مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت
به تجربه ثابت شده است که بهای مواد اولیه در کشور با دو سیگنال نرخ ارز و قیمت‌های جهانی نوسان می‌کند اما همین دو عامل باز هم با پیچیدگی‌های قیمتی بسیاری روبه‌رو هستند. اگر قیمت تمام شده هر کالا را به‌عنوان گام اول تعیین نرخ به شمار آوریم اما قیمت در نهایت با تقابل عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد یعنی قیمت تمام شده با محوریت بهای مواد اولیه تنها یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت یک کالا در بازار آزاد محسوب شده که بعضا بر سایر دادهها نیز اثرگذار است.
قیمت آزاد ارز محرکی است برای رشد نرخ در بازار داخلی و همین سیگنال اغلب به رشد رقابت برای خرید مواد اولیه در بورس کالا و بازار داخلی منتهی می‌شود. حال در شرایطی که قیمت‌های پایه با نرخ نیمایی ارز تعیین شده، ولی رقابت برای خرید یا بعضا صادرات به کشورهای همسایه، اثرپذیری گسترده‌تری از نوسان بهای آزاد ارز دارد؛ تجمیع این موارد موجب می‌شود تا سیگنال‌های ارزی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد خرد لحاظ کنیم، بنابراین نقش سیاست‌های ارزی در رونق و توسعه تولید و تجارت ایران نقشی کلیدی خواهد بود. واقعیت آن است که تخفیف واقعیت‌های تولیدی در کشور به موارد فوق یک خطای استراتژیک بوده و باید واقعیت‌های نرخ ارز و اثرگذاری آن بر تولید و تجارت را با پیچیدگی‌های بسیاری مورد بررسی قرار داد و بهتر است فعالان بازارهای کالایی در فاز تولید و تجارت نگاه دقیق‌تری به این واقعیت‌ها داشته باشند.
همبستگی قیمت کالاها با نرخ ارز
سیاست‌های ارزی از چنان اهمیت بی‌بدیلی در اقتصاد کشورها برخوردارند که نرخ ارز را مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با دیگر کشورها می‌نامند. به‌صورت دقیق‌تر؛ تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چرا که بر صادرات و واردات (و به‌تبع آن تراز تجاری)، بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (و به‌تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین بر بهای کالاهای عرضه شده در بازار داخل و در نهایت تورم داخلی تاثیرگذار است. اگرچه بسیاری از کالاها در داخل کشور و با کمترین وابستگی به منابع ارزی تولید می‌شوند اما در نهایت قیمت هر کالا در بازار از تورم عمومی که خود (بعضا) تابعی از نرخ ارز است تاثیر می‌پذیرد.
براین اساس، مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود، با این‌حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام‌های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداخت‌ها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل‌بخشی به بودجه و… را در تعیین نرخ ارز به‌کار می‌گیرند.
مشخصات نظام های ارزی
نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است: مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید است. گفتنی است کاهش نرخ ارز حقیقی از دو مسیر موردنظر تاثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد (و بالعکس). نحوه تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای مذکور عبارت است از:
-کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود که نتیجه آن عدم استفاده از ظرفیت تولیدی موجود است. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و معطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. بدیهی است به‌دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت (افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد).
کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل به‌دنبال دارد. یکی دیگر از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم تعدیل آن متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعدیل بازار ارز به‌صورت شوک‌گونه در مقاطع زمانی مختلف (حدود ۱۰ سال یکبار) است. جهش‌های نرخ ارز اسمی در دوره‌هایی نظیر ۷۴-۱۳۷۳، ۹۲-۱۳۹۱ و ۹۸-۱۳۹۷ پیامدهایی داشت که عبارت بودند از: کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی (تجربه رشدهای پایین و منفی طی دوره‌های موردنظر)؛ افزایش تورم (تجربه تورم‌های بالای ۳۰ درصد طی دوره‌های مذکور)؛ رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری (رشدهای منفی و پایین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)؛ افزایش یکباره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‌ها، مسدودشدن کالاهای وارداتی در گمرک و… از دیگر پیامدهای افزایش جهشی نرخ ارز به‌ویژه در بخش‌های تولیدی (به‌ویژه صنعتی) است.
سیاست‌های ارزی نادرست عامل تقویت واردات و رکود صنایع داخلی
نظام ارزی ایران مرتبا از نظام ارزی میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارزی شناور و بالعکس تغییر کرده است. ضمن آنکه چند بار نظام چندنرخی ارز و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه شده است. همچنین ترس از پیاده‌سازی نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی منجر به بروز جهش‌های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار شده است.
سیاست نظام ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و به‌واسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. مسیر دوم آنکه جهش‌های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار منجر به کاهش رشد اقتصادی (و صنعتی)، بروز رکود به‌واسطه کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.
نکته اساسی آنکه طی سال‌های پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل‌بخشی به بودجه دولت از مهم‌ترین اهداف اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، رویکردی که به‌واسطه کاهش نرخ ارز حقیقی (کاهش قدرت رقابت‌پذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است
ل
دنیای اقتصاد – راضیه احقاقی : صنعت مس در کشور با محوریت شرکت ملی صنایع مس ایران ظرف سال‌های اخیر نتایج مثبت قابل توجهی در زمینه افزایش تولید و سودآوری کشور کسب کرده است، در چنین شرایطی توجه به نقاط قوت و ضعف این بنگاه می‌تواند این مجموعه را در جهت بهبود جایگاه خود در کشور و دنیا کمک کند.
پیچیدگی‌های فناورانه تولید مس
در سخنرانی‌های انجام شده در روز دوم همایش فلزات غیرآهنی «دنیای‌اقتصاد» توجه بیشتر به استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، تمرکز بر کاهش مصرف انرژی، استفاده مناسب از داده‌های جمع‌آوری شده در این مجتمع و توجه به نتایج مطالعات فنی و اقتصادی درخصوص نحوه استحصال مس به‌عنوان پیشنهاد‌های مطرح برای بهبود عملکرد این شرکت مطرح شد.
توسعه از مسیر گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد
مسعود رضایی‌زاده، استاد دانشگاه کرمان به ارائه گزارشی درخصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند بومی‌سازی و توسعه فناوری در صنایع پرداخت و گفت: اگرچه در اغلب سخنرانی‌های انجام شده در این همایش اغلب بر لزوم توسعه تاکید دارند اما واقعیت آن است که زیرساخت توسعه در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: تاریخ تحول را می‌توان به ۴ دوره اصلی یعنی دوران کشاورزی، صنعتی، اطلاعات و عصر دانش طبقه‌بندی کرد، امروز کشورهای توسعه‌یافته دنیا در عصر چهارم یعنی عصر دانش قرار دارند اما در ایران همچنان ما در عصر دوم و در برخی موارد نزدیک به عصر سوم قرار داریم. بنابراین برای توسعه‌یافتگی نیاز به تغییر و تحولی جدید در کشور است.
رضایی‌زاده گفت: رفتن به سمت توسعه‌یافتگی در کشور نیاز به ایجاد زیرساخت لازم در این زمینه دارد. توجه به منابع انسانی متناسب با توسعه و مدیریت این منابع در این زمینه ضرورت دارد. در ادامه باید اکوسیستم لازم برای توسعه فناوری به وجود آید. باید اذعان کرد که در حال حاضر مشکل چندانی در بخش سرمایه‌گذاری وجود ندارد اما کشور به لحاظ توسعه منابع انسانی و ایجاد محیط (اکوسیستم) مشکل دارد که ایجاد این موارد نیز زمان‌بر هستند. با این وجود در حالی که تا به حال در این زمینه اقدام موثری در کشور انجام نشده، همچنان نیز اقدامی در این خصوص انجام نمی‌شود. به این ترتیب حتی به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که زیرساخت لازم برای توسعه را در کشور به وجود آوریم.
وی ادامه داد: در دنیا ارزش افزوده بخش تولید محصول کاهش و ارزش افزوده در بخش اطلاعات افزایش یافته، با این وجود همچنان در کشور تاکید بر رشد تولید کالا وجود دارد. اما واقعیت آن است که وقتی در تحقیق و توسعه نتوان ارزش افزوده ایجاد کرد، ارزش افزوده در بخش تولید نیز از دست می‌رود. درواقع لازم است به جای تمرکز بر تولید محصول با ارزش افزوده پایین به سمت تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر حرکت شود، توسعه نیز از این مسیر به وجود می‌آید اما در کشور به این موضوع مهم توجه نمی‌شود.
رضایی زاده افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیق و توسعه پرچمداران تحقق توسعه‌یافتگی به شمار می‌روند اما در کشور از این پتانسیل استفاده نمی‌شود. در این میان بنگاه‌هایی همچون شرکت ملی صنایع مس ایران می‌توانند نقش مهمی در افزایش مراکز تحقیق و توسعه و گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط به خصوص دانش‌بنیان‌ها ایفا کنند. در حال حاضر هیچ شرکت دانش‌بنیانی با مجتمع مس سرچشمه در ارتباط نبوده و همکاری ندارد اما واقعیت آن است که توسعه از مسیر ایجاد ارتباط میان چنین بنگاه‌های بزرگی با شرکت‌های دانش‌بنیان به وجود می‌آید.
البته در سال‌های اخیر، پروژه‌هایی در این زمینه در کشور شروع و تعریف شده است. اما انتظار می‌رود که شرکت ملی مس اقدام به راه‌اندازی چند مرکز تحقیقات قوی کند که به‌صورت مستقیم با مجتمع کار کنند. البته این موضوع در حد ایجاد این مراکز باقی نماند و مجتمع مس سرچشمه نقش هدایت و نظارت را نیز ایفا کند. درواقع این شرکت‌ها نقش برطرف‌کننده نیاز صنعت مس را برعهده بگیرند. تحقق این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد و اجرایی شدن آن تاثیر بسزایی در توسعه خواهد داشت.
حذف یارانه انرژی و افزایش ۳۰ درصدی هزینه
حسن صحرایی پاریزی مدیر امور تحقیق و توسعه مس سرچشمه به ارائه گزارشی درخصوص مقایسه تولیدات، هزینه‌ها و مصارف انرژی مس سرچشمه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و مقایسه آن با معادن و کارخانه‌های دنیا و برآورد اثر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌ها پرداخت.
وی در توضیح این گزارش عنوان کرد: معیار انتخاب شرکت‌ها برای مقایسه با مجتمع مس سرچسمه، مشابهت در ظرفیت تولید و روش تولید بود تا به نتیجه مطلوب‌تری رسیده و مشخص شود در صورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، چه تاثیری بر عملکرد درآمدی شرکت ملی صنایع مس ایران به همراه خواهد داشت. برای مقایسه‌پذیر بودن هزینه‌ها در واحد مس سرچشمه با نمونه‌های خارجی کلیه هزینه‌ها با احتساب دلار ۵ هزار و ۷۰۰ تومانی در سال ۹۷ و ۱۱ هزار و ۳۸۰ تومانی در سال ۹۸ به ارقام ارزی تبدیل شد.
شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۹۸ برابر ۱۶۰ هزارتن کاتد پالایشگاهی تولید کرد که این رقم نسبت به میزان تولید این مجموعه در سال ۹۷ افزایشی ۶/ ۸ درصدی داشت. اما میزان تولید کاتد لیچینگ این مجموعه در سال گذشته به ۶ هزار تن رسید که این رقم نسبت به میزان تولید در سال قبل با افت ۵/ ۱۰ درصدی همراه بود. همچنین آند تولید شده در شرکت ملی مس در سال گذشته به ۲۴۰ هزار تن رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه قبل خود با افزایش ۱۹ درصدی روبه‌رو شد. میزان تولید کنسانتره مس در سال ۹۸ برابر ۷۰۶ هزار تن بود که این رقم نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۶/ ۰ درصدی داشت. کل استخراج انجام شده در شرکت ملی صنایع مس در سال گذشته برابر ۸۶میلیون تن بود که این رقم نسبت به میزان استخراج انجام شده در سال قبل کاهش ۹/ ۴ درصدی داشت.
در این گزارش میزان هزینه‌های مصرفی در واحدهای مختلف مجتمع مس سرچشمه و مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی به تفکیک آورده شد که نتایج آن به‌صورت خلاصه آورده می‌شود.
صحرایی پاریزی گفت: هزینه نیروی انسانی یکی از موارد مقایسه عملکرد «مجتمع مس سرچشمه» در سال ۹۷ و ۹۸ با ۱۲ شرکت مشابه خارجی بود. در حالی که میانگین هزینه نیروی انسانی در بخش معدن شرکت‌های انتخابی برای استخراج برابر ۲ دلار به ازای هر تن است، اما در سال ۹۷ این هزینه برای ایران برابر ۹۹/ ۰ دلار بوده و در سال ۹۸ به ۶۴/ ۰ دلار رسیده است. در واقع هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از نصف میانگین متوسط هزینه نیروی انسانی است. کاهش هزینه نیروی انسانی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل خود به خاطر افزایش نرخ تسعیر ارز برای سال ۹۸ بوده است.
از دیگر هزینه‌های مطرح در فرآیند تولید، هزینه تعمیرات و مواد مصرفی است. میانگین این هزینه در بخش معدن مجموعه‌های انتخابی ۹/ ۱ دلار به ازای هر تن محصول است، اما این هزینه در سال ۹۷ برابر ۵۵/ ۰ دلار به ازای هر تن مس بود که در سال ۹۸ به ۲۹/ ۰ دلار به ازای هر تن رسید.
میانگین اعلامی سایر هزینه‌ها در مجموعه‌های مورد بررسی برابر ۱/ ۲ دلار به ازای تولید معدنی هر تن است، اما سایر هزینه‌ها برای معدن مس سرچشمه در سال ۹۷ برابر ۹۷/ ۶ دلار به ازای هر تن محصول و در سال ۹۸ برابر ۷۸/ ۴ دلار به ازای هر تن محصول بوده است. بخشی از این موضوع به نحوه محاسبه سایر هزینه‌ها بازمی‌گردد. درواقع در صورت‌های مالی شرکت ملی مس، هزینه‌های بخش پیمانکاری در بخش سایر هزینه‌ها آورده می‌شود و بخش‌های مختلف هزینه پیمانکاران، همانند هزینه نیروی انسانی در این بخش جدا نمی‌شود و همین موضوع عاملی است تا این هزینه در شرکت‌های داخلی بالاتر از میانگین مجموعه‌های انتخاب شده باشد. در حالی که میانگین سوخت مصرفی میان مجموعه‌های مورد بررسی به ازای تولید هر تن مس برابر ۵/ ۰ لیتر به ازای هر تن بود، میزان سوخت مصرفی در معدن مس سرچشمه در سال ۹۷ برابر ۶۸/ ۰ و در سال ۹۸ برابر ۷۱/ ۰ لیتر به ازای هر تن محصول بوده است.
صحرایی پاریزی معتقد است میانگین برق مصرفی در مجموعه‌های مورد بررسی برابر ۴۷/ ۰ کیلووات ساعت بر تن بوده، این در حالی است که در سال ۹۷ میزان برق مصرفی در مس سرچشمه برابر ۳۴/ ۰ بوده و در سال ۹۸ به ۳۷/ ۰ کیلووات ساعت بر تن رسیده است.
همچنین میزان میانگین کل انرژی مصرفی در مجموعه‌های مورد بررسی برابر ۵/ ۱۹ مگاژول به ازای هر تن محصول بود، در حالی که میزان انرژی مصرفی در معدن مس سرچشمه در سال ۹۷ برابر ۲۷ بوده و در سال ۹۸ به ۸/ ۲۸ مگاژول به ازای هر تن محصول رسیده است. به این ترتیب میزان انرژی مصرفی در معدن مس سرچشمه از میانگین انرژی مصرفی در مجموعه‌های مورد بررسی بیشتر بوده است.
با وجودی که میزان انرژی مصرفی در معدن مس سرچشمه بالاتر از میانگین است اما هزینه پرداخت شده در این مجتمع برای انرژی در کمترین سطح بوده و کمتر از نصف میانگین هزینه پرداخت شده توسط سایر مجوعه‌های مشابه است.
اگرچه اعداد بیان شده مربوط به هزینه‌ها در بخش معدن بود، اما سایر واحدهای این مجتمع اعم از بخش تغلیظ، پالایش و… نیز روندی کاملا مشابه داشته و از سویی میزان مصرف انرژی در آنها بالاتر از میانگین جهانی بوده و از طرف دیگر میزان صرف هزینه در این واحدها بسیار کمتر از میانگین جهانی است.
وی ادامه داد: نسبت تولید به ظرفیت یکی از پارامترهای مهم در افزایش هزینه‌ها به‌شمار می‌رود. میانگین این نسبت در مجموعه‌های مورد بررسی برابر ۷۸/ ۰ بوده اما در سال ۹۷ مجتمع مس سرچشمه با ۶۵ درصد ظرفیت خود فعالیت کرده که این نسبت در سال ۹۸ به ۷۰درصد ظرفیت خود رسیده است. پاریزی در انتها به‌عنوان نتیجه‌گیری گفت: مقایسه میزان تولید و هزینه‌ها در مجتمع مس سرچشمه با شرکت‌های مشابه در دنیا نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها وضعیت مجتمع قابل قبول و بخش‌های دیگر نیازمند بهبود و اصلاح است. در این زمینه به ویژه توجه به نکات زیر در استراتژی آینده شرکت بسیار حائز اهمیت است.
مقایسه کلی هزینه‌ها در سرچشمه با شرکت‌های مشابه نشان‌دهنده بهبود شرایط مجتمع مس سرچشمه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. بخشی از این بهبود ناشی از افزایش تولید در بخش‌های مختلف و بخشی دیگر ناشی از نرخ تسعیر ارز است. در هر صورت استفاده از ظرفیت کامل تولید نقش قابل توجهی در کاهش هزینه‌ها دارد.
همچنین در تمامی واحدهای تولیدی مجتمع مس سرچشمه، مصارف انرژی بیشتر و گاهی چند برابر میانگین مصارف واحدهای مشابه در جهان است اما به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران، هزینه‌های انرژی در ایران بسیار کمتر از موارد مشابه در سطح جهان است. این نکته از آنجا اهمیت دارد که در صورت آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی در کشور (رسیدن به میانگین جهانی)، هزینه‌های تولید در مجتمع افزایش حدود ۳۰ درصدی خواهد داشت. وی در ادامه گفت: مجموع میزان مصرف انرژی در مجتمع مس سرچشمه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته و این موضوع نکته‌ای مثبت برای این مجموعه به‌شمار می‌رود. مقایسه آمار مصرف انرژی در این مجتمع و نمونه‌های مشابه خارجی تنها به قصد تلاش در جهت بهبود امور است.
از دستاوردهای ملی مس در رونق صنایع غفلت نشود
در ادامه این نشست، بهروز رحمتی، مدیر امور سهام شرکت ملی مس ایران گفت: بررسی و مقایسه عملکرد شرکت ملی مس با نمونه‌های مشابه خارجی براساس هزینه‌های شرکت در بخش انرژی به خوبی گواه وضعیت موجود نیست، اگرچه هزینه شرکت ملی مس در بخش انرژی کمتر از هزینه انرژی در نمونه‌های مشابه خارجی است اما هزینه سایر موارد همچون حقوق و عوارض برداشت معدنی در ایران به مراتب بالاتر از سایر نقاط دنیا است.
همچنین نباید از این نکته غافل شد که تاثیر انرژی در هزینه‌های تمام‌شده تولید مس به نسبت سایر فلزات همچون فولاد و آلومینیوم کمتر است. در حالی که ۳۰درصد هزینه تولید آلومینیوم مربوط به انرژی می‌شود، این هزینه در زمینه کاتد مس تنها ۵ درصد است.
رحمتی ادامه داد: بیان انتقاد نسبت به عملکرد شرکت ملی مس نباید باعث شود که از دستاوردهای این مجموعه غفلت شود. عملکرد شرکت ملی مس ظرف سال‌های اخیر به ارزآوری قابل‌توجهی در کشور منجر شده، سال گذشته شرکت ملی مس حدود یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشت و به این ترتیب توانست نیاز ارزی سایر صنایع همچون بخش آلومینیوم و فولاد به واردات را نیز تامین کند.
پیرومتالورژی ارجح بر هیدرومتالورژی
در ادامه این نشست، محمد مکملی استاد دانشگاه تهران و مشاور امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران به مقایسه فنی و اقتصادی استخراج مس از کانی‌های کم‌عیار کالکوپیریتى به روش پیرومتالورژیکى و هیدرومتالورژیکى پرداخت و عنوان کرد: روش هیدرومتالورژی برای کانی‌های کم‌عیار کالکوپریتی از نظر اقتصادی و فنی مناسب نیست. مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده به خوبی گواه این موضوع است.
وی ادامه داد: بالغ بر ۷۰ درصد کانی مس معدنی دنیا را کالکوپریت تشکیل می‌دهد که پیرو متالورژی روش غالب استخراج مس از کنسانتره کالکوپریت به‌شمار می‌رود. همچنین از حدود ۲۴ میلیون تن تولید مس محتوی در دنیا حدود ۲۰ میلیون تن به روش پیرومتالورژی و مابقی به روش هیدرومتالورژی استخراج می‌شود.
مکملی در ادامه به بیان مزایا و معایب پیرومتالورژی پرداخت و گفت: راندمان و بازیابی بالا، زمان عملیات کوتاه به دلیل دمای بالا، تغلیظ و بازیابی فلزات گرانبها از جمله مزایای این روش استخراج است. در عین حال تولید گاز SO۲ و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری جزو معایب این روش است. البته تولید گاز SO۲ با ارتقای تکنولوژی و تولید اسید قابل حل است به‌گونه‌ای که در حال‌حاضر کارخانه ایروبیس با ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن کاتد مس در وسط شهر هامبورگ آلمان با این روش مشغول به تولید محصول است. درخصوص هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری نیز چند سالی از ورود تکنولوژی‌های جدید چینی که قابلیت اجرا در ظرفیت پایین و هزینه کمتر سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند می‌گذرد و این چالش نیز به نوعی کاهش یافته است. بنابراین اگر قرار باشد هر روشی جایگزین روش هیدرومتالورژی باشد باید قابلیت رقابت با این روش را داشته باشد. وی در ادامه به مزایای روش هیدرومتالورژی اشاره کرد و گفت: هزینه سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به پیرومتالوژی، آلودگی‌های زیست محیطی نسبتا قابل کنترل‌تر از جمله مزیت‌های این روش است. راندمان استحصال در این روش وابسته به روش لیچینگ است. به‌عنوان نمونه در روش هیپ‌لیچینگ کانی سولفیدی ثانویه می‌توان به بازیابی ۷۰ درصد در ۶ ماه رسید. همچنین در روش تانک‌لیچینگ راندمان بهره‌وری بالاتر بوده و می‌توان به راندمان ۹۰ درصد ظرف مدت ۱۰ روز رسید. اما یکی از ایرادات این روش باقی ماندن نقره و طلا در پسماند حاصل از لیچینگ است، همچنین این روش زمان ماند بالاتری نسبت به پیرومتالوژی دارد چرا که دما در آن پایین‌تر است.
مکملی گفت: تناژ تولید به روش هیدرو ظرف ۱۰ سال اخیر در دنیا تغییر چندان محسوسی نداشته و برآورد می‌شود که سهم این روش که ۱۶ درصد تولید دنیا به‌شمار می‌رود در تولید محصول ظرف سال‌های آینده هم تغییر چندانی نکند.
مشاور امور تحقیق و توسعه شرکت ملی مس در ادامه به بررسی فنی و اقتصادی انجام شده برای قابلیت اقتصادی داشتن استفاده از روش هیدرومتالورژی برای استحصال کانی کالکوپریتی در مس سرچشمه اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود ۱۰۰ میلیون تن کانی کم‌عیار کاتلکو‌پریتی در مس سرچشمه و وجود ظرفیت آزاد در واحد لیچینگ این مجتمع استفاده از این روش برای بازایابی کاتد مس مورد مطالعه فنی و اقتصادی قرار گرفت.
نتیجه تحقیقات انجام‌شده در این زمینه عبارت است از: اگرچه میزان سرمایه‌گذاری اولیه در روش در روش پیرومتالورژی بالاتر است اما نتایج نشان می‌دهد در نرخ بهره زیر ۳۰ درصد برای تامین سرمایه اولیه، همچنان روش هیدرو نسبت به پیرو غیراقتصادی تلقی می‌شود. درواقع استفاده از این دو روش برای استحصال کانی کالکوپریتی مس در بازه زمانی ۲۰ سال مورد برررسی قرار گرفت.
مکملی گفت: بازیابی مس در روش پیرو ۷۲درصد بوده، از آنجایی که ارزش اقتصادی فعلی پروژه برابر ۱۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است، اگر نرخ بهره تامین سرمایه در این روش صفر باشد، تنها درصورتی روش هیدرو به این روش ارجحیت دارد که بازیابی آن به ۴/ ۹۹ درصد برسد که چنین موضوعی غیرممکن است.
اما با افزایش نرخ ارزش زمانی پول به میزان ۲۰ درصد، ارزش اقتصادی فعلی پروژه پیرو با راندمان بازیابی ۷۲ درصد برابر یک هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان خواهد بود. در این شرایط میزان بازیابی پروژه هیدرو که معادل همین ارزش فعلی را ایجاد کند در راندمان ۵۰ درصد حاصل خواهد شد. این راندمان بازیابی برای خاک‌های کم‌عیار با درصد کالکوپریت بالا ظرف یک‌سال بهره‌برداری غیر قابل دستیابی است. به این ترتیب حتی در نرخ بهره ۲۰ درصد نیز اجرای پروژه پیرو داری اولویت اقتصادی است. با توجه به میزان بازیابی قابل دسترسی در واحد هیدرو تنها درصورتی این پروژه نسبت به روش پیرو ارجحیت اقتصادی دارد که نرخ بهره ۳۰درصد و بالاتر درنظر گرفته شود. هر چند که در این صورت نیز با توجه به پایین بودن بازیابی در این روش، اتلاف منابع بالا بوده و به این ترتیب نیز این روش در انتخاب ارجحیت ندارد.
افزایش سودآوری با تکیه بر استخراج آزاد دادهها
رضا شکری زاده، عضو هیات‌علمی دانشگاه سیرجان به سخنرانی درخصوص اولویت‌بندی پارامترهای موثر در راندمان جریان واحد پالایش الکتریکی مجتمع مس سرچشمه پرداخت و گفت: در دنیای امروز افزایش سودآوری از جنس اکتشاف و استخراج از دادهها انجام می‌شود. اگرچه در حال‌حاضر هزینه زیادی در کشور برای جمع‌آوری و ذخیره دادهها پرداخت می‌شود اما سازمان‌های کشور تبدیل به قبرستان داده شده‌اند و دانشی از این دادهها تولید نمی‌شود. درواقع اگرچه از منظر داده غنی هستیم اما از منظر دانش کسب شده در این زمینه فقیر هستیم.
وی ادامه داد: برای مشخص شدن تاثیر استفاده از دادهها در افزایش سودآوری در مجتمع مس سرچشمه به ارائه گزارشی از یک پروژه اجرایی شده در این مجتمع درخصوص اولویت‌بندی پارامترهای موثر در راندمان جریان واحد پالایش الکتریکی و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی راندمان جریان با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی براساس متغیرهای ورودی فرآیند می‌پردازیم. نتایج علمی و روش این بررسی و مدل‌سازی موجود است، نتایج این تحقیق و مدل‌سازی انجام‌شده باعث شده تا صرفه‌جویی عملی در مجتمع مس سرچشمه به‌وجود آید.
دنیای‌اقتصاد : بازار سهام در نخستین روز کاری هفته، نتوانست در برابر فشار عرضه‌ها مقاومت کند و در نهایت موفق به حفظ کانال ۳/ ۱ میلیون واحد نشد و پس از ۳۶ روز کاری با افت ۹/ ۱ درصدی به محدوده ۲۸۵/ ۱ میلیون واحد تنزل یافت.
در حال حاضر شاخص کل بورس تهران تنها ۶ درصد تا کف ۲۱۱/ ۱ میلیون واحدی که در ۲۰ آبان ماه ثبت شد، فاصله دارد. در این میان سهامداران حقیقی همچنان تمایلی به خرید سهام گروه‌های کامودیتی‌محور بازار ندارند.
سهامی که در حال حاضر به سطوح جذابی از منظر قیمت و البته P/ E forwardرسیده‌اند.
فرار سرمایه‌ها در محدوده جذاب
در حالی شاهد تشدید هیجانات منفی در کلیت بازار سهام هستیم که از یک سو ریسک‌های مربوط به انتخابات آمریکا و البته خطر درگیری نظامی مرتفع شده است و از سوی دیگر نرخ‌ها در بازارهای جهانی همچنان در سطوح مناسبی از منظر سودآوری شرکت‌ها قرار دارد. دلار آزاد نیز با وجود اینکه روز گذشته به کانال ۲۴هزار تومان نزول کرد اما همچنان از دلار در نظرگرفته شده در محاسبات مالی شرکت‌ها فاصله نگرفته است.
آخرین آمارها نیز نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر (P/ E forward) بازار سهام به کمتر از ۵/ ۹ مرتبه رسیده است که حکایت از جذابیت قیمت‌های تحلیلی دارد. با وجود این اما هراس از وضعیت آینده بازار و البته بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذار مانع از تقویت تقاضا در بازار سهام شده است. در این میان اما نگاهی به صف‌های خرید و فروش نشان می‌دهد که سهامداران متقاضی ورود به این بازار هستند اما همچنان مرددند.
در جریان دادوستدهای روز شنبه از ۳۳۶ نماد فعال در بورس، ۹۴ نماد (معادل ۲۸ درصد) صف خرید به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان داشتند و ۷۸ نماد (معادل ۲۳ درصد) صف فروش به ارزش ۴۷۴ میلیارد تومان تشکیل دادند. در معاملات فرابورس (بازار اصلی فرابورس) از ۱۳۱ نماد فعال، ۳۱ نماد (معادل ۴۰ درصد) صف خرید به ارزش ۹۴۵ میلیارد تومان و ۴۰ نماد (معادل ۳۱ درصد) صف فروش ۶۵۲ میلیارد تومانی داشتند.
از مجموع کل بورس و فرابورس حدود ۶/ ۴۵ درصد از نمادها قیمت پایانی مثبت و ۴/ ۵۰ درصد از نمادها با قیمت پایانی منفی معاملات روز شنبه را به پایان رساندند.
در این فضا روز گذشته شاخص کل هموزن نیز از افت در امان نماند. این نماگر به‌رغم اینکه در آغاز معاملات روز گذشته با افزایش تقاضا در نمادهای کوچک همراه شد و رشد ۲هزار واحدی را نیز تجربه کرد، اما متاثر از رفتار هیجانی در کلیات بازار در نهایت با افت ۲/ ۰ درصدی سرخ‌پوش شد.
افت کمتر این نماگر نیز به پرنکردن حجم مبنا در سهام با ارزش بازار پایین‌تر بازمی‌گشت. البته نکته‌ای که روز گذشته توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد، فشار فروش در سهام شناخته شده بازار در مقابل افزایش تقاضا در نمادهای کمتر شناخته شده بود.
حقیقی‌ها همچنان بر مدار فروش
روز گذشته نیز سهامداران خرد فروشنده بودند و خالص فروش ۷۸۰ میلیارد تومانی را رقم زدند. از ابتدای دی‌ماه تاکنون یعنی در ۱۴ روز کاری گذشته تنها ۳ روز شاهد ثبت خالص خرید مثبت از سوی این دسته از معامله‌گران بودیم و در سایر روزها خروج حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام رقم خورد.
در این مدت سهامی به ارزش حدود ۸ هزار میلیارد تومان از سبد سهام معامله‌گران خرد بازار به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شده است.
در این بازه زمانی اما بیشترین خروج پول حقیقی از صنایعی رقم خورده که عموما از بنیاد مناسبی برخوردارند و در حال حاضر در محدوده جذابی قرار گرفته‌اند اما سیاست‌های یک بام و دو هوای دولتی سبب شده تا شاهد کاهش اقبال به این گروه‌ها باشیم.
در این خصوص می‌توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد که در مدت مورد بررسی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. این جابه‌جایی در گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی به یک هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. پالایشی‌ها نیز در شرایطی مشابه شاهد ثبت خالص فروش یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد بوده‌اند.
این در حالی است که آخرین اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر (P/ E forward) برای ۵ نماد از ۱۱۰ نماد مورد بررسی به کمتر از عدد ۶ رسیده است. در این میان برخی از صنایع کامودیتی‌محور بورس تهران به‌طور کل وضعیت بهتری از منظر P/ E دارند.
دیروز نیز «فلزات اساسی» و «فرآورده‌های نفتی» دو صنعت با بیشترین میزان خرید توسط سهامداران عمده بود. در مقابل حقیقی‌ها بیشتر به سهام دو گروه «کانی غیرفلزی» و «سیمانی» توجه نشان دادند. در این روز ارزش معاملات خرد بورس ۱۰ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس ۳ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان بود.
دنیای‌اقتصاد : چندی قبل گفته‌ای عجیب و دور از انتظار در رسانه‌های بورسی مطرح شد. درحالی که بنا بر ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار این تصور وجود داشت که استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات مشمول مجازات برای خاطیان قانون خواهد بود و جزای نقدی سنگینی دارد، گفته‌های محمد علی شیری‌زاده مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اوراق بهادار از این واقعیت پرده برداشت که در مصادیق این قانون برخی از جرائم مانند «پیش‌دستی در معاملات» که به معنای استفاده از اطلاعات نهانی مشتری و انجام معاملات قبل از منتشر شدن آن و طبیعتا کسب بازده بیشتر است، به‌عنوان جرم در قانون تعریف نشده است.
از این رو برخلاف سایر کشورها که در آن این عمل غیرقانونی و غیر‌اخلاقی شناخته می‌شود، مجازاتی برای خاطیان در پی ندارد. به گفته این مقام سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به‌رغم آنکه این کاستی‌ها در قانون موجود در سال‌های قبل به دولت ارائه شده و دولت آن را تحت عنوان لایحه‌‌ای به مجلس تقدیم کرده، رسیدگی به این مساله معطل مانده و از این بابت کارآیی بازار و عدالت در دسترسی به اطلاعات برای همگان، با مشکل جدی مواجه است. پیمان مولوی، دانش آموخته اقتصاد مالی از دانشگاه اسکس انگلستان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» این موضوع را مطرح کرد که مسائلی همچون به تعویق افتادن جرم‌انگاری رفتارهایی مانند پیش‌دستی در معاملات (front running) و سایر مسائلی که به سوءاستفاده از اطلاعات در بازار سرمایه ایران می‌انجامد، در چارچوب شبکه منافع ذی‌نفعان قابل بررسی و تحلیل بوده و نمی‌توان بازارهای مالی کشور را به‌عنوان آینه‌ای از عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی در شرایطی که تمامی این بخش‌ها تحت‌تاثیر رفتار ذی‌نفعان و تبعات ثانویه آن قرار دارند، صرفا بر اساس الگوهای موجود در سایر کشورها و فاصله مدل‌های مفروض ایده‌آل با واقعیات عملیاتی تحلیل کرد. ادامه این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
به نظر می‌آید که استفاده از اطلاعات نهانی به‌رغم آنکه در بازار سرمایه کشور جرم محسوب می‌شود، اما مصادیق آن مانند «پیش‌دستی در معاملات» یا Front running چندان دقیق مورد توجه قرار نگرفته است. بنابر اطلاعات ارائه شده از سوی مقامات حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار در حال حاضر معطل ماندن لایحه قانون بازار اوراق بهادار در مجلس موجب شده تا جرم‌انگاری بعضی از تخلفات به تعویق بیفتد. فکر می‌کنید دلیل طولانی شدن این رویه و معطل ماندن آن در گیرودار سیاست‌گذاری چیست؟
پیش‌دستی در معاملات یا هر نوع دیگری استفاده از اطلاعات نهانی در همه بازارهای مالی جرم است. در تمامی بازارهای مالی جهان، مانند وال‌استریت یا بورس لندن نسبت به این مساله حساسیت وجود دارد و به همین دلیل اطلاع‌رسانی‌های زیادی در این خصوص انجام می‌شود. اما برای اینکه بتوانیم این مساله را به‌طور دقیق و در چارچوب شرایط فعلی ایران بررسی کنیم ابتدا باید درک دقیقی از کلیت ساختار اقتصادی داشته باشیم.
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی نیست بلکه اقتصادی است مبتنی بر منافع ذی‌نفعان. به این معنا که در حوزه‌های مختلف به سبب خلأ مقررات، نبود چشم‌انداز و خلأ برنامه‌های مدون برای توسعه و همچنین نبود رهیافتی مشخص در اقتصاد کشور، ذی‌نفعان تبدیل به گروه‌هایی شدند که در تمامی زوایا و چرخه‌های موجود حضور دارند. این مساله باعث شده که این اشخاص حقیقی و حقوقی در مناسبات اقتصادی موجود قدرت بسیاری داشته باشند. با توجه به در نظر گرفتن چنین وضعیتی باید دو مقوله را در نظر گرفت. اینکه آیا باید مساله را از بعد ایده آل‌ها بررسی کنیم یا اینکه آن را با قرار دادن در ظرف واقعیت با شرایط موجود مورد واکاوی قرار دهیم؟
اگر بخواهیم این مساله را درباره ایده‌آل مطرح کنیم باید بگوییم که کمتر بازاری وجود دارد که به همه معیارهای موجود درخصوص تقارن اطلاعاتی و سایر مباحث مربوط به کارآیی بازار نزدیک باشد. از جمله این بازارها می‌توان به بازار سرمایه سنگاپور و لوکزامبورگ اشاره کرد. در این زمینه حتی بازارهایی نظیر وال‌استریت هم دچار کاستی‌هایی هستند. اما در بعد واقعیت مساله این است که نمی‌توان در اقتصادی مانند ایران انتظار بیش از حد از ناظری نظیر سازمان بورس داشت. مسلما سازمان بورس می‌تواند در شرایط کنونی هدف‌های بسیاری را دنبال کند و درصدد به سرانجام رساندن آنها برآید. اما نکته اساسی این است در حوزه‌هایی مانند پیش‌دستی در معاملات و سایر حوزه‌ها در بازار سرمایه مانند عرضه‌ها، نحوه ارائه دادهها و صورت‌های مالی نمی‌تواند فراتر از مقدورات موجود در اقتصاد ایران باشد. در این زمینه‌سازمان بورس می‌تواند تنها بر انضباط فعالان بازار سرمایه اثر داشته باشد. اساسا در بحثی مانند front running نظارت به دلیل آنکه محدود و اشخاص حقوقی مشخص یا حقیقی‌هایی است که به این اشخاص حقوقی ارتباط دارند، این مساله عملی‌تر است.
تاکنون در بعد قانون‌گذاری و جرم‌انگاری استفاده از اطلاعات نهانی در سازمان بورس کارهای بسیاری شده است. بر اساس آنچه در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار درج شده است: «هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از آن به ضرر دیگران، به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوانی نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد یا به موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر‌موارد مقرر کند، مشمول حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا ملزم به پرداخت جزای نقدی معادل دو یا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده است.» بنابراین می‌توان گفت در حوزه قوانین زیرساخت لازم تا حدی وجود دارد اما در مورد جرم‌انگاری به نظر می‌رسد که باید کارهای بیشتری انجام شود. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران در حال دگردیسی است. دستیابی به شفافیت و تقارن اطلاعاتی در شرایط کنونی جزو مسائلی است که مسلما یک‌شبه محقق نخواهد شد و در مسیر رسیدن به آن فراز و نشیب‌های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. از این رو «پیش‌دستی در معاملات» نیز یکی از این مسائل است و باید به مرور زمان حل شود. بدون‌شک تغییر شرایط بازار سرمایه و افزایش تعداد ذی‌نفعان حقیقی و خرد بازار در مقطع کنونی جامعه از جمله مسائلی است که می‌تواند به تسریع این روند کمک کند.
اگر بخواهیم نبود تقارن اطلاعاتی را به‌طور کلان در بازار سرمایه بررسی کنیم، چه نکاتی بیش از همه به چشم می‌آید؟
در بحث عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه نکته مهم این است که اساسا این عدم‌تقارن تنها محدود به بازار یاد شده و مصادیق آن نیست بلکه در کل اقتصاد ایران وجود دارد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از اتفاقات آن از قبل قابل پیش‌بینی نیستند. در حال حاضر میلیون‌ها فعال اقتصادی در همه بازارها از توانایی متفاوتی برای دسترسی به اطلاعات موثر بر عملکرد خود برخوردار هستند. همین امر به بازار سرمایه نیز تسری یافته است. بنابراین اگر بخواهیم نبود تقارن اطلاعاتی و دسترسی برابر به شفافیت را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار دهیم باید به این نکته اشاره کنیم که در بلندمدت و میان‌مدت تنها راه شفاف شدن بازار سرمایه شفاف شدن اقتصاد کشور است. اگرچه ممکن است که نیل به شفافیت و ارتقای آن در بازار سرمایه در مدت اندک از طریق در اصلاح دستورالعمل‌ها یا به‌روز‌آوری قوانین ممکن باشد، اما مساله این است که در طولانی‌مدت راه‌حلی جز شفاف شدن کل اقتصاد ایران وجود ندارد، چرا که دسترسی به اطلاعات در این بازار منوط به فعالیت‌های انجام شده در سایر بخش‌های کشور است و این بازار فعالیت آن بخش‌ها را بازتاب می‌دهد. در کشوری که تغییراتی مانند قیمت ارز نیما و شرکت‌های دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی یا حتی سایر داده‌های موجود که هر کدام به نحوی روی تصمیم‌گیری اشخاص تاثیر می‌گذارند در دسترس همه قرار نمی‌گیرند، نمی‌توان به راحتی از تقارن اطلاعاتی سخن گفت.
توجه به این نکته نیز بسیار ضروری است که همین شرایط فعلی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی با اختلاف بسیار زیادی شفاف‌تر است.
در حال حاضر آمارهای ارائه شده از سوی موسسه لگاتوم نشان می‌دهد که ایران در بسیاری از معیارهای حکمرانی اقتصادی در رتبه‌های بسیار پایین قرار دارد، از این رو می‌خواهم تاکید کنم که به‌رغم وجود این امکان یعنی مقایسه بازار مالی کشور با بازارهای پیشرفته در عمل نمی‌توان انتظار داشت که این بازار فراتر از ظرفیت‌های موجود و مشرف بر اقتصاد کشور فعالیت کند. ایران از لحاظ رتبه‌بندی دخالت در بازارها یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌ها را در بین سایر کشورها دارد. اگر واقعا هدف این باشد که بازار سرمایه و جایگاه آن تا حد قابل قبولی متناسب با معیارهای جهانی افزایش پیدا کند ما نیازمند برنامه‌هایی کلان هستیم که در سایر بخش‌ها و شاخص‌های عملکرد اقتصادی از جمله ارتقای محیط کسب و کار امنیت اقتصادی، شفافیت و کاهش دستکاری در بازارها در حد معقول پیشرفت کنیم. البته داشتن چنین تحلیلی نافی لزوم تلاش و بهبود وضعیت در عملکرد سازمان بورس و شرکت‌های تابعه نیست ولی باید توجه داشت که از طرفی نیز نمی‌توان از این بخش از اقتصاد انتظار داشته باشیم که برخلاف جهت کلی آب شنا کند.
فکر می‌کنید اگر چنین مشکلات و محدودیت‌هایی در اقتصاد ایران وجود نداشت سازمان بورس برای رسیدن به حدی مطلوب چه فعالیت‌هایی باید انجام می‌داد که در حال عملکرد مناسبی برای رسیدن به آنها صورت نگرفته است؟ برای افزایش کیفیت اطلاعات موجود چه اقداماتی باید صورت بگیرد که تاکنون انجام نشده است؟
نخستین کاری که باید انجام شود ارائه ماهانه همه اطلاعات از جمله صورت‌های مالی است. در حال حاضر در بازارهای مالی پیشرفته اطلاعات به‌صورت ماهانه و برخط ارائه می‌شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که در بازارهای یاد شده شرکت‌ها خود نیز برای افشای اطلاعات قدم‌های مهم بر می‌دارند. برای این شرکت‌ها حضور در بازار سرمایه و به تبع آن سرمایه‌گذار به حدی مهم است که خود شرکت‌ها سعی می‌کنند تا کیفیت اطلاعات ارائه شده را افزایش دهند. نکته حائز‌اهمیت این است که تمامی شرکت‌ها به‌طور داوطلبانه پیش‌بینی‌های خود از دوره‌های مالی آتی را به‌طور واقع‌بینانه ارائه می‌کنند. در واقع در سایر بازارها این نکته به‌عنوان یک امر مسلم پذیرفته شده که سرمایه‌گذاری امری بلندمدت است و سرمایه‌گذاران برای آنکه بتوانند درست عمل کنند نیاز به اطلاعات دقیق و کارآمد دارند. به‌عنوان یک عضو انجمن حسابداران خبره فکر می‌کنم که یکی از مسائل مهمی که باید در بازار سهام مورد توجه قرار بگیرد، استانداردهای حسابداری است. سال‌های زیادی است که گفته می‌شود استانداردهای IFRS یا همان استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی باید در ایران به کار گرفته شوند. با این حال مساله تاکنون عینیت چندانی نیافته است. ما نیاز داریم که این استانداردها را به‌صورت کامل به کار بگیریم. این مساله می‌تواند کارآیی و کیفیت صورت‌های مالی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. استانداردها می‌تواند کیفیت سودآوری شرکت‌ها را به طرز مطلوبی نشان دهد از این رو صورت‌های مالی ارائه شده را به اسنادی قابل اتکا و فراتر از مدارک حسابداری ارتقا می‌دهد. با این حال این مساله نیز در گرو منافع ذی‌نفعان اقتصادی معلق مانده است. باید توجه داشت که در اقتصاد تورمی مانند ایران کیفیت سودآوری از اینکه یک شرکت در آخر سال به چه میزان سود ساخته است بسیار مهم‌تر است چرا که در چنین اقتصادی در عمل بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رشد قیمت‌ها در هر صورت سود می‌سازند از این رو سرمایه‌گذاران نیازمند انتخاب موارد سرمایه‌گذاری بین شرکت‌هایی هستند که از سودی با کیفیت برخوردارند. IFRS کمک قابل‌توجه به افزایش کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بازار سرمایه خواهد داشت. اگر قرار باشد وضعیت بازار سرمایه را با ارتقای دسترسی به اطلاعات بهبود ببخشیم اولین قدم آن است که ارائه اطلاعات مالی بر اساس IFRS اجباری باشد. پس از این مرحله لازم است تا نظارت بر حسابرسی افزایش یابد و شرکت‌هایی که کیفیت اطلاعات حسابرسی ارائه شده آنها مطابق با معیارهای یاد شده نیست از چرخه خارج شوند. در صورتی که این شرایط محقق شود بسیاری از شرکت‌های بورسی مجبور خواهند شد تا عملکرد خود را بهبود ببخشند چراکه بر اساس این معیارها عملکرد ضعیف خواهند داشت.
نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است افزایش پیش‌بینی‌پذیری است. البته این مساله دیگر در اختیار سازمان بورس نیست و باید مسوولان اقتصادی فکری به حال آن بکنند. هرچقدر اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی‌تر شود به تبع آن تقارن اطلاعاتی و شفافیت در همه بخش‌ها از جمله بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. حصول چنین مواردی می‌تواند نه تنها دسترسی به اطلاعات خام ارائه شده از سوی شرکت‌ها را بهبود ببخشد بلکه اطلاعات فرآوری شده و تحلیل شده مانند هزینه سرمایه یا نسبت‌های مالی را نیز با دقت و هزینه کمتر به مخاطبان ارائه می‌کند.
دنیای‌اقتصاد – محمد‌امین خدابخش : در شرایطی که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای، مسیر نزولی را می‌پیماید، شاهد عرض اندام صنایع و شرکت‌هایی هستیم که به تحولات بنیادی وابستگی کمتری دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه دولتی، سرمایه‌ها به سمت نمادهایی متمایل شده که به‌رغم بالا بودن ریسک‌های غیرسیستماتیک، سهم دخالت‌های دولتی در آنها کمتر است.
در ماه‌های اخیر تغییرات قیمت سهام سبب شده تا برخی صنایع سهم بیشتری از ریسک سیستماتیک موجود در بازار را تحمل کنند. بررسی ضریب حساسیت گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که نه تنها هجوم نقدینگی حقیقی به بازار سهام، نمادهای بتا منفی را هم با حرکات قیمت بازار همسو کرده است، بلکه در ماه‌های ریزش بازار رویگردانی از نمادهای دولتی توانسته همبستگی نمادهای کوچک را نسبت به شاخص کل بورس کاهش دهد. این امر توضیح می‌دهد که چرا به‌رغم وجود صف فروش سنگین تا ۲۰ آبان ماه سال‌جاری در نمادهای کوچک به یکباره این نمادها مورد توجه مردم عادی قرار گرفتند. نمادهای بزرگ بازار در حالی با بی‌مهری مردم مواجه شده‌اند که در ماه‌های اخیر هم قیمت‌های جهانی و هم بازارگردانی و سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه به نفع آنها عمل کرده است. نخستین روز از معاملات هفته جاری در بورس تهران با افت ۹/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها به پایان رسید. روند نزولی بازار سهام روز گذشته تداوم یافت تا سطح مهم روانی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شاخص بورس هم از دست برود و نماگر اصلی این بازار در مواجهه با فشار بدون تقاضای فروش مجددا در معرض محک زدن کف قبلی شاخص بورس یعنی ابر کانال یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی قرار گیرد. آخرین باری که دماسنج بازار سهام به این نقطه رسیده بود به ۳۶ روز کاری قبل برمی‌گردد. در این روز یعنی بیستم آبان ماه بازار سهام در حالی به معاملات خود پایان داد که طی چهار هفته بعد نه تنها تقاضا در بازار به شکل معنی‌داری افزایش یافت بلکه رشد قیمت‌ها در بازار به صعود۳۲۰ هزار واحدی نماگر یادشده انجامید. از آن زمان تاکنون به‌رغم آنکه بورس و فرابورس دو فاز افزایشی و کاهشی کوتاه‌مدت را شاهد بوده‌اند، اما یک چیز تقریبا بدون تغییر مانده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر و پس از آنکه بازار سرمایه ریزشی دور از انتظار را از ۱۰ روز پایانی مرداد ماه آغاز کرد، تقریبا تمامی نمادها تحت‌تاثیر اثرپذیری از ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور و آنچه که در خارج از بازار سرمایه روی می‌داد با صفوف فروش سنگین مواجه شدند. همین امر سبب شد تا به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه امری خطرناک به نظر بیاید. در این میان مفهوم ریسک اگرچه در بین سرمایه‌گذاران معنایی دیگر پیدا کرد که از نظر کارشناسان خبره در مسائل معطوف به ریسک، بسیاری از مسائل رخ داده از قبل تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. همان طور که در گزارش‌های قبل نیز به آن اشاره شد، قیمت‌ها هیچ‌گاه در هیچ بازاری نمی‌توانند تا ابد رشد کنند. بنابراین در چنین بازاری افرادی می‌توانند در بلندمدت پایدار بمانند که درک دقیقی از وضعیت بازار و متغیرهای آن داشته باشند.
یکی از این متغیرها که می‌تواند کمک قابل‌توجهی به سنجش میزان عدم‌اطمینان در بازار سهام داشته باشد، ضریب حساسیت بتا (β) است. این معیار که در واقع نسبت ریسک سیستماتیک تحمل شده در یک دارایی را در مقایسه با کل بازار نشان می‌دهد، با وجود اینکه معیار مناسبی برای تخمین میزان انحراف واقعیت از پیش‌بینی درآمد یا قیمت یک سهم نیست اما به خوبی سرمایه‌گذاران را در بررسی وضعیت دارایی خریداری شده نسبت به کل بازار سهام راهنمایی می‌کند. این عامل که به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم در محاسبه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) استفاده می‌شود خود به تنهایی معیاری است ساده که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در شناخت میزان ریسک سیستماتیکی که یک دارایی یا گروهی از دارایی‌ها در مقایسه با کل بازار سهام متحمل شده است، یاری کند. این عامل همچنین به خوبی نشان می‌دهد همبستگی تغییرات قیمت یک دارایی با کلیت بازار به چه صورت است.
برای مثال زمانی که می‌گوییم در یک بازه زمانی یک دارایی مانند اوراق قرضه یا سهام بتا منفی بوده، به آن معناست که نوسان قیمت دارایی یادشده در مقایسه با کلیت بازار سمت و سویی منفی داشته است. برای مثال بتای منفی ۵/ ۰ به این نکته اشاره دارد که در مدت زمان بررسی شده به هر اندازه که میانگین قیمت‌ها رشد یا افت داشته، دارایی مورد بحث به اندازه ۵۰ درصد نوسان بازار جهتی معکوس را پیموده است.
تک‌صدایی پول در بازار سهام
مطابق آنچه در بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» به دست آمده، از ابتدای سال‌جاری تاکنون بتای تمامی صنایع بورسی با شاخص کل مثبت بوده است. این مساله اگرچه در مواجهه با سایر بازارها امری غیر‌معقول نیست اما نسبت به سابقه تاریخی خود بورس تهران حکایت از تغییری کم‌سابقه دارد.
از ابتدای سال‌جاری تاکنون اگرچه در موقعیت‌های مختلف، سهام بتا منفی یا صنعت بتا منفی دور از انتظار نبوده اما تحت‌تاثیر عواملی مانند افت ناگهانی بهره پول در ابتدای سال‌جاری و تقویت بی‌سابقه انتظارات تورمی در بازار سهام، شاهد هجوم مردم به این بازار بوده‌ایم. همین امر سبب شده تا محاسبه بتای بازار در بازه زمانی ۹ ماهه اخیر و تا روز گذشته ضریب حساسیت تمامی صنایع فعال در این بازار را به مقادیر مثبت سوق دهد. این به آن معناست که با وجود یکسان نبودن بتای تمامی گروه‌ها با شاخص کل، هیچ گروهی در طول مدت یادشده نتوانسته ورود سنگین پول حقیقی به بازار سهام را تاب بیاورد و در مواجهه با حجم قابل‌توجه تقاضا، افت قیمتی موثر را به ثبت برساند.
دلیل این مساله نیز لزوم توجه به این نکته است که به‌رغم افت قابل‌توجه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه نسبت به آنچه در نخستین روز سال شاهد بوده همچنان بیش از ۱۵۰ درصد بازدهی مثبت دارد. این مساله نشان می‌دهد که هیجان خرید به ثبت رسیده در ۵ ماه نخست سال تا چه حد توانسته چهره بورس را با تغییر مواجه کند. بر این اساس در طول مدت یادشده گروه منسوجات که در بورس تک نماد «نمرینو» متعلق به شرکت ایران مرینوس را نمایندگی می‌کند، در مقایسه با شاخص کل (عدد یک)، کمترین ضریب حساسیت را نسبت به کل بازار داشته است. این نماد ۵ سال از ۱۰ سال اخیر را با میانگین بتای منفی به اتمام رسانده است. در مقابل گروه خدمات فنی و مهندسی بیشترین حساسیت را به تغییرات بازار و ریسک سیستماتیک داشته است. این گروه که در بورس نمادهای «رتکو» و «رمپنا» را در خود جای داده است در مقابل هر یک واحد تغییر شاخص در طول مدت بررسی (۹ ماه و ۱۷ روز) به میزان ۱۶/ ۱ واحد تغییر قیمت داشته است.
بتا، نماگر بی‌اعتمادی به سیاست‌ها
اما اگر معیار خود برای محاسبه بتای بازار را اندکی به زمان حال نزدیک‌تر کنیم درخواهیم یافت، افت قیمت‌ها در نمادهای بزرگ توانسته سهام بتا منفی را نیز احیا کند. درحالی‌که بازار از ابتدای سال تاکنون هیچ گروهی را با همبستگی منفی شاهد نبوده، بررسی عملکرد صنایع بورسی نشان می‌دهد که از ۱۰ روز پایانی مرداد ماه یعنی شروع افت سنگین نماگر اصلی بورس تا پایان معاملات روز گذشته، ۴ صنعت بتا منفی در بورس تهران وجود داشته است. بر این اساس صنایع وسایل ارتباطی، انتشار، چاپ و تکثیر، منسوجات و محصولات چرمی در ماه‌های اخیر در مدت اشاره شده به ازای یک واحد تغییر میانگین قیمت در بازار به ترتیب شاهد نوسان منفی ۲۴/ ۰، منفی ۱/ ۰، منفی ۰۹/ ۰ و منفی ۰۶/ ۰ واحدی بوده‌اند. به جز این گروه‌ها، ۱۲ صنعت دیگر نیز با نیمی از عملکرد میانگین قیمت‌های در بورس همبستگی داشته‌اند. ثبت این ارقام نشان می‌دهد که در طول چند ماه اخیر سهامداران به‌خصوص سرمایه‌گذاران حاضر شده‌اند تا با قبول ریسک‌های موجود در صنایع کوچک عطای حمایت دولتی را به لقایش ببخشند و خود را از مخاطرات تصمیمات سیاست‌گذاران تا حد مقدور دور کنند. این در حالی است که کوچک بودن این نمادها و محدودیت ناشی از دامنه نوسان ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در گروه‌های کوچک را افزایش می‌دهد و به‌طور مشخص ریسک نقدشوندگی را به آنها تحمیل می‌کند.
حصار عدم‌اطمینان دور بزرگ‌ترها
نکته قابل‌توجه اما در مواجهه با این صنایع، کوچک بودن ارزش سهام موجود در آنها نسبت به میانگین بازار است. این مساله نشان می‌دهد که با توجه به حمایت‌های کلامی انجام شده از بازار سهام در نیمه نخست سال‌جاری، در نیمه دوم دقیقا افزایش تقاضا در نمادهایی رخ داده که کمترین وابستگی را به شاخص کل بورس، دولت و سهامداران دولتی داشته‌اند. به نظر می‌رسد که در اینجا «بتا» نه فقط به‌عنوان ضریب حساسیت قیمت به میانگین بازار بلکه به مثابه معیاری برای سنجش اعتماد مردم به دولت و هر آن چیزی عمل کرده که سمت و سوی سیاست‌گذاری دولتی را در خود دارد.
درحالی‌که دلیل رشد قابل‌توجه نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز در ماه‌های نخست سال‌جاری عقب ماندن این نمادها از رشد سال‌های اخیر بازار سرمایه و پتانسیل افزایش درآمدزایی آنها با رشد قیمت دلار تلقی می‌شد، اما در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم افت قیمت در نمادهای مذکور در حالی رخ داده که در طول این مدت هم قیمت‌های جهانی تا حد زیادی افزایش یافته و هم با ثبات قیمت ارز به‌خصوص دلار در محدوده ۲۵ هزار تومانی راه برای تثبیت سود و درآمدزایی آنها فراهم شده است. این در حالی است که در طول این مدت هم وعده‌ها برای بازگشت رونق به این نمادها ناکام مانده، هم حمایت وعده داده شده در عمل نمودی عینی نداشته است. همه اینها به کنار، دخالت‌های بی‌جای مسوولان دولتی به‌خصوص وزارت صمت در ماه‌ها و به‌خصوص روزهای اخیر مزیدی بر علت شده تا هم بتای گروه‌های کالامحور به شاخص نزدیک بماند و هم سرمایه‌گذاری در این نمادها بیش از پیش برای عموم مردم نامطمئن جلوه کند. در ماه‌های اخیر دقیقا پنج گروهی که بیشترین ارزش بازار را نسبت به کل ارزش بورس تهران دارند، بیشترین افت قیمت را نیز شاهد بوده‌اند. همین امر سبب شده تا در فاز ریزشی قیمت‌ها بتایی بیش از بازار داشته باشند. این در حالی است که سهم بالای مالکیت دولت در این نمادها با اغلب صنایع کوچک بورس قابل مقایسه نیست. مشخص نیست که چرا مسوولانی که اتفاقا در چارت سازمانی دولت نقش اقتصادی چندانی ندارند در ماه‌های اخیر بیشترین سهم را در افت قیمت‌ها در بورس داشته‌اند. اما چیزی که مشخص است اینکه مداخلات دستوری در بازارها، نه ره به سر منزل مقصود می‌برد و نه خروجی ملموسی جز تضییع حققوق سهامداران و هُل دادن آنها به سمت صنایع پرریسک‌تر (ریسک غیرسیستماتیک) خواهد داشت.
بدون دیدگاه