بورس تهران در حالی هفته گذشته با افت ۹/ ۳درصدی نماگر اصلی خود مواجه شد که در پایان هفته چهره‌ای متفاوت نشان داد و روزنه‌های امید به بازیابی تعادل بازار احیا شد. در این میان بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار نسبت به نقطه اوج سال ۹۹، نزدیک به جایی قرار گرفته است که می‌توان انتظار داشت فاز رکودی به پایان برسد. با این حال باید دید آیا محرک‌های پرقدرت بنیادی می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت سهام و خروج سهامداران شود یا خیر؟

شروین شهریاری: بازار سهام در هفته گذشته کار خود را با تشدید فشار عرضه و کاهش شدید قیمت‌ها آغاز کرد اما پس از سقوط شاخص کل به کانال یک‌میلیون واحد در روز سه‌شنبه، خریداران تا‌حدی کنترل اوضاع را در دست گرفتند، تا جایی که با تجربه دو روز متوالی مثبت، شاخص موفق شد سطح حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحد را حفظ کند. با این حال، با افت ۹/ ۳درصدی در هفته گذشته، بازدهی ۱۲ ماه اخیر بورس به کمتر از ۲۰ درصد رسیده و احتمالا این رقم یعنی بازده سالانه تا پایان خرداد به محدوده منفی وارد می‌شود. به‌رغم رکود نسبی حاکم بر کلیت فضای بازار، نشانه‌هایی از بهبود در زمینه نقدشوندگی و رفع قفل معاملاتی نمادهای کوچک‌تر دیده می‌شود. در همین راستا با وجود آنکه هنوز نشانه‌ای از رشد ارزش معاملات از محدوده روزانه ۲ هزار میلیارد تومانی دیده نمی‌شود، تعداد نمادهای دارای صف فروش که در فروردین‌ماه تا بیش از ۵۰۰ نماد افزایش یافته بود، در پایان روز چهارشنبه به حدود نصف رسید تا روزنه‌های امید از بازیابی تعادل بازار احیا شود. در همین حال، ثبات نسبی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی این امیدواری را ایجاد کرده که بازار در کوتاه‌مدت شاهد عبور از هیجانات منفی و پردامنه اخیر باشد.

خروج پول‌های غیرحرفه‌ای؟

یکی از متغیرهای مورد رصد فعالان بازار در سال‌های اخیر آمار تغییر مالکیت سهام بین سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بوده است. اگر مبنا را به آغاز سال ۹۸ ببریم تا اواسط مرداد ۹۹ یعنی اوج شاخص مجموعا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام از سبد مالکان حقوقی به حقیقی منتقل شده است. از آن نقطه، با آغاز افت بازار، روند مزبور معکوس و خرید حقوقی از حقیقی آغاز شد. بر این اساس، تا پایان هفته گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام توسط حقوقی‌ها از فعالان حقیقی بازخرید شده است. با توجه به اینکه بخش عمده ورودی پول در زمان اوج شاخص بوده، فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در روند منفی عملا باعث از بین رفتن اصل سرمایه بخش عمده‌ای از تازه‌واردها شده است. یک بررسی تحلیلی نشان می‌دهد که نسبت میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار نسبت به نقطه اوج اکنون نزدیک به جایی قرار گرفته که در دوران بعد از سقوط سال ۹۲ به آن محدوده رسید. اهمیت این مساله آنجاست که در پایان سال ۹۳، مقارن با رسیدن میزان خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی به سطح مشابه مقطع فعلی به لحاظ نسبی، روند افت شاخص بورس متوقف شده و بازار در مسیر آرامش و رشد افتان و خیزان و تدریجی قرار گرفت. با شبیه‌سازی شرایط مزبور و انطباق آن بر وضعیت کنونی یک گمانه عبارت از نزدیک شدن به فاز پایانی خروج بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و در نتیجه پایان عرضه‌های هیجانی و سقوط بی‌وقفه قیمت‌هاست. علاوه بر این، میانگین ارزش فروش روزانه هر فرد حقیقی در هفته گذشته به‌طور متناوب به زیر سطح ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یافت که با توجه به خرد بودن عرضه‌ها باز هم نشانه‌ای از نزدیک بودن به پایان فشار فروش از سوی افراد غیر حرفه‌ای وارد شده در دوران حبابی سال گذشته است.

استقبال سرد از اوراق بدهی

پس از دو ماه وقفه، در هفته گذشته بار دیگر فروش اوراق بدهی دولتی با عرضه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سر گرفته شد. با این حال استقبال خریداران از این مرحله عرضه اوراق تا به اینجا کمتر از حد انتظار بوده است. اوراق مزبور با سررسید یک تا سه ساله با نرخ حدود ۲۱ درصد عرضه و حدود هزار میلیارد تومان توسط دو بانک خریداری شد. این در حالی است که در حوزه تورمی، رشد ۷/ ۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای مصرفی در اردیبهشت‌ماه، از کمترین شتاب افزایش قیمت‌ها در ۲۰ ماه اخیر حکایت دارد. انتظار می‌رود در صورت تکرار آمار دو ماه اول امسال، نرخ تورم سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۵ درصد برسد. به این ترتیب، به‌رغم تعدیل چشم‌انداز تورمی و برتری بازدهی نسبت به سپرده متناظر بانکی، کماکان استقبال مناسبی از این اوراق به چشم نمی‌خورد. از زاویه دیگر، نیاز مبرم دولت به فروش اوراق به منظور جبران کسری بودجه این نگرانی را ایجاد می‌کند که ادامه روند کنونی منجر به اتفاقات مشابه دو سال اخیر در زمینه پولی کردن کسری و پیامدهای تورمی آن شود. بنابراین در حال حاضر تنها دو گزینه شامل افزایش سود اوراق یا تسریع در احیای برجام و برقراری مجدد درآمدهای نفتی به‌عنوان راهکارهای ضدتورمی تامین بودجه مطرح است. با عنایت به تاثیرات مهم نحوه تامین کسری بودجه بر سایر متغیرهای اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم و نیز چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، به نظر می‌رسد فعالان بورس تهران باید تحولات مربوط به فروش اوراق بدهی و تامین درآمدهای دولت را مورد ملاحظه دقیق قرار دهند.

تورم جهانی زیر ذره‌بین

براساس آمارهای موجود، کاربرد کلمه تورم در مقالات و تحلیل‌های تخصصی نشریات اقتصادی اخیرا به یک اوج تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ رسیده است. تحلیل‌ها در این زمینه به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول با اشاره به نرخ‌های تورم بالای اخیر از جمله رشد ۹/ ۰ درصدی شاخص کالاهای مصرفی (به غیر از انرژی و غذا) در آمریکا در ماه گذشته (که رکورد ۳۸ ساله به شمار می‌رود) نسبت به احتمال ورود اقتصاد به یک پارادایم تورمی جدید هشدار می‌دهند. این گروه طبیعتا انتظار افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی کالا در ماه‌های پیش رو را دارند. دسته دوم با اشاره به سه عامل مهم شامل پیر شدن جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و حجم سنگین بدهی‌های موجود به نیروهای قوی ضد تورمی اشاره می‌کنند که موجب می‌شود هرگونه موج افزایش قیمت‌ها موقت باشد. در همین حال، نشانه‌هایی از تردید بانک مرکزی آمریکا در ادامه سیاست پولی انبساطی از یک سو و تعلل دولت بایدن در زمینه اجرای برنامه‌های انبساط مالی به‌عنوان موانع تداوم فضای تورمی ذکر شده است. در چین نیز مقامات دولتی اخیرا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در راستای کنترل قیمت کالاها به‌کار بسته و به مقابله با احتکار یا سفته‌بازی در زمینه کالاها پرداخته‌اند که منجر به کشیده شدن ترمز رشد قیمت‌ها در بخش سنگ‌‌آهن، فولاد و مواد غذایی شده است. در همین راستا، نرخ سنگ‌‌آهن و انواع مقاطع فولادی حدود ۲۰ درصد از اوج خود در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. به نظر نگارنده شواهد دال بر گذرا بودن تورم کنونی و بازگشت به فضای ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها با عنایت به جهت‌گیری سیاستگذاران در دو اقتصاد اول دنیا شامل چین و ایالات‌متحده پررنگ است؛ سناریویی که در صورت تحقق به معنای کاهش نسبی درآمد کشورهای صادر‌کننده کالایی و شرکت‌های مرتبط از سطوح کنونی خواهد بود.

هرچند شاخص کل بورس تهران در دو روز پایانی اولین هفته خردادماه سبز شد اما درمجموع هفته با افت ۹/ ۳ درصدی مواجه شد که بیشترین افت هفتگی این نماگر از هفته منتهی به ۲۴ دی ۹۹ بود. بررسی روند وقایع بازار سهام در هفته گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در بازار سرمایه اصلا رضایت‌بخش نیست. معاملات هفتگی بورس تهران در حالی خاتمه یافت که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد به محدوده ۱۸۰۰میلیارد تومان رسیده بود. در این هفته همچنین ارزش خالص خرید حقوقی‌ها مانند هفته‌های گذشته مثبت بود که سبب شد بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان دیگر از مجموع پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شود. در حال حاضر با وجود کم‌بودن ارزش معاملات و بالا رفتن میانگین خالص خرید حقوقی نسبت به هفته‌های گذشته مطلوبیت متغیرهای بنیادی شرایطی را پدید آورده که به‌واسطه آن بتوان به برون‌رفت بورس از بحران کنونی دل خوش کرد.

همگام با بازیگران بورس هفته

هفته گذشته بازار سهام دو نیمه متفاوت داشت. در سه روز نخست هفته، قیمت‌ها نزولی بود و شاخص کل حتی کانال 1/ 1 میلیون واحد را نیز ترک گفته بود اما در دو روز پایانی هفته، برخلاف انتظارات موجود در ابتدای هفته سهام بزرگ به محدوده سبز تابلو حرکت کردند و در ادامه شاهد تحرکات مثبت در نمادهای باارزش بازار پایین‌تر نیز بودیم؛ شرایطی که بار دیگر نماگر اصلی تالار شیشه‌ای را به سطوح بالاتر از 1/ 1 میلیون واحد رهنمود کرد اما در تمامی روزهای هفته حقیقی‌ها نقش فروشنده خود را حفظ کردند. در هفته‌ای که گذشت شاهد خروج یک هزار و 907 میلیارد تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام بورسی بودیم؛ خروجی که در ابتدای هفته شدت بیشتری داشت و در دو روز پایانی هفته با توجه به رشد نسبی قیمت‌ها، از میزان آن کاسته شد. در این میان نگاهی به عملکرد بازیگران بورسی در صنایع از خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در چهار صنعت در مقابل خروج از 31 گروه بورسی حکایت داشت.

به این ترتیب با وجود ثبت ارقام منفی در متغیرهای اصلی بازار سهام چهار گروه ماشین‌‌آلات و دستگاه‌های برقی، لاستیک و پلاستیک، منسوجات و استخراج نفت‌و‌گاز با خالص خرید سهامداران خرد در مجموع به میزان 17 میلیارد و 177 میلیون تومان همراه شدند. در آن‌سوی بازار بانکی‌ها بیشترین خروج سرمایه‌های خرد را تجربه کردند. در این راستا در هفته منتهی به 5 خردادماه، سهامی به ارزش 445 میلیارد و 713 میلیون تومان از زیرمجموعه‌های بانکی در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. این رقم در خودرویی‌ها به 201 میلیارد و 525 میلیون تومان رسید. پس از آن نوبت گروه‌های کامودیتی‌محور بود که شاهد خروج سهامداران حقیقی خود باشند. در این خصوص فلزی‌ها با خالص فروش 198 میلیارد و 700 میلیون تومانی بازیگران خرد مواجه شدند. پتروپالایشی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 272 میلیارد و 154 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند. به نظر می‌رسد خالص فروش مثبت گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری نه دلیل غیرارزنده بودن این سهام بلکه نقدشوندگی مناسب‌تر این گروه‌ها بوده که فرصتی برای نقدکردن سهام به بازیگران خود می‌دهد. این در حالی است که گروه‌های باارزش بازار پایین‌، مدت‌هاست با صف‌های فروش سنگین دست به گریبانند و سهامداران این گروه‌ها از به فروش رساندن سهام خود در این صنایع ناکام می‌مانند.

نگاهی به روزهای هفته گذشته

شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام 3/ 2 درصد عقب نشست که بیشترین افت درصدی این نماگر از 18 بهمن سال گذشته بود. این شرایط سبب شد تا شاهد خروج 800 میلیارد تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. در این صنعت تک‌سهم منسوجات، تنها گروهی بود که در سبد خرید حقیقی‌ها قرار گرفت و خالص ورود یک میلیارد و 639 میلیون تومانی این دسته از سهامداران را تجربه کرد. در مقابل بانکی‌ها خروج 170 میلیارد تومانی سهامداران خرد را تجربه کردند. پس از آن نوبت به خودرویی‌ها رسید تا شاهد انتقال سهامی به ارزش 121 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

یکشنبه: افت قیمت‌ها روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد و شاخص کل با کاهش 8/ 1 درصدی ابرکانال 1/ 1 میلیون واحد را ترک گفت؛ محدوده‌ای که از میانه خردادماه پارسال حفظ شده بود و مرزی روانی برای سهامداران محسوب می‌شد. با سقوط شاخص کل از این مرز، ترس بیشتری بر معامله‌گران حاکم شد تا با وجود صف‌های فروش سنگین شاهد انتقال سهامی به ارزش 490 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. در این روز هر چند حقیقی‌ها در دو گروه دستگاه‌های برقی و منسوجات جمعا خالص خرید 472 میلیون تومانی را رقم زدند اما در 30 صنعت فروشنده بودند. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به میزان 128 میلیارد و 595 میلیون تومان در زیرمجموعه‌های پالایشی رقم خورد.دوشنبه: با افت 1/ 1 درصدی میانگین وزنی قیمت سهام در روز دوشنبه، خروج سهامداران حقیقی نیز ادامه پیدا کرد. این روند با انتقال سهامی به ارزش 256 میلیارد و 468 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران دنبال شد. در این روز لیست خرید حقیقی‌ها شلوغ‌تر و 6 گروه را شامل شد. در صدر این لیست اما گروه فرآورده‌های نفتی قرار داشت که با استقبال حقیقی‌ها از «شتران» خلاف روند هر روزه را رقم زد و شاهد خالص خرید 16 میلیارد و 751 میلیون تومانی این گروه از بازیگران سهام بود. در مقابل گروه محصولات غذایی با محوریت «غپینو» با بیشترین خروج سهامداران خرد به میزان 44 میلیارد و 386 میلیون تومان مواجه شد.

سه‌شنبه: در این روز روند شاخص کل تغییر کرد و این نماگر با رشد 9/ 0 درصدی مجددا ابرکانال 1/ 1 میلیون واحد را باز پس گرفت اما مانع از خروج سهامداران خرد نشد. به این ترتیب روز سه‌شنبه حقیقی‌ها خالص فروش 217 میلیارد و 134 میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز حقیقی‌ها در 10 صنعت خریدار بودند که در صدر آنها گروه‌های فرآورده‌های نفتی، خودرو و محصولات شیمیایی خودنمایی می‌کرد. در مقابل بانکی‌ها شاهد ثبت خالص فروش 157 میلیارد و 556 میلیون تومانی سهامداران خرد بودند.چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص 35/ 0 درصد دیگر رشد کرد و این رشد قیمتی به گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر نیز سرایت کرد تا پس از افت 10 روزه نماگر هم‌وزن، این شاخص نیز سبز شده و با رشد 08/ 0 درصدی همراه شود. از این رو از خالص فروش سهامداران خرد نیز کاسته شد و رقم خروج این دسته از بازیگران سهام به 143 میلیارد تومان کاهش یافت. در این روز در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در 13 صنعت، 19 گروه خروج سهامداران خرد را جمعا به میزان 167 میلیارد و 425 میلیون تومان ثبت کردند.

 

نگاهی به عملکرد هفتگی صنایع بورسی در هفته منتهی به ۵ خرداد تنها یک گروه مثبت را نشان می‌دهد. طی معاملات هفته‌ای که گذشت، صنعت منسوجات با تک‌نماد «نمرینو» افزایش قیمت ۵/ ۲۲ درصد را ثبت کرد. ایران مرینوس تمامی روزهای هفته را با صف خرید سپری کرد و در اغلب روزها معاملات پرحجمی نیز داشت که به سبب آن قیمت پایانی تقریبا توانست سقف روزانه را پر کند.

در هفته منتهی به ۵ خرداد ۱۴۰۰، گروه سایر معادن افت 5/ 12 درصدی را ثبت کرد. پس از آن نوبت به بانکی‌ها رسید. زیرمجموعه‌های بانکی در حالی اولین هفته خرداد را پشت سر گذاشتند که میانگین قیمت سهام آنها کاهش 8/ 10 درصدی را ثبت کرد. حمل و نقل نیز افت 2/ 9 درصدی را نشان داد.

در میان اخبار اثرگذار بر صنایع بورسی، این هفته دو خودروساز بزرگ کشور با وجود اعلام مخالفت با نرخ‌گذاری شورای رقابت، مجددا از متقاضیان برای فروش برخی خودروهای پرتیراژ با موعد تحویل ۹۰ روزه ثبت نام کردند. همچنین روز سه‌شنبه بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع قیمت‌گذاری دستوری جلسه‌ای با حضور مدیرعامل ایدرو، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و نمایندگان قطعه‌سازان ترتیب داد. حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون مذکور پس از این جلسه گفت: در این نشست گزارشی از سناریوهای پیش‌بینی شده درباره وضعیت خودرو، نیازهای خودروسازی و افق این صنعت در سال ۱۴۰۴ ارائه شد که بر اساس آن باید به سه موضوع نیازهای توسعه‌ای، جایگزین خودروهای فرسوده و صادرات توجه ویژه داشت.

حال باید دید پس از انتقادات چندساله کارشناسان و مدیران به معضلات قیمت‌گذاری دستوری آیا این قفل از پای خودروسازان باز می‌شود تا دیگر شاهد افزوده شدن زیان انباشته این شرکت‌ها نباشیم یا هر سال باید رقمی به عنوان زیان در صورت‌های مالی غول‌های خودروسازی قرار گیرد. در این شرایط خودرویی‌ها معاملات هفتگی خود را با افت قیمت 4/ 7 درصدی سپری کردند اما از منظر ارزش دادوستدها رتبه چهارم را در اختیار گرفتند. همچنین در گروه سیمانی پس از پذیرش شرکت سیمان فارس در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به عنوان نخستین پذیرش امسال و پذیرش محصول چهار شرکت سیمانی دیگر در ۲۹ اردیبهشت این بار نوبت شرکت‌های سیمان فارس نو، سیمان ساوه و سیمان صوفیان بود تا با پذیرش محصولات آنها در بازار اصلی بورس کالا، صنعت سیمان در پیچ آخر خروج از نظام قیمت‌گذاری قرار گیرد. کارشناسان می‌گویند خروج این محصول از دایره قیمت‌گذاری دستوری شرایط جدیدی را در بازار سرمایه رقم می‌زند.

 

 

 

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با افت ۹/ ۳درصدی شاخص کل به پایان رسید. در ابتدای هفته شکسته شدن کانال‌های حمایتی شاخص یکی پس از دیگری دنبال شد. در دو روز پایانی هفته اما تحرکاتی در بازار مشاهده شد و در نهایت این نماگر در سطح یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحد ایستاد. واکنش شاخص کل به کانال یک میلیون واحدی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ادامه وضعیت بازار بسیار اثرگذار است.


عمده تحلیلگران و سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» بر اساس تحلیل‌های نموداری، روند شاخص کل در هفته جاری را صعودی عنوان می‌کنند. این افراد معتقدند واکنش به سطح یک میلیون واحد در پایان هفته احتمال عقب‌نشینی مجدد شاخص را کاهش داده است. با این حال در مقابل برخی معتقدند آنچه بازار در هفته‌های قبل تجربه کرده با مفروضات علمی و تحلیلی موجود در بازار چندان همخوانی ندارد و ناشی از یک ترس و هیجان فراگیر در بازار بوده است. از این رو هنوز هم نمی‌توان با اطمینان از ایجاد یک روند صعودی در بازار سهام صحبت کرد. به هر ترتیب سهامداران و تحلیلگران هنوز هم اجماع قابل‌توجهی برای پیش‌بینی روند بازار ندارند؛ امری که ناشی از بی‌اعتمادی و ابهامات موجود در بازار سهام است.

تحلیلگران چه می‌گویند؟
صعودی: 59 درصد از تحلیلگران روند شاخص سهام را صعودی ارزیابی می‌کنند و معتقدند شاخص کل در هفته پیش رو بر اساس تحلیل‌های نموداری و بنیادی در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. به اعتقاد این دسته با توجه به وضعیت ریزش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، بسیاری از سهام، ارزنده شده و حجم قابل‌توجهی از عرضه‌ها نیز طی دو هفته اخیر با متقارن کردن دامنه نوسان و حذف گره معاملاتی تخلیه شده‌اند. این امر در کنار واکنش شاخص کل به سطح یک میلیون واحدی و بازگشت به مسیر صعودی می‌تواند سیگنالی برای کاهش ترس و نگرانی در بازار باشد. از طرفی نرخ دلار نیز ثبات نسبی را تجربه می‌کند و مقاومت در برابر کاهش قابل‌توجه آن حتی با وجود خبرهایی از انجام توافق هسته‌ای موجب تخفیف نگرانی سهامداران از یک اصلاح قیمت دیگر شده است. با اعلام نتیجه تایید صلاحیت نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بازار ارز و سکه با صعود مواجه شدند. این دو موضوع از ناحیه بازار ارز در تحریک سمت تقاضای سهام می‌توانند موثر عمل کنند. از منظر بازار جهانی نیز متغیرها در سمت حمایت از بازار سهام هستند. در مجموع به نظر می‌رسد برآیند این عوامل در هفته جاری شاخص سهام را در مسیر صعودی حرکت دهد.

کم‌نوسان: به اعتقاد 39 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی روند شاخص سهام در هفته جاری کم‌نوسان خواهد بود. به اعتقاد این افراد شاخص از سطح دو میلیون واحد تا رقم کنونی 50 درصد افت کرده و در برخی سهام این ریزش به 70 یا 80 درصد نیز می‌رسد. از این رو احتمال افت قیمت‌ها و تشدید عرضه کاهش یافته و طی روزهای معاملاتی اخیر نیز بخش قابل‌توجهی از فروش تخلیه شد. با این حال هر چقدر هم از هیجان فروش کم شود، فعلا جای خود را به اشتیاق خرید نمی‌دهد. تقاضا نیازمند جسارتی است که گویا بعد از تجربه اخیر از بسیاری از اهالی بازار سلب شده است. تا زمانی که ابهامات در عرصه سیاسی و اقتصادی و موضع دولت جدید با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات در مورد متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی روشن نشود، احتمالا بورس در مسیر کم نوسان حرکت خواهد کرد.

نزولی: 9 درصد از تحلیلگران مزبور روند شاخص سهام را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد فعالان بازار سهام چنان ضربه‌ای از وضعیت بورس خورده‌اند که با توجه یا بی‌توجه به عوامل بنیادی تنها فکر خروج از بازار سهام و حفظ سرمایه باقی‌مانده خود در بازار هستند و بعید به نظر می‌رسد میل به فروش در بازار کاهش یابد و معاملات متعادل باشند. برخی افراد نیز حضور در مجامع شرکت‌ها را ریسکی برای سرمایه خود می‌دانند و درصدد خروج از سهامداری هستند. از نگاه این دسته از تحلیلگران به مثبت‌های یکی، دو روزه چندان دلخوش نمی‌توان بود؛ چرا که فرآیند حرکت شاخص در چند ماه گذشته فارغ از برخی روزها رو به نزول بوده که در صورت عدم‌تغییر به‌خصوصی در وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی ادامه‌دار پیش‌بینی می‌شود.

سهامداران چه انتظاری دارند؟
صعودی: از نگاه 42 درصد از سهامداران شرکت کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» شاخص سهام در هفته جاری در مسیر صعودی حرکت خواهد کرد. به اعتقاد این افراد، برگشت شاخص سهام از سطح یک میلیون واحد در تحریک تقاضای سهام موثر عمل خواهد کرد. به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از هیجان فروش تخلیه شده است و در حضور عوامل بنیادی می‌توان به ادامه صعود بورس امیدوار بود.

کم‌نوسان: 36 درصد از معامله‌گران حاضر در نظرسنجی روند شاخص سهام را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. از نگاه ‌این دسته ترس و ابهامات موجود در بازار در تقابل با روند مساعد متغیرهای بنیادی در نهایت موجب حرکت نماگر بازار سهام در مسیر کم‌نوسان خواهد شد.

نزولی: 22 درصد از سهامداران مزبور معتقدند شاخص فعلا در روند نزولی حرکت خواهند کرد و عطش فروش سهامداران همچنان در سطح بالایی است. این عطش فروش صبر و تحمل را از سهامداران گرفته است و نمی‌توان با تحرکات مثبت یکروزه دلخوش کرد. از این رو به احتمال زیاد شاخص در هفته جاری نیز حرکت در مسیر نزولی را انتخاب خواهد کرد.

 

در آخرهفته‌ای که گذشت، هشتگ بورس جزو هشتگ‌های داغ فضای توییتر فارسی شد و با اظهارنظر برخی از کاندیداها درباره این حوزه، کاربران واکنش‌هایی نشان دادند. اظهارنظرهای بورسی و اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری باعث می‌شود که در فضای توییتر فارسی فعالان این حوزه درباره وعده‌ها و شعارهای آنها موضع‌گیری کنند. آنها یا به‌طور مشخص با خطاب قرار دادن کاندیدایی که وعده‌ای درباره بورس و حوزه اقتصاد داده است، نظرشان را نسبت به موضوع مطرح‌شده از سوی کاندیدا می‌نویسند یا بدون اشاره‌ای خاص و نام بردن از کاندیدا، درباره وعده و شعار مطرح‌شده مطالبی در صفحه‌های خود منتشر می‌کنند.

در آخر هفته گذشته مهدی رباطی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «حل یک‌ربعه مشکلات، حل سه ر‌وزه بحران بورس، حل همه بحران‌های ۴۰ ساله در سه سوت. هنوز جای این مدل وعده‌ها و حل مشکلات در چند روز که در ۸ سال هم حل نشد درد می‌کند. مردم و سهامداران آگاه‌تر از آن شده‌اند که خام شعارهای سوپر پوپولیستی شوند. مسیر توسعه و‌ حل بحران‌ها اکسیر ندارد.»

رضا امامی هم در صفحه خود با نوشتن اینکه «هر‌کسی که در نطق‌های انتخاباتی خودش از کلید واژه‌هایی مثل کمیته تخصصی و دولت سهام و پس گرفتن پول و زمین رایگان و حل تورم با سه شماره استفاده کرد» از کاندیداهایی که چنین وعده‌هایی می‌دهند انتقاد کرد. در کنار این انتقادها در آخرهفته‌ای که گذشت صحبت‌های یکی از کاندیداهای انتخابات مبنی بر اینکه «من صدای معترضان به وضع موجود هستم» موجی از انتقادها و سوژه‌سازی‌های کاربران فعال در حوزه بورس را به دنبال داشت.

این کاربران با بازنشر صحبت‌های این کاندیدای ریاست‌جمهوری با انتقادهای تند و تیز از سیاست‌های او در حوزه اقتصاد و به‌طور مشخص بورس به او خرده می‌گرفتند که سیاست‌های او باعث رقم‌خوردن اتفاق‌های تلخی در حوزه بورس برای سهامداران شده است. از طرف دیگر هم صحبت‌های یکی دیگر از کاندیداها که بیان کرده بود «مقصران سقوط بورس نامزد شده‌اند.» این سوژه‌ را به دست فعالان حوزه بورس داده بود که بیش از هر زمان دیگری به این مساله بپردازند و سعی کنند توجه سهامداران خرد را جلب کنند که بورس تبدیل به ابزاری برای سیاست‌های رقابتی جناح‌های سیاسی در کشور شده است. مساله‌ای که برای امروز و دیروز نیست و از اواسط سال گذشته، در میان فعالان حوزه بورس کم و بیش به آن پرداخته می‌شد. آنها در صحبت‌ها و اظهارنظرهایشان در شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص توییتر با ابراز تاسف به این موضوع می‌پرداختند بورس تبدیل به ابزاری برای قدرت‌نمایی و جلب‌توجه مردم عادی و سهامداران خرد که سرمایه‌هایشان در گرو این بازار سرمایه است شده است.

در برخی از گروه‌های تلگرام با وجود حاشیه‌های به‌وجود آمده برای انتخابات دوره سیزدهم اما همچنان پیگیری صحبت‌های کاندیداها وجود دارد. یکی از این پیگیری‌ها هم مربوط به اظهارنظر کاندیداها درباره بورس است.

در آخر هفته گذشته صحبت‌های دو کاندیدا درباره بورس باعث‌شد که این تحلیل بیش از گذشته مورد‌توجه قرار بگیرد که در روزهای آینده کاندیداهای تایید شده سعی می‌کنند در وعده‌ها و صحبت‌هایشان بیشتر درباره بورس و سهامداران صحبت کنند.

همچنین اعضای گروه‌ها به این مساله می‌پرداختند که علاوه بر اینکه بورس ابزاری برای قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی بوده و هست، به ابزاری برای مبارزه کاندیداها در اظهارنظرها و نشست‌های خبری هم تبدیل شده است که استفاده از آن دو نفع برایشان دارد؛ از یک‌طرف عملکرد کاندیداهایی خاص در این حوزه را زیر سوال می‌برند و از طرف دیگر توجه سهامداران خرد را به خودشان جلب می‌کنند و امیدی در دل آنها برای تغییر اوضاع به‌خصوص در حوزه بورس ایجاد می‌کنند.

پوریا خاوری، مدیر درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک: برگزاری مجامع الکترونیکی در نوبت اول هیچ‌کدام به حدنصاب ۵۰ درصد به‌علاوه یک نرسید، بنابراین همه این مجامع طبق قانون به نوبت دوم موکول شد. مجامع الکترونیکی ۱۸‌شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوط به سهام عدالت به‌صورت الکترونیک در اردیبهشت‌ماه از طریق زیرساخت سامانه دیما برگزار شد. در ۱۰ استان برگزار نشد و ۳ استان شامل تهران، البرز و سمنان هنوز فرآیند کارهای حقوقی پذیرش خود را به اتمام نرسانده‌اند. بالاترین مشارکتی که در این مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حاصل شد، در حد یک درصد بوده و تقریبا همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در یک سطح بوده‌اند.

جعفر قادری، نماینده مجلس: سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن، قدرت نقدینگی افراد را در جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه محدود می‌کند. مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند افراد منابعشان را به سمت بورس سوق دهند، به این ترتیب هم به اقتصاد کشور کمک شده و هم بورس با محدودیت منابع و نقدینگی مواجه نمی‌شود. همان‌طور که ما باید مقررات و قوانینی را برای تقویت بازار سرمایه تصویب و تدوین کنیم، هم‌زمان باید هزینه سرمایه‌گذاری بازارهای موازی بازار سرمایه مانند خودرو و مسکن که نقدینگی‌ها را به سمت خودشان می‌کشند و بازار سرمایه را با مشکل نقدینگی مواجه می‌کنند، افزایش دهیم

شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، استفاده از اوراق تبعی سهام در عرضه اولیه برای ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری بلندمدت، همچنین اصلاح دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی برخی از اصلی‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران است.

براساس این گزارش، یکی از مهمترین موضوعات مربوط به حوزه اصلاح دستورالعمل اوراق فروش تبعی شامل، اصلاح قوانین حاکم بر اوراق تبعی تامین مالی به هنگام اقدامات شرکتی سهام پایه (بازنگری در فرمول تعدیل تعداد و قیمت اوراق تبعی در زمان افزایش سرمایه) است، به طوری که از متضرر شدن سرمایه گذاران که عموما صندوق های سرمایه‌ گذاری هستند (ایجاد نوسان در NAV) جلوگیری شود.

یکی دیگر از موارد اصلاحی در دستورالعمل اوراق فروش تبعی مربوط به اصلاحات بندهای مربوط به اوراق تبعی با کارکرد بیمه سهام و به دلیل اشتباهات مکرر سرمایه گذاران در خرید اوراق بدون پشتوانه و بی اثر شدن حق اختیار خریداری شده است.

شایان ذکر است، در دستورالعمل قبلی در شرایط خرید اوراق تبعی توسط سرمایه گذار بدون داشتن دارایی پایه یا بیش از مانده دارایی پایه، اوراق مازاد فاقد اعتبار بوده و مبلغ پرداختی توسط سرمایه‌گذار پس از کسر هزینه های مربوطه به عنوان خسارت به عرضه کننده تعلق می گرفت.

بازنگری در بند فوق به این شکل است که چنانچه سرمایه گذار در انتهای روز معاملاتی خرید اوراق تبعی، دارایی پایه را تحت مالکیت نداشته باشد یا بیش از تعداد دارایی پایه در اختیار، اوراق اختیار فروش تبعی خریداری کرده باشد یا مجموع خرید روز و مانده دارایی شخص در نماد تبعی مذکور از سقف خرید اعلامی در اطلاعیه عرضه برای هر کد بیشتر باشد، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، فاقد اعتبار بوده و وجه پرداختی جهت خرید پس از کسر هزینه های احتمالی در صورت وجود به خریدار اوراق اختیار فروش تبعی بازگردانده خواهد شد.

ارائه پیشنهادهای اصلاحی به کمیته انتشار اوراق تبعی در خصوص اصلاح و تسریع فرآیند عرضه و میزان توثیق مورد نیاز برای انتشار اوراق تبعی، برگزاری جلسات توجیهی متعدد با هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری با هدف انتشار اوراق تبعی با کارکرد بیمه سهام و نیز تسهیل و تسریع در فرایندهای اجرایی انتشار اوراق تبعی برخی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران است.

بنابر این گزارش، تهیه و انتشار کلیپ و مطالب آموزشی و انجام مصاحبه های متعدد با هدف افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران از کارکردهای این ابزار، پیگیری و اصلاح فرایند معاملات اوراق تبعی با کارکرد بیمه سهام با همکاری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مکاتبه با شرکت های OMS به منظور انتشار بیانیه ریسک معاملات اوراق تبعی و مکاتبه با شرکت های کارگزاری به منظور ارائه اطلاعات لازم به مشتریان نیز از دیگر موارد انجام شده در حوزه اوراق اختیار فروش تبعی هستند.

خاطرنشان می شود، پیگیری سیستمی کردن فرآیند اعمال اوراق تبعی از سوی سازمان و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، از دیگر موارد بوده است. فرآیند فعلی به این شکل است که سرمایه‌گذاران درخواست های اعمال خود را به روش های اعلامی از سوی کارگزاران به ایشان اعلام کرده و شرکت های کارگزاری اطلاعات تجمیعی را در قالب فایل اکسل از طریق اتوماسیون اداری برای شرکت بورس ارسال می کنند و شرکت بورس نیز پس از اصلاح و تجمیع اطلاعات، آن را از طریق اتوماسیون برای شرکت سپرده گذاری ارسال می‌کند.

در نظر داشته باشید، فرآیند مذکور به شکل دستی بوده است که احتمال خطای کاربری از سوی تمامی اشخاص درگیر در فرایند اعمال را افزایش داده و حجم کار زیادی را به شکل غیرمنطقی به کارگزار و ارکان تحمیل کرده است؛ از این رو، سیستمی شدن این فرایند اقدامی الزامی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما