پس از ثبت رکوردهای ریزشی بورس در دوماه نخست سال، خرداد نیز با ثبت بیشترین افت درصدی شاخص سهام در سال‌جاری آغاز شد و نماگر اصلی تالار شیشه‌ای به کف ۱۱ماهه بازگشت. به این ترتیب حالا سود سرمایه‌گذارانی که در ۲۰خرداد سال ۹۹ سبدی متنوع از شرکت‌های بورسی را خریداری کرده بودند، به‌طور کامل تبخیر شد. ضمن آنکه دیروز بیشترین خروج پول حقیقی در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و با افت قیمت قریب به اتفاق سهام، یکی از قرمزترین روزهای بورس تجربه شد.
بازگشت بورس به خرداد 99
فضای مه آلود انتظارات در بورس تهران همچنان ادامه دارد. روز گذشته شاخص کل این بازار به میزان ۴/ ۲ درصد دیگر افت کرد تا نماگر یاد شده با رسیدن به سطح یک میلیون و ۱۲۷ هزار واحدی، به محدوده ۱۱ ماه و ۱۰ روز قبل خود بازگردد. این رویداد در شرایطی رخ داده که در این روز همچنان اخبار سیاست خارجی با خوش‌بینی طرفین مذاکرات در جریان است و بازار ارز نیز نشانه‌ای محسوس از کاهش قیمت ارز در روزهای پیش رو بروز نداده است. همچنین تشدید روند خروج پول حقیقی از بازار سهام در کنار نبود تقاضا در نمادهایی که طبیعتا با تقویت دوباره برجام باید اوضاع بهتری داشته باشند، شدت گرفته است که به نوبه خود نشان از بی تفاوتی بازار سرمایه نسبت به تحولات بیرونی دارد. داستان تکراری ریزش‌های بورس یک روز دیگر نیز تکرار شد. معاملات نخستین روز از خرداد ۱۴۰۰ که امید می‌رفت تا با برخورد مجدد به سطح یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحدی (به عنوان پایین‌ترین سطح به ثبت رسیده در شاخص کل بورس از شروع ریزش قیمت‌ها در ۲۰ مردادماه سال ۹۹ تا قبل از روز گذشته) با کاهش فشار فروش مواجه شود، با انتظارات بازار سهام تطبیق نیافت و از محدوده یاد شده به راحتی گذر کرد. بر این اساس سطح شاخص یاد شده به محدوده یک میلیون و ۱۲۷ هزار واحد رسید و افتی ۴/ ۲ درصدی را به ثبت رساند. با به ثبت رسیدن این افت، بورس تهران در نخستین روز از خرداد سال جاری به سطح خرداد سال قبل بازگشته است. آخرین باری که شاخص کل در این محدوده بود به ۱۱ ماه و ۱۰ روز قبل باز می‌گردد. در آن زمان همچنان قطار انتظارات تورمی قیمت‌ها در این بازار را بالا می‌برد به طوری که تا روز ۱۹ مردادماه شاخص بورس به محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی رسید.
در این روز کاهش ۲۷.۵ هزار واحدی دماسنج اصلی بورس در حالی رقم خورد که حجم صف‌های فروش نسبت به روزهای قبل بسیار بیشتر بود و همین امر سبب شد تا تعداد نمادهای بازار سهام که در محدوده منفی معامله شدند به حدود ۹۴ درصد برسد. بررسی معاملات در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که بورس تهران در روزهای پیش رو نیز به احتمال زیاد مانند روزهای اخیر با عرضه‌های سنگین به کار خود ادامه دهد. دلیل این امر بی توجه شدن بازار سهام به روند اخبار پیش رو است. پیگیری روند معاملات در هفته‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که با تداوم و تشدید روند نزولی در هفته‌های اخیر میزان توجه فعالان بازار سهام به اخبار خوب نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. همین امر سبب شده فروش سهام در هفته‌های جاری با قوت بیشتری نسبت به قبل در جریان باشد. به نظر می‌رسد که با شدت گرفتن روند نزولی در مدت یاد شده و مقایسه آن موارد مشابه در اقتصادهای دیگر بروز چنین روندی در بازارسهام ایران نیزامری طبیعی باشد. از این رو باید صبر کرد و دید که در ماه‌های پیش رو از این جریان کاسته خواهد شد یا نه.
در بازارهای جهانی
قیمت کالاهای اساسی در بازارهای بین‌المللی همچنان در روند صعودی قرار دارد. با این وجود به دلیل آنکه طی هفته‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی در قیمت کامودیتی‌ها به ثبت رسیده اصلاح قیمت در کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی امری دور از انتظار نبوده است. این‌طور که به نظر می‌آید همین کاهش بوده که باعث شده تا در بازار سهام ایران نیز با شدت بیشتری از روند نزولی قیمت‌ها پیروی شود. بر اساس آنچه از بازارهای جهانی و بورس کالای ایران در هفته اخیر به دست آمده، در هر دوی این بازارها به‌خصوص برای محصولات پتروشیمی روند قیمت منفی بوده است. مطابق آنچه بسیاری از کارشناسان می‌گویند دلیل این امر رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در ماه‌های گذشته است که توانسته قیمت این نوع از دارایی را در شرایط کنونی وارد فاز اصلاح کند. بنابراین دور از انتظار نیست اگر در حال حاضر بورس تهران از این جانب نیز در معاملات سهام با ناملایمت مواجه شود.
عصر بی تاثیری اخبار سیاسی
اما از تحولات بازارهای جهانی اگر بگذریم نکته جالب این روزهای بازار سهام، بی اثر شدن تمام و کمال اخبار سیاسی است. در حال حاضر اوضاع به گونه‌ای است که نه اخبار انتخاباتی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت برخوردار است و نه حتی مانند ماه‌های اخیر خبرهای برجامی می‌تواند تاثیری محسوس بر مسیر تصمیم گیری سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار سهام بگذارد. این در حالی است که به‌رغم بهبود نسبی اوضاع در صحنه تحولات بین الملل به‌خصوص مساله هسته‌ای و اظهار امیدواری مقامات دخیل در مذاکرات مربوط به بازگشت آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هیچ نکته مثبت یا منفی از بازتاب این اخبار در داد و ستدهای سهام مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که تا همین هفته‌های اخیر آثار احتمالی این مذاکرات نیز به وضوح در میان فعالان و ذی‌نفعان بازار سرمایه بازتاب داشت.
به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مهم بروز این بی‌تفاوتی پیشخور شدن تحولات احتمالی در قیمت ارز باشد. از آنجا که کلیه تحولات در بورس و فرابورس به طور مستقیم و غیر مستقیم با قیمت ارز هم سو می‌شود، طبیعی است که بی تفاوتی فعالان بازار سهام به اخبار یاد شده ناشی از ثبات انتظارات درخصوص قیمت دلار در ماه‌های پیش رو باشد.
با توجه به آنکه افت قیمت دلار به عنوان موثر‌ترین ارز بر انتظارات تورمی جامعه ایران با پایین رفتن از محدوده ۲۱ هزار تومان نتوانست در این سطح پایدار شود و پس از اندکی نوسان به محدوده کانال ۲۳ هزار تومان بازگشت، بنابراین طبیعی است که با تعمیق این ذهنیت که حکمرانی اقتصادی دولت دلار ارزان‌تر از محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان را قبول نخواهد کرد، مردم نیز نسبت به تحولات سیاسی و برجامی بی‌تفاوت شوند.چرا که حداقل تا قبل از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این مهم‌ترین خبر موثر بر آینده اقتصاد ایران است.
تب تند رمز ارز
بر این اساس به نظر می‌رسد که همین عامل خود به دلیلی تبدیل شده تا بازار سهام مانند روند نزولی شکل گرفته در ۹ ماه اخیر، بیش از هر چیز به ریسک بالای نقدشوندگی و مخاطرات نامشخص قانون گذاری اهمیت دهد. با این وجود آنچه تب تندش مدتی است به طور غیر مستقیم به جان بازارها افتاده و ضمن خارج کردن ارز از کشور به فشار فروش دارایی‌هایی نظیر سهام به‌خصوص از سوی سرمایه‌گذاران خرد دامن زده، داغ شدن تب رمز ارزها در ایران است. این مساله که در ماه‌های گذشته به یک موضوع داغ در بیشتر کشورها تبدیل شده در بازار داخلی به دلیل ماهیت نوسانی اقتصاد ایران و لزوم جا نماندن از تورم توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در حال حاضر خبرها حکایت از آن دارد که این بازار به‌رغم ریسک بالای آن و نبود چارچوب قانونی مشخص در داخل ایران، در میان بیش از چند ده میلیون نفر از مردم کشور جا افتاده است.
در گرداب رکود
اما از مسائل جنبی که بگذریم، اعداد و ارقام به ثبت رسیده طی روز شنبه چندان امیدوار‌کننده نیست. نخستین روز خرداد در حالی به تاریخ عملکرد بازار سرمایه پیوسته است که رقم ۸۰۰ میلیارد تومانی خالص خرید حقوقی در این روز حکایت از خروج قابل‌توجه سرمایه از چرخه معاملات بورس تهران دارد. این رقم بیشترین میزان خروج پول سرمایه‌گذاران خرد را از تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال گذشته به نمایش می‌گذارد. در سایر امار نیز اوضاع به همین منوال است. روز گذشته ارزش معاملات خرد به حدود ۱۸۹۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین بلندمدت بازار سهام بسیار اندک است.
به جز ثبت این اعداد و ارقام نکته قابل‌توجه دیگر تعداد بالای صف‌های فروش نسبت به کلیه نمادهای معامله شده است. بر این اساس از مجموع کل ۳۰۰ نماد معامله شده در بورس طی روز یادشده ۲۳۵ نماد صف فروش بودند و در مقابل تنها دو نماد صف خرید داشت. در این روز ارزش صفوف خرید ۸/ ۲ میلیارد تومان و ارزش صف‌های فروش ۲۵۶۸ میلیارد تومان بود. آنطور که از این اعداد و ارقام بر می‌آید یکی از دلایل مهم بالا بودن تعداد صف‌های فروش اشباع عرضه در بسیاری از نمادهای کوچک است. شرایط این نمادها و سابقه آنها به طور سنتی به نحوی است که عموم فعالان بازار امید چندانی به حمایت از آنها ندارند و همین امر سبب شده تا حتی در روزهای مثبت شاخص بورس نیز شاهد توقف رکود و سبک شدن صفوف فروش در این نمادها نباشیم.
اما نکته قابل‌توجه معاملات روز گذشته حجم بالای عرضه در نمادهای بانکی و خودرویی است. در این روز نمادهای دو گروه یاد شده تا حد زیادی با افزایش عرضه سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه بودند. همین امر سبب شد تا خالص فروش حقیقی در این نمادها حدود ۲۹۰ میلیارد تومان باشد. در این روز خالص خرید نمادهای موجود در فلزات اساسی نیز از سوی حقوقی‌ها به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. این مساله گروه یاد شده را در مقام سوم قرار دارد. نکته قابل‌توجه درخصوص ثبت این ارقام این است که اساسا اگر بازار وزن بالایی به روند تحولات برجامی و مذاکرات خارجی می‌داد، احتمالا باید در این روزها شاهد، افزایش تقاضای ورود پول حقیقی به این نمادها بودیم. این طور که به نظر می‌آید برای برون رفت از این اوضاع تنها باید منتظر گذر زمان باشیم.
طرح تحقیق‌وتفحص از بورس که با سروصدای بهارستان‌نشینان رسانه‌ای شد و از آن به‌عنوان یکی از نقاط قوت کارنامه مجلس یازدهم یاد می‌شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده، متوقف شد. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از توقف موقت این طرح خبر داد و گفت: چون پروسه تحقیق‌وتفحص طولانی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بورسی تهیه کنند. به گفته او این گزارش طی یک ماه در کمیسیون اقتصادی تهیه شده و به تصویب اعضای آن رسیده و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی بهارستان قرار دارد. موسوی‌لارگانی در همین حال تاکید دارد که طرح تحقیق‌وتفحص از بورس رها نمی‌شود و نمایندگان به جد پیگیر آن هستند اما چون پروسه تحقیق‌وتفحص طولانی است، آنان فعلا از طریق ماده ۲۳۴ بر عملکرد مسوولان در بازار سرمایه نظارت میکنند.
توقف موقت تفحص از بورس
طرح تحقیق‌وتفحص از بورس قبل از عید در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و همان زمان نمایندگان با ادعای اینکه به فکر سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه هستند این طرح را حمایت کردند و سروصدای رسانه‌ای زیادی به راه انداختند! اما الان بیش از دو ماه از تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی می‌گذرد و هنوز خبری از بررسی این طرح در صحن علنی نیست!
موارد متعددی در نوبت بررسی در مجلس است که یکی از آنها تحقیق‌وتفحص از بورس است. برای اینکه رسیدگی به وضعیت بازار سرمایه زودتر به نتیجه برسد کمیسیون اقتصادی جدا از تحقیق‌وتفحص از بورس، ماده ۲۳۴ را هم تصویب کرده تا متخلفان این حوزه را به قوه‌قضائیه معرفی کند.
درباره ماده ۲۳۴ توضیح دهید.
ماده ۲۳۴ یکی از روش‌های نظارتی مجلس است که از این طریق نمایندگان مردم بر اجرای قوانین و صحیح اجرا شدن آنها نظارت میکنند، به این صورت که اگر نمایندگان به موردی برخورد کنند که در سازمان، ارگان یا وزارتخانه‌ای تخلف یا تخلفاتی صورت گرفت، آیین‌نامه داخلی مجلس به نمایندگان اجازه می‌دهد تا آن تخلف یا تخلفات را طبق آیین‌نامه طی گزارشی جمع‌آوری و سپس در صحن علنی قرائت کنند. اگر این گزارش در صحن علنی به تایید نمایندگان برسد، تخلفات آن سازمان، ارگان یا وزارتخانه مستقیما برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و قوه‌قضائیه به تخلفات رسیدگی می‌کند.
الان این گزارش تهیه شده است؟
بله، گزارش در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و در دستورکار مجلس است.
یعنی در کمیسیون تصویب شده یا هنوز تصویب نشده است؟
این گزارش در کمیسیون به تصویب نمایندگان رسیده است و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد تا به رأی نمایندگان گذاشته شود و اکثریت مجلس برای آن تصمیم بگیرند.
موارد ماده ۲۳۴ مانند طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار می‌گیرند؟
خیر، مقداری زودتر از طرح‌ها در دستور کار قرار می‌گیرند چون معمولا طرح‌ها و لوایح ماده‌ها و تبصره‌های مختلف و روند طولانی‌تری دارند اما این فقط یک گزارش است و قرائت و سپس رای‌گیری می‌شوند بنابراین کار زیادی ندارد و وقت زیادی از مجلس نمی‌گیرد. در این مدت هم ما در مجلس ماده ۲۳۴ و ماده ۴۵ را داشتیم که در دستورکار قرار گرفته و به تصویب نمایندگان رسیده است.
تهیه این گزارش از کی شروع شده که به تصویب کمیسیون اقتصادی هم رسیده است؟
این کار با همکاری کل کمیسیون اقتصادی با محوریت آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون انجام شده است.
منظورم این است قبل از عید شروع به تهیه این گزارش کردید یا بعد از عید؟ چون گزارش تهیه شده و به تصویب هم رسیده است!
بعد از عید و اواخر فروردین‌ماه یا حتی اوایل اردیبهشت‌ماه بود که مقدمات تهیه این گزارش در کمیسیون اقتصادی انجام شد.
یعنی تهیه گزارش و تصویب آن در کمیسیون در عرض یک ماه به نتیجه رسید؟
بله، حدود یک ماه طول کشید.
می‌توانید مواردی از تخلفاتی که در این گزارش آمده است را نام ببرید؟
در این گزارشی بعضا تخلفاتی که صورت پذیرفته احصا شده یا سوالی در این زمینه مطرح شده است، یعنی مورد تخلف را در گزارش عنوان کردیم، سپس اعضای کمیسیون اقتصادی به اتفاق آرا به اعمال ماده ۲۳۴ رای دادند و اکنون این گزارش آماده طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.
تکلیف طرح تحقیق‌وتفحص از بورس که آن همه سروصدا به پا کرد و نمایندگان آن را یکی از اقدامات خوب مجلس در حوزه بازار سرمایه عنوان می‌کردند، چه می‌شود؟
طرح تحقیق‌وتفحص از بورس رها نمی‌شود اما چون پروسه تحقیق‌وتفحص طولانی است ما فعلا از طریق ماده ۲۳۴ وارد شدیم چون طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه زمان می‌برد تا گزارش طرح‌های تحقیق و تفحص تهیه شود. بعد از ۶ ماه هم اگر گزارش کامل نشود، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تحقیق‌وتفحص‌کنندگان اجازه می‌دهد که درخواست شش ماه دیگر کنند یعنی این زمان ۶ماهه می‌تواند تمدید شود. بنابراین با توجه به مشکلی که الان در بازار سرمایه وجود دارد و عده زیادی از مردم نگران هستند و سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند ما در کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتیم کاری زودبازده که نتیجه آن به‌سرعت مشخص شود را انجام دهیم تا بعد از آن کار تحقیق‌وتفحص از بورس پیگیری شود.
اما شما در مصاحبه‌ای که قبل از شروع سال جدید با «دنیای‌اقتصاد» داشتید تاکید کردید که چون مساله نگرانی مردم از وضعیت بورس و از دست رفتن سرمایه‌های آنان برای نمایندگان مهم است، طرح تحقیق‌وتفحص از بورس را سریع به جریان می‌اندازید و حتی گفتید آن را ظرف دو ماه به نتیجه می‌رسانید! پس این دعوی چه شد؟ سوالی که مردم می‌پرسند این است که چرا مجلس از وقتی وضعیت بورس به‌رهم ریخته فقط گفتاردرمانی می‌کند. از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم تا همین امروز نمایندگان طرح‌های مختلفی برای آنچه «سروسامان دادن به وضعیت بازار سرمایه» می‌خوانند تهیه و آنها را با آب‌وتاب فراوان رسانه‌ای هم کردند اما در عمل هیچ کدام از این طرح‌ها به جایی نرسیده و مسکوت مانده است!
حقیقتا این‌طور نیست! از آنجا که چند مرتبه به بورس شوک وارد شده است ما نمایندگان تلاش داریم که شوک جدیدی از ناحیه مجلس به بازار سرمایه وارد نشود ولی درباره بحث نظارت مطمئن باشید که نمایندگان مجلس به جد پیگیر هستند و به جرات می‌توانم بگویم که در یک سال گذشته کارهای نظارتی خوبی انجام شده یا در حال انجام است. هرچند من خودم یکی از منتقدان عملکرد مجلس در مورد نظارت هستم و آن را قانع‌کننده نمی‌دانم اما در یک سال گذشته کارهای خوبی در این حوزه صورت گرفته است. اگر از آقای حاجی‌دلیگانی که مسوول تحقیق‌وتفحص در هیات‌رئیسه هستند، سوال کنید می‌بینید که تعداد قابل‌توجهی درخواست برای تحقیق‌وتفحص از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف وجود دارد. ما خودمان در کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ از هلدینگ خلیج‌فارس را درخواست کردیم چون آنجا هم مشکلات اقتصادی زیاد است. به طور کلی ما برای جلوگیری از فساد و برخورد با کسانی که مرتکب فساد اقتصادی بودند درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را کردیم اما چون تعداد درخواست‌ها زیاد است مقداری طول می‌کشد که به صحن علنی برسد.
شما مسوول اعلام وصول طرح‌ها در هیات‌رئیسه هستید؛ سرنوشت طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی چه شد؟ این طرح یکی از طرح‌های اولیه نمایندگان مجلس در حوزه بازار سرمایه بود که در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید اما ماه‌هاست مسکوت مانده و خبری از آن نیست!
مسوولیت طرح‌های عادی در هیات رئیسه مجلس با من است، طرح‌های فوریتی با آقای امیرآبادی و تحقیق‌وتفحص و ماده ۲۳۴ با آقای حاجی‌دلیگانی است. مسوولیت این طرح با آقای امیرآبادی است. مسوولیت اعلام وصول فقط با من است. وقتی جمعی از نمایندگان موضوعی را در قالب طرح عادی مطرح میکنند باید حداقل ۱۵ نفر آن را امضا کرده باشند. بعد از این مرحله و تصویب آن در کمیسیون‌های مربوطه طرح به معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس می‌رود و آنها بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند تا آن طرح مغایرتی با طرح‌های دیگر نداشته باشد یا مثلا طرحی نباشد که قبلا قوانین‌اش تصویب شده باشد یا مغایرتی با اصل ۱۷۵ قانون اساسی داشته باشد. وقتی معاونت نظارت و معاونت قوانین درباره آنها اعلام نظر کرد و مغایرت‌ها یا مشابهت‌ها را بررسی کردند به هیات‌رئیسه ارجاع می‌شود و آنجا مسوولیت اعلام وصول با من است. بنابراین باید درباره این طرح از مسوولان آن پرسید و من در جریان نیستم.
عرضه اولیه شرکت‌ها به روش ثبت سفارش از زمستان ۱۳۹۵ در بازار سرمایه ایران آغاز شده است. از آن زمان تاکنون تعداد ۹۰ شرکت به این روش، در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده و مجموعا بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان از این ناحیه تامین مالی برای شرکت‌ها صورت گرفته است که رقم قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود. البته بخش زیادی از این ارقام مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ بوده به شکلی که در سال گذشته با توجه به استقبال گسترده از بازار سهام توسط عامه سرمایه‌گذاران و همچنین رشد قیمت‌ها، تعداد ۲۶ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شده و از این طریق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های خرد صورت گرفته است که حتی با حقیقی نمودن ارقام نیز از مجموع عملکرد ۵ سال قبل از آن بیشتر است. بازدهی بدون ریسک عرضه‌های اولیه سبب شده تا میزان مشارکت در عرضه‌های اولیه در برخی موارد به بیش از ۵ میلیون نفر نیز بالغ گردد که در نوع خود یک رکورد بی‌نظیر محسوب می‌شود.
البته بررسی روند تفکیکی عرضه‌های اولیه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که روند یکسانی طی سال وجود نداشته و در حالی که تعداد ۱۹ شرکت در نیمه اول سال ۱۳۹۹ در بورس تهران و فرابورس ایران عرضه شده، در نیمه دوم سال به دلیل شرایط نامناسب بازار سهام و ریزش قیمت‌ها، تعداد عرضه‌های اولیه تنها ۷ مورد بوده است. لازم به یادآوری است که ماه‌های پایانی سال، نیز شماری از عرضه‌های اولیه در فاصله کمتر از ۲۴ ساعات مانده به زمان عرضه لغو شده است. در رابطه با کاهش تعداد عرضه‌های اولیه در نیمه دوم سال باید گفت که وضعیت نامناسب بازار ثانویه طی نیمه دوم سال بر بازار اولیه نیز اثر گذاشته و سبب شده تا سیاستگذار با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بازار، اقدام به متوقف کردن روند عرضه‌های اولیه کند. در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اردیبهشت‌ماه تنها یک شرکت در بازارهای بورس و فرابورس عرضه شده که حتی با وجود تضمین بازده متناسب با سود سپرده بانکی (از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی) نتوانسته با استقبال زیاد سهامداران خرد مواجه شود و تنها حدود ۲میلیون نفر در این عرضه مشارکت کرده.
پرسش بزرگی که در حال حاضر وجود دارد این است که با توجه به شرایط موجود و نزولی بازار ثانویه، چه تغییری در فرآیند عرضه‌های اولیه اقدامی مناسب خواهد بود تا عرضه شرکت‌های جدید در بازار تداوم یابد؟ پیش از پاسخ این پرسش، به نظر می‌رسد که دو موضوع باید به صورت خاص مورد نظر قرار گیرد؛ اولین موضوع، این است که آمار نشانگر شمار بالای شرکت‌های متقاضی ورود به بازار سرمایه است. در حال حاضر و براساس اطلاعات منتشره توسط بورس تهران تعداد ۴۲ شرکت در حال تکمیل مدارک برای ورود به بورس هستند، ۱۹ شرکت در جریان درج در تابلوها قرار دارند و ۱۰ شرکت نیز با تمامی این مراحل را طی نموده و منتظر تعیین زمان عرضه هستند. از آنجا که احتمالا شرایط کمابیش مشابهی برای فرابورس نیز وجود دارد می‌توان گفت که احتمالا تعداد شرکت‌های متقاضی و حایز شرایط ورود به بازار سرمایه بیش از ۱۰۰ مورد است.
دومین موضوعی که باید مورد نظر قرار گیرد، مساله نیاز بالای بخش تولید به تامین مالی در سال جاری است. مجموع شرایط پیرامونی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به گونه‌ای تحول داشته که انتظار می‌رود پس از یک دوره رکودی طی سال‌های اخیر، در سال جاری رشد اقتصادی مثبت باشد و میزان تولید شرکت‌ها به صورت محسوس افزایش یابد. در این شرایط، رشد حدود ۵۰ درصدی شاخص قیمت‌ها طی یک سال اخیر بیانگر آن است که نیاز بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش نسبت به سال قبل به شدت افزایش یافته و تمامی ارکان نظام مالی از جمله بازار سرمایه باید ظرفیت تجهیز منابع مالی را جهت رشد تولید، افزایش دهند. آمار نشانگر آن است که تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید طی سال ۱۳۹۹ کمی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و مشکلات نظام بانکی و تنگنای اعتباری، انتظار رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات برای سال جاری توسط نظام بانکی را بسیار دشوار نموده و به نظر می‌رسد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید باید پررنگ شود. در این میان، حضور گسترده دولت در بازار اوراق جهت رفع مشکلات بودجه‌ای، چالشی جدی برای استفاده از ظرفیت بازار اوراق جهت تامین مالی شرکت‌هاست و به نظر می‌رسد که بازار سهام باید نقش کلیدی را در این میان عهده‌دار باشد.
اکنون و با عنایت به دو مقوله شمار بالای شرکت‌های متقاضی ورود به بازار سرمایه و نیاز بالای بخش تولید برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، می‌توان به پرسش نحوه تعامل با فرآیند عرضه‌های اولیه که در بالا مطرح شد، پاسخ داد. به نظر می‌رسد همان‌گونه که سازمان بورس و اوراق بهادار مساله «تسهیل تشکیل سرمایه در بازارهای اولیه و ثانویه» را یکی از اهداف استراتژیک خود عنوان نموده، موضوع توسعه بازار اولیه و عرضه‌های اولیه، بهتر است ادامه یابد.
در رابطه با نگرانی نهاد سیاستگذار درخصوص اثرات منفی بازار اولیه بر عملکرد بازار ثانویه نیز پیشنهاد می‌شود که عرضه‌های اولیه با شرکت‌های کوچک و با مبالغ پایین آغاز شود. در سال گذشته حدود ۵۰ درصد از شرکت‌های عرضه شده، با ارقامی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان وارد بازار شدند و با توجه به آنکه در فهرست شرکت‌های متقاضی فعلی، شرکت‌های کوچک زیادی مثلا در صنایع غذایی و کشاورزی وجود دارد، به نظر می‌رسد که می‌توان شرایط مشابهی را برای سال جاری نیز در نظر گرفت. توجه داشته باشید که میزان تامین مالی تنها شرکت عرضه شده در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۵۰میلیارد تومان بوده است. در صورتی که شرکت‌های با ابعاد کوچک‌تر از ۵۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه عرضه شوند و با فرض مشارکت ۲ میلیون کد سهامداری در این عرضه‌ها، سهمیه هر کد کمتر از ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب با توجه به ارزش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل هر معامله، عملا امکان اثرگذاری بازار اولیه بر بازار ثانویه از طریق فروش سایر سهام به شدت کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود که اکثر سهامداران خرد از طریق تزریق نقدینگی تازه به حساب‌های خود، اقدام به مشارکت در عرضه‌های اولیه نمایند. نتیجه این موضوع، بسط بازار اولیه با اثرات حداقلی بر بازار ثانویه خواهد بود.
خاموشی‌های مکرر در تهران و اعلام خاموشی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، کاهش قیمت صندوق‌های پالایش و دارا یکم، ادامه‌دار بودن ریزش شاخص بورس، اما و اگر درباره تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات برجام بر وضعیت بورس و… از جمله موضوعاتی است که این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره آن اظهارنظر میکنند. در ادامه نگاهی داشته‌ایم به موضوعاتی که توجه‌های بیشتری به خود جلب کرده است.
همیشه بازار بحث و جدل در فضای توییتر فارسی داغ بوده و مشتری‌های خاص خود را داشته است. اما در مقاطعی خاص این بحث و جدل‌ها به تمام سطوح کاربران این شبکه اجتماعی نفوذ می‌کند و خیلی‌ها با هر سلیقه و گرایشی در این بحث و جدل‌ها شرکت میکنند. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هم یکی از این مقاطع است که بازار بحث و جدل در فضای توییتر فارسی داغ شده است. بازاری که هم بین کاربران عادی مشتری‌های پروپا قرصی دارد و هم بین چهره‌ها و مسوولان کشور. دیروز بین دو کاندیدای انتخابات در فضای توییتر فارسی بحث و جدلی پیش آمد که پای بورس هم به این صحبت‌ها باز شد. ماجرا از جایی آغاز شد که یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که در گذشته هم سابقه ثبت‌نام و حضور در رقابت‌های انتخاباتی را داشت در صفحه شخصی خود در توییتر مطلبی منتشر کرد مبنی بر اینکه کشور با نمایش اداره نمی‌شود. چند ساعت بعد یکی دیگر از کاندیداهای این دوره از انتخابات با بازنشر توییت این کاندیدا، خطاب به او نوشت که به عنوان یار کمکی وارد عرصه انتخابات شده است تا ضعف کاندیدای اصلی را بپوشاند. تا این‌جای این بحث و جدل مجازی خبری از بورس و سهامداران نبود و بیشترین بازنشر این موضوع در کانال‌های خبری تلگرام بود. اما سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس با بازنشر توییت کاندیدایی که موضوع یارکمکی را مطرح کرده بود، نوشت: «اگر کسی مدعی و طالب افزایش مشارکت در انتخابات است باید شجاع باشد و به دوستان خود بگوید که فکری به حال بورس کنند. از خدا که نمی‌ترسند شاید از قهر مردم زیان‌دیده با صندوق رای بترسند و این آشفته بازار را سامان دهند.» همین نوشته از سوی قاضی‌زاده هاشمی باعث شد که سهامداران هم وارد این فضا شوند و به اظهارنظر درباره موضوعی که او مطرح کرده بود بپردازند. کاربرانی با بازنشر توییت این نماینده مجلس خطاب به او خواستار گزارش‌دهی درباره سرانجام لیست متخلفان بورسی می‌شدند که قاضی‌زاده هاشمی چند ماه پیش بیان کرده بود آن را به قوه قضائیه ارائه کرده است. عده‌ای دیگر درباره این مساله می‌نوشتند که اگر کاندیداها باید درباره عملکرد یا رفتارشان در قبال بورس و سهامداران پاسخگو باشند، نماینده‌های مجلس که مدام دست پیش می‌گیرند و از دیگران جواب می‌خواهند هم باید وارد این عرصه شوند . هرچند آنطور که باید و شاید و طبق پیش‌بینی‌ها هنوز بورس محور برنامه‌ها و صحبت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ قرار نگرفته است و بیشتر مسائل حول محور سیاست و معیشت مردم می‌گذرد اما توییت قاضی‌زاده هاشمی باعث شد که تا حدودی در گروه‌های تلگرام و البته برخی از کاربران توییتر هم روی این موضوع مانور بدهند که صف‌های فروش بورس، عدم افزایش شاخص و… به خاطر سیاسی شدن بورس و استفاده از شاخص منفی علیه جریان رقیب سیاسی است. آنها به این مساله می‌پرداختند که در چنین فضایی سرمایه‌های سهامداران هم بازیچه کسب قدرت برخی از افراد شده است. نکته دیگر این است که چهره‌هایی که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص توییتر فعال شده‌اند. سهامداران خرد هم بیکار ننشسته‌اند و هربار که یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری توییتی منتشر میکنند، در قسمت نظرات، درباره بورس و وضعیت سرمایه‌هایشان می‌نویسند و بسته به نوع نوشته‌های کاندیداها سعی میکنند توجه آنها را به سمت بورس و سهامداران جلب کنند. برای مثال سهامداران فعال در توییتر، در روزهای گذشته برای یکی از کاندیداها که در صفحه شخصی خود نوشته بود اجازه نمی‌دهد فساد در جایی لانه کند، در قسمت نظرات این‌طور می‌نوشتند که اگر ادعای مبارزه با فساد را دارند، اول سراغ بورس و سرمایه‌های خارج شده از این حوزه در مقطع زمانی خاص بروند که بخش زیادی از مردم درگیر این حوزه هستند.
عرضه تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا موضوع مهمی بود که در اردیبهشت‌ماه امسال رقم خورد. پس از آنکه در روزهای پایانی سال گذشته رینگ حراج باز بورس کالا میزبان سنگ‌‌آهن، کنسانتره و گندله بود، در هفته گذشته پس از گذشت حدود دو سال مجددا آهن اسفنجی در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه شد و به این ترتیب این بازار میزبان تمامی حلقه‌های تولید زنجیره فولاد در کشور بود. البته در حال حاضر حلقه‌های ابتدایی زنجیره الزامی به عرضه تمامی محصول در بورس کالا ندارند و تنها قرار شده با عرضه بخشی از محصولات حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد در این بازار، کشف نرخ به شکلی شفاف و رقابتی تعیین شود.
دور زدن قیمت‌گذاری دستوری سنگ‌‌آهن
سال گذشته بخش زیادی از تولیدکنندگان بخش ابتدایی زنجیره فولاد از سنگ‌‌آهن تا گندله معترض نحوه تعیین قیمت محصولات خود بودند چرا که قیمت این گروه‌های کالایی در بازار داخل به نرخی بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی رسیده بود و در برخی موارد با قیمتی حدود ۵۰ درصد کمتر از نرخ‌های جهانی دادوستد می‌شد. در حالی که خواست این بخش از زنجیره در تغییر ضریب تعیین قیمت این کالاها در بازار داخل ظرف سال گذشته به نتیجه نرسید، ورود این بخش از زنجیره به بورس کالا و امکان فروش و تعیین قیمت در بازاری با رقابت آزاد می‌تواند گامی مهم در راستای حرکت به سمت خروج از مقوله نرخ‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد کشور و تعیین قیمت در بازاری شفاف و رقابتی باشد؛ موضوعی که تحقق آن در وهله اول سود تولیدکننده را به دنبال دارد اما در بلندمدت با توسعه این بخش از تولید به نفع کل زنجیره و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
تعیین نرخ در بورس؛ فروش با قرارداد بلندمدت
امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری «ایمیدرو» درخصوص مزایای روش حراج باز برای فروش سنگ‌‌آهن در بازار فیزیکی بورس کالا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: روش حراج باز گزینه مناسبی برای فروش کالاهایی است که مشتریان برای خرید حاضر به رقابت بیشتری با یکدیگر هستند. این روش عموما برای محصولاتی استفاده می‌شود که محدودیت تولید در کالایی مشخص وجود داشته باشد و این محدودیت در تولید خریداران را به رقابت بیشتر قیمتی سوق دهد.
وی ادامه داد: در روش حراج بسته که در حال حاضر به شکل گسترده در دادو‌ستدهای بازار فیزیکی بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، هر مشتری تنها می‌تواند یک قیمت اعلام کند و در نهایت فردی که بیشترین قیمت را ثبت کرده باشد برنده رقابت است اما در روش حراج باز، هر مشتری بیش از یک بار فرصت پیشنهاد قیمت دارد. به این ترتیب اگر رقبا نرخ بیشتری پیشنهاد دهند، هر مشتری این فرصت را دارد که قیمت جدید و بالاتری را مجددا پیشنهاد دهد. به این ترتیب در روش حراج باز بهای یک کالا به شکلی شفاف و در مکانیزمی استوار بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این موضوع از سویی با تعیین نرخ واقعی سود تولیدکننده را تامین می‌کند و از طرف دیگر خریدار با تامین مواد اولیه منتفع می‌شود. مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو درخصوص نحوه تعیین قیمت پایه سنگ‌‌آهن در معاملات بورس کالا و دستوری بودن یا نبودن آن گفت: مدت‌هاست که درصدد هستیم تا از نرخ‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد و به شکل خاص در حلقه‌های ابتدایی زنجیره یعنی سنگ‌‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی دور شویم. این روش فروش گامی مهم در راستای دور شدن از قیمت‌گذاری دستوری به شمار می‌رود. بهای پایه اولین عرضه سنگ‌‌آهن در رینگ حراج باز بورس کالا براساس قیمت فروش سنگ‌‌آهن در مزایده شرکت‌های تولیدکننده استخراج شد اما سقف رقابت در این دادوستدها باز گذاشته شد.قیمت پایه در هفته‌های بعد نیز براساس فرمولی تعیین می‌شود که در آن بهای فروش سنگ‌‌آهن در معاملات هفته قبل ضرب در نوسانات هفتگی قیمت فولاد در نظر گرفته می‌شود. اگر مشتری برای خرید کالا در قیمت پیشنهادی وجود نداشته باشد، عرضه‌کننده می‌تواند روی قیمت محصول خود در عرضه بعدی تخفیف ارائه دهد.
صباغ در پاسخ به چگونگی گسترش این نحوه معامله میان تمامی شرکت‌های سنگ‌‌آهنی و به‌خصوص شرکت‌های کوچک گفت: واقعیت این است که شرکت‌های کوچک سنگ‌‌آهنی چندان نیازی به فروش در این بازار ندارند چرا که آیین‌نامه فروش به آنها این اجازه را می‌دهد که بهای محصول خود را در مذاکره با خریدار تعیین کنند اما عرضه سنگ‌‌آهن در بورس کالا به کمک این فروشندگان نیز می‌آید، چرا که این شرکت‌ها می‌توانند بهای تعیین‌شده در این بازار را به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته و با خریدار در این نرخ چانه‌زنی کنند. وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ سنگ‌‌آهنی بیشترین چالش را در فروش محصول خود پیش از این داشتند اما عرضه سنگ‌‌آهن در بورس کالا و کشف نرخی شفاف برای محصولات ابتدایی زنجیره به کمک این شرکت‌ها خواهد آمد تا از این پس الگویی مناسب برای کشف نرخ داشته باشند.
امیر صباغ افزود: در این نحوه فروش هدف آن است که بخشی از محصول در بورس کالا تعیین نرخ شود و پس از آن تولیدکننده بتواند محصول خود را طی قراردادی بلندمدت به حلقه‌های بعدی زنجیره بفروشد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: فروش سنگ‌‌آهن توسط مجموعه‌های بزرگ معدنی کشور به فولادی‌ها براساس جدول سهمیه‌بندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده است انجام می‌شود. اگر قرار باشد تمامی سنگ‌‌آهن تولیدی توسط مجموعه‌ها به رینگ حراج باز بورس کالا بیاید، دیگر رعایت سهمیه‌ها دشوار می‌شود و کسی که قیمت بالاتری پیشنهاد دهد برنده خواهد شد اما در حال حاضر قرار نیست فروش سنگ‌‌آهن براساس جدول سهمیه‌بندی لغو شود. از همین رو بنا شده تا تولیدکنندگان بخش‌های ابتدایی زنجیره تنها ۵ تا ۱۰ درصد محصول خود را در این بازار عرضه کنند تا با این میزان محصول عرضه‌شده قیمت واقعی کشف و پس از آن فروش‌ها براساس رویه قبلی انجام شود.
وی درخصوص خریداران سنگ‌‌آهن از رینگ حراج باز بورس کالا گفت: تمامی مصرف‌کنندگان اجازه خرید از این بازار را دارند اما تجار اجازه خرید سنگ‌‌آهن عرضه‌شده در این بازار را ندارند. با توجه به اینکه ظرف ماه‌های گذشته بهای سنگ‌‌آهن در بازارهای جهانی رشد قابل‌توجهی داشته، عرضه و فروش سنگ‌‌آهن در بورس کالا امکان بهره‌بردن بخش ابتدایی این زنجیره از این زمان رشد را فراهم می‌کند.صباغ ادامه داد: تعیین قیمت سنگ‌‌آهن در بازار داخل به شکل مستقیم به نرخ جهانی سنگ‌‌آهن وابستگی ندارد اما با توجه به اثرگذاری بهای سنگ‌‌آهن بر قیمت جهانی فولاد و در ادامه بهای فولاد در بازار داخل، این نوسانات قیمتی در بازار داخل نیز اثرگذار می‌شود اما این اثرگذاری با تاخیر به بازار سنگ‌‌آهن داخلی می‌رسد. همچنین تنها بخشی از رشد قیمت‌های جهانی در بازار داخلی منعکس می‌شود و به این ترتیب نباید انتظار داشت که بخش‌های ابتدایی زنجیره همانند رقبای خارجی خود از رشد قیمت‌های جهانی سود کنند. در این شرایط ورود حلقه‌های ابتدایی زنجیره به بورس کالا و تعیین نرخ در این بازار به بهبود شرایط این بخش از تولیدکنندگان می‌انجامد؛ چرا که فولادسازان که با رشد قیمت محصولات خود مواجه شده‌اند حاضر به رقابت قیمتی برای تامین مواد اولیه خطوط تولید خود خواهند بود و این موضوع زمینه بهبود شرایط این بخش از تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.
جریان غالب معاملات بازار آتی بورس کالا دورنمای کاهشی را ترسیم می‌کند و عموم فعالان این بازار تمایل دارند در نقش فروشنده ظاهر شوند. فشار فروش در بازار آتی تا حدی است که در معاملات روز گذشته عموم موقعیت‌های باز برای قراردادهای فعال، کاهش یافته که به معنی خروج همزمان موقعیت خرید و فروش است.
افت و خیزهای بهای ارز در بازار آزاد و عدم قطعیت‌های مربوط به دورنمای آن، معاملات بازار آتی بورس کالا را نیز تحت الشعاع قرار داده و سبب کاهشی شدن داده‌های حیاتی این بازار شده است. معاملات هفته گذشته در بازار آتی بورس کالای ایران در حالی رقم خورد که به رغم آنکه در ابتدای هفته شاهد جرقه‌هایی از رشد بهای ارز بودیم اما دیری نپایید و در پایان هفته بهای ارز کاهشی شد. نتیجه این نوسان‌های مکرر، عدم قطعیت‌های بیشتر و بی‌اعتمادی معامله‌گران بازارهای کالایی به تغییرات کوتاه‌مدت است. طی هفته گذشته ۱۲۰ هزار و ۹۳۶ قرارداد آتی در بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که ارزشی به میزان ۱۸۳ میلیارد تومان را در بر داشت. به دلیل ویژگی‌های فنی که در قراردادهای آتی تعریف شده است، کارمزد خرید و فروش در این بازار بسیار اندک است و معامله‌گران در یک روز چندین بار امکان ثبت خرید و فروش‌های لحظه‌ای آن هم با کارمزدهای حداقلی را دارند و همچنین در این بازار علاوه بر آنکه پتانسیل کسب سود از رشد قیمت‌ها وجود دارد، در زمان افت قیمت‌ها نیز این امکان فراهم است. هنوز هم بسیاری از کشورها برای مقابله با ویروس کرونا، در قرنطینه به سر می‌برند. به همین دلیل تقاضای صادراتی جذاب‌ترین محصول بازار آتی، یعنی زعفران کاهش محسوسی داشته است. از طرف دیگر فضای نوسانی که بر نرخ ارز حاکم شده، ابهام معاملاتی قابل‌توجهی را به همراه داشته است. اینکه نرخ ارز مدام در حال تغییر باشد، خواه این تغییرات صعودی باشد یا نزولی، برای بازار زعفران چندان مناسب نبوده و اثرات منفی برجا می‌گذارد. برآیند این موارد در کنار کاهش عرضه‌ها، میزان تقاضای وارد شده به بازار را نیز کاهش داده و بهای گواهی سپرده زعفران به نرخی پایین‌تر از ۱۲ هزار تومان افت پیدا کرده است. همین موضوع باعث ادامه فشار فروش در بازار آتی شده که با کاهش اهرم قراردادهای آتی که به دنبال رشد وجوه تضمین این قراردادها ایجاد شده، تا حد زیادی از جذابیت این بازار کاسته است. نقره نیز که در حال حاضر با دو سررسید خرداد و مردادماه در بازار آتی بورس کالا قابل معامله است، در روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش به ترتیب در بازه قیمتی ۱۹ هزار و ۱۷۰ و ۱۹ هزار و ۵۲۰ تومان در حال معامله بود. بهای هر اونس نقره جهانی در پایان معاملات روز جمعه به ۲۷ دلار و ۵۳ سنت رسید که با وجود افت نزدیک به یک درصدی، در مقایسه با قیمت‌های سال جاری، هنوز هم در سطوح بالای قیمتی نوسان می‌کند. دیگر اهرم موثر برای تعیین نرخ تسویه نقره، میانگین خرید و فروش بهای ارز سنا است که طبق دورنمای ذهنیت غالب معامله‌گران این بازار کاهشی ارزیابی می‌شود. از این رو بازار آتی نقره پایین‌تر از نرخ تسویه واقعی خود در حال معامله است و در حالت بک‌واردیشن (پایین‌تر بودن قیمت‌های آینده از نرخ‌های فعلی) قرار گرفته است.
ارزش سبد بورسی سهام عدالت به کف ۱۰۰ روزه رسید. قیمت مجموعه سهم‌های بورسی این دارایی در روز گذشته به ۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان رسید و با این کاهش روزانه ۳ درصدی به پایین‌ترین قیمت طی ۱۰۰ روز گذشته (از ۲۰ بهمن ۹۹) نزول کرد. کاهش روزانه ۳ درصدی اتفاق کم‌نظیری بود که در تناظر با افت۴/ ۲ درصدی شاخص‌کل بازار اتفاق افتاد و جالب‌توجه اینکه روز گذشته تمام نمادهای بورسی این دارایی قرمزپوش بودند؛ موضوعی که می‌تواند از نظر آماری توضیحی بر این اتفاق باشد. در معاملات نخستین روز کاری هفته جاری قیمت پایانی همه نمادهای بانکی سهام عدالت شامل سه بانک صادرات، ملت و پست‌بانک نزدیک به ۵ درصد افت داشتند و از سوی دیگر نمادهای «فملی» و «فارس» هم که سهم بالایی در پرتفوی سهام عدالت دارند، به ترتیب ۸/ ۴ و ۱/ ۳ درصد کاهش در قیمت پایانی را تجربه کردند.
در جریان معاملات آخرین هفته از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، معامله گران تعداد ۱۲۰ هزار و ۹۳۶ قرارداد آتی را بر پایه ۵ دارایی پایه زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز و نقره و در ۱۰ سررسید معاملاتی منعقد کردند و ارزش ۱۸۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریالی را در بازار مشتقه بورس کالای ایران به ثبت رساندند.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ در هفته ای که گذشت، ۸۹ هزار و ۵۷۳ قرارداد آتی زعفران نگین به ارزشی بیش از ۱۲۲۱ میلیارد و ۴۷۸ میلیون ریال در سه سررسید تیر، شهریور و آبان ۱۴۰۰ منعقد شد.
در دو سررسید شهریور و آبان ماه نیز تعداد ۴۳۹۹ قرارداد آتی زعفران پوشال در حالی منعقد گردید که ارزش ۴۴.۸ میلیارد ریالی را در پی داشت.
۱۴۳ قرارداد آتی پسته برای تحویل در دو سررسید خرداد و مرداد ماه امسال منعقد شد و ارزش بیش از ۲۳ میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریالی برای آن رقم خورد.
ثبت انعقاد ۳۵۸ قرارداد آتی زیره سبز برای تحویل در خرداد ماه سال جاری با ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد ریالی نتیجه معاملات آخرین هفته معاملاتی دارایی مذکور در اردیبهشت ماه بود.
معامله گران در این هفته با انعقاد ۲۶ هزار و ۴۶۳ قرارداد آتی نقره در سررسیدهای خرداد و مرداد ماه ارزشی نزدیک به ۵۲۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال را رقم زدند.
بدون دیدگاه