لورم ایپسوم
دنیای اقتصاد- مسعود کریمی : شاخص کل بورس پس از افت ۵/ ۶درصدی در ۱۱ روز پیاپی سرانجام با رشد همراه شد. این سبزپوشی ۴/ ۰درصدی به سبب افزایش تحرک در سهام بزرگ بازار رقم خورد؛ اما نتوانست مانع از خروج سهامداران خرد شود. از این رو در معاملات روز سه‌شنبه بازار سهام حقیقی‌ها برای سیزدهمین روز متوالی جایگاه خود را در مقام فروشنده حفظ کردند. به‌نظر می‌رسد مصوبات اخیر سازمان بورس فرصت مناسبی در اختیار سهامداران خسته از روند فرسایشی بازار قرار داده است تا اقدام به نقد کردن سهام خود کنند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه با افزایش ۴/ ۰درصدی سبزپوش شد. دیروز در حالی شاهد بازگشت معامله‌گران به جریان داد و ستدها بودیم که پس از ۱۱ روز معاملاتی نوسان در مدار منفی هم‌زمان با تقویت طرف تقاضا، ورق در بازار سهام برگشت به طوری که شاخص کل با رشدی حدود ۴۷۰۰ واحدی همراه شد. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه دو مصوبه اخیر در خصوص حذف الزام تسویه اعتبارات که به طور معمول در پایان هر سال صورت می‌گیرد در کنار افزایش سقف خرید اعتباری کارگزاری‌ها با در نظر گرفتن کف ۱۵ درصدی و سقف ۲۵ درصدی از نکات حائزاهمیتی بود که باعث ایجاد شوک مقطعی و مثبت در بازار سهام شد. در این بین بخشی از سهامداران حقیقی همچنان اصرار بر نقد کردن سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود دارند و بر این باورند که مثبت شدن بازار فرصتی مغتنم در راستای خروج از گردونه معاملات بورس است. اما در نقطه مقابل، دیگر سرمایه‌گذاران افزایش دیروز نماگر بازار سهام را کورسوی امیدی می‌پندارند که نوید پایان روزهای منفی بازار را می‌دهد. هر چند در چهاردهمین روز معاملاتی پس از اعمال دستوری سیاست‌های خلق‌الساعه متولیان بورس در حوزه دامنه نوسان شاهد بازگشت قیمت سهام اغلب شرکت‌ها به مدار صعودی بودیم اما به اعتقاد صاحب‌نظران بازار سرمایه رشد روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر هیچ عامل بنیادی تازه‌ای قرار نداشته است. مروری بر تجربه تاریخی بازار سهام نشان می‌دهد که در هیچ بازه زمانی شاخص‌های سهامی در موج‌های صعود و نزول به طور یکنواخت به مسیر خود ادامه نمی‌دهند. حال آنکه پس از ۵/ ۶ درصد ریزش میانگین قیمت‌ها ظرف ۱۱ روز، اکنون از دیدگاه تحلیلگران بورسی قیمت سهام شرکت‌ها در محدوده ارزندگی قرار گرفته‌اند و همین عامل سبب افزایش متقاضیان خرید سهام در فضای معاملاتی بورس و فرابورس شده است. با اینکه در چهارمین روز معاملاتی هفته جاری شاهد رشد هر چند ناچیز معادل (۰۵/ ۰ درصد) در شاخص کل هموزن بودیم اما به روایت آمار در این روز حقوقی‌ها مانند روزهای گذشته مجددا در صدر فهرست خریداران سهام ارزنده قرار گرفتند. به طوری که خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۲ اسفند‌ماه ۱۳۹۹ در محدوده رقمی بالغ بر ۳۹۵ میلیارد تومان جای گرفت و این حجم از نقدینگی از سبد سرمایه‌گذاری حقیقی‌ها به پرتفوی حقوقی‌های بازار سهام انتقال پیدا کرد. در این بین گروه‌هایی نظیر بانک‌ها، خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و مواردی از این قبیل مورد استقبال حقوقی‌های بازار قرار گرفتند و خرید سهامداران خرد نیز به صنایعی از قبیل کانه فلزی، کانی غیر‌فلزی و استخراج نفت و گاز محدود شد.
هر چند افزایش نماگر‌ها به لحاظ آماری می‌تواند بین یک یا نهایت چند روز معاملاتی تداوم پیدا کند اما به دلیل اصرار متولیان بورس در حوزه سیاست‌گذاری، خلق قوانین و مقررات تازه که منجر به ایجاد دامنه نوسان نامتقارن شد، بازگشت به مدار نزولی طی روزهای آتی دور از انتظار نخواهد بود. همچنان ابتکار عملی که از سوی وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه ابداع سیاستی دستوری تحت عنوان دامنه نوسان نامتقارن در قالب دستورالعملی حمایتی به معامله‌گران بازار تحمیل شد به طور مستقیم نقدشوندگی معاملات را نشانه می‌گیرد.
چیزی پیش متولیان بازار اعمال شیوه‌نامه فولادی‌‌ها (در حوزه قیمت‌گذاری) از سوی وزارت صمت را محکوم کردند. این اشخاص عموما در ظاهری پدرمآبانه اعمال سلیقه دستوری در جریان معاملاتی بازار سهام را عامل اصلی ریزش قیمت سهام شرکت‌ها در بازه زمانی مربوط مطرح کردند. همین موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که سکاندار وقت سازمان بورس هم در اعتراض به چنین رویه‌ای از سمت خود کناره‌‌گیری کرد. با این حال بعد از مدتی، همین موضوع یعنی اعمال سلیقه از سوی متولیان بازار (دامنه نوسان نامتقارن) تا جایی ادامه پیدا کرده که منجر به انجماد سرمایه مردم در بورس و فرابورس شده است. به طوری که این سیاست در گام نخست فارغ از دستوری بودن که خود جای بحث دارد مستقیما اصل نقدشوندگی بازار سهام را زیر سوال برده؛ شرطی که یکی از مهم‌ترین پارامتر‌‌ها و معیار‌های ورود سرمایه‌گذاران به این بازار است.
تخطی از قوانین و به عبارتی اصول حرفه‌ای معامله‌گری در بازار سرمایه با چند قاعده زاید معاملاتی تحت عنوان حجم مبنا، دامنه نوسان (چه متقارن و چه نامتقارن)، کانالیزه کردن میزان افزایش و کاهش نماگر‌ها در چارچوب مورد توجه ناظر بازار از عواملی محسوب می‌شوند که نشان می‌دهند هیجان سیاست‌گذاران بیش از هیجان سرمایه‌گذاران است. سیاست‌گذارانی که در ماه‌های پایانی عمر دولت به دنبال ارائه آماری تقریبا مقبول در جامعه حتی به وسیله ایجاد فرسایش درجریان داد وستد‌های بازار سهام هستند. با این حال دستورالعمل‌های پی‌درپی در کنار نبود چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی چه در سطح کلان داخلی و چه در حوزه بین‌الملل به عنوان ریسک‌های معاملاتی محسوب می‌شوند که اکنون منجر به واکنش منفی از طرف معامله‌گران شده است. معامله‌گرانی که چشم‌اندازی حتی به اندازه چند هفته پایانی سال‌جاری در حوزه اقتصادی و غیر‌اقتصادی ندارند. با این که به لحاظ دلاری شرکت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار گرفته‌اند و از طرفی کامودیتی‌ها نیز نوید افزایش قیمت را به بازار می‌دهند اما در حال حاضر تنها بی‌تدبیری و کج‌سلیقگی مدیران بورسی بازار را به چنین وضعی رسانده است. وضعیتی خود ساخته که روز به‌روز بر حجم فروشندگان سهامی می‌افزاید و سبب قفل شدن صفوف عرضه شده است. عرضه‌کنندگانی که حتی در بازار مثبت روز گذشته غالبا حاضر بودند با ضرر و زیان هم که شده از گردونه معاملات تالار شیشه‌ای خارج شوند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای مدتی هم که شده عطای این بازار را به لقایش ببخشند.
کاهش انگیزه خرید سهام
علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی در خصوص میزان تابآوری بورس در مدار مثبت به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی تحمل بازار سرمایه برای اینکه بتواند از ثبات شاخص در محدوده مثبت حمایت کند فوق‌العاده پایین است.
متاسفانه برای برون‌رفت از ترس دسته‌جمعی که در بازار سهام ایجاد شده دستورالعمل جذاب و کارآمد، قوانین و مقررات و حتی حمایت‌‌‌هایی زبانی هم وجود ندارد. بنابراین در بین سرمایه‌گذاران هم امیدی به رشد بازار نیست. وی افزود: به طور معمول در دوره پایان سال اغلب شرکت‌های حقوقی اقدام به تسویه حساب در قالب حقوق و پاداش می‌کنند و بر این اساس به صورت سنتی در این برهه از سال فشار عرضه برای تسویه تشدید می‌شود. از طرفی بازار‌های موازی بازار سرمایه نیز از جذابیت بیشتری نسبت به بازار سرمایه برخوردارند. اکنون بازار اوراق از شرایط مطلوبی بهره‌مند است و سود بدون ریسک در حال حاضر جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را دو چندان می‌کند. به اعتقاد صادقین بازار ارز دیجیتال به یک رقیب پرقدرت برای بازار سرمایه کشور مبدل شده است و بخشی از سرمایه‌ها به‌ویژه از سوی حقیقی‌ها به سمت رمزارز‌ها در حال حرکت هستند. مجموع عوامل مطرح شده باعث شده که نقدینگی، ورود پول و انگیزه برای خرید در بازار سهام با کاهش همراه شود، بنابراین افزایشی مانند رشد روز سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران تداوم نخواهد داشت و مجددا بازار پس از مدتی با فشار عرضه روبه‌رو خواهد شد. بنابراین در چنین بازاری با این نوع هیجان و رویکرد سرمایه‌گذاری، به‌رغم اینکه اغلب نمادها از لحاظ بنیادی در محدوده ارزندگی قرار دارند، تابآوری مثبت بازار حداقل تا ۲۰ اسفند‌ماه دور از انتظار خواهد بود.
دنیای‌اقتصاد : اجرای آیین‌نامه تعیین مصادیق مجرمانه در بورس منوط به کسب نظر از فعالان بازار سهام شد. این خبری بود که دیروز در شبکه‌اجتماعی توییتر و پیام‌رسان تلگرام توسط گعده فعالان بورسی دست به دست می‌شد.
خبری که صدای خیلی‌ها را درآورد و باعث شد که دوباره شاهد موج عظیمی از انتقادها به این تصمیم‌ها از سوی فعالان حوزه بورس و سهامداران باشیم. برخی از کاربران با زبان طنز و کنایه انتقادهایشان را می‌نوشتند.
مثلا یکی از آنها در این رابطه در توییتر نوشت: «اگر شورای‌عالی بورس، مصوبه‌ای می‌داد که تا یک‌سال آینده هیچ جلسه و هیچ مصوبه‌ای نداشته باشند، وضع بورس بهتر از این بود.» برخی دیگر از کاربران هم این اتفاق را اتفاقی عادی می‌خواندند. به اعتقاد آنها اوضاع کل کشور در تصمیم‌گیری دچار چنین وضعی شده است و نباید انتظار خاصی در جهت بهبود اوضاع داشته باشیم.
آن‌طور که این افراد در نوشته‌های‌شان در شبکه‌اجتماعی توییتر منتشر می‌کردند، اوضاع اقتصادی به جایی رسیده است که سازمان‌ها و شرکت‌ها برخلاف اسمشان و در جهت عکس عمل می‌کنند. در نهایت به اعتقاد گعده فعالان بورسی در توییتر با مصادیقی که سازمان بورس در نامه خود تعیین کرده است، اکثر سهامداران مجرم شناخته می‌شوند.
به ادعای آنها با چنین آیین‌نامه‌ای نهادهای ناظر فردا‌روزی می‌توانند به هرکسی که برخلاف نظر آنها حرف زد یا انتقادی مطرح کرد، اتهام بزنند.
به اعتقاد فعالان بازار سرمایه و حوزه بورس، با تصمیمات کوتاه مدت، جلسات شبانه و به دور از نظرات کارشناسی و تخصصی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود جامعه و بورس نمی‌توان اوضاع بورس را به سامان رساند. به اعتقاد این افراد راه نجات حوزه بورس، عدم دخالت چهره‌های غیرمتخصص و سیاسی و بیرون‌آوردن بورس از سیاسی‌بازی و دعواهای جناحی در این حوزه است و تا زمانی که به این موضوع توجه نشود، اوضاع بورس به همین منوال است.
در این میان نکته دیگری هم توسط برخی از افراد مطرح می‌شد و آن‌هم اجرای دامنه‌نوسان نامتقارن بود که به ادعای این افراد ضربه‌های شدیدی به بورس وارد کرد و باعث شد که وضعیت بازار از روند طبیعی خود خارج شود. اما از دیگر موضوع‌هایی که دیروز در پیام‌رسان تلگرام و به‌صورت جسته‌وگریخته در توییتر مشاهده می‌شد، دعوت از سهامداران زیان‌دیده از سرمایه‌گذاری در بورس برای رساندن اعتراضشان به گوش مسوولان کشور بود. آنها درصدد هستند که با جلب توجه سهامداران خرد و تازه‌وارد پایشان را به شبکه‌اجتماعی توییتر باز کنند تا در روزهای آینده یک توفان توییتری ایجاد کنند تا کاربران این شبکه‌اجتماعی با استفاده از هشتگ بورس از صبح تا ظهر در رابطه با وضعیت بورس و سرمایه‌هایشان در این بازار بنویسند.
دنیای‌اقتصاد : روز سه‌شنبه بالاخره بعد از ۱۱ روز متوالی به لطف حقوقی‌ها شاخص‌ها جامه سبز بر تن کردند. در این روز سبز اما همچنان شاهد افت قیمت در عمده نمادهای بورسی و تداوم صف‌نشینی بورس‌بازان در سمت فروش سهام بودیم. ضمن آنکه همچنان شاهد قهر حقیقی‌ها و خریدهای سنگین توسط سهامداران حقوقی هستیم. همچنین ارزش معاملات خرد نیز اگرچه رشد بسیار محدودی داشت، اما آنقدر قابل‌توجه نبود که به‌عنوان یک محرک تداوم سبز ماندن شاخص‌ها را برای روزهای آتی برای سهامداران ترسیم کند. به عبارتی تکرار رشد شاخص‌ها در روزهای آتی نیاز به محرک قوی‌تری دارد که در معاملات روز گذشته چندان مشهود نبود و تنها اعداد شاخص‌ها در تابلوی معاملاتی خوش‌رنگ‌تر حک شدند.
خروج حقیقی‌ها از سهام ادامه دارد
شاخص کل بورس روز سه‌شنبه با رشد ۴/ ۰ درصدی محدوده یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را مجددا لمس کرد. شاخص کل هموزن نیز رشد محدود ۰۵/ ۰ درصدی (۱۸۸ واحدی) را تجربه کرد. در فرابورس نیز ۵۴ واحد به عدد آیفکس افزوده شد.
قهر ۱۲ روزه حقیقی‌ها با بازار سهام
روز گذشته سهامداران حقوقی برای سیزدهمین روز متوالی بیش از سهامداران حقیقی خریدار سهام بودند و خالص خرید ۳۹۵ میلیارد تومانی را رقم زدند. بیشترین تزریق نقدینگی این دسته از سهامداران به دو گروه «بانکی و خودرویی» حدود ۱۹۳ میلیارد تومان بود. در مقابل شاهد رشد اندک خرید توسط حقیقی‌ها بودیم. «کانه‌های فلزی و غیر‌فلزی» دو گروه با بیشترین میزان خرید (حدود ۳۳ میلیارد تومان) از سوی سهامداران خرد بود. همچنین دیروز ارزش معاملات خرد بورس با اندکی افزایش ۳۶۶۵ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس نیز ۹۲۸ میلیارد تومان رقم خورد. نماد بورسی «برکت» و فرابورسی «کزغال» بیشترین ارزش دادوستدهای خرد روز سه‌شنبه را داشتند.
معاملات از دریچه آمار
در معاملات بورسی روز گذشته از ۳۵۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۰ درصد نمادها مثبت و ۳/ ۶۲ درصد نمادها منفی بود. ۱۱ نماد (۳ درصد) صف خرید به ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان و ۲۳۹ نماد (۶۸ درصد) صف فروش به ارزش ۲۱۵۲ میلیارد تومان تشکیل دادند. نماد تازه‌وارد «اپال» با صف خرید ۷۹ میلیون سهمی به ارزش ۱۲۴ میلیارد تومان بیشترین حجم صف خرید را داشت. در مقابل «وسکرد» با صف فروش ۱۷۹ میلیون سهمی به ارزش ۱۳ میلیارد تومان بیشترین حجم صف فروش را دارا بودند.
در معاملات بازار اصلی فرابورس، از ۱۳۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۱ درصد از نمادها مثبت و ۷۷ درصد از نمادها منفی بود. ۵ نماد (۴ درصد) صف خرید به ارزش ۱۵۸ میلیارد تومان و ۹۶ نماد (۷۲ درصد) صف فروش به ارزش ۱۰۳۷ میلیارد تومان داشتند. «غگیلا» با صف خرید ۱۶ میلیون سهمی به ارزش ۳۹ میلیارد تومان بیشترین حجم صف خرید را داشت. در مقابل «وهور» با صف فروش ۱۰۶ میلیون سهمی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان بیشترین حجم صف فروش را داشت.
در بازار پایه فرابورس از ۱۱۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۴/ ۱۵ درصد از نمادها مثبت و ۶۷ درصد از نمادها منفی بود. ۱۵ نماد (۱۴ درصد) صف خرید به ارزش ۹۳ میلیارد تومان و ۸۲ نماد (۷۵ درصد) صف فروش به ارزش ۱۱۳۶ میلیارد تومان داشتند. «کباده» با صف خرید ۳۰ میلیون سهمی به ارزش ۲۷ میلیارد تومان بیشترین حجم صف خرید و «تپکو» با صف فروش ۵۰۱ میلیون سهمی به ارزش ۲۶۳ میلیارد تومان بیشترین حجم صف فروش را داشت.
معاملات آتی نقره روز گذشته از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به‌طور آزمایشی در بورس کالای ایران آغاز شد که در ۵ دقیقه نخست این معاملات و در استقبال سرمایه گذاران ۲۱۶ قرارداد آتی نقره ثبت شده است. از این پس بازار قراردادهای آتی بورس کالای ایران که از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح با پیش گشایش آغاز می‌شود، میزبان یک دارایی جدید یعنی نقره است. به گزارش کالاخبر؛ نگاهی به تابلوی معاملات آتی نشان می‌دهد که در ۵ دقیقه نخست قرارداد آتی نقره، ۲۱۶ قرارداد تحویل فروردین ۱۴۰۰ منعقد شده که نشان دهنده استقبال سرمایه گذاران از این دارایی جذاب است. وجه تضمین اولیه این قرارداد، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است و سقف موقعیت‌های باز برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۵۰۰ موقعیت در هر کد معاملاتی است. همچنین هر قرارداد آتی نقره ۱۰۰ گرم، استاندارد کالا به‌صورت ساچمه مطابق استاندارد ۹۹۹ و حد نوسان قیمت مثبت و منفی ۵ درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل است؛ قیمت تسویه در روز سررسید بر مبنای قیمت روز جهانی نقره و نرخ ارز سنا خواهد بود.
بدون دیدگاه