اخبار 99/11/11

محمدحسن عرفانیان / بنیان‌گذار فولاد مبارکه
صنعت فولاد کشور در سال‌جاری نقش‌آفرینی عمده‌ای را در حوزه تولید و صادرات صورت داده و توانسته با وجود تمامی مسائل و مشکلاتی که تحریم‌ها علیه این صنعت در کنار کرونا ایجاد کرده است، بار اصلی تامین نیازهای داخلی و ارز مورد نیاز برای واردات از بازارهای خارجی را به دوش کشد. مروری بر کارنامه صنعت فولاد در حوزه تولید و صادرات حکایت از آن دارد که در حال حاضر، صنعت فولاد کشور، بالغ بر ۱۰ میلیون تن مازاد تولید در اختیار داشته و اگر این میزان تولید را با نرخ‌های ۱۵۰ دلار در هر تن ضرب کنیم، ظرفیت ارزآوری ۱۰ میلیون تن فولاد کشور به لحاظ ارزآوری مشخص خواهد شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که عواملی همچون دلال‌بازی و مجموعه تصمیماتی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بازار فولاد اتخاذ کرده و دخالت‌های غیرمنطقی و نرخ‌گذاری‌های دستوری را رقم زده است، باعث صدمه زدن به ارزآوری و تولید شده؛ اما به طور کلی بر اساس برنامه‌هایی که در قالب «طرح جامع فولاد» طراحی شده است، ظرفیت نهایی که صنعت فولاد به لحاظ وجود پتانسیل‌های بالقوه در کشور پیش‌رو دارد، در حدود ۵۵ میلیون تن ظرفیت را ترسیم می‌کند که نه تنها مواد اولیه مورد نیاز تولید آن در کشور وجود دارد، بلکه به لحاظ نیروی انسانی و سایر پیش‌شرط‌های مرتبط با آن از جمله انرژی نیز وضعیت کاملا مناسب است؛ زیرا به هر حال این موارد، مسائل بسیار مهمی در عرصه تولید فولاد به شمار می‌روند.

 البته ظرفیت تولید تنها به رقم ۵۵ میلیون تنی منتهی نشده است، بلکه محدودیت در افزایش ظرفیت تنها به لحاظ تامین مواد اولیه بوده که البته پیش‌بینی‌هایی برای اکتشافات مواد اولیه برای تحقق اهداف بالاتر نیز صورت گرفته؛ اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. البته پیشنهادهایی در این حوزه طی سال‌های گذشته مطرح شده بود که بر اساس آن، چنانچه راه‌آهن شرق کشور به افغانستان متصل یا از طریق ترکمنستان یا اینچه‌برون آن را به آسیای میانه متصل کنیم، می‌تواند آسیای میانه را به خلیج‌فارس، چابهار یا دریای عمان وصل و ارتباطی برقرار کند تا بتوان از سنگ‌آهن افغانستان که یک جدول مندلیف دست‌نخورده دنیا است، در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد کشور بهره‌برداری شود؛ البته به موازات پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته بود که در قالب برخی طرح‌های حمل و نقلی، خلیج‌فارس به هر طریقی به دریای خزر متصل شود؛ ضمن اینکه از سنگ‌آهن قزاقستان نیز که در حد میلیارد تن قابلیت بهره‌برداری و تامین مواد اولیه دارد، در این راستا بهره‌ گرفته شود. مطالعات این طرح‌ها سال‌ها قبل انجام و در سازمان برنامه و بودجه نیز مورد بررسی قرار گرفت. واقعیت آن است که سنگ‌آهن دنیا در حال حاضر، از دو منطقه برزیل و استرالیا تامین شده و تجارت این کالا در دست این دو کشور است، بنابراین اگر این مسیر را فعال کرده و به سنگ‌آهن افغانستان یا قزاقستان دست یابیم، دو اتفاق رخ خواهد داد، اول اینکه واسطه سومی در دریای عمان وسط این دو بازار فعلی قرار خواهد گرفت و منابع عظیمی نیز در اختیار صنعت فولاد ایران قرار خواهد گرفت؛ ضمن اینکه ظرفیت تولید فولاد ایران نیز تا ۳۰۰ میلیون تن قابلیت افزایش دارد و علاوه بر اینکه بازار داخلی به صورت کامل تامین می‌شود؛ قابلیت صادرات به کشورهایی همچون افغانستان و عراق نیز فراهم شده و کشورهای عربی نیز به عنوان بازار منطقه‌ای ایران قرار خواهند گرفت.

 البته شرط اصلی آن است که این ماموریت و برخورد کوچکی که با فولاد صورت می‌گیرد، متوقف شود و قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود. از این نکته که بگذریم، اگر بخواهیم نگاهی به دستاوردهایی داشته باشیم که صنعت فولاد کشور باید نگاهی فراتر داشت؛ به این معنا که انقلاب ایران اقتصاد محور نبوده و فردمحور بوده است، بنابراین اگر بخواهیم در گام دوم انقلاب، با نگاه مقام معظم رهبری به موضوع نگاهی داشته باشیم به این نکته خواهیم رسید که ایشان این موارد را به دقت مورد مورد تاکید قرار داده‌اند؛ به نحوی که بنده به عنوان مدیر طرح جامع فولاد مبارکه، به دنبال این چرایی بودم که چرا ایران باید صنعتی شود.

 بر این اساس تعریفی که در فولاد مبارکه صورت گرفت و فولاد مبارکه بر اساس آن بنا شد و اکنون هم به نظر می‌رسد که دولت باید این ماموریت را از فولاد مبارکه مطالبه کند نه اینکه وارد قیمت‌گذاری دستوری محصولات آن شود، آن است که صنعت، ابزار اعتلای فرهنگ است. فولاد در دنیا دو نقش را ایفا کرده؛ به نحوی که نه تنها باعث صنعتی‌شدن شده، بلکه منجر به رشد پایدار شده و فولاد مبارکه نیز بر این اساس ماموریت یافته که پایلوت حکومت اسلامی شود تا اولا این صنعت، باعث اعتلای فرهنگ کشور شده و در عین حال، منجر به رشد پایدار شود؛ ضمن اینکه عدالت اقتصادی در استان‌های کشور نیز برقرار شود. پیشنهاد مشخصی که در طرح جامع فولاد مبارکه ارائه شد، آن بود که صنعت فولاد را در گربه ایران بنشانند که البته برخی در وزارت معادن و فلزات آن دوران مانع از اجرای این طرح شدند؛ به همین دلیل است که امروز صنعت فولاد یک بنگاه اقتصادی دیده شده که گویی صرفا منجر به تخریب محیط‌زیست و منابع آبی کشور شده و برخی ایده بنا کردن آن در کنار دریا را مطرح می‌کنند؛ در حالیکه صنعت فولاد باید محل اقامه قسط باشد. نکته حائز اهمیت، برخی تفکرات غلط در این حوزه دردسرساز شده؛ این در حالی است که چنانچه تفکر بنگاهی به صنعت فولاد نداشته و ملی به آن نگاه کنیم، به طور قطع صنعت فولاد را عامل توسعه خواهیم دانست؛ بنابراین ملت به دولت یارانه خواهد داد. در این میان اگر بخواهیم نقش فولاد مبارکه را در خلق دستاوردهایی برای اقتصاد و صنعت کشور مرور کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که فولاد مبارکه اکنون تحت تاثیر نقشی که در اقتصاد کشور ایفا کرده، ۷۰ درصد صنعت فولاد کشور خودکفا شده است؛ ضمن اینکه تمام تکنولوژی‌های موجود دنیا در صنعت فولاد وجود دارد و پیشرفت این صنعت، بسیار مهم است.

بنابراین وقتی که بر صنعت فولاد مسلط شدیم، به این معنا است که به تمامی تکنولوژی‌های دنیا دسترسی خواهیم داشت. نکته اصلی این است که باید رابطه‌ای بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود که علم تبدیل به تکنولوژی شده و در کنار هر مجموعه صنعتی بتوان مرکز تحقیقاتی ایجاد کرد تا در قالب آن بتوان تکنولوژی را دارای کاربرد صنعتی کرد. این فرآیند را باید شکل داده و به شدت پشتیبانی کرد. اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان کار آزمایشگاهی انجام می‌دهند؛ اما سازنده نیستند و باید در کنار سازندگان کشور در صنایع مختلف از جمله فولاد قرار گیرند تا علم آنها تبدیل به تکنولوژی شده و این تکنولوژی وارد صنعت شود؛ اما هنوز زنجیره پیوسته‌ای در این رابطه وجود ندارد. محتوای حماسه تعریف‌شده در فولاد مبارکه متاسفانه در حال تغییر است در حالی‌که این سیستم، نمود اجرای گام دوم انقلاب است؛ این در حالی است که برخی دستگاه‌ها همچون وزارت صمت، با اجرای دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری فولاد، محتوای کاری فولاد مبارکه و ماموریت‌های آن را دستخوش تغییر کرده و این خطر بزرگی است. نکته حائز اهمیت آن است که فولاد مبارکه قابلیت تولید بالای ۳۰۰ نوع محصول را دارد؛ اما اکنون سیاست‌ها منجر به تولید تنها ۵ نوع محصول شده است که این امر، حاصل دخالت‌های دستوری و نرخ‌گذاری در صنعت فولاد است. نکته حائز اهمیت نوع نگرش به «سخت‌افزار»، «مغزافزار» و «نرم‌افزار» در هر صنعتی از جمله فولاد مبارکه است؛ به نحوی که این سه گام در کنار هم است که هدف آن صنعت را تعقیب می‌کند و اگر هر یک از این موارد تحت‌الشعاع قرار گیرد، هدف سازمان محقق نخواهد شد و محصول تولیدشده نیز کارآمد نخواهد شد؛ همین‌طور که اگر محصولی در فولاد مبارکه دچار مشکل شود، این سه فاز به دقت مجدد کنترل خواهد شد.

دنیای اقتصاد- سعید نادری : صنعت نفت آمریکا با آمدن جو بایدن و وفای او به تعهدات اقلیمی که در کارزار انتخاباتی خود مطرح کرده بود، بیش از هر زمانی احساس خطر می‌کند و دلتنگ دونالد ترامپ شده است. جو بایدن با صدور دستور اجرایی توقف اجاره زمین‌های فدرال برای استخراج نفت و گاز، خبر از شروع یک انقلاب اقلیمی جدی در کشورش داد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود به بررسی فرمان اجرایی بایدن و تبعات آن پرداخته و می‌گوید فرمان‌های اجرایی بایدن تمرکز ویژه‌ای بر سر مساله اشتغال‌زایی در آمریکا دارد و به رغم مخالفت‌های جدی، با حمایت گسترده فعالان اقلیمی، جناح چپ و پراگرسیو حزب دموکرات و حتی اتاق بازرگانی ایالات متحده روبه‌رو شده است.
صف‌آرایی نفتی در برابر بایدن 
اما همه ماجرا این نیست و آن گونه که رویترز گزارش کرده است تولیدکنندگان سوخت و پالایشگران آمریکایی در تلاشند تا با ایجاد لابی قدرتمندی با کمک تولیدکنندگان کمربند ذرت آمریکا و زیست‌سوخت‌ها، مانع اجرای فرمان بایدن در راستای حمایت دولت فدرال از توسعه حمل و نقل برقی شوند. البته مخالفت‌ها به اینجا محدود نمی‌شود؛ موسسه نفت آمریکا هم به این رویه دولت بایدن معترض است، هرچند جو بایدن پاسخ انتقاد آنان را در روز چهارشنبه داد. واشنگتن پست هم گزارش کرده که ۶ دادستان جمهوری‌خواه در تدارک دادخواستی علیه فرمان اجرایی رئیس‌جمهور جدید آمریکا هستند تا آن را با چالش‌های حقوقی مواجه کنند.

فرمان‌های اجرایی حکمران جدید
جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه سلسله دستورهای اجرایی را با هدف مقابله با بحران تغییرات اقلیمی صادر کرد. دستورهای سکاندار جدید کاخ سفید از سیاست‌های حفاری و اجاره زمین‌های جدید فدرال برای استخراج نفت و گاز تا تولید برق با استفاده از توربین‌های بادی در دریاها را شامل می‌شود. در واقع از همان ابتدا شرکت‌های نفتی و گازی تقریبا مطمئن بودند با سر کار آمدن دولت جو بایدن که از همان دوران کارزار انتخاباتی حساسیت خود به مساله تغییرات اقلیمی را نشان داده بود، دچار مشکلاتی خواهند شد؛ اما شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد او با این سرعت حمله به سوخت‌های فسیلی را آغاز کند. بایدن در همان نخستین روز کاری خود دستور توقف پروژه و لغو مجوز خط لوله نفتی کی‌استون اکس‌ال (Keystone XL) که قرار بود نفت را از کانادا به آمریکا انتقال دهد را حتی پیش از گفت‌وگو با جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا صادر کرد. حالا در دستور اجرایی جدید ریاست جمهوری ایالات متحده، اجاره زمین‌های فدرال جدید برای استخراج نفت و گاز متوقف می‌شود و همچنین ادارات فدرال به خرید وسایل نقلیه برقی تشویق شدند و شبکه بزرگی از ایستگاه‌های شارژ برای خودروهای الکتریکی ساخته خواهد شد.  به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده در حال حرکت به سوی پایان دادن به یارانه برای سوخت‌های فسیلی است و مساله تغییرات اقلیمی یکی از نقاط اتکای سیاست‌های داخلی، دیپلماتیک، امنیت ملی و اشتغال‌زایی دولت است. به گزارش نیویورک تایمز، بایدن می‌گوید که دستور اجرایی او در راستای ممنوعیت اجاره زمین‌های فدرال برای حفاظت از ۳۰ درصد زمین‌ها و آب‌های فدرال صادر شده است. او همچنین اهمیت این دستورات را اشتغال‌زایی بزرگ آن و توجه به کسب و کارها می‌داند، استدلالی که به نظر می‌رسد بیشتر در راستای مقابله با مخالفت‌های سرسختانه جمهوری‌خواهان در برابر سیاست‌های اقلیمی او مطرح شده است. رئیس جمهور دموکرات آمریکا بر این باور است که سیاست‌های اقلیمی او به ایجاد مشاغل بیشتری در آمریکا منجر خواهد شد و بیکاری ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ را تا حدود زیادی جبران خواهد کرد. بایدن مدعی است که این امر حتی در مناطقی که اقتصاد آنها وابستگی زیادی به نفت شیل داشته است نیز رخ خواهد داد و همچنین دستور اجرایی‌اش درباره استفاده از قدرت دولت برای خرید وسایل نقلیه سبز را کمک به افزایش سرعت تغییر فاز و دور شدن از خودروهای بنزینی می‌داند که در نهایت منجر به ایجاد یک میلیون شغل جدید در صنعت خودروی آمریکا خواهد شد. یکی از نکات جالب در متن دستورات اجرایی روز چهارشنبه بایدن، تکرار شدن کلمه «مشاغل» برای ۱۵ بار است که نشانگر توجه جدی او به مساله اشتغال و کسب و کارهاست. بایدن چهارشنبه گفت: « امروز روز اقلیم در کاخ سفید است. تا همین الان هم زمان زیادی را از دست داده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم صبر کنیم.» این سخنان بایدن می‌تواند نشانه‌ای از بروز جنگی جدید در ایالات متحده باشد که منافع بسیاری از غول‌های نفتی جهان و شرکت‌های حوزه شیل و بخش انرژی در این کشور را در معرض خطر کامل قرار دهد. البته تصمیمات بایدن با حمایت گسترده فعالان اقلیمی و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد. حتی نهادهای کارفرمایی هم واکنش‌های خنثی یا مثبتی به این تصمیمات بایدن داشتند. اتاق بازرگانی ایالات متحده ضمن محکوم کردن فرمان اجرایی توقف اجاره زمین‌های فدرال، تلاش‌های جو بایدن برای مقابله با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای را ستایش کرد. از سوی دیگر تلاش دولت بایدن برای ایجاد مشاغل جدید برای پناهجویان و آوار‌گان اقلیمی یا ناشی از توسعه سوخت‌های فسیلی نیز تحسین بسیاری را برانگیخته است.

پالایشگران به دنبال ایجاد یک لابی ضد سبز
اما همان‌طور که احتمالا همگان انتظار داشتند مخالفان قدرتمند سیاست‌های دولت بایدن در زمینه تغییرات اقلیمی دست به تلاش‌های گسترده‌ای در مسیر ایجاد یک لابی قوی برای اعمال فشار بر دولت زده‌اند. مخالفان به دنبال آن هستند تا دولت بایدن از سیاست خود در زمینه خرید وسایل نقلیه برقی توسط دولت فدرال جلوگیری کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که گروه تجاری تولیدکنندگان سوخت و پتروشیمی آمریکا‌ (AFPM) طی روزهای گذشته با نمایندگان ایالتی و ملی تولیدکنندگان ذرت و زیست‌سوخت‌ها (Biofuel) تماس گرفته‌اند تا با سیاست حمایتی دولت فدرال برای اعطای یارانه و کمک به توسعه خودروهای برقی مخالفت کنند. پیشنهادی که می‌تواند منجر به فشارهای زیادی روی برنامه برقی‌سازی ناوگان خودروهای دولت فدرال شود و بازار سوخت‌های مایع مانند بنزین و اتانول بر پایه ذرت‌ را تضمین و منافع هر دو گروه شریک در لابی را تامین کند. هر چند که این پیشنهاد از یکسو با استقبال بخشی از تولیدکنندگان ذرت و زیست‌سوخت‌ها مواجه شده است، اما جان داگت، مدیر اجرایی انجمن ملی تولید‌کنندگان ذرت (NCGA) به رویترز گفت است که انجمن آنها کاری به ایده اتحاد نفت و ذرت ندارد و هرگونه ارتباط با پالایشگران را تکذیب کرد. به نظر می‌رسد پالایشگران آمریکایی کار دشواری برای پیشبرد سیاست‌های خود دارند، چرا که رقابت طولانی میان تولیدکنندگان زیست‌سوخت و بنزین ممکن است مانع ایجاد اتحادی در راستای منافع مشترک دو طرف به‌صورت موقت شود. همان‌گونه که امیلی اسکور، رئیس شرکت تولیدکننده زیست‌سوخت Growth Energy به رویترز گفته است آنها هیچ همکاری با نفتی‌ها نخواهند کرد. او می‌گوید: «جای تعجب ندارد که صنعت نفت به ناگاه آغوش خود را به سوی ما گشوده است. چرا که ما سوخت‌های کم‌کربن تولید می‌کنیم و آنها تولید نمی‌کنند.» در چنین شرایطی به نظر می‌رسد لابی سوختی از سوی نفتی‌ها در آمریکا مسیر بسیار دشواری در پیش دارد و احتمال موفقیت‌ آن بسیار اندک است و توجیه پالایشگران مبنی بر افزایش اکتان بنزین برای کاهش آلایندگی آن، رهبران کاخ سفید را قانع نخواهد کرد.

تلاش دادستان‌های جمهوری‌خواه
بسیج همگانی در بخش نفت و گاز علیه سیاست‌های جدید دولت البته تنها منحصر به اقدام پالایشگران نیست. به گزارش واشنگتن پست، اقدامات تهاجمی دولت جو بایدن برای کاهش انتشار کربن همان‌قدر که با حمایت و تحسین فعالان محیط زیست و جنبش اقلیمی مواجه شده است، خشم شرکت‌های نفتی و محافظه‌کاران را به همراه داشته است.  پاتریک موریسی، دادستان کل ایالت ویرجینیای غربی به همراه ۵ دادستان جمهوری‌خواه دیگر در نامه‌ای به بایدن او را تهدید کردند که در صورت لزوم برای بار دیگر اقدامات اجرایی غیرمجاز و غیرقانونی دولتش را، درست مانند زمانی که معاون رئیس‌جمهور بود، به چالش خواهند کشید. موریسی در دوران اوباما دادخواستی ارائه کرد تا مانع جلوگیری دولت از انتشار گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌ها شود. فرانک ماکیارولا، معاون ارشد بخش سیاست‌گذاری، اقتصادی و مسائل رگولاتوری موسسه نفت آمریکا (API) نیز با ابراز تعجب نسبت به تصمیم بایدن برای تعطیلی خط لوله کی‌استون عنوان کرد که از تصمیم بایدن برای توقف این پروژه آن‌هم در میانه رکود اقتصادی که منجر به بیکاری بسیاری از آمریکایی‌ها شده، بسیار شگفت‌زده است. البته به نظر می‌رسد بایدن به این نکته هم توجه دارد و تلاش کرده تا دست مخالفان را در این باره ببندد. به گزارش مجله فورچون،‌ او در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت: «ما هرگز زنان و مردانی که به ساخت این کشور کمک کرده‌اند را فراموش نخواهیم کرد و آنها مطمئن باشند که فرصت اینکه در درون جوامع خود بتوانند به ساخت کشور خود ادامه دهند و پول خوبی هم دریافت کنند.» به نظر می‌رسد دولت بایدن کار دشواری در زمینه پیشبرد سیاست‌های اقلیمی خود در پیش داشته باشد، اما قدرت برتر دموکرات‌ها در کنگره و سنا به دولت جدید اطمینان بیشتری داده است که می‌تواند با حمایت جنبش‌های اجتماعی اقلیت‌ها و گره زدن مسائل متفاوت آنها به بحث تغییرات اقلیمی پایگاه اجتماعی بزرگی برای اجرای سیاست‌های اقلیمی در اختیار او قرار می‌دهد.

پس از راه‌اندازی بازار معاملات اموال غیرمنقول در بورس‌کالا، تجارب موفقی درخصوص عرضه املاک مازاد برخی نهادهای عمومی و دولتی به ثبت رسید. این شروع موفقیت‌آمیز برای دادوستد اموال مازاد بانک‌ها و سایر نهادها همچون شهرداری‌ها که املاک زیادی را در اختیار دارند می‌تواند بسیار موثر ارزیابی شود. چرا که تا پیش از راه‌اندازی این بازار آن هم در بستر رسمی دادوستدهای کالایی، ارگان‌ها از طریق مزایده اقدام به فروش املاک مازاد خود می‌کردند که بستری غیرشفاف و پرشائبه به حساب می‌آید.
به گزارش کالا خبر، رضا مناجاتی، کارشناس بازارسرمایه ازجمله مزیت‌های هدایت معاملات اموال مازاد نهادهای عمومی و دولتی به بستر بورس‌کالا را مربوط به بحث شفافیت می‌داند. چراکه طبق تجربه چند ساله، مسیر مزایده همواره مورد نقد بسیاری از کارشناسان حوزه قرار داشته و ابهامات فراوانی را به همراه داشته است. هنگامی که جریان دادوستد املاک مازاد این نهادها به بورس‌کالا و سازوکارهای رسمی معاملاتی آن سپرده می‌شود، گمانه‌زنی درخصوص روند معاملات ایجاد نخواهد شد، آن هم در شرایطی که بستر انجام دادوستدها کاملا قانونی، شفاف و در سایه سازوکارهای بازار رقابتی و به دور از انحصار، امکان خرید این املاک را مهیا می‌کنند.

او افزود: هنگامی که شرایط معامله از انحصار خارج شده و به سمت رقابت حرکت می‌کند نه تنها به نفع خریدار است؛ بلکه عرضه‌کننده نیز از آن منتفع می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر هنگامی که بازار رقابتی‌تر شده و اصطلاحا به شکسته شدن انحصار منجر می‌شود، امکان ورود همه افراد که متقاضی خرید ملک هستند فراهم می‌شود و به نوعی می‌توان گفت با اطلاع‌رسانی بهتری که با درج امیدنامه‌ها و ورود املاک  روی تابلوی معاملاتی بورس‌کالا نسبت به روش‌های سنتی نظیر درج آگهی در روزنامه‌ها و نشریات صورت می‌گیرد، فروشنده نیز دیگر با مساله انحصار خرید مواجه نیست و می‌تواند از این شرایط رقابتی منتفع شود؛ زیرا آحاد بیشتری از افراد جامعه از این معاملات مطلع می‌شوند.

به گفته مناجاتی، بنابراین متقاضیانی که ممکن است در شرایط سنتی برگزاری مزایده اشراف کاملی به نوع معامله و قیمت واقعی ملک نداشتند و حتی با مساله عدم شناخت رقبای خود مواجه بودند، در بورس‌کالا با آگاهی بیشتری به معاملات ورود پیدا کنند و شرایط خرید برای آنها تسهیل شود.

این کارشناس بازار سرمایه از دیگر مزایای ورود مسکن به بورس‌کالا را مربوط به قیمت‌گذاری صحیح دانست و گفت: باتوجه به آنکه قیمت پایه املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری اعلام می‌شود، هر دو سمت معامله می‌توانند اطمینان کافی از نرخ پایه داشته باشند و در بستر معاملات الکترونیکی و شفافی که سازوکارهای معاملاتی بورس‌کالا فراهم می‌آورد به دادوستد بپردازند.

او معتقد است، بورس‌کالای ایران همواره بستری برای تعیین قیمت منصفانه کالاها به شمار می‌رود که مبتنی بر عرضه و تقاضا، قیمت نهایی هر کالا تعیین می‌شود. در بازار اموال غیرمنقول نیز می‌توان انتظار چنین رخدادی را داشت و عملا نتیجه معامله به ارزان‌‌فروشی یا حتی گران‌فروشی منجر نخواهد شد.

دنیای‌اقتصاد : بورس تهران پس از تجربه ۴ هفته پیاپی منفی، معاملات هفته منتهی به ۸ بهمن را با صعود ۲ درصدی شاخص کل به پایان رساند. این رشد قیمتی اما کل بازار را در بر نگرفت و به جز نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، دیگر سهام بورسی وضعیتی منفی را تجربه کردند. به‌طوری که ۶۸ درصد از کل سهام معامله شده در دو بازار بورس و فرابورس، با کاهش قیمت پایانی مواجه شدند و شاخص کل هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، عقبگرد حدود ۲ درصدی را ثبت کرد. این شرایط سبب شد که برای پنجمین هفته متوالی شاهد خروج نقدینگی حقیقی از گردونه معاملات سهام باشیم.
مسابقه «حقیقی» در زمین فروش
در این راستا در هفته‌ای که گذشت سهامی به ارزش یک هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار منتقل شد. در مجموع طی ۵ هفته گذشته، حقیقی‌ها خالص فروشی بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رقم زده‌اند. تداوم نااطمینانی نسبت به نرخ دلار و آینده سیاسی و اقتصادی کشور از یک سو و وضعیت مبهم سیاست‌های داخلی بورس از سوی دیگر سبب شده سهامداران خرد که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، محتاط شوند و در انتظار روشن‌شدن شرایط بنشینند.

عملکرد هفتگی بازیگران سهام
شنبه: هفته گذشته 5 روز کاری داشت و تنها در نخستین روز هفته شاهد فعالیت سهامداران خرد در زمین خرید سهام بودیم. روز شنبه نماگر اصلی بورس تهران با رشد 2/ 3 درصدی همراه شد و به موازات این رشد پرمقدار، سهامی به ارزش 782 میلیارد و 850 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد. در این میان زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی در اولویت نخست سهامداران خرد قرار گرفتند و شاهد ثبت خالص خرید 100 میلیارد و 800 میلیون تومانی از سوی بازیگران سهام بودند. سیمانی‌ها دیگر گروهی بودند که مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند. این صنعت روز شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 87 میلیارد و 900 میلیون تومان در پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بود. فلزی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و با ورود 86 میلیارد و 500 میلیون تومان نقدینگی خرد به زیرمجموعه‌های خود همراه شدند. از دیگر گروه‌های مورد توجه حقیقی‌ها در معاملات روز شنبه، گروه کاشی و سرامیک، چندرشته‌ای صنعتی و کانه‌های فلزی بودند. در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در خودرویی‌ها رقم خورد. این گروه طی نخستین روز کاری هفته، با انتقال سهامی به ارزش 21 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شد. چهار گروه لاستیک و پلاستیک، تامین آب و برق و گاز، انتشار و چاپ و سایر معادن از دیگر صنایعی بودند که با خروج نقدینگی حقیقی طی دادوستدهای روز شنبه مواجه شدند.

یکشنبه: نماگر اصلی بورس تهران یکشنبه را نیز صعودی به پایان رساند. در این روز شاخص کل با رشد یک درصدی همراه شد اما این موضوع نتوانست مانع فروش سهامداران خرد شود. از این رو در دومین روز کاری هفته گذشته سهامی به ارزش 249 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. از نکات قابل توجه معاملات این روز خالص خرید مثبت حقیقی‌ها به میزان 53 میلیارد و 600 میلیون تومان در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بود. البته بودند گروه‌های کامودیتی‌محور دیگری که شاهد انتقال سهام به سبد سهام حقیقی‌ها باشند. در این خصوص می‌توان به خالص خرید 15 میلیارد تومانی این گروه از معامله‌گران در گروه کانه‌های فلزی و 8/ 10 میلیارد تومانی در زیرمجموعه‌های محصولات شیمیایی اشاره کرد. دارویی‌ها اما بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به میزان 49 میلیارد و 400 میلیون تومان تجربه کردند. سه گروه سرمایه‌گذاری، بانک و خودرو نیز در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش حدود 99 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

دوشنبه: در روز میانی هفته گذشته، شاخص کل کم‌نوسان ظاهر شد و رشد روزانه این نماگر به 09/ 0 درصد محدود شد. در این میان سهامداران خرد باز هم راه خروج از سهام را برگزیدند و خالص فروش 475 میلیارد و 900 میلیون تومانی را رقم زدند. در این میان بیشترین خروج نقدینگی حقیقی در زیرمجموعه‌های گروه خودرو و ساخت قطعات مشاهده شد. این صنعت روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 141 میلیارد و 220 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. فلزی – معدنی‌ها نیز در مجموع معاملات این روز را با ثبت خالص فروش 97 میلیارد و 740 میلیون تومانی از سوی حقیقی‌ها به پایان رساندند. این آمار در حالی رقم خورد که گروه فنی و مهندسی برای سهامداران خرد جذاب بود و شاهد ثبت خالص خرید 19 میلیارد و 630 میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران سهام در دو زیرمجموعه این گروه یعنی «رتکو» و «رمپنا» بودیم. این روند در زیرمجموعه‌های گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی با جابه‌جایی سهامی به ارزش 8 میلیارد و 320 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی دنبال شد.

سه‌شنبه: بورس تهران طی معاملات روز سه‌شنبه شرایطی متفاوت را تجربه کرد و سهامداران شاهد افت 7/ 1 درصدی نماگر اصلی این بازار بودند. این شرایط سبب شد خروج سرمایه‌های خرد از بازار نیز با شتاب بیشتری دنبال شود. به این ترتیب در جریان دادوستدهای این روز شاهد انتقال سهامی به ارزش 813 میلیارد تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی معامله‌گران حقوقی بازار بودیم. در این روز تنها 6 صنعت با خالص خرید حقیقی‌ها همراه شدند. در این خصوص می‌توان به گروه خرده‌فروشی، ماشین‌آلات، کاشی و سرامیک، استخراج زغال‌سنگ، کانی غیرفلزی و مخابرات اشاره کرد که در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 45 میلیارد و 366 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار مجددا سهام گروه‌های بزرگ دلاری با بیشترین خروج نقدینگی خرد مواجه شدند. در این خصوص بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها به میزان 162 میلیارد و 500 میلیون تومان در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد. گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی دیگر صنایعی بودند که در لیست خروج حقیقی‌ها جلب توجه کردند.

چهارشنبه: شاخص کل بورس تهران آخرین روز کاری هفته گذشته را پس از نوسان حول مرز 2/ 1 میلیون واحد، با افت 6/ 0 درصدی به پایان رساند. در این روز نیز حقیقی‌ها در نقش فروشنده ظاهر شدند و خالص خروج 922 میلیارد تومانی را رقم زدند. در این روز نیز بیشترین خروج نقدینگی از سهام بزرگ دلاری و البته غیردلاری رقم خورد. در این خصوص می‌توان به گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی اشاره کرد. این صنعت با محوریت «شستا» شاهد جابه‌جایی 328 میلیارد و 500 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بود. خودرویی‌ها نیز که در حال حاضر سهم حدود 6/ 4 درصدی از کل ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، در روز پایانی هفته گذشته خروج 136 میلیارد و 720 میلیون تومانی سهامداران خرد را ثبت کردند. این روند در دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با خالص فروش 107 و 103 میلیارد تومانی حقیقی‌ها دنبال شد. در مقابل اما بیشترین خرید حقیقی‌ها به ارزش 44 میلیارد و 500 میلیون تومان در سیمانی‌ها رقم خورد.

سیمانی‌ها در مرکز توجه حقیقی‌ها
در هفته‌ای که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش یک هزار و 677 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم، بیشترین توجه سهامداران خرد معطوف به سهام شرکت‌های سیمانی بود. این گروه در مجموع هفته منتهی به 8 بهمن‌ خالص ورود 103 میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کرد. کاشی و سرامیک نیز که حتی از ابتدای دوره اصلاحی بازار سهام نیز افت آنچنانی را متحمل نشده است، در هفته گذشته با جابه‌جایی سهامی به ارزش 58 میلیارد و 800 میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد. در مجموع بررسی صنایع 38گانه بورسی نشان از قرار گرفتن 12 گروه در لیست خرید سهامداران خرد دارد. در مقابل اما 26 گروه مورد حمایت سهامداران عمده قرار گرفتند.

دنیای‌اقتصاد- طیبه مرادی : جهت‌گیری‌های اثرگذار بر بازار محصولات پتروشیمیایی هنوز راهی باثبات در پیش نگرفته است. به‌طوری که پس از افتی بسیار عجیب و بی‌سابقه طی هفته پایانی دی ماه، معاملات در هفته ابتدایی بهمن ماه رشدی محسوس را تجربه کرد. پس از آنکه حجم دادوستد مواد اولیه پلیمری در بستر بورس کالا به کانال ۲۸هزار تنی سقوط کرد، مجددا مسیر افزایشی را آن هم طی بازه زمانی یک هفته‌ای در پیش گرفت و به کانال ۶۲ هزار تنی رسید. این میزان حجم معاملات نسبت به هفته ماقبل، حکایت از رشد ۱۱۵ درصدی دارد که رشدی بسیار جذاب و برجسته به‌شمار می‌رود.
این مطلب گواه این ادعاست که بی‎ثباتی در این بازار کاملا آشکارا موج می‌زند؛ چراکه بررسی آمار و ارقام منتشر شده از جریان دادوستدها حکایت از افت‌وخیزهای شدید در مسیر معاملات محصولات پتروشیمیایی دارد که با محوریت تکانه‌های شدید حجم تقاضا بر میزان دادوستدها تاثیرگذار است. هفته گذشته دو سیگنال اصلی در بازار خودنمایی کرد. مهم‌ترین عامل محرکی که سبب ثبت رشدی شتابان برای دادوستدهای محصولات پلیمری شده مربوط به همسان‌سازی بهای نیمایی ارز با نرخ‌های هفتگی در معادله کشف نرخ پایه است. هفته گذشته نهاد متولی در اقدامی موثر، قیمت مبنای دلار در تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی را از میانگین ماهانه به میانگین هفتگی تغییر داد تا بتواند نوسان‌های کاهشی بهای ارز در بازار آزاد را با وقفه زمانی کوتاه‌تر بر نرخ پایه محصولات این بازار منعکس کند.

  تقاضای پلیمرها با رشد ۱۵۱ درصدی
هفته گذشته در بازار محصولات پلیمری ۸۷ هزار و ۳۵۰ تن از انواع محصولات پلیمری عرضه شد که حکایت از رشد ۴/ ۴ درصدی دارد. در برابر این میزان عرضه، تقاضایی به میزان ۸۳ هزار و ۹۳۲ تن شکل گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل رشد ۱۵۱ درصدی را به‌دنبال داشت. این میزان افزایش در حجم تقاضا، می‌تواند نیروی لازم برای خروج از رکود این داده اثرگذار به شمار رود. اما مساله اصلی بحث حفظ و تداوم افزایش حجم تقاضا است که چندی است تجربه ثابت کرده نمی‌توان به افزایش‌های کوتاه‌مدت آن دل خوش کرد؛ زیرا دوام زیادی ندارد و با نوسانی اندک در بازارهای موازی واکنشی شدید در تقاضا بروز می‌کند.

افزایش حجم تقاضا و به‌دنبال آن رشد میزان معاملات طی هفته گذشته به خوبی نشان از استقبال معامله‌گران این بازار از این رویکرد مدیریتی دارد؛ چراکه توانسته با ابزارهای در دست، اقدام به کنترل صحیح بازار کند. آن هم در شرایطی که رکود تقاضا طی هفته پایانی دی ماه بازار را تحت فشار جدی قرار داده بود. به نوعی که سقوط حجم معاملات را به ارقامی که از سال ۹۶ تاکنون تجربه نشده بود، رقم زد. بنابراین میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز طی هفته گذشته سکان بازار را به‌دست گرفت و توانست فعالان بازار را که پیش از این انگیزه چندانی برای خرید نداشتند را به میدان معاملات بورس کالا دعوت کند. البته نمی‌توان بحث تخصیص سهمیه‌های ماهانه بهین‌یاب برای برخی از گریدهای مواد اولیه که به‌صورت ماهانه شارژ می‌شوند را نادیده گرفت؛ چراکه عرف بازاری بر این است که این سیگنال در ابتدای هر ماه می‌تواند گره‌گشای افت محسوس تقاضا در پایان ماه ماقبل در نظر گرفته شود. بنابراین چنانچه این مطلب را در کنار نوسان‌های کاهشی بهای ارز در نظر بگیریم، می‌توان تا حدی رشد ۱۱۵ درصدی حجم معاملات را توجیه کرد.

نوسان‌های مثبت یک هفته‌ای درمان نیست اما نکته‌ای که نباید مغفول بماند، بحث افزایش داده‌های اثرگذار این بازار تنها برای یک هفته است که برای برخی از افراد امیدهای واهی تزریق رونق در بازار را به‌دنبال دارد. تجربه معاملاتی در این بازار اثبات کرده که تشنج‌زدایی از جو عمومی معاملات این بازار با مُسکن‌های کوتاه‌مدت رفع نخواهد شد؛ چراکه پس از گذشت زمانی کوتاه اثر تسکینی آن از بین خواهد رفت و مجددا سقوط به ورطه رکودی از جایی دیگر آشکار خواهد شد. به عبارت ساده‌تر در واقع چالش برون‌رفت بازار از شرایط رکود تقاضا، تنها با چند هفته کوتاه افزایش در حجم معاملات مرتفع نخواهد شد. زیرا مجددا این بازار پتانسیل اثرپذیری از سایر عوامل تاثیرگذار را دارد. آن هم در شرایطی که داده‌های مهم بازاری، بسیار نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی حساس شده‌اند و با کوچک‌ترین بحث یا رخدادی غیرمعمول، توان برهم زدن آرامش بازار را دارند. بنابراین برای رهایی از این تندبادهای بی‌ثبات‌کننده، تنها می‌توان به راهکارهای بلندمدتی دل بست که توان حفظ رشدهای کوتاه‌مدت را داشته باشد و به نقطه‌ای از تکامل برسد تا بتوان این افزایش‌های هفتگی را در این بازار تثبیت سازد.

  نرخ‌های جهانی، روند آرام کاهشی در پیش گرفتند
در کنار بهای ارز، عامل دیگری که معاملات داخلی محصولات پتروشیمیایی را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، جهت‌گیری‌ بازارهای جهانی این محصولات است. به‌نظر می‌رسد برای مدتی است بازارهای جهانی آرامشی نسبی را در پیش گرفته‌اند. همین امر برای هفته گذشته سبب تاثیر نسبتا آرام و کاهشی بهای قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمیایی بر قیمت‌های پایه مواد اولیه در بورس کالا شد. بنابراین اثر کاهش میانگین هفتگی بهای دلار برحسته‌تر شد و توانست قیمت‌های پایه را به سمت نرخ‌های نزولی هدایت کند. این امر در شرایطی که قیمت‌های فعلی در نقطه جوش خود به ‌سر می‌بردند، بسیار موثر ارزیابی می‌شود؛ چراکه توانست محرکی قدرتمند برای رشد حجم تقاضا در بورس کالا به شمار رود.

بازارهای جهانی نفت‌خام نیز آرامش نسبی را تجربه می‌کنند به‌طوری که تغییرات هفتگی بهای نفت‌خام برنت در محدوده ۶۳/ ۰ درصد قرار گرفته است. در روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش شاهد بهای ۵۵ دلار و ۸۶ سنت برای هر بشکه نفت‌خام برنت بودیم. این درحالی است که در هفته گذشته نوسان زیادی به خود ندید و سعی کرد کانال ۵۵ دلاری را با کمی تغییر حفظ کند. بهای نفتا نیز به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی در روز گذشته در قیمت ۴۹۹ دلار و ۹۹ سنت قرار داشت که حکایت از کاهش ۱۷/ ۰ درصدی در بهای هفتگی دارد. بنابراین نمی‌توان به زودی انتظار تغییر فاز جریان دادوستدهای بازار داخلی از مسیر رخدادهای بازار جهانی را داشت.