اخبار 00/09/03

با وجود اینکه ذخیره صرافی‌ها به پایین‌ترین میزان خود در ۳ سال اخیر رسیده است، شاهد حجم قابل توجهی از ورودی بیت کوین به صرافی‌ها هستیم. بر اساس داده‌های درون زنجیره‌ای پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت، بیش از ۹۰ درصد از ورودی‌های بیت کوین به صرافی‌ها را تراکنش‌های بزرگ توسط نهنگ‌ها تشکیل می‌دهد. با توجه به گفته‌های مدیرعامل کریپتوکوانت، نهنگ‌ها بیت کوین خود را به صرافی‌ها وارد می‌کنند و با تغییر رفتار خود در طول هفته اخیر به فروشندگان احتمالی فعال‌تری در صرافی‌ها تبدیل شده‌اند.

این شرکت طی ۸ ماه گذشته با نوسان بسیار اندکی هر ماه ۳۱ هزارتن به طور متوسط آمونیاک تولید کرده است.

مقدار فروش اوره داخلی شرکت در مهر ماه ۱۸‌هزار تن (میانگین امسال ۱۸‌هزار تن)، اوره صادراتی ۱۳‌هزار تن (میانگین ۹۹ برابر ۲۳‌هزار تن و سال‌جاری ۲۴‌هزار تن) و ملامین ۱۷۰۰ تن (۱۶۰۰ تن میانگین سال ۱۴۰۰) گزارش شده است.

فروش‌های شرکت در فصل بهار به ترتیب از فروردین ۲۳۶، ۲۷۳ و ۳۳۰‌میلیارد تومان بود و در تیر ۳۴۶ و در مرداد ۲۶۴‌میلیارد ثبت شده است و در شهریور هم عدد رکورد فروش تاریخ شرکت را با ۶۱۷‌میلیارد تومان دارد.

این شرکت در مهرماه ۵۳۴ و در آبان ۴۵۷‌میلیارد تومان فروش داشته است. نرخ اوره صادراتی به صورت ریالی رشد ۷‌درصدی نسبت به ماه قبل دارد .

اعتماد برای بازار سرمایه بسیار مهم است بنابراین، با تصمیم‌های نادرست و اشتباه باعث از بین رفتن صنعت و اطمینان خاطر سهامدار نشویم.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد کشور هنوز نمی‌تواند به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری پیش برود، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به طور کلی، سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به سمت صنایعی حرکت می‌کنند که سودآور باشند. بدیهی است اگر قیمت‌گذاری دستوری، مانع رشد و توسعه شرکت‌ها و همچنین ایجاد پروژه‌های جدید شود، بی تردید این امر سبب از بین رفتن آن صنعت می‌شود.

محسن خدابخش در این‌باره افزود: با قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های صنعتی ضمن آسیب‌های جدی، نمی‌توانند تجهیزات و فناوری خود را به‌روز کرده و همین امر باعث افزایش استهلاک و کاهش بهره‌وری در این شرکت‌ها می‌شود در نتیجه سهامداران اقبالی برای سرمایه‌گذاری در این دست صنایع نشان نمی‌دهند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس عنوان کرد: بهتر است از دو منظر به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و حذف آن توجه شود؛ نخست اینکه، صنایع باید تولیدات و فعالیت خود را در کشور ادامه دهند، بنابراین، سهامدار به دنبال سرمایه‌گذاری در جایی است که سود داشته باشد و شرکتی که سود نداشته باشد، سهامداران برای سال‌های متوالی سراغ آن شرکت نخواهند رفت.

خدابخش ادامه داد: دوم اینکه، تصور کنید که یک شرکت بیش از یک میلیون سهامدار داشته باشد و سالانه یک میلیون خودرو تولید کند، اگر این شرکت براساس قوانین بالادستی بخواهد از یارانه یا سوبسید دولتی استفاده کند، دولت مابه التفاوت را پرداخت می کند و این در حالی است که اگر این شرکت نتواند از این یارانه بهره ببرد، باعث می شود صنعت به بیراهه رفته و اعتماد برای سرمایه گذاری از بین برود.

وی تاکید کرد: اعتماد برای بازار سرمایه بسیار مهم است و باید سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین مساله، در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه باشد و با تصمیم‌های نادرست و اشتباه باعث از بین رفتن صنعت و سهامدار نشویم.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به موضوع قطعی گاز در فصل زمستان بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع گاز را از تابستان همزمان با بحث قطعی برق بسیار گوشزد کرده است و تا زمانی که با مشکل برق مواجه هستیم بی تردید، برای تولید برق و صنایع، نیاز ضروری به تامین گاز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود از ماه‌ها قبل به متولیان امر منعکس شده است، اظهار کرد: پیشنهاد داده شد که اگر نیروگاه‌های گازی وجود دارد اما به دلیل کمبود گاز، باید مازوت مصرف کنند، بهتر است از تابستان، مازوت به آنها اختصاص داده شود.

خدابخش افزود: در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه های خود را مطرح کرده است و خواهان توجه متولیان امر به موضوع سهامداری در کشور است اما متولی و مجری بسیاری از این مشکلات خارج از سازمان بورس است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس خواستار حمایت و کمک به سهامداران شد و گفت: با توجه به برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱، متولیان تصمیم‌گیر باید به سهامداران کمک کنند و برای آنکه صنایع کشور پیش بینی پذیر باشند، نباید ریسک‌های جانبی به سهامدار تحمیل شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر فرمول قیمتی برای محصولی تعیین و اعلام شود و سپس براساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، تغییر کرده و دچار نوسان شود، سرمایه‌گذار می‌داند در چه صنایعی باید سرمایه‌گذاری کند.

وی بر پیش بینی‌پذیر بودن اقتصاد در کشور تاکید کرد و گفت: سهامدار جز پیش بینی پذیری بودن اقتصاد، خواسته دیگری ندارد زیرا با این کار، ارزش هر سهم مشخص شده و سهامداران حق انتخاب پیدا می‌کنند و اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، نباید باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران شود.

سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اعطای مجوز نهادهای مالی، «رفع انحصار و توسعه بخشی» است تا افرادی که تمایل دارند در نهادهای مالی سرمایه‌گذاری کنند، مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه جلسه هیأت مدیره گفت: در حال حاضر کمیته‌های مربوط به اخذ مجوز در حال بررسی درخواست‌های ارائه شده هستند. روز گذشته نیز مجوز «موافقت اصولی» یک کارگزاری در جلسه هیات مدیره سازمان بورس برای تاسیس کارگزاری صادر شد.

مجید عشقی افزود: این روند ادامه خواهد داشت و کسانی که از قبل درخواست داده اند درخواست‌هایشان در حال بررسی است. اکنون از ۳۸ درخواست تاسیس کارگزاری تاکنون ۴ درخواست پاسخ داده شده، ۳ درخواست رد شده و سایر درخواست‌ها نیز در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: این درخواست‌ها به مرور و با دقت برای رعایت همه الزامات بررسی می شوند و در تلاش هستیم تا هفته ای یک تا دو مجوز را در هیات مدیره بررسی و نظر نهایی را اعلام کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: دستورالعمل‌های اعطای مجوز در تمام نهادهای مالی به طور دقیق بررسی می شوند. طی یک ماهی که از دوره جدید هیات مدیره می‌گذرد، تلاش کردیم با دقت بیشتری مجوزها را بررسی کرده و نظارت کافی برای تاسیس شرکت های کارگزاری داشته باشیم.

عشقی بیان کرد: در صدور مجوز موافقت اصولی‌ها، حداقل‌هایی از نظر سابقه کاری در صنعت، توان مالی و تحصیلات در نظر گرفته شده است که برای گرفتن مجوز باید کسب شود. یادآور می شود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نهادهای مالی راه اندازی می‌کنند، اما اکنون بحث اعطای مجوزها در خصوص نهادهای مالی چون شرکت‌های کارگزاری و سبدگردان‌ها است.

۲۷۰ شرکت از طریق سجام سود پرداخت کردند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پرداخت سود سهام شرکت ها از طریق سامانه سجام گفت: پیش از این هر شرکت استانی برای پرداخت سود، رویه مخصوص به خود را داشت، اما طی یکی دو سال گذشته این موضوع مطرح شد تا شرکت سپرده گذاری، دریافت و پرداخت سودها را از طریق اطلاعاتی که در سامانه سجام وجود دارد، انجام دهد.

عشقی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۳۰ شرکت و امسال نیز حدود ۲۷۰ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند.

وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام خود از طریق سامانه سجام درخواست دادند که طی یکی دو ماه آینده بستر فنی برای انجام آن آماده می شود تا تمام شرکت ها بتوانند سود خود را از این طریق به سهامداران پرداخت کنند؛ البته در آینده الزامی خواهیم گذاشت تا همه شرکت ها سود سهام را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند.

تصمیم‌گیریِ تقسیم سودِ «سهام عدالت» توسط شورای عالی بورس

عشقی ادامه داد: تقسیم سود سهام عدالت را باید در شورای عالی بورس پیشنهاد دهیم و مصوب کنیم تا سود امسال از طریق سپرده گذاری مرکزی پرداخت شود، قرار بر این شد تا پیشنهادات نهایی شود و بعد از اخذ مجوز از طریق شواری عالی بورس به شرکت ها ابلاغ شود که در یکی دو ماه آینده ابلاغ می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر گفت: سال گذشته رویه برای پرداخت سود سهامداران عدالت در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود داشت که امسال نیز با الهام از همان رویه سود سهام عدالت را پرداخت می‌کنیم، البته تصمیم نهایی با شورای عالی بورس است ولی ما پیشنهاد خود را ارائه می‌کنیم.

عشقی در مورد مشکل برگزاری مجمع برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در موردشرکت‌های استانی باید تصمیم‌گیری شود. بسته کامل سهام عدالت شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، شرکت‌های غیر بورسی‌ها و موضوعاتی شامل فروش سهام و کلیه موارد در دست تهیه است و جلسات آن برگزار می شود و امیدوارم به جمع بندی برسیم.

وی تاکید کرد: سود شرکت های ۳۶ گانه از سبد سهام عدالت دریافت می‌شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم به وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت می شود، اما در خصوص ترکیب هیات مدیره و مجامع این شرکت‌ها باید تصمیم‌گیری شود.

روز گذشته لیر ترکیه در مقابل دلار سقوط آزاد کرد. نرخ برابری دلار به لیر با افزایش ۱۷درصدی در یک روز تا سطح ۳۴/ ۱۳ رشد کرد؛ هرچند در ادامه معاملات این رقم تا حدودی تعدیل شد. این ریزش پس از آن رقم خورد که اردوغان از کاهش نرخ بهره به سطح ۱۵درصدی حمایت کرد و با تاکید بر کاهش بیشتر نرخ بهره، این اقدام را در جهت پیروزی در«جنگ استقلال اقتصادی» خواند. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌های تحلیلی، وضعیت نامساعد اقتصاد ترکیه و بحران‌های پیش‌روی آن را پیش‌بینی کرده بود.

 روز گذشته لیر ترکیه در مقابل دلار سقوط آزاد کرد. در پی اظهارات اردوغان مبنی بر حضور ترکیه در «جنگ استقلال اقتصادی» و دفاع از سیاست کاهش نرخ بهره، نرخ برابری دلار به لیر بیش از 17درصد افزایش پیدا کرد و رکورد جدیدی را در کاهش ارزش برجای گذاشت. روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی بار دیگری از روش نامتعارف خود برای کنترل تورم دفاع کرد و با بیان اینکه ترکیه در یک جنگ سرنوشت‌سازاقتصادی درگیر شده است، قول پیروزی در این جنگ اقتصادی را داد.

او در ادامه سخنانش به این موضوع پرداخت که ترکیه از بین دست کشیدن از سرمایه‌گذاری، رشد، تولید و کاهش بیکاری یا پذیرفتن چالش‌های تاریخی و رسیدن به این اهداف باید یکی را بپذیرد. همین سخنان اردوغان کافی بود تا نرخ برابری دلار به لیر از سطح 4/ 11 به 34/ 13 برسد و سقوطی بی‌سابقه را برای پول ملی این کشور رقم بزند. این در حالی است که نرخ تورم در ترکیه به 20 درصد رسیده و افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و مسکن حدود یک‌سوم قدرت خرید شهروندان ترکیه‌ای را از بین برده است.

کوچک شدن اقتصاد ترکیه در دوره بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث کاهش محبوبیت اردوغان و حزبش شده است؛ موضوعی که باعث شده تا او به کاهش نرخ بهره متوسل شود. اما برخلاف میل اردوغان این سیاست باعث شده است  علاوه بر افزایش نرخ تورم ارزش لیر نیز کاهش پیدا کند. افزایش قیمت‌ها بیشترین آسیب را به پایگاه سنتی او در میان طبقه کارگر وارد می‌کند. برخی پیش‌بینی‌ها رسیدن سطح تورم ترکیه به 30درصد را دور از انتظار نمی‌دانند. «دنیای‌اقتصاد» طی یک‌سال اخیر با بهره‌گیری از متغیرهای اقتصادی تضعیف شدن اقتصاد ترکیه را پیش‌بینی کرده بود.

«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارش «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» به بررسی شاخص های اقتصادی ترکیه پرداخت و افت این شاخص‌ها را بررسی کرد؛ همچنین در گزارش «اردوغان کجا پیچید؟» به بحران در کمین اقتصاد ترکیه پرداخته شد.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیگری با عنوان «اردوغان حرف می‌زند، لیر سقوط می‌کند» به موضوعاتی پرداخت و مواردی را پیش‌بینی کرد که اتفاقات روز گذشته در اقتصاد ترکیه را می‌توان تحقق این پیش‌بینی‌ها دانست. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت نامساعد اقتصاد ترکیه با تردید نگریسته می‌شد و این سوال را به‌وجود می‌آورد که موارد مطرح‌شده تا چه حد با واقعیت سازگار است؟ اتفاقات یک‌ماه اخیر در اقتصاد ترکیه حاکی از آن است که هشدارهای سابق، در متغیرهای اقتصادی منعکس شده و در واقعیت ظهور و بروز یافته است.

  اردوغان بر حرف‌هایش اصرار دارد!

 روز گذشته رئیس‌جمهور ترکیه در اظهاراتی از کاهش نرخ بهره اظهار خرسندی و رضایت کرد و گفت: اقتصاد ترکیه باید از میان «دست کشیدن از سرمایه‌گذاری، رشد، تولید و اشتغال» و «پذیرش هزینه‌های تحولات مهم و تاریخی» یک گزینه را انتخاب کند. او همچنین در ادامه سخنانش بر ادامه تلاش‌هایش برای کاهش بیش از پیش نرخ بهره تاکید کرد و وعده تامین مالی ارزان تری را به شهروندان ترکیه‌ای داد. او افزود: «ما به خوبی می‌دانیم که با سیاست فعلی چه می‌کنیم، چرا آن را انجام می‌دهیم و نوع خطراتی که در پی دارد و در پایان به چه چیزی خواهیم رسید.»

اردوغان با تاکید بر این موضوع که بالابردن نرخ بهره به کاهش تورم منجر نمی‌شود بر این موضوع تاکید کرد که مخالف سیاست‌هایی است که اقتصاد کشور را کوچک می‌کند و مردم را به سمت بیکاری، گرسنگی و فقر سوق می‌دهد. او در انتها از حضور ترکیه در «جنگ استقلال اقتصادی» صحبت‌ کرد و قول پیروزی در این جنگ را داد.

روز دوشنبه نیز اردوغان به صراحت گفته بود سیاست‌های قدیمی را مبتنی بر نرخ بهره بالا و پول ملی قوی که به بهانه کنترل تورم به کار گرفته می‌شود، کنار گذاشته و در عوض به ساختار جدیدی رو آورده است که سرمایه‌گذاری بیشتر، صادرات و ایجاد شغل را در اولویت قرار می‌دهد.

  سقوط آزاد لیر پس از صحبت اردوغان

فعالان اقتصادی ترکیه اما با اردوغان همراه نبودند و در واکنش به اظهارات اردوغان نرخ برابری دلار در برابر لیر با بیش از 17درصد جهش به 34/ 13رسید. در کمتر از 24 ساعت قبل از رسیدن نرخ برابری دلار به لیر به این سطح بی‌سابقه، نرخ برابری در سطح 4/ 11 قرار داشت. با این حال به‌دلیل تلاطم بازار، لیر توانست بخشی از کاهش ارزش خود را بازیابی کند و تا سطح برابری 6/ 12 ارزش خود مقابل دلار را بازیابی کند. از ابتدای سال جاری میلادی لیر بیش از 45درصد از ارزش خود را از دست داده است.  درواقع اقدامات اردوغان در به‌کارگیری یک سیاست انبساطی برای تقویت صادرات، سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری موجب شده است تا نرخ تورم ترکیه به سطح 20درصدی برسد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره باعث شده است تا علاوه بر ریزشی شدن ارزش لیر، بر تنور تورم دمیده شود.

بانک مرکزی ترکیه از شهریور ماه تا به امروز 4درصد از نرخ بهره سیاستی این کشور کاسته است و این نرخ را به 15درصد رسانده که حاکی از نرخ بهره منفی 5درصدی در ترکیه است؛ موضوعی که با کاستن از جذابیت سرمایه‌گذاری در ترکیه، بر خروج سرمایه از این کشور دامن زده است.

  کنترل تورم با سرکوب بازار

در واکنش به نابسامانی‌های لیر، معاون سابق بانک مرکزی ترکیه که ماه قبل توسط اردوغان از کار برکنار شد در توییتی ضمن انتقاد از اقدامات اردوغان خواستار بازگشت فوری سیاست‌هایی شد که از ارزش لیر محافظت می‌کنند.

او در ادامه نوشت: این آزمایش غیرمنطقی که هیچ شانسی برای موفقیت ندارد باید فورا کنار گذاشته شود و ما باید به سیاست‌های حساب‌شده و منطقی بازگردیم که از ارزش لیر و رفاه مردم محافظت می‌کند.  با این حال اردوغان در صحبت‌هایش برای تورم و افزایش سطح قیمت‌ها نسخه نامتعارف‌تری پیچید. او ضمن مطرح کردن این ادعا که افرادی که از نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استفاده می‌کنند در حال بازی علیه ترکیه‌اند تهدید کرد که دولت این کشور با «افزایش غیرمنصفانه و غیرقابل توضیح قیمت» توسط کسانی که از دلار گران به‌عنوان بهانه گرانی استفاده می‌کنند، برخورد خواهد کرد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند ترکیه به زودی مجبور به افزایش اضطراری نرخ بهره می‌شود.

  اقتصاد ترکیه در جاده انحرافی

حزب حاکم به رهبری اردوغان حدود دو دهه است که در رأس قدرت قرار دارند. این حزب در ابتدا پایگاه اجتماعی و و موفقیت‌های انتخاباتی خود را بر پایه رشد سریع اقتصادی استوار کرده است. این امر در اکثر اوقات از طریق کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه‌های استقراض صورت می‌گرفته است که با دریافت تسهیلات از سوی کسب‌وکارها، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را نتیجه می‌داده است.

البته این موفقیت‌ها نیز بر پایه اصلاحاتی بود که کمال درویش، اقتصاددانان برجسته آن را رقم زد.  در سه سال اخیر، سیاست‌های غیراقتصادی اردوغان باعث شد که اقتصاد از مسیر اصلی خود خارج شود.

با وقوع پاندمی کرونا اقتصاد ترکیه با کاهش چشم‌گیر تولید مواجه شد و مانند دیگر اقتصادهای جهان وارد رکود شد. در نتیجه این اتفاق محبوبیت اردوغان و حزبش به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسید.

در نتیجه اردوغان برای بازیابی محبوبیت خود بار دیگر دست به دامن کاهش نرخ بهره شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد همراهی دیگر متغیرهای اقتصادی را ندارد و این موضوع باعث شده است که این سیاست به شرایط بی‌سابقه و وخیمی منجر شود. افزایش تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌ها با از بین بردن قدرت خرید شهروندان ترک بیشترین آسیب را به پایگاه سنتی حزب عدالت و توسعه در میان طبقه کارگر او وارد می‌کند.

با اعلام خبر ریاست دوباره جرمی پاول بر فدرال رزرو، تمامی بازارها دچار تنش شدند. درحالی که طلا با ریزش شدیدی مواجه شد، در بازار اوراق قرضه آمریکا شاهد افزایش تقاضا بودیم و شاخص دلار نیز با رشد خوبی مواجه شد. به نظر می‌رسد با توجه به وجود شواهد و داده‌ها این افت قیمت در بازار طلا و فلزات ارزشمند صرفا یک اصلاح قیمتی بوده و در آینده روند صعودی ادامه خواهد یافت.
لیل یا جرمی، کدام بهتر است؟
حوالی ساعت ۱۸ روز دوشنبه به وقت تهران بود که جو بایدن، جرمی پاول را به عنوان رئیس فدرال رزرو انتخاب کرد تا وی ۴ سال دیگر نیز در جایگاه ریاست این نهاد مالی باقی بماند.

پس از انتشار این خبر بود که قیمت طلا با افت حدودا ۵/ ۲ درصدی مواجه شد و از قیمت ۱۸۳۸ تا ۱۸۰۳ دلار افت کرد.

پس از این ریزش شدید در قیمت طلا، شاخص دلار رشد چشمگیری داشت و در کنار آن، تقاضا برای خرید اسناد خزانه ۱۰ ساله آمریکا و اوراق بدهی ۳۰ ساله آمریکا افزایش یافت. اما چرا انتشار این خبر، چنین تاثیری بر بازارهای مالی داشته است؟

بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که جو بایدن، لیل برینارد، معاون جرمی پاول را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو انتخاب کند. لیل برینارد معتقد بود که باید سیاست‌های تورمی بیشتری را به جهت حمایت از صنایع داخلی آمریکا در پیش گرفت، بنابراین انتخاب وی می‌توانست به رشد بازار طلا و دارایی‌های ضد تورمی کمک کند. ولی چرا انتخاب پاول با وجود سیاست‌های تورمی که در پیش دارد بر بازار تاثیر مثبت نداشت؟ پاسخ این است که پاول در اتخاذ سیاست‌های تورمی نسبت به برینارد سختگیرانه‌تر عمل می‌کند، ولی در نهایت هر دو فرد معتقدند که برای خروج آمریکا از شرایط کنونی باید سیاست‌های تورمی را در پیش گیرند. هنوز برای قضاوت شدت سیاست‌های تورمی زود است، چراکه سه جایگاه دیگر از هفت جایگاه هیات‌مدیره فدرال رزرو وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود بایدن در اوایل دسامبر سال جاری کاندیداهای خود برای تکیه بر این صندلی‌ها را اعلام کند. حال با توجه به چنین انتخابی، روند قیمت طلا چگونه خواهد بود؟

برای بررسی این موضوع می‌توانیم کمی شرایط عرضه و تقاضا را بررسی کنیم. بر اساس آمار و داده‌ها پیش‌بینی می‌شود فروش جواهرات به سبب وجود انتظارات تورمی از سقف ۱۲ ساله خود عبور کند.

علت این امر آن است که با وجود تورم، در افراد کم‌درآمد جامعه میل به مصرف جواهرات به عنوان یک کالای لوکس که توانایی حفظ ارزش دارایی را نیز دارد، افزایش یابد و به سبب همین موضوع، تقاضا و در نتیجه قیمت طلا افزایش خواهد یافت.

مساله دیگر، کاهش عرضه طلا توسط معادن است. با توجه به داده‌ها، در ربع سوم سال جاری، استخراج طلا و توزیع طلا توسط ۱۰ معدن طلای برتر جهان حدود ۵ درصد کاهش داشته است.

کاهش عرضه توسط معادن نیز می‌تواند از دلایل گاوی بودن روند قیمتی طلا باشد.

با توجه به نکات گفته شده به نظر می‌رسد که ریزش قیمتی حاصل از انتخاب دوباره پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو صرفا بهانه‌ای برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی طلا بود تا سود محقق کرده و برای ادامه روند صعودی بازار، خریدهای تازه‌ای را انجام دهند.

حضور طرفداران ایجاد تورم بر مسند قانون‌گذاری اقتصادی در ایالات‌متحده تاثیر مثبتی بر دارایی‌های ضدتورمی مانند طلا و بیت‌کوین دارد و در بلندمدت تقاضا برای این دارایی‌ها را افزایش می‌دهد.

دیروز در بازار ارز دو اتفاق مهم رخ داد. از یکسو، بهای دلار در بازار داخلی توانست به بالای سطح حساس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برود و در سوی دیگر، سکه امامی مرز ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را از دست داد. عامل مهمی که زمینه‌ساز حرکت ناهمسوی دلار و سکه شد، ریزش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بود. طلای جهانی از بعدازظهر روز دوشنبه در مسیر نزولی قرار گرفت و حتی مرز حساس هزار و ۸۰۰ دلاری را از دست داد. با توجه به چنین سقوطی، سکه در روز سه‌شنبه موقعیت دشواری داشت و با فشار فروش معامله‌گران در نهایت تا ساعت ۳ بعدازظهر، ۱۲۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان قرار گرفت.
لحظه‌های حساس در بازار دلار
مهم‌ترین عاملی که موجب شد سکه افت بیشتری را تجربه نکند، افزایش بهای دلار در بازار داخلی بود. اسکناس آمریکایی دیروز ۱۳۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۲۸ هزار و ۵۶۰ تومان رسید. بیشتر تحلیل‌گران ارزی اعتقاد دارند که دلار به مقطع حساسی رسیده است و ماندن بالای دامنه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان می‌تواند زمینه‌ساز ورود خریداران جدید به بازار شود. این در حالی است که برگشت اسکناس آمریکایی به زیر سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، انتظارات افزایشی را کاهش خواهد داد.

به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز بازار بیشتر از تحلیل و وضعیت بنیادی اقتصاد نسبت به اخبار حساس است. نتیجه سفر مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که نوسان دلار طی روزهای بعد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس از این موضوع، توجه معامله‌گران ارزی به سوی مذاکرات هسته‌ای ۸ آذرماه دوخته خواهد شد. در صورتی که اخبار مثبتی پیش از مذاکرات هسته‌ای یا از سفر گروسی منتشر شود، احتمال افت قیمت دلار وجود خواهد داشت. با این حال، در صورت عدم انتشار اخبار مثبت، احتمال رشد بهای دلار وجود خواهد داشت.

ورود سکه‌بازان به بازار دلار
برخی فعالان اعتقاد داشتند که افزایش قیمت دلار در روزهای آتی ادامه نخواهد یافت. این دسته اعتقاد داشتند که رشد دلار در روز سه‌شنبه ناشی از ورود مقطعی سکه‌بازان به بازار دلار بوده است. برخی از معامله‌گران عنوان می‌کردند که سکه‌بازان برای جبران اثر نزول بهای اونس طلا وارد بازار ارز شدند و با خرید دلار تا حدی مانع از سقوط سنگین سکه شدند. در واقع سکه‌بازان برای جبران اثر نزول اونس طلا از اهرم دلار استفاده کردند. با توجه به تطبیق سکه‌بازان با نزول اونس طلا، به نظر می‌رسد در روزهای بعد معامله‌گران تمایلی به خرید دلار برای جبران اثر افت اونس طلا نداشته باشند. سکه بازان در روز سه‌شنبه از نزول اونس طلا شوکه شده بودند، چرا که این اتفاق در خارج از ساعات رسمی بازار داخلی رخ داده بود و معامله‌گران بازار داخلی ناچار شدند که از صبح سه‌شنبه خود را با این اتفاق هماهنگ کنند.

بسیاری از سکه‌بازان در روز دوشنبه اقدام به خرید فردایی فلز گران‌بهای داخلی برای روز سه‌شنبه کرده بودند و طبیعی بود که از طریق رشد دلار سعی کنند ضرر خود را کاهش دهند. عامل دیگری که در روزهای اخیر در رشد دلار تاثیر گذاشته است، ورود تقاضای آربیتراژی به بازار است. صرافی‌های بانکی در روزهای اخیر با قیمت‌های بسیار پایین‌تری نسبت به بازار آزاد اقدام به فروش دلار کرده‌اند و همین عامل موجب شده است تمایل افراد برای خرید از صرافی‌های بانکی جهت کسب سود بالاتر برود.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در حالی معاملات روز سه‌‌‌شنبه را آغاز کرد که در ۵ دقیقه نخستین شروع دادوستد‌‌‌ها با افزایش بیش از ۱۵۰۰ واحدی همراه بود اما به یک‌‌‌باره همزمان با پیشی گرفتن جریان فروش روند بازار نیز تغییر کرد و دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌ای نزولی شد اما ابرکانال ۴/ ۱‌میلیون واحد را از دست نداد.
به این ترتیب در چهارمین روز کاری هفته جاری شاخص کل بورس تهران با افت ۱۸/ ۰ درصدی مواجه شد و در رقم یک‌میلیون و ۴۰۴‌هزار واحدی آرام گرفت. اما شاخص کل هم‌وزن که نمایی از وضعیت کلی بازار را ترسیم می‌کند و تمام شرکت‌های بورسی از یک وزن در این نماگر برخوردارند، افت بیشتری را تجربه کرد. این شاخص که از تمام شرکت‌ها به یک میزان تاثیر می‌‌‌پذیرد روز سه‌‌‌شنبه ۴۹/ ۰درصد عقب نشست. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز رقم ۲۶۷۱میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد.

بی‌‌‌تفاوتی بورس به دلار
در حالی شاهد عقب‌‌‌گرد قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای هستیم که در بازارهای موازی، روز گذشته دلار صعودی بود و بی‌‌‌تفاوت به سفر گروسی به ایران، روند روبه‌رشد خود را ادامه داد. به نظر می‌رسد بدبینی به مذاکرات هسته‌‌‌ای مهم‌ترین دلیل رشد قیمت دلار است اما در تالار شیشه‌‌‌ای شرایط متفاوت است و به نظر می‌رسد دیگر هیچ خبری اعم از مثبت یا منفی در انگیزه سهامداران برای فروش اثر نمی‌‌‌گذارد.

در بازار روز سه‌‌‌شنبه نیز پس از افزایش ۴۶/ ۱درصدی روز ماقبل معاملاتی آن، شاهد افت ۱۸/ ۰درصدی میانگین قیمتی سهام بودیم. اتفاقی که مشابه آن به کرات طی چند وقت اخیر در بازار تجربه شد‌ه‌است. (ثبات ریسک‌های داخلی و خارجی اما به یک‌‌‌باره افزایش یا کاهش چند‌درصدی نماگر بدون تغییر در این پارامتر‌‌‌‌‌‌ها).

در این میان برخی از فعالان معتقدند واکنش بورس تهران به اتفاقاتی اعم از حضور گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مخابره اخباری مبنی بر عدم‌مشاهده انحراف در برنامه هسته‌‌‌ای ایران منجر به عقب‌‌‌نشینی هرچند محدود تالارنشینان سعادت‌‌‌آباد شد.

در عین حال دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز بر این باورند که با نزدیک شدن به ۸ آذرماه (طی ۳ روز‌‌‌کاری آینده) سردرگمی و ابهام در بازار‌‌‌های مالی احتمالا به اوج خود خواهد رسید، چرا‌‌‌که مشخص نیست کدامیک از سناریو‌‌‌های مذکور به وقوع خواهد پیوست و سرمایه‌گذاران چه استراتژی را باید در دستور کار معاملاتی خود قرار دهند.

به هر روی روند دادوستد‌‌‌‌‌‌ها از پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌‌‌ سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس حکایت می‌کند. اتفاقی که به موجب آن سرمایه‌گذاران نیز غالبا رفتار سفته‌‌‌بازانه از خود نشان می‌دهند و با نوسان‌گیری هرچند روزانه و مقطعی کسب سود می‌کنند.

در بازار ارز نیز طی دادوستد‌‌‌های دیروز (تا لحظه تنظیم این گزارش) شاهد افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به محدوده ۲۸‌هزار و ۵۶۰ تومانی بودیم. هرچند صنایع صادرات‌محور واکنش چندانی به این موضوع از خود نشان ندادند و مانند روند شکل گرفته چند وقت اخیر (که اتفاقا از هیچ الگوی سرمایه‌گذاری هم تبعیت نمی‌‌‌کند و پس از افزایش قیمت یک تا دو روزه مجددا سرمایه‌گذاران به لاک احتیاط و گاه فروش سهام فرو می‌‌‌روند) به ادامه مسیر معاملاتی خود پرداختند.

حقیقی‌‌‌ها همچنان فروشنده
در بازار دیروز گروه محصولات شیمیایی در صدر فهرست بیشترین خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها قرار گرفت، این در حالی است که در این صنعت بیشترین خالص خرید حقیقی نیز مربوط به نماد معاملاتی «پارس» بود. خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲ آذرماه از جابه‌جایی ۳۳‌میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی حکایت داشت.

رقمی که از پرتفوی سهامداران خرد به سبد سرمایه‌گذاری حقوقی‌‌‌ها انتقال پیدا کرد. در این میان گروه‌‌‌هایی نظیر خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و بانک‌ها نیز در صدر فهرست خالص فروش حقیقی‌‌‌ها جای گرفتند.

روایت آماری بورس سه‌‌‌شنبه
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۱۸/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۰۸ سهم (۳۱‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۱۹ سهم (۶۴‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۳ نماد (۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۶۳‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۰ نماد بورسی (۹‌درصد) به ارزش ۱۰۹‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱۹/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۷ سهم (۳۳‌درصد) مثبت و ۹۴ سهم (۶۶‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۷ نماد (۱۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۹۲‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۴ نماد بورسی (۱۰‌درصد) به ارزش ۳۷‌میلیارد تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۴ نماد بود. در این میان ۴۲ سهم (۳۴‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۹ سهم (۶۴‌درصد) در محدوده منفی بودیم.

در این بازار نیز ۲۳ نماد (۱۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۹۷‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازاربه ۴۸ نماد (۳۹‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۳۵‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

بیش از ۱۵ ماه است که سهامداران هر روز در انتظار چرخش مسیر قیمت‌‌ها در تالار شیشه‌ای هستند. اما گوشی برای شنیدن مباحث کارشناسانه درباره تاثیرات منفی محدودیت دامنه نوسان نیست. پنج‌ماه پیش بود که رئیس وقت سازمان بورس وعده داد به تدریج شاهد افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها باشیم؛ اما بر مبنای بررسی‌ها به نظر می‌رسد این وعده فراموش شده است.
وعده فراموش شده احیای بورس
روند نزولی بازار سهام ادامه دارد و حالا بیش از ۱۵ ماه است که سهامداران هر روز در انتظار چرخش مسیر قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای هستند. قیمت‌هایی که اغلب کارشناسان بر ارزندگی آنها تاکید می‌کنند اما خریداران چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود. در این میان به نظر می‌رسد از متولیان بازار نباید انتظاری به جز حمایت‌‌‌های کلامی داشت.

حمایتی‌‌‌هایی که برخی اوقات زیربار فشارهای ناشی از اعتراضات به اوج خود می‌رسد و برای چند روزی نمای بازار را سبز می‌کند اما مجددا روز از نو و روزی از نو. گلایه‌های سهامداران و توصیه کارشناسان نیز به‌جایی نمی‌رسد. کارشناسانی که چندسالی است از چالش‌های موجود در قوانین معاملاتی بورس تهران سخن می‌‌‌گویند و تاکید زیادی بر حذف دامنه نوسان و لغو قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده بر صنایع بورسی دارند. شاید به همین دلیل است که بعضا و در برش‌‌‌های زمانی مختلف، سیاستگذار مخالفت علنی خود را با این محدودیت‌های صف‌‌‌ساز اعلام می‌کند اما برنامه‌‌‌ای مدون برای رفع آن ارائه نمی‌‌‌دهد. سال گذشته شورای عالی بورس تصمیم‌گیری در خصوص دامنه نوسان را به سازمان بورس واگذار کرد. در این راستا اوایل تیرماه سال‌جاری محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس اعلام کرد «تصمیم دارد طبق مصوبه شورای عالی بورس، در مسیر حرکت کند تا هر ماه نیم‌‌‌درصد به دامنه نوسان اضافه شود و در نهایت بازار سهام به مرحله‌‌‌ای برسد که انگار دامنه نوسان وجود ندارد.» حالا حدود ۵ ماه از آن وعده می‌‌‌گذرد. «دهنوی» جای خود را به «عشقی» داده، بسیاری از مسوولان سازمان بورس تغییر کرده‌‌‌اند و در شورای عالی بورس نیز بسیاری از اعضای سابق دیگر حضور ندارند.

در این شرایط اما به نظر می‌رسد وعده افزایش تدریجی دامنه نوسان به دست فراموشی سپرده شده است. اعضای شورای عالی بورس از واگذاری این تصمیم به سازمان بورس سخن می‌‌‌گویند و تاکید دارند در جلسات پیشین این شورا، دیگر موضوع دامنه نوسان مطرح نشده است. مسوولان سازمان بورس نیز از جواب دادن طفره می‌‌‌روند. آیا هنوز زمان ارتقای بازار سهام با حذف قوانین هیجان‌‌‌ساز فرا نرسیده است؟ چه زمانی قرار است ریزساخت‌ها برای لغو دامنه نوسان مهیا شود؟ آیا برنامه‌‌‌ای در دست اقدام است؟ به نظر می‌رسد جواب به تمامی این سوالات از جانب متولیان بازار منفی باشد.

محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: دامنه نوسان همه نمادها نمی‌تواند با هم تغییر کرده یا کم و زیاد شود، ولی سیاستی در این خصوص که در حال حاضر هیات‌‌‌مدیره پیگیری ‌کند فعلا در دستورکار نیست، این است که به سمتی حرکت کنیم تا دامنه نوسان در برخی از نمادهایی که کیفیت بالاتری داشته و ضمن برخورداری از شناوری مناسبی، برخی مولفه‌‌‌ها مانند اوراق اختیار تبعی و فروش استقراضی نیز روی نماد آنها فعال است را به صورت تدریجی افزایش دهیم. همچنین این فرآیند منطقی، گام‌به‌گام و محتاطانه خواهد بود. اما موضوع بازگشایی دامنه نوسان اصلا در دستور کار نیست.

کلیات بازار مهم‌تر از جزئیات
حمیدرضا دانش کاظمی، نماینده کانون‌‌‌ها در شورای عالی بورس در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: همان‌طور که می‌‌‌دانید ساختار اعضای شورای عالی بورس به تازگی دستخوش تغییراتی شده و بنده به نمایندگی از کانون کارگزاران در شورای عالی بورس حضور دارم. در این مدت در شورای عالی بورس تنها ۲ جلسه برگزار شده است که اولین جلسه مرتبط با معارفه رئیس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره آن بود و در دومین جلسه در خصوص کلیات بازار صحبت شده است. فضای اولیه‌‌‌ در خصوص تصویب برنامه‌‌‌ها و راهبردهای اعضای هیات‌مدیره سازمان بوده و در نتیجه در خصوص افزایش دامنه نوسان صحبتی نشده است. وی ادامه داد: در دومین جلسه شورای عالی بورس در خصوص راهبردهای ۱۰ گانه بازار سرمایه صحبت شد و مواردی همچون شفافیت و جریان اطلاعات بازار سرمایه، سواد مالی و ارتقای فرهنگ مردم، توسعه کیفی نهادهای مالی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، توسعه و تعمیق بازار بدهی، ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک، توسعه و تکمیل زنجیره محصولات کالایی، مکانیزم‌های پیشگیرانه و فراگیر جلوگیری از تخلفات، اصلاح قوانین و مقررات با تاکید بر نقش سازمان، کیفیت و سرعت رسیدگی به شکایات و تقویت زیرساختار و فناوری، مورد بحث قرار گرفت اما در این جلسه نیز صحبتی از افزایش دامنه نوسان نبود.

از ابتدا مصوبه‌‌‌ای در کار نبود
مصطفی بهشتی‌سرشت، عضو هیات‌مدیره و معاون اجرایی سابق سازمان بورس نیز در خصوص تصمیم افزایش دامنه نوسان در دوران ریاست دهقان دهنوی گفت: موضوع تعیین دامنه نوسان به هیات‌مدیره جدید سازمان واگذار شد؛ ولی در خصوص افزایش ماهانه نیم‌‌‌درصد، پیشنهاد یا مصوبه‌‌‌ای مطرح نبود.

وی افزود: البته افزایش تدریجی دامنه نوسان، مورد توجه و تاکید هیات‌مدیره سازمان بود و این موضوع حتی در مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت‌‌‌ماه که در آن دامنه نوسان به مثبت۵ و منفی۵ بازگشت به صراحت ذکر شده است، اما در مورد افزایش دامنه نوسان سوالات مختلفی مطرح بود؛ از جمله اینکه دامنه نوسان با چه نرخی افزایش یابد؟ سقف دامنه چه میزان باشد؟ آیا دامنه نوسان به صورت یکسان بر روی تمامی نمادها اعمال شود یا خیر؟ عوامل تعیین‌‌‌کننده دامنه نوسان هر نماد چه باشد و از چه مدلی پیروی کند؟ آیا دامنه نوسان اجازه تغییر در طول ساعات معاملاتی را داشته باشد یا خیر؟ که برای پاسخ به آنها، از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان خواسته شد طرح جامعی را در این خصوص تهیه و جهت بررسی به هیات‌مدیره سازمان ارائه کند.

بهشتی‌سرشت بیان کرد: البته یکی از نکات مهم ذکر شده در دستورالعملی که مردادماه امسال به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید، امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای دارای بازارگردان است. بر اساس ماده ۲۱ این دستورالعمل، بازارگردان می‌تواند در دوره فعالیت بازارگردانی، درخواست افزایش دامنه نوسان قیمت را به بورس‌‌‌ها پیشنهاد دهد که این افزایش، بر اساس ضوابط مصوب هیات‌مدیره بورس‌‌‌ها بوده و نیازی به اخذ مجوز از سازمان ندارد.

سازمان بورس؛ مسوول تغییر دامنه نوسان
علی سعیدی، عضو مستعفی شورای عالی بورس نیز پیش‌تر در خصوص برگزاری جلسات و برنامه‌‌‌های سازمان بورس به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: چون به تازگی رئیس و هیات‌مدیره سازمان بورس منصوب شده‌‌‌اند، یک جلسه شورای عالی بورس برگزار شده که آن هم مربوط به انتصاب آقای مجید عشقی، به عنوان رئیس سازمان بورس و سایر اعضای هیات‌مدیره بوده است. جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس نیز آغاز شده است. وی در خصوص بازگشایی دامنه نوسان بیان کرد: هرگونه تغییری در دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار از اختیارات سازمان بورس است و اگر این سازمان برنامه‌‌‌ای در این خصوص داشته باشد، اطلاع‌رسانی خواهد کرد. در عین حال با توجه به اینکه تغییرات در ریزساختارهای بازار سهام شرایط خاصی را نیاز دارد از جمله ثبات و تعادل، شاید الان زمان مناسبی برای باز شدن دامنه نوسان نباشد.

دامنه بازتر نوسان قیمت نیاز به اندازه بزرگ شرکت‌ها و همزمان، میزان سهام شناور آزاد بالا دارد تا امکان دست‌کاری قیمت و نیز امکان شکل‌‌‌گیری نوسان بیش از حد از بین برود. سعیدی در ادامه می‌‌‌افزاید: ممکن است سازمان بورس در زمان ریاست آقای دهقان دهنوی برای تغییر حد نوسان قیمت تصمیمی گرفته باشد، ولی در ترکیب جدید مدیران سازمان، موضوع نیاز به بررسی دارد.

رفتار توده‌‌‌وار؛ ارمغان دامنه نوسان
پوریا خالدیان یکی از کارشناسان بازار سهام در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: متاسفانه در بازار سرمایه ایران وجود دامنه نوسان محدود عاملی در راستای تشدید رفتارهای گروهی و پرهیجان به حساب می‌‌‌آید. به عنوان مثال در موارد بسیاری دیده‌‌‌ایم که با تشکیل صف فروش در یک نماد بزرگ، سایر شرکت‌های هم صنعت آن نماد نیز روند کاهشی پیدا می‌کنند و بعضا حتی آنها نیز صف فروش می‌‌‌شوند؛ در حالی که شاید کاهش قیمت یک نماد لزوما ارتباطی به سایر شرکت‌های هم‌گروه آن نداشته باشد. حال روند معاملات آن گروه تا زمان تعادل سهم مذکور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، در حالی که اگر دامنه نوسان محدود نبود یا وسیع‌‌‌تر بود، سهم مذکور سریع‌‌‌تر به تعادل قیمتی می‌‌‌رسید و کمتر شاهد سرایت فشار فروش به سایر نمادها و رفتار گروهی ‌‌‌بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بعد از ریزش بازار در مرداد ۹۹ بحث‌‌‌های بسیاری در خصوص باقی ماندن یا حذف دامنه نوسان در جهت ایجاد تعادل در بازار سرمایه مطرح شد و مواردی هم اجرایی شد، ولی در عمل کارآیی لازم را نداشت، آن هم به دو دلیل؛ یا عزم و توان جدی برای ایجاد تغییر وجود نداشت یا تصمیمات به‌موقع گرفته نشده بودند و اجرای آنها اصولی نبود.

خالدیان اضافه کرد: به صورت خلاصه باید اشاره کرد که در راستای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه، بهتر است موارد مشابه در سایر بورس‌‌‌های دنیا بررسی شود و به نوعی با الگوبرداری صحیح از آن بازارها، در راستای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه گامی برداشته شود، ولی تداوم وجود دامنه نوسان محدود در بازار سرمایه ایران نه‌تنها سبب کاهش ریسک بازار نمی‌شود، بلکه خود یکی از ریسک‌های بازار به شمار می‌‌‌آید که می‌تواند علاوه بر تشدید رفتار توده‌‌‌وار در معاملات، تعادل بازار را به مدت قابل‌توجهی به تعویق بیندازد.

حذف دامنه نوسان نیاز به زمینه‌‌‌سازی
مهرزاد جهانی از دیگر کارشناسان بازار سهام نیز با وجود تاکید بر ناکارآ بودن بازار سهام کشور به دلیل وجود محدودیت دامنه نوسان، حذف آن را نیازمند تعمیق بازار و آموزش معامله‌‌‌گران می‌‌‌داند.

وی در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از محدودیت‌هایی که سال‌هاست در بازار سرمایه ما وجود دارد، دامنه نوسان است که بنا به شرایط مختلف بعضا با تغییراتی همراه شده است. اگر نگاهی به بورس‌‌‌های بزرگ دنیا بیندازیم درمی‌‌‌یابیم که اکثرا بدون محدودیت دامنه نوسان معامله می‌شوند که این امر به کارآیی بازار کمک می‌کند که البته لازمه چنین شرایطی، عمیق بودن بازار است که در بازار سرمایه ایران این ویژگی وجود ندارد.

وی افزود: از زوایای مختلفی می‌توان به موضوع محدودیت دامنه نوسان نگاه کرد که دارای مزایا و معایبی است. کنترل هیجانات تازه‌واردها در شرایط غیرمتعادل بازار، جلوگیری از دستکاری قیمت توسط فعالان قوی‌‌‌تر بازار و… را می‌توان از مزایای دامنه نوسان و از سویی دیگر تاخیر در کشف قیمت واقعی سهام و ایجاد هیجان کاذب در سطح بازار را می‌توان از معایب دامنه نوسان دانست. طی ماه‌‌‌های اخیر به وفور شاهد رویه صف‌‌‌نشینی در بازار بودیم و تجربه نشان داده هرچه این دامنه کوچک‌تر می‌شود، روندها طولانی‌تر ‌‌‌و فرسایشی‌‌‌تر می‌شود که مشابه آن را در زمستان سال گذشته شاهد بودیم. جهانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد افزایش تدریجی دامنه نوسان روزانه قیمت معقول‌‌‌ترین رویه‌‌‌ای باشد که سازمان می‌تواند شرایط پیاده‌سازی آن را مهیا کند.

این رویه می‌تواند ابتدا از سهم‌‌‌های بزرگ و بنیادی که از حمایت حقوقی‌‌‌ها نیز برخوردار هستند، شروع شود و به تدریج که ذهن اهالی بازار با‌ سازوکار جدید تطابق پیدا کرد، برای سهم‌‌‌های متوسط و سپس کوچک نیز اعمال شود که البته به‌منظور کاهش ریسک پیاده‌سازی این روند، می‌توان در کنار افزایش دامنه نوسان روزانه قیمت، حجم مبنا را نیز افزایش داد تا در صورت معاملات هیجانی در شرایط نامتعادل، قیمت پایانی با تغییرات غیرمتعارف مواجه نشود.

وی عنوان کرد: همچنین به منظور توسعه بازار سرمایه و قدم برداشتن در مسیر بلوغ با کارآیی قابل‌قبول، باید آموزش‌‌‌های لازم به فعالان بازار سرمایه داده شود تا شاهد حذف کامل دامنه نوسان و حجم مبنا در زمان درست باشیم.

غشاذر در آبان ماه مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۵۶۵ میلیارد ریال اعلام کرده است.

از ابتدای سال مالی این شرکت تا انتهای آبان‌ماه، درآمد‌ی بالغ‌بر ۴،۲۶۲ میلیارد ریال اعلام‌ و همچنین “غشاذر” میزان سرمایه ثبت‌شده خود را بالغ‌بر ۱,۲۳۲ میلیارد ریال گزارش کرد.

تمام میزان درآمدی که شرکت غشاذر طی این دوره یک‌ماهه به ثبت رسانده از فروش محصولات در بازار داخلی بوده و طی ۸ ماهه گذشته بیشترین درآمدی که شناسایی‌شده مربوط به شهریورماه بود.

مقدار درآمدی که شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در آبان ماه ۱۴۰۰ از فروش محصولات کسب کرده نسبت به ماه گذشته ۳ درصد افزایش را از خود بر جای گذاشته است.

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه درآمدزاترین محصول غشاذر مربوط به «انواع پنیر» با ۱،۳۶۹ میلیارد ریال بوده و محصول درآمدزای بعد نیز «انواع آبمیوه» با ۶۵۷ میلیارد ریال اعلام‌شده است.

فروش ماهانه غشاذر در آبان ماه رشد ۸ درصدی داشته و همچنین بیشترین مقدار فروش محصول در آبان ماه در اختیار «انواع دوغ» با ۸۹۱ تن بوده و نرخ فروش آن نیز ۴,۶ میلیون تومان در ازای هر تن اعلام‌شده است.

جایگاه بعدی پرفروش‌ترین محصول غشاذر به «شیر استریلیزه و طعم دار» مربوط می‌شود که ۸۰۶ تن از این محصول به فروش رسیده، گران‌ترین محصول غشاذر مربوط به انواع پنیر با نرخ فروش ۵۱,۹ میلیون تومان تعلق داشت.

پالایشگاه شیراز از برنامه افزایش سرمایه 971 درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه خبر داد و در جریان معاملات امروز بازار سهام با رشد 3 درصدی قیمت سهام روبرو شد.

براین اساس، “شراز” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 102.7 میلیارد به 1.1 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه اعمال خواهد شد تا قادر به اجرای طرح های توسعه ای ، اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شود.

فولاد آلیاژی ایران در آبان نزدیک به ۹۲۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۲۷‌درصد نسبت به فروش ۷/ ۷۲۱میلیارد تومانی ثبت شده در مهر، افزایش داشته است.

مقدار فروش شرکت در مهر ۳۰‌هزار تن بوده که با افزایش ۳۸‌درصدی به ۴۲‌هزار تن در آبان رسیده است.

مقدار تولیدات شرکت تغییر چندانی نداشته و از ۵/ ۴۱ هزار تن به ۲/ ۴۲ هزار تن افزایش داشته است.

نرخ فروش محصول آلیاژی ۱۰‌درصد نسبت به مهر کاهش داشته اما نرخ قطعات ثابت مانده است.

فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به ۵۸۳۰‌میلیارد تومان رسیده که ۶۱‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد. مقدار فروش شرکت ۱۶‌درصد کاهش داشته و به ۲۶۷‌هزار تن در این مدت رسیده است که دلیل اصلی آن محدودیت‌های مصرف برق در تابستان بود.

فسازان سرمایه فعلی را از 60 به 300 میلیارد تومان می رساند. 138 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 102 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف جبران بخشی از مخارج سرمایه‌ای در طرح‌های سرمایه‌ای، تأمین بخشی از مخارج آتی اجرای طرح های توسعه و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز می شود.