بررسی معاملات هفته گذشته حکایت از آن دارد که بازار سهام هرچند متزلزل اما بالاخره توانسته به سوی خوش‌بینی گام بردارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این واقعیت است که افزایش تقاضا در این بازار هرچند که در ابتدا با کوک کردن‌سازحمایت روی داد، اما با تحریک عوامل بیرونی، به افزایش خوش‌بینی سرمایهگذاران در آمار معاملات خرد منجر شد. بر این اساس میتوان گفت که مسیر یادشده سبب شده است با بهبود فضای روانی بازار، خالص هفتگی خرید حقیقیها پس از ۲۸ هفته مثبت شود.
تغییر بازی حقیقیها
نقش پررنگ تحولات سیاسی بر معاملات بورس تهران باعث‌شده به‌رغم جهش بی‌نظیر نماگر اصلی بازار طی هفته‌های گذشته بسیاری از سرمایهگذاران مجددا در فاز محافظه‌کارانه قرار بگیرند و با احتیاط دست به معامله بزنند؛ این در حالی است که بازار سهام در جریان معاملات هفته اخیر با رشد هفتگی ۱۹/ ۱۰درصد در سطح یک‌میلیون و ۴۱۴هزار واحد معاملات خود را به پایان رساند و نهایتا پس از ۲۸ هفته متوالی خروج پول از بازار، در هفته گذشته با جذب پول سهامداران خرد همراه شد. علاوه‌بر این، به سبب تردیدی که میان سرمایهگذاران شکل‌گرفته و بر اساس تحلیل بسیاری از کارشناسان بورسی میتوان به این نکته اشاره کرد که بازار به شرطی می‌تواند مسیر صعودی خود را پیش‌ببرد و اعتماد‌های از دست رفته را آرام‌آرام جلب کند که رویدادهایی نظیر شوک ارزی، دخالت‌ها و سیاستهای خلق‌الساعه از جانب دولت صورت نگیرد و از طرفی بازار با ریسک‌ها و شوکهای سیاسی نیز همراه نشود، درحالی‌که اگر بازار به هر نحوی میزبان اتقافات مذکور باشد، احتمالا فاز جدیدی از رکود و بی‌اعتمادی را در بازار شاهد خواهیم بود.
ثبات یا گذار؟
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی در مدار صعود پایدار است و جهش‌های چشمگیری را به‌ثبت رسانده است که به‌نظر میرسد فضای تحولات سیاسی نقش پررنگ‌تری در بازار پیدا کرده و تاثیر اتفاقات و رویدادهای سیاسی بیش از قبل در بازار احساس میشود، چراکه انتخابات آمریکا، تحولات دوباره اسرائیل در منطقه، رویدادهای اوکراین و موارد دیگر؛ همه و همه باعث‌شده تا بازار کمی در فاز احتیاط قرار گیرد. این در حالی است که سرمایهگذاران بازار سهام دو استراتژی متفاوت را درپیش گرفته‌اند؛ در یک‌سوی بازار از دید بسیاری، فرصتی برای خروج و فروش در مثبت‌هاست و در سوی دیگر برخی روند رکودی و منفی بورس را پایان‌یافته می‌‌‌‌‌‌بینند و هر منفی را فرصت خرید تلقی می‌کنند. بازار سرمایه در حال‌حاضر دو سناریو پیشروی خود دارد که اگر در مرحله ثبات قرار بگیرد، به‌نظر میرسد بازار به‌شدت به افزایش حجم معاملات نیاز داشته باشد که احتمالا با بازگشت اعتماد این اتفاق در بازار عملی خواهد شد، اما نکتهای که در این میان وجود دارد این است که برخی بر این باورند روند صعودی که در بورس تهران آغاز شده، روند موقتی نیست و شاید از دید برخی سرعت صعود بازار کمی بالا بوده اما سرعت ریزش اخیر هم غیر‌منطقی بوده‌است، از این‌رو مرحله ثبات و به‌نوعی تثبیت و نوسان بازار در محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحد تا یک‌میلیون و ۴۵۰هزار واحد یکی از مهم‌ترین اتفاق‌هایی است که می‌تواند چند روز به‌طول بینجامد و خیال فعالان بازار را از این جهت راحت سازد که یک کف قوی و جدی برای بسیاری از نمادها تشکیل شده‌است.
این دقیقا چیزی است که بازار امروز در مرحله ثبات به آن احتیاج دارد و نهادهای حمایتی نظیر برخی حقوقیها، صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار می‌توانند در این مرحله نقش مهمی را ایفا کنند، چراکه رفتار آنها در این مرحله می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات فکری و بازگشت اعتماد اهالی بازار سرمایه ایفا کند؛ در واقع میتوان گفت شاید بازار از دید برخی فعالان در هفته اخیر و شروع آن سرعت رشد بالایی داشته، اما می‌تواند روزهای آینده با کمی ثبات و کف‌سازی مرحله جدیدی از رشد را آغاز کند، بنابراین منفی‌های بازار مثل آنچه این روزها دیدیم خریداران خوب و قوی داشته و این امیدواری جدی بازار است.
تردید سرمایهگذاران
در این میان تردیدی در بین سرمایهگذاران بورسی شکل‌گرفته و سوال بسیاری از افراد در مورد بازار و این روزها، این است که آیا رشد کنونی با این شیب و سرعت منطقی است؟ این در حالی است که به‌نظر میرسد این دسته از سرمایهگذاران افت سنگین اخیر بورس و روند رکودی معاملات بازار سهام طی هفته‌های اخیر را فراموش کرده‌اند، چراکه اگر قرار بر منطقی‌بودن یا نبودن روند معاملات باشد، مگر ریزش بازار منطقی بود که حالا اصرار بر غیر‌منطقی بودن رشد کنونی میشود؟ در واقع در چنین شرایطی باید این نکته را در‌نظر گرفت که روندهای نزولی نظیر ریزش چند هفته اخیر که ناشی از ترس سرمایهگذاران و فضای بی‌اعتمادی حاکم بر معاملات بود، رشدهای هیجانی و برگشتی سریع را نیز به‌همراه دارد. بر این اساس نمیتوان روند صعودی کنونی را غیر‌منطقی و هیجانی دانست. نکته مهم این است که از دید بسیاری از کارشناسان، بازار به واسطه اتفاقات و تحولات دلاری، رشدی منطقی را تجربه کرد و در واکنش به ریزش اخیر روند معاملاتی خوبی را برای سرمایهگذاران خود به‌ثبت رساند، اما به‌نظر میرسد جایی این شوک و هیجان حاکم میان سهامداران خالی خواهد شد که بازار فضای مطمئن‌‌‌‌‌‌تری برای سرمایهگذاری داشته باشد و بتواند اعتماد اغلب سرمایهگذاران را مجددا جلب کند.
بورس از دریچه آمار
بازار سهام طی هفته گذشته توانست عملکرد مطلوبی را از خود به‌ثبت برساند، به‌طوری‌که بورس تهران در جریان معاملات هفته منتهی به ۱۸ آبان نیز در مدار صعودی باقی‌ماند و میانگین رشد روزانه آن طی دادوستدهای هفته گذشته در محدوده ۹۷/ ۱درصدی قرار گرفت. بر این اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌ای هفته اخیر از سطح یک‌میلیون و ۲۸۳هزار واحد فاصله گرفت و کار خود را با رشد هفتگی ۱۹/ ۱۰درصد در سطح یک‌میلیون و ۴۱۴هزار واحد به پایان رساند و بیشترین بازدهی هفتگی از ۱۱ تیر سال۹۹ را ثبت کرد، از این‌رو دماسنج اصلی بازار توانست برای دومین هفته متوالی بازدهی مثبتی داشته باشد و از نظر موقعیت نیز در سطح ۱۶ شهریور سال‌جاری قرار بگیرد؛ این در حالی است که شاخص‌کل بورس از ابتدای آبان ماه تا هفته منتهی به ۱۱ آبان در کانال یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد در حال نوسان بوده اما بررسی آمارها نشان میدهد که نماگر یادشده در جریان معاملات سومین هفته از آبانماه رشد بیش از ۱۳۰هزار و ۷۹۸واحدی را تجربه کرده‌است، ضمن اینکه نماگر هم‌وزن بورس تهران به‌عنوان معیار دقیق‌تری برای بررسی عملکرد بازار توانست ۳۱هزار و ۸۱۶ واحد معادل۷/ ۸درصد را به‌ثبت برساند. گفتنی است که سازوکارهای حمایتی صورت‌گرفته از بازار طی پنج روز معاملاتی اخیر توانست برخلاف هفته گذشته علاوه‌بر سهم‌های بزرگ بازار سهام کوچک‌تر را نیز از این حمایت بهره‌مند سازد. حال باید مشاهده کرد که تا چه زمانی این حمایت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و آیا کمک‌هایی از این دست می‌توانند اثر مثبتی برای بازار سهام داشته باشند یا خیر.این در حالی است که بررسی‌های آماری صورت‌گرفته نشان میدهد که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته سوم آبان برابر با دو‌هزار و ۹۰۰میلیارد‌تومان بوده‌است. از دیگر آمارهایی که به میزان استقبال فعالان از بازار میتوان اشاره میکند، میزان ورود پول حقیقیها است که در جریان معاملات روز شنبه پس از ۲۴روز متوالی خروج پول، با ورود ۲۸۸میلیارد‌تومانی سرمایه حقیقی همراه شد و بیشترین جذب نقدینگی از ۱۴فروردین سال‌جاری را به‌ثبت رساند. در سومین روز کاری هفته گذشته نیز ۴۴۴میلیارد‌تومان سرمایه سهامداران خرد وارد بازار سهام شد. آنطور که آمارها حکایت می‌کنند، در هفته گذشته میانگین خالص تغییر مالکیت روزانه سهامداران برابر با ۲۴۳میلیارد‌تومان به نفع سهامداران خرد بوده‌است. این موضوع به این معنا است که بازار سهام پس از ۲۸ هفته متوالی خالص خروج پول حقیقیها در هفته گذشته رکورد جدیدی را به‌ثبت رساند و با ورود سرمایه سهامداران خرد همراه شد. دلیل آن می‌تواند ناشی از موج جدید خوش‌بینی باشد که درمیان سرمایهگذاران بورسی شکل‌گرفته و فعالان بازار سهام را به سرمایهگذاری در بازار سهام ترغیب کرده‌است؛ به‌طوری که خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در سومین هفته از آبان ماه نشان میدهد که گروه «فرآورده‌های نفتی» با بیش از ۳۸۵میلیارد‌تومان، «فلزات اساسی» با ۱۰۷میلیارد‌تومان، «کانه‌فلزی» نیز با حدود ۵/ ۳۶میلیارد‌تومان جذب سرمایه، بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند. در نقطه مقابل بیشترین خروج پول مربوط به صنعت «چندرشته‌ای صنعتی» با حدود ۱۱۲میلیارد‌تومان خروج سرمایه بود، پس از آن گروه «زراعت» با بیش از ۷۶میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی مواجه بود. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز در جریان دادوستدهای هفته گذشته «شتران» با بیش از ۲۳۰میلیارد‌تومان جذب پول حقیقی توانست در رتبه نخست ورود پول از سوی سرمایهگذاران خرد قرار بگیرد. در ادامه «خگستر» با حدود ۱۱۴میلیارد‌تومان و «شبندر» در حوالی ۲/ ۷۹میلیارد‌تومان در رتبه‌‌‌‌‌‌های دوم و سوم این فهرست قرارگرفتند، در مقابل بیشترین خروج پول سهامدار خرد به‌نماد معاملاتی «شستا» با بیش از ۸۴میلیارد‌تومان خروج نقدینگی اختصاص یافت. نماد «زپارس» با خروج تقریبا ۵۸میلیارد تومان و «خودرو» با ۲/ ۳۹میلیارد‌تومان در ادامه فهرست خروج پول سرمایهگذاران خرد جای‌گرفتند.
بازار سهام در چهار هفته اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرد. شاخص‌کل در یک رفت و برگشت شدید از کانال ۲/ ۱میلیون واحد حالا با حدود ۲۰۰هزار واحد رشد بر مدار یک‌میلیون و ۴۱۴هزار واحد می‌‌‌‌‌‌‌چرخد. کارشناسان علت رشد بازار سهام را عوامل متعددی مطرح می‌کنند اما مهم‌ترین عامل، ریزش شدید و بیش از انتظار ارزش بازار است. قیمت دلار، وضعیت بازارهای جهانی، اخبار مثبت مخابره‌شده به بازار و حمایت‌های داخلی، عوامل دیگر رشد بازار عنوان می‌شوند. در این میان آنچه اکنون از اهمیت بالایی برخوردار است ماندگاری این رشد است. از آنجایی‌که اعتماد گوهر گمشده بازار سهام در این سال‌‌‌‌‌‌‌هاست، کارشناسان معتقدند ماندگاری این رشد موضوع مهمی برای بازگرداندن بخشی از اعتماد از‌بین‌رفته سهامداران طی دو، سه سال‌اخیر است.
ثبات وضعیت سبز
آشتی با بورس
به‌نظر میرسد این هفته بازار، نه با همان سرعت و شتاب اما روند مثبت خود را با یک حالت نوسانی ادامه دهد و چنانچه از سمت بودجه که محل ترس همیشگی بازار سرمایه بوده، خطری بورس را تهدید نکند، باد موافق برای تداوم رشد بازار سهام در جریان است و در ادامه احتمالا شاخص‌کل بورس برای سومین‌بار در دو سال‌اخیر روی کانال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی را نیز خواهد دید.
نوید خاندوزی، کارشناس بازار سهام در این رابطه گفت: ریزش عجیب و غریب بازار سهام در اوایل مهرماه در مقایسه با رفتار بنیادی که در بازار وجود داشت منطقی نبود، در نتیجه بازار در یک واکنش سریع یک برگشت قدرتمند داشت و بازار سرمایه از کفی که دیده بود رشد تقریبا ۲۰۰هزار‌واحدی داشت. در کل میتوان گفت بورس هفته خوبی را شاهد بود و رشد دلار عامل اصلی رشد بازار شد، البته در این میان یکسری از حمایت‌ها، خبرها و اتفاقات مثبت هم دست به‌دست هم داد، برای مثال صندوق‌های توسعه و تثبیت و حقوقیها در بازار فعال‌تر شدند و در نهایت بازار سهام از شرایط منفی خارج شد.
وی ادامه داد: در حال‌حاضر بازار به ثباتی نسبی رسیده و جریان پول هم به‌تدریج با بازار سهام آشتی میکند، اما برای ادامه این جریان احتیاج به سه مولفه داریم. مولفه اول این است که نباید در دلار از نظر شوکهای منفی تغییر عجیب و غریبی داشته باشیم و دولت دلار را سرکوب نکند که البته چنین احتمالی دیده نمیشود و به‌نظرم دلار نیما در چند ماه آتی در حوالی ۳۰هزار‌تومان قرار خواهد گرفت. آیتم بعدی موضوعی است که در دو ماه پیش‌رو با آن مواجه خواهیم بود و آن موضوع بودجه‌است، از این محل نباید شوک منفی به بازار سهام وارد شود و البته تا این لحظه اخبار منفی را شاهد نبودیم، برای مثال نرخ گاز کم‌نشده اما، افزایشی هم نداشته است.
خاندوزی افزود: آیتم سوم هم موضوعات سیاسی است، اگر ریسک مسائل سیاسی از سر بازار برداشته شود و دولت هم به فکر تغییرات بنیادی اقتصادی بیفتد، این سه موضوع در کنار هم مسیر خوبی را برای بازار ترسیم خواهند کرد. روند رشد بازار نیز از این هفته مقداری با سرعت کمتر ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار خواهد بود. در این میان نکته قابل‌توجه این است که با رشد بازار و افزایش قیمت‌ها باید دلایل قوی‌‌‌‌‌‌‌تری برای خرید سهام آورد. جریان پول موضوع مهمی است ولی باید بر بستر بنیادی قرار بگیرد. بازار از جایی به بعد به وضعیت بنیادی شرکتها توجه میکند و خریداران سراغ سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌روند که شرایط بنیادی خوبی داشته باشند و خریدها از جایی به بعد با دقت بیشتری نسبت به وضعیت شرکتها انجام خواهد شد.
این کارشناس بازار سهام در ادامه عنوان کرد: در حال‌حاضر ما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم، جریان پول در حال‌حاضر آنقدر قوی است که همه صنایع را با هم حرکت میدهد و اکثر صنایع در حال حرکت هستند اما به نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌رسیم که این سرعت کمتر میشود و جریان پول هم سعی میکند به سراغ سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی برود که وضعیت بنیادی بهتری دارند. خاندوزی اظهار کرد: بازارهای جهانی تا روز گذشته برای بازار سرمایه محرک خوب و موثری نسبت به سه،چهار هفته قبل بودند. علاوه‌بر آن بانک‌مرکزی برای کاهش فاصله دلار نیما با دلار بازار آزاد در حال تلاش است و هر چند هنوز به نقطه آرمانی و مد‌نظر بازار نرسیده اما احتمالا این فاصله کمتر خواهد شد. در مورد نرخ بهره نیز به‌نظر میرسد بانک‌مرکزی سیاست ۱۸ تا ۲۰درصدی را در‌نظر گرفته و به‌نظرم در آن راستا حرکت میکند.
این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه برخی از مشکلات بازار در دل بازار است، گفت: من خیلی با اینکه می‌گویند حقوقی نباید بفروشد موافق نیستم، فروش حقوقیها مشکلی ندارد، البته حقوقیها در شرایط فعلی نباید بفروشند اما در غیر این‌صورت مانعی ندارد چون سهمی را می‌‌‌‌‌‌‌فروشند و سهم دیگری را می‌‌‌‌‌‌‌خرند. منع‌شدن حقوقیها از فروش در بلندمدت نباید اتفاق بیفتد و حقوقیها باید در بازار فعالیت داشته باشند. خاندوزی در ادامه به فعالیت بازارگردانان در بازار سهام نیز اشاره و اظهار کرد: سازمان بورس چهار هفته متفاوت را در بازارگردان‌ها دید، دو هفته خیلی منفی و دو هفته خیلی مثبت. به‌نظرم بد نیست عملکرد بازارگردان‌ها در این چهار هفته رصد شود و تغییراتی نسبت به وضعیت بازارگردانی داشته باشد. به‌نظرم بازارگردان‌ها هم می‌توانند در وضعیت فعلی مقداری سمت فروش را سبک کنند تا قیمت‌ها نرمال شود و بعد نسبت به‌فروش اقدام کنند.
به‌نظرم سازمان بورس باید این موضوع را به‌صورت ویژه بررسی و در این مورد تصمیم‌گیری کند. خاندوزی درخصوص الزامات بازار سرمایه برای حفظ شرایط موجود گفت: مهم‌ترین اتفاق این است که مسوولان سازمان بورس به دولت گوشزد کنند که عامل اتفاقات منفی برای بازار سرمایه نشود و به اندک اعتمادی که در حال‌حاضر در بازار وجود دارد لطمه وارد نکند. اگر از سمت دولت شوک منفی به بازار سهام وارد نشود به‌نظرم جریان دلار، وضعیت بازارهای جهانی و روند افت قیمت‌ها و ارزنده‌شدن آنها و همچنین جریان پول خود بازار سهام را به مسیر نرمالی هدایت می‌کنند، ما فقط نباید ضربه بخوریم و اعتمادی که از بین‌رفته و در این دو هفته اندکی به بازار برگشته، نباید با اقدامات عجیب و غریب از بین برود.
دلایل بازگشت سریع شاخص
نیما میرزایی، کارشناس بازار سهام نیز علت برگشت سریع بازار سرمایه را افت هیجانی شهریور و مهر دانست و اظهار کرد: افت هیجانی آنقدر شدید بود که بعضا حمایت‌های محکم شاخص هم شکسته شد و با توجه به هیجان فروشی که ایجادشده بود قیمت سهام به زیر ارزش ذاتی خود سقوط کرد، بنابراین اولین دلیل رشد سریع بازار در هفته اخیر افت شدید قیمت بود. در درجه دوم بحث برگشت قیمت‌های جهانی بود که هم نفت حدود ۱۵ دلار رشد داشت و هم سایر کامودیتیها از جمله مس رشدهای قوی در دو هفته اخیر داشتند و همچنان هم در مسیر صعودی هستند. وی ادامه داد: سومین علت هم تورمی است که در جامعه وجود دارد و خود را در قیمت دلار بازار آزاد نشان داده است. دلار تا حوالی ۳۷هزار‌تومان صعود کرد و به‌تبع آن بانک‌مرکزی هم تلاش کرد دلار نیمایی را بالا ببرد و طبیعتا رشد دلار نیمایی نیز به‌صورت مستقیم و اهرمی روی سودآوری شرکتها تاثیر دارد.
میرزایی خاطرنشان کرد: در نهایت نیز بازار سهام به‌دنبال بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای بود تا خریداران خود را تقویت کند و مصوبه ۱۰بندی سازمان بورس به کمک آمد و بهانه را به خریداران داد و با طرح بیمه سهام عملا ۹۶درصد از جمعیت بازار سرمایه امکان بیمه‌کردن اصل و سود پرتفوی خود را برای یک سال‌آینده پیدا کردند. مجموع این عوامل دلیل برگشت سریع شاخص بود. احتمالا وضعیت صعودی بازار سهام در هفته آتی کماکان باقی خواهد ماند اما انتظار داریم بازار چند روزی دست به‌دست شود یا اصطلاحا از نظر تکنیکالی احتمالا بازاری نوسانی را برای روزهای آینده شاهد باشیم و پس از آن بازار مجددا می‌‌‌‌‌‌‌تواد به سمت اهداف بالاتر حوالی یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد برای بار سوم در دو سال‌اخیر حرکت کند.
بررسی‌ها نشان میدهد که بازارهای مالی در دو هفته اخیر با استقبال خوبی از سوی سهامداران مواجه شده‌اند. بخشی از این رونق ناشی از افزایش نرخ دلار و همینطور حمایت‌های انجام‌شده از بورس تهران بوده‌است. احتمال می‌رود که در آینده نیز وضع این بازارها رو به بهبود باشد، زیرا با آمارهای تورم منتشرشده توسط فدرال‌رزرو، خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده تورمی آمریکا، بیشتر شده که این اثر مثبتی بر بازار کامودیتیها و به‌تبع آن، بورس تهران دارد.
بنا به نظر کارشناسان، بازار مشتقه در هفته گذشته معاملات خوبی را شاهد بود. بررسی آمارهای معاملاتی نشان میدهد که میانگین روزانه ارزش معاملات در هفته سوم آبانماه نزدیک به ۸/ ۱۴میلیارد‌تومان بود. مقایسه این آمار با ماه‌های گذشته نشان میدهد که ارزش معاملات نسبت به میانگین روزانه ماه‌های شهریور و مهر به ترتیب رشدی برابر با ۹۸درصد و ۲۹درصد را تجربه کرد، اما در هفته‌ای که سپری شد ارزش معاملات افت محسوسی نسبت به هفته دوم آبانماه داشت. با توجه به اینکه ارزش معاملات کل بازار سهام نیز در آن هفته قابل‌توجه بود، میتوان رشد ارقام ارزش معاملات در هفته دوم آبان را توجیه کرد. در آن هفته میانگین روزانه ارزش معاملات به ۵/ ۱۸میلیارد‌تومان رسید که این نشان میدهد هفته سوم افت ۲۰درصدی را در این آمار تجربه کرده‌است. همچنین بیشترین ارزش معاملات در طول سال۱۴۰۱ در روز ۹ آبان رخ داد که به بیش از ۴۰میلیارد‌تومان رسید. یکی دیگر از آمارهای مهم، حجم معاملات است. بررسی‌ها نشان میدهد که در هفته‌ای که گذشته این آمار رشد بااهمیتی داشته است. میانگین روزانه حجم معاملات نسبت به میانگین این آمار در شهریور، مهر و هفته دوم آبان رشدی برابر با ۲۰۱درصد، ۱۰۰درصد و ۱۲۴درصد را به خود دیده است. با وجود اینکه ارزش معاملات در هفته سوم آبان نسبت به هفته قبل از آن افت داشت، اما حجم معاملات روند رو به‌رشدی داشته که نشان میدهد ارزش هر قرارداد به‌طور میانگین با افت همراه شده‌است.
آخرین آمار مهم معاملاتی، توان مالی افراد است. این آمار نشان میدهد که هر فرد فعال در بازار مشتقه طی آن روز، به‌طور میانگین چقدر سرمایه وارد بازار کرده‌است. بررسی این آمار می‌تواند خبر از میزان اعتماد و میزان تمایل افراد برای واردکردن پول خود در این بازار بدهد. در هفته گذشته به‌طور میانگین هرروز توان مالی افراد برابر با یک‌میلیون و ۳۰۰هزار‌تومان بوده‌است.
این آمار نشان میدهد که در هفته سوم آبان نسبت به میانگین روزانه شهریور، مهر و هفته دوم آبان افتی برابر با منفی ۲۰درصد، منفی ۳۶درصد و منفی ۶۲درصد را تجربه کرده‌است. این نشان میدهد که بیشترین میزان توان مالی در هفته دوم آبان بوده اما در هفته گذشته، این آمار حتی از ماه‌های گذشته نیز مقدار کمتری را به‌ثبت رسانده است. تحلیل این آمارها نشان میدهد که پس از افت‌های چندهفته‌ای بازار سهام، سرانجام با حمایت‌های انجام‌شده و همچنین رشد نرخ ارز، رونق به بازار بازگشته است. از طرف دیگر با منتشر‌شدن آمار تورم نقطه‌به‌نقطه آمریکا توسط مقام پولی این کشور، میتوان انتظار داشت که در آینده وضعیت بازار کامودیتیها رو به بهبود باشد که تاثیر مستقیمی بر بورس تهران و همینطور بازار مشتقه، خواهد گذاشت.
نوید قدوسی /کارشناس بازار سرمایه
ساختار مالکیتی، نحوه ارتباط و تعامل نهادهای حاکمیتی با شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی در کشور به‌عنوان مشکلی بزرگ در موضوع حاکمیت شرکتی محسوب می‌شوند. در صورتی‌که قصد اصلاح اساسی در حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد باید در ابتدا به موارد ذکر شده رجوع کرد. فارغ از این مهم اگر با درنظرگرفتن ثبات شرایط موجود، موضوع حاکمیت شرکتی در باب شرکت‌های بورسی مورد ارزیابی قرار بگیرد در‌‌‌‌‌‌‌می‌یابیم، شرکت‌های بورسی سهامی‌عام هستند، سهام آنها در تابلوی بورس تهران خرید و فروش میشود و به‌طور مرتب مورد رصد قرار می‌گیرند.
حال، نکتهای که ضروری است در بازنگری حاکمیت شرکتی مورد‌توجه قرار گیرد خواست و اراده سهامداران در اداره شرکت است؛ به این معنی که در مجامع شرکتها خواستههای سهامداران اعم از سهامداران خرد یا سهامداران عمده تجمیع شده و اصطلاحا یک برآیندی از خواسته و اراده آنها شکل بگیرد و در بدنه مدیریت شرکت از طریق فرآیندهای حاکمیت شرکتی جاری شود. در مجامع خیلی از شرکتها به‌طور مرتب سهامداران خرد شکایت‌‌‌‌‌‌‌هایی را مطرح می‌کنند مبنی‌بر اینکه توجهی از سوی مدیران به خواسته این قشر از سرمایهگذاران نمیشود. در این مواقع نهایتا رئیس مجمع زمانی را برای اظهارات سهامدار در‌نظر می‌گیرد؛ منتها در ادامه مصوبات مجمع، انتصابات یا تصمیم‌‌‌‌‌‌‌های مهمی که برای شرکت وجود دارد در مسیر دیگری جلسه را هدایت میکند که شاید خواسته سهامداران خرد نباشد. در چنین شرایطی منافع سهامداران خرد به‌طور کامل در نظر گرفته نمیشود. مواردی مبنی‌بر اینکه «سرمایه‌های خرد جذب بازار سرمایه شوند» یا «در بازار سرمایه اقدام به سرمایهگذاری کنید» و غیره؛ در واقع حکایت از دعوت سرمایهگذاران خرد در حوزه سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد کشور دارد. حال نمیتوان سهامدار خرد را دعوت به سرمایهگذاری در بورس کرد اما پس از ورود به این عرصه متوجه شود که هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه کنترل و حق هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه اعمال نظری در مدیریت شرکت ندارد. در اینجا منظور این نیست که بر اساس اظهارات و خواسته تک‌تک سهامداران خرد اقدام به مدیریت شرکت کرد، این مهم به‌طور کلی غیر‌ممکن است. سهامداران خرد گاهی خواستههای غیر‌حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای و غیر‌منطقی دارند که امکان پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی در شرکت را ندارند، اما همیشه بدین‌گونه نیست. در مواقعی سهامداران خرد نظرات و خواسته‌‌‌‌‌‌‌هایی را مطرح می‌کنند که اتفاقا قابل پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی بوده و منافع شرکت و کلیت سهامداران را در بلندمدت تامین میکند، اما متاسفانه مشاهده میشود که توجه خاصی به این موضوع نمیشود، البته بخشی از عدم‌توجه، به محدودیت‌هایی بازمی‌گردد که اجازه نمی‌دهد در تعاملی که میان شرکتها و نهادهای حاکمیتی وجود دارد منافع سهامدار به‌طور کامل رعایت شود. در حال‌حاضر موضوع حائزاهمیت در حوزه تکمیل حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های بورسی به «تشکیل کانون سهامداران حقیقی» بازمی‌گردد؛ در واقع یکسری تشکل‌هایی باید در بازار سرمایه شکل بگیرند که در آن نظرات سهامداران خرد شرکتها تجمیع شود و به‌صورت مدون، منطبق با قانون تجارت، علمی و مطالعه‌شده استخراج شده و به شرکتها منتقل شود. در ادامه و در اصلاحیه حاکمیت شرکتی اگر پیشگیری شود که با یک مکانیزم‌های خروجی هم‌‌‌‌‌‌‌اندیشی کانون سهامداران خرد یا سهامداران حقیقی در حاکمیت شرکتی جاری شود، میتوان بر این مهم تاکید داشت که یک مکانیزمی در راس شرکتها مستقر شده‌است که خواسته سهامدار خرد به‌طور واقعی در مدیریت شرکتها عینیت پیدا میکند. چنین رویدادی یقینا جذابیت سرمایهگذاری در سهام را برای افراد حقیقی و سهامداران خرد می‌تواند افزایش دهد. در صورتی‌که این پل ارتباطی «تشکیل کانون سهامداران حقیقی» برقرار شود یقینا گام مهمی در راستای پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی درست حاکمیت شرکتی برداشته شده‌است. واقعیت اینجاست که اقتصاد کشور، اقتصادی دولتی است، در صورتی‌که با پذیرش قواعد بازی در چنین اقتصادی حضور داشته باشیم و فعالیت اقتصادی انجام دهیم، مجبور هستیم یکسری محدودیت‌هایی را بپذیریم و آنها را مدیریت کنیم. در اینجا بازار سرمایه و به‌طور مشخص سازمان بورس و اوراق‌بهادار که نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌هاست می‌تواند ابتکار‌عملی داشته باشد مبنی‌بر اینکه تا جای ممکن در دستورالعمل حاکمیت شرکتی محدودیت‌هایی که امکان مرتفع‌شدن دارند را بازنگری کند. بر این اساس تشکیل کانون سهامداران حقیقی و پیش‌بینی مکانیزم‌هایی در حاکمیت شرکتی می‌تواند به‌نوعی انعکاس خروجی سهامداران خرد یا حقیقی در حاکمیت شرکتی باشد. موضوع حاکمیت شرکتی در قیمت سهام شرکتها نیز می‌تواند اثرگذار باشد به‌طوری که در پی شفافیت ایجادشده، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار هم ترغیب شود و تزریق منابع در بازار سهام داشته باشد. از طرفی مصادیقی که باعث فرار سهامداران از سهامداری شده به‌طور متعدد مشاهده شده‌است. حضور هیات‌مدیره‌‌‌‌‌‌‌ای که توان نه گفتن به نهاد بالادستی یا به نهاد‌‌‌‌‌‌‌هایی که موضوعات تعزیراتی را پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی می‌کنند را ندارد، در نتیجه به این مهم ختم میشود که شرکت محصولات خود را در بازار ارزان‌فروشی کند. نبود شفافیت و ارزان‌فروشی ارز نیز می‌تواند به‌عنوان عامل دیگری در این زمینه محسوب شود. در چنین شرایطی سهامدار متوجه این موضوع میشود که در سایر بازارهای مالی تمام موضوعات بر اساس واقعیت‌‌‌‌‌‌‌های جاری اقتصادی پیش‌‌‌‌‌‌‌می‌رود اما در فروش و سودآوری شرکتها، بازار سهام چند قدم عقب‌تر است. همانند اینکه شرکتها در فضایی فعالیت دارند که ارتباط آن با فضای واقعی اقتصاد قطع است. به‌عنوان مثال دلار در بازار آزاد افزایش قیمت پیدا میکند اما شرایط به‌گونه‌ای بوده که احساس میشود ارتباط بین دلار نیمایی و بازار آزاد قطع شده‌است. به هیچ‌عنوان به دلار نیمایی اجازه داده نمیشود که از نرخ‌ها در بازار آزاد تبعیت کند. چنین موضوعی موجبات فرار سهامدار از بازار سهام را فراهم میکند. بعضا مواردی پیرامون سرمایهگذاری، جذب نیروی انسانی یا فرآیندهای این‌چنینی به شکلی در شرکتها روی میدهد که اصلا مطابق خواست و اراده سهامدار نیست. این موضوع باعث ایجاد دلسردی در این قشر از فعالان بازار میشود. عدم‌تمایل به فعالیت در بازار از جانب سهامداران در حقیقت آفت بزرگی است که اگر حاکمیت شرکتی به‌نحوی مطلوب اصلاح شود، حداقل آرامش خیالی برای سهامدار ایجاد میکند مبنی‌بر اینکه آینده شرکت به‌نوعی پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیر است یا مدیریتی در صدر شرکت وجود دارد که به‌طور کامل از منافع سهامداران دفاع میکند.
گزارش اداره آمار کار آمریکا در روز پنج‌شنبه ۱۰ نوامبر نشان میدهد سلاح ضد تورمی فدرال رزرو نرخ تورم را بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش داده است. بر این اساس روند نزولی شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ادامه یافت و نرخ تورم با کاهش ۵/ ۰ واحد درصدی به سطح ۷/ ۷ درصد رسید. این درحالی است که مقاومت نرخ تورم در برابر فشار نرخ بهره، رئیس‌جمهور آمریکا و حزب دموکرات را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تحت فشار قرار داده و نتایج این انتخابات را متاثر کرده است. در این میان با پیش‌بینی برخی تحلیلگران مبنی بر عقب‌نشینی فدرال رزرو در افزایش سیاستهای انقباضی، دلار جهانی با افت ۵/ ۳ درصدی مواجه شد و این موضوع اثر خود را در بازارهای جهانی از جمله بازار رمزارزها و طلا نمایان کرد.
اثر تورمی
آمارها حاکی از آن است که تداوم سیاستهای انقباضی توسط فدرال رزرو، اثر خود را در کاهش تورم ماه اکتبر نشان داد و این امر سبب شد شاخص قیمت مصرف‌کننده با کاهش 5/ 0 واحد درصدی خود از 2/ 8 درصد در ماه سپتامبر به 7/ 7 درصد در ماه اکتبر برسد. گزارش منتشر شده حاوی اطلاعاتی از تغییرات سطح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایالات‌متحده است. کاهش 2/ 2 درصدی هزینه انرژی در ماه اخیر مهم‌ترین بخش تورم در ماه اکتبر است. شیب نزولی هزینه انرژی در اکتبر به دلیل کاهش 7/ 0 واحد درصدی بنزین و همچنین کاهش 4/ 1 واحد درصدی هزینه برق بوده است. در این میان هزینه مواد غذایی به عنوان دومین عامل مهم در کاهش نرخ تورم با کاهش 3/ 0 واحد درصدی روبهرو شد و از 2/ 11 درصد به 9/ 10 درصد رسید. اما در مقابل هزینه تولید، هزینه صادرات و واردات و خدمات نیز همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند. عوامل مذکور در نهایت تورم هسته را از 5/ 6 درصد در ماه سپتامبر به 3/ 6 درصد در ماه اکتبر رساند. بر این اساس باید گفت تورم هسته همچنان در سطح بالای خود باقی مانده است. در این میان شاخص دلار نیز با پیش‌بینی برخی از تحلیلگران مبنی بر عقب‌نشینی فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی، با افت 5/ 3 درصدی مواجه شد و از کانال 109 واحدی به کانال 107 واحدی سقوط کرد.
صعود طلا
کاهش 5/ 0 واحد درصدی تورم و به دنبال آن احتمال کاهش شدت سیاستهای انقباضی از سوی فدرال رزرو سبب شد شاخص دلار که در پی افزایش نرخ بهره تقویت میشود، به زیر 108 واحد سقوط کند. در مقابل این امر، طلا که با روند شاخص دلار رابطه عکس دارد، بلافاصله با افت دلار جهانی، شاهد رشد 3 درصدی بود و از 1705 دلار به 1760 دلار در روز گذشته رسید.
نرخ شاخص ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته به سطوح قیمتی انتهای کانال ۳۴ هزار تومانی بازگشت. پس از نوسانات قیمتی چشمگیر دلار غیررسمی در روزهای ابتدایی هفته سوم آبان ماه، بانک مرکزی از سیاستهای ارزی جدید خود رونمایی کرد که در راستای این سیاست‌ها نرخ اسکناس آمریکایی از کانال تاریخی ۳۶ هزار تومانی خود خارج شد و به مرز ۲ کانال ۳۴ و ۳۵ هزار تومانی بازگشت. از جمله تلاشهای نهاد بازار‌ساز در راستای حمایت از ارزش پول ملی در هفته گذشته میتوان به راه‌اندازی درگاه اینترنتی خریدوفروش ارز توافقی و معرفی شعب بانکهای منتخب و صرافی‌های مجاز جهت مبادلات ارزی رسمی اشاره کرد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار آزاد روزهای پایانی هفته گذشته با حدود ۹۹۰تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به ۳۴ هزار و ۸۶۰ تومان رسید. اما افت چشمگیر نرخ دلار غیررسمی تاثیر چندانی بر قیمت سکه طلا نداشت و نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در روز پنج‌شنبه با حدود ۹۵هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین در سطوح قیمتی انتهایی کانال ۱۵میلیون تومانی نوسان کرد.
هفته پر‌فعالیت شاخص ارزی
دلار غیررسمی در هفته‌ای که گذشت نوسانات قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرد. در روزهای ابتدایی هفته سوم آبان هر برگ از این اسکناس آمریکایی فعالیت خود را در سطوح قیمتی نیمه نخست کانال 36 هزار تومانی آغاز کرد. گفتنی است که ورود نرخ این ارز به کانال مذکور به واسطه ایجاد شرایط فشار خرید در بازار بوده و حجم چشمگیر تقاضا بود که توانست دلار را به کانال تاریخی خود برساند. در ادامه روند افزایشی و در روزهای میانی هفته گذشته قیمت دلار مجددا در کانال 36 هزار تومانی پیشروی کرد و به سقف قیمت 36 هزار و 680 تومانی در روز سه‌شنبه 17 آبان رسید. اما پس از برخورد نرخ دلار غیررسمی با سقف قیمتی مذکور روند افزایشی این ارز شکسته شد و در معاملات 2 روز پایانی هفته به کانال 34هزار تومانی بازگشت. کارشناسان بر این باورند که عامل اصلی افت دمای نرخ دلار در روزهای پایانی هفته گذشته پر رنگ شدن حضور نهاد بازار‌ساز در معاملات ارزی بود.
در هفته‌های اخیر و با افزایش سطح نا‌اطمینانی‌ها و انتظارات تورمی در جامعه و بازار تمایل افراد نسبت به خرید اسکناس‌های خارجی با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود از موج تورمی افزایش یافت. این افزایش حجم تقاضا به سطحی رسید که بازار به شرایط فشار خرید تغییر وضعیت داد و گزارش‌های به عمل آمده از فضای هسته مرکزی بازار خبر از کمبود عرضه‌کننده در بازار میداد. بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی نیز با مشاهده وضعیت مذکور اقدام به تسهیلگری در فرآیند خرید ارز کرد که توانست با برطرف کردن برخی نیاز‌های خرد و از سوی دیگر کاهش هیجانات موجود در بازار، نرخ ارز را به کانال 34 هزار تومانی بازگرداند.
درحالی‌که کاهش ارزش لیر تحت عنوان سیاست حمایت از رقابتپذیری کالای صادراتی ساخت ترکیه یکی از عوامل اصلی تشدید تورم بی‌‌سابقه در ترکیه بوده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که این سطح از کاهش ارزش لیر برای تقویت قدرت رقابت صادرکنندگان این کشور ناکافی است. این به آن معناست که لیر ترکیه به حدی تضعیف نشده است که اختلاف تورم و اختلاف تغییرات ارزش ارز ترکیه و شرکای تجاری‌‌اش را پوشش دهد و این موضوع ریسک صادرکنندگان این کشور و بازارهای صادراتی آنها را با خطر مواجه میکند. مقامات تجاری این کشور اعلام کرده‌اند که نرخ ارز همگام با تورم افزایش یابد. تناقضات و اختلالات اقتصادی دراین کشور به اشکال مختلفی در حال نمایان شدن است؛ درحالی‌که تورم به سطح ۸۵درصدی رسیده، تورم تولیدکننده سطح ۱۵۸درصدی را به ثبت رسانده است. در همین حال، رشد صادرات در بحبوحه افزایش هزینه واردات انرژی ترکیه با محدودیت مواجه شده است. به نظر میرسد طرح اردوغان برای حمایت از صادرات با استفاده از تضعیف لیر، با دیوار تورم مواجه شده است.
ارزش لیر همچنان بالاست
درحالی‌که ترکیه با بزرگترین تورم خود در 25سال اخیر دست و پنجه نرم میکند، آمارها حاکی از آن است که اقتصاد این کشور و تولیدات صادراتی آن به‌دلیل بیش از حد ارزش‌‌گذاری شدن لیر در خطر از دست دادن بازارها صادراتی قرار دارد. به گزارش بلومبرگ، این اتفاق در حالی رقم می‌‌خورد که تورم ترکیه به‌شدت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و بالارفتن هزینه کالاهای وارداتی است. این وضعیت به نوعی پارادوکس در سیاستگذاری ترکیه منتهی شده است. همزمان کاهش قیمت اسمی لیر در بازارهای جهانی، ارز ملی ترکیه بدترین عملکرد را در میان بازارهای نوظهور به ثبت رساند. از سوی دیگر تلاشهای بانک مرکزی ترکیه و مداخلات آن در بازار ارز برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ ارز موجب شده است تورم این کشور در لیر ترکیه منعکس نشود. بلومبرگ تخمین می‌‌زند که بانک مرکزی ترکیه در 8ماه ابتدایی سال2022 بیش از 75میلیارد دلار در بازار ارز این کشور مداخله کرده است.
این مساله موجب میشود تا تفاوت تورم در ترکیه و شرکای تجاری آن با تغییرات در ارزش ارزهای ملی این کشورها هماهنگ نباشد و تهدیدات جدیدی را به اقتصاد این کشور تحمیل کند. بر این اساس درحالی‌که پیگیری سیاستهای انقباضی از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، کاهش تقاضا در این کشورها را به دنبال داشته است و این موضوع بازار کالاهای صادراتی ترکیه را بیش از پیش تهدید میکند. در همین وضعیت مداخلات بانک مرکزی ترکیه برای کنترل ارزش لیر موجب شده است بازارهای صادراتی این کشور بیش از پیش تهدید شود و زنگ خطر رقابتپذیری محصولات این کشور در بازارهای هدف به صدا در بیاید. در همین راستا رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه لیر را «بیش از حد ارزشگذاریشده» توصیف کرد و گفت که در هفته جاری باید اجازه داد که نرخ ارز «همگام با تورم افزایش یابد.»
تناقضات سیاست صادراتی
افزایش صادرات یکی از متغیرهایی است که اردوغان به‌شدت روی آن حساب باز کرده است و عبور صادرات ترکیه از سطح 200میلیارد دلار را یکی از دستاوردهای دولت خود معرفی میکند. تمرکز اردوغان بر صادرات و سرمایهگذاری موجب شده است اجازه دهد تورم به به رشد خود ادامه دهد و از سوی دیگر از ارائه اعتبار به تمام فعالان اقتصادی امتناع کند. از سوی دیگر حمایت از ارزش پول ملی موجب شده است امور صادرکنندگان با اختلال مواجه شود. این تناقضات خود را در آمارهای تورم ترکیه به نمایش گذاشته است. براین اساس درحالی‌که سطح تورم مصرف‌کننده به بیش از 85درصد در ماه اکتبر رسیده، تورم تولیدکننده در همین مدت سطح 158درصدی را پشت سر گذاشته است.
مشکلات سیاستهای متناقض دولت ترکیه به همین‌جا ختم نمیشود. رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی موجب شده است هزینه واردات ترکیه از این محل افزایش چشمگیری را تجربه کند و موجب شود تا تولید صادراتی این کشور به‌دلیل محدودیت در تامین انرژی با عدم امکان رشد مواجه شود. براین اساس درحالی‌که داده‌های اولیه نشان میدهد تراز تجاری ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه گذشته 430درصد افزایش یافته است، محموله‌های شرکت‌های ترکیه‌‌ای به خارج از این کشور تنها رشدی معادل 8/ 2درصد را به ثبت رسانده‌‌اند. این وضعیت اعتراض مسوولان پیشین اقتصاد ترکیه را نیز به همراه داشته است. وزیر اقتصاد سابق این کشور در روز پنج‌شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: «دولت در حال سرکوب قیمت ارز است»
او در ادامه صحبت‌هایش خواستار تعیین نرخ ارز در بازار، به جای میز مسوولان شد. درحالی‌که در سال2022 لیر یک‌چهارم از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است، نرخ واقعی ارز موثر این کشور ماه‌ها روند افزایشی را طی کرده است. آمارها حاکی از آن است که در دو ماه گذشته ارزش لیر در برابر دلار حدود 3 واحد درصد افزایش یافته است. همچنین گزارشی که از سوی بانک مرکزی آمریکا در اواخر اکتبر منتشر شد، نشان میداد که لیر تنها ارز بیش از حد ارزشگذاریشده در اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا است. تحلیلگران بر این باورند که لیر باید 11درصد دیگر از ارزش خود را از دست دهد و روند بلندمدت و هماهنگ خود با تورم را حفظ کند. به نظر میرسد این موج کاهشی ارزش لیر که به دنبال اختلاف تورم بسیار بالای میان ترکیه و شرکای تجاری اصلی آن به شکل قابل توجهی محتمل است، در پایان سال2022 به وقوع خواهد پیوست.
شکست الگوهای سیاستی بی‌‌مبنا
درحالی‌که رقابتپذیری کالاهای ساخت ترکیه در مقاصد صادراتی کاهش پیدا میکند، ترکیه بالاترین تورم در 25سال اخیر را دارد. گرچه این دو متغیر ارتباط چندانی به یکدیگر ندارند، اما هر دوی آنها حاصل بیتوجهی به سیاستگذاری اصولی و مبتنی بر علم اقتصادر رقم می‌‌خورد. در واقع این شرایط را میتوان حاصل توجه سیاستگذار ترکیه‌‌ای به نظریات اقتصادی نامتداول ارزیابی کرد. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی ترکیه تحت فشار رئیس‌جمهوری کشور نرخ بهره را از سطح 19درصد به 5/ 10درصد رسانده است. اردوغان بارها حمایت خود را از این ایده که کاهش نرخ بهره به کاهش تورم منتهی میشود، اعلام کرده است.
این در حالی است که این سیاست باعث افزایش شدید قیمت ارز در این کشور شده است. این کاهش قیمت ارزش لیر نیز افزایش قابل توجه تورم را به دنبال داشته است و درحالی‌که رئیس‌جمهور این کشور در تلاش بود تا کاهش ارزش پول ملی را امری مفید برای صادرات ترکیه نشان دهد، گزارش تازه بلومبرگ نشان میدهد این ادعا نیز چندان درست نیست. در واقع ترکیه را میتوان نمونه بارزی از نتیجه بیتوجهی به سیاستگذاری علمی و مبتنی بر علم اقتصاد دانست که در نهایت بدون بهره بردن از فواید وعده داده‌شده این سیاست‌ها، با خسارات قابل توجهی روبهرو خواهد شد.
رکود موردانتظار اقتصاد جهانی در کنار تقاضای محدود نفت خام در چین، ترمز افزایش قیمت جهانی این کالای استراتژیک را کشیده است. بااین‌حال انتظار می‌رود کاهش حجم تولید از یک سو و اختلالات احتمالی در عرضه، قیمت نفت را به‌سرعت به کانال افزایشی بازگرداند.
کمتر از یک ماه دیگر تا فرارسیدن موعد اعمال تحریم اتحادیه اروپا بر صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا و همچنین عملیاتی شدن سقف قیمتی گروه ۷ بر نفت روسیه باقی مانده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که عواملی همچون کاهش معنادار ظرفیت پالایشگاه‌ها در کنار اختلالات تولید و عرضه نفت خام، افزایش قیمت سوخت و به‌ویژه گازوئیل را در آینده نزدیک رقم خواهد زد. تا کمتر از یک ماه دیگر، تحریم صادرات دریایی نفت خام روسیه به اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته خواهد شد.
در نتیجه این اقدام، حجم عرضه جهانی نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، چرا که در جهان امروز، روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و سوخت در جهان به شمار می‌آید. بازار سوخت جهانی نیز خود را برای گذار از شرایط اضطراری یادشده آماده میکند. به گفته جان کمپ از رویترز، صندوق‌های سرمایهگذاری بار دیگر به نفت تمایل نشان داده، تا جایی که روزانه حجم قابل‌توجهی از آن را در بازار آتی خریداری می‌کنند. در هفته گذشته به عنوان مثال، حجم معاملات نفت خام برنت به ۲۲میلیون بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۱۵میلیون بشکه رسید.
بی‌اعتنایی خریداران به موانع و تحریم‌ها
هندوستان که به‌سرعت به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود، نفت خام روسیه را با تخفیف ویژه خریداری میکند. بنابراین طبیعی است که تنها به دلیل همین قیمت رقابتی، حجم بالایی از نفت روسی را خریده و ذخیره کند. براساس داده‌های جدید، سهم خرید و واردات نفت خام این کشور از مبدا خاورمیانه در ماه سپتامبر به کمترین میزان در ۱۹ ماه گذشته رسید. به این ترتیب، روسیه از عربستان سعودی به عنوان تامین‌کننده شماره دوی نفت هند بعد از عراق، پیشی گرفت. از سرزمین اژدهای زرد نیز خبر میرسد چینی‌‌ها بدون کمترین توجه به تحریم‌های وضع‌شده علیه روسیه، همچنان به خرید و واردات نفت از روسیه ادامه می‌دهند. جالب اینجاست که همین موضوع در مورد تبعیت این کشور از سیاست سقف قیمتی گروه ۷ برای نفت خام روسیه نیز صادق است؛ مصوبه‌ای که به‌زعم سران کشورهای صنعتی، طی چند هفته آینده لازم‌الاجرا خواهد بود. چین پیش از این نیز بارها اعلام کرده است بر سر تامین نفت خام موردنیاز خود کوتاه نیامده و با هیچ طرفی وارد معامله نخواهد شد.
مشکلات تامین سوخت دیزل
آنچه مسلم است اینکه با اجرایی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و اعمال سقف قیمتی گروه ۷ بر تجارت نفت روسیه، افزایش قیمت جهانی نفت نسبت به قیمت کنونی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. موضوع نگران‌کننده‌تر اما، مساله سوخت به‌ویژه گازوئیل است که بدون شک افزایش قیمت چشمگیری را تجربه خواهد کرد؛ چرا که با گذشت زمان، عرضه نفت خام محدودتر شده، بدتر آنکه هیچ افق روشنی برای تاسیس و راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید وجود ندارد. واقعیت این است که وضعیت تولید و تامین سوخت پایدار در ماه فوریه، زمانی که تحریم اتحادیه اروپا بر سوخت روسیه اجرایی شده است، بسیار پیچیده‌تر خواهد بود.
براساس گزارش وال استریت ژورنال، اتحادیه اروپا در‌حال‌حاضر و روزانه برابر با ۴۰۰هزار بشکه گازوئیل از روسیه، به‌علاوه ۷/ ۱میلیون بشکه از دیگر تامین‌کنندگان، خریداری میکند. بنابراین لازم است از ۵ فوریه، روزانه معادل ۴۰۰هزار بشکه جایگزین گازوئیل روسی، از سایر منابع تامین شود که البته موجب شدت گرفتن تورم خواهد شد. بندیکت جورج، رئیس قیمت‌گذاری سوخت دیزل در آرگوس مدیا، گفت: «اروپا در تلاش برای یافتن جایگزین برای گازوئیل روسیه، مجبور خواهد بود هر قیمتی را که تولیدکنندگان گازوئیل مطالبه کنند پذیرفته و پرداخت کند. بدیهی است قیمت گازوئیل در آن زمان، به طور غیرمنتظره‌ای بالا خواهد بود. چنانچه کوچک‌ترین اتفاق جدیدی بیفتد، قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌رود، زیرا مسیر جایگزینی برای هیچ‌کس وجود نخواهد داشت.»
افت جهانی حجم ذخایر پالایششده
حقیقت این است که در‌حال‌حاضر و به واسطه بحران‌های موجود، حجم ذخایر پالایششده در سراسر دنیا، به مراتب پایین‌تر از میانگین بلندمدت آن است، به ویژه در ایالات متحده که خود از اصلی‌ترین صادرکنندگان محصولات نفتی به اتحادیه اروپاست. این بدان معناست که قیمت جهانی نفت همچنان بالا خواهد ماند، چراکه تنها ظرفیت پالایشی جدید در خاورمیانه و چین وجود دارد که آن هم بسیار محدود بوده و پاسخ‌گوی نیاز آتی بازار نیست. از سوی دیگر، تقاضای جهانی برای سوخت دیزل به طور مداوم روند صعودی داشته، چرا که در بسیاری از نقاط جهان، از این سوخت برای حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی بار استفاده میشود.
به گفته یکی از تحلیلگران نفتی در اس‌اند‌پی گلوبال، اروپا می‌تواند سوخت بیشتری از ایالات متحده و چین وارد کرده، ضمن آنکه صادرات محصولات نفتی خود را به آمریکای جنوبی و آفریقا کاهش دهد. اتخاذ این سیاست شرایط اروپا را در مواجهه با بحران پیش رو بهبود خواهد بخشید، هرچند در عین حال موجب ایجاد موجی معکوس در سطح آمریکای جنوبی و به‌ویژه آفریقا خواهد شد، که بازگشت آن می‌تواند به صورت بالقوه دامن‌گیر خود اروپا نیز بشود.
بررسی تحریم نفتی روسیه و مصوبه اوپک‌پلاس
با نیم‌نگاهی به چشم‌انداز بازار نفت در دو ماه پیش‌رو، مصوبه اوپک‌پلاس مبنی بر کاهش تولید، در افق این بازار خودنمایی میکند. ناظران بازار انرژی انتظار دارند تحریم نفتی اروپا علیه روسیه، منجر به کاهش عرضه جهانی این کالای استراتژیک برابر با حدود یک‌میلیون بشکه در روز شود. اوپک‌پلاس نیز مصمم به کاهش روزانه تولید و عرضه معادل یک‌میلیون بشکه دیگر است. این دو به منزله کاهش عرضه جهانی نفت برابر با ۲میلیون بشکه در روز خواهند بود. نکته قابل‌تامل دیگر آنکه براساس گزارش‌های دریافتی از بازار انرژی، منحنی رشد تولید نفت شیل ایالات متحده نیز کاهشی شده است.
به عقیده ناظران، تصمیم اوپک‌پلاس در راستای تثبیت قیمت طلای سیاه و ممانعت از کاهش بیشتر قیمت‌ها، اتخاذ شده است. این در حالی است که مبادلات بین‌المللی نفت در ماه‌های گذشته و در نوع خود، بزرگترین ریزش قیمت پس از همه‌گیری کووید-۱۹ را تجربه کرده است. کاهش تولید از سوی اوپک‌پلاس، عرضه کنونی و محدود نفت در بازار را که به گفته مدیران و تحلیلگران انرژی، به واسطه عدم تمایل به سرمایهگذاری و اختلالات عرضه رقم خورده است، با محدودیت بیشتری روبهرو خواهد کرد. لازم به ذکر است کاهش معنادار تولید نفت از سوی اوپک‌پلاس، با وجود اینکه احتمالا رشد قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، در نهایت منجر به افزایش تولید نفت و گاز از سوی ایالات متحده نخواهد شد.
این در حالی است که بر اساس پژوهش محققان دانشگاه اصفهان، فرآیند تعیین قیمت نفت خام از اصلی‌ترین مولفه‌های اقتصاد جهانی است که به طور دائم توسط ناظران و سیاستگذاران بازارهای مالی رصد میشود. قیمت جهانی نفت رفتار خود را براساس مولفه‌های روز اقتصادی تغییر داده و به همین دلیل تلاطم این بازار بسیار بالاست. بازار نفت و فضای اقتصادی حاکم بر آن در بلندمدت، درگیر تبعات بحران همه‌گیری کووید-۱۹ خواهد بود. وقوع پاندمی و متعاقب آن اتخاذ سیاستهای پیش‌گیرانه و بعضا سخت‌گیرانه کشورها، خسارات قابل‌توجهی بر درآمد کشورهای صادرکننده و همچنین سرمایهگذاران حوزه نفت خام وارد آورده است که اثرات مخرب آن کماکان گریبان‌گیر جوامع است. در همین ارتباط به نظر میرسد معامله‌گران بین‌المللی نفت راهبرد خرید و ذخیره نفت خام را بدون توجه به چشم‌انداز چالش‌های جهانی، از جمله منازعات ژئوپلتیک در کنار تدابیر سخت‌گیرانه مقابله با کووید-۱۹ در چین ادامه دهند. تدابیری که به عنوان عامل بازدارنده اصلی در مسیر رشد قیمت نفت در سال جاری عمل کرده است.
قیمت‌ها در بازار
بازار نفت در روز جمعه درحالی به‌طور متوسط بیش از ۲درصد رشد کرد که در دو هفته گذشته نوسانات زیادی تجربه کرد. عدم‌ثباتی که به‌سبب خبرهای ضدونقیض از برنامه‌های قرنطینه‌ای چین بود. در این مدت به‌سبب خبرهایی مبنی بر کاهش سخت‌گیری‌های سیاست کوویدصفر بزرگترین واردکننده نفت جهان، برنت به آستانه ۱۰۰دلار رسید و با بهای ۹۶ دلار خریدوفروش شد و نفت خام آمریکا وارد کانال ۹۰دلار شد. روز گذشته هر بشکه نفت سنگین برنت با ۸/ ۲درصد رشد بشکه‌ای۳۰/ ۹۶دلار فروخته شد و نفت خام آمریکا در یک‌قدمی ۹۰دلار، یعنی ۵۰/ ۸۹دلار فروخته شد که نشان از افزایش ۵۰/ ۳درصدی نسبت به روز گذشته دارد. این افزایش قیمت به سبب خبرهایی اتفاق افتاد که برای بار چندم مبنی بر کاهش سخت‌گیری‌های سیاست کوویدصفر چین و همچنین کاهش توان دلار که به معنی افزایش توان خریداران نفت است، مخابره شد. هر گالن گازوئیل با ۶۰/ ۲درصد افزایش به ۶۳/ ۲دلار و هر Mmbtu گاز طبیعی به ۲۰/ ۶دلار آمریکا رسید.
در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش و حجم کل معاملات در هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه، نسبت به هفته منتهی به ۱۱ آبان افزایشی شد. همچنین شاخص هم وزن طی هفته یادشده افزایش ۸.۷۰ درصدی را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، بررسی معاملات بازار سهام در هفته منتهی به ۱۸ آبان ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته با ۱۱.۸۷ درصد افزایش، از ۲۹۲ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال به ۳۲۷ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۴۲ میلیارد و ۴۴۲ میلیون سهم در هفته گذشته به ۵۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون سهم رسید که افزایش ۲۳.۲۱ درصدی را نشان میدهد.
وضعیت صعود و نزول بازارها
در هفته یادشده، همه بازارهای بورس تهران نسبت به هفته گذشته وضعیت صعودی داشتند؛ این در حالی است که بازار دوم سهام و بازار بدهی وضعیت نزولی داشتند.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، افزایش ۹۷.۷۰ درصدی را در هفته جاری نسبت به هفته گذشته خود تجربه کرد و از ۵۰ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال به ۹۹ هزار و ۹۳ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که هفته منتهی به ۱۱ آبان ماه ۱۱ میلیارد و ۶۵۳ میلیون سهم بود به ۲۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد سهم در هفته گذشته رسید و افزایش ۸۱.۵۰ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت ارزش معاملات بازار دوم سهام در این هفته برخلاف با بازار اول سهام بود؛ به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در هفته منتهی به ۱۸ آبان نسبت به هفته گذشته خود با کاهش ۳۵.۲۲ درصدی از ۱۲۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال به ۸۰ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با کاهش ۴.۷۵ درصدی از ۲۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون سهم به ۲۲ میلیارد و ۵۰۲ میلیون سهم رسید.
ارزش معاملات بازار بدهی با افت ۲۰ درصدی از ۲۱ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۷ هزار و ۱۳ میلیارد ریال در هفته منتهی به ۱۸ آبان هفته رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۲۴.۰۴ میلیون برگه به ۱۹ میلیون برگه رسید که افت ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
ارزش معاملات در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۱۱ آبانماه یک هزار و ۲۹ میلیارد ریال بود در هفته منتهی به ۱۸ آبان به ۲ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال رسید و رشد ۱۰۵.۲۶ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با افزایش ۱۲۰.۲۹ درصد، از ۶.۳۶ میلیون قرارداد در هفته قبل به ۱۴ میلیون قرارداد در هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه رسید.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایهگذاری قابل معامله در هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه در مقایسه با هفته پیش، روندی افزایشی داشتند. ارزش معاملات این بازار از ۹۶ هزار و ۹۵ میلیارد ریال در هفته قبل به ۱۲۸ هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال در هفته یادشده رسید و رشد ۳۳.۸۷ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۲۰.۶۲درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از ۷ میلیارد و ۱۳۴ میلیون یونیت به ۸ میلیارد و ۶۰۵ میلیون یونیت رسید.
شاخص کل افزایش یافت
بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در هفته منتهی به ۱۸ آبان نسبت به هفته گذشته خود رشد ۱۰.۱۹درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد به یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحد افزایش یافت که رشد ۱۳۰ هزار و ۸۰۷ واحدی را نشان می دهد.
همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در هفته منتهی به ۱۸ آبان هفته نسبت به هفته قبل افزایش داشت و با ۸.۷۰ درصد افزایش از ۳۶۵ هزار و ۷۵۰ واحد به ۳۹۷ هزار و ۵۶۸ واحد رسید و ۳۱ هزار و ۸۱۸ واحد افزایش یافت.
محمد خبری‌زاده گفت: با بازگشت خوش‌بینی‌ها به بازارهای کالایی جهان، نفت رشد قیمتی ۳ درصدی داشت و کالاهای مانند مس، روی و آلومینیوم نیز با افزایش نرخ بیش از ۵ درصدی همراه شدند. همین مسئله بر بازار سرمایه ما اثرگذار خواهد بود، چراکه حدود ۷۰ درصد بازار ما به قیمت‌های جهانی متصل است و این رشد باعث افزایش ارزندگی بازار ما میشود.
محمد خبری‌زاده، عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بورس ایران (سنا) بیان کرد: از بعد از ظهر روز پنج‌شنبه که آمار تورم کشور آمریکا اعلام و مشخص شد روند افزایشی تورم در آمریکا کندتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، این مورد سبب شد کمی خوش‌بینی‌ها به بازارهای کالایی جهان بازگردد و نرخ کامودیتیها در بازارهای کالایی افزایش پیدا کند به شکلی که نفت رشد قیمتی ۳ درصدی داشت و کالاهای مانند مس، روی و آلومینیوم نیز با افزایش نرخ بیش از ۵ درصدی همراه شدند. به طور مثال روی به نزدیک ۳ هزار و ۵۰ دلار رسید که در یک ماه اخیر بالاترین نرخ بوده است.
او می‌گوید: در کنار این مسئله کاهش محدویت‌های کرونایی در چین نیز باعث شد اقبال به بازار کامودیتیها بیشتر شود چرا که چین بزرگترین مصرف‌کننده کامودیتی در دنیا است و با کاهش محدویت‌ها قطعا مصرف‌ها بیشتر خواهد شد. در کل همه این موارد سبب شد بازارهای جهانی شاهد دو روز پیاپی سبز باشند.
خبری‌زاده افزود: همین مسئله بر بازار سرمایه ما اثرگذار خواهد بود. حدود ۷۰ درصد بازار ما به قیمت‌های جهانی متصل است و میتوان گفت با توجه به این که بازار سرمایه در نقاط خوب و ارزنده ای قرار دارد رویدادی مثبت و امیدوار کننده تلقی میشود.
حمیدرضا صالحی اعلام کرد که با عملیاتی کردن برخی اقدامات به کمک بورس انرژی ایران، میتوان طی ۲ تا ۳ سال آینده ضمن رشد سرمایهگذاری در صنعت نیروگاه‌سازی، شاهد جبران ناترازی و نیز رفع کامل خاموشی‌ها و قطعی برق صنایع باشیم.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به تحلیل وضعیت این روزهای صنعت برق در کشور پرداخت و گفت: طی چند وقت گذشته با ناترازی زیادی در حوزه تولید و مصرف برق کشور روبرو بودیم، این امر باعث ایجاد مشکل برای صنعت برق و تولیدکنندگان در فصل تابستان شد، که با پیک مصرف روبرو هستیم.
صالحی به راه‌های رفع مشکلات حاکم در صنعت برق اشاره کرد و گفت: مدتی است اراده مسئولان از جمله دولت سیزدهم به این سمت است که با در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بورس انرژی، بخشی از اقتصاد صنعت برق را از طریق فروش برق توسط نیروگاه‌ها در بورس انرژی و خرید برق بالای یک مگاوات از سوی صنایع به سمت آزادسازی پیش ببرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: این امر کمک میکند تا منابع خوبی از طریق حضور خریدار و فروشنده اصلی در بورس انرژی و انتفاع وزارت نیرو و توانیر از محل ترانزیت برق، وارد صنعت نیروگاه‌سازی شود.
وی افزود: این امر منجر به اتمام ساخت نیروگاه‌های در دست ساخت میشود و از سوی دیگر نیروگاه‌هایی که باید شروع به ساخت شوند، ساخت آنها تا ٢ سال آینده به پایان خواهد رسید.
صالحی خاطرنشان کرد: با این اقدام خاموشی‌هایی که در کشور ناشی از کمبود ١٠ تا ١٥ هزار مگاواتی برق و عدم سرمایهگذاری در این صنعت طی سال های گذشته بوده است، جبران میشود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: خبر خوب در حوزه صنعت برق این است که میتوان با عملیاتی کردن این اقدامات به کمک بورس انرژی، شاهد رفع خاموشی در صنایع مختلف کشور و کاهش ضرر و زیان آنها در فصل تابستان باشیم.
وی با بیان اینکه اکنون در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته شده و وزارت نیرو به جد به دنبال اجرای این اقدام است، گفت: بخش زیادی از منابع حوزه انرژی وارد این بازار میشود و می‌تواند آثار خوبی را از طریق تامین برق صنایع مختلف بر بازار سرمایه داشته باشد، به همین دلیل بورس انرژی هم جلودار انجام هر چه سریعتر این تصمیمات است.
صالحی به برنامه‌های پیش‌رو برای رفع کامل خاموشی‌ها اشاره کرد و افزود: اگر سریعا بخش مصرف‌کنندگان صنایع بالای یک مگاواتی برق را به سمت بورس انرژی سوق دهیم و از طرفی بخش غیردولتی نیروگاهی هم برق خود را در بورس به این صنایع بفروشند، میتوان طی ۲ تا ۳ سال آینده ضمن رشد سرمایهگذاری در صنعت نیروگاه‌سازی که سال‌ها معوق مانده است، شاهد جبران ناترازی و نیز رفع کامل خاموشی‌ها و قطعی برق صنایع باشیم.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه