شاید تاثیر قطعی گاز و توقف تولید در شرکت‌های تولیدی، در کوتاه مدت اثر خود را بر روی بازار ارز نشان ندهد؛ اما در بلندمدت کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات حتماً نرخ ارز را نیز متاثر خواهد کرد.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) در مورد قطعی گاز صنایع بیان کرد: قطعاً راهکار سیاستگذاران در مواجهه با کمبود گاز، تبعاتی در اقتصاد کشور به همراه داشته و نرخ ارز را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: مشکل بازار ارز ایران، در سمت عرضه است. هر عاملی که عرضه ارز را مختل کند، در نهایت سبب تحریک تقاضای سرمایه‌ای در بازار ارز و افزایش نرخ ارز خواهد شد. شاید تاثیر قطعی گاز و توقف تولید در شرکت‌های تولیدی، در کوتاه مدت اثر خود را بر روی بازار ارز نشان ندهد؛ اما در بلندمدت کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات حتماً نرخ ارز را نیز متاثر خواهد کرد.
درودیان در رابطه با تجربه سایر کشورها در چنین شرایطی اظهار کرد: البته که اخیراً تجربه کمبود گاز در اروپا و قطعی گاز برخی صنایع را داشته‌ایم، اما نکته اینجاست که در کشور ما، فاصله قابل توجهی بین قیمت گاز مشترکین خانگی و نرخ گاز صنایع وجود دارد و همین اختلاف قیمت، باعث شده قطعی گاز صنایع با هدف تامین کامل گاز خانگی، عدم النفع قابل توجهی برای اقتصاد کشور به بار آورد. این موضوع برای سایر کشورها که نرخ گاز صنایع با نرخ گاز مشترکان خانگی اختلاف آنچنانی ندارد، به اندازه ما خسارت ایجاد نمی‌کند.
وی در خاتمه تصریح کرد: مصرف گاز در کشور ما نیازمند بهینه‌سازی است. هم نیروگاه‌های ما می توانند طرح‌هایی در راستای افزایش راندمان و کاهش مصرف گاز اجرا کنند و هم مصرف گاز خانگی نیازمند اصلاح اساسی است. ضمن اینکه می‌بایست سرمایه‌گذاری‌هایی در راستای افزایش عرضه گاز در کشور نیز صورت بگیرد. علاوه بر این با توجه به قیمت فعلی کامودیتی‌ها و شرایط اقتصادی کشور، شاید واردات گاز به منظور تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع تولیدی، توجیه اقتصادی نیز داشته باشد.
بازار سهام در روز گذشته سمت و سویی مبهم داشت. در این روز افزایش قیمتها آن هم پس از ریزش قابل توجه شاخص در روز شنبه حکایت از بهبود جو روانی حاکم بر بورس تهران داشت، با این حال صعود قیمت در برخی از نمادهای بورسی آن هم بدون وجود خبری خاص، تلاش ریسک‌پذیرانه سرمایهگذاران برای گذر از سکون کنونی معاملات در بازار مذکور را نشان میدهد؛ تلاشی که در روزهای اخیر به واسطه صعود بازارهای موازی حتی در شرایط پرابهام فعلی بورس تهران قابل درک است.
بورس اوراق‌بهادار تهران دومین روز هفته معاملاتی آذر ماه را برخلاف روز شنبه مثبت پشت‌سر گذاشت. شاخص‌کل روز یکشنبه از همان ساعات ابتدایی بازار بر مدار صعودی قرار گرفت، اما این رشد نماگر اصلی تالار شیشه‌ای به اندازه‌‌‌‌‌‌‌ای نبود که بتواند افت روز شنبه را که بیشترین مقدار کاهش از ۲۸ آبان سال‌جاری بود، جبران کند، از این‌رو نماگر یادشده در این روز توانست تنها با افزایش ۴۱/ ۰درصد سبزپوش ظاهر شود، با این‌حال این افزایش به کمک شاخص‌کل نیامد تا باعث شود مجددا کانال ۴/ ۱میلیون واحد را بازپس گیرد و در سطح یک‌میلیون و ۳۸۹هزار واحد به‌کار خود پایان داد. گفتنی است که در روز اخیر بانکی‌‌‌‌‌‌‌ها برخلاف خودرو و ساخت قطعات ورود پول سرمایهگذاران خرد را شاهد بودند. علاوه‌بر این نیز ارزش معاملات خرد بورس مدتی است که در تعادل نسبی به‌سر می‌برد و برخلاف ماه‌های گذشته بالای سطح دو‌هزار میلیارد‌تومان قرار دارد. بررسی این روز حکایت از آن دارد که در فضای پرابهام فعلی بورس در عرصه معاملات دست به آزمون و خطا می‌زنند.
استراحت پس از ریزش
شاخص‌کل طی معاملات روز یکشنبه اندکی از افت شدید روز قبل خود که در نزدیک به یک ماه اخیر بیسابقه بود را جبران کرد، به‌طوری‌که این نماگر بار دیگر به مرز بحرانی نزدیک شد و روز شنبه پس از ۲۰روز متوالی نوسان در کانال ۴/ ۱میلیون واحد از سطحی که به سختی از آن عبور کرده بود، عقب‌نشینی کرد. به این‌ترتیب روز گذشته نیز با وجود ۴۱/ ۰درصد رشد نتوانست به بالای سطح مذکور بازگردد، از این‌رو نماگر اصلی تالار شیشه‌ای روز گذشته با بیش از ۵/ ۵هزار واحد افزایش در سطح یک‌میلیون و ۳۸۹هزارواحدی ایستاد. علاوه‌بر این شاخص هموزن که نمای بهتری را از وضعیت بازار به نمایش میگذارد، در این روز نیز همسو با دماسنج اصلی بورس مثبت بود و ۳۴/ ۰درصد به ارتفاع خود افزود. افت و خیز اخیر شاخصها آن‌هم به‌خصوص شاخص‌کل که سطح ۴/ ۱میلیون واحد را از دست داد به سرمایهگذاران هشدار داد که فعلا باید با احتیاط بیشتری دادوستدهای خود را پیش‌بگیرند، به‌نحوی‌که بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی به بورس به اندازه‌‌‌‌‌‌‌ای زیادشده که با ایجاد هر فشار فروشی، حقیقیها سریعا سهام خود را می‌‌‌‌‌‌‌فروشند. ترس این بخش از فعالان بازار سهام از این است که دوباره در یک فاز نزولی حبس شوند و مجبور به نگهداری سهام خود باشند تا به قیمت سر‌به‌سر برسد، به همین‌دلیل است که حقیقیها ترجیح می‌دهند با شناسایی سودهای اندک، سریعا از بازار خارج شوند. این میزان ترس و هیجان در بازار را تا حدود زیادی میتوان از خالص تغییر مالکیت سهامداران (حقیقی به حقوقی) فهمید. خروج پول سرمایهگذاران خرد که از آنها با عنوان حقیقی یاد میشود پس از ثبت بیشترین خروج از ۲۸ آبان ماه سال‌جاری، در روز معاملاتی اخیر افت قابل‌توجهی داشت و رقمی معادل ۲۷میلیارد‌تومان از جانب حقیقی به حقوقی را ثبت کرد. نکته مهمی که در خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی روز گذشته میتوان به آن اشاره کرد، این است که دو صنعت «خودرو و ساخت قطعات» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» که هر دو ریالی بوده، واگرایی چشمگیری در تغییر مالکیت داشتند، به‌طوری‌که صنعت بانکی با ۳۵۰میلیارد‌تومان پس از «فرآورده نفتی» با ۱۰۲۲میلیارد‌تومان بیشترین ورود پول حقیقی‌‌‌‌‌‌‌های بازار را به‌همراه داشت و صنعت «خودرو و ساخت قطعات» با ۶۲۲میلیارد تومان رتبه اول را در بیشترین خروج پول سرمایهگذاران خرد به‌دست آورد. این اتفاق در حالی رخ‌داد که با قطعی‌شدن عرضه محصولات خودروسازان کشور در بورس‌کالا و انتشار گزارش‌های ماهانه مطلوب بسیاری از نمادهای خودرویی همچون «خزامیا»، «خکاوه» و برخی قطعه‌سازان؛ هیجان صعودی را در این گروه کاسته و نوسان‌های نسبتا منفی را جایگزین کرده‌است. به این‌ترتیب با توجه به اینکه بازار نگاه روانی به این دو صنعت دارد و جاماندگی که در بانک‌ها نسبت به بسیاری دیگر از نمادهای بازار احساس میشد، تمایل به خرید در نمادهای بانکی در این روز بالا بود.
در روزهایی که دلار رشد می‌کند معمولا از نظر ذهنی و روانی همه تحت‌فشارند، خصوصا سرمایهگذاران بورسی که بهطور مستمر درگیر اخبار و اطلاعات اقتصادی هستند. حال اگر این رشد دلار با بازار همراه منفی باشد، این فشار و به‌هم ریختگی عصبی بسیار بیشتر میشود و شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های هیجانی آماده‌‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. البته این واگرایی بین دلار آزاد و بورس ماجرای امروز و دیروز نیست. در بررسی عملکرد شاخص‌کل و دلار آزاد از ابتدای آذر ماه مشاهده میشود که بازده شاخص‌کل منفی بوده و بازده دلار مثبت، لذا معاملات پرهیجان در خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها طی روزهای اخیر و برخی نمادهای کوچک و متوسط این عملکرد نامطلوب بورس و هیجانی را در مقابل دلار به‌چشم نمی‌آورد، اما در روزهایی که بازار افت شدیدی داشته باشد و از طرفی نیز نرخ دلار افزایش یابد، همین موضوع تحرکات هیجانی را بیشتر می‌کند و می‌تواند منجر به ایجاد حرکت توده‌‌‌‌‌‌‌ای و ورود بسیاری از سهامداران به یک صنعت خاص شود. علاوه‌بر این لازم به ذکر است که تمایل به خرید سکه طلا و در نتیجه واحدهای صندوق‌های طلا چند روزی است که افزایش پیدا کرده‌است، به‌طوری‌که از آغاز هفته اکثر صندوق‌های طلا ارزش معاملات بالایی را ثبت کردهاند، زیرا طلا به دلیل در دسترس‌بودن و امکان مداخله کمتر از سوی بانک‌مرکزی معمولا حرکت خودش را زودتر از دلار آغاز می‌کند و به‌نوعی رشد تقاضا برای طلا و افزایش قیمت آن در اذهان بورسی‌ها به‌عنوان سیگنالی برای احتمال رشد قیمت دلار در آینده قلمداد میشود. اینطور که بهنظر می‌آید وجود سکه در بورس توانسته دست‌کم راه خروج نقدینگی به خارج از بازار سهام را ببندد و زمینه را برای بازگشت آتی به معاملات سهام فراهم کند.
سقلمه جهانی و سیاستگذار ایرانی
همزمان با بهتر‌شدن معاملات کامودیتی‌ها خصوصا فلزات پایه و فولاد و البته کالاهای پایین‌دست پتروشیمی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، به دلیل بیشتر‌شدن خوش‌بینی به ملایم‌شدن شیب افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده و سایر اقتصادهای غربی، تقاضا برای این قبیل کالاها در بازار داخل نیز کمی تقویت شده‌است. اگر روند تسهیل کرونایی چین ادامه پیدا کند و افزایش نرخ بهره آتی فدرال‌رزرو هم بیش از انتظارات نباشد میتوان امیدوار بود که شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده این قبیل محصولات در هفتههای آینده عملکرد خوبی داشته باشند. در شرایط فعلی آنچنان ریسک سنگینی متوجه این شرکتها نیست. از طرف دیگر احتمال بهبود شرایط چین و همچنین احتمال رشد دلار می‌تواند برای خرید این سهم‌‌‌‌‌‌‌ها جذابیت ایجاد کند و باعث شود تا بسیاری از این سهام با انتشار اخبار جدید از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار جهانی موردتوجه قرار گیرند. با توجه به برنامه‌های سیاستگذاران برای قطع گاز برخی از صنایع که از قبل موردتوجه قرار داشت، حال در فصل قطع‌شدن گاز صنایع هستیم که می‌تواند بعد از پتروشیمیها نفس فولادی‌ها و سیمانی‌ها را هم بگیرد. صنعت پتروشیمی و فلزات بدون قطعی گاز هم تحت‌فشار سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های غلط ارکان مختلف دولت قرار دارند و توان صادراتی و ارزآوری خودشان را تا حدودی ازدست داده‌اند. قطعی گاز که تولید این شرکتها را مختل خواهد کرد، شرایط بدتری را برای صادرات این دسته از شرکتها و تامین ارز ایجاد می‌کند، در صورتی‌که دسترسی به درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز هم به دلیل کاهش قیمت نفت یا کاهش مقداری فروش نفت، افت کند، شرایط بسیار سخت خواهد شد؛ در واقع هم دست صادرکنندگان غیردولتی تنگ میشود و هم دست دولت. سیاستی که فعلا بانک‌مرکزی پیگیری می‌کند، کنترل تقاضا از طریق افزایش نرخ بهره و کنترل ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌ها سیاستی است که به ذهن بانک‌مرکزی رسیده است. آیا این سیاست جواب خواهد داد؟ و اینکه تا کی این سیاست جواب خواهد داد؟ آیا برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای برای نایابی کالاها در اثر رکود ایجادشده در بین سیاستگذارها درنظر گرفته شده‌است؟ این‌ها مواردی هستند که صنایع تحت‌تاثیر این سیاست می‌توانند دستخوش تغییرات قابل‌توجهی در گزارش‌های ماهانه خود و در نهایت در تقاضای آنها ایجاد شود، از این‌رو به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه بعضی اتفاقات باعث میشود تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی براساس تمایل‌‌‌‌‌‌‌های غیراقتصادی ایجاد شود و سمت و سوهایی را در برخی نمادها و حتی صنعت در کوتاه‌مدت ایجاد کند. به هر روی، تمامی این‌ها، هر خروجی که داشته باشد میتوان گفت که در روز گذشته به‌رغم رشد نسبی قیمتها در بازار سهام نتوانسته از ابهامات پیشروی فعالان بازار مذکور بکاهد یا افقی روشن پیشروی صنایعی قرار دهد که به سبب نبود برنامه‌ریزی درست یا تدبیراندیشی کافی فعالیت آنها با تهدید مواجه شده‌است.
بورس تهران معاملات یکشنبه را در حالی به پایان رساند که نماگر اصلی این بازار با ثبت رشد ۴۱/ ۰درصدی توانست تا حدودی افت نخستین روز معاملاتی را جبران کند با این حال به‌رغم فراز و فرود معاملاتی این روز شاخص‌کل نتوانست ابرکانال ۴/ ۱میلیون‌واحدی را پس‌بگیرد. تالارشیشه‌ای در روزهای پایانی آذرماه شاهد تغییر مسیر برخی از نمادهای معاملاتی نسبت به روزهای ماقبل آن است.
تهدید زودهنگام بورس
در روز گذشته نیز گروه بانکی روند مثبتی از خود نشان‌داد با این حال به دلیل عقبگرد معنادار نماگرهای بازار مذکور طی هفتههای اخیر کارشناسان بورسی نسبت به تغییر فضای رخوت‌انگیز حاکم بر معاملات امیدواری چندانی ندارند. گرچه در روز گذشته نماگرهای بازار کار خود را با سبزپوشی پایان دادند اما به دلیل آنکه روند مذکور قدرتمند و جاندار نبود، امکان حرکت شاخص در فاز نوسانی همچنان یکی از گزینه‌های محتمل فعالان بازار است.
برآیند تغییرات رخ داده در معاملات دو روز ابتدایی بورس تهران همراه با اظهارات کارشناسان بازار سهام حاکی از آن است که بازارسرمایه برای تغییر فاز جدی و رشد مداوم عاری از دلایل محکمه‌پسند است، از این‌رو برخی تحلیل‌ها رشد ۵هزار واحدی روز گذشته شاخص‌کل را صرفا مرهون رشد نمادهای بانکی و حمایت‌های تصنعی عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که با توجه به چالش‌های برخی صنایع درخصوص تامین گاز موردنیاز بهنظر میرسد در روزهای پیشرو و با فرارسیدن زمستان، نمادهای متاثر از این مساله به‌ویژه صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی خواه ناخواه به استقبال مصائب بیشتری بروند. این مهم که هم‌اکنون به یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی بازارسرمایه تبدیل شده‌است، بر وضعیت درآمدزایی صنایع مزبور اثرگذار خواهد بود.
تغییر مسیر به چند شرط
بازارسهام قدم‌های زیادی تا متعادل‌شدن فاصله دارد اما این موضوع نمی‌تواند به تنهایی دلیلی بر تداوم ریزش‌های روزهای گذشته باشد. بورس تهران چهار روز متوالی را قرمزپوش پشت‌سر گذاشت اما در نهایت در روز یکشنبه توانست ترمز قرمزپوشی خود را بکشد اما با عنایت به اینکه هوش و حواس سرمایهگذاران به‌شدت با تحولات بازار ارز همسو شده‌است، کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با دلار آزاد می‌تواند تا حدود زیادی از بدخلقی‌های بورس بکاهد. در همین رابطه ابراهیم سماوی، کارشناس بازارسرمایه گفت: گرچه در روز گذشته ارزش معاملات افزایش یافت اما رشد کم‌جان نماگرهای بازارحاکی از آن است که بازار تا روند تعادلی فاصله زیادی دارد؛ به‌طوری‌که میتوان گفت تا زمانی‌که ارزش بازار به ۵همت نرسد، نمیتوان به صعود قیمتها در بورس خوش‌بین بود.
بررسی روند معاملات روز گذشته نیز نشان میدهد طی این روز بازار شاهد جابه‌جایی حجم نقدینگی در بین صنایع مختلف بوده‌است. او با اشاره به نوسان بازار نمادهای کامودیتی‌محور توضیح داد: به‌رغم روزهای قبل، فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی متاثر از افزایش نرخ دلار نیمایی روند صعودی به خود گرفتند. عبور دلارنیمایی از کانال ۲۸هزارتومان و قرارگرفتن این مهم در مرز۳۰هزارتومان به‌عنوان محرکی جدی، صنایع مرتبط را وارد فاز جدیدی از تحولات مثبت خواهد کرد. از این‌رو هر تغییری در ارزش پول ملی به‌صورت مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. تجربه نشان میدهد در دوره‌های مختلف نیز افزایش نرخ ارز معمولا یکی از عوامل تعیین‌کننده جهش صعودی بازار بوده‌است.
به گفته این کارشناس، عملکرد گروههای بانکی تا حد زیادی از نوسان‌های منفی دادوستدهای دیروز کاست. او اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد با توجه به گزارش‌های ۹ماهه و افزایش نرخ ارز، بانک‌ها و موسسات اعتباری بتوانند از محل شناسایی نرخ تسعیر ارز سودسازی کنند. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر مسیر نمادهای بانکی در جهت صعودی خواهد بود، اما از سوی دیگر برخی گمانه‌زنی‌ها از کنترل سرمایه بانک‌ها خبرمی‌دهد. این اقدام می‌تواند به عملکرد منظم بانک‌ها منجر شود. در روزهای گذشته موضوع مهمی درخصوص حضور نماینده چین در ایران و مراودات جدید ایران با چین مورد واکاوی قرار گرفت. با توجه به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و تعامل کشور با این سازمان مهم منطقه‌ای و کشورهای عضو آن میتوان امیدواری جدی نسبت به بهبود عملکرد نمادهای بانکی و سودسازی آنها ایجاد کرد.
همان‌طور که بازارسهام به‌صورت اسمی تا حدودی ممکن است با این تغییرات در کوتاه‌مدت به سمت جلو هدایت شود، اما به دلیل نااطمینانی عجیب و غریب سرمایهگذاران به وضعیت اقتصادی کشور و وجود ابهامات چندوجهی پیرامون این بخش همچنان احتمال درجا زدن و حتی خروج بیشتر حقیقیها از بورس وجود دارد.
راه سخت بورس
از طرفی آینده برخی صنایع بورسی با فرارسیدن زمستان با تغییرات گسترده‌ای همراه خواهد شد. بهنظر میرسد قطعی گاز خوراک پتروشیمیها به‌عنوان ماده‌‌‌‌‌‌‌اولیه این صنعت در هفتههای آتی برای سهامداران بدقلقی کند. برگردیم به استراتژی ایران نسبت به احیای برجام در شهریورماه. سیاستمداران ما که بخش عمده تفکرات خود را معطوف به صبر و انتظار برای ورود اروپا به فصل سرما (به دلیل قطع گاز روسیه) کرده بودند، حالا صنایع پتروشیمی داخلی را درگیر این معضل می‌‌‌‌‌‌‌بینند. کارشناسان بازارسرمایه معتقدند که یکی از مهم‌ترین دلایل اصلاح بازار سرمایه در دوهفته اخیر قطعی گاز واحدهای پتروشیمی بوده‌است که انتظار می‌رود به‌زودی این مشکل به صنایع فولادی نیز سرایت کند.
ابراهیم سماوی در ادامه با بیان اینکه سودسازی صنایع مصرفکننده گاز (چه به‌صورت سوخت و چه به‌صورت خوراک) به دلیل قطعی گاز و کاهش تولیداتشان روند نزولی به خود خواهد گرفت، تصریح کرد: صنایع پتروشیمی با توجه به اینکه سوخت جایگزین ندارند، با بحران جدی درگیرهستند؛ به همین دلیل ریسک سرمایهگذاری دراین صنعت افزایش چشمگیری یافته‌است. صنایع فولادی و سیمانی نیز به دلیل احتمال استفاده از مازوت با دردسر کمتری مواجه هستند اما به هر روی با سرد‌شدن هوا صنایع با مشکلات جدیدتری روبه‌رو خواهند شد؛ از این‌رو قطعی گاز واحدهای تولیدی صادراتی جزو مواردی است که باید توسط متولیان بورسی پیگیری شود تا مشکل به‌وجود آمده در سال۱۴۰۲ تکرار نشود. از جمله نگرانی‌های فعالان بازارسرمایه نسبت به اقدامات مجلس درخصوص این مهم است، به‌همین‌دلیل فعالان بازارسهام بیش از سرمایهگذاران دیگر مراحل تصویب بودجه۱۴۰۲ را رصد می‌کنند؛ چراکه مواردی در بودجه وجود دارد که به‌صورت مستقیم زیان و سودسازی شرکت‌های بورسی را مورد هدف قرار میدهد.
با این اوصاف سیاستگذار می‌تواند با استفاده از چند راهکار ازجمله تخفیف نرخ خوراک، بخش عمدهای از زیان شرکت‌های بورسی را سد کند تا جلوی فرار سرمایه از بخش تولید گرفته شود. در چنین فضایی مطمئنا بازارسرمایه امکان بازیابی قوای جدید برای حضور در رینگ رقابتی را خواهد یافت. بررسی‌ها نشان میدهد بازار سرمایه به‌رغم روند صعودی خود در دو ماه ابتدایی سال در ادامه راه نتوانست از رقبای خود جلو بیفتد و جاماندگی محسوسی نسبت به نرخ تورم را در کارنامه خود به‌ثبت رسانده است.
طولانی‌شدن روند فرسایشی شاخص‌کل بورس باعث‌شده چشمانداز رسیدن به ریل تعادلی همچنان نامشخص و با اماواگرهای فراوانی همراه باشد. آنطور که بررسی‌ها نشان میدهد عبور بورس از فاز احتیاط با ابرچالش‌هایی مواجه شده که شامل رفع ابهامات از مسائل اقتصاد کلان، سیاست داخلی درجریان ناآرامی‌های ۳ ماه گذشته و مباحث مرتبط با سیاست خارجی کشور است.
تلاش برای بقا
با این حال به عقیده کارشناسان اقتصادی، این روند و رفت‌‌‌‌‌‌‌وبرگشت‌های بی‌نتیجه می‌تواند ادامه داشته باشد. درعین‌حال به دلیل بن‌‌‌‌‌‌‌بست خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، بازارهای دارایی به‌خصوص بازار ارز و طلا با شتاب تحولات روبه‌رو شده‌اند. حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه نیز درهمین رابطه بیان کرد: اهمیت این موضوع برای بازار سرمایه از آن جهت است که بررسی روند خروج پول از این بازار حاکی از آن است که تحولات رخداده در بازارهای رقیب منجر به رکود بورس و جذابیت بازارهای دارایی به‌ویژه بازار طلا شده‌است، اما با توجه به روند افزایشی قیمت دلار نیمایی ممکن است این عامل نقشی جدی در تحرکات برخی صنایع ایفا کند، به همین منظور در روزهای آتی ممکن است شاهد جابه‌جایی نمادها با یکدیگر باشیم. این موضوع می‌تواند جلوی اصلاح بیشتر قیمتها را نیز بگیرد.
او در ادامه اظهارکرد: بازارسهام در آستانه ورود به زمستان قرار دارد و همزمان، آماده واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری از مهم‌ترین متغیر داخلی، «گاز» است. به همین منظور ممکن است روند فعلی و حرکت در مدار نوسانی به هفتههای آینده نیز برسد. اما آنچه مسلم است این که در شرایطی که نرخ تورم در حال قله‌پیمایی‌های جدید است، بازار سرمایه نیز درنهایت به خواسته سهامداران در جهت خیز به ارتفاعات بالاتر تن خواهد داد. علی عصاری نیز با اشاره به تحولات اخیر نرخ ارز گفت: دلار ۳۷هزار تومانی و سکه ۱۸میلیونی در حالی به روند صعودی خود ادامه می‌دهند که بازارسرمایه بعد از ۴ روز منفی با رشد ناچیز ۵هزارواحدی روبه‌رو شد. قیاس بازارهای دارایی با بورس به‌قدری غیرعادلانه شده‌است که بعید بهنظر میرسد بازارمذکور حالا‌حالاها بتواند وارد میدان رقابت شود. اگر بورس تهران بتواند عقب‌‌‌‌‌‌‌ماندگی ۴۰درصدی خود نسبت به رقبایش را جبران کند تازه وارد محدوده‌ای میشود که سرمایهگذاران بورسی امیدوار به رقابت با سایر سرمایهگذاران میشوند.
واقعیت این‌روزهای بازارسهام به این‌گونه است که هر سه،چهار روز یک‌بار با ورود پول روبه‌رو میشود که بتواند زنده بماند. این اتفاقات درحالی رخ میدهد که رئیس دولت نیز به‌تازگی از سرمایهگذاران بازارسهام تحت عنوان «بورس‌باز» یاد کرد. این نگاه به سرمایهگذاران به‌وضوح نشان میدهد سیاستگذار برنامه خاصی برای حل مشکلات بازارمذکور ندارد. به این‌ترتیب سرمایهگذاران با وجود ریسک‌های متعدد و متنوع حاکم براین بازار حاضر نیستند پول خود را وارد آن کنند.
کارشناس بازار سهامبا توجه به مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف تاثیرگذار بر بازار سرمایه و به‌خصوص جاماندگی این بازار از بازارهای موازی بهطور کلی ریزش عمیقی انتظار نمیرود. در دو هفته اخیر با توجه به افت شدید قیمت جهانی نفت از حوالی ۹۵ دلار تا محدوده ۷۶ دلار، بازار سرمایه نیز مقداری با روند اصلاحی مواجه شد و شاخص‌کل بازار سرمایه از محدوده یک‌میلیون و ۴۲۰هزار واحد به یک‌میلیون و ۳۸۰هزار واحد نزول کرد. بهنظر میرسد که با توجه به رفتار گروه پالایشی و حمایتی که در روز گذشته از این گروه شد، روند ریزشی عمیقی در بازار سهام شکل نگیرد و اثر کاهش قیمت نفت بر بازار نیز تخلیه شده‌باشد، بنابراین احتمال تداوم رشد شاخص‌کل بازار سرمایه در ادامه هفته نیز وجود دارد.
روز گذشته و پس از چهار روز معاملاتی منفی بازار با حمایت حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کنترل و موج فروش گرفته شد، بازار سهام در محدوده حمایتی مهمی قرار داشت و طبیعتا اگر شاخص‌کل عدد یک‌میلیون و ۳۸۰هزار واحد را از دست می‌داد ممکن بود مجددا فروش‌های هیجانی وارد بازار شود، اما این تقاضای طبیعی بازار نبود و حمایتی بود که به‌منظور حفظ روند طبیعی و باثباتی که بازار در دو ماه اخیر به‌دست آورده بود توسط حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صورت‌گرفت. از طرفی در بررسی روند ورود و خروج نقدینگی می‌بینیم بخش عمدهای از سهامداران جدیدالورود بازار سرمایه از سال۹۹ به بعد از بازار خارج‌شده و سرمایه قابل‌توجهی را نیز خارج کردند، بنابراین به‌شرط وجود شرایط طبیعی اقتصادی و سیاسی احتمال نمیرود شاهد خروج هیجانی مجدد باشیم.
فروش‌ها گاهی هیجانی است و با منطق سودسازی شرکتها همخوانی ندارد و منفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیاپی صرفا باعث میشود سهامدارانی که صبر کمی دارند حتی با قیمتهای ارزنده دارایی خود را بفروشند و در بازاری که به‌نوعی حباب هم در آن شکل‌گرفته و بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله میشود مشابه بازار مسکن و سایر بازارها سرمایهگذاری کنند، لذا تصمیمی که برای حمایت از بازار گرفته شد و روی تابلو نیز قابل‌مشاهده است تصمیم خوبی بوده، بنابراین انتظار خروج شدید نقدینگی نمیرود و به‌نظرم بازار سرمایه دیر یا زود این جاماندگی را جبران خواهد کرد.
در این میان باید توجه داشت که اصلی‌ترین دلیل عدم‌رشد بازار سرمایه در وضعیت فعلی بحث دلار نیمایی است که به‌شدت توسط بانک‌مرکزی کنترل میشود و اختلاف حدودا ۳۰درصدی با دلار بازار آزاد دارد؛ این در حالی است که دلار در بازار آزاد کماکان هم در حال صعود است. این اختلاف دیر یا زود باید از بین برود یا دست‌کم کاهش پیدا کند و طبیعتا پس از این فنر فشرده‌شده بورس هم رها خواهد شد و دست‌کم رشد منطقی و کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک را در بازار سهام شاهد خواهیم بود. خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینم که دلار نیما رشد کرده و تا پایان سال به کانال ۳۰هزارتومان نزدیک خواهد شد و همین حد رشد نیز اثر چشمگیری بر بازار سرمایه خواهد داشت.
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار در چند وقت گذشته به دلیل تزریق منابع مالی جدید به صنایع مختلف و اخبار مثبت به‌خصوص پیرامون صنعت خودرو موفق به تجربه روند صعودی شد. حال اما شرایط به گونه‌ای دیگر در حال سپری‌شدن است، متاسفانه وضعیت اقتصادی به‌نوعی در حال پیشروی بوده که به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت شاهد ایجاد محدودیت‌های متعددی برای صنایع هستیم. این مهم باعث شده‌است که اغلب سرمایهگذاران با نگرشی منفی به جریان معاملات بازار سهام بنگرند.
به‌عنوان مثال قطعی گاز صنایع به‌خصوص در گروه پتروشیمی و مطرح‌بودن موضوعاتی پیرامون قطعی برق نیز به گوش میرسد که می‌تواند به نگرش منفی دامن بزند. با توجه به نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال احتمال افزایش نرخ بهره نیز دیگر موضوع حائزاهمیت برای جامعه سرمایهگذاران خواهد بود. در کنار این موارد وضعیت سیاسی به لحاظ روابط بین‌الملل از چشمانداز مثبتی برخوردار نیست، این مهم هم در جای خود باعث شده‌است که بازار ارز و طلا با نوسان‌های مثبتی همراه شوند؛ در واقع این بازارها به‌عنوان بازاری رقیب برای بازار سرمایه محسوب میشوند. آنطور که بهنظر میرسد همچنان ابهامات در فضای معاملاتی بازار سرمایه زیاد بوده و خریداران سهام پس از تجربه صعودی کوتاه‌مدت همچنان به‌نوعی در بازار فعالیت می‌کنند که به محض تغییر شرایط از قابلیت نقدشوندگی سهام بتوانند بهره‌مند شوند. با توجه به موارد مذکور احتمالا به دلیل افزایش نرخ ارز در صنایع صادراتی کشور پیش‌بینی‌هایی مبنی‌بر گزارش‌های مطلوب وجود دارد اما به شرط آنکه محدودیت‌های اعمال‌شده باعث کاهش تولید و فروش این قبیل از صنایع نشود. بهطور کلی شرایط فعلی بازار سهام تا حدودی باثبات است اما چندان صعودهای شدیدی در مقطع فعلی قابل‌تصور نیست مگر با حواشی و اخباری مثبت پیرامون برخی از صنایع، به‌گونه‌ای که پول بین صنایع هر ماه یا هر دو هفته یک‌بار جابه‌جا شود؛ در چنین شرایطی یک صنعت می‌تواند در بازه‌ای محدود به لحاظ زمانی موردتوجه قرار گیرد. در باب پتروشیمیها باید توجه داشت که این گروه از اصلی‌ترین صنایع واردکننده ارز به کشور محسوب میشود. زمانی‌که این قبیل از صنایع دچار مشکلات تولیدی میشوند طبیعتا روند تامین ارز کشور دچار اخلال خواهد شد. این موضوع برای بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار است. اکنون اینکه محدودیت اعمال‌شده در شرکت تا چه میزانی در فروش اثرگذار است و در مقابل، افزایش نرخ ارز ناشی از محدودیت‌ها چه اندازه در فروش شرکت اثرگذار است، باید به این مهم توجه داشت که در برخی مواقع موارد فوق می‌توانند با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند، گاهی هم موضوع به نفع شرکت تمام شود. به‌صورت کلی با توجه به قیمت فعلی نفت در بازارهای جهانی و کرک‌اسپردهای فعلی برای صنایعی از جمله پالایشگاه‌ها تکرار سودهای سال‌گذشته می‌تواند رویدادی مطلوب ارزیابی شود. به‌عبارتی تداوم روند گذشته به لحاظ عملکردی می‌تواند این صنعت را به‌نوعی توجیه‌پذیر و معقول برای سرمایهگذاری معرفی کند. بهطور کلی صنعت پالایشگاهی از وضعیت مطلوبی در راستای سرمایهگذاری برخوردار است اما مواردی اعم از دخالت‌های دولتی در عرضه محصولات آنها، اعمال سیاستهای دستوری در حوزه نوع و کیفیت و حتی خریدار محصول که شرکت پالایش و پخش بوده را باید در امر سرمایهگذاری لحاظ کرد. در عین‌حال نمیتوان انتظار جهش شدیدی را از این قبیل صنایع داشت، در صورتی‌که یک صنعتی با روندی صعودی همراه شود؛ به این‌گونه نخواهد بود که کلیت بازار سهام و به‌عبارتی سایر صنایع همگام با صنعت مذکور افزایش پیدا کنند. در رشدهای این‌چنینی پس از تجربه ۱۰ یا ۲۰درصد صعود طبیعتا فروشندگان با توجه به عدم‌اطمینانی که وجود دارد و درنظر گرفتن رویدادهای داخلی و خارجی اقدام به شناسایی سود خواهند کرد. فارغ از این مهم بهطور کلی در مباحث مالی بین شاخصها و بازارها یک همبستگی وجود دارد. در بازار سرمایه کشور شاخص هموزن و شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران عموما در یک سطح همبستگی بالایی با یکدیگر قرار دارند. در مواقعی به دلیل مواردی از جمله کمبود پول در بازار و ترس خریداران از سیاستگذاری روی صنایع بزرگ، سرمایهگذاران راهبرد معاملاتی خود را با تغییراتی همراه می‌کنند.
صنایع کوچک‌تر که عموما در شاخص هموزن جای می‌گیرند، می‌توانند با ورود پول رشد بهتری را تجربه کنند. در حال‌حاضر تمایل سرمایهگذاران به‌جز چند صنعت بزرگ همانند پالایشگاه و خودرو بیشتر به سمت صنایع کوچک در حال تغییر است. حال یکسری از سرمایهگذاران به سمت صنایعی حرکت می‌کنند که کمتر تحت‌تاثیر دخالت‌های دستوری قرار می‌گیرد و حاشیه امن بیشتری برای آنها وجود دارد. صنایع ریالی که به‌نوعی درگیر تورم هستند موردتوجه برخی از اقشار معامله‌گران قرار دارند. از طرفی به دلیل کمبود نقدینگی بازار در نتیجه سهام کوچک‌تر می‌تواند محلی برای نوسان‌گیری درنظر گرفته شود.
این مهم را میتوان از جمله دلایلی در راستای توجه معامله‌گران به سهام کوچک موردتوجه قرار داد. تا مادامی‌که ابهامات موجود در بازار رفع نشود، خیلی نمیتوان جای رشدی برای صنایع عمدتا بزرگ بازار سرمایه متصور بود. به هر‌ترتیب در باب میزان اثرگذاری موارد سیاسی باید توجه داشت که هر سرمایهگذاری در هر مقطعی و در هر بازاری که ورود پیدا کند نیاز به سطحی مقدماتی از اطمینان برای ورود پول به بازار خواهد داشت. هر اندازه که شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی به سمت عدم‌اطمینان حرکت کند، یقینا سرمایه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. در امر سرمایه‌گذاری‌ها باید توجه داشت که قرارداد ۳۰ساله یا ۱۰۰ساله در اینجا مطرح نیست. تا مادامی‌که این شرایط (عدم‌اطمینان) وجود دارد، سرمایهگذاری که قصد ورود به کشور و سرمایهگذاری در بازار سرمایه داشته باشد؛ در چنین احوالاتی یا مدت زمان برای سرمایهگذاری خود را با تعویق همراه خواهد کرد یا اگر سرمایهگذاری کند در بازه زمانی موردانتظار یقینا بازده موردانتظار بیشتری را طلب خواهد کرد، چراکه عملا ریسک بیشتری را برای سرمایهگذاری متحمل شده‌است. اینکه کشوری قصد سرمایهگذاری در داخل ایران را دارد و از سابقه درخشانی برخوردار نیست و تجربه نشان داده بر اساس منافع با تغییر رویکرد همراه میشود، طبیعتا بهنظر نمی‌رسد که بسته ۲۵ساله و قرار داد همکاری جامع بتواند موانعی را از مشکلات اقتصادی ایران رفع کند. در حوزه سرمایهگذاری یا به‌زودی این مهم محقق نمی‌شود یا در صورت سرمایهگذاری حداکثر تمامیت‌خواهی از سوی طرف مقابل صورت خواهد گرفت. در عین‌حال اگر فعالان اقتصادی چنین موضوعی را در امر سرمایهگذاری خود لحاظ می‌کردند اکنون تا حدودی با کاهش انتظارات تورمی همراه بودیم، اما در حال‌حاضر نه‌تنها کاهشی در این زمینه نداشتیم بلکه سطح انتظارات تورمی فعالان اقتصادی هم روزبه‌روز بالاتر می‌رود. این مهم در حقیقت به این مفهوم است که سرمایهگذاران به موارد این‌چنینی (قرارداد ۲۵ ساله) وزن چندانی در محاسبات خود نمی‌دهند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، پس از این صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش‌بنیان می‌توانند حواله ارزی خود را با اسکناس ارز بانک مرکزی مبادله کنند. همچنین آنها می‌توانند اسکناس‌های مذکور را با نرخ توافقی به فروش برسانند. در واقع بانک مرکزی با این سیاست سعی دارد تا در بازار ارز تعادل ایجاد کند. اجرای این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت از سرعت افزایش نرخ ارز بکاهد.
روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: « با موافقت بانک مرکزی و با هدف تشویق و توسعه صادرات، بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد.» میتوان گفت که این مساله از دو جنبه اهمیت دارد.
اول آنکه صادرکنندگان می‌توانند اسکناس خود را را با نرخ نیمایی از بانک مرکزی دریافت کنند و با نرخ توافقی در بازار بفروشند. با توجه به اختلاف قیمتی دو نرخ مذکور، هدف بانک مرکزی از تشویق صادرکنندگان محقق میشود. از سوی دیگر فروش ارز صادرکنندگان در بازار متشکل موجب میشود که عرضه ارز افزایش یابد و این مساله می‌تواند در کنترل افزایش قیمت آن تاثیرگذار باشد. میتوان گفت این سیاستگذاری در راستای تعادل بخشی به بازار ارز است. البته این اولین تلاش بانک مرکزی برای عرضه ارز صادرکنندگان در بازار نیست. پیش از این بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داد بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بازار ارز بفروشند. این سیاست باعث شد تا چند روز نرخ دلار کاهشی شود. برخی از کارشناسان معتقدند که چنین سیاستی می‌تواند افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت متوقف کند؛ اما در بلندمدت نمی‌تواند متضمن کنترل نرخ ارز باشد.
ابزاری برای معاملات ارزی
زمانی که درباره قوانین و چگونگی کار کردن با حواله ارزی صحبت می‌کنیم ممکن است این پرسش مطرح شود که حواله ارزی چیست و دلیل استفاده از آن چیست؟ در پاسخ میتوان گفت که حواله ارزی یکی از انواع خدمات ارزی محسوب میشود. حواله ارزی عمر چندان طولانی ندارد و در طول چندسال اخیر به لیست تراکنش‌‌های بانکی در کشورهای مختلف اضافه شده است.
دلیل استفاده از این حواله نیز آن است که هر فردی در هر جای جهان که باشد می‌تواند به سادگی مبادلات ارزی انجام دهد. به عبارت دیگر حواله ارزی به مبادلات و واریز ارز به یک حساب بانکی یا یک گیرنده در یک حساب مشخص صورت می‌گیرد. حواله‌های ارزی به‌صورت مستقیم یک مبلغ مشخص را به شخص ثالث ارسال می‌کنند. در زمینه هدف حواله ارزی میتوان گفت یک حواله ارزی دارای یک بخش سفارش یا حتی چند بخش گیرنده است. در واقع طی این فرآیند است که یک پرداخت از یک حساب بانک به یک یا چند حساب گیرنده ارسال میشود. نکته حائز اهمیت آن است که این سفارش‌ها می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. حواله‌های ارزی انواع مختلفی دارند. حواله ارزی صادره، حواله ارزی وارده، حواله ارزی داخلی، حواله ارزی خارجی، حواله ارزی مستقیم و حواله ارزی غیر مستقیم از انواع این نوع حواله هستند. این نوع حواله بهدلیل ویژگی‌هایی که دارد برای صادرکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.
مشوق عرضه ارز صادرکنندگان
روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی در توییتی اعلام کرد: «بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند. صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد. انطباق سیاستهای ارزی و تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری میشود. او همچنین اعلام کرده است که هدف از چنین کاری تشویق و توسعه صادرات است.»
اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار متشکل
براساس آخرین اخبار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر صادرکنندگان گروههای خاص ذکرشده می‌توانند حواله ارزی خود را با بانک مرکزی مبادله کنند و مابه‌ازای آن اسکناس دریافت کنند. این مساله از چند جنبه قابل بررسی است. اول آنکه صادرکنندگان می‌توانند حواله ارزی خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و با نرخ نیمایی اسکناس دریافت کنند. در مرحله بعدی این اجازه را خواهند داشت که اسکناس‌های دریافت‌شده را در معاملات بازار توافقی به فروش برسانند.
تفاوت نرخ این دو بازار می‌تواند اهمیت چنین اجازه‌ای را مشخص کند. در حال حاضر نرخ خرید حواله نیما ۲۸هزار و ۲۷۹تومان است. این در حالی است که نرخ فروش اسکناس دلار به نرخ نیمایی ۲۹هزار و ۹۵۲تومان است. نکته حائز اهمیت آن است که مجوز فروش اسکناس دلار توسط صادرکنندگان نه به نرخ نیمایی، بلکه به نرخ بازار متشکل است.
در حال حاضر نرخ فروش دلار در بازار متشکل معادل ۳۵هزار و ۱۹۰تومان است. این به آن معنی است که صادرکنندگان با فروش معادل حواله خود در بازار متشکل می‌توانند سود کسب کنند. بنابراین تشویق صادرکنندگان گروههای مورد نظر بانک مرکزی یعنی محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات دانش‌بنیان آشکار میشود. این در حالی است که صادرکنندگان ارز به‌دست‌آمده خود را در بازار عرضه می‌کنند و از این طریق عرضه ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند. در واقع این عمل می‌تواند مصداق تعادل‌بخشی به بازار ارز باشد. از یکسو دولت صادرکنندگان را به قصد تشویق منتفع می‌کند و از سوی دیگر عرضه در بازار ارز را افزایش میدهد. افزایش عرضه ارز در شرایط تحریم و مشکلات مربوط به فروش نفت در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است.
لزوم اجرای سیاستهای کنترل تورم
در زمینه افزایش عرضه ارز با این سیاست، برخی از کارشناسان معتقدند که عرضه ارز صادرکنندگان در بازار می‌تواند از افزایش نرخ دلار در بازار جلوگیری کند؛ اما این راهکار تنها در کوتاه‌مدت موثر است و در بلندمدت نمی‌تواند تضمینی برای عدم افزایش قیمت ارز در بازار باشد. به عبارت دیگر اگر انتظارات تورمی و نرخ رشد تورم مهار نشود، این سیاست‌ها اثرات ماندگار میان مدت نخواهد داشت. به همین دلیل اگر دولت قصد دارد تا جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، باید سیاستهای کنترل تورم را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع این سیاست در صورتی اثرات مورد نظر دولت را خواهد داشت که با سیاستهای دیگری نظیر انضباط بودجه‌ای همراه باشد.
مانع‌زدایی از خرید و فروش ارز
در خرداد سال جاری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به صرافی‌ها مجوز داده بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند و به متقاضیان بازار ارز بفروشند. پس از آن نیز بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی، به صرافی‌ها اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریداری کنند و به متقاضیان بفروشند. در واقع این سیاست موجب میشد تا راه ورود جدید برای عرضه ارز فراهم شود و نوسانات نرخ ارز را تحت تاثیر قراردهد. این رویکرد در خرداد سال جاری موجب شد تا نرخ دلار در چند روز کاهشی شود، این تاثیر در کوتاه‌مدت بود و با گذشت کمتر از یک‌سال، نرخ ارز روند افزایشی به خود گرفت.
بزرگ‌ترین بانک‌های مرکزی جهان این هفته تهاجمی‌ترین سال افزایش نرخ بهره در چهار دهه اخیر را به پایان خواهند رساند؛ در شرایطی که حتی با وجود کاهش رشد اقتصادی مبارزه با تورم هنوز به پایان نرسیده است.
براساس گزارشی از بلومبرگ، امسال برای بانک‌های مرکزی بسیار متفاوت از آنچه که آغاز شده بود به پایان میرسد. در ماه ژانویه، اکثر سیاستگذاران ادعا می‌کردند درباره تورم اشتباه کردهاند و مطمئن هستند به زودی روند افزایشی تورم در 2021 پایان خواهد یافت. در این زمان بود که آنها این فرض را داشتند که می‌توانند قیمتها را با انقباض مداوم سیاست‌ها مهار کنند. در حال حاضر اما خود را آماده بدترین حالت‌ها کردهاند. اکنون این تصور وجود دارد که ممکن است وضعیت تورم پایدار باشد، همزمان رکود شروع شود و به این ترتیب کابوس رکود تورمی بانک‌های مرکزی تحقق یابد. اکنون چشم امید بانک‌های مرکزی به رشد قیمت مصرفکننده است که اگر به اندازه کافی سریع عقب‌نشینی کند، به سیاستگذاران این امکان را میدهد تا افزایش نرخ‌ها را متوقف کنند.
فدرال‌رزرو
درحالی‌که انتظار می‌رود فدرال‌رزرو این هفته با افزایش 5/ 0 واحد درصدی، از سرعت سیاستهای پولی انقباضی بکاهد، نرخ هدف برای اعطای وام بانک همچنان در اوایل2023 به رشد خود ادامه خواهد داد. هرچند 5/ 0 واحد درصد افزایش هم منجر به رسیدن نرخ بهره به 25/ 4 درصد در 2022 خواهد شد؛ سالی که تورم به بالاترین حد در چهار دهه گذشته رسید و سیاستگذاران را به تکاپو انداخت. اقتصاددانان پیشبینی کردهاند که افزایش 3/ 0 واحد درصدی در تورم هسته که غذا و سوخت در آن محاسبه نمی‌شود، حتمی است.
بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا پس از کشیده شدن ترمز تورم در منطقه یورو برای اولین بار در 18 ماه گذشته، نرخ بهره را تنها 5/ 0 واحد درصد افزایش خواهد داد. با این حال رشد قیمت مصرفکننده همچنان 10درصد است و سیاستگذارانی هستند که از سومین افزایش متوالی 75/ 0 واحد درصدی حمایت می‌کنند. علاوه بر این، سیاستگذاران قرار است درباره استراتژی اصلی اروپا برای کاهش بدهی‌های نزدیک به 5تریلیون یورو (2/ 5تریلیون دلار) تصمیم‌گیری کنند. از این استراتژی که تحت عنوان «انقباض کمی (QT)» شناخته میشود، انتظار نمیرود تا سال آینده اجرایی شود. این درحالی است که اقتصاددانان انتظار دارند از سه‌‌ماه اول عملیاتی شود.
بانک مرکزی انگلستان
بهطور کلی انتظار می‌رود که بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره معیار خود را 5/ 0 واحد درصد افزایش دهد و به 5/ 3درصد برساند که بالاترین میزان از سال2008 خواهد بود. انگلستان تورم 1/ 11درصدی که خود رکوردی 41ساله محسوب میشود در مقابل دارد و انتظار می‌رود در سال‌های پیشرو مصرف‌کنندگان افزایش قیمت فزاینده‌ای را تجربه کنند. چشمانداز تاسف‌بار اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های سیاستی را هر ماه دشوارتر از ماه گذشته می‌کند. انگلستان در حال حاضر درگیر رکود اقتصادی شده است که انتظار می‌رود تا 2024 ادامه یابد. خانوارهای انگلیسی نیز از سخت‌ترین فشار هزینههای زندگی در تاریخ معاصر این کشور رنج می‌برند. قیمت انرژی حداقل شش برابر بیشتر از حد معمول است و هوای سردتر از حد معمول برای اولین‌بار از زمستان گذشته بریتانیا را تحت تاثیر قرار داده است.
بانک ملی سوئیس
سوئیس نیز با تورم درگیر شده است. با این حال کماکان با 3درصد که کمتر از یک‌سوم تورم در منطقه یورو محسوب میشود، سیاستگذاران بانک ملی سوئیس احتمالا به جای تکرار گام بزرگ 75/ واحد درصدی ماه سپتامبر، برای افزایش بعدی از 5/ 0 واحد درصد استفاده خواهند کرد. بانک مرکزی این کشور احتمالا مشکلی نخواهد داشت تا در صورت نیاز، در بازارهای ارز مداخله کند.
بانک مرکزی نروژ
بانک نورگس با توجه به اینکه داده‌های تورم در ماه گذشته نشان‌دهنده کندی رشد قیمت کل و هسته بود، تصمیم گرفته است تا نرخ بهره اصلی را 25/ 0 واحد درصد افزایش دهد. این پیش‌بینی‌ها باعث شده است حدس و گمان درباره افزایش بیشتر هزینه استقراض کمتر شده و برخی از تحلیلگران متقاعد شده‌اند که افزایش صورت‌گرفته در دسامبر آخرین مهره این چرخه خواهد بود. سایر داده‌های اخیر منتشرشده تیره‌ترین چشمانداز اقتصادی نروژ از زمان بحران مالی را نشان میدهد. آخرین تخمین‌های بانک نورگس در سپتامبر، خبر از افزایش نرخ تورم تا حدود 3درصد در طول زمستان دارد و پیشبینی می‌کند که اوایل سال آینده افزایش 25/ 0 واحد درصدی دیگری را در نرخ بهره در پیش داشته باشند.
مکزیک و کلمبیا
بانک‌های مرکزی مکزیک و کلمبیا این هفته سال بیسابقه سیاست پولی در آمریکای لاتین را به پایان خواهند رساند. پیشبینی میشود بانک مرکزی مکزیک، برای سیزدهمین جلسه متوالی نرخ بهره را با افزایش نیم واحد درصدی به 5/ 10درصد افزایش دهد. تورم کل به اوج خود رسیده است و هرچند سیاستگذاران امیدوارند تا بتوانند به هدف 3درصدی بازگردند، کماکان تورم هسته بالای 8درصد باقی مانده است. تحلیلگران انتظار دارند نرخ بهره بانک مرکزی مکزیک پس از انقباض دوباره در اوایل 2023، حدود 11درصد نهایی شود. بانک مرکزی کلمبیا نیز انتظار می‌رود تا سومین افزایش متوالی یک واحددرصدی و در مجموع یازدهمین افزایش متوالی را داشته باشد که منجر شده است تا نرخ بهره معیار به 12درصد برسد. اقتصاددانان این افزایش را به‌عنوان پایان راه سیاستهای تهاجمی کلمبیا می‌دانند، اگرچه برخی از تحلیلگران یک‌درصد افزایش بیشتر و اتمام پیشروی‌ها در 13درصد را مناسب‌تر می‌دانند.
سایر نقاط جهان
مرجع پولی هنگ‌کنگ، هماهنگ و همگام با فدرال رزرو حرکت خواهد کرد و پیشبینی میشود بانک‌های مرکزی فیلیپین و تایوان نیز نرخ بهره خود را افزایش دهند. این درحالی است که انتظار می‌رود بانک روسیه در پایان سال نرخ‌های خود را ثابت نگه دارد و افزایش ریسک تورمی را به جان خریده باشد. این درحالی است که کرملین از انقباض تولید ناخالص داخلی کمتر از حد انتظار در سال جاری خبر میدهد. همچنین بانک مرکزی روسیه هشدار داده است که محدودیت‌های فروش نفت اعلامی گروه هفت می‌تواند در سال آینده به تولید این کشور ضربه بزند.
طبق رتبه‌‌بندی فیچ پیشبینی میشود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ کمتر از انتظار رشد کند. به گزارش راشاتودی، آژانس بینالمللی رتبه‌‌بندی فیچ اعلام کرد که یک بار دیگر پیشبینی تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) برای سال آینده را کاهش داده است. این کاهش چشمانداز را میتوان به افزایش تورم و بدتر شدن چشمانداز بازار املاک چین نسبت داد.
اکنون فیچ انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴/ ۱ درصد رشد کند که از رقم ۷/ ۱ درصدی در چشمانداز اقتصادی جهانی در ماه سپتامبر خود بازبینی شده و کاهش یافته است. این آژانس رتبه‌‌بندی پیشبینی خود برای رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده را از ۵/ ۰ درصد به ۲/ ۰ درصد کاهش داد، در حالی که سرعت اجرای سیاستهای پولی سخت‌‌تر افزایش می‌‌یابد. پیشبینی رشد چین هم با کاهش چشمانداز بهبود خانه‌‌سازی از ۵/ ۴ درصد به ۱/ ۴ درصد کاهش داده شد. همزمان، فیچ چشمانداز رشد خود را برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۳، از منفی ۱/ ۰ درصد تا ۲/ ۰ درصد بهبود داد و خاطرنشان کرد که بحران گاز این منطقه، کمی کاهش یافته، اما گفت که افزایش بیشتر نرخ بانک مرکزی اروپا بر تقاضا تاثیر میگذارد. در این گزارش آمده که خطر کمبود گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه‌‌بندی در زمستان امسال به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش مصرف گاز کاهش یافته است. به گفته فیچ، این بحران هنوز به پایان نرسیده و قیمتهای بالای عمده فروشی گاز همچنان بر هزینههای شرکتها و بودجه خانوار تاثیر میگذارد. ثابت شده که مهار تورم سخت‌‌تر از انتظار بوده در حالی که فشار‌‌های قیمتی گسترده‌‌تر و ریشه‌‌دارتر میشود. برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ گفت: این وضعیت برای رشد اقتصاد خوب نخواهد بود.
اوپک که با پیوستن روسیه و چند کشور دیگر مدتی است به اوپک‌‌پلاس تبدیل شده عملا منتظر برنامه‌های اقتصادی چین در سال آینده است. به گفته کارشناسان تاثیری که سقف قیمتی نفت روسیه بر بازار گذاشت و نفت را در کانال ۷۰ دلار قرار داد، هم اوپک را به سمت کاهش تولید بیشتر متمایل نساخت اما در عوض چشمانداز همکاری‌‌های نفتی این کشور با چین بسیار روشن است. عربستان و روسیه به عنوان رهبران غیررسمی اوپک طرفدار حمایت از قیمتها هستند اما عدم واکنش این کشورها بعد از اعمال سقف قیمتی کارشناسان را متعجب کرده است. تعجبی که با سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان کمی رنگ باخت. ناظران معتقدند سکوت کنونی اوپک‌‌پلاس در سال آینده میلادی به سروصدایی پرنوسان در بازار نفت بدل خواهد شد.
وضعیت بازار
قیمت شاخص‌‌های بینالمللی بازار جهانی نفت همچنان در کانال ۷۰ دلار است. هر بشکه نفت برنت ۷۶ دلار و هر بشکه نفت خام آمریکا نزدیک به ۷۱ دلار فروخته میشود. میزان نوسان قیمتی بنزین در آمریکا منفی بوده است با این حال تورمی که از خاک اوکراین شروع شد به ایالات متحده آمریکا هم رسیده است. شاخص قیمت تولیدکننده نفت برای آخرین تقاضا با رشد ۰۳/ ۰درصدی مواجه شد. البته باید توجه داشت شاخص نرخ بنزین در آمریکا در همین مدت ۶درصد روند نزولی داشته است.
برنامه در مقابل تغییرات اقلیمی
اوپک مدعی است که همگام با برنامه‌های تغییرات اقلیمی در حال کاهش تولید کربن و بازتعریف تجهیزات خود است. هیثم‌‌الغیص دبیرکل اوپک در مراسمی که در مصر برگزار شد درباره واکنش اوپک به تغییرات اقلیمی گفت: «بحران چندوجهی انرژی که با آن درگیر هستیم ما را در موقعیتی قرار میدهد که یکی از انرژی‌‌ها را بر دیگری ترجیح دهیم. راه‌‌حل و کلید این گره، سرمایهگذاری دوستانه و طولانی‌مدت برای تغییرات اقلیمی است زیرا تولیدکننده و مصرفکننده از آن متاثر خواهند بود.»
به گفته او تنها برای صنایع نفتی، چشمانداز سرمایهگذاری ۱/ ۱۲تریلیون دلاری تا سال ۲۰۴۵ ترسیم شده است. صنعت نفت بخشی از راه‌‌حل است: «همین الان در کشورهای عضو اوپک راه‌‌حل‌‌های تکنولوژیک برای کاهش گازهای کربنی در دسترس است. تا سال ۲۰۴۵ صنعت نفت تنها ۲۹درصد از سبد جهانی انرژی را تشکیل میدهد. تکیه کامل بر انرژی‌های تجدیدپذیر راه‌‌حل نیست و توان باید روی همه انرژی‌‌ها متمرکز شود. ما باید روی همه مردم، همه سوخت‌‌ها و همه تکنولوژی‌‌ها متمرکز بشویم. این امر برای تعریف راه‌‌حلی که کسی را پشت سر نگذارد، حیاتی است.»
اوپک و تصمیماتش
کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک سازمانی نفتی متشکل از ۱۳عضو است. در سال ۲۰۱۹ کمتر از ۸۰درصد از ذخایر نفت جهانی در کشورهای اوپک قرار داشت. اوپک به عنوان سازمانی که روی عرضه جهانی تاثیر بسزایی دارد به یکی از کارتل‌‌های مهم صنعت نفت تبدیل شده است. وزرای نفت کشورهای اوپک هرسال دوبار گردهم می‌آیند که سیاست تولید و عرضه مشترکی تعریف کنند. همه کشورها براساس توافق عرفی عمل می‌کنند و درصورتی‌که یکی از اعضا بیشتر یا کمتر تولید کند مشمول هیچ‌‌گونه مجازات عملی نمی‌شود. البته در همین نظام عرفی کشوری که افزایش تولید میدهد باید انتظار اخراج از اوپک را داشته باشد. با همه این توانایی، اوپک توان کنترل کامل قیمت نفت را ندارد. متغیرهای زیادی مثل اکتشاف، تولید و مهم‌‌های ژئوپلیتیک بر میزان تولید و همچنین تقاضای بازار تاثیر میگذارد.
در ۷اکتبر ۲۰۱۸ اوپک موافقت کرد که تولید خود را روزانه ۲/ ۱میلیون بشکه کاهش دهد که اعضا روزانه ۸۰۰هزار بشکه کاهش تولید داشتند. کشورهای متحد اوپک مثل روسیه هم روزانه ۴۰۰هزار بشکه کاهش تولید را در دستور کار قرار دادند. کارشناسان دلیل این کاهش تولید را متوسط قیمت پایین نفت در سال ۲۰۱۹ اعلام کردند زیرا هدف کشورهای اوپک حمایت از قیمتها است چراکه عمده درآمد این کشورها از طریق نفت تامین میشود. در نوامبر همان سال هر بشکه نفت برنت به ۵۸دلار رسید.
یکی از دلایل، کاهش قیمت عرضه نفت از ایالات متحده به بازار جهانی بود؛ اتفاقی که در ۶ماه گذشته هم افتاد و آمریکا سعی کرد با برداشت از ذخایر استراتژیک نفتی قیمتها را کنترل کند که تاحدی موفق بود. در نخستین روز جولای سال ۲۰۱۹ اعضای اوپک تصمیم گرفتند این میزان کاهش تولید را تا سال ۲۰۲۰ ادامه دهند. در آخرین روزهای نوامبر ۲۰۱۹ اوپک اعلام کرد وظیفه «عرضه ۲درصد از تقاضای جهانی» را دیگر انجام نخواهد داد، اقدامی که بسیاری آن را زمان کاهش تولید ۵/ ۱میلیون بشکهای در سال ۲۰۱۶ پیشبینی کرده بودند. سهم اوپک از بازار در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۵/ ۴۴ درصد بود که در سال ۲۰۱۴ به ۸/ ۴۱درصد رسید و بزرگ‌ترین افت در تاریخ قیمت نفت که به سبب گسترش نفت شیل آمریکا بود اتفاق افتاد.
اوپک سعی کرد با کاهش تولید رقبای غربی خود را تحت فشار بگذارد زیرا قیمت تمام شده نفت برای کشورهای اوپک کمتر است اما افزایش تولید آمریکا و عرضه نفت این کشور سبب رونق نفت شیل شد. آخرین تصمیم اوپک هم در همین سال جاری اتفاق افتاد که کاهش روزانه ۲میلیون بشکه بود؛ اقدامی که عصبانیت غرب را هم به همراه داشت زیرا هر بشکه نفت برنت را به آستانه ۱۰۰دلار رساند.
اهداف اوپک چیست؟
نخستین هدف اوپک «ثبات قیمتها» است. اوپک به دنبال قیمتی مناسب و منطقی برای نفت خود است. نرخ واقعی و درست چند است؟ اوپک بهطور سنتی طرفدار بازه ۷۰تا۸۰ دلار برای هر بشکه نفت است. اگر قیمتها از معیار اوپک پایین‌‌تر بیاید اعضا برای کاهش تولید دست به یکی می‌کنند که قیمتها افزایش یابد.
هدف دوم اوپک کاهش نوسان قیمت نفت است. بسته شدن تاسیسات می‌تواند به تجهیزات نفتی و حتی خود میدان‌‌ها آسیب فیزیکی وارد کند. تعطیلی حفاری اقیانوس دشوار و پرهزینه است و بنابراین ثابت نگه داشتن قیمتهای جهانی به نفع اوپک است. یک تغییر جزئی در تولید اغلب برای بازگرداندن ثبات قیمت کافی است. به عنوان مثال، در جولای ۲۰۰۸، قیمت نفت به بالاترین حد خود یعنی ۱۴۳ دلار در هر بشکه رسید. اوپک با موافقت با تولید کمی بیشتر نفت پاسخ داد که باعث کاهش قیمت شد. اما بحران مالی جهانی باعث شد که قیمت نفت در دسامبر به ۷۳/ ۳۳ دلار در هر بشکه سقوط کند.۱۳ اوپک با کاهش عرضه واکنش نشان داد و حرکت آن به ثبات مجدد قیمتها کمک کرد.
هدف سوم اوپک تبدیل شدن به تولیدکننده نوسان عرضه نفت در جهان است. این امر مستلزم پاسخگویی به کمبودها یا مازادها از طریق افزایش یا کاهش عرضه در صورت نیاز است؛ یا به بیانی دیگر دستیابی به دو هدف اول خود یعنی کنترل ثبات و نوسان قیمت. به عنوان مثال، اوپک جایگزین نفت از دست رفته در طول بحران خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ شد زیرا چندین میلیون بشکه نفت در روز زمانی که ارتش صدام حسین پالایشگاه‌های کویت را نابود کرد، قطع شد.
واکنش عربستان به سقف قیمتی
به گزارش رویترز شاهزاده عبدالعزیر بن‌‌سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی درباره سقف قیمتی برای نفت روسیه گفت نتایج این برنامه و تاثیر آن بر بازار «هنوز واضح نیست». اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه توسط گروه هفت از ۵دسامبر آغاز شد تا از توانایی مالی روسیه در جنگ اوکراین کاسته شود. روسیه هم در پاسخ گفته از این برنامه پیروی نمی‌کند «حتی اگر مجبور به کاهش» باشد. وزیر نفت عربستان چنین اقداماتی را «ابزار سیاسی» خواند که «هنوز مشخص نیست که آیا می‌توانند به این اهداف سیاسی برسند یا نه».
عامل دیگری که بر بازار تاثیر گذاشته سیاست کوویدصفر چین است. به گفته وزیر انرژی عربستان اقتصاد چین «به زمان نیاز دارد» تا بتواند خودش را بازیابی کند. سیاستهای بانک مرکزی آمریکا برای افزایش توان دلار هم عامل دیگری بود که وزیر انرژی عربستان به آن اشاره کرد: «بانک‌های جهانی بدون درنظر گرفتن تاثیر اقدامات‌‌شان بر اقتصاد جهانی در حال مدیریت تورم هستند.» او ضمن حمایت از تصمیم اخیر اوپک مبنی بر کاهش تولید روزانه ۲میلیون بشکهای گفت: «اتحاد بر ثبات بازار در سال آینده تمرکز خواهد کرد.» کشورهای دیگری مثل روسیه با پیوستن به اوپک، اوپک‌‌پلاس را تشکیل دادند؛ سازمانی که به گزارش رویترز این شاهزاده سعودی معتقد است «همه اعضای ائتلاف اوپک پلاس در تصمیم‌گیری شرکت کنند».
شاهزاده عبدالعزیز گفت: «اقدامات گروهی مستلزم توافق است و بنابراین من همچنان اصرار دارم که هر عضو اوپک پلاس، خواه تولیدکننده بزرگ یا کوچک… بخشی از تصمیم‌گیری باشد. اجماع پیامدهای مثبتی بر بازار دارد.» باتوجه به اینکه روسیه و عربستان به عنوان رهبران غیررسمی اوپک‌‌پلاس طرفدار حمایت از قیمتها هستند و همچنین درنظر گرفتن اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه، بهنظر میرسد سکوت کنونی اوپک در سال آینده که تقاضای چین افزایش خواهد یافت به صدایی بلند بدل شود البته اروپایی‌‌ها و ایالات متحده آمریکا از زمستان امسال عبور کردهاند و درصورتی‌که زمستان امسال با توده هوای سردی برخورد نکند، بهنظر میرسد اروپا به بازه قیمتی موردنظر خود یعنی ۷۰دلار رسیده است. باید دید در سال آینده اوپک برای هدف‌‌گذاری خود که نفت ۱۰۰دلاری است چه سیاست‌هایی اجرا خواهد کرد؟
سی‌‌‌وسومین قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی در سال جاری برخلاف هفتههای گذشته به صورت افزایشی اعلام شد. رشد ۳۰۰تومانی نرخ نیمایی ارز از عوامل سبزپوشی جدول قیمتها نامیده میشود. معاملات محصولات پتروشیمی طی هفته گذشته نیز همچون قبل بود و تغییر محسوسی نداشت. درست است که بهطور معمول در سال‌جاری حجم معاملات پتروشیمی در رینگ داخلی بورس‌کالا از رونق برخوردار بوده است؛ اما نمیتوان تقاضای بالا را به رشد صنعت نسبت داد، بلکه رونق رینگ داخلی به عواملی همچون جهش بهای ارز در بازه‌‌‌های مختلف و افزایش انتظارات تورمی و تلاش برای پوشش ریسک بستگی داشته است.
ثبات در حجم معاملات
در هفته منتهی به یکشنبه 20 آذرماه، رینگ داخلی بورس‌کالا میزبان عرضه بیش از 127هزار تن محصول پتروشیمی بود که از این میان بیش از 100هزار تن کالا معامله شد. باوجود کاهش تقاضا در زیرگروه شیمیاییها، به دلیل افزایش حجم معاملات پلیمری‌‌‌ها، میزان معامله نسبت به هفته پیش از آن تغییر محسوسی نداشته است. در گروه محصولات شیمیایی، همچون هفته اول آذرماه بهدلیل عدم‌عرضه گریدهای مختلف دوده صنعتی از حجم تقاضا کاسته شد. در واقع عدم‌عرضه این محصول در بورس‌کالا طی هفته گذشته موجب شد تا برخی خریداران از رقابت در این بستر دست بکشند و شاهد افت 17هزار تنی تقاضا برای محصولات شیمیایی باشیم که رقم قابل‌توجهی در این معاملات است.
با وجود این، بهطور کلی میتوان گفت معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا از رونق خوبی برخوردار است. البته نمیتوان حجم بالای تقاضا را به افزایش تولید و رونق کسب‌وکار‌‌‌ها نسبت داد. به گزارش اتاق بازرگانی، شاخص مدیران خرید برای آبان‌ماه نشان میدهد که هزینه مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش داشته و افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی به کاهش تولید منجر شده است. از سوی دیگر، موجودی محصول نهایی در انبار تولیدکنندگان با کاهش اندکی مواجه شده است. از این جملات میتوان نتیجه گرفت که با کاهش ذخایر موجود در انبار و کاهش تولید، احتمالا روند قیمتها همچنان افزایشی خواهد ماند؛ مساله‌ای که می‌تواند خریداران را ترغیب کند بهدلیل ترس از قیمتهای آینده همچنان حجم بالای خرید خود را حفظ کنند. همچنین با افزایش زمزمه قطعی گاز صنایع از جمله پتروشیمیها ممکن است تقاضا برای این محصولات افزایش یابد.
هراس از قطعی گاز داستانی تکراری است که هرسال و با آغاز فصل سرما به جان صنعت پتروشیمی می‌‌‌افتد و خسارت‌‌‌های سنگینی به واحدهای تولید وارد می‌کند. پس از تایید و تکذیب‌های فراوان بهنظر میرسد کاهش گاز صنعت پتروشیمی به وقوع پیوسته و طبق آخرین اخبار محدودیت تحویل خوراک و سوخت به پتروشیمیها با محوریت تولیدکنندگان متانول و اوره تایید شده است. البته محدودیت در مصرف گاز صنایع در مرحله اول موجب کاهش صادرات محصولات پتروشیمی میشود و تاثیری بر عرضه‌‌‌های داخلی ندارد؛ اما احتمال افزایش خرید‌‌‌های هیجانی با وقوع چالش در بازار نیز وجود دارد.
قیمتهای پایه افزایشی شدند
دفتر توسعه صنایع تکمیلی، قیمتهای پایه هفته آتی را در حالی اعلام کرد که برخلاف روند هفتههای گذشته، گروههای افزایشی، جدول تغییرات قیمتها را سبزپوش کردند. رشد نزدیک به 300تومانی بهای نیمایی ارز نیز در افزایش قیمتها بی‌‌‌تاثیر نبود. از ابتدای سال‌جاری بهای نیمایی ارز همگام با نرخ آزاد ارز رشد صعودی را تجربه کرده و در برخی ماه‌‌‌ها این دو نرخ به هم بسیار نزدیک شده است. اما در هفتههای گذشته با جهش قیمت آزاد ارز به بالای 35هزار تومان، این دو ارز از یکدیگر فاصله گرفتهاند. در حال حاضر ارز در بازار آزاد با بیش از 37هزار تومان معامله میشود و انتظار می‌رود با افزایش قیمت آن در آینده بهای نیمایی ارز نیز به رشد خود ادامه دهد.
در جدول قیمتهای پایه و در زیرگروه پلیمری‌‌‌ها بهای اکثر محصولات افزایشی اعلام شده است. در صدر جدول PVCها با حدود 9درصد افزایش قیمت قرار دارند، پلی‌‌‌استایرن‌های معمولی و مقاوم هم با حدود 5درصد افزایش قیمت در رتبه دوم قرار گرفتهاند. در زیرگروه شیمیاییها نیز منواتیلن گلایکول و بنزن به‌ترتیب با 6 و 4درصد افزایش قیمت در صدر جدول قرار دارند. البته تعداد کمتری از محصولات شیمیایی نسبت به پلیمری‌‌‌ها افزایش قیمت داشتند.
سردرگمی بازارهای جهانی
بررسی بازار جهانی پلیمر در دسامبر سال 2022 نشان میدهد که بازارها کمی پایدار‌‌‌تر شده‌اند و با کاهش محدودیت‌های کووید در چین تقاضای جهانی کمی بهبود یافته است. گرچه برخی تحلیلگران معتقدند که با شروع تعطیلات سال نو چین امکان فروکش کردن تقاضا در این کشور وجود دارد. با این حال، بهدلیل افت قیمت نفت و گاز به‌عنوان خوراک صنایع، تقاضا برای محصولات پتروشیمی به امید کاهش قیمتها در آینده کاهش یافته است. بهای نفت‌خام وست‌تگزاس در پایین‌‌‌ترین سطح قیمتی خود در یک‌سال گذشته قرار گرفت.
روز گذشته قیمت نفت‌خام وست‌تگزاس به 71دلار به ازای هر بشکه رسید. واهمه از بروز رکود اقتصادی و کاهش تقاضا به‌خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته موانع اصلی موجود در برابر رشد قیمتی طلای سیاه نامیده میشوند. به‌‌‌طوری که حتی تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه نیز نتوانست برخلاف تحلیل‌ها موجب افزایشی شدن بازارها شود. از طرفی بهای نفتا نیز در کانال کاهشی قرار گرفت و به کمترین سطح قیمتی خود در 12ماه اخیر رسید. روز گذشته هر تن نفتا در سطح قیمتی 584دلار معامله شد که بیش از 100دلار کمتر از ابتدای ماه نوامبر است. کاهش بهای نفت به طور پیوسته و ترس از وقوع رکود در اقتصادهای برتر دنیا موجب عقب‌نشینی قیمتی این محصول شده است.
تسریع در روند آزادسازی قیمتها در صنعت خودرویی باعث شده تا سهام این گروه طی روزها و هفتههای گذشته مورد استقبال سرمایهگذاران قرار بگیرد. آمارها نشان میدهد در هفته منتهی به ۱۸ آذر ماه، این گروه به تنهایی ۱۸ درصد ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از فرابورس ایران، بازارهای فرابورس در هفته‌ای که گذشت شاهد جابه‌جایی بالغ بر ۲۲ میلیارد برگه انواع دارایی مالی بودند. ارزش این مبادلات از ۱۹۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و در بیش از یک‌میلیون نوبت معاملاتی انجام شد.
در ۵ روز معاملاتی هفته‌ای که گذشت، حجم و ارزش معاملات کاهشی بود اما تعداد معاملات با رشد ۷ درصدی مواجه شد.
به این ترتیب که حجم معاملات ۵۳ درصد و ارزش معاملات ۲ درصد پایین آمد.
عملکرد بازارها به تفکیک
ارزش معاملات به تفکیک بازارها نشان میدهد بازار ابزارهای نوین مالی با معاملات ۱۹۲ هزار میلیارد تومانی، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. ارزش معاملات این بازار نسبت به هفته ماقبل، ۲ درصد بیشتر شده است.
نگاهی به آمار معاملات بازار ابزارهای نوین مالی به تفکیک ابزارها نیز نشان میدهد طی این مدت اوراق مالی اسلامی با رشد ۲ درصدی ارزش معاملات همراه شدند. صندوق‌های سرمایهگذاری قابل معامله در این مدت حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معامله به ثبت رساندند.
در ۵ روز معاملاتی هفته‌ای که گذشت ۱۱۳ میلیارد تومان اوراق گواهی تسهیلات مسکن مورد معامله قرار گرفت.
همچنین در بازار پایه نیز معاملات ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومانی انجام شد که رشد ۶۲ درصدی را به ثبت رساند. بازار اول فرابورس هم طی ۵ روز معاملاتی هفته‌ای که گذشت، شاهد جابه‌جایی بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد تومان برگه سهم بود و در بازار دوم هم بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان معاملات سهام به ثبت رسید.
شاخص کل فرابورس نیز در این مدت بدون نوسانی خاص در میانه کانال ۱۸ هزار درجا زد و با کاهش اندک ۰.۷ درصدی در سطح ۱۸ هزار و ۵۶۳ هفته را به پایان رساند.
رشد ۱۵ درصدی معاملات خرد
رصد ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام به تفکیک گروههای صنعت نشان میدهد اقبال سرمایهگذاران به گروه خودرویی باعث شده تا این گروه یک تنه ۱۸ درصد ارزش معاملات را از آن خود کند.
به این ترتیب که در گروه خودرو هفته گذشته بیش از یک هزار میلیارد تومان سهام جابه‌جا شد. ارزش معاملات این گروه طی هفته گذشته رشد خیره‌کننده ۱۵۰ درصدی را ثبت کرده که حاکی از اقبال سهامداران به گروه خودرویی است. با تسریع روند آزادسازی قیمتها در گروه خودرویی، سهام آنها موردتوجه اهالی بازار قرارگرفته و همین موضوع اقبال به این گروه را طی هفتههای گذشته به شدت افزایش داده است.
پس از آن شیمیاییها و سرمایه‌گذاری‌ها بودند که هرکدام ۸ درصد ارزش معاملات خرد را در اختیار گرفتند و دو گروه فلزات اساسی و بیمه‌ای‌ها نیز هر کدام ۶ درصد از معاملات سهم داشتند.
ارزش معاملات خرد در مدت مورد بررسی نیز ۵.۴ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به هفته ماقبل نزدیک به ۱۵ درصد رشد داشته است.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد . مطالب بیشتر
بدون دیدگاه