دنیای‌اقتصاد – شروین شهریاری : معامله‌گران بورسی پس از دو هفته افت متوالی، سرانجام شاهد رشد دماسنج اصلی این بازار بودند. در این راستا شاخص کل معاملات هفتگی خود را با افزایش ۵/ ۲درصدی به پایان رساند. بهبود نسبی شرایط سهام در فضایی با عمق کم در جریان است؛ اما برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید در انتظار حذف محدودیت‌ها هم در زمینه معاملات و هم مدیریت عرضه و تقاضا نشست.
بازار سهام همگام با نزدیک شدن به سال جدید شرایط نسبتا بهتری را در هفته گذشته پشت سر گذاشت به نحوی که با تقویت طرف تقاضا در میانه هفته، سهام شرکت‌های بزرگ‌تر متعادل شدند و شاخص کل نیز در مقیاس هفتگی ۵/ ۲ درصد رشد کرد. با این حال، ادامه اجرای سیاست محدوده نوسان نامتقارن موجب شده قیمت‌ها در مسیر صعودی با سرعت زیادی به محدوده تعادلی برسند و پس از چند روز، به‌دلیل خاصیت مغناطیسی محدوده نوسان منفی ۲ درصدی، دوباره صف‌های فروش در قیمت‌های بالاتر تشکیل شود. در سمت دیگر بازار، بیش از نیمی از نمادهای معاملاتی هر روز را با صف فروش و بدون حجم معاملات خاصی به پایان می‌برند که نتایج آن به‌صورت کاهش نقدشوندگی بازار و افت ارزش داد و ستدها نمایان شده است. همزمان تلاش‌های غیررسمی برای محدود کردن فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز ادامه یافته که مانع از امکان قضاوت بر اساس برآیند واقعی عرضه و تقاضا است. به این ترتیب می‌توان گفت بهبود نسبی شرایط سهام در هفته گذشته در فضایی با عمق کم صورت پذیرفته است و برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید به انتظار بازگشت محدوده نوسان متقارن و حذف محدودیت‌ها در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا ماند.
استقبال از بودجه انبساطی؟
در روزهای اخیر فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ با شتاب زیادی در مجلس پیگیری و نهایی شد. سرعت تصویب مفاد لایحه به اندازه‌ای بود که در برخی بندهای مهم نظیر هدفمندی یارانه‌ها و تکلیف تسهیلات مسکن به شبکه بانکی بررسی مشروحی صورت نگرفت و همین امر باعث اعتراض برخی نمایندگان در زمینه عدم صرف وقت کافی در بررسی موارد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از پایان تصویب بودجه، نسبت به تبعات رشد نقدینگی و بار تورمی برخی احکام آن هشدار داد. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر تعریف تنخواه جدید از محل منابع بانک مرکزی برای پرداخت‌های یارانه‌ای، تعریف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای شبکه بانکی در زمینه ساخت مسکن نیز با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها باعث نگرانی شده است. از منظر اهالی بازار سرمایه اما شاید تصویب بودجه انبساطی و حتی پیامدهای تورمی آن خبر منفی تلقی نشود. این برداشت از آنجا سرچشمه می‌گیرد که در سه سال گذشته، به‌رغم حاکمیت فضای تورمی، شاخص کل بورس تهران در مجموع به مراتب بیشتر از تورم عمومی و کلیه دارایی‌های سرمایه‌ای و نرخ دلار افزایش یافته است. این تا‌ریخچه، باعث شکل‌گیری این تصور شده که تداوم موج تورم بالا در اقتصاد در نهایت به نفع بازار سهام است و از این رهگذر بورس تهران خواهد توانست تا کماکان بازده واقعی تورم زدایی شده یا همان سود دلاری برای سهامداران به ارمغان بیاورد. این در حالی است که مطالعه نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد تداوم رشد نقدینگی و تورم‌های بالا برای یک دوره چند ساله نه تنها خطر ورود به حوزه ابرتورم و تبعات ناگوار آن در سطح کلان را در پی دارد بلکه از منظر بازده واقعی نیز نهایتا عایدی مثبتی برای صاحبان دارایی به ارمغان نخواهد آورد. در همین حال، بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ماه بهمن به ۴ درصد رسیده که دومین رکورد رشد این متغیر در مقیاس ماهانه در سال‌جاری به شمار می‌رود. رشد نقدینگی هم با عبور از محدوده ۳۹ درصد در ۱۲ ماه گذشته به یک رکورد تاریخی(۴۰ درصد) نزدیک می‌شود. یک گمانه قابل تا‌مل آن است که افزایش متغیرهای پولی عمدتا به‌دلیل تلاش بانک مرکزی جهت مدیریت نرخ سود در محدوده ۲۰ درصدی(و تزریق مداوم به بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و خرید اوراق دولتی) مربوط می‌شود. در همین حال، رئیس‌کل بانک مرکزی برخی سیاست‌های پولی از جمله عدم افزایش نرخ سود را به ملاحظه شرایط بازار سهام مرتبط دانسته و بخشی از تشدید رشد نقدینگی را به بورس نسبت داده است. به‌نظر می‌رسد تداوم اصرار سیاست‌گذار در جهت تثبیت نرخ‌های سود منفی واقعی آن هم با عمق کنونی می‌تواند زمینه‌ساز آثار نامساعد تورمی ناشی از رشد نقدینگی در افق سال آینده باشد؛ وضعیتی که در صورت ایجاد بی‌ثباتی بالقوه در شرایط کلان اقتصادی احتمالا به نفع بازار سهام نیز تمام نخواهد شد.
در انتظار آثار محرک جدید در بازار جهانی
به‌رغم مخالفت یکپارچه جمهوری‌خواهان و به لطف اتحاد یکپارچه دموکرات‌ها بالاخره لایحه ۹/ ۱ تریلیون دلاری محرک اقتصادی در مجلس سنای آمریکا تصویب شد تا با عبور از خوان مجلس نمایندگان در مسیر اجرا قرار گیرد. این بسته شامل طیف وسیعی از حمایت‌های جبرانی از جمله پرداخت چک ۱۴۰۰ دلاری به مردم آمریکا در قالب بسته مقابله با آسیب ناشی از کرونا است. مطالعه دو دور اجرای سیاست‌های مشابه در یک سال گذشته نشان می‌دهد در هر نوبت، بیشترین تا‌ثیر در بخش رشد تقاضای کالاهای مصرفی مشاهده شده و بازارهای سهام نیز تا حد خفیف‌تری متاثر شده‌اند. همزمان، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت بایدن قصد دارد تا یک لایحه ۲ تریلیون دلاری دیگر به زودی راهی کنگره کند تا علاوه‌بر سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های فرسوده ایالات‌متحده، منابع مهمی را نیز به حوزه توسعه انرژی‌های نو و حفاظت از محیط‌زیست اختصاص دهد. ترکیب دو عامل فوق شامل آثار تزریق پول بسته ضد کرونا از یکسو و بسته انبساط مالی از سوی دیگر فشار مضاعفی بر کسری بودجه ایالات‌متحده وارد خواهد کرد. برآیند این وضعیت برای بازارهای کالایی به‌ویژه نرخ انرژی، مواد غذایی و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی به معنای بالا ماندن تقاضا و حمایت از قیمت‌ها در کنار عدم رشد شاخص دلار است؛ وضعیتی که برای شرکت‌های بزرگ کالایی در بورس تهران نیز در کوتاه‌مدت نویدبخش است.
پیام بازگشت نفت ایران به اقتصاد و بازارها
خبرگزاری رویترز که معمولا به‌عنوان یکی از منابع معتبر در رصد صادرات نفت ایران شناخته می‌شود در گزارشی مشروح این نتیجه‌‌گیری را مطرح کرده که در ماه‌های اخیر فروش نفت ایران به چین از طریق واسطه‌ها شتاب گرفته و به طور مشخص در ماه مارس به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد بخش عمده این فروش‌ها نیز به یوآن و یورو دریافت می‌شود. به این ترتیب، صادرات نفت ایران بر اساس ادعای این خبرگزاری نه تنها به بیشترین مقدار از بهار دو سال قبل رسیده، بلکه مذاکره با سایر مشتریان به منظور خرید نفت پس از حل مشکل تحریم‌ها آغاز شده است. بنابراین می‌توان گفت پس از بیش از دو سال، یکی از مسیرهای اصلی فشار بر اقتصاد ایران در حال کمرنگ شدن است؛ وضعیتی که پیامد آن در سناریوی محافظه‌کارانه عبارت از تثبیت نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی و کاهش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان پس از یک دوره تلاطم توفانی خواهد بود. برای بورس تهران نیز بازگشت صادرات نفت احتمالا پیامی از جنس خداحافظی با جهش‌های بی‌محابای قیمت سهام و بازگشت بازدهی به سمت میانگین(۳۰ درصد سالانه) با فرض ثبات سایر متغیرها در بر خواهد داشت.
دنیای‌اقتصاد : ۱۱ هفته متوالی است که سهامداران خرد بورس تهران، بدون توجه به پیرامون خود و ارزندگی قیمت سهام، گویی تنها راه خروج از بازار سهام را می‌شناسند و این بار نیز معاملات هفته منتهی به ۲۰ اسفندماه را با خالص فروش ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان پشت سر گذاشتند. این در حالی است که شاخص کل این هفته رشد ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد. این رشد اما همه بازار را در برنگرفت و شاخص هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد تقریبا بدون تغییر باقی ماند و به رشد ۱۳/ ۰ درصدی بسنده کرد. در این ۱۱ هفته سهامی با ارزش بیش از ۴/ ۲۷ هزار میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شده‌اند.
جاده یک طرفه حقیقی‌ها در بازار سهام
عملکرد سهامداران در صنایع بورسی
در میان صنایع ۳۸گانه بورسی تنها ۴ گروه بودند که با خالص خرید مثبت این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. در این راستا گروه مواد و محصولات دارویی، استخراج نفت و گاز، تامین آب و برق و گاز و محصولات چوبی صنایعی بودند که در مجموع معاملات هفته گذشته مورد توجه حقیقی‌ها واقع و با خالص خرید این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. «برکت» پرتقاضاترین سهام از جانب حقیقی‌ها بود. در این سهم طی دادوستدهای هفته گذشته شاهد خالص خرید ۲۱۶ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومانی سهامداران خرد بودیم. به‌نظر می‌رسد تولید واکسن کرونا در این شرکت از عمده‌ترین دلایل اقبال سهامداران خرد به این نماد گروه دارویی باشد. تک سهم گروه استخراج نفت و گاز یعنی حفاری نیز در هفته گذشته مورد توجه حقیقی‌ها واقع شد. نماد معاملاتی شرکت حفاری شمال در میانه هفته گذشته بعد از افزایش سرمایه ۷۵ درصدی از محل سود انباشته دوباره بازگشایی شد. در فرآیند کشف قیمت حفاری رشد ۵ درصدی را تجربه کرد، اما در ادامه بازار اقبال به این نماد بیشتر شد و شاهد تشکیل صف خریدی سنگین برای آن در محدوده ۱۱ درصد مثبت بودیم و در مجموع هفته رشد ۵/ ۱۳ درصدی را ثبت کرد.
حقیقی‌ها در دیگر گروه‌های بورسی اما فروشنده بودند. در این راستا بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها در زیرمجموعه‌های گروه کانه‌های فلزی به ارزش ۶۰۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن بانکی‌ها بودند که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور نیز در این هفته شاهد خروج سهامداران خرد بودند. از این‌رو گروه فلزات اساسی جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۳۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی سهامداران عمده را تجربه کردند. پالایشی‌ها نیز در این هفته با خالص خرید ۲۳۶ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومانی حقوقی‌ها همراه شدند. دیگر گروهی که با بیشترین خروج سهامداران خرد مواجه شد گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بود که با محوریت «شستا» شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۶۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. البته خرید حقوقی‌ها را تنها نمی‌توان به‌دلیل حمایت از بازار قلمداد کرد. سهامداران عمده که در ماه‌های گذشته و با شروع دوره اصلاحی قیمت‌ها تحت‌فشارهای دستوری برای خرید سهم‌ها در محدوده‌های غیرارزنده و گران مواجه شدند و در مقابل اجازه فروش نداشتند، حال در زمانی‌که نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها در محدوده ۸ تا ۹ واحدی قرار گرفته، فرصتی یافته‌اند تا با اندک نقدینگی که برایشان باقی‌مانده کمی از قیمت‌های پرتفوی خود بکاهند.
همگام با بازیگران
بورس‌بازان حقیقی در تمامی روزهای کاری هفته گذشته فروشنده بودند. در این میان در نخستین روز هفته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۵۸ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این روز هرچند ۶ گروه شامل سرمایه‌گذاری‌ها، دارو، غذایی، محصولات کاغذی، قند و شکر و اطلاعات و ارتباطات مورد‌توجه سهامداران خرد واقع شدند اما در دیگر صنایع بورسی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های دو گروه کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی جمعا به ارزش ۲۱۶ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن بانک‌ها بودند که با انتقال سهامی به ارزش ۱۰۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار مواجه شدند.
روز یکشنبه خالص فروش حقیقی‌ها باز هم مثبت بود و این‌بار به ۶۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. در این روز نیز تنها صنعت بورسی بودند که با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه شدند. طی دادوستدهای دومین روز هفته گذشته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی به میزان ۲۴۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان از زیرمجموعه‌های گروه کانه‌های فلزی رقم خورد و پس از آن بانکی‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۳۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این روند روز دوشنبه نیز ادامه یافت اما فروش سهامداران خرد کمتر شد. به این ترتیب در میانه هفته گذشته سهامداران عمده خالص خرید ۱۸۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند و لیست خرید حقیقی‌ها ۹ گروه را در خود جای داد. در این روز گروه فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین خالص خرید حقیقی را به خود اختصاص دادند و جمعا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در مقابل اما گروه قندوشکر شاهد خروج نقدینگی خرد به میزان ۵۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان بودند. پس از آن نیز دو گروه بانک و خودرو در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۷۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. روز سه‌شنبه نیز سهامداران خرد، خالص فروش ۵۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند. در این روز دارویی‌ها با اختلاف در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند و جابه‌جایی ۱۴۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها را تجربه کردند.
در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش حقیقی به میزان ۱۵۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به نمادهای زیرمجموعه گروه کانه‌های فلزی اختصاص پیدا کرد. بانکی‌ها نیز روز سه‌شنبه در لیست فروش سهامداران خرد قرار داشتند و خروج ۱۴۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان این گروه از بازیگران سهام را تجربه کردند. در پایان هفته گذشته خالص فروش حقیقی‌ها افزایش قابل توجهی را ثبت کرد و همزمان با افت شاخص کل پس از سه روز صعود متوالی، به ۸۶۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید و باز‌هم لیست خرید سهامداران خرد خلوت شد. در این روز تنها ۴ گروه کانی غیرفلزی، خرده‌فروشی، قندوشکر و اطلاعات و ارتباطات بودند که مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند که در این گروه‌ها نیز شاهد جابه‌جایی سهام به ارزش ناچیز ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در مقابل پالایشی‌ها با خالص فروش ۱۹۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند. بانکی‌ها نیز خالص فروش ۱۳۶ میلیارد و ۸۱۱ میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند.
دنیای‌اقتصاد : معاملات بازار سهام در هفته گذشته با رشد ۵/ ۲ درصدی شاخص کل به پایان رسید. هرچند که این نماگر حرکت بورس در مسیر صعودی را نشان می‌داد با این حال در هفته گذشته بسیاری از معامله‌گران صفوف فروش در سهام کوچک‌تر و متوسط بازار را به نظاره نشسته بودند. همین دودستگی در وضعیت سهام در پیش‌بینی کارشناسان نسبت به روند آتی بازار نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که نیمی از تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» برای بازار سهام روند صعودی پیش‌بینی کرده‌اند و در سوی دیگر بخشی معتقدند فعلا روند بازار کم‌نوسان خواهد بود.
این عدم اتفاق نظر در بین سهامداران نیز وجود دارد و نیمی از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند صعودی و نیمی دیگر نزولی برای بازار پیش‌بینی کرده‌اند. در نگاه کلی اما یک چیز در بین عمده سهامداران و کارشناسان مشترک است. بیشتر این فعالان بازار بر ارزندگی سهام در شرایط کنونی تاکید دارند و معتقدند، قیمت سهام در شرایط فعلی از نظر بنیادی توجیهی برای ریزش بیشتر ندارد، با این حال هیجان و بی‌اعتمادی نسبت به وضعیت بورس به گونه‌ای است که بسیاری فرار را بر قرار ترجیج می‌دهند و افت قیمت سهام نیز بیشتر تحت‌تاثیر این هیجانات است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: 50 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» معتقدند غالب سهام در شرایط فعلی در سطوح ارزنده‌ای است و جای بیشتری برای ریزش قیمت وجود ندارد. به اعتقاد این دسته نسبت قیمت به درآمد بسیاری از سهام به ویژه با توجه به گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها و افت ممتد قیمت‌ها به محدوده‌ای جذاب رسیده است و افت بیشتر چندان توجیه بنیادی ندارد، از این رو بسیاری از اهالی بازار با چنین نگاهی میزان تقاضا در بازار را افزایش خواهند داد و احتمالا بورس در هفته جاری به مدار صعودی البته فراگیرتر ادامه خواهد داد. علاوه‌بر این سطوح قابل توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی در جهت حمایت از بورس کشور که بیش از نیمی از ارزش بازار آن سهام کالایی است، نیز مد نظر سهامداران است. نرخ ارز نیز ثبات نسبی را تجربه کرده است و هرچند بسیاری در انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی به دنبال احتمال احیای برجام هستند ،با این حال مقاومت نرخ ارز در این سطح حتی با وجود اخبار مناسب در عرصه سیاسی نشان می‌دهد که کاهش قابل توجه این ارز در عمل رخ نخواهد داد و این امر خود در بازگشت بورس به مسیر صعودی اثرگذار خواهد بود.
از طرفی افزایش قیمت نفت، در تقویت ورود نقدینگی به معاملات موثر عمل خواهد کرد. بر این اساس انتظار می‌رود، سطح تقاضا در آخرین هفته معاملاتی سال افزایش یابد.
کم‌نوسان: 39 درصد از تحلیلگران حاضر در نظرسنجی روند بازار سهام کشور را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این افراد می‌گویند ترس و بی‌اعتمادی بر معاملات سهام بیشتر از هر عامل دیگری سیطره یافته است. بر همین اساس دیگر شاید کمتر بتوان بر اساس تحولات در وضعیت بنیادی صنایع نسبت به روند آتی بازار نظر داد، بلکه باید به ترس و هیجان موجود در بازار که بخش قابل توجهی از آن ناشی از اقدامات آن مقام ناظر و سیاست‌گذار است، نگاه کرد. از طرفی تحمیل دامنه نوسان نامتقارن به بازار این ترس را بیشتر به بازار تحمیل کرد. تصمیم‌های مقطعی و ناگهانی برای بازار و بخش‌های مرتبط با آن، در کنار برخی اقدامات غیر مسوولانه از آینده بی‌اعتمادی را در بازار افزایش داده و از این رو حجم و ارزش معاملات در بازار به شدت کاهش یافته است. در این فضا محتمل‌ترین سناریو برای بازار حرکت در روند کم‌نوسان تا زمان پیدا شدن سیگنال‌های مطمئن‌تری است.
نزولی: تنها 11 درصد از تحلیلگران مزبور معتقدند بورس در آخرین هفته سال در مسیر نزولی حرکت خواهد کرد. به اعتقاد این افراد ترس هنوز در بین سهامداران موج می‌زند و سهامداران بی‌تفاوت نسبت به سهامی که دارند، عمدتا در صدد نقد کردن دارایی خود هستند که آن را هم دامنه نوسان متقارن تحت‌الشعاع قرار داده است. ضمن آنکه تقاضا نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. آمار خروج نقدینگی از بازار نیز به خوبی این وضعیت را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این هفته جاری آخرین هفته سال است و عرضه‌ها احتمالا افزایش یابد. بسیاری در صدد نقد کردن سهام خود برای سال جدید هستند. این عوامل بر روند معاملات اثرگذار است و بورس را در مسیر نزولی حرکت می‌دهد.
نگاهی به نظرات سهامداران
صعودی: 41 درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند کلی معاملات در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد کاهش قابل توجه قیمت سهام که در برخی نمادها حتی به بیش از 50 درصد نیز رسیده است، عطش عرضه را کاهش داده است. بسیاری از سهامداران تازه‌وارد نیز از بازار خارج شده‌اند و هیجان بازار در حال تخلیه است. تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نشان‌دهنده افزایش احتمال بازگشت قیمت‌ها به مسیر صعودی است. وضعیت قیمت در بازارهای جهانی و ثبات نرخ ارز در جهت حمایت از این شرایط هستند و بر این اساس بورس در هفته جاری در روند صعودی حرکت خواهد کرد.
کم‌نوسان: 26 درصد از سهامداران مزبور روند کلی معاملات در هفته جاری را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. تقابل ارزندگی و ابهامات موجود در بازار سهام عامل اصلی کاهش حجم و ارزش معاملات و بالطبع نوسان اندک قیمت سهام است. بر همین اساس مادامی که در جهت بازگشت اطمینان و کاهش هیجان اقدامات مناسبی صورت نگیرد و مسائل کلان‌تر اقتصادی و سیاسی نیز تعیین تکلیف نشود، بورس در همین مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد.
نزولی: به اعتقاد 33 درصد از سهامداران حاضر در نظرسنجی معاملات سهام در این هفته در مسیر نزولی حرکت می‌کند. به اعتقاد این افراد حجم بی‌اعتمادی و هیجان در بازار به شدت اوج گرفته است و از این رو احتمالا سهامداران از هر فرصتی برای خروج از بازار بهره ببره ببرند.
دنیای‌اقتصاد : در حالی که قریب به اتفاق تحلیلگران بازار سرمایه تاکید دارند قیمت سهام شرکت‌ها دارای ارزندگی بالایی هستند و سهامداران نباید در قیمت‌هایی فعلی اقدام به فروش سهام ارزنده خود کنند اما روند نزولی بازار همچنان ادامه دارد و صف‌های فروش کوتاه نمی‌شود.
بازی سهامداران در زمین نادرست همان اشتباهی است که اگر شهروندان در بازی مافیا انجام دهند شهر از دست می‌رود و در نهایت مافیاها هستند که برد می‌کنند. از این رو بورس ایران و بازی مافیا که در یک سال اخیر رواج زیادی بین جوانان داشته، با هم شباهت دارند. در تعطیلات آخر هفته گذشته نیز یکی از کاربران فضای مجازی در صفحه توییتر خود به این شباهت اشاره کرد و نوشت: «ما سهامداران خرد یکسری شهروند ناآگاه هستیم که عمدتا به‌دلیل ناآگاهی اشتباه بازی می‌کنیم یا چیزی که فکر می‌کنیم درسته اشتباه درمیاد (نمونه‌اش وقتی سهم ارزنده با جو مافیاها و همراه شدن چند شهروند دیگر در صف فروش قفل می‌شود!) امثال ما که یه دانش معمولی تو هر حوزه‌ای و احاطه و وقوف بر دیتاها و شرایط بازار دارند مثل اون سه دسته شهروند، متفاوت عمل می‌کنند اما ضربه اصلی رو وقتی می‌خورند که با بیشترین حد ممکن از اطمینان و قطعیت حرف می‌زنند !و مافیا گویا منتظر چنین لحظه‌ای علیه‌شون بازی می‌کنند (مثل تغییر قوانین، منع صادرات یا ابلاغیه جدید فولادی و…) حکایت بازار سرمایه و ترید در سایر بازارها هم جدای از این قاعده نیست.»
بدگویی از سهم ممنوع!
«بدگویی سهم جرم است»؛ این خبری بود که هفته گذشته به نقل از خبرگزاری فارس در فضای مجازی دست‌به‌دست و مایه سرگرمی کاربران شد. در خبر فارس تاکید شده بود: «قانون‌گذار برای هرگونه آزار و اذیت، خالی کردن سهم و بدگویی سهم در فضای مجازی جرم انگاری کرده است؛ بنابراین اگر فردی با چنین مواردی مواجه شد باید به دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای شهرستان خود یا دادسرای عمومی مراجعه و طرح شکایت کند؛ بعد از شکایت بلافاصله پلیس فتا به موضوع رسیدگی و فرد خاطی را دستگیر می‌کند.» یکی از کاربران توییتر با نام امین امیری در واکنش به این خبر نوشت: «جدیدا گفته شده بد گویی از سهام جرمه، خلاصه که رفقا حلالم کنید.» یکی دیگر از کاربران در تلگرام نوشت: «آخه بدگویی سهم دیگه چه صیغه‌ای بود؟! مگه اصلا جرم انگاری کار مجلس نیست و اینا باید
مجریش باشن؟»
جلسه موزخوری روسا!
بحران بازار سرمایه بالاخره به جلسه سران قوا رسید و گفته شده رئیسی، روحانی و قالیباف برای رسیدگی به مشکلات بورس و سهامداران آن، به زودی تشکیل جلسه خواهند داد. اما واکنش سهامداران و فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی به این جلسه خوش‌بینانه نبود. کاربری به نام «بهرام» هم نوشت: «آقا این جلسات لازم نیست. سود بانکی رو کم کنن.» کاربر دیگری نیز توییت کرد: «من الان هرجا میرم می‌بینیم تو هر خانواده‌ای حداقل یکی تو بازار سهام بوده زیانم دیده. این بورس واقعا هم رئیس‌جمهور تعیین می‌کنه هم قطعا پاشنه آشیل کاندیدای مورد حمایت دولت که حالا تبعاتش را سال آینده به‌ویژه در انتخابات و پس از آن می‌بینیم.»
سعید درخشانی
کارشناس بازار سرمایه
چطور میشه یه نفر بگه بورس خوبه بشتابید بیایید سهم بخرید و در عین حال ادعا بکنه تولید در این کشور اصلا توجیه نداره و نباید سمتش رفت؟ مگر نه اینه که بورس بازار ثانویه شرکت‌های تولیدی و خدماتی ماست؟ چطور میتونه یه چیز در عین حال هم خوب باشه هم بد؟ سوال جدی!
دنیای‌اقتصاد : در طول یک سال اخیر اخبار جسته‌وگریخته زیادی به‌طور غیررسمی از افزایش فروش نفت ایران حکایت داشته است. با این حال، دو برابر شدن صادرات نفت به مشتری اصلی یعنی چین نشانه تحولی در این زمینه است. در گزارشی به نقل از یک شرکت ردیابی نفتکش به نام «کپلر» آمده واردات چین از ایران به حدی افزایش یافته که موجب ایجاد ترافیک در بندر شاندونگ شده است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به چین احتمالا در ماه جاری (مارس) به ۸۵۶هزار بشکه در روز برسد که بیشترین میزان در دو سال اخیر بوده و رشد ۱۲۹درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. همچنین زمان انتظار نفتکش‌ها در شاندونگ به همین دلیل از ۸ روز به ۱۲ روز افزایش یافته است. چنین تحولاتی از یکسو به کاهش عرضه نفت عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت اوپک بازمی‌گردد و از سوی دیگر می‌توان آن را به سهل‌گیری یا بی‌تجربگی دولت جدید آمریکا برای ممانعت از تجارت نفت ایران ارتباط داد.
صادرات نفت اوج گرفت
کاهش تولید یکجانبه عربستان همزمان با سیاست محدودیت عرضه اوپک‌پلاس به کشورهایی نظیر ایران که معاف از کاستن تولید نفت هستند، از دو سو کمک کرده است: هم درآمد کشور از طریق رشد قیمت نفت بالا می‌رود و هم تقاضا برای نفت سنگین ایران که مشابه گریدهای تولیدی در کشورهای منطقه است، افزایش یافته است. در همین راستا، چهارشنبه بلومبرگ به نقل از تحلیلگر شرکت ردیابی نفتکش کپلر گفت صادرات ایران در ماه جاری میلادی به چین شدیدا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با پایان مارس متوسطی برابر ۸۵۶ هزار بشکه در روز داشته باشد. این رقم به معنای رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به ماه فوریه خواهد بود. با این حال، بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از این موضوع است که رونق بازار نفت در سال جاری و احتمالا اندکی پس از آن آخرین جشن تولیدکننده‌ها خواهد بود، چراکه تقاضا در دهه ۲۰۳۰ به پیک تاریخی خود خواهد رسید و پس از آن باید منتظر قیمت‌های پایین‌تر در نتیجه کاهش تقاضا باشیم. در چنین شرایطی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تمام تلاش خود را برای بهره بردن از درآمد نفتی در سال‌های آینده به کار خواهند بست؛ امری که ممکن است مستلزم بیرون نگه داشتن رقبا از بازار باشد. به این ترتیب، عربستان همچنان که پیش از این هم نشان داده، تلاش خواهد کرد تحریم‌ها علیه ایران پابرجا بماند و در صورت رفع آنها هم از طریق گسترش روابط با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده مانند چین و هند سعی بر حفظ سهم بازار خود خواهد کرد. با قبول مثبت بودن این خبر افزایش صادرات به چین باید گفت ایران برای اینکه بتواند در آینده اقتصاد غیرنفتی خود را تقویت کند، نیازمند درآمد بسیار بیشتری از محل فروش نفت است. در دوره‌ای که نفت ارزش کمتری خواهد داشت، بخش‌های دیگر فشار بیشتری برای چرخاندن چرخ اقتصاد متحمل خواهند شد که اگر سرمایه کافی برای تقویت آنها در زمان رونق بازار نفت جمع‌آوری و تزریق نشده باشد، سخت بتوان به آنها امیدوار بود.
همسایه‌های ایران تشنه درآمد نفت
وابستگی سنگین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات به درآمدهای نفتی موجب شده حتی با قیمت نزدیک به ۷۰ دلار در هر بشکه هم در سال جاری نتوانند از کسری بودجه فرار کنند. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های عمومی در دهه‌های گذشته، سطح انتظار شهروندان این کشورها را چنان بالا برده که اصلاحات اقتصادی برای متنوع کردن راه‌های درآمدی این کشورها سخت انجام می‌شود.
کارِن ای. یانگ، یکی از پژوهشگران American Enterprise Institute در تحلیلی در بلومبرگ به نیازمندی این کشورها به قیمت بالای نفت و همچنین آخرین فرصت‌های آنها برای بهره بردن از شکوفایی این بازار پرداخته است.
بر اساس این گزارش، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل مانند کاهش تولید طولانی‌مدت اوپک‌پلاس و افزایش تقاضا همزمان با ریکاوری اقتصادها از پاندمی کرونا، قیمت نفت در حال ریکاوری است. اینها اخبار خوبی برای تولیدکنندگان نفت در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است. با این حال، نباید این افزایش قیمت را با به‌اصطلاح «دهه جادویی» از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ یکی دانست. حتی با بهای ۷۰ دلار بر بشکه نیز درآمد پیش‌بینی شده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین نمی‌شود. شکاف درآمد و هزینه‌های مالی از سال ۲۰۱۵ آنقدر زیاد بوده که ریکاوری فعلی بازار نفت واقعیات اساسی مبنی‌بر اینکه این دولت‌ها نیازمند یافتن منابع جدید درآمدی هستند را تغییر نمی‌دهد.
عربستان روی این شرط بسته که رقابت با تولیدکنندگان شیل آمریکا مجددا در نخواهد گرفت. در این صورت این کشور می‌تواند روی سهم بازار و بهبود روابط با خریداران آسیایی بدون ترس از بازگشت تولید آمریکا تمرکز کند. دولت دوستدار محیط زیست جو بایدن نیز در این محاسبات می‌گنجد.
ما در حال نزدیک شدن به یک نقطه عطف انرژی در اقتصاد جهانی هستیم: عرضه فراوان نفت، متوقف شدن رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۳۰ و گزینه‌های رقابتی‌تر انرژی‌های تجدید پذیر. آینده شورای همکاری خلیج فارس همچنان چیزی است که اهداف توسعه‌ای دولت‌ها را تامین نمی‌کند و اثر مخربی بر انتظارات شغلی شهروندانش خواهد گذاشت.
به عبارت دیگر، اگر امسال رونق بازار نفت رخ دهد، احتمالا آخرین آن خواهد بود.
در کوتاه‌مدت، اگر اوپک‌پلاس همین‌طور ادامه دهد و عربستان بیشتر بار کاهش تولید را به دوش بکشد، قیمت نفت ۷۰ دلاری چشم‌انداز بسیار روشن‌تری از رشد اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۱ به دست می‌دهد. با این حال، وضعیت برای همه یکسان نیست. کشورهای قطر، بحرین و عمان که عضو اوپک نیستند(اما در GCC هستند) بیشترین بهره را از افزایش تولید و قیمت‌های بالاتر خواهند برد. حتی با این وجود هم بحرین و عمان بعید است امسال دچار کسری بودجه نشوند. عربستان و کویت کماکان در تراز مالی خود کسری خواهند داشت.
جهش قیمت نفت فشار شهروندان و همچنین مهاجران را بر دولت‌های کشورهای عربی برای افزایش حمایت مالی و تزریق بسته‌های محرک اقتصادی کرونا بالا خواهد برد. علاوه بر این، کشورهای عضو GCC در خطر بازگشت به سیاست‌های گذشته برای تخصیص یارانه به قیمت آب و برق و همچنین کاهش دستمزد بخش دولتی هستند.
شکاف بین درآمد و هزینه در شش سال گذشته در این گروه با استقراض جبران شده؛ امری که در سال ۲۰۲۰ نه تنها کاهش نیافت بلکه ۳۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ بالا رفت.
رقابت با ایران
کارن یانگ می‌گوید جالب است که کشورهای عضو شورای همکاری چگونه از آخرین رونق بازار نفت برای پیش بردن سیاست‌های خارجی در منطقه و همین‌طور استراتژی‌های توسعه‌ای که آینده اقتصادشان را به رشد بازارهای پرجمعیت نوظهور دوردست گره می‌زند، استفاده خواهند کرد. کشورهای عربی در شاخ آفریقا و خاورمیانه به دنبال چه نتایج سیاسی خواهند بود؟ رقابت آنها بر سر مشتری در هند و چین چگونه اتفاق خواهد افتاد؟
غنیمت شمردن فرصت شکوفایی بازار نفت ممکن است مستلزم کنار راندن رقبا باشد که به معنای اکراه اعضای مسلط اوپک‌پلاس برای اجازه دادن به افزایش تولید دیگر کشورها مانند ایران، عراق، لیبی و ونزوئلا خواهد بود. سعودی‌ها به‌خصوص همچنان در مقابل احیای اقتصادی و سیاسی ایران مقاومت خواهند کرد.
در کوتاه‌مدت، تسلط بر بازارهای انرژی و نه فقط نفت، استراتژی لازم برای آنها خواهد بود و احتمالا بهترین جا برای سرمایه‌گذاری مجدد پول‌های بادآورده چرخه صعودی فعلی است. برای عربستان، متنوع‌سازی انرژی به معنای ساخت ظرفیت پالایشی در مکان‌های استراتژیک مانند هند و ایجاد کارخانه‌های شیمیایی در تگزاس آمریکا بوده است. علاوه بر این، توسعه تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) و اولین بودن در فناوری هیدروژن سبز از دیگر برنامه‌های عربستان در این زمینه بوده است.
صادرات نفت به چین دوبرابر می‌شود
ایران برای آنکه بتواند با کشورهای منطقه‌ای در بازار نفت رقابت کند، نیازمند روابط نزدیک با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت در شرق آسیا است. چین و هند به عنوان دومین و سومین مصرف‌کنندگان نفت دنیا اصلی‌ترین اهداف در کنار کره‌جنوبی و ژاپن خواهند بود. در حال حاضر، تحریم‌ها موجب شده ایران مقام دوم تولید نفت در اوپک را با جایگاه چهارم پس از عربستان، عراق و امارات عوض کند. کاهش تولید ایران آن‌طور که ترامپ می‌خواست به صفر نرسیده اما به شدت پایین آمده و آمار رسمی از آن در دست نیست.
چین تنها کشوری است که به‌طور قطع می‌توان گفت واردات خود از ایران را متوقف نکرده است اما صادرات به دیگر مشتری‌های سنتی یا به صفر رسیده یا بسیار کمتر از گذشته است.
به گزارش «ایسنا» به نقل از بلومبرگ، در حالی که کشورهای دیگر منتظر معافیت رفع تحریم‌های آمریکا برای ازسرگیری واردات نفت ایران هستند، چین نفت بیشتری از ایران خریداری می‌کند.
بلومبرگ به نقل از معامله‌گران و تحلیلگران نوشت: صادرات نفت ایران به استان شاندونگ که مرکز یک چهارم از ظرفیت پالایش چین است، ماه میلادی جاری به حدی افزایش پیدا کرد که باعث ترافیک در بنادر و پر شدن مخازن نفت شد.
کوین رایت، تحلیلگر شرکت کپلر در سنگاپور اظهار کرد: «واردات نفت چین از ایران در مارس به ۸۵۶ هزار بشکه در روز خواهد رسید که بیشترین میزان در دو سال گذشته است و رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به واردات فوریه خواهد داشت. این آمارها صادرات از طریق انتقال میان دو کشتی در خاورمیانه یا در آب‌های سنگاپور، مالزی و اندونزی را هم به حساب آورده است.»
طبق گزارش شرکت کپلر، زمان انتظار برای تخلیه محموله نفتکش‌ها در شاندونگ هفته گذشته ۱۲ روز در مقایسه با هشت روز در هفته پیش از آن بود. آمارSCI۹۹ نشان داد سطح ذخایر نفت در بنادر این استان ماه گذشته به بالاترین میزان در یک سال اخیر صعود کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته معامله‌گران، محموله‌های نفت ایرانی ارزان‌تر هستند و در چین قیمت آنها معمولا ۳ تا ۵ دلار در هر بشکه پایین‌تر از قیمت نفت برنت است. این قیمت جذاب باعث شده است شرکت‌های چینی همزمان با صعود قیمت‌های جهانی، به افزایش خرید نفت ایران اقدام کنند.
علاوه بر چین، خبرگزاری رویترز در گزارشی به ناخشنودی هند از محدودیت عرضه اوپک و متحدانش پرداخته است. رویترز هفته جاری به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد هند از پالایشگاه‌های دولتی خواسته است متنوع‌سازی منابع واردات نفت را سرعت ببخشند تا وابستگی به خاورمیانه که منبع اصلی تامین نفت این کشور است، کاهش پیدا کند.
با این همه اگر قرار باشد هند منابع واردات نفت خود را متنوع کرده و خرید کمتری از خاورمیانه داشته باشد، با مشکل تامین گریدهای نفتی مدیوم و سنگین روبه‌رو خواهد بود که گریدهای محبوب پالایشگاه‌های هندی است. نفت زیادی از سوی صادرکنندگان غرب آفریقا مانند نیجریه و آنگولا موجود است اما این نفت عمدتا گریدهای سبک هستند که بازدهی بنزین بیشتر و دیزل کمتری دارند. هند برای اینکه وابستگی خود به نفت عربستان و کویت را کاهش دهد، ایران و ونزوئلا را بهترین گزینه برای خود می‌بیند که گرید سنگین تولید می‌کنند اما فعلا تحریم اجازه واردات از ایران را دست‌کم به‌طور رسمی نداده است.
بدون دیدگاه