از امروز دامنهنوسان بازارهای اول بورس و فرابورس به منفی و مثبت ۶درصد افزایش پیدا می‌کند. سازمان بورس و اوراق‌بهادار این خبر را هفته گذشته اعلام کرد و از همان روز فعالان بازار و سهامداران که سال‌هاست افزایش دامنهنوسان یکی از مهم‌ترین مطالبات آنان بوده است، به استقبال آن رفتند. هرچند بازشدن دامنهنوسان قرار است به‌صورت تدریجی صورت گیرد و در گام اول تنها یک‌درصد افزایش مییابد اما کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند افزایش دامنهنوسان حتی اگر یک‌درصد هم باشد، اقدام مهمی است، چراکه آغازی است برای تغییرات مثبت در بازار و هرچه محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام کمتر باشد، شرایط بهتر خواهد شد. الیاس پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردی یکی از این کارشناسان است که پس از رسانه‌ای‌شدن خبر افزایش یک‌درصدی دامنهنوسان به استقبال آن رفت و در توییترش نوشت: «هر تصمیمی که صف رو تو بورس از بین ببره تصمیم خوبیه.»
مجتبی توانگر، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم دیروز نوشت: «یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بازارسرمایه محقق شد؛ از دوشنبه گام اول جهت افزایش تدریجی دامنهنوسان برداشته می‌شود، دامنهنوسان از مثبت ومنفی ۵درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش مییابد. کاهش هیجانات و کارآیی بیشتر بازار سهام از دستاوردهای قطعی این تصمیم است که امیدوارم تا حذف کامل ادامه یابد.»
سهامداران و فعالان بازار معتقدند با برداشتن اولین قدم افزایش دامنهنوسان، بازار در مسیر حذف فساد ساختاری و مقررات نادرست چندین ساله قرار می‌گیرد. آنان همچنین به سال‌ها تاخیر در اجرای این تصمیم اشاره می‌کنند و می‌گویند این تاخیر تاکنون باعث ضررهای زیادی شده است و سیاستگذاران باید پاسخگو باشند هزینه عدم‌تصمیم‌گیری را چه کسی باید بدهد.
در بین مطالبی که کارشناسان و فعالان بازار درباره افزایش دامنهنوسان نوشتند و اغلب هم موافق آن بودند، علی سعدوندی، اقتصاددان به یکی دیگر از معضلات بازار اشاره کرد.
او ابتدا از اینکه سیاستگذاران بورسی دامنهنوسان را به مثبت و منفی ۶درصد در بورس و فرابورس افزایش دادند، تشکر کرد اما سپس این سوال را مطرح کرد: «این سوال مطرح است که بدون برداشتن معضل دوم (حجم مبنا) آیا قفل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صف خرید و صف‌فروش با توجه به افزایش بازده انتظاری در قمار صف‌نشینی عمیقتر خواهد شد یا این معضل التیام خواهد یافت؟
اقلیتی از کاربران فضای‌مجازی هم بودند که با افزایش دامنهنوسان مخالفت داشتند و می‌گفتند بازشدن دامنهنوسان در شرایط فعلی کمکی به بازار نمی‌کند و باعث ضرر بیشتر سهامداران می‌شود. یکی از این مخالفان در توییتر خود نوشت: «امیدوارم کلا دامنهنوسان برداشته بشه، اون‌وقت ببینیم این «فعالان بازار سرمایه» گناه هیجانات و عدم‌کارآیی که قطعا در آینده هم خواهد بود رو گردن چه چیز دیگه‌ای خواهند انداخت.»
مهدی رباطی
کارشناس بازار سرمایه:
نقدینگی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زودی به ۵ هزار همت خواهد رسید؛ یعنی ۲۰۰میلیارد دلار. دولت راهکار مشخصی برای مدیریت نقدینگی ندارد و صرفا بر عدم‌استقراض از بانک مرکزی تمرکز کرده و رشد اقتصادی هم منفی است، عدد تعادلی تاریخی ۱۰۰میلیارد دلار است؛ این یعنی برای تعادل، دلار باید دوبرابر شود یا نقدینگی نصف.
میثم ابوالقاسمی
کارشناس بازارسرمایه
شاخص‌کل بازار بورس تهران روز گذشته با بیش از ۷هزار واحد افزایش، در محدوده یک میلیون و ۴۷۵هزار واحدی قرار گرفت تا امیدواری‌های جدیدی نسبت به تداوم این وضعیت به‌وجود آید. بازار سهام در هفته‌ای که گذشت بر اثر یک بخشنامه جنجالی یک روز متوقف شد، با این حال بعد از یک روز ریزش مجددا توانست به مسیر تعادلی خود بازگردد. بورس تهران در دوسال اخیر تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بارها تغییرمسیر داده است. موضوعی مهم که سرمایهگذاران بورسی نیز نسبت به آن واقف هستند؛ از این‌رو در مواجهه با شوک‌های بیرونی واکنش منفی نشان می‌دهند. این مهم حاکی از میزان اثرپذیری بازار از برخی سیاست‌های برون‌گروهی و تنش‌زا در راستای تغییرات متغیرهای اقتصادی است.
گرچه در چند وقت گذشته اقداماتی نمادین از جمله ۱۰فرمان بورسی در راستای نجات و بهبود وضعیت ناخوشایند بازار سرمایه را مشاهده کردیم اما بی‌توجهی سیاستگذار به عواقب برخی دستورالعمل‌ها و نمادین ماندن بخش عمده‌ای از آنها نتوانست زمینه‌ساز ایجاد تغییراتی در روند بازار باشد. این روند سبب فرار پول‌های رانده‌شده از بورس به بازارهایی با عمق کم و حرف و حدیث‌دار شد، اما شروع توفانی بورس در۱۴۰۱اندکی از اعتماد رخت‌بسته بازار را به جرگه سرمایهگذاران بازگرداند و حالا باید دید آیا سیاستگذار میتواند خود را با شرایط جدید بازار سرمایه وفق دهد؟
همگام شدن با بازار و آغاز عملیات نجات بورس با اعمال تغییر برخی قوانین از جمله افزایش یک‌درصدی دامنهنوسان شاید بتواند تا حدودی از رخوت زجرآور این بازار بکاهد. متولیان بورسی درحالی تصمیم به افزایش تدریجی دامنهنوسان گرفتند که سال‌های زیادی است فعالان بورسی و کارشناسان اقتصادی به عدم‌نقدشوندگی و سخت‌بودن روند دادوستدها به‌دنبال ایجاد صفهای طولانی خرید و فروش معاملات معترضند. حتی در مورد کارآیی افزایش یک‌درصدی صحبت شده نیز اظهارات مختلفی به میان می‌آورند؛ با این اوصاف و از آنجا که سرمایه‌گذار نسبت به چنین اقداماتی واکنش نشان میدهد، باید دید اقدامات انجام‌شده تابلوهای معاملاتی را به سمت چه رنگی هدایت می‌کند.
در هفته گذشته و به‌دنبال اخبار ضدو نقیض برجام، وضعیت پول‌های بلوکه‌شده ایران و عوارض شرکت‌های صادراتی، بازار سرمایه به‌صورت موقت وارد فاز استراحت شد. بازارسرمایه برای رشد بیشتر و عبور از محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۴۸۰هزار واحدی به محرک قوی و جدی‌تری نیاز دارد. حال باید دید در روزهای آتی و تدابیر انجام‌شده سیاستگذار، آیا بازار موفق به شکست این محدوده و بهبود شرایط فعلی خود خواهد شد یا اتفاقات دیگری رقم خواهد خورد؟
رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار از تصویب مقررات صندوق‌های سرمایهگذاری «مختص اوراق‌دولتی» خبر داد و گفت: هجدهم بهمن ۱۴۰۰ این مصوبه به فعالان بازار سرمایه اطلاع‌رسانی شده است. مجید عشقی با بیان اینکه از تاریخ ۱۸ بهمن۱۴۰۰ تا امروز تعداد ۵ مجوز موافقت‌اصولی با تاسیس یا تبدیل ساختار صندوق صادر شده است، اظهار کرد: این صندوق‌ها اصولا از نوع صندوق‌های سرمایهگذاری در اوراق بدهی با سررسید کوتاهمدت هستند که این امر نیازمند وجود مقادیر قابل‌توجه اوراق‌بهادار با ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یادشده است.
عشقی گفت: چنانچه برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتشار اوراق دولتی کوتاهمدت با برنامهریزی مستمر و معین و دارای نقدشوندگی مناسب باشد، امکان تاکید بر این موضوع در حد نصاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایهگذاری صندوق نیز وجود خواهد داشت. عشقی با اشاره به اینکه ۹۵درصد از ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایهگذاری در اوراق‌بهادار مختص اوراق دولتی، به خرید «اوراق‌بهادار با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی» اختصاص مییابد، اضافه کرد: از این میزان ۷۵درصد از دارایی‌های صندوق به «اوراق‌بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه اسلامی» تخصیص داده می‌شود. رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در پایان تاکید کرد: سازمان بورس در راستای توسعه صندوق‌های مذکور، آمادگی دارد تا درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجوز تاسیس را در اسرع‌وقت بررسی و صادر کند.
با تصویب ضوابطی امکان افزایش حداکثر تا دوبرابر دامنهنوسان عادی نمادهای بورسی با درخواست بازارگردان میسر شد. زمانی‌سبزی، معاون عملیات بازار با بیان مطلب فوق گفت: مطابق مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران، بازارگردان میتواند در دوره فعالیت بازارگردانی، درخواست تغییر دامنهنوسان قیمت را که نباید از حالت عادی کمتر باشد را به بورس پیشنهاد دهد.
وی به تصویب ضوابط مربوط به میزان تغییر دامنهنوسان و تغییر پارامترهای بازارگردانی در هیات‌مدیره بورس تهران اشاره کرد و افزود: از آنجایی که سازمان بورس میزان تغییر دامنهنوسان و تغییر پارامترهای بازارگردانی را برعهده شرکت بورس گذاشته است، ضوابط مربوطه تهیه و به تصویب هیات‌مدیره بورس تهران رسید. زمانی خاطرنشان کرد: بر این اساس افزایش دامنهنوسان موضوع این ماده پس از ارائه درخواست بازارگردان و تایید مدیرعامل بورس تهران، مشروط به اجرا در دوره زمانی معین حداکثر تا دوبرابر دامنهنوسان مجاز امکانپذیر است. معاون عملیات بازار اظهار کرد: بازارگردانی امکان ارائه این درخواست و دریافت مجوز موضوع این ماده را دارد که حداقل ۳ماه در نماد مورد درخواست عملیات بازارگردانی انجام داده باشد و در ۷۰درصد روزهای فعالیت خود طی سه‌ماه گذشته در سمت بازارگردانی نماد موردنظر، به‌طور کامل تعهدات خود را ایفا کرده باشد. وی ادامه داد: در صورت وجود چند بازارگردان در یک نماد، موافقت تمام بازارگردان‌های فعال در نماد مربوطه درخصوص افزایش دامنهنوسان الزامی است. در این صورت تعهدات بازارگردانی شامل حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی بازارگردان‌ها، حداقل به نسبت میزان رشد دامنهنوسان جدید نسبت به دامنهنوسان قبلی افزایش مییابد.
طبق مصوبه تاریخ ۸ اسفند‌ماه ۱۴۰۰ هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران، ضوابط مربوط به مواد ۲۱، ۱۵ و ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق‌بهادار تهران در ابلاغیه روز یکشنبه (۲۸ فروردینماه ۱۴۰۱) معاونت عملیات بازار این شرکت به شرح زیر اعلام شد:
ضوابط مربوط به تبصره ۳ماده ۱۵
– با درخواست بازارگردانان موضوع تبصره ۳ماده ۱۵دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران مشروط به افزایش پارامترهای حداقل معاملات روزانه و حداقل سفارش انباشته متناسب با میزان افزایش دامنهنوسان موافقت خواهد شد.
تبصره: در صورتی‌که حسب تشخیص معاونت نظارت بر بازار، ظن دستکاری قیمت یا معامله متکی بر اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، با درخواست بازارگردان موافقت نخواهد شد.
ضوابط مربوط به ماده ۲۱
– افزایش دامنهنوسان موضوع این ماده پس از ارائه درخواست بازارگردان و تایید مدیرعامل بورس مشروط به اجرا در دوره زمانی معین حداکثر تا دوبرابر دامنهنوسان مجاز امکانپذیر است.
تبصره: میزان افزایش دامنهنوسان متناسب با شرایط بازار و وضعیت نماد توسط مدیرعامل بورس تعیین خواهد شد.
– بازارگردانی امکان ارائه این درخواست و دریافت مجوز موضوع این ماده را دارد که حداقل ۳ماه در نماد مورد درخواست عملیات بازارگردانی انجام داده باشد و در ۷۰درصد روزهای فعالیت خود طی سه‌ماه گذشته در سمت بازارگردانی نماد موردنظر، به‌طور کامل تعهدات خود را ایفا کرده باشد.
– ضمن موافقت تمام بازارگردان‌های فعال در آن نماد درخصوص افزایش دامنهنوسان، تعهدات بازارگردانی شامل حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی بازارگردان‌ها، حداقل به نسبت میزان رشد دامنهنوسان جدید نسبت به دامنهنوسان قبلی افزایش یابد (ارائه مستندات حسب‌مورد منابع نقد و سهام در این‌خصوص الزامی است.)
– ایفای تعهدات بازارگردان در دوره افزایش دامنهنوسان مانع از ایفای بازارگردان خارج از دوره مزبور نمی‌شود.
ضوابط مربوط به ماده ۲۲
– در تمامی نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان نیز حجم مبنا اعمال می‌شود.
از ابتدای سال‌جاری تاکنون شاخص بازار ارز در ۳ کانال ۲۶، ۲۷ و ۲۸هزار تومانی نوسان داشته است. به‌رغم مسیر مشخص و کاهشی دلار در ماههای پایانی سال گذشته نرخ این ارز از ابتدای سال جدید تاکنون بازه قیمتی مورد علاقه خود را تعیین نکرده و در ۳ کانال مذکور در حال رفت و آمد است. این در حالی است که مدت حضور نرخ این ارز در کانال قیمتی ۲۷هزار تومانی از ۲ کانال دیگر بیشتر بوده و سطوح قیمتی این کانال را میتوان به عنوان رنج نرخ اسکناس آمریکایی در فروردین ماه ۱۴۰۱ دانست که دلیل خروج از این کانال، خبرهای مثبت و منفی سیاسی و اقتصادی بوده است.
تست 3 کانال توسط دلار
در همین راستا روز گذشته به دلیل انتشار سیگنال‌هایی منفی در زمینه مذاکرات هسته‌ای وین و همچنین تکذیب خبر آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران توسط دولت آمریکا، دلار توانست در ادامه روند افزایشی آغاز شده در روز ابتدایی هفته، مجددا برای ساعاتی در کانال ۲۸هزارتومانی معامله شود. عده‌ای از تحلیلگران نیز با اشاره بر افزایش نرخ تورم نسبت به سال گذشته، تعدیل قیمت دلار نسبت به ارقام مورد معامله در سال گذشته را دور از ذهن نمی‌دانند. قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته به رقم ۲۷هزار و ۹۴۰ تومان رسید. دیروز، یکشنبه ۲۸ فروردین ماه، نمودار قیمت شاخص ارزی در بازار ارز تهران دو فاز مختلف را تجربه کرد که برآیند این دو فاز افزایش نرخ دلار تا محدوده مرز دو کانال ۲۷ و ۲۸هزار تومانی بود. در فاز اول که از ابتدای معاملات روز گذشته آغاز شد، دلار با عبور از پله‌های هشت و نهم کانال ۲۷هزار تومانی آماده ورود مجدد به کانال ۲۸هزار تومانی شد. آخرین تاریخی که نرخ دلار در این کانال حضور داشت سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه بود.
در حوالی ظهر روز گذشته دلار توانست از مرز قیمتی ۲۸هزار تومانی عبور کرده و وارد کانال بالاتر شود. نوسانات اسکناس آمریکایی در این کانال بسیار شبیه به آخرین حضور نرخ این ارز در کانال ۲۸ هزارتومان بود. طوری که افزایش قیمت تا رقم ۲۸هزار و ۱۲۰ تومان مشاهده شد و پس از برخورد نرخ دلار به این سقف مقاومتی روند افزایشی متوقف شد. فاز دوم روند قیمتی دلار در روز گذشته پس از برخورد با سقف مقاومتی مذکور صورت پذیرفت. در این فاز دلار با کاهش قیمت۱۷۰ تومانی به سطوح قیمتی پله نهم کانال ۲۷هزار تومانی بازگشت. در نهایت هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با ۶۰ تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز شنبه ۲۷هزار و ۹۴۰ تومان معامله شد. برخی از کارشناسان بازار ارز با اشاره به حضور نرخ دلار در ۳ کانال متفاوت طی یک ماه گذشته، از بی‌ثباتی نرخ این ارز در سال جدید سخن گفتند. هرچند طبق مشاهدات سطوح قیمتی کانال ۲۷هزار تومانی را میتوان به عنوان رنج اسکناس آمریکایی در فروردین ماه نامید با این حال در اثر انتشار سیگنال‌های سیاسی- اقتصادی مثبت یا منفی قیمت دلار به سمت کانال ۲۶ یا ۲۸هزار تومانی حرکت می‌کند. این افراد همچنین بر این باورند که به دلیل افزایش نرخ تورم نسبت به سال قبل تعدیل قیمت دلار در سال جدید آنچنان دور از ذهن نبوده و در صورت تداوم شرایط سیاسی حال حاضر کانال‌های ۲۷ و ۲۸ می‌توانند رنج مناسبی برای دلار در بهار ۱۴۰۱ باشند. هر قطعه سکه امامی نیز با ۹۵هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۱۳میلیون و ۳۴۰هزار تومان رسید.
رئیس‌‌‌جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان در تماسی تلفنی درباره اوپکپلاس و اوکراین گفت‌‌‌وگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ کرملین روز شنبه (۲۷ فروردینماه) در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و محمدبن‌سلمان در تماسی تلفنی درباره توافق تعدیل تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپکپلاس) گفت‌‌‌وگو کردند. پوتین و بن‌‌‌سلمان فعالیت مشترک خود در قالب اوپکپلاس را مثبت ارزیابی کردند. کاخ کرملین همچنین اظهار کرد که سران روسیه و عربستان همچنین درباره شرایط اوکراین و یمن گفت‌‌‌وگو کردند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه (۲۵فروردینماه) اعلام کرده بود که مسکو برای تغییر مسیر صادرات انرژی خود به سمت شرق تلاش خواهد کرد زیرا اروپا تلاش می‌کند اتکای خود به مسکو را کاهش دهد .
در حالی قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا برای چهارمین هفته در سال‌جاری، با ترکیبی از افزایش و کاهش اعلام شد که قیمت‌های جهانی نوسان بیشتری نسبت به نرخ مبنای نیمایی دلار داشتند و سکان معادله تعیین نرخ پایه را به دست گرفتند.
قیمت مبنای نیمایی دلار در هفته گذشته به میزان محدود 69/ 0درصد افزایش بها را تجربه کرد و در بازارهای جهانی شاهد افت و خیزهای قیمتی در گریدهای مختلف محصولات پتروشیمیایی بودیم که ثمره آن، شکل‌گیری ترکیبی از افزایش و کاهش قیمت در بین قیمت‌های پایه هفته جاری بود؛ به گونه‌‌‌ای که عموم گریدهای پلیمری و شیمیایی افزایش بها را تجربه کردند؛ اما برخی از آنها نیز به دلیل کاهش قیمت در بازارهای جهانی، در بهای پایه تنزل داشتند.
بازه نوسان قیمت محصولات پلیمری بورس‌کالا تقریبا در محدوده مثبت 2 تا منفی 2 قرار گرفته که بالاترین رشد قیمت پایه در این گروه مربوط به استایرن‌بوتادین رابر روشن1502 است که 18/ 2درصد افزایش بهای پایه دارد. گروه پلی‌وینیل کلرایدهای بورس کالاPVC)) با سبزپوشی نرخ پایه همراه شدهاند؛ اما شواهد از کاهش محدود نرخ جهانی آنها حکایت دارد؛ چرا که نوسان مثبت بهای پایه آنها به میزانی کمتر از افزایش قیمت مبنای دلار است که بخشی از آن به دلیل افت نرخ جهانی خنثی شده است. آمونیاک مایع و گاز در بین شیمیایی‌‌‌های بورس‌کالا با رشدی نزدیک به 9درصد، بیشترین افزایش بهای پایه را در هفته جاری به خود اختصاص دادند و اوره پریل و گرانول به ترتیب با منفی 38/ 9درصد و منفی 01/ 9درصد کاهش بهای پایه، بیشترین کاهش نرخ را در این گروه تجربه کردند. به این ترتیب، نوسان بهای محصولات شیمیایی بورس‌کالا با پراکندگی بیشتری در هفته جاری اعلام شد که البته عمده گریدهای این بازار نیز افزایش بها داشتند.
بازگشت جرقه‌‌‌های افزایش بهای جهانی
پس از گزارش‌‌‌های خبری مبنی بر اینکه کشورهای اتحادیه اروپا در حال تهیه پیش‌‌‌نویس اجرای ممنوعیت تدریجی واردات نفت از روسیه هستند، نرخ تسویه قراردادهای آتی نفت برنت در بازارهای جهانی از پایین‌‌‌ترین سطح روزانه خود به بشکه‌‌‌ای 110دلار بازگشت؛ بازگشتی قوی که طی دو روز معاملاتی بهای نفت را در سطوحی که طی هفته گذشته مشاهده نشده بود، تثبیت کرد. این اقدام، موجب می‌شود تا عرضه منابع جایگزین یا حفر چاه‌‌‌های بیشتر، دسترسی آلمان و سایر مصرف‌کنندگان عمده به نفت را تضمین کند. این در حالی است که عرضههای کوتاهمدت فعلی، انتشار 240میلیون بشکه نفت از سوی آژانس بینالمللی انرژی را تضمین می‌کند. البته پیش از این، آژانس هشدار داده بود که از ماه مه به بعد، ممکن است بیش از 3میلیون بشکه در روز نفت روسیه به دلیل تحریمها عرضه نشود. به گزارش رویترز، دیگر مراکز بزرگ تجارت جهانی نفت نیز در حال برنامهریزی برای کاهش خرید نفت‌خام و سوخت از شرکت‌های نفتی تحت کنترل دولت روسیه در ماه مه هستند. از این رو براساس معاملات نفت خام برنت طی هفته گذشته، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت؛ به طوری که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، هر بشکه نفت برنت با بهای 116دلار و 60سنت معامله شد که از رشد 5/ 8درصدی قیمت نفت طی هفته گذشته حکایت دارد.
نفتا به‌عنوان یکی از محصولات مشتق از نفت همسو با مسیر نوسان بهای نفت، تکانههای قیمتی را تجربه می‌کند. از آنجا که این محصول اصلی‌‌‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی به شمار می‌رود، تکانههای قیمتی آن میتواند بر بهای تمام‌شده محصولات پتروشیمیایی تاثیر مستقیم داشته باشد که البته این امر اثر خود را با وقفه کوتاهمدت در بازارهای جهانی منعکس خواهد کرد. بررسی‌‌‌ها نشان میدهد که هر تن نفتا در روز پنجشنبه هفته گذشته (آخرین روز معاملاتی بازارهای جهانی در هفته گذشته) با نرخ 939دلار مورد دادوستد قرار گرفت که به میزان 11دلار افزایش بهای روزانه را تجربه کرد. همچنین به دلیل رشد قیمت نفت در هفته گذشته، نفتا نیز افزایش قیمت هفتگی بالغ بر 6درصد را به ثبت رساند. به این ترتیب، زیان ناشی از عقبگرد قیمتی این محصول ارزشمند تا حد زیادی کاهش یافت که البته هنوز هم با روزهای اوج قیمتی خود فاصله زیادی دارد که تقریبا 20درصد کمتر از بالاترین رقم طی یک‌دهه گذشته تاکنون ارزیابی می‌شود. توقف کاهش بهای نفتا به دلیل چشمانداز نزولی تقاضا و کاهش ذخیره نفت‌خام مورد انتظار در کنار نگرانی‌های سمت عرضه که مربوط به تحریمها علیه بخش نفت روسیه است، به وقوع پیوست. همچنین مشکل افزایش تولید در بین اعضای اوپکپلاس و قرنطینه چند شهر چین ( به عنوان مثال، در شانگهای که 4درصد از مصرف نفت این کشور در آن قرار دارد) را نیز باید در نظر گرفت. به این ترتیب، فشار کاهشی بر بهای نفتا در حالی رخ داد که کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت در آژانس بینالمللی انرژی در ابتدای ماه آوریل تصمیم گرفتند، 120میلیون بشکه نفت‌خام را برای کاهش بحران شدید عرضه منتشر کنند که پس از اعمال محدودیت‌های کشورهای غربی بر واردات نفت روسیه در بحبوحه تهاجم مداوم این کشور به همسایه اوکراین تغییر فاز داده و مجددا با نوسان مثبت قیمتی همراه شد.
تداوم رونق در معاملات پتروشیمیایی‌‌‌ها
سومین هفته معاملاتی در تالار فیزیکی محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا در حالی سپری شد که هر دو گروه این محصولات، با رشد حجم معاملات همراه شدند که از تداوم رونق دادوستد در این دو بازار حکایت دارد. در شرایطی که هر دو نیروی اصلی بازار یعنی عرضه و تقاضا در مسیر صعودی خود حرکت می‌کنند، حجم دادوستد این گروه از محصولات برای سومین هفته متوالی روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
معاملهگران محصولات پتروشیمی بورس‌کالا، با رصد دو متغیر اصلی تعیین نرخ پایه، یعنی قیمت مبنای نیمایی دلار در کنار بهای این گروه از محصولات در بازارهای جهانی اقدام به پیش‌بینی دورنمای قیمتی می‌کنند که با توجه به جرقه‌‌‌های رشد نرخی که اکنون در هر دو متغیر مشاهده می‌شود، استمرار استراتژی محافظه‌‌‌کارانه که پیش از سال جدید بسیار برجسته بود، چندان منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد. بنابراین در هفته گذشته معاملهگران سعی کردند با ورود قدرتمند خود به بازار اقدام به خرید در سطوح قیمتی فعلی کنند.
تالار فیزیکی بورس‌کالا در هفته گذشته، میزبان 90هزار و 620 تن انواع محصولات پلیمری بود که نسبت به هفته ماقبل خود از رشد 5/ 7درصدی حکایت دارد. این میزان عرضه که در مقایسه با متوسط عرضههای هفتگی سال گذشته 8/ 2درصد بیشتر است، مقداری قابل قبول برای این بازار به شمار می‌رود.
علاوه بر عرضههای صعودی در این بازار، شاهد افزایش تقاضای به ثبت رسیده برای خرید محصولات پلیمری نیز هستیم که در هفته گذشته با رشد 5/ 39درصدی به میزان 137هزار و 973تن تقاضا شکل گرفت که در کنار رشد حجم عرضه، بستر لازم برای افزایش حجم معاملات را فراهم کرد. بر این اساس به میزان 84هزار و 969تن مواد اولیه پلیمری در سومین هفته معاملاتی از فروردینماه سال‌جاری مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل 20درصد افزایش یافته است.
در بین شیمیایی‌‌‌های بورس‌کالا نیز رونق معاملات از مسیر تداوم افزایش حجم معاملات به چشم می‌‌‌خورد؛ چرا که در هفته گذشته 33هزار و 85تن انواع محصولات شیمیایی در بورس‌کالا دادوستد شد که 17درصد نسبت به هفته ماقبل خود افزایش یافته است. حجم عرضه و تقاضا برای خرید مواد اولیه شیمیایی نیز همزمان با یکدیگر افزایش یافت؛ به گونه‌‌‌ای که هفته گذشته 47هزار و 897تن محصول شیمیایی در بورس‌کالا عرضه شد که در برابر این میزان عرضه 37هزار و 900تن تقاضا به ثبت رسید. این میزان تقاضا نسبت به هفته ماقبل از افزایش 18درصدی حکایت دارد.
بهای تمامی فلزات صنعتی در سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی با رشد قیمت متاثر از جنگ در اروپای شرقی روبه‌رو شد. این رشد قیمتی در وهله اول برای تولیدکنندگان این محصولات اتفاقی خوش‌‌‌یمن تلقی می‌شود؛ اما موسسه CIBC پیش‌بینی می‌کند که رشد قیمت، تنها یک روی سکه اثرگذاری جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای کالایی است و روی دیگر آن، افزایش هزینه تولید و رکود در بازارهای کالایی است که باعث شده است به درآمد شرکت‌های معدنی در سه‌ماه ابتدایی امسال ضربه وارد شود.
به گزارش اکوایران، CIBC Capital Markets برآورد می‌کند که با وجود اوج‌‌‌گیری قیمت فلزات اساسی در ماههای سپری‌شده از سال جاری میلادی، شرکت‌های معدنی تولیدکننده فلزات اساسی احتمالا در سه‌ماه ابتدایی امسال با کاهش درآمد روبه‌رو خواهند شد. برایس آدامز، تحلیلگر معدن CIBC، در یادداشتی تحقیقاتی برای مشتریان نوشت: تحریمهای اقتصادی اعمالی علیه روسیه که با هدف فشار بر این کشور برای توقف حمله به اوکراین وضع شده، عامل اصلی صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها ظرف سه‌ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ و پیش‌بینی کاهش درآمد شرکت‌های فعال در بخش معدن است. آدامز معتقد است، در حالی که شرکت‌های معدنی فعال در بخش فلزات در سال ۲۰۲۱ سودآوری مناسبی داشتند، در سه‌ماه ابتدایی امسال با کاهش حدود ۱۴درصدی EBITDA روبه‌رو خواهند شد. احتمالا جنگ مصرف بسیاری از فلزات اساسی را با قطع زنجیره تامین کاهش خواهد داد. روسیه بازیگر مهمی در بازار کامودیتی‌‌‌ها تلقی می‌شود و سایر کشورهای دنیا نمی‌‌‌توانند به‌سادگی و به‌سرعت شکاف خلأ روسیه را پر کنند. خلأ حضور روسیه در تامین جهانی کامودیتی‌‌‌ها میتواند به رکود در بازارهای جهانی منجر شود. به این ترتیب، با اینکه نرخ کامودیتی‌‌‌ها در اوج به سر می‌‌‌برد، درآمد شرکت‌های تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند.
رکود از سود تولیدکنندگان فلزات اساسی خواهد کاست
تورم جهانی در حال حاضر فراتر از چیزی است که پیشتر پیش‌بینی میشد. در عین حال، جنگ میان روسیه و اوکراین به کاهش صادرات کامودیتی‌‌‌ها از این دو کشور منجر شده است. در کنار این موارد، چینی‌‌‌ها نیز در هفته‌‌‌های اخیر با موج جدید کرونا روبه‌رو شدهاند. مجموع این موارد بخش فلزات اساسی را با چالش رکود روبه‌رو کرده است. آدامز در گزارش خود عنوان می‌کند: موارد یادشده به رکود در بخش فلزات صنعتی منجر می‌شود؛ اما وضعیت برای تولیدکنندگان مس، زغال‌‌‌سنگ متالورژیک و اورانیوم تا حدی بهتر است و میتوان انتظار داشت که تولیدکنندگان معدنی این محصولات در سه‌ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز با رشد درآمد روبه‌رو شوند.
تولیدکنندگان مس، زغال‌‌‌سنگ و اورانیوم از کاهش سود مستثنی میشوند
بررسی‌‌‌های گروه CIBC نشان میدهد که هزینه‌‌‌های نقدی تولید هر پوند مس در سه‌ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ حدود ۱۷درصد افزایش داشته است. آدامز می‌‌‌گوید، اختلال‌‌‌های پراکنده‌‌‌ای که در بخش عرضه مس در آمریکای جنوبی رخ داد و در ادامه، چالش‌‌‌های لجستیکی جهانی بازارهای مس را محدود نگه داشته است. وی خاطرنشان می‌کند که تحریمهای روسیه، ۱۶درصد از عرضه جهانی زغال‌‌‌سنگ را تحت‌الشعاع قرار میدهد و از رشد نرخ این محصول حمایت می‌کند. این افزایش نرخ در سه‌ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ به میزانی قابل‌توجه بود که میتواند نویدبخش رشد درآمد و سودآوری برای شرکت‌های مختلف معدنی تولیدکننده زغال‌‌‌سنگ باشد. آدامز در مورد اورانیوم معتقد است: این محصول حتی پیش از جنگ اوکراین نیز در وضعیت مطلوبی قرار داشت و حرکت دنیا به سمت استفاده از انرژی‌‌‌های سبز باعث شده بود تا تقاضا برای آن افزایش داشته باشد. در این شرایط تحریم اورانیوم روسیه به‌سرعت بر نرخ این محصول در بازارهای جهانی اثرگذار شد و زمینه صعود قیمتی آن را فراهم کرد.
به دنبال وضع عوارض صادراتی برای محصولات صنعتی و معدنی، کارشناسان اقتصادی ورود کالاهای پایه‌ای را به بورس‌های کالایی جایگزین مناسب‌تری برای ایجاد تعادل قیمتی و تنظیم بازارها عنوان می‌کنند. موضوعی که در دستور کار دولت حاضر نیز قرار دارد. اما در این میان تعیین «قیمت پایه» براساس فرمولی مشخص در عین عدم اعمال نفوذ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در بازارهای کالایی از اهمیت زیادی برای مؤثرتر شدن این بستر برخوردار است.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، به دنبال مخالفت‌ها در خصوص تصمیم وزارت صمت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی، امروز رئیس کل سازمان توسعه تجارت در خبری تازه، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از صادرات فولاد خام را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت داخلی این مواد عنوان کرد و گفت با توجه به بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت از دی ۱۴۰۰، جهش قیمت کالاهای صادراتی را شاهد بودیم که باعث جذابیت در حوزه صادرات شد، بنابراین ستاد تنظیم بازار برای برقراری توازن بازار داخلی و خالی نشدن بازار از مواد صادراتی، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از این کالاها را وضع کرد. این در حالی است که بنا بر قانون بسیاری از این محصولات از جمله برخی محصولات فولادی و سیمان ابتدا در بورس کالا عرضه شده و بعد از تامین نیاز داخلی، مازاد آن صادر می شود.
بهرام سلطانی، رییس انجمن فولاد نیز در همین راستا بیان کرد که کل تولید فولاد در بورس کالا و مازاد آن صادر می‌شود. نیاز داخلی کشور ۱۶ میلیون تن است و اکنون ظرفیت ۳۰ میلیون تنی برای تولید این محصول وجود دارد.
براساس این گزارش اشکالات اساسی وضع عوارض صادراتی از نگاه فولادسازان نیز به طور کلی به چند دسته تقسیم می شود، نخست این که وضع و ابلاغ ناگهانی عوارض صادراتی به عدم امکان برنامهریزی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان منجر می شود، کمتر بودن تعرفه حلقههای قبلی زنجیره تولید فولاد با وجود ارزش افزوده بیشتر فولاد نسبت به آنها و مبنا قرار دادن آمار دی ماه برای ابلاغیه ناگهانی فروردین ماه از دیگر مشکلات موجود در اجرای این ابلاغیه است؛ همچنین اعمال عوارض بر کل قیمت به جای «مازاد قیمت نسبت به قیمت پایه» مساله دیگری است که در این ابلاغیه وجود دارد.
تنظیم بازار با ورود زنجیرههای کالاهایی به بورس کالا
از اسفند ماه سال گذشته خانه ملت در تلاش است طرحی را به مرحله اجرا برساند تا به کمک آن کل محصولات زنجیره فولاد، پتروشیمی و … در بورس کالا عرضه شود.
جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع در این خصوص گفته بود طبق طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، کل محصولات زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و… در بورس کالا عرضه و مازاد بر آن به صادرات تعلق می‌گیرد. این اقدام با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است.
طبق این طرح، «تمامی محصولات زنجیره تولید» کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و… در بورس کالا عرضه می‌شود و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد. در واقع وزارت صنعت باید تولیدکنندگان را ملزم به عرضه این محصولات در بورس کالا کند.
با تحقق این مهم رصد مناسبی بر زنجیره کالاهای پایه‌ای انجام می‌شود و از سوی دیگر بازار این کالاها تنظیم و قیمت‌ها منطقی خواهد شد. طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای، بازار فولاد، پتروشمی و… را ساماندهی می‌کند و نگرانی‌هایی مانند عرضه محدود این کالاها را از بین خواهد برد.
همانطور که اشاره شد، تحقق این موضوع هم در گرو ورود این محصولات به بورس کالا است؛ بنابراین وضع عوارض صادراتی با وجود بازاری به نام بورس کالا و امکان کنترل و نظارتی که این بازار دارد، در این برهه نه تنها اقدامی بی‌فایده به نظر می‌رسد بلکه سبب کاهش سود عملیاتی به بسیاری از شرکت های فعال بورسی در حوزه های مختلف نیز می‌شود. اطلاعیه های منتشر شده در سایت کدال مبنی بر شفاف‌سازی در خصوص تاثیر وضع عوارض صادراتی بر محصولات صنعتی و معدنی که طی چند روز اخیر منتشر شده اند، گواه این موضوع است.
«قیمت پایه» دقیق و مشخص رمز بقای تعادل در بازار کالا
براساس این گزارش، طبق اصول علم اقتصاد، عرضه و تقاضا مطمئن‌ترین مکانیزم‌هایی هستند که می‌توانند بدون انحراف، قیمت را در بازارها تعیین کنند. به واسطه همین سازوکار است که تعادل شکل می‌گیرد و بعد از بهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضا به دلایل مختلف، بازارها دوباره میل به تعادل پیدا می‌کنند، مکانیزمی که در بورس کالا وجود دارد. اهمیت تنظیم مقدار عرضه و تقاضا در حوزه بازار کالاهای پایه، موضوعی است که اتفاقا در دستورکار دولت فعلی قرار گرفته است.
به این ترتیب در نظام متکی به بازار، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهند بود. از ناحیه عرضه و تقاضا، قیمت‌ها در یک شرایط رقابتی، واقعی‌ترین شکل را به نمایش می‌گذارند و در مقابل در نظام‌های قیمتی خارج از نظام بازار اما، رقابت مطرح نیست و قیمت‌ها به شیوه‌های متفاوت و بیشتر با رویکرد دستوری تعیین می‌شود.
باید توجه کرد، در این میان وجود فرمول مشخص بدون اعمال نفوذ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها برای تعیین «قیمت پایه» در بازارهای کالایی خود موضوعی مهم و موثر برای ایجاد تعادل قیمتی و تنظیم بازارها به شمار می آید.
قیمت نفت روز دوشنبه با افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه جهانی افزایش یافت. همچنین، عمیقتر شدن بحران در اوکراین چشمانداز تحریمهای سنگین‌تر غرب علیه روسیه را افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از رویترز، معاملات آتی برنت در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با ۱.۵ دلار معادل ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۱۳.۲۰ دلار در هر بشکه رسید و معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۸ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش به ۱۰۷.۹۳ دلار در هر بشکه رسید.
پیش از تعطیلات آخر هفته عید پاک، هر دو قرارداد در روز پنجشنبه با انتشار اخباری مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا ممکن است واردات نفت روسیه را ممنوع کند، بیش از ۲.۵ درصد افزایش یافتند.
این در حالی است که دولت‌های اتحادیه اروپا هفته گذشته خواستار ممنوعیت برای نفت خام روسیه شدند، اما به گفته دیپلمات‌ها، آلمان فعالانه از تحریم فوری حمایت نمی کند.
ین اظهارات قبل از افزایش تنش در بحران اوکراین در آخر هفته، با مقاومت سربازان اوکراینی در برابر اولتیماتوم روسیه مبنی بر زمین گذاشتن اسلحه در روز یکشنبه در بندر ماریوپل مطرح شد. مسکو که اقدامات خود در اوکراین را «عملیات ویژه» می‌خواند، گفت که نیروهایش تقریباً به طور کامل شهر را تصرف کردهاند و هیچ نشانه‌ای از آتش‌بس ارائه نکرده‌اند.
آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده بود تقریباً ۳ میلیون بشکه در روز نفت روسیه ممکن است از ماه مه به بعد به دلیل تحریمها بسته شود یا خریداران داوطلبانه از محموله‌های روسیه خودداری کنند.
خبرگزاری اینترفاکس روز جمعه گزارش داد تولید نفت روسیه در ماه آوریل به کاهش خود ادامه داده است و در نیمه اول ماه نسبت به ماه مارس ۷.۵ درصد کاهش یافته است.
به گفته کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت Fujitomi Securities Co Ltd ، بازار نفت احتمالاً در این هفته روند صعودی خواهد داشت، زیرا عرضه اضافی محدود از تولیدکنندگان عمده نفت برای جبران کاهش جریان از روسیه خواهد بود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک و متحدانش در گروهی موسوم به اوپک پلاس، شامل روسیه، فشار غرب را برای افزایش تولید با سرعت بیشتری تحت توافق قبلی برای افزایش عرضه رد کرده اند.
گزارش هفته گذشته اوپک نشان داد تولید اوپک در ماه مارس تنها با ۵۷ هزار بشکه افزایش به ۲۸.۵۶ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به افزایش ۲۵۳ هزار بشکه ای که اوپک در توافق اوپک پلاس مجاز دانسته بود، عقب تر است.
به گفته کارشناسان صنعت، با این حال، پیش‌بینی‌های تولید نفت ایالات متحده علی‌رغم محدودیت‌های نیروی کار و زنجیره تامین، به سمت بالا بازنگری میشوند، زیرا قیمت‌های بالاتر باعث افزایش فعالیت‌های حفاری و تکمیل چاه‌ها می‌شود.
قیمت نفت و طلا در معاملات امروز
قیمت نفت برنت در معاملات امروز، دوشنبه، در ساعت ۹:۰۲ به وقت تهران، با افزایش ۱.۰۱ درصدی در هر بشکه، ۱۱۲ دلار و ۸۳ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۹۴ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۰۶ دلار و ۵۴ سنت معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۷ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۹۸۸ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.
نقره نیز با افزایش ۱.۳۴ درصدی، ۲۶ هزار و ۰۴ دلار معامله شد
مس با افزایش ۰.۷۲ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۷۵ دلار قیمت خورد.
در شرایطی که ادامه همه‌گیری کرونا در چین موجب بروز محدودیت‌های گسترده‌تری حتی نسبت به شروع همه‌گیری‌ها در سال ۲۰۲۰ شده است، قرنطینه‌های اخیر در چین به نسبت خطر بزرگ‌تری برای تورم جهانی امروز به شمار می رود چرا که داده‌های تجاری نشان میدهد که جهان بیشتر به کالاهای چینی وابسته شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سهم چین از صادرات در سطح جهان در سال ۲۰۲۱ به ۱۵.۴٪ افزایش یافت که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ است.
یکی از دلایل اصلی افزایش صادرات چین را میتوان این دانست که این کشور توانست شیوع اولیه کووید را ظرف چند هفته کنترل کند و تولید را از سر بگیرد، در حالی که بقیه جهان برای مهار این ویروس تلاش می‌کردند. چین سیاست کنترل شیوع را حفظ کرده، در حالی که سایر کشورها از سال گذشته به این سو کنترل ها را کاهش داده‌اند.
با این وجود، طی چند هفته گذشته، سرزمین اصلی چین با بدترین موج کووید طی دو سال گذشته روبرو شده است و مقامات تصمیم‌گیر تلاش می‌کنند تا با قرنطینه‌ها و محدودیت‌های مسافرتی که بسیاری آن را سخت‌تر از اوایل سال ۲۰۲۰ توصیف کردهاند به مقابله با آن بپردازد. الزامات سخت‌گیرانه بیشتر از ۳۷۰ میلیون نفر را در قرنطینه قرار داده و دستورات اقامت در خانه و الزامات آزمایش ویروس بر مراکز اقتصادی ساحلی نظیر شانگهای تأثیر محسوسی گذاشته است.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی چین در ماه مارس
داده‌های اقتصادی روز دوشنبه میتواند بخشی از اثرات روبرو شدن با این موج جدید را منعکس کند.
رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، تولید صنعتی ماه مارس و شاخص مهم خرده فروشی ماه مارس روز در هفته کاری جدید منتشر میشوند. در حالی که احتمالأ رشد اقتصادی سه ماهه اول در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴.۴ درصد افزایش را نشان بدهد، انتظار می‌رود داده‌های فصلی نسبت به سه ماهه چهارم سال قبل تنها ۰.۶٪ افزایش را ثبت کرده باشند که نشان دهنده کاهش سرعت بهبود اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
گذشته از این، داده‌های ماه مارس انعکاس شفاف‌تری از کاهش فعالیت‌های اقتصادی ناشی از شیوع دوباره کرونا خواهند داشت. تولید صنعتی می‌رود که با افت از ماه فوریه از رشد ۷.۵ درصدی به ۴.۵ درصد برسد و پیش‌بینی می‌شود که شاخص خرپه فروشی ماه مارس با کاهش ۱.۶ درصدی روبرو شده باشد، به ویژه اینکه اواخر ماه مارس شاهد رسیدن دامنه قرنطینه‌های سخت به شنجن و شانگهای، مراکز مالی مهم چین بودیم.
طلا در مرز یک مقاومت فوری مهم
کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری چین علاوه بر این کشور، بسیاری از شرکای تجاری آن را هم تحت تاثیر قرار میدهد که افزایش ریسک در بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت و ممکن است طلا را در بازار معاملات نقد به مرز ۲۰۰۰ دلاری که یک ناحیه مهم روانی نزدیک کند. با این حال، بنظر می‌رسد که مقدم بر آن، خریداران ابتدا باید بر مقاومت فوری ۱۹۷۹ دلاری که در سطح ۲۳.۸ درصد اصلاحی روند صعودی آگوست تا مارس قرار غلبه کنند.
با این حال، در صورتی که بازدهی واقعی اوراق خزانه‌داری در هفته آینده به محدوده مثبت برسد، این فلز گرانبها میتواند با یک وقفه جدی در مواجهه با مانع ۱۹۷۹ دلار روبرو شود. توجه داشته باشید که بازده واقعی از نوامبر سال قبل به این سو راه زیادی را از منفی ۱.۲۵ به بالا پیموده است و در حال حاضر تنها ۹ واحد پایه با عبور از آستانه حیاتی صفر برای ورود به دامنه مثبت فاصله دارد و ممکن است این فاصله را در هفته آینده طی کند.
با توجه به اینکه بازدهی شمش طلا صفر است، افزایش بیشتر بازدهی اوراق خزانه‌داری، چه اسمی و چه واقعی، در نهایت میتواند عزم خریداران طلا را تضعیف کند و به دوره دیگری از فشردگی قیمت بین ۱۹۲۳ و ۱۹۷۹ منجر شود.
بورس انرژی ایران امروز دوشنبه ۲۹ فروردینماه ۱۴۰۱ میزبان عرضه بیش از ۷۰ هزار و ۲۴۶ تن فرآورده هیدروکربوری است.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در بازار امروز، کالاهای «اکستراکت سبک ۱۰ DAE » و «اکستراکت سبک ۱۱DAE » شرکت نفت ایرانول، «برش سنگین»، «پنتان» و «سوخت کوره سبک» شرکت پتروشیمی تبریز، «برش سنگین» شرکت پتروشیمی جم، «حلال ۴۰۲» شرکت پالایش نفت تبریز، «متانول» شرکت پتروشیمی زاگرس، «متانول» شرکت پتروشیمی شیراز، «متانول» شرکت پتروشیمی فن‌آوران، «متانول» شرکت پتروشیمی مرجان، «متانول» شرکت پتروشیمی متانول کاوه، «نفتای سبک» شرکت پالایش نفت بندرعباس، «نیتروژن مایع» شرکت پتروشیمی غدیر، «نیتروژن مایع» شرکت صنایع طبی آرکا شیمی در رینگ داخلی و «برش هیدروکربن‌های ۵ کربنه و بالاتر (C۷-C۹) » و «پنتان» شرکت پتروشیمی تبریز، «ته مانده تصفیه شده برج تقطیر » شرکت پالایش نفت شازند، «رافینت۲» شرکت پتروشیمی شیمی بافت، «نفت سفید» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.
بورس انرژی ایران دیروز نیز شاهد دادوستد بیش از ۳۰هزار و ۶۲۷ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش ۶ هزار و پنج میلیارد و چهار میلیون ۶۳۷ هزار ریال در بازار فیزیکی بود.
در معاملات یکشنبه ۲۸ فروردینماه ۱۴۰۱ در بورس انرژی ایران «اکسترانت» شرکت نفت سپاهان، «اآیزوریسایکل»، «حلال ۴۰۲» ،«حلال۴۰۰» و «حلال ۴۰۶» شرکت پالایش نفت اصفهان، «اآیزوریسایکل» شرکت پالایش نفت بندرعباس، «اآیزوریسایکل» شرکت پالایش نفت تهران، «حلال ۴۰۴»، «نفتای سبک» و «نفتای سنگین تصفیه نشده» شرکت پالایش نفت شیراز و «میعانات گازی» شرکت پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی دادوستد شد.
از امروز افزایش دامنهنوسان اجرایی شده است. همان اقدامی که روزهاست خیلی از فعالان و کارشناسان بازار سرمایه به آن امیدوار شدهاند و باور دارند که با افزایش آن و در آینده عدم‌محدود بودنش، وضعیت بازار سرمایه کشورمان بهبود پیدا خواهد کرد. حتی مجتبی توانگر، نماینده مجلس هم اظهار امیدواری کرد که دامنهنوسان به‌طور کامل حذف شود، اما در کنار این امیدها، خبری از معجزه فعلا برای بورس نیست. هرچند امید و ابراز رضایت در این اقدام وجود دارد اما صحبت از یک زنجیره است که به یکدیگر متصل هستند.
شعاع اثر افزایش یک درصدی نوسان
زنجیره‌‌‌‌‌‌ای که هرکدام از حلقههای آن باعث بهبود وضعیت بازار سرمایه خواهند شد. منتهی به اعتقاد کارشناسان بورس، اولویت و ترتیب دارد. معجزه هم وقتی رخ میدهد که تمام حلقههای این زنجیره کارآ باشند و به آنها در سیاستگذاری و بهبود شرایط بورس اهمیت داده شود. در هر صورت وضعیت از این قرار است که افزایش یک‌درصدی دامنهنوسان، صرفا شروعی برای بهبود و نجات بورسی است که اوضاع خوبی ندارد؛ آن‌هم نه در قیمت سهمها بلکه در کنترل هیجان بازار، اما اگر خوش‌‌‌‌‌‌بین باشیم که این روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار باشد و دامنهنوسان افزایش پیدا کند و البته در کنار آن، به دیگر مسائل درباره بازار سرمایه اهمیت داده شود، میتوان در آینده اثرات مثبت این اقدامات را در جلب‌اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و بهبود اوضاع این بازار شاهد بود. در ادامه کارشناسان حوزه بورس درباره دامنهنوسان و تاثیر آن در بهبود اوضاع بورس و جلب‌اعتماد سهامداران خرد با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردهاند.
مرحله‌‌‌‌‌‌های زنجیره بهبود بورس
سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه: ساختار تغییرات محدودیت‌های معاملات قطعا اتفاق خوبی است. به همین ترتیب کلیت موضوع افزایش دامنهنوسان یک اتفاق مثبت است، اما کارآیی این اتفاق مثبت زمانی است که بازار در یک فضای تعادلی باشد. فضای تعادلی یعنی چه فضایی؟ فضایی که در آن شاهد مداخلات دولت در بازار نباشیم، یعنی فضایی که فاکتورهای معاملاتی، قیمت‌گذاری دستوری و ابهاماتی که پیش‌روی سرمایهگذاران و بازار سرمایه است رفع شود، یعنی فضایی که تصمیمات یک‌شبه و خلق‌‌‌‌‌‌الساعه در آنها وجود ندارد، یعنی فضایی که قیمت‌های کالا شفاف است. در چنین فضایی یک بازار شفاف خواهیم داشت که می‌‌‌‌‌‌توانیم برویم سراغ حذف محدودیت‌های معاملاتی، اما متاسفانه در حال‌حاضر با مولفه‌‌‌‌‌‌های محدودیت‌های تحلیلی روبه‌رو هستیم. با فاکتورهایی که روی اثرگذاری شرکت‌ها تاثیرگذار هستند روبه‌رو هستیم. عامل اصلی این ابهامات هم دولت و محدودیت‌های پیش‌روی بازار است، پس هرچند معتقدم که تغییرمحدودیت‌های معاملاتی اتفاق خوبی است و کلیت آن مورد دفاع است اما برای اقدام و بهبود وضعیت بازار سرمایه، برای شروع باید محدودیت‌های اطلاعاتی رفع شود، چراکه تکانههای اطلاعاتی زیاد است و این موضوعات هم بیشتر باعث می‌شود تا جریان‌‌‌‌‌‌های پول قوی و جریان‌‌‌‌‌‌سازها از آن نفع ببرند و سهامداران خرد در این فضای مبهم اطلاعاتی بیشترین ضربه را بخورند. با برطرف‌کردن ابهامات در بازار سرمایه، ایجاد یک فضای باثبات در اقتصاد و رفع محدودیت‌های اطلاعاتی و… میتوان امیدوار بود که شرایط بازار رو به بهبود برود، اما اگر فکر کنیم که با همین اقدام یعنی افزایش یک‌درصدی دامنهنوسان بازار بهبود پیدا می‌کند و اعتماد سهامداران خرد به بازار سرمایه بازمی‌گردد، اشتباه می‌‌‌‌‌‌کنیم، چراکه رفع دامنهنوسان و کاهش حجم مبنا در مرحله‌‌‌‌‌‌های بعدی زنجیره هستند. در صورتی‌که اعتمادسازی منوط به شفاف‌شدن اطلاعات است و جلوگیری از مداخلات در بازار سرمایه است، به‌همین‌دلیل هم تا زمانی‌که شفافیت در بازار شکل نگیرد و دیگر زنجیرههای ابتدایی برای بهبود بازار سرمایه به‌کار نیفتند، اعتماد سهامداران خرد به بازار سرمایه بازنمی‌گردد، حتی از جانب افراد قدیمی این بازار، پس اگر هدف بهبود وضعیت بازار سرمایه است، این زنجیره باید به‌صورت درست و مرحله به مرحله درست شود و بعد برویم سراغ رفع محدودیت‌های معاملاتی.
بهبود شرایط بورس یک چرخه به‌هم پیوسته است
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: مسیر ایجاد شده در بورس را میتوان به فال‌نیک گرفت. با تکمیل این چرخه که یکی از زنجیرههای آن دامنهنوسان است، میتوان بازار کشورمان را به سمت ایده‌‌‌‌‌‌آل و بازارهای جذاب بینالمللی نزدیکتر کرد. به همین علت هم معتقد هستم که هر اتفاقی که در راستای راحت‌‌‌‌‌‌تر و واقعی‌‌‌‌‌‌تر شدن معاملات بیفتد و فضای معاملاتی و ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه کشورمان را به بازارهای بینالمللی نزدیک کند و در جذابیت بازار تاثیرگذار باشد، اتفاق مثبتی خواهد بود. نتیجه این اقدام این است که میتوان توجه گروه زیادی از سرمایهگذاران را که امروزه در بازارهای کریپتو و خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند و آنطور که باید و شاید اشراف اطلاعاتی دقیقی از دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند ندارند، به سمت بازار سرمایه داخل کشور جلب کرد؛ چراکه بازار داخلی هم دارای جذابیت‌‌‌‌‌‌های معاملاتی می‌شود و هم انگیزه در این افراد ایجاد می‌شود. نتیجه دیگر این است که با انجام این کار و جلب‌توجه سرمایهگذاران، اقتصاد کشور بهبود پیدا می‌کند و به همین واسطه سیاستگذاران کشور می‌توانند از مزایای جلب سرمایهگذاران به بازار سرمایه و بهبود عملکرد بازار به نفع سیاست‌های اقتصادی خود استفاده کنند. در نهایت هم شرکت‌های حاضر در بورس از این اتفاق منفعت‌‌‌‌‌‌هایی کسب خواهند کرد، پس یک اتفاق برد – برد است، اما در کنار خود شرط‌ها و اما و اگرهایی هم دارد، چراکه همانطور که توضیح دادم یک چرخه است و تمام اقدامات به یکدیگر متصل هستند. موضوع دامنهنوسان در کنار ابعاد منفی‌‌‌‌‌‌ای که میتواند داشته باشد، به منطقی‌‌‌‌‌‌تر رفتار‌کردن بازار منجر خواهد شد، اما خب، کم‌بودن دامنهنوسان، مجموعه تاثیرات منفی بیشتری دارد، چراکه اولا یک رانت دسترسی به برخی از افراد برای ورود و ثبت تقاضا وجود دارد که به اسم سرخطی‌زدن معروف است، در صورتی‌که این امکان برای تمام مردم به‌طور عادلانه‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد. نکته دوم هم این است که شاید اثرات مضاعف کاهنده و افزاینده میتواند روی سهام شرکت‌ها اثر بگذارد و قیمت‌ها را از روی قیمت‌های منطقی و واقعی دور کند. مساله‌‌‌‌‌‌ای که در گذشته در بازار بارها شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در صورتی‌که اگر دامنهنوسان باز‌‌‌‌‌‌تری داشتیم شاید بازار زودتر به تعادل می‌رسید و رفتار منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را به نمایش می‌‌‌‌‌‌گذاشت یا شاید آن زمانی که مدتهای طولانی برخی از افراد صف‌فروش بودند و خیلی از سرمایهگذاران در آن فضای معاملاتی کسل‌‌‌‌‌‌کننده و راکد بازار سرمایه، ناامید شده بودند و می‌خواستند از آن خارج شوند، نقش مهمی ایفا می‌‌‌‌‌‌کرد، اما مساله‌‌‌‌‌‌ای که پیشتر به آن پرداختم و بیان کردم که تمام این موضوعات برای بهبود بازار سرمایه کشور یک چرخه است که زنجیره‌‌‌‌‌‌وار به یکدیگر متصل هستند، از این قرار است که دامنهنوسان نمی‌تواند صرفا در نقش تکمیل‌کننده این چرخه قرار بگیرد. درست است که به کارآیی بازار کمک می‌کند اما طبیعتا وقتی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که دسترسی عموم مردم به ابزارهای دیگر مثل دو‌طرفه شدن معاملات و وارد شدن معاملات فیوچر فراهم شود یا صندوق‌های فعالی در این زمینه داشته باشیم. بازارگردان‌های فعالی داشته باشیم و در کنار این موارد سیاست‌های کلان ما به مرور نقششان در دستکاری بازار و مدیریت آن کاهش پیدا کند. با انجام مورد به مورد این چرخه و اهمیت دادن به آن است که بازار سرمایه کشورمان میتواند رفتارهای منطقی‌‌‌‌‌‌تر و واقعی‌‌‌‌‌‌تری را از خود نشان بدهد. وقتی رفتار واقعی و منطقی باشد و بازار دارای جذابیت باشد، سهامداران هم به بازار ورود پیدا می‌کنند و از مزایا و فرصت‌هایی که در محیط بازار برایشان فراهم شده است، استفاده می‌کنند. با تمام این توضیحات، احتمال می‌‌‌‌‌‌دهم که افزایش دامنهنوسان باعث ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران خواهد شد، البته این‌درصد کم در افزایش دامنهنوسان، در این ماجرا کمک‌‌‌‌‌‌کننده نیست ولی وقتی افزایش پیدا کند و سایر ابزارها و تکنیک‌‌‌‌‌‌های دیگر فراهم شود، به مرور هم اعتماد سهامداران به بازار سرمایه بازمی‌گردد و هم جذابیت‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه نمایان خواهد شد.
دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس از امروز با افزایش یک واحد درصدی به مثبت و منفی ۶درصد تغییر می‌کند تا اولین گام برای نجات سهامداران از منگنه بورسی برداشته شود. اجرای این سیاست مهم اثر مستقیمی بر رشد یا افت قیمت سهمها نخواهد داشت؛ اما درصورت ادامه یافتن عملیات نجات از سوی سیاستگذار و تکمیل این فرآیند با کاهش هر چه بیشتر این محدودیت صف‌ساز، حذف حجم مبنا، فراموش کردن قیمت‌گذاری دستوری و گسترش جعبه ابزار بورس میتوان به افزایش کارآیی بازار سرمایه امیدوار بود.
فاز اول عملیات نجات بورس
بازار سرمایه در شرف برداشتن یک گام مهم است. مقرر شده تا از امروز (دوشنبه ۲۹ فروردین)، دامنهنوسان مجاز قیمت‌ها در بازار سهام به میزان یک‌درصد در محدوده مثبت و منفی افزایش یافته و به مثبت و منفی ۶درصد در هر نماد برسد. قرار است تا در صورت موفق بودن این گام‌ها افزایش دامنهنوسان هر چند‌ماه یک‌بار به همین روش در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت تا پایان سال۱۴۰۱ به دامنهنوسان مثبت و منفی ۱۰درصدی در هر نماد برسیم.
این مساله و اقداماتی از قبیل نمایان‌شدن تمامی مظنه‌ها برای سهامداران خرد سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار سهام به توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه و رهاشدن از قید و بندهای مخرب در سال‌جاری امیدوار شوند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که همسویی افکار عمومی در این مسیر برای موفقیت طرح یادشده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
روند صعودی بازار سهام همچنان به‌نحوی آهسته و پیوسته دنبال می‌شود. این بازار که در ماههای اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده در شرایطی این روزها چشم به‌سوی کانال ۵/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل بورس دارد که انتظار می‌رود با بهتر شدن وضعیت بازار شرایط برای تداوم اصلاحات در آن نیز بیش از گذشته فراهم شود.
در حال‌حاضر مسائل بسیاری پیش‌روی فعالان بازار سهام وجود دارد که هرکدام میتواند برای سنجش اهمیت آن در بازار سرمایه موردبحث قرار گیرد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که مدیریت سازمان بورس برای پیگیری مطالبه قدیمی بازشدن یا برداشته‌شدن دامنهنوسان روی خوب موقعیتی دست گذاشته و حالا که بازار رو به‌سوی افزیش دارد، می‌خواهد این مساله را به شکل تدریجی عملیاتی کند. داستان از این قرار است که بنا بر گفته‌های مسوولان سازمان اگر مشکلی بر سر راه این برنامه پیش‌نیاید، میتوان انتظار داشت که در هر چند ماه با افزایش یک‌درصدی دامنهنوسان بازار در پایان سال‌جاری به دامنهنوسان مثبت و منفی ۱۰درصدی رسید.
این امر میتواند معاملات در بورس و فرابورس را تا حد زیادی به‌کارآیی نزدیک کرده و شرایط را برای بهبود اوضاع در آن فراهم کند، اما آنچه که در این میان مهم است؛ اینکه به مانند سال‌های اخیر که انتظارات عمومی تاثیر بسیاری بر جهت‌گیری سیاستگذاران بازار سهام داشته، مساله به سمتی پیش نرود که در خلال آن شاهد پا پس‌کشیدن از طرح فعلی و در نتیجه مسکوت‌ماندن افزایش دامنهنوسان باشیم.
دامنهنوسان؛ چرا و چگونه؟
برای آنکه بتوانیم به لزوم نگاه مردم به تغییرات فعلی دقتی ویژه داشته باشیم باید در ابتدا بدانیم که چرا بازشدن دامنهنوسان در بازار سهام از اهمیت بسیاری برخوردار است. اول از همه ذکر این نکته ضروری است که حتی با بازشدن دامنهنوسان به مثبت و منفی ۱۰درصد بازهم نمی‌توان گفت که دامنهنوسان برداشته شده است؛ چراکه قرار است همین قوانین فعلی در بازه‌ای گسترده‌تر برای نوسان قیمت‌ها در جریان باشد، با این‌حال باید به این نکته نیز توجه کرد که با افزایش دامنهنوسان به ۱۰درصد که هدف نهایی این برنامه تا پایان ۱۴۰۱ است، میتوان انتظار داشت که اولا از صفهای خرید و فروش بی‌دلیل جلوگیری شود و هم فساد ناشی از پروژه‌شدن سهام در این بازار تا حد زیادی کاهش پیدا کند، چراکه وقتی امکان محدودشدن قیمت‌ها در بازه‌ای باز‌تر قرار بگیرد به همان میزان انباشته‌شدن عرضه و تقاضا در بازار کم شده و در نهایت از بروز هیجانات مثبت و منفی در بازار اجتناب می‌شود.
آنچه که در سال‌های اخیر در بازار سهام جریان داشت و حتی سبب شد تا در خلال سال۹۹ آن خاطره تلخ ریزش سنگین قیمت‌ها را شاهد باشیم؛ محدودبودن دامنهنوسان نسبت به میزان نقدینگی وارد شده به این بازار بود که در نهایت به سقوط شاخص‌کل و قرارگرفتن سرمایه مردم عادی در معرض ریسک بالای زیان بود.
صدالبته که نمی‌توان وضعیت فعلی بازار سرمایه و آنچه که در سال‌های اخیر بر آن گذشته را صرفا ناشی از وجود محدودیت دامنهنوسان دانست؛ با این حال میتوان با اطمینان خاطرنشان کرد که چنین محدودیت‌هایی در ترکیب‌شدن با حجم مبنا توانسته‌اند اثرات سیاست‌های اشتباه و مداخلات در بازارها را افزایش دهند.
تصمیمات اخیر را همچنین میتوان گامی مثبت در جهت نزدیک‌ترشدن معیارهای فعالیت بازار سهام ایران به حد معقول بینالمللی دانست. در حال‌حاضر نه‌تنها هیچ بازار مطرحی در دنیا از قانون دامنهنوسان به شکل موجود در ایران پیروی نمی‌کند، بلکه چیزی به اسم حجم مبنا نیز در آنها وجود ندارد، با این‌حال هم حجم مبنا و هم دامنهنوسان جزو مواردی بوده‌اند که طی دهه‌های اخیر بدون هیچ مطالعه‌ای در بازار سرمایه به‌کار گرفته شدهاند و بدون آنکه کارآیی آنها اثبات شده باشد به‌طور مداوم از رئیسی به رئیس دیگر استفاده شدهاند.
بر این اساس میتوان گفت که بازشدن دامنهنوسان در مدت زمامداری مجید عشقی بر سازمان بورس گامی رو به جلو خواهد بود که اگر به درستی انجام شود، میتوان انتظار داشت که در پایان سال‌جاری شاهد آغاز دوره‌ای متفاوت در بازار سهام باشیم.
این مساله از آن جهت اهمیت دارد که با آرامش یافتن بازار سهام (منظور فاصله گرفتن از دوره رونق تورمی بازار طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و پس از آن رکود سنگین سال۱۴۰۰) میتوان انتظار داشت که به مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ فضا برای سفتهبازی در بازار سهام فراهم شود و از این‌رو آنهایی که سعی دارند تا با ایجاد جو هیجانی در برخی از نمادها به اصطلاح آنها را پروژه کنند؛ کم‌کم خود را در میان شایعات و سیگنال‌های ارائه‌شده در فضای‌مجازی نمایان کنند. بازشدن دامنهنوسان میتواند چنین نقشه‌هایی را نقش برآب کند.
برنده اصلی؛ مردم
ناگفته پیداست که بازشدن دامنهنوسان در شرایط کنونی میتواند تاثیر اندکی بر جلوگیری از انباشت تقاضا یا عرضه در نمادهای مختلف داشته باشد. باز شدن یک‌درصدی دامنه یادشده سبب خواهد شد تا به‌جای حداکثر نوسان ۱۰درصدی قیمت‌ها در طول روز ۱۲درصد امکان نوسان وجود داشته باشد، با این‌وجود اگر قرار باشد برنامه اعلام شده از سوی سازمان یعنی نوسان مثبت و منفی ۱۰درصد تا پایان سال‌عملی شود، میتوان گفت که در عمل بسته‌بودن دامنه برای بسیاری از نمادها دیگر به‌چشم نخواهد آمد.
همین امر موجب خواهد شد تا بازار نیز به معیارهای کارآیی نزدیکتر شده و ریسک نقدشوندگی که عبارت است از احتمال کاهش امکان دسترسی به پول اختصاص‌یافته به سرمایهگذاری در یک دارایی کاهش یابد. با توجه به اینکه در صورت افزایش سفتهبازی در نمادها پول هوشمند قبل از همه وارد می‌شود و پیش از آنکه روند صعودی واژگون شود، کاهش مییابد، باید اینطور گفت که هرچه دامنهنوسان و خصوصا حجم مبنا کاهش یابد، امکان افتادن مردم عادی در تله‌ای که دیگران برای کسب سود گسترده‌اند کاهش مییابد، از این‌رو موفقیت بازشدن دامنهنوسان به افزایش شانس موفقیت سهامداران خرد در بازار سهام خواهد انجامید. البته باید توجه داشت که این شانس زمانی برای آنها بیش از پیش در دسترس خواهد بود که بتوانند خود را با پیش‌نیازهای حضور در بازارهای مالی که همان داشتن دانش مالی و توجه به مدیریت ریسک است، وفق دهند، از این‌رو حمایت افکار عمومی از قصد و مقصد فعلی سازمان بورس ضروری است، با این‌وجود یک عامل وجود دارد که میتواند مسیر پیش‌رو را با خلل مواجه کند.
همگرایی با افکار عمومی
تجربه سال‌های قبل بازار سهام نشان داده که فعالان بازار سهام به‌خصوص با افزایش تعداد آنها طی سال‌های اخیر توانسته‌اند وزن خود را در تصمیمات مسوولان سازمان بورس افزایش دهند. این عامل موجب شده تا در سال‌های گذشته بسیاری از تصمیمات متاثر از مطالبات عمومی باشد که برخی از آنها چندان هم کارآمد نبوده‌اند و به گواه گفته‌های اقتصاددان‌ها می‌توانند تاثیری معکوس بر کل اقتصاد کشور یا بخشی از آن داشته باشند.
برای مثال ریزش سنگین قیمت سهام در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ سبب شد تا مطالبه‌ای عمومی در جهت لزوم تزریق پول دولت به بازار سهام پا بگیرد؛ مطالبه‌ای که برای مدتهای طولانی در مصاحبه‌ها تکرار میشد و این تصور را به‌وجود آورده بود که واقعا پول دولت یا به عبارت بهتر بقیه مردم میتواند تاوان ریسک‌پذیری نسنجیده برخی دیگر از مردم و البته بی‌مسوولیتی سیاستگذاران در دعوت مردم به بازار سهام را بپردازد، با این‌حال دیدیم که این مساله رویایی بیش نبود و هر پولی که به بازار تزریق شد در نهایت سر از تعداد معدودی از نمادها درآورد تا به‌وسیله آن از افت شاخص جلوگیری شود و بورس بتواند هرطور که شده صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد.
تصمیمات دیگری نظیر محدودکردن دامنهنوسان که در ابتدا تصور می‌شود ناجی بورس خواهد بود حاصل بهتری نداشت. چنین امری به وضوح نشان میدهد که این‌بار نیز همسویی افکار عمومی به‌خصوص خیل عظیم سهامداران حقیقی با قصد مسوولان سازمان بورس مبنی‌بر افزایش دامنهنوسان میتواند به موفقیت آن کمک شایان‌توجهی داشته باشد. در این مورد آنچه که از اهمیت بسیاری برخوردار است اینکه اولا نباید به تغییرات کوچکی که در شرف وقوع است نگاهی ایده‌آلی داشته باشیم. اگر قرار باشد به عنوان مثال هر دوماه یک‌درصد به طرف منفی و مثبت حجم مبنا افزوده شود، باید بدانیم که تغییرات حاصله محسوس نخواهد بود، با این‌حال در پایان میتواند گامی رو به جلو را برای بازار سهام رقم بزند.
ثانیا اگر اقدام یادشده به‌نحوی موفقیت‌آمیز به اجرا دربیاید میتوان انتظار داشت که مسائلی نظیر حجم مبنا که هم‌اکنون چندان مورد‌توجه سیاستگذاران بازار نیست هم به‌عنوان یک مطالبه عمومی قابلیت پیگیری داشته باشد. این دو نکته به ظاهر ساده میتواند شرایطی را فراهم کند که به موجب آن مسیر توسعه بازار سهام هموار و تحولات آن گام‌به‌گام با خرد جمعی و تجربه جهانی همسو باشد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خوداخبارهای بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه