ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) در جریان دادوستدهای روز گذشته به ۹میلیون و ۲۰۸هزار تومان رسید. بر این اساس ارزش این پرتفو ۱/ ۴درصد رشد کرد. رشدی که در روزهای اخیر کمسابقه بوده است. سهام عدالت در روز گذشته ۳۷۰ هزار تومان رشد کرد. عمدهنمادهای تشکیل دهنده این سبد افزایش قیمت را تجربه کردند. نمادهای دانا، اخابر، شپنا، وتجارت، خودرو، شبریز، شیراز، شتران، خساپا، وبملت، حکشتی، ورنا، شگویا، رمپنا، فملی، شاوان، شبندر و وبصادر از جمله نمادهایی بودهاند که بیش از ۴درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد- راضیه احقاقی : افت محسوس قیمت عرضه شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورسکالا باعث شد تا رونق به معاملات این بازار ظرف هفته گذشته بازگردد، اما بازار مقاطع طویل فولادی رویهای کاملا متفاوت داشت و کاهش ۵/ ۱۳درصدی قیمت عرضه میلگرد فولادی نیز نتوانست خریداران را به این بازار جلب کند. در حالیکه همچنان بازار مصرف در رکود سنتی مصرف بهسر میبرد و تعدیل انتظارات تورمی نیز باعث رخت بربستن تقاضای سرمایهای از بازار محصولات فولادی شده، اما تولید محصولات فولادی با هدف صادرات همچنان صرفه اقتصادی دارد.
در این شرایط با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال، میزان نیاز صنایع تکمیلی به نقدینگی افزایش پیدا میکند که این امر رویهای متداول برای هر سال بهشمار میرود، با این تفاوت که صنایع تکمیلی کشور امسال با رشد قابلتوجه نیاز به نقدینگی برای خرید مواد اولیه نیز روبهرو بودهاند، بنابراین فشار بر این بخش برای تامین نقدینگی ظرف هفتههای آتی شدت خواهد گرفت و این موضوع میتواند حتی به زیرفروشی تولیدکنندگان برای تامین نیاز به نقدینگی ظرف هفتههای آتی منجر شود.
افت ۱۶ درصدی بهای پایه شمش، نوردکاران را به بورس آورد
رینگ معاملاتی بورسکالا در هفته گذشته میزبان عرضه ۱۳۰ هزار تن شمش فولادی با قیمت پایه ۱۰ هزار و ۱۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، نرخ پایه عرضه شمش فولادی در این هفته کاهشی ۱۶درصدی نسبت به هفته قبل داشت و این افت قابلتوجه باعث شد تا رونق مجدد به معاملات این محصول بازگردد. روند کاهشی نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورسکالا از ۳ هفته قبل آغاز شده، البته این کاهش در هفته منتهی به ۳ بهمن بسیار اندک بود و همین موضوع نیز باعث شد تا خریداران شمش فولاد که عمدتا نوردکاران هستند از معاملات این رینگ استقبال نکنند و تنها ۶۰۰ تن از این محصول در این بازار موردمعامله قرار گیرد.
ظرف هفتههای اخیر از سویی نرخ ارز وارد مسیر کاهشی شد و از طرف دیگر روند رو به رشد قیمت جهانی فولاد نیز متوقف شده که این دو موضوع سیگنالی کاهشی برای قیمت پایه شمشفولاد در بازار داخل بهشمار میرفت. البته میزان کاهش نرخ بهوجود آمده در قیمت پایه شمشفولاد بیش از اثرپذیری از این دو عامل بود و بورسکالا براساس وظیفه قانونی خود با توجه به عدماستقبال چند هفتهای خریداران این افت بهای پایه را بهوجود آورد که نتیجهبخش بود و باعث رونق گرفتن معاملات شمش فولاد بورسکالا ظرف هفته گذشته شد؛ به گونهای که خریداران تقاضایی برابر ۱۶۱ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که البته به معامله ۱۰۰هزار تن شمشفولاد در این بازار انجامید.
با احتساب مالیات ارزشافزوده و کارمزد؛ بهای پایه هر کیلوگرم شمش فولاد عرضه شده در این بازار برابر ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد بود، با توجه به تنها هزینه تبدیل و سود معقول نوردکار، انتظار میرود که میلگرد تولیدی با این شمش فولاد با قیمت پایه ۱۲ هزار تومان در بورسکالا عرضه شود. با توجه به مالیات ارزشافزوده، سود معقول تاجر و هزینه حمل، طبیعتا این میلگرد با نرخ حدود ۱۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به دست مصرفکننده نهایی خواهد رسید؛ این در حالی است که در حالحاضر میلگرد فولادی در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شده و به گفته تجار، با همین نرخ نیز بازار با رکود عمیق مصرفی روبهرو است.
بنابراین اگرچه تولید محصولات طویل فولادی با شمش ۱۰هزار تومانی برای صادرات توجیه اقتصادی دارد اما محصول تولیدی با این شمش در شرایط کنونی مورد استقبال بازار داخل قرار نخواهد گرفت.
با وجودی که قیمت جهانی شمش فولاد در روزهای گذشته وارد مسیر کاهشی شده اما از روند نزولی قیمت ارز در داخل کشور کاسته شده و قرارگیری این دو پارامتر خلاف رویه، درکنار یکدیگر باعث میشود که انتظار افت بیشتر قیمت برای عرضههای پیشروی شمش فولاد را نداشته باشیم.
حرکت خلاف رویه بازار مقاطع طویل فولادی
رینگ معاملاتی بورسکالا در هفته گذشته میزبان عرضه ۲۰۵ هزار تن میلگرد فولادی با قیمت پایه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که این رقم نسبت به بهای پایه عرضه دو هفته قبل، در روز چهارشنبه اول بهمن ماه کاهش ۵/ ۱۳درصدی داشت. اگرچه افت قیمت پایه عرضه شمش فولاد، خریداران را به این بازار جلب کرد اما کاهش ایجادشده در قیمت پایه محصولات طویل فولادی نتوانست به رونق معاملات این بخش منجر شود.
با احتساب مالیات ارزشافزوده و کارمزد بهای هر کیلوگرم میلگرد عرضه شده در بازار فیزیکی بورسکالا برای هفته قبل یعنی در روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه به ۱۲هزار و ۳۵۰ تومان رسید. با در نظر گرفتن هزینه حمل و سود تاجر، میلگرد خریداریشده از این بازار در بازار خردهفروشی برابر ۱۳ هزار تومان خواهد بود. در شرایطی که هماکنون میلگرد در بازار آزاد قیمتی برابر ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان داشته و به گفته خریداران، تقاضایی نه از سوی بخش واقعی مصرف و نه از طرف متقاضیانی که با هدف حفظ سرمایه به این بازار ورود پیدا میکنند نیز وجود ندارد، خرید این محصول از رینگ معاملاتی بورسکالا توجیه اقتصادی ندارد، از همینرو خریداران استقبال چندانی از معاملات محصولات طویل عرضهشده در این بازار نکردند به گونهای که در نهایت ۱۴ هزار تن میلگرد یعنی حدود ۷ درصد محصول عرضهشده در این بازار مورد معامله قرار گرفت.
انتظار ورود تقاضای فصلی
عموما با ورود به اسفندماه بازار مقاطع طویل فولادی رونقی مجدد میگیرد. بخشی از این رونق از ناحیه رشد تقاضای مصرفی به دلیل اتمام نسبی فصل سرما است؛ در عین حال همواره در روزهای نزدیک به پایان سال شاهد تورم شب عید نیز هستیم که این موضوع نیز به رونق معاملات در اغلب بازارها از جمله بازار مقاطع فولادی میانجامد اما بهنظر میرسد که امسال این بازار رویهای متفاوت داشته باشد و تورم معمول شب عید با توجه به عدمآمادگی بازار مجددا تجربه نشود.
بسیاری از نوردکاران به دلیل رکود در بازار مصرف داخل ظرف ماههای گذشته با افت محسوس فروش روبهرو شدهاند، در عین حال نیاز به نقدینگی برای تامین مواداولیه نیز بهشدت اوج گرفته و نزدیکی به روزهای پایانی سال و هزینههای متداول روزهای پایانی سال نیز بهزودی به این شرکتها تحمیل شده و مجموع این موارد باعث میشود که نیاز این تولیدکنندگان به فروش محصول و تامین نقدینگی شدت گیرد، به گونهای که حتی این احتمال وجود دارد برخی از این تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در هفتههای آتی حاضر به ارزانفروشی نیز شوند. البته نوردکاران کشور با توجه به روند روبهرشد کلی بهای جهانی محصولات فولادی و رشد تقاضا ظرف هفتههای گذشته، بازار صادراتی خوبی داشتهاند اما بازگشت ارز حاصل از صادرات زمانبر بوده و از همینرو تولیدکننده داخلی برای تامین نقدینگی موردنیاز خود ظرف هفتههای آتی به فروش در بازار داخل نیاز دارد که این موضوع سیگنالی در جهت فشار بیشتر بر قیمت محصولات مقاطع فولادی در هفتههای آتی خواهد بود.
دنیای اقتصاد : نوسان قیمت دلار، رسیدن صندوق پالایش به نقطه سر به سر، عدم تغییر نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰، اعلام خبر معارفه تیم فوتبال پرسپولیس با مجموعه فرابورس و… از جمله سوژههای دیروز در شبکه اجتماعی توییتر بود.
گمانهزنی عامل سبزپوشی بورس
رنگ سبز بورس در اولین روز هفته آن هم بعد از تکیه زدن علی دهقان دهنوی، به صندلی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از آن اتفاقهایی بود که بخش زیادی از فضای توییتر فارسی را به خود اختصاص داد. از صبح و با شروع به کار بازار نه فقط سهامداران و فعالان حوزه بورس، بلکه روزنامهنگاران، خبرنگاران و فعالان اقتصادی و سیاسی درباره این موضوع مینوشتند. با کمی دنبال کردن نوشتههای این افراد ماجرا در برخی از نوشتههای افراد کمی اغراقآمیز میشد. چرا که برخی از افراد سعی داشتند هرطور شده است سبزپوشی بورس در اولین روز شروع به کار این فرد را به تغییر ریاست سازمان بورس ربط بدهند. اما نزدیک بودن دهه فجر و ۲۲ بهمن به گمان برخی از افرادی که درباره سبزپوشی بورس مینوشتند، از دلایل این موضوع بود.
فعلا از بورس خارج نشوید
درخواست دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مردم مبنی بر اینکه فعلا سرمایه خود را از بورس خارج نکنند، از دیگر موضوعاتی بود که دیروز در شبکههای اجتماعی و در گعده فعالان بورسی درباره آن صحبت میشد. ماجرا اما از این قرار است که بهزاد رحیمی در گفتوگویی بیان کرده است که دولت نباید به حوزه بورس ورود میکرد اما حالا با تغییر مدیریت سازمان بورس و اراده برای بازنگری در مدیریت این بازار امید است که شاهد رشد شاخصها و شرایط بهتری باشیم. او همچنین از اراده مجلس برای تغییر شرایط بازار صحبت کرده و به مردم توصیه کرده است که به این موضوع که هرکجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است خیلی توجه نکنند. مطرح شدن این اظهارنظرها از سمت نماینده مجلس باعث شد که برخی از کاربران توییتر درباره مشهود بودن دخالتهای دستوری در بازار سرمایه و به خصوص حوزه بورس بنویسند. به اعتقاد این افراد انگار رئیس جدید سازمان بورس مورد نظر مجلس شورای اسلامی است و برای همین چنین سیگنالی از سمت این نماینده مجلس به سهامداران داده میشود که سرمایه خود را از بورس خارج نکنند. مساله دیگری که مطرح میشد از این قرار بود که حالا توپ در زمین مجلس است و میخواهد توجه سهامداران خرد و به خصوص عامه مردم را به سمت خود جلب کند. طبق پیشبینیهای مطرحکنندههای چنین نظری در روزهای آینده اظهارنظرهای نمایندههای مجلس در حوزه بورس بیشتر هم میشود و تمام آنها مردم را تشویق به سرمایهگذاری در این بازار سرمایه میکنند و سعی میکنند این طور به سهامداران القا کنند که مجموعه اقدامات مجلس شورای اسلامی باعث شده است که شرایط خوب و در جهت رشد حرکت کند.
حسن سبحانی
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
سیاست محاسبه دلار به قیمت سفته بازان و اختصاص بیهدف تمام یا بخشی از آن بهعنوان یارانه به ۹۳درصد از اقشار ملت، سیاستی است که ادامه پرداخت یارانه را به لزوم افزایش قیمت دلار مربوط میکند و از آنجا که ما اهل یارانههای هدفمند نیستیم، لذا گویی عملا ممانعت از کاهش نرخ ارز مصوب شده است.
پیام الیاس کردی
کارشناس بازار سرمایه
جان راجرز مدیر سرمایهگذاری اریل در برنامه بلومبرگ وقتی ازش پرسیده میشود که بهترین معاملهای که انجام دادی چه بوده است؟ میگوید: در اوج بحران مالی ۲۰۰۸ زمانی که همه فکر میکردند دیگر کسی قایق تفریحی نمیخرد، ما سهام این شرکتها را خریدیم و تا الان ۱۵ برابر شده است! پینوشت: سرمایهگذاری یک بازی تکراری است.
سنا : به منظور افزایش شفافیت و اعتماد به بازار سرمایه از ناشران خواسته شده است تا سود هر سهم تا پایان سال را به بازار اعلام کنند. محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این موضوع طی نامهای به مدیران عامل شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعلام شده، گفت: این اقدام باعث میشود سرمایهگذاران با تحلیل دقیقتر شرکتها و اطمینان از سودآوری آنها اقدام به سرمایهگذاری در بازار سرمایه کرده و از رفتار هیجانی پرهیز کنند. وی ادامه داد: بدیهی است باتوجه به گزارشهای سه ماه اخیر انتظار میرود وضعیت سودآوری شش ماه دوم بسیاری از شرکتها مناسب باشد. سروعلیا تصریح کرد: با عنایت به پیگیریهای سهامداران و نهادهای نظارتی، مبنی بر درخواست انتشار پیشبینی درآمد هر سهم ناشران، انتشار پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی جاری شرکتهای تولیدی از طریق فرم « افشای اطلاعات با اهمیت»حداکثر تا ۲۰ بهمن ۹۹ امکان پذیر خواهد بود.
مهسا توکلیکوشا / کارشناس بازارهای مالی
رقابت یک سرمایهگذار که به تازگی و با منابع محدود وارد بازار سرمایه شدهاست، با مدیر یک سبد سرمایهگذاری که از منابع قابل توجه مالی، تیم تحلیلگری و نرمافزارهای تصمیمیار یا یک الگوریتم سرمایهگذاری بهرهمند است، در عرصه معاملات روزانه سهام، را میتوان به رقابت یک دانشآموز مقطع دبیرستان با یک والیبالیست حرفهای عضو تیم ملی در یک مسابقه والیبال تشبیه کرد؛ یک رقابت نابرابر.
اگرچه هدف غایی و نهایی بازارهای سرمایه ایجاد دسترسی همه مردم برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری در فرصتهای اقتصادی یا جذب سرمایه برای ایجاد یا توسعه کسب و کارها در تمامی مراحل عمرشان است است؛ اما تنظیم و طراحی بازار در صورت موفقیت یک کشور در دعوت از مردم بهعنوان سرمایهگذار و شریک ناشران اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
این ساختار باید به گونهای باشد که مشارکت مردم (به خصوص سهامداران خرد و نوپا که الزاما به مفاهیم بازار سرمایه تسلط کامل ندارند) برایشان مخاطرهای به همراه نداشته باشد. یک دوراهی در مسیر تمامی تنظیمگران بازار مالی قرار دارد که آیا با ایجاد دسترسی و استفاده از امکانات فناورانه، شرایط حضور در بازار سرمایه و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را برای همگان فراهم کنند یا موانعی از جمله لزوم ارائه مدارک حرفهای یا گذراندن موفقیتآمیز دورههای آموزشی خاصی را بهعنوان پیششرط این حضور ایجاد کنند. از طرفی در هر کشور با توجه به ذائقه سرمایهگذاری مردم، مدلهای سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم متفاوت است. بهعنوان مثال سرمایهگذاران جنوب شرق آسیا تمایل به حضور مستقیم در بازار دارند و سرمایهگذاران اروپایی ترجیح میدهند تا از طریق صندوقهای بازنشستگی یا انواع دیگر صندوقهای سرمایهگذاری به این حوزه وارد شوند.
آمار و ارقام و گذشته بازار سرمایه ایران نشان میدهد که سهامداران ایرانی نیز تمایل به حضور مستقیم در بازار داشتهاند. شاید در نگاه اول بتوان کافی نبودن مکانیزمهای غیر مستقیم سرمایهگذاری را عاملی برای این انتخاب قلمداد کرد. اما با دقت بیشتر در نحوه حضور مردم در عرضههای اولیه، بهرغم اختصاص سهم ویژه به صندوقهای سرمایهگذاری، یا حضور سرمایهگذاران خرد در پذیرهنویسی ابزارهای سرمایهگذاری جایگزین مانند «صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی یا جسورانه» میتوان اینطور برداشت کرد، که سهامداران ایرانی ترجیح میدهند که تصمیمات سرمایهگذاریشان را خود اتخاذ کنند.
اگرچه اثبات این فرضیه به انجام مطالعات بیشتری نیاز دارد اما بررسی همین آمارهای اولیه مسوولیت خطیر نهادهای ناظر و تنظیمگران مالی در ایران را در طراحی هوشمندانه مکانیزمهای معاملاتی و همچنین اطلاع رسانی و آموزش همه جانبه هویدا میکند.
مسوولیت حمایت از حقوق سرمایه گذار خرد مسوولیت اول و مهم هر نهاد ناظری در بازار سرمایه است. اما این حمایت چگونه جامه عمل میپوشاند. آیا فراهم کردن امکان فعالیت آنلاین و آزادانه برای تمامی فعالان بازار در تمامی بازارها راهی برای نیل به این مقصود است؟
اگر این رویکرد در حالی اتخاذ شود که جامعه سرمایهگذاری از آمادگی علمی و فنی لازم برخوردار نباشد، تنظیمگران بازار سرمایه ناگزیر به اخذ تصمیماتی از قبیل تحدید دامنه نوسان، تحدید خرید و فروش اعتباری و محدود کردن جلسات معاملاتی خواهند بود. از طرف دیگر در توسعه بازار ابزارهای پیشرفته مانند ابزارهای مشتقه کامیابی چندانی نخواهند داشت. کما اینکه هماکنون روزانه شاهد هستیم بهرغم تمامی آموزشها، پیامها و تذکرات ارائه شده، همچنان افرادی بدون داشتن دارایی پایه اقدام به خرید اوراق اختیار فروش تبعی میکنند. حضور سرمایهگذار خرد در بازار سرمایه رمز موفقیت «ایده انباشت سرمایه و هدایت آن به سمت فرصتهای مولد اقتصادی» است. این حضور همچنین تضمینکننده نقدشوندگی بازارهای مالی است. لکن، چنانچه معاملهگری به جای سهامداری به رفتار غالب سرمایهگذاران تبدیل شود، سرمایهگذار خرد در بلندمدت بهرغم پرداخت هزینه معاملاتی که به واسطه تصمیمات هیجانی اتخاذ کرده است، در حفظ ارزش یا بیشینه کردن ثروت خود کم توفیق خواهد ماند. پوشیده نیست که تجاربی از قبیل نحوه کنار آمدن سرمایهگذاران با تغییر قوانین و مقررات بازار پایه نیز مولود چنین شرایطی است. همچنانکه تغییر آن مقررات نیز از ابتدا با هدف حمایت از حقوق سرمایهگذار خرد و جلوگیری از نوسانات افسار گسیخته صورت گرفت. اگرچه ارائه آموزش در تمامی مقاطع و برای همه اقشار چه سهامدار و چه غیر از آن یک الزام است، اما این تغییر و تعالی، مستلزم صرف زمان مناسبی برای یادگیری، آزمون، خطا و رشد است.
باید توجه داشت بهرغم تمامی ریسکهای محیطی، فنی و سیاسی موجود، سرمایهگذاران بینالمللی در بین بورسهای محلی و پر پتانسیل فعال در جهان، همواره گوشه چشمی به بورس ایران داشتهاند و بازار سرمایه ایران را محل حضور شرکتهایی ارزنده قلمداد کردهاند؛ ارزنده به واسطه نیروی کار جوان و تحصیلکرده، منابع موجود و تنوع مناسب. در کنار تمامی این ویژگیهای مثبت، فراهم نبودن مکانیزمهایی برای فعالیتهای سهامداران خرد و نوسانات (Volatility) بالای بازار، یکی از عوامل کاهنده جذابیت بازار سرمایه ایران است که باید درخصوص آن چاره اندیشی شود و طراحی و بهروزرسانی زیرساختها در دستور کار تنظیمگران قرار بگیرد. مقرراتی از قبیل «محدود کردن سهامداران نوپا در ماههای اول حضورشان به سرمایهگذاری در ابزارهای کم ریسک مانند صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله ETF و انواع صکوک» یا «ایجاد مکانیزمهایی از قبیل بازار خردهفروشی و تعیین لات سایز بالاتر از یک برای فعالیت در بازار عادی معاملات» مقرراتی از این دست هستند. چنانچه حضور سیاسی و غیر کارشناسانه برخی که بر اساس انتفاع شخصی، گروهی یا کوتاهمدت یک جامعه محدود، مانع از تحول و نوسازی بازار سرمایه ایران شود باید دانست که این بازار دیگر بار فرصت درخشش، تحول و بالندگی را بهرغم تمامی پتانسیلهای موجود از دست خواهد داد و اقتصاد کشور از این بابت متضرر خواهد شد.
دنیایاقتصاد : نخستین روز هفته با رشد قریب به اتفاق سهام آغاز شد و شاخصکل بورس تهران توانست با افزایش ۳/ ۳ درصدی تا محدوده یکمیلیون و ۲۴۷ هزار واحد پیشروی کند. بازگشت نرخ دلار به کانال ۲۴هزار تومان سبب شد تا خیال بورسبازان از روند سودسازی شرکتهای صادراتمحور آن نیز در چشمانداز نهچندان مطلوب بازارهای کالایی آسوده شود و مجددا شاهد شکلگیری موج تقاضا در بازار سهام باشیم. جاییکه سهامداران خرد پس از غیبت چهار روزه مجددا در سمت خرید سهام فعال شدند و خالص خرید بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی را رقم زدند.
سیگنال دلاری به بورس
نگاه بورسبازان به فردوسی
این روزها نگاه بورسبازان بیش از گذشته به تحولات خیابان فردوسی معطوف شده است. همانطور که چشمانداز کاهشی نرخ دلار در روزهای اخیر، کاهش قیمت سهام را به دنبال داشت، روز گذشته بازگشت دلار از کف قیمتی سبب شد تا شاهد افزایش تقاضا برای سهام بورسی باشیم. بهدنبال ابهامات جدید درخصوص بازگشت سریع آمریکا به برجام، دلار که تا ۲۱هزار تومان نیز عقبنشینی کرده بود، صعودی شد و مجددا به کانال ۲۴ هزار تومان بازگشت. همین رشد قیمتی کافی بود تا خیال سهامداران از روند سودسازی شرکتهای کامودیتیمحور و دیگر صادراتیها راحت شود. پیشتر با وجود آنکه رصد سامانه کدال در ماه گذشته گویای رقمخوردن یکی از طلاییترین فصلهای عملکرد بورسیها با گزارشهای مطلوب بهویژه در گروههای کالایی و صادرکننده بود که همچنان تردید در معاملات سهام خودنمایی میکرد. این عدماطمینان اما عموما به وضعیت نرخ ارز و البته قیمتهای جهانی بازمیگشت. برخی از این نگرانیها به افزایش احتمال مذاکرات ایران و آمریکا با آمدن جوبایدن مربوط و بخش دیگر آن به اظهارات رئیس دولت درخصوص پیشبینی دلار ۱۵ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۰. بر این اساس بورسبازان به استقبال سناریویی رفتند که در جریان آن با بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام و بهتبع آن کاهش و حتی لغو کامل تحریمها نرخ دلار افت قابلتوجهی را تجربه میکند و این موضوع میتواند به زیان سهامداران تمام شود. اما چرا سرنوشت دلار به این میزان بر بازار سهام اثرگذار است؟ در حالحاضر بیش از ۶۰ درصد از ارزش بازار سهام در دست شرکتهای صادرات محور است. حضور پررنگ این شرکتها سببشده تا رابطه مستقیمی میان بازار سهام و دلار برقرار باشد.
نرخ ارز که در واقع قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است، نهتنها در بورس بلکه بهعنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره موردتوجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکتهای فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز میتواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکتها بگذارد. بهعبارتی دیگر در صورتیکه یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز میتواند برنامههای تولیدی این شرکتها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمامشده محصولات تولیدی این دسته از بنگاهها را افزایش یا کاهش دهد. موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکتها را نیز دچار نوساناتی میکند. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکتهای صادرات محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز بهویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب شرکتهای صادرکننده میشود. در شرایط کنونی، این موضوع درخصوص نیمی از شرکتهای بورسی صدق میکند. البته میزان تاثیرپذیری شرکتها از افزایش نرخ دلار، بسته به نوع فعالیت و وابستگی آنها به ارز متفاوت است. در یک نگاه کلی اما میتوان شرکتهای موجود در بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دلاری و فروشندگان غیردلاری تقسیم کرد.
همنوایی بورس و دلار
حسام حسینی- کارشناس بازار سهام: در یک نگاه تاریخی از اثرگذاری نرخ ارز بر بازار سرمایه مشخص است که سیکلهای بزرگ بازار سرمایه در کشور ما غالبا ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده است. در واقع اقتصاد ما تا حد زیادی دچار سیکلهای تورمی-رکودی شده است و به استثنای دوره محدودی در اوایل دهه ۸۰، خبری از دورههای رونق (به معنای رشد اقتصادی) در غیاب تورم نبوده است. در چنین شرایطی نهتنها بازار سرمایه بلکه تمام داراییها شاهد تجربه سیکلهای سینوسی تورم-رکود هستند. از سویی بخش قابلتوجهی از ارزش بازار سرمایه را شرکتهایی تشکیل میدهند که محصول آنها بهطور مستقیم مرتبط با ارز است و سایر شرکتها نیز غالبا تحتتاثیر تورم ناشی از ارز بهطور غیرمستقیم قرار میگیرند. لذا همبستگی بسیار بالای بازار سرمایه و نرخ ارز امری غیرقابلانکار است. اما آنچه که در دورههای تورمی در شرکتهای دلاری مشاهده میشود افزایش قابلتوجه حاشیه سود و سپس کاهش آن در دورههای رکود است. در واقع در دورههای تورمی عواملی همچون موجودی مواد و کالای ارزان، چسبندگی برخی از اقلام هزینهای همچون نرخ انرژی و همچنین رشد کمتر هزینههای دستمزد و سربار سبب ایجاد یک حاشیه سود بالای ناپایدار در شرکتها میشود. اما در دورههای رکود معمولا قانونگذار سراغ اصلاح قیمت انرژی یا خوراک شرکتها میرود تا به نوعی این انباشت ثروت در شرکتها را مجددا به شکل مناسب بازتوزیع کند. از سویی دیگر رشد پیوسته برخی اقلام دستمزد و سربار سبب فشار مضاعف بر حاشیه سود شرکتها و برگشت آن به میانگینها است. در مقطع فعلی بورس تهران پس از تجربه یک حباب قابلتوجه در مرداد سالجاری شاهد تخلیه نسبی حباب (بهویژه در سهام بزرگتر) بوده است و حالا در شرایط مطلوبی از همپوشانی نرخ ارز و قیمتهای جهانی و انرژی ارزان قرار گرفته است. در واقع بسیاری از شرکتهای کامودیتیمحور در مقطع فعلی به لحاظ نسبتهای P/ E شاهد برگشت نسبی به میانگینهای بلندمدت خود هستند و میتوان گفت با شرایط روز نرخهای فروش این شرکتها را در محدودههای تعادل بلندمدت و ارزندهتر نسبت به سایر شرکتهای دیگر دانست. اما آنچه در شرایط فعلی این حاشیه سود را تهدید میکند عمدتا به علت افزایش احتمالی هزینهها (رشد قیمت حاملهای انرژی) و عدم امکان پایداری قیمتهای جهانی در سطوح فعلی است. از طرفی دیگر با کاهش قیمت دلار از سقفهای ۳۲ هزار تومان تا محدوده ۲۲ هزار تومان در روزهای گذشته مقدار زیادی از رشد اضافه دلار تخلیه شده است و از این حیث کاهش بیشتر نرخ ارز چندان تصور نمیشود که بهعنوان تهدید مضاعف سودآوری محسوب شود. اما روی دیگر سکه حالا نوسانات نرخ ارز به سمت بالاست، در واقع پس از اینکه قیمت سهام با کاهش قابل توجه به محدودهای رسید که حتی با دلار ۲۲ هزار تومانی شاهد انبوهی از شرکتهای کامودیتی محور با نسبت p/ e معقول بودیم حالا تغییر قیمت دلار به سمت بالا از جذابیت سهام نسبت به رشد هزینههای انرژی یا کاهش قیمت کامودیتی میتواند دفاع کند. لذا به نظر میرسد مادامیکه نرخ دلار در محدودههای فعلی (۲۱ تا ۲۶ هزار تومان) در نوسان باشد، بازار سرمایه نیز حالتی نوسانی ما بین شاخص یک تا ۵/ ۱ میلیون واحد داشته باشد. عبور پر قدرت دلار از محدوده مذکور و حمله به سقفهای ۳۰ هزار تومانی میتواند عامل جدی برای تبدیل فضای ریزشی بورس به امکان صعود مجدد و عبور از سقف ۵/ ۱ میلیون واحدی اخیر باشد از طرفی کاهش به زیر یک میلیون واحد با توجه به احتمال پایین پایداری ارز در قیمتهای کمتر از ۲۰ هزار تومان تنها در شرایطی احتمال وقوع دارد که شاهد کاهش جدی قیمتهای کامودیتی نیز باشیم. بهطور خلاصه میتوان گفت اگر دلار ۲۲-۲۳ هزار تومانی را محدوده تعادل میان مدت فرض کنیم همزمان شاخص ۳/ ۱ میلیونی نیز نقطه تعادل مناسبی محسوب میشود.
بازگشت حقیقیها پس از غیبت چهار روزه
همزمان با بازگشت سهام به مسیر صعودی، شاهد افزایش فعالیت سهامداران خرد در زمینه خرید سهام بودیم. از این رو بورسبازانی که در ۴ روز متوالی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از گردونه معاملات سهام خارج کرده بودند، روز گذشته خالص خریدی بالغ بر ۵۴۹ میلیارد تومان رقم زدند. در این روز بیشترین توجه سهامداران خرد معطوف به زیرمجموعههای گروه محصولات شیمیایی بود. این گروه طی دادوستدهای روز شنبه شاهد جابهجایی سهامی به ارزش ۱۳۰ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. کانیهای غیرفلزی نیز دیروز در روندی مشابه با خالص خرید ۹۶ میلیارد تومانی از سوی حقیقیها همراه شد. دیگر صنایع کامودیتیمحور نیز دیروز مورد اقبال سهامداران خرد واقع شدند. در این خصوص میتوان به دو گروه فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی اشاره کرد که در مجموع خالص خرید ۱۶۷ میلیارد تومانی را تجربه کردند. در آن سوی بازار بیشترین خروج نقدینگی از بانکیها به میزان ۵/ ۸ میلیارد تومان رقم خورد.
بدون دیدگاه