اخبار روز

دنیای‌اقتصاد : صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، مبنی بر اینکه هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بود، از زمان مطرح شدن یکی از سوژه‌های اصلی گعده فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه در توییتر بود. با مطرح شدن این صحبت‌ها از سمت عبدالناصر همتی، خیلی از افراد درباره این مساله نوشتند که رئیس‌کل بانک مرکزی، اسفندماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که اقبال به بازار سرمایه را نیک پنداریم. و سعی کردند که بین حرف‌های همتی و روحانی در رابطه با دعوت مردم به بورس رابطه‌ای برقرار کنند.
رابطه‌ای که محور آن تبلیغات و وعده و وعید برای حضور مردم و سرمایه‌گذاری آنها در حوزه بورس بوده است. به اعتقاد این افراد که در شبکه ‌‌اجتماعی توییتر درباره این مساله می‌نوشتند حالا که دولت کارش را انجام داده و یک سال را با کمک سرمایه مردم گذرانده است، بدون توجه به حرف‌ها و وعده‌های گذشته، دست پیش را در برابر سهامداران می‌گیرند و می‌گویند ما هشدار داده بودیم. همتی همچنین در صحبت‌هایش این مساله را بیان کرده بود که بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است. در همین رابطه، عماد مدیرزاده، تحلیلگر اقتصادی، در صفحه شخصی خود در توییتر، یکی از نوشته‌های قدیمی خود را بازنشر کرد. نوشته‌ای که او در آن به بالا بودن انتظارات تورمی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا اشاره کرده و نوشته بود: «بانک مرکزی نرخ بهره را کم کرد که موجب تشدید افزایش قیمت در بورس شد. بعد از آن، انتظارتورمی پایین آمد. بانک مرکزی این‌بار نرخ سود را افزایش داد و کاهش قیمت‌ها تشدید شد. این موضوع بیشتر افزایش بی‌ثباتی بوده تا تعادل بخشیدن به بازار!» از نکات محوری که اکثر منتقدان در این خصوص مطرح می‌کردند این نکته بود که مسوولان و دولتمردان انگار به این قضیه باور دارند که مردم ایران حافظه کوتاه‌مدتی دارند و خیلی زود، حرف‌ها و وعده‌های داده‌شده را فراموش می‌کنند. برای همین هم هر از چندگاه یک بار نظرات و اظهارنظرهایشان را تغییر می‌دهند؛ یک روز درباره مقابله با ویروس کرونا تناقض‌گویی می‌کنند و روز دیگر درباره بورس و بازار سرمایه. اما از این موضوع غافل هستند که این روزها همه به اینترنت و سرچ در آن دسترسی دارند و خیلی راحت می‌توانند حرف‌های گذشته افراد را پیدا کنند. در چنین فضایی هم البته افرادی بودند که در واکنش به مطرح شدن چنین نظریه‌ای به این مساله می‌پرداختند که برای همین است که دولت به فکر شبکه ملی اینترنت است تا دیگر به راحتی نتوانید حرف‌های گذشته آنها را پیدا کنید. در همین رابطه یکی از کاربران فعال در حوزه بورس در توییتر، حرف‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری را به ترتیب در صفحه خود منتشر کرده بود: همه به این نتیجه رسیده‌اند که بازار سرمایه جای خوبی برای سرمایه‌گذاری است. خود بانک‌ها از ما می‌خواهند سود را کاهش دهیم. سهم بازار سرمایه در تامین مالی باید به حدود ۵۰درصد برسد و در پایان نوشته بود: شما شاید فراموشکار باشید اما «آقای همتی ما فراموشکار نیستیم.»

 

اخبار روز

دنیای‌اقتصاد : بازار سهام در سال ۹۹ با ابرنوسان‌های متفاوتی مواجه شد. در هر دو مسیر اقدامات و راهکارهای اتخاذشده از سوی سیاست‌گذار بورسی به بن‌بست خورد و نتوانست این بازار را به ریل اصلی بازگرداند. تحلیلگران اما معتقدند نسخه نجات بازار سرمایه، بازنگری در برخی قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرریسک است.
ریل نجات بازار سرمایه
اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی، ایجاد تنوع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ‌راه‌اندازی مجدد معاملات آتی سکه طلا به‌منظور خارج کردن نوسان‌گیران از بازار سرمایه، حذف محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، ایجاد ثبات در قوانین و دست آخر تغییر نگرش کوتاه‌مدت سهامداران به بورس مهم‌ترین مواردی است که کارشناسان برای بازگشت بازار سهام به ریل اصلی خود بر آن تاکید دارند. حسن برادران هاشمی معتقد است مهم‌تر از تغییر یا اصلاح قوانین به‌منظور بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود، ثبات قوانین و مقررات است. او می‌گوید: اکنون در شرایط فعلی، ایجاد ثبات برای قوانین و عدم تغییر پی‌درپی آنها بیش از هر چیز اهمیت دارد. حداقل وقتی قانونی تصویب یا اصلاح می‌شود باید برای اجرای آن مدت زمانی در نظر گرفت و آن را اعلام هم کرد که سرمایه‌گذاران بدانند تا چه زمانی قرار است آن قانون بر بازار حاکم باشد.  او تاکید می‌کند: قوانین برای یک بازه یک‌ساله یا حداقل چند ماهه باید تصویب شوند و در این مدت تغییر نکنند. اینکه قوانین هر روز تغییر کنند و هنوز چند روز از اجرای آنها نگذشته، دوباره اصلاح شوند به نفع بازار نیست.  این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر اصلاح قوانینی چون دامنه نوسان و همچنین قوانین بازارگردانی تاکید می‌کند و می‌گوید: اکنون قوانین مربوط به بازارگردانی شفاف نیست و باید در این مورد نیز اصلاحات و بازنگری‌هایی انجام شود.

برادران هاشمی همچنین بر این باور است که برای بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود سهامداران و سرمایه‌گذاران جدیدالورود نیز در نگرش خود نسبت به بورس تغییراتی ایجاد کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاران جدید که طی یک سال و نیم اخیر وارد بازار سرمایه شده‌اند باید بدانند بازار سرمایه دارای ریسک است و باید با این دید وارد این بازار شوند. نگاه کوتاه‌مدت به بازار سرمایه نگاه غلطی است؛ بنابراین سهامداران باید نگاه بلندمدت یا حداقل میان‌مدت به بازار سرمایه داشته باشند. همچنین بدانند وارد بازاری شده‌اند که ریسک دارد از این رو نباید سرمایه اصلی خود را وارد بازار کنند.

محمدیوسف امین‌داور ابتدا تاکید می‌کند قبل از هر چیز باید قوانینی را که وضع می‌شود به درستی اجرا کرد. او سپس به اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی اشاره می‌کند و می‌گوید: بازارگردانی که ما در کشور داریم حتی شبح و سایه بازارگردانی واقعی و آنچه در دنیا رایج است، نیست چون همان اول فرض را بر این می‌گذاریم که بازارگردان نباید سود کند! این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: کدام بازارگردانی باید برای رضای خدا کار و بازار را جمع کند؟ مگر بازارگردان حداقل عقل اقتصادی ندارد؟ بازارگردانی عملی است در همه دنیا که market maker از عملیات بازارگردانی سود می‌کند ولی ما آمدیم دستورالعمل‌ها را به گونه‌ای تنظیم کردیم که بازارگردان نه‌تنها سود نکند بلکه ضرر هم بکند. به‌نظر می‌رسد ما باید نهادهای مالی را بر اساس آنچه در دنیا تجربه شده بسازیم و به‌کار گیریم که نمونه آن همین موضوع بازارگردانی است.

امین‌داور در ادامه به کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دسته‌بندی کنیم. الان صندوق‌های سرمایه‌گذاری همه یکی هستند و استراتژی آنها کاملا قائم به فرد است یعنی اگر امروز امین‌داور مدیر صندوق باشد یک طور رفتار می‌کند و فردا که خانم یا آقای ایکس مدیر شود طور دیگری رفتار خواهد شد در حالی که این عملکرد درست نیست.  او می‌افزاید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید تنوع داشته باشند؛ مثلا صندوقی داشته باشیم که در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند یا در صنایع دارویی و شوینده و شیمیایی سرمایه‌گذاری ‌کند یا مثلا صندوقی بزنیم که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که مارکت کف آنها از ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این‌گونه باید به صندوق‌ها تنوع دهیم. خیلی وقت‌ها مردم از من می‌پرسند در کدام صندوق سرمایه‌گذاری کنیم و من به آنها می‌گویم همه یکی هستند و بروید ببینید مدیر صندوق کیست و آیا طرز تفکر او را می‌پسندید یا نه. یعنی من که متخصص بازار سرمایه هستم بین صندوق‌ها هیچ فرقی نمی‌بینم جز تفکر مدیران آنها!

امین‌داور اضافه می‌کند: ما باید صندوقی داشته باشیم که فقط در بازار پایه فعالیت کند یا صندوقی بزنیم که بتواند ریسک کند و تا ۳۰ درصد از سبدش را از یک سهم بخرد. بنابراین اگر می‌خواهیم برای بهبود وضعیت بازار تغییراتی ایجاد کنیم این تغییرات باید در جهت قوانین و دستورالعمل‌هایی باشد که در بازارهای دنیا وجود دارد و آنها را در بازار خود اجرا و عملی کنیم چون تجربه شده است. او در ادامه با طرح این سوال که چرا معاملات آتی سکه طلا که سال ۹۶ یا ۹۷ قطع شد دوباره راه‌اندازی نشد می‌گوید: اگر معاملات آتی سکه طلا بود خیلی از نوسان‌گیرها جذب آنجا می‌شدند و اکنون بازار با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبود.

لزوم بازنگری در قوانین بازارگردانی
پیمان حدادی هم مانند امین داور بر اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی تاکید دارد و معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سرمایه وضعیت عادی پیدا کند باید قوانین بازارگردانی اصلاح شود. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: برای اینکه نقدینگی به بازار برگردد تا بازار به تعادلی برسد باید کاری کرد که بازارگردان‌ها فعال‌تر شوند. الان بازارگردان‌ها در سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌کنند چندان دخیل نیستند و عمدتا درآمدشان از کارمزد معاملات است.  او می‌افزاید: اگر درآمد بازارگردان‌ها را با سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌‌کنند، مرتبط کنیم، بازارگردانی موثرتر انجام می‌شود و قیمت سهم برای آنان مهم خواهد شد. وقتی هم قیمت سهم برای بازارگردان‌ها مهم شود در روزهایی که منفی هستند خرید‌های موثرتری می‌کنند اما وقتی قیمت سهم برای بازارگردان مهم نباشد در روزهای منفی بازار خیلی تمایلی برای خرید ندارد. حدادی مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه در مقطع فعلی را نبود نقدینگی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل بازار سرمایه کاهشی می‌شود؛ یکی اینکه قیمت‌های سهم بالا و گران است که باعث کاهش قیمت‌ها و منفی شدن بازار می‌شود و دیگری اینکه گاهی قیمت‌های سهم ارزنده و حتی ارزان است اما پولی وجود ندارد که سهم‌ها خریده شود. وقتی پولی وجود نداشته باشد با گذر زمان فروشنده با علم به اینکه سهامش ارزان است آن را می‌فروشد. الان وضعیت بازار در این مرحله قرار دارد و به همین دلیل باید قوانین مربوط به بازارگردانی اصلاح شوند.  او در ادامه می‌گوید: البته این روزهای پایان سال تا حدودی منفی بودن بازار طبیعی است چون خیلی‌ها نمی‌خواهند ریسک کنند. چهارشنبه هفته آینده روز آخر معاملاتی است و تا ۱۰ روز بعد از آن بازار تعطیل خواهد بود بنابراین خیلی‌ها ریسک نمی‌‌کنند در این ۱۰ روز تعطیلی سهام داشته باشند. با همه اینها سهامداران باید نگرش کوتاه‌مدت خود به بازار را تغییر دهند. اگر نمی‌توانند به بازار نگاه بلند‌مدت داشته باشند حداقل با نگرش دو یا سه ماهه در بازار سرمایه‌گذاری کنند نه روزانه. با این نگرش حداقل اگر اقدام به خرید سهام نمی‌کنند، کاری برای فروش هم نکنند به خصوص در صنایعی که ارزنده هستند.

 

اخبار روز

دنیای‌اقتصاد : سرمایه‌گذاران بورسی برای سومین روز متوالی شاهد رشد نماگر‌ها در بازار سهام بودند. به این ترتیب روز سه‌شنبه شاخص‌کل به مدد تحرک مثبت بزرگان بورس با افزایش ۸۶/ ۰ درصدی همراه شد و توانست بر خلاف تصورات، فاصله خود را از کف حمایتی کانال یک میلیون واحدی نسبت به گذشته بیشتر کند.
دوئل بورسی در زمین تردید
با این‌ که چندی پیش برخی از تحلیلگران از تداوم ورود بازار به فاز فرسایشی تا پایان سال خبر داده بودند؛ اما تغییر جریان معاملات بازار در پی رویداد‌‌های جهانی و برخی مصوبات داخلی، جامعه سهامداری را غافلگیر کرد. این اتفاق در حالی روی داد که میزان رشد نماگر اصلی بازار طی سه روز معاملاتی اخیر (یکشنبه تا سه‌شنبه) به رقم ۵/ ۳ درصد رسید. با این که چنین افزایشی در نوع خود حداقل طی چند ماه اخیر بی‌سابقه بوده است اما در روز‌‌های اوج بازار، افزایش‌های بیش از این مقدار هم طی یک روز معاملاتی اتفاقی طبیعی از دید فعالان بازار تلقی می‌شد.

جدال بورس‌بازان
به هر روی در چهارمین روزکاری هفته به طور مجدد شاهد جدال بین خریداران و فروشندگان سهام در سعادت‌آباد بودیم، به‌طوری‌که عرضه‌کنندگان همچنان بی‌توجه به پارامتر‌های اثر‌گذار و مثبت، رشد قیمت سهام شرکت‌ها را به منزله موقعیتی در راستای فروش سهام ارزنده در نظر می‌گرفتند. در این حالت سرمایه‌گذاران با نقد کردن دارایی‌های خود در سهام، سریعا از گردونه معاملات خارج می‌شدند.

در این بین حقوقی‌های فعال بازار نیز با مغتنم شمردن فرصت خرید سهام صنایع و شرکت‌هایی که طی هفت ماه اخیر در مدار نزولی قرار داشتند توام با بررسی وضعیت بازار‌های جهانی،‌  میزانP/ E شرکت‌ها،‌ مولفه‌های بنیادی و مواردی از این قبیل اقدام به جمع‌آوری سهام در کف قیمتی کردند. به‌طور معمول این قشر از سرمایه‌گذاران مدتی پس از تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری خود توام با رشد نماگر‌های بازار سهام، عرضه در قیمت‌های بالاتر را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

۱۸ روز خروج متوالی
نگاهی بر آمار خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۹ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در این روز معاملاتی برای هجدهمین روز متوالی رقمی بالغ بر ۵۳۷ میلیارد تومان از پرتفوی سرمایه‌گذاران حقیقی به سبد سرمایه‌گذاری حقوقی‌های بازار منتقل شد. این در حالی است که بیشترین خالص خرید سهامداران خرد فقط به گروه مواد دارویی محدود شد. افزایش اقبال نماد معاملاتی برکت که در صنعت دارویی قرار گرفته به مدد اخبار مثبت پیرامون کشف واکسن کووید-۱۹ باعث شد تا بیشترین ارزش معامله را در بین تمام تک سهم‌های بازار کسب کند. در نقطه مقابل صنایعی از قبیل کانه فلزی، بانک‌‌ها،‌ فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و مواردی از این قبیل روز سه‌شنبه در صدر فهرست بیشترین خالص خرید حقوقی‌های بازار سهام قرار گرفتند.

پنهان‌کاری نماگر سهام
ارزش معاملات خرد سهام که در واقع نمایی از وضعیت کلان بازار را در قالب اعداد و ارقام به نمایش می‌گذارد نیز روز گذشته بالاخره اندکی بهبود یافت. در این روز ارزش معاملات یاد شده به رقم ۵ هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم از ۲۷ بهمن‌ماه  بود. این تاریخ درست دو روز پس از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن است. در حالی میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران از ابتدای سال تا ۲۱ بهمن‌ماه در سطوح بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که ارمغان اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن چیزی جز کاهش این متغیر (به‌عنوان نشانه‌ای از درجه نقدشوندگی سهام) به میانگین ۳هزار میلیارد تومانی در روزهای اخیر نبوده است.

در نظر گرفتن کف ۲ درصدی در کنار سقف ۶ درصدی برای نوسان سهام، هر چند توانست در پنهان کردن میزان افت قیمت‌ها و انعکاس آن در شاخص کل موفق عمل کند اما صف‌های فروش را سنگین‌تر کرد. این وضعیت سبب شد تا صف‌های فروشی که نهایتا به یک هزار میلیارد تومان می‌رسید، با تهدید بیشتر دامنه نوسان تا ۵ هزار میلیارد تومان در روز نیز افزایش یابد. از این رو سهامداران از حق مسلم خود یعنی فروش سهم محروم شدند. در این شرایط سرمایه‌گذاران هر روز از ثانیه‌های ابتدایی معاملات در انتظار فرصتی برای خروج از بازاری می‌نشینند که به واسطه قوانین خودساخته کارآیی خود را از دست داده‌ است.  به‌دنبال این رویداد نیز در پایان روز کاری ناکام و ناامید در انتظار روزی دیگر خواهند بود؛ شرایطی که در برخی‌ روزها حتی حدود ۹۰ درصد از سهام را درگیر خود می‌کرد. حالا نیز با وجود سبز شدن رنگ دماسنج تالار شیشه‌ای همچنان شاهد انتظاری ناکام برای فروش در ۷۰ درصدی سهام بورسی هستیم. شاید همین موضوع دلیلی شده تا با اولین فرصتی که پیش می‌آید، خروج نقدینگی از گردونه معاملات رقم بخورد. در صورت ادامه‌دار بودن این روند سرمایه‌های گریزان راه خود را به سمت دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری کج خواهند کرد. شواهد جاری نشان می‌دهد بدون شک بورس فرصتی بود که سیاست‌گذار نتوانست از آن بهره کافی را ببرد و با دستکاری‌های نا بجا حتی آن را به تهدیدی بزرگ تبدیل کرد.

رشد بورس از منظری متفاوت
برخی از کارشناسان بورسی نیز مصوبات اخیر اعم از حذف الزام تسویه اعتبارات که به طور معمول در پایان هر سال صورت می‌گرفت، افزایش سقف خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تصویب دستورالعمل تضمین سود ۲۵ درصدی برای سرمایه‌گذارانی که از پرتفویی با ارزش کمتر از ۱۰میلیون تومان برخوردارند را از محرک‌های داخلی رشد این روز‌های بورس عنوان می‌کنند.  هر چند قصد قانون‌گذار از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل‌های پی در پی حمایت از سهامداران و به طور کلی فعالان حاضر در بازار سرمایه کشور است اما سیاست‌گذاری‌ها در بورس به گونه‌ای است که معنا و مفهوم دیگری دارد. به‌طوری‌که برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذار فقط به‌دنبال ارائه آماری مقبول در ماه‌‌های پایانی عمر دولت است و تمام تمرکز خود را در رشد عددی شاخص‌‌های سهام به کار گرفته است. با در نظر گرفتن الزامی که برای افزایش میزان خرید صندوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود هر چند این مهم تحریک سمت تقاضا را به‌دنبال خواهد داشت، اما  نباید فراموش کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مانند سایر فعالان بازار سرمایه به‌دنبال افزایش میزان بازدهی کسب شده در بازار سهام هستند. این قشر از سرمایه‌گذاران این‌روز‌ها با توجه به بهبود وضعیت کامودیتی‌‌ها در بازارهای جهانی غالبا ترجیح می‌دهندکه سهام کالایی را خریداری کنند. از این رو پرتفوی خود را در چارچوب دستورالعمل قانونی برای افزایش نصاب سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکت‌ها تحت تاثیر قیمت‌های بازار‌های جهانی فعالیت می‌کنند. تضمین سود ۲۵ درصدی هم که در گزارش‌‌های پیشین بار‌ها مورد تحلیل قرار گرفت هر چند ممکن است برای مدتی مانع از ایجاد فشار فروش در بازار شود، اما این‌گونه مقررات با ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس تناقض بسیاری خواهد داشت. احتمالا خروج بخشی از پول با اتخاذ چنین تدبیری از سوی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را شاهد باشیم و ریسک گریز‌ها نیز همچنان استراتژی نگه‌داشت سهام را در دستور کار معاملات خود قرار می‌دهند.

سرمایه‌گذاران مهجور
با اینکه برخی از متولیان بورس عمر محدودیت‌‌های معاملاتی که در قالب سیاست حمایتی (دامنه نوسان نامتقارن) به بورس‌بازان تحمیل شده است را برای دوره‌‌ای کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌اند اما همچنان عدم تقارن در دامنه اصل نقدشوندگی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.  با اینکه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی ۳ روز معاملاتی اخیر بازدهی ۵/ ۳ درصدی را به ارمغان آورد اما در این حین سرمایه‌گذارانی هم در بازار حضور دارند که با صف‌های قفل شده فروش دست و پنجه نرم می‌کنند.

سهامدارانی که غالبا از قشر حقیقی بازار هستند و این روز‌ها عمدتا به دلیل برخورداری از سهام صنایع کوچک و متوسط بازار چندان مورد توجه خریداران (چه حقوقی‌ها و چه صندوق‌های سرمایه‌گذاری) قرار نمی‌گیرند.  عدم تعادل در جریان معاملاتی بورس تهران در حالی در ظاهر اعداد و ارقام خود‌نمایی می‌کند که شاخص کل بازار در داد و ستد‌های روز سه‌شنبه با رشد ۱۰ هزارو ۲۶۰ واحدی همراه شد و در نقطه مقابل شاخص هم‌وزن اما افزایشی معادل ۲۹۲ واحد را تجربه کرد.

گردش اندک نقدینگی عمدتا بین کوچک‌تر‌های بورس در حقیقت حاوی سیگنال عدم رشد یکدست بازار است. رشدی که به همت ایجاد چشم‌انداز مثبت بازار‌های جهانی است و افزایش متقاضیان خرید سهام به روایت آمار هم در ۷۰ درصد صنایعی که تحت تاثیر کالاهای اساسی هستند روی می‌‌دهد.  هر چند افرادی که آشنایی چندانی با بازار سهام ندارند ملاک و معیار سنجش پویایی بورس تهران را در عملکرد شاخص کل از دریچه آمار مورد ارزیابی قرار می‌دهند اما نباید فراموش کرد که شاخص بورس به طور کلی معیوب است و مبنای مناسبی برای اندازه‌گیری ضربان حیات بخش مولد اقتصاد کشور نیست. چراکه دماسنج بازار در حالت کلی توانایی نمایش واقعی و شفاف وضعیت کلیت بازار را ندارد. در چنین فضای اعمال سیاست یکجانبه و غیرکارشناسی تحت‌عنوان دامنه نوسان  (متقارن و نا‌متقارن) بر عدم شفافیت‌ها افزوده است و آدرسی غلط از وضعیت بورس به سایر فعالان در بازار‌های مالی کشور می‌دهد.

معاملات از دریچه آمار
در معاملات دیروز بورس تهران از ۳۴۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۲ درصد نمادها مثبت و ۲/ ۶۰ درصد نمادها منفی بود. ۵ نماد (یک درصد) صف خرید به ارزش ۳۸ میلیارد تومان و ۲۴۲ نماد (۷۰ درصد) صف فروش به ارزش ۱۹۸۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. در معاملات بازار اصلی فرابورس، از ۱۳۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵/ ۱۳ درصد از نمادها مثبت و ۴/ ۸۰ درصد از نمادها منفی بود. ۲ نماد (۵/ ۱ درصد) صف خرید به ارزش ۳۵ میلیارد تومان و ۱۰۵ نماد (۷۹ درصد) صف فروش به ارزش ۱۰۵۱ میلیارد تومان داشتند.  در بازار پایه فرابورس از ۱۱۸ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۲۰ درصد از نمادها مثبت و  ۶/ ۶۸ درصد از نمادها منفی بود. ۱۸ نماد (۱۵ درصد) صف خرید به ارزش ۷۱ میلیارد تومان و ۸۲ نماد (۶۹ درصد) صف فروش به ارزش ۸۶۳ میلیارد تومان داشتند.

اخبار روز

دنیای‌اقتصاد- راضیه احقاقی : قیمت پایه شمش آلومینیوم عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف هفته گذشته به رکورد تاریخی خود رسید؛ اگر چه هم‌اکنون اندکی تعدیل شده است. با این وجود متقاضیان استقبال خوبی از عرضه‌های هفته گذشته داشتند.
بلاتکلیفی به بازار آلومینیوم سرایت کرد
 استمرار روند رو‌به‌رشد بهای جهانی شمش آلومینیوم و مقاومت قابل‌توجه آن در مقابل سقف قیمتی ۲ هزار و ۱۰۰ دلاری مهم‌ترین عامل نوسانی بهای پایه این محصول ظرف هفته‌های اخیر در بازار داخل بود؛ هرچند که افت نرخ ارز ظرف هفته اخیر و روند کاهشی به‌وجود آمده در بهای جهانی آلومینیوم هر‌چند اندک توانست تا حدی از میزان تقاضا در بازار داخل در هفته جاری بکاهد.البته با توجه به احتمال محدودیت تولید و عرضه آلومینیوم از سوی چین به‌علت سختگیری بیشتر دولت این کشور بر کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی، برآورد می‌شود که قیمت جهانی این فلز در میان‌مدت مجددا افزایشی باشد و به این ترتیب بهای پایه شمش آلومینیوم در بازار داخل از این محل همچنان تقویت شود. اما اظهارنظر نسبت به نوسان نرخ ارز به‌عنوان فاکتور دیگر اثرگذار بر تعیین قیمت پایه تمامی فلزات در بازار داخل ظرف روزهای اخیر دشوار شده و همین موضوع باعث سردرگمی متقاضیان در خرید یا تعویق خرید است.

  پارامترهای افزایشی بهای آلومینیوم در بازار جهانی
بهای جهانی شمش آلومینیوم در بورس فلزات لندن از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا روز هشتم مارس رشدی ۹/ ۶درصدی داشت و در بسیاری از روزهای سپری شده از سال جدید میلادی این فلز در کانال قیمتی ۲۰۰۰ دلار به ازای هر تن معامله شد. همچنین ظرف یک ماه اخیر بهای این فلز نقره‌ای رنگ در کانال قیمتی ۲۰۰۰ دلار نوسان داشته است. اگرچه قیمت شمش آلومینیوم در بورس فلزات لندن پس از تجربه معامله با نرخ ۲ هزار و ۲۲۳ دلار به ازای هر تن که بیشترین رقم معامله این محصول پس از اکتبر ۲۰۱۸ بود، وارد روند کاهشی شد اما این فلز در برابر سقوط به زیر ۲هزار دلار تا روز ۸ مارس مقاومت کرد و در نهایت نیز آلومینیوم در روز ۸ مارس با نرخ ۲ هزار و ۱۵۲دلار به ازای هر تن معامله شد. در حالی آلومینیوم سقف قیمتی ۲۰۰۰ دلاری را ظرف هفته اخیر حفظ کرد که مس در روزهای میانی این هفته از سقف قیمتی ۹۰۰۰ دلاری عقب‌نشینی کرد و شاخص دلار آمریکا نیز ظرف این هفته وارد مسیر رشد شد و به کانال ۹۲ واحد وارد شد و در روز ۸ مارس این شاخص به ۳۱/ ۹۲ واحد رسید که بیشترین میزان این شاخص ظرف ۱۰۰ روز گذشته بوده است؛ بنابراین آلومینیوم برخلاف سیگنال‌های نزولی به‌وجود آمده توانست این سقف قیمتی را در معاملات هفته اخیر حفظ کند.

اما چه مولفه‌هایی باعث تقویت بازار آلومینیوم ظرف هفته اخیر شدند تا این فلز همانند مس سقوط به سقف قیمتی ایجاد‌شده را تجربه نکند، اتمام تعطیلات سال‌نوی چینی و انتظار رشد تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان داخلی این کشور یکی از مواردی بود که به تقویت بازار این فلز ظرف هفته‌های اخیر منجر شده است. همچنین موجودی شمش آلومینیوم در بورس فلزات لندن به رقم یک‌میلیون و ۲۹۳هزارتن در روز ۸مارس رسیده که این رقم کمترین میزان موجودی انبارهای این بازار پس از نیمه ژانویه امسال به‌شمار می‌رود؛ به این ترتیب کاهش موجودی انبارهای این فلز، عامل مثبت دیگر برای حفظ کانال قیمتی ۲۰۰۰ دلاری برای آلومینیوم بوده است.

برخی تحلیلگران جهانی بر این باورند که اگرچه بهای آلومینیوم ظرف روزهای ابتدایی سال‌جاری میلادی افزایشی شده اما نسبت ورود نقدینگی به این بازار نسبت به فلزی همچون مس یا برخی دیگر از کامودیتی‌ها اندک بوده و به این ترتیب همچنان این بازار توانایی جذب سرمایه و رشد مجدد قیمتی را دارد؛ همین موضوع می‌تواند سیگنالی افزایشی برای استمرار روند افزایشی در این بازار یا حفظ قیمت‌های فعلی باشد.

میزان تقاضا‌ برای آلومینیوم پس از یک دوره روند کاهشی به‌وجود آمده در بازار این محصول ظرف سال ۲۰۲۰ بهبود یافته، اما همچنان مشکلات ساختاری در عرضه‌ آلومینیوم (شمش، بیلت و قراضه) در مناطق مختلف دنیا وجود دارد؛ در عین حال شاهد رشد بهای حمل‌ونقل ظرف سال ۲۰۲۱ در بسیاری نقاط هستیم که هر دو مورد بیان‌شده می‌تواند به تقویت قیمتی این بازار منجر شود. یکی از مواردی که می‌تواند عرضه آلومینیوم به بازارها را ظرف سال‌های آتی دچار اخلال کند، حرکت دنیا به سمت استفاده از انرژی‌های پاک است؛ از آلومینیوم به‌عنوان صنعت انرژی‌بر یاد می‌شود و با توجه به بالابودن تولید برق در بسیاری از نقاط دنیا، تولید این فلز از این منظر آلاینده به‌شمار می‌رود. در شرایطی‌که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و عرضه‌کننده آلومینیوم دنیا نیز به شکل جدی به دنبال کاهش انتشار آلایندگی کربنی است؛ نگرانی‌هایی از روند تولید و عرضه شمش آلومینیوم در چین به‌وجود آمده است که این نگرانی‌ها می‌تواند این بازار را افزایشی کند.

ظرف سال‌های گذشته بر میزان ظرفیت ذوب آلومینیوم و تولید محصولات نیمه‌ساخته آلومینیومی در چین و سهم این کشور از بازار این کالا در دنیا افزوده شده بود اما به نظر می‌رسد که این روند تغییری جدی پیدا کرده و این کشور درحال کنترل روند صعودی تولید و عرضه آلومینیوم و عرضه به بازارهای جهانی است. در واقع سیاست‌های کاهش تولید کربن در چین با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود و این موضوع بر‌ ریسک افت تولید و عرضه آلومینیوم می‌افزاید.

حرکت به سمت انتشار آلایندگی کمتر کربنی در چین به میزانی جدی شده که حتی برآورد می‌شود در کنگره سالانه حزب کمونیست حرکت به سمت انتشار آلایندگی کربنی صفر به‌عنوان یکی از ۵ هدف برتر این کشور تصویب شود. همچنین شورای‌دولتی چین در روز ۲۲ فوریه در بخشنامه‌ای خواستار تلاش برای ساختن یک سیستم اقتصادی سبز و کم‌کربن در این کشور شده است.

در بخش مغولستان داخلی (منطقه‌ای خودمختار در چین) گسترش ظرفیت بسیاری از صنایع شامل ذوب آلومینیوم، تصفیه آلومینا، فولاد و فروآلیاژها ممنوع شده است. صنایع واقع در این منطقه از ماه گذشته با افزایش تعرفه‌های برق مواجه شده است. به این ترتیب صنایع پرمصرف همچون ذوب آلومینیوم در این منطقه از چین با افزایش هزینه تامین برق روبه‌رو هستند. این درحالی است که برق حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه ورودی تولید بخش ذوب آلومینیوم را تشکیل می‌دهد و به این ترتیب این تولیدکنندگان از این رشد تعرفه متضرر می‌شوند. مغولستان داخلی چین ۱۴درصد کل ظرفیت ذوب آلومینیوم چین را در اختیار دارد؛ حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی این منطقه برق مصرفی خود را از سوخت زغال‌سنگ تامین می‌کنند و به این ترتیب سهمی بسزا در انتشار آلایندگی‌های کربنی دارند‌ اما به‌نظر می‌رسد که با اعمال این محدودیت‌ها بتوان تا حدی از میزان انتشار این آلایندگی کاست. تعطیلی برخی ظرفیت‌های قدیمی ذوب آلومینیوم در چین و رفتن به سمت احداث واحدهای جدید به‌خصوص در مناطقی که از انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار هستند یکی از پیامدهای حرکت به سمت کاهش انتشار کربن بوده است. البته درحال‌حاضر این میزان جدیت و سختگیری تنها در بخشی از مناطق چین اجرایی می‌شود اما احتمال گسترش آن به سایر مناطق نیز وجود دارد که این موضوع می‌تواند تاثیری بسزا در عرضه آلومینیوم به بازارهای جهانی داشته باشد.

  اوج‌گیری تقاضا با وجود رکوردزنی قیمت
بهای پایه شمش آلومینیوم عرضه‌شده در رینگ معاملاتی بورس‌کالای ایران در معاملات هفته قبل رکورد تاریخی خود را ثبت کرد؛ میانگین قیمت پایه انواع شمش و بیلت آلومینیومی عرضه‌شده در این بازار ظرف هفته گذشته برابر ۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که تولیدکنندگان شمش و بیلت آلومینیومی کشور حدود ۱۲ هزار تن از انواع محصولات خود را با این نرخ به رینگ معاملاتی بورس‌کالا آوردند. اگرچه قیمت شمش آلومینیوم در رکورد تاریخی خود بود اما صنایع تکمیلی این محصول، استقبال نسبتا خوبی از این عرضه‌ها داشتند که به معامله ۷ هزار و ۸۰۰ تن کالا از این رینگ منجر شد. صنایع بالادستی در هفته جاری نیز ۷هزار و ۷۰۰ تن انواع شمش و بیلت فولادی را با میانگین قیمت ۵۴ هزار و ۱۰۰ تومان در بورس‌کالا عرضه کردند؛ اگرچه بهای پایه در هفته‌جاری نسبت به هفته قبل افت داشت اما زمزمه‌هایی از کاهشی‌شدن نرخ ارز و افت بهای جهانی آلومینیوم خریداران را سست کرد و درنهایت باعث شد تا تنها ۲ هزار و ۵۰۰ تن کالا در این بازار معامله شود و البته این میزان محصول نیز از طریق بازار مچینگ و با نرخی کمتر از قیمت پایه معامله شد. اگرچه نزدیکی به روزهای پایانی سال که زمان سنتی اوج‌گیری تقاضا به‌شمار می‌رود باعث رونق مجدد در این بازار شده اما عدم‌اطمینان نسبت به نرخ ارز در سال آینده باعث تردید در میان خریداران می‌شود.

اخبار روز

دنیای‌اقتصاد : در کشورهای مختلف، رابطه منطقی میان بازدهی بازارهای دارایی و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد. فاصله‌گرفتن غیرمنطقی این دو، نشانه وجود حباب در بازارهای دارایی است به‌طوری‌که سیاست‌گذار پولی باید با عملیات بازار باز، تعادل‌بخشی در اقتصاد و بازارها ایجاد کند. بازار سرمایه در سال‌جاری با ابرنوسان روبه‌رو شد که هم در فاز کاهشی و هم در فاز افزایشی، بهره‌گیری از ابزار نرخ سود می‌توانست باعث ایجاد تعادل در بازار شود. اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها از این ابزار استفاده نشد، بلکه رویکردهای دستوری تزریق نقدینگی به بورس در جهت حمایت حبابی در دستور کار قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بخشی از رشد نقدینگی به‌دلیل حمایت از بورس بوده و حتی به‌دلیل ملاحظات بورسی، از افزایش نرخ سود بانکی پرهیز کرده است. محاسبات اما نشان می‌دهد که رقم حمایت اعتباری از بازار سرمایه در ۱۰ ماه نخست، حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده؛ رقمی که می‌توانست با تخصیص به بخش واقعی اقتصاد، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست پایان سال خود با مدیران بانک مرکزی عنوان کرد که بانک مرکزی در سال‌جاری برای حمایت از بازار سرمایه، مانع افزایش نرخ سود بانکی شده و بخشی از افزایش نرخ رشد نقدینگی را به‌دلیل حمایت از بورس دانسته است. محاسبات حاکی از آن است که در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری، بانک‌ها حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کارگزاری‌های بورسی و حمایت‌های کرونایی، تسهیلات اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، در خبرها عنوان شده بود که در سال‌جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی اعطا شده است، با این پیش‌فرض، به نظر می‌رسد بانک‌ها بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، به کارگزاری‌های بورسی تسهیلات داده‌اند که ۱۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به حساب می‌آید. او در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد که در سال‌جاری ۱۰ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که البته ۲ میلیارد دلار بیشتر از مقدار مصوب است.

ملاحظه نرخ بهره به نفع بازار سرمایه

بحث مهمی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی به آن اشاره کرد، سیاست‌های پولی در حمایت از بازار سرمایه بود. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بود، گفت: بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود به‌دلیل برخی ملاحظات ازجمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است. با توجه به این سخنان همتی و گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد اقدامات سیاست‌گذار در راستای حمایت از بازار سرمایه از دو طریق انجام شده است. اولین اقدام آنها جلوگیری از افزایش نرخ سود و دومین راهکار، تسهیلات دهی به کارگزاری‌های بورسی بوده که هر دوی این اقدامات بر میزان نقدینگی در کشور تاثیر گذاشته است. گزارش تسهیلات دهی که در ۱۴ اسفند توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه‌ ابتدایی سال‌جاری، بانک‌ها ۱۸۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به حمایت‌های کرونایی و حمایت از کارگزاری‌های بورسی اختصاص داده‌اند. این محاسبات از آمارهای ارائه‌شده گزارش تسهیلات‌دهی ۱۰ ماهه قابل برآورد است. براساس گزارش بانک مرکزی، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری بورسی از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد تسهیلات در ۱۰ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۶/ ۸۷ درصد به ۶/ ۶۲ درصد تعدیل خواهد شد. میزان تسهیلات‌دهی ۱۰ ماه نخست سال‌جاری حدود ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در کنار این آمار، روز گذشته آخرین آمار تسهیلات‌دهی کرونا ارائه شده است.  بر اساس سخنان شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی،‌ تاکنون حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به افراد و کسب‌وکارها تسهیلات کرونایی داده شده است. با این حساب در ۱۰ ماه‌ اول سال‌جاری بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به کارگزاری‌ها تسهیلات داده شده است. با در نظر گرفتن این رقم به‌عنوان کل تسهیلات پرداختی به کارگزاری‌های بورسی، بیش از ۱۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به آحاد اقتصادی در حمایت از بازار سرمایه تخصیص داده شده است.

تاوان ابرنوسان بورس برای اقتصاد

بورس در ماه‌های گذشته دچار یک ابرنوسان در اقتصاد شد که هم فاز افزایشی و هم فاز کاهشی را پشت‌سر گذاشت. در دوره‌ای دغدغه مهم سیاست‌گذاران، حمایت از رشد بورس بود و در این بین فشارها به بانک مرکزی برای همراهی در این مسیر نیز افزایش یافته بود؛ موضوعی که با استقلال این نهاد در تناقض است. حال اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که بخش واقعی اقتصاد تاوان ابرنوسان بورس را داده است. در مسیر افزایشی بورس، سیاست‌ها در حمایت از این جریان بسیج شده بوده‌اند و در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی که می‌توانست در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد، صرف رشد حبابی بازار سهام شد. در این شرایط حتی زمانی که نرخ سود بازار بین بانکی تک رقمی شد و فرصتی به‌وجود آمد که سیاست‌گذار بتواند با انتشار اوراق و جمع‌آوری نقدینگی سیال از بازارها شرایط بازگشت تعادل به نرخ سود و فضای اقتصاد کلان را مهیا کند؛ اما با تعلل در سیاست گذاری هم فرصت تامین غیرتورمی از مسیر انتشار اوراق از بین رفت و هم با عدم تعادل سود، بازارها در جریان یک ابرنوسان قرار گرفتند. در سیاست‌گذاری اقتصادی، هنگامی که بازارهای مالی نظیر بازار سهام، روند شتابان به خود می‌گیرند، حال آنکه رشد اقتصادی در شرایط رکودی است، شرایط نشان‌دهنده بزرگ شدن حباب‌ها در بازار مالی بوده و اصولا سیاست‌گذار پولی باید با ابزار بهره به‌دنبال ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان باشد.

نکته جالب اینکه در مسیر کاهشی بورس نیز این تعلل سیاست‌گذاری تکرار شد و نه تنها سیاست‌گذار از ابزار بهره برای جذاب سازی بازار پول و جمع‌آوری جریان نقدینگی بهره نگرفت، بلکه شبکه بانکی دوباره محکوم به حمایت از بازار سرمایه شد. در نتیجه نفع این ماجرا، تنها به بخشی از افرادی رسید که در جریان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، نقش چندانی ندارند. در حقیقت، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای تضمین ثبات اقتصاد کلان، باید استقلال کافی به بانک مرکزی در جهت استفاده از ابزارهای خود داده شود، در غیر این صورت بحث هدف‌گذاری تورمی و استفاده از ابزارهای پولی در شرایط اضطراری به محاق می‌رود.

تامین ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰

او در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری توضیحاتی ارائه داد. او در این باره عنوان کرده درحالی‌که تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز در سال‌جاری حدود ۸ میلیارد دلار بود اما ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز کرده است. در همین حال با احتساب ارز بازار به قیمت ۲۰هزار تومان، اختلاف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد حدود ۱۶ هزار تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی در این زمینه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. اگر چه این صحبت‌ها در دفاع از عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی انجام شده است، اما باید برای عموم مردم مشخص شود که این منابع هزینه شده از کجا تامین شده و آیا این منابع تاثیر به‌خصوصی در کنترل قیمت‌ها داشته است.

کاهش درآمد نفتی به یک سوم

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی با بیان اینکه دو سال و نیم گذشته جزو سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شرایط کشور از نظر فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است، گفت: اما به‌رغم تمام فشارها و محدودیت‌ها عملکرد مجموعه بانک مرکزی در بخش‌های گوناگون قابل دفاع است و من از این بابت از همکاران قدردانی می‌کنم. همتی با اشاره به اینکه زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار بود، گفت: اما درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از ۲۰میلیارد دلار بوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است. او در ادامه بیان کرد که بخش زیادی از این منابع نیز در دسترس نبوده که به سختی و روش‌های مختلف امکان دسترسی به آنها ایجاد شده یا می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات درآمدی در اقتصاد ایران در دو سال گذشته از عملکرد خود در این راستا دفاع کرد و افزود: نرخ ارز در شهریور ۹۷ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده بود و اکنون و پس از دو سال و نیم و به‌رغم تداوم تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، تمام فشارهای تورمی و جنگ روانی دشمن افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته‌ایم و در حال حاضر نیز اگر منابع ارزی خود بانک در دسترس باشد توان کاهش قیمت و ثبات بیشتر بازار ارز را داریم. او در پایان این بخش نتیجه گرفته است که بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ارزی به‌رغم همه مشکلات به خوبی و درستی انجام داده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما