دنیای‌اقتصاد- شروین شهریاری : سال ۹۹ برای بورس تهران یک دوره استثنایی در طول بیش از ۵۳ سال فعالیت بوده است. بازاری که در زمانی نه چندان دور حجم معاملاتش به ۱۰میلیون دلار هم نمی‌رسید، در روزهای متوالی از سال جاری رکورد ارزش دادوستد یک میلیارد دلاری را ثبت کرد. شاخص کل هم در مدت کمتر از پنج ماه، چهار برابر شد تا بازار سهام ایران در میانه تابستان عنوان بهترین بورس جهان به لحاظ«کسب سود به دلار در بازه یک تا ۲۰ساله» را از آن خود کند. ستاره اقبال این بازار اما بعد از مردادماه رو به افول گذاشت تا جایی که بیش از ۴۰درصد از متوسط ارزش سهام در مدت کوتاهی از دست رفت. در روزهای کم‌رمق فعلی اما نگاه خیل عظیم سرمایه‌گذاران معطوف به آینده این بازار بوده و سوالاتی ذهن تمام فعالان بورسی را به خود درگیر کرده است. بازار سهام در آخرین سال قرن حاضر چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟ چه عواملی می‌تواند در تعیین مسیر قیمت‌ها اثرگذار باشد؟ مطلوب‌ترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرریسک کدام است؟
سال ۱۳۹۹ برای سرمایه‌گذاران بورس تهران یک دوره استثنایی در کل تاریخ فعالیت این بازار بود. سالی‌که با جهش چهار برابری شاخص‌کل در مدت کمتر از پنج ماه آغاز شد و به دنبال آن، سقوطی به ارتفاع بیش از ۴۰درصد از اوج تا به اینجای کار را ثبت کرده است تا عنوان پر فراز و نشیب‌ترین دوره تاریخی نوسان قیمت سهام به سال ۹۹ تعلق گیرد. در حالی که بسیاری از فعالان این حوزه از اتفاقات این سال به ویژه در هفت ماه اخیر ناراحت و ناراضی هستند سوال اصلی که برای همه سهامداران مطرح است، بیش از واکاوی گذشته، تخمین چشم‌انداز آینده است. بدین منظور تحلیل چهار متغیر موثر بر نرخ سهام شامل سیاست پولی، ارز، قیمت‌های جهانی‌کالا و ارزش‌گذاری سهام راهگشا خواهد بود که در ادامه به اختصار به هر‌یک پرداخته شده است.
۱-سیاست پولی: برون‌داد سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در دنیا به‌صورت نرخ سود بین بانکی و سود اوراق بدهی و سپرده‌ها قابل رصد است. باید توجه داشت که نرخ سود در سیاست‌گذاری پولی یک معلول است یعنی تنظیم آن توسط عامل دیگری انجام می‌شود که عبارت از عرضه و تقاضای پول در یک سیستم ارزی (مانند ریال) است. بانک مرکزی نه از طریق دستور بلکه از طریق رشد یا کاهش پایه پولی می‌تواند بر بازار پول و در نهایت نرخ‌ها تاثیر‌گذار باشد. در کشور ما به دلایل ساختاری از جمله کسری بودجه مزمن دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی از یکسو و ناترازی برخی بانک‌ها در سمت دارایی و بدهی از سوی دیگر، میزانی از رشد پایه پولی همواره بر سیاست‌گذار پولی تحمیل می‌شود که نتایج آن به‌صورت تورم بالاتر قیمت کالا و خدمات (نسبت به متوسط جهانی) بروز کرده است. در سه سال اخیر، همگام با تشدید تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده، وضعیت کسری‌بودجه دولتی تشدید شده و در نتیجه رشد نقدینگی نیز از بازه بلند‌مدت آن (محدوده ۲۶درصد در سال) فاصله گرفته و برآورد می‌شود تا مرز ۴۰ درصد در سال ۹۹ بالا رود. یکی از پیامدهای شتاب‌گیری رشد نقدینگی (در اثر رشد پایه پولی و کاهش ضریب فزاینده)، عدم‌رشد نرخ سود اسمی سپرده‌ها بوده چراکه در شرایط مازاد عرضه نقدینگی، نرخ‌ها به‌عنوان معلول تمایل کمتری به رشد خواهند داشت. افزایش رشد نقدینگی در کنار عدم تحرک بخش واقعی اقتصاد در بخش تولید، نتیجه طبیعی رشد تورم را به دنبال داشته که برآورد می‌شود تا پایان سال در تورم نقطه به نقطه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شود. برآیند این عوامل در سه سال اخیر به‌صورت نرخ‌های سود واقعی منفی خود را نمایان کرده است. به‌عبارت دیگر، رشد بالای نقدینگی از یکسو نرخ سود اسمی را در سطح قبلی (بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سالیانه) نگاه داشته و از سوی دیگر تورم را به سمت قله‌های تاریخی هدایت کرده است. نمودار شماره‌یک، بازده واقعی سپرده‌گذاران بر اساس نرخ رسمی سود تعیین‌شده برای سپرده‌های یک‌ساله توسط شورای پول و اعتبار در ادوار مختلف را نشان می‌دهد.
نرخ‌های منفی بیانگر از دست دادن قدرت خرید پول سپرده‌گذاران در سه سال گذشته است که ابعاد آن در سال ۹۹ بی‌سابقه بوده است. به لحاظ تئوریک، یکی از پیامدهای مهم این وضعیت (نرخ‌های سود سپرده واقعی منفی با فاصله زیاد از تورم) که از آن تحت‌عنوان «سرکوب مالی» یاد می‌شود، کاهش سهم مصرف‌کنندگان (بخش خانوار) از تولید ناخالص داخلی و تقویت قرض‌گیرندگان (بخش شرکتی، دولت و…) است که در ایران هم تبعات آن با دوبرابر شدن سهم سود شرکت‌های بورسی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته قابل مشاهده است. به‌منظور تخمین سیر تحولات در این حوزه در سال ۱۴۰۰ توجه به دو عامل مهم راهگشاست. نخست اینکه با دست‌یابی به بخشی از درآمدهای نفتی و ذخایر بلوکه‌شده ارزی، از نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی کاسته خواهد شد که به معنای امکان رشد کمتر پایه پولی است. علاوه بر این، نرخ‌های تورم نیز به دلیل رشد کمتر نقدینگی و تقویت سمت عرضه در اقتصاد به دلیل گشایش‌های نفتی مستعد بازگشت به کانال میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصدی خواهد بود. به این ترتیب با حذف فشار قابل‌ملاحظه بر پایه پولی، انتظار می‌رود که نرخ‌های سود منفی واقعی سپرده در سال آینده تا حد زیادی تعدیل شود و با تثبیت نرخ سود اسمی در محدوده
۲۰ تا ۲۲ درصدی (به‌عنوان سقف دالان هدف بانک مرکزی) شاهد نوعی همگرایی بین سه متغیر (سود اسمی، تورم و رشد نقدینگی) در یک بازه منطقی و کوچک باشیم. پیامد این وضعیت در سیاست پولی عبارت از احتمال بازگشت ارزش‌گذاری‌ها در بازار سهام به سمت همان محدوده‌ای است که سال‌ها و در شرایط مشابه رشد سه متغیر مزبور محقق شده است.
۲- نرخ ارز: همچنان که سیاست پولی در چند سال اخیر از رفتار تاریخی خود فاصله گرفت، قیمت ارز نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد. مطالعه نرخ دلار در برابر ریال نشان می‌دهد که به لحاظ برابری قدرت خرید، قیمت ۲۵ هزارتومانی کنونی در محدوده بالاترین نرخ‌های ارز تاریخی قرار داشته و در صورت بازگشت به میانگین، مستعد کاهش حداقل ۱۰درصدی از سطوح کنونی تا پایان سال آینده حتی با در نظر گرفتن تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۰ است. یک روش دیگر برای ارزیابی بنیادی نسبت برابری ریال، بررسی ارزش دلاری کل نقدینگی موجود است که با توجه به رشد ضعیف اقتصادی ایران در ۱۵ سال گذشته روشی قابل‌مقایسه و تامل است. نمودار شماره ۲ نشان می‌دهد که در حال‌حاضر کل نقدینگی دلاری کشور در محدوده نزدیک به کف تاریخی قرار دارد که به معنی عدم وفور ریال در برابر دلار با نرخ تبدیل کنونی است. دو خط نقطه چین نشان می‌دهد که با فرض ثبات رشد نقدینگی کنونی (۳۸ درصد در سال)، عمر ثبات دلار ۲۵ هزار تومانی به لحاظ زمانی تا رسیدن به دوقله قبلی (یعنی نقطه متناظری که افت ارزش ریال در دو دوره قبلی آغاز شد) حداقل دو و حداکثر سه سال پابرجاست. این در حالی‌است که در صورت بازگشت نرخ رشد نقدینگی به سمت متوسط تاریخی (۲۶ درصد) این دوره ثبات می‌تواند تا سه سال نیز بر پایه این دیدگاه قابل‌تمدید باشد.
افت نرخ اسمی ارز می‌تواند منجر به افزایش مصارف (رشد واردات و خروج سرمایه) شود اما تداوم رشد آن نیز فشار مضاعفی بر بخش مصرف‌کننده (در اثر جهش اخیر و عدم ترمیم متناسب دستمزدها) وارد خواهد کرد. به این ترتیب یک سناریو آن است که برآیند نیروهای موثر در سیاست‌گذاری در این بخش با فرض تحقق گشایش‌های خارجی به‌صورت ثبات نرخ ارز اسمی پدیدار شود؛ وضعیتی که به لحاظ بنیادی به معنای امکان تثبیت میانگین دلار ۲۵ هزار تومانی در دو سال آتی است. در صورت تحقق این سناریو، یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ احتمالا خاموش خواهد شد هر چند در کوتاه‌مدت، انعکاس کامل آثار دلار ۲۵ هزار تومانی در سودآوری شرکت‌های بورسی و تا قبل از پدیدار شدن آثار رشد هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود، کماکان تنور رشد سودآوری شرکت‌ها نسبت به فصول قبلی را گرم نگاه خواهد داشت.
۳- قیمت‌های جهانی کالا: حدود دو سوم وزن شرکت‌های بازار سرمایه ایران به لحاظ ارزش بازار را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از نرخ جهانی نفت و مواد خام و فلزات و محصولات پتروشیمی و معدنی تاثیر می‌پذیرند. از این رو، پیش بینی افق قیمت‌ها در این بخش برای سهامداران ایرانی حائز اهمیت زیادی است. در بین عوامل پرشمار موثر بر قیمت‌های جهانی کالا، دو مورد از بقیه اساسی تر است؛ اول تقاضای چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام در جهان و دوم سیاست ایالات متحده آمریکا به‌عنوان دارنده ارز قیمت گذار اکثر کالاها (دلار). در زمینه اول، توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاستگذاران اقتصادی در چین برای مهار آثار اقتصادی کرونا در سال گذشته میلادی به همان مدل آشنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش مسکن با استفاده از اهرم اعتبار و بدهی روی آوردند؛ رویکردی که به علت اشباع این حوزه در چین و کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌ها به شدت برنرخ رشد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر منفی گذاشته و بر اساس آخرین برآوردها، نرخ مزبور در پایان سال گذشته میلادی با رشد ۲۵ درصدی از ۳۰۰ درصد گذشته است. سیاستگذاران حزب کمونیست، با آگاهی از آثار منفی ادامه این روند و فروکش کردن شیوع ویروس، مسیر را به سرعت تغییر داده و در حال حاضر با وضع محدودیت‌های اعتباری در حوزه مسکن و زیر ساخت، تمرکز رشد اقتصادی را به سمت بخش خدمات و مصرف‌کننده سوق داده‌اند.
برآورد می‌شود که این تصمیم‌ها در سال ۲۰۲۱ به کاهش تقاضای مواد خام مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها (فولاد، سنگ آهن، سیمان و تا حد کمتری بقیه فلزات اساسی) وتقویت بخش مربوط با مصرف‌کننده (مواد غذایی، انرژی، محصولات پایین دست پتروشیمی و…) منجر شود. در ایالات متحده نیز با روی کارآمدن دولت و مجالس دموکرات، امکان تصویب بودجه محرک اقتصادی هم در زمینه پرداخت‌های جبرانی بابت شیوع کووید و هم افزایش بودجه عمرانی زیاد است. با توجه به بار مالی سنگین اجرای این برنامه‌ها، احتمالا بخش عمده‌ای از منابع آن از محل استقراض و رشد کسری بودجه تامین خواهد شد.
در همین حال، مقامات پولی این کشور در بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که در کوتاه‌مدت برنامه‌ای جهت افزایش بهره ندارند و قصد دارند سیاست‌های انبساط پولی خود را (به‌عنوان عامل پایین ماندن نرخ‌های اسمی بهره) ادامه دهند. چنین شرایطی در اقتصاد جهانی در گذشته مقارن با دلار ضعیف تر، ریسک پذیری بالاتر در بازارها و رشد مواد خام (کامودیتی) بوده است.
به این ترتیب، به‌رغم رشد سریع قیمت کالاها در ماه‌های اخیر، این انتظار برای شرکت‌های بورس تهران وجود دارد که کماکان از مزایای ثبات نرخ در محدوده بالای کنونی در افق سال آینده برخوردار شوند؛ شرایطی که البته برای بخشی از کامودیتی‌های مرتبط با تقاضای زیرساختی چین شکننده تر است اما مانع از حمایت از قیمت دیگر کالاها به‌صورت عمومی در کوتاه‌مدت نخواهد بود.
۴-ارزش‌گذاری سهام: نرخ روز سهام بر اساس اصول بنیادی در نهایت تابعی از عواید یا جریانات نقدی آتی تولید شده توسط شرکت‌ها است. در نیمه اول سال جاری، در مقطعی این تصور ایجاد شد که کاهش ارزش ریال سریع‌تر از آن است که بتوان در کوتاه مدت برای آن یک کف معتبر تصور کرد. از این رو خرید هر دارایی که به نحوی بازدهی غیر ریالی داشت توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید. با همین رویکرد، نرخ سهام کالایی به‌عنوان دارایی دارنده بازه دلاری رو به افزایش گذاشت و سرمایه‌گذاران حاضر بودند در ازای بازده کمتر نسبت به متوسط تاریخی، قیمت‌های بالاتری برای خرید سهام پرداخت کنند.
همین رویکرد در مقطعی منجر به پرتاب نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) به سمت محدوده بیش از ۳۰ واحدی شد. اما تحولات بعدی به ویژه در حوزه سیاسی، فرضیه تداوم کاهش پر شتاب نرخ ارز را تضعیف کرد و در این شرایط جای شگفتی نیست که با ایجاد چشم انداز تثبیت ارزش ریال، انتظارات در بازار سهام نیز به نحو قابل توجهی تعدیل شود. با عنایت به موارد مطرح شده در بخش اول این مطلب مبنی بر امکان کاهش قابل ملاحظه نرخ سود منفی سپرده‌ها، احتمال بازگشت ارزش‌گذاری سهام به سمت هماهنگی با این بازار رقیب سنتی پررنگ است. روند تاریخی نشان می‌دهد که تا پیش از شرایط استثنایی سال ۹۹، متوسط نسبت قیمت بر درآمد سهام در محدوده ۷ واحد قرار داشته است. نمودار شماره سه نشان می‌دهد که هر چند در حال حاضر نسبت مزبور بر اساس سودآوری ۱۲ ماه گذشته کل شرکت‌ها بالاتر از میانگین است، اما با فرض ثبات دلار ۲۵ هزار تومانی و تثبیت نرخ جهانی کالا در محدوده جاری (که هر دو فرض‌های معقولی با توجه به توضیحات بخش‌های قبلی به شمار می‌روند) نسبت P/ E متوسط بورس در صورت عدم تغییر قیمت سهام، به دلیل رشد مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) تا یک‌سال آینده به سمت میانگین میل خواهد کرد.
جمع بندی: بازار سهام ایران به‌رغم افت اخیر، هنوز هم درصدر جدول بازدهی سه ساله از زمان شروع کاهش ارزش ریال در بین کل بازارهای دارایی ایستاده است. فاصله این بازدهی با رتبه دوم (سکه با حدود ۳۰ درصد) نیز قابل توجه است. در سال جاری هم رشد شاخص تا به این جا حدود ۱۴۰ درصد به ریال بوده است که باز هم یک سر و گردن بالاتر از سایر رقبا و دو برابر رشد دلار است. با عنایت به این عملکرد تاریخی و عوامل چهارگانه فوق، می‌توان گفت هرچند دوره افت پرشتاب شاخص بورس تهران احتمالا به انتهای خود نزدیک است اما رونق این بازار و کسب بازدهی در سطح تاریخی ۳۰ درصد در سال آینده با فرض ثبات سیاست‌های پولی و تثبیت نرخ کنونی ارز، بیش از هرچیز به رشد قیمت‌های جهانی کالا از سطوح کنونی وابسته خواهد بود. در این میان، گشایش‌های احتمالی ناشی از احیای برجام و رونق ناشی از آن در بخش ورود سرمایه یا افزایش تقاضای مصرفی، عوامل دیگری هستند که می‌تواند عملکرد برخی صنایع و شرکت‌ها را بسته به مسیر تحولات تحت تاثیر قرار دهند. از این رو استراتژی سرمایه‌گذاری فعال و رصد فرصت‌ها (ونه لزوما خرید و نگهداری سبد ثابتی از اوراق بهادار) می‌تواند در افق آخرین سال قرن حاضر خورشیدی برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام قابل توصیه باشد.
دنیای اقتصاد : هفته پایانی بورس در سال جاری در حالی شروع به‌کار کرد که تا اینجای کار امید سهامداران خرد نقش برآب شده است. آنها که همچنان در اوضاع و احوال چند ماه اخیر بورس، دل‌خوش به هفته‌های پایانی بورس و بهبود اوضاع بوده، دیگر مثل قدیم از امید به بهبود اوضاع نمی‌نویسند. حالا در این شرایط خیلی از فعالان بازار سرمایه و حوزه بورس روی این مساله تاکید دارند که اوضاع بورس، غیرمنطقی شده است.
از اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سیاسی اگر بگذریم، موضوع دیگری که خیلی از افراد نسبت به آن انتقاد دارند و آن را نتیجه کاشت بذر بی‌اعتمادی در حوزه بورس می‌دانند، افزایش صف‌های فروش در چنین اوضاعی است. به اعتقاد این دسته از افراد تصمیمات غیرکارشناسی در طول سال‌جاری، اظهارنظرهای غیرتخصصی، سیاست‌های آزمون و خطا در حوزه بورس، ایجاد شایعه در رابطه با سوءاستفاده دولت از حوزه بورس و … باعث شده است که بی‌اعتمادی حرف اول و آخر را در حوزه بورس بزند.
برای همین است که تا بازار روند مثبتی در پیش می‌گیرد، صف‌های فروش به‌صورت گسترده‌ای اوج می‌گیرند. به اعتقاد افرادی که چنین مساله‌ای را مطرح می‌کنند، سهامداران خرد حالا یا با توصیه فعالان این حوزه، یا با رصد مسائل اقتصادی و سیاسی یا به توصیه آشنایان و … در صدد هستند تا در فرصت مناسب، سرمایه‌هایشان را از بورس خارج کنند.
با این وجود و در چنین شرایطی هنوز افراد بسیاری در گعده فعالان بورسی در شبکه‌اجتماعی توییتر معتقدند که اگر حقوقی‌ها اجازه بدهند و اگر مسوولان مانع ایجاد نکنند، این چند روز آخر تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌تواند باعث شود که تا حدودی اعتماد رفته از بازار دوباره بازگردد و کمی حوزه بورس متعادل شود. اما برویم سراغ یکی از موضوع‌های جذاب دیروز که توجه‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به خودش جلب کرد؛ ماجرا از این قرار است که روح‌الله دهقان، مدیر‌عامل شرکت مدیریت فناوری بورس بیان کرده که «در نظر داریم در سال آینده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات در بازار سرمایه استفاده کنیم.» او همچنین گفته است که «زیرساخت‌های جدیدی در حال تهیه است که بتوانیم پاسخگوی حجم زیاد اطلاعات در سامانه‌های مرتبط باشیم.» استفاده از هوش‌مصنوعی، بازار آشفته، سهامداران بی‌اعتماد و آزمون و خطا از جمله کلیدواژه‌های پرکاربردی بودند که دیروز فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه در نوشته‌هایشان از آنها استفاده می‌کردند.
برخی از افراد درباره این مساله نوشتند که بهتر است قبل از هر کاری و تعریف هرگونه پروژه‌ای که سرانجام آن مشخص نیست، دست‌های مداخله‌گر و پشت‌پرده را از حوزه بورس کوتاه کنید و بعد به فکر کارهای حاشیه‌ای بیفتید. برخی دیگر از افراد درباره این مساله نوشتند که مسوولان امر گمان می‌کنند، اوضاع بورس گل و بلبل است و به فکر استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا هستند تا در آمار و رسانه‌ها بگویند ما از کشورهای پیشرفته چیزی کم نداریم.
مطرح شدن استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی تخلفات، باعث شد که بار دیگر مساله کندی و قدیمی بودن هسته معاملات، در بین برخی از افراد مطرح شود و به این مساله اشاره کنند که ای‌کاش به جای خرج بودجه برای پروژه‌های جدید، اول زیرساخت مورد‌نظر را بهبود می‌بخشیدند و بعد به سراغ حوزه‌های دیگر می‌رفتند.
دنیای اقتصاد : بازار سرمایه در حالی به استقبال تعطیلات سال نو می‌رود که پس‌لرزه‌های تدبیر نامتقارن شورای عالی بورس تداوم خروج پول حقیقی از بورس و فرابورس را به دنبال داشته است. با این حال بررسی‌ها حکایت از آن دارد که روند تغییرات در روزهای گذشته از شدت و حدت خروج پول حقیقی از بازار سرمایه کاسته است. این طور که به نظر می‌آید تمامی عوامل در روزهای گذشته جای تردید چندانی برای فعالان بازار سرمایه باقی نگذاشته است و بیشتر سرمایه‌گذاران بر این باورند که در سال پایانی قرن چهاردهم یعنی سال ۱۴۰۰، سهام تحت تاثیر عواملی مانند کسری بودجه دولت، امید به حصول توافق در برجام و سایر عوامل مانند رشد قیمت کالاهای اساسی که در ماه‌های اخیر به طور پیوسته روی داده است، می‌تواند وضعیت بهتری را سپری کند.
سهام در دالان خوش‌بینی
این در حالی است که حالا جواب نگرفتن از دامنه نوسان نامتقارن و ضربه مهلک آن به تقاضای سهام در بورس و فرابورس نیز توانسته بر خوش‌بینی به برداشته شدن آن در سال بعد یا حتی روزهای پایانی سال جاری بیفزاید و راه را برای بهبود انتظارات نسبت به آینده بازار یاد شده، از گذشته بازتر کند.
معاملات نخستین روز از واپسین هفته بازار سرمایه روز گذشته با رشد نماگر اصلی بورس تهران آغاز شد. در این روز رشد ۹/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس سبب شد تا مانند روزهای قبل، جریان معاملات در شبکه‌های اجتماعی با امید بیشتری رصد شود. اعداد و ارقام به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که حال بازار سهام مانند آنچه در شاخص کل نشان می‌دهد خوب نیست. بر این اساس داد و ستدهای روز شنبه در حالی خاتمه یافت که شاخص کل هموزن به عنوان نماگر برابری وزن نمادها به اندازه دماسنج بازار سرمایه رشد نکرد. این‌طور که به نظر می‌رسد نمادهای کوچک بازار همچنان مانند روزهای گذشته قربانی اصلی دامنه نوسان نامتقارن سهام می‌شود.
همنوایی با کامودیتی؟
صعود نفت و رشد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی در بازارهای بزرگی نظیر چین و لندن همگی دست به دست هم داده‌اند تا حال و روز بازار سرمایه از این بدتر نشود. در حال حاضر هم قیمت نفت و محصولات وابسته به آن در روند صعودی در حال پیشروی هستند و هم بازار جهانی فولاد به لطف تقاضای چین و حواشی رخ‌داده در میان فولاد‌سازان شهر تانگشان رشد می‌کند. بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام نشان می‌دهد، نسبت خالص خرید حقوقی در بازار سرمایه اگرچه همچنان به سمت فروش سرمایه‌گذاران خرد سنگینی می‌کند با این حال این فروش در روزهای گذشته اندکی کمتر شده و در روز شنبه به ۱۵۱ میلیارد تومان رسیده است. این‌طور که به نظر می‌آید در واپسین روزهای معاملاتی سال جاری راحت شدن خیال اعتبارگیرندگان از یک سو و بهبود وضعیت کالاهای اساسی در بازارهای بین‌المللی از سوی دیگر شرایط را برای سبک‌تر کردن طرف عرضه در بازار سهام فراهم کرده است.
بر بال انتظارات
با این حال تحلیل عمیق‌تر وضعیت بازار نشان می‌دهد مانند همیشه در تحولات بازار سهام به خصوص در روزهای پایانی سال انتظارات نقش پررنگی خواهد داشت. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین مطرح شد، احتمال حذف دامنه نوسان نامتقارن پس از حدود یک ماه از عملیاتی شدن آن در روزهای گذشته مطرح شده و ممکن است آخرین جلسه شورای عالی بورس مزین به حذف این تصمیم خلق‌الساعه از تارک بازار سرمایه ایران شود.
همین امر می‌تواند یکی از دلایلی باشد که امید به آینده بازار سرمایه را در میان سرمایه‌گذاران خرد افزایش دهد و سبب بهبود تقاضا در بورس و فرابورس شود. بر اساس آنچه آمار معاملات در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد این تصمیم غیرکارشناسی در هفته‌های اخیر ضربه سختی به بازار سرمایه وارد کرد و سبب شد رکود معاملات در بسیاری از نمادها تشدید شود. به دنبال رکود یادشده نیز شاهد آن بودیم که در طول همین مدت صف فروش‌های سنگینی در بازار سهام به ثبت رسید و در برخی از روزها حتی سهم صف فروش‌ها از کل نمادهای مورد معامله به حدود ۹۰ درصد رسید. همین امر سبب شد تا ارزش صفوف فروش در هفته‌های اخیر به حدود ۴ هزار میلیارد تومان نیز برسد.
راه ناهموار سیاست
اما دیگر عامل سیاسی که می‌تواند در روزهای پیش رو و حتی سال آتی بر بازار سرمایه اثر بگذارد اخبار مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک و حرف و حدیث‌های سیاسی پیرامون آن است که پس از روی کار آمدن بایدن در ایالات متحده بیشتر حول جهت‌گیری‌های سیاست‌مداران آمریکایی می‌چرخد. این‌طور که بسیاری از تحلیلگران و مفسران سیاسی می‌گویند با توجه به گفته‌های دو طرف یعنی ایران و آمریکا راه رسیدن به یک توافق برای حل و فصل تمامی معضلات موجود بین دو طرف راهی است طولانی که رسیدن به نقطه پایان آن افق زمانی کوتاه‌مدت نخواهد داشت با این حال بررسی گفته‌ها میان مسوولان دیپلماسی در هر دو طرف حکایت از برداشته شدن گام‌هایی دارد که در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند فعالان بازارها را خوش‌بین نگه دارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر برجام و حواشی آن نیز توانسته بر شرایط جاری بازار اثرگذار باشد. در روزهای گذشته بهبود اوضاع بازارهای جهانی در کنار اخباری در مورد آزاد شدن بخشی از بدهی‌های ایران بازار را در شرایطی قرار داده که بر مبنای آن زمینه لازم برای خوش‌بینی نسبت به قیمت سهام در شرایط فعلی فراهم است. مضاف بر این بودجه سال پیش رو نیز به نحوی بسته شده که راهی به جز دلگرمی فعالان بازار سهام به تداوم تورم در این سال نیز باقی نمی‌گذارد.
در پیشگاه آمار
روز گذشته شاخص کل بورس تهران افزایشی ۹/ ۱درصدی را به ثبت رساند و با ۵/ ۲۲ هزار واحد افزایش به محدوده یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی رسید. نمادهای «فارس»، «کچاد» و «فولاد» بیشترین سهم را در رشد نماگر یاد شده تا سطح اخیر داشتند. در این روز ارزش ۷ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومانی معاملات حکایت از افزایش این رقم نسبت به روز معاملاتی قبل از آن داشت. از طرف دیگر ارزش معاملات خرد نیز در این روز به حدود ۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای اخیر از وضعیت بهتری برخوردار است. در فرابورس نیز اوضاع تا حد زیادی همانند بورس بود. در این روز هم شاخص کل این بازار افزایش یافت و هم ارزش معاملات خرد در آن با رسیدن به سطح ۱۱۲۵ میلیارد تومان نسبت به روز قبل بهبود یافت.
مطابق با آمار ارائه شده توسط بورس تهران در معاملات شنبه این بازار از کل ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۸۷ نماد برابر با ۲۵ درصد از کل نمادها در محدوده مثبت و ۱۹۸ نماد به میزان ۵۸ درصد از ۳۴۳ نماد معامله شده در این روز در محدوده منفی معامله شدند. همچنین از کل نمادهای مجاز در روز معاملاتی اخیر ۳۲ نماد (معادل ۳/ ۹ درصد) صف خرید داشتند. ارزش این صف‌ها در روز معاملاتی گذشته ۲۳۴ میلیارد تومان بوده است. ۲۱۱ نماد نیز در این روز شاهد شکل‌گیری صف فروش بودند که این میزان معادل ۵/ ۶۱ درصد از کل نمادهای معامله شده بود و ارزشی برابر با ۲۰۴۷ میلیارد تومان داشت. در بازار اصلی فرابورس نیز از ۱۳۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۱ نماد (۱۶ درصد) مثبت و ۹۷ نماد (۷۴ درصد) منفی بود. از میان تمامی این نمادها ۶ نماد (۵/ ۴ درصد) صف خرید به ارزش ۶/ ۴۰ میلیارد تومان و ۹۴ نماد (۷۲ درصد) صف فروش داشتند که ارزش این صفوف فروش نیز به حدود ۱۱۰۹ میلیارد تومان می‌رسید.
دنیای‌اقتصاد : دشواری‌های بازار داخلی محصولات پتروشیمی در سال جاری به اوج رسید و بیش از همه رشد قیمت مواد اولیه موجب نگرانی فعالان این صنعت و بازار بود. به‌صورت کلی با رشد قیمت‌ها انتظار کاهش تقاضا اجتناب‌ناپذیر است ، ولی در کنار آن جرقه‌های مهمی از رشد حجم تولید مخابره شده که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. سال گذشته حجم معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا افت ۲درصدی داشت، ولی این رقم در سال جاری به افزایش ۱۲ درصدی منتهی شده که نشانه‌ای از رشد تولید در صنایع تکمیلی است. برآوردها اما از افزایش ارزآوری صادراتی صنایع تکمیلی پلیمری حکایت دارد که نکته بسیار مهمی برای دورنمای این صنعت و بازار است.
ریسک قیمت در صنعت پلیمرها
سربلند در توفان
سال ۹۹ را می‌توان سخت‌ترین سال برای بازار و صنعت پلیمرها در سال‌های اخیر به شمار آورد. نوسان بهای ارز در کنار افزایش قیمت‌های جهانی موجب شد تا گران‌ترین قیمت‌ها در تاریخ این بازار به ثبت برسد که همین داده به معنی نیاز بیشتر به نقدینگی و نگرانی کاهش حجم فروش و هزینه‌های بیشتر تولید بود. این واقعیت برای شرکت‌های کوچک‌تر دشواری‌های بیشتری به همراه داشت اگرچه شرکت‌های بزرگ نیز از این نگرانی‌ها بی‌نصیب نماندند. البته اوضاع تولید در این بازار نشان داد که صادرات می‌تواند مهم‌ترین سیگنال حمایتی از بازار پلیمر به شمار رود تا جایی که به کمک صادرات محصولات نهایی؛ نوسان نرخ ارز در سودآوری صادراتی سرشکن شده و البته بازارهای منطقه‌ای نیز راهی جز پذیرش رشد قیمت‌ها نداشتند. شیوع ویروس کرونا در ایران و اقصی نقاط جهان در فاز اول موجب شد حجم تقاضا کاهش جدی پیدا کند و مشکلات حمل و نقل به این دو نگرانی افزود ،اما به مرور زمان از یکسو تقاضا به بازارها بازگشت و از سوی دیگر برخی از گروه‌های کالایی در مقایسه با کلیت بازار از منافع بیشتری برخوردار شدند. اگرچه سال بسیار سختی را سپری کردیم اما بازهم صنعت پلیمر در کشور از این مشکلات سربلند بیرون آمد و البته اثرات تحریم را نمی‌توان نادیده گرفت آن هم در شرایطی که نرخ ارز آرامش و ثبات را از این بازار گرفته بود. در کل می‌توان گفت بازار پلیمرها محوریت تأمین مواد اولیه به منظور تولید در صنایع تکمیلی می‌توانست موفقیت‌های بزرگ‌تری را تجربه کند اما همین موارد نیز به معنی موفقیت‌های نسبی این صنعت بود اما انتظارات را در نهایت برآورده نساخت. البته مهم‌ترین دلیل آن را باید در تحریم‌ها جست‌وجو کردکه گویی فضای چندانی برای خودنمایی بسیاری از صنایع در شیوع ویروس کرونا باقی نگذاشت.
بازار محصولات پتروشیمی از نگاه آمار
بدون توجه به آمارهای دو هفته پایانی سال ۹۹، حجم کل معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا افزایش ۲۶ درصدی داشت که رشد ۴۰ درصدی حجم معاملات محصولات صنعتی و معدنی، بیشترین رشد را به همراه داشت اما در بازار پتروشیمی‌های بورس کالا تنها شاهد رشد ۱۲ درصدی حجم معاملات و افزایش ۹۳ درصدی ارزش داد و ستد این بازار بودیم. در بازار پتروشیمی اما حجم معاملات سلف افزایش ۷/ ۲ درصدی داشته و معاملات نقدی رشد ۲/ ۱۵ درصدی را به خود اختصاص داده است. در همین زمان معاملات نسیه یا اعتباری محصولات پتروشیمی افت ۱۶ درصدی را نشان داده است. در بازار پلیمرهای بورس کالا حجم معاملات ۳۵/ ۶ درصدی رشد را به خود اختصاص داده که یکی از رشدهای نه‌چندان جذاب بین سایر گروه‌های کالایی است. البته افزایش ۹۹درصدی معاملات نسیه (اعتباری) و کاهش ۲درصدی معاملات سلف را باید در نظر گرفت و معاملات نقدی در این بازار نیز رشد ۹/ ۱۰ درصدی داشت. در هر حال رشد ۳۵/ ۶درصدی در سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کارنامه‌ای است که چند نکته مهم را نشان می‌دهد یکی آنکه این بازار فضای چندانی برای واسطه‌گری نداشته و این رقم رشد را می‌توان از مسیر تولید واقعی رهگیری کرد. دیگر آنکه به‌رغم رشد ۳۵/ ۶ درصدی حجم معاملات، ارزش این بازار رشد ۹۷ درصدی داشته که تقریبا می‌توان گفت متوسط قیمت‌ها چیزی نزدیک به ۹۰ درصد رشد نرخ داشته است. اما رشد ۳/ ۶ درصدی حجم معاملات پلیمرها در کنار افزایش ۱۲ درصدی داد و ستد در بازار پتروشیمی‌های بورس کالا (تاکنون) را باید در شرایطی در نظر گرفت که همین دو بازار در سال ۹۸ با کاهش ناچیز ۰۱/ ۰درصدی حجم دادوستد پلیمرها و کاهش ۲ درصدی حجم معاملات بازار محصولات پتروشیمی روبه‌رو بوده است. این مطلب به معنی آن است که این بازار توانسته است از روزهای سخت‌تری عبور کند و اولین جرقه‌های مهم رونق را به ثبت برساند. اگر از همین پتانسیل به‌عنوان یک سیگنال خوش‌بینانه یاد کنیم، سال آینده می‌تواند زمانی برای رونق بیشتر این بازار باشد اما مستلزم آن است که ریسک تأمین مالی این صنعت مورد توجه جدی قرار بگیرد. تأمین مالی مواد اولیه در کنار حمایت‌های مالی از خریداران محصولات نهایی در بازار داخلی و صادراتی (اعتبار خریدار یا خرید دین) دو ابزار مهمی است که می‌تواند آینده بهتری را برای این صنعت به همراه داشته باشد.
مهم‌ترین رخدادهای بازار پتروشیمی بورس کالا در سال ۹۹:
رشد شدید قیمت‌ها تا جایی که بالاترین نرخ‌های تاریخ این بازار و بیشترین شتاب رشد قیمت‌ها را شاهد بودیم.
افزایش معنی‌دار بهای نیمایی ارز از ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان در ابتدای سال تا نزدیکی ۲۴ هزار تومان
کاهش شدید قیمت‌های جهانی در ابتدای سال با شیوع ویروس کرونا و سپس رشد غیرمنتظره و قدرتمند آن که باز هم موجب شد در برخی از گروه‌های کالایی، رکوردهای تاریخی به ثبت برسد.
افزایش بهای آزاد ارز و رکوردشکنی دلار ۳۲ هزار تومانی که محرک قدرتمندی برای رشد تقاضا در بازار داخلی بوده است.
افزایش ظرفیت تولید در صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی در سال جاری که سیگنالی برای افزایش حجم معاملات در بورس کالا بوده که باید افت صادرات پلیمرهای جذاب را هم به این موارد افزود.
رشد صادرات محصولات صنایع تکمیلی به کشورهای منطقه
ثبت بیشترین حجم معاملات، گران‌ترین قیمت‌ها و بالاترین رقابت در تاریخ بازار پلیمرهای بورس کالا
برتری محسوس تقاضا بر عرضه‌ها در بازارهای جهانی در شرایطی که هنوز بسیاری از پتروشیمی‌ها در اقصی نقاط جهان وارد فاز تولید حداکثری نشده‌اند.
نوسان بهای نفت خام و کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا به‌صورت مستمر در حال افزایش است.
محرک‌های مالی مستمر کشورهای غربی با محوریت آمریکا که خود اهرم قدرتمندی برای استمرار رشد تقاضا و افزایش قیمت‌هاست.
رواج مایه‌کوبی ویروس کرونا در اقصی‌نقاط جهان که گذار از روزهای سخت پیشین را با امیدواری‌هایی بزرگ همراه ساخته است.
ایجاد ابرچرخه‌های قیمتی در بازارهای کالایی که پتانسیل استمرار رشد قیمت‌ها را با صراحت ولی گام به گام مطرح می‌کند.
انتظار برای افزایش محسوس رشد اقتصادی چین، هند و سایر کشورهای جهان که ادامه رشد تقاضا را توجیه می‌کند.
افزایش جدی شفافیت در معاملات، کاهش جذابیت خرید و فروش مواد اولیه، گریدبندی PVC و آغاز به کار گریدبندی سایر گروه‌های کالایی.
ابلاغ دستورالعمل مدیریت بازار محصولات پتروشیمی و ورود روزشمار کالاهای تولیدی در صنایع تکمیلی به بازار فرعی بورس کالا.
بدون دیدگاه