اخبار های بورس 1400.11.13

قیمت نفت پس از کاهش سهام آمریکا افزایش یافت، چشم به تصمیم اوپک پلاس است. این در حالی است که قیمت طلا در پی تنش‌های اوکراین و شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ثابت مانده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت در روز چهارشنبه به سمت بالاترین سطح هفت ساله هفته گذشته افزایش یافت، پس از آن که داده‌ها نشان داد که کاهش ذخایر نفت خام آمریکا بر تقاضای قوی تاکید کرد، اما سرمایه‌گذاران در آستانه نشست اوپک پلاس که قرار است در اواخر روز برگزار شود، محتاطانه عمل کردند.

قیمت نفت برنت در معاملات روز سه‌شنبه پس از کاهش ۱۰ سنتی در انتهای معاملات با ۳۶ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۸ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید که روز گذشته ۵ سنت افزایش داشت.

عرضه شدید جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در شرق اروپا و خاورمیانه قیمت نفت را تا کنون بیش از ۱۵ درصد در سال جاری افزایش داده است. در روز جمعه، معیارهای نفت خام به بالاترین قیمت خود از اکتبر ۲۰۱۴ رسید، به طوری که برنت به ۹۱ دلار و ۷۰ سنت و نفت خام آمریکا به ۸۸ دلار و ۸۴ سنت رسید.

به گفته ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کالا در شرکت Rakuten Securities، اوپک پلاس احتمالاً سیاست خود را بدون تغییر حفظ می‌کند و این بدان معناست که کمبود عرضه و روند صعودی قیمت نفت ادامه خواهد داشت.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ ژانویه ۱.۶ میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که تحلیلگران تخمین می‌زنند که ۱.۵ میلیون بشکه افزایش داشته باشد.

قیمت نفت برنت در معاملات امروز چهارشنبه، در ساعت ۹:۰۳ به وقت تهران، با افزایش ۰.۳۹ درصدی در هر بشکه، ۸۹ دلار و ۸۱ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۳۵درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۸ دلار و ۵۱ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۱۷ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۹۸ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.

طلا روز چهارشنبه بالاتر از سطح خود ثابت ماند؛ زیرا نگرانی‌های پیرامون اوکراین از فلز امن حمایت می‌کرد.

هر اونس طلا در معاملات روز گذشته به قیمت یک هزار و ۸۰۵ دلار و ۴۳ سنت رسید.

اگرچه طلا محافظی در برابر تورم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود، اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد.

نقره نیز با افزایش ۰.۴۰درصدی، ۲۲ هزار و ۶۸ دلار معامله شد.

مس با افزایش ۰.۲۰ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۴۴۳ دلار قیمت خورد.

بهبود بازار صادراتی شمش فولاد کشور، پابرجا ماندن ریسک توقف یا کاهش تولید به دلیل کمبود گاز، برآورد افزایش قیمت پایه عرضه در هفته‌‌‌های آینده و نزدیک‌شدن به هفته‌‌‌های پایانی سال که زمان سنتی رونق در بازار شمش و محصولات فولادی است، باعث شد طی هفته جاری بر رونق معاملات فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا افزوده شود. در این شرایط، استمرار رونق در معاملات این بخش برای سه‌هفته متوالی سیگنال مثبتی از خروج بازار از رکود است.
رونق بازگشته به معاملات شمش فولاد ظرف دوهفته گذشته، روز گذشته نیز بر جریان دادوستد شمش فولاد در رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران حکمفرما بود. استقبال از عرضه‌‌‌های شمش فولاد در روز سه‌‌‌شنبه دوازدهم بهمن‌ماه در حالی رقم خورد که قیمت پایه عرضه این محصول نسبت به نرخ عرضه در هفته‌‌‌های قبل افزایش داشت و به این ترتیب، نوردکارانی که ظرف هفته‌‌‌های گذشته شمش فولاد را در کف کانال قیمتی 12‌هزار تومان نیز خریداری نمی‌‌‌کردند، هفته جاری برای خرید شمش فولادی که در بازه قیمتی 12‌هزار و 400تومان تا 12‌هزار و 850تومان عرضه شده بود، دست به رقابت زدند. این رقابت باعث شد میانگین نرخ معامله شمش فولاد در این بازار به 12‌هزار و 900تومان به ازای هر کیلوگرم برسد. میزان کل عرضه شمش فولاد در رینگ دیروز برابر 113‌هزار تن بود که از این میزان 106‌هزار تن بیلت فولادی به فروش رفت. به گفته یکی از فعالان بازار، علت فروش نرفتن 7‌هزار تن شمش فولاد هم به کیفیت محصولات عرضه‌شده بازمی‌‌‌گشت. درواقع مقبول نبودن کیفیت باعث شد تقاضایی برای این محصول در بازار به ثبت نرسد. به این ترتیب حدود 94‌درصد کل عرضه شمش فولاد ظرف هفته جاری مورد معامله قرار گرفت که این رقم بیشترین نسبت حجم به عرضه به ثبت رسیده در این بازار پس از نیمه شهریور امسال بود. برآورد رشد قیمت پایه در عرضه‌‌‌های بعدی با توجه به سیگنال‌‌‌های مثبت جهانی، نزدیک شدن به هفته‌‌‌های پایانی سال و پابرجا ماندن ریسک تعطیلی فولادسازان به دلیل کسری گاز در کشور از مهم‌ترین دلایل خرید شمش فولاد در روز گذشته بود.

گرم شدن بازار داخل با افزایش مشتریان خارجی
وضعیت بازار صادراتی شمش و محصولات فولادی ایران نیز همچنان با دوران اوج فاصله قابل ملاحظه‌‌‌ای دارد؛ اما نشانه‌‌‌هایی از بهبود در آن مشاهده می‌شود. به گزارش موسسه «فست‌مارکت» هر تن بیلت صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس چهارشنبه هفته گذشته برابر 26ژانویه در بازه 550 تا 555 دلار به ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت که این نرخ نسبت به میانگین نرخ فروش ماهانه این محصول رشد 3دلاری به ازای هر تن داشت.

عزم جدی دولت چین برای کنترل انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی در این کشور در زمان برگزاری المپیک زمستانی پکن باعث شده است تا از میزان فولادسازی چینی‌‌‌ها کاسته شود و احتمال تضعیف بیشتر در هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو وجود داشته باشد. هفته گذشته خبری مبنی بر دستگیری 47مدیر فولادسازی چین به دلیل عدم‌رعایت استانداردهای آلاینده‌‌‌های کربنی مطرح شد. به این ترتیب انتظار می‌رود حداقل تا پایان زمان برگزاری المپیک زمستانی پکن (4 تا 20 فوریه برابر 15بهمن تا اول اسفند) فعالیت فولادسازی چین کاهش داشته باشد. این موضوع فرصت مطلوبی برای فروش شمش صادراتی ایران فراهم می‌کند. در عین حال، افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی و صعود قیمت هر بشکه نفت برنت به کانال 90دلاری باعث شده است تا بر هزینه حمل دریایی افزوده شود و به این ترتیب کشورهای منطقه خرید شمش فولاد از ایران را به خرید از کشورهای آسیای شرقی ترجیح دهند. در این شرایط، احتمال رشد قیمت پایه عرضه شمش فولاد در هفته‌‌‌های بعد وجود دارد و این موضوع به رونق گرفتن بیشتر معاملات شمش فولاد در بازار داخل منجر می‌شود.

زمان فاصله گرفتن از کف نرخ
استمرار رونق در معاملات شمش فولاد ظرف سه‌هفته اخیر امکان فاصله گرفتن قیمت‌های پایه از کف نرخ را فراهم کرده است. در این شرایط با توجه به افزایش هزینه‌‌‌های تولید همچون نرخ انرژی دیگر تولیدکنندگان نیز به‌سادگی حاضر به عرضه محصول در کف قیمتی نیستند. در این شرایط عدم‌افزایش کف قیمت عرضه از سوی بورس‌کالا باعث می‌شود دیگر فولادساز تمایلی به عرضه نداشته باشد. این رویه در بخش مقاطع طویل فولادی نیز وجود دارد. نوردکاران انتظار رشد قیمت پایه عرضه را با توجه به افزایش هزینه‌‌‌های تولید دارند. عدم‌افزایش قیمت پایه می‌‌‌تواند به زیان‌‌‌دهی فولادسازان منجر شود. این انتظار در عرضه‌‌‌های هفته جاری محقق شده است، به نحوی که قیمت پایه عرضه امروز (13بهمن) هر کیلوگرم میلگرد نسبت به هفته قبل افزایش 700تومانی و نرخ عرضه هر کیلوگرم تیرآهن نسبت به هفته قبل رشد 300تومانی دارد. نزدیک شدن به هفته‌‌‌های پایانی سال که زمان سنتی بازگشت رونق به بازار مقاطع طویل فولادی است، از رشد قیمت پایه حمایت می‌کند. خبر قطعی برق و گاز فولادسازان در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه از مهم‌ترین دلایل رونق بازار آهن و فولاد ظرف دوهفته اخیر بود. برخی فولادسازان کشور بدهی‌‌‌های بالایی به سازمان برق دارند. در این شرایط سازمان برق متعهد شده است تا در صورت پرداخت این بدهی‌‌‌ها دیگر برق فولادسازان قطع نشود. با وجود این، با توجه به موج جدید سرما در کشور، فولادسازان از قطعی برق و گاز ظرف روزهای آینده هراس دارند و به این ترتیب همچنان این سیگنال بر تمایل خرید شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس کالا می‌‌‌افزاید. نوسان نرخ ارز، به‌‌‌خصوص در دورانی که این بازار با تلاطم‌‌‌های جدی روبه‌روست، می‌‌‌تواند سیگنالی اثرگذار بر روند معاملات آهن و فولاد باشد. در شرایط کنونی نیز التهاباتی در بازار ارز داخلی وجود دارد و متغیرهای متعددی بر این بازار اثرگذار هستند؛ اما طولانی شدن مذاکرات وین باعث شده است تا اثرگذاری نتایج مذاکرات بر بازار آهن و فولاد کشور کم شود. به این ترتیب برخلاف بازار مالی بورس‌کالا که این روزها با واهمه سقوط نرخ ارز در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است و این واهمه به عقب‌‌‌نشینی معامله‌‌‌گران منجر شده، بخش فولاد به نتایج این مذاکرات بی‌‌‌توجه شده است و دیگر سیگنال‌‌‌ها جریان‌‌‌ساز این بازار شده‌‌‌اند.

بازار آزاد در انتظار رونق فصلی
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند معاملات میلگرد در بازار آزاد تهران از استمرار رکود در این بخش حکایت دارد. با این حال فعالان این بازار عقیده دارند مطابق رویه سال‌های قبل باید ظرف روزهای آینده، به مرور رونق به بازار آزاد نیز بازگردد. همواره هفته‌‌‌های پایانی سال زمان خرید مقاطع طویل فولاد برای مصرف‌کنندگانی است که قصد شروع پروژه‌‌‌ای را در هفته‌‌‌های ابتدایی سال بعد دارند. افزایش هزینه‌‌‌های تولید در سال بعد عموما زمینه رشد قیمت مقاطع را به وجود آورده و از این منظر باید منتظر رشد قیمت در این بخش بود. همواره این پیش‌بینی باعث افزایش حجم خرید مقاطع طویل فولادی در هفته‌‌‌های پایانی سال می‌شود.

در این شرایط، تضعیف نرخ ارز هم تاثیر به مراتب کمی بر بازار میلگرد دارد. از سویی مقاطع طویل فولادی همراستا با صعود نرخ ارز افزایش نداشته‌‌‌اند و از طرف دیگر افزایش هزینه تولید اجازه عقبگرد قیمت را با وجود افت نرخ ارز در این بازار نمی‌‌‌دهد.

طلای سیاه با ثبت رشد ۱۷درصدی توانست بهترین عملکرد ماهانه از فوریه سال گذشته را رقم بزند. در عین حال شاخص جهانی برنت در آخرین روز نخستین ماه سال۲۰۲۲ بالای سطح ۹۱دلار بر بشکه بسته شد که بیشترین بازدهی نفتی ژانویه در ۳۰سال گذشته بود. احتمال اختلال عرضه با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در اروپا و خاورمیانه و همزمان رشد فزاینده تقاضا موجب ثبت چنین عملکردی در بازار نفت شد.
بهترین ژانویه نفت در 30 سال اخیر
 شاخص جهانی برنت در نخستین ماه سال ۲۰۲۲ با عملکردی درخشان توانست ۱۷‌درصد رشد کند و بالای سطح ۹۱دلار بر بشکه در روز دوشنبه بسته شود که بالاترین بازدهی نفتی ژانویه در دست‌‌‌کم ۳۰سال گذشته به حساب می‌‌‌آید. همچنین نفت بهترین عملکرد ماهانه را از فوریه سال گذشته رقم زد. تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در اروپا و خاورمیانه که احتمال اختلال در عرضه را بالا برده، در کنار رشد فزاینده تقاضا که از عرضه پیشی گرفته است، موجب چنین بازدهی در بازار نفت شد. به‌‌‌نظر می‌رسد عملکرد بسیار مثبت نفت بیش از هر چیز به عوامل بنیادی درون خودش مرتبط است؛ چراکه شاخص دلار آمریکا -که با اغلب کامودیتی‌‌‌ها از جمله نفت رابطه‌‌‌ای معکوس دارد- در سطح بالایی قرار دارد و بازارهای سرمایه هم در جهان به‌دلیل انتظارات از سیگنال فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره تضعیف شده‌‌‌اند. مساله اصلی در بازار نفت عرضه ناکافی است. در همین حال، اوپک و متحدانش از اهداف تولید خود به‌‌‌شدت عقب هستند. انتظار می‌رود ائتلاف اوپک‌‌‌پلاس در جلسه چهارشنبه خود مجددا تصمیم به افزایش ماهانه ۴۰۰‌هزار بشکه‌‌‌ای در روز بگیرد. با این حال، گلدمن‌ساکس معتقد است میل این گروه به افزایش عرضه بیش از ماه‌‌‌های گذشته در حال رشد است؛ چراکه آنها نمی‌‌‌خواهند تورم بالا موجب کندی اقتصاد جهانی شود.

نفت ژانویه در صدر سه‌دهه اخیر
طلای سیاه به دلیل تقاضای قوی که از عرضه پیشی گرفت و تنش‌‌‌های سیاسی-نظامی، در اولین ماه سال‌جاری میلادی بهترین عملکرد را به‌‌‌دست آورد. این کامودیتی همچنین در مجموع کل ماه‌‌‌ها بالاترین عملکرد را از فوریه سال ۲۰۲۱ رقم زد. به گزارش بلومبرگ، شاخص جهانی برنت با ۱۷‌درصد رشد روز دوشنبه توانست ماه ژانویه را بالای سطح ۹۱دلار بر بشکه به پایان ببرد. ترکیبی از رونق تقاضا، عرضه ناپیوسته و روند کاهشی موجودی‌‌‌ها به نفت کمک کرد در این ماه جهش داشته باشد. در این میان، بانک‌های رده‌بالا و شرکت‌های نفتی می‌‌‌گویند قیمت‌ها ممکن است به‌‌‌زودی از ۱۰۰دلار بر بشکه عبور کنند.

راب هاورث، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در مدیریت ثروت بانک آمریکا در این باره گفت: رالی قیمت نفت واقعا «داستان عرضه» است. هاورث افزود: «بهای نفت در حالی پرواز می‌کند که دلار آمریکا قوی و بازار جهانی سهام ضعیف است. این رشد بیش از هر چیز به عوامل بنیادی خود این بازار برمی‌گردد.»

معامله‌‌‌گران روز دوشنبه، یعنی روز پایانی این ماه با مجموعه‌‌‌ای از عوامل افزایشی آشنا، از آب و هوا گرفته تا موجودی‌‌‌ها، مواجه شدند. دمای پایین در آمریکا موجب بهبود تقاضای سوخت شده و بوستون رکورد بارش برف طی آخر هفته گذشته را گزارش کرده و در بخش‌‌‌هایی از نیویورک تا ۲۰سانتی‌متر برف آمده است. یک خط لوله نفت در اکوادور بر اثر رانش زمین آسیب دید که به طور بالقوه عرضه را به خطر می‌اندازد. در همین حال، نفت نگهداری‌شده در نفتکش‌‌‌ها هفته گذشته بیش از ۲۰‌درصد کاهش یافت که آخرین نشانه کاهش ذخایر است. در حالی که قیمت نفت به دلیل تنش‌‌‌ها در مرز روسیه و اوکراین حمایت شد، این موضوع با ناتوانی سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) و متحدانش از جمله روسیه ترکیب شده است. اعضای اتحادیه اوپک‌‌‌پلاس چهارشنبه گرد هم جمع می‌‌‌شوند تا بازار را مورد ارزیابی قرار دهند.

همزمان با ریکاوری اقتصادها از پاندمی کرونا، بازار فرآورده‌‌‌های نفتی هم به‌‌‌شدت افزایشی بوده است. پالایشگران در سراسر جهان سود‌‌‌های بالایی از تولید بنزین کسب می‌کنند؛ چراکه چشم‌‌‌انداز تقاضا سیگنال ادامه این روند پرقدرت را می‌دهد. بازارهای جهانی نفت در ساختار وارونگی(backwardation)  فرو رفته‌‌‌اند که سیگنال محدودیت عرضه را می‌دهد. در این ساختار قیمت قراردادهای آتی با سررسید فوری بالاتر از بهای این قراردادها با زمان تحویل دیرتر است.

تحلیل گلدمن‌ساکس از نتیجه جلسه اوپک‌‌‌پلاس
با وجود اینکه اغلب تحلیلگران انتظار دارند جلسه اوپک و متحدانش متفاوت از نشست‌‌‌های پیشین آنها نباشد، بانک وال‌‌‌استریت گلدمن‌ساکس گفته به دلیل رسیدن برنت به ۹۰دلار بر بشکه، ممکن است این ائتلاف افزایش تولید بزرگ‌تر از انتظاری را اعلام کند. به گفته این بانک، احتمالات نتیجه جلسه چهارشنبه همچنان به‌‌‌طور مساوی بین افزایش ۴۰۰‌هزار بشکه در روز برای ماه مارس و افزایش بیشتر آن تقسیم شده است.  

تحلیلگران گلدمن‌ساکس از جمله دیمین کوروالین، کالوم بروس و جفری کوری در گزارشی نوشتند: «ما با توجه به رالی قیمتی اخیر و فشار احتمالی کشورهای واردکننده، پتانسیل رو به رشدی را برای افزایش سریع‌‌‌تر عرضه در این نشست می‌‌‌بینیم.» گلدمن‌ساکس ادامه داد: «این گروه از تولیدکنندگان همچنین ممکن است نگران تغییر تهاجمی بانک مرکزی باشند که می‌‌‌تواند به کندی رشد اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی در اواخر امسال منجر شود.» این بانک گفت که چنین اقدامی از سوی اوپک به کاهش کوتاه‌مدت قیمت نفت منجر خواهد شد؛ اما دیدگاه صعودی گلدمن‌ساکس را تغییر نخواهد داد. این بانک اظهار کرد که کاهش سریع موارد کووید-۱۹، تقاضای قوی از ابتدای سال ۲۰۲۲ و درآمدهای اولیه تولیدکنندگان آمریکایی «همگی اعتقاد گلدمن‌ساکس را در موردنیاز به قیمت‌های به‌شدت بالاتر تقویت می‌کنند.» به گفته گلدمن‌ساکس، به‌رغم جهش نفت، اوپک باید تعدادی از عواملی را که می‌‌‌توانند قیمت‌ها را تضعیف کنند، ارزیابی کند. گمانه‌‌‌زنی‌‌‌های جدیدی در مورد آزادسازی حجم بیشتری از ذخایر نفت استراتژیک ایالات‌متحده وجود دارد و جایگزینی گاز طبیعی با نفت ممکن است با پایان زمستان در نیمکره‌شمالی کاهش یابد. همچنین در مذاکرات هسته‌ای ایران پیشرفت‌‌‌هایی حاصل شده است که می‌‌‌تواند به لغو تحریم‌‌‌های نفتی جمهوری اسلامی منجر شود.این تحلیلگران نوشتند: «افزایش احتمال بازگشت بالقوه صادرات ایران احتمالا استدلالی در جهت مخالف افزایش بزرگ تولید اوپک است.»

رشد پیش‌بینی‌‌‌ها از قیمت نفت
اقتصاددان‌‌‌ها و تحلیلگران نفتی عقیده دارند تاثیر کمتر از حد انتظار کرونای اُمیکرون بر تقاضای نفت و ادامه روند افزایش آن در کنار مخاطرات ژئوپلیتیکی، قیمت نفت را در سال‌جاری میلادی بالا نگه خواهد داشت. به‌‌‌ گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در شرایطی که ترس از همه‌گیری کرونای اُمیکرون ازبین ‌‌‌رفته، قیمت نفت در نتیجه مخاطرات ژئوپلیتیکی و روند افزایش تقاضا شروعی توفانی در ابتدای سال‌جاری میلادی داشته است. نظرسنجی از ۴۳اقتصاددان و تحلیلگر نشان می‌دهد قیمت نفت‌خام برنت به‌‌‌طور متوسط در سال‌جاری میلادی برابر با ۱۶/ ۷۹دلار در هر بشکه خواهد بود. این بالاترین پیش‌بینی قیمت نفت برای ۲۰۲۲ است و افزایش قابل‌‌‌توجهی نسبت‌‌‌به ۵۷/ ۷۳دلار نشان می‌دهد که قبلا تخمین زده ‌‌‌شده بود.انتظار می‌رود متوسط قیمت نفت‌خام آمریکا در ۲۰۲۲ برابر با ۲۳/ ۷۶دلار در هر بشکه باشد، در حالی که نظرسنجی ماه گذشته ۳۸/ ۷۱دلار را نشان می‌‌‌داد.

اقتصاددان‌‌‌ها عقیده دارند با توجه به کمبود نفت در بازار، قیمت آن احتمالا به بیش‌‌‌ از ۱۰۰دلار در هر بشکه خواهد رسید؛ مخصوصا اگر ائتلاف اوپک‌پلاس نتواند به هدف خود برای افزایش تولید برسد، تولیدکنندگان آمریکا قادر به افزایش تولید خود نباشند یا بحران اوکراین و روسیه تشدید شود.

پیش‌بینی می‌شود روند افزایش تقاضای نفت تاثیر چندانی از همه‌گیری کرونای اُمیکرون نپذیرد و ۳ تا ۵میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۲ رشد داشته باشد.

شاخص‌‌‌های نفتی روز سه‌‌‌شنبه به‌‌‌دلیل انتظارات از افزایش موجودی نفتی آمریکا پایین آمدند؛ با این حال، چشم‌‌‌انداز افزایش تولید محدود اوپک‌‌‌پلاس و رشد قوی تقاضا از آن حمایت کردند. برنت و وست‌تگزاس اینترمدییت ساعت ۱۶ روز گذشته به‌‌‌ترتیب در سطوح ۸۵/ ۸۸ و ۷۲/ ۸۷دلار بر بشکه معامله شدند.

ژانویه ماه پر‌فراز و فرودی برای بیت‌کوین و بازار رمزارزها بود. در میان رمزارزها بهترین بازده در این بازار صفر درصد رشد کرده است. سال جدید میلادی برای این کدهای رایانه‌ای اصلا جالب شروع نشد و بازده اکثر آنها تا اینجا منفی بوده است. طی این ماه بیت‌کوین به عنوان رهبر و بزرگ‌ترین رمزارز بازار ۲۱ درصد از ارزش خود را از دست داد. اتریوم هم که به سبب کاربرد بالا در بیشتر پروژه‌های بلاک‌چینی، از اهمیت بسزایی در این بازار برخوردار است، ۳۱ درصد افت قیمت را تجربه کرده است. در این میان استیبل‌کوین‌ها با صفر درصد بازدهی، بزرگ‌ترین برندگان ماه ژانویه بوده‌اند.
باخت رمزارزها در ژانویه 2022
استیبل‌کوین چیست؟
استیبل‌کوین‌ها گروهی از ارزهای دیجیتال هستند که ارزش آنها برابر با یک واحد مشخص از ارز یک کشور است. برای مثال رمزارز تتر یک استیبل‌کوین است که ارزش آن برابر با یک دلار است. ارزش این رمزارزها به سه روش مختلف ثابت نگه داشته می‌شود.

در روش اول که رمزارز تتر از آن استفاده می‌کند. به ازای هر یک تتر، یک دلار در حساب بانکی قفل می‌شود و فرد برای آزادسازی سرمایه خود، باید میزان تتری که از بنیاد تتر دریافت کرده را به این بنیاد بازگرداند. به گفتار دیگر، هر یک دلار وثیقه یک تتر خواهد بود.

در روش دوم، از رمزارزها به عنوان پشتوانه و وثیقه انتشار استیبل‌کوین‌ها استفاده می‌شود. برای مثال رمزارز دای (DAI) از این روش استفاده می‌کند. در این روش بسته به قوانین بنیاد منتشر‌کننده استیبل‌کوین، باید یک میزان مشخصی از یک رمزارز به عنوان وثیقه قرار داده شود. مثلا باید برای دریافت رمزارز دای باید به میزان ۱۵۰ درصد از ارزش مورد نیاز، یک رمزارز وثیقه قرار داده شود. در اینجا اگر ۱۰۰ دلار رمزارز DAI مورد نیاز باشد، ۱۵۰ دلار از یک رمزارز دیگر مانند اتریوم به عنوان وثیقه به این بنیاد داده شود. پس از برگرداندن ۱۰۰ دلار دای نیز می‌توان اتریوم‌ها را دریافت کرد.

در روش سوم نیز با استفاده از الگوریتم‌های خاص در حوزه عرضه و تقاضا، ارزش رمزارز ثابت خواهند ماند. برای مثال بنیاد Terra از این روش استفاده می‌کند که توضیح آن از حوصله این متن خارج است.

بازدهی بازار در این ماه
بازار رمزارزها در ماه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۲۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است. به عبارت دیگر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ارزش این بازار کاسته شده و اکنون ارزش بازار رمزارزها ۷/ ۱ تریلیون دلار است. این عدد نشان‌دهنده این است که ارزش این بازار از زمان اوج خود در ماه نوامبر ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد فاصله دارد.  طی ماه‌ اخیر، میان رمزارزهای برتر بازار (رمزارزهایی با ارزش بازار بیش از ۱۰ میلیارد دلار) ۴ رمزارز از گروه استیبل‌کوین‌ها بوده‌اند. در میان استیبل‌کوین‌ها، USDC با بازده ۰۷/ ۰ درصدی در جایگاه اول پربازده‌ترین‌های بازار رمزارزها قرار دارد. پس از USDC تا جایگاه چهارم به استیبل‌کوین‌ها اختصاص دارد و در جایگاه پنجم، دوج‌کوین با بازدهی منفی ۱۹ درصد قرار گرفته‌ است. به عبارت دیگر رقابت بین رمزارزها در ماه ژانویه نه بر سر رشد قیمت، بلکه بر سر کمترین میزان افت ارزش بوده است.  

بازدهی طلا در ماه ژانویه
ماه ژانویه نیز برای طلا ماه پر‌فراز و نشیبی بود. طلا در این ماه کف قیمتی ۱۷۹۰ هزار دلار به ازای هر اونس را لمس و تا ۱۸۴۸ دلار نیز رشد کرد. اما در نهایت تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های ضد تورمی و همچنین عملکرد چشمگیر اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ موجب ضعف قیمت این فلز ارزشمند شد و معاملات ماهانه آن در نهایت با قیمت ۱۷۹۷ دلار بسته شد. در نتیجه این اتفاق طلا برای ماه ژانویه بازده منفی داشته و ۷۳/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.

مهدی افنانی
کارشناس بازارسرمایه
روزگذشته شاخص‌کل بورس با رشد بیش ۶هزار واحدی توانست برای چندمین‌بار پیاپی در ‌ماه‌های اخیر کانال ۳/ ۱‌‌میلیون واحد را پس‌بگیرد. گرچه بازارسرمایه در هفته‌های گذشته روندی نزولی را درپیش گرفته بود اما بعد از اظهارات حمایتی رئیس‌جمهور و ابلاغ مصوبات بازار سرمایه، از نزول برگشت. در ‌ماه‌های گذشته نیز بازارسرمایه در مواجهه با برخی وعده‌های حمایتی خیز صعود برمی‌داشت اما ازآنجا که تدابیر یک بام و دوهوای سیاستگذار در حوزه‌های اقتصادی از شفافیت کافی برخوردار نبوده و ابهامات فراوانی داشته است، حرکت در مسیر صعودی تداوم نیافت. در حال‌حاضر بازارسهام با مشکلات عدیده‌ای چه در داخل و چه در خارج از آن دست و پنجه نرم می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد بی‌ثباتی در تصمیمات سیاستگذار یکی از عوامل مهم بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس باشد. روند متفاوت معاملات در هفته جاری نسبت به هفته‌های قبل‌تر از آن و همچنین روند قدرتمند صعودی بازار نسبت به روندهای نزولی نشان می‌دهد تا چه میزان سیاستگذار و جبهه‌گیری‌هایی که در این بین انجام می‌شود می‌تواند اثرگذار باشد. این مساله نشان می‌دهد تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در راستای حمایت از بازارسهام که اثر مثبتی نیز بر تالارهای شیشه‌ای از خود برجای گذاشت، در صورت عدم‌ثبات می‌تواند روند ناخوشایندی را رقم بزند.
رویکرد متفاوت دولتمردان در روزهای اخیر حاکی از موضوع مهمی است. اغلب به‌نظر می‌رسید دولت همچنان در پذیرفتن بورس به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی با شبهاتی درگیر است. بر همین اساس سرمایه‌گذاران خرد که در یک سال‌و‌نیم گذشته بنا بر دعوت برخی مسوولان کشور سرمایه خود را وارد بورس کرده بودند، طی این مدت از گردونه معامله‌گران خارج شدند، تا سود‌سازی دلچسب در این بازار به تراژدی سهامداران تبدیل شود. افت شدید قیمت سهام در حالی رقم خورده که بعد از ‌ماه‌های متمادی رکود، سران کشور سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که در مقابل بورس‌بازان رفتار حرفه‌ای انجام دهند. این مهم در کنار ارزنده‌بودن قیمت‌ها احتمالا از تغییرات جدی در مسیر حرکتی قیمت سهام خبر می‌دهد. قیمت برخی سهام در کنار برخی حمایت‌ها دوعامل مهم در پیشروی بازارسهام است. در صورت تداوم ثبات در اجرای مصوبات و وعده‌های حمایتی، پول راه خود را به سمت بازار سرمایه پیدا خواهد کرد. واقعیت امر این است که در صورتی‌که در‌ ماه‌های گذشته برخی مصوبات در جهت تخریب قیمت سهام اجرا نمی‌شد، سهامداران در وضعیت متفاوتی نسبت به حال‌حاضر بودند، اما شرایط این‌گونه پیش نرفت. با توجه با این وضعیت و امیدواری‌هایی که نسبت به اجرای وعده‌های بورسی به‌وجود آمده احتمالا از روند رو به افول دماسنج بازار کاسته خواهدشد.

علیرضا تاجبر/ کارشناس بازار سرمایه
سرمایه‌گذاران بیش از ۱۷ ماه روند اصلاحی فرسایشی را پشت‌‌‌ سر گذاشتند و در پایان با ابهامات متعدد بودجه‌‌‌ سال ۱۴۰۱ مواجه شدند که این مهم با ابهامات در حوزه سیاست خارجه نیز همزمان شد. به نظر می‌رسد ابهامات بودجه هنوز برطرف نشده بلکه صرفا موضع دولت در مورد پارامتر‌‌‌‌‌‌ها تحت نامه ۱۰ بند حمایتی مشخص شده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که بودجه سال آتی تبدیل به قانون نشود نمی‌توان از رفع ابهامات به طور کامل ابراز امیدواری کرد.
همزمان با رسیدن به نقطه اشباع فروش در بازار سهام یک حمایت مختصر از سمت برخی شرکت‌های حقوقی صورت گرفت (اتفاقی که در هفته جاری روی داد) که این نوع حمایت یک‌‌‌دست و یک‌‌‌پارچه بود. با توجه به اینکه بازار در نقطه اشباع فروش قرار داشت، چندان فروشنده‌‌‌ای هم در جریان داد وستد‌‌‌‌‌‌ها مشاهده نمی‌‌‌شد و عمق سفارش‌ها نیز در جای خود در ارقام بسیار اندکی قرار داشت بنابراین با هر سفارشی می‌توان یک نماد معاملاتی را وارد صف خرید یا بالعکس صف فروش کرد. می‌توان بر این نکته تاکید کرد که یک حمایت کوچک از بازار منجر به ایجاد روندی صعودی در ابتدای هفته شد. در عین حال باید توجه داشت که مشکل بازار سهام با حمایت‌‌‌های این چنینی قابل رفع نیست.

اکنون بازار به شدت دچار بی‌‌‌اعتمادی و ضعف نقدینگی شده و با ابهامات جدی مواجه است. به هر حال مهم نیست که ریسک پارامتر‌‌‌های بودجه فقط برای یک‌‌‌سال بر طرف شود، ‌‌‌ دولت باید مانند تمام کشور‌‌‌های پیشرفته پارامتر‌‌‌‌‌‌ها را نظیر نرخ خوراک و ‌‌‌نرخ انرژی صنایع، نرخ حق انتفاع معادن، نرخ بهره و… را حداقل برای یک دوره‌‌‌ ۴ ساله مشخص کند.

به نظر می‌رسد که همچنان ابهامات در بازار سهام حاکم بوده و اندک حمایت هفته جاری نشان داد که بازار از پتانسیل رشد برخوردار است اما سرمایه‌گذاران نیازمند یک حمایت چند جانبه و البته اصولی و نه پول‌‌‌پاشی از سوی متولیان اصلی اقتصاد هستند تا ریسک‌های بنیادی بازار حذف شود. چنین امری مستلزم این است که دولت به طور مشخص یک برنامه حداقل ۴ تا ۵ ساله را با مشخص کردن پارامتر‌‌‌های اصلی اثر‌‌‌گذار در بورس ارائه کند تا بتوان در نتیجه چنین اقداماتی به تدریج شاهد برگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار باشیم. نباید فراموش کرد که اعتماد خدشه‌‌‌دار شده به تدریج حاصل می‌شود. نباید هم انتظار داشت که ظرف یک تا دو ماه تمام اتفاقات ناخوشایندی که طی حدود ۱۸ ماه گذشته روی داده فراموش شود و اعتماد سرمایه‌گذاران مجددا باز گردد. امید می‌رود که تصمیم‌گیران اقتصادی تکلیف اغلب پارامتر‌‌‌‌‌‌های بنیادی اثر‌‌‌گذار را مشخص کنند تا پس از آن در یک بازه زمانی ۵ تا ۶ ماه انتظار داشته باشیم اعتماد بازگردد و نقدینگی دوباره جذب بازار سهام شود.

نگرانی کارشناسان و فعالان بورسی در خصوص پارامتر‌‌‌های بودجه همچنان برقرار است. در کمیسیون اقتصادی اتفاقات ناخوشایندی رقم می‌‌‌خورد. ‌‌‌ زمانی که یک نماینده اظهارنظر غیرکارشناسانه‌‌‌ای می‌کند به صورت کلی یک بخش از بودجه ۱۴۰۱ را زیر سوال می‌‌‌برد. با این حال واقعیت آن است که بازار سهام از منظر پارامتر‌‌‌های بنیادی در بدترین شرایط بودجه نیز در حال حاضر دارای ارزندگی است. بازار سهام عمدتا از شرکت‌هایی که تولیدکننده و صادرکننده کامودیتی‌‌‌ها هستند تشکیل شده است. هر چند موارد ناخوشایند متعددی در بودجه وجود دارد و ممکن است برطرف شود اما با لحاظ کردن قیمت‌های جهانی و‌‌‌ نرخ دلار سامانه نیما در محاسبات مشاهده می‌شود که شرکت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

اگر به صورت کلی یا بخشی از تحریم‌ها حذف شود و مقداری گشایش ایجاد شود با اینکه نرخ ارز مقداری افت پیدا می‌کند اما میزان فروش شرکت‌ها و هزینه‌‌‌ای که برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت می‌شود مطمئنا کاهش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین در بدترین شرایط هم شرکت‌های سهامی در کف قیمتی خود قرار دارند و پارامتر‌‌‌های بنیادی همگی به نفع شرکت‌هاست. سرمایه‌گذاران باید به تورم، حباب تشکیل شده در بازار‌‌‌های موازی و حجم نقدینگی توجه کنند. رفع تهدید‌‌‌های بودجه نیز صرفا یک محرک در راستای رشد بیشتر بازار محسوب می‌شود.

متاسفانه اتفاقاتی برای سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه رقم خورد که این قشر از سهامداران دیگر حاضر به بازگشت نیستند. بازار سهام اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خرد است و تا زمانی که اعتماد باز نگردد با وجود تمام شرایط بنیادی مطلوب باز هم نمی‌توان یک روند صعودی مستمر را برای بازار متصور بود. هر چند که ممکن است در پایان سال مقداری فشار فروش از سوی صندوق‌های بازنشستگی به بازار سهام تحمیل شود اما کاهش محسوسی برای شاخص بورس تهران تصور نمی‌شود از طرفی صعود این نماگر نیز وابسته به عوامل مختلفی است.

فارغ از این موارد در بازاری که شاهد خروج بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی طی یک سال اخیر بودیم، نمی‌توان بیان کرد که ۴ تا ۵‌هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تزریق می‌کند در نهایت می‌تواند در جریان معاملاتی سهام شرکت‌ها اثر‌‌‌گذار باشد. هر چند که صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار دارای عملکردی شفاف نیستند و شاید سیاست این‌گونه باشد که عملکرد این صندوق‌ها منتشر نشود اما در حال حاضر شدت فقدان منابع در بازار سهام در حدی است که تزریق منابع به صندوق تثبیت فقط نقش مسکن دارد و درمان نیست اما در بلندمدت می‌تواند برای بازار سهام مشکل‌‌‌ساز نیز باشد.

در کنار این موارد، موضوع دامنه نوسان نیز یکی از پیچیده‌‌‌ترین و سخت‌‌‌ترین تصمیماتی بوده که متولیان بازار سرمایه باید بگیرند و تاکنون وامانده‌‌‌اند. الگوی جهانی این گونه است که دامنه نوسان یا وجود ندارد یا خیلی بازتر از محدوده فعلی است. به نظر می‌رسد این تصمیم باید با مشارکت کل ارکان بازار سرمایه گرفته و تمامی ابعاد آن نیز‌سنجیده شود. آمار، ارقام، تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که دامنه نوسان یا باید به صورت کلی حذف یا از محدوده فعلی بسیار بیشتر باز شود.

تعمیق رکود بازار سهام طی ماه‌‌‌‌‌‌های اخیر خود را در کارنامه کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها نیز نشان داده است. به این ترتیب این نهادهای واسطه بورسی که در روزهای پررونق سال۹۹ به درآمد بیش از ۷۷۳ هزار میلیارد تومانی دست یافته‌‌‌‌‌‌ بودند، مجموع ارزش خرید و فروش ثبت شده در سامانه‌‌‌‌‌‌های خود را طی نخستین‌ماه زمستان ۱۴۶‌هزار میلیارد تومان اعلام کردند که افت ۸۱‌درصدی نسبت به تیر۹۹ را نشان می‌دهد.

دی‌‌‌‌‌‌ماه برای بورس‌‌‌‌‌‌بازان با افت حدود 3‌درصدی شاخص‌کل پایان یافت و میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 3‌درصدی به کمتر از 2هزار میلیارد تومان نزول کرد. بد نیست این ارقام را با تابستان99 نیز مقایسه کنیم، یعنی زمانی که قیمت‌ها رو به افزایش بودند و منابع زیادی جذب معاملات سهام شده بود. در آن روزها ارزش معاملات روزانه گاه از 20‌هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رفت. در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد شاخص‌کل سهام نسبت به میانه مرداد 99 با عقبگرد حدود 40‌درصدی مواجه شده است و دادوستدها نیز افت بیش از 90‌درصدی را تجربه می‌کند. ارقامی که هر‌ماه خود را در کارنامه واسطه‌‌‌‌‌‌های بورسی نیز نشان می‌دهد. در جدیدترین این آمارها، بررسی وضعیت دادوستدهای ثبت‌شده در سامانه کارگزاران طی معاملات دی‌‌‌‌‌‌ماه از افت حدود 10‌درصدی ارزش کل خرید و فروش‌ها نسبت به آخرین‌ماه پاییز حکایت دارد.

جزئیات بیشتر از عملکرد دی‌‌‌‌‌‌ماه
بررسی دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر عملکرد کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد این نهادهای مالی در اولین‌ماه از زمستان1400 در حالی خرید و فروش 146‌هزار و 342‌میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند که 95‌هزار و 172‌میلیارد تومان از این معاملات به دادوستد سهام اختصاص داشته است. در این میان از مجموع خرید و فروش‌های ثبت‌شده در نخستین‌ماه زمستان، 90‌هزار و 144‌میلیارد تومان یعنی معادل حدود 62‌‌‌‌‌‌درصد از کل دادوستدها در اختیار مبادلات آنلاین بوده است. همچنین 56‌هزار و 61میلیارد تومان دیگر نیز حجم معاملات در این نهادهای مالی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت عادی بوده است. در این میان طبق روال دوره‌‌‌‌‌‌های قبل، ‌درصد بالایی از خرید و فروش‌ها تنها در انحصار چند کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری بود، به‌طوری‌که نیمی از معاملات این‌‌‌‌‌‌ماه تنها از کانال 10‌کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری صورت گرفت. در صدر این خرید و فروش‌ها نیز همچنان کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مفید به‌عنوان برترین واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بورسی قرار دارد، به‌طوری‌که ارزش دادوستدهای ثبت‌شده در کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مفید در ‌‌‌‌‌‌ماه گذشته به حدود 27‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و 535‌میلیارد تومان رسید تا این کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری به تنهایی 8/ 18‌درصد از کل معاملات این نهادهای مالی را در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه به خود اختصاص دهد. در ادامه این روند نیز کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری آگاه توانست 1/ 8درصد از کل معاملات کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ‌‌‌‌‌‌ماه گذشته را به خود اختصاص دهد که این حجم از معاملات، خرید و فروشی بیش از 11هزار و 829‌میلیارد تومان بود. کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری خبرگان سهام نیز در‌ ‌‌‌‌‌ماه گذشته داد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستد 9هزار و 148‌میلیارد تومانی را تجربه کرد و در رتبه سومین کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری برتر ‌‌‌‌‌‌ماه قرار گرفت. سهم این کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری از کل مبادلات به 25/ 6درصد رسید.

در ادامه دیگر کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برتر دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه، دو کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری بانک پاسارگاد و کاریزما به ترتیب سهمی 5/ 3 و 4/ 3‌‌‌‌‌‌درصدی از کل معاملات‌‌‌‌‌ ‌‌ماه را به خرید و فروش‌های خود اختصاص دادند.

 نگاهی دقیق به برترین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
همان‌طور که عنوان شد کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مفید به‌عنوان برترین کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه شناخته شد. کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مزبور بیشترین فعالیت را در معاملات آنلاین داشت، به‌طوری‌که این کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری به‌تنهایی 4/ 29درصد از کل معاملات آنلاین را در بازار سرمایه به خود اختصاص داد. ارزش این دادوستدهای الکترونیک رقمی معادل 26‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و 470میلیارد تومان را شامل می‌شود که 1/ 96‌‌‌‌‌‌درصد از کل خرید و فروش‌های کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مفید است. در همین راستا 1065میلیارد و 224‌میلیون تومان از معاملات این ‌‌‌‌‌‌ماه کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مفید (معادل 9/ 1درصد) به معاملات عادی تعلق داشته است. بررسی عملکرد کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری آگاه نیز نشان می‌دهد این نهاد مالی در ‌‌‌‌‌‌‌ماه گذشته بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معاملات را به خرید و فروش آنلاین اختصاص داده است، به‌طوری‌که حدود 4/ 96‌‌‌‌‌‌درصد از کل دادوستدهای صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته توسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت الکترونیکی بوده که رقمی بالغ بر 11‌هزار و 401میلیارد تومان را شامل می‌شود. این حجم از دادوستدهای آنلاین 6/ 12‌درصد از کل را شامل می‌شود. همچنین کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مزبور 428‌میلیارد تومان نیز در معاملات عادی ثبت کرده است که 6/ 3‌‌‌‌‌‌درصد از کل معاملات این کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری و 8/ 0درصد از کل دادوستدهای عادی ثبت‌شده در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را شامل شده است. کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری خبرگان‌سهام ‌ماه گذشته با اختلاف نسبت به دو کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری اول رتبه سوم معاملات را در اختیار گرفت، اما بیشتر دادوستدهای این کار‌گزاری در دی‌‌‌‌‌‌ماه به‌صورت عادی بود؛ به‌طوری‌که سهم معاملات آنلاین کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری خبرگان‌سهام کمتر از 247‌میلیارد و 608میلیون تومان بود و تنها 3/ 0‌‌‌‌‌درصد از کل مبادلات آنلاین این ‌ماه را شامل می‌شود، در مقابل سهم کار‌گزاری مذبور از معاملات عادی دی‌ماه بالغ بر 8‌هزار و 900‌میلیارد تومان بود که سهمی 9/ 15درصد از کل دادوستدها را داشت.

بیشترین معاملات عادی
بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد» نشان می‌دهد در ماهی که گذشت کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری خبرگان‌سهام با سهم حدود 9/ 15درصدی از کل دادوستدهای عادی ثبت‌شده در این ماه، 8‌هزار و 900‌میلیارد تومان معامله به‌‌‌‌‌‌صورت عادی ثبت کرده است که البته 3/ 97‌‌‌‌‌درصد از کل معاملات دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه این کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری را شامل شده است. پس از آن کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری کاریزما که سهمی 4/ 4‌درصدی از کل دادوستدهای دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه این نهادهای واسط را در اختیار دارد، با معامله 4هزار و 271‌میلیارد تومانی سهام به‌‌‌‌‌‌صورت عادی، 6/ 7‌‌‌‌‌‌درصد از کل این نوع معامله را در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه به خود اختصاص داده است. در کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مزبور 4/ 85‌درصد از دادوستدها به این شکل ثبت شده است. کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک پاسارگاد، صبا‌تامین، آینده‌نگر خوارزمی و امین‌آوید از دیگر نهادهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستند که بیشترین سهم از معاملات عادی را در اختیار دارند.

 بازارگردانان الگوریتمی
در‌‌‌‌‌‌ماه گذشته در مجموع 137‌میلیارد و 849میلیون تومان از معاملات با هدف بازارگردانی (در سهام و صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری قابل‌معامله) از سوی واسطه‌‌‌‌‌‌های بورسی ثبت شده است که سهم 09/ 0‌‌‌‌‌درصدی از کل معاملات داشته است. در این میان از ۱۰۹‌کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری فعال تنها 9کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری این نوع از دادوستدها را ثبت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بیشترین سهم از معاملات بازارگردانی الگوریتمی در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه نیز با سهم 5/ 43درصدی به ‌کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری صبا‌‌‌‌‌‌تامین تعلق داشت. ارزش این نوع معامله در کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری مذکور بالغ بر 60‌میلیارد تومان بوده است که 7/ 1‌‌‌درصد از کل معاملات کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری صباتامین را شامل می‌شد. 8 کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری باهنر، بانک تجارت، ملل پویا، حافظ، سهم آشنا، بانک سامان، توسعه معاملات کیان و بهگزین ‌‌‌‌‌‌دیگر کار‌‌‌‌‌‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بودند که در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه بازارگردانی الگوریتمی در بازار سهام انجام داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

جدیدترین داده‌ها از صرف ریسک سهام تا حدودی نشان می‌دهد که چرا خریدار چندانی در بورس تهران مشاهده نمی‌شود. آماری که حکایت از رتبه ۱۳۹ایران در میان ۱۹۰کشور مورد بررسی دارد. بازار سهام ایران از صرف ریسک ۶۷/ ۱۰درصدی برخوردار است که می‌گوید: در کنار نابازارسازهای بورس تهران، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و انتظارات تورمی، بازده مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران بورسی را افزایش داده است و حالا سرمایه‌گذاران تنها در ازای دریافت پاداش بیش از ۳۱درصدی حاضرند وارد بورس تهران شوند.
پاداش انتظاری در بورس‏ تهران
در بازار دارایی‌‌‌ها به ندرت می‌توان سرمایه‌گذاری را یافت که ریسکی بپذیرد و طلب پاداش نکند. هر چند در بازارهای گاوی یا صعودی، برآورد ذهنی از ریسک کاهش یافته و به اصطلاح سرمایه‌گذار وارد فاز جنون شده و بازار را عاری از ریسک تصور می‌کند اما در روزهای رکودی بازارها، شرایط به‌گونه‌‌‌ای متفاوت رقم می‌‌‌خورد. جدیدترین آمارها از صرف ریسک سهام تا حدودی نشان می‌دهد که چرا خریدار چندانی در بورس تهران مشاهده نمی‌شود و بازار توانی برای رشد ندارد.

آماری که حکایت از رتبه ۱۳۹ ایران در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی دارد. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، بورس تهران از صرف ریسک ۶۷/ ۱۰‌درصدی برخوردار است که نشان می‌دهد در کنار نواقص بازار سرمایه ایران، فزونی یافتن ریسک‌های سیستماتیک طی سال‌های اخیر، نرخ بازده مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری در بورسی که با رکودی فرسایشی دست و پنجه نرم می‌کند را افزایش داده است و حالا سرمایه‌گذاران تنها در ازای دریافت پاداش بیش از ۳۱درصدی حاضرند وارد بازار سهام شوند. البته کارشناسان معتقدند منفی بودن نرخ بهره واقعی در ایران و دستوری تعیین شدن آن، عاملی است که محاسبه صرف ریسک سهام را با انحرافاتی مواجه کرده است، با این حال بدون آمار و ارقام نیز می‌توان دریافت که زیان‌‌‌های وارده به سرمایه‌گذاران در کنار رکود فرسایشی ۱۷ ماهه در بازاری که تقریبا هیچ یک از معیارهای یک بازار آزاد را در اختیار ندارد، چه میزان سطح ریسک بازار را افزایش داده که حتی پتانسیل‌‌‌های بنیادی نیز نمی‌توانند به محرکی برای ورود پول‌‌‌ها تبدیل شوند؛ دقیقا همان عاملی که در ماه‌‌‌های نخست سال ۹۹، بورس تهران را در ذهن سرمایه‌گذاران به بازاری بدون ریسک تبدیل کرده بود.

صرف ریسک چیست؟
ریسک یکی از کلیدی‌‌‌ترین مشخصه‌‌‌های شکل‌‌‌گیری تصمیم در حوزه سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. آگاهی از ریسک شرکت‌ها و شناخت عوامل موثر بر آن از مباحث مهم بازار سرمایه است که می‌تواند نقش‌به‌سزایی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها ایفا کند؛ زیرا بازده سهام شرکت‌ها تابعی از ریسک است و سرمایه‌گذاران به فرآیند پیش‌بینی یا شکل‌‌‌گیری ریسک، توجه خاصی دارند. صرف ریسک (Risk Premium) در اصل میزان بازده اضافی بر بازده بدون ریسک است. به بیانی دیگر، زمانی که در بازار سهام، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود بنا به نوع سهم انتخاب شده و ریسک مرتبط با آن، سرمایه‌گذار بازدهی بیشتر را بر اساس ریسک متحمل شده طلب می‌کند. این بازده مورد تقاضا صرف ریسک است. پس به مقدار بازده اضافه شده به بازده بدون ریسک در یک سرمایه‌گذاری (خرید سهم) صرف ریسک گفته می‌شود.

صرف ریسک در حالت ساده، پاداش مطالبه شده از سوی سرمایه‌گذار برای انتقال ثروت از دارایی بدون ریسک به دارایی ریسکی مانند سهام است. اگر نرخ بدون ریسک در ایران را حدود ۲۰‌درصد در نظر بگیریم (که با توجه به تعریف دستوری این نرخ، محاسبات کمی با انحراف مواجه می‌شود)، صرف ریسک ۶۷/ ۱۰درصدی بازار سهام ایران نشان می‌دهد که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار و آن نرخی که قرار است مبنای ارزشیابی سهام باشد، بیش از ۳۱‌درصد خواهد بود.

انحرافات تعیین ریسک سرمایه‌گذاری در بورس
همان‌طور که اشاره شد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک اضافی، توسط دو متغیر نرخ بازده بدون ریسک (Risk-free Rate) و صرف ریسک سهام (Equity Risk Premium)، به‌‌‌عنوان اجزای تشکیل‌‌‌دهنده نرخ تنزیل برآورد می‌شود. در کشورهایی که از یک بازار اوراق قرضه فعال برخوردارند، نرخ بازده بدون ریسک با انجام تعدیلاتی برابر نرخ اوراق خزانه بلندمدت (معمولا ۱۰ سال) در نظر گرفته شده و ارزشیابی توسط کارشناسان با استفاده از همین نرخ‌ها انجام می‌شود. اما چالش اصلی در ایران، نبود اوراق قرضه فعال است. از این رو کارشناسان مجبورند نرخ بازده بدون ریسک را برابر نرخ مصوب سپرده‌‌‌ بانکی یا نرخ اوراق خزانه در نظر بگیرند که در واقعیت بدون ریسک نیستند و از آنجا که دستوری تعیین می‌شود، قابل اتکا نیز نیستند. در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک باید به نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد مورد انتظار رجوع شود و به این طریق نرخ بازده بدون ریسک را برای ارزشیابی سهام شرکت برآورد کرد. البته باید توجه داشت در نهایت آنچه محاسبه می‌شود بازده بدون ریسک نیست بلکه جایگزین بازده بدون ریسک است.

آمارها چه می‌‌‌گوید؟
جدیدترین آمارها از صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف در قاره‌‌‌های پنج‌‌‌گانه نشان می‌دهد ایران با صرف ریسک سهام ۶۷/ ۱۰درصدی، رتبه ۱۳۹اُم را در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی در اختیار گرفته است. مناسب‌‌‌ترین صرف ریسک سهام در میان کشورها ۲۴/ ۴درصد بود که ۱۴ کشور در این سطح قرار داشتند. در این خصوص می‌توان استرالیا، کانادا، دانمارک، آلمان، جرزی، لیختن‌‌‌اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، سوئد، سوئیس و آمریکا را نام برد که در زمره برترین بازارهای سرمایه از منظر صرف ریسک سهام قرار داشتند. ۱۸ کشور اما هم‌‌‌ردیف ایران بودند و با صرف ریسک ۶۷/ ۱۰ درصدی در زمره بورس‌‌‌های پرریسک قرار گرفتند. الجزایر، آنگولا، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، کیپ ورد، غنا، گینه بیسائو، ماداگاسکار، مولداوی، مغولستان، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، سنت وینسنت و گرنادین‌‌‌ها، اسواتینی، تاجیکستان، توگو و اوکراین ۱۸ کشوری هستند که در این خصوص با بازار سهام ایران نقطه اشتراک دارند و ۴۰ کشور در رده‌‌‌های پایین‌‌‌تر قرار می‌‌‌گیرند. بدترین میزان صرف ریسک سهام اما از آن ۴ کشور لبنان، سودان، سوریه و ونزوئلا با ریسک ۵۸/ ۲۴درصدی است.

متهم ردیف اول: ریسک‌های سیستماتیک
ریسک از نظر شرایط وقوع به دو نوع ریسک نظام‌‌‌مند (سیستماتیک) و ریسک ویژه (غیرسیستماتیک) تفکیک می‌شود. ریسک سیستماتیک به شرایط عمومی بازار مربوط است و تعدادی از دارایی‌‌‌ها را متاثر می‌کند. تغییر در نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نرخ تورم، سیاست‌های پولی و مالی، شرایط سیاسی، جنگ یا احتمال وقوع آن، تحریم و حتی برخی اظهارات سیاستمداران از منابع ریسک سیستماتیک هستند، بر ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بورس تاثیر می‌‌‌گذارند و سهامداران یا شرکت‌های بازار نقشی در کنترل یا حذف آنها ندارند. در این ریسک، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کل بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما ریسک ویژه که از آن به عنوان غیرسیستماتیک یاد می‌شود، منحصر به یک دارایی خاص است. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا صنعت است و ناشی از عوامل و پدیده‌‌‌هایی مانند اعتصاب کارگری، عملکرد مدیران، رقابت، تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان و اعتباردهندگان است.

اما عامل اثرگذار در افزایش صرف ریسک سهام، ریسک‌های سیستماتیک است. در ایران نیز تقریبا تمامی مولفه‌‌‌های افزاینده ریسک‌های سیستماتیک مشاهده می‌شود. تورم بالا، نوسان نرخ ارز، تحریم‌ها، نااطمینانی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی، اظهارنظرهای شوک‌‌‌دهنده سیاستگذاران، تصمیمات سیاستی ناگهانی و یک شبه، تهدیدها و تنش‌‌‌های سیاسی و مواردی از این دست همگی یاری‌دهنده افزایش صرف ریسک در بازار سهام هستند. عواملی که قدرت پیش‌بینی را از فعالان بورسی سلب کرده و آنها را به تحمل ریسک بالاتری وادار می‌کنند که در نتیجه پاداش این تحمل ریسک را نیز افزایش می‌دهد.

متهمان ردیف دوم: انتظارات تورمی و نابازار
صرف ریسک بالا در یک بازار را می‌توان حاصل افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیرقابل حذف دانست. با این حال دو عامل رشد اقتصادی بالا و تورم فزاینده (نسبت به سود بدون ریسک‌عرف) می‌تواند سبب افزایش صرف ریسک شود. در ایران عامل دوم یعنی تورم بالا سبب شده تا GDP اسمی بیش از سود بانکی رشد کند و از آنجا که بازار سهام معمولا از روند GDP اسمی پیروی می‌کند، نرخ بازدهی بالاتر داشته و در نتیجه صرف ریسک بالاتری را در محاسبات نشان ‌دهد.

ضمن آنکه انتظارات تورمی بالا مانعی در برابر کاهش نرخ سود خواهد بود. کارشناسان معتقدند برخی نواقص بازار سرمایه از جمله بازار رقابت ناقص، اقتصاد دستوری و ناقرینگی اطلاعاتی سبب شده تا در کنار ریسک‌های بالای سیستماتیک، ایران از این منظر در رتبه‌‌‌های پایینی قرار گیرد چراکه تمامی این مولفه‌‌‌ها سبب شده نااطمینانی‌‌‌ها افزایش یابد و قدرت پیش‌بینی آینده از سرمایه‌گذاران سلب شود. یعنی اگر ریسک را مطابق تعاریف ادبیات مالی عبارت از نوسان حول میانگین یا انحراف معیار از میانگین در نظر بگیریم، سیاست‌های محدود‌کننده معاملاتی یا همان نابازارساز‌‌‌ها (به عنوان نمونه دامنه نوسان، دخالت‌‌‌های دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و مواردی از این دست) موجب تشدید غیرضروری نوسانات مثبت و منفی در طول زمان حول میانگین بازدهی شده و از این منظر باعث افزایش ریسک بازار می‌شود. ضمن اینکه خود این محدودیت‌ها عامل نوسان‌‌‌ساز است که نه‌تنها باعث بیش پرتابی قیمت‌ها در سیکل‌‌‌های صعودی و نزولی می‌شود، بلکه در معاملات روزانه هم این سقف ۵‌درصدی موجب اثرگذاری بر رفتار خرید و فروش معامله‌‌‌گران شده و عملا خود یک عامل نوسان‌‌‌زا (تولید ریسک) است. به عبارت ساده می‌توان گفت این نابازارسازها از آنجا که ریسک نقدشوندگی برای سرمایه‌گذار در شرایط پرتلاطم اقتصادی ایجاد می‌کند، عملا به عنوان فاکتور اضافه ریسک عمل کرده و باعث رشد نرخ تنزیل یا طلب اضافه پاداش در برابر این ریسک نقدشوندگی می‌شود.

در عین حال یکی از فروض بازار رقابت کامل، شفافیت و برابری توزیع اطلاعات است؛ اما عامل اصلی اطلاعات نامتقارن، غیرواقعی بودن فرض‌‌‌های بازار رقابت است. نحوه رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه از عوامل مختلفی تاثیر می‌‌‌پذیرد که یکی از این عوامل موضوع عدم‌اطمینان و عدم‌شفافیت اطلاعات مالی است. در رابطه با اطلاعات مالی دو ویژگی معین قابل‌توجه است؛ یکی کیفیت اطلاعات و دیگری توزیع اطلاعات. ازاین‌‌‌رو، ریسک اطلاعات حسابداری را می‌توان در محیط بازار سرمایه به دو جزء تفکیک کرد؛ یکی مربوط به ابهام درباره دقت اطلاعات و دیگری مربوط به توزیع اطلاعات.

اطلاعات مبهم، رابطه ارقام حسابداری و واقعیات اقتصادی را تضعیف کرده و سبب افزایش عدم‌تقارن اطلاعاتی می‌شود. بنابراین وجود محیط اطلاعاتی مطلوب، سبب افزایش توان گزارش‌های مالی در انتقال اطلاعات شرکت و از طرفی موجب توزیع متقارن اطلاعات میان فعالان بازار می‌شود. اگر انتقال اطلاعات به‌‌‌صورت نامتقارن بین افراد صورت گیرد، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب شود. در مجموع اما عدم‌تقارن اطلاعاتی پیامدهای نامطلوب مختلفی از قبیل افزایش ریسک، افزایش هزینه سرمایه، افزایش هزینه‌‌‌های معاملاتی، ضعف بازار، کاهش کارآیی بازار، کاهش نقدشوندگی و کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه را در پی دارد.