بازار سهام پس از یک دوره اصلاح سریع در ماه گذشته، شرایط بهتری را در مهرماه تجربه کرد به نحوی‌که با رشد ۶/ ۳درصدی در هفته گذشته، شاخص‌کل رشد بیش از ۱۰۰ هزار واحدی نسبت به ابتدای مهرماه را به ثبت رسانده است. رشد فعلی بورس با محوریت سهام بزرگ در دو گروه پتروشیمی و پالایشی صورت می‌پذیرد که در هر دو مورد با دلایل بنیادی پشتیبانی می‌شوند.
رشد بورس با شارژ بنیادی
در صنعت پتروشیمی، رشد چشمگیر قیمت محصولات به‌دنبال جهش نرخ گاز محرک اصلی رونق به‌شمار می‌رود و در صنعت پالایشی نیز ابلاغیه نحوه محاسبه قیمت خوراک توسط وزارت نفت در کنار روند صعودی بهای جهانی نفت و فرآورده‌ها عامل توجه بازار شده است. در همین حال، سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر دریافت گزارش‌های عملکرد فصل تابستان شرکت‌ها هستند؛ جایی‌که بعد از حدود سه ماه، نخستین تصویر رسمی از وضعیت مالی و مقایسه درآمد و هزینه‌ها و نیز حاشیه سود شرکت‌ها در یک دوره نسبتا پر نوسان منتشر می‌شود.
پایکوبی پالایش داران
شاخص صنعت فرآوردههای نفتی که عمدتا عملکرد سهام پالایشگاهها در بورس تهران را رصد می‌کند از ابتدای مهرماه بیش از ۱۸درصد رشد کرده است. اگر بازه مقایسه را به نقطه کف بازار یعنی اوایل خردادماه ببریم، دامنه افزایش مزبور به سطح اعجاب‌انگیز ۸۱درصد می‌رسد که نام این گروه را در صدر پربازده‌ترین در بین ۱۰صنعت بزرگ بورس در این دوره جای می‌دهد. اقبال اخیر به سهام پالایشی عمدتا به ابلاغیه وزارت‌نفت درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌ها مربوط می‌شود. از قرار معلوم، در فرمول جدید علاوه‌بر تخفیف ۵درصدی خرید نفت‌خام، ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک بهطور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا ۱۵درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و…) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، همان ۵درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود. صنعت پالایشی در جهان عمدتا بهعنوان یک صنعت ریسک‌گریز با حاشیه سود اندک نزد سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود که رغبت چندانی برای توسعه و جذب سرمایه در آن به دلیل نرخ بازدهی پایین مشاهده نمی‌شود، با این وجود در صورت اجرای ابلاغیه اخیر وزارت نفت مبنی بر خرید محصولات به نرخ روز و فروش خوراک با تخفیف حدود ۱۰دلاری در هر بشکه (بر اساس نرخ‌های روز) این صنعت در ایران با شرایط متفاوتی از وضعیت رقبا در جهان مواجه خواهد بود و تبدیل به یک صنعت با حاشیه سود بالاتر و منتفع از رشد نرخ دلار نیما و قیمت محصولات جهانی مرتبط با نفت می‌شود. از منظر کلان اما عدم‌النفع ناشی از فروش خوراک ارزان‌تر و باز‌خرید محصولات به نرخ روز عملا متوجه دولت و وزارت نفت خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که کسری‌بودجه دولت به یک معضل عمده تبدیل شده است.
ارز ۴۲۰۰ در پایان راه؟
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تنها در ۶ماه اول سال‌جاری، ۵/ ۹ میلیارد دلار منابع برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده که معادل کل رقم پارسال است. این واردات که عمدتا با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومان به ازای هر دلار انجام می‌شود طیف محدودی از کالاهای خوراکی، دارویی و نیز خوراک دام و تجهیزات پزشکی را در‌بر می‌گیرد. فاصله نرخ آزاد و نرخ ارز واردات کالای اساسی آنقدر بزرگ شده که حتی تخصیص دوبرابری ارز هم مانع رشد غیرعادی تقاضای واردات در این حوزه نیست.
در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صدر تورم سالانه و ماهانه قرار دارد و کماکان آثار حذف ارز ترجیحی برای بخشی از کالاهای مرتبط در حال بروز است. در حوزه بازار سرمایه نیز در ۶ماه اول امسال محصولات طیف وسیعی از صنایع در بخش خوراکی، مصرفی و تا حدی دارویی مشمول افزایش نرخ شدهاند که از ناپایداری ادامه تخصیص ارز ارزان و حرکت به سمت حذف نرخ مزبور حکایت دارد. در این میان، صنعت دارو هنوز بیشترین درگیری با ادامه سیاست ارز ترجیحی را دارد و به‌تبع آن، مهم‌ترین اثر از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را خواهد پذیرفت. انتظار می‌رود با تبدیل ارز واردات به نیمایی، بخش مهمی از شرکت‌های دارویی و تا حد کمتر غذایی در بورس تهران از این موضوع متاثر شوند؛ تاثیری که احتمالا با رشد تدریجی و هماهنگ فروش و بهای تمام‌شده، امکان رشد عدد مطلق سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت را فراهم خواهد کرد.
بودجه انبساطی آمریکا در برزخ
در‌حالی‌که بسیاری از شاخص‌های پیش‌نگر از احتمال افت فعالیت‌های اقتصادی و کندشدن آهنگ رشد حکایت می‌کنند، نگاه سرمایه‌گذاران در جهان به سمت تصویب بودجه انبساطی در ایالات‌متحده آمریکا و جبران افت تقاضای اقتصاد جهانی از این محل معطوف است. این بودجه که در اوایل سال‌جاری میلادی خوش‌بینی زیادی در مورد تصویب آن وجود داشت، با گذشت زمان و پیچیدهتر شدن شرایط سیاسی در واشنگتن و افت محبوبیت سیاسی رئیس‌جمهور، با موانع زیادی در مسیر تصویب مواجه شده است. در همین راستا، حداقل دو نماینده دموکرات مجلس سنا از قبول پیشنهاد بودجه ۵/ ۳ تریلیون دلاری جسورانه دولت بایدن به دلیل ملاحظات تورمی امتناع کرده‌اند و در سمت مقابل، در مجلس نمایندگان، ائتلاف چپ‌گرایان پیشرو در حزب دموکرات حاضر نیستند که با پیشنهاد ۵/ ۱ تریلیون دلاری دموکرات‌های معتدل و جمهوری‌خواهان به‌پیش روند و تهدید به عدم‌رای مثبت به هر نوع لایحه کمتر از ۵/ ۳ تریلیون دلاری کرده‌اند. به این ترتیب تصویب لایحه انبساطی در آمریکا با یک چالش عمده سیاسی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند در صورتی‌که دولت بایدن موفق به تصویب لایحه مزبور نشود احتمالا غلبه سیاسی حزب دموکرات در هر دو انتخابات مجالس ۲۰۲۲ و ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با چالش عمده روبه‌رو خواهد بود. از منظر اقتصادی نیز بازارهای جهانی نگران آثار عدم‌تصویب بودجه مزبور بر سمت تقاضا هستند؛ وضعیتی که اگر تا پیش از پایان سال میلادی تعیین‌تکلیف نشود پتانسیل ایجاد موج اصلاحی در بازارهای ریسک‌پذیر ازجمله کامودیتیها را به‌صورت عمومی در پی دارد.
معاملات هفته گذشته بورس تهران با رشد ۶/ ۳درصدی شاخص کل پایان یافت و این نماگر ضمن تجربه دومین هفته پیاپی مثبت، توانست از میانه ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد عبور کند. با این حال سهامداران حقیقی همچنان ترجیح دادند فروشنده باقی بمانند. به این ترتیب در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به ۱۴مهرماه، سهامی به ارزش ۵۵۵میلیارد تومان از سبد سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌‌‌ها منتقل شد تا بازیگران خرد بورس تهران برای ششمین هفته متوالی به فعالیت در زمین فروش سهام ادامه دهند. با وجود رشد میانگین قیمت سهام و پشتوانه‌‌‌های بنیادی اما به نظر می‌رسد از یکسو هراس بورس‌‌‌بازان حقیقی از افول مجدد قیمت‌ها و از سوی دیگر انتظار برای انتشار عملکرد فصلی بنگاه‌‌‌های بورسی، مهم‌ترین دلیل تعلل سرمایه این دسته از بازیگران بورسی به گردونه معاملات سهام است.
عملکرد بازیگران در صنایع بورسی
معاملات بورس تهران در هفته منتهی به 14مهرماه در حالی به پایان رسید که از 38 گروه فعال بورسی، در 14 صنعت شاهد ثبت خالص خرید مثبت سهامداران حقیقی بودیم و در مقابل این دسته از بازیگران سهام ترجیح دادند سهام خود را در 25 گروه دیگر به فروش برسانند. در این میان بیشترین اقبال حقیقی‌‌‌ها به زیرمجموعه‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی معطوف شد. در میان فلزی‌‌‌ها، این «خراسان» بود که بیش از سایرین در مرکز توجه سهامداران خرد قرار گرفت. به هر روی در مجموع دادوستدهای هفته گذشته، شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 132میلیارد و 856میلیون تومان از زیرمجموعه پتروشیمی در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. رشد بهای جهانی نفت و گاز از مهم‌ترین دلایل ورود سرمایههای حقیقی به سهام پتروشیمی بود. پس از آن نوبت به صنعت کانه‌‌‌های فلزی رسید تا در لیست خرید سهامداران خرد جای بگیرد. در این راستا معدنی‌‌‌ها معاملات هفتگی خود را با خالص خرید 58میلیارد و 297میلیون تومان حقیقی‌‌‌ها به پایان رساندند. سومین گروهی که در لیست خرید حقیقی‌‌‌ها قرار گرفت، صنعت مواد و محصولات دارویی بود. افزایش زمزمه‌‌‌های قطعیت یافتن حذف ارز 4200 از مهم‌ترین عواملی است که موجب توجه حقیقی‌‌‌ها به سهام دارویی شده است. جایی که شرکت‌های تولیدکننده دارو یک به یک از افزایش نرخ محصولات خود به دلیل تغییر مبنا از ارز دولتی به نیمایی خبر می‌دهند. به این ترتیب طی معاملات هفته گذشته بورس تهران، سهامی در گروه مواد و محصولات دارویی به ارزش 43میلیارد و 220میلیون تومان به سبد سهام حقیقی‌‌‌ها افزوده شد. در آن سوی بازار فلزی‌‌‌ها با خالص فروش 257میلیارد و 136میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شدند. پس از آن بیشترین خروج پول حقیقی از زیرمجموعه‌‌‌های بانکی به میزان 147میلیارد و 244میلیون تومان رقم خورد. شرکت‌های چندرشتهای صنعتی نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 110میلیارد و 107میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند.
سهامداران فعال در روزهای هفته
شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با رشد 2/ 5درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص خرید 219میلیارد و 567میلیون تومانی را رقم زدند. صعود بهای نفت و گاز طی دادوستدهای آخرین روز کاری هفته گذشته بازار جهانی (جمعه 9 مهر) سبب شد تا بورس‌‌‌بازان حقیقی توجه ویژه‌‌‌ای به سهام پتروشیمی داشته باشند.
از این رو طی دادوستدهای این روز شاهد ورود 254میلیارد و 963میلیون تومانی سرمایههای خرد به زیرمجموعه‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی بودیم. پس از آن نوبت به معدنی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 85میلیارد و 807میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی باشند. پالایشگاه‌‌‌های بورسی نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص خرید 43میلیارد و 250میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. در آن سوی بازار سه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی و سیمانی‌‌‌ها با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند. در مجموع سه گروه مذکور سهامی به ارزش 99میلیارد و 638 میلوین تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد.
یکشنبه: رشد نماگرهای بورسی در دومین روز هفته نیز ادامه یافت اما شاخص کل به رشد 2/ 0درصدی بسنده کرد. عقبنشینی تقاضا سبب شد تا سهامی به ارزش 409میلیارد و 586میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شوند. روز یکشنبه در میان صنایع فعال بورسی، در مقابل ورود سرمایههای حقیقی به 12 صنعت، سهامداران خرد در 27 گروه فروشنده بودند. در این میان بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان 106میلیارد و 708میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشتهای صنعتی رسید که شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 75میلیارد و 980میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. پالایشی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه شاهد خروج 61میلیارد تومانی سهامداران خرد بودند. در آن سوی بازار دو گروه خودرو و موداد دارویی مورد توجه بورس‌‌‌بازان حقیقی قرار گرفتند. به این ترتیب طی دادوستدهای دومین روز کاری هفته، در میان سهام خودرویی شاهد ثبت خالص خرید 39میلیارد و 804میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد بودیم. تولیدکنندگان دارویی نیز با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 9میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شدند.
دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه رشدی 5/ 0درصدی را ثبت کرد اما حقیقی‌‌‌ها فروشنده ماندند و شاهد خروج 188میلیارد و 651میلیون تومانی سرمایه این دسته از بورس‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم تا کمی از فشار فروش سهامداران خرد کاسته شود. در این روز لیست خرید حقیقی‌‌‌ها معطوف به 14 صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌بازان در 23 گروه بودیم. دارویی‌‌‌ها با ورود 37میلیارد و 767میلیون تومانی سهامداران خرد صدر لیست خرید این دسته از معاملهگران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به بانکی‌‌‌ها اختصاص پیدا کرد. این گروه در جریان دادوستدهای روز دوشنبه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 12میلیارد و 477میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار اما شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور در لیست فروش سهامداران خرد جای گرفته‌‌‌اند. در صدر این صنایع، گروه فلزات اساسی با خالص خروج 68میلیارد و 786میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن پتروپالایشیها جمعا شاهد جابه‌‌‌جایی 102میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.
چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته شاخص کل باز هم صعودی بود اما رمق چندانی نداشت. در این روز نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای با رشد 2/ 0درصدی همراه شد اما جریان ضعیف تقاضا سبب شد تا حقیقی‌‌‌ها خالص فروش 176میلیارد و 378میلیون تومانی را ثبت کنند. در روز پایانی هفته در مقابل ورود سرمایههای حقیقی به زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی، شاهد ادامه خروج این دسته از معاملهگران از دیگر گروه‌‌‌های کامودیتی‌‌‌محور بودیم.
به این ترتیب روز چهارشنبه پالایشگاه‌‌‌های بورسی در مجموع خالص ورود 68میلیارد و 166میلیون تومانی را تجربه کردند. دستورالعمل جدید وزارت نفت برای خوراک دریافتی پالایشگاهها و افزایش تخفیف در نظر گرفته شده از مهم‌ترین دلایل افزایش توجه سهامداران خرد به سهام پالایشی بود. در ادامه نیز گروه دستگاه‌های برقی، کانی غیرفلزی و سایر واسطه‌‌‌گری‌‌‌های مالی در رتبه‌‌‌های بعدی لیست خرید حقیقی‌‌‌ها قرار داشتند. در مجموع روز چهارشنبه شاهد ورود سرمایههای خرد به 16 گروه در مقابل خروج از 22 صنعت بودیم. در صدر لیست فروش حقیقی‌‌‌ها اما گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با خالص فروش 60میلیارد تومانی خودنمایی میکرد. فلزی‌‌‌ها نیز طی دادوستدهای این روز با خروج 52میلیارد و 864میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. پتروشیمی‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 32میلیارد و 989 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.
انتخاب رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم، سوژه آخر هفته جمع توییتری اقتصادیها و بورسی‌‌‌ها را مهیا کرد. خیلی از چهره‌‌‌ها و فعالان حوزه اقتصاد و بورس در صفحه‌‌‌های شخصی خود و بعد از اعلام این خبر، نسبت به این انتخاب، سابقه رئیس جدید و اقداماتی که در گذشته داشته است، مطالبی را منتشر کردند. بیشترین نوشته‌‌‌ها اما درباره ابراز امیدواری افراد در رابطه با بهبود وضعیت بانکی، ارزی و بورس بعد از سکانداری رئیس جدید در بانک مرکزی بود؛ توییت‌‌‌هایی که البته با توجه به سابقه ریاست او در بازار سهام، بعضا جای تعجب داشت.
در همین رابطه عباسعلی حقانی‌‌‌نسب، تحلیلگر اقتصادی در صفحه توییتر خود با مطلوب خواندن انتخاب علی صالحآبادی برای ریاست بانک مرکزی نوشت: «مشروط بر اینکه کنترل پایه پولی و نقدینگی مازاد بر رشد تولید ناخالص داخلی اولویت اولش باشد. پایه پولی از دو طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها و کسری بودجه افزایش مییابد. اضافه‌برداشت بانک‌ها مهم‌تر است چرا که هم حجمش بیشتره و هم قبلش، نقدینگی خلق شده است.» پیمان حدادی، کارشناس حوزه بورس هم انتخاب علی صالحآبادی به ریاست بانک مرکزی را یکی دیگر از حمایتهای احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از بازار سرمایه خواند و نوشت: «خاندوزی به دنبال هماهنگی در بازارهای مالی است تا هم از نوسانات جلوگیری شود و هم از تصمیمات هیجانی.» شاهین چراغی از فعالان حوزه بورس یکی از اولین افرادی بود که بعد از انتشار خبر این انتصاب در توییتر خود مطلبی را در همین خصوص منتشر کرد.
او در توییت خود نوشت: «انتصاب برادر ارزشمند دکتر علی صالحآبادی، انتخابی عالی برای بانک مرکزی بود، تحولات زیرساختی در بازار سرمایه کشور مرهون تلاش، زحمات، خلاقیت و جدیت ایشان است. امیدوارم به زودی شاهد همین خلاقیت و تلاش برای دگرگونی ساختار پولی و ارزی در کشور باشیم. انتخاب ایشان فرصتی بی‌بدیل برای بازار سرمایه است.» رضا امامی، فعال حوزه بورس هم در توییتر خود نوشت: «با توجه به نهادسازی‌های صورت گرفته در دو سال اخیر، بانک مرکزی صالحآبادی برای پیشبرد اهداف خود دو گام اساسی را برخواهد داشت؛ تصویب لایحه بانک مرکزی با هدف تقویت استقلال این نهاد و لایحه بانکداری با هدف نظارت عملیاتی در ساختارهای بانکی کشور از طریق مجلس.» در همان ساعات اولیه انتشار خبر انتصاب علی صالحآبادی به ریاست بانک مرکزی و با وجود فضای تقریبا سوت و کور جمع توییتری بورسی‌‌‌ها و اقتصادیها در تعطیلات اما خیلی از چهره‌‌‌ها و افراد اقدام به انتشار توییت‌‌‌هایی درباره رئیس جدید بانک مرکزی کردند. توییت‌‌‌هایی که همان‌طور که خواندید اکثرشان پر از تمجید و قدردانی از این انتصاب بود. اما در کنار نوشته‌‌‌هایی که جنبه حمایتی از رئیس جدید بانک مرکزی داشت، برخی افراد هم با کنایه و جملات آموزنده در رابطه با نحوه عملکرد رئیس جدید بانک مرکزی مطالبی را در صفحه‌‌‌هایشان منتشر می‌‌‌کردند. علی سعدوندی، اقتصاددان اما در توییت خود به مساله دیگری در کنار تعریف و تمجیدها اشاره کرد با طرح این پرسش که «می‌دانید اعطای مجوزهای در اختیار بانک مرکزی سال‌هاست فریز شده است؟» نوشت: «آیا آقای صالحآبادی به مانع‌زدایی در حیطه وظایف خود خواهند پرداخت؟» از دیگر نکاتی که در انتخاب علی صالحآبادی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی در توییتر به چشم می‌‌‌آمد، سابقه مدیریتی او و محل تحصیلش بود. خیلی از افراد او را منتسب به دولت‌های هشتم و نهم و دهم می‌‌‌خواندند یا می‌‌‌گفتند که ابراهیم رئیسی، نگاه ویژه‌‌‌ای به دانشگاه امام صادق(ع) دارد. این بحث‌ها اما در فضای توییتر بورسی‌‌‌ها و اقتصادیها خیلی کم مطرح می‌شد و همان‌طور که خواندید در آن جمع بیشتر توییت‌‌‌ها یا قدردانی بود یا توصیه برای بهبود عملکرد اما در فضای کلی توییتر فارسی، کاربرانی به مساله انتخاب مدیران از دانشگاه امام صادق(ع) میپرداختند. آنها به این موضوع اشاره می‌‌‌کردند که دولت ابراهیم رئیسی بعد از چند سال از شروع به کار این دانشگاه که فعالیت اصلی‌‌‌اش کادر‌سازی بوده است، در حال برداشت از میوه‌‌‌های آن است. با این حال برخی کاربران هم به این مساله اشاره می‌‌‌کردند که صالحآبادی در گذشته عملکرد مثبتی داشته و می‌توان امید داشت که اتفاق‌‌‌های خوبی در هفتههای آینده در بازار سرمایه بیفتد. این موضوع در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها هم خیلی به چشم می‌‌‌آمد. افراد زیادی به این مساله اشاره می‌‌‌کردند که انتخاب صالحآبادی و عملکرد او اگر با وزارت اقتصاد همسو باشد و مشکلی این وسط به وجود نیاید، می‌تواند نویدبخش فضایی آرام و باثبات برای بازارهای سرمایه باشد. با این حال کاربران گوشه‌چشمی هم به تحریم و مساله برجام داشتند و این دو عامل را در پیشبرد عملکرد و اهداف رئیس جدید بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، موثر می‌‌‌دانستند. مساله دیگری که توجه برخی از کاربران را به خود جلب کرد، راهاندازی صفحه‌‌‌ای توییتری برای علی صالحآبادی بود. او که تا پیش از این در توییتر صفحه‌‌‌ای شخصی نداشت، حالا و بعد از انتشار خبر سکانداری‌اش بر بانک مرکزی به توییتر آمده و صفحه‌‌‌ای شخصی برای خود راهاندازی کرده بود. و کاربران به این موضوع میپرداختند که امروز تمام مسوولان کشور چه آنهایی که موافق فیلترینگ هستند و چه مخالفان می‌‌‌دانند که بخشی از هویت و عملکرد آنها در فضای اینترنت دیده می‌شود و جز این راه ارتباطی با مردم نیست.
معاملات هفته گذشته بورس تهران تحت‌تاثیر احیای تقاضای معاملهگران با صعود ۶/ ۳درصدی شاخص‌کل به پایان رسید. به‌رغم حرکت قیمت عمومی سهام در مسیر افزایشی در هفته معاملاتی گذشته با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروج سهامداران حقیقی از معاملات سهام ادامه دارد؛ امری‌که نشان می‌دهد فضای نامطمئن در بازار سهام همچنان وجود دارد. علاوه بر این، میزان تقاضا طی هفته به‌تدریج کاهش یافت و در نهایت نماگر سهام در آخرین روز معاملاتی شاخص در عبور از کانال یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ناکام ماند. احتمالا همین فضا موجب شده است، غالب تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» فضای بازار را محتاطانه پیش‌بینی کنند. بر همین اساس غالب کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته روند شاخص سهام را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. با این حال سهامداران با خوش‌بینی بیشتر در انتظار معاملات هفته هستند و غالب این افراد معتقدند مسیر صعودی شاخص‌کل در هفته جاری تداوم مییابد.
از نگاه تحلیلگران
صعودی: 33درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی روند قیمت سهام در هفته جاری را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد بورس تهران این هفته بار دیگر شاهد افزایش تقاضای معاملهگران خواهد بود. خبر افزایش سود پالایشگاهها با فرمول جدید وزارت نفت برای خوراک دریافتی آنها مهم‌ترین دلیل احیای تقاضای سهامداران خواهد بود. افزایش تقاضا در این گروه با فعال‌کردن ورود جریان نقدینگی می‌تواند به دیگر گروه‌ها نیز سرایت کند؛ چراکه بسیاری از سهام نسبت به یک سال و نیم گذشته بیشتر از 50درصد اصلاح را تجربه کرده‌اند و ارزش دلاری آنها نیز نسبت به صعود نرخ ارز در این بازه زمانی به‌مراتب کاهش بیشتری را تجربه کرده است. این عامل می‌تواند موجی از تقاضا را به‌سوی سهام جلب کند. از سوی دیگر اعلام نرخ تورم فارغ از اثرات آن در بخش‌های اقتصادی می‌تواند زمینه تقویت تقاضا در بازار سهام را فراهم کند. مسیر افزایشی قیمت نفت و کامودیتیها در بازارهای جهانی نیز دیگر عامل حمایت‌کننده از بازار سهام است. به‌نظر می‌رسد این موارد همچون هفته گذشته منجربه پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه سهام شود.
کم‌نوسان: 60درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در این نظرسنجی روند شاخص‌کل در هفته‌جاری را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. کاهش ارزش معاملات در هفتههای اخیر خود نشان‌دهنده حضور یک فاز احتیاطی در بازار سهام است. به اعتقاد این افراد هرچند عرضه سهام در هفته گذشته کاهش یافت اما جریان تقاضا نیز از ابتدای هفته مسیر احتیاطی پیش گرفت. برخی عوامل بیان‌کننده ارزندگی سهام است با این حال هنوز ابهاماتی وجود دارد که جرات خرید را از سهامداران سلب می‌کند. اخبار در زمینه توافق هسته‌ای و تاثیرات آن بر روند نرخ دلار یکی از عواملی است که می‌تواند مختصات بازار سهام را بر‌هم بزند. ابهامات در این‌باره می‌تواند منجر به سیطره روند کم‌نوسان در بازار سهام شود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد این روند محتاطانه طی هفته جاری نیز ادامه داشته باشد.
نزولی: 7 درصد کارشناسان مزبور روند معاملات سهام در هفته جاری را نزولی عنوان کرده‌اند. به اعتقاد این افراد احتمالا نگرانی سهامداران از تجربه نزول در هفتههای پایانی شهریورماه به تشدید عرضه سهام منجر شود. از سوی دیگر اصلاح نرخ ارز در روزهای پایانی هفته احتمالا ادامه داشته باشد و بر این اساس به‌نظر می‌رسد بازار با افت قیمت روبه‌رو شود. از طرفی ناکام ماندن شاخص‌کل از رسیدن به کانال یک‌میلیون و 500 هزار واحدی موید این موضوع است که تقاضا در بازار شکننده است. در کنار این موارد نگرانی‌های سیاسی نیز می‌تواند دیگر عامل اثرگذار در عقبنشینی قیمت‌ها شود.
سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: 47درصد از سهامداران شرکت‌کننده در این نظرسنجی روندی صعودی برای معاملات سهام در هفته آینده پیش‌بینی کرده‌اند. این گروه معتقدند با توجه به سطوح نرخ دلار و قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی شاخص‌کل همچنان پتانسیل کسب قله‌های بالاتر را دارد، خاصه آنکه به‌رغم افزایش نرخ دلار و کامودیتیها در بیش از یک‌سال گذشته، بازار سهام مسیر مخالف طی کرده است و این موضوع می‌تواند به احیای تقاضا در بین سهامداران منجر شود.
کم‌نوسان: 37درصد سهامداران حاضر در این نظرسنجی نیز معتقدند معاملات بورس در این هفته تحت‌تاثیر ابهامات در روند توافق هسته‌ای، برخی تحولات منطقه‌ای و برخی اخبار مبنی بر قیمتگذاری دستوری در صنایع لبنی منجر به حرکت شاخص در یک روند کم‌نوسان خواهد شد.
نزولی: 16درصد از سهامداران حاضر در این نظرسنجی ریزش قیمت‌ها در هفته جاری را پیش‌بینی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند شرایط بازار سهام از دیدگاه معاملهگران شکننده و ناپایدار است. بر همین اساس از هر صعودی به مثابه یک فرصت برای خروج از بازار سهام توجه می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به تشدید صفوف فروش و نزول قیمت سهام شود.
شاخص‌کل بوس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته گذشته با اینکه افزایش ۶/ ۳درصدی را تجربه کرد اما در نهایت باز‌هم نتوانست کانال ۵/ ۱میلیون واحدی را لمس کند. نماگر بورس تهران هفته سراسر مثبتی را پشت‌سر گذاشت. با اینکه اهرم‌‌هایی همانند افزایش نرخ‌های جهانی و گاه حمایت دلاری در بازار ارز صورت گرفت اما سرمایه‌گذاران تا حدودی ترجیح دادند به سمت خرید صنایعی که متاثر از قیمت کامودیتیها هستند و به‌نوعی از بزرگان بازار سرمایه محسوب می‌شوند، میل پیدا کنند. درکنار بهبود قیمتی چشمگیر و بعضا رکوردشکنی در محصولاتی اعم از نفت، گاز و متانول در هفته گذشته شاهد انتشار دستورالعملی جدید از سوی وزارت نفت بودیم که به موجب آن از این پس اعمال تخفیف جدید در حوزه خوراک پالایشگاهی‌‌‌ها به افزایش حاشیه سود این صنعت منجر خواهد شد.
بنابراین بهبود عملکرد پتروپالایشیها طی هفته گذشته از نکات چشمگیر و قابل‌تامل در دادوستدهای هفته متنهی به ۱۴مهرماه ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. به هر روی در معاملات سپری‌شده از ۳۸ صنعت بورسی ۲۹ صنعت موفق به کسب بادهی مثبت شدند. گروه‌هایی از قبیل قند و شکر با ۹۲/ ۷درصد، فرآوردههای نفتی با ۸۵/ ۷درصد، محصولات شیمیایی با ۳۵/ ۷درصد بازدهی در صدر این فهرست جای گرفتند. در نقطه مقابل نیز ۹ صنعت بازدهی منفی داشتند، بهطوری که در گروه سایر معادن با افت ۱۶/ ۱۲درصد بیشترین افت هفتگی را به خود اختصاص داد. در ادامه نیز گروه‌هایی اعم از کاشی و سرامیک با کاهش ۴۱/ ۳درصد و انتشار و چاپ با افت ۵۱/ ۲درصدی در قعر جدول به لحاظ عملکرد هفتگی قرار گرفتند. با توجه به اقبال بزرگان بورس تهران در هفته گذشته مشاهده می‌شود که از سوم شهریورماه تاکنون بیشترین رشد هفتگی با معیار شاخص‌کل با افزایش ۶/ ۳درصدی متعلق به همین هفته معاملاتی است. شاخص‌کل هم‌وزن نیز در هفته گذشته با اینکه سرمایه‌ها عمدتا میل به صنایع کالا‌محور داشت اما از میسر صعودی باز نماند و در نهایت توانست با رشد ۵۴/ ۱درصدی همراه شود.
رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: سرمایه‌‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات از دیرباز بهعنوان یکی از دغدغه‌های سرمایه‌‌گذاری برای بیشتر سرمایه‌گذاران بوده است. با رشد جمعیت و سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، نیاز به ایجاد ابزاری برای سرمایه‌‌گذاری در این حوزه، بیش از پیش ضرورت یافت. رضا نوحی افزود: در این راستا، فعالان بازار سرمایه و نهاد ناظر، درصدد طراحی و ایجاد ابزارهای کاربردی در راستای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌‌گذاری مربوطه در قالب ابزارهایی با هزینه کمتر، شفافیت و نقدشوندگی بالاتر برآمدند.
به گفته وی، براساس مقررات صندوق‌های املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران می‌توانند همواره نسبت به افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌‌گذاری خود از طریق بازار سرمایه اقدام کنند. همچنین آنها می‌توانند در دوره‌هایی که از طریق صندوق اعلام می‌شود، نسبت به تهاتر واحدهای سرمایه‌‌گذاری خود با املاک و مستغلات موجود در صندوق اقدام کنند. نوحی با اشاره به سازوکار این صندوق اذعان کرد: در این صندوق‌ها، با جمع‌آوری وجوه از عموم، نسبت به خرید یا اجاره کلی املاک و مستغلات اقدام می‌شود و املاک مذکور مورد اجاره‌دهی مجدد یا فروش قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: تبدیل کل مبلغ سرمایه صندوق به واحدهای سرمایه‌‌گذاری با مبالغ اندک، این امکان را حتی برای اشخاصی که با سرمایه اندک تمایل به سرمایه‌‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات دارند، فراهم می‌کند. افزون بر این، با توجه به اینکه امکان خرید املاک و مستغلات با توجه به تغییرات قیمتی آن برای بسیاری از متقاضیان فراهم نیست، این افراد می‌توانند با سرمایه‌‌گذاری در این صندوق‌ها، نسبت به حفظ قدرت خرید خود برای آپارتمان، ملک و سایر موضوعات مرتبط با املاک و مستغلات اقدام کنند. رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با تاکید بر اینکه املاک و مستغلات موضوع سرمایه‌‌گذاری صندوق، باید در ایران واقع شده و دارای یک کاربری مشخص باشد، گفت: پیش از اینکه صندوق دست به سرمایه‌‌گذاری در املاک و مستغلات بزند، باید ارزشیابی انجام شده توسط هیات کارشناسی رسمی را ملاک‌عمل قرار دهد. این هیات‌کارشناسی، متشکل از حداقل سه عضو از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه است که اعضای آن با درخواست مدیر و انتخاب کانون یا مرکز مربوطه انجام می‌شود.
به گفته نوحی، بخش عمده سرمایه‌‌گذاری این صندوق در حوزه املاک و مستغلات است؛ مابقی دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار مرتبط با دارایی‌هایی همچون اوراق مشارکت، استصناع، رهنی و اجاره و واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان در پروژه‌های ساختمانی، سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی یا صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌‌گذاری می‌شود. حداکثر ۵درصد از کل دارایی‌های صندوق قابل‌سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های ساختمانی خواهد بود. وی در ارتباط نحوه شکل‌گیری و ارکان صندوق گفت: این صندوق از دو نوع واحد سرمایه‌‌گذاری ممتاز و عادی برخوردار است. برای تاسیس صندوق، حداقل سه شخص بهعنوان موسس که یکی از آنها مدیر پیشنهادی صندوق است، باید ۱۰۰درصد مبلغ اسمی تمام واحدهای سرمایه‌‌گذاری ممتاز صندوق را به‌صورت نقد به حساب بانکی صندوق در شرف تاسیس واریز کند.
رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری ادامه داد: این صندوق‌ها، با تامین مبلغ واحدهای ممتاز توسط موسسان تاسیس می‌شوند و در مرحله پذیره‌نویسی، اقدام به تامین حداقل سرمایه لازم به‌منظور شروع فعالیت صندوق می‌کنند. حداقل سرمایه صندوق هزار میلیارد ریال است. از این مبلغ، حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب واحدهای ممتاز بوده و باقی آنها واحدهای عادی خواهد بود. دارنده واحدهای سرمایه‌‌گذاری ممتاز از حق حضور و حق‌رای در مجامع صندوق برخوردار می‌شود.
موتور صعودی بیت‌کوین روشن شد. ارزهای دیجیتال که بعد از ریزش ماه مه اکثرا رشد چندانی را محقق نکرده بودند، در یک ماه گذشته روند خود را تغییر دادند. بیت‌کوین که بعد از ریزش بزرگ، در ماه گذشته تلاش کرد تا افت خود را جبران کند، با مقاومت ۵۲ هزار دلاری روبه‌رو شد و نتوانست از آن عبور کند. اما با آغاز ماه اکتبر و خوش‌بینی فعالان به سه ماه پایانی سال بر اساس شواهد تاریخی و اخبار امیدوارکننده از طرف ایالات‌متحده، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال موفق شد از سد این ناحیه مقاومتی عبور کند و تا کانال ۵۵ هزار دلاری پیشروی کند.
آلت‌کوین‌ها اما با شتاب نسبتا کمتری از بیت‌کوین پیروی کردند. اتریوم در روند صعودی اخیر بازار با افزایش ارزشی بیش از ۱۶ درصد توانست تا به کانال ۳ هزار و ۶۰۰ دلاری بازگردد.
گزارش اشتغال ایالات‌متحده، طلا را یک کانال بالا کشید. اونس جهانی که در روز جمعه تا قبل از انتشار گزارش اشتغال آمریکا، محتاطانه رفتار کرد، با انتشار گزارش ضعیف از اشتغال‌زایی در ماه سپتامبر، صعودی شد و به کانال هزار و ۷۸۰ دلاری رسید و در حالی که این تحلیلگران در این ماه ۵۰۰ هزار شغل جدید را پیش‌بینی کرده بودند، گزارش وزارت کار خبر از اشتغال ۱۹۴ هزاری داشت. این در حالی است که بهبود اشتغال در این ماه، می‌توانست سیگنال کاهش حمایتهای فدرال را برای سرمایه‌گذاران فعال کند.
شکل‌گیری موج احساسات صعودی رمزارزها
ارزهای دیجیتال، بار دیگر در مدار صعود قرار گرفتند. بسیاری ارزهای دیجیتال در اواسط ماه مه بعد از شکستن سقف‌های تاریخی خود، نزولی شدید را تجربه کردند. ماه اکتبر اما برای آنها نوید رشد و نزدیک‌شدن به قیمتهای تاریخی را دارد.
بیت‌کوین که تا ۶۳ هزار دلار پیشروی کرده بود، در ماه مه بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. سایر رمزارزها نیز به دنبال بیت‌کوین افت‌های شدیدی را تجربه کردند. اما با شروع ماه اکتبر و فعال شدن حافظه تاریخی فعالان درباره تاریخچه روشن رمزارزها در سال گذشته در ماههای پایانی سال میلادی، احساسات صعودی در بازار شکل گرفت. فدرال رزرو نیز به این احساسات دامن زد تا بیت‌کوین بتواند بعد از ۵ ماه، دوباره به ۵۵ هزاردلار بازگردد. این در حالی است که بیت‌کوین در ماه گذشته نیز یک بار برای رسیدن به هدف خود تلاش کرد، اما نتوانست از مقاومت ۵۲ هزار دلاری عبور کند و بیش از یک هفته فاز اصلاحی را تجربه کرد.
تحلیلگران جی‌پی‌مورگان افزایش اخیر ارزهای دیجیتال به ویژه بیت‌کوین را به سرمایه‌گذاران نهادی که برای پوشش ریسک خود به آن روی آورده‌اند، نسبت داده است. اظهارات جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده (SEC) نیز در شکستن مقاومت ۵۲ هزار دلاری بیت‌کوین نقش مهمی داشت. اخباری که نشان می‌دهد که فدرال رزرو قصد دارد تا به یک صندوق قابل معامله بورسی بیت‌کوین مبتنی بر بازار معاملات آتی در ماه جاری اجازه فعالیت دهد.
مانع استارت کاهش حمایتهای اقتصادی
گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا در روز گذشته منتشر شد که خبر از ۱۹۴ هزار شغل جدید در ماه سپتامبر داد. اما با این حال نرخ بیکاری ایالات‌متحده به ۸/ ۴ درصد رسید. طلا که تا پیش از انتشار این گزارش، محتاطانه رفتار میکرد و نوسانی بیش از ۵ دلار نداشت، با رسیدن این آمار رشدی تقریبا ۲۰ دلاری را محقق کرد اما پس از آن دوباره رو به کاهش گذاشت و تا ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به کانال هزار و ۷۵۸ دلاری بازگشت.
از آنجا که چندی پیش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات‌متحده، آغاز برنامه کاهش حمایت‌ها را منوط به بهبود اشتغال‌زایی خوانده بود، با گزارش اخیر اشتغال به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا برای بازگشت به شرایط عادی پیش از پاندمی کرونا، نیاز به زمان بیشتری دارد که این می‌تواند سوخت مورد نیاز برای رشد کامودیتیها به ویژه اونس جهانی را برای مدتی تامین کند.
در آخرین روز کاری هفته، شرایط در بازار ارز و سکه تغییر کرد. دلار و فلز گران‌بهای داخلی که در روز دوشنبه در مسیر افزایشی قرار گرفته بودند، روز چهارشنبه با فشار فروش مواجه شدند و حمایتهای مهمی را از دست دادند. در این روز دلار مرز ۲۸ هزار تومانی را حفظ نکرد و با ۲۴۰ تومان کاهش به بهای ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. به واسطه افت قیمت دلار، سکه نیز ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را به ثبت رساند و با از دست دادن حمایت مرز ۱۲ میلیون تومانی در محدوده ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، افت بازارها در آخرین روز کاری هفته ناشی از اثرگذاری دو متغیر بود؛ اولی، سیگنال ایران مبنی بر احتمال شروع مذاکرات در آینده نزدیک و دومی، انتخاب رئیس کل جدید برای بانک مرکزی.
وزیر امور خارجه در اواسط هفته اعلام کرد که بررسی‌های ایران درباره گفت‌وگوهای وین در حال جمع‌بندی نهایی است و بعد از پایان آن، زمان آغاز مذاکرات را اعلام خواهیم کرد. این موضوع برای معاملهگران بیانگر خواست جدی ایران برای بازگشت به مذاکرات بود. بیشتر معاملهگران بازار ارز باور دارند که با لغو تحریم‌ها، زمینه‌های افزایش قیمت دلار بسیار محدودتر خواهد شد و به همین دلیل، شروع مذاکرات ارزی برای بازیگران بازار اهمیت زیادی دارد، چرا که آغاز راهی در مسیر لغو احتمالی تحریم‌هاست.
پس از آنکه در سال 92 حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید، بازار ارز به سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت، بدون آنکه تحریم‌ها لغو شده باشد. در آن مقطع زمانی بازار با احتمال شروع مذاکرات به استقبال کاهش قیمت‌ها رفته بود. در سال 99 نیز اتفاق مشابهی رخ داد. زمانی که معاملهگران متوجه شدند، ترامپ رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نخواهد بود، به تدریج فروش‌های ارزی در بازار بالا رفت و قیمت دلار از مرز 30 هزار تومانی فاصله گرفت. با این حال، در ماههای اخیر، مذاکرات هسته‌ای متوقف شد و احتمال لغو تحریم‌ها کاهش یافت. همین موضوع موجب شد که در تابستان، اسکناس آمریکایی بالای 3500 تومان افزایش را به ثبت رساند.
عامل دومی که در روند بازار ارز روز چهارشنبه اثر داشت، انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی بود. صالحآبادی، رئیس جدید بانک‌مرکزی عنوان کرده است که کنترل تورم، ثبات در بازار ارز، نظارت بر شبکه بانکی، جلوگیری از افزایش پایه پولی، هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد، ارائه مشوق‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی و تعامل با کشورهای همکار در حوزه مبادلات ارزی مهم‌ترین برنامه‌های بانک‌مرکزی در آینده است.
به گفته فعالان، معاملهگران با توجه به صحبت‌های صالح آبادی احساس کردند که ممکن است ریاست جدید در آغاز دوران کاری خود عرضه ارز را افزایش دهد. به همین دلیل بود که برخی معاملهگران روز چهارشنبه از بازار خارج شدند. در صورتی که در ابتدای هفته جاری عرضه ارز تغییر معناداری نکند، دلار می‌تواند بار دیگر به کانال 28 هزار تومانی برگردد. برخی از معاملهگران هم منتظرند که با افزایش عرضه ارز در سطوح پایین‌تر اقدام به خرید کنند.
گرچه قیمت جهانی نفت بالا به‌نظر می‌رسد و دست‌کم تولیدکنندگان از این موضوع راضی هستند، اما یک عامل کمتر در نظر گرفته می‌شود: تورم. قدرت خرید دلار آمریکا از سال ۲۰۰۸ که بهای نفت به اوج تاریخی رسید، تقریبا یک‌چهارم پایین آمده است. بنابراین قیمت واقعی نفت کمتر از چیزی است که به‌نظر می‌رسد. در عین حال، نفت از یک‌سال گذشته از ۳۸دلار به حدود ۸۳دلار بر بشکه رسیده که یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد در سه دهه اخیر است و سیگنال قوی نیاز به افزایش تولید می‌دهد. تحلیل رویترز می‌گوید، قیمتهای فعلی، متوسط یا بهطور ملایمی بالا است.
جهت‌یابی نفت با تراز دلار
با گذشتن قیمت نفت از ۸۳ دلار بر بشکه (رکورد سه ساله) و رسیدن نفت‌خام آمریکا به نزدیکی رکورد ۷ ساله، تولیدکنندگان خوشحالند و مصرف‌کنندگان از بالا بودن قیمت‌ها نالان، اما آیا واقعا قیمت نفت بالاست؟ پاسخ کاملا نسبی است. در واقع اینکه در چه بازه زمانی آن را بررسی کرد و با چه رویکردی آن را دید نتایج متفاوتی به ما می‌دهد؟ این نتایج همچنین سیگنال‌هایی برای دو سوی بازار می‌فرستند.
جان کمپ، تحلیلگر ارشد و ستون‌نویس خبر‌‌گزاری رویترز در یادداشتی بهای طلای‌سیاه را از دو منظر نرخ تغییر در قیاس با سال‌های اخیر و با لحاظ کردن تورم در بازه بلندمدت بررسی کرده است. وقتی قیمت طی یک سال از ۳۸ دلار در پایان اکتبر ۲۰۲۰ به بیش از ۸۳ دلار فعلی می‌رسد، می‌توان سیگنال قوی آن را برای نیاز به عرضه بیشتر و صرفه‌جویی در مصرف مشاهده کرد، اما کمپ با در نظر گرفتن تورم می‌گوید که قیمتهای فعلی متوسط و یا بهطور ملایمی بالا هستند چراکه اوج تاریخی بهای نفت در سال ۲۰۰۸ با سطح ۱۴۰ دلار بر بشکه اتفاق افتاد و از آن زمان قدرت خرید دلار آمریکا تقریبا یک‌چهارم آب رفته است، بنابراین اوج تاریخی به بهای امروز در واقع بیش از ۱۸۰ دلار بر بشکه بوده است. برخی تحلیلگران و موسسات بهای ۹۰ و ۱۰۰ دلاری را در زمستان به‌دلیل بحران جهانی انرژی پیش‌بینی کرده‌اند.
سیگنال نفت به دو سوی بازار
تفسیر ارزش واقعی قیمت نفت می‌تواند سیگنال‌هایی قوی یا ضعیف به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارسال کند. قدرت این سیگنال برای نیاز به افزایش عرضه و کاهش مصرف به نرخ تغییر آن نسبت به سال‌های اخیر و قیمت واقعی با در نظر گرفتن تورم بستگی دارد.
جان کمپ در یادداشت خود در خبر‌‌گزاری رویترز می‌گوید از نظر نرخ تغییر، قیمت‌ها پیش از این در حال فرستادن سیگنال قوی در مورد نیاز به بشکه‌های بیشتر در بازار و کاهش مصرف بوده‌اند چراکه پس از رکود ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ در سال گذشته ریکاوری تقاضا از عرضه گذر کرده است.
بهای آتی نفت برنت برای تحویل در ماه پیشرو در حال‌حاضر بیش از ۸۳ دلار بر بشکه معامله می‌شود که از ۳۸ دلار در انتهای همین‌ماه در سال گذشته به اینجا رسیده است. چنین تغییری یکی از سریع‌ترین افزایش قیمت‌ها از نظر درصدی در طول سه دهه اخیر به‌حساب می‌آید.
افزایش سریع قیمت مشخصه اولین سال یک دوره صعودی است؛ یعنی زمانی‌که مصرف با یک جهش باز‌می‌گردد و بالاتر از روند صعودی رشد می‌کند، در حالی که تولیدکنندگان به محدودیت عرضه ادامه می‌دهند چراکه خاطره رکود اخیر را در ذهن دارند.
چرخش قیمت‌ها از پایین‌تر/ کاهشی به بالاتر/ افزایشی این سیگنال را به تولیدکنندگان می‌دهد که باید از کاهش عرضه به سمت افزایش عرضه تغییر استراتژی بدهند. در همین حال، مصرف‌کنندگان باید به‌جای مصرف بی‌رویه به کاهش آن روی بیاورند.
قیمت نفت چقدر بالاست؟
با این حال، قیمت‌ها را می‌توان از دیدگاه دیگری نیز بررسی کرد: با لحاظ کردن تورم. سیگنال قیمت نفت از این نظر به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضعیف‌تر و مبهم‌تر است.
مقایسه‌ها با قیمت نفت در طول دوره‌های اخیر به دلیل تاثیر تورم تحریف شده است. تورم بهطور پیوسته ارزش دلار آمریکا را کاهش داده و میل به افزایش قیمت آتی نفت در طول زمان داشته است.
تاثیر تورم در طول بازه دو تا سه ساله نسبتا جزئی است و در حدی کوچک که می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد اما در افق زمانی ۵ تا ۲۰ ساله بهطور فزاینده‌ای معنادار می‌شود.
دلار تقریبا یک‌چهارم قدرت خریدش را از زمانی که نفت در سال ۲۰۰۸ به پیک خود یعنی ۱۴۰دلار بر بشکه رسید، از دست داده است. اگر رکورد شاخص برنت در سال ۲۰۰۸ را با قدرت خرید دلار در سال ۲۰۲۱ تعدیل کنیم، به قیمت بیش از ۱۸۰ دلار بر بشکه می‌رسیم.
قیمتهای تعدیل شده بر اساس تورم در گذشته بسیار بالاتر از چیزی است که به‌نظر می‌رسیدند و قیمتهای فعلی در قیاس‌های بلندمدت پایین‌تر از آنچه می‌نمایند، هستند.
در واقع، قیمت برنت برای ماه پیشرو در حال‌حاضر در بازه قیمتی آن از سال ۱۹۹۰ در صدک ۷۲ام قرار دارد یعنی ۷۲درصد قیمتهای ماهانه از آن زمان پایین‌تر از بهای فعلی بوده‌اند، با این حال در بازه قیمتهای ماهانه از سال ۲۰۰۰ بهای فعلی در صدک ۵۰ام و از سال ۲۰۱۰ در صدک ۵۶ام است. به گفته کمپ، هیچ بازه زمانی ایده‌آلی که در آن بتوان قیمت‌ها را ارزیابی کرد، وجود ندارد.
مقایسه‌های بلندمدت‌تر سیکل‌های بیشتری را در‌بر می‌گیرند اما حاوی داده‌های قدیمی‌تر و کمتر مرتبط هستند. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مرتبط‌تر هستند اما دوره‌های کمتری را در خود جای می‌دهند و ممکن است به‌خاطر دوره‌های کوتاه قیمت بالا یا پایین دچار انحراف شوند.
در بازار نفت، مقایسه‌های ۳۰ ساله با دوره‌های بلندمدت قیمتهای بسیار پایین در دهه ۱۹۹۰ که معلوم شد پایدار نبودند، منحرف می‌شوند و ممکن است به تصمیمات ربع قرن اخیر ارتباطی نداشته باشند اما در مقایسه‌های کوتاه‌تر از سال ۲۰۰۰ یا ۲۰۱۰ شاهد سیطره دوره‌های با قیمت بسیار بالا در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و ۲۰۱۴-۲۰۱۱ هستیم که به همان‌اندازه معلوم شده که ناپایدارند و ممکن است به تصمیمات دهه ۲۰۲۰ مرتبط نباشند.
چهار دهه از ۱۹۹۰ تا ۲۰۳۰ حاوی تغییرات محقق‌شده و محتمل در نظام و رفتار هر دو سمت تولید و مصرف است که قیاس‌های تاریخی را دشوار می‌کند. این دوره شامل تغییرات اساسی مانند مازاد ظرفیت تولید عظیم در دهه ۱۹۹۰، انقلاب شیل از اوایل دهه ۲۰۱۰ و از راه رسیدن خودروهای برقی برای رقابت با نفت در دهه ۲۰۲۰ است.
با این حال، با بررسی سطوح قیمتی در همه این قالب‌ها، محافظه‌کارانه‌ترین نتیجه‌گیری این خواهد بود که قیمتهای نفت در حال‌حاضر متوسط یا‌اندکی بالا هستند.
قیمتهای واقعی این سیگنال را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای نیاز به افزایش تولید و محدودیت مصرف می‌فرستند اما هنوز قدرت این سیگنال آنقدر قوی نیست.
شاید به افزایش‌های بیشتر و قابل‌ملاحظه دیگری برای وادار‌کردن مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف نفت و تغییر به سمت سوخت‌های جایگزین ارزان‌تر و تشویق تولیدکنندگان به افزایش تولید نیاز باشد.
بحران انرژی پیش‌برنده بازار
بحران جهانی انرژی عمدتا در رکوردشکنی‌های روزانه قیمت گاز متبلور شده اما در دیگر بازارهای انرژی هم در حال اثرگذاری است. بازار نفت یکی از این بازارها است که نفت وست‌تگزاس اینترمدییت را در آستانه ثبت هفتمین هفته پیاپی افزایشی قرار داده است. بهای نفت در روز جمعه روندی افزایشی داشت چراکه نشانه‌هایی از اینکه برخی صنایع آغاز به تغییر سوخت خود به نفت از گاز با قیمت بالا کرده‌اند و تردیدهایی در مورد اینکه ممکن است دولت آمریکا بخشی از ذخایر نفتی استراتژیکش را آزاد کند، بروز پیدا کرد.
زمان تنظیم این گزارش (ساعت۱۵:۳۰ به‌وقت تهران)، بهای نفت برنت با ۳۹ سنت افزایش معادل ۴۸/ ۰درصد به ۸۲ دلار و ۳۴ سنت بر بشکه رسید. در همین زمان، نفت‌خام آمریکا ۴۴ سنت معادل ۵۶/ ۰درصد بالا رفت و با قیمت ۷۴/ ۷۸ دلار در هر بشکه معامله شد، با این حال هر دو شاخص در ساعات قبل سطوح بالاتری را تجربه کردند. برنت به ۳۴/ ۸۳دلار و وست‌تگزاس اینترمدییت به ۶۶/ ۷۹دلار بر بشکه رسیده بودند.
این شاخص‌ها همچنین در روزهای گذشته به قیمتهای اندکی بالاتر دست یافته بودند که برنت و وست‌تگزاس را به‌ترتیب در نزدیکی اوج سه ساله و هفت ساله قرار داده بود.
کاتالیزورهای زیادی به قیمت نفت در روزهای اخیر کمک کرده‌اند از جمله نشانه‌های بهبود تقاضای سوخت و هراس از زمستان سرد که محدودیت عرضه گاز را بیشتر خواهد کرد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در کار‌‌گزاری OANDA می‌گوید که انتظار بالایی وجود دارد که هیچ‌چیز در آینده فوری کسری عرضه نسبت به تقاضا را به جای قبلی خود بازنخواهد گرداند.
قیمت‌ها در روز پنج‌شنبه پس از آنکه بلومبرگ گزارش داد که اداره انرژی آمریکا (DOE) در حال بررسی گزینه آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک در حال‌حاضر و ممنوعیت صادرات نفت نیست، افزایش یافتند، با این حال یکی از منابع DOE به رویترز گفت این موضوع دقیق نیست و افزود که چنین ابزارهایی همیشه روی میز خواهند بود تا کسری عرضه انرژی کمتر شود.
کاهش ریسک تعطیلی دولت ایالات‌متحده آمریکا به دلیل بدهی، سرد شدن پیش از موعد هوا در چین و احتمال رشد تقاضا برای زغال‌‌‌سنگ حرارتی در این کشور که به محدودیت تولید در واحدهای صنعتی به دلیل چالش تامین برق و اتمام تعطیلات سراسری یک‌هفته‌‌‌ای چین انجامید، در نهایت باعث شد بهای اغلب فلزات در روزهای پایانی هفته جاری در مسیر رشد قدم بردارد. البته رشد قیمتی ایجادشده در بخش فلزات صنعتی کمتر از رشد قیمتی در بازار انرژی دنیا است و درواقع فلزات صنعتی از رالی صعود گروه نفت، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی جا مانده‌‌‌اند. بهای فلزات صنعتی شامل مس، آلومینیوم، روی و نیکل در روزهای ابتدایی هفته جاری، یعنی هفته منتهی به روز جمعه هشتم اکتبر، در مسیر کاهش قدم برداشت.
روند افت نرخ در روزهای پایانی هفته معکوس شد و اغلب فلزات صنعتی توانستند با رشد قیمتی ایجادشده در دو روز پایانی هفته، بخش قابل‌توجهی از عقبگرد قیمتی خود در روزهای ابتدایی هفته را جبران کنند و حتی با افزایش قیمت هفتگی روبه‌رو شدند. تعطیلات سراسری یک‌هفته‌‌‌ای چین به مناسبت روز ملی این کشور از اول تا هفتم اکتبر، به تعدیل تقاضای داخلی چین برای اغلب کامودیتیها انجامید و زمینه کاهش نرخ کالاهای پایه و به‌‌‌خصوص فلزات صنعتی را فراهم کرد. در حالی که تعدیل تقاضا سیگنال منفی قیمتی را برای بازارهای کالایی دنیا به همراه داشت، احتمال افزایش محدودیت‌های چین در تامین برق ظرف هفتههای آینده از رشد قیمتی در این بازار حمایت کرد. در حالی که بسیاری از استان‌‌‌های چین با کمبود شدید برق به دلیل کسری عرضه زغال‌‌‌سنگ حرارتی روبه‌رو هستند، برخی مناطق پکن با بارش زودهنگام برف روبه‌رو شدهاند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از تامین انرژی گرمایی در چین وابسته به زغال‌‌‌سنگ حرارتی است، سرمای زودهنگام هوا در این کشور می‌تواند به چالش چینی‌‌‌ها در تامین انرژی بیفزاید. بنابراین این احتمال به‌قوت وجود دارد که در هفتههای آینده صنایع چین، به‌‌‌خصوص در بخش فلزات صنعتی، با محدودیت بیشتر در تامین برق روبه‌رو شده و این موضوع به کاهش یا توقف تولید در برخی از واحدهای صنعتی این کشور بینجامد. البته محدودیت در تولید واحدهای فولادی، آلومینیومی و سیمانی برخی استان‌‌‌های چین به دلیل کمبود برق در ماههای قبل نیز وجود داشت، اما به نظر می‌رسد این بحران در حال شدت یافتن است و این موضوع با محدودیت بیشتر در تولید فلزات صنعتی می‌تواند زمینه رشد قیمتی در بازار فلزاتی از جمله فولاد و آلومینیوم را فراهم کند. البته اثرگذاری محدودیت تامین برق چین بر بازار مس می‌تواند پیچیدهتر باشد؛ چرا که این محدودیت در تامین برق می‌تواند به افت تقاضا برای مس منجر شود. افت ریسک تعطیلی دولت ایالات‌متحده آمریکا به دلیل عبور از سقف بدهی، موضوع دیگری بود که ظرف دو روز پایانی هفته بر بازارهای مالی و کالایی دنیا اثرگذار شد. میزان بدهی‌‌‌های دولت ایالات‌متحده آمریکا تا پایان ماه سپتامبر به ۲۸تریلیون و ۸۳۴میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار و کسری بودجه دولت تا پایان ماه سپتامبر به ۳تریلیون و یک‌میلیارد و ۵۸۱میلیون دلار رسیده است. بدهی دولت آمریکا به سقف قانونی آن رسیده که این موضوع می‌توانست به تعطیلی دولت منجر شود. روز پنج‌شنبه چاک شومر، سناتور دموکرات از موافقت سنا برای افزایش سقف بدهی دولت خبر داد. این موضوع با برطرف شدن ریسک تعطیلی دولت آمریکا زمینه رشد قیمتی در اغلب بازارهای مالی و کالایی دنیا را فراهم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خاطره خوشی از قیمتگذاری دستوری و حضور حاکمیت در بازارها نداریم و اگر کشف قیمت در اختیار مصرف‌کننده و تولیدکننده بر اساس نظام عرضه و تقاضا گذاشته شود، بازار بهطور مناسب‌‌‌تر و به دور از نرخ‌گذاری دستوری تنظیم خواهد شد که بستر این معاملات نیز بورس کالای ایران است.
فرهاد طهماسبی در گفت‌‌‌وگو با کالاخبر، اظهار کرد: اکنون بر اساس ابلاغیه وزارت صمت، بناست که کارخانه‌های سیمان عرضه‌‌‌های بورسی داشته باشند که این عرضهها می‌تواند به متعادل‌‌‌سازی قیمت‌ها کمک کند. در واقع، بهترین روش برای تنظیم بهینه بازار به دور از قیمتگذاری دستوری، انجام معاملات از طریق بورس کالاست. او ادامه داد: دولت، بعد از دهه‌‌‌ها پیگیری سیاست قیمتهای مصوب به این نتیجه رسیده که قیمتگذاری را بر عهده بازار بگذارد و به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، امسال عرضه سیمان در بورس آغاز شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: دولت جدید نیز سیاست عرضه و تقاضا به جای نرخ‌گذاری دستوری را در پیش گرفته و طی ابلاغیه‌‌‌ای، عرضه سیمان خارج از بورس را ممنوع دانست. نماینده نی‌‌‌ریز، استهبان و بختگان در مجلس می‌گوید که اظهارات برخی از نمایندگان در خصوص ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها را شنیده‌‌‌ام که بر اساس تجربیات گذشته صحبت از ثابت نگه‌داشتن قیمت، عقبگرد و بازگشت به فضای رانتی است. او تاکید کرد: اگر منظور این نمایندگان از ثابت نگه‌داشتن قیمت، ورود دستوری دولت به تنظیم بازار و قیمتگذاری است، کلیت مجلس شدیدا با آن مخالف است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر منظور از ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها تثبیت بازار باشد، می‌توان معنای متفاوتی نسبت به قیمتگذاری دستوری از آن برداشت کرد. در تثبیت بازار، دولت در راستای تامین شرایط متعادل تولید گام برمی‌‌‌دارد، بهطوری که مواد اولیه و سوخت موردنیاز کارخانه‌ها بهطور منظم تامین شده و برای تامین سرمایه در گردش واحدها نیز برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مفصلی انجام می‌شود. به این ترتیب اگر دولت به فکر تعیین اجباری قیمت باشد، باید منتظر بروز تخلفات و فسادهای متعدد باشیم.
فسادزایی ورود دولت به بازارها
طهماسبی خاطرنشان کرد: مجلس بهعنوان یک نهاد قانون‌گذار، می‌تواند قوانین را تنظیم کند، ولی اجرا بر عهده دولت است. دولت، خود باید تصمیم بگیرد که برای تثبیت بازار، چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. مجلس نهایتا مجاز است بر عملکرد دولت نظارت کند.
به گفته وی، واقعیت‌های بازار به ما گوشزد می‌کند که هر زمان دولت وارد یک بازار شده، مجموعه‌‌‌ای از تخلف و رانت و فساد در آن بازار ایجاد شده است.
ضرورت تامین نهاده‌‌‌های تولید برای تنظیم بازار
او افزود: برای آنکه قیمت محصول نهایی کارخانه‌های سیمان در یک سطح معقولی متعادل شود، لازم است فرآیند تامین مواد اولیه و سوخت واحدهای تولیدی به‌‌‌درستی انجام شود. کارخانه‌ها در نبود سوخت گاز یا برق، نمی‌توانند تولید مناسبی داشته باشند و این کاستی، بهطور حتم روی قیمت نهایی محصول تاثیر میگذارد.
افراد متخصص ، مجرب و توانمند باید در بازار سرمایه حضور داشته باشند تا بتوانند در آینده تحول بنیادی در آن ایجاد کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار رسانه (سنا)، سید کاظم دلخوش با بیان اینکه مجلس به عنوان خانه ملت در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قانون نویسی می کند، عنوان کرد: اگر نماینده ای در مجلس شورای اسلامی مسلط به قانون نویسی و اطلاعات روز دنیا نباشد، قانون کشور دچار آسیب های جبران ناپذیری شده و دود آن به چشم همه مردم خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه برخی قانون ها پس از ۶ ماه تا یک سال تغییر اساسی می کنند، ادامه داد: طی سال های اخیر به دلیل نیازهای جامعه، طرح ها و لایحه هایی تصویب شد که متاسفانه به دلیل نبود کار کارشناسی و پختگی لازم، تغییر یافته و از اساس دچار دگرگونی شد.
دلخوش بر لزوم سواد اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه کمیسیون ها تاکید کرد و افزود: سواد مالی بخش مهمی از سوادهای جدید در دنیا است بنابراین برای گسترش سواد مالی، در بین نمایندگان لازم است هر کدام از نمایندگان اطلاعات خود را در بخش های مختلف به روز کرده و در جهت تقویت آن و حضور در بیشتر مجامع داخلی و بین المللی کوشا باشند.
عضو کمیسیون قضایی با انتقاد از ذوق زدگی برخی افراد در بدو ورود به بازار سرمایه و بورس گفت: متاسفانه برخی افراد به جای حرکت منطقی در بورس خواهان حرکت های تند در این بازار هستند که این موضوع می تواند در کوتاهترین زمان ممکن فرد را با ضرر و زیان باورنکردنی مواجه کند.
وی ادامه داد: بازار سرمایه بایستی محل افراد متخصص، مجرب و توانمند باشد تا بتواند در آینده تحول بنیادی در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
نرخ گذاری در بلند مدت به نفع اقتصاد نیست و در شرایط عادی قیمت ها باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، مگر آنکه شرایط بحرانی بوده و کالای مورد نظر استراتژیک باشد.
هادی حق شناس، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به رویکرد قیمت گذاری دستوری و تبعات اجرای آن در کشور به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: قیمتگذاری دستوری همیشه در بازار باعث ایجاد رانت شده و زمانی که کالا به صورت دستوری قیمت گذاری می شود، زمینه ایجاد رانت در بازار فراهم می شود.
وی با بیان این مطلب که قیمت گذاری دستوری علامت غلط دادن به اقتصاد کشور است، عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری، تاثیر مثبتی به ویژه در بلندمدت برای مردم و بخش های مختلف صنعت کشور نداشته است به طوریکه تجربیات گذشته هم تایید می کنند که قیمت گذاری دستوری، فقط به نفع دلالان و سوداگران خواهد بود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی؛ در بخش های مختلف حمل و نقلی که درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، مشکلات بسیاری در بخش نوسازی ناوگان وجود دارد به طوریکه قیمت ها واقعی نیست و شاهد فسادهای بی‌شمار و رانت هستیم.
حق شناس یادآور شد؛ نرخ گذاری در بلند مدت به نفع اقتصاد نیست و در شرایط عادی قیمت ها باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، مگر آنکه شرایط بحرانی بوده و کالای مورد نظر استراتژیک باشد.
وی تاکید کرد: در اکثر جوامع؛ قیمت گذاری دستوری وجود ندارد چرا که این امر، علامت غلط دادن به اقتصاد کشور معنا می شود.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: برای اثبات یک موضوع شاید هزاران دلیل باید ذکر کرد و بالعکس برای یک موضوع تنها یک دلیل کافی باشد بنابراین با ذکر مثالی در خصوص قیمت گذاری دستوری می توان اثبات کرد که قیمت گذاری دستوری یک اشتباه است.
وی در ادامه با مثال مطلب فوق را توضیح داد: قیمت گذاری دولت در خصوص مرغ، هیچ تاثیری در کاهش تورم نداشت و در اردیبهشت ماه، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را شاهد بودیم و به همین شکل، در مورد طرح تصویب قیمت ها که سال 84 و 85 انجام شد، باز نه تنها قیمت ها تثبیت نشد بلکه نرخ تورم هم بالاتر رفت.
حق شناس خاطر نشان کرد: قیمتهای دستوری شاید در کوتاه مدت تاثیر مثبت داشته باشد اما در میان مدت و بلند مدت قیمت ها مسیر خود را طی خواهد کرد.
چشم انداز یک ساله کامودیتیها در فضای جهانی صعودی است و به دلیل کامودیتی محور بودن بورس کشور، افزایش تقاضا در حوزه بین المللی به طور قطع بازار داخلی را متحول و تبعات مثبت آن به بازار سرایت می‌کند.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره کسری بودجه دولت به پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، گفت: وابسته بودن بخش زیادی از بودجه کشور به نفت باعث شده که با کسری بودجه دولت مواجه باشیم به طوریکه ۴۰ درصد درآمد بودجه‌ای کشور وابسته به نفت و به صورت غیر مستقیم با درآمد نفت در ارتباط بوده و ۶۰ درصد درآمد صاداراتی ما نفت محور است.
طاهره جهانی با بیان این مطلب که برای جبران عقب افتادگی‌ها نیاز به زمان بیشتری داریم، افزود: با توجه به زمان طولانی تحریم‌ها، در بحث مربوط به فروش نفت و مشتقات آن و به منظور جبران آن، نیازمند زمان زیادی هستیم و با توجه به ظرفیت محدود استخراج، باید بتوانیم ۶ برابر قبل از زمان تحریم نفت بفروشیم تا این نرخ را به میزان گذشته برساینم.
وی ادامه داد: با حضور شرکای جدید تجاری در حوزه معاملات آتی، قراردادهای جدید نوشته خواهد شد که همه این موارد زمان بر است و پروسه طولانی مدتی جهت جبران کسری بودجه را به دنبال دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موضوع کنترل نسبی کرونا که تاثیر گذار در بازار سرمایه است، گفت: این موضوع در حوزه تولید بین المللی و افزایش تقاضای جهانی و بازگشت کارخانه‌ها به روال عادی نیز اثر مثبتی داشته است.
وی به موضوع مذاکرات به عنوان موضوعی اثر گذار در بازار سرمایه اشاره و خاطر نشان کرد: موضوع مربوط به مذاکرات و لغو تحریم‌ها تاثیر بسزایی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد و دستیابی به امتیازاتی چون دسترسی به منابع بلوکه شده مالی، حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ورود نقدینگی، فرصت‌های فروش محصولات و افزایش حجم صادرات در میان مدت، دور از ذهن نیست.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: لغو تحریم‌ها ضمن تاثیر مثبت بر اقتصاد و بازار سرمایه، حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را گسترش و فرصت‌های فروش محصولات و افزایش حجم صادارت را ارتقا می‌دهد.
بازارگردان فعال می‌تواند مناسبت‌ترین گزینه برای دستیابی به تعادل قیمتی در بورس و همچنین افزایش نقدشوندگی باشد.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره بازارگردانان بازار سرمایه به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: برای اینکه بازار سهام به بازاری شفاف، کارا و کارآمد تبدیل شود، نیاز به بازارگردان دارد تا نقدینگی لازم تامین شود.
حسن امیری در این باره افزود: بازارگردانی بازار سرمایه کشور را می‌توان در سه حوزه سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های قابل معامله (ETF) تعریف کرد که برای هر سه مورد، بورس، اقدام به معرفی و اعلام پارامترهای بازارگردانی می‌کند.
وی در توضیح پارامترهای بازارگردانی که شامل پارامترهای دامنه مظنه، حداقل تعهد روزانه و حداقل سفارش انباشته است، عنوان کرد: دامنه مظنه فاصله بین پایین‌ترین مظنه خرید و بالاترین مظنه فروش است که بازارگردان در یک جلسه معاملاتی و در هر لحظه باید آن را رعایت کند.
امیری در ادامه با اشاره به دو پارامتر دیگر یعنی حداقل تعهد روزانه افزود: حداقل تعهد روزانه میزان حجم معاملاتی است که بازارگردان موظف است در یک جلسه معاملاتی آنها را انجام دهد و پارامتر حداقل سفارش انباشته، پارامتر سوم است که به مجموع تعداد سفارش‌های خرید و فروش در هر لحظه اشاره می کند و معمولا یک بیستم حداقل معاملات روزانه است.
به گفته این کارشناس؛ مشتریان اوراق بدهی، اشخاصی حقوقی چون بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت هستند و با دیدی بلند مدت اوراق را خریداری می‌کنند که بازارگردانان برای این مشتریان با شیوه‌ای توافقی و مبتنی بر مذاکره با خریداران و فروشندگان اوراق، آنها را تا حد زیادی از ریسک نقدشوندگی و ریسک‌های نرخ بهره و سایر ریسک‌ها مصون نگه می‌دارند.
این کارشناس بازار سرمایه به بازارگردانی در صندوق‌های قابل معامله اشاره کرد و گفت: بازارگردانان در این صندوق‌ها دومین رکن اجرایی بعد از مدیر صندوق هستند به طوریکه فرایند صدور و ابطال در صندوق‌های قابل معامله برای بازارگردان امکان‌پذیر است.
وی توضیح داد: زمانی که روی تابلوی معاملات برای آن صندوق، حجم تقاضای زیادی وجود داشته باشد، اگر واحد صندوق بازارگردان داشته باشد، باید اقدام به عرضه و در غیر این صورت با هماهنگی مدیر صندوق اقدام به صدور واحد جدید و عرضه آن در بازار کند تا قیمت معامله نزدیک به ان ای وی NAV لحظه‌ای و ارزش صندوق باشد.
امیری با اشاره به این مطلب که بازارگردان به چرایی قیمت کار دارد و باید قیمت را متعادل نگه دارد، عنوان کرد: یکی از کارکردهای اصلی بازارگردان هدایت سهم در بلندمدت و میان مدت به سمت و سوی ارزش ذاتی سهم تعریف شده است.
وی در پایان بر محدودیت‌هایی که بر عملکرد بازارگردانان تاثیر میگذارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه برخی محدودیت‌ها همچون وجود دامنه مجاز نوسان و برخی مشکلات دیگر برای بازارگردانان برطرف شود به طور حتم شاهد فعالیت چشمگیر بازارگردانان خواهیم بود.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشرشده در ۸ اکتبر، بکت (Bakkt) که متعلق به شرکت اینترکانتیننتال اکسچنج است، با غول فناوری آمریکا، گوگل همکاری می‌کند. بر اساس بخشی از این قرارداد، گوگل پی (Google Pay) پشتیبانی از کارت پرداخت مجازی ویزای بکت را که در ماه ژوئن راهاندازی شده بود، اضافه می‌کند. این کارت امکان خرید کالاها و خدمات مختلف به وسیله بیت کوین یا پول نقدی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، بکت همچنین از قابلیت‌های گوگل کلاود برای توسعه تجزیه و تحلیل‌های جدید خود که قدرت گرفته از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی است، استفاده می‌کند. گوین مایکل، مدیر عامل بکت ادعا می‌کند که این مشارکت جایگاه قوی این شرکت در صنعت را نشان می‌دهد.
قیمت طلا طی هفته گذشته نوسان بسیار زیادی را از خود نشان داد اما توانست در روز های پایانی هفته رشد قابل توجهی را از خود نشان داده و بار دیگر به نزدیکی 1780 دلار برسد.
عاملی که باعث شد تا در روز جمعه قیمت طلا تنها در چند ساعت یک حرکت صعودی شدید نشان دهد را می توان انتشار داده های مربوط به مشاغل غیر کشاورزی ایالات متحده دانست که پایین تر از حد انتظار بازار بود.
داده های مربوط به مشاغل ایالات متحده با وجود رشدی که داشت از انتظار کارشناسان پایین تر بود و از این رو پیش بینی می شود که فدرال رزرو پیش از اینکه بخواهد نرخ بهره را افزایش دهد به داده های مشاغل این ماه و ماه گذشته که هر دو پایین تر از سطح انتظارات بودند توجه خواهد کرد.
هم اکنون هر اونس طلای جهانی 1780 دلار قیمت دارد که رشد 25 دلاری در روز را نشان می دهد. نقره نیز با 0.54 دلار افزایش به عدد 23.12 دلار رسید. در کنار طلا و دیگر فلزات گرانبها روز گذشته بازار سهام جهانی نیز توانست رشد خوبی را تجربه کرده و روند صعودی خود را ادامه دهد.
در دیگر بازار ها، قیمت نفت خام نایمکس همچنان در حال رشد بوده و به 79 دلار به ازای هر بشکه رسیده است. بازده خزانه داری ایالات متحده نیز افزایش قابل توجهی داشته در عدد 1.586 قرار دارد که بالا ترین سطح آن از ماه ژوئن است.
از نظر فنی طلا همچنان در یک روند نزولی قرار دارد چرا که پایین تر از 1800 دلار در حال معامله است اما با این وجود روند نزولی در نمودار ها در حال کمرنگ شدن بوده و ادامه رشد قیمت می تواند طلا را بار دیگر صعودی کند.
نقطه مقاومت های پیش روی طلا 1788 دلار و 1800 دلار است که عبور از آن روند حرکت طلا را صعودی خواهد کرد. از طرف دیگر طلا در نقاط 1753 دلار، 1745 دلار و در نهایت 1721 دلار پشتیبانی می شود که پایین ترین قیمت آن در هفته گذشته به شمار می رود.
بانک گردشگری اعلام کرد که این بانک در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران، در چارچوب دستورالعمل معاملات عمده ۸۳/ ۹درصد از سهام شرکت بیمه آرمان را با شرایط ذیل واگذار کند.
کترام در اطلاعیه‌‌‌‌‌‌ای در کدال از افزایش نرخ محصولات خود خبر داد. در اطلاعیه شرکت آمده است پیرو نامه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۰ انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور و با توجه به افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولیدی و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات و با عنایت به کشش بازار، نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۱۸درصد از تاریخ ۲۰/ ۰۷/ ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. اثر افزایش نرخ مذکور بر درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت سال ۱۴۰۰ در گزارش تفسیری و صورت‌های مالی ۶ماهه پیش رو متعاقبا اعلام خواهد شد.
دتولید در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، مبلغ ۶/ ۱۵میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵/ ۷۷درصد افزایش و نسبت به میانگین ماههای قبل ۹/ ۷درصد کاهش داشته است. همچنین درآمد این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۷/ ۴۱درصد کاهش درآمد داشته است.
طبق آمارها، از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت ۶/ ۱۰۰میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۸۵میلیارد تومان) به میزان ۴/ ۱۸درصد افزایش یافته است.
سبحان دارو در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، مبلغ ۳/ ۷۰میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۳/ ۴۰درصد و نسبت به میانگین ماههای قبل ۱/ ۲۸درصد افزایش داشته است.
طبق گزارش این شرکت، ۸/ ۹۹درصد این درآمد مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۰درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت ۹/ ۳۴۴میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵/ ۲۴۸میلیارد تومان) به میزان ۷/ ۳۸درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره ۷/ ۳۴۲میلیارد تومان فروش داخلی و ۲/ ۲میلیارد تومان صادرات داشته است، این ارقام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۸/ ۴۰ و ۳/ ۵۷درصد افزایش یافته است.
سیستم طی عملکرد یکماهه منتهی به شهریورماه سال جاری معادل ۵۲۸,۸۸۲ میلیارد ریال از فروش و ارائه خدمات درآمد کسب کرده است که توانست رکورد فروش ماه های قبل را بشکند . این شرکت طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۱,۹۰۳ میلیارد ریال درآمد فروش داشته است.
شرکت همکاران سیستم در مقایسه با ماه گذشته ۹۱ درصد افزایش درآمد را به ارمغان آورده، بیشترین درآمدی که در شهریورماه ۱۴۰۰ حاصل‌شده از «فروش نرم‌افزار» با ۳۵۵ میلیارد ریال بوده و رتبه بعدی را «خدمات پشتیبانی» با ۱۴۶ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، همکاران سیستم در شهریورماه سال جاری نسبت به دوره یکماهه مشابه سال گذشته ۸۶ درصد افزایش درآمد داشته و این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
سیمان آبیک در هفته گذشته عرضه ۶۲ هزار تنی از سیمان «تیپ ۲» و «سیمان تیپ ۴۲۵-۱» را به مقصد بورس کالا بارگیری کرد.
سیمان آبیک در هفته منتهی به ۱۶ مهرماه، با محصول «سیمان تیپ ۲» حجم تقاضایی در حدود ۷۷ هزار و ۸۱۰ تنی را رو به روی خود دید، اما تنها به میزان عرضه یعنی ۴۷ هزار تن معامله را به ثبت رساند و درآمدزایی ۲۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومانی را از فروش این هفته سیمان تیپ ۲ به دست آورد و باعث شد فروش شرکت در این هفته با افت قابل توجهی رو به رو شود .
در ادامه می‌توان به دیگر محصول این شرکت نیز اشاره داشت که ۱۵ هزار تن «سیمان تیپ ۴۲۵-۱» بود و به میزان عرضهها سفارش به ثبت رسید و تمام آن نیز منجر به معامله شد و درآمدزایی سابیک از این بخش به ۵ میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان رسید.
بدون دیدگاه