0
0

اخبار بورس 1400.12.16

با ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از این پس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به فعالیت در بازار اختیار معاملات در بورس کالای ایران خواهند بود تا علاوه بر متنوع‌سازی سبد دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، امکان پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کالا نیز برای صندوق‌ها فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری را ابلاغ کرد.

در نامه این مدیریت آمده است: به منظور پوشش نوسان قیمت گواهی سپرده کالایی در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری که مطابق امیدنامه مجاز به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی هستند، مدیران صندوق های مذکور مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی خواهند بود.

به این ترتیب صندوق های سرمایه گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه گذاری آن ها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی هستند.

همچنین اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق امکان پذیر است.

علاوه بر این، صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق است.

در انتهای این ابلاغیه آمده است: در صورتی که مجمع صندوق مطابق اساسنامه برگزار شده و مصوبات آن تنها در خصوص اصلاح ترکیب دارایی های صندوق، موضوع این ابلاغیه باشد، ارسال صورتجلسه به منزله ثبت نزد سازمان خواهد بود و اعمال آن از تاریخ ارسال با رعایت قوانین و مقررات امکانپذیر است. همچنین آخرین حد نصاب های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در تارنمای سازمان، بخش نهادهای مالی تحت نظارت، صندوق های سرمایه گذاری قابل بهره برداری است.

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری صندوق های کالایی

براساس این گزارش، ابزار گواهی سپرده کالایی در جهت تکمیل زنجیره ابزارهای معاملاتی روی کالاها در بورس کالای ایران طراحی شده است. همچنین وجود زنجیره کامل از ابزارهای معاملاتی در بورس کالا، موجبات بهینه سازی سرمایه گذاری برای فعالان بازار سرمایه در حوزه کالایی را فراهم و معاملات آنان را تسهیل کرده است.

به عنوان نمونه در حال حاضر برای محصول زعفران در بورس کالای ایران ابزارهای معاملاتی مختلف شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و اختیار معامله جهت سرمایه گذاری مستقیم در دسترس سرمایه گذاران است و برای سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز سرمایه گذاران قادر به سرمایه گذاری در صندوق های کالایی کشاورزی تأسیس شده در بورس کالای ایران جهت انتفاع از نوسانات قیمت کالاهای کشاورزی اعم از زعفران خواهند بود.

علاوه بر صندوق های سرمایه گذاری کالایی کشاورزی در حال حاضر شاهد حضور روزافزون سایر صندوق های سرمایه گذاری در بازار گواهی سپرده کالایی هستیم.

ابزار گواهی سپرده کالایی به عنوان یک دارایی با نوسانات متفاوت با سهام و سایر دارایی های موجود در بازار سرمایه می تواند برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری صندوق های کالایی به کار گرفته شود. بنابراین صندوق های سرمایه گذاری می توانند بخشی از سرمایه خود را به گواهی سپرده کالایی و انتفاع از نوسانات قیمت کالاها که تابعی از نوسانات قیمت های جهانی کالا و تورم داخلی می باشد، اختصاص دهند.

به ویژه در زمان هایی که نوسانات قیمت ها در بازار سهام مطلوب صندوق های سرمایه گذاری نیست توجه به بازار گواهی سپرده کالایی اهمیت ویژه ای دارد. در این بین کالاها نیز می توانند نوسانات قیمتی نامطلوبی به همراه داشته باشند بنابراین امکان پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار کالا به وسیله ابزارهای مشتقه ضروری خواهد بود؛ از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه اخیر تحت شرایطی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در بازار اختیار معامله را مجاز شمرده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری آپشن‌دار می‌شوند

بهای هر بشکه نفت برنت به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۰۸ افزایش یافت و به بشکه‌ای ۱۳۹ دلار و ۱۳ سنت رسید. مختل شدن احتمالی صادرات نفت روسیه علت افزایش قیمت نفت اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری مهر، قیمت نفت در نخستین ساعات بازگشایی بازار، مرز ۱۳۰ دلاری را پشت سر گذاشت.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال در ساعات نخستین بازگشایی بازار الکترونیکی بیش از ۱۲ دلار افزایش یافته و به حدود ۱۳۰ دلار رسید. این قیمت بالاترین میزان در ۱۴ سال گذشته است.

بر اساس این گزارش، بهای هر بشکه نفت برنت در آغاز معاملات امروز به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۰۸ افزایش یافت و به بشکه‌ای صد و سی و نه دلار و۱۳ سنت رسید. همچنین قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا هم به صد و سی دلار و ۵۰ سنت رسید.

پایگاه اینترنتی oilprice.com نیز در گزارشی اعلام کرد قیمت نفت تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح به وقت تهران هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۹ دلار و ۶۶ سنت افزایش نسبت به روز قبل، به ۱۲۷ دلار و ۷۷ سنت رسید.

قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۸ دلار و ۱۰ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲۳ دلار و ۶۵ سنت رسید.

مختل شدن احتمالی صادرات نفت روسیه علت افزایش قیمت نفت اعلام شده است.

 

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران از راه اندازی قرارداد آتی زعفران نگین با سررسید شهریور ماه ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ براساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا، آغاز راه اندازی قرارداد مذکور با سررسید شهریور ماه سال آینده در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه امسال خواهد بود که معاملات آن تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

قراردادهای آتی در نخستین روز معاملات بدون حد نوسان قیمت، با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز می‌شود. پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت ۱۰:۳۰ به دوره عادی معاملاتی و اعمال نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابند.

قیمت پایه قرارداد آتی نیز همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

زعفران نگین را برای تحویل شهریور سال آینده معامله کنید

 

مجلس تکلیف دولت در سود شرکت‌های مالک کمتر از۵۰ درصد سهام و با تاکید بر تثبیت بورس، نحوه پرداخت بدهی به پیمانکاران از محل تحویل نفت و صورت های مالی و مجامع شرکت‌های دولتی را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا)، مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با بند الف و ج تبصره دو ، الحاق یک بند به تبصره یک و بند الحاقی ۳ تبصره دو ماده واحده لایحه موافقت کرد.

تکلیف دولت در سود شرکت‌های دارای سهام کمتر از ۵۰ درصد با نگاهی به بورس

طبق بند الف و ج تبصره دو، دولت مکلف شد ضمن شناسایی مجموع سهام در شرکت‌های دارای کمتر از ۵۰ درصد سهم، سود و زیان دریافتی و میزان سهام این شرکت‌ها را به تفکیک شناسایی کند.

بر همین اساس به دولت اجازه داده می‌شود بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و دو موضوع ماده دو قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند.

به منظور ثبات بورس، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازارسرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجرای طرح پروژه‌ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذینفعان واگذار کند .

همچنین وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌ها مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ارسال کنند.

وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌ موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌ها را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت خزانه‌داری کل‌ مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از محل تحویل نفت خام صادراتی

طبق الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده لایحه، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند.

اصلاح شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی و مجامع

در بند الحاقی ۳ تبصره دو ماده واحده لایحه هم آمده است:

۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، ایدرو و شرکت‌های تابعه ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

۲-۱- وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند با سرفصل‌های حسابداری آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد۱۴۰۱ اقدام و ابلاغ کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام کند.

سازمان برنامه و بودجه مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه ملاک خواهد بود.

۳-۱- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش‌ماههغیرتلفیقی برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی و بانک‌ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ارسال می‌شود.

۴-۱- شرکت‌های موضوع جزءیک این بند مکلفند آمار نیروی انسانی را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداریپاکنا ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل قرارگیرد.

۵-۱- شرکت‌های موضوع جزء یک این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل کنند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند فاقد اعتبار است. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی است.

۴- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش کنند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی هستند.

۵- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹قانون برنامه ششم با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران برساند.

۶- تمام شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند موظفند با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم، حقوق و مزایای مدیران را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

۷- شرکت‌های مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی، موظفندخالص آثار کمّی ناشی از تکالیف را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء کنند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر کند.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرسال ۱۴۰۱ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام کند.

۸- وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و به هیأت وزیران ارائه کند.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال کند. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس رسیده از شمول این حکم مستثنی هستند.

۹- دولت مکلف است در راستای بند و ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت است، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام کنند.

۱۰- شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذر ۱۴۰۱ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های فوق و شرکت‌هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود هستند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری کنند همچنین مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی است.

 

هنوز به‌‌‌طور مستقیم تحریم‌ها علیه روسیه بخش انرژی را هدف قرار نداده اما کشورها به‌‌‌خصوص آمریکا و بریتانیا در حال بررسی این گزینه هستند که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند قیمت نفت را به ۱۵۰ دلار بر بشکه برساند. در همین حال، مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نفت شیل آمریکا اعلام کرد: اگر نفت و گاز روسیه تحریم شود، قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه بالا می‌رود.
به گزارش «ایسنا» به نقل از اویل پرایس، تحلیلگران هشدار دادند اگر غرب نفت روسیه را تحریم کند، قیمت جهانی نفت ممکن است تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه صعود کند.

هلیما کرافت، تحلیلگر شرکت «آر بی‌سی کپیتال» در یادداشتی نوشت: اگرچه بعضی به این ایده چسبیده‌اند که توافق ایران مانع صعود بیشتر قیمت‌های نفت خواهد شد اما این توافق هنوز حاصل نشده است و میزان نفتی که به بازار بازخواهد گشت نمی‌تواند اختلال صادرات نفت روسیه را جبران کند.

تحلیلگران می‌گویند تحریم‌ها علیه نفت روسیه که حدود ۵‌میلیون بشکه در روز نفت خام و ۸/ ۲‌میلیون بشکه در روز فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند، تاثیر بسیار بزرگ‌تری روی توازن بازار در مقایسه با تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا در سال‌های گذشته خواهد داشت.

همزمان مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نفت شیل آمریکا ضمن تاکید بر عدم‌توانایی آمریکا در جایگزین کردن نفت روسیه هشدار داد تحریم نفت و گاز روسیه، قیمت نفت را تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه بالا می‌‌‌برد.  به‌‌‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، «اسکات شفیلد» گفت: «تنها راه متوقف کردن پوتین، تحریم صادرات نفت و گاز روسیه است و اگر دنیای غرب اعلام کند قصد تحریم نفت و گاز این کشور را دارد، قیمت نفت می‌تواند به راحتی تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه بالا برود.»

 

قیمت بیت‌کوین روز جمعه به زیر ۴۰ هزار دلار وارد شد. نخستین رمزارز بازار در روزهای اخیر پس از تهاجم روسیه به اوکراین، شاهد نوسانات بیشتری بوده که بر بازارهای ارز دیجیتال و سهام تاثیر گذاشته است. بیت‌کوین پس از سقوط اولیه به زیر ۳۵ هزار دلار به دلیل حمله روسیه به اوکراین، روز دوشنبه هفته گذشته به بالای ۴۰ هزار دلار بازگشت و تمام هفته تا بعد‌از‌ظهر جمعه بالاتر از آن باقی‌ ماند. کارشناسان معتقدند که بازار رمزارزها همبستگی بالایی با بازار سهام داشته و روند این بازار را دنبال می‌کند و روند نزولی که ابتدای سال بر بازار سهام حاکم شده بر بازار رمزارزها نیز موثر بوده است.
عامل برگشت قیمت بیت‌کوین
روند نزولی قیمت بیت‌کوین در هفته‌های اخیر در بحبوحه افزایش تورم، بیشترین ریزش بازار سهام از مارس ۲۰۲۰ تاکنون و سیگنال‌های مداوم مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ماه مارس در تلاش برای مقابله با تورم، افزایش نرخ‌ها را آغاز خواهد کرد، ادامه داشته است. در همین حال، مقامات دولتی همچنان به مقررات و مشارکت قوی‌تر در ارزهای دیجیتال علاقه نشان می‌دهند؛ از جمله این تلاش‌ها می‌توان به امکان ایجاد یک ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) اشاره کرد. تقریبا تمام بازار رمزارزها نیز در هفته‌های اخیر از الگوی مشابه بیت‌کوین پیروی کرده است.

پس از برخورد بیت‌کوین به مقاومت سهمگین ۵۰ هزار دلار در ماه دسامبر، این رمزارز در محدوده ۳۳ هزار تا ۵۰ هزار دلار نوسان داشته است. با وجود کاهش قابل توجه قیمت بیت‌کوین از بالاترین قیمت تاریخ خود، بسیاری از کارشناسان همچنان انتظار دارند که قیمت بیت‌کوین در مقطعی به بالای ۱۰۰ هزار دلار افزایش یابد. اندکی پس از آخرین رکورد تاریخی بیت‌کوین در ماه نوامبر، اتریوم هم با برخورد به ۴۸۵۰ دلار، بالاترین رکورد تاریخی خود را ثبت کرد. پس از برخورد به آن مقاومت، اتریوم هم روند مشابه بیت‌کوین را در پیش گرفت. بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ بازار رمزارزها مانند نهنگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات قیمت بیت‌‌کوین را به عنوان بخشی از بازی رمزارزها می‌دانند، اما نوسانات برای سرمایه‌گذاران خرد موجب دردسر می‌شود. به عقیده تحلیل‌گران وب‌سایت گلس‌نود، نوسانات اخیر قیمت به دلیل عدم اطمینان‌های جدید ایجاد شده در خصوص مبارزه طولانی مدت با ویروس کرونا و اقدامات نظارتی جدید توسط دولت ایالات‌متحده به وجود آمده است. در بازار نوپا و اثبات نشده مانند ارزهای دیجیتال، ایجاد نوسانات بزرگ در قیمت کار چندان سختی نیست و به سرمایه بزرگی نیاز ندارد. به عقیده کارشناسان همین وب‌سایت، تغییرات اخیر در شرایط بازارهای جهانی موجب ترس سرمایه‌گذاران تازه‌وارد شده و تلاش آنان برای خروج از بازار رمزارزها این نوسانات را ایجاد کرده است. گروهی از تحلیل‌گران معتقدند که ترس حاضر در بازار دلایل مختلفی دارد. از جمله این دلایل می‌توان به تمایل افراد به خرید شت‌کوین‌ها، اظهارات منفی ایلان ماسک در خصوص بیت‌کوین و سرکوب اخیر خدمات مرتبط با بلاک‌چین و رمزارزها در چین اشاره کرد. ترکیب این عوامل باعث شده که در بازار رمزارزها پتانسیل فروش بالایی ایجاد شود و با کوچک‌ترین تکانه‌ای، معامله‌گران اقدام به فروش دارایی‌های خود کنند.

با توجه به این موارد، در حال حاضر بازار رمزارزها شرایط مناسبی ندارد. برخی از تحلیلگران معتقدند که کاهش ارزش روبل روسیه می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت رمزارزها موثر باشد. کاهش ارزش روبل و کمبود دلار در روسیه موجب می‌شود روس‌ها خواه ناخواه بخشی از سرمایه‌های خود را به سمت بازار رمزارزها دهند که به صورت موقت قدرت خرید مناسبی در بازار ایجاد خواهد کرد.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه: سرمایه‌گذاران باید اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شرکت‌هایی کنند که سودآوری شرکت‌ها توجیه‌کننده قیمت سهام آنها است و از شرایط مساعدتری نسبت به سود بانکی برخوردارند. بازارها و سهام شرکت‌ها بر اثر سه عامل سودآوری شرکت‌ها، دارایی و اقدامات حمایتی در مسیر رشد قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند. به هر میزان سرمایه‌گذاری براساس سودآوری شرکت‌ها انجام شود، ریسک سرمایه‌گذاری با کاهش همراه خواهد شد. خرید سهام شرکت‌ها براساس دارایی آنها باعث افزایش ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌شود. سهامداران باید بتوانند پرتفوی معقولی را از سهام شرکت‌ها برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری پیش‌روی خود قرار دهند تا قادر به کسب بازدهی معقولی از این بازار باشند.

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران: در مورد باشگاه استقلال ۱۶۷‌میلیون و ۴۰۳‌هزار و ۹۰۳ سهم، توسط ۱۷۹‌هزار و ۱۸۵ نفر و در مورد باشگاه پرسپولیس ۱۶۲‌میلیون و ۲۲۹‌هزار و ۱۳۶ سهم توسط ۲۰۱‌هزار و ۲۵۴‌هزار نفر خریداری شد. ۳۰روز کاری برای پذیره‏‏‏‏‏‏‌نویسی زمان وجود دارد که روز گذشته بخشی از آن انجام شد و مردم می‌توانند در روزهای آتی مشارکت کنند، اما هر زمان پذیره‏‏‏‏‏‏‌نویسی تکمیل شود فرآیند آن متوقف خواهد شد.

روز یک‌‌‌‌‌‌‌شنبه بزرگ‌ترین و مجهز‌‌‌‌‌‌‌ترین مرکز داده (دیتاسنتر) بازار سرمایه افتتاح شد. در این مراسم رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، مدیر‌‌‌‌‌‌‌عامل شرکت بورس تهران و سایر فعالان ارکان بازار سهام نیز حضور داشتند. دیتاسنتر جدید دارای گواهی‌نامه TL۳ است و شرکت‌ها باید سرویس‌های خود را در این مرکز داده مطابق با استاندارد‌‌‌‌‌‌‌ها پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی کنند.
با این حال باید دید آیا دیتاسنتر جدید می‌تواند مانع از بروز اخلال در روند معاملات بازار سهام شود، چرا‌‌‌‌‌‌‌که تجربه نشان داده است در مواقع رونق به یک‌‌‌‌‌‌‌باره هسته معاملات با اخلال مواجه می‌شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در پروسه داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌های خود با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌‌ای همراه می‌شود. در این خصوص مجید عشقی رئیس سازمان بورس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یقینا مرکز داده جدید نقش کمک‌‌‌‌‌‌‌کننده‌ای در بازار سرمایه دارد. در بعد موضوعات الکترونیکی نمی‌توان صددرصد درخصوص موارد این‌چنینی اظهارنظر کرد زیرا ممکن است سامانه با موضوعات غیر قابل پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی مواجه شود. سامانه معاملات از سال‌۱۳۹۹ تاکنون با ارتقای قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای همراه بوده است. با انتقال سرویس‌‌‌‌‌‌‌ها و بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از مرکز داده جدید همچنان مسیر برای ارتقا فراهم خواهد بود. چنین مواردی یقینا به پایداری سیستم کمک می‌‌‌‌‌‌‌کند و در بهبود فرآیند معاملاتی بازار سرمایه قطعا اثر‌‌‌‌‌‌‌گذار است. این مقام مسوول درخصوص فرآیند و چگونگی بازگشایی دامنه‌نوسان نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بازگشایی دامنه‌نوسان به‌صورت تدریجی یقینا از سال‌۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. با توجه به فرآیندی که طی شده است امیدواریم به تدریج این مهم در بازار سرمایه تداوم پیدا کند. در این میان یکی از مقامات آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: عزم سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای اقدامی بزرگ در بازار سرمایه (حرکت به‌سوی حذف دامنه‌نوسان و حجم مبنا) جدی بوده و از اوایل سال‌آینده به‌صورت متقارن (مثبت و منفی یک درصد) به رقم فعلی دامنه‌نوسان افزوده خواهد شد. احتمالا هر ۲ الی ۳‌ماه یک‌‌‌‌‌‌‌بار همین میزان به دامنه‌نوسان اضافه می‌شود.

در ادامه عشقی با اشاره به جامعه ۵۰‌میلیون نفری سهام عدالت نیز افزود: سود سهام عدالت نیز تا ۲۱ اسفند‌‌‌‌‌‌‌ماه در حساب مردم خواهد بود. با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌ها پروسه پرداخت سود شرکت‌ها همان‌طور که در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ به آن اشاره شد از طریق سجام صورت خواهد گرفت. در فاز نخست سود سال‌جاری از طریق سجام و در فاز دوم سود‌‌‌‌‌‌‌های سنوات سال‌گذشته از شرکت‌ها جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری و از طریق سجام پرداخت می‌شود. در این میان مجوز‌های لازم درخصوص نمایش عمق مظنه به شرکت‌های کار‌گزاری داده شده و از ۱۵ فروردین برای تمامی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در سامانه‌‌‌‌‌‌‌های آنلاین نیز منتشر می‌شود.

رئیس سازمان بورس گفت: فضاهای موجود در مرکز داده باید در اختیار نهاد‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بازار سرمایه قرار گیرد. بازارسرمایه در ۲ تا ۳ سال‌گذشته گسترش قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای پیدا کرد و مجموع سهامداران آن حدود ۵۰‌میلیون نفر برآورد می‌شود، بنابراین ارائه خدمات الکترونیکی در بازار سرمایه نیز وارد فاز جدیدی شد. اکنون نیز بیش از ۹۵‌درصد معاملات به‌صورت آنلاین به واسطه معامله‌‌‌‌‌‌‌گران و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در نقاط مختلف کشور در حال انجام است.

عشقی با اشاره به ضرورت حضور تجمیعی ارکان بازار سرمایه در مرکز داده‌‌‌‌‌‌‌ها عنوان کرد: حضور حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و ذی‌نفعان نشان می‌دهد که بازار سرمایه باید به مرکز داده اختصاصی با توانایی ارائه خدمات پایدار و ایمن مجهز شود. توصیه می‌شود که مرکز داده جدید را مختص بازار سرمایه داشته باشیم و شرکت‌های ارکان که وظیفه ارائه سرویس‌های اصلی را دارند، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات IT به بازار سرمایه، کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌ها، تامین‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها، سبد‌‌‌‌‌‌‌گردان‌‌‌‌‌‌‌ها، مشاوران سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و سایر شرکت‌های اعم از پردازش اطلاعات مالی که در این بازار فعال هستند باید بتوانند در این مرکز داده علاوه‌بر اینکه سرور داشته باشند، خدمات خود را به‌صورت متمرکز به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران ارائه دهند.

در جلسات به شرکت بورس تاکید شده است، همان‌طور که مرکز داده به‌عنوان مجهزترین مرکز داده بازار سرمایه خواهد بود انتظار می‌رود که بالاترین سطح خدمات به جامعه سهامداری ارائه شود. حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌ترین گروه بهره‌‌‌‌‌‌‌بردار مرکز داده باید در شرکت بورس تهران مستقر شود تا بتوان بالاترین سطح از خدمات را به ذی‌نفعان بازار ارائه کرد. با توجه به حساسیت‌‌‌‌‌‌‌هایی که بازار سرمایه و معاملات آنلاین دارد از لحاظ امنیتی نیز باید بالاترین پروتکل‌‌‌‌‌‌‌های امنیتی در این مرکز داده رعایت شود. رئیس سازمان بورس تصریح کرد: توسعه سامانه‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی (از جمله سامانه معاملات بومی) نیز اکنون در دستور کار شرکت مدیریت فناوری و سایر شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار گرفته است. درخصوص سامانه‌‌‌‌‌‌‌های جدید نظارتی نیز در هفته جاری مرکز جدیدی رونمایی خواهد شد. تمامی موارد ذکرشده نیازمند زیرساخت‌هایی قابل اتکا و با سرعت بالا است تا بتوان در حوزه ارائه خدمات معاملات، ارائه خدمات به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، موارد نظارتی و حوزه پس از معاملات خدمات به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران ارائه شود.

عشقی گفت: موضوعی در حوزه توثیق اوراق‌بهادار مطرح بود. توثیق اوراق‌بهادار همیشه به‌طور کاغذی و از طریق نامه‌‌‌‌‌‌‌نگاری صورت می‌گیرد. سال‌گذشته اتفاقی در سهام عدالت افتاد مبنی‌بر اینکه توثیق به‌صورت الکترونیکی صورت پذیرد. این مهم مورد استقبال چند بانک قرار گرفت اما به‌صورت کامل در تمامی بانک‌ها مورد اجرا قرار نگرفت. با همت شرکت مدیریت فناوری و تلاش‌های شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی انتظار می‌رود که در اوایل سال‌۱۴۰۱ بتوان از چنین مکانیزمی استفاده کرد.

امیدواریم توثیق اوراق‌بهادار به‌صورت کلی سهام، اوراق بدهی، ETF‌ها و هر دارایی مالی فعال در بازار سرمایه بتواند پشتوانه توثیق وام‌هایی که از شبکه بانکی گرفته می‌شود به‌صورت الکترونیکی در سطح خرد و کلان قرار گیرد. محمود گودرزی مدیرعامل بورس نیز گفت: در حال‌حاضر استانداردهای TL۳ در مرکز داده جدید رعایت می‌شود اما این مرکز بر اساس استانداردهای TL۴ طراحی شده است. مرکز داده جدید به واسطه دو پست برق مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد و در مواقع بحران ژنراتورها و UPS‌‌‌‌‌‌‌ها وارد مدار می‌شوند.

حامد سنجری رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه ابراز کرد: سازمان بورس تمام شرکت‌های ارکان، شرکت‌های تحت‌‌‌‌‌‌‌نظارت و تابعه بازار سرمایه و شرکت‌های نهاد مالی را طبق الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه، ممیزی امنیتی انجام می‌دهد. مرکز داده بورس نیز به اهداف قبلی افزوده خواهد شد و هر سرویسی که به این مرکز اضافه می‌شود باید بر اساس استاندارد‌‌‌‌‌‌‌های پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی شده در مرکز داده جدید باشد.

 

معامله‌گران بورسی روزهای عجیب و غریبی را می‌‌‌‌‌‌‌گذرانند. درحالی که بازار سهام تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار یکی از غیر قابل پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌ترین دوران خود را طی می‌کند، الاکلنگ شاخص‌کل بورس در هفته‌های پایانی سال ‌همچنان به نوسان خود ادامه می‌دهد. این بازار گرچه از ابتدای سال ‌افت و خیز مهلکی را به بازیگران خود تحمیل کرد اما در این روزها با کاسته‌شدن از سرخی تابلوهای بورسی امیدواری‌های جدیدی نسبت به روند آتی معاملات ایجاد شده است.

عبور بورس از خط پایان رکود؟
برخی تحلیلگران نزدیک‌شدن به حصول توافق‌های بین‌المللی و احیای برجام را عامل تغییر مسیر داد و ستدهای بورسی عنوان می‌کنند و برخی دیگر نیز ثبات نسبی قیمت دلار در محدوده ۲۵‌هزارتومان را. با این‌حال در مجموع کارشناسان از سه محرک اخبار مثبت برجامی، رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین جدیدتر از همه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جهش قیمت سهام نام می‌‌‌‌‌‌‌برند. بازارسرمایه در دو روز ابتدای هفته کار خود را صعودی آغاز کرد، این درحالی است که در هفته‌های قبل معاملات در رکودی‌ترین حالت خود به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌برد. خروج پول حقیقی در هفته‌های گذشته همزمان با نزول قیمت دلار وضعیت ناخوشایندی را برای بورس‌بازان ترسیم می‌کرد اما از ابتدای هفته جاری معاملات وارد فاز جدیدی از تغییرات شد و روزگذشته نیز پس از سال‌ها انتظار، پذیره‌نویسی ۱۰‌درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار پایتخت آغاز شد. در این میان کارشناسان بر این باورند این تغییرات می‌تواند حاکی از خروج تدریجی رکود و ورود پول به بازارسهام باشد.

بازگشت سخت به روند تعادلی
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سهام: بازارسرمایه در این هفته نسبت به هفته‌های گذشته، معاملات امیدوارکننده‌تری را پشت‌سر گذاشت. گرچه وضعیت بازارسهام به دلیل وجود ابهامات چندوجهی همچنان به سختی قابل پیش‌بینی است اما حرکت در این مسیر می‌تواند نویدبخش روزهای بهتری تا پایان سال ‌باشد. مخابره اخباررسمی از مذاکرات وین در جهت حصول توافق‌های برجامی حاکی از آن است که ایران در یک قدمی توافق بزرگ قرار دارد. این موضوع از آنجا که بارها در یک سال‌و‌نیم اخیر روند داد و ستدهای بازارسهام را تحت‌تاثیر قرار داده به‌درستی می‌تواند روند تعادلی معاملات بورسی را تحکیم کند. در این میان حتی با درنظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک بازار در اسفندماه که حول تسویه‌حساب اعتبارات کار‌گزاری‌ها، فشار عرضه برای تراز سالانه و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌چرخد، می‌توانیم انتظار بازاری باثبات را داشته باشیم. در روزهای اخیر برخی کارشناسان نسبت به وضعیت صنایع بورسی در روزهای آینده تحلیل‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. این در حالی است که سایه ابهامات مذکور همچنان بر سر بازار است. همان‌طور که بارها به آن اشاره‌شده، تعیین‌تکلیف مذاکرات هسته‌ای در وضعیت برخی صنایع نقش مهمی ایفا می‌کند. برهمین اساس نمی‌توان در مورد وضعیت صنایع ریالی که اصطلاحا از آن تحت‌عنوان صنایع برجامی نیز یاد می‌شود به‌طور قطعی نظر داد، درحالی‌که به‌نظر می‌رسد این دسته از صنایع با اعلام توافق‌های بین‌المللی، صنایع برنده بازار باشند اما در وقوع این رخداد، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. موافقت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی نیز پنجره جدیدی به روی صنایع محدودی که از این ارز بهره می‌‌‌‌‌‌‌بردند می‌‌‌‌‌‌‌گشاید.

اما به دلیل عدم‌رسمیت در انجام متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام، نمی‌توان از بازگشت قطعی تعادل و رونق به این بازار خبر داد. بازار سرمایه از ابتدای سال ‌با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. متولیان بازار نیز برای حل بحران این بازار دست به اقداماتی زده‌اند اما تدابیر آنها نتوانسته اثر چندانی در بهبود وضعیت بورس برجای بگذارد.

روز گذشته نیز در اقدامی از سوی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی پذیره‌‌‌‌‌‌‌نویسی ۱۰درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار تهرانی در بازار سرمایه آغاز شد، اما پیش‌بینی‌ناپذیر بودن وضعیت این بازار نیز نتوانست طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس را آن‌طور که باید وارد این عرصه کند. عرضه سرخابی‌ها به‌نظر می‌رسد برای دولت بیشتر جنبه حیثیتی دارد. سال‌هاست که در مورد واگذاری این دو باشگاه به بخش‌خصوصی وعده‌هایی داده شده اما از آنجا که دولت در واگذاری‌های گذشته (ازجمله اتفاقاتی که در عرضه دارایکم و پالایشی‌ها رخ داد)، سابقه درخشانی ندارد بعید به‌نظر می‌رسد به واسطه هواداران ‌میلیونی استقلال و پرسپولیس بتواند در انجام این واگذاری موفق عمل کند. کما اینکه واگذاری ۱۰‌درصدی اصولا واگذاری محسوب نمی‌شود و همچنان سایه مدیریت دولتی بر سر این دو باشگاه خواهد بود. اگر قرار باشد این‌بار هم دولت به دلیل تامین‌مالی و حل بحران مالی دو باشگاه دست به چنین اقدامی زده باشد و در ادامه تغییراتی را در حوزه مدیریتی و افشای اطلاعات مالی دو باشگاه شاهد نباشیم، ممکن است در کوتاه‌مدت نظاره‌گر نقل و انتقال هیجانی سهام باشیم اما در بلندمدت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

صعود مقطعی سهام کوچک
مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه: شاخص‌کل بورس چند هفته‌ای می‌شود که در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۸۰‌هزار واحد نوسان می‌کند اما در این هفته سرانجام توانست به محدوده یک‌میلیون و ۳۲۲‌هزار واحد برسد. این‌‌‌‌‌‌‌روزها با داغ‌شدن مجدد اخبار تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای توجه‌ها به سمت بازار سرمایه جلب شده است. از سویی سرمایه‌گذاران در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی بر سر احیای برجام هستند و از سویی دیگر به‌نظر می‌رسد ابهامات لایحه بودجه به نفع بورس‌بازان در حال حل‌شدن است. این عوامل درحالی است که برخی معامله‌گران نیم‌نگاهی نیز به درگیری‌های روسیه و اوکراین دارند اما با توجه به موضع نه‌چندان سفت و سخت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در قبال رفتار روسیه اکثر بورسی‌ها تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های آتی را برمبنای دو متغیر اثرگذار نام‌برده، معطوف کرده‌اند. سمت و سوی اخبار هسته‌‌‌‌‌‌‌ای برای معاملات هفته جاری بسیار تعیین‌کننده است. به‌نظر می‌رسد در صورت حصول توافق هسته‌ای، سهام پسابرجامی تحرکات جدی را از خود به نمایش بگذارند. بازار از لحاظ روانی خود را برای احیای برجام آماده کرده اما این مهم نمی‌تواند از تبعات افزایش قیمت نفت، مواد غذایی و کامودیتی‌ها بر مسیر داد و ستدهای بازارسهام بکاهد. شواهد نشان می‌دهد تا اواسط هفته جاری اخبار قطعی‌تری از حوزه سیاست خارجی کشور مخابره شود. رخدادی که نقش تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات سرمایه‌گذاران خواهد داشت. در حال‌حاضر بازیگران بورسی به دو بخش تقسیم شدند. بخش اول سرمایه‌گذارانی هستند که نسبت به سهام کوچک اقبال بیشتری نشان می‌دهند اما دسته دوم همچنان امیدشان به سهام بزرگ است. برآوردها نشان می‌دهد شرایط فعلی بازار، اغلب سرمایه‌گذاران را به سمت بازارپایه و نمادهای کوچک هدایت کرده است. ورود پول به این بخش از بازار بر درستی این ادعا صحه می‌گذارد، بنابراین در صورت کسب توافق‌های سیاسی به‌نظر می‌رسد توجه‌ها به سمت سهام کوچک بیشتر از سهام بزرگ باشد. هرچه به روزهای پایانی سال‌نزدیک می‌شویم به‌طور سنتی فشار فروش از سوی سهام بزرگ بیشتر خواهد شد. این وضعیت بدون‌شک مقطعی خواهد بود به‌طوری‌که انتظار می‌رود در فروردین ‌ماه گروه‌های فولادی با اقبال سهامداران روبه‌رو شوند.

شوک روسی به بورس؛ موقت یا پایدار؟
محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: همان‌طور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود بورس تهران در هفته گذشته مطابق با انتظار، وضعیت نوسانی را پشت‌سر گذاشت، درحالی‌که بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا تحت‌تاثیر لشکرکشی روسیه به اوکراین تغییر مسیر دادند، بازارسرمایه تهران نیز با توجه با رخدادهای بین‌المللی وضعیت غیرقابل پیش‌بینی را درپیش گرفته است. این وضعیت ناخوشایند در حالی است که فعالان بورسی تا قبل از وقوع جنگ نیز به دلیل عدم‌شفافیت در مسائل مبهم از جمله اما و اگرهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و بلاتکلیفی در احیای برجام، داد و ستدها را با احتیاط دنبال می‌کردند. با توجه به این عوامل اثرگذار نمی‌توان انتظار تغییر قابل‌توجهی در روند این بازار را داشت، به‌طوری‌که به نظر می‌رسد معامله‌گران تا مشخص‌شدن وضعیت جهانی نظاره‌گر معاملات از دور باشند. گرچه در هفته گذشته شاهد تحرکاتی در برخی صنایع به‌دنبال افزایش بهای نفت و نرخ کامودیتی‌ها بودیم اما از آنجا که به‌نظر نمی‌رسد حرکت صعودی اقلام مذکور تداوم یابد، احتمالا خوش‌بینی‌های روند صعودی صنایع مرتبط با خیز قیمت‌های جهانی، کوتاه‌مدت خواهدبود. با توجه به موارد گفته شده می‌توان انتظار داشت تابلوهای معاملاتی تا پایان سال‌روند نوسانی رو به مثبت خود را ادامه دهند. این درحالی است که هم‌اکنون قیمت بسیاری از نمادها به حداقل و به محدوده‌های حمایتی مهم نزدیک شده‌اند اما در صورت حل‌نشدن چالش‌های موجود بر سر راه بازارسهام، ممکن است تابلوهای معاملاتی با شیب ملایم ریزش همراه شوند. در دو هفته گذشته، فعالان بورسی با توجه به وضعیت قیمت ارز و پیش‌بینی‌ها از کف و سقف نرخ اسکناس آمریکایی تا حدودی توانسته بودند راه خود را برای سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های جدید بازکنند، گرچه طی این مدت شاهد معاملاتی کم‌رمق بودیم اما نباید از کنار این موضوع گذشت که در به‌وجود آمدن این شرایط به غیر از عوامل یادشده به‌طور سنتی ورود به آخرین ‌ماه سال‌ و کاهش عمق معاملات دخیل است. سرنوشت بازارسرمایه هرچند اندک اما به پرونده یورش روسیه به اوکراین و ادامه اتفاقات در این بخش نیز بستگی دارد، اما آنچه مسلم است آنکه تغییرات به‌وجود آمده اثراتی گذرا و کوتاه‌مدت بر بازار خواهند داشت.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15782
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1400.12.16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.