اخبار بورس 1401.09.01

رفت و برگشت استعفای مجید عشقی به شورای عالی بورس در روز گذشته توجهات زیادی برانگیخت. در این روز ابتدا گفته شد که استعفای او پذیرفته می‌شود؛ اما بعدا این اتفاق نیفتاد. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که دلیل این استعفا که پیش‌تر به صورت شفاهی نیز مطرح شده بود، لزوم در نظر گرفتن منافع بازار سهام در بودجه سال آتی است. با این حال بررسی کارنامه او حکایت از این واقعیت دارد که مجید عشقی اگرچه سعی کرده است تا جایگاه بورس را در تصمیمات کلان اقتصادی ارتقا دهد، با این حال عملکرد او ضعف‌هایی نیز داشته است.
عملکرد عشقی در بورس
در روز دوشنبه خبر رفت و برگشت استعفای مجید عشقی مورد‌توجه فعالان بازار سهام قرار گرفت. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که رئیس کنونی سازمان بورس به‌رغم داشتن نکات مثبتی در کارنامه خود نظیر تلاش برای افزایش دامنه‌نوسان همچنان در زمینه‌هایی نظیر برداشتن حجم مبنا، تعیین‌تکلیف فروش سهام عدالت، بهبود شفافیت در بازار به‌خصوص در مورد نحوه خرید و فروش سهام عدالت و اصلاح قانون بازار سهام توفیقات چشمگیری نداشته است.

 خبر رفتن آقای رئیس
روز گذشته را می‌توان روز رفت و برگشت خبرها در بازار سهام دانست. در این روز خبر استعفای رئیس سازمان بورس در حالی به مهم‌ترین خبر بورسی در روز پایانی آبان ماه تبدیل شد که قبلا نیز دست‌کم دوبار شایعه استعفای سکاندار بورس تهران به گوش فعالان بازار سهام رسیده بود، با این‌حال این‌بار به‌نظر می‌آمد که خبر مذکور جدی است. همین امر سبب شد تا خبر یادشده به‌سرعت درمیان فعالان بازار سهام دست به‌دست شود. داستان از این قرار بود که در شامگاه روز یکشنبه در نخستین جلسه سازمان که با ترکیب جدید برگزار شد، مساله بررسی استعفای مجید عشقی نیز قرار بود بررسی شود. تا به اینجای کار مساله کاملا طبیعی بود؛ بنا به روال سابق اگر در این جلسه اعضا درخصوص تداوم یا عدم‌تداوم فعالیت مجید عشقی به تفاهم می‌رسیدند، فعالان بازار نیز از طریق شریان‌های رسمی خبر، از این مساله مطلع می‌شدند و با این حال بازار شایعه داغ شد و سیل گمانه‌زنی‌ها به‌یک‌باره سرعت گرفت.

 اگرچه شنیده‌ها نیز پیشتر درخصوص مشخص‌شدن جایگزین رئیس فعلی سازمان بورس شنیده شده بود، اما تغییر خبر کناره‌گیری عشقی کار را به‌جایی رساند که حتی جایگزین او نیز در فضای‌مجازی اعلام شد و به همین واسطه تقریبا همه مساله را جدی پنداشتند. تقریبا در هر کشور دیگری چنین اتفاق‌هایی افتاده بود، می‌توانستیم به یقین برسیم که رئیس نهاد ناظر بر بازارهای سهام، قرضه و کالایی تغییر کرده‌است، اما حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بود که توییت رئیس روابط‌عمومی سازمان بورس خبر از تغییر فضای مذکور داد. استعفای عشقی مورد قبول سازمان بورس قرار نگرفت و آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آمد مخالفت اعضای شورا توانست موافقت با استعفای مذکور از سوی وزیر اقتصاد را هم تغییر دهد. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد حتی جایگزین عشقی را هم انتخاب کرده بود و بنا داشت تا به‌جای او محمد رضوانی‌فر را که پیش از این مدیرعامل شرکت‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی بود را به این سمت انتخاب کند، اما به هر روی قرعه ماندن در سازمان بورس مجددا به نفع رئیس کنونی افتاد.

 کارنامه خاکستری آقای رئیس
اما از تمامی حواشی مطرح‌شده درخصوص استعفای رئیس کنونی سازمان بورس که بگذریم، بررسی کارنامه او در این مدت نشان می‌دهد که نهاد ناظر بازار مالی ایران در عملکرد خود نکات تاریک و روشنی داشته که پرداختن به آنها چندان خالی از لطف نیست. مجید عشقی در روزهای پرتلاطمی پا به دفتر مدیریت سازمان یادشده گذشت. او در حالی به این سازمان آمد که همچون حال‌حاضر بازار حتی در روزهای صعودی خود با تبعات سنگین ریزش سهام در سال‌۹۹ دست‌به‌گریبان بود. بازار تازه از شرایط سنگین رکودی در سال ‌یادشده بیرون می‌آمد و صف‌های خرید و فروش کم‌کم در حال سبک‌شدن بود. او در مهرماه سال‌۱۴۰۰ و تنها چند هفته پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سمت فعلی خود منصوب شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دوران تصدی او بر سازمان بورس دوران پر فراز و نشیبی بوده که برخی از فعالیت‌های او را کارآمد و برخی دیگر را بی‌فایده ساخته است، از این‌رو نمی‌توان کارنامه وی را سیاه یا سفید ارزیابی کرد؛ از این‌رو می‌توان کارنامه مجید عشقی را برای رعایت جانب انصاف در این دوره، خاکستری ارزیابی کرد. درحالی‌که برخی از اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان بورس و شرکت‌های زیرمجموعه آن را می‌توان سنگ‌بنایی برای ایجاد مسیرهای هموار معرفی کرد اما برخی دیگر نیز به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار چندان خوب نبوده‌است.

 شفافیت؛ چرا و چگونه
 بررسی‌ها حکایت از این دارد که درمیان اقدامات انجام‌شده در سازمان بورس طی دوره تصدی رئیس کنونی این سازمان؛ اگرچه اقدامات حمایتی کم نبوده‌است اما همین اقدامات حمایتی در برخی از موارد از شفافیت بازار سهام کاسته است. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخصوص عملکرد صندوق تثبیت بازار اگرچه مبالغ زیادی تاکنون به این صندوق تحت‌عنوان حمایت سرازیر شده اما همین افزایش پول در اختیار این صندوق تثبیت بازار میزان بیشتری از عدم‌شفافیت را به بازار سهام تحمیل کرده‌است. در توضیح این امر باید گفت که سازوکارهای صندوق مذکور از این جهت با مشکل مواجه بوده که از ابتدا نیز نحوه انتخاب سهام برای حمایت از آن شفاف نبوده‌است. برای مثال تاکنون هیچ‌گاه مشخص نشده که چگونه و بر اساس چه قواعدی نمادی به‌خصوص از میان نمادهای بازار برای حمایت‌شدن انتخاب می‌شود؛ این در حالی است که تاکنون مبالغ بسیاری از منابع صندوق توسعه‌ملی به این بازار سرازیر شده‌است اما در دروه ریاست عشقی هیچ‌کاری برای شفاف‌سازی این فرآیند انجام نشده‌است. حالا این هم به کنار، در دوره ریاست عشقی صندوق توسعه‌ملی مستقیما به بازار آمده است بدون آنکه اساس مبنای خرید‌های این قلک ارزی که منابع آن به کلیه ایرانیان تعلق دارد مشخص باشد. چنین کارهایی اگرچه به عقیده کارشناسان سبب‌شده تا شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام نباشیم، اما به گفته کارشناسان این دلیل نمی‌شود نجات بازار به‌نحوی دنبال شود که کارآیی و شفافیت را در این بازار با افول مواجه کند.

 افزایش عجیب دامنه‌نوسان
 اما یکی از کارهای خوبی که در دوره عشقی انجام شد، افزایش دامنه‌نوسان بود. البته این افزایش نیز در عمل به‌طور کامل انجام نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع افزایش دامنه‌نوسان انجام‌شده به محدوده ۷‌درصد تنها نمادهای بازارهای اول بورس و فرابورس مشمول این تغییر شده‌اند. از آنجایی‌که انتظار می‌رفت این اقدام از ابتدا با استقبال بازار و اهالی آن روبه‌رو شود در ابتدا بسیار از این تصمیم تمجید شد، اما در نهایت عملکرد سیاستگذاران بورسی نشان داد که قرار نیست افزایش دامنه‌نوسان به کل بازار تسری یابد. همین امر سبب شد تا بورسی‌ها در نهایت در بازاری نامتقارن‌تر از قبل به سرمایه‌گذاری بپردازند. هم‌اکنون بخشی از کارشناسان بر این باور هستند که عملکرد سازمان در این زمینه به‌نحوی بوده که برخی از نمادهای بازار را برای سفته‌بازی نسبت به قبل جذاب‌تر کرده‌است. نکته دیگر در این زمینه این است که طبق گفته‌های مسوولان بورس قرار بود دامنه‌نوسان رفته‌رفته به حدود ۱۰‌درصد برسد که با توجه به نیاز به ارزیابی این طرح از سوی مسوولان بورس و فرابورس به‌نظر می‌رسد که ادعای اولیه مسوولان ساز‌مان نیز در این زمینه به‌جایی نرسد و تا پایان سال‌نیز شاهد افزایش دامنه‌نوسان به ۱۰‌درصد نباشیم. البته این نکته را نباشد فراموش کرد که افزایش دامنه‌نوسان در سایر نمادها نیز نکته‌ای است که باید به‌عنوان یک مطالبه از سوی فعالان بازار به آن پرداخته شود. در کنار تمامی این مسائل می‌توان مطالباتی نظیر اصلاحات به زمین‌مانده قانون بازار سرمایه و نا‌مشخص‌بودن آینده فروش سهام عدالت را هم افزود، اگرچه برخی از اقدامات نظیر ایجاد صندوق ارزش‌مسکن نیز جزو مسائلی بوده که می‌تواند افقی روشن را پیش‌روی بازار سهام قرار دهد.

حتی در آخرین روز از آبان ماه نیز حاشیه دست از سر بازارسرمایه‌ برنداشت. بازارسهام از آغاز بامداد دوشنبه تا ظهر روز گذشته در شوک استعفای مجیدعشقی، رئیس سازمان بورس با گرگیجه سهامداران مواجه شد. بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته هرچند توانست پس از کش و قوس فراوان با افزایش بیش از ۴هزارواحدی شاخص‌کل در مدار صعودی باقی بماند، اما در جریان فرسایشی معاملات روز گذشته، حواشی مرتبط با اخبار استعفای کتبی رئیس سازمان بورس فضای کلی دادوستدهای این بازار را غرق در ابهام کرد تا عرضه جنجالی پژو ۲۰۷در بورس‌کالا به حاشیه رانده شود.

پیامد شوک 12 ساعته به بورس

طی ماه‌های گذشته و به‌دنبال روند رو به افول بازارسهام و کسب بازدهی ۷ماهه منفی این بازار ریاست این سازمان با انتقاد تند و تیز اغلب کارشناسان بورسی مواجه شد، اگرچه این مقام مسوول هرگز زیر بار رفتار منفعلانه سازمان در قبال ریزش شدید قیمت سهام نرفت اما همان‌طور که به‌نظر می‌رسید ‌اوضاع بورس تهران چندان هم روبه‌راه نیست. از یکشنبه‌شب چند خبر‌گزاری رسمی اخباری پیرامون استعفای مجیدعشقی منتشر کردند؛ به‌طوری که حتی برخی از این رسانه‌ها از محمد رضوانی‌فر (مدیرعامل سابق شستا) به‌عنوان جایگزین قطعی رئیس سازمان بورس نام بردند. بعد از بالاگرفتن حواشی این رفت و آمدها، روابط‌عمومی سازمان بورس پس از تعللی عجیب و غریب با تایید استعفای کتبی مجید عشقی از ریاست سازمان بورس اعلام کرد که شورای‌عالی بورس استعفای او را نپذیرفته است؛ این در حالی است که برخی شواهد حتی از موافقت وزیر اقتصاد با استعفای عشقی حکایت می‌کرد.

این اخبار در حالی بین فعالان اقتصادی دست به‌دست می‌شود که وضعیت بازار مذکور از مرداد۹۹ در نوسانی‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌‌‌‌‌‌برد. عدم‌ثبات در ریاست این سازمان و استعفاهای پی‌درپی روسای این سازمان در حالی رقم خورده که از اواخر سال‌۹۸، صندلی سازمان بورس، ۴ رئیس را به خود دیده است. از اختلاف‌نظر شاپورمحمدی (۳ بار استعفا) با هیات‌مدیره سازمان بورس و دولت روحانی بر سر غیر‌بنیادی بودن کانال‌پیمایی شارپی بازار سهام گرفته تا ریاست حسن قالیباف‌اصل و محمدعلی دهقان‌دهنوی. فعالیت قالیباف‌اصل نیز از همان ابتدای امر با فراز و فرود همراه بود اما با توجه به اینکه بورس پس از یک دوره صعود شارپی وارد فاز اصلاح شد، او نیز نتوانست در مقابل انتقادات واردشده دوام آورد.

به این ترتیب سرانجام در ۳۰دی ماه ۹۹ حسن قالیباف‌اصل از سمت ریاست سازمان بورس استعفا داد تا در نهایت دهقان‌دهنوی۷ بهمن ۹۹ جایگزین او شود. استعفای شبانه دهقان‌دهنوی نیز پس از ۸ ماه ریاست که به‌دنبال بالاگرفتن اختلاف وی با وزیرجدید اقتصاد شکل‌گرفته بود مجددا بازارسهام را شوکه کرد. اگر به این وضعیت استعفای مجید عشقی را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که این بازار فارغ از مشکلات داخلی و خارجی با چه مسائل دیگری نیز دست‌به‌گریبان است. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد بازاری که حدود دوسوم جمعیت کشور (همراه با صاحبان سهام عدالت به‌عنوان پر‌چالش‌ترین پرونده تاریخ فروش سهام) را در خود جای داده است، در صدرجدول بازارهای کم ثبات مدیریتی قرار دارد.

ناهماهنگی نهادناظر با وزارت اقتصاد

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، بازاری که به‌صورت مداوم از سوی روسایش با تهدید استعفا روبه‌رو شود، نزد سرمایه‌گذار نمی‌تواند جایگاه قابل‌قبولی داشته باشد. کلیت مساله استعفا در صورتی‌که منجر به اجرای راهکارهای مثمرثمر برای جذب پول شود، نه‌تنها برای بازار مفید تلقی می‌شود، حتی استقبال سهامداران را نیز به‌دنبال خواهد داشت، اما اگر با تعویض روسا تغییری در وضعیت بازار به‌وجود نیاید، ثبات از بازار رخت بسته و جای آن را نااطمینانی به وضعیت کلی بازار پر می‌کند.  

شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب منفی در اکثر نمادهای ارزنده که به‌دنبال افت بیش از اندازه بازار در ماه‌های گذشته به روالی تکراری و مایوس‌کننده بدل شده‌است، از پیامد این گزاره مهم (بی‌ثباتی در جریان مدیریتی) بر مسیر نوسانی بازار خبر می‌دهد. «روی کار آمدن روسای جدید وقتی بر اساس کارنامه تخصصی و برنامه شخص موردنظر نباشد به بازار آسیب وارد می‌کند.» حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب گفت: در دو سال‌گذشته سازمان بورس با روسایی روبه‌رو شده که کمترین هماهنگی را با مراجع بالاتر از خود داشته‌اند. این موضوع به کرات به بدنه بازار آسیب زده و منجر به سلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران و بعضا خروج آنها از بورس شده‌است، اما نکته مهمی که باید در جریان این مساله مورد‌‌‌‌‌‌توجه قرار بگیرد آن است که چرا خبر استعفای مجید عشقی در روزی که بورس‌کالا شاهد عرضه خودرو پژو ۲۰۷ بوده بر سر زبان‌ها افتاد آن‌هم بدون آنکه در نهایت او برکنار شود.

شواهد نشان می‌دهد برخی از سیاستگذاری‌ها در راستای عقب‌ماندن بورس از تورم اجرا می‌شود. او با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته بدون اینکه ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های بورسی پوشش داده شود، برخی اقدامات منجر به روند نزولی قیمت سهام و تلخ‌کامی سهامداران شده‌است، بیان کرد: طبیعتا سرمایه‌گذاران با رصد این اتفاقات به اختلاف در بدنه سیاستگذاری‌های وزارت اقتصاد و سازمان بورس پی خواهند برد، اما یکی از پرسش‌هایی که حول این موضوع به‌وجود می‌آید، آن است که چرا وزارت اقتصاد به افرادی رای می‌دهد که رویکردی متفاوت با وزارتخانه دارند؟ اختلاف‌نظر روسای پیشین سازمان بورس با وزارت اقتصاد بر سر میزان افزایش دامنه‌نوسان به‌وضوح بر این موضوع تاکید می‌کند.

در برخی موارد نیز دیده شده که سازمان با برخی از قوانینی که در دستور کار قرار می‌گیرد زاویه دارد. این روند پر تکرار ضمن کاهش بازدهی بازار، خروج سریالی پول حقیقی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را رقم خواهد زد. این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به شوک ۱۲ساعته یک استعفا بر بورس تهران خاطرنشان کرد: روابط‌عمومی سازمان بورس در خبر اولیه با تایید خبر استعفای رئیس سازمان بورس به دلایل این استعفا نیز پرداخت، با این‌حال مجید عشقی بر سر کار ماند. علاوه‌بر آن موافقت اولیه وزیراقتصاد با استعفای عشقی که توسط خبر‌گزاری دولت منتشر شد نشان از اختلافات تیم اقتصادی دولت با سازمان بورس دارد. به همین منظور توصیه می‌شود افرادی بر سر کار بیایند که حداقل اختلاف را با بدنه دولتی شورای‌عالی بورس داشته باشند.  

رضایی‌پور در ادامه اظهارکرد: پرونده کاری افراد نشان می‌دهد اشخاصی که بر سر کار می‌آیند در میان‌مدت چه عملکردی از خود به نمایش خواهندگذاشت. کارشناسان بازار سرمایه در سال‌های گذشته بارها بر توجه به برنامه‌های بورسی اشخاص موردنظر تاکید کرده‌اند اما متاسفانه به این مهم توجه خاصی نشده‌است. به همین منظور می‌بینیم که سازمان بورس در دوسال گذشته تا چه میزان با کم‌ثباتی مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر افرادی که بر سر کار می‌آیند به وضعیت بازار اشراف کامل نداشته باشند، در بلندمدت بازار را با چالش جدی مواجه می‌کنند. بیش از ۸۰‌درصد از عملکرد نهاد ناظر به هماهنگی با ارکان مختلف باز‌می‌گردد. هم‌اکنون نیز عدم‌هماهنگی نهاد ناظر بر بورس با وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی به یکی از معضلات سهامداران تبدیل شده‌است. این ناهماهنگی درمیان وزارتخانه‌ها نیز وجود دارد. عدم‌هماهنگی وزارت صمت با وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی بارها سردرگمی فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد عدم‌ثبات در صندلی ریاست سازمان بورس و حتی اخبار ضد‌ونقیض از رفت و آمدهای اشخاص سیگنال‌های منفی به بازار سرمایه بدهد. تفاوت برنامه و تفاوت دیدگاه درمیان سیاستگذاران باعث می‌شود هرفردی به سمت ریاست این سازمان منصوب ‌شود، بعد از مدتی سازخود را بزند بدون آنکه عایدی برای بازار سهام داشته باشد. تعویض ۴‌رئیس از سال‌۱۳۹۹ تاکنون بر ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار ایران که همگی نیز پس از مدتی با استعفا قید کار خود را زده‌اند، حاکی از عمق ناهماهنگی میان افراد مذکور با سایر نهادهای اقتصادی است.

این وضعیت برای معامله‌گران فعالیت در این بازار را به امری سخت و رخوت‌بار تبدیل کرده‌است. در این میان چرخه نامعلوم معاملات در حالی وارد فاز پیچیده‌ای خواهد شد که کارشناسان بازار سرمایه عوامل متعددی را سبب افزایش ریسک‌های به‌وجود آمده عنوان می‌کنند. برخی دیگر از کارشناسان نیز رفت و آمد بی‌دلیل فوق در روزگذشته را مهم‌ترین دلیل نادیده‌شدن عرضه خودرو در بورس‌کالا بیان کردند. رخدادی که می‌توانست منجر به رشد چشمگیر شاخص‌کل به واسطه رونق گروه‌های خودرویی شود. اما همان‌طور که مشاهده شد شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در پایان معاملات آخرین روز پایانی آبان ماه تنها با رشد ۴هزارواحدی در سطح یک‌میلیون و ۴۰۹هزار‌واحدی قرار گرفت. به‌‌‌‌‌‌‌‌ این ترتیب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در سومین روزکاری هفته‌جاری شاهد رشد ۳۲/ ۰درصدی نماگر اصلی بودند.

موسسه نقره اعلام کرد تقاضا برای نقره تا پایان سال افزایش می‌‌یابد و در نتیجه بیشترین شکاف عرضه و تقاضا برای این فلز گران‌بها در چند دهه گذشته رقم خواهد خورد. گزارش موسسه نقره (سیلور اینستیتیو) نشان داد، جهان در آستانه مواجهه با کمبود شدید عرضه نقره قرار دارد. این آژانس که به رصد بازار نقره در جهان می‌‌پردازد در آمریکا مستقر است.

بر اساس این گزارش که روی وب‌سایت رسمی این موسسه منتشر شد، انتظار می‌‌رود، تقاضا برای نقره در جهان از سوی مصرف‌‌‌کنندگان صنعتی، تولیدکنندگان جواهرات و لوازم‌خانگی و سرمایه‌‌‌گذاران خرد تا پایان سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته به رکورد بی‌سابقه ۲۱/ ۱ میلیارد اونس برسد. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود، بازار نقره امسال هم برای دومین سال با کسری مواجه شود که رقم آن ۱۹۴ میلیون اونس خواهد بود که ۴ برابر سطح مشاهده شده در سال ۲۰۲۱ (۴۸ میلیون اونس) است. بر اساس این گزارش، ذخایر نقره در مخازن لندن و نیویورک که توسط COMEX و انجمن بازار شمش لندن (LBMA) ردیابی می‌شوند، تاکنون حدود ۳۷۰ میلیون اونس یا ۲۵ درصد کاهش داشته است. این آژانس خاطرنشان کرد یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا برای نقره، افزایش مصرف خودروسازان است که در وسایل نقلیه از قطعات الکترونیکی بیشتر استفاده می‌‌کنند. همچنین از دیگر عوامل تاثیرگذار بر تقاضا برای نقره در جهان، استفاده گسترده از فناوری جی۵ و حرکت جهان به سوی استفاده از انرژی‌‌های پاک است. برای مثال، تولیدکنندگان پنل‌‌ها به میزان زیادی این فلز را احتکار می‌‌کنند.

تقاضا در هند در سال جاری دو برابر شده است، زیرا مصرف‌کنندگان با استفاده از قیمت پایین تلاش کردند تا ذخایر خود را که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کاهش یافته‌اند، دوباره پر کنند. از طرفی گفته می‌شود تولید نقره استخراج شده در سال جاری میلادی با یک درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۸۳۰ میلیون اونس برسد. بر اساس اعلام این موسسه، از آنجا‌ که چندین پروژه جدید در مکزیک فعال شده‌‌اند، تولید نقره در این کشور به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت. قیمت نقره در سال جاری تقریبا ۱۰ درصد کاهش یافت و به ۲۱ دلار در هر اونس رسید که دلیل این کاهش هم تا حد زیادی به فروش از سوی سرمایه‌‌گذاران در واکنش به تقویت دلار آمریکا و افزایش ارزش اوراق قرضه خزانه‌‌داری آمریکا برمی‌‌گردد. بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، بانک مرکزی آمریکا همچنان نرخ بهره را افزایش خواهد داد و این امر هزینه‌های نگهداری فلزهای گران‌بها را که دارایی‌های بدون بهره هستند، بالا می‌‌برد و این عامل و عوامل ذکر شده در بالا، بر قیمت نقره فشار کاهشی وارد خواهد کرد. فیلیپ نیومن، مدیر موسسه سرمایه‌‌‌گذاری «Metals Focus» که در تهیه آمار موسسه نقره همکاری کرده است در مورد این گزارش گفت، تقاضا در سال آینده کاهش پیدا می‌کند و هند تا سال ۲۰۲۳ همچنان به ذخیره‌‌‌سازی مجدد ادامه خواهد داد، اما در مقطعی از این اقدام دست می‌‌کشد.

بازگشت شرایط سخت‌گیرانه قرنطینه کرونایی در چین، از وقوع بحران در اقتصاد دنیا به‌ویژه در بخش انرژی خبر می‌دهد. این امر همچنین بر قیمت‌های آتی نفت خام نیز تاثیرگذار است. به گزارش وال استریت ژورنال، چشم‌انداز تیره اقتصاد جهانی، قیمت نفت آمریکا را در هفته گذشته به زیر ۸۰‌دلار در هر بشکه رساند. این پایین‌ترین سطح قیمت نفت آمریکا از ماه سپتامبر است. این کاهش قیمت موجب رشد فروش در معاملات آتی نفت خام شد تا حد زیادی ناشی از افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ در چین است.
در عین حال، سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو به روند افزایشی نرخ بهره بانکی ادامه دهد؛ امری که در صورت تحقق، می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را وارد رکود کند. بر اساس داده‌های بازار داو جونز، قراردادهای تحویل نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در ماه آینده، تنها در عرض دو هفته گذشته ۱۴درصد کاهش داشته؛ تا جایی‌که در چند روز گذشته حتی به زیر ۸۱دلار سقوط کرده و به ۰۸/ ۸۰دلار رسیده‌اند که پایین‌ترین قیمت خود از ۳۰ سپتامبر است. قیمت نفت برنت که شاخص جهانی نفت محسوب می‌شود نیز در زمان تهیه این گزارش، ۵۸/ ۰درصد کاهش یافت و به ۰۵/ ۸۷دلار رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز در لحظه تنظیم این گزارش، به ۵۳/ ۷۹دلار در هر بشکه رسید که ۵۶/ ۰درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین قیمت نفت خام ایالات متحده جهت تحویل در ماه دسامبر نیز به زیر قیمت خود برای تحویل در ژانویه رسید. قیمت‌های پایین در کوتاه‌مدت تامین‌کنندگان نفت را تشویق می‌کند به جای فروش نفت خام، آن را ذخیره کرده، به امید آنکه در آینده سود بیشتری به جیب بزنند.

 تقاضا برای خرید شمش فولاد از رینگ بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران فروکش کرد. استمرار روند افزایش بهای پایه شمش فولاد برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا در شرایطی که از نرخ شمش و محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی کاسته می‌شود و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هر روز با چالشی جدید مواجه است، باعث شده است تا از میزان تقاضا در این بازار کاسته شود و به این ترتیب حجم فروش شمش فولاد به کمترین میزان پس از هفته ابتدایی شهریور امسال برسد. تضعیف بازار صادراتی شمش و محصولات فولادی احتمال کاهش بهای شمش فولاد در بازار داخل را مطرح کرده؛ اما این موضوع خبری ناخوشایند برای صنایع تکمیلی کشور است. نوردکاران کشور ظرف ماه‌‌‌های گذشته با کاهش محسوس تقاضای داخلی به دلیل رکود بخش ساخت‌‌‌وساز مواجه بوده‌‌‌اند، در این شرایط کاهش صادرات و افت درآمد ارزی می‌‌‌تواند چالش تامین نقدینگی آنها را به بحرانی جدی تبدیل کند.

غلبه سیگنال کاهشی در رینگ شمش داخل

رونق از رینگ معاملاتی شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران رخت بربست؛ این در حالی بود که ظرف هفته‌‌‌های قبل متقاضیان قابل‌توجهی در رینگ صنعتی شمش فولاد حضور داشته و برای کسب سهم از عرضه‌‌‌های فولاد رقابت داشتند. اما این هفته با فروکش‌کردن تب خرید هیجانی در رینگ بازار فیزیکی شمش فولاد از میزان تقاضا و حجم معاملات کاسته شد.

کاهش ثبت تقاضای سرمایه‌‌‌ای، دشوار شدن صادرات و ایجاد جریان کاهش نرخ در زنجیره آهن و فولاد مهم‌ترین دلایل خداحافظی بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران با رونق بود.  ظرف روز پایانی آبان‌ماه فولادسازان بالغ بر 254‌هزار تن شمش فولاد را با نرخی در محدوده 13‌هزار تومان تا 14‌هزار و 200تومان در رینگ صنعتی بورس کالای ایران عرضه کردند که با احتساب دلار نیمایی 27‌هزار و 850تومان، محدوده نرخ دلاری عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا برابر 467 تا 510دلار به ازای هر تن بود. این در حالی است که هفته گذشته شمش فولاد ایران با میانگین نرخ 449دلار به ازای هر تن صادر شد. به این ترتیب حتی کف قیمت پایه عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران نیز 18دلار گران‌تر از نرخ صادراتی آن بود.

افزایش مستمر قیمت پایه بی‌‌‌توجه به وضعیت صنایع تکمیلی و وضعیت صادرات شمش و محصولات فولادی باعث شد تا بالاخره بازار فولاد نیز دچار رکود شود. به این ترتیب برای 254‌هزار تن شمش فولاد، تقاضایی برابر 70‌هزار تن در این بازار به ثبت رسید که در نهایت به فروش 25‌هزار تن شمش فولاد با میانگین نرخ 13‌هزار و 600تومان منجر شد. این رقم کمترین میزان فروش شمش از این بازار پس از هفته ابتدایی شهریورماه امسال بود.

فرار سرمایه از رینگ صنعتی

فعالان بخش آهن و فولاد کشور، فرار سرمایه از بازار آهن و فولاد را از مهم‌ترین دلایل رکود در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عنوان می‌کنند. با توجه به شروع فصل سرما در کشور که زمان سنتی رکود در رینگ صنعتی بورس کالای ایران تلقی می‌شود، از تمایل به خرید شمش فولاد برای تبدیل آن به مقاطع طویل فولادی که عمدتا در ساخت مسکن به کار می‌رود، کاسته شده است. درواقع رکود در بخش ساخت‌‌‌وساز کشور و پیش‌بینی شدت‌گرفتن این رویه ظرف ماه‌‌‌های باقی‌مانده از سال‌جاری باعث شده است تا رینگ شمش فولاد نیز با روزهای رونق خداحافظی کند.

موانع صادراتی به رکود بازار داخل دامن زد

بخشی از رونق حلقه‌‌‌های میانی زنجیره آهن و فولاد در کشور به خریدهایی با انگیزه صادرات مربوط بود. با صدور مجوز صادراتی محصولات معدنی برای هر فرد حقیقی، برخی تجار نسبت به خرید شمش یا محصولات فولادی از بازار داخل و صادرات آن اقدام می‌‌‌کردند و این موضوع از رونق بازار داخل به‌‌‌خصوص در حلقه میانی زنجیره حمایت می‌‌‌کرد؛ اما ظرف روزهای اخیر صادرات شمش و محصولات فولادی از مرزهای غربی کشور دشوار شده و این موضو ع در کنار استمرار کاهش نرخ جهانی شمش فولاد از میزان صادرات شمش و محصولات فولادی کشور کاسته است.

بحران کارگری در انتظار صنایع تکمیلی

دشوار شدن صادرات فولاد کشور از مرزهای غربی بر روند فروش خارجی مقاطع طویل فولادی اثر منفی گذاشته است. این رویه در شرایطی که نوردکاران با چالش کاهش تقاضای داخلی نیز روبه‌رو هستند بر چالش تامین نقدینگی این بخش از صنایع تکمیلی کشور افزوده و این واحدها را در معرض بحران کارگری قرار داده است. در این شرایط، اصرار سیاستگذار به اعلام قیمت پایه شمش فولاد در نرخی به‌مراتب بالاتر از قیمت جهانی و صادراتی تحمیل زیانی مضاعف به حلقه پایانی زنجیره آهن و فولاد در کشور است که می‌‌‌تواند تبعات ناخوشایندی برای این صنعت و در ادامه کشور به همراه داشته باشد.

قیمت محصول پایانی تطابقی با مواد اولیه ندارد

میانگین نرخ ریالی فروش هر کیلوگرم شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران برابر 13‌هزار و 600تومان است. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، نرخ تمام‌شده شمش فولاد برای نوردکار به 14‌هزار و 820تومان می‌‌‌رسد. با احتساب هزینه حمل حداقل 500تومانی برای انتقال این شمش به محل واحد نورد و در نظر گرفتن هزینه تبدیل ‌هزار و 400تومانی، قیمت تمام‌شده میلگرد تولیدی با این شمش برابر ‌16هزار و 680تومان خواهد بود. این در حالی است که در شرایط کنونی هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران در بازه قیمتی 16‌هزار و 300 تا 16‌هزار و 600تومان نیز بدون مشتری مانده است. به این ترتیب نوردکاران کشور با بحران افزایش هزینه تولید در شرایط رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای حاکم بر بازار مواجه هستند.

فروکش‌کردن هیجان خرید آهن‌‌‌اسفنجی

با اعمال مصوبه لزوم دارا بودن کد بهین‌‌‌یاب برای ثبت‌سفارش آهن‌‌‌اسفنجی در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران، از التهاب معاملات این محصول کاسته شد و نرخ فروش آن در رینگ صنعتی بورس کالای ایران در هفته پایانی آبان‌ماه به 10‌درصد کمتر از میانگین بهای فروش در هفته قبل رسید. ظرف هفته پایانی آبان‌ماه بالغ بر 91‌هزار تن آهن‌‌‌اسفنجی از سوی واحدهای احیا در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران با قیمت پایه 7‌هزار و 780تومان عرضه شد. برای این محصول تقاضایی برابر 125‌هزار و 500تن به ثبت رسید که در نهایت به فروش 82‌هزار تن از این محصول با میانگین نرخ 8‌هزار و 140تومان منجر شد.

واحدهای احیا در هفته قبل (شنبه 21 آبان) بالغ بر 72‌هزار تن آهن‌‌‌اسفنجی را در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه کردند که برای این محصول تقاضایی بالغ بر 165‌هزار تن در این بازار به ثبت رسید و در نهایت کل محصول با میانگین نرخ 9‌هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم به فروش رفت. به این ترتیب اجرای مصوبه لزوم دارا بودن کد بهین‌‌‌یاب باعث فروکش کردن تقاضا و کاهش رقابت قیمتی در این بازار شد. اجازه فروش آهن‌‌‌اسفنجی به هر خریداری بدون درنظر گرفتن قید تولیدکننده بودن، در شرایطی که کشور با التهاب ارزی و بالا بودن انتظارات تورمی مواجه است، باعث شده بود تا بازار آهن‌‌‌اسفنجی با تلاطم قمیتی مواجه شود که خوشبختانه با مصوبه جدید معاون فرآوری وزارت صمت در محدودیت تقاضا، این التهاب از میان رفت.

میتوان از پتانسیل‌های بورس کالا بهره گرفت و عرضه و تقاضای کالاها را در این بازار انجام داد تا هم از گزند قیمت‌گذاری دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی تولید، نصیب سهامداران شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) در معاملات روز دوشنبه اتفاق مثبتی در بازارسرمایه رقم خورد. عرضه هزار دستگاه خودروی ۲۰۷ توسط شرکت ایران خودرو با تقاضای خوبی همراه بود و در نهایت هر دستگاه ۲۰۷ حدود ۸۰ درصد بالاتر از قیمت پایه معامله شد.

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با “سنا” ضمن اشاره به این رویداد، بیان کرد: بالاخره تلاش و پیگیری‌های فعالان بازار سرمایه نتیجه داد و شاهد عرضه هزار دستگاه خودرو ۲۰۷ در بورس کالا و مچینگ در قیمتی واقعی تر بودیم. اما زمانی می توانیم خوش بین باشیم که قیمت‌گذاری دستوری منسوخ شده و قرار است خودرو با قیمت واقعی و بر اساس عرضه و تقاضای بازار قیمت گذاری شود که این عرضه‌ها تداوم داشته باشد و حجم عرضه خودروها در بورس کالا به حدی باشد که بخش قابل توجهی از فروش خودروسازان را به خود اختصاص دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: میتوان از پتانسیل‌های بورس کالا بهره گرفت و عرضه و تقاضای کالاها را در این بازار انجام داد تا هم از گزند قیمت‌گذاری دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی تولید، نصیب سهامداران شود. نگرانی بابت افزایش قیمت ها و شکل گیری موج تورمی در صورت آزادسازی قیمت‌ها در کشور کاملاً بی‌معناست؛ چرا که تجربه عرضه محصولات در بورس کالا نشان داده فقط دلالان از معاملات حذف خواهند شد و مصرف کنندگان نیز به محصولات با قیمت مناسب تری دسترسی خواهند داشت. تابوی قیمت گذاری دستوری شکسته شده و امیدواریم در یک فضای رقابتی، قیمت گذاری هر محصول یا خدمتی را به بازار بسپاریم. این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود و هم فرصتی برای ارتقای کیفی محصولات در یک فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد. قطعا چنین شرایطی به نفع بازار سرمایه هم خواهد بود.

عمیدی در خاتمه گفت: قیمت گذاری دستوری نه تنها به بازار خودروهای سواری در کشور آسیب زده که حتی خودروهای کشاورزی هم از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده اند. از همین رو پیشنهاد عرضه تراکتور در بورس کالا در دست پیگیری و بررسی است و امیدواریم به زودی شاهد عرضه تراکتور از طریق بورس کالا باشیم.