اخبار های بورس 1400.11.11

دو سناریو برای آینده معاملات بورسی قابل‌تصور است. دو روند غیرهمسان که نتایج متفاوتی به‌دنبال خواهد داشت. در سناریو اول بازار به رویه نوسانی فعلی که تا حدود زیادی با آن عجین شده است، ادامه می‌دهد و معاملات روزانه حداکثر تا سقف ۴هزار میلیارد تومان انجام می‌شود. بر همین اساس رفته‌رفته از تعداد حقیقی‌ها و سرمایه‌گذاران خرد کاسته می‌شود. در سال‌های قبل نیز روال سرمایه‌گذاری در بازار سهام به این شکل بوده است که افرادی مشخص، بازیگران اصلی تالارهای شیشه‌ای بوده‌اند. در صورتی‌که سیاستگذاری‌های بورسی با تغییر چندانی مواجه نشود و اظهارات حمایتی دولتمردان به مرحله تحقق نرسد، سناریو اول نزدیک‌ترین چشم‌انداز به بازارسهام خواهد بود. در یک سال و نیم گذشته بازار سرمایه بارها تحت‌تاثیر عوامل مختلف با رویکردهای مختلفی مواجه شده است.
برخی اظهارات ضد‌ و نقیض حول مسائل اقتصادی بارها ترمز بورس را کشیده. این در حالی است که طی این مدت اغلب وعده‌های حمایتی مسوولان رنگ واقعیت به خود نگرفته است. با توجه به این اوصاف و با درنظرگرفتن آغاز روزشمار پایان سال۱۴۰۰ نمی‌توان انتظار معجزه برای این بازار پرحاشیه را داشت. در ‌ماه‌های اخیر بورس به‌عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری، نمایشی ضعیف و ناکارآمد از خود به نمایش گذاشته است. نمایشی که با خروج پول حقیقی و فرار روزافزون سرمایه‌گذاران خرد همراه بوده است. گرچه در این میان بازارهای رقیب نیز نتوانستند آنطورکه باید کام سرمایه‌گذاران را شیرین کنند، اما رونق سفته‌بازی و بازی با اعداد در تابلوهای معاملاتی بورس، وضعیت ناگواری را به سهامداران تحمیل کرده است. با این حال همین وضعیت و سرخ‌پوشی بحرانی می‌تواند تحت‌تاثیر یک سناریو دیگر ورق بازی را به نفع سهامداران برگرداند. در سناریو دوم بازار سهام حول نتایج مذاکرات برجامی می‌گردد. اینکه توافقات هسته‌ای تا چه میزان پیشروی کند و ایران و آمریکا بتوانند بر مشکلات پیش‌آمده فائق آیند، بسیار تعیین‌کننده است. برطرف شدن محدودیت‌ها حتی اگر با کاهش نسبی قیمت ارز همراه باشد در نهایت به نفع بازارسرمایه خواهد بود. چشم سهامداران به مذاکرات احیای برجام است. ترکش این اتفاقات به‌طور مستقیم، بورس را هدف قرار می‌دهد. دراین حالت بازار با سرعتی کم همراه با احتیاط به مدار تعادلی بازخواهد گشت، به‌طوری‌که بازاری که سهامداران زیادی را از دست داده است، به سمت معاملات مثبت و اثرگذار روی خواهد آورد. در کنار اتفاقات بین‌المللی، تغییر برخی سیاست‌های کلان اقتصادی و تعیین‌تکلیف بودجه سال آینده از عوامل مهم و تاثیرگذار برای رسیدن به سناریوی دوم است. سناریوی دوم در حال‌حاضر با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. برآیند شرایط فعلی نیز نشان می‌دهد بازار تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله زیادی دارد. به هرروی بورس در سال‌های گذشته نیز بر اساس میزان رشد تورم، هر چند سال یک‌بار بازدهی مناسبی برای سهامداران داشته و در صورت تداوم وضعیت فعلی بازار سرمایه روال سال‌های قبل را طی خواهد کرد و با سرمایه‌گذاران محدودی به‌کار خود ادامه خواهد داد.

بورس تهران سه روز متوالی است که در مسیر صعودی قرار گرفته است، اما روند آتی آن هنوز نیز مشخص نیست. با این حال روز گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است، وعده داد سهامداران تا پایان سال جاری شاهد باز شدن تدریجی این محدودیت خواهند بود. منگنه‌ای که سال‌هاست موجب تبدیل بورس به یک «نابازار» شده و آن را به شکنجه‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده است که نه‌تنها غیرحرفه‌‌‌ای‌‌‌ها بلکه سهامداران قدیمی نیز از آن فراری‌ شده‌اند.
نابازار سهام بازار می‌‏شود؟
رشد شاخص بورس در روز یکشنبه نیز ادامه یافت و در حالی که نماگر اصلی این بازار به میزان ۰۳/ ۲ درصد به پیش رفته بود شاخص هموزن تنها ۸۰/ ۰ درصد رشد کرد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بازار سهام با قرار گرفتن مجدد بر روی ریل صعود دوباره با خطر انباشت تقاضا در صف‌های خرید روبه‌رو شده که ناشی از به کار بردن دامنه نوسان است. این در حالی که است آن روی سکه به کار‌گیری این قانون بدون پشتوانه علمی، فراهم شدن زمینه برای به وجود آمدن رکود است. تمامی اینها در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که روز گذشته مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دیدار با اعضای اتاق بازگانی تهران از قصد سازمان بورس برای باز شدن دامنه نوسان گفته و اظهار امیدواری کرده تا تکلیف این مساله در دو ماه پایانی سال‌جاری مشخص شود. این در حالی است که تاکنون معضل دامنه نوسان مورد توجه همه روسای قبلی سازمان بورس هم بوده، با این حال اقدام عملی برای برداشتن آن انجام نشده است.

تداوم رونق در بورس تهران
بازار سهام در دومین روز هفته همچنان به مسیر صعودی ایجاد شده در روزهای اخیر ادامه داد. در این روز شاخص بورس در حالی به میزان ۲۵‌هزار واحد رشد کرد که تا همین چند وقت قبل و با رسیدن شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و ۲۰۸‌هزار واحد، بسیاری سقوط بیشتر بورس حتی به محدوده زیر یک‌میلیون واحد را هم امری نامحتمل نمی‌دانستند، با این حال چنین امری محقق نشد و بازار سهام دقیقا از فردای همان روز روندی دیگر را در پیش گرفت. این تغییر روند پس از آن روی داد که وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور مجددا بر صحت و سقم وعده‌های قبلی خود در خصوص حمایت از بازار سهام تاکید کردند و قرار بر آن شد که چشم‌پوشی دولت از درآمد ۴۰‌هزار میلیارد تومانی در سال مالی پیش رو زمینه را برای بهبود اوضاع در بازار سرمایه فراهم کند. نکته مهم این ماجرا این است که بازار سرمایه در حال حاضر از این جهت با افزایش تقاضا مواجه شده که سرمایه‌گذاران حقیقی تا حدودی نسبت به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی، پالایشی و هزینه سوخت مواد اولیه برای سایر صنایع، خیالی آسوده دارند. از سویی دیگر به سبب آنکه مقرر شده نرخ تسعیر ارز برای بانک‌ها در سال آتی بر اساس نرخ دلار نیمایی تعیین شود بازار در خصوص آینده صنعت بانکداری نیز تاکنون توانسته نسبت به گذشته خیال جمع باشد. تاثیر خبر یاد شده به حدی بود که در روزهای اخیر نه تنها بازار سهام را مثبت کرد بلکه خطر اعمال مالیات و عوارض بر صادرات شرکت‌های پتروشیمی را که هنوز به تصویب نرسیده به کلی پیش چشم فعالان بازار به‌خصوص سرمایه‌گذاران خُرد کمرنگ کرد. بر این اساس به نظر می‌آید که اثر دامنه نوسان همچنان در بورس مشاهده می‌شود. بازار سهام که در روزهای منفی بازار شاهد انباشته شدن عرضه در صف‌های فروش بوده حالا کم‌کم به سمت اشباع خرید در چارچوب دامنه مجاز تغییرات قیمت در روزهای معاملاتی پیش می‌رود. با این حال این مساله‌ای نیست که چندان به مذاق کارشناسان بازار سهام خوش بیاید. چراکه انباشته شدن تقاضا در صفوف خرید در واقع آن روی سکه رکود است که با هر بار تضعیف شدن تقاضا در بازار، شانس سر برآوردن دارد و تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که می‌تواند منجر به وخامت اوضاع در بازار سرمایه شود.

از سویی دیگر به نظر می‌رسد که بازار همچنان در حال حمایت شدن از سوی فعالان عمده‌تر بازار سهام است. روز گذشته شاخص بورس تهران در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۸۴‌هزار واحد رسید که همچنان بسیاری به اختلاف موجود میان رشد شاخص کل بورس با شاخص هموزن به دیده تردید نگاه می‌کنند. بر این اساس طی روز گذشته در حالی دماسنج اصلی بازار سهام رشد ۲‌درصدی را به ثبت رساند که آمپر نماگر هموزن تنها ۸۰/ ۰درصد از روز قبلش بالاتر رفت. همین امر سبب شده تا برخی از فعالان بازار نسبت به رشد شاخص اطمینان چندانی ندارد و آن را گواهی بر احتمال حمایت دستوری از شاخص کل به حساب بیاورند. این گمان از آن جهت تقویت شده که در ماه‌های اخیر در سخنانی نظیر آنچه که در دیدار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با رئیس قوه قضائیه مطرح شد برخی از فعالان حقوقی بازار با استفاده از کدهای حقیقی اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنند تا نحوه تحرکات آن در بازار سهام چندان مورد توجه نباشد.

با این حال چنین تصوری را نمی‌توان در شرایط کنونی راستی‌آزمایی کرد، چرا که در تاریخ فعالیت بورس تهران بارها این اتفاق رخ داده که شاخص کل نسبت به شاخص هموزن عملکردی قوی‌تر یا ضعیف‌تر داشته باشد. چرا که بازار همواره با ترجیحات گوناگون از سوی فعالان آن نگریسته می‌شود و این مساله که در برخی روزها سهام بزرگ‌تر و در برخی دیگر سهام کوچک‌تر موجود در بازار برای فعالان آن جذاب به نظر بیاید امری طبیعی است. از این رو بعید نیست که در روزهای اخیر نیز تحولات بنیادی بازار نظیر آرامش خاطر از نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و سایر عواملی که پیش‌تر شرح داده شد، سبب افزایش تقاضا برای نمادهای سنگین وزن در بازار سهام بوده باشد، چرا که اولا نگاهی به نمادهای اثر‌گذار برشاخص حکایت از آن دارد که توجه بازار به سهامی بوده که در روزهای گذشته با تغییرات بنیادی روبه‌رو بوده‌اند و ثانیا بهای دلار در داخل، در کنار چشم‌انداز افزایشی قیمت کامودیتی، سر به کاهش نگذاشته است. مضاف بر آنکه از روز شنبه تا روز یکشنبه نیز ارزش معاملات خرد بیش از ۱۱۰۰‌میلیارد تومان افزایش یافته و خود این امر نیز می‌تواند عاملی برای تداوم روند صعودی مطابق با انتظارات بنیادی در بازار سهام باشد.

دور دست‌تر از نوک بینی
بر اساس آنچه که گفته شد کاملا واضح است که آخرین قدم دولت در حمایت از بازار سرمایه که در روزهای قبل و پس از سخنان تلویزیونی رئیس‌جمهور مانند گذشته کارگر شده و وضعیت بازار سرمایه فعلا رو به بهبود است. اما آیا نیاز نیست که برای بورس و بهبود شرایط آن در بلندمدت کارهای بیشتری انجام شود؟ بررسی سخنان روز گذشته مجید عشقی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن دارد که نه تنها جواب این سوال مثبت است بلکه سازمان متبوع او در نظر دارد برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای‌تر در بورس کارهای جدی‌تری نیز بکند. بر اساس آنچه که عشقی گفته است: می‌خواهیم به کمک همه ذی‌نفعان به‌ویژه بخش خصوصی عدم‌شفافیت‌‌‌ها را در بازار سرمایه به کمترین حد ممکن برسانیم. وی پیشنهاد کرده که روابط سازمان با اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به شکلی هدفمندتر پی گرفته شود. بورس موتور محرک اقتصاد است، بنابراین نمی‌توان آن را به حاشیه برد و به آن بی‌‌‌اعتنایی کرد. امروز همه مردم در این بازار منفعت دارند و در این بین سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد. با این حال شاید برای یک فعال بازار سرمایه عواید و اولویت چنین کاری چندان قابل درک نباشد. به‌خصوص آنکه در بعضی از موضوعات نظیر اعلام سود سهام ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومانی سهام عدالت در سال ۹۹، رفع انحصار صدور مجوز کارگزاری‌‌‌ها بعد از ۱۲ سال، اذعان به بالا بودن ریسک استفاده از بلاک‌چین و سخنانی نظیر هزینه‌زا نبودن طرح ۱۰بندی وزیر اقتصاد از بورس مسائلی نیستند که به خودی خود برای بازار سهام و سرمایه‌گذاران چندان جذاب باشند.

با این حال او در همین جلسه اظهاراتی داشته که می‌تواند برای بازار سهام و فعالان آن بسیار مثمرثمرتر واقع شود. اینطور که به نظر می‌‌‌آید اگرچه سیاستگذاران بازار سهام در حال حاضر همچنان دل در گرو انجام تدابیر کوتاه‌مدتی دارند با این حال در طول ماه‌های اخیر بیش از گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که بازار نیاز به تغییراتی دارد که نیل به آن صرفا با انجام کارهای کوتاه‌مدت میسر نیست. از این رو در همین نشست مسائل مهم‌تری نظیر آینده دامنه نوسان و تعیین فرمول نرخ گاز برای صنایع هم مورد‌توجه فعالان بازار قرار گرفت. همچنین گفته شد که انجام کارهای مطالعاتی برای تعریف شاخص کل و اصلاح آن مورد توجه سازمان بورس قرار گرفته است. آن‌طور که مجید عشقی گفته «شاخصی که به عنوان شاخص کل مطرح می‌شود، در واقع شاخص کل نیست و کلیت بازار را نشان نمی‌‌‌دهد.» چنین سخنی از این جهت حائز اهمیت است که به دلیل اختلاف بالای ارزش شرکت در نمادهای مختلف بازار در عمل مسیر کلی شاخص تحت‌تاثیر تعداد معدودی از نمادها قرار می‌گیرد و از این رو نمی‌توان تاثیر بسیاری از نمادها در طول روز را بر روی دماسنج اصلی بازار مشاهد کرد. این در حالی است که همین شاخص ناکارآمد اثر روانی مهمی بر معاملات بسیاری از نمادهای دیگر دارد.

داستان تکراری اما مهم بورس
بازار سهام نیازمند تصمیمات مهم است. این جمله‌ای است که این روزها هر فعال بازار سهام چه خرد باشد چه کلان چه با تجربه باشد و چه بی‌تجربه به آن اعتقاد پیدا کرده است. تجربه‌های اخیر نشان داده که بورس با این وضعیت فعلی حتی اگر شاخصی رو به رشد و سبزپوش داشته باشد باز هم فرسنگ‌ها با کارآیی فاصله دارد چرا که همچنان در معرض مخاطرات عمده‌ای نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا قرار دارد و به سبب عدم‌شفافیت در بعضی از ‌سازوکارها نظیر مشخص نبودن فرآیند بازگشایی‌ها آسیب می‌بیند. همین امر سبب شده تا هم از سوی کارشناسان و هم رسانه‌ها بارها بر این موضوعات تاخته شود و قوانین بدون ریشه علمی حاکم بر روند معاملات سهام مورد سرزنش اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف قرار بگیرد.

با این حال این انتقادها در طول دهه‌های قبل هیچ‌گاه به پر رنگی امروز نبوده‌اند. بازار سرمایه در حالی دارد کم‌کم به پایان سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شود که همچنان محدوده تعیین شده برای قیمت سهام موجب می‌شود قیمت‌ها به خوبی برای دارایی‌های معامله شده در این بازار تخصیص نیابند و محدودیت قیمت در عمل بر فشار خرید یا فروش به طور جدی دامن بزند. لازم به ذکر است که قوانین دامنه نوسان و حجم مبنا در هیچ کشوری به جز ایران به شکل یاد شده وجود ندارند و در ایران نیز از سال‌ها قبل به‌رغم انتقاد‌های مکرر روسای سازمان بورس هیچ اقدام موثری برای برداشتن آنها انجام نشده است. روسای سازمان بورس در طول ۲۰ سال اخیر یکی پس از دیگری آمده‌اند و رفته‌اند و بر طبل انتقاد از این قانون کوبیده‌اند بدون آنکه در عمل قدمی موثر برای رهایی بازار سهام از شر دامنه نوسان و حجم مبنا برداشته باشند.

با این حال به نظر می‌رسد که مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس در نظر دارد تا بالاخره بازار را به سمت کارآیی بیشتر رهنمون کند و بالاخره از فشار دامنه نوسان بر معاملات بازار سهام بکاهد. البته او در جلسه روز گذشته خود با اعضای اتاق تهران گفته است که پیشنهادهای بورسی‌‌‌ها برای تغییر دامنه نوسان در حال جمع‌بندی است و به سازمان ارسال شده است. به زودی در فرصت مناسب برنامه زمانی این تغییرات به صورت شفاف اعلام و پس از آن اجرا می‌شود. بورس روی دامنه نوسان حساسیت دارد اما حتما تا پایان سال این برنامه را اجرایی می‌‌‌کنیم. همین امر سبب شده تا بسیاری از فعالان حوزه رسانه و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری بر این باور باشند که دامنه نوسان تا پایان سال برداشته می‌شود. با این حال با توجه به نوع اشاره او به مساله یاد شده نمی‌توان در خصوص برداشته شدن دامنه نوسان تا آخر سال چندان امیدوار بود.

حالا مشخص نیست که دامنه نوسان قرار است مانند آنچه که در سال ۹۶ و در زمان ریاست شاپور محمدی بر سازمان بورس مطرح شد به شکلی پویا و متناسب با شرایط هر سهم مورد استفاده قرار گیرد یا مانند بسیاری از بازارهای مالی مطرح دنیا تنها محدود به استراحتی موقت در جریان معاملات شود که در مواقع افزایش فراریت قیمت در بازارها استفاده می‌شوند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در بازارهای سهام یا به عنوان یک مثال ملموس‌تر در بازار رمزارزها نبود دامنه نوسان سبب شده تا در عمل تمامی ریزش‌های تند و تیز قیمت یا افزایش سریع بهای رمزارزها حول یک میانگین متحرک به تعادل برسد. با این حال در بازار سرمایه دامنه نوسان در تمامی دارایی‌ها در عمل تنها توانسته زمینه را برای افزایش یا کاهش ادامه‌دار قیمت فراهم کند و در همین بین تاثیر بسیاری از اخبار مثبت یا منفی را در قیمت‌ها از بین ببرد. این در حالی است که در یک بازار نرمال سرمایه‌گذاران به سبب همین اخبار می‌توانند با افزایش نوسان ارزش اندوخته خود را بیشتر از قبل کنند و سرمایه‌گذاران حقوقی نیز بازده سالانه خود را افزایش دهند. با توجه به تمامی این گفته‌ها به نظر می‌آید حالا که بازار بر مدار صعود قرار گرفته بهتر است روند بازار که به شکل معقول در جریان است در ماه‌های پیش رو برای باز شدن دامنه نوسان و در نتیجه کاهش اثر روانی و معاملاتی آن بر داد و ستدهای بورس اقدام فوری و البته اصولی صورت گیرد تا از این رهگذر در سال ۱۴۰۱ شاهد بورسی به مراتب بهتر و کارآتر باشیم. البته نباید این نکته مهم را هم از خاطر برد که در صورت چنین نیتی در میان سیاستگذاران کلان بازار سهام حتما باید عوامل دیگری نظیر ‌سازوکار کشف قیمت‌ها و نحوه مداخله و حتی حدود مداخله ناظر بازار بر فرآیند بازگشت نمادهای به تابلوی معاملات مورد توجه قرار گیرد.

در آینه اعداد
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۰۳/ ۲درصدی همراه شد، از ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۱۶ سهم (۶۴‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۱۰ سهم (۳۳‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۱ نماد (۱۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۰‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۸ نماد بورسی (۵‌درصد) به ارزش ۹۴‌میلیارد تومان بودیم. در این روز ارزش معاملات خرد به ۲۵۴۹‌میلیارد تومان رسید که نسبت به‌روز گذشته افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

در این روز خالص خرید حقوقی‌ مثبت شد، به طوری که در خلال معاملات روز یاد شده ۱۲۳‌میلیارد تومان از سوی فعالان خرد بازار سهام از بورس تهران خارج شد. در این روز نمادهای معامله شده در گروه محصولات شیمیایی بیشترین ورود پول حقیقی و نمادهای مربوط به فلزات اساسی بیشترین خروج پول را داشتند. این در حالی است که اثر نمادهای گروه دوم بسیار بیشتر از نمادهای پتروشیمی در شاخص کل دیده می‌شد. اینطور که به نظر می‌آید بازار سهام در حال حاضر شاهد اختلاف‌نظر حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در خصوص ارزندگی صنایع است.

پس از افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی روز ابتدایی هفته، قیمت اسکناس آمریکایی به مرز کانال‌های ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی بازگشت. شاخص بازار ارز در نرخ تعادلی جدید در دو هفته اخیر متوقف شده است. کارشناسان بازار ارز از عدم کشش قیمتی دلار در سطوح قیمتی بالاتر یا پایین‌تر سخن گفتند. به نظر می‌رسد تا زمان رسیدن اخبار جدید تاثیرگذار بر بازار ارز از مذاکرات هسته‌ای وین دلار تمایلی به تغییر کانال ندارد. سکه امامی نیز با توقف طولانی مدت خود در کانال ۱۲ میلیون تومانی، قیمت تعادلی خود را در اواسط این کانال به تثبیت رساند. اسکناس آمریکایی در دومین روز هفته جاری در سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان معامله شد.
بندبازی دلار در مرز 28
دیروز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه دلار در بازار آزاد تهران با کاهش قیمت کار خود را آغاز کرد. قیمت ساعات اولیه بازار دیروز با ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در حوالی ۲۸ هزار و ۵۰ تومان تعیین شد.

در ادامه روز نیز این کاهش قیمت ادامه داشت. به صورتی که در اواسط ساعات کاری دیروز قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی و سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان نیز سرکی کشید.

اما نهایتا و در اواخر ساعات کاری یکشنبه دلار نتوانست قیمت خود را زیر مرز ۲۸ هزار تومانی تثبیت کند و در همان حوالی ارقام ۲۸ هزار تا ۲۸ هزار و ۵۰ تومان به کار خود پایان داد.

کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران این کاهش قیمت دلار و رسیدن به سطح تعادلی روز‌های پیشین را ناشی از کمبود کشش افزایشی این ارز برای سطوح قیمتی بالاتر دانستند. این افراد همچنین با ناموفق خواندن تلاش افزایشی دلار در روز شنبه معتقدند که این ارز حدود دو هفته است که نرخ خود را ‌بین سقف مقاومتی ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان تا کف حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کرده است و عبور از این ‌ کریدور نیازمند اخبار جریان‌ساز مهم و موثق است. در نتیجه با در نظر گرفتن تحلیل‌های این کارشناسان می‌توان دریافت که در صورت ادامه یافتن فضای خلوت رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای در روز‌های آینده، قیمت اسکناس آمریکایی می‌تواند روز‌های بیشتری را در مرز دو کانال ۲۷ و ۲۸هزار تومانی به استراحت بپردازد.

از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بازار ارز تهران نیز با اشاره به تلاش‌های بی‌نتیجه شاخص بازار ارز هم در جهت افزایش و هم در کاهش قیمت طی هفته‌های گذشته بر این باورند که قیمت دلار در نرخ تعادلی مناسب بازار قرار دارد.

این افراد همچنین معتقدند حتی در صورت انتشار اخبار مهم و جهت‌دهنده از فضای سیاست خارجی کشور نیز ممکن است دلار نمایش قابل توجهی از خود نشان نداده و نهایتا با فاصله گرفتن از کانال ۲۸ هزار تومانی در اواسط کانال ۲۷ هزار تو‌مانی به نوسان بپردازد که البته مخالفان این تئوری با اشاره به خود‌داری تعداد زیادی از متقاضیان ارز از خرید در این بازار معتقدند که حجم دقیق عرضه و تقاضا به‌واسطه سکوت خبری فضای مذاکرات هسته‌ای قابل اندازه‌گیری نیست و در نتیجه قیمت حال حاضر را نمی‌توان نرخ تعادلی واقعی بازار ارز دانست. این افراد همچنین در توجیه نظر خود به کاهش چشمگیر حجم معاملاتی بازار ارز تهران در دو ماه گذشته اشاره کردند.

در نهایت اواخر ساعات کاری روز یکشنبه قیمت دلار با ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه، به سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ‌های پیشنهادی معامله‌گران ارزی تهران برای معاملات فردایی در بازه ۲۷ هزار و ۹۵۰ تا ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان نوسان داشت.

هر قطعه سکه امامی نیز روز یکشنبه در معاملات بازار تهران با ۹۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در سطح قیمتی ۱۲میلیون و ۳۶۰ هزار تومان معامله شد.

درحالی که بازار رمزارزها در تب و تاب ریزش‌های اخیر است و بیت‌کوین تلاش می‌کند تا از کانال ۳۸ هزار دلار عبور کند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تلاشند تا مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها را هموار کنند. به همین جهت شرکت سرمایه‌گذاری Fidelity اعلام کرده در تلاش است صندوق ETF از توکن‌های پروژه‌های فعال در حوزه متاورس را ایجاد کند. در کنار این موضوع جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تا ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) تصمیم این سازمان در خصوص قانون‌گذاری در حوزه کیف‌پول‌ها توسط فدرال رجیستر، روزنامه رسمی دولت ایالات‌متحده منتشر خواهد شد. روسیه نیز اعلام کرد که تا انتهای سال جاری مواضع قانونی این کشور درخصوص بحث رمزارزها را منتشر خواهد کرد. چند روز پیش، شرکت سرمایه‌گذاری فیدلتی اعلام کرد که مدارک مورد نیاز جهت ثبت یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) را به سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارسال کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوعی از صندوق‌های مالی است که هر واحد آن می‌تواند نشانگر بخشی از یک دارایی خاص باشد و هر واحد می‌تواند شامل چند نوع دارایی باشد که این صندوق‌ها را به یک راه‌حل امن جهت توزیع سرمایه‌ها و کاهش ریسک بدل کرده است. واحدهای این صندوق نیز در بورس اوراق بهادار یک کشور قابل معامله خواهد بود.
مسیر قانون‌گذاری کریپتو
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله فیدلتی در پی آن است که بازدهی قابل مقایسه‌ای با یک شاخص اختصاصی بازار سهام داشته باشد. این شاخص اختصاصی در بازار سهام از سهام شرکت‌های سخت‌افزاری، زیرساخت دیجیتال، تکنولوژی پوشاک و تکنولوژی بازی‌ها تشکیل شده است. ETF فیدلتی قصد دارد تا بیش از یک شاخص شخصی‌سازی شده توسط این شرکت بازدهی داشته باشد. شاخص اختصاصی این شرکت از پروژه‌های استخراج رمزارزها، خدمات رمزارزی، فناوری بلاک‌چین و… تشکیل شده است. پیش از این فیدلیتی تلاش کرده بود تا یک ETF متشکل از بیت‌کوین را در کانادا ایجاد کند. از سمت دیگر جنت یلن‌ اعلام کرد که قانون بحث‌برانگیز نظارت بر کیف‌پول‌های غیرامانی رمزارزی احتمالا دوباره در دستور کار قرار گیرد. بر اساس این قانون که برای نخستین‌بار اواخر سال ۲۰۲۰ توسط سازمان مبارزه با جرایم پول‌شویی آمریکا (FinCEN) مطرح شده بود، تمام کیف‌پول‌های غیر‌امانی موظف خواهند بود اطلاعات شخصی کاربران خود را شامل نام، نشانی منزل و… را جمع‌آوری کنند. این موضوع در وهله اول غیر ممکن به نظر می‌رسد، چراکه تمامی افراد می‌توانند به راحتی بدون نیاز به شرکت‌های واسطه مانند متامسک یک آدرس شخصی برای خود در شبکه‌های بلاک‌چین مختلف مانند بیت‌کوین و اتریوم ایجاد کنند. کیف‌پول‌های بازار رمزارزها به دو دسته امانی و غیرامانی تقسیم می‌شود. کیف‌پول‌های امانی کیف پولی است که کلید شخصی توسط یک شخص یا نهاد ثالث نگهداری می‌شود و این شخص ثالث امنیت دارایی شما را تضمین می‌کند. کیف‌پول‌های غیرامانی کیف‌پولی است که کلید خصوصی آن توسط خود افراد نگهداری می‌شود. الیزابت وارن، سناتور آمریکایی استعلام خود از مصرف انرژی شش شرکت استخراج‌کننده ارز دیجیتال را منتشر کرده و طی نامه‌ای به آنها هشدار داده است. پیش از این خانم وارن در ماه دسامبر نیز به تعدادی از استخراج‌کنندگان به علت مصرف بالای انرژی آنها هشدار داده بود و از آنان خواسته بود تا برنامه‌های خود را جهت بهینه‌سازی ‌مصرف خود منتشر کنند. از سمت شرق نیز خبرگزاری رسمی دولت روسیه RBK گزارش داده است که دولت این کشور قصد دارد تا انتهای سال ۲۰۲۲ نقشه راه خود در خصوص رمزارزها را منتشر کند. این خبر ظاهرا مخالف تصمیم هفته گذشته روسیه مبنی بر ممنوعیت تمامی مبادلات رمزارزی است. قرار است این نقشه راه قوانین حوزه احراز هویت و قوانین ضد پول‌شویی در این حوزه را مشخص کند. آنچه مشخص است دولت‌ها به سمت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها حرکت کرده‌اند. آنچه آنها را به این سمت سوق داده احتمالا کلاهبرداری‌هایی است که طی یک سال اخیر در این حوزه رخ داد. این اخبار می‌توانند در آینده به ورود پول بیشتر به بازار کمک بسزایی داشته باشند.

با وجود اینکه بازار سرمایه روزهای نامناسبی را در یک سال گذشته سپری کرده اما بررسی شاخص‌های اقتصادی گویای این نکته است که آینده برای این بازار روشن است و روزهای خوب در انتظار سهامداران صبور است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های اخیر فشار سنگینی متحمل سهامداران کرده؛ سهامدارانی که امروز وسعت آنها به اندازه سه چهارم جمعیت کشور است.

با وجود اینکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم ساماندهی بازار سرمایه و پیش‌بینی پذیر کردن آن بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل شهریورماه تاکنون شاخص کل بازار سرمایه بیش از ۳۰۰ هزار واحد عقب نشینی کرده است.

اما در این بین یک موضوع برای فعالان بازار سرمایه عجیب به نظر می‌رسد؛ در حال حاضر تمام شاخص‌های کلان تاثیرگذار اقتصادی بر بازار سرمایه به گونه‌ای است که باید منتظر ادامه روند افزایشی چند روز اخیر باشیم.

به عبارت دیگر از منظر اقتصادی بازار آماده بازدهی و سوددهی است اما مشخص نیست چه عواملی باعث شد مدتهای طولانی بورس لباس قرمز به تن کند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیر گذار روی بازار می‌پردازیم:

نرخ ارز

در اقتصاد دلاریزه ایران، قیمت دلار و ارزهای جهان‌روایی مانند یورو به صورت مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه و علل خصوص صنایع صادراتی حاضر در این بازار تاثیر گذار باشد.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه ایران را چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی تشکیل می‌دهند، ویژگی مشترک بارز صنایع یاد شده این است که:

الف: مبنای قیمت‌گذاری آنها براساس عرضه و تقاضای جهانی است.

ب: بخش عمده‌ای از تولیدات آنها صادرات‌محور است. (درآمد شرکت‌های مذکور دلاری است و باید در داخل کشور با نرخ نیما تبدیل به ریال شود)

با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و در عین حال با کاهش قیمت ارز اتفاقی برعکس آنچه بیان شد رخ می‌دهد.

ابتدای سال جاری (۲۰ فروردین ماه) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است که هم اکنون به حدود ۲۸ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر قیمت هر دلار از ابتدای سال جاری تاکنون بدون در نظر گرفتن نوسان‌های شدیدی که در چند ماه گذشته داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید؛ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معادل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین در شش ماه گذشته هیچگاه قیمت دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان نرسیده است. در سامانه نیما هم قیمت هر دلار آمریکا با ۱۷۰۰ تومان افزایش از حدود ۲۳ هزار تومان به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و افزایش ۷.۳ درصدی را ثبت کرده است.

نرخ تورم

یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر تمام بازارها و علی‌الخصوص بازار سرمایه نرخ تورم است؛ این نرخ به طور مستقیم می‌تواند بر روی ارزش دارایی شما در بازارها تاثیرگذار باشد.

افزایشی بودن تورم با وجود اینکه برای اقتصاد کلان و شرایط معیشتی مردم عامل منفی به حساب ‌می‌آید اما برای فعالان بازارهای دارایی مهم است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه دی ماه نسبت به مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد و تورم سالانه دی ماه ۴۲.۴ درصد اعلام شده است.

همچنین تورم دی نسبت به آذر ۲.۴ درصد و تورم آذر نسبت به آبان ۱.۷ درصد بوده است.

بنابراین با وجود اینکه با سیاست‌های دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر از شدت رشد تورم کاسته شده است اما باز هم شاهد افزایش تورم هستیم، البته تورم به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش بازدهی یک بازار شود اما تورم فزآینده چراغ سبزی برای سوددهی بازارهای دارایی است.

تورم علاوه بر این که موجب افزایش سود و جریانات نقدی در اقتصاد می‌شود، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت‌ها، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد.

نرخ بازدهی بازارهای دارایی‌

در ایران برعکس سایر کشورها در کنار بازارهای پولی – مالی بازارهایی مانند ارز و سکه نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازارها با وجود تورم نسبت به سال گذشته با رکود و عقب گرد عجیبی در بازدهی مواجه بوده‌اند.

همانطور که اشاره شد قیمت هر دلار آمریکا از ۲۱ فروردین ماه تا کنون ۱۵.۷ درصد رشد کرده است؛ از سوی دیگر در همین بازه زمانی سکه امامی از ۱۰ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده که نشان دهنده ۱۷ درصد بازدهی است.

به ترتیب نیم سکه و یورو هم در بازه زمانی مذکور ۷.۹۴ و ۱۰.۲۵ درصد بازدهی داشته‌اند. محبوبترین رمزارز جهان‌روا بیت کوین هم کارنامه سیاهی از خود در بازه زمانی مذکور به جا گذاشته و منفی ۴۰ درصد را ثبت کرده است.

در این شرایط اگر شاخص کل را برای ارزیابی بازار سرمایه در نظر بگیریم، بورس هم آنچنان عملکرد مناسبی نداشته و در بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه تاکنون قریب به ۴ درصد عقبگرد را تجربه کرده است.

با در نظر گرفتن رشد قیمت ارز و تورم شاید مقطع کنونی را بتوان زمانی برای رشد بازار سرمایه دانست، بدین ترتیب که هم اکنون بازار سرمایه از دیگر بازارها عقب مانده؛ این در حالی است که در دو سال گذشته بیشترین بازدهی مربوط به بورس بوده است.

این نکته مهم را هم نباید از یاد ببریم که فروش صنایع بورسی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری داشته است. بر این اساس میزان فروش صنعت فلزات اساسی در آذر ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل ۷۱ درصد، ماشین آلات و تجهیزات ۳۳۴ درصد، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ۵۱ درصد، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ۸۷ درصد و در یک نمای کلی صنایع بورسی ۴۴ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

نرخ بهره

نرخ بهره بین بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلند مدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند) همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۹.۴۶ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود.

با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معنا داری وجود دارد، به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب افتد تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر هم اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از بورس هستیم، با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین بانکی و سپرده بانکی بگیرند دور از تصور است.

آینده روشن است؟

فارغ از شاخص‌های طرح شده و نرخ مالیات که در اکثر کشورها به طور عمومی می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؛ در ایران شاخص‌ها و متغیرهای دیگری هم می‌تواند بر بازار تاثیر گذار باشد. نرخ‌های سیاستی و مهمی مانند رقم فروش اوراق، نرخ تسعیر بانک‌ها، میزان بهره مالکانه و… و. از جمله آنها هستند.

حمایت از صندوق تثبیت

صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، جهت انجام رسالت ملی خود با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار ایجاد شد.

دولت برای حمایت از این صندوق در سال آینده برنامه‌ ویژه‌ای دارد. بطوریکه در مصوبه ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه در دو بند به این صندوق پرداخته است. ابتدا در بند ۴ که قید کرده معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص ‌یابد و همچنین در بند ۵ که اجازه برخورداری این صندوق از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مازاد را داده است البته باید منابع آن شناسایی شود.

با توامند شدن صندوق تثبیت می‌توان امیدوار بود این صندوق بتواند به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند.

بنابراین، جهت‌گیری‌های درست و دقیق در ارتباط با این صندوق در بازار به منظور هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید و اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است.

در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افت‌وخیزهای هیجانی بسیاری بوده، انتظار می‌رفت این صندوق کارکرد خود را نشان دهد، اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد، اما اکنون با وعده‌های تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر می‌رسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار شود؛ بنابراین، با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است.

کاهش واگذاری دارایی‌های مالی

یکی از انتقادات جدی سهامداران بازار سرمایه افزایش میزان واگذاری دارایی‌های مالی دولت ظرف چند سال اخیر بوده است. سهامداران معترض بر این باور بودند که این اقدام باعث خروج پول از سهام به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و یا به طور مستقیم منجر به خرید اوراق دولتی شده است.

دولت در سال ۹۹ قریب به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را برای واگذاری دارایی مالی در نظر گرفته بود اما در لایحه سال آینده این رقم به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حمایت از بازار سرمایه فروش اوراق دولتی را نسبت به سال جاری ۵۰ درصد کاهش و نیز فروش سهام را نیز ۷۰ درصد کاهش داده و حتی فروش اوراق را هم مشروط به شرایط مناسب بازار سرمایه قرار داده است؛ بنابراین تصویب این بخش از لایحه بودجه سایه نگرانی بزرگی را برای اهالی بازار برطرف می‌کند.

افزایش نرخ تسعیر ارز

در بودجه سال آینده نرخ تسعیر دلار برای شرکت‌های دولتی ۲۳ هزار تومان تعیین شده است این در حالی است که در سال جاری نرخ تسعیر دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

از سوی دیگر طبق بند ۸ مصوبه ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه بانک مرکزی موظف شده است که نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند.

این اقدام علاوه بر اینکه منجر به واقعی سازی برآوردها از دارایی‌های خارجی شرکت‌ها می‌شود، باعث ایجاد هماهنگی میان نرخ ارز محاسبات مالیاتی و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش دارایی های خارجی شرکت‌های بورسی از جمله بانک‌ها می‌شود.

مسلما افزایش نرخ تسعیر ارز باعث افزایش برآورد سود شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعیین فرمول برای مشخص کردن نرخ تسعیر بانک‌ها باعث پیش‌بینی پذیر کردن این نرخ می‌شود، پیش از این بانک مرکزی با در نظر گرفتن متغیرهای گوناگونی که بخشی از آنها اقتصادی نبود نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را مشخص می‌کرد که باعث اعتراض به حق سهامداران می‌شد.

ثابت ماندن نرخ بهره مالکانه

معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور_با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰_ حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره ‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی»
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بوجه سال آینده، ۴۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و همین موضوع باعث نگرانی برخی از سهامداران شرکت‌های معدنی شد این در حالیست که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود.

لازم به ذکر است اگرچه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و به ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و دوما بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف میکردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور در این باره به «سنا» گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در بودجه سال آینده این نرخ را ثابت نگه داشته که تصمیمی بسیار مناسبی برای شرکت‌های حوزه معدن است.

این بانوی معدن‌کار ادامه داد: بنابراین جای هیچ نگرانی برای سهامداران شرکت‌های معدنی در رابطه با نرخ بهره مالکانه وجود ندارد و این موضوع نمی‌تواند روی سودآوری سهمی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تاثیر گذار باشد.

مستوفی ادامه داد: البته در بودجه سال آینده، رقم کل پیش بینی دولت از میزان درآمد اخذ بهره مالکانه رشد قابل توجهی داشته اما این موضوع نباید به عنوان افزایش نرخ بهره مالکانه معادن تفسیر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، ادامه داد: در ادوار گذشته برخی از مالکان معادن از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده‌اند و حالا دولت سیزدهم برنامه جدی برای اخذ بهره مالکانه از این معادن دارد. در اصل قرار است تعداد معادنی که بهره مالکانه پرداخت می‌کنند افزایش یابد نه نرخ بهره مالکانه.

اصلاح ارز ترجیحی

در صورت جمع بندی مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود صنایع فعال در بازار سرمایه اثر پذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند. آنچه مسلم است در سال آینده چیزی به نام ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و اختلافات کنونی دولت و مجلس صرفا درباره نحوه و کیفیت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است.

ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیر مستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیر گذار است.

مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود.

غیر مستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌دهد.

با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.

کوتاه مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.

بلند مدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.

همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

حمایت مالیاتی از بورس

بودجه سال آینده در مباحث مالیاتی امتیازات ویژه‌ای را برای بازار سرمایه در نظر گرفته است، البته اگر از حق نگذریم تعیین مالیات برای مواد خام و نیمه خام صادراتی با وجود اینکه هنوز مصوب نشده به دلیل ابهاماتی که نسبت به تعیین مواد خام و نیمه خام وجود دارد، برخی از این امیدواری‌ها را کمرنگ کرده است. بر این اساس دولت مصمم است که در سال آینده مالیات از خانه‌های خالی و مالیات از خانه‌های لوکس بیش از ۲۰ میلیارد تومان را عملی کند. این اقدام تا حدودی از حباب ایجاد شده در بازار مسکن که امروزه به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه ایفای نقش می‌کند را کم خواهد کرد.

از سوی دیگر نباید از مالیات بر خودروهای لوکس بیش از ۱ میلیارد تومان بگذریم؛ همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین سال است که پیگیری طراحی نظام دقیقی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه هستند که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به جمع بندی برسد.

موازی با طراحی مالیات برای بازارهای رقیب دولت یک امتیاز ویژه برای صنایع تولیدی که اکثرا در بورس هم عرضه شده‌اند در بودجه سال آینده طراحی شده است.

تصمیم دولت در راستای اعمال معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی جنبه حمایتی و تشویقی دارد و منجر به افزایش سودآوری آنها می‌شود. هرچند این معافیت مالیاتی برای تمام صنایع و شرکت‌های بورسی اتفاق سودآوری است، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار نشان می‌دهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقا سودآوری این شرکت‌ها با اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی میزان قابل توجه خواهد بود؛ بنابراین دولت با این معافیت مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکت‌های تولیدی را جبران کند درصورتی که روند معافیت مالیاتی ادامه‌دار باشد در طول سال‌های آینده می‌تواند تاثیر مهمی در روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.

رساندن قیمت ارز سنا به نیما

از آنجا که یکی از محورهای اصلی که همیشه برای صنایع بزرگ صادراتی کشور محل چالش بوده است، اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و سنا (میانگین قیمت معاملات صرافی‌ها) بوده و به دنبال آن شبهه دستوری بودن نرخ‌ها در سامانه نیما همواره در ذهن فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه را تقویت کرده است، براین اساس حذف اختلاف میان نرخ ارز نیما و سَنا عملاً می‌تواند صنایع بزرگ صادراتی کشور مثل فولادی ها، پتروشیمی ها و… را با جهش چشمگیری در سودآوری مواجه کند و همچنین سایر صنایع بورسی را نیز برای توسعه صادرات محصولات‌شان راغب‌تر کند.

روند رشد ارز نیمایی به گونه‌ای است که می‌توان پیش بینی کرد دولت به دنبال یکسان کردن نرخ نیما و سنا است، البته بارها توسط مسئولان اعلام شده که در سال آینده تنها یک نرخ برای قیمت ارز وجود خواهد داشت.

با این اوصاف افزایش نرخ نیمایی سبب می‌شود که نقدینگی بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در سهام‌ شرکت‌های صادراتی محور که اغلب از بزرگترین شرکت‌های بورسی هستند، سرازیر شود. که این اتفاق به تدریج سبب رشد شاخص کل می‌شود.

موفقیت تیم مذاکره کننده

به احتمال زیاد اقتصاد ایران به زودی زود میزبان یک خبر خوب از سمت تیم مذاکره کننده هسته‌ای باشد. موفقیت تیم مذاکره کننده کشورمان می‌تواند باعث کاهش هزینه تبادلات مالی و ایجاد فرصت مناسب برای شرکت‌های صادراتی باشد. در این صورت سوددهی شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی که بخش قابل توجهی از سوددهی آنها معطوف به صادرات افزایش پیدا می‌کند.

همچنین کاهش تحریم‌ها و احتمال انجام سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زیر ساخت‌ها می‌تواند موانعی از جمله کمبود برق و گاز در فصل‌های مختلف را کاهش داده و تداوم تولید و سودآوری شرکت‌های تولیدی انرژی را در حوزه فولاد، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع را تضمین کند.

دلیل بی‌اعتنایی بازار به این خبرهای خوب چیست؟

بر اساس اطلاعات بیان شده با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی بازار سرمایه باید روند رو به رشدی داشته باشد اما در عمل ماه‌های متمادی است که اتفاقاتی خلاف این جریانات در حال رخ دادن است، دو عامل کلان را می‌توان در این اتفاق موثر دانست: ابتدا فضای ابهام آلودی است که پس از سال ۹۸ با بیمه‌گری کلان بورس با اظهارات نسنجیده مسئولان وقت دولتی رخ داد، اظهاراتی که باعث شد مردم بدون در نظر گرفتن ریسک‌های ذاتی بازار سرمایه وارد آن شوند و زمانیکه بازار وارد اصلاح شد حس عدم اعتماد در آنها تشدید شد. البته این موضوع با اقدامات نسنجیده‌ای مانند اختلاف نظرهای عدیده برای صندوق‌های پالایشی تشدید شد.

و دومین موضوع مربوط به برخی اظهارنظرها و تصمیم‌هایی خارج از وزارت اقتصاد و دولت است که با وجود قطعی نشدن بار روانی خود را بر بازار سرمایه می‌گذارد.

بنابراین آنچه امروز با وجود همه این اخبار خوب نیاز بازار سرمایه است «هم‌صدایی، هم‌افزایی، هم‌اندیشی و همکاری بین دستگاهی در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس» است. در غیر این صورت هم این اخبار خوب هم می‌توانند مانند روزها و ماه‌های گذشته در بازار بی‌اثر شود.

در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این جلسه چالش‌های پیش‌رو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: معتقدم که بازار سرمایه در حال حاضر می تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد زیرا علی رغم اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی شود.

عشقی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت مدیریت و حمایت می توانند سبب ایجاد اشتغال و رشد صنایع شود بنابراین به هیچ وجه نمی توان بازار سهام را در حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد.

او تاکید کرد: اکنون نیمی از جمعیت کشور منافعشان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرو بازار سرمایه است به همین خاطر آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامن‌گیر اقشار متعددی از جامعه سهامداران می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف سازی اطلاعات شرکت هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد، با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری های تمام ذینفعان اعم از بخش های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم.

عشقی تأکید کرد: سطح روابط سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف سامان بخشی به اوضاع اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت بیش از پیش شود.

او بیان کرد: یکی از بحث های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندی‌های لازم رسیده‌ایم.

عشقی افزود: اکنون با توجه به جمع‌بندی ها و تصمیمات اخذ شده امید می‌رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه ای به بازار سهام وارد نشود.

او بیان کرد: موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

او افزود: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این صنعت بود.

رئیس سازمان بورس بیان کرد: وزارت نفت خود نیز معتقد است که چنین نرخ گذاری منصفانه نیست اما در صورت اعتراض نیز می گویند موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.

عشقی گفت : دلیل مسئولان ذی ربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقف‌گذاری‌ها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادل‌تر شد، اکنون بنده از تمام مسئولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند زیرا از سال ۹۵ تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

او بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر منطقی خارج از فضای بازار می‌شود. زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد.

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: تضعیف سودآوری شرکت ها نه تنها برای دولت سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.

او بیان کرد: سودآوری که درصورت‌های مالی صنایع دیده می‌شود بهتر است به طور مجدد در امور توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مسئولان این صنایع سال آینده در بحث سودآوری با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس سازمان بورس گفت: از جمله اقداماتی که اکنون در دست انجام قرار دارد مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت های مندرج در بازار سهام می‌شود، در این باره نیز مدل‌هایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزئیات شرکت‌های سهامی خود باخبر شوند.

عشقی گفت : در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به طوری که در سه ماه گذشته تا کنون ۶ شرکت مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کردند ، امید می رود تا پایان سال ۱۴۰۰ به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامیشان در لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.

رئیس سازمان بورس در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند زیرا هر چه محدودیت ها کاهش یابد شاهد حضور بیشتر فعالان در این بازار خواهیم بود.

نفت ششمین افزایش هفتگی خود در پی بحبوحه نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را به ثبت رساند و این در حالی است که طلا بدترین هفته از نوامبر را می‌بیند؛ زیرا شرط‌بندی‌های افزایش نرخ دلار سبب افزایش ارزش دلار شده و از جذابیت طلا کاسته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت در روز جمعه به دلیل افزایش محدود تولید تولیدکنندگان عمده در بحبوحه افزایش تقاضای سوخت، ششمین افزایش هفتگی خود را به همراه داشت.

معاملات آتی نفت برنت در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با ۶۹ سنت معادل ۰.۷۷ درصد افزایش به ۹۰.۰۳ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت‌ها در در این روز معاملاتی به ۹۱.۰۴ دلار رسید که بالاترین قیمت از اکتبر ۲۰۱۴ بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۲۱ سنت افزایش به ۸۶ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید؛ همچنین WTI در اوایل این جلسه به بالاترین سطح هفت ساله خود یعنی ۸۸ دلار و ۵۴ سنت رسید.

پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که قیمت هر دو نفت برنت و WTI قرار است برای ششمین هفته افزایش یابند که طولانی‌ترین دوره هفتگی از اکتبر است.

از ابتدای ۲۰۲۲ قیمت نفت در پی بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی میان روسیه، دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان و تامین کننده اصلی گاز طبیعی به اروپا، و غرب بر سر اوکراین و همچنین تهدیدات امارات متحده عربی از سوی جنبش حوثی یمن، حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و نگرانی هایی را درباره تامین انرژی ایجاد کرده است.

به گفته تاتسوفومی اوکوشی، اقتصاددان ارشد، جایی که برنت از سطح ۹۰ دلار عبور می‌کند، شاهد برخی از فروش‌ها به دلیل احساس موفقیت هستیم. سرمایه‌گذاران زمانی که قیمت‌ها اندکی کاهش می‌یابد دوباره شروع به خرید می‌کنند، زیرا درباره اختلالات احتمالی عرضه به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی محتاط هستند.

او ادامه می‌دهد: «بازار انتظار دارد عرضه محدود بماند، زیرا به نظر می‌رسد اوپک پلاس سیاست فعلی افزایش تدریجی تولید را حفظ می‌کند».

قیمت نفت برنت در معاملات امروز شنبه، در ساعت ۷:۴۵ به وقت تهران، با افزایش ۱.۲۰ درصدی در هر بشکه، ۹۱ دلار و ۱۲ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۱.۲۹ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۷ دلار و ۹۳ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۰۱ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۸۶ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا در معاملات روز جمعه کاهش یافت و بدترین هفته از اواخر نوامبر را تجربه کرد؛ زیرا انتظارات رو به رشد درباره افزایش نرخ بهره آمریکا سبب شد تا دلار به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته برسد.

هر اونس طلا در آخرین روز معاملاتی هفته با ۰.۷ درصد کاهش به یک هزار و ۷۸۴ دلار و ۴۰ سنت رسید. قیمت طلا در اوایل جلسه معاملاتی گذشته، به کمترین میزان در ۶ هفته گذشته یعنی یک هزار و ۷۷۹ دلار و ۲۰ سنت رسید و سپس به سمت کاهش ۲.۶ درصدی هفتگی پیش رفت.

نقره نیز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، ۲۲ هزار و ۲۸ دلار معامله شد.

مس با افزایش ۰.۲۰ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۳۱۸ دلار قیمت خورد.

طبق گفته‌های بانک بین‌المللی گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، با توجه به رشد قابل‌توجه پذیرش بیت کوین در سال گذشته، همبستگی این ارز دیجیتال با شاخص‌های کلان افزایش یافته است. حتی شاخص بازار سهام نزدک ۱۰۰ (Nasdaq ۱۰۰) هم بیش از ۱۳ درصد از ارزش خود را به‌خاطر افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا از دست داده است. تحلیل‌گران این بانک به این نتیجه رسیده‌اند که بیت کوین و دارایی‌های دیجیتال دیگر هم از همین مسئله آسیب دیده‌اند. آنها می‌گویند بیت کوین دیگر در برابر سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو، مصون نیست و در صورت افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا به‌شدت آسیب می‌بیند

آنتونی اسکاراموچی، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید و مدیرعامل اسکای‌بریج کپیتال (SkyBridge Capital) در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی، نوسانات بهای بیت کوین را با نوسانات قیمت سهام شرکت آمازون (Amazon) در روزهای اولیه آن مقایسه کرد. او می‌گوید: «بگذارید سهام آمازون را مثال بزنم. آمازون از زمان شروع معامله تاکنون در ۸ دوره زمانی هر بار دست‌کم ۵۰ درصد کاهش قیمت داشته است؛ اما اگر در عرضه اولیه آن ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده باشید، سهام شما امروز ۲۲ میلیون دلار ارزش دارد.»
اسکاراموچی همچنین به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که اهمیت تمرکز بر کیفیت را مدنظر داشته باشند و اظهار داشت که درعین‌حال، بدانند که بیت کوین در اکنون یک منبع ذخیره ارزش نیست یا حتی از نظر فنی هم یک ارز نیست. در عوض، او می‌گوید که بیت کوین یک فناوری در حال پذیرش اولیه است.