اخبار 00/04/15

وضع عوارض با هدف جلوگیری از خام‌فروشی نه تنها به توسعه حلقه بالادستی زنجیره ارزش فولاد کمک نکرد، بلکه امروز خبرهای بسیاری از کمبود ذخایر سنگ‌آهن در سال‌های پیش رو به گوش می‌رسد.
درواقع با وجود تصمیم دولت برای کاهش صادرات، عدم توسعه اکتشاف در سال‌های بعدی، صنعت فولاد را به واردات مواد اولیه وابسته خواهد کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سنگ آهن را باید پایه و اساس طرح‌های توسعه صنعت فولاد دانست. درواقع ذخایر سنگ آهن در کنار ذخیره گازی کشور باعث شد تا مسوولان سال‌ها قبل به دنبال توسعه صنعت فولاد رفته و ۸ طرح فولادی که بعدها به ۷ طرح فولادی تبدیل شد را در دستور کار قرار دهند. اما بخت و اقبال به سنگ‌آهنی‌ها رو کرد و دراواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، رشد قیمت‌های جهانی سرمایه‌گذاران زیادی را راهی این حوزه کرد، اما رفته رفته قیمت سنگ آهن از نقطه اوج فاصله گرفت و در این میان دولت نیز به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادی‌ها وضع عوارض صادراتی را اجرایی کرد. اما بدون شک چنین تصمیمی ‌نمی‌توانست به توسعه حوزه سنگ‌آهن منجر شود، زیرا واحدهای فعال در این بخش به ویژه واحدهای بخش‌خصوصی نیازمند تامین ارز برای طرح‌های توسعه و خرید ماشین‌آلات هستند. در واقع اصلی‌ترین آسیب این تصمیم به واحدهای بخش‌خصوصی وارد می‌شود، زیرا سنگ‌آهنی‌های بزرگ به‌دنبال توسعه زنجیره ارزش به سراغ احداث واحدهای فولادی رفته و شعار «از معدن تا محصول نهایی» را در مجموعه خود محقق کرده‌اند. این در حالی است که واحدهای کوچک و متوسط مقیاس علاوه بر تولید سنگ‌آهن نقش مهمی ‌در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند. با این حال در سال‌های اخیر تمرکز دولت بر حلقه میانی زنجیره ارزش یعنی فولاد افزایش یافت و بحث ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن با عنوان جلوگیری از خام‌فروشی با شدتی بیش از گذشته اجرایی شد. این سناریو براساس نگرانی تولیدکنندگان فولاد برای تامین مواد اولیه، روی میز وزارت صمت قرار گرفت تا صنایع پایین دست معدن با خیالی آسوده ماده اولیه خود را تامین کرده و محصول نهایی را پس از تامین نیاز داخل راهی بازارهای صادراتی کنند. اما این اتفاق بسیاری از واحدهای تولیدکننده سنگ آهن را تعطیل کرد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در ادامه معادن بیشتری را به کام تعطیلی کشاند. هرچند ممنوعیت صادرات مواد خام با نگاه تامین مواد اولیه اجرایی شد، اما امروز زنگ خطربرای صنعت فولاد به صدا درآمده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تنها برای ۱۴ سال دیگر سنگ آهن در اختیار است و این می‌تواند وابستگی واحدهای فولادی را به واردات افزایش دهد و توجیه اقتصادی صادرات را از بین ببرد.

اشکال کار کجاست؟
آن طور که پیداست وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن همانند مسکن عمل کرده و تنها در کوتاه مدت نگرانی درباره تامین مواد اولیه را رفع می‌کند، اما راهکار در بلند مدت چه خواهد بود؟

باید گفت عدم توجه به توسعه اکتشافات باعث بروز چنین نگرانی‌هایی شده است. برداشت از ذخایر سطحی و کاهش عیار، امروز چالشی است که زنجیره ارزش فولاد با آن مواجه است. شاید بهتر است دولت با آزاد‌سازی صادرات با شروط خاص، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را به حضور در حوزه اکتشافات تشویق کند. امروز فعالان حوزه سنگ‌آهن به دلیل محدودیت‌های صادراتی و همچنین کمبود نقدینگی تمایلی به توسعه اکتشافات نداشته و همین موضوع می‌تواند آینده صنعت فولاد را به خطر اندازد. در واقع خطر پیش رو، صادرات سنگ‌آهن نیست بلکه عدم توسعه اکتشافات و بهره‌برداری از ذخایر عمیق است.

ساز و کار بورس وارد میدان شد
وزارت صمت برای کاهش نگرانی‌ها، عرضه در بورس را برای سنگ‌آهنی‌ها مصوب کرد. درواقع در صورت نبود خریدار برای سنگ‌آهن و کنسانتره فعالان این بخش می‌توانند محصول خود را راهی بازارهای صادراتی کنند. اما در این میان عدم خرید از سوی فولادی‌ها حاکی از آن است که حلقه میانی زنجیره به دنبال خرید ارزان مواد اولیه است تا با صادراتی به قیمت‌های جهانی حاشیه سود خود را افزایش دهد. چنین اتفاقی علاوه بر کاهش تعادل زنجیره می‌تواند صادرات سنگ آهن را افزایش داده و درست بر خلاف نظر وزارت صمت باشد. سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در این باره بیان کرد: متاسفانه چالش قیمت‌گذاری از اصلی‌ترین مشکلات سنگ‌آهنی‌ها است که اصلاح آن به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری کمک خواهد کرد. اتفاقی که منجر به توسعه بخش سنگ‌آهن خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی، اظهار کرد: با افتخار بیان می‌شود صادرات کنسانتره در سال گذشته به صفر رسید، اما این موضوع جایی برای افتخار ندارد. واحدهای سنگ آهنی برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند تامین ارز و نقدینگی هستند. این در حالی است که هم صادرات با موانع همراه است و هم واحدهای فولادی تمایلی به خرید مواد اولیه به قیمت جهانی ندارند. چنین تفکری بیش از پیش به سناریوی واردات سنگ آهن قوت می‌بخشد. شاید بهتر باشد وزارت صمت به جای اهرمی ‌همچون عوارض به دنبال راهکاری برای تعامل میان بالادست و پایین‌دست زنجیره ارزش باشد و با تحقق تقسیم سود عادلانه در طول زنجیره تمامی ‌حلقه‌ها را به توسعه و سرمایه‌گذاری تشویق کند.

کمبود ارز و عدم توسعه بخش معدن
سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت «متما» نیز درباره وضعیت صادرات در بخش سنگ‌آهن بیان کرد: در حال حاضر با تیک‌های صادراتی و عوارض مواجه هستیم به‌رغم آنکه این موارد مرجعیت قانونی ندارد. وی ادامه داد: به عنوان مثال تنها در مرداد سال ۹۸ به میزان ۱۵۸ میلیون دلار سنگ آهن صادر شد، اما این رقم در آذر ۹۹ و یک سال پس از وضع عوارض به ۹ میلیون دلار رسید. چنین کاهشی در حجم ورودی ارزی می‌تواند در حوزه تامین ماشین‌آلات و توسعه فعالیت‌ها تاثیر داشته باشد، غرقی در این باره نیز اضافه کرد: اگر با وجود چالش‌های دیگری که بخش معدن با آن مواجه است، صادرات آزاد شود این ارز می‌تواند به صورت ماشین‌آلات وارد حوزه شود. از سویی دیگر اگر قیمت‌ها در بازار داخلی رقابتی باشد خرید ماشین‌آلات و همچنین توسعه فعالیت‌ها با قوت بیشتری انجام خواهد گرفت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزارت صمت در دولت جدید به عنوان متولی اصلی بخش معدن باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای رفع مشکلات توسعه زنجیره ارزش باشد. آن طور که پیداست وضع عوارض هم نمی‌تواند در رفع نگرانی کمبود مواد اولیه اثرگذار باشد.

در آستانه دهمین سالگرد تاسیس بورس انرژی ایران (هفدهم تیر ماه سال ۹۱) علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی به بیان مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این سازمان در سال جاری پرداخت که این موارد عبارتند از: راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی برای فرآورده‌های نفتی، راه‌اندازی معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی و توسعه بازار فیزیکی داخلی و صادراتی بورس انرژی که بخشی از این هدف با راه‌اندازی عرضه صادراتی گاز در این بازار محقق می‌شود.
گاز طبیعی در یک قدمی بورس انرژی
نقوی در نشست خبری این سازمان در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت عرضه گاز طبیعی در این بازار گفت: در بودجه ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مقرر شده تا شرکت ملی گاز ایران تا سقف ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در بورس انرژی عرضه کند. اجرای این عرضه منوط به تصویب آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران شده بود که این آیین‌نامه در هفدهم خرداد امسال تصویب شد و به این ترتیب شرکت ملی گاز امکان عرضه گاز طبیعی را خواهد داشت. وی افزود: درحال حاضر کارگروهی میان بورس انرژی و شرکت ملی گاز تشکیل شده است تا در اسرع وقت معاملات گاز طبیعی در این بازار آغاز شود که امیدواریم این اتفاق در نیمه ابتدایی امسال محقق شود. البته این فروش صادراتی است و امیدواریم در آینده شاهد فروش گاز به مشتریان داخلی از طریق این بازار باشیم. نقوی در پاسخ به نحوه تعیین قیمت پایه عرضه این گاز گفت: در هر اطلاعیه عرضه، بسته به مقاصد صادراتی و شرایط قیمت پایه مشخص می‌شود.

رشد ۴۰ درصدی ارزش معاملات
مدیرعامل بورس انرژی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در ۲۹ بهمن سال ۹۲ ابلاغ شد، اشاره کرد و گفت در بند ۱۳ این سیاست به «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی» تاکید شده و در بند ۱۴ نیز بر «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز در میادین مشترک، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه براساس شاخص شدت مصرف انرژی و بالا بردن صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع» پرداخته شده است. وی ادامه داد: حدود ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور می‌گذرد، بخشی از اجرای بند ۱۳ و ۱۴ این سیاست مربوط به بورس انرژی می‌شود از جمله ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها. درواقع بورس انرژی ایران یکی از ابزارهای مهم برای تحقق موارد بیان‌شده در این ۲ بند هست. انتظار می‌رود که بورس انرژی بتواند با کمک وزارت نفت و نیرو در اجرای هرچه بهتر فرامین مقام رهبری حرکت کند که البته موفقیت‌هایی نیز در اجرای بخشی از این موارد داشتیم که به آن اشاره می‌‌شود. نقوی افزود: درحال حاضر ۷۴ کارگزاری عضو بورس انرژی هستند و از طریق ۹۶ ایستگاه معاملاتی، دادوستدهای این بازار را اجرایی می‌کنند. تاکنون بیش از ۴۰۸ کالا و اوراق در بورس انرژی پذیرفته شده است که توسط ۷۱ شرکت عرضه می‌شود. همچنین ۷۴ نیروگاه به عرضه برق در این بازار می‌پردازند. بورس انرژی شرکتی سهامی عام بوده و سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا روز نهم تیر ماه بالغ بر ۲۹هزار میلیارد تومان معامله از طریق این بازار انجام شد که حدود ۴۰درصد نسبت به ارزش معاملات در مدت مشابه سال قبل رشد داشت. در بازار برق در مجموع بیش از ۳میلیارد و ۸۱۱میلیون کیلووات ساعت برق به ارزشی بالغ بر ۲۱۹میلیارد تومان به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجمی رشدی ۷۵درصدی داشته است. در بازار هیدروکربنی نیز در مجموع ۲میلیون و ۴۱۰هزار تن انواع فرآورده‌ها در رینگ داخلی و بین‌المللی مورد دادوستد قرار گرفت که ارزش معاملات آن بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در بازار اوراق سلف موازی استاندارد نیز بالغ بر ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان اوراق مورد معامله قرار گرفت، در بازار سایر اوراق بهادار نیز بالغ بر ۴۹۰ میلیارد تومان معامله انجام شده است. وی به آمار بازار فرآورده‌های هیدروکربنی از ابتدای تاسیس در بورس انرژی تاکنون اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر ۳۵ میلیون تن انواع فرآورده معامله شد که ۱۶میلیون تن از آن مربوط به سال ۹۹ بود و به این ترتیب حدود نیمی از معاملات در سال گذشته در این بازار منعقد شده است. در عین حال عمده حجم معاملات فرآورده‌های هیدروکربنی مربوط به سال ۹۷، ۹۸ و ۳ ماه سپری شده از سال جاری بوده است. نقوی به وضعیت بازار برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۸ نیروگاه خصوصی و ۳۶ نیروگاه دولتی در این بازار برق عرضه می‌کنند. همچنین ۳۹ شرکت توزیع می‌توانند از این بازار برق خریداری کنند. در عین حال ۳۶ شرکت خرده فروشی برق در این بازار فعال هستند. سال گذشته با مصوبه هیات وزیران بازار مصرف‌کنندگان بزرگ شکل گرفت و در حال حاضر ۳۹۳ شرکت کد معاملاتی گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در عین حال ۷۱۶ مصرف‌کننده نیز به دنبال دریافت کد برای ورود به این بازار هستند.

وی درخصوص فعالان بازار هیدروکربنی نیز گفت: در بازار فیزیکی هیدروکربنی بورس انرژی بالغ بر ۱۳۰۰ شخص حقوقی داخلی و ۶۰۰ شخص حقوقی خارجی فعال هستند که به دادوستد در این بازار می‌پردازند. نقوی در ادامه به آمار عملکرد رینگ بین‌الملل بورس انرژی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴میلیون تن انواع فرآورده به ارزش ۹۳هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ در این بازار مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۹درصدی وزنی و رشد ۲۱۲درصد ارزشی را نشان می‌دهد. مدیرعامل بورس انرژی به بحث تامین مالی از طریق بورس‌های کالایی و به شکل خاص بورس انرژی ایران پرداخت و گفت: بورس انرژی ایران در حوزه تامین ابزارهای مالی، اوراق سلف موازی استاندارد را به‌عنوان ابزاری جدید به بازار معرفی کرد. این اوراق در بخش فرآورده‌ها و برق منتشر شده است. در طول فعالیت بورس انرژی ایران بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق سلف منتشر شده که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن برای فرآورده‌های نفتی و حدود ۴هزار میلیارد تومان آن اوراق سلف برق بوده است که بخش دولتی و خصوصی از این اوراق استفاده کرده‌اند. فروش این اوراق از سال ۹۳ آغاز شده و در حال حاضر نیز معاملات آن به شکل ثانویه در حال انجام است و بورس انرژی آمادگی تقویت این بخش را دارد.

برنامه‌های پیش‌رو
نقوی به بیان مهم‌ترین برنامه‌های بورس انرژی برای سال جاری پرداخت و گفت: راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی برای فرآورده‌های نفتی اولین هدف در نظر گرفته در بورس انرژی است. در تمام بورس‌های کالایی دنیا معاملات مشتقه بیشترین حجم معاملاتی بازار را به خود اختصاص می‌دهد که شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌شود. راه‌اندازی این بازار از سال‌های گذشته در دستور کار بورس انرژی قرار گرفت، دستورالعمل‌های مربوطه برای آن آماده شد و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. هفته قبل هیات‌مدیره سازمان بورس دستورالعمل معاملات بازار آتی بورس انرژی را تصویب کرد. در عین حال زیرساخت‌های لازم به لحاظ فنی با همکاری شرکت‌ مدیریت فناوری بورس و شرکت سپرده‌گذاری آماده شده و در مرحله تست نرم‌افزار معاملاتی هستیم. احتمالا در نیمه ابتدایی امسال معاملات قرارداد آتی فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی آغاز به کار می‌کنند. این معاملات در وهله اول برای بنزین، متانول، میعانات گازی و نفتا اجرایی خواهد شد. راه‌اندازی معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی موضوع دیگری است که درحال پیگیری است. میزان مصرف انرژی در کشور خارج از استانداردهای روز دنیا است. در سال‌های گذشته شورای عالی انرژی در کشور شکل گرفته و طبق دستورالعملی راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی را به‌عهده بورس انرژی قرار داده است. آیین‌نامه‌های لازم در این خصوص در شورای عالی انرژی به تصویب رسیده و دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی این بازار نیز در هفته ابتدایی تیر ماه در شورای عالی انرژی تصویب شده است. سال گذشته نیز کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار انتشار اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی را به لحاظ فقهی بررسی و تصویب کرد، در ادامه انتشار این اوراق در آخرین جلسه شورای عالی سازمان به‌عنوان یک ابزار جدید مالی به تصویب رسید. به این ترتیب درحال حاضر به دنبال پیگیری راه‌اندازی بازار صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی هستیم و امیدواریم که در سال جاری این بازار نیز راه‌اندازی شود. وی ادامه داد: توسعه بازار فیزیکی در سال جاری موضوع دیگری است که با جدیت از سوی بورس انرژی دنبال می‌شود. به دنبال توسعه بازار فیزیکی صادراتی و داخلی هستیم. راه‌اندازی معاملات گاز طبیعی نیز زیرمجموعه بازار فیزیکی بورس انرژی ایران خواهد بود.

علی صادقین، کارشناس بازار سرمایه: مهم‌ترین پیشنهاد ما برای بهبود وضعیت بازار، عدم دخالت در سیستم قیمت‌گذاری، عدم ارائه دستورالعمل‌های مکرر و سیاست‌هایی است که می‌تواند عدم اعتماد فعالان بازار به سرمایه‌گذاری در بورس را ایجاد کند. جلوگیری از دستورالعمل‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دستوری که شفافیت بازار را مورد تهدید قرار می‌دهند، می‌توانند به‌عنوان راهکاری مناسب برای تداوم رشد بورس محسوب شوند.

در اوضاع و احوالی که بورس روند نزولی به خود گرفته است، کاربران خیلی کمتر از همیشه به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. آنها در گذشته بعد از هربار افت شاخص، درباره این موضوع صحبت و گلایه‌هایی مطرح می‌کردند، اما یکی دو روزی است که بورس آن‌طور که باید و شاید در کانون توجه توییتر بورسی‌ها نیست و به‌جای آن روند با تاخیر واکسیناسیون کرونا، سفر ایرانی‌ها به ارمنستان برای تزریق واکسن و از همه مهم‌تر قطع مکرر برق و آب در نقاط مختلف کشور، نه‌تنها مورد توجه بخش زیادی از کاربران توییتر فارسی قرار گرفته است، بلکه کاربران توییتر بورسی هم که نسبت به دیگران به موضوعات روز کمتر توجه می‌کنند، درباره این مسائل در صفحه‌های شخصی خود می‌نویسند و گلایه‌های خود در خصوص قطع برق و آب را به مسوولان ابراز می‌کنند.
یکی از موضوع‌هایی که روزهای گذشته در فضای توییتر فارسی به آن پرداخته شد، صحبت‌های رئیس سازمان بورس بود. او در تازه‌ترین اظهارنظر خود بیان کرده است که «دامنه نوسان به‌تدریج گسترده و سپس حذف خواهد شد و سعی می‌کنیم مسیری را تعریف کنیم که ماهانه نیم‌درصد دامنه نوسان افزایش یابد.» این صحبت‌ها باعث ایجاد بحث و گفت‌وگو‌هایی در فضای توییتر فارسی بین کاربران فعال در حوزه بورس شد. داود بهرامی، درباره این خبر، در صفحه شخصی خود و قسمت نظرات یکی از مخالفان حذف دامنه نوسان، این‌طور نوشته بود: «این منفی‌های سنگین تعمدی است تا ناظر ابطال کند و با دامنه مجدد بازگشایی کند. دامنه که کلا نباشه اگر یک سهمی هم منفی سنگین بخورد، دو روزه جبرانش می‌کند. الان کل سهام کوچیک قفل شده به‌خاطر وجود همین دامنه که اگر نبود دیگه سهامدار صف سنگین نمی‌زد.» پیمان مولوی هم در این باره در صفحه شخصی خود نوشت: «قربانتان بروم، دلیل عقلانی برای ۲- و ۶+ چه بود؟ نتیجه‌اش چه بود؟ حال دلیل تصمیم جدید چیست؟ کمی فکر کنید بقیه هم یه‌کم سواد دارند…» برخی از کاربران هم منتقد سیاست آزمون و خطای مسوولان اقتصادی کشور بودند. آنها جزو افرادی بودند که در زمان اجرای دامنه نوسان متقارن هم درباره سیاست آزمون و خطا نوشته و به آن در نوشته‌هایشان تاخته بودند. بنابراین دیروز با اعلام خبر حذف تدریجی دامنه نوسان متقارن، به این موضوع باز هم از دریچه سیاست آزمون و خطا نگاه ‌کردند و در نوشته‌هایشان انتقادهای تند و تیزی نسبت به سیاست آزمون و خطای مسوولان اقتصادی کشور داشتند. خبر حذف تدریجی دامنه نوسان از آن دست خبرهایی بود که دیروز بخش زیادی از فضای توییتر بورسی‌ها را به خود اختصاص داده بود.

رحمان بابازاده در این باره در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «وظیفه شما حمایت یا ممانعت از جهت طبیعی بازار یا ارشاد آن نیست، وظیفه شما رونق‌بخشیدن به معاملات بازار و حفاظت از سلامت آن است. اکثر تالی‌های فاسد بازار سرمایه حاصل دامنه نوسان است.» اما حذف تدریجی دامنه نوسان هم موافقانی داشت.

یکی از این افراد، مهدی رباطی بود. او در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رویکرد سازمان بورس قابل تقدیر است و باید توسط کانون‌ها و فعالان بازار پیگیری شود. حرکت به سمت حذف دامنه نوسان، راه‌اندازی مجدد معاملات آتی و نظارت قوی بر ناشران درست است و باید با شجاعت عملیاتی شود.» او در ادامه توییت خود به سامانه سجام هم اشاره کرد و نوشت: «فعال کردن سامانه سجام در پرداخت سود سهامداران نیز باید در دستور قرار گیرد.»

رشد ۹/ ۰درصدی شاخص کل بورس تهران طی معاملات روز دوشنبه در حالی رقم خورد که نماگر هم‌وزن ۱۵/ ۱درصد افزایش ارتفاع داد. متغیری که نشان از سبقت سهام کوچک‌ها نسبت به بزرگ‌ترها در رشد قیمتی داشت. به‌نظر می‌رسد افزایش جذابیت کوچک‌ترها به چهار عامل سبقت قیمت سهام بزرگان در دو هفته پس از انتخابات، افزایش تمایل به گروه‌های ریالی، امید به رفع گره قیمت‌گذاری دستوری و نزدیک شدن P/ E آینده‌نگر صنایع بورسی بازمی‌گردد و سبب شده است تا بازی سهامداران به زمین کوچک‌ترها کشیده شود.

شاخص کل بورس تهران پس از دو روز نفسگیری مجددا روز دوشنبه به مدار مثبت بازگشت. از این رو دیروز شاخص کل با رشد حدود 9/ 0 درصدی مجددا از مرز مقاومتی یک میلیون و 250 هزار واحد عبور کرد و سهامداران حقیقی نیز بار دیگر به زمین خرید سهام وارد شدند. از نکات مورد‌توجه روز گذشته می‌توان به سبقت شاخص هم‌وزن از نماگر وزنی بازار سهام اشاره کرد جایی‌که نماینده گروه‌های کوچک‌تر بورسی با رشد 15/ 1 درصدی همراه شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد افزایش جذابیت سهام کوچک به چهار عامل سبقت قیمت سهام با ارزش بازار بالاتر در دو هفته پس از انتخابات، افزایش تمایل به صنایع ریالی، امید به رفع گره قیمت‌گذاری دستوری و نزدیک شدن نسبت قیمت به درآمد گروه‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر بازمی‌گردد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در سومین روز کاری هفته جاری درحالی مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت که دوباره سهامداران خرد در جدال با حقوقی‌ها توانستند پیشی بگیرند. در این میان دماسنج بازار با افزایشی بالغ بر 10 هزارو 893 واحد همراه شد و توانست رقم 254/ 1 میلیون واحدی را به خود اختصاص دهد. از نکات حائز اهمیت بازار دیروز می‌توان به خالص خرید قابل‌توجه حقیقی‌ها اشاره کرد. این دست از سرمایه‌گذاران در حالی 209 میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کردند که طی در دو روز ابتدایی هفته در پوزیشن فروشنده ظاهر ‌می‌شدند.

نوبت کوچک‌ترها است؟
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته همزمان با رشد 9/ 0 درصدی شاخص کل، نماگر هم‌وزن نیز در مسیر صعودی قرار گرفت و حتی با توجه به رشد بیشتر قیمت‌ها در سهام کوچک‌تر توانست گوی سبقت را از دماسنج اصلی بازار سهام برباید. نخستین علت این موضوع را می‌توان پیرامون کاهش جذابیت سهام شرکت‌‌های بزرگ و عموما کامودیتی‌محور بازار جست‌وجو کرد. در دو هفته صعودی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، شاخص‌سازان عمدتا مورد توجه اهالی بازار سهام قرار داشتند و نماگر اصلی توانست در این مدت 10 روزه با افزایش حدود 5/ 9 درصدی همراه شود. شاخص کل هم‌وزن اما در این بازه زمانی به رشد 7/ 3 درصدی بسنده کرد که در دل این رویداد نشان از کم‌توجهی معامله‌گران به سهام شرکت‌های کوچک و متوسط داشت. از این رو سرمایه‌گذاران با توجه به تفکری سنتی می‌پندارند که اکنون نوبت به کوچک‌ترها رسیده تا طعم رشد قیمتی را نیز بچشند. از این رو روز گذشته در صدر گروه‌های با بیشترین بازدهی روزانه نیز صنایع با ارزش بازار کمتر قرار گرفتند. به طوری که هفت صنعت با بیشترین بازده روزانه شامل گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، سایر معادن، حمل و نقل، وسایل ارتباطی، لاستیک و پلاستیک، مخابرات و سیمان کمتر از 5 درصد از کل ارزش بازار بورس تهران را در اختیار دارند دیروز توانستند با رشد 6/ 2 تا 8/ 4 درصدی صدرنشین شوند و همین مهم سبب سبقت رشد روزانه شاخص هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) نسبت به شاخص کل شد.

از سهام دلاری به ریالی‌ها
فارغ از درجه جذابیت صنایع بورسی، چیزی که در معاملات این‌ روز‌های بازار به چشم می‌خورد، تفکیک صنایع بورسی به دو گروه ریالی و دلاری است. گروه‌های دلاری از شرکت‌هایی سامان‌یافته که بیشترین درآمد خود را از صادرات کسب می‌کنند و از این رو با افزایش نرخ دلار سود بیشتری کسب کرده و از کاهش نرخ ارز متضرر می‌شوند. در حال حاضر طولانی شدن پروسه حصول توافق هسته‌ای و احیای برجام سبب افزایش نوسان دلار شده است، اما در مجموع نرخ این ارز حول محور 24 تا 25 هزار تومان می‌چرخد. این روند سینوسی سبب شده تا خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح د‌هند به سمت سهامی که کمترین وابستگی را به دلار دارند، حرکت کنند. به نظر می‌رسد این عامل نیز در افزایش توجه سهامداران به صنایع ریالی که عمدتا از ارزش بازار پایینی نیز برخوردارند، بی‌تاثیر نبوده است.

نه به قیمت‌گذاری دستوری
سرمایه‌گذاران بورسی و غالبا قدیمی‌تر‌های بازار حداقل طی 10 سال اخیر و در برهه‌های زمانی متفاوت بار‌ها شاهد ایجاد قوانین و مقررات خلق‌الساعه و اثر‌گذاری مخرب آن در جریان معاملاتی بازار سهام از سوی نهادهای مختلف بودند. تصمیماتی که عمدتا بدون توجه به بازار سرمایه تبیین می‌شد و سود‌سازی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد. اما یکی از مهم‌ترین این دخالت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی کارخانه‌ها است؛ از خودرو گرفته تا سیمان و شکر و روغن و دیگر محصولات. در هفته‌های گذشته ورود معاملات برخی کالاها به بورس کالا و جبهه‌گیری سیاستگذاران در مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری سبب افزایش امید سرمایه‌گذاری به حصول این مهم شده است و از این رو شاهد بازگشت اقبال به سهام صنایع و شرکت‌هایی هستیم که در سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از قیمت‌گذاری دستوری متحمل شده‌اند؛ چرا‌که سهامداران مطلعند با حذف نرخ‌گذاری دستوری صنایع منتفع شده و سودآوری شرکت‌ها رشد خواهد داشت.

نزدیک‌شدن P/ Eها
مردادماه سال گذشته بود که با اوج‌گیری قیمت‌ها و رسیدن شاخص کل به سطح باورنکردنی دو میلیون و 100 هزار واحدی، نسبت قیمت به درآمد بازار نیز از سطح تاریخی کمتر از هفت مرتبه به 22 واحد رسید. در این برهه زمانی P/ E آینده‌نگر برای سهام کوچک‌تر 32 واحد و برای بزرگ‌ترها 20 مرتبه بود. با آغاز اصلاح بازار و تخلیه حباب شکل‌گرفته نیز سهام با ارزش بازار پایین به دلیل گرفتار شدن از صفوف سنگین فروش و نقدشوندگی بسیار پایین در پرکردن حجم مبنا ناتوان ماندند و قیمت پایانی این دسته از سهام آن‌چنان که باید افت نکرد و به اصطلاح در روند اصلاح قیمت نیز درجا زدند و تا چندی پیش از نظر بازارگران تلقی می‌شدند. حال آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر برای گروه‌های با ارزش بازار بالا 4/ 7 مرتبه و برای کوچک‌ترها 8/ 7 واحد است. نزدیک شدن این نسبت در دو گروه مذکور حکایت از آن دارد که گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر نیز توانسته‌اند تا حدودی به تعادل رسیده و حالا برای خرید جذاب به نظر می‌رسند.

شاهد آماری توجه به کوچک‌ترها
همان‌طور که اشاره شد این روزها سهام کوچک‌تر بورس تهران مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند. بررسی نسبت خالص خرید حقیقی‌ به ارزش بازار صنایع بورسی نیز موید این موضوع است. هر چند لحاظ نشدن میزان سهام شناور هر صنعت اختلاف جزئی در آمار ایجاد می‌کند، اما تا حدودی می‌تواند توضیح‌دهنده این ادعا باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی معاملات روز گذشته بورس تهران، بیشترین نسبت مذکور به صنایعی اختصاص دارد که از ارزش بازار پایینی برخوردارند. به طوری که 9 صنعت نخست با بیشترین خالص خرید حقیقی (با خنثی کردن ارزش بازار صنعت) در کل سهمی 5 درصدی از ارزش کل بورس تهران را در اختیار دارند. در این خصوص می‌توان به گروه استخراج زغال‌سنگ، قندوشکر، انتشار و چاپ، ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی، سیمان، مخابرات، کاشی و سرامیک و زراعت اشاره کرد که همگی روز دوشنبه مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند.

حال اگر مبنای بررسی را ارزش دادوستدهای روزانه نیز قرار دهیم، با بررسی نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار هر صنعت، باز هم کوچک‌ترها هستند که در صدر قرار می‌گیرند. از این منظر نیز 10 صنعتی که بیشترین ارزش معاملات روزانه (با خنثی کردن ارزش بازار صنعت) را در اختیار دارند، سهمی 6 درصدی از کل ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

بازگشت پرقدرت حقیقی‌ها
در روزی که شاخص کل با رشد 9/ 0 درصدی همراه شد و میانگین قیمت غیروزنی سهام نیز رشد 15/ 1 درصدی را ثبت کرد، شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 209 میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودیم. به لحاظ عددی در این روز معاملاتی عمده خرید سهامداران حقیقی نیز به گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های‌نفتی، محصولات شیمیایی، مخابرات و سیمان اختصاص پیدا کرد و در نقطه مقابل حقوقی‌ها رو به سمت خرید بانک‌‌ها، خرده‌فروشی، کانه فلزی و انبوه‌سازی آوردند.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس تهران در رقمی بالغ بر 3988 میلیارد تومان قرار گرفت و ارزش معاملات خرد فرابورس نیز رقم 1333 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد که هر چند در مقایسه با 10 روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش محسوسی را نشان می‌دهد اما در مقایسه با معاملات روز یکشنبه مطلوب بود.

در ابتدای معاملات روز گذشته همان‌طور که انتظار می‌رفت از هیجان منفی روز یکشنبه کاسته شد و از همان ابتدا تابلوی تالار شیشه‌ای رنگ سبز را نشان می‌داد اما با رسیدن به محدوده یک میلیون و 250 هزار واحد شاهد افزایش فشار عرضه در برخی نمادها بودیم به طوری که شاخص کل کمی عقب نشست. اما این شرایط دوام چندانی نداشت و مجددا خریداران بر فروشندگان چیره شدند. رشد نرخ دلار و در عین حال جدیدترین آمار بانک مرکزی که حکایت از تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی و رسیدن آن به 1/ 18 درصد دارد، در افزایش توجه سرمایه‌گذاران به بازار سهام بی‌تاثیر نبوده است. به هر روی در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس تهران با رشد 9/ 0 درصدی به رقم یک میلیون و 254 هزار واحد رسید. در این بازار از 322 نماد معامله شده، قیمت پایانی 226 سهم (70درصد) مثبت بود و در مقابل 88 سهم (3/ 27درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 66 نماد (20 درصد) صف خریدی به ارزش 265 میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 31 نماد بورسی (10 درصد) به ارزش 485 میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد 52/ 0 درصدی را ثبت کرد، 130 نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی 84 سهم (65 درصد) مثبت و 46 سهم (35درصد) منفی بود. در این بازار 29 نماد (22درصد) صف خریدی به ارزش 215 میلیارد تومان تشکیل دادند اما 16 نماد (12 درصد) نیز با صف فروشی به ارزش 220 میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد 123 نماد بود. در این میان 39 سهم (32 درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد 74سهم (60 درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 26 نماد (21 درصد) صف خریدی به ارزش 4/ 72 میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 64 نماد (52 درصد) با ارزشی بالغ بر 752 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

به پیش بینی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در دولت سیزدهم شاهد توسعه بیشتر بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا خواهیم بود. به طوریکه فضای دولت آینده مبتنی بر توسعه مناسبات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها در بورس کالا خواهد بود تا با رویکردی تجربه شده براساس شیوه‌های علمی، شفافیتی کامل در مبادلات کالایی کشور حکمفرما شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مشکلات اقتصادی چند سال اخیر و کوچک شدن سفره مردم در کنار معضلی به نام اشتغال جوانان باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی در کشور نیز شده است؛ معضلاتی که بسیاری از مردم برای حل آن ها، چشم به دولت سیزدهم و ارائه راهکارهای اصولی و پایدار دوخته اند. در همین راستا توسعه بازار سرمایه، ورود گسترده مردم به بورس و البته تکیه صنایع کشور به بورس کالای ایران در راستای عرضه و تامین نیاز مواد اولیه، باعث شده تا نگاه مسوولان برای چاره جویی مشکلات اقتصادی به بازار سرمایه معطوف شود. این تغییر رویکردهای اقتصادی از شیوه های سنتی و ناکارآمد به روش های مدرن، شفاف، رقابتی و کارا که باید آن را به فال نیک گرفت به گونه ای رقم خورده است که علاوه بر نمایندگان حوزه اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش های دیگر از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر لزوم توسعه پایدار بازار سرمایه تاکید دارند.

در این زمینه حسین حاتمی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو “سنا” به رویکرد «قیمت گذاری دستوری» که یک رویکرد غلط اقتصادی با اثرات نامطلوب در اجتماع است، اشاره می‌کند.

حاتمی با بیان اینکه نقش دولت در تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی را نمی توان منکر شد، گفت: اساساً دولت ها سعی دارند با ورود به حوزه های اقتصادی و اجتماعی، کارکرد موثری از خود به نمایش بگذارند که در بسیاری از موارد این مداخله گری ها نتایج معکوس داشته که باید در شیوه و کیفیت ورود دولت به حوزه های مختلف تجدیدنظر شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شاید دخالت دولت در روند قیمت‌ کالاها را نتوان به کلی حذف کرد اما قطعا می توان شیوه ورود دولت به بازار و قیمت کالاها را اصلاح کرد، اظهار داشت: نمی توان منکر دستور دادن دولت ها به بازار در دوره های مختلف شویم، اما موضوع مهم آن است که ایجاد یک رویکرد منطقی با مشاوره افراد صاحب نظر و فعالان بازار باید نوع نگاه دولت را به سمت بازاری مبتنی بر شیوه‌های علمی و مناسبات اقتصادی هدایت کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که امروز قیمت گذاری دستوری به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های گذشته تجربه شده و چالش های زیادی را برای اقتصاد و مردم و تولید به وجود آورده است، از این رو این انتظار از دولت سیزدهم می رود با شیوه های اقتصادی به تنظیم بهینه بازارها ورود کند.

حاتمی در در پایان با بیان اینکه پیش بینی می شود در دولت سیزدهم شاهد توسعه بیشتر بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا باشیم، اذعان داشت: فضای دولت آینده مبتنی بر توسعه مناسبات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها در بورس کالا خواهد بود تا با رویکردی تجربه شده براساس شیوه‌های علمی، شفافیتی کامل در مبادلات کالایی کشور حکمفرما شود که در صورت تحقق این مهم بسیاری از چالش های اقتصادی امروز حل شده و روابط اقتصادی مثبت در کشور جاری می شود.

تغییرات حاشیه سود شرکت ها در این مدت به منزله خروج از بازار نیست، بلکه ارزندگی قیمت سهم‌ها به گونه ای است که نویدبخش افزایش میزان ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاران است و زمان آن رسیده تا به سمت خروج از درآمد ثابت و ورود به خرید سهام برویم.

محمدحسین مستخدمین حسینی، کارشناس بازار سرمایه با حضور در بورسان، چشم‌انداز شاخص بورس طی روزهای آینده را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه در حال حاضر، بازاری ارزنده است و با توجه به حجم معاملات روزهای اخیر، قیمت نفت و قیمت کامودیتی‌ها می‌توان گفت قیمت اغلب سهام شرکت ها از ارزندگی برخوردار هستند.

وی به موضوعات دیگر تاثیرگذار بر روند بازار اشاره کرد و افزود: اکنون وضعیت برخی از ابهامات همچون نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روشن شده است؛ اما مواردی همچون وزیر اقتصاد، سیاست‌‎های پولی و مالی دولت جدید و همچنین موضوع برجام که خارج از اراده تحلیل‌گران حوزه بورس است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدون شک تعیین تکلیف برجام بر شرکت های صادراتی تاثیر بسیاری دارد و به کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها می‌انجامد.

خروج از درآمد ثابت و ورود به خرید سهم

این کارشناس بازار سرمایه تغییرات حاشیه سود شرکت ها در فصل بهار را مدنظر قرار داد و اذعان داشت: اگرچه کاهش حاشیه سود در این مدت مشاهده شده است، اما همان‌طور که پیشتر نیز بیان شد، ارزندگی قیمت سهم‌ها به گونه ای است که نویدبخش افزایش میزان ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاران است و زمان آن رسیده تا به سمت خروج از درآمد ثابت و ورود به خرید سهام برویم.

مستخدمین حسینی بازار سرمایه را بازاری خواند که نباید به آن نگاه مقطعی و زودگذر داشت و خاطرنشان کرد: در سال گذشته، افراد بسیاری با سرمایه‌گذاری مستقیم وارد بازار شدند و نگاه مقطعی به بازار داشتند، از آنجا که این بازار، بازار حرفه‌ای هاست، لازم بود و هست که سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های سبدگردان از یک تیم متخصص برخوردار هستند، تاکید کرد: لازم است سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم ترغیب کرد. شرکت‌های سبدگردانی جدا از اینکه از نیروهای متخصصی که هم علم و هم تجربه بازار دارند، برخوردار هستند، هم تحت نظارت روزانه سازمان بورس هستند.

این کارشناس بازار سرمایه به ضرورت داشتن نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری در بورس اشاره کرد و ادامه داد: بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران یاد می دهد تا دید بلندمدتی به سرمایه گذاری خود داشته باشند تا به سود مناسبی دست یابند. مروری بر عملکرد و بازدهی بازار سرمایه طی سال‌های اخیر در مقایسه با بازارهای موازی همچون بازار مسکن یا بازار طلا موید این نکته است.

مستخدمین حسینی در ادامه گفتگو با بیان اینکه یکی از برکات سهام عدالت، سهامدار کردن 40 میلیون نفر بوده است، گفت: یکی از دلایل ریزش سهام در مرداد ماه سال گذشته، آزادسازی فروش سهام بوده است و نمی‌توان گفت که سهام عدالت را نفروشید؛ بنابراین، لازم است فروش مدیریت‌ شده‌ای برای سهام عدالت داشته باشیم.

این فعال بازار سرمایه در بخش پایانی گفتگو با سنا در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه مجوز نهادهای مالی را امری مثبت قلمداد کرد و عنوان کرد: این موضوع رخدادی است که مانع مجوز فروشی می‌شود و همچنین نظارت روزانه سازمان بر کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و سایر نهادهای مالی را در پی دارد. البته لازم است در این زمینه تصمیم‌های مدونی اخذ شود و از تصمیم‌گیری‌های آنی و شتاب‌ زده پرهیز کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ارائه مجوز به نهادهای مالی از سوی سازمان بورس، فضای رقابتی را در میان این نهادها ایجاد می‌کند که به افزایش کیفیت خدمات به سرمایه‌گذارن می‌انجامد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم در جایگاه نخست، صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند در جایگاه دوم و صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش در رده سوم پر بازده ترین صندوق های درآمد ثابت سه ماهه ابتدای سال قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، میثم اصولیان، مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه دماوند با اشاره به رتبه دوم صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سپید دماوند با نماد سپیدما طی سه ماهه اخیراظهار کرد: سقف فعلی این صندوق ده هزارمیلیارد ریال است که از ۶ اردیبهشت سال جاری افزایش سقف به میزان فعلی رقم خورده است. طی سه ماه اخیر تمرکز این صندوق بر سهام DPSمحور و با نقدشوندگی بالا بوده است.

وی با بیان اینکه مدیر صندوق و بازارگردان صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند، تامین سرمایه دماوند است، ادامه داد: شعار اصلی این صندوق سودآوری پایدار، نقدشوندگی آسان و مدیریت حرفه ای است.

اصولیان بیان کرد: سهامداران اصلی تامین سرمایه دماوند، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان وابسته به سرمایه گذاری غدیر هستندکه حدود ۷۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.

تامین سرمایه دماوند نخستین شرکت تأمین سرمایه ای است که بر اساس اخذ مجوز تأسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار از ابتدا به صورت سهامی عام به ثبت رسید و مابقی سهام شرکت نیز در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸ از طریق پذیره نویسی در بازار فرابورس ایران به عموم عرضه شده است.

کگهر در گزارش فعالیت ماهانه خردادماه ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۲۱ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۰ نیز میزان درآمد خود را برابر با ۱۰۰ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال ثبت کرده است.

میزان درآمدی که در خردادماه شناسایی‌شده نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد رشد را به دنبال داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۳۰ درصد افزایش درآمد را به همراه داشته، همچنین میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده در مقایسه با سال گذشته ۲۱۷ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان درآمد شناسایی‌شده “کگهر” در خردادماه از فروش محصول «کلوخه سنگ‌آهن» با ۱۱ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال بوده، مقدار فروش محصولات کگهر در پایان خردادماه برابر با ۱.۰۹۷.۹۸۱ تن گزارش شده و از ابتدای مالی تا انتهای خردادماه نیز موفق به فروش ۷.۳۲۷.۲۱۵ تن در بازار داخلی شده که پر فروش‌ترین محصول این شرکت مربوط به «کلوخه سنگ‌آهن» با ۸۲۲.۴۱۸ تن بوده، همچنین گران‌ترین محصول ارائه‌شده توسط این شرکت در اختیار «گندله» با ۴۶.۲۳۳.۱۵۰ ریال به ثبت رسیده است.

شرکت ذوب آهن با سرمایه اسمی 6.1 هزار میلیارد تومانی، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده 12 مامه منتهی به اسفند سال 99 را منتشر کرد و در این مدت 283 ریال سود تلفیقی برای هر سهم محقق کرده درحالی که در گزارش حسابرسی نشده 272 ریال اعلام شده بود.

همچنین شرکت اصلی هم 257 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 110 درصد رشد داشته و سود حسابرسی نشده بالغ بر 245 ریال اعلام شده بود.

با بررسی گزارش تفسیری مدیریت، میزان فروش صادراتی در شمش فولادی، تیرآهن و میلگرد به ترتیب بالغ بر 659، 76 و 181 هزار تن طی سال 99 بوده که در مقایسه با سال قبل با افت 25، رشد 27 و افت 7 درصدی روبرو شده است. در فروش داخلی نیز میزان تیرآهن و میلگرد 743 و 357 هزار تن بوده که نسبت به سال 98 با افت یک و 7 درصدی روبرو شده است.

لغو افزایش سرمایه پیشنهادی

برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به میزان 2.2 هزار میلیارد تومان معادل 35.8 درصد در دستور کار قرار داشت که با توجه به عدم قبول سهامدار عمده با مشارکت افزایش سرمایه به میزان کل مطالبات و عدم قبول سمت تعهد پذیره نویسی از سوی سهامداران عمده شرکت که این موضوع افزایش قابل توجه هزینه های مالی را در پی داشت، هیات مدیره لغو افزایش سرمایه پیشنهادی و اصلاحی را تصویب کرد.

پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۴۰.۷۷۰ میلیارد ریال شناسایی‌کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های حاصل‌شده را مبلغی بالغ‌بر ۱۰۴.۲۱۳ میلیارد ریال به ثبت رسانده، همچنین میزان درآمد‌های این پتروشیمی در خردادماه از فروش محصولات در بازار داخلی به‌دست‌آمده است.

بر پایه این گزارش صورت گرفته، درآمد‌های شناسایی‌شده پتروشیمی پارس در خردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۵۲ درصد افزایش را تجربه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه نیز مقدار درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۱۴۵ درصدی روبه‌رو بوده، همچنین بیشترین میزان درآمدی که طی این دوره یک‌ماهه حاصل‌شده در اختیار «استایرن منومر» با ۱۲.۳۳۷ میلیارد ریال بوده و «پروپان» نیز با ۱۱.۳۶۳ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرارگرفته است.

پتروشیمی پارس در خردادماه میزان فروش محصولات خود را برابر با ۳۷۳.۴۷۹ تن اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۸۹۴.۴۲۱ تن گزارش‌شده، بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «پروپان» با ۱۰۸.۷۶۰ تن گزارش‌شده است.

همچنین شرکت در خردادماه با افزایش فروش ماهانه ۴۰ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۴۹ درصد رشد را مشاهده کرده، همان‌طور که گفته شد بیشترین میزان فروش در اختیار محصول «پروپان» بوده که نرخ فروش این محصول ۱۰۴.۴۸۵.۳۶۲ ریال بوده اما؛ گران‌ترین محصول پتروشیمی پارس در خردادماه به محصول «استایرن منومر» با ۲۴۱.۳۱۸.۶۸۹ ریال تعلق داشته است.

صرافی آمریکایی کوین بیس که اخیراً دفتر خود را در هند راه‌اندازی کرده است به شدت به دنبال جذب مهندسان این کشور است و برای ترغیب آنان می‌خواهد ۱,۰۰۰ دلار پاداش را در قالب ارزهای دیجیتال به این افراد بپردازد. پانکاج گوپتا، نائب رئیس بخش مهندسی کوین بیس در هند، گفت: «طرح‌های بزرگی برای این مرکز داریم و می‌خواهیم صدها مهندس درجه یک را در آینده نزدیک استخدام کنیم.» این صرافی برای دست یافتن به هدف خود طرح جدیدی را معرفی کرده به موجب آن هر کارمند جدید ۱,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال پاداش می‌گیرد. گفتنی است این پاداش فقط یک مرتبه پرداخت خواهد شد

بانک دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری مجموع پرداختی‌های خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مبلغی بالغ‌بر ۴ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال به ثبت رسانده و سپرده‌های تسویه شده طی دوره را نیز مبلغی برابر با ۲۶۹.۴۲۶ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین “دی” میزان سرمایه ثبت‌شده طی این دوره را ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال ارائه کرده است.

بر پایه این گزارش میزان پرداختی جهت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری بانک دی در سومین ماه از سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته یک درصد افزایش پرداختی داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با ۱۸ درصد رشد مواجه بوده، همچنین میزان پرداختی‌های این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه نیز برابر با ۱۳.۵۰۸ میلیارد ریال شناسایی‌شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافته، بیشترین میزان پرداختی سود سپرده سرمایه‌گذاری در خردادماه سال جاری در اختیار بخش «سپرده بلندمدت دوساله» با ۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال بوده است