اخبار های بورس 1400.12.01

عرضه تدریجی سهام سرخابی‌ها در بازارپایه‌ فرابورس در کنار رفع ابهامات و بندهای مندرج در گزارشات حسابرسی و بازرسی آنها علاوه بر تأثیر در عملکرد آنها مدیریت این دو باشگاه را بهبود می‌دهد.

سیاوش وکیلی کارشناس‌ ارشد بازارسرمایه درگفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در خصوص عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازارپایه فرابورس، اظهارکرد: چند دهه ای است که گاهی بحث خروج دولت از بنگاهداری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط برخی مسئولان مربوطه مطرح می‌شد، اما هر بار در مرحله اجرا علی‌رغم پیگیری دستگاه‌های ذیربط این واگذاری با موانع متعددی برخورد می‌کرد.

او بیان کرد: اما اکنون به سبب پیگیری‌های سازمان خصوصی‌سازی و اقدامات دولت سیزدهم، طلسم ۲۴ ساله شکسته شد و سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نزد سازمان بورس و فرابورس به ثبت رسید.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: در اصل باید یک نگاه بشیر و نذیر به عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در فرابورس داشت، به سبب آنکه واگذاری این دو باشگاه امری مهم برای دولت تلقی می‌شود.

وکیلی گفت: در راستای تحقق حاکمیت شرکتی اجرای انضباط مالی و شفافیت عملکرد به سبب بهبود نظارت بیش از پیش خواهدشد، اما اگر دقت و مراقبت کافی درخصوص نحوه واگذاری سهام به هواداران یا سایر اشخاص به درستی صورت نگیرد، همانند سایر عرضه‌های دولتی تجربه تلخی را به همراه خواهد داشت.

او اظهارکرد: در باب عرضه عمومی این دو باشگاه لازم است ضمن بهره از نظرات کارشناسان اقتصادی، ورزشی و حتی جامعه شناسان مطالعات تطبیقی و تجارب جهانی مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: همچنین مسائلی درخصوص عرضه عمومی سهام این دو باشگاه و افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم مطرح است که باید به طور دقیق مورد بررسی کارشناسان و فعالان حوزه بازارسرمایه قرار گیرد.

وکیلی بیان کرد: باعرضه سهام این دوباشگاه در بازارسرمایه بسیاری از مشکلات AFC نیز حل خواهد شد.

این کارشناس بازارسرمایه در پایان گفت: با رفع ابهامات و بندهای مندرج در گزارشات حسابرسی و بازرسی آنها و همچنین عرضه تدریجی سهام این دو باشگاه در بازارپایه‌ فرابورس علاوه بر عملکردشان مدیریت آن‌ها نیز بهبود خواهد یافت.

 

مدیر اداره توزیع سود شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: سود ۹۱ درصد سرمایه گذاران صندوق پالایشی یکم از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) پرداخت شد. 

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی سمات، محسن عبدی با بیان اینکه مجمع عمومی صندوق پالایشی یکم روز بیستم بهمن ماه امسال برگزار شد، افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی روز شنبه سود 6 هزار ریالی هر واحد (یونیت) این صندوق را به حساب سرمایه گذاران واریز کرد.

وی کل سرمایه گذاران صندوق پالایشی یکم را 2 میلیون و 27 هزار و 137 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: یک میلیون و 847 هزار و 151 نفر سجامی بودند که بامداد امروز رقمی بیش از 6 هزار و 844 میلیارد ریال سود میان این تعداد سرمایه گذار توزیع شد.

مدیر اداره توزیع سود سمات تصریح کرد: وجوه نفرات سجامی از ناشر دریافت و به حساب سرمایه گذاران پرداخت شد به طوریکه گزارش نهایی توزیع سود در اسرع وقت از شبکه بانکی اخذ و در اختیار مدیران صندوق قرار خواهد گرفت.

عبدی با بیان اینکه از ابتدای امسال شرکت سپرده گذاری مرکزی توزیع سود 273 شرکت را انجام داده است، گفت: تاکنون 44 میلیون سهامدار سود خود را از طریق اطلاعات سامانه سجام دریافت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد : هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال فراهم کردن مقدمات واریز سود سال 1399 مشمولان سهام عدالت است.

مدیر اداره توزیع سود سمات افزود: افرادی که سال گذشته سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند باید هر چه سریعتر ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام sejam.ir انجام دهند تا بتوانند سود سال 1398 خود را تا پایان امسال دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی روز گذشته در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرده بود: افرادی که سال گذشته به دلیل وجود برخی از مشکلات قادر به دریافت سود سال ۹۸ سهام عدالت نبودند، این سود در اسفند ماه امسال همراه با سود سال ۹۹ به حساب آنها واریز می‌شود.

بر اساس این گزارش، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سهامدار مشمول سهام عدالت نتوانسته‌اند سود سهام سال ۱۳۹۸ خود را دریافت کنند که شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت مهم ترین دلایلی بودند که باعث شد تا برخی از سهامداران قادر به دریافت سود سال ۱۳۹۸ سهام عدالت خود نباشند.

 

ظهور همزمان محرک‌‌‌های افزایشی در هفته پایانی بهمن ماه، به رشد حجم عرضه، تقاضا و حجم معاملات پلیمرها منتهی شد. دادوستد محصولات پلیمری بورس‌کالا در هفته گذشته، افزایش قابل‌توجهی را به ثبت رساند. مجموعه سیگنال‌‌‌های مخابره‌شده به این بازار در حالی افزایشی بود که شاهد افزایش عرضه محصولات پلیمری، آن هم با محوریت گریدهای جذاب بودیم. این درحالی است که در روزهای پایانی سال به طور سنتی تقاضا به‌عنوان دیگر نیروی بازار، روند افزایشی به خود می‌گیرد که این امر در کنار رشد عرضه به عنوان دو سیگنال مضاعف، زمینه افزایش ۳۶درصدی حجم معاملات پلیمرها را فراهم کردند.
دلایل رشد میزان عرضه پس از ۱۸هفته
بازگشت بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی‌‌‌ به فاز تولید موجب شد، انتظار برای رشد تولید و عرضه افزایش یابد که شواهد آن مشاهده می‌شود. به عبارت دقیق‌‌‌تر هفته گذشته به میزان ۹۶‌هزار و ۸۱۹ تن انواع مواد اولیه پلیمری در بورس‌کالای ایران عرضه شد که نسبت به هفته ماقبل از صعود ۱۲‌درصدی حکایت دارد. این میزان عرضه بیشترین مقدار طی ۱۸هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود و در مقایسه با متوسط عرضه‌‌‌های هفتگی نیمه دوم سال بالغ بر ۱۱‌درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر، بیم و امید از کاهش بهای نیمایی ارز جدی است. از این رو پتانسیل و جذابیت افزایش عرضه در بازار داخلی از این مسیر هم محقق خواهد شد. بحث دیگر آنکه به صورت سنتی روزهای پایانی سال زمانی برای افزایش حجم عرضه‌‌‌ها به شمار می‌رود و زیرساخت رشد حجم عرضه و معاملات را رقم می‌‌‌زند. همچنین به دلایل پیدا و پنهان، ذهنیت غالب بر بدنه تصمیم‌سازی‌‌‌ها آرام‌آرام به سمت رشد حجم عرضه‌‌‌ها حرکت کرده و هیچ بعید نیست که این روند باز هم ادامه یابد؛ اگرچه این ذهنیت تنها یک گمانه‌‌‌زنی است و تا زمانی که شواهد آن به صورت رسمی و حتی نیمه‌رسمی مخابره نشود، نمی‌‌‌توان به آن به‌عنوان یک داده قطعی وزن داد.

صعود همزمان هر سه داده پراهمیت معاملات پلیمرها
پیش از این در گزارش‌‌‌های متعدد از سوی «دنیای‌اقتصاد» اثبات شد که حجم معاملات نسبت به میزان عرضه‌‌‌های هفتگی بسیار حساس بوده و شرط لازم برای رشد میزان دادوستدهای این بازار، تامین نیاز متقاضیان، آن هم به مقداری بیش از سطوح حداقلی یا اصطلاحا رعایت کف عرضه است. از این رو افزایش میزان عرضه، به‌ویژه در گریدهای جذاب و پرتقاضا در بازار فیزیکی بورس کالا نه‌تنها محرکی برای رشد میزان تقاضا به شمار می‌رود، بلکه به رشد حجم معاملات نیز منتهی می‌شود. در جریان معاملات هفته گذشته در تالار فیزیکی بورس‌کالا شاهد رشد همزمان هر سه داده حیاتی معاملات بودیم که افزایش حجم عرضه، آن هم پس از ۱۸ هفته، نیروی محرک لازم را برای این صعود یک‌صدا فراهم کرد.

تقاضا به عنوان دیگر داده افزایشی در معاملات هفته گذشته پلیمرها به میزان ۱۲۵‌هزار و ۴۸تن به ثبت رسید که این مقدار تقاضا در مقایسه با هفته ماقبل خود از رشد ۳۳درصدی حکایت دارد. از این رو دیگر نیروی درونی این بازار یعنی تقاضا با جهت‌‌‌گیری افزایشی نمایان شد که در کنار افزایش میزان عرضه‌‌‌، دادوستد ۸۶‌هزار و ۷۵۵تن انواع محصولات پلیمری را رقم زد. ثبت این مقدار از رشد قابل‌توجه ۳۷ درصدی برای حجم معاملات حکایت دارد و بیشترین مقدار از هفته منتهی به ۵ شهریورماه تاکنون به شمار می‌رود که سبب دادوستد ۹۰‌درصد عرضه‌‌‌های افزایشی هفته گذشته شد. به این ترتیب شواهد نشان می‌دهد که در کنار رشد عرضه، افزایش میزان تقاضا ناخودآگاه بستری برای افزایش حجم فروش خواهد بود. بنابراین افزایش حجم عرضه در شرایط فعلی منطقی به نظر می‌‌‌رسد. رقابت‌‌‌های قیمتی بالا همچنان در بازار محصولات پلیمری به چشم می‌‌‌خورد. معامله یکی از عرضه‌‌‌های اکریلونیتریل بوتادین استایرن۵۰ (گرید طبیعی) با ۵۸‌درصد رشد قیمت نسبت به بهای پایه خود صدرنشین رقابت‌های قیمتی بازار پلیمرها در هفته گذشته شد. پس از آن برخی از گریدهای پلی‌پروپیلن نساجی با عرضه نقدی بودند که با رقابت قیمتی بین ۴۳ تا ۴۸‌درصد بیش از نرخ پایه هفتگی خود مورد دادوستد قرار گرفتند.

افت معاملات شیمیایی‌‌‌های بورس‌کالا؛ نقطه مقابل پلیمرها
در بازار محصولات شیمیایی بورس‌کالا برخلاف پلیمرها، نه‌تنها خبری از داده افزایشی نبود، بلکه جریان معاملات از جهت‌گیری کاهشی در این بازار حکایت دارد، به گونه‌‌‌ای گه هر سه داده حیاتی معاملات یعنی عرضه، تقاضا و حجم معاملات کاهش یافتند. هفته گذشته به میزان ۳۳‌هزار و ۸۲۷ تن انواع محصولات شیمیایی در این بازار عرضه شد که تقاضای ۲۵‌هزار و ۴۰۲تنی را به دنبال داشت. این میزان عرضه و تقاضا در هفته گذشته به ترتیب نسبت به هفته ماقبل خود با افت ۵/ ۱۴ و ۲۰ درصدی همراه شدند. از این رو سبب کاهش ۵/ ۱۸درصدی حجم معاملات در این بازار شدند و تنها ۱۹‌هزار و ۴۰۸ تن از این محصولات در بورس کالا معامله شد. این مقدار حجم معاملات کمترین مقدار از هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه تاکنون به شمار می‌رود.

 

بازار گواهی‌‌‌های کالایی متاثر از سیگنال‌‌‌های مثبت احیای برجام و انتظار سقوط نرخ ارز در بازار داخل قرمزپوش شد. عقبگرد قیمتی در معاملات گواهی کالایی عمدتا مربوط به گواهی محصولاتی بود که جایگاه سرمایه‌‌‌ای قوی داشته، نرخ ارز سیگنالی بنیادی در تعیین ارزش آنها محسوب شده یا جایگاه صادراتی این کالاها به میزانی جدی است که تعدیل نرخ ارز می‌‌‌تواند به زیان تولیدکننده منجر شود.
طلای سرخ از سکه افتاد
کاهش نرخ ارز در بازار داخل و پیش‌بینی سقوط بهای اسکناس آمریکایی به کانال 25‌هزار تومانی میان فعالان بازارهای مختلف مالی کشور باعث سقوط ارزش انواع گواهی‌‌‌های زعفران در بازار مالی بورس‌کالا شد و به این ترتیب طلای سرخ از سکه افتاد. در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار مالی بورس‌کالا میانگین عقبگرد قیمتی 10نماد گواهی زعفران 5/ 1‌درصد بود که با گذشت زمان و شدت گرفتن انتظارات منفی در بازار داخل این میانگین به 4/ 3‌درصد رسید. در حالی که کاهش محصول زعفران تولیدی در کشور با ایجاد برتری تقاضا نسبت به عرضه زمینه اوج‌‌‌گیری قیمتی گواهی‌‌‌های زعفران را فراهم کرده بود، احتمال سقوط نرخ ارز باعث ریزش قیمتی طلای‌سرخ شد. با توجه به اینکه عمده محصول زعفران تولیدی کشور صادر شده و بخش نسبتا کمی از این محصول در بازار داخل مصرف می‌شود، نرخ ارز می‌‌‌تواند بر روند معامله زعفران به‌سرعت اثرگذار شود. البته به‌نتیجه رسیدن مذاکرات وین لزوما در بلندمدت به زیان تولیدکنندگان زعفران و دارندگان گواهی این محصول نیست؛ چرا که رفع تحریم زمینه بهبود و تسهیل صادرات زعفران تولیدی کشور را فراهم کرده و از این منظر می‌‌‌تواند به افزایش ارزش این محصول منجر شود. به این ترتیب می‌‌‌توان گفت، بخشی از سقوط ارزش طلای‌سرخ در بازار گواهی کالایی رفتار هیجانی معامله‌‌‌گران این بازار متاثر از سایر بازارهای مالی کشور است.

حرکت خلاف جریان در بازار گواهی کشاورزی
برخلاف روند منفی ایجادشده در معاملات گواهی سکه و زعفران، گواهی‌‌‌های برنج، کشمش و پسته در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند، به نحوی که در زمان تنظیم این گزارش، نرخ گواهی برنج رشد 7/ 0درصدی، گواهی کشمش رشد 8/ 1درصدی و میانگین نرخ گواهی پسته افزایش 55/ 0درصدی را به ثبت رساندند. کمتر بودن جایگاه سرمایه‌‌‌ای این گواهی‌‌‌ها باعث شده است تا دارندگان این گواهی‌‌‌های کالایی واکنش کمتری به پیش‌بینی کاهش نرخ ارز داشته باشند. البته بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی کشور به بازارهای مختلف دنیا صادر می‌‌‌شود؛ اما حضور معامله‌‌‌گران سرمایه‌‌‌ای در این بازار کمتر بوده و این موضوع مانع بروز رفتار هیجانی در این بخش‌‌‌ها می‌شود.

سقوطی متاثر از سیگنال مثبت مذاکرات وین
گواهی‌‌‌های سکه در بازار مالی بورس‌کالا در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار، سردمدار عقبگرد ارزش میان انواع گواهی‌‌‌ها بودند، به نحوی که در زمان تنظیم این گزارش، میانگین نرخ 6 گواهی فعال سکه کاهش 2/ 2درصدی داشت. این عقبگرد قیمتی در شرایطی که بهای طلای جهانی تا مرز 1900دلار به ازای هر اونس صعود کرده، تنها متاثر از سیگنال‌‌‌های منفی ارزی در بازار داخل است. در هفته‌‌‌های اخیر، اخبار مذاکرات احیای برجام، به سیگنال‌‌‌ساز اصلی بازار ارز تبدیل شده و خبرهای مثبت از نزدیک‌شدن به توافق باعث شده تا ظرف یک‌ماه اخیر نرخ ارز کانال قیمتی 28 و 27‌هزار تومانی را از دست بدهد. در این شرایط در روزهای پایانی هفته قبل رویترز در گزارشی از آماده شدن متن پیش‌‌‌نویس مذاکرات احیای برجام خبر داد و در ادامه طرف ایرانی و آمریکایی نیز به شکل جداگانه، حصول نتیجه در مذاکرات را نزدیک اعلام کردند. در عین حال اخباری از احتمال آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران نزد کره منتشر شد و این موضوع زمینه عقبگرد بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد را فراهم کرد؛ به نحوی که روز جمعه 29 بهمن، نرخ ارز فردایی کانال 25‌هزار تومانی را نیز دید. سیگنال‌‌‌های منفی ارزی به میزانی جدی بود که بازار گواهی‌‌‌های کالایی در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در روز شنبه 30بهمن با کاهش محسوس نرخ روبه‌رو شد و میانگین نرخ 6نماد گواهی سکه تا 161‌هزار تومان عقب‌‌‌نشینی کرد که این رقم نسبت به میانگین نرخ معامله این 6گواهی در روز پایانی هفته قبل یعنی چهارشنبه 27بهمن‌ماه کاهش حدود 2درصدی داشت. عقبگرد قیمتی تنها شامل گواهی سکه نبود و سیگنال‌‌‌های منفی ارز، سکه را نیز در بازار فیزیکی کشور از سکه انداخت، به نحوی که در زمان تنظیم این گزارش نرخ هر سکه طرح جدید (امامی) در بازار فیزیکی کشور به قیمت 11میلیون و 780‌هزار تومان رسید که این نرخ نسبت به قیمت بازگشایی آن کاهش 4/ 1درصدی داشت. نرخ سکه در بازار فیزیکی و بازار مالی بورس‌کالا در مسیر عقبگرد محسوس نرخ قرار گرفته؛ اما این افت قیمتی در بازار مالی بورس‌کالا همچنان بیش از عقبگرد قیمتی در بازار فیزیکی است. در واقع معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌‌‌کالای ایران، در شرایط کنونی حاضر به پرداخت بهای کمتری برای خرید هر گواهی سکه نسبت به نرخ آن در بازار فیزیکی هستند که این موضوع بیانگر منفی بودن انتظارات فعالان این بازار است.

به شکل بنیادی ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر یک‌صدم ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی است؛ اما بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و از همین‌‌‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان می‌‌‌تواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌‌‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. قرار گرفتن گواهی سکه در نرخی کمتر از ارزش بنیادی را می‌‌‌توان به مفهوم منفی شدن انتظارات فعالان این بازار و برآورد آنها از کاهش قیمت تعبیر کرد.

بی‌‌‌اعتنایی به سیگنال‌‌‌های جهانی
در شرایطی که نوسان کاهشی نرخ ارز در بازار داخل، سیگنالی کاهشی برای معاملات گواهی سکه در بازار داخل به همراه داشت، صعود نرخ طلا در بازارهای جهانی سرعت‌‌‌گیری جدی در مسیر این افت نرخ شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی روز جمعه تا نزدیکی 1900 دلاری شدن پیش رفت و به این ترتیب این فلز گرانبها برای سومین هفته متوالی در مسیر رشد قیمتی قدم برداشت. افزایش تنش در اروپای شرقی و احتمال جنگ نظامی میان روسیه و اوکراین از مهم‌ترین دلایل صعود قیمت طلا به‌‌‌عنوان دارایی امن در زمان بحران بود. در حالی که اواسط هفته گذشته مسکو اعلام کرد بخشی از نیروهای نظامی خود را از مرز اوکراین دور کرده و این موضوع زمینه عقبگرد قیمتی طلا را در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه فراهم کرد، روز جمعه اخباری مبنی بر درگیری میان ارتش اوکراین و جدایی‌‌‌‌‌‌طلبان لوهانسک منتشر شد. این خبر از سوی زلنسکی رئیس‌‌‌جمهور اوکراین رد شد؛ اما انتشار این خبر توانست به ایجاد واهمه در بازارهای مالی دنیا بینجامد و در حالی که تضعیف بازارهای پرریسک همچون بازار سهام را درپی داشت، به تقویت جایگاه طلا در بازارهای جهانی منجر شد.مسکو پیش از این نسبت به رعایت حقوق جدایی‌‌‌طلبان لوهانسک به اوکراین هشدار داده بود؛ در این شرایط دولت‌‌‌های غربی می‌‌‌گویند مسکو به دنبال ایجاد درگیری در این منطقه است تا بتواند حمله نظامی به اوکراین را توجیه کند. اما روسیه اعلام کرده است که قصد حمله به اوکراین را ندارد و غرب را به ترس‌‌‌افکنی متهم می‌کند. به هر ترتیب، انتشار این اخبار و واهمه از بروز جنگ توانست طلا را تا 1897دلار به ازای هر اونس در روز جمعه برساند. داده‌‌‌های تورمی ایالات متحده سیگنال دیگر اثرگذار بر بازار طلاست. در حالی که رکوردشکنی تورم در آمریکا از بهبود جایگاه طلا حمایت می‌کند، جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال‌ نیویورک از احتمال شدت گرفتن سیاست انقباضی در ایالات متحده آمریکا از ماه مارس برای مقابله با تورم خبر داد. تحقق عملی این وعده می‌‌‌تواند مانعی در مقابل صعود قیمت طلا در بازارهای جهانی باشد.

روند نوسان نرخ طلا بر رفتار معامله‌‌‌گران سکه در بازار مالی بورس‌کالا تاثیر دارد؛ اما در شرایط کنونی، نوسانات ارزی اصلی‌‌‌ترین سیگنال جهت‌‌‌دهنده به این بازار است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد واردات بالاتر نفت خام، آمریکا را امسال مانند سال ۲۰۲۱ به واردکننده خالص نفت تبدیل خواهد کرد که تغییر تاریخی از سال ۲۰۲۰ است که به جایگاه صادرکننده خالص نفت صعود کرده بود. واردکننده خالص نفت، کشوری است که واردات نفت و فرآورده‌های نفتی آن بیشتر از صادراتش است.
اگرچه آمریکا به مدت بیش از یک دهه صادرکننده خالص فرآورده‌‌‌های نفتی بود، اما این کشور همواره واردکننده خالص نفت خام بوده و واردات نفت خام به این کشور بیشتر از صادراتش بوده است. با این حال، آمریکا در سال ۲۰۲۰ به صادرکننده خالص نفت خام تبدیل شد و مجموع صادرات نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی این کشور از وارداتش بیشتر شد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در پایان سال ۲۰۱۹ اعلام کرد این کشور بر مبنای ماهانه در سپتامبر سال ۲۰۱۹ نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی بیشتری صادر کرد و نخستین ماه از زمان آغاز ثبت اطلاعات در سال ۱۹۷۳ بود که این کشور صادرکننده خالص نفت شد. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، افت تقاضای جهانی و قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۰، مشوق‌‌‌های افزایش تولید را که به آمریکا اجازه داده بود نفت بیشتری در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال‌های پیش صادر کند را از بین برد. همچنین در سال ۲۰۲۰، اختلاف بین واردات و صادرات نفت آمریکا به پایین‌‌‌ترین حد از سال ۱۹۸۵ رسید. با افزایش مصرف در سال ۲۰۲۱، واردات نفت به آمریکا ۱۹‌درصد افزایش یافت و به میانگین ۲/ ۳‌میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش اویل پرایس، آمریکا در سال ۲۰۲۲ همچنان واردات بیشتری در مقایسه با صادرات خواهد داشت و وارداتش به میانگین سالانه ۹/ ۳‌میلیون بشکه در روز می‌رسد. اگر پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا از رشد تولید نفت خام آمریکا به ۶/ ۱۲‌میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ محقق شود، واردات نفت به آمریکا در سال میلادی آینده به ۴/ ۳‌میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.

یازدهمین ماه سال پایان یافت و همان‌طور که انتظار می‌رفت اخبار و رویدادهای مربوط به مذاکرات احیای برجام اثر خود را بر بازار دارایی‌‌محور نیز به جای گذاشت. به این ترتیب نرخ دلار در دادوستدهای بهمن‌ماه، بیش از ۷درصد ریزش کرد و سکه نیز ۵/ ۴درصد ارزان‌تر دادوستد شد؛ بازارهایی که مدت‌ها بود با رشد انتظارات تورمی رو به صعود بودند. با این حال بورس‌بازان که ماه‌هاست با رکودی فرسایشی دست و پنجه نرم می‌کنند، در یازدهمین‌ماه سال‌ شاهد طناب‌کشی جدی میان خریداران و فروشندگان و تردید میان ارزندگی و هراس بودند تا نماگر اصلی تالار شیشه‌ای پس از فراز و نشیب‌های کم‌مقدار، تغییرات تقریبا صفر را به نمایش بگذارد و تنها ۲/ ۰درصد رشد کند. با تداوم چربی‌سوزی احتمالی در بازارهای غیرمولد و روشن شدن برخی ابهامات اما می‌توان امیدوار بود تا با حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار سهام که می‌تواند نقشی مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، سالی متفاوت برای بورس و اقتصاد رقم بخورد.

نرخ شاخص بازار ارز پنجمین کانال شکنی خود را طی دو ماه گذشته تجربه کرد. با ادامه یافتن پمپاژ اخبار مثبت و بهبود انتظارات نسبت به حصول هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای جدید ایران و قدرت‌های جهانی، دلار توانست پنجمین عقبگرد زمستانه خود را ثبت کند. شاخص بازدهی ماهانه این اسکناس آمریکایی نیز با رقمی معادل منفی 7 درصد دومین رکورد‌دار شاخص بازدهی ماهانه منفی از ابتدای سال جاری تا کنون است.

در دی ماه بازدهی دلار، منفی 8 درصد گزارش شده بود. بنابراین رتبه اول این شاخص مهم مختص به دی ماه و مصادف با شروع دور هشتم مذاکرات احیای برجام است. معامله‌گران بازار آزاد ارز تهران نیز با ارائه نرخ‌هایی در پله‌های انتهایی کانال 25 هزار تومانی و با اختلافی 100 تا 200 تومانی نسبت به نرخ‌های ارائه شده توسط گروه‌ها و کانال‌های مجازی در تلاش برای کسب سود از اندک خریداران موجود در این فضای کمبود تقاضا هستند. اما اختلاف قابل توجه بین نرخ خرید و فروش اسکناس آمریکایی در معاملات آزاد ارزی بازار تهران می‌تواند سند دیگری بر انتظارات کاهشی معامله‌گران و جامعه از آینده کوتاه‌مدت قیمت دلار باشد. روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به سطح قیمتی 25 هزار و 950 تومان رسید.

دیروز شنبه 30 بهمن ماه دلار به روند کاهشی خود ادامه داد. اسکناس آمریکایی در ساعات ابتدایی بازار روز گذشته پنجمین عقبگرد خود در دو ماه اخیر را تجربه کرده و وارد کانال 25 هزار تومانی شد. طبق بررسی‌های میدانی به عمل آمده از فضای بازار ارز در روز گذشته مشاهده می‌شود که برخلاف نرخ‌های مطرح شده توسط گروه‌ها و کانال‌های مجازی که در پله‌های ابتدایی کانال 26 هزار تومانی نوسان می‌کنند، معاملات نقدی هسته مرکزی بازار ارز در کانال 25 هزار تومانی صورت می‌پذیرد. عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز نیز این اختلاف قیمت مجازی و نقدی دلار را به دلیل کمبود تقاضای شدید و علاقه معامله‌گران به انجام معامله و کسب سود حتی به مقدار اندک می‌دانند. این افراد همچنین بر این عقیده‌اند که کاهش حجم معاملات بازار ارز تهران طی هفته‌های گذشته در کنار استمرار انتظارات کاهشی از آینده نرخ شاخص بازار ارز، معامله‌گران را وادار به سازش با اندک خریداران موجود در بازار ارز کرده است. معامله‌گران ارزی تهران به دلیل وجود احتمال حصول هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای جدید ایران و گروه 1+4 معتقدند که در صورت خودداری از فروش دارایی خود در سطوح قیمتی حال حاضر ممکن است در روزها یا حتی ساعات آینده مجبور به فروش دلار‌های خود در سطوح قیمتی پایین‌تر شوند.

شاخص بازدهی ماهانه دلار نیز در ماهی که گذشت به رقم منفی 7 درصد رسید. این شاخص نمایانگر میزان کاهش یا افزایش قیمت اسکناس آمریکایی در بازه یک ماهه است. از ابتدای سال جاری تا کنون و البته بعد از دی ماه گذشته، بهمن ماه را می‌توان کاهشی‌ترین 30 روز دلار در سال 1400 دانست. در نهایت روز گذشته دلار در معاملات آزاد ارزی بازار تهران با 250 تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ تعطیلات آخر هفته گذشته به سطح قیمتی 25 هزار و 950 تومان رسید.

سکه امامی نیز در روز ابتدایی هفته جاری توانست به کانال 11 میلیون تومانی بازگردد و با 160 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه 28 بهمن در رقم 11 میلیون و 840 هزار تومان معامله شد.

در بحبوحه درگیری میان اوکراین و جدایی‌طلبان این کشور و وجود سایه ترس بر سر بازارهای مالی ریسکی، فروشندگان بیت‌کوین دست به کار شده و قیمت نخستین رمزارز بازار را به کانال ۳۹ هزار دلار وارد کردند. محدوده حمایت روانی ۳۹ تا ۴۱ هزار دلار یکی از حیاتی‌ترین حمایت‌های این رمزارز است. در صورت تثبیت شکست این محدوده حمایتی، انتظار می‌رود که قیمت دوباره به سطوح ۳۶ و حتی ۳۰ هزار دلار برسد.
ترس بیت‌کوین از تنش اوکراین
در روزهای اخیر با جدی‌تر شدن خطر جنگ میان روسیه و اوکراین، معامله‌گران در لاک تدافعی خود فرو رفته و استقبال از بازارهای ریسکی مانند سهام و اوراق قرضه به‌شدت کاهش داشته است. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، مکررا در گفت‌وگوهای گوناگونی اذعان داشته است که روسیه قطعا به اوکراین حمله خواهد کرد. این موضوع همچنین موجب شده طلا طی هفته گذشته با رشد ۲ درصدی مواجه شود و معاملات هفتگی این فلز ارزشمند در قیمت ۱۹۰۰ دلار به ازای هر اونس بسته شود. بازار دارایی‌های امن درحال حاضر مانند اسفنج درحال جذب سرمایه‌های گریخته از بازارهای ریسکی است. بیت‌کوین در هفته گذشته بارها تلاش کرد که از سد ۴۵ هزار و ۵۰۰ دلار عبور کند، اما فشار فروش در این ناحیه و انتشار اخبار بنیادین نامناسب برای بازارها موجب شد نتواند از این محدوده عبور کند و اکنون با موج فروش فروشندگان، لب مرز حمایت حیاتی خود بایستد. این نخستین بار در دو هفته اخیر است که بیت‌کوین زیر ۴۰ هزار دلار معامله می‌شود.

اما در این میان که بسیاری از معامله‌گران درحال خروج از بازار هستند، به نظر می‌رسد دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با قانون‌گذاری در این حوزه، کاستی‌هایی را که تا پیش از این موجب شده بود میزان جرایم اقتصادی در این حوزه افزایش یابد تا حد زیادی کاهش داده و حتی با درنظر گرفتن برخی مشوق‌ها، سرعت رشد تکنولوژی بلاک‌چین در کشور خود را افزایش دهند. در ایالات ایلینوی و جورجیای آمریکا، قانون‌گذاران در تلاشند تا برای استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرند. براساس طرح ارائه شده از سوی ایالت جورجیا، ماینرهایی که بتوانند تولید برق داشته و مازاد برق مصرفی خود را به شبکه برق کشور ایالات‌متحده وارد کنند، از معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. در ایالت ایلینوی نیز به وب‌سایت‌های داده‌پردازی حوزه استخراج رمزارزها و بلاک‌چین معافیت‌های مالیاتی اعطا خواهد شد. از سوی دیگر در ایتالیا قوانین ضد پول‌شویی جدیدی در حوزه رمزارزها تصویب شد. این قوانین برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی بر اساس چارچوب قوانین ضد پول‌شویی اروپا و کارگروه مالی FATF تنظیم شده است. بر اساس این قانون جدید، تمام ارائه‌دهندگان این دسته از خدمات باید خود را به دولت معرفی کرده و اطلاعات مورد نیاز را بر اساس قوانین ضد پول‌شویی هر فصل به دولت اعلام کنند.

تلاش دولت‌ها برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، موجب امنیت بیشتر بازار می‌شود ولی می‌تواند همزمان ‌سازو‌کار آزاد این بازار را بر هم زند. تمامی فعالیت‌ها در راستای رشد بازار نیست و برخی از آنها فعالیت‌های محدود‌کننده است. برای مثال نمایندگان مجلس سنا طی لایحه‌ای از دولت درخواست کرده تا اقدامی جدی در خصوص السالوادور انجام دهد، چراکه پذیرش بیت‌کوین به عنوان یک ارز قانونی در این کشور موجب افزایش فعالیت‌های پول‌شویی شده و همچنین می‌تواند به نرخ بهره اوراق ایالات‌متحده آسیب رساند.

در نهایت می‌توان گفت که قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند باعث ورود سرمایه به این بازار و رشد آن شود، ولی قوانین محدودکننده دولت‌ها، ‌سازو‌کار بازار را به هم خواهد زد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران معمولا نسبت به تصمیمات حمایتی دولت و اظهاراتی که در این‌خصوص عنوان می‌شود در ابتدای امر واکنش مثبت نشان می‌دهند اما از آنجا که بارها و در جریان این پروسه شاهد اختلال و بعضا توقف حمایت‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌اند استراتژی احتیاط را برمی‌‌‌‌‌‌‌گزینند؛ استراتژی پرطرفدار و البته تکراری که درمیان اغلب سهامداران درحال جان گرفتن است. به‌رغم اینکه در ورای این سیاست اکتسابی، تحلیل با پشتوانه عقلانی کمرنگی نشسته است اما افزایش ریسک‌پذیری و نااطمینانی به بازار‌‌‌‌‌‌‌سرمایه که براثر برخی سیاست‌های ناهمگون و پرحاشیه داخلی شامل نرخ بهره، نرخ ارز، موضوعات مرتبط با مذاکرات احیای برجام و دخالت در‌ سازوکار قیمتی به‌وجود آمده، بی‌اقبالی بی‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای را از سوی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه رقم زده، به‌طوری‌که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران یا سراغی از پرتفو‌‌‌‌‌‌‌های خود نمی‌گیرند یا آن را به حالت تدافعی و آماده‌باش می‌چینند. نگاهی به استراژی چیدن پرتفوی سهامداران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش انتظارات از ریسک‌پذیری بازارسهام جای خود را به افزایش این انتظارات داده است، به‌همین‌دلیل است که سهامداران دست به ماشه برای عرضه بیشتر در انتظار آغاز معاملات روزانه می‌نشینند.
عدم‌بهبود وضعیت اقتصادی کشور که در نتیجه نااطمینانی نسبت به شرایط و متغیر‌‌‌‌‌‌‌های حوزه کلان اقتصادی کشور به‌وجود آمده، شرایط نوسانی را برای فعالان این بازار رقم زده است. بخشی از این شرایط ناخوشایند نیز به بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی برمی‌گردد که با نوسانات پی‌در‌پی به‌صورت مستقیم صنایع بورسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ این درحالی است با در نظر گرفتن مسیر صعودی نرخ تورم به‌نظر می‌رسد روند قیمت سهام در مدار افزایشی و چشم‌انداز مثبت قرار بگیرد، اما بازارسرمایه‌ برخلاف بازارهای رقیب، هم با ریسک سیستماتیک برخاسته از شرایط سیاسی و اقتصادی کلان دست و پنجه نرم می‌کند و هم با ریسک‌‌‌‌‌‌‌های غیرسیستماتیک که متاسفانه اثرگذاری منفی آن بیشتر از مورد اول است.

برخلاف ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک قابل‌کنترل بوده و افسار آن در دستان متولیان بازار است. در شرایطی که بازار وارد فاز بحران می‌شود تصمیم‌گیرندگان بازار با اتخاذ تدابیری امن می‌توانند از بروز ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنند، اما در بازارسرمایه کشور اتفاق دیگری در جریان است؛ به این صورت که سیاستگذار با علم به شرایط بحرانی نه‌تنها نسخه‌ای مثمرثمر برای کاهش التهابات موجود ندارد، حتی با اصرار بر دستورالعمل‌هایی پرحاشیه و دردسرساز، سرمایه‌گذار را هم به‌صورت فیزیکی و هم به‌صورت فانتزی از بازار می‌راند. این نوع ریسک که در بازار سهام کشور بارها مشاهده شده جزو خطرناک‌ترین و سمی‌ترین ریسک‌هایی است که بازار با آن دست به گریبان است. ریسکی پرخطر که سرمایه‌گذار را به‌صورت علنی به سمت بازارهای مالی دیگر هدایت می‌کند. چراغ‌سبز سیاستگذار به انجام اموری که به افزایش ریسک‌های آگاهانه در تالارهای شیشه‌ای منجر می‌شود، راه ورود پول به بازارسهام در هفته‌های گذشته را سد کرده است. اتفاقی منفی که با توجه به شرایط نامطلوب حاکم بر بازار انتظارموج صعودی را تقریبا به صفر می‌رساند. برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم این وضعیت و با نزدیک‌شدن به انتهای سال ‌و آغاز روزشمار پرونده۱۴۰۰ فعالان بورسی، امیدها نسبت به افزایش حجم معاملات خرد و کل معاملات در بازار سرمایه که ضامن بازگشت بورس به روند تعادلی است، کمرنگ‌تر از قبل شده است.

پیمان مولوی
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه ‌بر اساس یکسری از واقعیات حرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اینکه برخی از مسوولان دولتی و سهامداران بر این باورند که بورس تهران و فرابورس ایران باید رشد کند، در واقع چنین بایدی در اقتصاد وجود ندارد. بازار سرمایه دارای یک سیکل حرکتی است که از مرداد سال‌۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۵۶۰درصد بازدهی کسب کرده است. حال موضوع این نیست که کدام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از ابتدای رشد بازار و کدام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار دقیقا از روز ریزش بورس وارد گردونه معاملات سهام شده. در یک دوره بازار سهام خود را ریکاوری و سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی نیز همزمان خود را منطبق با شرایط می‌کنند.
اکنون شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در محدوده ۳/ ۱میلیون واحدی قرار گرفته و مذاکرات وین را رصد می‌کند. در صورت حصول توافق در بعد سیاست خارجه به دلیل اینکه اسکناس آمریکایی مقداری با افت همراه خواهد شد یقینا تاثیر منفی این مهم در روند حرکتی شاخص قابل‌مشاهده است، اما تقریبا ۳ تا ۶‌ماه بعد دوره بازیابی بورس تهران به‌طور مجدد شروع خواهد شد.

اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران گمان کنند به‌طور مجدد بازار سهام از این تاریخ تا یک سال ‌پس از آن ۵۰۰درصد بازدهی عاید بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، یقینا چنین رویدادی به‌وقوع نخواهد پیوست، چراکه اقتصاد ایران به سمت نرخ بهره حقیقی کمتر منفی و صفر می‌رسد، دلار در زمان حصول معاهده بین‌المللی تا حدودی به‌طور مجدد سرکوب می‌شود و دیگر اینکه به دلیل سیاست نرخ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌ای که وجود دارد و در اوراق نزدیک به ۲۴‌درصدی است احتمالا اقتصاد ایران وارد یک روند بازدهی پایین‌تر می‌شود زیرا تورم در ارقام پایینی قرار دارد. چنین مواردی مورد‌توجه اهالی بازار سرمایه و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است و به همین دلیل این قشر از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران هیچ عجله‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای ورود به بورس ندارند. با اینکه پس از مدتی بورس شروع به حرکت خواهد کرد اما انتظار اینکه در کوتاه‌مدت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای تاثیر مثبتی در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مذاکرات در کوتاه‌مدت به دلیل اینکه باعث ایجاد یک ثباتی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد کلان می‌شود طیف افرادی که به سمت بازار سهام جذب می‌‌‌‌‌‌‌‌کند متفاوت خواهد بود. بیشتر افراد پول خود را وارد حوزه سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و … می‌کنند تا چنین مقطع زمانی را پشت‌سر بگذارند.

به نظر می‌رسد که ریزش قیمت سهام شرکت‌ها همزمان با مخابره اخبار مثبت سیاسی مقطعی است؛ حال نباید انتظار ورود نقدینگی حقیقی و یا حقوقی قابل‌توجهی را در بازار داشت. هنگامی که فعالان و ارکان به این نتیجه برسند که زمان ورود به بازار فرارسیده شرایط معاملاتی نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

همان‌طور که چرخه بازار مسکن دارای سیکل مشخصی است به‌طوری که پس‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روی می‌دهد، جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری می‌شود و در ادامه وارد بازار مسکن می‌شود؛ یقینا بورس هم دارای دوره مشخصی است، این بازار در دوره قبل بیش از ۵۰۰‌درصد بازده کسب کرد. خیلی از فعالان عایدی خود را جهت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری وارد سایر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی کردند، بنابراین زمان زیادی نیاز است تا علاقه و نیاز در قشر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار برای ورود به بازار سهام ایجاد شود.

این مهم مستلزم درک دوره اقتصادی است. دوره اقتصادی که در حال روی‌دادن است نشان می‌دهد که به سمت نرخ بهره حقیقی نزدیک به صفر یا کمتر منفی در حال حرکت هستیم. اکنون باید سیاست سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تغییر کند به‌نحوی‌که در شرایط فعلی اقتصاد ایران به سمت شرکت‌هایی با EPS بالا، DPS به مراتب بیشتر از شرایط فعلی (مثلا بیش از ۷۰ درصد) و حاشیه سود حداقل ۴۰‌درصدی (در صنایعی اعم از پتروشیمی، معدن، صنایع معدنی و فلزات اساسی) حرکت کند تا شاهد بازگشت روند معاملاتی باشیم. متاسفانه برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران چنین استراتژی ندارند و به‌دنبال فرصت‌های عجیب هستند. این قشر از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران باید بازده مورد انتظار خود را تعدیل کنند.

به لحاظ رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی بازار سهام در حال‌حاضر وارد یک تعلیق شده و سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی نیز از جذابیت بیشتری برخوردار هستند، به دلیل افزایش نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد ایران به‌نظر می‌رسد به کندی شاهد حرکت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سمت بالا خواهیم بود، مگر اینکه مذاکرات به حصول توافق با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی منتهی نشود. در چنین شرایطی یقینا وارد سیکل تورمی خواهیم شد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه ایران پروسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تازه است، ایجاد پختگی در چنین بازاری برای معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران یقینا زمانبر خواهد بود؛ موضوعی که اغلب کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ها آن را طی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

فارغ از این موارد به اعتقاد بنده دامنه‌نوسان یک‌بار برای همیشه باید در بازار سرمایه کشور حذف‌شود و چنین تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ایرانی شکل بگیرد تا بازار بتواند به‌راحتی تخلیه شود.

دامنه‌نوسان همانند فیلتری در ورودی مسیر آب عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و تبعات ناشی از آن ایجاد اخلال در فرآیند خواهد بود. دقیقا تفسیر دامنه‌نوسان که در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مسوولان وقت تصمیم به ایجاد آن گرفتند، چنین مهمی است. اکنون مشاهده می‌شود که همان مدیران روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فکر درخصوص مکانیزم بازار اظهارات متفاوتی را ارائه می‌کنند. حذف دامنه‌نوسان می‌تواند به‌صورت پله‌‌‌‌‌‌‌‌ای و در بازه زمانی مشخص صورت بگیرد اما نهایت تا یک سال‌آینده باید به‌طور کامل حذف‌شود.

«چه می‌شود؟»، «چه بخریم؟» دو پرسشی که این روزها اکثر سهامداران خرد در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کارشناسان و متخصصان حوزه بورس می‌پرسند. چندین‌ماه چشم انتظاری از زمان شروع مذاکرات، برای اعلام نتیجه مذاکرات وین و نزدیک‌شدن به پایان سال ‌پرماجرای ۱۴۰۰ باعث شده است که فضای مبهم و پر استرسی برای سهامداران خرد ایجاد شود. آنهایی که قصد ورود به بازار را دارند و فکر می‌کنند که شرایط بازار تغییر می‌کند، دست به‌عصا حرکت می‌کنند و آنهایی هم که در بازار حضور دارند، چه می‌خواهند خارج شوند و چه بمانند، استرس و ترس و لرز روزهای آینده را دارند. در این گزارش از کارشناسان حوزه بورس درباره وضعیت بورس در اسفندماه پرسیدیم. آنها جدای از پیش‌بینی‌هایشان درباره وضعیت بورس در آخرین هفته سال، گوشه چشمی هم به مذاکرات احیای برجام داشتند و توصیه‌های کاربردی هم به سهامداران خرد درباره حضور در بازار یا ورودشان کرده‌اند.

بازار سرمایه چشم‌انتظار اخبار سیاسی
الناز جمالی، کارشناس بازار سهام: بازار سرمایه هفته اول اسفند‌ماه را با برتری خریداران در نمادهای خودرویی و بانکی آغاز کرد و می‌توان گفت اخبار مثبت برجام و زمزمه‌های توافق خوبی که در حال صورت گرفتن است، موجب شد تا آغاز هفته به کام گروه‌های تاثیرپذیر از این موضوع و شیفت‌شدن نقدینگی از سایر گروه‌ها و حرکت به سمت نمادهای تاثیرپذیر از این موضوع باشیم، اما فراموش نکنیم که در واقع در ‌ماه اسفند قرار داریم، یعنی آخرین ‌ماه سال ‌که به‌صورت سنتی هر سال ‌فشار فروش را بر بازار خواهیم داشت، چراکه این فشار فروش ناشی از تسویه اعتبار کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها است و خیلی از شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با توجه به اینکه باید حقوق و عیدی پرداخت کنند به فروش سهام روی می‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. همچنین سایه مذاکرات نیز بر بازار سرمایه سنگینی می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به‌تبع اثرات آن را در اولین روز معاملاتی هفته هم شاهد هستیم و احتمالا در نوروز یا حتی زودتر، شنونده یک خبر سیاسی از مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و یک توافق قابل‌توجه باشیم و وضعیت بازار سرمایه را برای سال‌۱۴۰۱ متفاوت خواهد کرد. در شرایط فعلی بیشترین توجهات بازار سرمایه به اخبار است و همین موضوع موجب شده تا ما شاهد ورود منابع جدیدی به بازار سرمایه در‌ ماه‌های اخیر نباشیم و تنها بازار سرمایه می‌توان با پول‌های تازه به روند متعادل بازگردد. این روزها بیشتر در اکثریت نمادها شاهد روندی نوسانی و خنثی هستیم که با روشن‌شدن موضوعات سیاسی از جمله برجام می‌توان انتظار داشت تا بازار سرمایه روند خود را تعیین کند و از بلاتکلیفی خارج شود.

سهم‌هایی با سود تقسیمی
مصطفی محبی‌مجد ، کارشناس بازار سهام: در حال‌حاضر شرایط بازار طوری شده است که با دو سال قبل فرق دارد و نمی‌شود هفتگی آن را نگاه کرد، به این دلیل که وقتی که پول از بازار سرمایه رخت برمی‌بندد، سرعت تحولات را هم با خودش پایین می‌آورد. در حال‌حاضر بسیاری از افراد بازاری هنوز دارند طبق روال سال‌۹۹ که پول در بازار بود کار می‌کنند، اما این موضوع مساله‌ای اشتباه است، چراکه چون پولی در بازار نیست، اخبار مثبت هم از بین می‌رود و تاثیر آنچنانی روی بازار نمی‌گذارد. برای همین هم است که می‌گویم الان که پولی در بازار نیست، سرعت تحولات و برداشت‌کردن از اخبار مثبت به‌شدت پایین است. البته حالا که صحبت از نبودن پول در بازار شد، این نکته را هم اضافه کنم که این مساله خودش معلول است و علت‌های دیگری دارد که به خاطر مذاکرات و افت دلار نیست. نکته دوم این است که مردم به‌شدت برحذر باشند که بخواهند بین صنایع بچرخند. این استراتژی معاملاتی مخصوص سال‌هایی است که دوران رشد داشته‌ایم، بنابراین در این دوران، باید سهم‌های خوب را انتخاب کنند و با دید یک‌ساله به پای آنها بمانند. برای مثال فولاد‌مبارکه اصفهان سهم خوب و بزرگی است که الان اگر آن را خریداری کنند، در مجمع به اندازه بیش از ۲۷ تا ۲۸‌درصد از قیمت حال‌حاضر آن سود به سهامداران تعلق می‌گیرد. تاسیکو هم به همین شکل است که شرکت بزرگی است و در آن شرکت‌های بزرگ و استخوان‌‌داری وجود دارند. در صنعت سرب و روی، کروی هم گزینه خوبی است. به‌طور کلی، تاکید من روی این موضوع برای سهامداران خرد است که شرکت‌هایی که فروش خوبی را در این ۱۰‌ماه با ارائه گزارش‌ها، محقق کرده‌اند را بخرند، هرچند ممکن است این هفته و هفته بعد منفی باشند یا درجا بزنند اما به محض اینکه به مجمع برسند، سود ۳۰‌درصدی به سهامدارانشان می‌دهند. نکته سوم هم این است که انتظار می‌رود بازار از این هفته مثبت شود و رویکردم این است که صنایع فلزی و پالایشگاهی بهتر معامله شوند. توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران سهام DPSمحور بخرند، چراکه امسال سالی نیست که کسی بخواهد ریسک بزرگی انجام بدهد. جدا از سهم‌هایی مثل بانکی و خودرویی نفع اصلی برای شرکت‌های تولیدکننده است چراکه در مرحله اول به‌خاطر اینکه به نرخ جهانی می‌فروشند و در کل اگر توافق شود بازار سرمایه ما رشد خیلی خوبی می‌کند. مساله‌ای که به نفع اقتصاد و بازار سرمایه است، اما با توجه به سال‌هایی که درباره توافق برجام گذشته است، باید بگویم که من خیلی به این موضوع خوشبین نیستم و توصیه‌ام به سهامداران این است که حتی اگر توافقی هم حاصل شد، مفروضات خود را بر اساس سود تقسیمی شرکت‌ها بچینند و استراتژی خود را بر اساس واقعیت قرار بدهند. برای همین هم توصیه‌ام این است که به بهانه احتمال بالای احیای برجام نروند سهام خودرویی بخرند. بهتر است در این شرایط سهام شرکت‌هایی با سود تقسیمی را خریداری کنند.

وضعیت کلی بازار خوب نیست
شایان کرمی ، کارشناس بازار سهام: با توجه به اینکه نزدیک به تحقق توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و احیای برجام هستیم مسلما اثری که توافق می‌تواند داشته باشد در ابتدا روی نرخ ارز است و بعد از آن هم تاثیر کاهشی روی نرخ نفت خواهد گذاشت، در نتیجه اگر منابع ارزی در اختیار دولت قرار بگیرد، احتمال کاهش نرخ ارز در میان‌مدت وجود دارد و نهایتا چشم‌انداز رشدی برای ارز دیده نخواهد شد. از طرف دیگر آمار تورم آمریکا طبق آخرین گزارش‌ها بالای ۷‌درصد بوده است و احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید و بالا بردن نرخ بهره، نه‌تنها در آمریکا بلکه توسط بانک مرکزی اروپا هم وجود دارد. کامودیتی‌ها هم رشدی نداشته‌ و شاخص VIX بالای بیست واحد قرار گرفته است، در نتیجه با توجه به خروج منابع از تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و اینکه پولی در بازار نیست و همچنین بالا بودن نرخ سود، وضعیت کلی بازار خوب نیست. از طرفی، پایان سال ‌هم نزدیک است و احتمالا فشار فروش اعتباری‌ها و تسویه کار‌گزاری‌ها را هم در پیش داریم، اما برای آن دسته از سهامدارانی که می‌خواهند در بازار حضور داشته باشند یا به بازار ورود کنند، صنایع بانکی، خودرویی و همچنین حمل‌ونقل که ریال‌محور هستند و با توجه به پول محدودی که در بازار وجود دارد امکان رشد تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات وجود دارد، اما درباره سایر بازار اینکه می‌گوییم اخبار پیش‌خور شده‌اند و احتمال رشد روی سایر صنایع کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.

فعلا سرمایه‌گذاران با فرمان احتیاط پیش می‌روند
حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سهام: مذاکرات هسته‌ای فعلا به این سمت رفته است که به نتیجه خواهد رسید‌ و در نتیجه آن قیمت دلار افت کرده است و همچنین قیمت خیلی از سهم‌ها در این مقطع روند نزولی داشته‌اند، بنابراین تا حدودی با فرض اینکه مذاکرات بین‌المللی احیای برجام به نتیجه خواهد رسید، بازار سهام و قیمت دلار خودشان را تطبیق داده‌اند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد شاید دلار تا‌ درصدی محدود بازهم افت کند و شاید نوسان مقطعی هم در بازار داشته باشیم اما عمده بحث روی این مساله است که مذاکرات بین‌المللی احیای برجام به نتیجه می‌رسد و افت دلار روی این موضوع تا الان هم در بازارها لحاظ شده است، اما این ابهام بازهم بر بازار سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذاران فعلا ترجیح می‌دهند چه در خرید و چه در ورود به بازار صبر کنند تا به‌طور مشخص و قطعی نتیجه مذاکرات بین‌المللی احیای برجام کاملا مشخص شود. فارغ از بحث مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جمله ابهامات دیگر که جزو دغدغه و نگرانی‌هایی است که در مشارکت سرمایه‌گذاران و ورود منابع به بازار تاثیرگذار است، قیمت‌های جهانی است. درخصوص چشم‌انداز سال‌جدید میلادی که نرخ بهره را بانک‌های مرکزی دنیا از قرار معلوم طی چند مرحله افزایش خواهند داد، این هم گزینه‌ای است که روی بازار ما سنگینی می‌کند. در نهایت این عوامل باعث می‌شود که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و رفع دیگر ابهامات، سرمایه‌گذاران جانب احتیاط را رعایت کنند و در کل بازار ما فعلا در وضعیت خنثایی قرار دارد و انتظار می‌رود در همین محدوده فعلی نوسانات خیلی جزئی داشته باشد و شاهد روند مثبت رو به بالا یا رو به پایین نباشیم.

بورس تهران در بهمن‌‌‌‌‌‌ماه بیش از هر چیزی بی‌‌‌‌‌‌میلی فعالان خرد بازار نسبت به خرید سهام را به نمایش گذاشت. در این ‌ماه بازار سهام بیشتر روزها در حال درجازدن شاخص‌کل بود و میانه زمستان را در انجماد معاملاتی سپری کرد و همه روزه شاهد کاهش سهم سهامداران حقیقی از معاملات بازار یاد‌شده بود. همین امر سبب شد تا در پایان این ‌ماه جمع خالص خرید حقوقی به ۵۸۴۴میلیارد ‌تومان برسد که به جز شهریورماه در تمامی‌ ماه‌های سال ‌بی‌سابقه است. در طول این‌ماه اگرچه وزن‌‌‌‌‌‌کشی نمادهای ریالی در مقابل دلاری‌ها در برخی از روزها خودنمایی می‌کرد با این حال حاصل چندانی برای دماسنج بازار نداشت، به‌طوری‌که کل نوسان شاخص بورس در پایان بهمن‌ماه به ۲۱/ ۰درصد محدود شد و این شاخص در نهایت در محدوده یک‌میلیون و۲۸۲‌هزار واحد به فعالیت ماهانه خود خاتمه داد. در دیگر بازارهای دارایی، دلار یازدهمین‌ماه سال‌را با عقبگرد ۳۲/ ۷‌درصدی پشت‌سر گذاشت و سکه نیز ۵/ ۴درصد ارزان‌‌‌‌‌‌تر شد تا بورس با وجود عملکردی خنثی، صدرنشین شود.
یک‌ماه دیگر هم در بازار سهام به پایان رسید ‌و بورس تهران بدون آنکه بتواند دستاورد خاصی را از حیث بازده برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورد به استقبال آخرین ‌ماه از سال‌1400 رفت. در این‌ماه اتفاقات گوناگونی رخ داد که هرکدام به فراخور حال خود بر فراز و فرود قیمت‌ها در بورس و فرابورس اثرگذار بود و سبب شد تا فعالیت روزانه بازوهای دوگانه بازار سهام کشور تقریبا در هیچ روزی بدون تلاطم و اتفاق خاتمه نیابد، با این‌حال برآیند هیچ‌کدام از این رویدادها به‌حدی نبود که بتواند رخوت تقاضا در این بازار را بهبود ببخشد یا بتواند مسیری هموار را برای دستیابی به یک روند صعودی در بازار سهام ایجاد کند. بررسی تحولات روی‌داده در بهمن‌ ماه سال‌جاری حکایت از آن دارد که شاخص‌کل بورس تهران به‌عنوان نماگر اصلی تحولات بازار سهام در طول این‌ماه عملکردی بسیار ضعیف‌‌‌‌‌‌تر از بازارهای رقیب را به نمایش گذاشته است. بر این اساس طی یک ماهی که گذشت سبد سهامی بورس در حالی نوسان مثبت 21/ 0درصدی داشته که در بازار ارز، دلار در حدود 3/ 7درصد کاهش قیمت داشت و سکه طلا 5/ 4‌درصد ارزان‌‌‌‌‌‌تر شد. همین امر سبب شد تا فریزشدن بورس تهران در محدوده کنونی برای بسیاری از تحلیلگران بازار سهام جالب‌توجه باشد. برخی از کارشناسان و فعالان با تجربه بازار سهام در شرایط کنونی بر این باور هستند که بی‌‌‌‌‌‌تفاوتی بازار سهام به تغییر شرایط در سایر بازارها و درجا‌زدن نسبی شاخص‌کل طی روزهای گذشته ناشی از آن است که این بازار به‌جز متغیرهای سیاسی و اقتصادی کلان تا حد زیادی تحت‌تاثیر عامل سیاستگذاری قرار دارد و همین امر باعث شده تا حساسیت به حرف‌ها و جهت‌گیری‌ها در کنار ریسک بالای قانون منجر به‌ سِر شدن سرمایه‌گذاران و نا امیدی از توان کسب سود برای آنها شود. از سویی دیگر حالا فعالان بازار نیز به‌خوبی دریافته‌اند که نوسان قیمت در بازار ارز هیچ ربطی به سامانه نیما ندارد و تا زمانی که در این سامانه تغییری محسوس رخ ندهد نمی‌توان به کاهش یا افزایش سودآوری شرکت‌ها امیدی داشت. آثار این بی‌تفاوتی را می‌توان در آمار معاملات ماهانه به وضوح دید.

در آینه آمار
 بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در یک‌ماه گذشته میزان مشارکت حقیقی‌ها در بورس تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در سمت خرید طی دادوستدهای بهمن‌ماه در حالی حدود 5/ 67درصد بوده که این افراد در دی‌ماه سال‌جاری مشارکتی 2/ 74درصدی در این زمینه داشته‌اند. مقایسه این دو رقم حکایت از آن دارد که حقیقی‌ها 9‌درصد نسبت به دهمین‌ماه سال ‌کمتر در خرید مشارکت داشته‌اند. این در حالی است که در همین مدت خرید حقوقی‌ها در حدود 9/ 25 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در بهمن‌ماه به‌طور روزانه سهامی به ارزش 1998 میلیارد‌تومان در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای معامله شد که این رقم در مقایسه با سال‌قبل 80‌درصد کاهش داشته است. در این‌ماه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در بازار سهام 5844 میلیارد‌تومان بوده است. رقم یاد شده در حالی برای خروج پول بهمن‌ماه به ثبت رسیده که بنا بر اعداد و ارقام به ثبت رسیده در 11‌ماه اخیر بورس، این‌ماه دومین خروج سنگین پول حقیقی را شاهد بوده است. گفتنی است، در شهریورماه 7697میلیارد‌تومان سرمایه خرد از بازار سهام خارج شده بود.  به‌جز این ارقام نکته جالب‌توجه این است که شاخص هموزن در ماهی که شاخص‌کل 21/ 0درصد رشد داشت و به محدوده یک‌میلیون و 282‌هزار واحد رسید، شاهد افت 15/ 3درصدی بوده است. در این‌ماه سه گروه محصولات چوبی، غذایی و لاستیک و پلاستیک به ترتیب افتی 1/ 18، 9/ 16 و 9/ 15‌درصدی داشتند. این در حالی است که سه گروه استخراج زغال‌سنگ، انتشار و چاپ و وسایل ارتباطی به ترتیب توانستند افزایشی 1/ 17، 2/ 12 و 1/ 12درصدی داشته باشند، با این‌حال در کلیت بازار نه اوضاع به اندازه سه گروه اول خراب بود و نه به اندازه سه گروه آخر مناسب. همان‌طور که اعداد و ارقام به ثبت رسیده از عملکرد بورس در طول بهمن‌ماه نشان می‌دهد، دیگر برای هیچ‌کس شکی باقی نمانده که بازار سهام در حال سپری کردن دوره انجماد معاملاتی است.

 اما دلیل شرایط کنونی بازار سهام چیست؟ چرا بورس حتی بعد از مقدار زیادی افت قیمت که حتی در برخی از نمادها به 70‌درصد هم رسیده است همچنان شاهد فروخته‌شدن سهام از جانب حقیقی‌‌‌‌‌‌ها است؟ اینطور که به‌نظر می‌آید جواب این سوال‌ها را باید در نحوه حمایتی جست‌وجو کرد که از این بازار به عمل آمده است.

بورس چگونه به اینجا رسید؟
 معاملات بهمن‌ماه در بورس طی شرایطی آغاز شد که واهمه فعالان بازار سهام از شدت‌گرفتن احتمال اعمال عوارض و مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی اثری جدی بر معاملات شرکت‌های مذکور داشت و سبب شد تا نمادهای این شرکت‌ها در بازار یاد شده صف‌فروش شوند، با این‌حال یک روز بعد از مصاحبه رئیس‌جمهور و وعده او درخصوص حمایت از بورس، بازار به یکباره بدون بروز هیچ اتفاق مهم بنیادی با افزایش تقاضا مواجه شد. افزایشی که اگر از برخی روزهای آن بگذریم در کل نشانه چندانی از بازگشت اقبال عمومی به سمت بازار سهام در خود نداشت و صرفا به واسطه افزایش خرید حقوقی‌ها در بازار اتفاق می‌افتاد. همین امر سبب شد تا فضا برای خروج شتابان سرمایه از این بازار فراهم شود. بورس تهران که برای بیش از 14‌ماه درگیر امیدواری‌های تلخ و بی‌حاصل بود، در مواجهه با تقاضای دستوری حقوقی‌ها که بیشتر هم در جهت حمایت از نمادها و گروه‌های شاخص‌ساز ایجاد شده بود، در نهایت به سمتی رفت که در آن سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از پیش فرار را بر قرار در این بازار ترجیح دهند و به آسانی سهام خود را به خریداران حمایت‌گر به فروش برسانند.

در این میان نمادهایی هم بودند که تقاضای موثر حقیقی را داشته باشند. با این حال آنچه در کلیت بازار اتفاق افتاد و در آرشیو آمار معاملات «دنیای‌اقتصاد» به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که بازار در این روزها در بیشتر صنایع فروش حقیقی‌ها را شاهد بوده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که طی یک‌ماه گذشته مبلغ 5‌هزار و 844 میلیارد‌تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد با فروش سهام آنها به حقوقی‌ها از بازار خارج شده است. این در حالی است که در این مدت ارزش معاملات خرد به‌طور میانگین از 1999 میلیارد‌تومان در هر روز فرار‌تر نرفته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به این حجم از خروج پول و چنین ارزش معاملات پایینی، احتمالا بازار سهام وارد دوره خواب معاملاتی شده و تا زمانی که عامل اثر‌گذاری در آن تغییری محسوس نداشته باشد، احتمالا به همین وضعیت با قدرت ادامه خواهد داد.  اما چنین رخوتی چگونه به جان بازار سهام افتاد و چرا بورس عملکرد خود در یازدهمین‌ماه از سال ‌را با ثبت نوسانی نزدیک به صفر‌درصد به پایان می‌برد؟ دلیل این امر را می‌توان در همان رونقی جست‌وجو کرد که تقریبا در دهه نخست این ‌ماه شاهد آن بودیم. بورس که تا قبل از افزایش قیمت‌ها در ابتدای‌ماه جاری در سراشیبی نزول قرار داشت و حتی کانال 2/ 1میلیون واحدی را نیز به‌طور موقت از دست داده بود در بیشتر روزهای بهمن‌ماه به‌جای آنکه روند صعودی روزهای نخست را پی بگیرد بدون افزایش تقاضای موثر از جالب حقیقی‌ها صرفا تعادل عرضه و تقاضا در حجمی اندک را به نظاره نشسته بود. مشکل این بود که در طول این مدت همچنان عدم‌اطمینان ناشی از سرنوشت احیای توافق هسته‌ای پابرجا بود و تمامی آنچه را که به همین توافق مربوط است در هاله‌ای از ابهام قرار داده بود.  از سوی دیگر تحرکات دلار در بازار آزاد دیگر اثر روانی قبلی را در بین فعالان این بازار نداشت و همین امر سبب شد  مانند ‌ماه‌های قبل افزایش یا کاهش را به دلیل این نوسانات شاهد نباشیم. همین امر سبب شد تا با افزایش نسبی قیمت سهام و تخلیه شدن هیجانات در دهه نخست بهمن‌ماه شاخص بورس درجا بزند و بیشتر روز‌ها را با نوسان‌های زیر یک‌دهم ‌درصد سپری کند.

دوگانگی نمادها
 با این حال نمی‌توان منکر این حقیقت شد که بازار سهام همچنان تحت‌تاثیر مذاکرات احیای برجام قرار دارد. در این شرایط اگرچه دیگر تصور خام همسویی بی‌چون و چرای بورس و تورم از بین رفته، با این حال نگاهی تحلیلی همچنان در بطن این بازار در جریان است. دقیقا به همین دلیل است که در همین فضای نا‌مناسب بازار همچنان برخی از نمادها هرچند انگشت‌شمار صف‌خرید می‌شوند و برخی دیگر به دور از هر نوع هیجان می‌توانند با افزایش یا کاهش قیمت منطقی روبه‌رو شوند، با این‌حال باید توجه کرد که متناسب با آمار فضای کلی بازار سهام نیز بر همین نمادها اثر می‌‌‌‌‌‌گذارند. در نگاهی کلان‌تر می‌توان انتظار داشت که با نزدیک‌تر شدن به احیای برجام یا انجام توافقی تازه فضای بازار تا حدودی دوگانه شود. همان‌طور که در بهمن‌ماه شاهد بودیم و در‌ ماه‌های قبل از آن نیز تا حدودی مشهود بود، در صورت توافق می‌توان انتظار داشت که بازار در کوتاه‌مدت عکس‌العملی دوگانه نسبت به نمادهای موجود داشته باشد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بازار نسبت به نمادهای عمدتا ریالی که از قِبَل توافق منتفع می‌شوند عکس‌العمل مناسبی نشان دهد، در واقع می‌توان این‌طور تلقی کرد که برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌تواند در لایه نخست بر نمادهایی نظیر بانکی‌ها و خودرویی‌ها اثر بگذارد. حافظه تاریخی بازار حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران در سال‌94 و همزمان با نزدیک شدن به توافق، تقاضای مناسبی را در این دو گروه ایجاد کرده و توانستند در روزهای منتهی به توافق موسوم به برجام رشدی مناسب را در بازار سهام رقم بزنند. دلیل این امر این است که نیاز مبرم ایران به‌دسترسی به منابع مالی شبکه بانکی بین‌المللی بانک‌های ایرانی را در شرایطی قرار می‌دهد که باید در خط‌مقدم استفاده از فواید رفع تحریم قرار بگیرند. از سوی دیگر در ‌ماه‌های اخیر این امیدواری ایجاد شده که بانک‌ها به سبب کاهش ریسک‌های خود و  دسترسی به منابع ارزی بتوانند با نرخ بالاتری نسبت به سال‌های قبل منابع ارزی را تسعیر کنند. همه اینها موجب شده که این گروه در کنار خودرویی‌ها که آنها هم به سبب رفع تحریم می‌توانند به تکنولوژی روز و هزینه‌های کمتر دسترسی داشته باشند، مورد‌توجه فعالان بازار قرار گیرند. در کنار این دو گروه عمده نیز می‌توان انتظار داشت که در صورت حصول توافق بادوام نمادهای ریالی کوچک نیز باکیفیت درآمد‌زایی بهتری در سال‌های آتی به فعالیت خود ادامه دهند؛ چراکه با بهبود شرایط اقتصادی می‌توان امیدوار بود بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مردم در سال‌های اخیر بتواند در سال‌های پیش‌رو جبران شود. همین امر سبب شد تا در طول بهمن‌ماه نیز هرچند اندک اما در برخی از نمادهای کوچک بازار شاهد بهبود تقاضا و افزایش قیمت باشیم.

 

 

یک تحلیلگر برجسته حوزه ارزهای دیجیتال گزارش داده است که حجم تراکنش‌های بزرگ توکن ADA افزایش یافته و از ۲۱.۶ میلیارد دلار عبور کرده است. وی به این حقیقت اشاره کرده است که چنین رفتاری در بازار ارزهای دیجیتال به نشانه فعالیت نهنگ‌ها و مؤسسات در شبکه کاردانو بوده و بازیگران بزرگ احتمالا درحال آماده شدن برای نوسانات قیمتی هستند. گفتنی است که افزایش حجم تراکنش‌های بزرگ، ممکن است نشانه افزایش خرید و فروش در میان بازیگران بزرگ باشد.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما