دنیای اقتصاد : در حالی که بیت‌کوین در حال ادامه دادن روند صعودی خود بود، روز گذشته این روند جهتی معکوس به خود گرفت. بیت‌کوین که در ادامه رالی صعودی خود روز یکشنبه وارد کانال ۵۸ هزار دلاری شده بود، روز گذشته تا میانه روز با عقب‌گردی سریع تا کانال ۵۲ هزار دلاری عقبنشینی کرد. در ساعاتی از معاملات دیروز قیمت تا ۴۸هزار دلار هم سقوط کرد اما دوباره به همان کانال قبلی بازگشت.
خروج مشکوک پول از رمزارزها
این افت قیمت بیت‌کوین همزمان با انتشار اخباری مبنی بر خروج بیش از یک میلیارد دلار پول از این بازار بود. این مبلغ که طی چندین تراکنش مختلف انجام شده است به مقاصدی نامعلوم منتقل شده است و همچنین هویت معامله‌گران نیز مشخص نیست. با توجه به اینکه اقدامات محافظتی این تراکنش‌ها از پیش در نظر گرفته شده و آدرس‌های جدیدی برای هر انتقال ایجاد شده است، هویت افرادی که این مبادلات را انجام داده‌اند ناشناس مانده است. البته گروهی دیگر از تحلیلگران و معامله‌گران روز گذشته اعتقاد داشتند که ریزش پنج هزار دلاری قیمت بیت‌کوین، بیشتر اصلاحی تکنیکال بوده است و ارتباطی با اخبار منتشره نداشته است. تحلیلگران بازار رمزارزها، بیشتر بر این باورند که احتمال اصلاح قیمت بیت‌کوین در هفته آینده وجود دارد، اگرچه این اصلاح قیمتی چشم‌انداز میان‌مدت قیمت بیت‌کوین را تحت‌تاثیر خود قرار نخواهد داد.
روندی صعودی با حمایت نهادها
افرادی که اخبار مرتبط با بیت‌کوین را پیگیری می‌کنند به خوبی آگاهی دارند که روند قیمتی این رمز ارز نقاط عطف مهمی را پشت‌سر گذاشته است. در یکی از اولین موضع‌گیری‌های رسمی شرکت‌های بزرگ، این شرکت تسلا بود که اعلام کرد ۵/ ۱ میلیارد دلار بیت‌کوین خریداری خواهد کرد. موضوعی که در همان زمان نشان می‌داد دومینوی ورود شرکت‌ها و نهادهای بزرگ به بازار رمزارزها آغاز شده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد در صورتی که شرکت تسلا هیچ رمز ارزی تاکنون نفروخته باشد، با توجه به قیمت کنونی بیت‌کوین، سود حاصل از این سرمایه‌گذاری بیشتر از تمام سود تسلا از فروش خودروهای خود در سال گذشته است. پس از آن بود که شرکت‌های بزرگ دیگری مانند مسترکارت آمریکا، بانک نیویورک ملون و همچنین صندوق‌های مدیریت دارایی مختلف خبر از ورود خود به این بازار دادند.
فرار طلا از کف ۷ ماهه
در حالی که روز گذشته بیت‌کوین تا میانه روز، روندی نزولی را به ثبت رسانده بود، این مرتبه نوبت طلا بود که با افزایش بیش از ۷/ ۰ درصدی تا حدودی از کف هفت ماهه خود فاصله بگیرد. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا به سررسید ۱۰ ساله با صعود به مرز ۳۷/ ۱ درصدی به بالاترین مقدار خود در طول یک سال گذشته رسیده بود. با این وجود طلا به افزایش بازدهی اوراق بی‌اعتنایی نشان داد و بیشتر به دلیل افزایش انتظارات تورمی و چشم‌انداز میان مدت خود سقوط به میانه کانال ۱۷۰۰ دلاری را تاب نیاورد. نرخ اوراق خزانه‌داری آمریکا که به دلیل بهبود چشم‌انداز اقتصادی در نتیجه آغاز فرآیند واکسیناسیون به مدت ۳ ماه است که روندی صعودی را آغاز کرده است، از ابتدای ماه فوریه تاکنون بیش از ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. با تمام این اتفاقات اما در حال حاضر بیشتر تمرکز سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار طلا بر روی نرخ تورم در ماه‌های آتی است. تحلیلگران، آینده قیمتی طلا را مرتبط با مقدار نرخ تورم در ماه‌های پیش رو می‌دانند. اگر تورم به آن اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شود افزایش پیدا نکند، طلا نیز آینده‌ای صعودی را به چشم نخواهد دید. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بسته حمایتی ۱۹۰۰ میلیارد دلاری مدنظر جو بایدن که احتمالا چشم‌انداز اقتصادی را بهبود خواهد بخشید، تاثیر مهمی نیز بر مقدار تورم آتی بگذارد.
در روز گذشته طلا و دلار مسیر کاهشی قیمت ها را ادامه دادند و حتی سکه به زیر 11 میلیون تومان بازگشت. اما با افزایش قیمت انس طلا و دلار به نظر می رسد که امروز حرکت قیمت طلا و دلار متفاوت باشد.
دلار که طبق ریت می توانست وارد کانال 25 گردد ولی حضور نوسانگیران و فشار فروش ناشی از هراس، دلار را در محدوده 24580 تا 24680 تومان نگه داشت که 400 تومان با نرخ بازارساز فاصله داشت.
وقتی فشار فروش حاکم می گردد کار بازارساز را در تزریق آسان می کند، صرافی های منتخب هم در 24200 کلوز خوردند، در روز گذشته جو حاکم بر بازار آزاد سازی منابع ارزی ایران بود که هراس معامله گران را بدنبال داشت.
مشخص نشد کره جنوبی به دنبال تسویه 26 میلیون بدهی ایران به سازمان ملل خواهد بود یا کل 7 میلیارد دلار بدهی، از سوی دیگر خروجی دیدار همتی با سفیر ژاپن در تهران بود که سه میلیارد دلار بدهی ژاپن را هدف قرار داد ولی سفیر در جایگاه سیاسی خود پیشنهاد خرید واکسن را داد.
این دو خبر سیگنال کاهشی دلار امروز بودند تا گفته شود گشایش های واقعی اقتصادی در راه است، در شبی که اگر اتفاقی نیافتد اقدام داوطلبانه پروتکل الحاقی لغو خواهدشد.
با آزادسازی منابع در کره جنوبی و ژاپن یعنی اتفاقی در رفع تحریم ها افتاده که از خود دلار مهمتر است و بازارساز می تواند مقداری را برای پاسخگویی به تقاضاهای سفته بازانه کنار بگذارد.
دلار همچنان درگیر سودگیری معامله‌گران از خریدهای قبلی است، دلار در صورتی که از کانال 24 هزار تومان خارج گردد در 23800 تومان حمایت خواهد شد تا زمانی که تحریم ها به صورت کامل لغو نشوند، امکان افت دلار به صورت محسوس وجود ندارد.
اگر جنس اخبار متفاوت تر از دیروز باشد، دلار به مسیر افزایشی بازخواهد گشت و کاهش از دست رفته را پس خواهد گرفت. در صورتی که دلار زیر مرز 25 هزار تومان باقی بماند، فروش ها باز هم بیشتر خواهد شد. برای سکه هم‌عدد 10800 تومان مهم خواهد بود.
منبع: سایت طلا
دنیای اقتصاد : یکی از هراس‌های بازیگران افزایشی بازار ارز، آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر بود؛ همین عامل موجب می‌شد که آنها تا حدی با احتیاط در معاملات فعالیت کنند. روز دوشنبه، میزان احتیاط افزایشی‌ها به‌دلیل انتشار دو خبر بیشتر هم شد. برخی خبرگزاری‌ها گزارش کردند که درخصوص نحوه جابه‌جایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی، توافق‌هایی بین دو طرف صورت گرفته است. در کنار این، عنوان شد که سفیر ژاپن در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی به ایران پیشنهاد کرده است که از منابع ارزی موجود در این کشور شرقی برای خرید واکسن کرونا استفاده شود.
علامت شرقی به بازار دلار
انتشار چنین خبرهایی، به معامله‌گران ارزی سیگنال می‌داد که گشایش‌های واقعی اقتصادی در راه است؛ همین موضوع زمینه ساز آن شد که دلار و سکه در روز دوشنبه افت قیمت را تجربه کنند؛ در سومین روز هفته، اسکناس آمریکایی تا نزدیک ساعت ۴ بعدازظهر ۱۵۰ تومان افت را تجربه کرد و روی عدد ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفت. سکه بازان علامت کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها را جدی تر گرفتند و این مساله در روند قیمتی فلز گرانبهای داخلی مشهود بود. سکه دیروز ۲۳۰ هزار تومان افت قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۰ میلیون و ۹۷۰هزار تومان رسید. چنین افتی در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس طلا تا ساعت ۸ بعدازظهر در بازارهای جهانی روندی صعودی داشت و از مرز هزار و ۱۸۰ دلاری عبور کرده بود. شاید اگر افزایش بهای طلای جهانی نبود، فلز گرانبهای داخلی افت بیشتری را نیز به ثبت می‌رساند.
چرا سیگنال کره‌ای‌ها اهمیت دارد؟
به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی توسط ایالات‌متحده آمریکا، بسیاری از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده است. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود که حدود هفت میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های کره‌ای وجود دارد و امکان استفاده از آن برای ایران وجود نداشته است. برخی از تحلیلگران بازار ارز اعتقاد دارند، دلیل افزایش قیمت دلار در سال ۹۹ بیشتر ناشی از ضعف در قسمت عرضه ارز بود. این گروه معتقدند هر چقدر دسترسی ایران به منابع بلوکه شده اش بیشتر شود، سمت عرضه ارز تقویت خواهد شد و به تبع آن، قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت.
برای اینکه میزان بزرگی منابع بلوکه شده مشخص شود، باید گفت که اندازه واردات ایران در دی ماه ۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار بود که هم چنان بسیار کمتر از منابع بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی است. در واقع ایران با آزادسازی منابع ارزی‌اش می‌تواند به راحتی تقاضای واقعی را پاسخ دهد و حتی مقداری را برای پاسخگویی به تقاضاهای سفته بازانه کنار بگذارد.
جدا از این، دسترسی به درآمدهای ارزی به معنای آن است که گشایش‌هایی در زمینه ارتباطات بانکی صورت گرفته و حداقل سختگیری‌های آمریکایی‌ها در حال کاهش است.
چنین دیدگاه‌هایی در روز دوشنبه میان معامله‌گران وجود داشت و موجب شد که قیمت دلار و سکه نزولی شود. با این حال، برخی از فعالان باور داشتند که بازار همچنان درگیر سودگیری معامله‌گران از خریدهای پیشین است. این گروه اعتقاد دارند، دلار در صورتی که از کانال ۲۴ هزار تومانی نیز پایین برود، در محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. آنها باور دارند، تا زمانی که تحریم‌ها به‌صورت کامل لغو نشوند، امکان افت قیمت دلار به‌صورت جدی وجود نخواهد داشت. آنچه مسلم است بازار در روزهای اخیر بیشتر از قبل نسبت به اخبار سیاسی حساس شده است. برخی از فعالان عنوان می‌کنند، اگر جنس اخبار متفاوت تر از روز دوشنبه شود، دلار به مسیر افزایشی بازخواهد گشت و سطوح از دست رفته را پس خواهد گرفت. با این حال، دیروز جو بازاری‌های سکه و دلار کاهشی بود و کمتر کسی جسارت خرید داشت. در صورتی که دلار زیر مرز ۲۵ هزار تومانی باقی بماند، فروش‌ها باز هم بیشتر خواهد شد. برای سکه بازان عدد ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی اهمیت خواهد داشت و با توجه به شکست یا مقاومت آن، موقعیت معاملاتی آینده خود را تنظیم خواهند کرد.
دنیای اقتصاد- طیبه مرادی : شیوه‌نامه بازار محصولات فولادی سال‌هاست که به شیوه‌های متفاوت و در دستورالعمل‌های بسیار پیچیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در چند ماه گذشته از سوی معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد. این شیوه‌نامه در همان زمان هم با اما و اگرهای بسیار زیادی همراه شد که سیگنال‌های متفاوتی را به بورس اوراق بهادار کشور مخابره می‌کرد.
در نهایت بیشتر شاهد انتقاد از این شیوه‌نامه بودیم تا حمایت. نکته دیگری که در رابطه با این شیوه‌نامه وجود دارد، مربوط به پیگیری مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون فولاد است که شاید بتوان گفت این اولین قانونی است که برای یک بازار کالایی خاص در حال تصویب است. در این خصوص «اکو ایران» در برنامه اخیر خود به بحث و گفت‌وگو با سیدرضا شهرستانی، کارشناس بازار محصولات فولادی پرداخته است. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
به‌صورت کلی نظر شما در زمینه این شیوه‌نامه چیست و آیا بازار محصولات فولادی به چنین شیوه‌نامه‌ای نیازمند بوده است؟
اگر در دنیا بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم که بهترین نحو معاملات چگونه است، لازم است که اقتصادی سالم بر مبنای عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. براین اساس مسلما در بخش‌هایی که کمبود عرضه یا مازاد تقاضا وجود دارد، بر عهده سرمایه‌گذار است که در بخش‌های مورد نیاز، اقدام به سرمایه‌گذاری کند. از این رو به‌صورت خوکار می‌توانند به اهدافی که برای صنعت در نظر گرفته شده، دست یابند.
اما برنامه کشور ما بر این است که در سال ۱۴۰۴، به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن برسیم. براساس این میزان تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم که توازن لازم در زنجیره تولید محصولات فولادی را محقق کند. بنابراین برای دستیابی به این اهداف در بخش‌هایی که با کمبود مواجه هستیم، تصمیم‌سازانی همچون دولت و مجلس باید اقدام به حمایت‌های راهبردی در جهت رفع این مشکلات کنند، زیرا اگر کمبودی در بخشی از زنجیره تولیدی فولاد وجود داشته باشد، بدون شک به زنجیره تولید پایین‌دستی آن منتقل خواهد شد. به نظر می‌رسد که این شیوه‌نامه اشتباه است و بخشنامه‌هایی که در زمان‌های مختلف شاهد آن بودیم و بالغ بر ۵۰ بخشنامه طی ۲ سال ابلاغ شده و حتی در برخی از آنها تضاد وجود داشته است، مشکلات زیادی برای شرکت‌های فولادی ایجاد کرده است. همچنین می‌توان گفت که بازار سرمایه تحت‌تاثیر این شیوه‌نامه قرار گرفت. ۱۷ درصد بورس اوراق ایران مربوط به بخش معدن و فولاد کشور است. بنابراین رخدادهای موجود در این بخش، در بازار سرمایه منعکس خواهد شد. یا قانونی که برای بخش فولادی کشور در دست تصویب است. شواهد نشان می‌دهد اگر چنین رخدادی محقق شود، احتمالا به شکست منجر خواهد شد و فقط ایجاد‌کننده رانت برای عده‌ای خاص خواهد بود. اما اگر قانون شود، اصلاح آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد. عواقب آن هم متوجه سرمایه‌گذار این بخش و تولیدکننده است و نمی‌توان گفت سودی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه خواهد داشت. از این رو امیدواریم که چنین قانونی تصویب نشود، چرا که نمی‌توانیم زنجیره گسترده محصولات فولادی را با یک فرمول مدیریت کنیم.
چنانچه فرض کنیم دولت الزام به نوشتن شیوه‌نامه فولادی دارد، به نظر شما کدام بخش از زنجیره فولاد نیازمند هدف‌گذاری است؟
اگر بخواهیم برای یک بار این معضل را حل کنیم این است که هیچ کاری به جز شفاف‌سازی موثر نخواهد بود. از این رو باید تولیدکنندگان ملزم به عرضه محصولات تولیدی خود از طریق بورس کالا باشند که کاملا از لحاظ قیمت و رقابت شفاف می‌شود، آن هم بدون دخالت دولت در سقف و کف قیمت تا عرضه و تقاضا بتوانند یکدیگر را پیدا کنند. همچنین در کنار این امر لازم است که امکان صادرات برای تولیدکنندگان فراهم باشد. بدیهی است که قیمت فروش در داخل کمتر از بهای صادراتی است، زیرا هزینه‌های حمل، تخلیه و بارگیری و هزینه‌های گمرکی، ریسک‌های مربوط به نقل و انتقالات پول برای صادرات وجود دارد. بنابراین تولیدکننده می‌تواند بین این موارد تصمیم بگیرد که در داخل عرضه کند یا در بازارهای صادراتی اقدام به فروش تولیدات خود کند. بنابراین شاهد این خواهیم بود که قیمت‌های داخلی بین ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از بهای صادراتی خواهد بود. از این رو اگر این اتفاق محقق شود همه بخش‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از شفافیتی که حاکم است تصمیم بگیرند که کمبود در کدام بخش وجود دارد و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. اینکه بخواهیم با ماده و تبصره‌های گوناگون به مدیریت این صنعت بپردازیم، نتیجه مثبتی به همراه ندارد.
برای اینکه به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولیدی برسیم، به ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن (خام) نیاز داریم. در حال حاضر میزان سنگ آهنی که استخراج می‌شود، بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تن و یا بیشتر است. بنابراین طی این ۴ سال باید ۶۰ میلیون تن اضافه کنیم. برای رسیدن به این میزان تولید، در قسمت اکتشاف و فعال کردن معدن، سرمایه‌گذاری لازم است. از همه این موارد مهمتر بخش ریلی است که باید دست‌کم ۱۳ هزار کیلومتر به آن اضافه کنیم تا هزینه انتقال این حجم بالا، کاهش یابد. همچنین در بخش بنادر نیازمند احداث بنادر با ظرفیت بالاتری هستیم. در حال حاضر کشتی‌هایی با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ هزار تن می‌توانند لنگر بیندازند. اگر این موارد مرتفع شود می‌توان هزینه‌های انتقال را تا حد زیادی کاهش داد. نکته دیگری که بسیار مهم است ورود به انقلاب صنعتی چهارم است. مهم‌ترین عاملی که اکنون به کاهش قیمت و ارتقای کیفیت می‌انجامد، نیازمند آن است که از دستاوردهای تکنولوژیک دنیا بهره ببریم.
آیا شرکت‌های فولادی می‌توانند این زیرساخت‌ها را برای خود فراهم کنند؟ در این صورت به چه ملزوماتی نیاز دارند؟
بله ۱۰۰ درصد می‌توانند. سیکلی که در دنیا برای محصولات فولادی وجود دارد، معمولا ۵ ساله است که قیمت‌ها به اوج خود می‌رسند و سپس افت پیدا می‌کنند. درحال حاضر فرصتی برای ما ایجاد شده است و توانسته‌ایم بالغ بر ۳۱ میلیون تن تولید داشته باشیم. درصورتی که مصرف داخلی ما حداکثر ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین لازم است برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. همین میزان ارزآوری می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در جهت فاصله گرفتن از خام فروشی استفاده شود.
دنیای اقتصاد : تکانههای مهم قیمت‌های جهانی و سیگنال‌های ارزی، دو داده بسیار مهم برای بازارهای کالایی است که بیش از همه چیز فاز روانی بازارها را تحریک کرده و تاکنون به رشد محسوس تقاضای کالاهای صنعتی منتهی شده است. با اندکی تقلیل می‌توان گفت بزرگ‌ترین تقاضای تاریخ بورس کالا در بهمن ماه سال جاری روانه بورس کالا شده که محرک مهمی از خوش‌بینی به آینده تولید در اوایل سال آینده خواهد بود.
اما اوضاع کلی تقاضا مخصوصا در بازارهای فلزی تاثیر مستقیمی از نوسانات ارزی می‌پذیرد که یک داده مبهم برای دورنمای تقاضا به شمار رفته که اثر آن در نهایت بر حجم تولید خودنمایی خواهد کرد. رهگیری این موارد به معنی ترسیم وضعیت بازار در هفته‌های ابتدایی سال آینده خواهد بود.
رشد قیمت جهانی؛ سیگنال‌ساز رونق بازار داخل
وقتی قیمت‌های جهانی در سطوحی مثال‌زدنی قرار داشته و هنوز میل به افزایش نرخ را می‌توان رصد کرد ذهنیت افزایش تقاضا منطقی به نظر می‌رسد. در برابر آن نوسان بهای ارز به پیچیدگی‌های بیشتری منجر شده، آن هم در وضعیتی که تقریبا هر سه احتمال افت نرخ، رشد قیمت‌ها و نوسان محدود و ثبات شکننده بهای ارز از طرفدارانی برخوردار است که در نهایت بر عملکرد تجاری آنها اثرگذار خواهد بود. بنابراین اگر قیمت‌های جهانی را افزایشی ببینیم و ذهنیت کاهش بهای ارز را کمرنگ در نظر بگیریم، در وضعیت کلی دورنمای استمرار خودنمایی تقاضا وجود دارد.
نکته مهم آنکه در بازارهای جهانی فاز رونق قیمتی مدتی است آغاز شده و استمرار این روند می‌تواند سیگنالی افزایشی را به اقتصاد ایران و کشورهای همسایه تزریق کند که در نهایت وضعیت تولید داخلی و درآمدزایی تقویت می‌شود. این روند عمومی سیگنال مثبت بسیار مهمی است که شاید بعد از سال‌ها، یک تکانه محرک اقتصادی برای کشور به شمار رفته که بیش از همه بخش تولیدات صنعتی را تحریک خواهد کرد. افزایش ارزآوری از مسیر رشد ارزش صادرات نیز سیگنال موثر دیگری است که ریسک‌های احتمالی افت بهای ارز را برای صادرکننده پوشش می‌دهد گویی در سال‌های اخیر، این اولین بار است که می‌توان به روزهای بهتری برای اقتصاد ایران با تبعیت از سیگنال‌های جهانی امیدوار بود. به‌عنوان یک نمونه مشخص بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی در تاریخ ایران در سال ۲۰۱۲ ثبت شده که به وضوح شاهد رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی در جهان بودیم و این داده با توجه به افزایش نرخ‌های جهانی مستعد بازتکرارشدن است.
بهمن‌ماه در حالی به پایان رسید که بازار محصولات صنعتی و معدنی یا محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا و بازار آزاد با رشد تقاضا روبه‌رو شد. این سیگنال در حالی رخ می‌دهد که آمارهای صنعتی استخراج شده از وضعیت تولید در دی‌ماه حکایت از روند نه‌چندان مطلوب تولید دارد که با داده‌های تقاضا نه‌تنها همخوانی نداشته بلکه از یک ریسک مخفی حکایت دارد. اینکه در دی‌ماه حجم تولید به نسبت ماه قبل از آن کاهش داشته و در کل وضعیت جذابی را در مقایسه با سال جاری ترسیم نمی‌کند به این معنی است که حجم عرضه در اواخر دی‌ماه و اوایل تا اواسط بهمن قاعدتا با کاهش همراه خواهد شد ولی در همین زمان تکانههای مهمی در فاز تقاضا به ثبت رسید که مهم‌ترین رشد آن را می‌توان در همین هفته سپری شده مشاهده کرد. این داده ناخودآگاه ریسک برتری تقاضا بر عرضه را در بر دارد که به وضوح در عملکرد معامله‌گران و معاملات مشهود بود. حال دو سرنوشت پیش‌روی بازارهاست، یکی آنکه به کمک رشد تقاضا در بهمن‌ماه، حجم تولید در صنایع بزرگ بالادستی افزایش یافته که به حمایت از کل صنایع منتهی شده و دیگری آنکه به‌رغم افزایش تقاضا، حجم تولید کمتر از انتظار افزایش داشته است که پتانسیل خطرناکی برای رشد فراتر از حد انتظار قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. البته این آمارها به موشکافی‌های دقیق‌تری نیاز دارد.
تقابل عرضه و تقاضا تعیین‌کننده مسیر بازار
برای یک اقتصاد حجم تولید و برای بازارها؛ حجم معاملات مواد اولیه و محصولات نهایی در اولویت قرار دارد و قیمت سیگنالی متاثر از تقابل عرضه و تقاضا قلمداد می‌شود بنابراین می‌توان از یکسو مدیریت قیمت را از مسیر عرضه و تقاضا رهگیری کرد و از سوی دیگر قیمت را یک فاکتور جانبی برای این فرآیندها به شمار آورد.
دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه زمانی استثنایی برای کاهش تقاضا در بازارهای مختلف بورس کالا بود که در سه بازار مس، فولاد و محصولات پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت ولی در سه هفته اخیر شاهد بازگشت تقاضا هستیم که از چند دلیل اصلی تبعیت می‌کرد. تکانههای مهم رشد بهای ارز آزاد و نیمایی، افزایش محسوس قیمت‌های جهانی، دورنمای رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی و بازگشت مجدد انتظارات تورمی در کشور و بازارهای مختلف از جمله عواملی بود که به رشد تقاضا در بورس کالا و بازار آزاد منتهی شد. البته شاهد هستیم بهای نیمایی ارز تغییر چندانی نداشت ولی سایر مولفه‌ها در نهایت رشد نرخ را رقم زد.
رهگیری آماری تولید
آمارهای وزارت صمت حکایت از آن دارد که حجم تولید کل محصولات پتروشیمی در دی‌ماه رقمی نزدیک به ۸/ ۴ میلیون تن بود که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹/ ۷ درصدی داشته ولی از آذرماه و رقم تولیدی ۲۱/ ۵ میلیون تن کمتر است. در فولاد خام نیز شرایط مشابهی حکمفرماست و تولید فولاد خام در دی‌ماه ۱۳/ ۲ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد رشد کرده ولی در مقایسه با آذرماه و تولید ۴۹/ ۲ میلیون تنی، از یک عقبگرد برخوردار است. نکته مهم آنکه حجم تولید دی‌ماه هر دو گروه کالایی فولاد خام و پتروشیمی از متوسط ۱۰ ماه نخست سال جاری کمتر است.
نکته قابل توجه آنکه برای محصولات فولادی هم شرایط مشابهی را شاهد هستیم و حجم تولید دی‌ماه ۷۵/ ۱ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشایه سال قبل افزایش ۳/ ۷ درصدی داشته ولی از حجم تولید آذرماه و متوسط حجم تولید ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری کمتر است.
اگر سیگنال حجم تولید را در نظر بگیریم می‌توان به احتمال کاهش دریافت سوخت و خوراک مخصوصا گاز طبیعی و برق اشاره کرد. اما یک نکته مهم دیگر را باید در نظر گرفت و آن حجم تقاضاست که در دی‌ماه پایین بود و گویی اثر مستقیمی بر حجم تولید بر جای گذاشته است. این رخداد یک بار در سال ۹۴ نیز مشاهده شده بود و کاهش تقاضا در نهایت به کاهش حجم تولید منتهی شد. این موارد به خوبی نشان می‌دهد کاهش حجم معاملات داخلی و خرید صنایع تکمیلی به معنی ایجاد یک ریسک مهم برای صنایع بزرگ بالادستی است که در گام اول به رشد موجودی انبارها و در فاز دوم به کاهش حجم تولید منتهی خواهد شد. البته این احتمال را می‌توان در نظر گرفت که با بازگشت قطعی تقاضا در روزها و هفته‌های اخیر در کنار ورود تقاضای فصلی، تقاضا چهره‌ای جدید به خود خواهد گرفت، اگرچه حفظ همین سطوح احتمالی هم از یک موفقیت کم‌نظیر چیزی کم ندارد.
امسال نسبت به سال‌های قبل (تاکنون) حجم تقاضا در بازارهای مختلف بورس کالا افزایشی بوده و تا پایان سال البته احتمال استمرار این روند وجود دارد. اما دلایل ذکر شده درخصوص رشد تقاضا همچون افزایش احتمالی قیمت‌های جهانی سیگنالی است که احتمال رونق تولید داخلی را در بر دارد و اگر این موارد صحیح باشد این خروجی را در بر خواهد داشت که حتی به رغم افت قیمت آزاد ارز، باز هم رونق را در اقتصاد کشور حس می‌کنیم.
بدون دیدگاه