دنیای‌اقتصاد : بورس تهران در حالی برای دهمین روز متوالی با افت نماگر اصلی خود مواجه شد که یکی از رکودی‌ترین روزهای سال ۹۹ را نیز پشت سر گذاشت. در این روز ارزش معاملات خرد سهام در مجموع بورس و فرابورس حتی به ۲هزار میلیارد تومان نیز نرسید و تداوم خروج پول حقیقی برای یازدهمین روز متوالی ادامه داشت. ضمن آنکه صف‌های فروشی به ارزش ۶۶۰۰میلیارد تومان در انتظار خروج از گردونه معاملات سهام تشکیل شد. به‌نظر می‌رسد طولانی شدن روند اصلاحی بازار سهام بسیاری از بورس‌بازان را خسته کرده است. سهامدارانی که البته به موجب کاهش نقدشوندگی بازار حتی قادر به فروش سهام خود نیز نیستند. این روند فرسایشی که حدود ۷ ماه به درازا کشیده، حالا سیاست‌گذار بورسی را نیز بر سر دوراهی قرار داده است. یک مسیر اداره بازار سهام با شیوه فعلی یعنی دامنه نوسان نامتقارن بوده و راه دیگر شوک‌درمانی آن است. این شوک نیز به‌نظر می‌رسد چیزی جز حذف محدودیت قدیمی و خودساخته دامنه نوسان نمی‌تواند باشد.
بازار سهام در روز یکشنبه برای دهمین روز متوالی شاهد افت نماگر اصلی خود بود. در این روز تداوم اصرار سیاست‌گذار بورسی به اعمال رویه غلط دامنه نوسان منفی شرایطی را پدید آورد که به موجب آن شاهد ثبت کمترین رقم ارزش معاملات سهام در سال جاری بودیم. در این روز ارزش معاملات خرد در مجموع بورس و فرابورس در حالی حتی به ۲ هزار میلیارد تومان نیز نرسید که تداوم خروج پول حقیقی برای یازدهمین روز متوالی ادامه داشت و صف‌های فروشی به ارزش ۶۶۰۰ میلیارد تومان در انتظار خروج از بازار تشکیل شد. همه این اعداد و ارقام در حالی رقم خورد که حالا امید به بهبود وضعیت در بازار سهام بیش از پیش تیره و تار شده است. به نظر می‌آید که شرایط در بازار سهام به گونه‌ای پیش رفته که به زجر اهالی بازار منتهی شده است. در حقیقت سیاست‌گذار بورسی بر سر دوراهی قرار گرفته است. یا باید با همین روند فرسایشی و نقدشوندگی پایین کنار بیاید یا با شوک‌درمانی شرایط بازار را تغییر دهد. این شوک نیز چیزی جز برچیده شدن قانون دامنه نوسان برای کشف قیمت معقول نیست. شاخص کل این بازار روز گذشته در سایه دامنه نوسان نامتقارن به افت محدود خود ادامه داد تا ریزش ۷/ ۰ درصدی این نماگر آن را به محدوده یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحدی برساند. این طور که به نظر می‌رسد روند نزولی بازار سهام که حالا با مداخله دستوری متولیان بازار سرمایه وارد رکودی فرسایشی شده است حالا حالاها ادامه دارد. سازمان بورس هم که در جایگاه قانونی خود به عنوان ناظر بازار چند وقتی است بیشتر از گذشته نقش بازار سازی را به جای نظارت ایفا میکند هیچ حرفی از عمر قانون بحران ساز دامنه نوسان نامتقارن نزده است. تمامی این اتفاقات سبب شده در روزهای گذشته شاهد بازاری باشیم که در آن هر صف خریدی حکم یک اتفاق غیر منتظره و عجیب را دارد و هر نمادی که به دام فشار فروش می‌افتد در عمل مشخص نیست که کی می‌تواند از شر معاملات قفل شده خلاص شود. خروجی چنین اتفاقی هم شده بازاری که در آن بیشتر سرمایه گذاران تصمیم به فروش گرفته‌اند اما از حق مسلم خود در نقدکردن سهامشان باز مانده‌اند.
فرمول طولانی کردن رکود
روز گذشته ۲۱۰ میلیارد تومان دیگر از سهام تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خرد به سرمایه‌گذاران حقوقی بازار انتقال پیدا کرد تا نسبت خالص خرید حقیقی برای یازدهمین روز متوالی در بازار سرمایه منفی باشد. با توجه به آنکه تاکنون هیچ افق روشنی از پایان عمر دامنه نوسان نا متقارن ارائه نشده است، بیراه نخواهد بود، اگر فرض را بر این بگذاریم که در روزهای آینده نیز نسبت‌هایی نظیر خالص خرید حقوقی به مسیر نزولی خود ادامه دهند. افت شاخص بورس در روز یکشنبه دهمین افت پی در پی نماگر اصلی بازار سهام بود. همان طور که قبل از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن (۶+ و ۲-) و پس از آن در گزارش‌های روزهای قبل به آن اشاره شد، به‌کار‌گیری این رویه سبب شده تا با محدود شدن قیمت برای فروشندگان در عمل بر ترس بازار افزوده شود. بر این اساس معاملات روز یکشنبه نیز این‌گونه پیش رفت که در آن فشار فروش بدون تقاضا در بورس و فرابورس مجموع ارزش معاملات در این دو بازار را به زیر ۲ هزار میلیارد تومان برد. این میزان کمترین ارزش معاملات به ثبت رسیده از ابتدای سال جاری تاکنون است. مطابق با آنچه که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، مهم‌ترین عامل ایجاد وضعیت جاری مصوبه شورای عالی بورس است که برای اولین بار امکان تحرک قیمت‌ها به شکل نابرابر را فراهم کرده و از لحاظ روانی این پیام را به بازار داده است که محدود شدن دامنه ریزش قیمت‌ها به معنای امکان افت بیشتر بهای سهام مورد معامله در بازار است. همین امر بر فشار فروش افزوده و نهایتا راه را برای افت بیشتر قیمت‌ها دربازه زمانی طولانی تر هموار کرده است. این در حالی است که در ابتدا قرار بود مسوولان سازمان بورس به همراه وزارت اقتصاد راه را برای بهبود اوضاع در بورس و بازگشتن رونق به آن فراهم کنند. تمامی این رویدادها به این معنا است که تا اینجای کار تدبیر مدیران بورسی بازار سرمایه بر همان الگوی قدیمی استوار است؛ «پاک کردن صورت مساله به جای حل مساله».
دو راهی سخت سیاست‌گذار
اما اگر از وضعیت بازار و روند منفی فزاینده‌ای که در هفته‌های اخیر گریبان آن را گرفته بگذریم، به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی سیاست‌گذار در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. در حالی که وضعیت معاملات در بازار به گونه‌ای است که بسیاری از نمادها مشمول گره شدهاند یا به زبان ساده‌تر معاملات به دلیل بدون خریدار ماندن سهام و صد البته مانع بزرگ حجم مبنا قفل شده است، متولیان سازمان باید برای برون رفت از این وضعیت بحرانی چاره‌ای بیندیشند؛ چاره‌ای که اجرای آن از لحاظ دشواری دست‌کمی از تداوم وضعیت موجود ندارد. آن‌طور که تجربه اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای جهان که در ادوار گوناگون قربانی مداخله در قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند نشان می‌دهد، یک راه حل خلاصی از وضعیت جاری برداشتن دامنه نوسان است، تا پس از مدت‌ها نمادها در صنایع گوناگون در معرض عرضه و تقاضای آزادانه قرار بگیرند و قیمت سهام به شکل معقول و اصولی کشف شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد هر زجری که به بازار سرمایه تحمیل می‌شود چیزی نیست جز حاصل تصمیمات سیاست‌گذار در روزهای سخت که در ماه‌های گذشته فارغ از اینکه چه کسی سکان هدایت بورس را در دست داشته، گریبان بازار سرمایه را گرفته و به راحتی بر خرید و فروش سهام و سایر ابزارها در این بازار اثر گذاشته است. اینکه «بازار ساز» تا کی قصد دارد با دامنه نوسان نامتقارن نقدشوندگی بازار را تهدید کند، مشخص نیست اما آنچه که بدون شک با در نظر گرفتن شرایط بازار و ریزش‌های مداوم قیمت در ماه‌های اخیر هویدا شده این است که اگر مسوولان بازار سهام در استفاده از شوک درمانی یاد شده ناتوان باشند مشخص نخواهد بود که رویه جاری تا چه زمانی به قوت خود باقی خواهد ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست فروشندگان در حال حاضر در بازار سهام به حدی قدرت دارد که حتی توانسته «اپال»را در دومین روز پس از عرضه اولیه با عرضه سنگین از سمت حقوقی‌ها مواجه کند. عرضه‌های اولیه یکی از محبوب‌ترین ساز و کارها در بازار سرمایه بودند که به دلیل کم ریسک بودن آن محبوبیت زیادی در بین فعالان خرد و اغلب تازه وارد بازار داشتند و در واقع همین امر در سال‌های اخیر سبب افزایش آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه و جلب اعتماد آنها به بورس شده بود.
دنیای‌اقتصاد : با تداوم روند اصلاحی قیمت سهام و از آن بدتر کاهش نقدشوندگی سهام و قفل شدن سرمایه‌های در صف فروش، باز هم بازار بهانه‌جویی‌ها درخصوص دلایل متوقف نشدن این روند نزولی داغ شده است و این‌بار گویا صاحبان تریبون‌های مجازی، دیواری کوتاه‌تر از اوراق دولتی نیافته‌اند؛ به اصطلاح کارشناسانی که قصد دارند عرضه اوراق دولتی را به‌عنوان مقصر اصلی روزهای منفی بورس تهران معرفی کنند. این کانال‌ها پا را فراتر گذاشته و با داغ کردن تنور شایعات نوشتند «به کارگزاری‌ها دستور داده‌اند خریدی انجام ندهند، در غیر این صورت کدهای آنها بسته خواهد شد.
غده سرطانی فرسایش بورسی
هدف دولت از دامنه نوسان ۲درصد این بوده است که بازار در صف فروش قفل شود تا اوراق بفروشد» اما آیا می‌توان روند فعلی بازار و کاهش محسوس نقدشوندگی را گردن عرضه اوراق دولتی انداخت؟ واقعیت این است که همواره در روندهایی که برای فعالان بازار خوشایند نیست، هر کس به دنبال مقصری گشته و معمولا به جای اینکه انگشت اتهام به سمت مشکل اصلی که در حال حاضر همانا محدودیت دامنه نوسان است، نشانه رود به خطا رفته و زمین و زمان به‌عنوان متهم معرفی می‌شوند.
باید توجه داشت بخش زیادی از اوراق دولتی توسط بانک‌ها خریداری شده و منابعی صرف آن شده که به هرحال وارد بازار سهام نمی‌شده است. بخش دیگر اوراق هم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خریداری شده و عموما مخاطب این صندوق‌ها سرمایه گذار ریسک‌گریز است و انتظار هم نمی‌رود که منابع آن به بازار سهام سرازیر شود و از ابتدا هم منابع جمع آوری شده آن باید به همین نوع سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت. پر بیراه نیست اگر بگوییم آنچه موجب رشد سریع بازار در انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ شد، ورود پول فراوان افراد حقیقی به بازار سرمایه بود چرا که نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته بود و نیک می‌دانیم کاهش نرخ بهره بین بانکی که تا حدی ناشی از کاهش نرخ سپرده قانونی بود، پایه پولی را به شدت افزایش داد و این پول مازاد در دست مردم در کنار شرایط تورمی به وجود آمده در اقتصاد کشور، راه بازار سرمایه را در پیش گرفت.
برگردیم به ماجرای پرحاشیه اوراق دولتی. ورود و خرید مستقیم افراد حقیقی در این اوراق چندان محتمل نیست و چنانچه در حال حاضر این بازیگران سهام استراتژی ماندن در بازار را با فروش سهام و خرید یونیت صندوق با درآمد ثابت کرده باشند، جای بسی خوشحالی است؛ چراکه در این صورت حداقل می‌توان امیدوار بود منابع داخل بازار باقی بماند و راهی دیگر بازارهای دارایی نشود. این یونیت‌های صندوق؛ هرلحظه در صورت بهتر شدن وضع بازار، توسط بخشی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر ابطال شده و وجوه ناشی از آن، صرف خرید سهام خواهند شد.
از نگاه تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری نهادهای مالی، سود دوره‌ای که این اوراق بهادار هر ۶ ماه یکبار به آخرین دارنده‌های آن پرداخت میکند، نسبت به سپرده بانکی و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک از جذابیت بالاتری برخوردار است و با توجه به اینکه این اوراق بهادار (اوراق مرابحه عام) از ضمانت خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه بهره‌مند است، سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌ها و سایر نهادهای مالی که به دنبال سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری در این اوراق میکنند. باید توجه داشت افزایش عمق بازار بدهی یکی از الزامات برای توسعه اقتصادی است. در عین حال باید توجه داشت نقدینگی که از طریق نهادهای مالی اشاره شده جذب ابزارهای مالی بازار اوراق بدهی همچون اوراق مرابحه عام و… می‌شود درصورت عدم اختصاص در این نوع اوراق بهادار، به واسطه قوانین و مقررات و امیدنامه صندوق یا به دلیل حوزه فعالیتی خود، قدرت و توانایی هدایت به بازار سهام را ندارند، چراکه بانک‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و نهادهای مالی اشاره شده با مدیریت صندوق‌ها و سبدهای اختصاصی، پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز موجود در بازار هستند، مشتریانی که به واسطه ویژگی‌های رفتاری خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در معرض ریسک قرار گرفتن را ندارند و به همین دلیل تمایل دارند وجوه و پس‌انداز خود را در سپرده بانکی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قرار دهند بازده بدون نوسانی نیز دریافت کنند.
برداشت نادرست بورس‌بازان از اوراق بدهی
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سهام با بیان اینکه «بازار بدهی هیچ ارتباطی با بازار سهام ندارد و اینها دو بازار و دو بخش کاملا مجزا در بازار هستند» در توضیح کارکرد بازار بدهی می‌گوید: بازار بدهی بازاری است که در آن اوراق بهاداری که سررسیدها و سودهای مشخصی دارد مورد نقل‌و‌انتقال قرار می‌گیرد.
نرخی هم که در این بازار کشف می‌شود فقط تابع نرخ سود بازار بین بانکی و تابع انتظارات بلندمدت از تغییرات نرخ سود است.
به همین دلیل است که می‌بینیم در شرایط مختلف، بازار سهام مثلا ۳۰ درصد پایین می‌آید اما تغییر اساسی در بازار بدهی مشاهده نمی‌شود.
او با تاکید بر اینکه «حتی نرخ سود هم از تورم تا حد کمی تاثیر می‌پذیرد» می‌افزاید: شاهد مثال آن هم این است که تورم ما در سه سال گذشته ازارقام بین ۹درصد تا بیش از ۴۵درصد در نوسان بوده است اما نرخ اوراق بدهی بین ۱۶ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده و تفاوت آنها در زمان‌های مختلف بین منفی ۱۵ تا ۱۲درصد مثبت بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین تورم و نرخ سود حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارند. و نکته قابل توجه اینکه نه تنها در ایران بلکه در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده هم به همین صورت است بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ که نرخ تورم در آمریکا بین یک تا ۳ درصد در نوسان بود نرخ سود اوراق دولتی عمدتا زیر یک‌درصد قرار داشت. توکلی کاشی اصلی‌ترین کارکرد بازار بدهی را نقدشوندگی برای اوراق بدهی می‌داند و یادآور می‌شود: در حال حاضر بیش از ۸۵درصد اوراق موجود دربازار بدهی مربوط به دولت است و ۱۵ درصد مربوط به اوراق شهرداری‌ها و بخش خصوصی است.
او معتقد است بهترین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق است و می‌گوید: اگر مخارج دولت از درآمدهایش پیشی بگیرد، باید این کسری بودجه را به نحوی جبران کند. البته در قدم اول دولت‌ها باید کاری کنند که کسری بودجه اتفاق نیفتد یا تا حد امکان عدد آن کوچک باشد. ولی با توجه به شرایطی که کشور ما دارد کسری بودجه فعلی دولت گریزناپذیر بود. ما یک سال است که نتوانستیم نفت بفروشیم و در شرایطی قرار داریم که خیلی از بنگاه‌ها به دلیل کرونا و قیمت دلار دچار رکود شدهاند و درآمدهایشان کاهش پیدا کرده است و برخی از کسب‌وکارها درآمدشان تقریبا به صفر رسیده است. بنابراین دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی از آنان داشته باشد. حتی شاید لازم باشد در قالب بیمه بیکاری به کسب‌وکارها کمک کند. از سوی دیگر همه‌گیری کرونا خرج‌هایی روی دست دولت گذاشته است؛ دولت باید واکسن وارد کند که این خود هزینه‌ای بر دوش دولت خواهد گذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه «کسری بودجه دولت گریزناپذیر بود» می‌گوید: هرچند دولت می‌توانست عدد کسری بودجه را کوچک‌تر کند و این کار را نکرد.
از جمله سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و سیستم قیمت‌گذاری دستوری که به نفع اقتصاد نیست و خود دولت هم از آن متضرر می‌شود. مثلا اگر ایران‌خودرو و سایپا بتوانند خودروی خود را به قیمت بازار بفروشند از این محل سود میکنند و از محل آن سود، می‌توانند مالیات بدهند و دولت از آن مالیات متنفع شود اما الان با قیمت‌گذاری دستوری عملا دولت خودش را از مالیات محروم کرده است.
توکلی کاشی با بیان اینکه «دولت برای جبران کسری بودجه چند راه پیش رو دارد» می‌گوید: یکی از آنها استقراض از بانک مرکزی است که منجر به چاپ پول می‌شود و در نهایت باعث تورم خواهد شد. راه دوم نیز استقراض از بانک‌هاست که دولت این کار را به وفور انجام داده که این کار هم باعث تورم می‌شود، هرچند با ضریب کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی. او راه‌حل سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق می‌داند و توضیح می‌دهد: خصوصیت مهمی که انتشار اوراق دارد و صندوق بین‌‌المللی پول هم آن را توصیه میکند و تقریبا همه کشورهای دنیا از روش انتشار اوراق، کسری دولت‌ها را پوشش می‌دهند این است که باعث تغییر در حجم نقدیندگی نمی‌شود. به عبارت دیگر دولت با انتشار اوراق از یک سو نقدینگی را از کل جامعه جمع میکند و از سوی دیگر آن را در قالب پرداخت‌هایی که دارد، توزیع میکند که این عمل بخشی از کسری بودجه را جبران میکند. او این استدلال که دولت در حال برداشت پول از بازار است را غلط می‌داند و می‌گوید: شخصی که برای خرید اوراق مراجعه میکند اصولا فعال بازار سهام نیست؛ او کسی است که دنبال صندوق بازنشستگی یا امثالهم است که سود ثابت داشته باشد، به همین دلیل به سراغ خرید اوراق می‌آید. بنابراین این استدلال که اگر جلوی بازار بدهی را بگیریم و از تامین مالی دولت از بازار جلوگیری کنیم باعث رشد بازار سهام می‌شود یا جلوی کاهش آن گرفته می‌شود، یک خیال باطل است. توکلی کاشی به تجربه سال ۹۶ در این خصوص اشاره و اضافه میکند: ما تجربه جلوگیری از انتشار اوراق را در سال ۹۶ پیش رو داریم ولی عملا شاخص کل بورس حداقل در نیمه سال ۹۶ به کاهش خود ادامه داد و جلوگیری از انتشار اوراق دولتی هیچ تاثیری در بازار سهام نداشت.
دنیای‌اقتصاد : روز گذشته رکودی‌ترین روز معاملاتی سال ۹۹ با عقب‌نشینی ۱۱ روزه سهامداران حقیقی بود. در این روز شاخص بورسی با افت ۷/ ۰ درصدی به سطح یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحد تنزل یافت. شاخص کل هم‌وزن نیز ۲۴/ ۰ درصد از ارتفاعش کاسته شد و مجددا به عدد ۴۳۲ هزار واحد بازگشت. در فرابورس نیز شاخص کل با افت ۴/ ۰ درصدی دادوستد روز یکشنبه را پایان داد. در جریان معاملات روز گذشته، شاهد افزایش قابل توجه ارزش صف‌های فروش و کاهش محسوس ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس بودیم.
این دو عامل مهم همان‌طور که بارها در گزارش‌های قبلی ذکر شد، نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه درخصوص اعمال تغییرات دامنه نوسان نامتقارن است. به عبارتی با اعمال این تغییرات به‌رغم افت ۶ درصدی شاخص کل بورس شاهد ایجاد فضای رکودی در معاملات و کاهش نقدشوندگی بودیم. به بیان دیگر تنها از سرعت افت شاخص‌ها کاسته شده است و اعداد سرخ شاخص‌ها اندکی کمرنگ‌تر در تابلوی معاملاتی حک شدند. به این ترتیب دیروز ۲۳ درصد بر ارزش صف‌های فروش بورسی و ۱۷ درصد بر ارزش صف فروش‌های فرابورسی نسبت به روز معاملاتی شنبه افزوده شد. همچنین ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس نیز کاهش محسوسی را تجربه کرد، به‌طوری که در جریان دادوستدهای روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس ۱۴۵۷ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس ۵۴۰ میلیارد تومان رقم خورد. به بیان دیگر مجموع ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس روز یکشنبه ۱۹۹۷ میلیارد تومان بود که این میزان کمترین ارزش معاملات خرد سال ۹۹ و کمترین رقم از ۲۱ دی ماه ۹۸ محسوب می‌شود.
قهر ۱۱ روزه حقیقی‌ها با بورس
روز یکشنبه سهامداران حقیقی برای یازدهمین روز متوالی در سایه بی‌اعتمادی‌ها موضع خود را به‌عنوان فروشنده حفظ کردند و سهامداران عمده بار دیگر با خالص خرید ۲۱۰ میلیارد تومانی مالکیت‌های سهام را از آن خود کردند. عمده خرید این دسته از سهامداران از دو گروه «فلزات اساسی و چند رشته‌ای صنعتی» بود. در مقابل حقیقی‌ها به خرید سهام از گروه «کانه فلزی» گرایش بیشتری داشتند. در معاملات بورسی روز گذشته از ۳۴۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۴ درصد نمادها مثبت و ۵۸ درصد نمادها منفی بود. ۳ نماد (۸/ ۰ درصد) صف خرید به ارزش ۱۰۸ میلیارد تومان و ۳۱۱ نماد (۹۰ درصد) صف فروش به ارزش ۴۰۰۸ میلیارد تومان تشکیل دادند. نماد تازه‌وارد «اپال» با صف خرید ۷۲ میلیون سهمی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان بیشترین حجم صف خرید را داشت.
دنیای‌اقتصاد-طیبه مرادی : مانع مالیاتی برای ورود کالاهای صنعتی، معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به بازار گواهی سپرده کالایی مرتفع شد. این در حالی است که برای مدت طولانی رفع این چالش در نظر بسیاری از کارشناسان امری مهم تلقی می‌شد که به‌عنوان رویکرد توسعه تنها بازار رسمی کالایی کشور یعنی بورس کالای ایران به شمار می‌رود. چرا که به تعمیق هر چه بیشتر محفل کالایی کشور می‌انجامد.در ادبیات بازار سرمایه تلاش در جهت تعمیق بازارها یکی از موثرترین راهکارها در نظرگرفته می‌شود؛ زیرا هرچه ژرفای بازار بیشتر باشد، بسیار کمتر از تکانه‌های قیمتی تاثیر می‌پذیرد.
شاه کلید تعمیق بازار مالی
به عبارت ساده‌تر هرچه عمق بازارهای مالی-کالایی بیشتر باشد، شوک‌های قیمتی دامنه اثر کمتری بر بازار خواهند داشت. بنابراین طراحی و توسعه ابزارهای مالی گوناگون به ویژه امکان بهره بردن از اوراق سپرده کالایی برای کالاهای موجود، به تولیدکنندگان و خریداران کمک میکند که در طول دوره‌های بحران، آسیب کمتری را متحمل شوند. گواهی سپرده کالایی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که از طرف کارشناسان مود توجه قرار گرفته است. در صورت به کارگیری همه‌جانبه این گواهی برای عموم کالاهای مورد معامله در بورس کالا، نه تنها می‌توان از ریسک ناشی از کمبود نقدینگی و مواد اولیه جلوگیری کرد بلکه می‌توان ابزارهای بیشتری بر بستر آن راه‌اندازی کرد. تا جایی که این ابزار کارآمد را به‌عنوان مادر سایر ابزارهای مالی معرفی میکنند که امکان راه‌اندازی ابزارهای دیگری نظیر قراردادهای آتی و صندوق‌های کالایی روی آن وجود دارد.
«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دکتر علیرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران به جزئیات راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده برای سایر کالاهایی که مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شوند، پرداخته است. در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.
دکتر ناصرپور گفت: ابزار گواهی سپرده کالایی مثل تمام ابزارهای مالی دیگر که به تصویب شورای عالی بورس رسیده‌اند و ذیل ابزارهای بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان یک ابزار مالی شناخته شدهاند، مشمول معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند. بنابراین در این حوزه ابهامی وجود ندارد که گواهی سپرده کالایی هم در حوزه معاملات آن، یعنی درآمدهای ناشی از دادوستدهای گواهی سپرده کالایی که معاف از مالیات بر درآمد هستند و هم خود معاملات گواهی سپرده کالایی معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.
ابزار گواهی سپرده کالایی اصطلاحا ابزار هیبریدی است، یعنی یک ابزار ترکیبی به شمار می‌رود. یعنی کالایی داریم که به یک ابزار مالی به نام گواهی سپرده کالایی تبدیل می‌شود و پس از آن یعنی هنگامی که کالا از انبار ترخیص شد، مجددا به کالا تبدیل می‌شود. از این جهت یکسری ابهامات در فرآیند انتقال اعتبار مالیات ارزش افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی بروز میکند. یعنی ابهامی به وجود می‌آید که برای خریدار ابتدای زنجیره گواهی سپرده کالایی که مالیات ارزش افزوده را پرداخت میکند، اعتبار مالیاتی ایجاد می‌شود. اما در مرحله بعدی که این اعتبار مالیاتی روی قیمت معاملات گواهی سپرده کالایی منتقل می‌شود، اینکه این اعتبار در پایان زنجیره چگونه به نفر آخر منتقل شود، مشخص نبود. بنابراین ابهامی بود که همواره برای این بحث وجود داشت و مدت زمان زیادی این موضوع از سوی بورس کالا مورد پیگیری قرار گرفت. تا این ابهامات حل شود. البته در این راستا با سازمان امور مالیاتی به تفاهم رسیدیم و سازوکار اجرایی قابل قبولی هم برای آن در نظر گرفته شد.
اخیرا با پیگیرهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه سازمان بورس انجام دادند، به‌طور خاص از طریق پیگیری‌هایی که از طریق معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد صورت گرفت این موضوع مجددا مورد پیگیری قرار گرفت. در نهایت با همکاری خوب و سازنده سازمان امور مالیاتی این سازوکار و روشی که برای موضوع انتقال اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شد، مورد تایید این سازمان قرار گرفت.
البته یکسری اقدامات اجرایی هنوز هم نیاز است که طبیعتا این تاییدهای صورت گرفته باید در قالب بخش‌نامه به سایر بخش‌ها در سازمان امور مالیاتی باید ابلاغ شود، تا قابلیت اجرایی پیدا کند. این موارد مربوط به فرآیندهای اجرایی است که امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته در آینده نزدیک محقق شود.
بنابراین با توجه به کلیت این مساله، عملا معاملات گواهی سپرده کالایی تا به امروز عمدتا در مورد کالاهایی بود که در واقع مالیات ارزش افزوده روی آنها وجود نداشت؛ همچون محصولات کشاورزی و سکه طلا. از این پس این محدودیت مرتفع شده و امکان توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی برای سایر حوزه‌ها فراهم خواهد شد و می‌توان در کالاهای دیگر نیز از ابزار گواهی سپرده کالایی بهره برد.
در حال حاضر رایزنی با برخی از شرکت‌های تولیدکننده محصولاتی نظیر قیر از سوی بورس کالا آغاز شده است. حتی پذیرش برخی انبارهای آنها شروع شده است. به موازات راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده، بحث معاملات ثانویه نیز در دست بررسی است و در کنار هم پیگیری می‌شود. از این‌رو، روی کالاهای مختلف این بررسی‌ها انجام شده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که به مدت زمان زیادی جهت اجرایی شدن نیاز باشد و تا مرحله اجرایی شدن این ابزار مالی روی سایر دارایی‌ها چالش جدی نخواهیم داشت.
واقعیت این است که در حوزه گواهی سپرده کالایی، موضوع اصلی پذیرش انبار مناسب است. زیرا باید یک انبار مناسب با تمام ویژگی‌های مورد تایید بورس کالا وجود داشته باشد تا بتواند مورد پذیرش قرار بگیرد. بنابراین این مساله مهمی است که اگر انبار با شرایط مناسب آن فراهم باشد، بخش عظیمی از راه طی شده است.
شاید بتوان یکی از مسیرهای اصلی و کلیدی برای توسعه شرکت بورس کالای ایران را از بستر گواهی سپرده کالایی دانست. از این رو برای سال آینده می‌توان چشم‌انداز خوبی را برای بورس کالا متصور بود. بنابراین سال آینده عمده تمرکز توسعه‌ای بورس کالا در حوزه گواهی سپرده کالایی خواهد بود. زیرا پس از مرتفع شدن ابهامات این مساله، عمدتا محصولات صنعتی و معدنی و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی مورد توجه قرار می‌گیرند تا چند کالای مناسب که قابلیت عرضه از طریق بازار گواهی سپرده کالایی را دارند، وارد این بازار شوند. البته قرار بر این نیست که تمام محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به این بازار وارد شوند و برای آنها گواهی سپرده منتشر شود، چرا که این کار منطقی نیست. زیرا علاوه بر موضوع پذیرش انبار یکسری الزامات مربوط به بازار کالاها نیز باید فراهم باشد تا بتوان روی آن گواهی سپرده کالایی منتشر کرد. در این صورت می‌توان کالاهایی با قابلیت مورد نظر را انتخاب کرد و در این بازار مورد پذیرش قرار داد.
دنیای‌اقتصاد : چند وقتی است در گروه‌های تلگرامی زیادی که اکثرشان گعده‌های دوستانه است یا در شبکه اجتماعی توییتر درباره خرید ماینر، استخراج بیت‌کوین و در کل سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها صحبت می‌شود. خیلی‌ها به قول خودشان به دنبال مشورت گرفتن از کاربلدهای این حوزه هستند و خیلی‌های دیگر هم تماشاگر این حوزه تا شاید دل به دریا بزنند و در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. همین چند وقت پیش بود که در این صفحه گزارشی درباره کوچ سهامداران به حوزه رمزارزها نوشتیم.
گزارشی که در آن کارشناسان حوزه بورس به «دنیای‌اقتصاد» تلویحا گفتند که این بازار سراب است اما مسوولان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها ادعا کردند که مشتری‌هایشان در حال افزایش است. حالا بحث رمزارزها و سرمایه‌گذاری در این حوزه، بیشتر از همیشه در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌آید. در اینستاگرام صفحه‌هایی در حال تولید محتوا درباره مزایای سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و در تلگرام و توییتر هم افرادی در حال تبلیغ سرمایه‌گذاری در این حوزه! این وضعیت صدای خیلی‌ها را درآورده است. با وجود اینکه فعالان و کارشناسان حوزه بورس بیشتر از هر زمان دیگری درباره کوچ سهامداران بورس به حوزه رمزارزها هشدار می‌دهند و البته بین خودشان گاهی بحث هم پیش می‌آید که سرمایه‌گذاری در این حوزه خوب است یا بد اما اکثرشان در یک مساله اتفاق‌نظر دارند و آن هم از این قرار است که وقتی بازار سرمایه‌گذاری داخلی کشور با تنش روبه‌رو می‌شود، وقتی مسوولان وعده می‌دهند و به حرف‌هایشان عمل نمی‌کنند، وقتی بی‌اعتمادی در فضای کشور موج می‌زند، وقتی غیرمتخصص‌ها وارد حوزه تخصصی می‌شوند، وقتی بازار گروگان دعواهای جناحی و سیاسی می‌شود و خیلی حرف‌های دیگر، نباید انتظار داشته باشیم که مردم سرمایه‌هایشان را که با جان و دل آن را دوست دارند در بازارهای سرمایه داخلی سرمایه‌گذاری کنند. دیروز رضا کاشف، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی که در صفحه توییتر خود نظراتش شخصی‌اش را می‌نویسد درباره خروج سهامداران خرد از بورس و ورود آنها به حوزه رمزارزها نوشت. او در توییتر نوشت: «بر باد دادن اعتماد سهامداران خرد به بازار سرمایه و خروج پول حقیقی از بازار سهام ظرف یکی دو ماه اخیر، احتمالا زنگ خطر انتقال به بازار رمزارزها و موج تازه خروج سرمایه از کشور است. احتمالا به میلیاردها دلار سرمایه خارج شده ظرف ۱۰ سال گذشته می‌پیوندد.» یکی از نکاتی که فعالان حوزه بورس در رابطه با ورود به حوزه رمزارزها به آن اشاره میکنند، هیجان است. هیجانی که در یکی دو ماه مانده به آغاز سال ۹۹ و اوایل سال‌جاری هم در میان جامعه وجود داشت و در آن بازه زمانی خیلی از افراد دنبال دریافت کد بورسی و احراز هویت و… بودند تا در بورس سرمایه‌گذاری کنند. در رابطه با این موضوع چند وقت پیش نوید قدوسی، فعال حوزه بورس در یادداشتی که کانال تلگرامی «مجمع فعالان اقتصادی» آن را منتشر کرد نوشت: «بسیاری از افرادی که این روزها دنبال خرید بیت‌کوین هستند، همان‌هایی هستند که چند ماه قبل برای دریافت کد بورسی، در صف کارگزاری‌ها قرار گرفتند و هیجانی اقدام به خرید کردند…» او در یادداشت خود به این مساله هم پرداخت که «ورود سرمایه‌های مردم به بازار کریپتوکارنسی‌ها، می‌تواند تهدیدی برای بورس باشد و نقدینگی این بازار را تضعیف کند…»
بدون دیدگاه