معاملات دومین هفته از آخرین ‌ماه سال‌در حالی پایان یافت که شاهد واگرایی نمادهای اصلی بورس تهران بودیم. به این ترتیب با وجود افت ۶/ ۰‌درصدی شاخص کل، نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن اما با رشد بیش از یک‌درصدی همراه شد. موضوعی که از اقبال بورس‌‌‌‌‌‌بازان به گروه‌‌‌‌‌‌های کوچک و عمدتا ریالی بورس تهران حکایت می‌‌‌‌‌‌کرد، با این‌حال در مجموع دادوستدهای هفته‌‌‌‌‌‌ای که یک روز کاری نیز کمتر داشت، سهامی به ارزش ۲۸۶‌میلیارد و ۴۴۲‌میلیون‌تومان از سبد سهام معامله‌‌‌‌‌‌گران خرد تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای به پرتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها منتقل شد تا حقیقی‌‌‌‌‌‌ها برای بیست و هفتمین هفته متوالی فروشنده باقی بمانند، اما از شتاب خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران از گردونه معاملات سهام کاسته شد که می‌تواند نکته‌‌‌‌‌‌ای امیدوارکننده برای پایان روند نزولی سهام باشد.
بورس آماده بازگشت حقیقی‏‏‏‏‏‌ها؟
عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌بازان در صنایع
در جریان دادوستدهای هفته دوم اسفندماه، از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۱۳ گروه میزبان سرمایه‌‌‌‌‌‌های حقیقی جدیدی بودند که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های این صنایع را برای خرید مناسب ارزیابی کردند. در صدر این گروه‌‌‌‌‌‌ها اما شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌ای صنعتی خودنمایی می‌کردند. این صنعت با محوریت دو نماد «شستا» و «وغدیر» در مجموع هفته شاهد انتقال سهامی به ارزش ۶۳‌میلیارد و ۵۸۳‌میلیون‌ تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در ادامه نوبت به انبوه‌‌‌‌‌‌سازان رسید ‌تا در رتبه دوم لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها قرار گیرند. این گروه معاملات هفتگی خود را با خالص خرید ۵۴‌میلیارد و ۱۵۵‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها به پایان رساند. دو گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز بر خلاف رویه هفته‌‌‌‌‌‌های گذشته مورد‌توجه سهامداران خرد قرارگرفتند تا به ترتیب با ورود ۵/ ۲۸ و ۳/ ۱۲ میلیارد‌تومانی سرمایه‌های حقیقی همراه شوند. در آن‌سوی بازار اما ۲۶ صنعت با خروج این دسته از بازیگران بورسی مواجه شدند. در صدر آنها اما بانکی‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند که با انتقال سهامی به ارزش ۱۴۹‌میلیارد و ۲۹۷‌میلیون‌تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. پالایشگاه‌‌‌‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه خالص فروش ۷۸‌میلیارد و ۱۷۹‌میلیون‌تومانی را تجربه کردند. خودروسازان نیز یکی از صنایع بورسی در هفته منتهی به ۱۱ اسفندماه بودند که در لیست فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌ها جای‌‌‌‌‌‌ گرفتند و جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵۳‌میلیارد و ۸۸۵‌میلیون‌تومانی از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها را شاهد بودند.

نگاهی به روزهای هفته
شنبه: معاملات هفته گذشته در حالی آغاز شد که شاخص‌کل سهام ۴۳/ ۰‌درصد کاهش را تجربه کرد و همزمان نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۲۴/ ۰‌درصد عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کرد. در این روز سهامی به ارزش ۱۹۴‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌جا شد. نگرانی از احتمال به تعویق افتادن مذاکرات وین به سبب تنش‌‌‌‌‌‌های رخ‌‌‌‌‌‌داده در اوکراین و فعال‌شدن فروش‌های ناشی از شناسایی سود، سبب افت قیمت سهام در صنایع موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌‌‌‌‌‌ونقلی‌‌‌‌‌‌ها شد؛ گروه‌‌‌‌‌‌هایی که پیش‌‌‌‌‌‌تر در کانون توجه بورس‌‌‌‌‌‌بازان قرار داشتند، در مقابل برخی از پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه اوره‌‌‌‌‌‌سازها پرتقاضا ظاهر شدند. به این ترتیب اوره‌‌‌‌‌‌سازها در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند تا خالص ورود این دسته از بازیگران بورسی در گروه محصولات شیمیایی ۱۰‌میلیارد و ۴۸۰‌میلیون ‌تومان برآورد شود.

شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌ای صنعتی نیز در شرایطی مشابه با خالص خرید ۲‌میلیارد و ۶۴۴‌میلیون ‌تومانی سهامداران خرد همراه شدند، پس از آن نوبت به سهامی از گروه‌‌‌‌‌‌های محصولات فلزی، غذایی و اطلاعات و ارتباطات رسید‌ تا مورد‌توجه سهامداران خرد قرار گیرند. در مجموع روز شنبه ۷ گروه در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند و در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران از ۳۱ صنعت بورسی بودیم. همان‌طور که اشاره شد هراس از تعویق مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای به خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی از سه صنعت بانک، خودرو و حمل‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌نقل به‌عنوان صنایع برجامی منجر شد. گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در این روز جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۸۴‌میلیارد و ۴۴۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند. این رقم در دو گروه خودرو و حمل‌‌‌‌‌‌ونقل نیز به ترتیب ۳/ ۲۷ و ۲/ ۱۵ میلیارد‌تومان برآورد شد.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته قبل، شاخص‌کل بورس تهران ۲۷/ ۰‌درصد دیگر عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کرد اما نماگر هموزن خلاف‌جهت آن حرکت کرد تا شاهد افزایش ارتفاع ۳۹/ ۰‌درصدی این نماگر باشیم. علت‌‌‌‌‌‌های بسیاری برای این واگرایی مطرح می‌شد اما عموما به ترس سهامداران از نوسانات آتی نرخ دلار و البته رفتار حقوقی‌‌‌‌‌‌ها در روزهای پایانی سال ‌اشاره می‌شد، با این‌حال از شتاب سهامداران خرد برای خروج از گردونه معاملات سهام کاسته شد و رقم خالص فروش این دسته از بازیگران بورسی به ۶۹‌میلیارد و ۳۸۲‌میلیون‌تومان محدود شد. در این روز در مقابل ورود سهامداران خرد به ۱۴ صنعت، ۲۵ گروه در لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی اما مورد‌توجه سهامداران خرد قرار گرفتند، تا روز یکشنبه شاهد جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۰‌میلیارد و ۷۹۴‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی در این صنعت باشیم، پس از آن نوبت به زراعی‌‌‌‌‌‌ها رسید‌ تا با خالص خرید ۳‌میلیارد و ۸۷۲‌میلیون ‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها همراه شدند. امید به حذف دلار ترجیحی یکی از مهم‌ترین دلایل توجه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها به سهام زیرمجموعه گروه زراعت بود. روز یکشنبه بود که رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس به رسانه‌‌‌‌‌‌ها گفت «در لایحه مورد بررسی از سوی این نهاد هیچ اشاره‌‌‌‌‌‌ای به دلار ۴۲۰۰‌تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نشده است. این در حالی است که دولت در همین بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰هزار‌‌‌‌‌‌ میلیارد‌تومان را برای جبران تبعات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظر گرفته است. بعد از آغاز بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمیسیون تلفیق، مباحث دامنه‌‌‌‌‌‌داری درخصوص ارز ۴۲۰۰‌تومانی مطرح شد و نهایتا پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان ارائه شد که پایه تصمیم‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی را شکل داد. بر اساس این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصمیم قرار شد به دولت اجازه داده شود معادل ریالی ۹میلیارد دلار برای حمایت از تبعات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی تخصیص دهد.‌» در آن‌سوی بازار اما گروه‌‌‌‌‌‌های فرآورده‌های نفتی، بانک و کانه‌‌‌‌‌‌های فلزی با بیشترین فشار فروش حقیقی مواجه شدند و به ترتیب شاهد خروج ۵/ ۲۲، ۶/ ۱۱ و ۳/ ۹ میلیارد‌تومانی  سرمایه‌های حقیقی‌‌‌ بودند.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته، شاخص‌کل بورس تهران تغییر مسیر داد و ۲۱/ ۰‌درصد رشد کرد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز به صعود ادامه داد تا ۹۵/ ۰‌درصد دیگر افزایش ارتفاع دهد. تداوم سبقت کوچک‌ترها از بزرگان کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور در روز بازگشایی سبز بازارهای جهانی باعث برجسته‌شدن تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی شد که تاکید داشتند اقبال به تک‌‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط در صنایع بورسی، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم بعد از یک دوره رکودی در بورس می‌تواند نشانه مثبتی باشد و در صورت تداوم امید می‌رود شاهد تعدیل رکود و پایان رخوت در بورس تهران باشیم. در چنین شرایطی بود که حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز به زمین خرید سهام بازگشتند و خالص ورود ۱۰‌میلیارد و ۵۷۱‌میلیون‌تومانی را رقم زدند. روز یکشنبه لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز شلوغ شد و ۲۱ صنعت را دربرگفت. در صدر این لیست گروه انبوه‌‌‌‌‌‌سازی با جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳۰‌میلیارد و ۱۰۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی قرارگرفتند و در ادامه نوبت به سهامی از گروه‌‌‌‌‌‌های فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رسید، در مقابل اما شاهد خالص‌فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در ۱۸‌گروه بودیم. پالایشگاه‌‌‌‌‌‌ها بیشترین خروج سهامداران خرد در دادوستدهای روز دوشنبه را تجربه کردند و شاهد انتقال سهامی به ارزش ۴/ ۲۴میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته ورق بورس دوباره برگشت و درحالی‌که معاملات سهام در محدوده سبز تابلو آغاز شده بود اما بازگشایی منفی «شستا» آن‌هم پس از افزایش سرمایه‌‌‌‌‌‌ای سنگین، شاخص‌کل را به زیرکشید و ۰۶/ ۰‌درصد از ارتفاع آن نسبت به روز دوشنبه کاست. نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن اما ۰۶/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد تا در سه روز پایانی هفته گذشته به رشد ادامه دهد. سهامداران خرد نیز روز چهارشنبه مجددا فروشنده شدند خالص فروش آنها ۳۲‌میلیارد و ۹۶۱‌میلیون ‌تومان بود. با وجود بازگشایی منفی نماد معاملاتی صندوق بازنشستگی اما این سهم با بیشترین ورود سرمایه خرد به میزان ۸/ ۴۸ میلیارد ‌تومان همراه شد تا خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در گروه شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌ای صنعتی نیز مثبت باشد. این صنعت با ورود سرمایه ۳/ ۵۷میلیارد‌تومانی در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها جای گرفت، پس از آن نوبت به انبوه‌‌‌‌‌‌سازها رسید ‌تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲۳‌میلیارد و ۶۲۲‌میلیون ‌تومان در مسیر  حقوقی به حقیقی باشند. فلزات اساسی نیز از این روند جا نماند و با خالص خرید ۷/ ۵میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها همراه شد.

در آنسوی بازار اما شاهد خروج معامله‌‌‌‌‌‌گران خرد بورس تهران از ۲۸ گروه بودیم که در صدر آنها بانک‌ها با جابه‌‌‌‌‌‌جایی ۴۳‌میلیارد و ۸۴۰‌میلیون‌ تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی جای داشتند. پالایشگاه‌‌‌‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه ‌‌‌‌‌‌کردند و شاهد جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۵‌میلیارد و ۹۴۴‌میلیون‌ تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. خودرو و پتروشیمی از دیگر صنایعی بودند که روز چهارشنبه در لیست فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. خالص فروش سهامداران خرد در این دو گروه به ترتیب  ۴/ ۱۵ و ۱/ ۸ میلیارد‌تومان بود.

 

دومین هفته اسفندماه با حرکت خلاف جهت نماگرهای اصلی بورس پایان یافت و در مقابل افت شاخص کل، نماگر هم‌وزن افزایش ارتفاع داد. به نظر می‌رسد احتیاط دلاری بورس‌بازان در آستانه احیای احتمالی برجام سبب شده گروه‌های کوچک‌تر بازار، در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند. هفته گذشته شاهد کاهش سرعت حقیقی‌ها برای خروج بودیم که می‌تواند سیگنالی مثبت جهت تغییر این رویه باشد.
احتیاط دلاری در بورس تهران
بازار سهام در دومین هفته از معاملات اسفندماه همچنان از انرژی لازم برای بالا‌کشیدن میانگین وزنی قیمت‌ها برخوردار نبود. همین امر سبب شد تا شاخص‌کل بورس به میزان ۶/ ۰‌درصد افت داشته باشد. این در حالی بود که شاخص هموزن در طول همین مدت رشد بیش از یک‌درصدی داشت. بررسی‌ها حاکی از آن است که با پایان‌یافتن توان حقوقی‌ها برای حمایت از سهام بزرگ بازار، ترس دلاری توافق اتمی مجددا بر بازار سهام ایران سایه انداخته تا حتی رشد قابل‌توجه تقاضا در بازارهای بین‌المللی نیز نتواند منجر به رشد شاخص اصلی بورس در هفته اخیر شود، به‌همین‌دلیل ارزش معاملات خرد نیز از وضعیت رکودی بازار خبر می‌داد و خروج سرمایه حقیقی هرچند با شتاب کمتر اما ادامه یافت. در حال‌حاضر می‌توان اینطور گفت که بورس تهران نسبت به تحولات کالایی ناشی از جنگ در شرق اروپا و رشد قیمت کامودیتی‌ها تا حد زیادی بی‌تفاوت است و درب آن، همچنان بر پاشنه برجام و مذاکرات می‌چرخد.

رویارویی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی
هفته‌ها یکی پس از دیگری می‌گذرند و بورس ۱۴۰۰ کم‌کم به پایان کار خود نزدیک می‌شود. در روز چهارشنبه یکی دیگر از هفته‌های بلاتکلیفی عرضه و تقاضا در بازار سهام خاتمه یافت و بورس تهران پس از کلی تقلا مثبت و منفی در طول این هفته در نهایت با بازدهی منفی به‌کار خود خاتمه داد. بر این اساس معاملات آخرین روز معاملاتی این هفته در حالی خاتمه یافته که شاخص‌کل بورس طی مدت یادشده ۶/ ۰درصد نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. در میان رقبا نیز وضعیت چندان متفاوت نبود؛ قیمت دلار در بازار ارز تهران طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت با کاهشی ۳۸/ ۰‌درصدی مواجه شد و در بازار طلا نیز هر قطعه سکه امامی بار دیگر به کانال ۱۱‌میلیون‌تومان عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد تا افت بیش از یک‌درصدی را در هفته دوم اسفندماه تجربه کند.

اینطور که داده‌ها و آمار نشان می‌دهد سردرگمی ناشی از طولانی‌شدن روند مذاکرات اتمی سبب شده تا گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور کمتر مورد اقبال معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بورسی قرار گیرند. بسیاری بر این باور هستند که در شرایط کنونی با توجه به رشد قیمت‌های جهانی در سایه تورم و جنگ در شرق اروپا، موقعیت مناسبی برای سهام دلاری بازار فراهم شده تا در جریان افزایش قیمت‌ها در وضعیت کنونی بخشی از زیان روزها و ‌ماه‌های اخیر را جبران کنند، با این‌حال به‌رغم سرعت‌گرفتن افزایش بهای کامودیتی در دنیا، بورسی‌ها همچنان نسبت به کاهش قیمت در بازار ارز و سایه افکندن این کاهش احتمالی بر نمادهای متاثر از دلار واهمه دارند.

البته باید توجه داشت که این واهمه در نمادهای ریالی وجود ندارد و بازتاب مثبت برجام در این دسته از نمادها توانسته حتی در طول هفته کم دادوستدی به مانند هفته قبل به رشد شاخص هموزن در مقایسه با هفته نخست اسفندماه بینجامد. اعداد و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام حکایت از آن دارد که طی هفته قبل شاخص هموزن عملکردی متفاوت از شاخص‌کل داشته و توانسته به میزان ۲/ ۱درصد افزایش داشته باشد. در حال‌حاضر گفته می‌شود که شرکت‌های ریالی بازار می‌توانند به دو صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت از حصول توافق و احیای برجام نفع ببرند. بر این اساس می‌توان گفت که بازار در یک حالت دوگانه تحلیلی قرار گرفته که در آن صنایع داخلی با توجه به انتظار بهبود وضعیت آنها در صورت به‌ثمر نشستن مذاکرات اتمی با احتمال افزایش تقاضا همراه هستند و صنایع دلاری نیز ممکن است در صورت افت هیجانی قیمت ارز با کاهش قیمت مواجه شوند. همین امر سبب شده تا رویکرد بازار به این دو نوع نماد متفاوت باشد.

جنگ و صلح
با نگاهی به تحولات رویدادها طی یک هفته اخیر می‌توان دریافت که اگرچه تحول قابل‌توجهی در عرصه معاملات سهام رخ نداده با این حال در طول روز‌های معاملاتی هفته قبل در عرصه سیاست بین‌الملل و اقتصاد جهانی تحولاتی روی داده که می‌تواند در بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت بر چهره بورس تهران نیز اثر بگذارد. شروع جنگ اوکراین و روسیه به‌عنوان دو تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مهم غلات در جهان در کنار تحت‌تاثیر قراردادن بازارهای انرژی سبب شده تا بسیاری از تحلیلگران بازار‌های جهانی و بازار‌های داخلی منتظر رسیدن موج تحولات روی‌داده بر صورت‌های مالی شرکت‌ها باشند. در تجربه برجام از شروع مذاکرات تا زمان سرانجام رسیدن آن طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ سبب شده تا در برهه کنونی بسیاری از فعالان بازار سهام صرفا چشم به‌راه خروجی مذاکرات وین باشند. در عرصه بین‌الملل نیز تحولات ژئوپلیتیک در اروپای شرقی و آثار بلندمدت آن بر بودجه‌های نظامی بسیاری از مفسران را به تغییر رویکرد‌های تحلیلی واداشته است. این تغییر بودجه می‌تواند با توجه به تغییرات هزینه‌های کلان دولت‌ها بر بازارهای کالایی نیز اثر بگذارد. در حال‌حاضر ترکیب عامل یاد‌شده در کنار فربه‌شدن ترازنامه بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های عمده جهان سبب‌شده تا انتظارات تورمی در عرصه کامودیتی‌ها بیش از پیش افزایش یابد و بسیاری از تحلیلگران این حوزه بر این باور باشند که روند قیمتی کالاهای اساسی در میان‌مدت صعودی خواهد بود. روز گذشته قیمت نفت در محدوده ۱۱۰دلار در هر بشکه قرار گرفت؛ این در حالیست که همین چند ‌ماه قبل یعنی آگوست سال‌۲۰۲۱ بهای طلای‌سیاه در محدوده ۶۲ دلار نوسان می‌کرد. افزایش قیمت نفت و گاز سبب شده تا انتظارات در جهت رشد بهای محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پالایشی تقویت شود که در صورت تداوم می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر شرکت‌های فعال در حوزه یاد‌شده در بازار سهام کشور داشته باشد. به‌جز این موارد در حوزه فلزات اساسی و فلزات رنگی نیز روند معاملات همچنان صعودی است. انتظار می‌رود تا در محصولاتی نظیر روی، آلومینیوم، مس و فولاد شاهد افزایش قیمت باشیم. طبیعتا تمامی محصولات یادشده که نمایندگانی در بورس تهران دارند در هفته‌های پیش‌رو از این روند صعودی تاثیر مثبت خواهند گرفت و اگر فرض را بر این بگذاریم که خیال بازار سهام و فعالان آن از مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پیرامون احیای برجام تا حدی راحت خواهد شد، می‌توان انتظار داشت که آثار تحولات یادشده بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و قیمت سهام آنها در بورس و فرابورس نیز مشهود و واضح باشد. با این حال پایان مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در روزهای واپسین هفته گذشته در اظهارنظرهای مذاکره‌کنندگان اروپایی خودنمایی کرد، نشان می‌دهد که کلاف سردرگم معادله هسته‌ای به سبب پابرجایی اختلافات میان ایران و ایالات‌متحده آمریکا فعلا به حال خود باقی‌مانده است. همین امر احتمالا سبب خواهد شد تا ترس بازار از کاهش یکباره نرخ ارز بر تحولات بازارهای جهانی چربش داشته باشد و در هفته پیش‌رو نتوانیم آن‌طور که باید تاثیر نوسانات قیمت در بازار‌های بین‌المللی را در بهای سهام داخلی شاهد باشیم. بررسی معاملات بورس‌کالا نیز حکایت از آن دارد که به‌رغم بهبود وضعیت در بازارهای جهانی قیمت‌های داخلی همچنان رشد نکرده‌اند. ترس از افت قیمت دلار مانع از آن شده تا تحولات یادشده در تالار نقره‌ای نمود جدی داشته باشد؛ اگرچه در پایه محصولات پتروشیمی اندکی افزایش قیمت مشاهده شده، با این حال همچنان خرید در این بازار از جذابیت کافی برای فعالان برخوردار نیست.

احتیاط و رکود در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام نشان می‌دهد که به‌جز تقابل دو شاخص‌کل و هم‌وزن طی هفته‌ای که گذشت وضعیت عوامل دیگری نظیر تغییر مالکیت سهام و ارزش معاملات خرد همچنان مطلوب نیست. بورس تهران این روزها را در حالی سپری کرده است که ضعف تقاضا در این بازار منجر به ثبت ارقام پایین در ارزش معاملات خرد شده و از سوی دیگر خالص خرید حقیقی در سطحی پایین نگه‌ داشته است. تفکیک ارزش معاملات خرد به تعداد ۵ روز کاری هفته نخست اسفندماه نشان می‌دهد که از مجموع این روزها ارزش معاملات خرد در بازار سهام تنها در دو روز و آن هم به زحمت از ۲‌هزار میلیارد‌تومان فراتر رفته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این ارقام در حالی به ثبت رسیده که در هفته گذشته همین عملکرد ضعیف نیز برای بورس تهران قابل تکرارشدن نبوده؛ در ۴ روز معاملاتی هفته گذشته، هیچ روزی معاملات خرد سهام به ارقام بالاتر از ۲‌هزار میلیارد‌تومان دست نیافت. بر این اساس دومین هفته از اسفند‌ماه در حالی خاتمه یافته که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در بورس تهران با کاهش بیش از ۱۵‌درصدی نسبت به هفته نخست، به ۱۶۳۹ میلیارد‌تومان نزول کرد. اما در کنار این معیار مهم بررسی خالص تغییر مالکیت‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم ادامه کوچ سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام اما میزان خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهشی شده است. به این ترتیب در مجموع ۴ روز کاری هفته منتهی به ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰، سهامی به ارزش ۲۸۶‌میلیارد و ۴۴۲میلیون‌ تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران منتقل شد که کمترین میزان از میانه آبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه بود.

همگام با صنایع بورسی
در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۶/ ۰درصدی ارتفاع مواجه شد، از ۳۸ صنعت فعال بورسی، ۲۴ گروه وضعیت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری از این نماگر داشتند و ۲۰ صنعت نیز با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند. در این میان گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک همچنان طلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار افزایش قیمت در بورس بودند. در این راستا سه گروه استخراج سایر معادن، منسوجات و کاشی و سرامیک به ترتیب پیشروی قیمت ۳/ ۱۸، ۶/ ۹ و ۵/ ۵ درصدی را به ثبت رسانده‌اند، در مقابل خودروسازان که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به سبب امیدواری معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به احیای برجام در صدر تقاضا و رشد قیمت قرار داشتند، در هفته گذشته با افت ۱/ ۶‌درصدی میانگین قیمت‌ها مواجه شدند تا از این منظر قعرنشین شوند. نگرانی بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از احتمال تعویق مذاکرات احیای‌برجام به سبب افزایش درگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شرق اروپا و البته شناسایی سود، مهم‌ترین دلیل افت قیمت این گروه بود.

زمزمه‌‌‌‌‌‌‌های دستیابی به توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌ای، گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی درباره رفع تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها، حمله روسیه به اوکراین و ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار بودن تحریم‌های جهانی علیه روسیه، اختلال در اینترنت و کاهش شدید سرعت اینترنت همراه و خانگی، ارز ۴۲۰۰‌تومانی و سرانجام بودجه سال‌۱۴۰۱ و … از جمله موضوعاتی بودند که در آخرهفته‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت کاربران توییتر درباره آن می‌‌‌‌‌‌‌نوشتند.
با بالا‌گرفتن احتمال اعلام توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌ای، تنش بین کاربران هم افزایش پیدا کرده است؛ اگر چنین بود و چنان بود؛ دولت باید این کار یا آن اقدام را انجام دهد و ما از قبل گفته بودیم و توصیه کرده‌‌‌‌‌‌‌ بودیم و البته آن دولت چه کرد و این دولت چه کرد، از جمله محورهای نوشته‌‌‌‌‌‌‌های توییتری‌‌‌‌‌‌‌ها است. دیروز سیامک قاسمی، فعال اقتصادی، در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از برجام در تدارک بر‌گزاری سمیناری بودیم با موضوع «توهم پسابرجام»، اما نگذاشتند! در آن سمینار می‌‌‌‌‌‌‌خواستیم بیان کنیم که برجام ابتدای راه‌حل‌‌‌‌‌‌‌های مشکلات اقتصادی ایران است و نه انتهای آن و هیجان‌زده نشوید. دقیقا همان توصیه‌ها را بعد از ۶ سال‌دارم: از توافق احتمالی هیجان‌‌‌‌‌‌‌زده نشوید!» در ادامه نوشتن از توافق‌‌‌‌‌‌‌ هسته‌‌‌‌‌‌‌ای، علیرضا سلیمانی، سردبیر رجا‌نیوز هم در صفحه توییتر خود نوشت: «توافق نزدیک است و زمزمه‌‌‌‌‌‌‌های «حاجی انا شریک» آغاز شده، دکتر باقری اما در این چند‌ماه سخت به این بیان امیرالمومنین معتقد بود که «با ترسو مشورت نکن که روحیه کار تو را سست می‌‌‌‌‌‌‌کند.» اما درست گفتید، همه در یک کشتی هستیم، حتی شمایی که آن را سوراخ کرده بودی.‌» رضا کاشف هم با بازنشر توییت او برایش نوشت: «خوشبختانه با تلاش‌های مذاکره‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در دولت آقای رئیسی، با موفقیت به توافق۱۳۹۴ برگشتند. همه کسانی که آن را خسارت محض می‌‌‌‌‌‌‌خواندند حالا توافق وین و بازگشت به برجام را یک توافق خوب می‌‌‌‌‌‌‌نامند. ما از این تغییر رویکرد و وفاق حول منافع ملی استقبال می‌‌‌‌‌‌‌کنیم.‌» امیر‌حسین ثابتی، مجری صداوسیما در برنامه افق هم در توییتر خود نوشت: «احتمالا یکشنبه توافق ۲۸صفحه‌ای امضا می‌شود. اگر محتوای توافق فقط احیای برجام باشد، خسارت محض تکرار می‌شود اما اگر امتیازات اصلی فرابرجامی اخذ شده باشد، می‌توان از توافق خوب سخن گفت. منتظریم تا متن توافق منتشر شود و بعد درباره خط‌قرمزهای مذاکراتی و تامین منافع ملی قضاوت کنیم.‌»

طرح صیانت و طرح جرم شناخته‌شدن تولید محتوا در یوتیوب و توییتر یک طرف و حالا کاهش شدید سرعت اینترنت خانگی و همراه، بیش از پیش صدای کاربران را در این دومینوی خبر و اتفاق، درآورده است. کاربران زیادی در صفحه‌‌‌‌‌‌‌هایشان نسبت به نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس انتقاد می‌کنند و از ادبیات آنها گلایه‌‌‌‌‌‌‌مند هستند. آنها می‌‌‌‌‌‌‌نویسند که طرح صیانت هنوز تبدیل به قانون نشده که مخالفان آن را در معرض تندترین توهین‌ها و تهمت‌ها و اتهامات سیاسی و امنیتی قرار می‌دهند. هنوز قانون نشده و این همه امر و نهی دارند، وای به حال آن روزی که قانون شود. در ادامه این موضوع، موضوعاتی مثل راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی قرارگاه فرزندآوری و قرارگرفتن حذف یا عدم‌حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در هاله‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام، به نوع دیگری صدای کاربران را درآورده است. آنها نسبت به این ماجرا گلایه‌‌‌‌‌‌‌مند هستند که نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس که نماینده‌‌‌‌‌‌‌ مردم و دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های آنها هستند، چشم‌‌‌‌‌‌‌هایشان را به روی خواسته‌‌‌‌‌‌‌های مردم و واقعیت‌‌‌‌‌‌‌های جامعه بسته‌‌‌‌‌‌‌اند. حرف آنها این است که در این اوضاع گرانی کالاهای روزمره مردم، کاهش ارزش پول، تحریم و بالا رفتن آمار دزدی و قتل و خودکشی که خبر از بحران در جامعه می‌دهد، نماینده‌‌‌‌‌‌‌ها به فکر مسائلی هستند که نه‌تنها هیچ‌جایگاهی در خواسته‌‌‌‌‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های مردم ندارد، بلکه آنها را از این شرایطی که در آن زندگی می‌کنند عصبانی‌‌‌‌‌‌‌تر هم می‌کند.

در همین رابطه حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: «نمایندگی مردم در هر سطح و برای هر مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای، وقتی از موضوعیت برخوردار است که معطوف به اعمال ارزش‌ها و هنجار‌‌‌‌‌‌‌های مردم و البته رعایت حداقل‌های عقلانیت رایج در بین آنان باشد، در غیر این‌صورت چنین استنباط می‌شود که نهاد «نمایندگی»، به سوء‌استفاده از اعتماد عمومی تغییر جهت داده است.‌»

معاملات هفته گذشته بورس تهران با افت ۶/ ۰‌درصدی شاخص‌کل به پایان رسید، درحالی‌که سرعت خروج معامله‌گران حقیقی از بازار کاهش یافته بود با این حال سیطره فضای احتیاطی موجب رکود معاملات سهام شد و در نهایت بورس با عقب‌نشینی محدود به‌ کار خود در دومین هفته اسفند‌ماه پایان داد. این فضای احتیاطی از ابهامات موجود در فضای کلان اقتصادی و سیاسی ناشی می‌شود. خبرهای ضد ‌و نقیض از توافق هسته‌ای که حالا مهم‌ترین ابهام پیش‌روی بازار سهام است، بیشتر از هر موضوع دیگری بر سر معاملات سهام سایه انداخته است. سهامداران نیز تحت‌تاثیر این ابهامات در دو سمت خرید و فروش مردد شده‌اند. تحلیلگران نیز موضوع توافق هسته‌ای را پیش‌فرض تحلیل‌های خود عنوان می‌کنند و از این‌رو حالا چشم‌ها بیشتر از هر زمان دیگری به وین دوخته شده است.
به این ابهامات حمله روسیه به اوکراین و ابهامات ناشی از اثرگذاری این موضوع نیز اضافه شده است. در این فضا غالب کارشناسان شرکت‌کننده در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» معتقدند بورس در هفته جاری و تا زمان مشخص‌شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای در مسیر کم‌نوسان حرکت می‌کند. بیشتر سهامداران حاضر در نظر‌سنجی اما احتمال افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.

بورس هفته از نگاه کارشناسان
صعودی: ۳۰‌درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی روند قیمت سهام در هفته جاری را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد عرضه سهام از ابتدای اسفند‌ماه کاهش یافت و به‌نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه‌دار باشد. از منظر این دسته از فعالان مقاومت قیمت‌ها در برابر ریزش طی دو هفته گذشته می‌تواند نشان‌دهنده رسیدن سهام به کف قیمتی با وجود اصلاح نرخ ارز باشد، از این‌رو می‌توان به احیای معاملات در هفته جاری امیدوار بود. به اعتقاد این افراد احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای به‌خصوص در روزهای اخیر افزایش یافته است و اثرات مثبت ناشی از رفع تحریم‌های هسته‌ای بر روی صنایع و شرکت‌ها احتمالا سهامداران را در سمت تقاضا قرار دهد. علاوه‌بر این افزایش قیمت نفت به سطوح بالا‌تر از ۱۱۰دلار بر هر بشکه می‌تواند به بهبود وضعیت کلان اقتصادی و بالاخص شرکت‌های وابسته به این صنعت منجر شود. دو عاملی که می‌تواند زمینه صعود بورس را نیز فراهم کنند. همچنین برنامه دولت برای کاهش مالیات از واحدهای تولیدی می‌تواند بر وضعیت سهام اثرگذار باشد.

همچنین سهامداران گوشه‌چشمی به احتمال حذف نرخ دولتی دلار در سال‌آینده دارند. تمامی این موارد در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه صعود بورس را تقویت بخشد.

کم‌نوسان: ۴۴‌درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی روند شاخص‌کل در هفته جاری را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند روند هفته گذشته بورس شاید نشان‌دهنده شرایط کلی بازار سهام برای کوتاه‌مدت است. نه خرید سهام قابل‌توجه صورت می‌گیرد و نه از عرضه آنچنانی نشانی وجود دارد. به عبارت دیگر سهامداران نه جسارت خرید دارند و نه گویا ریسک عرضه را می‌پذیرند. از سویی متغیر‌های بنیادی در حمایت از سهام در بسیاری از نماد‌ها پتانسیل رشد قیمت‌ها را دارد اما ابهامات مانع از انعکاس این پتانسیل‌ها در فضای تالار شیشه‌ای می‌شود. در صدر این ابهامات پرونده هسته‌ای است؛ جایی‌که حل و فصل این موضوع به‌عنوان یک متغیر کلیدی می‌تواند وضعیت اقتصادی را دستخوش تغییرات مهمی کند. همچنان خبر قطعی از نتایج مذاکرات هسته‌ای در دسترس نیست و تا زمانی که ابهام آن بر سر معاملات سهام باشد، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد. بر این اساس احتمالا بورس در هفته جاری شاهد احتیاط سهامداران در اغلب سهام خواهد بود.

نزولی: ۲۶‌درصد کارشناسان مزبور روند معاملات سهام در هفته جاری را نزولی عنوان کرده‌اند. به اعتقاد این افراد احتمالا نگرانی سهامداران از نزول نرخ ارز با افزایش‌یافتن احتمال رفع تحریم‌ها به تشدید عرضه سهام منجر شود. به اعتقاد این افراد در روزهای پایانی هفته احتمال رسیدن به یک توافق هسته‌ای بسیار افزایش یافته است و بسیاری دستیابی به توافق را سرنوشت محتوم مذاکرات می‌دانند. امری که به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر اصلاح نرخ ارز منجر به عقب‌نشینی سهامداران شود.

سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۴۴‌درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» روند صعودی را برای معاملات در هفته جاری پیش‌بینی کرده‌اند. این گروه دلایلی همچون افزایش قیمت نفت و افزایش احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای را موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به‌تبع آن تقویت قیمت سهام عنوان کرده‌اند و معتقدند شاخص‌کل تحت‌تاثیر این شرایط پتانسیل کسب قله‌های بالاتر را دارد.

کم‌نوسان: ۲۹‌درصد سهامداران حاضر در این نظر‌سنجی نیز معتقدند معاملات بورس در این هفته تحت‌تاثیر برخورد محتاطانه معامله‌گران با مسائل متعدد این روزها از جمله حمله روسیه به اوکراین، سرنوشت برجام و بودجه سال‌آینده، همچنان با جدال بین عرضه و تقاضای سهام دنبال خواهد شد. از نگاه این افراد تا مادامی که این ابهامات در بازار وجود داشته باشد احتمال حرکت در مسیر کم‌نوسان سناریوی محتمل بازار سهام خواهد بود.

نزولی: ۲۷‌درصد از سهامداران حاضر در این نظر‌سنجی ریزش قیمت‌ها در هفته‌جاری را پیش‌بینی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند احتمال اصلاح نرخ ارز در پی افزایش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای عامل فشار بر سهام است و از طرفی نگرانی‌ها از حمله روسیه به اوکراین نیز می‌تواند موجب عقب‌نشینی قیمت سهام شود. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد قیمت عمومی سهام در هفته جاری در مسیر نزولی حرکت کند.

قرار است سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه در فرابورس پذیره نویسی شود.

 

 اخبار منتشر شده از مقر مذاکرات هسته‌ای وین حاکی از رو به جلو بودن این نشست‌ها است. بازار ارز از هفته‌های گذشته مسیر کاهشی را آغاز کرده است، هر چند در روزهای اخیر این روند کاهشی با احتیاط همراه بوده است. با وجود رو به جلو بودن روند مذاکرات، طرفین اصلی گفت‌وگو‌ها هنوز از وجود برخی اختلافات سخن می‌گویند. این در حالی است که قرار است رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، شنبه جهت رفع یکسری ابهامات و صحبت در رابطه با آینده برنامه هسته‌ای کشور به ایران سفر کند. برخی فعالان، این سفر را مرتبط به پایان مذاکرات و بازشدن گره‌های نهایی دانستند. میخائیل اولیانوف، مذاکره‌کننده ارشد روسیه در مذاکرات وین، نیز از رسیدن به پایان خوش دور هشتم نشست‌های هسته‌ای ایران و ۱+۴ خبر داد. اظهارنظر فعالان بازار ارز نسبت به آینده کوتاه‌مدت این بازار همچنان کاهشی است. این افراد بر این باورند که در صورت اعلام خبر قطعی توافق احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی احتمال مشاهده شوک کاهشی شدید در بازار آزاد ارز تهران وجود دارد، اما آینده بلندمدت این بازار در دستان نهاد‌های بازار‌ساز و سیاستگذار قرار دارد. با توجه به وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور ایجاد ثبات نسبی قیمت ارز در بازار تهران توسط بانک مرکزی آنچنان سخت به‌نظر نمی‌رسد.
قیمت دلار در روز‌های پایانی هفته گذشته به رقم 26 هزار و 200 تومان رسید. در معاملات فردایی روز گذشته نیز دلار در سطح 26 هزار و 50 تومان معامله شده است. در هفته‌ای که گذشت شاخص بازار ارز شاهد ثبات نسبی حوالی محدوده 26 هزار و 200 تا 350 تومان بود. این بازه 150 تومانی نوسان دلار که تقریبا 10 روزی است به طول انجامیده خبر از انتظار بازار ارز در جهت اخبار قطعی و تاثیرگذار لغو تحریم‌ها می‌دهد. در روز نخست هفته گذشته اسکناس آمریکایی با حضور در سطح قیمتی 26 هزار و 250 تومان به کار خود پایان داد. در روز‌های یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 اسفند نیز دلار نتوانست از مرز 26 هزار و 200 تومان عبور کند اما در روز سه‌شنبه 10 اسفند و در روز تعطیلی معاملات رسمی بازار تهران نرخ این ارز در معاملات غیر‌رسمی به کانال 25 هزار تومانی و سطح قیمتی 25 هزار و 800 تومانی گریز کوتاه‌مدتی زد.‌ این روند کاهشی با شروع نخستین ساعات کاری بازار روز چهارشنبه ناکام ماند و شاخص بازار ارز مجددا به کریدور کوچک روز‌های اخیر خود بازگشت. در نهایت و در آخرین روز کاری هفته نیز همزمان با انتشار سیگنال‌های مثبت از فضای مذاکرات هسته‌ای وین دلار همچنان محتاطانه قدم برداشت و در رقم 26 هزار و 200 تومان به کار خود پایان داد. این در حالی است که پیش‌بینی بازیگران بازار ارز از نرخ دلار در روز ابتدایی هفته جاری کاهشی بوده و به مرز دو کانال 25 و 26 هزار تومانی نزدیک شده است. بخش بزرگی از اخبار منتشر شده در روز‌های اخیر حاکی از نتیجه‌بخشی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است اما طرفین اصلی نشست‌ها همچنان از وجود برخی اختلاف نظر‌ها سخن می‌گویند. تحلیلگران سیاسی-اقتصادی نیز با اشاره به سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به ایران در روز گذشته معتقدند در صورت نتیجه‌بخشی جلسات و بازدید‌های این مقام مسوول از تاسیسات هسته‌ای ایران مهم‌ترین اختلاف نظر باقی‌مانده در مذاکرات نیز برطرف شده و احتمال حصول توافق را در روز‌های پس از بازگشت گروسی به وین بسیار زیاد دانستند. عده‌ای از فعالان بازار ارز تهران نیز با اشاره به سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر شرایط مناسب ذخایر ارزی کشور، آینده نرخ ارز پس از شوک‌های توافق احتمالی را در دستان نهاد‌های بازار‌ساز دانستند، اگرچه در کوتاه‌مدت قیمت دلار کاهشی خواهد بود.

در جریان معاملات ۲۴ ساعت گذشته بیت‌‌کوین دوباره حدود ۵/ ۴ درصد ریزش کرد و حالا در محدوده ۴۱ هزار دلار معامله می‌شود. اما سوال اساسی این است که چرا این اتفاق رخ داد؟
در جریان معاملات روز پنج‌شنبه بیت‌‌کوین دوباره حدود ۵/ ۴ درصد ریزش کرد و حالا در محدوده ۴۱ هزار دلار معامله می‌شود. مانند همه ریزش‌‌های گذشته، افت بیت‌‌کوین باعث نزول بازار شد و ارزش بازار رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافت. ژاپروژیا، بزرگ‌ترین سایت هسته‌‌ای اوکراین به دلیل جنگ آتش گرفت و مقامات اوکراین گفتند اگر این سایت منفجر شود اثرش چند برابر چرنوبیل است. دوباره یکی دیگر از ریسک‌‌های جنگ روسیه و اوکراین دامن بازار رمزارزها را گرفت. ترس از انفجار این نیروگاه دوباره بازار رمزارزها را منفی کرد. یک انفجار هسته‌‌ای چه عمدی و چه سهوی، بازارهای مالی سراسر جهان را حمام خون می‌کند. خبر آتش گرفتن بزرگ‌ترین سایت هسته‌‌ای اوکراین، بورس آمریکا و بازار رمزارزها را قرمز کرد. اکثر ارزهای دیجیتال بازار در ۲۴ ساعت منتهی به روز پنج‌شنبه ریزش کردند، اما تعداد محدودی از رمزارزها روندی معکوس داشتند. مثلا ارز دیجیتال waves برخلاف بازار در مدت زمانی مذکور حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. بیت‌‌کوین یک حمایت مهم در محدوده ۴۰ تا ۴۱ هزار دلار دارد که به نظر می‌‌رسد از این محدوده ریزش بیشتری نخواهد داشت. ریزش دوباره بیت‌‌کوین به کانال ۳۰ هزار دلار می‌تواند سناریوهای نزولی بازار را پررنگ کند. جاستین بنت، تحلیلگر ارزهای دیجیتال عقیده دارد زمان آن است که اتریوم از بیت‌‌کوین پیشی بگیرد. این تحلیلگر ارزهای دیجیتال در ویدئویی که در یوتیوب خود آپلود کرده می‌گوید: اتریوم باید بالای ۳۲۰۰ دلار تثبیت شود تا بتواند روند صعودی خود را در مقابل بیت‌‌کوین حفظ کند.

بورس‌های کالایی با دادوستد محصولات مختلف شناخته می‌شوند؛ اما یکی از کارکردهای اصلی آنها را باید تامین مالی به شمار آورد؛ نکته‌‌‌ای که با توجه کالامحور بودن این شیوه تامین مالی، پتانسیل انحراف آن بسیار محدود است. نکته مهم آنکه در چارچوب قانونی و حتی فقهی بورس‌‌‌ها، ذات تامین مالی باید بر پایه یکی از عقود با محوریت دادوستد واقعی صورت گیرد یا از عقود مشابهی همچون مشارکت، اجاره و… استفاده شود. این مطلب به این معنی است که تامین مالی در بورس‌‌‌ها، باید بر اساس فعالیت واقعی اقتصادی صورت گیرد و خروجی آن به نفع اقتصاد باشد. این موارد به معنی جذابیت‌های برجسته تامین مالی از بستر بورس‌‌‌های کالایی است. تاکنون مهم‌ترین شیوه تامین مالی در بورس‌‌‌های کالایی استفاده از اوراق سلف استاندارد موازی بوده که از امکان تسویه در زمان مقرر به صورت نقدی یا تحویل کالا برخوردار است. این شیوه را باید مهم‌ترین شیوه تامین مالی واحدهای تولیدی در بورس‌‌‌های کالایی به شمار آورد و اعداد و ارقام معاملات و پذیره‌نویسی این اوراق می‌تواند کارنامه عملکرد بورس‌‌‌ها را در تامین مالی نشان دهد.
تامین مالی 20‌هزار میلیارد تومانی بورس انرژی
10

مسیر مرسوم در اوراق سلف استاندارد موازی به‌عنوان مهم‌ترین شیوه تامین مالی، تعریف اوراق بر پایه دارایی فیزیکی است؛ یعنی کالایی را که معاملات قابل‌توجه و مستمر دارد، به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته و برای آن معاملات سلف طولانی‌‌‌مدت مانند یکساله در نظر می‌‌‌گیریم؛ یعنی در زمان سررسید، واحد تولیدی یا باید کالا را تحویل دهد یا معادل سود نقدی تعیین‌شده، وجه معامله را پرداخت کند. البته در صورت نوسان شدید قیمت‌ها امکان متعادل کردن سود هم پیش‌بینی شده است.

این مطلب به‌ظاهر ساده، زیربنای مهمی برای تامین مالی در بورس‌‌‌های کالایی است که آمارهای جذابی را به همراه داشته است. در بازار سرمایه، بورس انرژی پیش‌‌‌قراول تامین مالی از مسیر اوراق سلف استاندارد موازی است. در همین خصوص در گفت‌‌‌وگویی با علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی به کارنامه تامین مالی این بورس از مسیر اوراق سلف استاندارد موازی پرداختیم.

کارنامه بورس انرژی در حوزه تامین مالی با سلف استاندارد موازی
به‌طور مرسوم، گسترده‌ترین شیوه تامین مالی در بورس‌‌‌های کالایی در ایران استفاده از اوراق سلف استاندارد موازی برای تولیدکنندگان کالاهای مورد معامله موجود است. علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به کارنامه تامین مالی در بورس انرژی با محوریت اوراق سلف استاندارد موازی اشاره کرد و گفت: در سال 1400 در بورس انرژی 21‌هزار و 245میلیارد تومان اوراق سلف استاندارد موازی پذیرش شد که از این رقم 19‌هزار و 631میلیارد تومان منتشر شد و مورد معامله قرار گرفت. این رقم 12میلیارد و 834میلیون قرارداد سلف استاندارد موازی را شامل می‌شد. به صورت دقیق‌‌‌تر نیز می‌‌‌توان رقم تامین مالی برای صنایع مختلف را با محوریت دارایی پایه قراردادهای سلف استاندارد موازی تفکیک کرد. از 6/ 19‌هزار میلیارد تومان سلف موازی استاندارد پذیره‌‌‌نویسی‌شده، 3‌هزار میلیارد تومان بر مبنای دارایی پایه متانول، 10‌هزار و 800میلیارد تومان بر مبنای دارایی پایه نفت‌خام سبک، 2‌هزار میلیارد تومان بر مبنای دارایی پایه نفت‌خام سنگین و نهایتا 3‌هزار و 745میلیارد تومان بر مبنای دارایی پایه برق مورد دادوستد و تامین مالی قرار گرفت. این در حالی بود که عمده‌‌‌ اوراق منتشرشده مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. همچنین از این ارقام بیش از هزار میلیارد تومان از اوراق به‌رغم پذیرش، هنوز پذیره‌‌‌نویسی نشده که پس از اخذ مجوزهای لازم پذیره‌‌‌نویسی و تامین مالی آن انجام خواهد شد.

وی در ادامه به میزان دارایی پایه اوراق پذیره‌‌‌نویسی‌شده در بورس انرژی اشاره کرد و افزود: این مقدار اوراق معادل 344‌هزار تن متانول، 697‌هزار تن نفت‌خام سبک، 133‌هزار تن نفت‌خام سنگین و 5میلیون و 581کیلووات ساعت برق بوده است.

وی در ادامه عنوان کرد: برای استمرارتامین مالی در سال آینده روی اوراق سلف استاندارد موازی تمرکز بیشتری شده و از هم‌‌‌اکنون مذاکرات آن آغاز شده و نسبت به سال قبل مذاکرات بیشتری در حال انجام است تا در پروژه‌‌‌های مختلف بتوان تامین مالی انجام داد.

مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: امسال در حوزه تامین مالی صنعت متانول استقبال خوبی صورت گرفت. این ابزار کمک کرد تا چند شرکت پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود را انجام دهند.

رایزنی برای صندوق پروژه هیبریدی
نقوی در خصوص صندوق پروژه و گواهی سپرده به‌عنوان یکی دیگر از شیوه‌‌‌های تامین مالی گفت: در کنار انتشار اوراق سلف استاندارد موازی، روی صندوق پروژه و همچنین گواهی سپرده کالایی با توجه به معافیت‌‌‌های مالیاتی که ایجاد شده، تمرکز جدی داریم؛ به این صورت که اگر بتوان از سازمان بورس مجوزهای آن را اخذ کرد، یک صندوق پروژه هیبریدی (ترکیبی) داشته باشیم. این شیوه تامین مالی به این گونه است که وقتی کسی پروژه را اجرا می‌کند، بتواند به سرمایه‌گذاران بخشی از دارایی پایه یا عواید پروژه‌‌‌ را در چارچوب گواهی‌‌‌های مختلف همچون گواهی سپرده کالایی یا گواهی صرفه‌‌‌جویی ارائه کند تا جذابیت‌‌‌های صندوق پروژه افزایش یابد.

به عبارت ساده‌‌‌تر در این شیوه پس از اجرایی شدن پروژه، می‌‌‌توان از عواید مستقیم آن در چارچوب اوراق استفاده و بحث بازپرداخت آن را مطرح کرد.

این ایده برای شرکت‌ها از جذابیت زیادی برخوردار است. همچنین سرمایه‌گذار به صورت مستقیم در سود پروژه شریک خواهد شد.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان صحبت‌‌‌های خود به تامین مالی خارجی اشاره و اظهار کرد: در حوزه بین‌المللی اگر تعامل با سایر کشورها و بانک‌های بین‌المللی صورت گیرد، تامین مالی به صورت ارزی برای بخش خصوصی در کشور نیز در دسترس خواهد بود. در چارچوب‌‌‌ها و قواعد موجود در بورس انرژی این پتانسیل‌‌‌ وجود دارد و می‌‌‌توان کارهای خوبی را به سرانجام رساند و موفقیت‌‌‌های بزرگی حاصل کرد.

مجموع مطالبات شرکت‌های اوره ساز از سال ۹۷ تا کنون به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد با این شرایط، تصمیم به دریافت مالیات تحت عنوان صادرات مواد خام و نیم خام به استخوان لایه زخم این شرکت‌ها تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا)، از سال ۹۷ تا کنون متاسفانه مطالبات شرکت‌های اوره ساز پرداخت نشده و این مسئله آن‌ها را با مشکلات قابل توجهی اعم از کاهش سودآوری، عدم هماهنگی در مبالغ صورت‌های مالی مواجه کرده، در راستای پیگیری‌ بیشتر این امر با یکی از مسئولان شرکت‌های اوره‌ساز به گفت‌وگو پرداختیم؛

محمد علی‌اکبری معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، درباره تصمیم دولت در خصوص دریافت مالیات از مواد خام یا نیمه خام، گفت: دریافت مالیات از محصولات خام یا نیم خام پتروشیمی‌ها و حتی سایر صنایع زمانی منطقی است که شرایط برای توسعه شرکت و تکمیل زنجیره ارزش که هدف اصلی اخذ مالیات است فراهم شده باشد.

او افزود: تحقق این شرایط، نیازمند تامین دانش فنی، فراهم کردن ماشین آلات و تجهیزات، تامین تسهیلات مالی و فاینانس پروژه‌ها، روان شدن و تسهیل قوانین و مقررات مالیاتی در کشور است.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس تاکید کرد: درصورتی‌که تمام‌ زیرساخت‌های لازم مهیا شود، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین دستی حداقل پنج سال به طول می‌انجامد. پس بعد از دادن چنین فرصتی اگر شرکتی نسبت به تکمیل زنجیره اقدام نکند منطقا دولت می‌تواند نسبت به اخذ مالیات از محصولات این شرکت‌ها اقداماتی انجام دهد نه آنکه خلق‌الساعه هدفی را نشانه‌گیری کند و به دنبال دست‌یابی به آن باشد.

علی اکبری بیان کرد: متاسفانه برخی تصمیمات و اقداماتی که اخیرا توسط دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده، همانند اخذ مالیات از محصولات نیمه خام و خام، حذف معافیت مالیاتی از صادرات و سایر موارد نه تنها روند سرمایه گذاری و توسعه اشتغال‌زایی درپی نخواهد داشت بلکه شرکت‌ها و صنایع تولیدی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس افزود: همچنین مسائل مذکور به مرور زمان تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش سودآوری و پایین آوردن حاشیه سود آنها خواهند گذاشت.

علی اکبری گفت: درصورت رفع تحریم‌ها، با اتخاذ تصمیمات برنامه ریزی نشده و عدم انجام برنامه ریزی بلند مدت در قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کماکان با مشکل روبرو خواهند بود.

او تصریح کرد: دولت در خصوص تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تدوین مقررات درخصوص عوارض و معافیت‌های صادراتی، شرایط کشورهای حوزه خلیج فارس که رقبای اصلی ما در عرصه صادرات هستند را باید در نظر گیرد.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس درباره اثرپذیری سود شرکت‌ها از بند دریافت مالیات از مواد خام و نیم خام صادراتی به «سنا» گفت: در صورت اخذ مالیات از محصولات صادراتی حدود ۹ الی۱۰ درصد حاشیه سود شرکت کاهش خواهد یافت.

علی اکبری با بیان اینکه اوره عمدتاً به عنوان کالای نهایی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و محصول خام و یا نیمه خام به حساب نمی‌آید، تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های ریالی شرکت‌ها نسبت به سال‌های اخیر، عدم وصول مابه‌التفاوت فروش‌های داخلی از سوی دولت و وزارت‌ جهادکشاورزی که حدود یک سوم تولید شرکت‌ها را شامل می شود، اخذ مالیات از فروش صادراتی آنها معضل و مشکلات این شرکت‌ها را مضاعف می‌کند.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در ادامه در خصوص آنکه مطالبات از چه سالی پرداخت نشده، بیان کرد: از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۷ تاکنون مطالبات شرکت‌های اوره ساز واریز نشده است.

علی اکبری تاکید کرد: مجموع مطالبات شرکت‌های اوره ساز از سال ۹۷ تا کنون به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نیمی از آن به پتروشیمی پردیس تعلق دارد، لذا مدیریت پتروشیمی پردیس خود را موظف دانست که در زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع، نسبت به سایر شرکت‌ها پیشرو باشد.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در رابطه با پیگیری‌های شرکت پتروشیمی پردیس جهت وصول فروش های داخلی، بیان کرد: از هر کیلو اوره فروش رفته مبلغ ۷,۹۶۳ ریال بصورت نقد از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کشاورزی دریافت و مابقی به‌ عنوان مطالبات منظور می‌شود، در حال حاضر مبلغ دریافتی حدود ۹ درصد از بهای فروش هر کیلو کود اوره بوده و ۹۱ درصد به‌عنوان مطالبات شرکت اوره ساز لحاظ شده است.

علی اکبری بیان کرد: جهت مشخص شدن مبلغ دقیق مطالبات، پس از تهیه صورت تطبیق مقداری با شرکت‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی باید حسابرسی یارانه‌ای انجام شود.

او گفت: متاسفانه در تفسیر مصوبه دولت در خصوص نحوه محاسبه و زمان مقرر جهت انجام محاسبات، بین شرکت‌ها و سازمان حسابرسی اختلاف نظر وجود داشت که حل آن وقت زیادی را گرفت، پس از انجام استعلامات مورد نظر در خصوص اختلافات فی‌مابین و قطعی شدن مانده‌ها، مبالغ در سامانه “سماد” بعنوان بدهی‌های دولت ثبت شود.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس اظهارکرد: پیگیری‌ها و مکاتبات فراوانی با حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان انجام گرفت، همچین از شرکت خدمات حمایتی و اتحادیه‌های کشاورزی خواسته شد که مطالبات خود را در سامانه “سماد” ثبت کنند تا دولت نیز مطالبات پرداختی را در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گیرد.

او بیان کرد: پس از پیگیری‌های فراوان مشخص شد که اتحادیه‌ها دولتی امکان درج مطالبات در سامانه سماد را ندارند، به همین خاطر طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان مرکزی تعاونی و روستایی ایران آن‌ها طی نامه‌ای اعلام کردند که با وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص مکاتباتی را انجام داده‌اند.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس گفت: پس از انجام مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی _معاونت امور زراعت_ موضوع به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت اقدام ارسال شد که آن‌ها عنوان کردند، موضوع مطالبات شرکت‌های پتروشیمی طی نامه‌ای در راستای درج مطالبات در اصلاحیه بودجه۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

علی اکبری گفت: شفاف نبودن روند انجام عملیات و عدم همکاری مناسب شرکت‌ها و اتحادیه‌های دریافت کننده اوره، نداشتن ساختار سهامداری مستقیم این اتحادیه‌ها با دولت منجر به طولانی شدن چرخه قطعی وصول مطالبات شرکت‌های پتروشیمی و درج مبالغ در بودجه شده است.

او بیان کرد: عدم پرداخت مطالبات منجر به شناسایی سود شده که نه تنها تعهدی بوده و با سود نقدی شرکت‌ها تفاوت زیادی دارد، بلکه از سوی دیگر درصد حاشیه سود نقدی و تعهدی شرکت‌ها نیز تفاوت قابل ملاحضه‌ای نسبت به یکدیگر داشته‌اند.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس گفت: در دسترس نبودن مبالغ حاصل از فروش برای شرکت‌ها و سهامداران‌، فرصت‌ها و هزینه‌های از دست رفته زیادی را به این مجموعه‌ها تحمیل کرده است.

علی اکبری اظهار کرد: اگر شرکت، بهای اوره را در زمان فروش دریافت کند، می‌تواند نسبت به توزیع سود و رونق بیشتر بازار سهام و همچنین اقداماتی جهت سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه شرکت چون تکمیل زنجیره پایین دستی که هدف غایی دولت در جلوگیری از خام فروشی است، انجام دهد.

او بیان کرد: در صورت تعیین و تکلیف نشدن هر چه سریع‌تر مطالبات شرکت‌ها به سبب سایر مسائل مالی با مشکلات نقدینگی مواجه خواهند شد.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در مورد آنکه آیا بحث تهاتر بدهی دولت با بحث انرژی می‌تواند مشکلات مالی شما رفع کند، گفت: مبلغ هزینه‌های انرژی در شرکت‌ها نسبت به مطالبات حاصل از فروش اوره داخلی رقم کمتری بوده و حدود ۶۰ درصد مطالبات را پوشش می‌دهد.

علی اکبری تصریح کرد: اگر بنا باشد هزینه‌های انرژی با مطالبات تهاتر شود باید مبلغ نقدی دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها حداقل به میزان قیمت تمام شده افزایش یابد و باقی‌مانده با انرژی تهاتر شود. متاسفانه علی‌رغم اینکه شرکت‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند در صورت عدم و یا تاخیر در پرداخت بهای گاز مصرفی با تهدید جدی قطعی گاز مواجه می‌شوند.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در پایان این گفتگو، ضمن تشکر از سازمان بورس و اوراق بهادار که نسبت به موضوع حساسیت نشان داده، اظهارکرد: اکنون علاوه بر آنکه دولت باید نسب به پرداخت هرچه سریعتر مطالبات شرکت‌ها اقداماتی انجام دهد، ضرورتا باید از هرگونه اتخاذ تصمیمات ناگهانی نیز به سبب شرایط موجود خودداری کند زیرا درصورت عدم توجه به این مسئله، سهامداران و شرکتها خسارت قابل توجهی خواهند دید، همچنین تسهیلات بیشتری در امور اجرایی مربوطه برای شرکت‌های اوره‌سازی و اتحادیه‌های کشاورزی باید مهیا شود.

براساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ۷ شرکت از ۳۶ شرکت بورسی سهام عدالت پس از گذشت بیش از ۷ ماه از مهلت قانونی خود، تاکنون اقدام به واریز سود عملکرد سال ۱۳۹۹ سهام عدالت نکرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، با پیگیری بعمل آمده از مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس: آخرین خبرها حاکی از آن است که با وجود پیگیری‌های مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تاکنون شرکت‌هایی از جمله مخابرات و گروه صنعتی مپنا در پرداخت سود سهام عدالت بدقولی کرده‌اند در حالی که این سود حق‌الناس است و مدیران این شرکت‌ها باید جوابگوی ۴۹ میلیون سهامدار عدالت باشند.

لازم به ذکر است شرکت مخابرات تاکنون از واریز سود ۲ سال قبل خود نیز استنکاف کرده و شکایت حقوقی از این شرکت در دستگاه قضا در حال پیگیری است.

براساس پیگیری‌های انجام شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امروز چهارشنبه 11 اسفند با پرداخت بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان سود دارندگان سهام عدالت از فهرست شرکت‌های بد حساب خارج شده اما همچنان، مخابرات ایران، گروه مپنا و صنایع سیمان دشستان، هیچ مبلغی را برای سود سهام عدالت پرداخت نکرده‌اند.

همچنین شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، فولاد خوزستان و پالایش نفت تبریز تنها بخشی از سود سهام خود را به حساب‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کرده‌اند و این کوتاهی چالشی برای واریز سود سهامداران عدالت در یک مرحله تا پایان سال را ایجاد خواهد نمود.

این در حالی است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود بر اساس مصوبه شورای عالی بورس سود سهام عدالت تا پایان سال به حساب سهامداران عدالت واریز می‌شود.

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرده بود: توزیع پرداخت سود سهام عدالت به طور قطع تا پایان امسال انجام می‌شود و این مبلغ، بیش از دو و نیم برابر بیشترین سودی است که تا کنون پرداخت شده است.

پیشتر مجید عشقی اعلام کرده بود کلیه شرکت‌های سجامی پذیرفته شده در بازار سرمایه ملزم به پرداخت سودهای سال مالی قبل و همچنین سودهای رسوب کرده سالیان گذشته خود هستند و سازمان بورس به جد پیگیر احقاق حقوق از دست رفته سهامداران طی سالیان گذشته خواهد بود و در این راه مماشات نمی‌کند.

براساس اطلاعات پرتفوی شرکت های سرمایه پذیر 34 درصد از سهام شرکت سیمان دشتستان ، 20 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران 26 درصد از سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا به دارندگان سهام عدالت تعلق دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه به اعتقاد دولت سیزدهم به حذف قیمت‌گذاری دستوری و کشف نرخ از طریق عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: اکثر شرکت‌های معدنی در بورس حضور دارند و تعداد زیادی از مردم جزو سهامداران آنها هستند، بنابراین منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت‌ها به نفع سهامداران عدالت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم در اقدامی ساختاری به دنبال ایجاد شفافیت و حذف رانت از کل زنجیره فولاد کشور است تا تولیدکنندگان بخش‌های مختلف در بستری شفاف همچون بورس کالا به تامین نیازهای خود بپردازند. در این میان کارشناسان ورود محصولات معدنی به بورس کالا و کشف قیمت این محصولات در تقابل عرضه و تقاضا را به سود بازار سرمایه و سهامداران عدالت عنوان می‌کنند.

در این زمینه «محسن بشردوست» کارشناس بازار سرمایه، اظهار داشت: جهان پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسید که نمی‌توان با اقتصاد دستوری به موفقیت و توسعه رسید و تجربیات به وضوح نشان می‌دهد که هر زمان مداخلات در بازارها زیاد شود، مشکلات نیز بیشتر شده و فعالان واقعی بازارها زیان اصلی را می‌بینند.

وی به مشکلات متعدد زنجیره فولاد که ناشی از مداخلات دولت‌ها در سال‌های گذشته و عدم توازن بخش‌های مختلف این زنجیره اشاره کرد و گفت: سال‌ها فشار قیمتی به تولیدکنندگان محصولات معدنی باعث شده به‌قدری حاشیه سود این گروه کم شود که دیگر هیچ سرمایه در گردشی برای توسعه اکتشافات باقی نماند و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به ورود به این بخش را نداشته باشد.

بشردوست با بیان اینکه وقتی شرکت‌های معدنی نتوانند تولیدی به‌ اندازه نیاز حلقه‌های بعدی داشته باشند، صنایع فولادی ناگزیر خواهند بود که نیاز خود را از طریق واردات با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند، خاطرنشان‌کرد: در آن زمان ورق‌ها و شمش فولادی تولید شده، قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های کنونی خواهند داشت و صنایع پایین‌دستی ناگزیر خواهند بود مواد اولیه‌ای گران برای تولید تهیه کنند، به همین دلیل اگر سود عادلانه در زنجیره فولاد وجود نداشته باشد، بدون شک گرفتار تله کمبود مواد اولیه خواهیم شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بخش‌هایی از زنجیره که سال‌ها از حمایت‌های دولتی بهره‌مند بوده‌اند، گفت: عده‌ای از تولیدکنندگان در حالی به برقرار ماندن سهمیه‌ها اصرار می‌کنند که در سال‌های گذشته فسادهای بسیار از دل این سهمیه‌ها بیرون زده است. اینجا پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا طرفداران نظام سهمیه‌بندی منافع رانتی از این نظام سهیمه‌ای می‌برند که تا این حد اصرار به باقی ماندن این روند مفسده آلود هستند؟

وی بیان‌داشت: معدنی‌ها همیشه این گلایه را داشتند که کالای خود را ارزان می‌فروشند، حال با درایت وزارت صمت شاهد عرضه محصولات معدنی در بورس کالا و سوق قیمت این محصولات به سمت کشف نرخ واقعی و شفاف هستیم که با ادامه این رویه دیگر هیچ رانتی در زنجیره باقی نمی‌ماند و همه تولیدکنندگان براساس کارآمدی و رقابت به تولید و فروش و صادرات می‌پردازند.

سهامداران سهام عدالت از منافع معدنی‌ها، سود می‌برند

بشردوست افزود: اکثر شرکت‌های معدنی در بورس نیز حضور دارند و تعداد زیادی از مردم از سهامداران عام و تعدادی نیز سهامدار خاص آن محسوب می‌شوند، به طور قطع منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت‌ها، علاوه بر اینکه به سود مصرف‌کننده نهایی است به نفع همه سهامداران به خصوص سهامداران عدالت نیز خواهد بود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، متاسفانه عموما دولت‌های قبلی این تصور را داشتند که با تعیین قیمت دستوری به نفع مصرف‌کننده اقدام می‌کنند درحالی‌که قیمت منطقی و شفاف است که در درازمدت به نفع خریدار، سهامداران و بازار فولاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه در اساسنامه هیچ شرکتی نوشته نشده که قرار است فضای کسب‌وکار آن‌ها توسط دولت کنترل شود یا باید کالا را به قیمت خاص بفروشند یا بخرند، گفت: به‌هرحال، شرکت‌های معدنی در فهرست شرکت‌هایی هستند که سهامدار “سهام عدالت” دارند که حدود ۴۵ میلیون نفر را شامل می‌شود. همچنین در زمانی که سهام آن‌ها به‌اصطلاح “عرضه اولیه” شد بسیاری سهام این شرکت‌ها را خریداری کردند و امروز ذینفعان زیادی دارند.

بشردوست تاکید کرد: حاشیه سود مطمئن و یکنواخت شرکت‌ها وابسته به این است که قیمت‌گذاری بر روی محصولات زنجیره در بورس کالا و البته بدون هر گونه دخالت دستوری انجام شود تا همچنان سهامداران آن سود کافی نصیبشان شود که دولت سیزدهم نشان داده که به حذف قیمتگذاری دستوری و کشف قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا اعتقاد دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: مطمئن باشید قیمت دستوری و ارزان‌فروشی اجباری که امروز برخی از حلقه‌های فولادی به دنبال آن هستند یا به نوعی نسبت به کشف قیمت کالاها براساس کشش بازار گلایه دارند، در آینده بازار آن‌ها به هم خواهد ریخت و بهتر است که دولت بر اصل کنونی خود یعنی کشف قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا پایبند باشد.

اطلاعیه درج نماد سرخابی‌ها در بازار نارنجی فرابورس منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس اطلاعیه فرابورس درج شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران و شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در بازار پایه فرابورس ایران با نماد استقلال و پرسپولیس نُهم اسفند انجام شد. پیش از این میثم فدایی مدیرعامل فرابورس طی توییتی گفته بود این دو باشگاه ۱۵ اسفند عرضه خواهند شد.

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس در صفحه شخصی خود نوشته بود: «پس از تلاش شبانه روزی تیم عرضه دو باشگاه بزرگ کشور دیروز مدارک مرتبط با دستورالعمل و سایر مدارک تکمیلی دریافت و درج نماد این دو باشگاه در بازار پایه انجام شد.

انشاالله در روز میلاد امام حسین (ع) در روز یکشنبه ۱۵ اسفند عرضه انجام خواهد شد.»

اطلاعیه درج نماد سرخابی‌ها منتشر شد

اطلاعیه درج نماد سرخابی‌ها منتشر شد

 

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران از تغییر زمان بندی جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از نوع سهامی و مختلط از ۲۴ اسفند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه( سنا)، سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران با انتشار اطلاعیه ای از تغییر زمان بندی جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از نوع سهامی و مختلط در این بورس خبر داد.

بر این اساس، پیرو صورتجلسه ۱۰ بهمن هیات مدیره بورس تهران و طبق تبصره ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در این بورس، زمانبندی جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از نوع سهامی و مختلط از سه شنبه(۲۴ اسفند) به شرح زیر تغییر می یابد.

در این راستا جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از نوع سهامی و مختلط در زمان پیش گشایش ۸:۴۵ تا ۹، گشایش ساعت ۹ و حراج پیوسته ۹ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

این در حالی است که رویه سفارش گیری و انجام معاملات طبق روال قبلی خواهد بود.

بیت کوین در سه روز گذشته با افت قیمت حدوداً ۱۲ درصدی مواجه شده و بهای آن به زیر ۴۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده است. قیمت هر واحد این ارز دیجیتال هم‌اینک در ناحیه ۳۸,۹۰۰ دلار قرار دارد. بهای آن در حال حاضر بیش از ۴۲ درصد با نقطه اوج قیمتی فاصله دارد. ارزش بازار بیت کوین تقریباً ۷۵۷ میلیارد دلار است.

 

دانش سرمایه آرکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را ارائه می دهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما