژه آنکه گرفتارشدن در تله صف‌های فروش و حجم مبنا هم موجب سلب قدرت نقدشوندگی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌منظور واکنش به تحولات جهانی در آن دوره شد، از این‌رو هرچند تحولات اوکراین از قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند، اما سرمایه‌گذاران در بورس تهران باید متوجه مخاطرات ناشی از احتمال عقب‌نشینی سریع قیمت‌ها همگام با تحولات سیاسی باشند.

میخ آخر بر تابوت ارز ۴۲۰۰‌تومانی
سخن مشهوری در بین برخی اقتصاددانان وجود دارد که می‌گوید «هیچ‌چیز پایدار‌تر از یک سیاست غلط اقتصادی که توسط دولت‌ها به‌طور «موقت» اجرا می‌شود، نیست.‌» تعیین نرخ ۴۲۰۰‌تومانی برای دلار در بهار ۹۷ و تبعات آن احتمالا یکی از مصادیق تحقق این سخن در عمل است. این سیاست که در ابتدا تصور می‌شد برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده، حدود چهار سال ‌پایدار ماند تا اینکه مجلس یازدهم، در هفته گذشته سرانجام رسما پایان اجرای این سیاست خسارت‌بار را اعلام کرد. هرچند قرار است تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به نحو جایگزین به گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های هدف اختصاص یابد، ولی با حذف واسطه‌ها از یک‌سو و از میان رفتن انگیزه قاچاق و نیز بیش‌مصرفی ناشی از اختصاص یارانه به کالاها، انتظار می‌رود تا فشار بر کسری‌بودجه دولت و نرخ ارز کاهش یابد. از منظر بازار سهام، این آزادسازی در نهایت احتمالا به نفع شرکت‌های مرتبط تمام خواهد شد چراکه رشد نرخ فروش و رشد هزینه مواداولیه (که بخشی از بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد)، حتی در شرایط ثبات حاشیه سود، به رشد رقم مطلق سودآوری صنایع مرتبط می‌انجامد. در این میان، شرکت‌های دارویی، دامپروری، زراعت و روغن خوراکی از جمله گروه‌هایی هستند که در صورت کسب مجوز افزایش قیمت فروش، متناسب با رشد هزینه مواداولیه (ناشی از حذف تخصیص ارز۴۲۰۰ به واردات)، مستعد بهبود وضعیت خواهند بود. بدیهی است وضعیت شرکت‌های مختلف در هریک از صنایع و میزان اثر‌پذیری آنها از این تحول مهم کاملا متفاوت است و نتیجه‌گیری باید بر مبنای تحلیل هریک از سهام صورت پذیرد.

گام جدید سازمان بورس برای ارتقای شفافیت
بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس، از نیمه فروردین‌ماه عمق نمایش مظنه‌های خرید و فروش از پنج مورد به ۲۰ مورد افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. به‌عبارت دیگر از بعد از نوروز، معامله‌گران به‌جای ۵ سفارش خرید و فروش برتر قادر به مشاهده ۲۰ مورد برتر خواهند بود. این تصمیم که نتیجه درخواست مکرر و مشترک سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بوده است، گامی جدید در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و برقراری عدالت معاملاتی نزد مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه خواهد بود. به‌طور کلی، برخی امکانات کنونی بورس تهران نظیر مشاهده آنی معاملات و سفارش‌های خرید و فروش، مشاهده عمق مظنه‌ها برای همه مشارکت‌کنندگان و از همه مهم‌تر امکان معامله بی‌‌‌‌‌‌‌‌واسطه و لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارایی‌های مالی از طریق سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌های برخط توسط همه (حتی سرمایه‌گذاران خرد)، در مقایسه با اکثر بازارهای درحال‌توسعه و حتی پیشرفته، ممتاز به‌شمار می‌رود. در همین راستا، یکی دیگر از ملزومات تطابق شرایط معاملاتی بورس تهران با نمونه‌های موفق جهانی عبارت از حذف حجم مبنا و تعدیل دامنه‌نوسان است. علاوه‌بر این، افزایش ساعت‌های معاملاتی یکی دیگر از اقداماتی است که امید است با بذل توجه مدیریت جدید سازمان، زمینه اجرایی‌شدن آن در راستای ارتقای هرچه بیشتر مکانیزم معاملاتی و تعمیق دادوستد‌ها فراهم شود.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما