دنیای‌اقتصاد- شروین شهریاری : بازار سهام در هفته گذشته شاهد دور جدیدی از تلاش‌ها برای حمایت از بورس بود که در نهایت منجر به تنظیم بسته ۱۰ ماده‌ای شد که در صورت تصویب نهایی در جلسه سران قوا، طیف وسیعی از اقدامات از تزریق منابع صندوق توسعه ملی تا انتشار اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و اجازه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام را شامل می‌شود.
همه موارد مزبور که هدف تزریق نقدینگی به بازار و تقویت تقاضا را دنبال می‌کنند توام با تداوم فشار غیررسمی به سرمایه‌گذاران حقوقی برای کنترل عرضه یا ابطال بخشی از معاملات فروش، منجر به توقف روند نزولی و بازگشت قیمت در سهام بزرگ در دو روز پایانی معاملاتی هفته گذشته شد. شاخص‌کل نیز به‌رغم فراز و فرود در دو نیمه هفته در نهایت تقریبا بدون‌تغییر بود. از منظر نموداری می‌توان گفت برای چهارمین‌بار در چهار ماه گذشته، دماسنج بازار پس از ورود به کانال ۱/ ۱میلیون واحدی، به سرعت واکنش نشان داده و به سمت بالا برگشته است. با این حال، توجه به این نکته حائز‌اهمیت است که در هر سه مورد، پس از کسب رشد متوسط ۱۰درصدی شاخص، بازار به مدار منفی غلتیده است.
ریسک بسته حمایتی از منظر کلان
در حالی‌که انتشار خبر تصویب بسته‌های حمایتی برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه مثبت تلقی می‌شود، نگاه از منظر اقتصاد کلان به آثار اجرایی این تصمیمات به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. به‌عنوان نمونه، تزریق منابع صندوق توسعهملی در شرایطی که ارز آن قابل‌دسترس و فروش در بازار نباشد عملا معنایی جز افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن در فضای ناپایدار کنونی ندارد؛ اقدامی که در نمونه‌های مشابه در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کسری بودجه دولت تبدیل به یکی از عوامل اصلی تنش ارزی و تورمی در اقتصاد ایران شد.
تکلیف یا تشویق بانک‌ها به خرید سهام نیز از منظر رعایت استانداردهای ریسک فعالیت که در‌کمیته نظارت بانکی بین‌المللی تدوین می‌شود واجد مخاطرات جدی به جهت تحمیل ریسک بر ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان اهرمی‌ترین بخش مالی و مسوول منابع سپرده‌گذاران است. به همین دلیل بر پایه آخرین نسخه الزامات کفایت سرمایه، هر نوع خرید سهام توسط بانک‌ها منوط به تامین یک‌به‌یک سرمایه توسط سهامداران شده که یک مانع عملیاتی برای خرید سهام از محل منابع سپرده‌گذاران به‌شمار می‌رود. درخصوص پیشنهاد دیگر مبنی بر انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع استقراضی برای خرید سهام نیز تا زمانی‌که ریسک آن متوجه بخش عمومی نباشد واجد اشکال تئوریک نیست؛ اما در صورتی‌که تضمین بخش دولتی برای بازدهی اوراق مطرح باشد، عملا ریسک نقدشوندگی و بازدهی آتی که جزء ذاتی سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، هم به بازار و هم به دولت منتقل می‌شود. علاوه بر مسائل فوق، یک ملاحظه دیگر، توجه به سوابق اقدامات مشابه در ماه‌های گذشته است که در جریان آن، به‌رغم تزریق بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان منابع حقوقی و خرید از سرمایه‌گذاران حقیقی، شرایط منفی بورس تغییر نکرد. از این‌رو شاید کماکان توسل به مکانیزم بازار و رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی اصلی‌ترین راهکار برای اصلاح وضعیت باشد که البته مستلزم توقف اجرای قوانین محدود‌کننده شامل دامنه‌نوسان نامتقارن و حجم مبنا است.
پیام آمار تجارت به ارز
پس از چهار ماه تراز منفی، آمار فروردین ماه حکایت از ثبت مازاد تجاری غیر‌نفتی بیش از ۱۷۰ میلیون دلاری داشته است. به لحاظ مقایسه‌ای هم صادرات ۳میلیارد دلاری فروردین۱۴۰۰ بهترین عملکرد تجاری کشور در نخستین ماه در سه سال گذشته است.
به‌نظر می‌رسد ترکیب رشد قیمت‌های جهانی کالا و تعدیل محدودیت‌های کرونایی منجر به بازگشت صادرات به مدار رشد و افزایش ارز‌آوری شده است. این در حالی است که در بخش نفتی نیز آخرین آمار غیررسمی از منبع رصد‌کننده رفت و آمد تانکرها حکایت از صادرات ۵/ ۱میلیون بشکه‌ای نفت و فرآورده‌ها در ماه گذشته دارد که بالاترین رقم از اواسط سال۲۰۱۸ یعنی زمان تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده است. به این ترتیب می‌توان گفت پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه افزایش صادرات به لحاظ ارزش روی‌داده است. این مساله در کنار خروجی مدل‌های محاسباتی ارز شامل برابری قدرت خرید و نقدینگی دلاری از امکان تثبیت نرخ اسمی ارز تا پایان سال آینده حتی در صورت ادامه رشد تورم و نقدینگی در سطوح فعلی حکایت می‌کنند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با فرض به‌ثمر رسیدن مذاکرات برجامی به‌عنوان یک سناریوی پایه در تحلیل درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی در افق کوتاه‌مدت مد‌نظر قرار گیرد.
هشدار تورم در سطح جهانی
با مرور سرخط پایگاه‌های خبری جهانی یک فصل مشترک به‌چشم می‌خورد که عبارت از بروز نشانه‌های تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در همین راستا، انتظارات تورمی۱۰سال آتی در ایالات‌متحده به بالاترین میزان در ۷ سال گذشته رسیده است (۳/ ۲ درصد). بر اساس گزارش روزنامه اف‌تی، فروشگاه‌های خرده‌فروشی در ایالات‌متحده برای افزایش ۵ تا ۱۲ درصدی قیمت کالاها از ماه آینده آماده می‌شوند. بر اساس اجماع اقتصاددانان، انتظار می‌رود تا نرخ تورم این کشور از ماه آینده از مرز سه درصد عبور کند و حتی به محدوده ۴ درصد در تابستان وارد شود که در صورت تحقق بالاترین سطح از دهه ۸۰ میلادی خواهد بود. علاوه‌بر این، برای نخستین‌بار در نظرسنجی‌های اخیر، بیش از دو سوم اقتصاددانان مورد پیمایش شبکه بلومبرگ ریسک بیش از حد داغ‌شدن اقتصاد آمریکا را مهم‌ترین چالش پیش‌رو می‌دانند.
همزمان اکثریت اقتصاددانان مورد سوال بلومبرگ انتظار کاهش سیاست انبساطی بانک مرکزی آمریکا در فصل چهارم سال را دارند. در این فضا، اکثریت شرکت‌های آمریکایی حاضر در بورس، رشد قیمت مواد اولیه را مهم‌ترین چالش کسب و کار خود در سال ۲۰۲۱ عنوان کرده‌اند. از منظر بازارهای سهام نیز شاخص طمع و خوشبینی سرمایه‌گذاران (بر اساس گزارش سیتی‌بانک) در بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ قرار گرفته است؛ شرایطی که در گذشته همواره به معنای تحقق رقم پایین‌تر شاخص در دوازده ماه بعد است. با عنایت به همه موارد فوق می‌توان گفت علاوه بر تورم، نشانه‌های هیجان فزاینده و ریسک‌پذیری بیش از حد در بازارهای مالی در حال خودنمایی است؛ شرایطی که می‌تواند با واکنش سیاست‌گذار پولی، موج اصلاحی در نرخ سهام و کالای بین‌المللی در افق نیمه دوم سال میلادی را در پی داشته باشد.
دنیای‌اقتصاد : سهامداران اولین رشد هفتگی شاخص کل در سال جدید را تجربه کردند. هفته‌ای که البته رشد قیمتی تنها نصیب گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری شد و به همین دلیل نیز شاخص کل بورس تهران توانست کمی در محدوده مثبت تابلو پیشروی کند. به این ترتیب هفته منتهی به ۸ اردیبهشت‌ماه در حالی سپری شد که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای رشد ۰۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد و مجددا به کانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت. در مجموع هفته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۷۵ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. به این ترتیب توپ برای هفدهمین هفته متوالی در زمین حقوقی‌ها باقی ماند. با وجود این تغییر مسیر شاخص کل در دو روز پایانی هفته سبب شد تا از میزان فروش سهامداران خرد کاسته شود. باید دید آیا این وضعیت در هفته جاری نیز ادامه خواهد یافت تا شاهد بازگشت حقیقی‌ها به زمین خرید سهام باشیم؟
عملکرد سهامداران در صنایع بورسی
معاملات بورس تهران در هفته منتهی به 8 اردیبهشت‌ماه در حالی پایان یافت که سهامداران خرد تنها در یک صنعت به عنوان خریدار ظاهر شدند. به این ترتیب از 39 صنعت فعال بورس تهران 32 گروه با خالص فروش مثبت بازیگران حقیقی همراه شدند و در 6 صنعت باقی‌مانده نیز خرید و فروش به تساوی رسید. گروه محصولات فلزی تنها گروهی بود که مورد توجه سهامداران حقیقی قرار گرفت و در مجموع هفته جابه‌جایی سهامی به ارزش 433 میلیون و 768 هزار تومان در مسیر حقوقی به حقیقی را تجربه کرد. خریدهایی که در دو سهم از 6 زیرمجموعه این گروه انجام شد. در این راستا «فاذر» با خالص خرید هفتگی 433 میلیون تومانی و «فاراک» با خالص خرید 750 هزار تومانی حقیقی‌ها همراه شدند.
در آن سوی بازار بانکی‌ها هر چند در مقیاس هفته با رشد قیمت همراه شدند اما بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها را تجربه کردند. به این ترتیب در مجموع زیرمجموعه‌های گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 242 میلیارد و 483 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم.
زیرمجموعه‌های دارویی دومین گروهی بودند که سهامداران خرد در لیست فروش خود قرار دادند. در این راستا گروه مواد و محصولات دارویی با خالص فروش 107 میلیارد و 207 میلیون تومانی از جانب حقیقی‌ها مواجه شدند. معدنی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 102 میلیارد و 820 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور نیز هرچند کمتر از گذشته اما همچنان با فروش حقیقی‌ها مواجه هستند. زیرمجموعه‌های گروه‌های کالامحور این روزها شاهد رشد قیمت‌ها در بازار جهانی هستند. موضوعی که بر پتانسیل‌های بنیادی این سهام در رشد سودآوری آنها تاکید دارد اما نقدشوندگی بالای این گروه‌ها در شرایطی که دیگر صنایع از شرایط مناسبی در این خصوص برخوردار نیستند باعث می‌شود تا سهامدارانی که تمایل به خروج از بازار یا تامین نقدینگی برای سایر امور خود دارند، بخشی از سرمایه خود را که در این گروه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند به فروش برسانند.
در روزهای هفته چه گذشت؟
شنبه: روز نخستین روز کاری هفته گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 64/ 0 درصدی مواجه شد. به موازات این افت، حقیقی‌ها نیز خالص فروش 336 میلیارد و 290 میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز تنها گروهی که مورد توجه حقیقی‌ها قرار داشت، صنعت دستگاه‌های برقی با خالص خرید 6 میلیون و 705 هزار تومانی بود. بانکی‌ها اما بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را ثبت کردند.
یکشنبه: روز یکشنبه نیز همزمان با افت 96/ 0 درصدی شاخص کل، سهامی به ارزش 441 میلیارد و 760 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این روز نیز تنها یک گروه با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه شد. در این راستا گروه محصولات فلزی با محوریت «فاذر» جذب نقدینگی حقیقی به میزان 235 میلیون تومان را تجربه کرد. بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها اما به میزان 9 میلیارد و 908 میلیون تومان همچنان به زیرمجموعه‌های بانکی اختصاص پیدا کرد.
دوشنبه: فروش حقیقی‌ها در میانه هفته نیز ادامه پیدا کرد و در روزی که شاخص سهام افت 07/ 0 درصدی را ثبت کرد، شاهد انتقال سهامی به ارزش 274 میلیارد تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. برخلاف روزهای گذشته در این روز سهامداران خرد صنایع بیشتری خریدار بودند. در این راستا روز دوشنبه زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 14 میلیارد و 344 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. فلزی‌ها نیز در شرایطی مشابه خالص خرید 3 میلیارد و 335 میلیون تومانی از جانب حقیقی‌ها را تجربه کردند. رایانه، محصولات فلزی، چندرشته‌ای صنعتی و کانی فلزی دیگر گروه‌های مورد توجه سهامداران خرد طی دادوستدهای روز دوشنبه بودند. بانکی‌ها مطابق روال روزهای گذشته با خالص فروشی به میزان 115 میلیارد و 217 میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شدند. پس از آن خودرویی‌ها شاهد انتقال سهامی به ارزش 52 میلیارد و 923 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند.
سه‌شنبه: روز سه‌شنبه مسیر نماگر اصلی تالار شیشه‌ای تغییر کرد و شاخص کل با رشد 3/ 1 درصدی به کانال 2/ 1 میلیون واحد بازگشت. روز سه‌شنبه از فروش حقیقی‌ها کاسته شد و به 93 میلیارد و 175 میلیون تومان محدود شد. در این روز 5 گروه شامل فلزات اساسی، چندرشته‌ای صنعتی، فرآورده‌های نفتی، خودرو و انبوه‌سازی با خالص خرید سهامداران حقیقی همراه شدند. بیشترین خرید حقیقی‌ها در گروه فلزات اساسی به میزان 65 میلیارد و 906 میلیون تومان رقم خورد. در آن‌سوی بازار اما بانکی‌ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای فروش قرار گرفتند و جابه‌جایی 59 میلیارد و 593 میلیون تومان را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند.
چهارشنبه: در پایان هفته هر چند شاخص کل باز هم مثبت بود و رشد 4/ 0 درصدی را رقم زد اما خروج نقدینگی حقیقی متوقف نشد. به این ترتیب روز چهارشنبه سهامی به ارزش 29 میلیارد و 228 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. از نکات قابل توجه معاملات این روز مشاهده گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در اولویت نخست لیست خرید حقیقی‌ها بود. خوشبینی به مذاکرات و دسترسی به ذخایر ارزی و مهم‌تر از همه احتمال اصلاح نرخ تسعیر ارز از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت سهام بانکی و بازگشت توجه سهامداران خرد به این گروه به شمار می‌رود. شامگاه سه‌شنبه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در حساب اینستاگرامی خود از آمادگی بانک مرکزی برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها خبر داد و نوشت: «بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با شرایط غیرتحریمی است.» در این میان برخی منابع خبری از افزایش نرخ تسعیر خبر می‌دهند. به گفته قربان‌زاده مشاور رئیس‌مجلس نیز نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به ۱۶ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب روز چهارشنبه سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های بانکی خالص خریدی به میزان 115 میلیارد و 123 میلیون تومان رقم زدند. پس از آن خودرویی‌ها بودند که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 10 میلیارد و 550 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار بیشترین خروج نقدینگی خرد از آن گروه فرآورده‌های نفتی با خالص فروش 30 میلیارد و 780 میلیون تومانی حقیقی‌ها رقم خورد.
دنیای‌اقتصاد : معاملات بورس‌تهران در هفته گذشته با رشد جزئی شاخص‌کل به پایان رسید. در حالی‌که اهالی تالار شیشه‌ای در روزهای ابتدایی هفته تشدید صفوف فروش سهام را به نظاره نشسته بودند، به مدد صعود سهام شاخص‌ساز در دو روز پایانی هفته، رشد ۰۵/ ۰ درصدی در کارنامه نماگر اصلی این بازار به ثبت رسید. به دنبال جبران افت نیمه‌نخست هفته در معاملات سه‌شنبه و چهارشنبه، می‌توان بارقه‌های امید بازگشت بورس به مسیر صعودی را بین تحلیلگران سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نیز دید.
برخلاف چند هفته قبل نه‌تنها خوش‌بینی‌ها نسبت به روند بورس افزایش یافته است بلکه در این بین اتفاق‌نظر بین تحلیلگران و سهامداران در پیش‌بینی روند شاخص‌کل در هفتهجاری نیز افزایش یافته است. از نگاه عمده کارشناسان و سهامداران، قیمت سهام در شرایط فعلی از نظر بنیادی توجیهی برای ریزش بیشتر ندارد و اخبار مثبت از ناحیه توافق هسته‌ای و اخبار حمایتی در افزایش تقاضای سهامداران موثر است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: 67 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» معتقدند قیمت غالب سهام در سطوح ارزنده‌ای است و جای بیشتری برای ریزش قیمت وجود ندارد. به اعتقاد این دسته نسبت قیمت به درآمد بسیاری از سهام به‌ویژه بعد‌از یک دوره افت ممتد به محدوده‌ای جذاب رسیده است و کاهش قیمت بیشتر بسیاری از سهام با توجه به آخرین اطلاعات از وضعیت شرکت‌ها دلیل بنیادی ندارد. علاوه‌بر‌این قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است و این با توجه به ارزش بازار صنایع مربوط در بورس می‌تواند عامل دیگری در رشد و تقویت قیمت عمومی سهام باشد. علاوه‌بر‌این احتمال انتشار اخبار مربوط به ایجاد یک توافق هسته‌ای در روزهای آتی، گشایش‌هایی که در غالب صنایع فعال در بورس از زوایای مختلف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند در تداوم تحرک مثبت در معاملات سهام کمک‌کننده باشد. در این میان تصمیمات هیات‌دولت برای حمایت از بازار سهام و وعده تزریق نقدینگی از محل صندوق توسعهملی که بسیاری از اهالی بازار آن را دلیل صعود شاخص‌سهام طی معاملات آخرین روز معاملاتی هفته قبل عنوان می‌کنند، در احیای تقاضای سهام اثرگذار خواهد بود.
از این‌رو بسیاری از اهالی بازار با چنین نگاهی میزان تقاضا در بازار را افزایش خواهند داد و از نگاه این کارشناسان بورس در هفتهجاری به مدار صعودی فراگیرتری باز‌خواهد گشت.
کم‌نوسان: 22 درصد از تحلیلگران حاضر در نظرسنجی روند بازار سهام کشور را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند.
این افراد می‌گویند بی‌اعتمادی در بازار به‌شدت افزایش یافته است و حتی اگر طی یک روز مصوبات دولت در زمینه تقویت بورس به افزایش تقاضا منجر شود، نمی‌توان انتظار تداوم آن را داشت چرا‌که سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست داده‌اند. آمار خرید و فروش دو دسته از بازیگران بازار نیز حاکی از خروج سهامدار حقیقی حتی در دو روز آخر معاملاتی هفته است که نماگر بازار 15هزار واحد رشد را ثبت کرده بود. تصمیم‌های مقطعی و عدم‌اجرایی‌شدن بسیاری از تصمیمات بی‌اعتمادی را در بازار افزایش داده است و از این‌رو حجم و ارزش معاملات در بازار به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر از ناحیه بازگشت آمریکا به برجام هرچند اخبار مثبتی به گوش می‌رسد با این حال بی‌اعتمادی در بازار سهام مانع از افزایش تقاضا می‌شود. در مقابل نیز بسیاری در این شرایط فروش را منطقی نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند نظاره‌گر تحولات ذکر‌شده باشند. بر این اساس احتمالا بازار در هفتهجاری با نوسان اندک قیمت‌ها حول یک محدوده مشخص حرکت کند و تا زمانی‌که نشانه‌هایی از تلاش برای بازگشت اعتماد به بورس از ناحیه برنامه‌های حمایتی از بازار سهام دیده نشود و هنوز نتوان از وجود یک توافق هسته‌ای سخن گفت، بورس در همین مسیر حرکت خواهد کرد.
نزولی: 11درصد از کارشناسان مزبور روند شاخص‌کل در هفتهجاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این دسته از افراد بی‌اعتمادی در بازار افزایش یافته است و سهامداران به محض کوچک‌ترین تحرک در بازار سهام از فرصت ایجاد شده در جهت خروج از بازار استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر تحت‌تاثیر اخبار حاکی از افزایش احتمال توافق هسته‌ای مد‌نظر سهامداران قرار دارد. این امر با احتمال اصلاح نرخ دلار می‌تواند بورس را حداقل در یک مقطع با تشدید فشار فروش و افت شاخص‌کل مواجه کند (فارغ از درستی یا نادرستی این فرضیه).
سهامداران چه انتظاری دارند؟
صعودی: 56درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند کلی معاملات در هفتهجاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد اخبار حمایتی دولت از بازار سهام و همچنین بازگشت آمریکا به برجام در کنار وضعیت مناسب بازارهای جهانی در بهبود روند این معاملات اثرگذار خواهد بود.
کم‌نوسان: 28 درصد از سهامداران مزبور روند کلی معاملات در هفتهجاری را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. تقابل ارزندگی سهام و ابهامات موجود در بازار سهام عامل اصلی کاهش حجم و ارزش معاملات و بالطبع نوسان اندک قیمت سهام است. بر همین اساس مادامی که در جهت بازگشت اطمینان و کاهش هیجان اقدامات عینی‌تری صورت نگیرد و مسائل کلان‌تر اقتصادی و سیاسی نیز تعیین‌تکلیف نشود، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد.
نزولی: به اعتقاد 16درصد از سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معاملات سهام در این هفته نیز در مسیر نزولی حرکت می‌کند. به اعتقاد این افراد حجم بی‌اعتمادی و هیجان در بازار همچنان بالاست و احتمالا سهامداران از هر فرصتی برای خروج از بازار بهره ببرند. از طرفی احتمال کاهش نرخ ارز با افزایش صادرات نفتی و درآمد‌های ناشی از این محل وجود دارد که می‌تواند زمینه افت قیمت سهام را به‌وجود آورد.
رضا نجارزادگان
یکی از راه حل‌هایی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از بازار سرمایه ارائه کرد اهدای اقامت ۵ ساله به سرمایه‌گذاران خارجی است. این ایده از سوی عده‌ای به سخره گرفته شد؛ اما می‌تواند نقطه عطفی برای بورس تهران باشد. بلوغ هر کسب و کاری زمانی است که بتواند محصول یا خدمت خود را صادر و ارز وارد کشور کند. شاید در نگاه اول بورس تهران چنین قابلیتی نداشته باشد اما این‌طور نیست. ایران در منطقه خاصی قرار دارد و می‌تواند از این شرایط نهایت استفاده را ببرد کما اینکه ترکیه، امارات و روسیه در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند. در آمارها شاهد خروج میلیاردها دلار پول ایرانی‌ها برای خرید خانه در ترکیه یا دبی هستیم.
همچنین چند سالی است کارگزاری‌های روسی در ایران فعال شدند و به رغم ممنوعیت فعالیت در فارکس، با ایجاد صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی، برگزاری انواع وبینار آموزشی به زبان فارسی توسط کارشناسان ایرانی یا بهره‌گیری از بازاریابی شبکه‌ای برای جذب هرچه بیشتر مشتری در حال انتقال سرمایه ایرانی‌ها به خارج هستند. ایران هم در این بازی فرصت‌هایی دارد تا بتواند خروج سرمایه‌ها را جبران کند. تعدادی از شهروندان عراقی علاقه‌مند به خرید خانه و ملک در ایران هستند تا از این طریق مشکل اقامت خود را حل کنند. این توجه موجب افزایش فشار طرف خریدار در بازار ملتهب مسکن شده است. از طرف دیگر افغانستانی‌های زیادی در ایران مشغول فعالیت هستند و چون اغلب مشاغل مهارت‌محور دارند و هزینه‌های روزانه خود را نیز به شدت کاهش داده‌اند، هم درآمد خوبی دارند و هم هزینه کمی، این باعث شده اغلب پس‌انداز مناسبی در اختیار داشته باشند. در شرایط تورمی کشور آنها هم به دنبال راه حل مناسبی هستند تا سرمایه خود را از گزند تورم حفظ کنند. اما کار برای آنها دشوارتر است.
نگهداری دلار و طلا بسیار دشوار و پر ریسک است و امکان خرید دارایی‌های دیگر هم یا برایشان مجاز نیست یا به خاطر قیمت بالا در دسترس نیست. بورس تهران می‌تواند پناهگاه خوبی برای این سرمایه‌های خارجی باشد.ایرانی‌ها به تازگی تجربه سایت‌های شرط‌بندی را داشتند. این سایت‌ها با استفاده از اینفلوئنسرها توجه مردم را به خود جلب کردند و از سرمایه‌های آنها بهره بردند. اما این تجربه می‌تواند الگوی خوبی باشد برای کارگزاری‌ها و دیگر نهادهای مالی که به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند. این نهادها می‌توانند با تولید محتوا به زبان‌های ترکی یا آذربایجانی، فارسی و به خصوص عربی سرمایه‌گذاران متمول و وفادار زیادی از کشورهای منطقه جذب کنند. البته این روند نیاز به زیر ساخت‌هایی هم دارد. به خصوص در سامانه‌های معاملاتی باید به جز زبان فارسی و انگلیسی از زبان کشور هدف نیز استفاده کرد تا مخاطب بتواند به راحتی و با کمترین مشکل فعالیت کند. به نظر می‌رسد امروز با بهبود قوانین این فرصت برای شرکت‌های ایرانی هم ایجاد شده است تا از سرمایه‌های خرد خارجی بهره مند شود.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران تازگی ندارد. براساس آمار منتشر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی از بین ۵۷ میلیون کد سهامداری در بازار سرمایه، تقریبا ۳۵۰۰ کد مربوط به اتباع خارجی است و این میزان نسبت به سال قبل افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است. هرچند آماری از میزان سرمایه‌گذاری این افراد نیست. حتی می‌توان از این امکان برای بین‌المللی شدن استفاده کرد. بورس تهران می‌تواند بستری باشد برای تامین سرمایه شرکت‌های عراقی یا افغانستانی و این فرصتی برای تعامل دوجانبه و حضور موثر ایران در تعاملات اقتصادی بین‌المللی خواهد بود. ایران مزیت دسترسی به آب‌های آزاد را دارد و می‌تواند در بورس کالا فروش مواد معدنی یا پتروشیمی کشورهای همسایه به خصوص کشورهایی مثل آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان را که دسترسی به بنادر و حمل و نقل دریایی ندارند را به عهده بگیرد. چه بسا این نفوذ اقتصادی ایران بتواند تاثیر تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد.
اردیبهشت‌ماه و پتانسیل تغییر در سبد دارایی معامله‌گران آتی میل به خروج سرمایه از این بازار افزایش یافته، اگرچه سایه نوسان بهای ارز و ذهنیت کاهشی آن در آینه ابزارهای مالی بورس کالا فضای چندانی برای تحرک قیمتی این بازار باقی نگذاشته است. از سوی دیگر نرخ‌های به نسبت پایین فعلی نیز مقاومتی روانی برای بازار به شمار می‌رود اگرچه هنوز شاهد فاصله قیمتی بین سررسیدهای مختلف هستیم.
بازار آتی در سرازیری انتظارات ارزی
تابلوی معاملات آتی بورس کالا هفته گذشته را در حالی به پایان رساند که در مجموع ۱۸۶ هزار و ۷۳۲ قرارداد در این بازار مورد دادوستد قرار گرفت و ارزشی به میزان ۲۸۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را به ثبت رساند. به علت آنکه سه سررسید به موعد تحویل می‌رسد، بنابراین میزان موقعیت‌های باز که طی هفته گذشته از این بازار خارج شده‌اند افزایشی ارزیابی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که برآیند نوسان نرخ در این بازار کاهشی بوده و در اواسط هفته حتی صف فروش برای عموم نمادهای فعال در تابلوی معاملات آتی بورس کالا به ثبت رسید. در حال حاضر ۱۱ قرارداد فعال در این بازار وجود دارد که مجموع ۶۷۷ هزار و ۴۶۲ موقعیت باز از ابتدای هفته تاکنون برای این قراردادها به ثبت رسیده است. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته(پنج‌شنبه،۹ اردیبهشت ماه) مجموعا ۲۰ هزار و ۶۷۰ قرارداد در انواع نمادهای گوناگون در بازار آتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که ارزشی بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان را در بر داشت. با ورود بیش از یک هزار متقاضی خرید و فروش در این بازار که به تعداد ۴ هزار و ۸۰۴ بار معامله انجام دادند، ۱۱۳ هزار و ۵۳ موقعیت باز به ثبت رسید که بیش از ۹۷ میلیارد تومان نقدینگی را به بازار آتی وارد کرده است.
اوضاع معاملاتی سررسیدهای اردیبهشت ماه
در حال حاضر که کمتر از 10 روز دیگر به تاریخ تحویل قراردادهای آتی سررسید اردیبهشت باقی مانده است، خروج نقدینگی از بازار به واسطه سه قرارداد آتی زعفران‌نگین(SAFOR00)،پوشال (OSFOR00) و نقره(SILOR00) خودنمایی می‌کند. به عبارت دقیق‌تر موقعیت‌های باز هفته گذشته در مقایسه با هفته قبل کاهش یافته است که این مطلب به معنی خروج همزمان تعهدهای خرید و فروش از این قراردادها است. تابلوی معاملات آتی بورس کالا اواسط هفته گذشته به واسطه نزدیک شدن به تاریخ سررسید این سه قرارداد شرایط صف فروش را تجربه کرد و در عموم نمادهای قابل معامله در این بازار شاهد نوسان نزولی نرخ بودیم. به دلیل ویژگی‌های ذاتی قراردادهای آتی، هنگامی که به تاریخ سررسید این قراردادها نزدیک می‌شویم، بهای گواهی سپرده هر محصول و قراردادهای آتی آن به سمت قیمت‌های واقعی همگرا می‌شود. بر مبنای تجارب گذشته‌ای که در این بازار دیده شده، زمان نزدیک شدن به یک سررسید قرارداد آتی، فشار بر عرضه افزایش می‌یابد. از این رو افرادی که به منزله کسب سود از نوسان قیمت‌ها وارد بازار آتی شده‌اند، اقدام به خروج کرده و متقاضیان واقعی که درخواست تحویل گرفتن محصول را دارند، در بازار باقی می‌مانند. به این ترتیب قیمت‌هایی که با واقعیت روز بازار همخوانی داشته باشند، روی تابلو نمایان می‌شوند. از این رو روند نزدیک شدن بهای قراردادها، چه در بازار گواهی سپرده کالایی و چه در بازار قراردادهای آتی به سمت یکدیگر، تا دستیابی به قیمت‌های واقعی را شاهد خواهیم بود. این روند تاجایی ادامه می‌یابد که سررسید نزدیک‌تر، که در حال حاضر سررسید اردیبهشت ماه به شمار می‌رود، از تابلوی معاملات آتی بورس کالا بیرون رفته و مجدد سیگنال‌های اثرگذاری که بر بازار فیزیکی و آتی منعکس می‌شوند جهت‌گیری نرخ را بر عهده بگیرند. رویدادهای اخیری که بر این قراردادها موثر بوده است سبب شده که قراردادهای آتی محصول زعفران نگین، رشد قیمت محسوسی را تجربه کرده و در کنار آن بهای اوراق سپرده کالایی این محصول نیز افزایشی شود. اکنون که به روزشمار سررسید این قراردادها نزدیک شده‌ایم به نظر می‌رسد زمان اصلاح نرخ در این محصول آغاز شده است. بنابراین از ابتدای هفته روند نزول قیمت‌ها در قرارداد آتی زعفران نگین دیده می‌شود که قیمت تسویه 14 هزار و 10 تومانی برای معاملات 4 اردیبهشت ماه، در انتهای هفته یعنی روز پنج‌شنبه هفته گذشته به قیمت 12 هزار و 820 تومانی رسید.
استقبال معامله‌گران آتی از زعفران نگین
در پایان معاملات روز پنج‌شنبه برای قرارداد آتی زعفران نگین در سه تاریخ تحویل اردیبهشت، تیر و شهریور ماه امسال، 18 هزار و 776 قرارداد مورد دادوستد قرار گرفت که تعداد موقعیت‌های باز در این روز معاملاتی به میزان محدودی مثبت ارزیابی می‌شود. این در حالی است که سررسید شهریور ماه که دورترین سررسید فعال برای این محصول است با بیشترین حجم قرارداد مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است و میزان تعهدهای خرید و فروش آن نسبت به روز ماقبل، به اندازه 08/ 5 درصد مثبت ارزیابی می‌شود.
در دادوستدهای هفته گذشته مجموعا 581 میلیارد تومان به بازار آتی وارد شد که محصول زعفران نگین در بین معامله‌گران این بازار از بیشترین محبوبیت برخوردار بود. چرا که این محصول به تنهایی توانسته 90 درصد از کل نقدینگی که طی معاملات هفته گذشته به این بازار وارد شده است را به خود اختصاص دهد. در واقع محصول زعفران نگین محصولی است که علاوه بر آنکه توانسته متقاضیان مصرفی را به این بازار دعوت کند، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود از ویژگی‌های ذاتی قرارداد آتی هستند، نیز جذاب تلقی شود. حجم معاملات این محصول به وضوح گویای آن است که پس از خروج سکه از تابلوی معاملات آتی بورس کالا در سال 97 به تدریج فشار دادوستدهای این بازار بر محصول زعفران نگین منتقل شده است. اگرچه تاکنون این محصول در زمینه ورود نقدینگی به این بازار موفق عمل کرده است اما به دلیل آنکه یک کالای کشاورزی محسوب می‌شود، شاید ایفای چنین نقشی برای این محصول آن هم در بازاری که می‌توان با تعمیق و توسعه هر چه بیشتر آن، نقش بیشتری در بازار سرمایه را بر عهده گیرد چندان منطقی نباشد. زیرا دعوت کالاهایی که در زمره دارایی‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند، امکان آنکه بتوان بازار آتی را در آینده نه چندان دور به عنوان بازوی کالایی بازار سرمایه در جهت متنوع‌سازی ریسک و پرتفوی سرمایه‌گذاران معرفی کرد، محتمل‌تر می‌کند.
آخرین وضعیت آتی نقره
نقره به عنوان تازه وارد بازار آتی در سه سررسید اردیبهشت، خرداد و مردادماه در حال دادوستد است که در هر قرارداد آن 100 گرم نقره ساچمه‌ای مورد معامله قرار می‌گیرد. قیمت تسویه این سه سررسید نقره به‌گونه‌ای است که هر چه تاریخ تحویل آن دورتر می‌شود، قیمت تسویه آن افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که برای سررسید اردیبهشت ماه، نرخ 18 هزار و 948 تومانی و برای سررسید مرداد ماه که به تازگی فعال شده و روی تابلوی معاملات آتی قرار گرفته است، قیمت 19 هزار و 200 تومانی ثبت شده است. در مجموع یک هزار و 424 قرارداد نقره در پایان معاملات روز پنج‌شنبه دادوستد شد. نزدیک‌ترین سررسید آتی نقره مربوط به نماد SILORoo است که 289 موقعیت خرید و فروش همزمان از این قرارداد در پایان هفته از بازار خارج شده‌اند و در 479 معامله انجام شده تنها جای خریدار و فروشنده تغییر کرده است. بهای نقره جهانی نیز در مسیر کاهشی آرامی نوسان می‌کند. به طوری که در لحظه تنظیم این گزارش با ثبت افت قیمت 36/ 0 درصدی هفتگی به 25 دلار و 90 سنت رسید که در کنار دیگر اهرم سرنوشت ساز قراردادهای نقره در بازار داخلی بورس کالا، یعنی بهای ارز می‌توان دورنمای کاهشی را برای این محصول ترسیم کرد، البته در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد مثل روزهای قبل نوسان کاهشی خود را حفظ کرده و تغییر فاز چشمگیری نداشته باشد.
بدون دیدگاه