0
0

اخبار بورس 1400.11.05

دوج کوین در هفته گذشته ۲۳.۹ درصد و در یک ماه گذشته تقریباً ۲۷.۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. گفتنی است که ارزش بازار دوج در حال حاضر ۱۷.۸ میلیارد دلار است که سهمی ۱.۰۵ درصدی از کل بازار ارزهای دیجیتال دارد.

شیبا اینو نیز به عنوان دومین میم کوین بازار طی ۷ روز اخیر ۳۰.۶ درصد و در طول ماه گذشته ۴۲.۱ درصد کاهش داشته است. شیبا اینو با ارزش بازاری ۱۱.۷ میلیارد دلاری، سهمی ۰.۶۸ درصدی از کل بازار ارزهای دیجیتال دارد.

گفتنی است که بهای دوج کوین از زمان رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود تاکنون ۸۰ درصد افت داشته و شیبا اینو نیز از اوج تاریخی خود ۷۰ درصد فاصله دارد.

در حال حاضر ارزش کل بازار میم کوین‌ها به ۳۶ میلیارد دلار از اقتصاد ۱.۷ تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال رسیده است. سهم دوج کوین و شیبا اینو از کل ارزش بازار میم کوین‌ها مجموعاً ۸۱.۹۴ درصد است.

با ایجاد پل ارتباطی بین بازار کریپتو (رمزدارایی‌ یا رمز ارز) و بازار سرمایه، به سرمایه‌گذار خارجی این امکان داده می‌شود تا با انواع کریپتوهای بین‌المللی، از طریق توکن با پشتوانه دارایی، در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کند. توکن‌سازی دارایی‌های مالی و استفاده از رمز ارزهای بین‌المللی، بدون آسیب رساندن به فعالان فعلی بازار سهام و خروج پول از بازار، می‌تواند به تزریق منابع جدید به بازار منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سخنان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر مجید عشقی، در هفتمین همایش مالی اسلامی در ارتباط با کریپتوها و امکان شناسایی این ماهیت به عنوان رده جدیدی از دارایی و همچنین اجتناب‌ناپذیر بودن پذیرش آن در آینده نه چندان دور، موضوعی است که توجه بیشتر به مقوله کریپتوها (رمز دارایی‌ها یا رمز ارزها) و امکان استفاده از این ظرفیت در بازار سرمایه و در راستای منافع عمومی بازار سرمایه و متعاقباً منافع اقتصادی کشور را مطرح کرده است.

در همین راستا، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به ظرفیت‌های استفاده از بازار کریپتوها، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: چندین سال است که بازار کریپتوها مورد توجه سرمایه‌گذاران زیادی قرار گرفته و از اواسط سال ۹۹ نیز همراستا با افت شاخص بورس، شاهد کوچ بخشی از سرمایه‌ها به این بازار هستیم. در این میان پرسش اینجاست که چگونه می‌توان این روند را معکوس کرد و از سرمایه‌ها و ظرفیت موجود در بازار کریپتو به‌منظور منافع بازار سرمایه استفاده کرد.

میثم حامدی با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان، تعادل بازار سهام را در دو مؤلفه برگشت اعتماد و همچنین وجود نقدینگی برآورد کرده‌اند، اظهار کرد: اعتماد سرمایه‌گذاران به معنای تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از کانال‌های واسطه‌ای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس درک آنها از ریسک و بازده است.

او ادامه داد: اعتماد در سطح سرمایه‌گذاران دربرگیرنده دو مؤلفه اصلی خوش‌بینی نسبت به ریسک و بازده مورد انتظار همچون وجود ثبات و امکان تصمیم‌گیری منطقی و همچنین اطمینان نسبت به وجود حمایت‌های لازمی همانند حمایت در مقابل انواع جرایم از جمله کلاهبرداری، دستکاری بازار و … است. مؤلفه دوم مبتنی بر تجربیات اشخاص شکل می‌گیرد و عاملی است که بر تصمیم سرمایه‌گذاران در ارتباط با سایر ذی‌نفعان اثرگذار است.

به گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس، براساس این دو مؤلفه، سرمایه‌گذار در صورتی نسبت به بازار اعتماد خواهد داشت که تصمیمات او غالباً متأثر از عوامل بنیادین باشد و سایر ذی‌نفعان، فضای ثبات در تصمیم‌گیری برای او به‌وجود آورند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کانال بازار کریپتو

او با بیان اینکه اعتمادافزایی و جذب نقدینگی یا همان ورود پول به بازار سرمایه نیز با یکدیگر ارتباط دارند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در صورتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار می‌کنند که نسبت به آن از یک اعتماد نسبی برخوردار باشند. یکی از راهکارهای جذب نقدینگی و اعتمادافزایی در بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. به بیان دیگر، منابع جدیدی که قابلیت تزریق به بازار داشته باشد. همچنین، حضور سرمایه‌گذاران خارجی موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی نیز ‌می‌شود.

حامدی در ادامه برخی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برشمرد و افزود: سرمایه‌گذار خارجی با توجه به محدودیت‌های موجود برای کشور به خصوص محدودیت‌های مربوط به نقل‌وانتقال ارز، ترس از تحریم و به‌طور کلی ریسک‌های سیاسی، ممکن است تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام به‌صورت عادی نداشته باشد. موضوع اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خروج دلار از چرخه تبادلاتی و ایجاد مزیت رقابتی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در بازار کشور است. به نظر می‌رسد این مهم از طریق بازار کریپتوها، امکان‌پذیر است.

او با اشاره به فرصت‎هایی که از کانال بازار کریپتوهای بین‌المللی ایجاد می‌شود، عنوان کرد: از طریق بازار بین‌المللی، بدون محدودیت‌های موجود در بازارهای مالی، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود دارد و به نظر می‌رسد امکان ایجاد ارتباط بین بازار سرمایه و بازار کریپتوها و استفاده از ظرفیت‌های آن برای رشد بازار سرمایه وجود دارد.

توکن‌سازی؛ تبدیل دارایی‌ها به توکن به مثابه اوراق بهادار

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس با بیان اینکه بر اساس اوراق بهادارسازی، تجربه تبدیل انواع دارایی‌های مالی و فیزیکی در بازار سرمایه کشور وجود دارد، اذعان کرد: مفهوم اوراق بهادارسازی (Securitization) در بازارهای مالی یک مفهوم شناخته شده است که حداقل در دو دهه گذشته در بازارهای بین‌المللی، به منظور ایجاد ابزارهای مالی، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

او با اشاره به تجربه اوراق بهادارسازی در بازار سرمایه کشور گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترین نمونه در تبدیل دارایی‌های مالی به اوراق بهادار است. این نوع از صندوق‌، یک پرتفو از اوراق بهادار را تبدیل به گواهی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌عنوان یک اوراق بهادار جدید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. گواهی سپرده کالایی و انواع صکوک نیز از دیگر نمونه‌های تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار محسوب می‌شوند.

حامدی تأکید کرد: طی چند سال اخیر در بازارهای مالی، توکن‌سازی (Tokenization) یک مفهوم غالب در کنار مفهوم اوراق بهادارسازی بوده است. اساساً توکن با پشتوانه دارایی که همان اوراق بهادار است با سادگی و گستره دسترسی بیشتر، بدون نیاز به نهادهای واسطه‌ای متعدد و ارزانتر، همچنین با سهولت بیشتر در ثبت و نگه‌داری، و تحت نظارت، در بستر فناوری بلاکچین (زنجیرۀ بلوکی) قابل عرضه است.

او با بیان اینکه برای ایجاد پل ارتباطی بین بازار کریپتو و بازار سرمایه، باید از مفاهیم دارایی‌های ترکیبی (Synthetic Assets) و همچنین بسته‌بندی دارایی‌ها (Bundling Assets) استفاده کرد، اظهار کرد: از این طریق، امکان ایجاد دارایی‌های ترکیبی و بسته‌بندی چند دارایی با یکدیگر و انتشار بین‌المللی آن به‌صورت توکن در یک اکسنچنج (Exchange) فراهم می‌آید.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس افزود: از طریق موضوع یادشده، سرمایه‌گذار خارجی این قابلیت را خواهد داشت تا با انواع کریپتوهای مورد پذیرش اکسچنج (رمز ارزهای بین‌المللی) در توکن عرضه شده سرمایه‌گذاری کند. در این میان هم می‌توان از کریپتوهای با قیمت ثابت (Stablecoin) و هم از سایر کریپتوها با قیمت متغیر استفاده کرد.

او توضیح داد: فروش توکن به‌صورت بین‌المللی و با سرمایه‌گذاری کریپتو انجام می‌شود و از کریپتوهای تجمیع شده می‌توان در دو کانال استفاده کرد؛ نخست، در بازار داخلی کریپتو که عمقی متناسب با ارزش دارایی‌های پایه توکن دارد، به ریال تبدیل شود؛ و دوم، در اختیار وارد کننده قرار داده شود. چنانچه سرمایه‌گذاری‌ها از طریق کریپتو با قیمت متغیر استفاده شده باشد، کریپتو یا باید در بازارهای بین‌المللی به کریپتو با قیمت ثابت یا در بازار داخلی به ریال تبدیل شود.

به گفته حامدی، مفهوم اصلی این حوزه، مانند مفهوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با پشتوانه دارایی (Asset Backed Securities) است. به بیانی دیگر، یک پرتفو از اوراق بهادار تجمیع شده، به توکن تبدیل می‌شود و به‌جای فروش اوراق بهادار، توکن مانند گواهی سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار داده می‌شود.

ماهیتاً توکن مانند گواهی سرمایه‌گذاری قابل معامله است و بخشی از کریپتوهای تأمین شده صرفاً برای بازارگردانی، حفظ خواهند شد. این ابزار مالی نیازی به پذیرش در بورس‌های فعلی نخواهد داشت و می‌توان از ظرفیت اکسچنج‌های داخلی و در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه استفاده کرد.او ادامه داد: این فرایند می‌تواند هم به ساماندهی بخشی از بازار کریپتوها در کشور منتج شود و هم بدون آسیب رساندن به فعالان فعلی بازار سهام و خروج پول از بازار، صرفاً منابع جدید خارجی را به بازار تزریق کند. این قابلیت نه تنها برای توکن‌سازی دارایی‌های مالی وجود دارد، بلکه هرگونه دارایی دیگری از جمله دارایی‌های فیزیکی مانند فولاد و نفت نیز از این طریق امکان توکن‌سازی دارند و آنچه در نهایت قابلیت شکل‌گیری دارد، ایجاد بورس بین‌المللی با ظرفیت توکن‌سازی انواع دارایی ‌خواهد بود. بورسی که نیاز به شناسایی مشتری با مفاهیم متعارف بازار سرمایه نداشته و با مزیت‌های مالیاتی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد، می‌تواند یک منطقه فراساحل (Offshore) برای سرمایه‌گذاران خارجی و یک هاب منطقه‌ای بوجود آورد.

حامدی در پایان با اشاره به ظرفیت خوبی که در نهادهای مالی بازار سرمایه و همچنین اکسچنج‌های داخلی بوجود آمده است، اظهار امیدواری کرد: امید می‌رود از طریق بازار کریپتوها، مرزهای بازار سرمایه به خارج از کشور توسعه یابد و با ایجاد ابزارهای مالی جدید، تنوع بیشتری در پرتفوی سرمایه‌گذاران به‌وجود آید.

معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، هیات‌مدیره فرابورس ایران در راستای اجرای دستورالعمل بازارگردانی و با هدف افزایش نقدشوندگی مصوب کرد که برای نمادهایی که ۵ روز در صف باشند با درخواست بازارگردان، مشروط به افزایش تعهدات آن، حراج با دامنه ۴ برابری برگزار ‌شود.

در اطلاعیه نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۵دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران آمده است:

با درخواست بازارگردان موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشروط به افزایش پارامترهای حداقل معاملات روزانه و حداقل سفارش انباشته متناسب با میزان افزایش دامنه نوسان موافقت خواهد شد.

بر اساس تبصره این اطلاعیه، در صورتی که حسب تشخیص معاونت نظارت بازار ظن دستکاری قیمت یا معامله متکی بر اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، با درخواست بازارگردان موافقت نخواهد شد.

 

برگزاری حراج با دامنه ۴ برابری برای نمادهای مشروط

 

هرگونه افزایش غیر منطقی هزینه های تولید خلاف سیاست های کلان کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری است؛ بنابراین، قیمت گاز و خوراک نباید بالاتر از کشورهای رقیب به واحدهای تولیدی برسد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اظهار کرد: با توجه به تورم ۵۰ درصدی، باید حاشیه سود شرکت‌های تولیدی افزایش یابد تا متناسب با آن توجیه اقتصادی و توان رقابتی آنان بیشتر شود.

سید مرتضی خاتمی ادامه داد: تورم بخش تولید بیش از ۷۰ درصد است. هرگونه افزایش غیر منطقی هزینه های تولید خلاف سیاست های کلان کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری است .

او خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تقویت صادرات را یک محور اصلی برای افزایش توان رقابتی شرکت‌های تولیدی قرار داده است؛ بنابراین، افزایش بدون حساب و کتاب قیمت گاز و خوراک نسنجیده است. نباید با تصمیم‌ها و فرمول‌های نامناسب، قیمت گاز و خوراک بالاتر از کشورهای رقیب به واحدهای تولیدی برسد.

به گفته نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، فشار مالیاتی روی حقوق کارمندان و واحدهای تولیدی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. با توجه به تورم ۵۰ درصدی، باید کمک شود حاشیه سود شرکت های تولیدی افزایش یابد این اقدام توان رقابتی تولید را افزایش می دهد.

مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران طی دو اطلاعیه از تغییر نام نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا و نیز گشایش نماد جدید گواهی سپرده سکه خزانه بانک ملت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی کارگزاران و فعالان بازار سرمایه اعلام کرد که نام نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا به شرح جدول زیر تغییر می کند.

برنده معاملات ماهانه «سکه طلا»

گشایش نماد جدید گواهی سپرده سکه خزانه بانک ملت

براساس این گزارش، مدیریت توسعه بازار فیزیکی همچنین طی اطلاعیه‌ای دیگر از انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی سکه طلا «سکه۰۰۱۱پ۰۲» و گشایش نماد معاملاتی جدید «سکه۰۲۱۱پ۰۲» خزانه بانک ملت خبر داد.

بنابر این اطلاعیه، تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی و آخرین روز معاملاتی نماد سپرده کالایی سکه طلای خزانه بانک ملت با نماد «سکه۰۰۱۱پ۰۲» روز شنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری بوده و پس از آن گواهی مزبور قابلیت معامله در بورس را ندارد.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلای خزانه بانک ملت در نماد جدید «سکه۰۲۱۱پ۰۲» از روز شنبه ۱۶ بهمن آغاز خواهد شد.

در اطلاعیه مذکور اشاره شده که خزانه بانک ملت تا پایان ماه جاری، پذیرش جدید سکه در نماد قبلی نخواهد داشت و سکه های تحویلی صرفا در نماد جدید سپرده می شوند.

همچنین سپرده گذارانی که در نماد «سکه۰۰۱۱پ۰۲» مالک گواهی سپرده سکه طلا بوده و مایل به انتقال دارایی به نماد جدید «سکه۰۲۱۱پ۰۲» هستند، باید جهت طی مراحل انتقال با شرکت کارگزار ناظر خود تماس گرفته و در خصوص نحوه انتقال، اطلاعات کسب کنند.

فرآیند نحوه انتقال دارایی به کلیه شرکت های کارگزاری دارای مجوز معاملات گواهی سپرده کالایی ابلاغ شده است؛ علاوه بر این، مشتریانی که مایل به انتقال دارایی به نماد جدید نیستند، می‌توانند جهت فرآیند تحویل به انبار مراجعه و دارایی خود را تحویل بگیرند.

رتبه سوم حجم معاملات گواهی سپرده به «سکه طلا» تعلق گرفت

شایان ذکر است، در جریان معاملات دی ماه ۱۴۰۰ در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران، سکه طلا با دادوستد ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ گواهی سپرده کالایی دست به دست شد که رتبه سوم حجم معاملات با کسب سهم ۱۳ درصدی، به این دارایی پایه رسید؛ این در حالی است که دارایی مذکور با ثبت ارزشی حدود ۶۴۴۰ میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال برنده معاملات ماهانه از نظر بیشترین ارزش معاملات بود و به تنهایی ۵۴ درصد از ارزش کل معاملات را به ثبت رساند.

ابزاری به نام گواهی سپرده

شایان ذکر است؛ گواهی سپرده، ابزاری مالی است که شخص دارنده این گواهی روی دارایی سپرده‌گذاری شده مالکیت دارد. این ابزار از سال ۹۴ با هدف افزایش امنیت و آرامش خاطر سرمایه‌گذاران، کشف قیمت رسمی سکه و شفافیت قیمتی آن به وجود آمد.

همانطور که اشاره شد، گواهی سپرده اوراقی است که دارنده آن نسبت به دارایی ذکر شده در آن مالکیت دارد؛ بنابراین گواهی سپرده سکه طلا یک گواهی است که بیانگر مالکیت صاحب آن به سکه‌های طلایی است که در انبار یعنی خزانه بانک های مورد تایید بورس کالا شامل بانک‌های رفاه کارگران، صادرات، ملت، سامان و به تازگی آینده سپرده‌گذاری شده است.

پشتوانه این مالکیت هم رسیدی است که پس از تحویل توسط انباردار به سرمایه‌گذار داده می‌شود؛ به همین دلیل مقدار سکه خریداری شده و مکان انبار در گواهی سپرده سکه طلا باید آورده شود.

 

برنده معاملات ماهانه «سکه طلا»

 

قیمت نفت در پی نگرانی در بازار به دنبال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ۲ درصد سقوط کرد. این در حالی است که تنش های اوکراین به جذابیت قیمت طلا به عنوان یک پناهگاه امن افزوده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال افزایش سریع‌تر از حد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا کاهش یافت.

در معاملات روز گذشته، نفت خام برنت ۱.۶۲ دلار معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۸۶ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۲.۱۵ درصد معادل ۱.۸۳ دلار کاهش به ۸۳ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.

این در حالی است که قیمت دلار روز دوشنبه در برابر سبدی از ارزها به بالاترین حد خود در دو هفته اخیر رسید. تنش میان روسیه و غرب بر سر اوکراین و احتمال اتخاذ موضع تندروانه‌تر فدرال رزرو در این هفته، به افزایش ارزش دلار انجامیده است.

تنش‌ها در اوکراین ماه‌ها پس از جمع آوری نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای خود افزایش یافته است و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه در اروپای شرقی را تشدید می‌کند.

قیمت نفت برنت در معاملات امروز سه‌شنبه در ساعت ۸:۰۸ به وقت تهران، با افزایش ۰.۶۸ درصدی در هر بشکه، ۸۶ دلار و ۸۷ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۵۶ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۳ دلار و ۷۸ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۰۶درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۴۲ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا در معاملات دیروز، دوشنبه، به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر اوکراین افزایش یافت و این در حالی است که سرمایه‌گذاران برای تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره آماده شده‌اند.

در معاملات روز گذشته، هر اونس طلا با ۰.۴ درصد افزایش به یک هزار و ۸۴۰ دلار و ۱۶ سنت رسید.

به گفته اد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در کارگزاری OANDA، داستان اوکراین برای طلا مثبت است و سیاست فدرال رزرو در نهایت به اندکی محافظه‌کارانه‌تر تبدیل می‌شود، زیرا فدرال رزرو هنوز معتقد است که بسیاری از این موارد گذرا هستند.

همچنین، به نظر می رسید طلا تا حدودی فشار ناشی از جریان ورودی به دلار امن رقیب را از بین می‌برد.

نقره نیز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، ۲۳ هزار و ۸۷ دلار معامله شد.

مس با افزایش ۰.۴۰ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۴۳ دلار قیمت خورد.

در بازگشایی بازار طلا، این فلز ارزشمند تا قیمت ۱۸۴۵دلار به ازای هر اونس رشد داشت اما عصر دیروز تا ساعت ۱۹ به وقت تهران به ۱۸۳۳ دلار کاهش یافت. به نظر می‌رسد بحران جنگ در اوکراین از مهم‌ترین عواملی است که در روزهای اخیر موجب نگرانی معامله‌گران شده است؛ چراکه می‌تواند در سراسر اروپا بحران جدی انرژی ایجاد کند. اوضاع در بازارهای سهام هم شرایط کمی حالت تعادلی گرفته و از سرعت ریزش‌ها کاسته شده است. اما در بازار رمزارزها بیت‌کوین همچنان به نزول خود ادامه داده و در محدوده ۳۳هزار دلار درحال معامله است.
خواب نهنگ‏ ها در بازار رمزارز
در هفت روز گذشته بیت‌کوین حدود ۲۱درصد کاهش قیمت را تجربه کرده که این رقم بدترین بازده بیت‌کوین از ماه می سال ۲۰۲۱ بوده است؛ زمانی که چین ممنوعیت مبادلات رمزارزی و استخراج آنها را اعلام کرد و مدیرعامل تسلا، ایلان ماسک، از خطرات زیست‌محیطی بیت‌کوین سخن می‌گفت. شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها عدد ۱۳ را نشان می‌دهد. این موضوع حاکی از آن است که بین معامله‌گران ترس شدیدی بر بازار حاکم است. این بار به‌نظر می‌رسد که ترس معامله‌گران از سخنان مقامات فدرال رزرو است. به نظر می‌رسد سیاست‌های ضدتورمی دولت بایدن تاثیر بسزایی بر بازار رمزارزها داشته و همان‌طور که کمک‌های مالی دولت به شهروندان به عقیده بسیاری موجب رشد بیت‌کوین تا کانال ۶۹هزار دلار شد، این بار هم توانسته موجب ریزش شدید بازار رمزارزها شود.نائب بوکله، رئیس‌جمهور کشور بیت‌کوین دوست السالوادور درحالی‌که تصویر پروفایل توییتر خود را به یک کارگر فست‌فودهای زنجیره‌ای مک‌دونالد تبدیل کرده بود در توییتی اعلام کرد که این کشور از فرصت ریزش قیمتی بیت‌کوین استفاده کرده و ۴۱۰بیت‌کوین دیگر خریداری کرده است.

اما این فقط معامله‌گران خرد نیستند که شرایط کنونی بازار موجب ترس آنها شده است. بر اساس داده‌های حاصله از شبکه بلاک‌چین، نهنگ‌ها نیز در روزهای اخیر تحرکات چندانی نداشته و غیر فعال بوده‌اند. در بازار رمزارزها به افرادی که حجم زیادی از یک دارایی رمزارزی را در اختیار داشته باشند، نهنگ می‌گویند. دارایی هرکدام از نهنگ‌ها به میزانی است که می‌تواند تغییرات چشم‌گیری در بازار ایجاد کند. ازآنجاکه همه‌چیز در بلاک‌چین شفاف و واضح است، نهنگ‌ها به راحتی از طریق موجودی کیف‌پول‌هایشان در شبکه بلاک‌چین شناسایی می‌شوند.در بازار رمزارزها، معمولا تحرکات کیف‌پول‌هایی با دارایی بیش از یک هزار بیت‌کوین توسط تحلیلگران زیر نظر گرفته می‌شود. معمولا زمانی که موجودی این کیف‌پول‌ها افزایش یابد، گفته می‌شود که پول هوشمند درحال ورود به بازار است و زمانی که موجودی آنها کم شود، این‌طور برداشت می‌شود که پول هوشمند درحال خروج از بازار است.درحال حاضر داده‌های کیف‌پول‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌ها هیچ حرکتی نداشته و ظاهرا قصد ندارند در افت قیمت کنونی خریدی انجام دهند. معمولا در ریزش‌های قیمتی قبلی، بلافاصله پس از آنکه ابزار تحلیل تکنیکال سیگنال بازگشت بازار را صادر می‌کردند، نهنگ‌ها دست به خرید زده و پس از افزایش موجودی کیف‌پول‌های بالای یک‌هزار بیت‌کوینی، بازار با تغییر روند مواجه می‌شد. اما درحال حاضر به‌رغم اینکه ابزار تحلیل تکنیکال بازار نشان می‌دهند که قیمت در شرایط اشباع فروش قرار گرفته است، اما ظاهرا نهنگ‌ها قصد ندارند در این نقطه خریدی انجام دهند. این موضوع ممکن‌ است موجب ریزش قیمت تا محدوده ۳۰هزار دلار شود.

محدوده ۳۰هزار دلار یکی از قوی‌ترین محدوده‌های حمایتی بازار است و به نظر می‌رسد که قیمت در این محدوده با حمایت خوبی مواجه شود. در ریزش قیمتی سال گذشته میلادی، این محدوده همانند کف مستحکم بازار رفتار کرد و هرچند قیمت برای مدت کوتاهی به کانال ۲۹ هزار دلار نیز وارد شد، ولی بلافاصله به کانال ۳۰ هزار دلار بازگشت و پس از آن روند صعودی را آغاز کرد.

پس از برخوردهای مداوم نرخ دلار با هسته سخت خود در هفته گذشته قیمت این اسکناس آمریکایی مجددا به کانال ۲۸هزار تومانی وارد شد. کارشناسان بازار ارز بر این باورند که با توجه به اخبار مثبت مذاکرات وین، این بازگشت را نمی‌توان خیلی مطمئن دانست. از طرف دیگر معامله‌گران بازار آزاد ارز تهران نیز با استقبال از این افزایش قیمت به میزان خریدهای خود افزودند و دست خریداران را در بازار دیروز بالاتر بردند.

قیمت دلار در روز دوشنبه به سطح 28هزار و 200تومان رسید.دیروز دوشنبه 4بهمن ماه بازار ارز تهران شاهد افزایش قیمت بود. قیمت دلار که در هفته گذشته پس از کاهش‌های ماه قبل به ثبات نرخ نسبی رسیده بود در سومین روز هفته جاری از حاشیه امن خود فاصله گرفت و 200تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت از همان ابتدای ساعات کاری دیروز شروع شد؛ به‌صورتی‌که معاملات نقدی صبح روز دوشنبه در بازار آزاد ارز تهران در سطح قیمتی 28هزار و 100تومان صورت می‌گرفت. این روند افزایشی در اواسط روز نیز ادامه داشت و در اواخر ساعات کاری دیروز بود که اسکناس آمریکایی پس از چند هفته در کانال 28هزار تومانی و با قیمتی معادل 28هزار و 200تومان معامله شد.تحلیلگران بازار ارز تهران اما با اشاره به شرایط مثبت فضای داخلی و خارجی کشور در روز‌ها و هفته‌های اخیر معتقدند این افزایش قیمت توجیه منطقی‌ای نداشته و از این روند افزایشی با لفظ نامطمئن یاد کردند. این افراد همچنین با بررسی روندهای افزایشی ناکام صورت‌گرفته در هفته‌های گذشته این احتمال را نیز مطرح می‌کنند که جهش افزایشی روز دوشنبه می‌تواند ناشی از شیطنت‌های معامله‌گران افزایشی در جهت نوسان‌گیری از بازار ارز تهران باشد. برخی دیگر از کارشناسان ارزی نیز با اشاره مجدد به انتظارات مثبت ایجادشده از آینده بازار ارز و همچنین فضای مثبت مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در رابطه با موضوع تحریم‌های هسته‌ای معتقدند قیمت اسکناس آمریکایی در بازار ارز تهران برای سطح‌های بالاتر فعلا کشش نداشته و این موضوع را با عدم افزایش نرخ دلار پس از کاهش‌ها و کانال‌شکنی‌های چشم‌گیر اخیر توجیه می‌کنند. این افراد همچنین از احتمال وقوع روند کاهشی چشم‌گیر جدیدی مشابه روند اخیر درصورت حصول توافق هسته‌ای سخن گفتند.فضای سیاسی رسانه‌ها در روز دوشنبه به خلوتی روزهای پیشین نبود. در اواخر ساعات کاری روز یکشنبه بود که رابرت مالی، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در وین طی مطلبی اعلام کرد: درست است که این دو موضوع جدا از یکدیگر هستند، ولی تصور رسیدن به توافق هسته‌ای درحالی‌که چهار شهروند آمریکایی در ایران زندانی هستند، برای مقامات ما کمی دور از ذهن است. این سخن که گمانه‌ها از آینده مذاکرات وین را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌داد، صبح روز دوشنبه با نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه پاسخ داده شد. خطیب‌زاده در نشست خبری خود در تهران گفت: اگر ایالات‌متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود، پایبند باشد این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل حل است. همچنین نماینده روسیه در مذاکرات خبری مثبت منتشر کرد. اولیانوف در توییتر نوشت: ایران، سه کشور اروپایی، روسیه و چین امروز تهیه پیش‌نویس بخش مهمی از سند نتیجه مذاکرات وین را ادامه دادند. به گفته او، این یک تمرین کم و بیش موفق بود؛ اگرچه برخی از مسائل هنوز در بخش مربوطه سند نهایی باقی مانده است. تحلیلگران سیاسی بازار ارز تهران نیز با مثبت شمردن سخنان مذکور دو نماینده ایران و آمریکا و همچنین نماینده روسیه، معتقدند برآیند این سخنان می‌تواند نشانگر آمادگی طرفین برای حصول هرچه سریع‌تر توافق باشد و این امر را در آینده بازار ارز تهران تاثیرگذار دانستند. روز دوشنبه سکه امامی نیز از پیشروی خود دست نکشید و با افزایش قیمت 30هزار تومانی نسبت به نرخ روز یکشنبه در رقم 12میلیون و 550هزار تومان معامله شد. طلای جهانی نیز در این روز به ازای هر واحد اونس در رقم 1840دلار معامله شد.

طبق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مالیات‌‌‌ستانی گسترده در بودجه ۱۴۰۱ به محصولات صادراتی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هم رسیده است؛ امری که در مدت بسیار کوتاهی، واکنش‌‌‌ شدید بسیاری از فعالان بورسی و کارشناسان صنعت پتروشیمی را در پی داشت و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را به نامه‌‌‌نگاری با نمایندگان مجلس واداشت. اعمال مالیات بر صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن که کلیدی‌‌‌ترین محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی هستند، به عقیده رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، هیچ ارزش‌افزوده‌‌‌ای برای کشور ایجاد نمی‌‌‌کند و با اجرای این طرح، از تولید داخلی حمایت می‌شود.
3 پیامد مالیات‏‏‌ستانی از صادرات پتروشیمی
 زارع به «دنیای‌اقتصاد» گفت که صادرات مواد خام باید به طور کل متوقف شود و تنها استثنائاتی برای آن وجود داشته باشد. مجتبی یوسفی نیز در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد که پتروشیمی‌‌‌ها با استفاده از درآمد زیادی که دارند باید به دنبال تکمیل زنجیره ارزش خود باشند. البته یوسفی هدف این طرح را توسعه زیرساخت‌‌‌های کشور و اشتغال‌زایی می‌‌‌داند.  جواد قیصریان‌فرد، کارشناس صنعت پتروشیمی نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: پیامد چنین تصمیماتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و دشوارشدن مسیر توسعه آن خواهد بود. وی افزود: ضمن زیان سرمایه‌گذاران بورسی و سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی، مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی از بین می‌رود. پیامد دیگر این طرح، در معرض تهدید قرار گرفتن سهم ایران در بازار جهانی است. قیصریان‌فرد معتقد است که به جای چنین طرحی، باید شرکت‌های صادرکننده را با طرح‌‌‌های جایگزین تشویق کرد و در صورت سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌‌‌دست به آنها معافیت‌‌‌های مالیاتی در این زمینه اعطا شود.

مالیات و عوارض جدید در صنعت پتروشیمی
عضو کمیسیون‌های انرژی و تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در این باره به خبرگزاری فارس گفت که طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. طبق اظهارات هادی بیگی‌نژاد، در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بوده و مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن در آن ذکر نشده بود و با توجه به اینکه حدود ۸۰‌درصد صادرات پتروشیمی کشور مربوط به همین سه محصول است، برای نمایندگان عجیب بوده که در فهرست دولت برای شمولیت مالیات بر درآمد صادراتی خبری از این سه محصول نبوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت که پتروشیمی‌‌‌های تولیدکننده اوره، متانول و پلی‌اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به دیگر پتروشیمی‌‌‌ها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی به محصولات آنها وجود ندارد. وی همچنین معتقد است که وجود امتیازاتی از این دست در ابتدای زنجیره ارزش، مانع تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است. بیگی‌نژاد در ادامه افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درباره این موضوع تصمیم‌‌‌ گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.چنین تصمیمی از سوی مجلسی‌‌‌ها همان‌گونه که در گفته‌‌‌های بیگی‌نژاد به حاشیه سود این محصولات اشاره شد، احتمالا به افزایش بهای محصولات پالایشی و پتروشیمی در نتیجه افزایش قیمت انرژی طی ماه‌‌‌های اخیر هم مرتبط باشد. افزایش چشمگیر بهای گاز و نفت‌خام و همچنین چشم‌‌‌انداز صعودی آنها در آینده، بهای اوره و متانول را در ماه‌‌‌های اخیر تا سطوح تاریخی بالا برده است.در سمت دیگر، فعالان بازار سرمایه از مهم‌ترین مخالفان و منتقدان این تصمیم مجلس هستند و می‌‌‌گویند چنین مالیاتی می‌‌‌تواند تاثیر منفی بر معاملات بازار سهام داشته باشد. شاید برای درک اهمیت و تبعات این تصمیم مجلس، تنها کافی باشد به افت حدود ۶درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه‌‌‌های صنعت پتروشیمی در بازار سهام اشاره کنیم. در این مساله کار به جایی رسیده که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌‌‌ای فوری از رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درخواست کرد تا دریافت مالیات بر صادرات برخی محصولات معدنی و پتروشیمی به بعد از بررسی جوانب بر جامعه میلیونی سهامداران و به‌خصوص سهامداران عدالت موکول شود.

دفاع همه‌‌‌جانبه نمایندگان پارلمان از طرح مالیاتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دفاع از تصمیم وارد کردن محصولات جدید به لیست مالیات بر صادرات به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «با توجه به اینکه صادرات مواد خام و نیمه‌خام هیچ ارزش‌افزوده‌‌‌ای برای کشور ایجاد نمی‌‌‌کند، همکاران با بسته شدن مالیات بر صادرات این مواد رای دادند تا به این ترتیب به تولید داخلی ارج نهاده شود.»

رحیم زارع، اظهار کرد: به جای خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی، باید به سمت تولید دانش‌بنیان و محصولاتی که می‌‌‌توانند ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنند، حرکت کنیم. وی افزود:‌‌‌ «این مالیات و عوارض برای جلوگیری از صادرات محصولاتی است که نمی‌‌‌توانند مزیت و شرایط رقابتی برای ما فراهم کنند و مجبور هستیم در آینده به واردات کالاهایی که از همین مواد خام و نیمه‌خام در کشورهای دیگر تولید می‌‌‌شوند رو بیاوریم.» زارع معتقد است این مصوبه می‌‌‌تواند در مجموع برای دست‌‌‌یابی به اقتصاد پویا، رقابت‌‌‌پذیر و دانش‌بنیان موثر باشد. وی در این‌باره گفت: «اگر بتوانیم با ایجاد این محدودیت‌ها تمام ارزش‌افزوده حاصله را با کمک فناوری‌‌‌های پیشرفته در کشور خودمان تولید کنیم و با توجه به اینکه مواد خام در داخل کشور ارزان‌‌‌تر هستند، می‌‌‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی منجر شود. در چنین شرایطی می‌‌‌توان با تولیدکنندگان خارجی نیز رقابت کرد.» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پایان سخنانش اظهار کرد: «در چنین شرایطی، صادرات مواد خام باید به طور کامل در بخش صادرات متوقف شود؛ مگر در مواقعی که مواد خامی صادر و به جای آن مواد خام دیگری وارد می‌‌‌کنیم.» عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز از تصمیمی که درباره بستن مالیات و عوارض بر محصولات صادراتی نفت، گاز و پتروشیمی اتخاذ شده، حمایت کرد. مجتبی یوسفی، درباره درآمدهای صادرکنندگان به رتبه بالا و آمار چشمگیر صادرات قیر ایران در سال گذشته اشاره کرد و افزود: «قیمت قیر در ماه‌‌‌های گذشته ۴میلیون تومان بود، اما حالا چند برابر شده است.» وی در ادامه با اشاره به مسوولیت پتروشیمی‌‌‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «پتروشیمی‌‌‌ها با درآمد سرشاری که دارند، باید به دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشند.»

این عضو هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به منتقدان این تصمیم و در دفاع از آن اظهار کرد: «چگونه است که هندی‌‌‌ها کارخانه پتروشیمی را به امید استفاده از محصولات خام و نیمه‌خام پتروشیمی ما تاسیس می‌کنند و همان مواد اولیه را هم به قیمت بسیار پایینی از ما تامین می‌کنند؟»

یوسفی که از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز هست، گفت: «مردم شهرها و روستاهای ایران در حال حاضر نیاز بیشتری به محصولات پتروشیمی دارند.» وی درباره اهداف این طرح هم اظهار کرد: «چنین قانونی برای جلوگیری از صادرات مواد خام در حوزه پتروشیمی وضع شده و هدف آن حمایت از اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها در سراسر کشور است.»

هدف دولت افزایش درآمد در بودجه است
با وجود این، یک کارشناس صنعت پتروشیمی با دیدگاه طرفداران این طرح چندان همدلی ندارد و معتقد است چنین تصمیماتی به ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دامن می‌‌‌زند. جواد قیصریان‌فرد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ابتدا به پس‌زمینه‌‌‌ها و نقطه آغاز مالیات بر محصولات پتروشیمی پرداخت و گفت: «اول دی‌ماه لیستی از محصولات پتروشیمی و مواد خام و نیمه‌خامی که بر اساس ماده ۱۴۱ مشمول معافیت مالیاتی بودند، منتشر و اعلام شد که این محصولات مشمول مالیات هستند. این مالیات‌‌‌ها با دو هدف وضع شدند. نخست، حمایت از تولید داخلی و سوق دادن پتروشیمی‌‌‌ها به سمت طرح‌‌‌های پیشرانی که ارزش افزوده بالاتری دارند تا بتوانند محصولات موردنیاز صنایع پایین‌‌‌دست را فراهم کنند. هدف دوم این طرح نیز افزایش درآمد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود.»

کارشناس صنعت پتروشیمی تصریح کرد: «یکی از تبعات بستن مالیات و عوارض به صورت ناگهانی، این است که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهد شد.» وی در ادامه اظهار کرد:‌‌‌ «لیست اولی که منتشر شد، بیشتر شامل ترکیبات بین مجتمعی مثل اتان، اتیلن و پروپلین بود که اساسا صادراتی ندارند یا محصولاتی مانند پروپیلن و پلی‌‌‌اتیلن ترفتالات (‌‌‌PET) در آن بود که بیشتر موردنیاز داخل هستند. همچنین ال‌‌‌پی‌‌‌جی و ترکیبات آروماتیکی مثل بنزن، تولوئن و زایلن که صادراتی هستند در این لیست قرار داشتند که همین امر باعث افت ۱۰ تا ۱۵درصدی در سوددهی شرکت‌های تولیدکننده این محصولات شد.»  قیصریان‌فرد در ادامه ضمن اشاره به صادرات ۸/ ۸میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: «محصولات موجود در لیست نخستی که به تایید هیات‌وزیران رسید، در مجموع نزدیک به یک‌میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار از صادرات ما را شامل می‌‌‌شد که رقم قابل‌توجهی است. اما چون در آن مقطع نام محصولاتی مثل اوره، پلی‌اتیلن و متانول در میان آنها نبود، پتروشیمی‌‌‌ها تاثیر چندانی در برنامه خود حس نکردند؛ زیرا عمده صادرات پتروشیمی‌‌‌ها از محل مازاد تقاضای صنایع داخلی همین مواد بود.» این کارشناس صنعت پتروشیمی گفت که گسترش این لیست مالیاتی، می‌‌‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر درآمد صنایع پتروشیمی که تولیدکننده این محصولات هستند بگذارد و ریسک‌‌‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را تقویت کند. قیصریان‌فرد ضمن اشاره به ناگهانی بودن چنین تصمیمی افزود: «اگر قانون معافیت‌‌‌های مالیاتی به صورت تدریجی اعمال می‌‌‌شد، شاید تاثیر و ثمره بیشتری داشت. مضاف بر اینکه برای حرکت به سمت طرح‌‌‌های پیشران، یعنی طرح‌‌‌هایی که با راهبرد تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و با هدف جبران کمبود خوراک‌‌‌های موردنیاز صنایع تکمیلی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی و اشتغال‌زایی انجام می‌‌‌شوند، نیاز به فناوری‌‌‌های بالاتر از سطح کنونی وجود دارد. چنین طرح‌‌‌هایی در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌‌‌رسند و به سرمایه زیادی هم نیاز دارند.» وی همچنین اظهار کرد: «این قانون باید طوری مدیریت شود که ضمن کمک به توسعه طرح‌‌‌های پیشران، مانع ضرر و زیان بیشتر شرکت‌های تولیدکننده موادی مانند پلی‌‌‌اتیلن و اوره شود که بخشی از محصولاتشان مازاد بر تقاضای صنایع است و زنجیره آنها نیز به طور کامل توسعه پیدا نکرده است.»

پیامد‌‌‌های مالیات بر صادرات پتروشیمی
قیصریان‌فرد معتقد است که چنین طرحی در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت. وی در تکمیل دیدگاه خود اظهار کرد: «این طرح در کوتاه‌مدت ممکن است درآمدی به دولت برساند؛ اما در درازمدت ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌‌‌برد و این امر تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دارد. به‌‌‌خصوص در خصوص اوره، متانول و پلی‌‌‌اتیلن که در لیست جدید اضافه شده‌‌‌اند، بخشی از تولید پتروشیمی‌‌‌ها مازاد نیاز داخل است و شرکت‌ها چاره‌‌‌ای جز صادرات ندارند. از همین رو، چنین طرحی نمی‌‌‌تواند کمک زیادی به توسعه صنعت پتروشیمی کند.»

قیصریان‌فرد که خود از فعالان صنعت پتروشیمی نیز محسوب می‌شود، معتقد است این طرح مالیاتی باید متوقف و دست‌‌‌کم اصلاحاتی جدی در آن اعمال شود. این کارشناس صنعت پتروشیمی در ادامه افزود: «می‌‌‌توان از مالیات به عنوان ابزاری برای توسعه متوازن و هدفمند منافع ملی و منافع بنگاهی به طور همزمان استفاده کرد. طرح‌‌‌های مالیاتی می‌‌‌توانند در جهت تشویق و حمایت از صنایع پتروشیمی بالادستی اجرا شوند و از آنها بخواهند تا توسعه زنجیره خود را تکمیل کنند و محصولات موردنیاز صنایع خود را به دست آورند.»

وی در تکمیل اظهاراتش، پیشنهاد جایگزین خود برای مالیات‌‌‌ستانی به شیوه کنونی را این‌‌‌گونه توضیح داد: «ما باید از هر شرکتی که بتواند در طرح‌‌‌های پیشران و طرح‌‌‌هایی با هدف ایجاد رونق در بخش پایین‌‌‌دست و تامین خوراک موردنیاز این بخش سرمایه‌گذاری کند، حمایت کنیم؛ به این‌گونه که به میزان سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌‌‌های پیشران، طبق فرمول و روش‌های خاصی تخفیف‌‌‌های مالیاتی بدهیم تا به این شکل آنها به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پایین‌‌‌دست ترغیب شوند. واقعیت این است که مشابه چنین کاری را بسیاری از کشورها انجام می‌دهند.»

این کارشناس صنعت پتروشیمی افزود: وضع چنین مالیاتی می‌‌‌تواند انگیزه صنایع بالادستی برای صادرات را کاهش دهد و به این ترتیب، با از بین رفتن مزیت رقابتی و کاهش میل به صادرات، سهم ایران از بازارهای جهانی به مرور زمان ممکن است دچار تهدید شود. وی در پایان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «ما باید همزمان با ادامه و تقویت صادرات، شرکت‌های تولیدکننده محصولات پایه را تشویق کنیم تا برای دست‌‌‌یابی به معافیت‌‌‌های مالیاتی در بخش پایین‌‌‌دست سرمایه‌گذاری کنند. چنین روندی نیاز به برنامه‌‌‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد. از همین رو، حذف ناگهانی مالیات بی‌‌‌تردید به زیان سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خواهد بود.»

 

اولین ماه زمستان با افت حدود ۳‌درصدی شاخص کل و واگذاری ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد پایان یافت. نسبت قیمت به درآمد بازار به شکل قابل‌توجهی تعدیل شده و به گواه تحلیل‌‌‌های کارشناسانه، قیمت سهم‌ها در سطوح جذابی برای خرید قرار گرفته اما ریسک‌های درون و بیرون بازار به عنوان مانعی بر سر راه ورود سرمایه قدعلم کرده‌اند. شرایطی که پیش‌بینی روند بازار در ماه‌‌‌های پایانی سال را نیز دشوار کرده است. اما چه در انتظار بورس‌‌‌بازان در یازدهمین ماه سال است؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند.
بازار در انتظار تغییرات مثبت
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه: معاملات بازار سرمایه روند ناامید‌کننده‌ای را از ابتدای دی ماه پشت سر گذاشت، به طوری که پرونده دادوستدهای بورسی در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر عوامل بیرونی از جمله ابهامات موجود برسر مباحث بین‌المللی، قیمت ارز و ابهامات بودجه‌ای در روندی نزولی بسته شد. گرچه بازار سرمایه از اواخر تابستان بر مدار ریزشی حرکت کرده اما شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که شاخص کل بورس با عدد ناامیدکننده یک‌‌‌‌میلیون و ۲۷۹‌هزار واحد وارد یازدهمین ماه سال شود. با این  حال برخی شواهد می‌تواند امیدواری‌های جدیدی به بازار بدهد. همان‌طور که می‌دانیم از روند صعودی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری نیز تا حدودی کاسته شده که این عامل می‌تواند سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بورسی محسوب شود. از این رو سرمایه‌گذارانی که با دید بلندمدت وارد بورس شوند می‌توانند به بازدهی نسبتا مطلوبی در مقایسه با بازارهای دیگر دست یابند. این در حالی است که عوامل دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند مسیر معاملات بهمن را نسبت به دی ماه متمایز کند.

از نظر تحلیل تکنیکال قیمت سهام برخی شرکت‌ها در حال حاضر به کف‌های حمایتی نزدیک شدند و برخی سهام از ارزش ذاتی خود کمتر هستند. این موضوع در کنار عوامل دیگر می‌تواند بر جذابیت‌های بازار در بهمن ماه بیفزاید. عواملی همچون تعیین‌تکلیف نهایی مصوبه ١٠‌بندی ستاد اقتصادی دولت در راستای اصلاح برخی از بندهای بودجه، ثبات قیمت دلار و افزایش قیمت‌های جهانی تا حدودی می‌تواند از قرمزپوشی تابلوهای معاملاتی بکاهد و تغییراتی را در وضعیت بازار سرمایه به وجود آورد. تغییراتی که می‌تواند با نوسانات مثبت همراه باشد. در چنین شرایطی شاید بازار با افزایش حجم معاملات نیز روبه‌رو شود. اتفاقی که تحرکات مثبت در عرصه تقاضا و ورود پول حقیقی را رقم می‌زند. از سوی دیگر بررسی وضعیت گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها نشان می‌دهد عملکرد مناسب دو گروه پالایشی و فلزات اساسی می‌تواند چشم‌انداز جدیدی برای سرمایه‌گذاران بورسی ترسیم کند. با توجه به عملکرد مثبت این صنایع به‌خصوص گروه پالایشی به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده از نوسانات منفی بازارکاسته شود. گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها نیز که در چندروز اخیر به بازار مخابره شد، از عملکرد متفاوت صنایع طی این مدت حکایت می‌کند. به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی برخی شرکت‌ها گزارش‌های مثبت و مناسبی ارائه دادند اما برخی دیگر عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش نگذاشتند. به طور کلی صنعت پالایشی به غیر از یک شرکت نسبت به سایر صنایع عملکرد نسبتا مناسبی ارائه کردند. البته در هفته‌های آینده گزارش تولید و فروش دی ماه نیز منتشر می‌شود که معامله‌گران نیم‌نگاهی به آن خواهند داشت. با تاکید بر این موضوعات انتظار می‌رود حداقل بازار در هفته اول بهمن ماه نسبت به دی ماه روند مساعد‌تری را طی کند. با این حال تصمیمات ناگهانی سیاستگذار و در تازه‌‌‌ترین آن مالیات‌‌‌ستانی در درآمد مالیاتی پتروشیمی‌‌‌ها می‌تواند در این مسیر وقفه ایجاد کند.

امیدواری‌های اندک
محمدشکری، کارشناس بازار سرمایه: شاخص کل بازارسهام در دی ماه با افت مواجه شد. این موضوع می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاران حقیقی را از این بازار خارج کند. گرچه برخی عوامل اثرگذار که عمدتا در خارج از بورس هستند ممکن است ورق معاملات را برگرداند. وضعیت نابسامان بازار سرمایه در دی ماه این شائبه را ایجاد کرده که این شرایط می‌تواند معاملات بورس در هفته‌‌‌‌های بعد را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. همان‌طور که مشاهده کردیم بازار سهام تحت‌تاثیر ابهامات چندوجهی با روند نوسانی رو به منفی همراه بود. روندی ادامه‌دار که در سایه برخی سیاستگذاری‌های پر حاشیه، ناامیدی سرمایه‌گذاران را به همراه داشته است. کاهش حجم معاملات در دی ماه در حالی اتفاق افتاد که در روزهای آینده چند اتفاق مهم می‌تواند اندکی از بحران به وجود آمده در راستای خروج سرمایه را کم کند. با این حال بعید به نظر می‌رسد بازار برای بازگشت به روند تعادلی خیز جدی بردارد. بر همین اساس انتشار گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌های بورسی بر روی کدال تا حدودی می‌تواند چراغ سبز سرمایه‌گذاری به سمت برخی سهام باشد. با این اوصاف گرچه ممکن است از نوسانات منفی کاسته شود اما نمی‌توان به بازگشت صعودی شاخص چندان امیدوار بود. تالارهای شیشه‌ای ازکمبود نقدینگی رنج می‌برند اما برخی اتفاقات می‌تواند درهای جدیدی به روی سرمایه‌گذاری باز کند.  واقعیت آن است که مصوبه ١٠‌بندی دولت و ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد از جمله مسائلی است که می‌تواند در صورت شفاف‌سازی، تغییراتی در بازگشت پول حقیقی به بازار ایجاد کند. در این میان انتشار گزارش عملکرد صنایع بورسی نیز تا حدودی اثر منفی اخبار حاشیه‌ای بر بورس را کاهش می‌هد به طوری که می‌توان انتظار داشت کفه ترازو نسبت به برخی سهام سنگین‌تر شود.

معاملات بی‌رمق
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه: بهمن ماه معمولا مصادف با اتمام انتشار گزارش‌های ۹ ماهه و تعدیل قیمت سهام از سوی شرکت‌هاست. از طرفی با توجه به وضعیت فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۰و عملکرد مناسب شرکت‌ها ممکن است اتفاقات مثبتی هرچند ناچیز در بازارسهام رخ دهد و نوسانات منفی بازار کمی کاهش یابد.  اتفاقاتی که در این حوزه رخ می‌دهد می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. وضعیت اقتصادی کل کشور به دلیل ابهامات موجود در شرایط نامناسبی است ونتایج مذاکرات هسته‌ای چه مثبت و چه منفی تغییرات مهمی را در این زمینه به وجود می‌آورد.  مساله کسری بودجه دولت و محل تامین آن همچنان ابهامات زیادی دارد.

کارشناسان اقتصادی نیز بارها اعلام کرده‌اند موضوع کسری منابع مالی دولت آسیب جدی به بازار وارد می‌کند. افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز که در راستای تامین منابع انجام شده است می‌تواند از سود‌آوری برخی شرکت‌ها بکاهد. اما با همه این اوصاف به نظر می‌رسد بازار در بهمن ماه وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های دی و آذر داشته باشد. شرکت‌ها درپایان سال گزارش عملکرد خود را منتشر می‌کنند. در صورتی که این گزارش‌ها مثبت باشد از ظن سرمایه‌گذار، می‌توان پول بیشتری وارد بازار کرد، اما درصورتی که عملکرد شرکت‌ها منفی باشد به مرور پول بیشتری از بازارخارج می‌شود.  پیش‌بینی وضعیت بازار در بهمن ماه بسیار سخت است. در یک سال و نیم اخیر بازار سرمایه با اتفاقات متفاوتی مواجه شده و واکنش منفی بورس‌بازان را به دنبال داشته است. از این رو و با تاکید براثرگذاری عوامل مهمی که درابهام قرار دارند نمی‌توان در خصوص دادوستدهای هفته‌های آینده اظهارنظر دقیقی کرد.  عملکرد برخی شرکت‌ها در فصل پاییز و در مجموع ۹ ماه نخست سال قابل دفاع است و از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و تحلیل‌ها از وضعیت مناسب عملکرد شرکت‌ها حکایت می‌کرد. با این حال اگر فرض را بر این موضوع بگذاریم که بازار نتایج گزارش‌های ۹ ماهه را پیشخور کرده است، نباید انتظار مثبتی داشت.  در صورت بازگشت بازار به مدار تعادلی، صنایع بزرگ نقش مهمی در صعود قیمت‌ها خواهند داشت. اگر ابهامات بودجه‌ای و مسائل بین‌المللی کشور برطرف شود، به نظر می‌رسد رنگ سبز به بازار برگردد و صنایع بزرگ و بانک‌ها در این زمینه می‌توانند پیشرو باشند.

 

در ادامه شوک قطعی برق و گاز برخی از صنایع، خبر مالیات‌ستانی از درآمد صادراتی پتروشیمی‌ها ضربه نهایی را به بورسی‌ها و بازار سهام زد تا شاخص کل سهام ۷۴/ ۱ درصد دیگر کاهش ارتفاع دهد. کارشناسان می‌گویند این شکل مالیات‌ستانی ضمن تهدید سودآوری پتروشیمی‌ها، به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در جهت توسعه این صنعت و کاهش مزیت رقابتی آنها در منطقه می‌انجامد.
شوک سیاستگذار به بورس
بازار سهام در سومین روز هفته همچنان مسیری کاهشی را پیمود و به سبب کاهش ۷۴/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها شاهد افت ۲۱‌هزار واحدی شاخص کل بورس بود. در ادامه شوک قطعی برق و گاز برخی از صنایع و توقف فعالیت آنها روز یکشنبه خبر مالیات‌‌‌ستانی از درآمد صادراتی پتروشیمی‌‌‌ها نیز پاتک نهایی را به بورسی‌‌‌ها و بازار سهام زد تا شاهد تشدید فشار عرضه‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای باشیم. در چنین شرایطی ۳۰۳‌میلیارد تومان دیگر از سرمایه حقیقی‌‌‌ها از گردونه معاملات سهام خارج شود و ارزش معاملات خرد میزانی بهتر از ۱۶۰۴‌میلیارد تومان اختیار نکرد.

تحولات بازار سهام در روز دوشنبه همچنان شامل رویدادهای تکراری بود. در این روز هم شاخص اصلی بازار سهام موفق به بازگشت به مدار صعود نشد و تقابل عرضه و تقاضا سبب شد مجددا شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها نسبت به‌روز معاملاتی قبل باشیم. همین امر موجب شد میانگین وزنی قیمت‌ها که روز یکشنبه نیز حدود ۲‌درصد افت کرده بود، ۷۴/ ۱درصد کاهش یافت. پیگیری روند تحولات بازار سهام در روزهای اخیر نشان می‌دهد که با توجه به شدت گرفتن شیب ریزش شاخص نسبت به دوره‌های ریزشی در ماه‌های قبل اگر قرار باشد فروش سهام به همین روال فعلی ادامه پیدا کند، تقریبا دیگر فاصله زیادی تا رسیدن به کف ابرکانال ۲/ ۱میلیون واحدی باقی نمانده است. چرا که نسبت به گذشته تقاضای کمتری در بازار وجود دارد تا بتواند با سطح عرضه فعلی مقابله کند.

سایه سنگین دولت بر سر بورس
نکته مهمی که هم‌اکنون در بازار رخ داده این است که عقبگرد بورس تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام نیست و نمادهای کوچک‌تر نیز هرچند با شدتی کمتر مسیر فعلی را دنبال می‌کنند اما به هر روی آنها هم مغلوب وضعیت کنونی شاخص شده‌اند. بر همین مبنا روز گذشته شاخص هموزن به میزان ۳/ ۱درصد کاهش یافت که این امر نشان از رویگردانی تقاضا از نمادهای کوچک و ناشی از نبود فرصت‌های معاملاتی در سهامی است که مطابق با شرایط معمول مزیت‌های بیشتری برای نوسان‌های کوتاه‌مدتی دارند. بسیاری بر این باور هستند که با بهبود مواضع طرف‌های مختلف در مذاکرات احیای برجام، بازار به دلیل امکان افت قیمت ارز نسبت به ماه‌های اخیر اندکی دست به عصا‌تر از قبل عمل کرده و همین امر توانسته بازار را با کاهش بیشتر قیمت‌ها روبه‌رو کند. با این حال به نظر می‌‌‌آید که این عامل را به تنهایی نمی‌توان دلیل حال آشفته بورس دانست.

یکی از مسائلی که توانسته در روز گذشته تاثیری قابل‌توجه بر بورس تهران داشته باشد خبر وضع مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی است که مجددا ضربه‌ای سنگین به اعتماد عمومی در بازار سهام وارد کرده است. بر این اساس مقرر شده بر اساس آنچه در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده ، از محل صادرات تمامی محصولات پتروشیمی عوارض اخذ شود. اینطور که به نظر می‌‌‌آید دست‌اندازی دولت بر دارایی مردم و دخالت ناپایان آن بر سازوکار بازارها بار دیگر در بودجه خودنمایی کرده و همین امر سبب شده اذهان عمومی در بازار سهام بار دیگر نسبت به ریسک بی‌حد و اندازه‌ای که دولت به بازار وارد می‌کند بدبین شود. به نظر می‌رسد برخلاف همه تصوراتی که در ابتدای روی کار آمدن دولت نسبت به حمایت از بازار سهام وجود داشت، فقدان منابع لازم برای بودجه سبب شده بورس قربانی اصلی کسری بودجه دولت باشد. بر اساس آنچه که هادی بیگی‌‌‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به مطبوعات گفته است، اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم‌‌‌ گرفته‌اند موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. همین امر سبب شد در روز گذشته نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی که یکی از اثرگذارترین نمادها در شاخص بورس هستند با افت قیمت جدی روبه‌رو شوند. فشار عرضه‌ها در این روز به حدی بالا بود که حتی نماد معاملاتی پتروشیمی جم که یکی از نمادهای تقریبا کم تحرک بازار است نیز در این روز به صف فروش برسد و برخلاف بسیاری از روزهای قبل که افت چند صدم‌درصدی را تجربه می‌کرد به یکباره ۵‌درصد از بهای خود را از دست داد. سایر نمادها نظیر «شپدیس»، «تاپیکو» و «نوری» هم که جزو نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام هستند تقریبا از همین روال تبعیت کردند. بر این اساس می‌توان گفت که در روز گذشته صنعت پتروشیمی، صنعتی به کلی قرمزپوش بود و تمامی نمادهایی که طی این روز در گروه شیمیایی با افزایش قیمت اندک روبه‌رو شدند هم متعلق به شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی نبودند. به این ترتیب طی دو روز کاری گذشته، میانگین وزنی قیمت سهام در زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی ۸/ ۵ درصد نزول کرد.

بورس شوک زده
اما تعداد شوک‌های وارده به بازار سهام در روزهای اخیر تنها به تصمیم مسوولان در مورد وضع عوارض و مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی محدود نمی‌شود. ترکیب قیمت بسیار پایین انرژی در ایران در کنار کافی نبودن سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز کشور سبب شده مسوولان این حوزه هم مانند مسوولان اقتصادی هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار شرکت‌های بورسی در ایران پیدا نکنند. خبرها حکایت از آن دارند که قطع شدن برق و گاز در روزهای گذشته همزمان با افزایش برودت هوا در صنایع مختلف کشور سبب شده در زمینه گاز و برق شاهد کمبودهای جدی باشیم. با توجه به اینکه بیشتر صنایع بزرگ کشور در بورس درج نماد شده و معامله می‌شوند، باید توجه داشت که چنین تصمیمی می‌تواند زیان‌های جدی را به جریان عادی تولید و در نتیجه فروش این صنایع وارد کند. از این رو باید صبر کرد و دید که در صورت طولانی شدن این وضعیت، عملکرد شرکت‌های یاد شده در گزارش‌های مالی بهمن ماه چگونه خواهد بود. در صورتی که برق و گاز صنایع پر‌مصرفی نظیر فولاد و سیمان با وقفه‌ای طولانی قطع شود، با توجه به زمان‌بربودن از سرگیری فعالیت در آنها، ممکن است وقفه ایجاد شده در تولید، عملکرد صنایع مذکور را در زمستان با مخاطره جدی روبه‌رو کند. این در حالی است که اگر قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر برق نشده بود احتمالا بازار سهام نیز وضعیت بهتری داشت.

در حال حاضر امید بازار سهام در صنایع آسیب دیده از مداخلات یاد شده برگشتن از تصمیمات غلط گرفته شده است. در روزهای اخیر نامه مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به رئیس کمیسیون تلفیق سبب شد امیدها نسبت به بهبود شرایط در بازار به طور کلی از بین نرود. در این نامه عشقی درخواست کرد دریافت مالیات بر صادرات برخی محصولات معدنی و پتروشیمی به بعد از بررسی جوانب بر جامعه‌میلیونی سهامداران موکول شود. از این رو همچنان احتمال تضعیف نشدن صنایع به‌خصوص پتروشیمی در روزهای پیش رو وجود دارد.

در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۷۴/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۴ سهم (۱۰‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۹۱ سهم (۸۶‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴ نماد (یک‌درصد) صف خریدی به ارزش ۷‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۰۰ نماد بورسی (۳۰‌درصد) به ارزش ۲۳۵‌میلیارد تومان بودیم. در این روز جریان مداوم خروج نقدینگی حقیقی از بورس یک روز دیگر نیز ادامه پیدا کرد تا در این روز ۳۰۳‌میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد از چرخه معاملات بورس به مقاصد دیگر برود که بیشترین خروج سرمایه‌‌‌های خرد از زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی رقم خورد. در فرابورس ایران که آیفکس نیز کاهش ۶۴/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۳۶ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۵ سهم (۱۱‌درصد) مثبت و ۱۲۰ سهم (۸۸‌درصد) منفی بودند. در این بازار ۲نماد (یک‌درصد) صف خریدی به ۴/ ۵ میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۵۴ نماد فرابورسی (۴۰‌درصد) به ارزش ۷

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت رایگان اخبار های بازار سرمایه را ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15018
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1400.11.05

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.