بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده است در هفت موقعیت شغلی مربوط به ارزهای دیجیتال، افراد متخصص استخدام می‌کند. از جمله این موقعیت‌ها می‌توان به مدیران ارشد این حوزه و مهندسان بلاک‌چین اشاره کرد.
به گزارش ارز دیجیتال، بانک مرکزی انگلستان با وجود آنکه هنوز در ارتباط با پیشبرد برنامه‌های خود پیرامون ارز دیجیتال ملی مطمئن نیست، به‌دنبال استخدام حداقل هفت موقعیت شغلی مرتبط است. جذب متخصصان در این موقعیت‌های شغلی در وب‌سایت بانک مرکزی انگلستان اعلام شد. تحلیلگر ذی‌نفعان ارز دیجیتال ملی یکی از این موقعیت‌های شغلی است. تحلیلگر پروژه، طراح راهکار، تحلیلگر حوزه فناوری، مدیر ارشد و یک طراح ارشد تجاری از جمله دیگر موقعیت‌های شغلی موردنیاز بانک مرکزی انگلستان است. تمام این موقعیت‌ها مرتبط با ارزهای دیجیتال ملی هستند. یک موقعیت شغلی هم برای تحلیلگر ارشد سیاست‌های ارزهای دیجیتال ملی اعلام شده است. در بخشی که مربوط به موقعیت تحلیلگر ذی‌نفعان است، می‌خوانیم: مثل بسیاری دیگر از بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی انگلستان هم به‌صورت فعالانه در حال بررسی امکان توسعه و عرضه ارز دیجیتال ملی است. هنوز تصمیمی مبنی بر اینکه انگلستان نیازی به ارز دیجیتال ملی دارد یا نه اتخاذ نشده است، اما فهم این حوزه برای این بانک اهمیت دارد. در این اطلاعیه، تاکید خاصی بر تمرکز بانک مرکزی انگلستان روی بررسی ارزهای دیجیتال ملی شده است. پیش‌تر، بانک مرکزی انگلستان با همکاری وزارت خزانه‌داری سلطنتی پروژه‌ای پژوهشی در ارتباط با ارزهای دیجیتال ملی را آغاز کرده بود.
دنیای‌اقتصاد : در حالی بازارهای جهانی چهارمین ماه از سال ۲۰۲۱ میلادی را پشت سر گذاشتند که ماه آوریل را می‌توان ماه تغییر جهت بازارها نامید؛ در حالی که در سه ماه اول سال‌جاری طلا وارد روند نزولی شده و حتی یکی از بدترین فصول خود را سپری کرده بود در ماه آوریل مجددا به مدار صعودی بازگشت و ارزش دلار آمریکا و نرخ سود اوراق بلند‌مدت این کشور دقیقا تجربه‌ای برعکس طلا داشتند. طلا که سال‌جاری را در محدوده مرز ۱۹۰۰ دلاری آغاز کرده بود و تحت‌تاثیر توفان دلار و نرخ سود اوراق سه ماه متوالی عملکردی منفی را به ثبت رسانده بود، ماه گذشته را در کف کانال ۱۷۰۰ دلاری آغاز کرد. اما با فروکش تب رقبای طلا در بازار جهانی، طلا توانست در ماه آوریل با صعود ۶/ ۲ درصدی به بالای این کانال برسد. با اینکه طلا در ماه گذشته بارها به سمت عبور از مرز ۱۸۰۰ دلاری یورش برده بود اما هرگز نتوانست در ماه آوریل از این مرز عبور کند تا امید سرمایه‌گذاران فلز زرد به فضای تورمی در ماه می باشد.
از نظر تحلیلگران به هر دلیلی که باشد طلا موج عوامل صعودی پشتیبان خود را نادیده گرفته است؛ از نرخ‌های بهره به شدت پایین و هزینه‌های بالای دولتی برای حمایت از بازارها تا افزایش بیش از پیش انتظارات تورمی. در حالی که بیت‌کوین معمولا بازدهی ماهانه بالاتری نسبت به طلا و دلار به ثبت می‌رساند اما در ماه آوریل شناخته‌شده‌ترین رمزارز جهان تقریبا در قیمتی کار خود را به پایان رساند که ماه را در آن آغاز کرده بود. اما باید به این نکته توجه کرد که به‌رغم بازده‌ای نزدیک به صفر درصد بیت کوین در این ماه هم سقف 64 هزار دلاری را دید و هم کف 47 هزار دلاری.
عقب‌نشینی دلار و نرخ سود
شاید کمتر فعالی در بازارها پیش‌بینی می‌کرد در ماه آوریل نرخ سود اوراق بلند‌مدت و دلار آمریکا که با سرعت در حال فتح مرزهای جدید بودند، این چنین زمین‌گیر شوند. شاخص دلار آمریکا در مارس در بهترین روزهای این بازار به سقف 4/ 93 واحدی رسیده بود ولی در ماه آوریل با عقب‌نشینی بیش از 2 درصد اکنون به محدوده پایینی کانال 91 واحدی بازگشته است. نرخ سود اوراق 10 ساله در آمریکا نیز که با توجه به بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیشرفت سریع فرآیند واکسیناسیون در آمریکا و همچنین افزایش انتظارات تورمی در سه ماه اول سال‌جاری سودهای ماهانه 20 درصدی به ثبت می‌رساند پس از برخورد به سد ماه آوریل اکنون در محدوده 6/ 1 درصدی در حال نوسان است. برخی از تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که نرخ‌های سود اوراق مجددا وارد مدار صعودی خواهند شد. یکی دیگر از دلایل هموار شدن مسیر طلا در ماه گذشته را نیز می‌توان عدم توفیق بیت‌کوین برشمرد. بسیاری از تحلیلگران در ماه‌های اخیر معتقد بودند که جهش‌های قیمتی فوق‌العاده بیت‌کوین یکی از کانال‌هایی است که سرمایه‌های بازار فلز زرد را به سوی خود جلب کرده و از همین رو سبب کاهش ارزش آن شده است.
دنیای‌اقتصاد : در اولین روز هفته، موج جدیدی از فروشندگان وارد بازار ارز شدند. نتیجه این اتفاق، نزول قیمت دلار تا نزدیک مرز ۲۳هزار تومانی بود. یکی از نشانه‌هایی که در ابتدای هفته توجه معامله‌گران بازار آزاد را جلب کرد، افت قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی بود. روز شنبه، صرافی‌های بانکی نرخ فروش دلار خود را به کانال ۲۲هزار تومانی بردند؛ امری که نشان می‌داد، بازارساز به‌دنبال افت بیشتر قیمت‌هاست. به باور فعالان، اگر خبر غیرمنتظره‌ای به بازار مخابره نشود، اسکناس آمریکایی در معاملات خیابان فردوسی نیز به کانال ۲۲هزار تومانی خواهد رفت.
موج ریزشی در بازار ارز
در اولین روز هفته، سرعت کاهش قیمت دلار تندتر شد. روز شنبه، اسکناس آمریکایی ۴۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۳ هزار و ۵۰ تومان رسید. این در حالی بود که روز پنج‌شنبه، دلار ۱۹۰ تومان افت قیمت را به ثبت رسانده بود. دلار تا ساعت ۱۵:۳۰ دیروز سعی کرد کانال ۲۳ هزار تومانی را حفظ کند ولی در بازار صرافی‌های بانکی، قیمت خیلی زودتر وارد محدوده کانال پایین‌تر شد. ساعت ۲بعدازظهر دیروز، صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار خود را ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کردند که اختلافی ۴۵۰ تومانی با روز پنج‌شنبه داشت. ورود دلار به کانال پایین‌تر در صرافی‌های بانکی نشان می‌داد که بازارساز به‌دنبال افت بیشتر قیمت این ارز در بازار آزاد است. همین موضوع نیز در انتظارات کاهشی معاملعه گران اثر داشت. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش قبلی خود اشاره کرده بود که در صورت از دست رفتن حمایت ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومانی، دلار با سرعت بیشتری نزول خواهد کرد و هدف ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومانی را پی خواهد گرفت. پس از ساعت ۴ بعدازظهر فشارهای کاهشی در بازار وجود داشت و ممکن است این مساله موجب شود که قیمت دلار در روز یکشنبه در کانال ۲۲ هزار تومان آغاز به کار کند. با این حال بیشتر فعالان اعتقاد دارند که افت قیمتی دلار تحت‌تاثیر خوش‌بینی به مذاکرات وین صورت گرفته است. خبرهای مثبتی که از مذاکرات منتشر شده است، چنین تصوری را ایجاد کرده است که حداقل بخشی از تحریم‌ها در ماه دوم سال برداشته خواهند شد. این مساله موجب شده است که بخشی از سرمایه‌گذاران خرد نیز در موقعیت فروش قرار بگیرند. در مقابل نهنگ‌ها و معامله‌گران بزرگ بازار در انتظار یک خبر منفی هستند تا به‌دنبال آن با قدرت در موقعیت خرید قرار بگیرند. تا آن زمان به‌نظر می‌رسد این گروه مداخله خاصی در بازار نداشته باشند.
حمایت آتی بازار دلار
تحلیلگران فنی به‌دنبال بازخورد بازار از حمایت ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان هستند. در صورتی که دلار زیر آن تثبیت شود، محدوده حمایتی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان فعال خواهد شد و حمایت بعدی ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. بازار تنها در اواخر دی‌ماه ۹۹ چنین ارقامی را تجربه کرد و پس از آن عمدتا بالاتر از سطح ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان کرد. ثبت رکوردهای کاهشی جدید، امید معامله‌گران برای نزول بیشتر را افزایش می‌دهد. با این حال نمی‌توان از خاطر برد که اسکناس آمریکایی در دی‌ماه ۹۹ به کانال ۲۱ هزار تومانی رفت و پس از آن، ظرف مدت کوتاهی تا مرز ۲۶ هزار تومانی رشد کرد.
سکه ۲۰۰ هزار تومان افتاد
کاهش بهای دلار در بازار آزاد موجب شد که معامله‌گران زیادی در بازار سکه موقعیت فروش بگیرند. نتیجه افزایش فروش‌ها در بازار فلز گرانبهای داخلی، از دست رفتن ۲۰۰ هزار تومان از ارزش سکه بود. سکه ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه در محدوده ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله می‌شد. در این میان، افت بهای طلا در بازارهای جهانی نیز در کاهشی شدن سکه اثر داشت.
دنیای‌اقتصاد : نگاه‌ها خیره مانده است به اخبار؛ تحولات سیاسی داخلی کشور، انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات بین‌المللی و بازگشت به برجام، تنش‌های منطقه‌ای و… از جمله موضوعاتی هستند که این روزها در هر جمع و گعده‌ای جدا از بحث کرونا، درباره آن صحبت می‌شود. آدم‌هایی که در سال گذشته و دوران اوج بورس، سرمایه‌هایشان را وارد این حوزه کردند حالا بیشتر از هر شهروند دیگری چشم به اخبار و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از نتایج انتخابات و مذاکرات دارند. از کارشناسان، فعالان حوزه بورس و… در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند که چه می‌شود؟ چه زمانی بورس روی رونق به خود می‌گیرد؟ چند ماه دیگر صبر کنیم؟ چه عواملی می‌تواند این روند نزولی را متوقف کند؟
نیمه برنده بورس1400
بر اساس روندهای تاریخی، عمدتا بورس نیمه اول بهتری از ۶ ماه دوم سال داشته است اما آیا در سال‌جاری نیز این الگو حفظ خواهد شد؟ چندی پیش در نظرسنجی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تحت عنوان «مسیریابی بورس ۱۴۰۰» این سوال مطرح شد که «عملکرد بورس در کدام نیمه سال ۱۴۰۰ بهتر خواهد بود؟» سوالی که پرسش خیلی از سهامداران است. اما جواب آن شاید به مذاق آنهایی که چشم به بهبود اوضاع در این چند ماه بسته‌اند، خوش نیاید. چراکه بیش از ۸۰ درصد از ۷۰ کارشناسی که به این سوال پاسخ دادند، معتقد هستند که در نیمه دوم سال‌جاری، عملکرد بورس بهتر خواهد بود. در میان سهامداران نیز بیش از ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با کارشناسان مبنی بر اینکه بورس از مهرماه به بعد اوضاع و احوالش بهتر خواهد شد، هم نظر بودند. اما چرا خیلی‌ها معتقدند که در نیمه دوم سال‌جاری، اوضاع بورس بهتر خواهد شد؟
عرصه بین‌الملل و مذاکرات برجامی
دسته‌ای معتقدند وضعیت بازار سهام در نیمه اول سال‌جاری بهتر خواهد بود. این گروه می‌گویند مذاکرات در همین یکی، دو ماهه به نتیجه می‌رسد. آنها به مذاکرات برجام خوش‌بین هستند و بیان می‌کنند که از فردای اعلام توافق جدید برجام، ورق بر می‌گردد و روزهای خوش بورس از راه می‌رسد. از این رو تاکید دارند که بورس در نیمه اول سال‌جاری وضعیت بهتری نسبت به نیمه دوم تجربه خواهد کرد. در مقابل اما همان‌طور که اشاره شد اکثر افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اعم از کارشناسان و سهامداران بر این امر اتفاق‌نظر دارند که بازار سهام در نیمه دوم عملکردی بهتر از نیمه اول سال خواهد داشت. اما مذاکرات برجامی در مجموع چه نقشی در رفتار سرمایه‌گذاران بورسی خواهد داشت؟
حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس در کلاب «دنیای‌اقتصاد» که به موضوع چشم‌انداز بازارها در ۱۴۰۰ اختصاص داشت به موضوع مذاکرات برجامی اشاره کرد و آن را از این منظر مهم تلقی کرد که افزایش درآمدهای دلاری می‌تواند نویددهنده رشد اقتصادی کشور باشد که تبعیت اثر آن بر بازار سهام نیز مشاهده خواهد شد. وی در تشریح این موضوع عنوان کرد: «در سال ۹۹، ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است. در سال ۱۴۰۰، حتی بدون برجام هم درآمد ۵۰ میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی محتمل است. افزایش قیمت نفت هم که اتفاق افتاده است. پیش‌بینی محتمل صادرات به طور متوسط ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت آن از ۴۰ دلار در بشکه به ۶۰ دلار است. این درآمد اجازه خواهد داد که اقتصاد نرخ رشد بسیار آرامی را از این محل تجربه کند. اما این مذاکرات برجام است که درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی کشور را تعیین می‌کند. در روزهای اخیر هم که همه خبر از گشایش داده‌اند. برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد.» به گفته عبده اما نتایج حاصل از گشایش برجام بعید است در نیمه اول سال ۱۴۰۰ آثار خود را نشان دهد.
چشم‌امید بورس‌بازان به بازارهای جهانی
سهام شرکت‌های کامودیتی‌محور با سهم بیش از ۶۰ درصدی از کل ارزش بازار سهام نقش مهمی در تعیین روند بورس ایفا می‌کند. در این میان طی هفته‌های گذشته ارقامی طلایی برای کالاهای اساسی در بازار جهانی رقم خورده است. مس در حال فتح قله‌های جدیدی است و روی و سرب و آلومینیوم و البته محصولات پتروشیمی نیز شرایط مناسبی را تجربه می‌کنند. در این خصوص اما عبده تبریزی معتقد است «در بخش کالاهای اساسی (commodities) هم اتفاقاتی در جریان است که می‌تواند برای بازار سهام ایران مهم باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران در این حوزه فعالیت می‌کنند. قیمت مس، متانول، فولاد و… بالا رفته است و این البته سود شرکت‌های فعال ایرانی در این عرصه‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش جهانی قیمت محصولات پتروشیمی باید به قیمت سهام شرکت‌های بورسی کمک کند. محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع با تمرکز چین، به دلیل کرونا ضعف تولید داشته‌اند و در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ شواهدی نیست که این شکاف تولید پر شود.»
وی در ادامه به نیمه دوم سال اشاره می‌کند و می‌گوید: «معاهده پاریس جدی به نظر می‌رسد. فشار روی تولید متانول، اولفین، گاز (وضع زمستان) باید در ۶ ماه اول قیمت سهم‌هایی را در بورس تهران بالا ببرد. طی دوران کرونا، ظرفیت‌های تولیدی دنیا اضافه نشده است. مثلا بر ظرفیت LNGها اضافه نشده و رشد شتابانی که در تولید این محصولات پیش‌بینی می‌شد، رخ نداده است. بنابراین در ۶ ماه آینده وضع کالاهای اساسی، به‌ویژه قیمت فلزات رنگی، مس، قلع و روی مناسب ارزیابی می‌شود. قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی را باید عامل مثبتی برای سودآوری شرکت‌های بورسی در ایران تلقی کنیم.»
نگاه همیشگی بورس به دلار
بورس و دلار را شاید بتوان دو یار جدانشدنی خواند. این رابطه مستقیم اما از همان سهم بالای شرکت‌های کامودیتی‌محور نشات می‌گیرد. شرکت‌هایی که بیشترین درآمد آنها دلاری است و از این رو در صورت رشد دلار با افزایش سودسازی همراه خواهند شد. این در حالی است که انتظارات دلاری کاهشی شده است و نرخ این اسکناس آمریکایی که در برهه‌ای تا ۳۲ هزار تومان نیز پیشروی کرده بود، حالا به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشته است. ضمن آنکه همان‌طور که اشاره شد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در راه است و به قول عبده تبریزی «دولت‌ها علاقه‌ای ندارند که در پایان عمر خود، نرخ دلار بسیار بالایی را تحویل دولت جدید دهند.» بنابراین بازار انتظار دارد نرخ دلار در نیمه نخست سال بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان باشد و از این رو تغییری در حال و اوضاع سهام ایجاد نخواهد کرد. در نیمه دوم سال اما اگر توافق مناسبی حاصل شود هر چند نرخ دلار کاهشی خواهد بود ولی رفع تحریم‌ها، تسهیل مبادلات بین‌المللی، کاهش هزینه تبادلات مالی و افزایش بازارهای صادراتی نه تنها افت قیمت دلار را برای شرکت‌های صادرات‌محور پوشش می‌دهد حتی می‌تواند به رشد سودآوری در این شرکت‌ها بینجامد.
نرخ بهره
از قیمت ارز و تحریم‌ها که بگذریم، یکی از موضوعاتی که دغدغه برخی از سهامداران شده، تعیین‌تکلیف نرخ بهره و تصمیم بانک مرکزی در این خصوص است؛ متغیری که سال گذشته سبب حبابی شدن قیمت‌ها شد. در این میان عبده تبریزی، تحلیگر ارشد بازارهای مالی بر این اعتقاد است که «از دید اقتصاد ملی، شاید نرخ‌های ۱۷ و ۱۸ درصد پایدارتر هم باشد اما بانک مرکزی نگران نرخ تورم است. اگر نرخ پایین بیاید، به نفع بانک‌هاست که دوباره با ناترازی بیشتر ترازنامه خود مواجهند. بازار سرمایه طرفدار نرخ بهره پایین‌تر است. اما آیا بانک مرکزی‌ای که در آن برای اولین‌بار طی سال‌های طولانی آثاری از اعمال سیاست پولی می‌بینیم، تغییری در نرخ سود خواهد داد؟ بانک مرکزی کریدور نرخ سودی اعلام کرده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نتوانسته در آن کریدور نرخ‌ها را نگه دارد. بنابراین، در سال ۱۴۰۰ تلاش خواهد کرد که به نرخ تورم هدف ۲۲ درصد نزدیک شود. پیش‌بینی محتمل‌تر آن است که بانک مرکزی که از نرخ بالای رشد نقدینگی و ارقام بالای کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ باخبر است، احتمالا در سال ۱۴۰۰ به نرخ بهره دست نزند. فعالان بازارها باید نرخ سود بانکی را در سال ۱۴۰۰ حول‌وحوش همین نرخ‌های جاری فرض کنند.» از این رو بعید است از جانب نرخ بهره نیز اتفاقی برای بازار سرمایه رخ دهد.
اصلاح فرسایشی قیمت سهام
از همه عوامل اثرگذار که بگذریم، چیزی که می‌تواند تعادل بازار سهام و قیمت‌ها را نزدیک‌تر کند، رسیدن به نقطه تعادلی است؛ نقطه‌ای که به سبب نامتقارن شدن دامنه نوسان حالا دور از گذشته است. عبده تبریزی معتقد است: «بعد از افت یک میلیون واحدی، باید بگوییم بازار هر چقدر هم که تند رفته باشد، اکنون باید به میانگین تاریخی خود برگشته باشد، هر چند تعدیل به دلیل محدودیت دامنه نوسان بطئی صورت گرفت.» به نظر عبده سهام گروه‌های کوچک بازار اما شرایط متفاوتی دارند و در سایه دامنه نوسان و حجم مبنا اصلاح چندانی را تجربه نکرده‌اند و تا زمانی که قیمت‌ها در بازاری کارآ کشف نشوند نمی‌توان انتظار بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای داشت.
رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران میلیونی
یکی از رخدادهای دو سال گذشته افزایش نفوذ بازار سرمایه در میان مردم بود. این مهم که البته به دلیل شرایط تورمی کشور رخ داد سبب شد تا شاهد حضور گسترده سرمایه‌گذارانی باشیم که تمایل دارند به صورت مستقیم در این بازار خرید و فروش کنند. به قول عبده تبریزی «بورس باید چند میلیون سرمایه‌گذار داشته باشد و نه معامله‌گر» این معامله‌گران تازه‌وارد که تجربه‌ای نیز از فراز و فرود قیمت‌ها در گذشته ندارند هم در زمان اوج بازار و هم شرایط اصلاحی فعلی از صفی به صف دیگر جابه‌جا می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش هیجان در کلیت بازار و رفتار غیرمنطقی آن می‌شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که شاهد خروج این دسته از معامله‌گران از بازار نباشیم، روند تغییر نکند. خروجی که البته به واسطه دامنه نوسان ۹ ماهی است که ادامه دارد.
انتخاب دولت سیزدهم
فارغ از آنکه احیای برجام چه نقشی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد، در اواخر بهار یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور نیز واقع شده و پیش‌بینی می‌شود فرآیند عملیاتی شدن مذاکرات برجامی به دولت سیزدهم منتقل شود. موضوعی که به سیاست‌های دولت جدید بستگی دارد. از این رو بعید به نظر می‌رسد در ۶ ماه نخست سال اثری در این خصوص شامل حال بورس و سهامداران شود. یکی دیگر از پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که پس انتخابات چه؟ اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال مشخص می‌شود، آیا تاثیری در حوزه بورس نخواهد داشت؟ جدا از مباحث مربوط به برجام و سیاست دولت جدید در خصوص آن، برخی از رویکرد سیاسی به بورس سخن می‌گویند و معتقدند راضی نگه داشتن سهامداران موضوع مهمی است؛ آنهایی که معتقدند اوضاع بورس در نیمه اول سال بهبود پیدا می‌کند، روی این مساله صحبت می‌کنند که از فردای مشخص شدن نتیجه انتخابات، بورس سبزپوش می‌شود و اوضاعش بهبود پیدا می‌کند. به اعتقاد این دسته از افراد از آنجا که از سال گذشته بورس و سهامداران جایگاه چشمگیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور پیدا کرده‌اند، برای همین هم تمام تلاش خود را می‌کنند که برنامه‌هایی برای بهبود اوضاع بورس ارائه کنند. از طرفی برخی هم این مساله را مطرح می‌کنند که کاندیدایی که بالاترین شانس را داشته باشد می‌تواند از رابطه‌های خود استفاده کند تا به او کمک کنند اوضاع بورس بهبود پیدا کند. اما آن اکثریتی که معتقدند اوضاع بورس در نیمه دوم سال‌جاری بهبود پیدا می‌کند، شرایط بورس را فراتر از مباحث سیاسی می‌دانند و معتقدند تا زمانی که محدودیت‌های بازار مرتفع نشده و به معنای واقعی لایق یدک کشیدن کلمه «بازار» نشود، امیدی به بازگشت رونق به آن نیست.
دنیای اقتصاد : نوسان شاخص بورس پیرامون مرز ۲/ ۱میلیون واحدی همچنان ادامه دارد. دیروز برای پنجمین بار طی ماه‌های اخیر این نماگر به زیر مرز یادشده غلتید و برخلاف دفعات قبل، بر فراز کانال ۲/ ۱ پایدار نماند. این‌طور که به‌نظر می‌آید در سایه ابهامات متعدد سیاسی، اقتصادی و ساختاری این‌بار بورس با چالش جدی‌تری برای بازگشتن به روند صعودی رو‌به‌رو است.
در حالی که انتظار می‌رفت بازار سهام حداقل در کوتاه‌مدت شاهد بازگشت نسبی رونق به تالارهای بورس و فرابورس باشد، در معاملات نخستین روز از هفته جاری، شاخص بورس باز هم رکوردی منفی را ثبت کرد. به نظر می‌آید که بی اثر شدن طرح‌های ارائه شده برای بازار سهام در شرایط فعلی تحت تاثیر تکراری شدن این گفته‌ها و تجربه عملی بی‌سرانجام ماندن آن باشد. آن‌طور که به نظر می‌آید عقبگرد 9 ماهه قیمت دلار به کانال 22900 تومان در زمان معاملات بورسی و بلاتکلیف بودن بازار در مواجهه با مشخص نبودن آینده برجام، انتخابات ریاست جمهوری و تنش‌های منطقه‌ای در کنار رغبت کم و ناتوانی احتمالی حقوقی‌ها به خرید بیشتر سهام، بازار سرمایه را با افقی نامعلوم مواجه کرده است. بیشترین ریزش شاخص کل بورس از تاریخ 18 بهمن سال گذشته؛ این عنوانی است که نماگر اصلی بازار سهام روز شنبه برای خود دست و پا کرد. شاید به دلیل کم بودن میزان خروج پول حقیقی در روز چهارشنبه و رسیدن آن به سطح 29 میلیارد تومان یا دلایلی همچون رونق گرفتن معاملات در نمادهای بانکی و خودرویی کمتر کسی تصور می‌کرد که امید بورسی‌ها حداقل برای رسیدن به یک رونق چند روزه در بازار سهام به این زودی ناامید شود. با این حال جریان معاملات در بازار سرمایه چندان جای شک باقی نگذاشت و امروز با ثبت ریزش بیش از 13 هزار و 500 واحدی شاخص بورس یکی از بیشترین ریزش‌های بازار در ماه‌های قبل را شاهد بودیم.
روزها یکی یکی می‌گذرند و بازار سهام هم به امید روزهای بهتر هر روز شاهد حجم بیشتری از حرف درمانی است. ریزش 12/ 1 درصدی دماسنج بازار سهام در روز گذشته در شرایطی به ثبت رسید که از 25 بهمن‌ماه تا کنون سیاست دامنه نوسان نامتقارن جان بازار سهام را گرفته و در جریان صفوف فروش شکل گرفته در بسیاری از نمادها اساسا حجم ارزش معاملات در حدی نیست که بتوان شاهد افت بیشتر در شاخص‌کل بورس بود. ناگفته پیداست که مجموعه بزرگی از عوامل در حال‌حاضر سبب شده تا بازار در شرایط کنونی قادر به پیمودن راه طبیعی خود برای تعادل رساندن قیمت‌ها نباشد.
این مساله که در طول ماه‌های گذشته گلایه‌های بسیاری را برانگیخته و موجب شده تا اعتراض‌های متعددی در خصوص عملکرد سازمان بورس از سوی فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه مطرح شود. به دنبال این مساله نیز سازمان هر چند وقت یک‌بار طرح‌هایی را مطرح کرده که آنها نیز متعاقبا بحث برانگیز شده است. مشکل اصلی اما در حال حاضر نه نبود طرح و برنامه و نه فقدان تلاش حمایتی از بازار سهام برای بهبود تقاضا در صف‌های خرید است.
سرمایه‌گذاران که از 19 مردادماه سال گذشته به طور ناگهانی شاهد واژگونی روند صعودی در بازار بودند در روزهای اخیر همچنان با این بدبینی دست به گریبان هستند.
به گفته بسیاری از کارشناسان رشد قابل توجه شاخص بورس در طول دو سال قبل از شروع کاهش آن و ناهماهنگ بودن این رشد با تغییرات قیمت ارز در طول همین مدت سبب شده تا تب تند بازار سرمایه به زودی سرد شوند. همان طور که در گزارش‌های پیشین به تفصیل شرح داده شد، پس از این دوره آنچه که ریزش‌های این بازار را تداوم بخشید به جز مانع حجم مبنا و دامنه نوسان ریسک‌های متعددی بود که از جانب قانون‌گذاران و سایر عوامل به بازار تحمیل شد.
تداوم این مخاطرات نیز در نهایت راهی برای بازار سرمایه نگذاشت به جز آنکه در مارپیچ مداوم این ریزش‌ها هر روز بیشتر از روز قبل بر بدبینی مردم عادی نسبت به این بازار افزوده شود، متعاقبا شاهد افزایش بیشتر عرضه‌ها در بازار باشیم. با این حال اگر بخواهیم برای ریزش‌های روز شنبه عوامل بیشتری را بررسی کنیم پرداختن به چند نکته خالی از لطف نخواهد بود.
اثر روانی شاخص
همان‌طور که می‌دانیم شاخص کل بورس تهران به عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سرمایه در ایران اثر روانی بسیاری بر فعالان این بازار دارد. این شاخص به رغم انتقادات بسیاری اعم از نحوه محاسبه و مسائلی نظیر تصویری نامتناسبی که به مردم عادی القا می‌کند، با این حال از بدو محاسبه خود در بیش از دو دهه گذشته توانسته توجه بیشتر فعالان این بازار را به خود جلب کند. به دنبال این مساله بسیاری از فعالان بازار سعی کرده‌اند تا در دوره‌های خاصی، تحرکات معناداری را از شاخص یاد شده استنباط یا حتی برای سطوح مختلف آن تحلیل تکنیکال ارائه کنند.
البته این مساله چندان هم بی‌تاثیر نبوده؛ در واقع طی سال‌های گذشته همه‌گیری تاثیر شاخص بورس بر فعالان بازار سرمایه سبب شده تا نوسانات نماگر یاد شده به واقع بر نحوه عملکرد بازار نیز اثر بگذارد.
یکی از آخرین نمونه‌های این مساله که آثار آن به خوبی در نحوه عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی مشهود است، واکنش نماگر یاد شده به سطح 2/ 1 میلیونی شاخص کل است که در طول ماه‌های اخیر تاکنون پنج بار مشاهده شده است. بر این اساس طی مدت یاد شده هر بار که برآیند معاملات در بورس تهران سبب شده تا شاخص به زیر سطح 2/ 1 میلیون واحدی برود، حقیقی‌ها بیشتر سهام فروخته‌اند و افزایش فروش آنها سبب شده تا خالص خرید حقوقی در بورس افزایش یابد. به موازات این رویداد نیز بعد از چند روز بازار دوباره با افزایش تقاضا مواجه شده و به مدد بیشتر شدن خرید در بازار شاخص تا حدودی رشد کرده است.
این‌طور که به نظر می‌آید اما این‌بار شاخص کل چندان با رسیدن به این سطح نتوانسته از خود رشدی مناسب به نمایش بگذارد چراکه صعود دماسنج بازار از کانال 1/ 1 و رسیدن آن به سطوح موجود در کانال 2/ 1 تنها دو روز کاری تداوم یافت. اینکه آیا در روزهای پیش رو باز هم شاهد افت بیشتر شاخص خواهیم بود یا نه مساله‌ای متفاوت است که پیش‌بینی آن موضوع بحث این گزارش نیست، با این حال به نظر می‌آید که نبود قدرت خرید در این سطح ممکن است آثار روانی نامطلوبی بر طرف عرضه بازار سرمایه بگذارد.
عقب‌نشینی بیشتر دلار
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه طی روز گذشته توانست اثر روانی قابل توجهی بر بازار سرمایه بگذارد. در این روز قیمت دلار آمریکا برای نخستین بار از تاریخ سوم شهریور سال گذشته در ساعات معاملاتی بازار سهام وارد کانال 22 هزار و 900 تومان شد. این‌طور که به نظر می‌رسد در مواجهه افت بی‌سابقه قیمت دلار نسبت به مدت یاد شده فعالان بازار بیم بیشتری را در مواجهه با کاهش ارزش ریالی تولید و فروش شرکت‌ها از خود به نمایش گذاشته‌اند. همین امر سبب شده تا به دلیل عرضه قابل‌توجه ارز در بازار مربوطه بخشی از فعالان بازارسهام بیش از پیش نسبت به افت بهای ارز و به‌تبع آن کاهش ارزش سهام در روزهای پیش رو حساس باشند.
بازار دست به عصا
اما اگر از نرخ دلار و مصائبی که از جانب سیاست‌گذار به بازار سرمایه تحمیل شده بگذریم، به نظر می‌آید که فعالان بازار این روزها توجه بیشتری نسبت به اخبار سیاسی نشان می‌دهند و به دقت این اخبار را تعقیب می‌کنند. روز گذشته نیز خبر انفجار پالایشگاه حیفا در کنار انفجارهای اخیر در فلسطین اشغالی توانست توجه‌ها را مجددا به تنش میان ایران و اسرائیل و تاثیر آن بر مذاکرات برجام جلب کند. این رویداد و اتفاقاتی از این قبیل اگرچه اثر مستقیمی بر بازار سهام ندارد با این حال می‌تواند به طور ضمنی بر تصمیمات فعالان بازار اثر بگذارد.
مُسکن‌ها بی‌اثر می‌شوند
نکته دیگری که طی روز شنبه توانست به خوبی در معاملات سهام خودنمایی کند، کمرنگ شدن اثر مُسکن‌های ارائه شده به بازار سرمایه در قالب تصمیم‌های سیاست‌گذاران بازار سهام است. افت مجدد قیمت سهام در روزهای اخیر و پس از ارائه تصمیم‌هایی چون انتشار اوراق 24 هزار میلیارد تومانی و برنامه 10 بندی سازمان بورس برای برون‌رفت از وضع فعلی، نشان می‌دهد که در نبود بازتابی محسوس و اثربخش بر روند بازار سرمایه هر برنامه و حرفی در کوتاه‌مدت تنها اثر روانی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
بر این اساس به نظر می‌رسد که بازار سرمایه در شرایط فعلی نیازمند گامی عملی برای به تعادل رسیدن بازار سرمایه است. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که بازار سهام در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام، دلار و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیازمند صبر بیشتر برای مشخص شدن آینده شرایط است.
آیا رمقی مانده است؟
اما مساله آخر که باید توجه بیشتری به آن کرد، ضعف احتمالی اشخاص حقوقی برای حمایت از سهام در برهه زمانی فعلی است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، نهادی مانند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در شش ماه نخست سال مالی جاری 4163 میلیارد تومان زیان ساخته که این رقم 72 درصد از کل سود خالص این نهاد مالی در سال مالی گذشته است. از طرفی سایر فعالان حقوقی بازار سهام نیز به دلیل آنکه در ماه‌های اخیر از فروش سهام منع شده‌اند و برخی نیز به شکل دستوری مجبور به خرید سهام از صفوف فروش بوده‌اند، به نظر نمی‌رسد که عزم و توان جدی برای خرید سهام در روزهای یاد شده وجود داشته باشد. بنا بر این بی‌راه نخواهد بود اگر فرض کنیم که بخشی از بی‌اثرتر شدن حرف درمانی مسوولان بازار سرمایه به دلیل ناتوانی اشخاص حقوقی برای مواجهه با فشار فروش‌های فعلی است.
بدون دیدگاه