مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از لغو ممنوعیت خرید اشخاص حقوقی و کدهای سبد در نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا خبر داد.به گزارش کالا خبر، در این اطلاعیه که فعالان بازار گواهی سپرده کالایی سکه طلا مخاطب آن هستند، آمده است: براساس بند ۲ مصوبه هفتصدوششمین جلسه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ممنوعیت اشخاص حقوقی و کدهای سبد در نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلای بورس کالای ایران لغو شد.اطلاعات نمادها و معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا در تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران موسوم به tsetmc در قسمت بورس کالا و سربرگ گواهی سپرده کالایی قابل مشاهده است.
ریزش بهای حلقه‌های مختلف زنجیره تولید آهن و فولاد با محوریت بازارهای چین موضوعی بود که ظرف دو هفته گذشته و در پی تصمیم دولت این کشور مبنی بر اعمال سیاست‌های کنترلی قیمت رقم خورد. این در حالی است که ظرف هفته‌های پیش‌تر دولت این کشور دست به کاهش مشوق‌های صادراتی محصولات این زنجیره زده بود تا به این ترتیب بتواند قیمت‌ها را در بازار داخلی این کشور کنترل کند.
اما بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های قبلی در خصوص کنترل قیمت‌ها باعث شد تا دولت این کشور تصمیم به اخذ سیاست تثبیت نرخ بگیرد تا به این ترتیب از رکود مصرف ناشی از رشد قیمت جلوگیری کند. این تصمیم به سرعت بر بازار داخلی فولاد چین اثرگذار شد و قیمت‌ها در این بازار ریزشی محسوس را ظرف زمانی حدود دو هفته‌ای تجربه کرد. افت قیمت شمش و محصولات فولادی باعث شد تا از قدرت خرید مواد اولیه میان فولادسازان چینی کاسته شود و همین موضوع نیز سنگ‌آهن را کاهشی کرد. البته در این بازه زمانی بهای سنگ‌آهن وارداتی چین کاهشی کمتر از افت بهای فولاد داشته و همین موضوع باعث شده تا به شدت حاشیه سود فولادسازان چینی کاهش یابد. در چنین شرایطی افت بیشتر بهای شمش و محصولات فولادی در چین بدون کاهش بهای مواد اولیه به سادگی امکان‌پذیر نیست. در این میان اعلام خبری مبنی بر تصمیم دولت چین برای استمرار سیاست کنترلی قیمت و حتی اعمال این سیاست در برنامه‌ای پنج‌ساله این کشور زنگ خطری برای ریزش بیشتر بهای محصولات زنجیره آهن و فولاد در این کشور و سرایت این رویه به سایر بازارها به شمار می‌رود.
از سکه افتادن بازار سنگ‌آهن
پس از رکوردشکنی‌های پی‌درپی بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی ظرف هفته‌های گذشته، تصمیم دولت چین مبنی بر کنترل قیمت‌ها در بازار فولاد این کشور، بهای اغلب حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد چین ریزشی قابل ملاحظه را تجربه کرد. چین بزرگ‌ترین واردکننده سنگ‌آهن دنیا، بزرگ‌ترین تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده فولاد در دنیاست که بخشی از محصولات تولیدی خود را به کشورهای همسایه نیز صادر می‌کند. سهم قابل‌توجه این کشور در تولید و تجارت زنجیره آهن و فولاد باعث میشود تا هر تصمیم دولت چین که بر این زنجیره اثرگذار شود بتواند سایر بازارهای دنیا را نیز متاثر کند.
ظرف ماه‌های گذشته سنگ‌آهن در مدار صعودی و شتابان افزایش قیمت قرار گرفت. رشد تقاضا برای سنگ‌آهن با توجه به برنامه‌های افزایشی در زمینه تولید فولاد در سال‌جاری میلادی یکی از مهم‌ترین مواردی بود که زمینه رشد بهای سنگ‌آهن را در بازارهای جهانی فراهم کرد. در همین حال از میزان تولید سنگ‌آهن توسط بزرگ‌ترین شرکتهای معدنی دنیا کاسته شد. براساس صورت‌های مالی سه‌ماه ابتدایی سال 2021 بزرگ‌ترین شرکتهای تولیدکننده سنگ‌آهن در دنیا، میزان تولید سنگ‌آهن در ریوتینتو، واله و بی‌اچ‌پی در این زمان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. برزیل و استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن دنیا هستند و شرکتهای بزرگ سنگ‌آهنی دنیا نیز در این مناطق فعالیت دارند. ظرف ماه‌های اخیر برزیل با موج جدیدی از همه‌گیری بیماری کووید-19 روبه‌رو و همین موضوع نیز باعث شد تا از میزان تولید در این کشور کاسته شود. در عین حال تغییرات آب‌وهوایی در استرالیا پیش از موعد شروع شد و همین موضوع نیز تولید معدنی سنگ‌آهن در این کشور را در ماه مارس و آوریل با چالش روبه‌رو کرد. همزمانی کاهش تولید سنگ‌آهن در عین رشد تقاضا برای این محصول زمینه رکوردشکنی قیمتی این محصول را ظرف هفته‌های گذشته مهیا کرد.
در این شرایط استمرار روند رو به رشد بهای شمش و محصولات فولادی در بازار داخلی و صادراتی چین از رشد قیمتی به وجود آمده در نرخ سنگ‌آهن حمایت می‌کرد. درواقع رشد بهای فولاد ظرف این مدت و استقبال خریداران از شمش و محصولات فولادی در اوج قیمتی به تولیدکنندگان اجازه می‌داد که در رکوردهای جدید قیمتی سنگ‌آهن نیز دست به خرید بزنند اما در این بازار با تصمیم دولت چین مبنی بر مقابله با استمرار افزایش بهای کامودیتی‌ها ورق برگشت و شرایط دگرگون شد. دولت چین در نیمه ماه مه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که با رشد قیمت کامودیتی‌ها مقابله خواهد کرد. بلافاصله پس از این اعلام، دولت محلی در استان تانگشان چین به عنوان مرکز اصلی صنعت فولاد این کشور فشار بر فولادسازان این ناحیه در جهت کاهش قیمت را آغاز کرد. انتشار این خبر سیگنالی قدرتمند و کاهشی برای بازار سنگ‌آهن در دنیا بود و به ریزش بهای این محصول منجر شد.
بهای هر تن سنگ‌آهن 65 درصد برزیل تحویل بندر چیندائو چین در روز 11 ماه مه به 6/ 260 دلار به ازای هر تن نیز رسیده بود، اما سیگنال‌های کاهشی این روند مستمر رو به رشد قیمت را معکوس کرد، به گونه‌ای که بهای هر تن از این محصول تحویل بندر چیندائو در روز 28 ماه مه (7 خرداد) به نرخ 9/ 224 دلار به ازای هر تن رسید. به این ترتیب این سنگ‌آهن ظرف مدت 17 روز حدود 14 درصد ارزش خود را از دست داد.
در حالی که دولت چین بر اجرای طرح‌های کنترلی قیمت خود اصرار دارد، سنگ‌آهن نیز تلاش می‌کند تا سطوح قیمت فعلی خود را حفظ کند. در این میان فولادسازان چینی ترجیح می‌دهند خریدهای خود را تا حد امکان تا روشن شدن وضعیت بازار به تعویق بیندازند.
افت حاشیه سود فولادسازان چینی، سدی در مقابل ریزش قیمت‌ها
تصمیم دولت چین مبنی بر اعمال سیاست‌های کنترلی قیمت به سرعت بر بازار فولاد داخلی و صادراتی این کشور اثرگذار شد؛ در حالی که قیمت میلگرد در شرق چین در روز 11 ماه مه برابر 6 هزار یوآن به ازای هر تن بود؛ سیگنال کاهشی ناشی از اعمال محدودیت در بازار این کشور باعث شد تا بهای این محصول با افتی 6/ 19 درصدی به 4 هزار و 820 یوآن به ازای هر تن رسید. سایر محصولات فولادی این منطقه نیز در این مدت چنین افتی را تجربه کردند. به‌عنوان مثال بهای هر تن ورق نورد گرم در بازار شرقی چین ظرف این بازه زمانی کاهشی 20 درصدی داشت و به 5 هزار و 170 یوآن به ازای هر تن در روزهای پایانی ماه مه رسید.
در این زمان فولاد صادراتی چین نیز کاهش نرخ را تجربه کرد که البته این کاهش کمتر از افت بهای فولاد در بازار داخلی این کشور بود؛ به گونه‌ای که نرخ هر تن میلگرد صادراتی چین از روز 11 تا 28 ماه مه افتی حدود 14 درصدی داشت.
کاهش بیشتر بهای فولاد در بازار داخلی چین نسبت به افت نرخ سنگ‌آهن در این مدت از حاشیه سود فولادسازان کاسته است. تلاش سنگ‌آهنی‌ها برای حفظ سطوح فعلی قیمت باعث میشود تا بازار فولاد داخلی چین در انتظار کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌های این بازار در کوتاه‌مدت نباشد. این موضوع سیگنالی برای رونق بازار شمش و محصولات فولادی در چین ظرف هفته گذشته بود چرا که بالا بودن بهای مواد اولیه به سادگی اجازه ریزش بیشتر قیمت‌ها را نمی‌دهد.
البته در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تاکید دولت چین بر اعمال سیاست‌های کنترلی قیمت کامودیتی‌ها با محوریت زنجیره آهن و فولاد در برنامه پنج‌ساله این کشور منتشر شد که تحقق این موضوع میتواند بر بازار کامودیتی‌ها در دنیا اثرگذار شود.
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی روز گذشته در حالی با افت نرخ اعلام شدند که اثر کاهشی قیمت مبنای ارز تضعیف شده است و اثر افت بهای جهانی محصولات پتروشیمیایی برجسته شد. اگرچه از وزن کاهشی میانگین هفتگی بهای ارز در معادله کشف نرخ کاسته شده است، اما قیمت‌های جهانی سکان را به دست گرفته و با روند کاهشی خود سبب تداوم افت نرخ پایه در اکثر گریدهای پلیمری و شیمیایی شد.
ثمره افت‌وخیزهای بهای ارز در هفته گذشته و عبور نرخ دلار از کانال 24 هزار تومانی در هفته جاری، میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار را به 20هزار و 390تومان رساند. قیمت مبنای دلار که در معادله کشف نرخ پایه لحاظ میشود، نشان از محدود شدن روند کاهشی بهای ارز دارد که برای قیمت‌های روز گذشته در مقایسه با نرخ پایه 2 خرداد، تنها 47/ 0درصد افت را نشان می‌دهد. این در حالی است که جریان افزایش بهای ارز در بازار آزاد میتواند دورنمای نرخ ارز سامانه نیما را نیز برای روزهای آینده متغیر ترسیم کند.
در بین مواد اولیه پلیمری، دو گروه پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی بیشترین کاهش نرخ پایه را در هفته جاری داشتند و به ترتیب با 18/ 6و 71/ 5درصد کاهش قیمت پایه در بورس کالا عرضه خواهند شد. بازه کاهش قیمت پایه در بین پلیمری‌ها نشان از افت قیمت‌های جهانی دارد؛ چراکه بخش عمده‌ای از این محصولات، کاهش قیمتی بیش از افت قیمت مبنای دلار را تجربه کردند.
پلی اتیلن ترفتالات بطری که برای چند هفته متوالی بیشترین میزان رقابت قیمتی بورس کالا را از آن خود کرده‌اند، در قیمت‌های پایه اعلامی هفته جاری به میزان 17/ 0درصد رشد داشتند. این مطلب به معنی رشد قیمت‌های جهانی برای این گروه از مواد اولیه است که اگرچه به میزان محدودی افزایشی شده، اما توانسته افت محدود قیمت مبنای دلار را خنثی کند و نرخ پایه این محصولات را افزایشی کند.
در بین محصولات شیمیایی ترکیبی از افزایش و کاهش قیمت پایه به چشم می‌خورد و در کنار افت نزدیک به 8درصدی قیمت پایه بنزن اما، اوره پریل با رشد نرخ پایه 14 /8درصدی همراه شده است. از این رو جرقه افزایش بهای جهانی در بین گروه شیمیایی‌ها دیده میشود که باید آن را جدی ارزیابی کرد. اما اینکه آغازگر روند صعودی قیمت‌های جهانی باشد، نمی‌توان با صراحت اعلام کرد و باید در انتظار سیگنال‌های قطعی‌تری در بازار باشیم.
بهای ارز؛ پیش‌قراول انتظارات در کوتاه‌مدت
شاخص‌های کلان اقتصادی اگرچه متغیرهای حیاتی برای دادوستد مواد اولیه به شمار می‌روند، اما تاثیر آنها بر حجم و میزان تقاضای وارد شده به بازارهای کالایی در بلندمدت یا حداقل در میان‌مدت آشکار میشود. در واقع عرف دادوستد محصولات پتروشیمیایی و سایر مواد اولیه‌ای که در تالار فیزیکی بورس کالا مبادله می‌شوند، نشان می‌دهد؛ آنچه در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی موجود در بازارهای کالایی را مدیریت می‌کند، نوسان بهای آزاد ارز به شمار می‌رود.
سال گذشته انتظارات تورمی اهالی بازار، معطوف به نوسان بهای آزاد ارز در کنار حجم نقدینگی تزریق شده به بورس اوراق بهادار بود. به‌طوری‌که شنیده‌ها حکایت از آن داشت، در نیمه ابتدایی سال که بازار بورس اوراق تهران داغ بود، برآورد انتظارات تورمی مبتنی بر رشد شاخص کل تخمین زده می‌شد. اما اینکه پس از مدتی از هیجان تقاضای واردشده به بورس به‌رغم سقوط یکباره شاخص کل کاسته شد، جهت‌دهی انتظارات به دست تکانه‌های آزاد ارز سپرده شد، آن هم تا جایی که کشش قیمتی بازار به قدری نسبت به بهای ارز افزایش یافته که واکنش شدیدی به دنبال دارد.
معاملات هفتگی اخیر مواد اولیه پتروشیمیایی در بورس کالا چنان روند صعودی به خود گرفته است که می‌توان دورنمای خوشی را برای این بازار متصور بود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر فاز داده‌های معاملاتی حیاتی این بازار را مربوط به رصد سیگنال‌های اثرگذار از سوی معامله‌گران دانست که افت میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز را در کف خود می‌بینند و طبق پیش‌بینی‌ای که به گوش می‌رسد و کارشناسان بازارهای کالایی به آن اذعان دارند، اگرچه قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازارهای جهانی هم اکنون نیز به صورت نوسان زیگزاگی تغییر نرخ می‌دهد. اما اینکه طی 4 ماه گذشته یعنی ازاسفند ماه سال 99 با روند ریزشی آرامی به نوسان خود ادامه می‌دهد، نشان از آن دارد که احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رشد این قیمت‌ها خواهیم بود. البته زمان صعود قیمت‌های پایه مشخص نیست و به صراحت نمی‌توان به آن اشاره کرد، اما عرف تکانه‌های قیمتی بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی همه‌ساله به‌گونه‌ای بوده که باید پیش از این زمان چهره افزایشی خود را نشان می‌داد. از این رو دورنمای قطعی برای قیمت‌های جهانی این محصولات نیز متصور نخواهیم بود تا جایی که سیگنال‌های قطعی‌تری از این بازار مخابره شود.
رشد بهای آزاد ارز؛ سراب رقابت‌های قیمتی بورس کالا
برای بررسی بیشتر رخدادهای بازار محصولات پتروشیمیایی «دنیای‌اقتصاد» به گفت‌وگو با دکتر مسعود جمالی، کارشناس این بازار پرداخته است. جمالی بخش عمده افت قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی را مربوط به کاهش میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز دانست و گفت: با توجه به رخدادهای اخیر میزان افت قیمت‌ها به یک ثبات نسبی رسیده است. همان‌طور که از نرخ پایه اعلامی روز گذشته مشخص است؛ اگرچه روند کلی کاهشی بود، اما در مقایسه با چند هفته اخیر، از میزان این افت نرخ کاسته شده است. دیگر بازیگر اصلی تعیین قیمت پایه، قیمت‌هایی است که از دادوستد محصولات پتروشیمیایی در بازارهای جهانی استخراج میشود. کنترل پاندمی کرونا توسط برخی از کشورها و روند روبه رشد واکسیناسیون این ویروس ناشناخته امید به بازگشت تقاضا را برجسته‌تر کرده است. اما این مطلب میتواند حکایت از سطوح حداقلی نرخ‌های جهانی داشته باشد که انتظار برای افزایش آن محتمل ارزیابی میشود. البته این نکته را باید در نظر گرفت که بررسی گرید به گرید مواد اولیه پلیمری، تحلیلی دقیق‌تر را به دنبال دارد؛ زیرا برای برخی از گریدها هنوز نمی‌توان صحبت از رسیدن نرخ‌های جهانی به کف قیمتی خود داشت و احتمال کاهش بیشتر برای آنها وجود دارد، اما روندها حکایت از کاهش شدت افت قیمت‌های جهانی دارد.
این کارشناس بازار یادآور شد: شاید دیگر دلیل ایجاد رونق اخیر در معاملات محصولات پتروشیمیایی بورس کالا ، مربوط به افزایش بهای ارز در بازار آزاد باشد. زیرا چندی است روند کاهشی بهای ارز در بازار متوقف شده و با حرکت در مسیر افزایشی حتی در روز گذشته به صورت مقطعی از کانال 24 هزار تومانی نیز عبور کرد. این موضوع شاید بیانگر این باشد که در بلندمدت در سامانه نیما، با افزایش نرخ ارز همراه باشیم. البته متغیرهای گوناگونی بر نوسان بهای ارز موثر هستند که این روزها تعداد این متغیرها بسیار افزایش یافته است. بنابراین پیش‌بینی دورنمای نرخ ارز و نوسان‌های آن، بسیار پیچیده است و نمی‌توان با قطعیت راجع به تداوم روند افزایشی این روزهای بهای ارز در بازار آزاد صحبت کرد. رشد قیمت های بازار آزاد تنها سناریوی موثر بر دادوستد محصولات پتروشیمیایی نخواهد بود. از این رو این از اهالی بازار این انتظار می‌رود که تنها با تکیه بر نوسان افزایشی ارز در بازار آزاد، اقدام به رقابت‌های قیمتی شدید نکنند. زیرا نمی‌توان با قطعیت این روند افزایشی را ادامه‌دار خواند.
چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس، در کنفرانس کانسنوس ۲۰۲۱ با اشاره به نبود شفافیت در رویکرد دولت‌ها در ارتباط با ارزهای دیجیتال، اعلام کرد که هیچ نهادی نمی‌تواند بیت‌کوین یا بلاک‌چین را از بین ببرد و از همین رو، دولت‌ها باید با آغوش باز این فناوری را بپذیرند.
به گزارش ارز دیجیتال، صحبت‌های ژائو در یک مصاحبه از پیش ضبط‌شده انجام شده است. او در این مصاحبه عنوان می‌کند: فکر نمی‌کنم الان دیگر کسی بتواند آن [بیت‌کوین] را از کار بیندازد؛ چراکه باید در نظر داشت این فناوری، این مفهوم، در ذهن ۵۰۰ میلیون انسان وجود دارد. نمی‌توانید آن را به‌راحتی پاک کنید.
به عقیده ژائو، مبارزه برای حذف بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال مثل انکار قبول مدل کسب‌وکار اینترنتی آمازون در دهه ۹۰ میلادی است، زمانی که این فروشگاه تازه کارش را آغاز کرده بود. او در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به این موضوع که ارزهای دیجیتال برای از بین بردن اقتصاد سنتی یا ارزهای فیاتِ با پشتوانه دولت‌ها ایجاد نشده‌اند، اظهار کرد که آنها بیشتر برای ایجاد «آزادی پولی» پا به دنیا گذاشته‌اند. ژائو در این مصاحبه گفت: ارزهای دیجیتال تنها یک ابزار جدید برای افزایش آزادی پولی در سراسر دنیا هستند. به آنها به چشم یک رقیب برای قانون‌گذاران نگاه نمی‌کنم و راه‌هایی وجود دارد که می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
او در ادامه این مصاحبه به بایننس، به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی دنیا از نظر حجم معاملات و سخت‌گیری‌های قانون‌گذاران هم اشاره کرد. به‌گفته وی، بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال پس از آنکه محبوبیت بی‌سابقه‌ای را شاهد بودند، با چالش‌های قانونی ویژه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. قضیه تنها به قانون‌گذاران آمریکایی ختم نمی‌شود؛ نهادهای دولتی در سرتاسر دنیا ابهاماتی در مورد فعالیت بایننس مطرح کرده‌اند و این در حالی است که بایننس پیش‌تر ادعا کرده بود که در هیچ کشور یا منطقه خاصی ساختمان مرکزی ندارد.
ژائو خاطرنشان کرد که شرکتش قصدی مبنی بر مقابله با هیچ دولت یا کشوری ندارد. او در ادامه افزود که ابهامات پیرامون کسب‌وکار بایننس به احتمال زیاد به سبب نبود شفافیت قانونی است. او در ادامه افزود: جنگی با دولت‌ها نداریم. بارها دیده‌ایم که قانون‌گذاران یا قانون‌گذاری‌ها شفافیت زیادی ندارند. قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذاری [در این حوزه] در مناطق مختلف جهان در حال شکل‌گیری هستند؛ به همین دلیل ابهامات زیادی در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که باید آزمایش کنیم و با یکدیگر همکاری داشته باشیم تا بتوانید از پس این موانع بر بیاییم. به نظر نمی‌رسد که ژائو رویکرد شفافی در مورد بایننس داشته باشد. نکته جالب اینجاست که بایننس در هر شاخه‌ای در این حوزه، از دیفای گرفته تا توکن‌های غیرمثلی و دارایی‌های توکنیزه حضور پررنگ دارد. او در این باره گفت: آنقدر باهوش نیستم که پیش‌بینی کنم چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد یا چه چیزهایی محبوب می‌شوند یا کدام پروژه را کاربران می‌پذیرند. سازمان‌یافتگی بایننس بیشتر به‌گونه‌ای است که آزمون‌های زیادی انجام می‌دهیم و مسائل مختلفی را آزمایش می‌کنیم. ژائو در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که سعی می‌کند کمتر رویکردی از بالا به پایین در تصمیم‌گیری داشته باشد و این رویکرد زمانی که حرف از پروژه‌های بزرگ مثل بایننس اسمارت چین به میان می‌آید، پررنگ‌تر میشود. بایننس اسمارت چین، بلاک‌چین مخصوص بایننس است که در سال‌های اخیر به یک رقیب قدرتمند برای اتریوم بدل شده است. ژائو در این باره می‌گوید: بایننس اسمارت چین ناگهانی وارد بازار شد و ایده من [هم] نبود. احتمالا اظهارات ژائو در مورد بایننس در پاسخ به افزایش حملات هکرها و رخنه‌های امنیتی در پروتکل‌های مبتنی بر زنجیره هوشمند بایننس است. در ماه‌های اخیر شاهد حملات گسترده‌ای به این پروتکل‌ها بوده‌ایم و برخی از آنها در فهرست بزرگ‌ترین رخنه‌های امنیتی تاریخ دیفای جای می‌گیرند. از آنجا که بایننس اسمارت چین با نام صرافی بایننس گره خورده است، بسیاری عنوان می‌کنند که ژائو و صرافی بایننس نسبت به این حملات مسوول هستند. ژائو در این باره گفت: بایننس اسمارت چین یک بلاک‌چین مستقل است و ما کنترلی روی آن نداریم. پروژه‌های روی این بلاک‌چین هم بسیار مستقل عمل می‌کنند. اگر با آنها صحبت کنم، آنها [هم] با من صحبت می‌کنند، ولی من اصلا با آنها صحبت نمی‌کنم.
با نزدیک شدن به اواسط سال میلادی دولت‌ها در حال ارائه پیشنهادهای بودجه برای سال بعد هستند. با فراگیرشدن رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین باید منتظر سیاست‌گذاری دولت‌ها نسبت به این تکنولوژی بود. جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات ایالات‌متحده طی اولین اقدام در قبال رمزارزها، در برنامه بودجه‌ای که در روز جمعه منتشر کرد با طرح دو پیشنهاد موضع‌گیری خود را نسبت به معاملات و کارگزاران آن مشخص کرد. اما در مجموع این سیاست‌گذاری‌ها به این علت که در راستای محدودکردن و کنترل بیشتر بر این صنعت هستند، می‌توانند آثاری منفی بر بازار و انتظارات روانی حاکم بر آن داشته باشند.
بودجه ۶ تریلیون دلاری بایدن
رمزارزها در حال پیداکردن جایگاه خود در جهان هستند. اقبال مردم به این تکنولوژی هر روز در حال افزایش است. اما موضع‌گیری دولت‌ها در قبال این تکنولوژی متفاوت بوده است. پذیرش این تکنولوژی به‌عنوان داعیه‌دار پول خصوصی ابتدا برای دولت‌ها سخت بود، اما با فراگیرتر شدن آن در جامعه، روسای بانک‌های مرکزی برای اینکه از این قافله عقب نمانند، دست به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت بهره بردن و کنترل تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها زدند. بایدن در اولین سال ریاست خود، در روز جمعه، برنامه بودجه‌ای خود را برای سال ۲۰۲۲ اعلام کرد. بودجه ۶ تریلیون دلاری بایدن با چشم‌اندازی بر توزیع مجدد ثروت و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاک و مقابله با تغییرات آب و هوایی طراحی شده است. البته این برنامه بودجه با کسری هزار و ۸۰۰ میلیارد دلاری خود، مخالفت بسیاری از سناتورهای جمهوری‌خواه را به همراه داشت. در بخشی از این اسناد، مواضع بایدن نسبت به رمزارزها مطرح شده است. طرحی که در روز جمعه منتشر شد، شامل دو پیشنهاد برای وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در این‌باره است. این پیشنهادها دسترسی بیشتری به اطلاعات دریافتی از موسسات مالی را برای اداره خدمات داخلی(IRS) و سایر زیرمجموعه‌های خزانه‌داری فراهم می‌کند. این پیشنهادها میتواند معاملات و نقل و انتقالات رمزارزها را در ایالات‌متحده دشوارتر کند و این بر انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه قطعا موثر خواهد بود.
نیم نگاه بایدن به آینده رمزارزها
بایدن اولین موضع‌گیری خود را نسبت به رمزارزها در طرح بودجه سال آینده ارائه کرد. این موضع‌گیری شامل دو پیشنهاد است. اولین پیشنهاد مطرح شده در کاخ سفید، گسترش گزارش اطلاعات کارگزاران دارایی‌های دیجیتالی است. وزارت خزانه‌داری در کتاب سبز که راهنمای جامع این وزارتخانه برای موسسات مالی است عنوان کرد که این تغییرات پیشنهادی میتواند دامنه گزارش اطلاعات توسط کارگزاران را گسترش دهد. همچنین به آنها اجازه می‌دهد اطلاعات را در حوزه‌های مختلف قضایی که با ایالات‌متحده همکاری می‌کنند به اشتراک بگذارند. این پیشنهاد، کارگزاران، معامله‌گران رمزارزها و عرضه‌کنند‌‌گان کیف‌پول دیجیتالی را ملزم می‌کند هنگام گزارش در مورد این دارایی‌ها، اطلاعات مربوط به نهادهای منفعل خاص و صاحبان خارجی قابل‌توجه آنها و همچنین درآمد ناخالص فروش را گزارش دهند. طبق این سند، این پیشنهاد برای پرداخت‌های ثبت‌شده پس از پایان سال ۲۰۲۲ اعمال میشود.
پیشنهاد دوم برای معرفی ساختار «گزارش جامع حساب‌های مالی» در راستای اهداف پذیرش مالیات است. این پیشنهاد موسسات مالی را ملزم می‌کند که داده‌های مربوط به حساب‌های کاربری را با تفکیک انواع مختلف نقل و انتقالات بالاتر ۶۰۰ دلار گزارش دهند. این سند شامل صرافی‌های بر پایه رمزارز و متولیان آنها میشود و در دو حالت کلی برای مالیات‌دهندگان الزام‌آور است. گروهی از مالیات‌دهندگان که این دارایی‌های دیجیتال را از یک کارگزار می‌‌خرند و سپس این دارایی‌های دیجیتالی را به کارگزار دیگری منتقل می‌کنند و دوم مشاغلی که دارایی‌های دیجیتال با ارزش بیشتر از ۱۰ هزار دلار را در معاملات دریافت می‌کنند، باید گزارش معاملات خود را در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهند.
عبدالناصر همتی که فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده‌است، تمام توان خود را در این راه گذاشته و اکنون پس از هزار روز، کلید ساختمان شیشه‌ای میرداماد را با موافقت هیات‌دولت واگذار می‌کند. صبح روز گذشته، ترافیک اخبار درخصوص عزل همتی و گمانه‌زنی درباره افراد جایگزین مشاهده می‌شد. به طوری که پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از بانک مرکزی تا عصر روز گذشته حاکی از آن بودکه هنوز هیچ حکم رسمی، مبنی‌بر عزل یا جانشینی رئیس کل ابلاغ نشده است. اما در ساعات ابتدایی شب، خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از موافقت هیات‌وزیران با خاتمه ماموریت همتی در بانک مرکزی خبر داد. قبل از اعلام این خبر همتی تاکید کرده بود که تا دستور روحانی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی است اما نکته مشخص آن بود که داستان جدایی همتی جدی است چون تایید کرده که روحانی با برخی از اقتصاددانان برای جانشینی او رایزنی کرده است. به‌نظر می‌رسد که دو گزینه جدی برای جایگزینی وجود دارد: حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و اکبر کمیجانی قائم‌مقام کنونی بانک مرکزی. روز گذشته، پورمحمدی این موضوع را تکذیب کرد. حالا همه نگاه‌ها به اکبر کمیجانی معطوف شده است: استاد اقتصاد دانشگاه تهران که احتمالا جایگزین دیگر استاد این دانشگاه میشود. کمیجانی با تصمیم هیات‌وزیران وظایف رئیس‌کل را برعهده خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسوولیت‌های خطیر رئیس‌کل در حوزه‌های حساس پول و ارز میشود، با خاتمه مسوولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، از این پس و مطابق قانون، تمامی وظایف و اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت. هیات وزیران همچنین از خدمات و زحمات همتی در طول دوران تصدی ریاست وی بر بانک مرکزی تقدیر و تشکر کرد.
سه‌دلیل اختلاف همتی و روحانی؟
پس از آنکه عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، شایعاتی مبنی‌بر وجود اختلافات میان او و رئیس‌جمهور مطرح شد. پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها و قطعیت حضور همتی در رقابت‌های انتخاباتی، این اختلافات بیش از پیش عیان شد. گمانه‌زنی‌های مختلفی در رسانه‌ها در مورد دلیل این اختلافات وجود داشت و بعضا در این زمینه مسائل متناقضی بیان شده‌است. اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و همتی تا آنجا پیش رفت که برخی از رسانه‌ها خبر از عزل همتی از ریاست بانک مرکزی می‌دادند. رسانه‌های ایران سه دلیل را به‌عنوان ریشه عزل همتی مطرح کردند؛ اولین دلیلی که برخی رسانه‌ها در این زمینه مطرح کردند اینکه روحانی از همتی درخواست کرده در بازار، ارزهای بیشتری فروخته و قیمت دلار را پایین بیاورد. اما همتی در مقابل این درخواست مقاومت کرده است. همتی در برنامه شنبه شب خود در کلاب‌هاوس این شایعه را به کلی رد کرد. او در این باره گفت: روحانی هیچ‌گونه دستوری مبنی‌بر ارزپاشی به جهت پایین آوردن نرخ ارز به بانک مرکزی نداده است. همتی افزود: یکی از افتخارات من این است که سیاست ارزپاشی را متوقف کردم. درست نیست که می‌گویند بانک مرکزی خودش قیمت ارز را بالا برده؛ باید ارزش پول ملی تقویت شود ولی این امر با پول‌پاشی و ارزپاشی میسر نمی‌شود. دومین خبری که توسط رسانه‌ها در مورد اختلافات میان رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور اعلام شد، عدم‌هماهنگی همتی با روحانی برای کاندیدا شدن در انتخابات بود. به‌نظر می‌رسد عدم‌هماهنگی همتی با رئیس‌جمهور در مورد حضورش در انتخابات موجب رنجش روحانی از او شده است. به گزارش «اقتصاد نیوز»، برخی منابع آگاه اعتقاد دارند نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بدون اطلاع به رئیس دولت و هماهنگی با برخی نهادها برای این اقدام، از دلایل تصمیم روحانی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی در کمتر از سه ماه مانده به پایان دولت است. در واقع روحانی از اینکه رئیس کل بانک مرکزی در حال فاصله‌گذاری با دولت است انتقاد داشته است. سومین موضوعی که رسانه‌ها عنوان می‌کردند اینکه با توجه به کاندیداتوری همتی در انتخابات، امکان دارد رئیس کل از برنامه‌های خود برای بانک مرکزی فاصله بگیرد. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در حال حاضر ریاست همتی بر بانک مرکزی و کاندیداتوری او در انتخابات از مصادیق تضاد یا تعارض‌منافع به حساب بیاید. حضور همتی در انتخابات ریاست جمهوری میتواند در تعارض با وظایف محوله رئیس کل در زمینه سیاست‌های پولی قرار بگیرد. به هر روی حضور وی در انتخابات به‌عنوان رئیس یک نهاد مستقل و تخصصی میتواند اعتبار بانک مرکزی را بیش از پیش خدشه‌دار کند.
همتی در کلاب‌هاوس چه گفت؟
در روزهای گذشته، گمانه‌زنی‌های متعددی در مورد اختلاف‌نظر میان روحانی و همتی و احتمال برکنار شدن رئیس کل در رسانه‌ها مطرح می‌شد. همین امر موجب شد که همتی نیز نسبت به این موضوع واکنش دهد. در جلسه پرسش و پاسخ رئیس کل بانک مرکزی در کلاب‌هاوس، او به گمانه‌زنی‌ها در این زمینه پاسخ داد: «رئیس‌جمهور گفتند اگر می‌خواهید در انتخابات بمانید نمی‌توانید رئیس بانک مرکزی بمانید چون روی مسائل پولی ارزی تاثیر می‌گذارد. من گفتم که فعالیت‌های انتخاباتی تاثیری ندارد ولی شما صاحب اختیار هستید. البته شنیده‌ام با برخی اقتصاددان‌ها هم برای جانشینی صحبت کرده‌اند؛ باید صبر کنیم ببینیم ایشان چه تصمیمی خواهند گرفت.» این توضیحات همتی در کلاب‌هاوس، شایعات در مورد احتمال برکناری رئیس کل را تایید می‌کند. این در حالی است که همتی روز گذشته، تاکید کرد که تا دستور روحانی، هنوز رئیس کل بانک مرکزی محسوب میشود. او گفت: «قائم‌مقام بانک مرکزی را خودم مشخص کردم و طبق قانون بانک مرکزی در مواقع غیبت و معذوریت رئیس کل، قائم‌مقام میتواند تمام اختیارات رئیس کل را داشته باشد. همچنین حکم قائم‌مقام هم با رئیس‌جمهور است. در دوران رقابت‌های انتخاباتی به دلیل اینکه فرصت کمتری دارم که به مسائل بانکی برسم، اختیارات خود را به کمیجانی تفویض کردم.» همتی در سخنان خود در کلاب‌هاوس نیز تاکید کرده بود که دو روز است در بانک مرکزی نیست و کمیجانی، قائم‌مقام رئیس کل وظایف او را انجام می‌دهد. از این صحبت‌ها تا دیشب و قبل از اعلام خبر تغییر رئیس کل می‌شد این‌گونه برداشت کرد که احتمالا همتی روزهای آخر را در ساختمان میرداماد سپری می‌کند.
دست باز رئیس‌جمهور برای عزل رئیس کل
در حال حاضر، قانون موجود در زمینه بانک مرکزی کاملا دست رئیس‌جمهور را برای عزل رئیس کل باز گذاشته است. براساس این قانون، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رئیس‌جمهور منصوب میشود. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با تصویب دوسوم اعضای هیات دولت و با حکم رئیس‌جمهور عزل میشود. این به آن معناست که اگر رئیس‌جمهور خواستار عزل رئیس بانک مرکزی بدون هیچ دلیلی باشد، موافقت دوسوم از اعضای هیات دولت برای عزل او کافی است. قدرت زیاد رئیس‌جمهور در عزل و نصب رئیس کل میتواند در تعارض با استقلال بانک مرکزی باشد. از نگاه کارشناسان طرح جدید بانک مرکزی که در مجلس در حال بررسی است، این موضوع را بهبود بخشیده است. براساس این طرح، اولین راه تعبیه شده برای عزل رئیس کل از طریق رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور میتواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیات عالی، رئیس کل را عزل کند. اما عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر او در انجام وظایف یا اجرای مصوبات هیات عالی باشد. اعضای غیراجرایی هیات عالی موظفند نظر مشورتی خود را در موافقت یا مخالفت با عزل رئیس کل به همراه ادله و مستندات مربوط، کتبا به رئیس‌جمهور تقدیم کنند. سپس رئیس‌جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلایل و مستندات خود و نظرات مشورتی اعضای غیراجرایی هیات عالی را کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس‌جمهور در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر میشود. این امر به آن معناست که در طرح جدید قانون بانک مرکزی، عزل رئیس کل برای رئیس‌جمهور هزینه بیشتری خواهد داشت و دیگر نمی‌تواند بدون دلیل و مستندات، رئیس بانک مرکزی را عزل کند.
جانشینان اصلی همتی چه کسانی هستند؟
به‌نظر می‌رسد در حال حاضر، دو گزینه اصلی نامزد جانشینی همتی هستند. برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که به احتمال زیاد حمید پورمحمدی، معاون فعلی سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب میشود. در مقابل اما پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، خبر برخی از رسانه‌ها مبنی‌بر انتصابش به ریاست بانک مرکزی را تکذیب کرد. او در این باره گفت: «فشارهای زیادی وجود داشت که این مسوولیت را قبول کنم، ولی نمی‌توانم کار بودجه را نیمه‌تمام رها کنم.» علاوه‌بر پورمحمدی، از گزینه‌های دیگری نیز برای تصدی مسوولیت بانک مرکزی نام برده میشود. روز گذشته با حضور اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به جای همتی، گمانه‌زنی جایگزینی او به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی تقویت شد. و در نهایت او با تصمیم هیات وزیران، وظایف و اختیارات رئیس کل را برعهده گرفت.
صحبت‌های شنبه شب عبدالناصر همتی در کلاب هاوس، هیجانات زیادی را در بازار دلار ایجاد کرد. براساس صحبت‌های فعالان، تا ساعت ۱۱ شب روز شنبه، قیمت دلار در معاملات پشت خطی در محدوده ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومانی مورد معامله قرار گرفت. در این هنگام، بخشی از صحبت‌های رئیس‌کل در فضای مجازی به سرعت منتشر شد که عنوان کرده بود «رئیس‌جمهور گفتند اگر می‌خواهید در انتخابات بمانید، نمی‌توانید رئیس‌کل بانک مرکزی بمانید.»
شایعه برکناری همتی از ریاست بانک مرکزی از بعدازظهر روز شنبه در میان معامله‌گران پیدا شده بود ولی شنبه شب قوت زیادی گرفت، مخصوصا اینکه، همتی عنوان کرد که شنیده است «رئیس‌جمهور با برخی اقتصاددانان صحبت کرده است». شنبه شب در واکنش به این اظهارات، قیمت دلار به یکباره دچار تنش شدیدی شد و از محدوده 24 هزار تومانی به سوی سطح 24 هزار و 600 تومانی قدم برداشت.
سرایت نوسان به صبح یکشنبه
صبح یکشنبه بازار باز هم با حضور خریداران مواجه بود و در این فضا، دلار توانست تا محدوده 24 هزار و 800 تومانی پیشروی کند.
با این حال، از اواسط روز خریداران از بازار خارج شدند و هیجان فروش در بازار شکل گرفت. با افزایش فروش‌ها، قیمت دلار به یکباره سطح 24 هزار و 500 تومانی را از دست داد و تا محدوده 24 هزار و 50 تومان پایین رفت. ساعت 4 بعدازظهر، اسکناس آمریکایی در بازار آزاد با قیمت 24 هزار و 100 تومان مورد معامله قرار گرفت که 50 تومان از روز شنبه بیشتر بود، ولی فاصله 800 تومانی با سقف قیمت روز شنبه داشت.
چرا دلار به یکباره افت کرد؟
به گفته فعالان، برخی از معامله‌گران از اواسط روز یکشنبه اقدام به سودگیری از خریدهای قبلی کردند و همین عامل، زمینه‌ساز برگشت قیمتی دلار شد. گروهی از بازیگران باتجربه ارزی نیز باور داشتند، نوسان‌گیران با ایجاد هیجان پیرامون صحبت‌های همتی توانستند بخشی از ضررهای قبلی خود را جبران کنند. دلار در اردیبهشت به یکباره از مرز 25 هزار تومانی عقب‌نشینی کرد و حتی تا میانه کانال 20 هزار تومانی پایین رفت. پس از آن قیمت دلار به مرور در مسیر افزایشی قرار گرفت تا اینکه در انتهای هفته قبل به محدوده 23 هزار و 200 تومان رسید. نوسان‌گیران در دو روز ابتدایی هفته به‌واسطه ایجاد هیجان پیرامون عزل همتی، قیمت دلار را در مقطعی بیش از 1600 تومان بالا آوردند. به گفته برخی بازیگران ارزی، طبیعی بود که پس از چنین افزایشی، برخی از معامله‌گران اقدام به سودگیری کنند.
شرط دلار برای صعود و نزول
بازیگران باتجربه بازار اعتقاد دارند روند اصلی بازار از روز دوشنبه آشکار خواهد شد. از نگاه آنها اگر قیمت دلار به جاده صعودی بازگردد و بالای محدوده 24 هزار و 400 تومانی تثبیت شود، حضور خریداران در بازار ادامه خواهد یافت. با این حال، برگشت دلار به زیر محدوده 23 هزار و 800 تومانی میتواند فروشندگان بیشتری را روانه بازار کند.
به گفته فعالان، بازار طی روزهای آتی به جای اخبار مربوط به ریاست بانک مرکزی، بیشتر به نتایج مذاکرات هسته‌ای دقت خواهد کرد. در صورتی که خبر مثبتی از مذاکرات منتشر شود، قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت.
با این حال، اگر مذاکرات به نتیجه خاصی نرسد، احتمال افزایش مقطعی قیمت دلار مطرح خواهد شد. برخی از فعالان باور دارند، دولت تمایل دارد تا پایان دوره خود مانع از نوسان معنادار در بازار ارز شود و در صورت امکان، حتی قیمت دلار را به زیر مرز 20 هزار تومانی ببرد.
با این حال، برای اینکه قیمت دلار چنین افتی را تجربه کند، بازار نیاز به اخبار مثبتی دارد و تنها با عرضه ارز افت معناداری در بازار رخ نخواهد داد.
نوسانات بازار دلار، حرکات قیمت سکه را نیز تحت تاثیر قرار داد. سکه در ابتدای روز یکشنبه تا محدوده 10 میلیون و 900 هزار تومانی رشد کرد ولی در انتهای روز در محدوده 10 میلیون و 700 هزار تومان به کار خود پایان داد. روز شنبه نیز فلز گرانبهای داخلی در محدوده 10 میلیون و 700 هزار تومانی به کار خود پایان داده بود. در صورتی که قیمت دلار در محدوده 24 هزار و 700 تومان باقی می‌ماند، ارزش سکه می‌توانست به کانال 11 میلیون تومانی برود.
اکنون با توجه به اعلام خبر رسمی تغییر رئیس کل بانک مرکزی باید منتظر واکنش‌های بازار باشیم.
برکناری رئیس کل بانک مرکزی و افزایش شاخص بورس از جمله موضوعاتی بود که دیروز درباره آن در توییتر بورسی‌ها صحبت می‌شد. در کنار این موضوع‌ها یکی از بحث‌های پربازدید این روزها، شروع صحبت‌ها و اظهارنظرهای کاندیداها در صداوسیما و ارائه برنامه هایشان برای دولت سیزدهم است. موضوعی که در توییتر بورسی‌ها طرفداران پروپاقرصی دارد. در چند روز گذشته بحث‌ها بر سر اینکه چه کسی مقصر وضعیت امروز بورس است و راه نجات از شرایطی که بورس درگیر آن شده چیست، از جمله موضوعاتی بود که فعالان حوزه بورس و سهامداران درباره آن اظهارنظر می‌کردند.
دیروز شاهین چراغی در صفحه شخصی خود در توییتر مطلبی نوشت که مورد توجه دیگر کاربران فعال در حوزه بورس قرار گرفت. چراغی در توییت خود با اشاره به یکی از کاندیداهای مطرح انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، تشکیل تیم هماهنگ اقتصادی را مهم‌ترین خواسته فعالان بازار سرمایه از این کاندیدا معرفی کرده بود و در ادامه نوشته بود: «مدیرفعلی دولت،برای چندرای، خود دولت را مقصر وضعیت آشفتگی امروز می‌داند، هدف تحریک رئیس‌جمهور، بر عزل است، اما ایشان با استعفا موافق است،چه کسی مصوبات شورای بورس راتعمدا انجام نداد، بازی با سهامداران بینوا تمام شد.» خیلی از کاربران با بازنشر توییت شاهین چراغی از او انتقادهای تند وتیزی کردند و او را به بی‌عملی در شورای عالی بورس متهم می‌کردند. برخی دیگر از افراد هم با اشاره به اینکه هر کسی در این شرایط سعی دارد به فکر مقام و منصب آینده خود باشد، انتقادهایی را به نوشته چراغی مطرح کردند. اما یکی از افرادی که در قسمت نظرات برای شاهین چراغی مطلبی نوشت، عماد مدیرزاده بود. او خطاب به چراغی نوشت: «بدون قصد دفاع از مدیر فعلی دولت؛ مگر بانک مرکزی باید مصوبات شورای بورس را اجرا کند؟» چراغی هم در پاسخ به مدیرزاده برایش نوشت که عدم واریز منابع صندوق توسعه در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبد گردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها، بالا بردن نرخ مبادلات بین بانکی از ۸ درصد به نزدیک ۲۰ درصد و… صرفا چند نمونه است.»
در مجلس شورای اسلامی هم اوضاع دست کمی از شبکه‌های اجتماعی یا اظهارنظرهای کاندیداها ندارد. همان‌طور که کاندیداها در صحبت‌هایشان در تلاش هستند تا مسوولان فعلی را عامل و مقصر وضعیت بورس و سهامداران نشان بدهند، نماینده‌های مجلس هم در نطق‌های میان دستور خود یا گفت و گوهایشان به این مساله می‌پردازند که چرا بورس به این حال و روز افتاد و چه شد و چه کسی مقصر است. دیروز یکی از نماینده‌های مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «نابسامانی مدیریتی در کنترل تقاضا در بازار بورس سبب سقوط میلیونی شاخص بورس شد، بیان کرد که گفته میشود هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم از بین رفت.» این اظهارنظر از چشم سهامداران و کانال‌ها و صفحه‌های اقتصادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند دور نماند. آنها با بازنشر این اظهارنظر سعی در جلب توجه دیگر کاربران به آنچه در بورس اتفاق افتاده است داشتند. مساله‌ای که قابل‌توجه است، از این قرار است که این روزها صفحه‌های اقتصادی فعال در شبکه‌های اجتماعی، برخی از فعالان رسانه‌ای و همین‌طور هواداران کاندیداها با دقت اظهارنظرهای اقتصادی مسوولان را به‌خصوص در حوزه بورس که مردم زیادی درگیر آن هستند را دنبال می‌کنند تا با تولید محتوا در این زمینه سعی کنند توجه‌های زیادی را به این مساله جلب کنند. در کنار تمام این مسائل که مربوط به صحبت‌های کاندیداها درباره بورس و سهامداران میشود، مساله‌ای که برخی از فعالان اقتصادی و بورس به آن می‌پردازند این است که اکثر صحبت‌های کاندیداها درباره بورس به انتقاد، ذکر مصیبت و شرح آنچه بر سهامداران گذشته است خلاصه میشود. به اعتقاد آنها کاندیداها آنطور که انتظار می‌رود برنامه‌ای مشخص برای بهبود اوضاع بورس و سهامداران نه تنها ارائه نمی‌کنند بلکه صرفا به بیان شعارها و ما می‌توانیم و باید این‌طور باشد و نکاتی از این دست اشاره می‌کنند.
محمدمهدی مومن‌زاده – مهدی کرامت‌فر
کارشناسان بازار سرمایه
شرکتهای فهرست شده در بورس تهران و فرابورس ایران در حدود ۴۰ صنعت طبقه‌بندی شده‌اند و عملکرد هر یک از این بنگاه‌ها و صنایع متاثر از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی فراوانی است که برای داشتن چشم‌انداز مناسب از سودآوری، شناسایی دقیق هر یک از این عوامل ضروری است. با این وجود باید توجه داشت که از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها در سال گذشته، بیش از ۷۵ درصد به صورت مستقیم مربوط به گروه‌های وابسته به کالاهای پایه (شامل فلزات اساسی، شیمیایی، کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و چندرشته‌ای صنعتی) بوده و به همین دلیل به نظر می‌رسد داشتن چشم‌انداز مناسب از بازارهای جهانی کالاهای پایه میتواند به صورت یک قاعده سرانگشتی، تصویری کلی از سودآوری شرکتهای مذکور و همچنین مجموع بازار سرمایه ارائه کند.
دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی که نسبت به سایر گروه‌های پنج‌گانه میزان صادرات بالاتر و وابستگی بیشتری به قیمت‌های جهانی دارند، به تنهایی ۴۷ درصد از سودآوری سال ۱۳۹۹ را در اختیار داشته‌اند.
وضعیت بازار کالاهای جهانی در حال حاضر به شکلی است که شاخص کالاهای پایه بلومبرگ در پایان ماه آوریل به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ تاکنون رسیده و رشدی بیش از ۴۵ درصد را در بازه یکساله نشان می‌دهد. شاخص قیمت کالاهای خوراکی فائو نیز رکورد مشابهی را ثبت کرده و در اوج ۷ ساله قرار گرفته است. برای نفت نیز شرایط به شکلی بوده که نفت برنت طی ماه آوریل ارقام بالاتر از ۷۰ دلار را نیز تجربه کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از ۱۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. در مورد دلایل این تغییرات باید توجه داشت هر چند شوک بیماری در فصل اول سال ۲۰۲۰ موجب کاهش محسوس تقاضای جهانی و افت شدید قیمت‌ها شده و حتی کالایی مانند نفت، دامنه قیمت منفی را نیز تجربه کرد اما در فصول بعدی شرایط به صورت محسوس تغییر کرده و حداقل در بخش کالاهای مصرفی، افزایش تقاضا و قیمت‌ها روند اصلی بازارها بوده است. در مرحله اول، حجم بالای پرداخت‌های بلاعوض دولت‌ها به خانوارها در دوران قرنطینه و کاهش تردد در بیرون از منازل سبب شد تا تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش یابد (جانشینی مصرف کالا به جای مصرف خدمات) و در ادامه نیز افزایش تدریجی حجم فعالیت‌ها در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز پس از عبور از شوک اولیه بیماری و تولید و توزیع واکسن، از مهم‌ترین عواملی بوده که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است.
در کنار این موارد باید توجه داشت که شوک‌های سمت عرضه نیز بر افزایش قیمت‌ها موثر بوده است. تعطیلی کارخانه‌ها و عدم‌حضور نیروی کار، سبب شد تا سمت عرضه اقتصاد جهانی نتواند در واکنش به افزایش تقاضا به سرعت تعدیل شود و نتیجه این امر، افزایش قیمت‌ها بوده است. طی فصول اخیر، زنجیره‌های تامین جهانی به شکل محسوسی با اخلال مواجه شده‌اند به شکلی که براساس گزارش فایننشال تایمز، پیمایش صورت گرفته از صنایع کشور آلمان در ماه آوریل نشان می‌دهد که حدود نیمی از تولیدکنندگان آلمانی با اخلال در زنجیره تامین خارجی خود مواجهند و این نسبت، بالاترین میزان طی ۳۰ سال گذشته است. اخلال‌های ایجاد شده در زنجیره‌های تامین، تقاضای احتیاطی صنایع و بنگاه‌ها برای افزایش سطح مواد اولیه در انبارها (جهت مقابله با اخلال‌های پیش‌بینی‌نشده) را به دنبال داشته که میتواند بخشی از افزایش قیمت‌های جهانی را توضیح دهد.
در کنار این موارد، مشکلات ایجاد شده برای زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل کالا در سطح جهان نیز بر افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر موثر بوده است. افت یکباره تقاضا و محدودیت‌های وضع شده بر مراودات تجاری میان کشورها در ابتدای سال ۲۰۲۰ سبب شده تا بخشی از تقاضا برای کالاها انباشت شود و در نیمه دوم سال بر شبکه‌های حمل تجارت بین‌الملل به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی فشار وارد کند. بسته شدن یک هفته‌ای کانال سوئز و جابه‌جایی محموله‌های واکسن در سطح جهانی نیز مزید بر علت شده تا هزینه حمل جهانی کالاها افزایش یابد به شکلی که در ماه آوریل شاخص قیمت حمل‌ونقل دریایی شانگهای، به مقاصد اروپا و آمریکای شمالی، نسبت به سال قبل معادل ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. تمامی این موارد میتواند از یکسو بهای تمام شده کالاها را افزایش دهد و از سوی دیگر با ایجاد نااطمینانی و نگرانی بنگاه‌ها نسبت به شرایط آتی، تقاضای احتیاطی آنها را باز هم افزایش داده و روند افزایش قیمت‌ها را تداوم بخشد.
در مورد چشم‌انداز آتی شرایط بازارهای جهانی نیز باید توجه داشت که وقوع شوک بیماری کرونا اتفاق بسیار نادری بوده که اقتصاد جهانی، فرآیند تجارت بین‌الملل و بازارهای مالی را بیش از هر پدیده دیگری طی ده‌های گذشته تحت‌تاثیر قرار داده و البته انتظار می‌رود پایداری اثرات آن در بسیاری از بخش‌ها حداقل در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد اما ابعاد و دامنه این اثرات هنوز به روشنی مشخص نیست. با این وجود برخی نشانه‌ها بیانگر تداوم روندهای صعودی قیمت‌های حداقل تا پایان سال ۲۰۲۱ است. از یکسو سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و بسته‌های حمایت مالی دولت‌ها هنوز در جریان است و این به معنای تداوم چشم‌انداز تورمی است. از سوی دیگر، روند واکسیناسیون تسریع شده و طی یک ماه اخیر به صورت متوسط روزانه ۲۰ میلیون نفر در سطح جهان واکسن دریافت کرده‌اند و این تعداد در حال افزایش است. آغاز تدریجی سفرهای تابستانی میتواند تقاضا برای انرژی، خودرو و کالاهای مصرفی را باز هم افزایش دهد. پیمایش مربوط به اطمینان مصرف‌کنندگان نیز نشان می‌دهد که در فصل اول ۲۰۲۱ میزان شاخص در محدوده ۱۰۸ قرار گرفته که بالاترین رکورد این شاخص از زمان شروع پیمایش در سال ۲۰۰۵ است و از میان ۶۵ کشور مورد مطالعه، شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان در ۴۹ کشور افزایش یافته است. در کنار این موارد، باید توجه داشت میزان پس‌انداز مصرف‌کنندگان در دوره بیماری به شکل محسوسی افزایش یافته و انتظار می‌رود بخشی از این پس‌انداز در دوره پساپاندمی به صورت تقاضای مصرفی ظاهر شود. براساس گزارش دیلویت، طی سال ۲۰۲۰ میزان پس‌انداز در اروپا، ایالات متحده، ژاپن و کانادا بین ۷ تا ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. براساس مجموع این موارد، انتظار می‌رود روند صعودی قیمت در بازارهای جهانی، حداقل در سال ۲۰۲۱ نیز تداوم یابد.
در این شرایط از وضعیت پررونق بازارهای جهانی، شرکتهای بورسی با ظرفیت بالایی اقدام به تولید و فروش محصولات خود کرده‌اند. شاخص تولیدات صنعتی کیان نشان می‌دهد که سطح تولید بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۹ به صورت میانگین ۵/ ۴ درصد بالاتر از سال قبل بوده و در شش‌ماهه آبان ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، سطح تولید بنگاه‌ها همواره بالاتر از سطوح تولید پیش از تحریم‌ها در سال ۱۳۹۶ بوده است. افزایش میزان فروش در کنار افزایش پیوسته قیمت‌ها به معنای آن است که صورت‌های مالی آتی شرکت‌ها ارقام قابل ملاحظه‌ای از سود را نمایان خواهد کرد. براساس برخی مفروضات در مورد قیمت کالاهای جهانی و با در نظر گرفتن نرخ ارز در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ شرکتهای بورسی توانایی تحقق سودی معادل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان را خواهند داشت که این رقم، رشدی ۸۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. در این صورت، ارزش دلاری سود بنگاه‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۹ میلیارد دلار بالغ خواهد شد و رکورد قبلی این متغیر در سال ۱۳۹۳ (معادل ۱۸ میلیارد دلار) نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت نکته مهمی که باید در مورد چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌ها مورد نظر قرار گیرد، مساله سیاست‌های خارجی و اثرات آن بر بنگاه‌هاست؛ هر چند که حصول هرگونه توافق کلی یا جزئی و اثرات آن بر بازار ارز میتواند معادل ریالی درآمد بنگاه‌ها را کاهش دهد اما باید توجه داشت که گشایش‌های ایجاد شده در روابط تجاری و بانکی حداقل از سه جنبه امکان توسعه صادرات، تسهیل در واردات نهاده‌ها و تجهیزات و کاهش هزینه‌های مبادله، بر عملکرد حقیقی بنگاه‌ها اثر مثبت خواهد داشت و به نظر می‌رسد که فرآیند هرگونه توافق برای بنگاه‌های بورسی در مجموع مثبت خواهد بود.
در جریان معاملات روز یکشنبه بورس تهران، شاخص کل با رشد ۵/ ۱ درصدی به محدوده یک میلیون و ۱۵۶ هزار واحد بازگشت. این چهارمین روز متوالی است که شاخص کل سبزپوش شده و در عین حال شاهد رشد حجم دادوستدها هستیم. مثبت بسته شدن شاخص کل بورس در چند روز کاری اخیر بازار این امید را در دل سهامداران و فعالان بورسی زنده کرده که روزهای تاریک بازار به سرآمده است. کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» علت وضعیت رو به رشد بازار را تقویت پتانسیل‌های بنیادی چون قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز و همچنین عوامل سیاسی چون تعیین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و وضعیت تحریم‌ها می‌دانند. با این حال آنان معتقدند گرچه اصلاح قیمت سهام برخی از شرکت‌ها خیلی وقت پیش تمام شده است اما بازار تا رسیدن به تعادل و رشد فاصله دارد و همچنان باید منتظر ماند.
پایان روزهای سرخ بورس؟
اصلاح قیمت‌ها خیلی وقت پیش تمام شده است
رضا قهرمانی، کارشناس بازار سرمایه: اصلاح قیمت‌ها به نظر می‌آید خیلی وقت پیش تمام شده است. اکنون در دورانی هستیم که تجربه آن را در افزایش نرخ‌ها اوایل سال قبل داشتیم که حباب قیمتی پیش آمده بود. به نظر می‌رسد در بسیاری از سهم‌ها مخصوصا زیرمجموعه‌های صنعت فولاد، معادن یا پتروشیمی با توجه به معیارهای ارزش‌گذاری، قیمت سهام پایین‌تر از ارزش ذاتی آنها است. بنابراین اصلاح قیمت‌ها تمام شده اما اینکه بازار به روند عادی خود بازگشته است جای بحث دارد و صحبت کردن درباره آن کمی زود است. باید توجه کرد بازار در روزهای اخیر تغییر مسیر داده که مثبت شده بنابراین صحبت کردن درباره بازگشت بازار خیلی زود است و باید مدتی بگذرد. یعنی باید سهام در این قیمت‌ها دست به دست شود و حجم معاملات بالا برود تا با قطعیت بگوییم روند بازار به روند صعودی خود برگشته است. این روزها هم اگر بازار را رصد کنیم متوجه نوسان بالای قیمت‌ها می‌شویم. بنابراین صحبت درباره اینکه بازار برگشته خیلی زود است و نیاز به گذر زمان دارد. به نظر می‌رسد روند نوسانی بازار یعنی چند روز مثبت و چند روز منفی کماکان ادامه‌دار باشد. اما فصل مجامع زمان خوبی برای بازگشت روند بازار است چرا که با توجه به اخبار خوبی که در آن زمان می‌آید و همچنین تعیین تکلیف شدن بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و رئیس دولت بعدی و از سوی دیگر بحث مذاکرات بین‌المللی بهترین زمان برای برگشت بازار است. بنابراین آن زمان می‌توان درباره برگشت بازار با قطعیت بیشتری سخن گفت.
افزایش امیدواری به ادامه‌دار بودن رشد بازار
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: افزایش ارزش و حجم معاملات طی چند روز اخیر در کنار جمع‌آوری تعداد بیشتری از صف‌های فروش نمادهایی که مدت‌ها بود قفل صف فروش بودند این امیدواری را افزایش داده که بر تعداد نمادهایی که صف خرید را تجربه می‌کنند افزوده شود. این امیدواری اکنون بین اهالی بازار ایجاد شده که شاید روند پرشتاب یا ریزش بازار متوقف شده است. این موضوع را وقتی در کنار سایر مولفه‌های تاثیرگذار روی بازار قرار می‌دهیم امیدواری بیشتر میشود. از جمله این عوامل گزارش‌های عملکرد فروردین و اردیبهشت‌ماه شرکت‌ها است که طی روزهای گذشته به بازار مخابره شد و از عملکرد مناسب آنها در حوزه فروش حکایت داشت. همچنین نزدیک شدن فصل مجامع، تقسیم شدن سود شرکت‌ها و همچنین شفافیت و برطرف شدن برخی از ابهامات بازار از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و کمرنگ شدن پیش‌بینی‌هایی درباره کاهش نرخ ارز همگی میتواند به نفع بازار سهام وارد میدان شوند. کم شدن این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها با اخبار مثبت دیگری از جمله افزایش نرخ‌هایی که بر برخی از محصولات داده میشود همراه شده است. از سوی دیگر پذیرش محصولات در بورس کالا و آزادسازی برخی از محصولات مثل خودرو و نزدیک شدن قیمت‌های کارخانه به بازار از جمله محرک‌های جذاب شدن مجدد بازار برای سرمایه‌گذاران است. مسائل این‌چنینی در کنار ریزش‌هایی که بازار تجربه کرده و قیمت سهام را در محدوده‌های جذاب و حمایتی قرار داده این امید را افزایش داده که بتوان خوش‌بین‌تر بود که ریزش بازار خاتمه پیدا کرده است. در همین حال سرمایه‌گذاران نیز باید در انتخاب سهم‌ها دقت داشته باشند چون جمع‌آوری هر صف فروشی به معنای جذابیت آن سهم نیست و با مقایسه کردن سهام شرکتهای مختلف در انتخاب سهم‌ها و تشکیل پرتفوی خود دقت مضاعف داشته باشند.
در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بتواند در محدوده‌های بالای ۵ هزار میلیارد تومان تثبیت شود بازار، بازار متعادلی خواهد شد و به مرور به جذابیت‌های بازار و گرایش نقدینگی به بازار هم کمک می‌کند. اگر خبر منفی به بازار مخابره نشود نباید ریزش پرشتاب بازار را در روزهای آینده انتظار داشت زیرا بازار بیشتر از اینکه مستعد ریزش باشد مستعد تعادل و روند افزایشی ملایم است.
پتانسیل رشد بازار در روزهای آینده
مصطفی امیدقائمی، کارشناس بازار سرمایه: در بازار، قیمت سهام شرکت‌ها کاهش پیدا کرده بود و قیمت‌ها در بسیاری از نمادهای بزرگ به کف قیمتی رسیده است. (البته نه در همه سهم‌ها) از آن‌سو نیز نرخ‌های جهانی محصولات پایه به شدت افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت‌ها نیز به این دلیل بود که نسبت زیادی از جمعیت دنیا تا چند ماه آینده واکسینه می‌شوند و بحران کووید – ۱۹ فروکش می‌کند. علاوه بر این‌ها در این چند روز نرخ ارز هم افزایش پیدا کرد و همه این‌ها بر وضعیت بازار و رشد آن موثر بود. به نظر می‌رسد انتشار وضعیت مالی شرکت‌ها و گزارش‌های مالی آنها در سال مالی گذشته و انتظاری که درخصوص مناسب بودن این آمار وجود دارد، اثر مثبتی بر بازار بگذارد. در حال حاضر نیز مجموعه این عوامل باعث شده بازار سهام مخصوصا روی سهم شرکتهای بزرگ و مبتنی بر تولید محصولات پایه از پتانسیل بالایی برخوردار باشد. به این دلیل می‌بینیم که بازار مدتی است رونق دارد و به نظر می‌رسد کماکان این پتانسیل برای روزهای آینده هم وجود داشته باشد. شاید فرصتی در آینده برای خرید سهم‌ها با قیمت‌های کنونی نباشد. اما اینکه این رونق چه زمانی اتفاق می‌افتد چندان قابل پیش‌بینی نیست ولی روی دادن آن حتمی است. عواملی چون انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تکلیف رئیس دولت سیزدهم، برنامه‌های اقتصادی دولت آینده و همچنین مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت بازار موثر است. در حال‌حاضر بسیاری از شرکت‌ها مشکلاتی از بابت حمل و نقل محصولات خود دارند که به دلیل تحریم‌هاست. بنابراین اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شود مشکلات این شرکت‌ها برطرف میشود. از این رو همه این عوامل خبرهای خوشی است که در راه است و میتواند اثرات مثبتی بر بازار داشته باشد.
رسیدن قیمت سهام به محدوده جذاب و پشتیبانی متغیرهای بنیادی سبب شده است تا شاهد تقویت جریان تقاضا در بازار باشیم. با این حال تداوم نگرانی‌ها درخصوص پایداری این وضعیت، سریعا فروشندگان را وارد میدان می‌کند. جدالی که روز یکشنبه سبب شد ارزش معاملات خرد به بیشترین سطح از نخستین روز کاری سال۱۴۰۰ برسد. حال در بحبوحه برگزاری مجامع شرکتهای سهامی و تقسیم سودهای سالانه انتظار می‌رود شاهد حرکت نقدینگی و جذب منابع بیشتر از سوی سهام شرکتهای سودمحور باشیم. موضوعی که دقت در چینش پرتفو را متذکر میشود.
معاملات روز یکشنبه بورس تهران با رشد 52/ 1 درصدی شاخش کل پایان یافت. این در حالی بود که افزایش عرضه‌ها در روز گذشته شرایط را برای افت شاخص هموزن مساعد کرد. با این حال افزایش عرضه سهام و وجود حجم بالای تقاضا سبب رشد ارزش معاملات خرد شد. در این روز ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به محدوده 5100 میلیارد تومان رسید که عدم تناسب آن با کاهش شدید خالص خرید حقوقی نشان می‌دهد تقاضای حقیقی همچنان آنطور که باید تقویت نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت در روزهای اخیر سرمایه‌گذاران باید در سهامداری خود عواملی را لحاظ کنند تا ضمن اجتناب از ریسک‌های معمول در فرآیند سفته‌بازی با اتکای بیشتر به عوامل بنیادی از بهبود نسبی تقاضای شکل گرفته در شرایط کنونی بیشتر بهره‌مند شوند.بازار سهام در روز گذشته شاهد رشد قابل‌توجه ارزش معاملات خرد بود. با این حال این رشد در کنار سایر تغییرات به ثبت رسیده از عملکرد بورس تهران آنچنان که باید دلچسب نبود تا مسیر پیموده شدن میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز را همچنان ناشی از امکان بالای رشد بهای سهام بدانیم. بر این اساس معاملات روز یکشنبه در حالی خاتمه یافت که در پایان این روز در برخی از نمادها عرضه افزایش یافت و همین امر سبب شد تا حقوقی‌ها دوباره گوی خرید سهام را از حقیقی‌ها بربایند. در این روز خالص خرید حقوقی که در روز شنبه به اندازه 486 میلیارد تومان منفی بود، به میزان 52 میلیارد تومان مثبت شد تا بار دیگر متذکرشود قرار نیست قیمت‌ها با رشد تند وتیزی مواجه شوند.
تعدد دیدگاه‌ها
در حالی که بسیاری از مخاطبان فعلی بورس همچنان بازده‌های رویایی سال 99 را به خاطر دارند روند تحرک قیمت در سهام به‌خصوص نمادهای کوچک حکایت از آن دارد که این بازار دست‌کم در شرایط فعلی هیچ توانی برای بازگشتن به یک رشد دسته‌جمعی مانند سال گذشته را ندارد چراکه از یک سو نه انتظارات تورمی مانند نیمه اول سال 99 رو به رشد است و نه قیمت دلار آنچنان در حال افزایش که بتوان تغییر قابل‌توجه قیمت سهام را با تغییرات احتمالی آن توجیه کرد. از سوی دیگر نیز بازار هم‌اکنون تجربه‌ای دارد که در آن زمان نداشته است؛ ریزش 9 ماهه بورس تهران از اواخر مرداد کار را به افت شاخص از محدوده 2 میلیون و صد هزار واحدی تا یک میلیون و 100 هزار واحد رساند. این اتفاق در حال حاضر به حدی فعالان بازار را ترسانده که کمتر کسی جرات نگهداری بلندمدت پول خود را برای مدت طولانی در یک نماد خاص دارد. همین شرایط سبب میشود تا میل به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در این بازار تقویت شود و تعدد دیدگاه‌ها در مورد آینده بازار افزایش تقاضا را به بیشتر شدن تعداد عرضه‌ها سر به سر کند. البته این اتفاق چندان هم عجیب نیست. در ماه‌های اخیر هر بار که تقاضا در بازار اندکی جان گرفته به دلیل آنکه چشم‌انداز کسب سود کاهش یافته پس از دو یا چند روز رشد قیمت در بازار سهام شاهد افت آن بودیم. از این رو به دلیل تجربه‌های پیشین بازار سهام و خصیصه‌های رفتاری رایج در میان سرمایه‌گذاران اصلا بعید نیست که افراد منتفع از رشد روزهای اخیر شاخص با نقد کردن دارایی خود درصدد شناسایی سود برآیند.بنابراین اصلا بعید نیست که در صورت تداوم رشد شاخص در روزهای پیش رو مجددا شاهد چنین رفتاری در بازار سرمایه باشیم. این مساله به خوبی توضیح می‌دهد که چرا به‌رغم شروع خوب معاملات سهام در روز اخیر، معاملات رفته رفته با افزایش عرضه روبه‌رو شدند و شاخص هموزن نیز مسیر نزولی در پیش گرفت. در واقع اگر بخواهیم تصویر بهتری از معاملات دیروز ارائه کنیم باید بگوییم افزایش عرضه در نمادهای کوچک در نهایت هم توانست بر نمادهای بزرگ اثر بگذارد و هم با تسریع افت در شاخص هموزن، از افزایش سطح شاخص کل بکاهد. بر این اساس دفتر معاملات در روز یکشنبه در حالی بسته شده که تضعیف رشد نماگر یاد شده در این روز افزایش میانگین وزنی قیمت‌ها را به 52/ 1 درصد محدود کرد. با این حال عرضه شدن تقاضاها همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد به رشد ارزش معاملات انجامید. در این روز ارزش معاملات در بورس به 5862 میلیارد تومان رسید که از این میان 4062 میلیارد تومان آن به معاملات خرد اختصاص داشت. همان‌طور که در گزارش‌های اخیر نیز اشاره شد اگر رشد این مقدار با افزایش مداوم و آهسته و پیوسته خالص خرید حقیقی همزمان می‌شد، می‌توانستیم به رشد پایدار بازار سهام در روزهای پیش رو امیدوار باشیم. با این حال الان بیشتر به نظر می‌آید که نیاز به تطبیق خود با شرایطی نوسانی داریم که در آن تعدد دیدگاه‌ها به وزن‌کشی عرضه و تقاضا در روزهای پیش رو منتهی خواهد شد.
از سرمایه‌گذاری تا سفته‌بازی
اگر از فعالان قدیمی بازار سرمایه باشید یا حتی در یک یا دو سال اخیر پا به عرصه خرید و فروش سهام گذاشته باشید، حتما این جمله را شنیده‌اید که «بازار به نقطه‌ای رسیده که صنایع بنیادی باید راه خود را از سهام ضعیف جدا کنند». این جمله هم‌اکنون به یکی از کلیشه‌ای‌ترین جملات به کار رفته در بازار سرمایه تبدیل شده است. هر بار که شرایط تغییر می‌کند و نشانه‌‌ای از ضعف تقاضا در نمادهای کوچک بازار سرمایه پدیدار میشود، این جمله هم کم و بیش به گوش می‌خورد. این بار اما به نظر می‌آید این جمله کلیشه‌ای واقع‌بینانه نیز هست. در حال حاضر ثبات قیمت دلار در محدوده فعلی در کنار مشخص نبودن آینده انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده و وعیدهای تورمی به گوش رسیده از جانب کاندیداها شرایطی را پدید آورده که در آن نمی‌توان چندان از رشد تورمی بورس ناامید بود. همان طور که در گزارش‌های قبلی هم اشاره شده در شرایطی که اوضاع عوامل یاد شده و قیمت‌های جهانی به نفع بورس است نمی‌توان انتظار داشت از لحاظ تحلیلی افت قابل‌توجهی را در قیمت‌ها شاهد باشیم. البته این پیش‌فرض‌ها لزوم رشد قیمت‌ها در شاخص بورس یا قیمت سهام را توجیه نمی‌کند. همان طور که گفته شد بدبینی حاکم بر بازار سهام و تجربه تلخ 9 ماه اخیر ممکن است شرایطی را سبب شود که در آن هر افزایشی در تقاضا از سوی سهامداران زیان‌دیده عرضه شود. با‌این حال باید توجه داشت که در شرایط کنونی برای افرادی که قصد خرید سهام دارند، شاید سهامداری کم‌ریسک‌تر از سفته‌بازی باشد، چرا که در روزهای پیش رو این احتمال وجود دارد که سهام ارزنده به دلیل آنچه شرح داده شد هم شانس بیشتری برای رشد قیمت داشته باشند و هم به دلیل عوامل بنیادی از سوی خریداران به طور طبیعی حمایت شوند. این در حالی است که در طول همین مدت سهام کوچک‌تر که با شرایط ضعیف‌تری روبه‌رو هستند، ممکن است به کاهش قیمت ادامه دهند. به نظر می‌آید که در شرایط فعلی آنچه میتواند به راهنمای مهمی برای خریداران سهام تبدیل شود؛ توجه به سودسازی سهام و تناسب آن با قیمت موجود است. در صورتی که این مولفه در خرید سهام لحاظ شود به احتمال زیاد سرمایه‌گذاران از ریسک کمتری نسبت به خریداران سهام بی‌بنیاد برخوردار خواهند بود و با توجه به خوش‌بینی متداول به فصل مجامع خواهند توانست با خیال راحت‌تری نسبت به سایرین سهامداری کنند.
در آینه اعداد
اما از تمامی این عوامل که بگذریم ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام روز گذشته تفاسیر جالب توجهی داشتند. به جز نسبت خالص خرید حقیقی که گفته شد ارزش معاملات خرد در مجموع بورس و فرابورس روز گذشته به حدود 5100 میلیارد تومان رسید که نسبت به 3800 میلیارد تومان روز شنبه افزایشی قابل‌توجه را نشان می‌دهد. ثبت چنین ارقامی برای ارزش معاملات از 7 فروردین تاکنون بی‌سابقه بوده است. رشد این عدد ناشی از شدت گرفتن عرضه سهام در ساعت پایانی بازار سهام بود. همان طور که در این گزارش گفته شد نمادهای با پشتوانه بنیادی که در روزهای پیش رو از شانس بهتری برای افزایش قیمت برخوردارند و ریسک کمتری نیز دارند، در روز گذشته بیشترین رکورد ورود پول حقیقی را داشتند. در این روز فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و گروه شیمیایی سه گروهی بودند که بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. با توجه به اینکه قیمت دلار در طول روز گذشته در بازار آزاد تا محدوده 24800 تومان نیز بالا رفت (هرچند در ادامه روز دوباره کاهش یافت)، این انتظار که سهام موجود در این گروه‌ها در فصل مجامع تقویت شود، شانس بیشتری برای وقوع دارد.
پایان معاملات روز یکشنبه در حالی در خاطره بورس ثبت شد که از مجموع 326 نماد معامله شده در این روز، قیمت پایانی 127 سهم (معادل 39 درصد) مثبت بود و در مقابل 173 سهم (53 درصد) در سطوح منفی معامله شدند. در این روز 2/ 5 درصد از نمادهای بورس که شمار انها به 17 نماد می‌رسید، صف خریدی به ارزش 314 میلیارد تومان داشتند. در مقابل در 140 نماد صف فروش تشکیل شد که ارزشی برابر با 1668 میلیارد تومان را به خود اختصاص دادند. این نمادها 43 درصد از کل نمادهای قابل معامله بورس در روز یکشنبه بودند.
روز گذشته شاخص در سه ساعت پایانی با شیب ملایمی نزول کرد. تداوم یا توقف روند صعودی بر انتظارت سهام داران اثرگذار خواهد بود بنابراین دوشنبه روز مهمی برای بورس تهران است.
به گزارش اقتصادنیوز ، برای پیش بینیبورس امروز –دوشنبه 10 خرداد- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. در روز یکشنبه شاخص کل بورس 17 هزار و 377 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 156 هزار واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز اندکی پائین آمد و در رقم 385 هزار و 536 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 109 واحد رشد کرد و به رقم 17 هزار و 841 واحد رسید.
در پایان معاملات روز یکشنبه، 166 نماد رشد قیمت و 283 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 34 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 59 درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز یکشنبه در بورس شرکتهای سیمان خوزستان (سخوز)، گلوکوزان (غگل) و سپنتا (فپنتا) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکتهای صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیرا)، ذوب آهن اصفهان (ذوب) و پلیمر آریا ساسول (آریا) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای دکیمی (شرکت کیمی دارو)، دجابر (جابربن حیان) و مرقام (ایران مرقام) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، ریل پرداز سیر (حریل) و پگاه گلپایگان (غگلپا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز یکشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز دوشنبه است. در پایان معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد عرضه 2هزار و 658 میلیارد تومانی بسته شد.
کاهش ارزش صف‌های خرید
در پایان معاملات یکشنبه 217 نماد صف فروش و 22 نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز شنبه 57 درصد کاهش یافت و در رقم 408 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز 1.3 درصد کاهش یافت و 3 هزار و 66 میلیارد تومان شد.
بیشترین تقاضاها
در روز یکشنبه شرکت صنایع غذایی کورش (با نماد معاملاتی غکورش) با صف خرید 261 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت.
پس از غکورش، فتوسا (شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان) و شپنا (پالایش نفت اصفهان) بیشترین صف خرید را داشت.
بیشترین عرضه‌ها
روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به بنو (بیمه تجارت نو) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 148 میلیارد تومانی داشت. پس از بنو، سمگا (سرمایه گذاری میراث فرهنگی) و غصینو (صنعتی مینو) و بیشترین صف فروش را داشتند.
پیش بینی بورس امروز
روز گذشته روند صعودی شاخص بورس ادامه یافت اما تنها در نیم ساعت اول رشد کرد و در ادامه معاملات با شیب ملایمی نزول کرد. شاخص هم وزن نیز روندی مشابه داشت با این تفاوت که در پایان معاملات شاخص هم وزن نسبت به روز شنبه اندکی پایین‌تر ایستاد و نزول 93 واحدی را ثبت کرد. هرچند که شاخص کل 17 هزار واحد رشد کرد، شاخص فرابورس رشد 109 واحدی داشت و نزول شاخص هم وزن اندک بود اما روند نزولی شاخص‌ها در سه ساعت پایانی نشان داد که بورس فعلا توان رشد بیشتر را ندارد.
بر اساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عرضه اولیه شرکت لیزینگ کارآفرین (ولکار) که قرار بود چهارشنبه این هفته برگزار شود، به چهارشنبه ۱۹ خرداد موکول شد.
مدیریت عملیات بازار شرکت بورس، تغییر در زیرساخت سامانه پس از معاملات را دلیل تعویق این عرضه اولیه عنوان کرد.
عملیات بازارگردانی ۳ شرکت از فردا(سه شنبه) در فرابورس ایران آغاز میشود. به گزارش اقتصادنیوز ، شرکت فرابورس ایران از آغاز بازارگردانی شرکتهای سیمان باقران با نماد “سباقر” و صنایع و معادن احیاء سپاهان با نماد “واحیا” و همچنین صندوق اندیشه ورزان صباتامین با نماد “اوصتا” به روش مبتنی بر حراج از روز سه شنبه(11 خرداد) خبر داد.
شایان ذکر است در حالی از 10 مهرماه پارسال تمامی شرکتهای بورسی و تا 15 مهر شرکتهای حاضر در فرابورس ملزم به معرفی بازارگردان شدند که به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورس، همه ناشران پذیرفته شده در بورس موظفند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام کنند.
بر این اساس در صورت اجرا نکردن این ابلاغیه، ناشران متخلف محسوب و جرایم برای آنان در نظر گرفته میشود که این جرایم و ضمانت اجرایی شامل تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت و لغو پذیرش میشود.
در جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا و شرکت تولید انرژی شمس پاسارگاد_نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی برای دوره تحویل روزانه و هفتگی خرداد ۱۴۰۰ عرضه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ در جلسه معاملاتی روز گذشته نیز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سمیعا۰۰۲) ۱۰ هزار قرارداد با ارزش ۱۳۱ میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معامله شد.
خاطر نشان می شود، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۸ تیر ۱۴۰۰ گشایش یافتند.
همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ پایان جلسه معاملاتی دیروز متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.
سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، آخرین اقدامات سازمان در خصوص برگزاری میز صنعت سیمان را تشریح کرد.
جعفر سلطانی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف سازمان بورس؛ اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. سازمان بورس در این مسیر تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نیازها و خواسته های به حق صاحبان صنایع فعال در بازار سرمایه را به مسئولین ذیربط در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل کرده و تسهیل امور و رفع موانع توسعه شرکت ها را تا حصول نتیجه و هموار کردن فرآیند کسب و کارهای تولیدی در کشور پیگیری کند.
وی افزود: در جلسه میز صنعت سیمان که دیروز نهم خردادماه، به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت آنلاین برگزار شد، دکتر دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران شرکتهای بورس تهران، فرابورس و بورس کالا و همچنین مدیران انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و تعدادی از مدیران عامل هلدینگ ها و شرکتهای سیمانی فعال در بازار سرمایه به بررسی مشکلات و چالش های اصلی و فراگیر صنعت سیمان پرداختند.
سلطانی با بیان اینکه امروزه مصرف سیمان در نقش نهاده ساختمانی و عمرانی میتواند به عنوان یکی از شاخص‌های پیشرفت کشورها در نظر گرفته شود، ادامه داد: حدود ۷۶ شرکت تولیدکننده در حوزه سیمان و کلینکر با ظرفیت اسمی حدود ۸۸ میلیون تن در کشور وجود دارد و پیش‌بینی میشود ظرفیت تولید، به دلیل تکمیل کارخانجات در دست احداث تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۹۰ میلیون تن بالغ شود.
وی در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر ۵ هلدینگ سیمانی در کشور فعالیت دارند. صنعت سیمان با تعداد ۳۸ شرکت تولید کننده در بازار سرمایه، به ظرفیت اسمی ۵۳ میلیون تن در سال (۶۰ درصد ظرفیت کشور)، ارزش بازاری برابر با ۸۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۲ درصد ارزش بازار) را دارا است. در حال حاضر قیمت فروش داخلی سیمان به پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین میشود.
جعفر سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: با بررسی چالش های یاد شده، مقرر شد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقای شفافیت، اقدامات لازم را به منظور خروج سیمان از نظام قیمت گذاری و همچنین تسریع فرآیند پذیرش سیمان در بورس کالا انجام دهد. در این زمینه مکاتباتی نیز با اعضای هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و امید می رود تلاش ها و پیگیری ها تا حصول نتیجه و رفع ناهمواری های فرآیند کسب و کار تولید سیمان در کشور ادامه داشته باشد.
سفانو در فروردین با کمی عقب گرد 101 میلیارد ریال فروش داشته است البته سهم در اردیبهشت 432 میلیارد ریال فروش داشته و 2 ماهه 534 میلیارد ریال فروش داشته است .
فروش سهم در مدت مشابه قبل 416 میلیارد ریال بوده است که پیشرفت چندانی دیده نمی شود .
زاگرس 2 ماهه اخیر عالی بوده است .
سهم در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات 277 هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش 21063 میلیارد ریالی رسید
در اردیبهشت با 284 هزار تن صادرات با نرخ ۶۶,۷۸۱,۶۰۵ ریالی به فروش 20235 میلیارد ریالی رسیده است
2 ماهه 40236 میلیارد ریال بوده و احتمالا گزارش خوبی را در صورت تداوم بدهد . لازم به یادآوری است این فروش در مدت مشابه سال قبل 13335 میلیارد ریال بود و رشد فروش کاملا محسوس است .
فخوز در فروردین 33941 میلیارد ریال فروش داشته است که نرخ بیلت صادراتی ۱۲۵,۲۵۹,۶۲۵ و داخلی ۱۰۸,۳۹۵,۳۹۹ ریال بود .
سهم در اردیبهشت به فروش خوب 39370 میلیارد ریالی رسید و نرخ صادراتی ۱۱۹,۹۸۳,۷۶۱ و صادرات خوبی در اسلب داشته است . نرخ داخلی هم ۱۱۷,۹۸۷,۵۶۳ ریال بود و 2 ماهه 73312 میلیارد ریال شد .
گفتنی است سال قبل در مدت مشابه فروش شرکت 30414 میلیارد ریال بوده است .
غزر در دوره اردیبهشت از فروش داخلی انواع پودر کیک، رشته آش، آرد سفید، پکیج، ماکارونی آشیانه ای؛ فرمی و رشته ای، لازانیا، محصولات فرعی و فروش صادراتی محصولات رشته ای؛ فرمی و آشیانه ای بالغ بر 190.9 میلیارد تومان درآمد داشته است.
این شرکت بورسی در عملکرد دو ماهه بالغ بر 297.1 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 41 درصدی همراه شده است.
فولاژ در فروردین با فروش 5645 میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش با رشد ۲۱۵,۳۸۸,۶۴۸ ریال شده است و
در اردیبهشت این عدد 7680 میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲۲۰,۴۶۰,۲۱۰ ریال شده است .
فروش سهم جمعا 2 ماهه به 13325 میلیارد ریال رسیده که در مدت مشابه سال قبل 5631 میلیارد ریال بود .
بدون دیدگاه