از آغاز هفته جاری قیمت دلار و طلا روندی افزایشی از خود نشان داد که در نتیجه آن قیمت سکه نیز صعود قابل توجهی کرد. به نظر می رسد که روند قیمت ها در بازار بار دیگر افزایشی شده و طلا، سکه صعود های بیشتری را نشان خواهند داد.
با نزدیک شدن قیمت دلار در بازار به 25 هزار تومان و افزایش نسبتا شدید قیمت انس طلا به 1840 دلار سکه و طلای ایران دچار حمایت قدرتمندی گشته و روند افزایش قیمت ها را آغاز کردند.
سکه هم اکنون 11600 تومان قیمت داشته و به نظر می رسد که امروز روندی افزایشی را طی کند. اگر دلار بتواند به بالای 25 هزار تومان رشد کرده و انس طلا نیز سطح 1850 دلاری را بازپس بگیرد سکه نیز می تواند سطح 12 میلیون تومان را لمس کند.
مهم ترین عامل افزایش قیمت سکه در روز های اخیر را می توان افزایش نسبتا شدید قیمت انس طلا دانست که از زیر 1800 دلار در روز پایانی هفته گذشته به بالای 1840 دلار رسیده است.
همچنین افزایشی شدن قیمت دلار نیز تاثیر بسیار زیادی بر روی بازار ها گذاشته است. در این میان بالا رفتن دلار صرافی ملی نیز باعث شد تا روند افزایشی دلار تقویت شود.
هر دو اخبار سیاسی و اقتصادی به نفع بازار ها بوده و سرمایه گذاران تمایل بسیاری برای حرکت به سمت بازار ها و خرید طلا دارند که نتیجه آن افزایش قیمت انس و همچنین طلای ایران بود.
هرچند از طرف دیگر باید در نظر داشت که اگر دلار در آستانه کانال 25 هزار تومان دچار فشار فروش شود می تواند شاهد کاهش جزئی قیمت ها باشد که در نتیجه آن قیمت سکه نیز توان افزایشی چندان زیادی نخواهد داشت.
لورم ایپس
دنیایاقتصاد : در حالی که قرار بود دو باشگاه ورزشی بزرگ پایتخت (استقلال و پرسپولیس) در دهه فجر بورسی شوند اما دیروز رئیس سازمان خصوصیسازی از به تعویق افتادن این واگذاری خبر داد و در همین حال زمان دقیقی هم برای تحقق این وعده چندساله تعیین نکرد.
واگذاری سهام سرخابیها در بورس داستان امروز و دیروز نیز نیست و سالهاست که مسوولان ورزشی و اقتصادی نوید بورسی شدن این دو باشگاه ورزشی محبوب را میدهند. اما هر بار که زمانی برای این واگذاری تعیین میشود، به تعویق میافتد. امسال نیز چند بار زمان واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس در بورس مشخص شده است. پیش از دهه فجر، پایان تابستان و سپس پایان پاییز، زمان عرضه این دو باشگاه در بورس اعلام شده بود که هر دو بار کنسل شد. با این حال تحقق این وعده در دهه فجر با سروصدای بیشتری مطرح شد و از وزیر اقتصاد گرفته تا رئیس سازمان خصوصیسازی و وزیر ورزش و جوانان همگی بر بورسی شدن سرخابیها در این دهه تاکید داشتند. هرچند کارشناسان معتقد بودند موانع بزرگی برای عرضه استقلال و پرسپولیس در بورس وجود دارد و این موانع در این مدت کم از سر راه برداشته نمیشود تا این دو باشگاه بورسی شوند. فراهم نبودن مقدمات و شرایط عرضه با توجه بهصورتهای مالی غیرشفاف و عدم بهروزرسانی اطلاعات از سوی باشگاهها از جمله این موانع بود که کارشناسان میگفتند بر سر راه بورسی شدن سرخابیها قرار دارد. اکنون نیز این پیشبینی کارشناسان درست از آب درآمده و بورسی شدن استقلال و پرسپولیس بار دیگر به تعویق افتاده است. حسنعلی قنبری، رئیس سازمان خصوصیسازی دیروز این خبر را در حاشیه نشست برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی به خبرنگاران داد. رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه قرار بود سهام سرخابیها در دهه فجر در بازار سرمایه عرضه شود، گفت: از آنجا که میخواهیم این عرضه با دقت صورت بگیرد و به دلیل عجله و اشتباه با گرفتاریهای مشابه مواجه نشویم ممکن است کمی تاخیر داشته باشد.
قنبری در مورد صورتهای مالی دو باشگاه مذکور توضیح داد: شفافیت را سازمان حسابرسی مشخص میکند و زمانی که شفافیت صورتهای مالی سرخابیها را تایید کرد به سازمان بورس ارائه میکند، حسابهای قبلی دو باشگاه تایید شده و حسابهای شش ماهه آنها نیز درخواست داده شده است. او در همین حال با اعلام این خبر که پرسپولیس قبل از استقلال بورسی میشود گفت: واگذاری این دو شرکت در جریان است اما سهام پرسپولیس زودتر از استقلال عرضه خواهد شد، زیرا اطلاعات این باشگاه منظم و دقیقتر بوده و رسیدگیها در حال اتمام است. رسیدگی پرونده استقلال نیز در جریان است و با وقفه یک هفتهای سهام این شرکت هم عرضه خواهد شد.
دنیای اقتصاد-راضیه احقاقی : حجم معاملات کاتد مس در بازار فیزیکی بورس کالا ظرف هفته گذشته به بیشترین میزان پس از هفته ابتدایی مهر ماه رسید، این رشد یکباره تقاضا پس از رکود پنج هفتهای این بازار قابل تامل بود.
رینگ معاملاتی بورس کالا دیروز دوشنبه ۲۰ بهمن میزبان عرضه قطعی ۲ هزار تن کاتد مس با قیمت پایه ۱۸۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود که این رقم نسبت به بهای پایه عرضه در هفته قبل رشد حدود یک درصدی داشت؛ با وجود افزایش قیمت پایه این محصول اما در صورت نادیده گرفتن این رشد همچنان نرخ پایه کاتد مس در بازار فیزیکی بورس کالا بسیار نزدیک به کمترین نرخ پس از هفته اول آذر امسال قرار دارد. رشد بهای ارز نیمایی و افزایشی شدن بهای جهانی کاتد مس دو فاکتور اصلی افزایشی شدن این قیمت پایه بودند. بهرغم رشد بهای پایه اما خریداران تقاضای نسبتا خوبی در معاملات این روز به ثبت رساندند به گونهای که برای ۲ هزار تن کاتد عرضه شده در این بازار تقاضایی برابر ۱۴۲۰ تن در این بازار ثبت شد که به معامله همین حجم محصول با قیمت پایه نیز منجر شد. البته حجم معامله در این بازار نسبت به حجم معاملات دو هفته قبل کاهش محسوسی داشته که تعطیلات آخر هفته در این افت عرضه و تقاضا بیتاثیر نیست.
بازگشت محسوس بهای پایه
قیمت پایه عرضه هفتگی کاتد مس در رینگ معاملاتی بورس کالای کشور ظرف دو هفته گذشته روندی کاهشی با شتابی محسوس داشت، به گونهای که بهای پایه عرضه این محصول در هفته منتهی به ۱۰ بهمن با کاهشی ۵/ ۶ درصدی نسبت به هفته ماقبل خود به ۱۸۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این قیمت کمترین نرخ عرضه این محصول پس از نیمه آذر ماه بوده است.
روند کاهش بهای عرضه کاتد مس در رینگ معاملاتی بورس کالا در هفته بعد یعنی هفته منتهی به ۱۷ بهمن نیز ادامه یافت و مس کاتدی با قیمت پایه ۱۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به این بازار آمد که این قیمت پایه ۴ درصد کمتر از نرخ پایه عرضه هفته قبل بود. به این ترتیب بهای عرضه کاتد مس در رینگ معاملاتی بورس کالا در هفته گذشته (منتهی به ۱۷ بهمن) کمترین نرخ را پس از هفته آخر آبان امسال داشت.
روند افزایشی بهای جهانی کاتد مس که از نوامبر ۲۰۲۰ آغاز شد و رشد بیسابقه نرخ ارز نیمایی که تقریبا از تابستان امسال شتابی بیسابقه گرفت دو سیگنال قدرتمند رشد بهای پایه کاتد مس در رینگ معاملاتی بورس کالا از ابتدای امسال بود. این دو سیگنال باعث شدند قیمت پایه عرضه کاتد مس در رینگ معاملاتی بورس کالا از نیمه فروردین تا هفته منتهی به ۳ بهمن (رکورد تاریخی قیمت پایه عرضه) افزایشی ۲۰۰ درصدی را تجربه کند. رشدی که بازار محصولات صنایع تکمیلی به راحتی توان هضم آن را نداشت و این موضوع نیز باعث شد این بازار به رکودی قابل ملاحظه فرو رود.
لغزش مس در مرز ۸ هزار دلار
بهای کاتد مس در بازارهای جهانی نیز ظرف هفتههای اخیر با نوسانات متعددی روبهرو شد که در برخی موارد این نوسانات کاملا در تعارض با برآوردهای قبلی برای این محصول بود. بهای هر تن کاتد مس در بورس فلزات لندن در روزهای ابتدایی ژانویه سال جاری میلادی از سد ۸هزار دلار به ازای هر تن عبور کرد و به رکورد قیمتی خود پس از سال ۲۰۱۳ رسید. در این میان برآورد بسیاری از موسسات معتبر بینالمللی از حفظ کانال ۸ هزار دلاری برای کاتد مس در ۳ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ حکایت دارد. به گونهای که موسسه بینالمللی Fastmarkets میانگین قیمت کاتد مس در ۳ ماه ابتدایی سال جاری میلادی را ۸ هزار و ۱۹۰ دلار به ازای هر تن برآورد کرد. هرچند معاملات کاتد مس در این بازار مطابق این برآورد پیش نرفت و جز روزهای اندکی مجدد بهای کاتد مس به کانال ۷ هزار دلار بازگشت؛ روند کاهشی قیمت کاتد مس در بازارهای جهانی در روزهای پایانی ژانویه و روزهای ابتدایی فوریه امسال شدت گرفت به گونهای که بهای معامله هر تن کاتد مس در روز ۲ فوریه به ۷ هزار و ۷۵۵ دلار به ازای هر تن رسید که این قیمت کمترین نرخ معامله این محصول پس از دسامبر ۲۰۲۰ بود. افزایشی شدن شاخص دلار آمریکا ظرف روزهای پایانی ژانویه را باید یکی از دلایل افت بهای کاتد مس تلقی کرد.
شاخص دلار آمریکا در روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۱ تا ۳/ ۸۹ واحد نیز افت کرده بود اما ظرف هفته گذشته مجدد وارد مسیر افزایش با شتابی اندک شد. افزایش شاخص دلار آمریکا سیگنالی در جهت افت قیمت کامودیتیها بهشمار میرود. اثرگذاری کاهشی شدن این شاخص بر بازار کامودیتیها در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به وضوح مشهود بود به گونهای که همراستا با افت این شاخص، قیمت کامودیتیها وارد مسیر افزایش شد.
کاهش ارزش یورو و برآورد افت بیشتر آن در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ به دلیل استمرار موج سوم کرونا در کشورهای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین دلایل رشد ارزش دلار ظرف روزهای پایانی ژانویه و ابتدایی فوریه ۲۰۲۱ بود. البته در این زمان دادههای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ نیز منتشر شد که نتایج آن بهتر از انتظارات پیشین بود و مجموع این عوامل به رشد شاخص دلار آمریکا و در ادامه تضعیف بهای فلزات اساسی منجر شد.
روند افزایشی شاخص دلار آمریکا تا روز ۴ فوریه ادامه یافت و از روز ۵ فوریه این شاخص وارد مسیر کاهشی شد که این موضوع سیگنالی افزایشی برای بهای کامودیتیها بود. هر تن کاتد مس نیز در بورس فلزات لندن از ۷هزار و ۸۳۰ دلار به ازای هر تن به ۷ هزار و ۹۳۰ دلار به ازای هر تن رسید و به این ترتیب هر تن کاتد مس ظرف یک روز تجربه رشدی ۳/ ۱ درصدی را داشت. اگرچه شاخص دلار آمریکا ظرف هفتههای اخیر صعودی بوده اما استمرار این وضعیت کاملا وابسته به سیاستهای اقتصادی دولت جدید ایالات متحده آمریکا خواهد بود. در حالی که برخی مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا خواستار تجدید نظر در بسته حمایتی جو بایدن شدهاند، اما رئیسجمهور جدید این کشور بر اجرایی شدن هر چه سریعتر این بسته حمایتی ۹/ ۱ تریلیون دلاری تاکید دارد. عملیاتی شدن این بسته حمایتی میتواند به افت مجدد شاخص دلار و در ادامه افزایش بهای فلزات اساسی منجر شود.
نزدیکی به تعطیلات سال نوی چینی عامل مهم دیگر تاثیرگذار در بازار فلزات اساسی ازجمله مس بهشمار میرود. تعطیلات سال نوی چینی در روزهای آتی آغاز میشود که البته افت تقاضای ناشی از این تعطیلات از همین روزها در بازارهای جهانی اثرگذار شده است. البته دولت چین کارگران را تشویق میکند تا تعطیلات را بهصورت محلی جشن بگیرند، این به آن معناست که روزهای کاری بیشتر از قبل خواهد بود و چین با سرعت بیشتری به روند افزایشی تقاضا بازمیگردد. طبق گزارش S&P Global که هفته گذشته منتشر شد، تحلیلگران بازار کامودیتیها پیشبینی میکنند افزایش قیمت مس در سال ۲۰۲۱ با توجه به استمرار روند صعودی تقاضا و کاهش موجودی انبارهای دنیا در سال ۲۰۲۱ ادامه یابد اما این روند افزایشی از سرعتی کم و معقول برخوردار باشد.
دنیای اقتصاد-حسینراشدی : از زمانی که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد تاکنون، قیمت نفت از کانال ۴۰ دلاری به ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده و قله یکساله را فتح کرده است. با این احتساب، درآمد نفتی دیده شده در این لایحه بدون رسیدن به فروش ۳/ ۲میلیون بشکهای هم قابل تحقق است چراکه با فرض رسیدن قیمت نفت صادراتی به ۶۰ دلار و باقی ماندن صادرات در محدوده ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز، تقریبا همان درآمد کسب خواهد شد. البته کاهش محدودیتهای بانکی از شروط رسیدن به این سناریو است.
میانبر نفتی در سال آینده
بهای نفت به بالاترین سطح یک سال اخیر یعنی ۶۰ دلار بر بشکه رسیده است و بازیگرانی که باور به ادامه بازگشت قدرتمندانه طلای سیاه از عمق تاریکی سال ۲۰۲۰ دارند به مراتب بیشتر از کسانی هستند که هشدار میدهند نفت از این سطح بالاتر نخواهد رفت. در این میان، با احتساب چند فرض میتوان درآمدی که دولت حسن روحانی از محل فروش نفت در سال آینده در لایحه بودجه آورده را بدون رسیدن به رقم صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز که به عقیده بسیاری از کارشناسان خوشبینانه تلقی شد، محقق کرد. از آنجا که قیمت نفت برای شاخصهای بینالمللی در حال حاضر بسیار بیش از ۴۰ دلاری است که در لایحه آمده و با دو فرض ادامه رشد قیمت نفت و همچنین رسیدن صادرات نفت و میعانات به حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۰ میتوان به همان رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد رسید. برای تحقق این سناریو، باید بهای نفت به حدود ۶۵ تا ۷۰ دلار در هربشکه بهطور متوسط در سال ۱۴۰۰ برسد، چراکه قیمت نفت ایران بهطور سنتی با رقمی پایین تر از برنت به فروش میرسد. علاوه بر این، باید مسیرهای صادراتی ایران برای فروش نفت تسهیل شود؛ به این ترتیب که ایران بتواند هم نفت بیشتری بفروشد و هم با شفاف تر شدن تجارت نفتی، واسطهها حذف شوند و اهرم فشار کشور برای فروش بشکههای ایرانی طلای سیاه به قیمت واقعی قویتر شود.
سناریوی تحقق درآمد نفتی در بودجه
وقتی در ماههای گذشته مشخص شد دولت حسن روحانی در لایحه بودجهای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، میزان فروش نفت را ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز برآورد کرده، اغلب کارشناسان این پیشبینی را خوشبینانه و در تضاد با واقعیات موجود دانستند، چراکه در شرایطی که ایران هنوز تحت تحریم قرار دارد رسیدن به این رقم فقط با برداشته شدن کامل تحریمها علیه کشور امکانپذیر به نظر میرسید. از سوی دیگر، بهای نفت صادراتی ایران ۴۰ دلار بر بشکه محاسبه شده بود. این تخمین دولت اما از نظر متخصصان بازار نفت منطقی بود. با این حال، بازار نفت از آن زمان تاکنون به سرعت در حال رشد بوده و بهای برنت از حدود ۳ ماه قبل تقریبا ۶۰ درصد افزایش یافته است و دیروز برای اولین بار پس از یک سال به قله ۶۰ دلاری رسید.
با وجود اعلام نشدن رسمی میزان فروش نفت ایران، اخبار غیررسمی از اعداد صادرات طلای سیاه به گوش میرسد. بیژن زنگنه، وزیر نفت کشور در حاشیه نمایشگاه ایرانپلاست در روز شنبه در پاسخ به یک سوال درباره اینکه آیا فروش ۹۰۰ هزار بشکه نفت در روز را تایید میکند یا خیر، گفت همچنان در مورد این موضوع اظهارنظر نمیکند. رقم مورد اشاره خبرنگار پیشتر از سوی الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و از قول خود وزیر نفت عنوان شده بود. علاوه بر این، مقامات رسمی کشور اخیرا بدون ذکر رقمی از صادرات نفت، رشد آن را در ماههای اخیر تایید کردهاند. بنابراین میتوان عدم تایید فروش ۹۰۰ هزار بشکه در روز از سوی زنگنه را امری مصلحتی و برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی قلمداد کرد.
حال میتوان با در نظر گرفتن فرضیاتی به یک سناریوی جدید برای تحقق درآمدهای نفتی ایران در بودجه رسید. هر دو سوی این معادله، قیمت نفت و میزان فروش خارجی، سیگنالهای بهبود نشان دادهاند. اگر فرض کنیم بهای نفت آنطور که برخی موسسات میگویند به بازگشت خود ادامه دهد و سطوح بالاتری را در ماههای آینده ببینیم، با احتساب پایینتر بودن قیمت نفت ایران نسبت به شاخص برنت، میتوان بهای ۶۰ دلار بر بشکه را با اندکی خوشبینی برای نفت صادراتی در سال ۱۴۰۰ متصور بود. این سطح قیمتی به معنای رشد ۵۰ درصدی آن نسبت به برآورد ۴۰ دلاری است. علاوه بر این، برای آنکه اختلاف قیمت نفت ایران با برنت که در حال حاضر طبیعتا تحت تحریمها بسیار زیاد است کمتر شود، نیاز به حذف واسطهها و همچنین رسمیتر شدن فروش نفت به جای اتخاذ ابتکارات مختلف است. در این صورت، اگر برنت قیمتی بین ۶۵ تا ۷۰ دلار بهطور متوسط داشته باشد نیز ایران میتواند به رقم ۶۰ دلاری خود برای فروش هر بشکه نفت برسد.
ستون دیگر این سناریو حجم فروش است. اگر فرض کنیم فروش نفت ایران از محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز در چند ماه گذشته به حدود ۹۰۰ هزار بشکه رسیده باشد، میتوان ادامه این روند را متصور بود. علاوه بر این، با تغییر دولت در آمریکا بهعنوان تحریمکننده اصلی نفت ایران، امکان تسهیل یا برداشته شدن تحریمها بعید نیست. هرچند فعلا از نظر سیاسی پیشرفتی در این موضوع دیده نمیشود. با این حال، رسیدن رقم فروش نفت و میعانات به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز چه از طریق مسیرها و ابتکارات کنونی و چه با تسهیل یا برداشته شدن تحریمها غیرقابل دسترس نیست. با این رقم فروش و با احتساب قیمت ۶۰ دلار بر بشکه، ایران میتواند میزان درآمد نفتی اش را تقریبا برابر با ۱۹۹هزار میلیارد تومانی کند که با فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری محاسبه شده بود. نرخ تسعیر ارز نیز میتواند درآمدها را افزایش دهد. دولت این نرخ را ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته اما مجلس رقم ۱۷۵۰۰ تومان را برای هر دلار مناسب میداند. همین موضوع میتواند بهطور چشمگیری درآمدها را دچار تغییر کند.
قیمت جهانی نفت به کدام سو میرود؟
برای پاسخ به پرسش چگونگی حرکت قیمت نفت در آینده، بازیگران این بازار به دو دسته تقسیم شدهاند. گروهی که این روزها از نظر جمعیتی بزرگتر به نظر میرسند بر سمت عرضه بازار تاکید دارند. آنها معتقدند بازگشت تولید کندتر از آنچه تصور میشد رخ میدهد؛ بنابراین، قیمتها باید بالا روند. صندوقهای پوشش ریسک که تا قبل از این به قیمتها بدبین بودند، حالا در این دسته جای گرفتهاند. آنها میگویند پاندمی کرونا و تمرکز سرمایهگذاران بر مسائل محیط زیستی به توانایی شرکتهای نفتی برای افزایش تولید ضربه زده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چند صندوق پوشش ریسک گفتهاند چنین محدودیتهایی در سمت عرضه باعث خواهند شد قیمت نفت به اوج چندساله برسد و برای دو سال یا بیشتر در همان سطح باقی بماند.
دیوید دی. تویل، یکی از موسسان صندوق پوشش ریسک مگلان کپیتال در این مورد میگوید تا تابستان واکسن کووید -۱۹ باید بهصورت گسترده در دسترس قرار گرفته باشد و همزمان با آن، سفرهای تابستانی نیز آغاز میشوند. بنابراین او پیشبینی میکند قیمتها به شدت افزایش یابند و برنت در پایان سال ۲۰۲۱ به محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه برسد.
صندوقهای پوششی و دیگر سرمایهگذاران اظهار میکنند بهطور طبیعی تولیدکنندگان نفت همراه با رشد قیمت، عرضه شان را بهبود میبخشند، اما حرکت سرمایه گذارانی که بر حفظ محیطزیست متمرکزند از سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر و همینطور احتیاط بانکها و موسسات برای اعطای تسهیلات منجر به این شده که شرکتهای نفتی به سختی بتوانند به رشد قیمت واکنش نشان بدهند. برای مثال در آمریکا که بزرگترین تولیدکننده جهان به حساب میآید پیشبینی میشود ریکاوری تولید آهسته باشد و تا قبل از سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲۵/ ۱۲ میلیون بشکه روزانه در سال ۲۰۱۹ نرسد. تولید این کشور در سال گذشته میلادی با ۴/ ۶ درصد کاهش به ۴۷/ ۱۱ میلیون بشکه در روز رسید.
ژان لویی لومی، رئیس صندوق پوشش ریسک Westbeck Capital Management در لندن با اشاره به بازگشت شرکتهای نفتی در حوزه درآمدزایی، میگوید: «ما همه مواد تشکیلدهنده را برای ایجاد یک بازار خارقالعاده صعودی نفت برای چند سال آینده در اختیار داریم.»
با این حال، دو شرکت ویتول و گانور که در حوزه تجارت نفت فعالیت دارند اینطور فکر نمیکنند. ویتول که بزرگترین تاجر نفت است گفته بازار نفت پس از هیجانات توزیع واکسن از واقعیاتش پیشی گرفته است. اما این شرکت همچنان معتقد است که اوپک توانایی مدیریت سمت عرضه بازار را دارد. از سوی دیگر، مدیرعامل گانور، توربیورن تورنکوئیست نیز پیش از این گفته بود قیمت نفت بعید است از ۶۰ دلار بالاتر رود زیرا این موضوع باعث افزایش تولید میشود که خود عاملی برای توقف رشد قیمت خواهد بود. موسسات بینالمللی مانند آژانس بینالمللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در آخرین گزارش خود که ماه قبل منتشر شد، برآورد خود از تقاضای ۲۰۲۱ را کاهش دادند. اوپک هم تغییری در تخمین خود از تقاضا ایجاد نکرد.
بدون دیدگاه