اخبار00/03/04

افت قیمت‌ها در بازار سهام ادامه دارد و روز دوشنبه نماگر اصلی این بازار با افت ۱/ ۱ درصدی، ابرکانال ۱/ ۱ میلیون واحد را نیز ترک گفت. «حمایت‌ها از بازار سهام بی‌فایده بوده است»؛ این جمله‌ای است که هرکدام از فعالان بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم قوانین و دستورالعمل‌ها برای احیای قیمت سهام بوده‌اند، کمابیش به آن اذعان دارند. طی ماه‌های گذشته بسیاری از اشخاصی که با ذهنیت اقتصادی نحوه مقابله با رکود قیمت سهام را رصد می‌کردند با نوع حمایت‌های انجام شده از این بازار مخالف بودند اما در مقابل خود افرادی را می‌دیدند که از چارچوب مالی به این قضیه می‌نگریستند.

با وجود این، حالا تمامی این افراد هر کدام به نحوی از ظن خود یار ناکارآمدی حمایت‌ها شده‌اند و قبول دارند که قیمت سهام را با تغییر قاعده و قانون آن هم به شکل دستوری نمی‌توان بالا برد و حتی این دستورات و مداخله‌ها که با هدف تامین منافع کوتاه‌مدت ذی‌نفعان اقتصادی انجام می‌شود در بلندمدت با منافع ملی و اقتصادی همین ذی‌نفعان و عامه مردم در تضاد است. بر این اساس به نظر می‌رسد که احیای پایدار کارکردهای بازار سرمایه امری است جدا از بالا رفتن قیمت‌ها در آن و به جای آنکه با دستور و بخشنامه آن هم در ساختار کنونی بتوان این کارکردها را محقق کرد توجه به نهادسازی و اصلاح علمی قوانین و ایجاد ساختارهای پایدار تصمیم‌گیری کلان امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

نگاهی به یک رکود

بازار سرمایه در ماه‌های گذشته شاهد تکانه‌های شدیدی بود. این بازار که به سرعت با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها طی ماه‌های نخست سال ۹۹ رونقی بی‌بدیل را به ثبت رساند به سبب افزایش قابل‌توجه قیمت سهام که خود ناشی از رشد قابل‌توجه نقدینگی و جلب توجه عمومی به سمت این بازار و در نهایت همه‌گیری سرمایه‌گذاری بدون تحقیق و دانش مالی آن هم به صورت مستقیم رخ داده بود، نهایتا با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه شد. از آن زمان تاکنون افت ادامه‌دار بهای سهام در بسیاری از نمادها سبب شده تا صدای بسیاری از ذی‌نفعان بازار سرمایه به‌خصوص مردم عادی به جهت اعتراض بلند شود و بسیاری از آنها مسوولان، بازار یاد شده و دولت را مورد سرزنش و ملامت قرار دهند. این در حالی است که در کانون توجه قرار گرفتن بازار سرمایه در طول مدت یاد شده با نادیده گرفتن ریسک‌های این بازار از سوی مردم نیز همراه بوده است.

این مهم اگرچه مسوولیت خطیر دولت در راستای تشویق نابجای مردم برای حضور در بازار سرمایه را نفی نمی‌کند و حتی نافی اشتباه مسوولان در بدون ریسک جلوه دادن یکی از پرنوسان‌ترین بازارها نیست، اما خود حکایت از ماجرایی دارد که یکی از مهم‌ترین وجوه آن گیر افتادن اختیاری مردم به معادله پرابهام ریسک و بازده است.

در حال حاضر ماه‌هاست که صدای فریاد و اعتراض بسیاری از مردم که عمدتا در طول دو سال گذشته سهامدار شده‌اند درآمده و بسیاری از آنها حرف دولت و بدنه اقتصادی آن را دلیلی بر حضور در بازار سرمایه می‌دانند. بالطبع، این گروه منتظر حمایتی جدید برای احیای بازار یاد شده هستند. این در حالی است که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران در حوزه تصمیم‌گیری کلان کشور هر نوع حمایت از بازار سرمایه در قالب گسیل منابع به منظور خرید سهام امری بی‌حاصل است که صرفا دارایی‌های عامه مردم را هدر می‌دهد. از آنجا که نه فقط ایران بلکه هر کشوری در جهان امروز با محدودیت منابع مواجه است بنابراین انتقال بخشی از دارایی‌های ملی برای کسب رضایت گروهی از مردم در عمل اتلاف ثروت و دار‌ایی‌های کشور خواهد بود. اما آیا به اندازه کافی در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور این نکته مورد توجه قرار گرفته است؟

از نوک بینی تا دوردست‌ها

بررسی روند مصوبات و قوانین وضع شده در طول ماه‌های گذشته در مواجهه با بحران بازار سرمایه و کاهش شدید قیمت دارایی در بخش‌های مختلف این بازار به‌خصوص بازار سهام موید این نکته است که نه تنها منافع بلندمدت برای حل مشکلات جاری در اولویت قرار ندارد، بلکه در بسیاری از موارد حتی این منافع نقض هم شده است.

در همین هفته‌های اخیر بود که واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود برای کمک به بازار سرمایه نهایی شد و در همین هفته معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار (بر اساس گفته‌های مدیرعامل صندوق تثبیت بازار این رقم ۱۰۳۴ میلیاردتومان است) با اعلام بانک مرکزی در اختیار صندوق تثبیت بازار سهام قرار گرفت. این در حالی است که در طول مدت یاد شده یعنی از ابتدای هفته جاری تاکنون افزایش قابل‌توجهی در تقاضای سهام در بازار مربوطه مشاهده نشده و اگرچه دامنه نوسان نامتقارن جای خود را به بازه ۱۰ درصدی نوسان در مثبت و منفی ۵ درصد داده اما همچنان ارزش معاملات خرد اندک و خالص خرید سهامداران حقیقی‌ منفی است.

به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها منابع صندوق توسعه بلکه تغییر مجدد دامنه نوسان و بازگشت از اشتباه قبلی نیز حالا نمی‌تواند نقشی سریع در تعدیل قیمت دارایی‌ها در این بازار ایفا کند. از طرفی در طول ماه‌های اخیر قیمت انواع کامودیتی در بازارهای جهانی با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده و آنچنان که ابتدا فرض می‌شد قیمت دلار نیز چندان کاهش نیافته است. بنابراین اگر توانایی دست نامرئی بازار را به رسمیت بشناسیم و به این امر باور داشته باشیم که همه اطلاعات و انتظارات در قیمت‌ها خلاصه شده، باید بر این مساله نیز صحه بگذاریم که رکود جاری بازار سرمایه بیش از هر چیز تحت‌تاثیر ریسک‌های تحمیل شده به آن ازجمله ریسک قانون‌گذاری و ریسک نقدشوندگی است. این‌طور که به نظر می‌آید مدیران بازار سرمایه در رویارویی با اعتراضات گسترده به شکل واکنشی تصمیم می‌گیرند. همین شده که برخلاف همه بازارهای مالی دنیا طی مدت یادشده، منافع بلندمدت نادیده گرفته شده و همه چیز فدای منافع ذی‌نفعان بازار سرمایه می‌شود.

جای خالی نهاد

تمامی اینها در حالی است که اگر از همان ابتدا وحدت رویه و ثبات قدم لازم برای ارائه تصمیمات و راهکارها در مدیریت کلان بازار سرمایه وجود می‌داشت شاید اکنون شاهد چنین اوضاعی نبودیم. در تحلیل شرایط کنونی همه آنهایی که تصمیم‌گیری‌های آنها وضعیت امروز بازار سرمایه را رقم زده است مقصر هستند. با این حال بی‌انصافی و سطحی‌نگری است اگر‌سازوکارهای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه را در مورد پرسش و بازبینی قرار ندهیم.

بررسی و توجه به اتفاقات روی داده در طول یک سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که بازار سهام در مواجهه با نبود نگاه فنی و علمی کلان به مشکلات پیش آمده دستخوش تغییراتی شده که بسیاری از آنها ناشی از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده و از سر انفعال است. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا تصمیمات کلان بر اساس نقشه راه از پیش تدوین شده و چاره اندیشی‌های پیش‌دستانه اتخاذ می‌شوند و این‌طور نیست که برای هر مساله‌ای نیاز به جلسات فوری و تصمیمات هیجانی نهاد ناظر باشیم. این اتفاقی است که بارها از طرف مسوولان سازمان بورس رخ داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چارچوب‌های کلان نیازمند طراحی مجدد است؛ طراحی که هم جایگاه نهاد ناظر را در میان فعالان بازار تقویت کند و هم اعتماد عمومی بلندمدت را فارغ از ایجاد رونق یا رکود در بازار احیا کند.

نهاد‌سازی علمی

یکی از نکاتی که در طول ماه‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته، نبود یک نهاد علمی منسجم و مناسب برای اتخاذ تصمیمات کلان در بازار سرمایه است. در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارای پژوهشکده‌ها و مراکز عظیم تحقیق و توسعه هستند. در طول سال‌های گذشته به‌رغم درآمد بالایی که نصیب سازمان بورس و ارکان تابعه شده است هیچ نهاد علمی منسجمی برای نیازهای مختص این بازار شکل نگرفته، این امر سبب شده بسیاری از تصمیمات و دستورالعمل‌ها به شکل سلیقه‌ای و بر اساس مشورت‌های موردی تبیین شود.بر این اساس به نظر می‌آید حالا که تمامی این مسیرهای پیموده شده نتوانسته مسوولان بازار سرمایه را به مقصدی امن برای بازار و فعالان آن برساند که همسو با منافع کلان اقتصاد ملی باشد، بهتر است ایجاد چنین نهاد علمی و مشورتی برای سازمان بورس در دستور کار قرار گیرد تا هم بتوانیم الگوهای موفق جهانی را برای بازار سهام ایران بومی‌سازی کنیم و هم در مواقع مقتضی برای نیارهای خاص بازار مالی ایرانی پاسخی درخور داشته باشیم. نکته قابل‌توجه در این مورد نیز این است که کارکردهای عملی این نهاد و حمایت‌های آن از بازار سرمایه نباید دستاویزی برای اعمال حاکمیت دستوری بر بازار باشد. در صورتی که تمرکز این نهاد مفروض بر روی مطالعه طبیعی و اصولی بازار سرمایه قرار بگیرد می‌توان امید داشت که هم به هنگام هیجانات وارده بر خرید و فروش بازار بهتری را شاهد باشیم و هم سایر ابزارهای ناموفق بازار سهام اعم از مشتقه و فروش تبعی جایگاه خود را در این بازار بازیابند. توجه به این ابزارها در صورتی که با مدیریت ریسک در‌خور و توجه ویژه به فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی ناشران انجام شود می‌تواند به خودی خود و بدون نیاز به مداخله بالادستی در بازار سرمایه شرایطی امن را برای مدیریت ریسک در این بازار فراهم کند.

اندکی آزادی

عامل دیگری که می‌تواند بازار سرمایه را برای سال‌های پیش‌رو، تقویت و از منافع بخشی و جناحی به دور کند، توجه به اعمال قوانین سفت و محکم و ضمانت اجرایی آن در چارچوب سطحی از استقلال است. اگرچه ممکن است این مساله با توجه به مستقل نبودن نهاد مهمی همچون بانک‌مرکزی در ایران بسیار رویایی به نظر برسد با این حال مهم است که به عنوان هدفی در خور توجه در نظر گرفته شود. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم توجه عمومی به بازار سرمایه آنچنان رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که تقریبا تمامی کاندیداهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری از آن سخن گفتند و برخی حتی سعی در بیمه کردن آن دارند، خواسته‌ای که اگر بدون در نظر گرفتن ابزارهای موجود در این بازار به کار گرفته شود، بدون شک امری محال بوده و با ماهیت بازار مربوطه در تضاد است.

این در حالی است که اگر بازیابی نقش نهاد ناظر بازار سرمایه در چارچوب قوانین به درستی و مطابق با تجربه جهانی صورت گیرد، امور این بخش از اقتصاد کشور به شکلی خود انتظام از سوی سایر بخش‌های اقتصادی و حاکمیتی به رسمیت شناخته خواهد شد و نهاد ناظر از وضعیت انفعالی موجود خارج می‌شود. البته آنچه در این مورد حائز اهمیت خواهد بود، این است که بدانیم در هر صورت بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و تصمیم‌گیری‌ها در آن باید در چارچوب منافع ملی اقتصاد ایران باشد. به همین منظور درخواستی که در هفته‌های اخیر با عنوان ایجاد شورای ثبات مالی یا نهادی که بتواند نقش هماهنگ کننده در تصمیمات پولی و مالی کشور داشته باشد نکته‌ای است که به خودی خود می‌تواند این هدف را محقق و در صورت احیای استقلال در بازار پول و بازار سرمایه شرایط لازم برای بهره‌مندی بیشتر از این استقلال را در چارچوب حراست از منافع ملی محقق کند. در صورتی که این خواسته محقق شود شاید بتوان انتظار داشت که قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز رفته رفته از اقتصاد ایران رخت ببندد و بازگشت به اصول اخلاقی بازار به نحوی که هم حقوق مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را حراست کند میسر باشد. به عبارت بهتر توجه بلندمدت به بازار سرمایه و کارکردهای اصولی آن از جمله مواردی است که دیر یا زود به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد و حتی می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم راه را برای احیای تولید و اشتغال فراهم کند.

برخلاف پیش‌بینی اکثر کارشناسان که گمان می‌کردند بورس تهران، ۱۴۰۰ را متفاوت‌تر از روزهای پایانی ۹۹ آغاز می‌کند، اما جریان معاملاتی به گونه‌ای پیش رفت که نماگراصلی بازار نوسانات جدی را از سرگذراند. به طوری که از ابتدای سال تاکنون شاخص کل ۶/ ۱۱ درصد (معادل ۱۵۲ هزار واحد) افت کرده است. گر چه حرکت نماگر بازار بر روند نزولی از زمان اجرای دامنه نوسان نامتقارن شدت گرفت و بیشتر سرمایه‌گذاران از همان ۲۵ بهمن جنجالی (اجرای دامنه نوسان نامتقارن) پرچم خود را برای خروج از بورس بالا بردند، اما بعد از اعلام خبر چرخش دامنه نوسان نامتقارن به سمت دامنه نوسان متقارن، اتفاق دیگری برای بورس‌بازان رقم خورد.
حریف بورس در 1400
ارزش معاملات سهام و روند قیمت‌ها با وجود اخبار مثبت چنگی به دل نمی‌زند و به نظر می‌رسد این اتفاقات نمی‌تواند ضامن بازگشت سرمایه‌گذاران به تالارهای شیشه‌ای باشد.

اما آنچه بر بازارهای موازی رخ می‌دهد نیز قابل تامل است. بررسی وضعیت بازارهای دیگر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای دلار،مسکن،سکه و رمزارزها نیز در نامطمئن‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌برند و سرمایه‌گذاران این بازارها مستاصل از سرمایه‌گذاری خود دنبال درهای خروج می‌گردند. گواه این مدعا به آمار گزارش بانک مرکزی در مورد نقدینگی بر می‌گردد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفندماه، حجم پایه پولی کشور با رشد ۵/ ۴ درصدی از مرز ۴۵۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا نرخ رشد حجم پایه پولی کشور در مقیاس سالانه به بیش از ۲۹درصد برسد. آمار بانک مرکزی در مورد نقدینگی نیز نشان می‌دهد، نقدینگی با رشد ۱/ ۵ درصدی در اسفند و جهش ۶/ ۴۰ درصدی در سال ۹۹ به مرز ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش حجم نقدینگی نشان می‌دهد حجم زیادی از پول طی ماه‌های منتهی به سال ۹۹ از بازارهای مختلف خارج شده است. هر چه از ارزش معاملات بازار سهام کاسته می‌شود چشم سرمایه‌گذاران بورسی بیشتر از هر زمانی به بازارهای رقیب دوخته می‌شود. این در حالی است که از اواخر سال گذشته کارشناسان شرایط بازار سهام در فروردین و اردیبهشت ماه را معقول‌تر از اسفند ۹۹ پیش‌بینی کرده بودند، اما همان‌طور که مشاهده کردیم برخلاف فروردین ۹۹ سهامداران با ضرر و زیان بسیاری دست به گریبان شدند.

بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران
اما با توجه به شرایط رکودی و نوسانی بازارهای دیگر، مقصد سرمایه‌گذاران بورسی بعد از خروج از بازار به سمت چه بازارهایی خواهد بود.

کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف با توجه به وضعیت نامشخص این بازارها تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تکلیف احیای برجام و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، محتاط‌تر از هر زمان دیگری گام برخواهند داشت. در همین راستا برخی از فعالان اقتصادی، بازار رمزارزها را بزرگ‌ترین رقیب بازار سهام عنوان می‌کنند.از سوی دیگر با توجه به اینکه ماهیت وجودی این بازار با ابهام همراه است برای سرمایه‌گذاران داخلی با ریسک بسیار آمیخته شده. به ویژه با هشدارهای مدیران بانک مرکزی مبنی بر احتمال مسدود شدن مسیرهای انتقال وجه، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار افزایش یافته است.از این‌رو تحلیلگران با توجه به ماهیت ابهام آلود این بازار معتقدند سرمایه‌های کلان وارد بازار ارزهای دیجیتال نمی‌شوند اما رمزارزها میزبان سرمایه‌های خرد بسیاری خواهند بود. در همین رابطه مهدی افنانی کارشناس بورس ضمن اشاره به جدیدترین آمار بانک مرکزی از میزان نقدینگی در کشور می‌گوید: بر اساس گزارش بانک مرکزی در اسفند، نقدینگی بالاترین رشد ماهانه خود را در سال ۹۹ با ثبت رقم ۱/ ۵ درصد به رخ کشید تا نقدینگی مرز ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان را لمس کند. این میزان نقدینگی نشان دهنده خروج سرمایه از همه بازارهاست . بررسی سایر بازارها از ناامیدی فعالان بازارها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای سنتی حکایت می‌کند. به عنوان مثال بازار مسکن در شرایطی با پیشروی رکود دست و پنجه نرم می‌کند که به نظر نمی‌رسد جایی برای رشد قیمت بیشتر آن وجود داشته باشد. بازار مسکن فراتر از تورم، پرش قیمتی را در دو سال اخیر تجربه کرده و فعالان این بازار می‌دانند که در حال حاضر مسکن برای سرمایه‌گذاری گزینه‌ای سوخته محسوب می‌شود از این رو قدرت جذب سرمایه‌گذاری مجدد را ندارد.

کاهش جذابیت بازارهای طلایی
وی با بیان مصائب سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلا اظهار می‌کند: ریسک‌هایی که در سرمایه‌گذاری بازارسکه آتی به وجود آمده بازار طلا و سکه را از جذابیت سرمایه‌گذاری خارج کرده و روند کاهشی قیمت‌ها در این بازار منجر به خروج بخش زیادی از سرمایه‌گذاران شده است. برهمین اساس سرمایه‌گذاران با توجه به چشم‌انداز کاهشی قیمت‌ها در بازار سکه و طلا سمت آن نخواهند رفت.

به گفته این کارشناس، در حال حاضر ۳‌بازار اوراق ثانویه، اوراق با درآمد ثابت یا صندوق‌های با درآمد ثابت و رمزارزها مهم‌ترین بازارها برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. وی عنوان می‌کند: بازار رمز ارزها با اما واگرهای بسیاری روبه‌رو است و عدم شفافیت، بزرگ‌ترین مشکل بازار رمز ارزهاست. بر اساس برآوردها، سرمایه‌های خرد قابلیت جذب بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال از خود نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاران کلان به دلیل مشکلات نقل‌و‌انتقال و جابه جایی پول از طریق صرافی‌ها یا درگاه‌های موجود نسبت به این بازار بدبین هستند. در واقع بازار رمز ارزها برای سرمایه‌های تا حدود ۲ میلیارد تومان از جذابیت سرمایه‌گذاری برخوردار است.

چراغ سبز به بازار اوراق
افنانی بازار اوراق و بازارثانویه سهام را برای سرمایه‌های بزرگ مامنی جذاب توصیف می‌کند و معتقد است این بازارها رقابت تنگاتنگی برای جذب سرمایه خواهند داشت و دو بازار ارزهای دیجیتال و سهام میزبان سرمایه‌های خرد طی ماه‌های آتی خواهند بود.

رقبای داخلی و خارجی بورس
از شروع ریزش بازار بورس حدود ۹ ماه می‌گذرد. در این مدت بسیاری از سرمایه‌گذاران به تدریج مبادرت به خروج نقدینگی از این بازار کرده‌اند. پرسش مهم این است که این پول‌ها مجددا وارد چرخه بورس می‌شوند یا ترجیح می‌دهند جهت جبران زیان به سوی بازارهای موازی کوچ کنند. «بررسی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد برای بازار بورس چند رقیب داخلی و خارجی را می‌توان در نظر گرفت. در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی از رقبای اصلی بورس می‌توان بازار مسکن، ارز، طلا، سپرده‌های بانکی و حتی بازار خودرو را نام برد.» این را حسن برادران هاشمی تحلیلگر بازار سهام می‌گوید و اظهار می‌کند: در این بین سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های با درآمد ثابت به دلیل ماهیت متفاوت و کم ریسک بودن و البته درآمد مشخص، مشتریان خاص خودش را دارد و به نظر نمی‌رسد برای کسانی که هیجان بورس را تجربه کرده‌اند جذابیت داشته باشد. البته همواره سرمایه‌گذاران حقوقی برای مدیریت ریسک، بخشی از سرمایه‌ها را به سپرده یا اوراق مشارکت اختصاص می‌دهند. به گفته این کارشناس، سایر بازارها در ۶ ماه گذشته مانند بورس نوسانات قابل‌توجهی داشته‌اند. بازار دلار و طلا همزمان با افت شاخص و بر خلاف آن در شهریور روند صعودی در پیش گرفتند که تا اواخرآبان و اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ادامه داشت. بر همین اساس همزمان با شکست ترامپ،روند نزولی قیمت‌ها در دو بازار دلار و طلا آغاز شد و این روزها با قوت گرفتن احتمال احیای برجام به پایین‌ترین قیمت، طی ۶ ماه گذشته رسیده‌اند.

بر همین اساس به نظر می‌رسد قیمت‌های کنونی دلار و طلا به محدوده‌های مهم حمایتی رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده در همین محدوده با نوسانات اندک همراه باشند. وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: بازار مسکن بازیگران سنتی و خاص خود را دارد. البته ورود به بازار مسکن برخلاف سایر بازارها با سرمایه کم امکان‌پذیر نیست از این رو نمی‌توان بازار مسکن را رقیب جدی برای بازار بورس در کوتاه‌مدت در نظر گرفت. این روزها قیمت‌ها در بازار مسکن هر چند افت قابل‌توجهی نداشته، اما تعمیق رکود و کاهش نقدشوندگی آن نگرانی سرمایه‌گذاران این بازار سنتی را به دنبال داشته است. این کارشناس در ادامه از بازار خودرو به عنوان رقیبی کم خطر یاد و اظهار می‌کند: بازار خودرو اصولا بازار سرمایه‌گذاری نیست، اما متاسفانه با توجه به آشفتگی قیمت‌گذاری‌های دستوری، محلی برای سفته‌بازی شده است. این روزها علاوه بر رقبای داخلی برای بورس، بازار فارکس به‌خصوص ارزهای دیجیتال نیز محلی برای جذب سرمایه‌های داخلی شده است. برادران هاشمی در همین رابطه بیان می‌کند: فارکس در گذشته هم رقیب بازار بورس بوده و به نظر نمی‌رسد با توجه به ماهیت و ریسک‌پذیری بالای آن و نیز مشکلات تبادل پول رقیب سرسختی برای بورس باشد اما ارزهای دیجیتال چند ماهی است که با حواشی و هیاهوی بسیاری همراه بوده‌اند و طی ۶ ماه گذشته بر مدار صعودی حرکت کرده اند گرچه برخی از آنها در یک ماه گذشته وارد فاز اصلاحی شده‌اند. وی در پایان تاکید می‌کند: در مجموع با بررسی همه این بازارها به نظر می‌رسد بازار سرمایه علاوه بر اینکه برخلاف سایر بازارها چرخ صنعت را به حرکت در می‌آورد برای سرمایه‌گذاری نیز با توجه به افت قابل‌توجه قیمت و ارزندگی آن و همچنین گزارش‌های مناسب شرکت‌ها و فرآیند شفاف و قانونمند برای سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت جذابیت‌های خاص خودش را دارد.

طرح عرضه خودرو در بورس کالا در صف بررسی در صحن مجلس، نامه دفتر نهاد ریاست جمهوری مبنی‌بر اینکه از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز جلوگیری شود و البته افت ۱۱هزار و ۹۰۰ واحدی شاخص بورس از جمله موضوعاتی بود که دیروز توجه کاربران را به خود جلب کرد. از جر و بحث‌های دیروز در فضای توییتر فارسی و در جمع فعالان بورسی می‌توانیم به نوشته علی سعدوندی اشاره کنیم. او در صفحه شخصی خود با انتقاد از افرادی که به گفته وی آبروی اکثریت فعالان بورسی را برده‌اند، نوشت: «تا بازار سرمایه از علف‌های هرز هرس نشود اعتماد به بازار باز نخواهد گشت.
آنها که در اوج سیگنال خرید دادند؛ آنها که توصیه به دامنه نامتقارن کردند؛ آنها که بنجل‌ها را به مردم انداختند.» برخی از کاربران هم در قسمت نظرات برای او نوشتند که صحبت‌های سعدوندی آدرس غلط است و نشانی اصلی برای اتفاقی که در بورس افتاده است، مسوولان دولتی هستند. اما سعدوندی هم در پاسخ به این افراد نوشت، موافق صحبت‌های آنهاست اما این افراد که او از آنها انتقاد کرده بود مدافع سینگال‌دهی دولتی‌ها بوده‌اند. در قسمت نظرات همچنین انتقادهایی از دامنه نوسان و حجم مبنا هم توسط کاربران مطرح ‌شد که سعدوندی در پاسخ به این افراد گفت، اولا دامنه نوسان و حجم مبنا جز ناکارآیی و بی‌عدالتی نقشی در بازار نداشته است. اگر واقعا می‌خواهیم اعتماد به بازار بازگردد باید نظارت و عدالت بر بازار حکمفرما شود.

از دیگر موضوعاتی که دیروز توجه سهامداران فعال در توییتر را به خود جلب کرده بود صحبت‌های مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که گفته بود: «طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعلام شده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا سه هفته دیگر به بانک مرکزی فرصت داده می‌شود ۲۰۰ میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت واریز کند.» با انتشار این خبر در فضای مجازی، برخی افراد از بهبود شرایط و در راه بودن روزهای سبزپوش بورس نوشتند. به اعتقاد آنها در زمان باقی‌مانده تا انتخابات تلاش می‌شود که بورس سبزپوش شود و سهامداران خرد رضایتی نسبی از شرایط سرمایه‌های خود در بورس داشته باشند. البته در این بین این مساله هم در نوشته‌های کاربران مطرح می‌شد که با وجود زمان کمی که به انتخابات ریاست جمهوری مانده اما تا به امروز کاندیداها برنامه جامع و مشخصی برای حوزه بورس که در سال گذشته افراد زیادی را به خود جلب کرده بود ارائه نکرده‌اند. فعالان حوزه بورس از این جهت به این موضوع اهمیت می‌دهند چون در ماه‌های گذشته و همچنین قبل از شروع سال ۱۴۰۰، در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود به این مساله اشاره می‌کردند که بورس در انتخابات ریاست جمهوری نقش پررنگی ایفا می‌کند و کاندیداها سعی می‌کنند که با استفاده از این حوزه توجه مردمی را که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند به خود جلب کنند. اما حالا آن‌طور که باید و شاید، خبری از حوزه بورس و وضعیت سهامداران در صحبت‌های کاندیداها و نوشته‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی نیست. البته در نقطه مقابل این صحبت‌ها، برخی از کاربران درباره این مساله می‌نوشتند که جای نگرانی نیست چون هنوز وقت اظهارنظر کاندیداها فرانرسیده و به زودی شاهد وعده‌های پوپولیستی کاندیداها درباره بورس و سهامداران خواهیم بود.

بازوی پژوهشی بانک مرکزی، بازار مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی را یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشور معرفی می‌کند که در نبود آن پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز با چالش مواجه می‌شود و امکان پیش‌بینی مسیر آتی نرخ ارز برای فعالان اقتصای وجود ندارد. در سایه نبود قرارداد آتی در کشور، در سال‏های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده که به «بازار معاملات فردایی ارز» مشهور است. برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می‏شود که حدود ۷۰میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. از نگاه این گزارش، اما با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه‏دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز می‌تواند ۹ مزیت برای بازار ارز فراهم آورد. این ابزار از یکسو یک چشم‌انداز ارزی مقابل فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و از سوی دیگر، یک ابزار برای سیاستگذار ارزی فراهم می‌کند.

بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور، هزینه‌های گوناگونی برای سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است و وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند حداقل بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی هرچند کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند. براساس آمار یک گزارش در پژوهشکده پولی و بانکی «برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می‌شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم‌شفافیت، شبهه‌دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذی‌نفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و دیگر موارد داشته باشد.» این بازار در صورت تعمیق و استفاده سیاستگذار، می‌تواند نقش قطب‌نما را در بازار نقدی ایفا کند.

در این گزارش سیاستی، به الزامات تشکیل بازار آتی ارز در کشور پرداخته شده است. این الزامات شامل ۹ مورد است. این موارد عبارتند از‌: سطح تشکیل بازار، نقش بانک مرکزی در بازار‌، قالب حقوقی معاملات در کوتاه‌مدت، مشخصات قراردادهای آتی ارز، قیمت‌گذاری در بازار مذکور، اثرگذاری بازار آتی بر بازار نقدی ارز، توجه به بازارهای موازی، استفاده از ابزارهای مالی مکمل و استفاده از ظرفیت بورس‌کالا در تشکیل این بازار.

ضرورت تشکیل بازار آتی ارز

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران پرداخته است. امروزه ابزارهای مشتقه نقش مهمی در نظام‌های مالی دنیا ایفا می‌کنند و به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی جدید، مورد توجه فعالان بازار قرار دارند. در بازارهای ارز نیز مشتقات از اهمیت زیادی برخوردارند و در کنار معاملات نقدی، حجم بسیار زیادی از معاملات این بازار را به خود اختصاص می‌دهند. در بازار مشتقات ارزی، انواع قراردادهای مشتقه روی یک دارایی پایه معین (ارز) مبادله می‌شوند. یکی از ابزارهای مشتقه ارزی، قراردادهای آتی ارز است. قرارداد آتی ارز، تعهدی دو‌طرفه است که براساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می‌شود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه‌مدت انجام می‌شود. برای بیشتر ارزهای مهم بازار پیمان آتی ارز (به‌صورت خارج از بورس) بسیار نقدشونده با سررسیدهای یک تا ۶ماه بیشتر رایج است و در موارد معدودی سررسیدهای سه تا پنج سال نیز برای آنها وجود دارد. سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد. امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند حداقل بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی هرچند کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

پیشینه بازار آتی ارز در کشور

در بخش دیگر این گزارش به موضوع تجربه بازار آتی ارز در ایران پرداخته شده است. با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال از سوی بانک مرکزی در ۲۹ تیر سال ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به‌دلیل مسائلی نظیر غیررقابتی بودن نرخ تعیین‌شده برای ارز توسط بانک، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم‌وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و نیز وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است. با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور، معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام این فعالیت‌ها غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به «بازار معاملات فردایی ارز» مشهور است.

در این بازار ذی‌نفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می‌شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم‌شفافیت، شبهه‌دار‌بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذی‌نفعان مختلف از جمله سیاست‌گذار پولی، تولیدکنندگان و دیگر موارد داشته باشد.

الزامات تشکیل بازارآتی ارز

در بخش دیگری از این گزارش، به مهم‌ترین الزامات تشکیل بازار آتی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نخستین مورد به سطح تشکیل بازار آتی ارز مرتبط است. یکی از مسائل مهم در این بازار، لزوم تفکیک بازار در سطح خرد و کلان است. این مورد بیانگر آنست که با توجه به ضرورت این تفکیک، بهتر است در وهله اول این بازار به‌صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد. دومین مورد اینکه با توجه به مسوولیت و نقش بانک مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز، لازم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده این نهاد باشد. عمده این نقش در قالب نظارت موثر بر بازار انجام می‌شود، ولی ممکن است به اشکال دیگری همچون پذیرش نهایی ریسک‌ها یا تقویت عملیات بازارگردانی نیز بروز یابد که هر یک به نوبه خود در تقویت بازار اثر خواهد داشت. گرچه انتقال شبکه معاملات آف‌شور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد. آف شور (offshore) از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است. در اصطلاح، آف شور بانک نیز به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیراز سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.

مورد سوم، اگر بانک مرکزی بخواهد خود به‌عنوان عرضه‌کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود؛ بنابراین ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت‌کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود درقالب بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.

مورد چهارم به قالب حقوقی این معاملات در کوتاه‌مدت اشاره دارد. این مورد بیانگر آن است که درکوتاه‌مدت می‌توان معاملات آتی ارز را براساس دو قالب حقوقی یعنی «تعهد بیع در آینده» و «عقد صلح» و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. در قالب اول، فروشنده براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص (یک روز کاری)، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز مشابه قالب حقوقی اول است. در واقع، فروشنده فردایی ارز براساس قرارداد صلح، مقدار معینی از یک ارز خارجی را در مقابل قیمتی معین به خریدار ارز صلح می‌کند. همچنین متعهد می‌شود ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده، در سررسید (یک روز کاری) تحویل دهد. در مقابل، خریدار ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد نه بر روی تغییرات نرخ ارز. به این ترتیب امکان هدایت معاملات فردایی فعلی که به لحاظ شرعی و قانونی دچار اشکال‌ است و به‌صورت غیررسمی صورت می‌پذیرد، به‌صورت مشروع و قانونی فراهم شده و می‌توان این معاملات را به بخش رسمی بازار پول منتقل کرد.

مورد پنجم و ششم، در بردارنده مشخصات این قرارداد است. مورد پنجم بیانگر آن است که با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به‌صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به‌صورت پیمان آتی ارزی (Currency Forward) انجام شود تا انعطاف‌پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد. به تدریج با توسعه بازار، امکان طراحی معاملات در قالب استاندارد بیش از پیش فراهم خواهد شد و می‌توان معاملات را به شکل بورسی یعنی قرارداد آتی ارزی انجام داد.

مورد ششم حاوی این نکته است که با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت‌دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه‌مدت حداکثر پنج‌روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار (در صورت تایید ناظر) فراهم باشد.

یکی از مسائل مهم در کشف قیمت معاملات آتی ارز، وجود نرخ واحد در بازار نقدی است. در حال حاضر چند نوع نرخ برای معاملات نقدی ارز در کشور وجود دارد و در عمل نمی‌توان به یک نرخ مرجع استناد کرد. مورد هفتم، بیانگر این موضوع است که با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به‌عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز ملاک قرار گیرد. هدف اصلی از تشکیل بازار آتی ارز، «پوشش ریسک نرخ ارز» است و در صورتی که شرایط محیطی مناسب و بازار نقد و آتی خوب عمل کنند، ثبات نسبی نرخ ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده می‌شود و به این ترتیب در مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. از جمله نگرانی‌هایی که ممکن است در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، احتمال جهت‌دهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی است. مورد هشتم بیانگر آن است که با توجه به احتمال مذکور و بروز اختلال در نرخ‌های آتی، قرارداد آتی ارز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد؛ مگر اینکه با تایید ناظر، امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود. مورد نهم در بردارنده این موضوع است که بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه‌مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به‌ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.

مورد دهم اینکه به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و سایر موارد نیز استفاده کرد. در نهایت مورد آخر حاوی این نکته است که تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان‌مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.

در سومین روز هفته، نوسان‌گیران به بازار هجوم آوردند، ولی از اواخر روز از بازار عقب‌نشینی کردند. روز دوشنبه، با افزایش فعالیت نوسان‌گیران به سرعت مرز ۲۳ هزار تومانی از دست رفت و اسکناس آمریکایی حتی تا محدوده ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کرد. با این حال، از اواخر روز،‌ میزان فروش‌ها بیشتر شد و دلار ساعت ۴ بعدازظهر به محدوده ۲۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. این قیمت ۱۶۰ تومان بیشتر از روز یکشنبه بود، ولی با سقف روز دوشنبه ۱۵۰ تومان فاصله داشت. به گفته فعالان، در صورتی که نوسان‌گیران می‌توانستند قیمت دلار را بالای ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان نگه دارند، احتمال رشد اسکناس آمریکایی طی روزهای بعد بالاتر می‌رفت. با این حال، با توجه به برگشت دلار به زیر ۲۳ هزار و۲۰۰ تومان می‌توان گفت که حمله نوسان‌گیران در روز سوم هفته، به نتیجه نرسید.
دو نیمه متفاوت دلار
در روزی که دلار دچار رفت و برگشت قیمتی شد، سکه نیز به سقف ۱۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومانی خورد و برگشت. فلز گرانبهای داخلی بعدازظهر روزدوشنبه با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت که ۷۰ هزار تومان بالاتر از روز یکشنبه بود. این اتفاق در حالی رخ داد که سکه در مقاطعی از روز دوشنبه با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نیز معامله شد. به گفته فعالان در صورتی که دلار روز سه شنبه بالای مرز ۲۳ هزار تومانی باقی نماند، احتمال افت بیشتر در بازار سکه وجود خواهد داشت.

عامل رشد اول وقت دلار
بیشتر فعالان بازار اعتقاد داشتند که دلیل اصلی رشد دلار در ابتدای روز دوشنبه اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در غروب یکشنبه بود. آنتونی بلینکن در گفت‌وگو با شبکه خبری ‌ای‌بی‌سی نیوز عنوان کرد، ایران می‌داند چه اقداماتی را باید برای برنامه هسته‌ای خود انجام دهد، اما هنوز ندیده‌ایم که آیا ایران آماده تصمیم‌گیری برای انجام کاری است که باید انجام دهد. این اظهارات بلینکن موجب شد که در معاملات پشت خطی روز یکشنبه میزان خریدها به یکباره افزایشی شود و دلار به بالای مرز ۲۳ هزار تومانی برگردد.

تصور معامله‌گران از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا این بود که ایران باید شروطی را بپذیرد تا آمریکا به تعهدات خود بازگردد. این در حالی است که معامله‌گران از اظهارات مقامات ایرانی این‌گونه برداشت می‌کنند که اساسا آمریکا از برجام خارج شده است و به همین دلیل، ایالات‌متحده است که باید به تعهدات خود بازگردد. به عنوان مثال، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به صحبت‌های همتای آمریکایی خود عنوان کرد، لغو تحریم‌های ترامپ یک الزام حقوقی و اخلاقی- و نه یک اهرم مذاکراتی- است. برداشت معامله‌گران از صحبت‌های وزرای خارجه دو کشور این بود که همچنان اختلافاتی در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد و بهتر است به همین دلیل بخشی ازخریدهای خود را انجام دهند. با این حال، یک خبر سمت فروشندگان دلار را تقویت کرد.

متغیر کاهشی انتهای وقت دلار
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست خبری از تمدید تفاهم درباره تداوم بازرسی و راستی‌آزمایی آژانس درخصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی به مدت یک ماه دیگر (تا سوم تیر ) خبر داد. این خبر موجب شد که به یکباره سمت و سوی انتظارات در بازار ارز تا حدی تغییر کند و تعداد فروشندگان در بازار بالا برود. به گفته فعالان، این خبر برای معامله گران به معنای آن بود که ایران قصد دارد با جدیت مذاکرات را دنبال کند و ممکن است طی هفته‌های آینده در صورتی که آمریکا کارشکنی نکند، برجام احیا شود. امید به لغو تحریم‌ها موجب شد که کمی خریداران از بازار عقب‌نشینی کنند. با این حال، بازار همچنان نسبت به حصول توافق اطمینان ندارد و همین عامل موجب شد که حداقل در روز دوشنبه، قیمت دلار به زیر مرز ۲۳ هزار تومانی بازنگردد.

مقررات جدید وضع‌شده توسط سه نهاد مرتبط با رمزارزها در چین مبنی‌بر محدودکردن معاملات در این بازار، آثار خود را در بازار نشان داد که ریزش هفته گذشته در بازار رمزارزها نمونه آن بود. تا دیروز هیچ یک از شرکت‌های مرتبط با این حوزه واکنشی نسبت به این مصوبات نداشتند اما هوبی، صرافی بزرگ چینی، دیروز طی اقدامی برخی از خدمات و سرویس‌های خود در بعضی کشورها و پشتیبانی خدمات استخراج‌کننده‌های خود در چین را متوقف کرد.
ترس رمزارزها از مقررات‌گذاری
واکنش بازار نسبت به این اتفاقات را در نوسانات هفت روز گذشته‌ می‌توان دید. در آخرین حرکت مهم بازار، طی دو روز گذشته رمزارزها شاهد نوسانی به‌نسبت بزرگ بودند. در انتهای روز یکشنبه بازار با افت شدید همراه شد؛ به‌طوری‌که بیت‌کوین برای بار دوم در هفت روز گذشته اعداد ۳۰هزاردلاری را به خود دید. اتریوم نیز در این نوسان بازار تا قیمت‌های هزار و ۹۴۰ دلاری افت کرد که این قیمت در یک ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. این افت تقریبا ۱۵ درصدی در بازار تا پایان‌شب و آغاز روز دوشنبه با رشد قیمتی همراه شد که توانست طی ۲۴ ساعت گذشته رشدی ۵ و ۱۲ درصدی را برای بزرگان بازار یعنی بیت‌کوین و اتریوم رقم بزند تا این نوسان کامل شود. اما باز هم قیمت هفتگی این دو در پایان هفته گذشته، پایین‌تر از قیمت شروع ابتدای هفته بسته شد.

اولین اقدام متقابل در برابر مقررات چینی
به گفته نیک مانچینی، تحلیلگر سیستم‌عامل تجزیه و تحلیل رمزنگاری Trade the Chain، دلیل حمام خون دیروز، اخبار مربوط به صرافی بزرگ چینی، هوبی (Huobi) بود که طی بیانیه‌ای اعلام کرد برخی از پیشنهادهای خود را در بعضی از کشورها کاهش می‌دهد؛ زیرا چین به دنبال سخت‌گیری بیش از پیش در مورد رمزنگاری در چین است. اقدامات هوبی، اولین اقدامات مشخص توسط یک شرکت فعال در حوزه رمزارز در پاسخ به سرکوب چین است و به نظر می‌رسد خط‌مشی واقعی را برای سرمایه‌گذاران بسیار واقعی‌تر کرده است. حتی اگر دلیل نوسانات دیروز را بتوان اقدامات هوبی دانست، اما این آخرین اخبار منفی در این بخش است که در چند هفته گذشته شنیده شده‌ است. ترس از سرکوب رمزنگاری در چین و ترس از وضع مقررات قانونی در ایالات‌متحده و تسلا در بازگشت بیت‌کوین به بازار همه‌گیر شده است. بنابراین اعلامیه هوبی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز که انتظار بدترین نتیجه را داشتند باعث ثبت فروشی به یادماندنی شد. در ادامه چندین تحلیلگر گفتند که آنها ۳۰ هزار دلار را برای بیت‌کوین به‌عنوان یک حمایت قوی می‌دانند و بهبود احتمالی در آینده چندان دور از دسترس نیست.

آغاز هفته‌ای مهم برای طلا
با شروع هفته جدید و آغاز به کار بازارهای جهانی، طلا به دنبال ادامه روند سبز خود در هفته گذشته است. فلز زرد در هفته گذشته توانست با لمس کانال هزار و ۸۹۰ دلاری، رشدی ۵۰ دلاری را برای خود رقم بزند. دیروز نیز طلا پس از شروع جلسه اتحادیه اروپا و با شروع بازار با افتی اندک کار خود را آغاز کرد اما در ادامه با بازگشت از کانال هزار و ۸۷۰ دلاری دوباره به مسیر صعودی خود بازگشت. طلا مقاومت هزار و ۸۹۱ دلار در هر اونس را در پیش‌روی خود دارد. اگر بازار بخواهد در جهت صعودی حرکت کند باید خریداران مسوولیت بازار را بر عهده بگیرند تا این مقاومت شکسته شود. در طرف منفی بازار نیز سطح پشتیبانی بسیاری وجود دارد که باید مراقب آن‌ها بود. در توزیع کنونی، سطح هزار و ۶۹۵ دلار در هر اونس نقطه‌ای است که بیشتر قراردادها در آن معامله شده‌اند. اگر قیمت به زیر این سطح حرکت کند، می‌تواند خطر بیشتری را نشان دهد. زیر سطح آن منطقه حمایت سبز با هزار و ۸۴۶ دلار در هر اونس سطح بسیار مهمی است و اگر قرار است یک اصلاح اساسی انجام ‌شود باید این محدوده حمایتی پشت‌سر گذاشته شود. درمجموع، طرف تقاضا در بازار هنوز هم کاملا مسوول است.

به‌عنوان یکی از طرفداران ارزهای دیجیتال، احتمالا شما هم با افرادی مواجه شده‌اید که هنوز در مورد نهاد یا حتی دولت پشتیبان بیت کوین سوال می‌پرسند یا ادعا می‌کنند که ارزهای دیجیتال پشتوانه‌ خاصی ندارند. آنها قیمت فعلی ارزهای دیجیتال را حبابی و سوداگرانه تفسیر می‌کنند و معتقدند پولی که پشتوانه دولتی نداشته باشد، در نهایت محکوم به شکست است.

دنیل جفریز، با اشاره به سازوکار تفکر بشری، توضیح می‌دهد که چرا بعد از یک دهه رشد خیره‌کننده، هنوز هم بسیاری از افراد اعتماد و تمایلی به خرید ارزهای دیجیتال ندارند. جفریز که آینده‌پژوهی باسابقه است، با ارجاع به تاریخ پول، تصویری از آینده‌ای نزدیک برای ما مجسم می‌کند که در آن کودکان به‌جز کلاس‌های تاریخ، در هیچ مکانی با پول فلزی یا کاغذی رایج امروزی سروکار نخواهند داشت.

طی ۱۰ سال اخیر، بیت کوین با سودی خارق‌العاده بهترین عملکرد را بین سایر دارایی‌ها داشته است. با این حال، اکثر افراد از رسانه‌های جمعی گرفته تا اغلب دولت‌ها و بسیاری از معامله‌گران برجسته، تلاش می‌کنند آینده بیت کوین را پیش‌بینی کنند. بیت‌کوین با اختلافی نجومی صدرنشین است و نسبت به شاخص سهام نزدک، دومین دارایی برتر، ۱۲ هزار برابر بهتر عمل کرده است.

هند تهدید کرده است که ارزهای دیجیتال را ممنوع خواهد کرد، اقدامی که اگر عملی شود، حماقتی فاجعه‌بار خواهد بود. طرفدار متعصب طلا، پیتر شیف مشهور، درحالی‌ سرگرم حرکت افتان و خیزان طلا است که بیت کوین به‌سرعت از کنار او عبور می‌کند و بر ثروت پسرش می‌افزاید. گفتنی است که اسپنسر شیف، پسر پیتر شیف، بخش زیادی از سرمایه خود را وارد بازار بیت کوین کرده است و تعصب پدرش را در مورد طلا قبول ندارد.

طی ۱۰ سال گذشته، روزنامه‌نگاران و مجریان تلویزیونی بسیاری بیش از ۴۰۰ مرتبه مرگ بیت کوین را اعلام کرده‌اند ولی هر بار، واقعیت به‌گونه دیگری رقم خورده است. به عقیده آنها، بیت‌کوین «طرح پانزی است»، «اساسا ایراد دارد»، «کلاهبرداری است»، «پول واقعی محسوب نمی‌شود» و «بی‌ارزش است». در همین حین، قیمت هر واحد بیت کوین نیز از چند پِنی به ۶۰ هزار دلار رسیده است. حتی اخیرا، هنگامی‌که هنرمندان با استفاده از توکن‌های غیرمثلی (NFT) توانستند آثار هنری خود را با قیمت کلان بفروشند، از نظر بسیاری این جریان فقط یک مد زودگذر تلقی شد که به‌زودی پایان خواهد یافت. این در حالی است که نام‌های بزرگی همچون بسکتبال NBA توکن‌های غیرمثلی را پذیرفته‌اند.

اگر یکی از طرفداران ارزهای دیجیتال هستید، ممکن است به‌راحتی در دام این تفکر بیفتید که این افراد احمق‌هایی هستند که نمی‌توانند چیزی به این وضوح را ببینند؛ اما باید بگویم که در اشتباه هستید. بسیاری از این افراد فوق‌العاده باهوش و موفق هستند. اما چرا نمی‌توانند ارزش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را ببینند؟ چگونه آنها چیزی را از دست می‌دهند که بیش از یک دهه غیرممکن‌ها را ممکن کرده است؟

برای درک علت این امر، فقط باید نگاهی مختصر به تاریخ پول و چگونگی شکل‌گیری باورهای مختلف توسط انسان‌ها داشته باشیم.

تاریخ پول

بهتر است ابتدا یک مساله را روشن کنیم: نسل فردا حتی پول کاغذی و فلزی را نیز به خاطر نخواهند آورد. نسلی که بعد از نسل زومرها می‌آیند، از لحظه تولد، با پول الکترونیک و قابل‌برنامه‌ریزی رشد خواهند کرد و تنها جایی که با پول کاغذی و فلزی سروکار دارند، کلاس‌های تاریخ خواهد بود.

دلیل آن ساده است. پول امروز آنالوگ (غیردیجیتال) و کودن است. این پول از فلزها و درخت‌های مرده ساخته می‌شود و بی‌جان است. حتی نسخه الکترونیکی این پول که در پلت‌فرم همچون پی‌‌پال (Paypal) برای انتقال الکترونیکی وجوه استفاده می‌شود، چیزی جز یک نسخه الکترونیکی در یک پایگاه داده نیست. این نسخه به‌معنای واقعی الکترونیکی و قابل‌برنامه‌ریزی نیست. اگر اسکناسی یک دلاری روی میز بگذارید، نمی‌توانید آن را در یک قرارداد هوشمند به کار بگیرید.

تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که آن را ذخیره یا با کالاها و خدماتی دیگر مبادله کنید. منظورم را اشتباه برداشت نکنید، پول کاغذی و فلزی در نوع خود فناوری‌های شگفت‌انگیزی هستند. از نظر شما احتمالا پول فناوری محسوب نمی‌شود، اما پول کاغذی و فلزی در دنیای فناوری جای می‌گیرند. پول فلزی مستلزم ضرب سکه فلزی به‌شکلی بود که افراد نتوانند آن را کپی‌برداری و تکثیر کنند؛ به‌شکلی کنایه‌آمیز، تکثیر پول دقیقا شکلی از روش پیشرفته چاپ اسکناس است که امروزه در بانک‌های مرکزی سرتاسر دنیا با ماشین‌آلات فوق تخصصی اتفاق می‌افتد. پول کاغذی و فلزی، نوعی فناوری آنالوگ هستند.

پول‌ فلزی و کاغذی ارزش را در قالب یک شکل واحد جهانی متمرکز کردند که همه دنیا با آن موافق بودند. این نوع پول به‌سرعت جایگزین مبادله کالابه‌کالا شد که بسیار ناکارآمد بود. پول به افراد کمک کرد تا از شر محاسبه تعداد گاوی که باید برای خرید غلات بپردازند، راحت شوند!

روش مبادله کالابه‌کالا دشوار و غیردقیق بود؛ زیرا فردی که قرار بود تعدادی گاو در ازای غلات از شما تحویل بگیرد، به مکانی برای نگهداری گاوها احتیاج داشت. علاوه بر این، حالا که او چندین گاو داشت، اگر کسی به گاو احتیاجی نداشت، چه می‌شد؟ مثلا اگر قرار بود برای ساختن خانه‌اش سنگ بخرد و سنگ‌تراش به گاوها احتیاجی نداشت، چگونه باید سنگ تهیه می‌کرد؟

پول‌ فلزی و کاغذی معضل مبادله کالابه‌کالا را حل کرد. حالا صاحب گاو می‌توانست گاوهای خود را با سکه بفروشد و مستقیما آن سکه‌ها را با هر چه که می‌خواست معامله کند. فروشنده غلات نیز می‌توانست محصول خود را با پول معامله کند و بدون نیاز به مذاکره دوطرفه با سنگ‌تراش و گاوفروش، با پول خود سنگ خانه جدیدش را تهیه کند.

پول آنالوگ حقیقتا یک فناوری خارق‌العاده و جهانی برای ذخیره ارزش بود. فقط کافی است به نوع سکه نگاهی بیندازید تا متوجه میزان ارزش آن شوید، زیرا همه افراد آن سکه را قبول دارند. این پول، جهان و نحوه اداره تمدن‌ بشری را تغییر داد.

اما عمر پول آنالوگ به‌سرعت در گذر است. فناوری دیجیتال بی‌نهایت انعطاف‌پذیرتر است و به ما اجازه می‌دهد تا از پول در هزاران مسیر مختلف استفاده کنیم که تاکنون فکرش را هم نمی‌کردیم. پول فردا پول هوشمند است.

همان طور که دوربین‌های دیجیتال جایگزین همتایان آنالوگ خود شده‌اند، پول دیجیتال و قابل‌برنامه‌ریزی هم جایگزین پول کاغذی ساده و قدیمی خواهد شد. شرکت تولید دوربین کداک (Kodak) به‌مدت صد سال، ۹۰ درصد از بازار فیلم را در اختیار داشت، اما کداک متوجه نشد که دوربین‌های دیجیتال چه‌ زمان و چطور عرضه شدند. از نظر این شرکت، دوربین‌های دیجیتال جوش‌وخروشی کوتاه‌مدت بودند که قرار بود به‌زودی خاموش شوند؛ البته برای مدتی هم حق با کداک بود.

دوربین‌های دیجیتال در ابتدا کُند و پرسروصدا بودند. سرعت شاتر دوربین‌های دیجیتال کم بود و نتیجه کار به قوت فیلم‌های سنتی نبود. اما به‌زودی مهندسان تمام این مشکلات را برطرف کردند و ورق برگشت. در عرض پنج سال، کداک از مقام ۱۰۰ سال سلطه بر بازار به ورشکستگی رسید. نوآوری به همین سرعت می‌تواند افرادی که چشم خود را به روی آینده بسته‌اند، از میدان بیرون کند.

البته اگر کداک را به‌خاطر نادیده‌گرفتن چیزی تا این حد واضح ملامت می‌کنید، بهتر است نگاهی به پیش‌بینی‌های خود بیندازید؛ شرط می‌بندم که اغلب شما هم بسیاری از نوآوری‌های امروز را در ابتدا نادیده می‌گرفتید. هنگامی‌که من در اواخر دهه ۹۰ کار خودم را با اینترنت آغاز کردم، همه به من می‌گفتند که دیوانه‌ای و داری وقتت را تلف می‌کنی، اینترنت فقط به‌درد احمق‌ها و خوره‌های کامپیوتر می‌خورد. آن وقت‌ها اینترنت کُند، پرسروصدا و زشت‌منظر بود. هنگامی‌که کارم را در شرکت لینوکس (Linux) آغاز کردم، باز هم حرف‌های مشابهی می‌شنیدم. اکنون، اینترنت مثل هوا همه‌جا هست و سیستم عامل لینوکس نیز مبنای بسیاری از دستگاه‌ها در سراسر دنیاست.

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت زعفران در ماه‌های اخیر نوسان چندانی نداشته است، گفت: قیمت زعفران در بازارهای داخلی و حتی بازارهای هدف صادراتی عادلانه نیست و زعفران‌کاران تنها بخشی از ارزش زحمات خود را در تولید ارزشمندترین محصول کشاورزی دریافت می‌کنند که این موضوع منصفانه نیست. علی حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه با ورود به فصل تابستان کم‌کم به برداشت محصول زعفران سال‌۱۴۰۰ نزدیک خواهیم شد، اظهار کرد: با وجود رشد صادرات زعفران در شرایط کرونایی اما هنوز مقداری زعفران در انبارها مانده است و امیدواریم تا چندماه آینده یعنی زمان برداشت محصول جدید این مقدار باقی‌مانده از کشور خارج شود و دغدغه رسوب زعفران نداشته باشیم.

وی ادامه داد: در تولید و تجارت باید به آمارهای واقعی توجه کنیم. اگر قرار باشد با فرضیه‌ها خود را راضی نگه داریم و براساس آمارهای غیر‌واقعی از تولید تا صادرات پیش‌ برویم ممکن است به تولید خیانت کنیم؛ زیرا تولیدکننده و صادرکننده خودشان را براساس اطلاعات واقعی تطبیق می‌دهند. عضو هیات‌رئیسه شورای ملی زعفران اضافه کرد: نهادهای مربوطه در امر زعفران باید در تصمیم گیری‌ها نظرات شورای ملی زعفران را نیز جویا شوند و همفکری صورت گیرد؛ زیرا این شورا اطلاعاتی از شرایط تولید تا صادرات دارد؛ ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و از شورای ملی زعفران در تصمیم‌گیری‌ها نظرخواهی نمی‌شود. وی با بیان اینکه زعفران بازار آرامی را می‌گذارند و قیمت آن در حال حاضر نوسان چندانی نداشته است، گفت: قیمت زعفران در بازارهای داخلی و حتی بازارهای هدف صادراتی عادلانه نیست و زعفران‌کاران تنها بخشی از ارزش زحمات خود را در تولید ارزشمندترین محصول کشاورزی دریافت می‌کنند که این موضوع منصفانه نیست. حسینی در پاسخ به این سوال که زعفران‌کاران در حال حاضر با چه مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، گفت: عمده‌ترین مشکلی که در حال حاضر بخش کشاورزی دارد، خشکسالی است و نباید ساده از کنار آن عبور کرد. هرچند زعفران گیاه سازگار با کم‌آبی است اما این موضوع در عملکرد مزارع بی‌تاثیر نیست.

انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تولید فولاد ایران در ماه آوریل ۲۰۲۱ مطابق با فروردین ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با افزایش ۴/ ۶ درصدی به ۵/ ۲ میلیون تن رسیده و ایران ۴/ ۷۱ درصد تولید فولاد غرب آسیا را در اختیار دارد. همچنین براساس این گزارش، تولید فولاد ایران در ۴ ماه نخست سال‌جاری میلادی به ۱۰ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۶/ ۹ درصدی را نشان می‌دهد.
سهم 71 درصدی ایران از تولید فولاد غرب آسیا
خبرگزاری فارس براساس این گزارش می‌نویسد، ایران در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده است. چین با تولید ۹/ ۹۷ میلیون تن، هند با ۳/ ۸ میلیون تن و ژاپن با ۸/ ۷ میلیون تن در رتبه‌های نخست تا سوم تولید فولاد در جهان قرار دارند.تولید فولاد ایران در ۳ ماهه نخست سال‌جاری میلادی به ۵/ ۷ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۷/ ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. پس از این کشورها، آمریکا با تولید ۹/ ۶ میلیون تن، روسیه با ۵/ ۶ میلیون تن، کره جنوبی با ۹/ ۵ میلیون تن، آلمان با ۴/ ۳ میلیون تن، ترکیه با ۳/ ۳ میلیون تن، برزیل با ۱/ ۳ میلیون تن و ایران با ۵/ ۲ میلیون تن، جایگاه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. با شروع همه‌گیری ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال ۲۰۱۹، صنایع، کارخانه‌ها و تقریبا تمامی کشورها در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی بیشماری در جهان به بار آورد اما پس از گذشت بیش از یک سال از این وضعیت برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی خود هستند و در این ماه شرایط آنها بهتر شده است. همچنین تولید فولاد در غرب آسیا با افزایش ۳/ ۱۵ درصدی به ۵/ ۳ میلیون تن رسیده است که با توجه به تولید ۵/ ۲ میلیون تنی ایران در این ماه، ۴/ ۷۱ درصد تولید فولاد غرب آسیا در اختیار ایران است.

هند بیشترین افزایش تولید را ثبت کرد
براساس این گزارش، تولید فولاد هند نسبت به آوریل سال گذشته میلادی ۱/ ۱۵۲ درصد افزایش یافت؛ برزیل با افزایش ۳/ ۵۹ درصدی در جایگاه دوم بیشترین افزایش و سپس ترکیه با افزایش ۶/ ۴۶ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این ماه، تمامی ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان، نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش تولید داشتند اما کمترین افزایش به ایران رسید و بیشترین افزایش را هند به خود اختصاص یافت. آمریکا با ۴۳ درصد، آلمان با ۵/ ۳۱ درصد، ژاپن با ۹/ ۱۸‌درصد، کره‌جنوبی با ۴/ ۱۵درصد، روسیه با ۱/ ۱۵ درصد، چین با ۴/ ۱۳ درصد و ایران با ۴/ ۶ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این درحالی است که از زمان شیوع کرونا در جهان، به‌رغم اینکه دوره‌ای رشد تولید سایر کشورها منفی شد، رشد تولید فولاد ایران مثبت باقی مانده است. ایران در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) با ثبت رشد ۵/ ۱۱ درصدی تولید، بیشترین رشد را نسبت به فوریه ۲۰۲۰ در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد به خود اختصاص داد. همچنین در ماه فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان به خود اختصاص داده بود. براساس این گزارش، تولید فولاد جهان در ماه آوریل ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۲۳ درصد افزایش یافته و به ۵/ ۱۶۹ میلیون تن رسیده است. تولید فولاد در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه آوریل با افزایش ۸/ ۴۲ درصدی به ۹/ ۱۲‌میلیون تن رسیده است.

شرکت صنعت غذایی کورش که مقرر شده فردا 8 درصد سهام آن در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شود، صورت های مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به اسفند 99 را ارائه کرد.

براین اساس، “غکورش” در این دوره بالغ بر 5.2 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، 1.1 هزار میلیارد تومان سود خالص و 3879 ریال سود خالص برای هر سهم محقق کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 75 و 202 درصدی روبرو شده است.