شاخصکل بورس در طول هفته گذشته رشدی ۴۲/ ۳درصدی را به‌ثبت رساند و به محدوده یک‌میلیون و ۲۸۳هزار‌واحدی رسید. در طول این هفته اگرچه حمایت حقوقی‌ها مانع از ریزش بیشتر نماگرهای بورسی شد با این حال خروج پول حقیقی به مبلغ ۱۴۸۴میلیاردتومان از این بازار تداوم داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد در شرایط تداوم افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای مطرح جهان و آینده تار کامودیتیها در بازارهای بین‌المللی تنها شانس بورس برای تداوم صعود همین حمایت‌ها است که فعلا از سوی حقیقیها با ورود پول حمایت نمی‌شود.
موتور محرک بازار سهام چیست؟
رشد با حمایت
بازار سهام تقریبا از همان روزهای ابتدایی هفته با رشد قیمت‌ها مواجه بود. در طول این هفته برخلاف هفته‌های قبل که هجوم فروش حقیقیها، بازار را به تکاپو برای ریزش بیشتر در شاخصکل آماده کرده بود، بسته حمایتی بازار سهام توانست موجی نسبتا خوب از خوش‌بینی را به سرمایهگذاران ارزانی کند، با این‌حال بررسی‌ها نشان میدهد که بازار سهام به‌رغم خبرهایی که دریافت کرده به‌خصوص اگر از زاویه دید مردم عادی به قضیه نگاه کنیم، همچنان به‌سوی خوش‌بینی گام برنداشته است. بررسی‌ها نشان میدهد که بورسی‌ها در طول یک هفته اخیر همچنان به مانند روزهای پر ریزش بازار به حقوقی‌ها سهام فروخته‌اند. همین امر موید این نکته است که اگرچه بسته حمایتی مطرح‌شده زوایای مثبتی برای فعالان بازار سهام داشته اما همچنان نتوانسته است اعتماد آنها را به‌سوی این بازار جلب کند. برای مثال وعده حضور مستقیم صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان تنها قلک ارزی کشور، در بازار سهام که خیلی به‌سرعت و بدون اطلاع‌رسانی درخصوص زوایای مختلف فعالیت آن در این بازار ابلاغ شد و به شکلی کاملا شتاب‌زده‌تر و چراغ خاموش‌تر از روند بررسی با کد معاملات خود به خرید سهام پرداخت، آنچنان غیر‌منتظره بود که اگر نگوییم به این کار انتقاداتی وارد است، حتما باید کل این مسیر طی‌شده را از شروع تا خرید سهام از سوی صندوق مذکور به‌عنوان یکی از موفق‌ترین و چابک‌ترین کارهای انجام‌شده برای بازار سرمایه به‌حساب آورد. با این حال آنچنان‌که پیشتر گفته شد فعلا فارغ از اینکه این رویه چقدر برای بهبود اوضاع بازار سهام مهم است، نتوانسته اذهان سرمایهگذاران خرد را به چرخشی مثبت وا دارد. بررسی‌ها نشان میدهد که در طول ۲۸هفته گذشته هیچ‌گاه در بازه هفتگی خروج پول متوقف نشده‌است. این در حالی است که در صورت کارآبودن طرح حمایت از بازار سهام به شکلی واقعی حداقل در طول هفته اخیر باید شاهد ورود پول حقیقیها به بازار سهام می‌بودیم. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که از ابتدای پاییز تاکنون به‌طور میانگین خروج هفتگی پول در طول ۶ هفته اخیر نزدیک به ۹۶۷میلیاردتومان بوده‌است. این به آن معنی است که سرمایه‌های حقیقی از بازار سهام به شکلی پیوسته و با شدت خارج شده‌است؛ این در حالی است که در طول این هفته ۱۴۸۴میلیاردتومان از سرمایه سرمایهگذاران مذکور مسیر خروج از بازار سهام را درپیش گرفته که به‌طور فاحش با میانگین هفتگی تفاوت دارد. رقم به‌ثبت رسیده در هفته اخیر به‌عنوان ارزش معاملات خرد افزایشی بیش از۵۳درصدی را نشان میدهد.
به کدام‌سو می‌رویم؟
با چنین اوصافی این سوال مطرح میشود که آیا میتوان به آینده بازار سهام خوشبین بود؟ بر اساس آنچه که در اقتصاد جهان رخ میدهد و بیاعتمادی که سرمایهگذاران بازار در داخل ایران به تصویر کشیدهاند میتوان اینطور قلمداد کرد که بازار سهام در حال‌حاضر اگرچه شانس بالایی برای افزایش قیمت دارد با این حال این افزایش قیمت احتمالا ناشی از حمایت از بازار خواهد بود. رشد بهای سهام در دوره کنونی نمی‌تواند اثر چندانی از فعالان خرد بازار بپذیرد. در نگاهی دقیقتر نیز میتوان فهمید فعالان خرد که؛ درواقع به‌جای کارشناسان تحت فرمان حقوقی‌ها و روسای آنها که ضرری از جیب خود نمی‌پردازند، آسیب و زیان بر دارایی خود را بهتر درک کردهاند و از همین‌روی در نظر ندارند تا دست‌کم فعلا اندوخته خود را به‌خطر بیندازند. دقیقا به همین دلیل است که حتی با شارژ‌شدن بازار با ورود نقدینگی جدید همچنان میل چندانی به سرمایه‌گذاری از سوی مردم عادی دیده نمی‌شود. به‌عبارت ساده‌تر بدبینی و بیاعتمادی به آینده بازار سهام همچنان در این بازار قربانی می‌گیرد. اما ریشه تام این بی‌اعتمادی‌ها صرفا ناموفق‌بودن حمایت‌های قبلی متولیان بازار سهام و وزرای پیشین اقتصاد است؛ یا بازار سهام همچنان برای آبیاری شدن با جریان بدبینی دلایل محکمه‌پسند‌تر دیگری نیز دارد؟ بررسی‌ها نشان میدهد که بورس به‌عنوان یک بازار به‌شدت متاثر از بازارجهانی کالاهای اساسی یا همان کامودیتی در شرایط کنونی عجیب عمل کرده است، درحالیکه گفته میشود ریزش قیمت‌ها نسبت به میانگین p/ e یا p/ s بسیار بیشتر بوده، بررسی‌های عمیق‌تر حاکی از این واقعیت است که بورس در شرایط کنونی اگرچه افتی محسوس را تجربه کرده اما از لحاظ مواجهه با متغیرهای بنیادی نظیر رکود قریب‌الوقوع اقتصاد جهان و همچنین افزایش شدید نرخ‌های بهره تا این حد تحت‌فشار نبوده است. در همین روزهای گذشته بود که نرخ بهره در ایالات‌متحده بازهم افزایش یافت و به محدوده ۴درصد رسید. به گفته کارشناسان از آنجایی‌که افزایش نرخ بهره به فرض ثبات در سایر شرایط رابطه‌ای معکوس با قیمت دارایی دارد، احتمالا پافشاری بر هدف‌گذاری تورمی فدرال‌رزرو که نرخ بهره ۲درصد را نشانه گرفته، منجر به افت بیشتر قیمت کامودیتیها میشود. از سویی دیگر باید این را در نظر داشت که در سایر اقتصادهای مطرح جهان نیز افزایش نرخ بهره همچنان ادامه دارد. مطابق با گفته‌های کریستین لاگارد بانک‌مرکزی اروپا نیز از هدف تورمی ۲درصد کوتاه نخواهد آمد، از این‌رو انتظار نمی‌رود که فضا برای بازارهای دارایی و شرکت‌های تابع آنها در آینده خوب باشد. با توجه به این گفته‌ها انتظار می‌رود تا در آینده نزدیک تداوم صعود بازار سهام اگر محقق شود بیشتر ناشی از حمایت حقوقی‌ها خواهد بود و درصورتی‌که این حمایت به درست یا غلط تداوم یابد، شاید پای حقیقیها را هم به بورس دوباره باز کند.
مروری بر آمار
بازار سهام طی هفته گذشته توانست یکی از کم‌نظیر‌ترین صعود‌های هفتگی در سال۱۴۰۱ را به‌ثبت برساند. با آمدن اخبار‌های حمایتی از بورس در هفته گذشته شاهد رشد نماگر اصلی بازار بودیم و همین موضوع باعث شد شاخصکل پس از دو هفته متوالی با عملکرد منفی، بتواند بازدهی مثبتی را داشته باشد. شاخصکل بورس از ابتدای آبان‌ماه تا هفته منتهی به ۱۱آبان در کانال یک‌میلیون ۲۰۰هزار واحد در حال نوسان بوده و نسبت به روزهای ابتدایی سال۱۴۰۱ بازدهی این نماگر بیش از منفی ۶درصد بوده‌است. بررسی آمارها نشان میدهد که شاخصکل طی هفته گذشته رشد بیش از ۴۱هزار‌واحدی معادل ۴/ ۳درصد را تجربه کرده است. این در حالی بوده که شاخص هموزن به‌عنوان معیار دقیقتر نمای بازار تنها توانسته ۳۸۹۵ واحد معادل یک‌درصد را به‌ثبت برساند. گفتنی است که سازوکار‌های حمایتی تنها به سود سهم‌های بزرگ بازار بوده و سهم‌های کوچک‌تر از این حمایت جا مانده‌اند. حال باید مشاهده کرد که تا چه زمانی این حمایت‌ها ادامه پیدا خواهند داشت و آیا این کمک‌ها میتوانند اثر مثبتی برای بازار سهام داشته باشند یا خیر. بررسی‌ها نشان میدهد که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) در هفته دوم آبان برابر با ۱۵۳۳میلیاردتومان بوده‌است. مقایسه این آمار با میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در مهر‌ماه نشان از رشد ۲۱درصدی دارد. این موضوع میتواند نشان‌دهنده افزایش رونق در معاملات سرمایهگذاران خرد باشد، اما همین یک آمار را نمیتوان در نظر گرفت.
از دیگر آمار‌هایی که به میزان استقبال فعالان از بازار میتوان اشاره کرد، میزان ورود یا خروج پول حقیقیها است. آنطور که آمارها حکایت میکنند، در هفته گذشته خالص تغییر مالکیت سهامداران حقیقی به حقوقی برابر با ۱۴۸۴میلیاردتومان بوده‌است. این موضوع به این معنا است که بازار سهام ۲۸ هفته متوالی خالص خروج پول حقیقیها را تجربه کرده است. دلیل آن ناشی از کاهش اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بورس بوده و فعالان بازار سهام را به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بورس همچون دلار و سکه ترغیب کرده است. درمیان صنایع مختلف تنها یک صنعت شاهد خالص ورود پول حقیقیها بوده که آن‌هم مقداری ناچیز تلقی میشود. بررسی‌ها نشان میدهد که صنعت ماشین‌آلات ورود پول ۶/ ۱میلیارد‌تومانی را از طرف حقیقیها طی هفته گذشته به‌ثبت رسانده است، اما در دیگر صنایع، خروج پول سرمایهگذاران خرد به‌چشم می‌خورد که در این میان میتوان به صنایعی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانکها، فرآورده‌های نفتی و «خودرو و ساخت قطعات» اشاره کرد. این ۵ صنعت هرکدام به ترتیب خروج پولی برابر با ۲۲۰میلیارد تومان، ۱۷۸میلیارد تومان، ۱۷۶میلیارد تومان، ۱۶۹میلیارد تومان و ۱۴۲میلیاردتومان را تجربه کردهاند.
بازار سهام در هفته‌های اخیر ریزشهای شدیدی را تجربه کرد، البته گرچه بازار بهصورت سنتی پاییز را با حالت خوشی آغاز نمی‌کند اما این ریزش‌‌‌‌‌ها آنقدر شدید بود که برخی از کارشناسان از آن با عنوان خون‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌پایان یاد می‌کردند، پس از آن و در اواخر هفته اول آبان زمزمه‌‌‌‌‌هایی از یک بسته حمایتی از بازار سرمایه به گوش رسید و در نهایت شنبه گذشته سازمان بورس سازوکاری برای کنترل عرضه در بازار سهام طراحی و در قالب یک بسته سیاستی آن را اعلام کرد. با اعلام این بسته حمایتی ۱۰بندی اولین خاطره‌‌‌‌‌ای که در ذهن فعالان و کارشناسان بازار جان گرفت، شاید مصوبات ۱۰بندی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بود که در سال‌گذشته و به همین نیت تنظیم، اعلام و تصویب شد. برخی از کارشناسان با اشاره به عملیاتی‌نشدن این مصوبات معتقد بودند این حمایت‌ها دیگر بازار را نجات نخواهد داد و چون نگاه به بازار به کلی نگاهی غلط است و سایر مسائل بازار سرمایه نیز باید خارج از بازار حل شود، مصوبات و بستههای حمایتی تنها بر بیاعتمادی موجود دامن خواهد زد.
بسته حمایتی جدید چه می‌‌‌‌‌گفت؟
در بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه‌شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال‌آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شد. همچنین بر اساس این بسته ۱۰بندی مقرر شد سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون‌تومان برای هر نفر که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند، از طریق انتشار عمومی اوراق‌تبعی و خرید توسط سرمایهگذاران بیمه شود. سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه ۴آبان۱۴۰۱ بود و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام کرد اعمال و اجرایی خواهد شد.
همچنین بر اساس این بسته اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰هزار میلیاردتومان منتشر شد که اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره را بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام کرد، تضمین شد. در بندهای دیگر این بسته از حمایت‌هایی از قبیل تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور و واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعا به مبلغ حدود ۵۰هزار میلیارد‌ریال ذکر شد.
هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکتها و نهادهای مالی شبه‌‌‌‌‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهاد‌ها از سهام ناشران تحت‌مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق‌تبعی حمایتی نیز از دیگر حمایت‌هایی بود که این بسته نوید آن را برای نجات از بازار سهام داد، اما در این میان یکی از مهم‌ترین بندهای این مصوبه که داستان پرتکرار اما حل‌‌‌‌‌نشدنی اقتصاد و بالطبع بازار سهام نیز هست و در فرمان ۱۰بندی خاندوزی نیز بر آن تاکید شده بود، کنترل نرخ سود بود. در این‌خصوص کارشناسان زیادی در این نکته متفق‌‌‌‌‌القول بودند که کنترل نرخ سود در حال‌حاضر برای بازار سرمایه بسیار حیاتی است اما این موضوع در بستر اقتصاد کلان ما در جریان است و به‌نظر نمی‌رسد به این راحتی‌‌‌‌‌ها قابل‌حل باشد، همین امر بر بدبینی و بیاعتمادی عده‌‌‌‌‌ای نسبت به حمایت‌هایی که در این بسته ذکر‌شده بود افزود؛ در مقابل اما برخی به جنبه مثبت روانی این بسته امید بستند و معتقد بودند مواردی که در بسته حمایتی ذکر شده، موارد مثبتی است، ولو کوتاهمدت.
هفته حمایتی بورس چطور گذشت؟
با این وجود در روزی که از بسته حمایت از بازار سهام رونمایی شد، دو‌سوم نمادهای بازار سهام قرمزپوش شدند اما در ادامه هفته، داستان برای بورس کمی تغییر کرد. شاخصکل پس از ریزشهای پیاپی و شکستن کف‌‌‌‌‌های حمایتی از شنبه که بسته حمایتی اعلام شد تا چهارشنبه به طور متوسط روزانه ۶۸/ ۰درصد رشد داشت و در کل هفته نیز ۴۲/ ۳درصد بازدهی ثبت کرد. در این هفته شاخصکل بیشترین رشد بیش از یک‌درصدی روزانه خود را از ۲۲ مرداد سال‌جاری داشت، با این‌وجود ارزش معاملات در هفته دوم آبان نسبتا نزولی بود اما برآیند حجم معاملات نشان میدهد که در این بخش بازار سهام با افت و خیز همراه بوده‌است. در این میان شاخص هموزن هم اگرچه نه به اندازه شاخصکل اما با ۲۲/ ۱درصد رشد روندی صعودی داشت. به‌نظر می‌رسد بسته حمایتی بورس دست‌کم اثر کوتاهمدت خود را گذاشته و از ریزشهای بیشتر جلوگیری کرده است، اما تعریف چنین حمایت‌هایی اساسا چقدر به نفع بورس است و آیا میتوان به تاثیرات این‌چنینی امید بست؟
در این رابطه گفت‌‌‌‌‌وگویی داشتیم با علی جبل‌‌‌‌‌عاملی، کارشناس بازار سهام. او تاثیر بسته حمایتی از بورس را اگرچه کوتاهمدت اما به‌طور کلی مثبت میبیند.
رشد بازار سهام در هفته اخیر را چقدر ادامهدار می‌‌‌‌‌بینید؟ آیا این توقف ریزش در بازار یک واکنش دستوری به بسته حمایتی بوده یا واقعا میتوان به حمایت‌ها و اصلاحات در بازار امید داشت؟
شاخصکل بازار سهام در هفته اخیر روندی صعودی داشت و نمیتوان گفت این رشد دستوری است چراکه طبیعتا بعد از اعلام بسته ۱۰بندی انتظار می‌رفت یک‌سری مسائل رعایت و اجرا شود، حال آنکه برخی از این بندها ذاتا دستوری است، برای مثال محدودیت در بازارگردانی یا محدودیت معامله سهامداران عمده حمایت‌های دستوری هستند اما باید توجه کرد که بخشی از این ۱۰ بند امید را نسبت به اینکه میشود هوای بازار را داشت زنده کرده است. مثبتی که در هفته گذشته در بازار سرمایه شاهد بودیم یک مثبت انتظاری است اما بخشی از آن میتواند حالت عملی به خود بگیرد. بازار سهام در نیمه اول امسال خیلی افت داشته و در حال‌حاضر دیگر کسی نمی‌تواند بگوید بازار ارزنده نیست. بخشی از واقعیت بازار این است که ارزندگی وجود دارد و ما نشانههایی از اینکه نرخ ارز نیز میتواند مقداری بالاتر باشد را مشاهده می‌کنیم، این موضوع میتواند روی تحلیل‌ها تاثیرگذار باشد و با این وضعیت شاید در نیمه دوم سال وضعیت از نیمه اول بهتر باشد.
آیا شما به ماندگاری مثبت‌‌‌‌‌ها در بازار خوشبین هستید؟
این موضوع خیلی به شرایط کلان اقتصادی بستگی دارد و البته بخشی از آن‌هم دستوری است، وقتی مصوبه ۱۰بندی ارائه‌شده و باید اجرا شود قطعا بازار از نظر روانی وضعیت بهتری خواهد داشت اما اینکه مثلا سهامداران عمده نفروشند و… خود علامتی مثبت برای بازار است به این معنا که حداقل در این مدت میشود کاری کرد. فارغ از بازار جهانی به‌نظرم بازار سهام آنقدر ریزش داشته که با حداقل اتفاقات مثبت میتواند به‌جایگاه خود برگردد و حداقل بخشی از ریزشهایی که داشته را جبران کند.
به‌نظر من این اتفاق میتواند بیفتد اما اینکه این اتفاقات در بلندمدت هم ادامه داشته باشد به مسائل بیرون از بازار و ابهاماتی که در اقتصاد کلان وجود دارد برمی‌گردد، اگر رفع شود وضعیت مثبت در بازار سهام برای بلندمدت ماندگار خواهد بود و در غیر این‌صورت خیر، بنابراین نمیتوان به این موضوع بهصورت مستقل خیلی بلندمدت نگاه کرد.
این اولین‌بار نیست که مصوبه ۱۰بندی برای سامان‌‌‌‌‌بخشی و نجات بازار سرمایه تصویب میشود. حدود یک سال‌پیش نیز وزیر اقتصاد فرمانی ۱۰بندی منتشر کرد که برخی از بندهای آن از ابتدای امسال به مثابه قانون لازم‌الاجرا بود اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. این مصوبات درحالیکه آنچنان‌که باید به مرحله اجرا نمی‌‌‌‌‌رسند به بازار سهام کمک خواهند کرد؟
ضوابط اجرایی برای آنچه مربوط به بازار و داخلی است در اکثر مواقع وجود داشته اما زمانی‌که موضوعی در ارتباط با بیرون از بازار سرمایه یا نهادهای دیگر قرار می‌گیرد و جایی است که حیطه اختیارات متولیان بازار نیست، داستان متفاوت است. مثلا موضوع نرخ سود موضوع بسیار مهمی است و در حال‌حاضر شاید یکی از ضربه‌‌‌‌‌هایی که بازار سرمایه خورده نیز از محل بالابودن نرخ سود در بازار پول و حرکت نقدینگی به سمت سپرده‌ها بوده‌است و البته در این میان باز خوشحالیم که صندوق‌های با درآمد ثابت وجود داشتند و بخشی از این نقدینگی به‌طور غیر‌مستقیم به بازار برگشته است ولی عملا نقدینگی به سیستم بانکی رفته است.
اگر سیاست کلان این باشد که نرخ سود با توجه به سیاستهای انقباضی بالا باشد بازار چقدر میتواند در این میان تعیین‌‌‌‌‌کننده باشد؟
به مشکلات داخل بازار اشاره کردید، یکی از مهم‌ترین آنها نحوه فعالیت بازارگردان‌هاست که در بسته حمایتی اخیر هم به آن اشاره شده‌است اما به‌نظر اقداماتی کوتاهمدت برای این بخش در نظر گرفته‌شده‌است.
بازارگردانی ذاتا اشتباه نیست. به قوانین و رویه‌های درستی استناد شده اما مساله پویایی این قوانین و رویه‌هاست است، یعنی شما در شرایط بحرانی باید برخی از این قوانین را تعطیل یا اجرا کنی یا سبک اجرا را تغییر دهی؛ در غیر‌این‌صورت بازارگردانی چیز بدی نیست، روزی سرمایه‌‌‌‌‌گذارها مدت‌ها در صف خرید و فروش می‌‌‌‌‌ماندند. بازارگردانی راه‌حل بود و جلوی صف‌‌‌‌‌های خرید و فروش بی‌‌‌‌‌مورد را می‌گرفت. بازارگردانی موضوع جدیدی نیست و کسی آن را اختراع نکرده اما شرایط ما شرایطی است که قوانین باید در آن پویا باشند چون نوسان‌های در بازار زیاد است و بحران‌های زیادی داریم و از همین جهت باید به قوانین و دستور‌العمل‌ها پویاتر نگاه کنیم نه اینکه بگوییم کلا اشتباه است و مساله را کنار بگذاریم. از طرف دیگر نگاه پویا هم وجود داشته باشد اما سرعت عملی در تصمیم‌گیری نباشد، اتفاق مطلوبی نمی‌‌‌‌‌افتد. زمان مهم است، اگر تصمیمی که باید در شرایط این هفته گرفته شود را هفته بعد بگیرند مشکل ایجاد میشود چون مشکل اثر خود را گذاشته است.
معمولا اتفاق‌هایی که در بازار می‌‌‌‌‌افتد مشابه گلوله برفی است که از دامنه کوه پایین می‌آید و اگر در زمان مناسب رفع نشود و در مورد آن تصمیم گرفته نشود بزرگ میشود، اما از طرفی نباید از این موضوع غافل شد که تصمیم‌گیری در این شرایط که ما ریسک‌های متفاوت سیستماتیک و غیرسیستماتیک داریم کار سختی است، باید به ازای هر تصمیم به هزار نفر پاسخگو باشی و این جرات تصمیم‌گیری را می‌گیرد و کار را سخت می‌کند. من همیشه احساس می‌کنم بازار خیلی تنهاست. هیچکس خارج از بازار سهام به بازار سهام اهمیت لازم را نمی‌دهد. همواره نگاه برخی به بازار سرمایه نگاه ابزاری بوده‌است و کسی این بازار را هم‌‌‌‌‌تراز با بازار پول نمی‌‌‌‌‌بیند. برای بخشی از این موضوع به افراد حق می‌‌‌‌‌دهم چون به هر حال بازار پول دارای سبقه بیش از ۱۰۰ سال بوده و عملا قدرت زیادی دارد و همچنین دارایی زیادی در آن وجود دارد اما باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم. ما یا می‌‌‌‌‌خواهیم بازار سرمایه به‌عنوان بال دوم اقتصاد رشد کند یا می‌‌‌‌‌خواهیم با تک بال بازار پول پیش برویم. یک بال اقتصاد، بازار پول است که قوی شده اما بازار سرمایه ضعیف مانده اما این دو باید همگام و هماهنگ پیش بروند و حتی سرعت این دو بال نمی‌تواند متفاوت باشد چون این پرنده نمی‌تواند پرواز‌‌‌‌‌کند.
یکی از انتقاداتی که در این میان از سوی کارشناسان و فعالان زیادی مطرح میشود مربوط به‌عملکرد مسوولان داخل بازار است، درحالیکه شما معتقدید تصمیم‌گیری در این شرایط سخت است آیا در داخل بازار اراده‌‌‌‌‌ای برای بهبودبخشی به اوضاع وجود دارد؟
کار کردن در این اقتصاد سخت است و من معتقدم که اکثر متولیان بازار دلسوزند. انتقادکردن آسان است اما با کوبیدن مسوولان بازار سرمایه به‌تدریج دیگر هیچ فردی قبول مسوولیت نمی‌کند و این در حالی است که برخی از مسائل بازار واقعا خارج از حیطه قدرت بوده یا اصولا تا به حال تجربه نشده‌است. برای مثال در ابتدای سال۹۰ فردی در یک کار‌گزاری اعتباری سهم خرید و در کار‌گزاری دیگری با تغییر ناظر همان سهام را فروخت و در آن سال چندین کار‌گزاری را دچار مشکل کرد و تازه بعد از آن ما قانون گذاشتیم که نمی‌شود وقتی بدهی داری معامله کنی و باید سهم را فریز کرد. مساله خیلی ساده است اما نمیتوان همه‌چیز را پیش‌بینی کرد. این یک مثال ساده از سال‌ها پیش است. به فکر کسی نرسیده بود وقتی در این کار‌گزاری بدهی داری و اعتباری سهام خریدی، قاعدتا نباید در کار‌گزاری دیگری بفروشی. هیچکس به ذهنش نرسید و وقتی مساله بحرانی شد و افراد گرفتار شدند این قانون را گذاشتند و مساله این است که در این میان نمیتوان گفت کسی مقصر است.
یکی از مشکلات همیشگی بازار سهام که پای ثابت بسته‌‌‌‌‌ها و مصوبات حمایتی هم هست نرخ سود بهره بانکی است، اما آیا این موضوع اصلا قابل‌حل است؟
نقدینگی ما در آخر شهریور ۵۵۹۵هزار همت بوده‌است و نسبت به ابتدای سال۳۷درصد رشد داشته، همچنین پایه‌پولی ۳۳درصد رشد کرده است. افزایش نقدینگی یعنی پول پرقدرت دست مردم است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند قیمت کالا‌ها بالا می‌رود، قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و در نهایت تورم ایجاد میشود، پس ما تورم داریم و می‌‌‌‌‌خواهیم در این شرایط سیاست انقباضی به‌کار ببریم و بایدپول را مثلا با ابزار نرخ بهره نگه داریم. خیلی روش خوبی است اما کوتاهمدت است، در ایالات‌متحده نیز نرخ بهره را بالا می‌برند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. ما هم همین این کار را انجام می‌دهیم اما چون شرایط تورمی ما همواره در طول سال‌ها ادامه دارد و یکجا جلوی رشد تصاعدی نقدینگی گرفته نمی‌شود، از طرفی هم تحریم وجود دارد و البته مسائل دیگری که باعث میشود در نهایت نمی‌توانیم نقدینگی را کنترل کنیم، بنابراین همیشه مساله نرخ سود را داریم و نرخ سود ما عملا فاصله خیلی زیادی با نرخ تورم دارد.
میانگین تورم ۴۸درصد اعلام‌شده و بانکها تا بیش از ۲۴درصد سود می‌دهند. سایر بازارها در یک‌سال گذشته رشد زیادی نداشتند، بازار ارز دیجیتال که با افت چشمگیر روبهرو بوده، بازدهی بازار مسکن از همه بالاتر بوده اما نقدشوندگی در آن کم بوده‌است، بازار طلا هم چندان جذاب نبوده است و بازار دلار هم سال‌گذشته حدود ۲۰درصد بازده داشته، گرچه این روزها با افزایش همراه شده‌است، در این شرایط طبیعتا نقدینگی سمت بانکها و ابزارهای درآمد ثابت می‌رود و وقتی می‌خواهد سیاست انقباضی داشته باشد مجبور است این فاصله را نگه دارد؛ حتی اگر نرخ بهره بالاتر برود، چون اگر نتواند این نقدینگی را بگیرد وارد بخش‌های غیرمولد مانند بازار ارز میشود و مخرب است، اما بهترین جا کجاست؟ طبیعتا بورس، اما بورس در سایر موارد مشکل داشته و توان جذب نقدینگی ندارد. تجربه بدی به واسطه نزول سال۱۳۹۹ وجود دارد و نمیتوان نقدینگی مردمی که از بورس تجربه خوبی نداشتند را به‌راحتی به بورس برگرداند و موضوع اعتماد‌سازی زمانبر است.
رسول جاویدی / کارشناس بازار سرمایهزمانی میتوان بر این نکته تاکید داشت که شاخصها در مسیر صعودی پایدار قرار گرفته‌‌‌‌اند که شاهد افزایش حجم معاملات و ارزش معاملات برای چند روز متوالی (حداقل یک هفته) در جریان دادوستد‌‌‌‌های بازار سهام باشیم. در این‌صورت میتوان اذعان کرد که خرید‌‌‌‌های مطلوبی در بازار انجام شده‌است، بنابراین انتظار افزایش قیمت سهام شرکتها در چنین شرایطی دور از ذهن نیست. گفته میشود صندوق تثبیت بازار سرمایه و به‌تازگی صندوق توسعه‌ملی اقدام به خرید سهام در جریان معاملات می‌کند و به‌عبارتی حمایتی را از سهام شرکت‌های بزرگ انجام میدهد، این در حالی است که پیامد این قبیل از تحرکات صرفا به افزایش شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران منجر میشود.
در این نوع از حمایت، کلیت بازار به‌جایی نمی‌رسد و صرفا بازی با شاخص صورت می‌پذیرد. به هر ترتیب اکنون با فاکتور‌‌‌‌های دیگری نیز مواجه هستیم که ابهامات معاملات را تشدید میکنند. نرخ ارز را میتوان به‌عنوان یکی از این موارد در نظر گرفت. از طرفی موضوعات پیرامون بودجه سال۱۴۰۲ از اهمیت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌ای برای معامله‌گران بازار سرمایه برخوردار است. اکنون نگاه‌‌‌‌ها به بودجه‌دوخته شده تا مشاهده شود با توجه به وضعیتی که حال‌حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است آیا دست دولت بیشتر در جیب شرکتها خواهد رفت یا خیر؟ باید به این نکته توجه کرد، شرکتی که در گذشته یک‌میلیارد دلار صادرات داشت، اکنون با توجه به تغییر نرخ‌ها زیانده شده‌است و اصلا تولید برای شرکت دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. در این شرایط صادرات هم توجیه خود را از دست میدهد. باید تدابیر اتخاذشده در بودجه‌سال آینده را درخصوص شرکت‌های بزرگ، صنایع صادراتی و صنایع استراتژیک داخلی از جمله مواد غذایی مورد ارزیابی قرار داد. با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور از جامعه چند ۱۰میلیونی سرمایهگذار برخوردار است (شرکت‌های سهام‌عدالتی و افرادی که هماکنون معامله‌‌‌‌گر هستند)، بنابراین در حوزه تصمیماتی که اتخاذ میشود و بر شرکتها تاثیرگذار خواهد بود باید از طیف‌‌‌‌های مختلف فعالان و متولیان بازار نظرسنجی صورت پذیرد. این مهم درخصوص پیش‌‌‌‌نویس بودجه۱۴۰۲ نیز صدق می‌کند. فارغ از این مهم رئیسکل بانک‌مرکزی در گذشته سکاندار بازار سرمایه بوده‌است، بنابراین انتظار می‌رفت تدابیر و قوانینی را در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه در دستور کار قرار دهد اما متاسفانه تاکنون اینچنین نبوده است. شاید راهکاری که بتوان در این‌خصوص مورد‌توجه قرار داد، این مهم باشد که رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار و اعضای شورای‌عالی بورس درخصوص نقش بورس در بودجه سال‌آتی کشور اظهاراتی داشته باشند و منافع سرمایهگذاران به‌خصوص سهامداران خرد که غالبا سهامداران سهام عدالتی هستند را مورد‌توجه قرار دهند. در شرایط فعلی اعتمادی عمومی نسبت به بازار سرمایه از بین رفته است. بسیار مشاهده شده سهم‌‌‌‌هایی که حباب‌‌‌‌گونه صعود کردند و اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰درصد افت را متحمل شده‌اند؛ در واقع چنین شرکت‌هایی صدمات جبران‌ناپذیری را به بازار سرمایه وارد کرده و به‌عبارتی چهره این بازار را مخدوش کردهاند. در این میان فرهنگ‌سازی راه به‌جایی نخواهد برد مگر اینکه اعتماد ازدست رفته به‌طور مجدد به بازار سهام بازگردد. لازمه آن‌هم جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌‌‌‌الساعه است. این مهم میتواند یکی از گزینه‌‌‌‌های حائزاهمیت سرمایهگذاران در نظر گرفته شود. از طرفی ثبات در برخی قوانین نظیر نرخ خوراک، هزینه انرژی، هزینههای حمل‌ونقل، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و غیره میتواند کمک شایانی در راستای رسیدن شرکتها به ارزش واقعی داشته باشد. کما اینکه تجربه نشان داده است که این قبیل از تغییرات هر چند بهصورت مقطعی اما در نهایت باعث شده‌است که شرکتها زیان قابل‌توجهی را متحمل شوند و در مقابل سود و منفعت زیادی نصیب دلالان شود. واقعیت امر در حقیقت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد که در چند سال‌اخیر نیز گسترش داشته است. در عین‌حال متاسفانه قدرتی برای از بین بردن آن در سطح سیاستگذاران دیده نشده و شاهد اقدام موثر و مفیدی نیز در این زمینه نبوده‌‌‌‌ایم. در باب چشمانداز معاملاتی و روندگیری در مسیر صعودی باید بر این نکته توجه داشت که این مهم به وضعیت بودجه و تصمیماتی که در آینده شرکتها، حامل‌‌‌‌های انرژی، نرخ گاز، نرخ سوخت و سایر موارد اثرگذار است، بازمی‌گردد. در شرایط فعلی اغلب شرکتها به لحاظ وضعیت قیمتی در سطوح مطلوب و ارزنده‌‌‌‌ای برای خرید قرار دارند. به لحاظ سودسازی نیز وضعیت مطلوبی را حداقل در گزارش‌های عملکرد اخیر به تصویر کشیدهاند.
هر هفته‌ای که می‌گذرد رفتار بازارسهام غیرقابل پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قبل میشود، درحالیکه بازارسهام نخستین هفته آبان‌ماه را سرتاسر نزولی به پایان برده بود، مسیر حرکت این بازار در دومین هفته آبان فاصله زیادی نسبت به روزهای قبل آن گرفت. این دو روند متفاوت در روزهای گذشته واکنش‌های مختلفی را به‌همراه داشته است.
اکثر کارشناسان و تحلیلگران بورسی خیلی واضح بر دستوری‌بودن تغییر مسیر شاخصکل تاکید میکنند. علاوه بر آن ورود یکباره و بدون‌مقدمه سیاستگذار در بازارسرمایه به صراحت نشان میدهد که پشت‌پرده تغییر مسیر شاخصکل بورس اوراق‌بهادار از چه عواملی نشات‌گرفته است. در هفته‌های گذشته سرعت خروج نقدینگی از بورس تهران از مواضع مستحکم تالارشیشه‌ای در قبال خلأ نقدینگی موردنظر حکایت می‌کرد، به‌طوری‌که طی بررسی‌های انجام‌شده کارشناسان بورسی به این نتیجه رسیدند که با توجه به نبود محرک جذاب و قوی در داخل و خارج از بازار، بورس تهران به مسیر نزولی که در پیش گرفته سفت و سخت پایبند است؛ در واقع از اوایل تابستان و از زمانی‌که مشخص شد سیاستگذار اقتصادی و سیاسی، نسخه جدی برای عبور از مشکلات به‌وجود آمده در این دو بخش ندارد، سهامداران بدون فوت‌وقت به سمت درهای خروج هدایت شدند.
در دستور کار قراردادن این استراتژی هولناک از سوی سرمایهگذاران خرد و حقیقی، تاوان بزرگی برای بازار داشت. بررسی‌های آماری نشان میدهد از ابتدای تابستان تا هفته نخست آبان‌ماه ارزش معاملات خرد روزانه از محدوده ۲هزار و ۵۰۰میلیاردتومان با عقبگردی معنادار به زیر سطح یک‌هزار و ۵۰۰میلیاردتومان در روز رسیده است. ریزش۳۹/ ۱۹- درصدی نماگر اصلی این بازار نیز طی مدت یادشده در شرایطی موج جدیدی از ناآرامی‌ها در میان سرمایهگذاران را در پی داشت که اغلب سهامداران در شیوه‌ای مشخص یک استراتژی مشترک را به‌کار بستند، اما این ماجرا صرفا اهالی داخلی بازار را مورد هدف قرار نداد.
جمعی از سرمایهگذاران در خارج از بازار سهام نیز با رصد کامل شرایطی که عایدی جز ریزشهای پی‌درپی قیمت سهام دربر نداشت، بازار سهام را حتی درمیان آخرین راهکارهای سرمایه‌گذاری خود هم قرار ندادند. در این وضعیت مایوس‌کننده که سایر بازارهای دارایی به رتق‌وفتق امور مشغول بودند دو بازار دلار و سکه با کسب بیشترین بازدهی توانستند تا حدود زیادی نظر سرمایهگذاران را به خود معطوف کنند. با درنظر گرفتن این وضعیت، اهل خرد در بازار سهام با ابراز نگرانی از روند کاهشی ارزش و حجم معاملات به‌انحای مختلف هشدارهای لازم را به‌گوش سیاستگذار اقتصادی رساندند، اما آنچه بیش از هر چیز دیگری نگرانی بورس‌بازان را به‌دنبال داشت، به ورود ناگهانی مصوبات نجات‌بخش و درعین‌حال غیر‌قابل‌اجرا در این بازار مربوط می‌شد.
شگرد متولیان بازارسرمایه برای حل بحران‌های به‌وجود آمده در دو سال‌گذشته نشان میدهد راهکارهای موردنظر سیاستگذار با راهکارهای عاجل اهل‌فن تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های فاحشی دارد، به‌طوری‌که در روزهای گذشته برخی از کارشناسان پس از آنکه سازمان بورس و اوراق‌بهادار با توسل به مصوبه‌ای ۱۰بندی در پی خواباندن سرو‌صداهای اعتراضی سهامداران بود، به مزاح عنوان کردند که اساسا مشخص نیست ۱۰بندی مذکور در بازار سهام کدام کشور قرار است به‌اجرا در بیاید؟ تجربه تلخ سرمایهگذاران درخصوص سریال بستههای حمایتی ۱۰بندی که اولین قسمت آن از شهریور۹۹ به‌نمایش گذاشته شد حاکی از چند نکته مبهم است. اکنون که بازارمذکور توسط حمایت‌های مصنوعی سیاستگذار رویکرد جدیدی از خود به نمایش گذاشته است، آیا سبزپوشی بازار تنها گزینه روی میز سرمایهگذاران خواهد بود؟ ت
وسل به اقدامات ناگهانی معمولا اثرات جانبی منفی در‌پی خواهد داشت، به‌خصوص در مواردی که اقدامات مصوب‌شده با حواشی بسیاری (از جمله تناقض در وعده ثبات نرخ بهره‌بانکی با توجه به رکوردشکنی‌های تورم نقطه‌به‌نقطه وکاهش نیم‌ساعته معاملات فرابورس) نیز همراه باشد. اما با فرض تحقق خوشبینانه‌ترین سناریو در صورت تداوم و پایداری افزایش قیمت در تالارشیشه‌ای چه اتفاق‌هایی در بازارهای دیگر میتواند رخ دهد که به سبب آن سرمایهگذار مجاب به وفاداری در بازار سهام شود؟
روز پنج‌شنبه دلار در بازار آزاد به جولان خود در ابرکانال ۳۴هزار‌تومان ادامه داد. معامله‌گران این بازار در حالی نظاره‌گر افزایش ارتفاع اسکناس آمریکایی بودند که افزایش قیمت درهم در یازدهم آبان‌ماه کار خودش را کرد و مسبب افزایش نرخ دلار شد. تقویت انتظارات صعودی نسبت به ارزش دلار در تهران کار بازار سهام را سخت‌تر از قبل می‌کند. در ماههای گذشته همزمان با آغاز موج نزولی قیمت سهام، پول‌های خارج‌شده از بورس وارد دو بازار ارز و سکه شدند. با عنایت به این موضوع به‌نظر می‌رسد در روزهای آتی، دو بازار مذکور نقش تعیین‌کننده‌ای در روند قیمت سهام بازی کنند. ناتوانی دولت در کنترل نوسان‌های نرخ دلارآزاد در ماههای گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر زیان‌دهی بورس تهران بوده‌است.
از این منظر سناریوی «سبزپوشی حداکثری» بازار سهام با ابهام بزرگی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر در روز سه‌شنبه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار از خرید سهام توسط صندوق توسعه‌ملی خبر داد. این اتفاق به نوبه خود بر یک موضوع مهم تاکید می‌کند؛ چرا صندوق توسعه‌ملی هماکنون که نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ساز از نظر بنیادی در نقطه تعادلی قرار دارند و حتی NAV آنها پایین‌تر ازمتوسط بازار است وارد بازی شده‌است؟
اقبال صندوق توسعه‌ملی به سمت نمادهای بزرگ در این مقطع به قوت‌گرفتن برخی حواشی پیرامون دستکاری بازار و در عین‌حال بی‌تفاوتی متولیان بورسی نسبت به عقبگرد شدید شاخصکل از ارتفاع ۶/ ۱میلیون‌واحدی (۲۷اردیبهشت) تا هفته اول آبان‌ماه دامن می‌زند. با درنظرگرفتن این مهم که چراغ‌سبز صندوق توسعه‌ملی منجر به سنگین‌شدن کفه ترازو به سمت شرکت‌های بزرگ و از سکه‌افتادن سهام کوچک میشود، شاخص هموزن (به‌عنوان مولفه‌ای کلیدی در جهت ترغیب سرمایهگذاران به واردکردن پول‌های خود از بازارهای رقیب به بورس) رمقی برای خودنمایی پیدا نخواهد کرد. این عوامل خود به خود از یک مسیر پر پیچ و خم خبر میدهد.
در این بین صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این باورند که برنامه‌هایی که روی میز سازمان بورس و اوراق‌بهادار قرار دارد در صورت اجرا‌نشدن، مقاومت سخت سرمایهگذاران برای ورود مجدد به این بازار را رقم خواهد زد. در روزهای گذشته بازار سهام با حمایت حقوقی‌ها توانست یکبار دیگر توجه سرمایهگذاران را به بورس جلب کند اما با توجه به تعدد رفت و برگشت‌های اخیر شاخص و افزایش انتظارات تورمی در بازارهای رقیب بعید به‌نظر می‌رسد سهامداران از خواسته‌های بحق خود در راستای کسب سود حداکثری دست بکشند.
در روزهای اخیر، تب بازار ارز و سکه بالا رفت؛ به شکلی که در یک هفته بیش از ۵درصد به ارزش دلار آزاد افزوده شد تا به محدوده ۳۵هزار تومان نزدیک شود. متناسب با این روند قیمت سکه نیز بالا رفت و به سطح ۱۶میلیون تومان رسید. در واکنش به نوسانات دلار و سکه، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار، از یک بسته سیاستی چند وجهی رونمایی کرد. بسته‌ای که شاید بتواند در هفته جاری، از شدت تب بازارها بکاهد و آرامش را به بازار بازگرداند. علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی سیاستهای جدید را «عرضه گواهی سکه بهار آزادی»، «ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه» و «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه۱۴۰۱» معرفی کرد. همچنین به گفته رئیس کل، در حال حاضر عرضه ارز فراتر از تقاضا است و مشکلی در تامین اسکناس و حواله وجود ندارد. سیاستگذار با ارائه این بسته، از احتمال کاهش التهاب بازارها خبر داد؛ باید دید این ابزارها در هفته جاری میتواند نوسان قیمت‌ها را کاهش دهد؟
تب‌بر سیاستگذار برای بازار
در روزهای اخیر با التهاب بازارهای سکه و ارز و افزایش قیمت در این بازارها، تلاش‌‌ها برای به‌‌ثبات رساندن این بازارها شدت بیشتری گرفته است. سیاستگذار در این روزها تمرکز خود را برای ثبات‌بخشی به بازارهای سکه و ارز گذاشته‌‌اند و در تلاشند تا با ارائه سیاست‌هایی، آرامش نسبی به این بازارها بازگردد.
علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی برنامه‌های این نهاد سیاستگذاری پولی برای به آرامش رساندن این بازارها را تشریح کرد. به گفته صالحآبادی، در سامانه نیما عرضه از تقاضا به‌‌مراتب بیشتر است. از نگاه او، کل تامین ارز برای واردات کشور از ابتدای سال جاری معادل ۵/ ۳۸میلیارد دلار بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲درصد رشد داشته است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که مقرر شده است ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد. صالحآبادی درخصوص بازار سکه نیز از ورود بخش خصوصی در زمینه ضرب و عرضه سکه با نظارت بانک مرکزی خبر داد. رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که کارگروه ویژه‌‌ای تشکیل شده است و این موضوع تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی میتواند این کار انجام شود. صالحآبادی همچنین از عرضه گواهی سکه بهار آزادی از هفته جاری خبر داد. همچنین این مقام مسوول در دیدار اخیر خود با رئیسکل بانک مرکزی عمان، با تاکید بر همکاری‌‌های دوجانبه بانکهای مرکزی دو کشور، به وصول ۵۰۰میلیون دلار از مطالبات ایران از کشور انگلیس در سال گذشته اشاره کرد.
کار سخت بانک مرکزی
با توجه به افزایش نرخ دلار، بانک مرکزی نیز در نظر دارد با ارائه بستههای متنوع، نوسان دلار و تلاطمات بازار سکه را مهار کند؛ البته این کار با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کمی دشوار است و در روزهای اخیر، دلار رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که در یک سال اخیر باعث ثبات بازار ارز شده بود، امیدواری به لغو تحریم‌ها در خلال مذاکرات بود. هرچند که روی کاغذ همچنان امیدواری به لغو تحریم‌ها وجود دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند که فرصت‌سوزی برای توافق هسته‌ای، باعث شده است که کار بانک مرکزی نیز برای مهار انتظارات در بازارها سخت باشد. هر چند که ابزارهای جدید، تنوع و کارآیی خوبی داشته باشد، اما میزان تقاضا برای تهیه دلار و سکه نیز در بازار بالاست. در هفته جاری میتوان با توجه به تغییرات بازارها، عیار ابزارهای ارائه‌شده برای مقابله با این نوسان‌ها را ارزیابی کرد.
عرضه از تقاضا در سامانه نیما بیشتر است
صالحآبادی با بیان این که درحال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. تاکید کرده است: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵/ ۲۶میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷درصد در سامانه یادشده در عرضه‌ها و معاملات رشد وجود داشته است. به گفته صالحآبادی، کل تامین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یادشده معادل ۵/ ۳۸میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز ۵/ ۱میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوب بوده و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.
جایگزین خرید ارز از صرافی ها
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، قرار است ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی نیز بسیار خوب است، افزود که در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه میکنند و هیچ مشکلی در تامین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد. او تاکید کرد که بانک مرکزی بر سامانه نیما و نیز بر سامانه برخط صرافیها نظارت کامل و رصد دقیق دارد. به‌‌گفته صالحآبادی، از هفته آینده، سامانه برخط صرافیها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد و افرادی که درصدد هستند ارزی را خریداری کنند، به جای مراجعه حضوری به صرافیها از طریق سامانه برخطی که راه‌‌اندازی شده است، میتوانند درخواست‌‌های خود را بهصورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، بهصورت حضوری مراجعه و ارز خود را دریافت کنند و این‌گونه سهولت دسترسی که یکی از محورهای مدنظر بانک مرکزی است نیز میسر میشود.
انتشار اوراق سکه بهار آزادی در هفته جاری
ابزار موثر نخست، از نگاه سیاستگذار انتشار اوراق سکه بهار آزادی است. رئیسکل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی در هفته جاری خبر داد. مرحله اول این اوراق با سررسید ۶ماهه و معاف از مالیات در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود. اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا میتوانند برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، این اوراق را خریداری کنند.
عرضه سکه توسط بخش خصوصی
ابزار دوم رئیس کل، چراغ سبز به بخش خصوصی برای عرضه سکه است. علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی گفت که باتوجه به حباب موجود و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی مقرر شد طلای آب‌شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود. بنابراین با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه درحال حاضر کارگروه ویژه‌‌ای در این‌باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی میتواند این کار انجام شود.
وتوی مالیات بر سود سپرده
سیاست دیگری که بانک مرکزی پیشنهاد کرد، خنثی کردن جریان خروج پول از بانکها است. به‌‌گفته صالحآبادی، درخصوص موضوع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در بانکها، پیرو جلسه‌‌ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیسجمهور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده‌ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به‌طور ویژه پیگیری شود. صالحآبادی درباره جزئیات لایحه مذکور و اثرات آن یادآوری کرد باتوجه به اینکه لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، مقرر شد با جدیت این مهم پیگیری شود و با مساعدت مجلس مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از بودجه۱۴۰۱ حذف شود؛ چراکه این لایحه اثری نیز بر درآمدهای دولت ندارد و این‌گونه این دغدغه که فعالان بخش حقوقی دارند برطرف شود. علاوه بر این تصمیم ها، رئیس کل بانک مرکزی از دیدار با رئیس کل بانک مرکزی عمان در جهت آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده خبر داد. البته این خبر کارآیی خود را برای تحت تاثیر قرار دادن بازار از دست داده است و تنها آزادسازی واقعی دلارها میتواند بازار را متاثر کند.
در روزهای پایانی هفته گذشته نرخ شاخص ارزی در کانال تاریخی ۳۴هزار تومانی به تحرکات افزایشی خود ادامه داد و به میانه‌های نیمه دوم این کانال رسید. با آغاز فاز تهاجمی دلار به سمت کانال‌های قیمتی بالاتر، نهادهای بازار‌ساز و سیاستگذار در فاز تدافعی قرار گرفتند. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران مشاهده میشود که سطح تقاضا برای خرید اسکناس‌های خارجی افزایش چشمگیری داشته و همین امر سبب رشد نرخ دلار غیررسمی در روزهای اخیر شده است.
کارشناسان بازار تهران از جمله دلایل افزایش حجم تقاضا برای خرید ارز را گستردگی انتظارات تورمی در فضای بازار می‌دانند. بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در ماه نخست پاییز سال جاری به رقم 6/ 48 درصد رسیده است. کارشناسان نیز ضمن اشاره به همین امر بر این باورند که افراد جامعه و فعالان بازار با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم اقدام به خرید ارز و طلا میکنند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه 12 آبان با حدود 520 تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم 34 هزار و 850 تومان رسید. عمده فعالان ارزی بازار تهران بر این باورند که هفته پیش‌رو بازه زمانی سرنوشت‌سازی خواهد بود و باید دید که با توجه به سیگنال‌های مثبت در زمینه ذخایر ارزی کشور، بانک مرکزی چه واکنشی به تغییر کانال‌های دلار نشان خواهد داد.
در هفته‌ای که گذشت نرخ شاخص ارزی روند افزایشی قابل توجهی را پشت سر گذاشت. در روزهای ابتدایی این هفته نرخ هر برگ اسکناس آمریکایی در محدوده سطوح قیمتی انتهای کانال 32 هزار تومانی به نوسان پرداخت. اما بر خلاف هفته‌های گذشته حضور نرخ این ارز در کانال 32 هزار تومانی دیری نپایید و در روز دوشنبه 9 آبان، دلار آزاد در کانال 33 هزار تومانی قیمت خورد. در روزهای پایانی هفته دوم آبان ماه قیمت دلار مجددا دچار تغییر کانال شد و برای نخستین‌بار در طول تاریخ معاملات این ارز در کانال قیمت 34 هزار تومانی معامله شد. در نهایت نیز قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه 12 آبان با حدود 520 تومان افزایش قیمت به رقم 34 هزار و 850 تومان رسید. نرخ شاخص بازدهی هفتگی این ارز نیز از انتهای معاملات هفته نخست آبان تا آخرین معاملات هفته دوم این ماه در رقمی معادل 6/ 5درصد ثبت شد. در روزهای پایانی هفته گذشته با وجود روند افزایشی نرخ شاخص ارزی، قیمت سکه طلا دچار نوسانات قیمتی قابل توجهی نشد. در همین راستا قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز پنج‌شنبه با حدود 50 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم 16میلیون تومان معامله شد. گفتنی است که قیمت قطع‌های نیم و ربع سکه طلا نیز در این روز کاملا بدون تغییر نسبت به نرخ روز چهارشنبه به ترتیب در رقم‌های 8میلیون و 600 و 5 میلیون و 600 هزار تومان ثبت شد.
رسیدن سطح تورم و تورم هسته آمریکا در ماه اکتبر به ۱/ ۸ و ۵/ ۶ درصد و همچنین هدف تورم دو درصدی فدرال رزرو سبب شد تا این نهاد در روز چهارشنبه ۲ نوامبر، مطابق با پیش‌بینی‌ها سیاستهای انقباضی را ادامه دهد. بر این اساس کمیته بازار باز فدرال‌رزرو در تاریخ مذکور، نرخ بهره سیاستی را ۷۵/ ۰ واحد درصد افزایش داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد در ششمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را به سطح ۴ درصدی رسانده است. اثر افزایش نرخ بهره در نوسانات بازارهای جهانی نیز مشهود است. به دنبال عملکرد تهاجمی فدرال رزرو در روزهای اخیر، شاخص دلار بلافاصله با رشد ۲ درصدی در مسیر صعودی قرار گرفت و توانست حمایت کانال ۱۱۲ واحدی را به دست آورد. به دنبال شیب صعودی شاخص دلار، بازار طلا و همچنین بازار رمزارزها در مسیر نزولی قرار گرفتند.
سلاح ضد تورمی فدرال رزرو
گزارش بازار آمریکا از تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو در روزهای آغازین نوامبر حکایت دارد. بر این اساس این نهاد نرخ بهره سیاستی خود را مطابق پیش‌بینی برخی از تحلیلگران، 75/ 0 واحد درصد افزایش داد. براین اساس نرخ بهره این کشور به 4درصد رسید. بانک مرکزی ایالات‌متحده هدف از افزایش نرخ بهره را بهبود سطح 5/ 6 درصدی تورم هسته و همچنین اولویت سیاستگذاران در رساندن تورم به 2 درصد در ماههای آتی اعلام کرد. آخرین آمارها از رکوردشکنی تورم هسته در این کشور حکایت دارد. طبق اهداف اعلام شده از این گزارش، کارشناسان متصورند که این نهاد برای دومین و سومین ماه متوالی نرخ بهره را به ترتیب 5/ 0 و 25/ 0 واحد درصد افزایش خواهد داد؛ زیرا تورم همچنان در بالاترین سطح در 40 سال گذشته قرار دارد. بر این اساس پیش‌بینی میشود تا رسیدن به نرخ بهره 75/ 4 درصدی، سیاستهای انقباضی ادامه می‌یابد. با صعود نرخ بهره، شاخص دلار بلافاصله با رشد 5/ 2 درصدی روبهرو شد و توانست بار دیگر حمایت کانال 112 واحدی را به دست آورد. بازار طلا و بازارهای ریسکی نیز پس از مسیر صعودی شاخص دلار، روند نزولی به خود گرفتند.
بر این اساس طلا به کف 1600 دلار نزدیک شد و بیت‌کوین و اتریوم از جمله مهم‌ترین ارزهای دیجیتال به ترتیب با افت 8/ 3 درصدی و 4/ 8 درصدی مواجه شدند. با این حال آمارها حاکی از آن است که افت بازارهای مذکور به دنبال احتمال رکود بیشتر در بازارهای آمریکا، تداوم نیافت. احتمال رکود بیشتر در این کشور سبب شد شاخص ارز آمریکایی بار دیگر با اندکی افت مواجه شود. شاخص دلار روز گذشته در ساعت 16 به وقت تهران رقم 21/ 112 واحد را به ثبت رساند و سبب شد طلا به میانه کانال 1600 دلار برسد. همچنین بیت‌کوین نیز که در حال از دست دادن کانال 20 هزار دلاری بود، با شیب نزولی شاخص دلار تقویت شد و در ساعت مذکور با قیمت 20 هزار و 680 دلار معامله شد.
با افزایش نزدیک به ۴درصدی روزانه، بهای هر بشکه نفت برنت تا ۱۰۰دلاری شدن تنها یک گام فاصله دارد. نزدیک‌تر شدن به زمان تحریم نفتی روسیه با اعمال سقف قیمتی، برخی خوش‌بینی‌ها به تعدیل سیاستهای سختگیرانه کووید صفر در چین و برآورد موسسات بین‌المللی از نفت سه‌رقمی موجب شد تا در پایان هفته گذشته یک رشد نرخ کم‌سابقه روزانه در بازارهای جهانی خودنمایی کند. این شرایط موجب شد تا بهای بنزین و گاز طبیعی در بازارهای جهانی افزایش قدرتمندی را ثبت کند.
بازار نفت در روز گذشته افزایش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و هر دو شاخص برنت و وست‌تگزاس وارد کانال ۹۰دلار شدند. به گفته ناظران بازار، نشانه‌های مثبت از کاهش سختگیری‌های کرونایی چین مهم‌ترین علت افزایش قیمت نفت است، زیرا بازار آسیایی که نوسان چندانی نداشت هم این سیگنال را دریافت کرده و دچار نوسان شد. نزدیک به زمان شروع «اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه» هستیم و کشورهای G۷ در پی اعمال این قانون بر بازار نفت هستند؛ البته بانک جهانی در گزارشی این طرح را ناکارآمد خواند، مخصوصا وقتی هند و چین «همچنان مشتری نفت روسیه هستند». سرعت افزایش دو شاخص بهای نفت در روز جمعه به گونه‌ای بود که در عرض دو ساعت وست‌تگزاس از ۸۷دلار به ۹۲دلار رسید. باید دید آیا پیش‌بینی برخی از ناظران بازار مبنی بر نفت سه‌رقمی محقق خواهد شد؟
کاهش سختگیری کرونایی چین
بهای نفت به بالاترین نقطه در سه هفته اخیر رسید. خوش‌بینی مبنی بر کاهش سیاستهای سختگیرانه کووید‌صفر چین عامل اصلی جهش بازار است. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با صعود ۴درصدی خودش را به کانال ۹۰دلار رساند و در روز گذشته هر بشکه بیش از۹۲دلار فروخته شد. هر بشکه نفت برنت نیز۵۰/ ۹۸دلار معامله شد. به گزارش رویترز، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان در حال تعریف برنامه‌هایی برای خروج از شرایط قرنطینه‌ای است، مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی دولتمرد‌های چینی از بازکردن حلقه قرنطینه صحبت کردند که امیدواری به افزایش تقاضای چین را بیشتر کرد؛ امری که باعث شد بازارهای آسیایی انرژی هم افزایش قیمت را تجربه کنند.
برنامه‌های بسیار سختگیرانه‌ای که چین برای قرنطینه شهرهای پرجمعیت و صنعتی استفاده کرد عملا بر فعالیت‌های اقتصادی چربید. بسیاری از شهرهای پرجمعیت چین قرنطینه شدند و ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی به کمتر از ۵۰درصد رسید و سرعت رشد اقتصادی این کشور را تحت‌الشعاع قرار داد. ژیائو فو (Xiao Fu)، یکی از تحلیلگران انرژی بانک بین‌المللی چین، پیش‌بینی کرده شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شهرها نزدیک به ۴۰۰هزار بشکه در روز از تقاضای واحدهای صنعتی کم کرده است.
جیانووی ایتانوو، یکی دیگر از تحلیلگران بازار سرمایه و کالا، (در گفت‌و‌گو با رویترز) معتقد است بازار نفت «از امیدواری کاهش قرنطینه چین بهره می‌برد». سرمایهگذاران نیز به سبب همین سیاست قرنطینه‌ای، چشمانداز اقتصاد را رکودی می‌دیدند؛ مخصوصا زمانی که فدرال رزرو آمریکا در پی افزایش توان دلار برآمد، برنامه‌ای که به نظر می‌رسد آنچنان موفق نبوده است. عربستان سعودی بازه زمانی قرارداد‌های خود را تا دسامبر پیش رو کاهش داده و وارد فاز کوتاهمدت شده است، البته صرفا برای کشورهای آسیایی؛ این موضوع چشمانداز تقاضای بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. از آن طرف اوپک‌پلاس در پی کاهش عرضه چشمگیری است که از این ماه میلادی آغاز خواهد شد، برنامه‌ای که در پی کاهش عرضه ۵/ ۱میلیون‌بشکه‌ای حاصل از تحریم‌های اروپا علیه روسیه از دسامبر عملی خواهد شد.
روز جمعه هم به سبب کاهش توان دلار، قیمت نفت بالا رفت که میتوان آن را اولین دلیل صعود بهای شاخصها در بازار دانست. دلار ضعیفتر به معنی کاهش نرخ بشکه‌های نفت ذخیره‌شده در این کشور است. همچنین یکی از دلایل افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور، علاوه بر مبارزه با تورم، افزایش توان دلار در مقابل ارزهای دیگر مثل یوان بود. علاوه بر ایالات متحده، بانکهای اروپایی هم نسبت به رکود اقتصادی و تورم «برای دو سال آینده» هشدار داده بودند. تحلیلگران داده‌هایی مثل رانندگی و حتی کاهش فروش سایت آمازون را مبنی بر کاهش توان اقتصادی شهروندان تفسیر کردند. همچنین شواهد حاکی از افزایش ارتباط چین و عربستان است. به گفته سیمون واتکینز، کارشناس انرژی در سایت اویل‌پرایس، محمدبن سلمان دریافته «در نظم نوین جهانی نمی‌تواند تنها با آمریکا متحد باشد». هفته گذشته بن‌سلمان بر موضع قبلی پافشاری کرد و چین را «متحدی مطمئن و تامین‌کننده نفت» خواند.
به گفته واتکینز، هماکنون عربستان آمریکا را «تنها متحدی امنیتی» میبیند درحالیکه چین «همکار کلیدی اقتصادی» و روسیه «همکار کلیدی حوزه انرژی» این کشورند. به گفته این تحلیلگر، نباید از رابطه کنونی عربستان و ایالات متحده آمریکا تعجب کرد؛ کافی است سخن امین ناصر، مدیر اجرایی آرامکو، را به یاد آورد که «تضمین تداوم امنیت نیازهای انرژی چین همچنان بالاترین اولویت ماست – نه فقط برای پنج سال آینده، بلکه برای ۵۰ سال آینده و فراتر از آن.»
G۷ بدون متحد
چندین ماه است کشورهای موسوم به G۷ به دنبال رسیدن به نقطه کنونی هستند. نقطه‌ای که شروع اعمال سقف قیمتی این کشورها بر نفت روسیه است. به گزارش اویل‌پرایس، پیش از این ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفته بود «به کشورهایی که از طرح سقف قیمتی برای نفت روسیه پیروی کنند» نفت نخواهد فروخت. البته بانک جهانی به کشورهای گروه هفت هشدار داده بود برنامه «اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه» کارآمد نخواهد بود «مگر اینکه کشورهای بیشتری به این طرح بپیوندند». منظور بانک جهانی کشورهایی مثل چین و هند است که بزرگ‌ترین خریداران نفت و گاز روسیه هستند و فعلا برنامه‌ای برای پیوستن به «طرح اعمال سقف قیمتی» ندارند.
در ابتدا، پیوستن چین و هند به برنامه‌های ضدروسی بزرگ‌ترین دغدغه کشورهای موسوم به G۷ بود. ولی یک ماه پیش جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، گفت برای این کشور مهم نیست چه کسی با این برنامه همراه میشود؛ «برای ما مهم است که ببینیم نفت روسیه با وجود سقف قیمتی در بازار جریان داشته باشد، در آن صورت قدرت چانه‌زنی کشورها برای خرید از روس‌ها بیشتر میشود.»
از بازار چه خبر؟
دیروز نمودار دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس با سرعتی باورنکردنی رو به بالا حرکت کردند. هر بشکه نفت خام آمریکا تا لحظه نگارش این گزارش ۵۰/ ۹۲دلار و هر بشکه نفت برنت ۵۰/ ۹۸دلار فروخته شد. این در حالی است در یک هفته گذشته نفت آمریکا قیمت ۸۵دلار و برنت ۹۲دلار را تجربه کرد. ناظران بازار انرژی با توجه به نشانههایی مبنی بر افزایش تقاضای چین، تحریم‌های اروپا علیه روسیه که حاصل آن کم شدن روزانه ۵/ ۱میلیون بشکه از بازار است، کاهش تولید روزانه ۲میلیون‌بشکه‌ای اوپک‌پلاس و کاهش توان دلار به‌رغم پیگیری‌های فدرال رزرو را دلایل اصلی افزایش قیمت نفت می‌دانند. جو بایدن پس از خبر کاهش تولید اوپک‌پلاس، این اقدام را «کوتاه‌بینانه» خواند و نرخ «۷۰دلاری برای هر بشکه نفت آمریکا» را بهای موردهدف اعلام کرد. این در حالی است که نفت آمریکا وارد کانال ۹۰دلار شد و کارشناسان انرژی پیش‌بینی کرده بودند که بازار نفت وارد «قلمروی ۳رقمی خواهد شد».
تا لحظه نگارش این گزارش بنزین، سوختی که دولت بایدن در پی کنترل آن بود، هم دیروز با کمتر از یک‌درصد صعود، هر گالن ۷۵/ ۲دلار فروخته شد. بنزین در هفته‌ای که طی کرد هر گالن ۵/ ۲ و ۳ دلار را هم تجربه کرد. نرخ دیزل در هر متریک تن به ۱۳/ ۱۱۱۹ دلار رسید که نشان از افزایش ۱۵درصدی در عرض یک ماه دارد.
انتشار خبر تغییر آهسته سیاست کرونا صفر در چین، عزم جدید سیاستگذاران این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد و تضعیف شاخص دلار آمریکا، به بازگشت مثبت قیمتی در بازار کامودیتیها با محوریت مواد اولیه صنعتی منجر شد و به این ترتیب اغلب فلزات از کف قیمتی خود فاصله گرفتند. با این حال، کاهش حاشیه سود تولید در چین با افزایش هزینه واردات انرژی و مواد اولیه، بیاعتمادی سرمایهگذاران به اقتصاد این کشور و همچنین احتمال بروز رکود جهانی با تضعیف تقاضای صادراتی برای محصولات چینی میتواند بازگشت واقعی تولید به مسیر رشد در دومین اقتصاد جهانی را محدود کند و در میان‌مدت به سرعت‌‌‌گیر رشد قیمتی در بازارهای کالایی تبدیل شود.
جولان رکود در بازار داخلی چین
استمرار شیوع کووید-19 در چین و محدودیت‌های کرونایی در این کشور ظرف دهمین ماه از سال 2022 ادامه داشت و همین موضوع باعث شد تا شاخص مدیران خرید تولیدی در این کشور طی این‌ماه از سوی اداره ملی آمار چین و همچنین آمار غیردولتی این کشور، توامان برابر 2/ 49واحد اعلام شود. به این ترتیب بخش تولید در این کشور همچنان با رکود دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند. در عین حال، تضعیف تقاضا در بازار املاک این کشور در اولین ماه از فصل پایانی سال 2022 ادامهدار شده و این موضوع بر چالش تقاضا در بازار داخلی چین افزوده است. به هر ترتیب، انتشار این داده کمتر از 50واحد بیانگر بروز رکود در اقتصاد چین در ماه اکتبر بود.
ژائو چینگه، آمارگیر ارشد چینی، گفت که شیوع پراکنده کرونا در چین مهم‌ترین عاملی است که بر اقتصاد این کشور اثر گذاشته و از سویی زمینه کاهش فعالیت تولیدی با توجه به محدودیت در تولید را فراهم کرده و از سوی دیگر با تضعیف تقاضا به این عقبگرد دامن زده است. درواقع شیوع کرونا همزمان عرضه و تقاضا در بازار داخلی چین را محدود کرده است. به گفته وی، یکی دیگر از دلایل قرارگرفتن شاخص مدیران خرید چین در نرخی کمتر از 50واحد، کاهش تولید در صنایع انرژی‌‌‌بر در چین است؛ به‌طوری که به گفته ژائو چینگه، زیرشاخه مدیران خرید صنایع انرژی‌‌‌بر در این کشور برای ماه اکتبر به 8/ 48واحد رسید؛ این در حالی بود که این زیرشاخص در ماه سپتامبر برابر 6/ 50واحد بود.
افزایش هزینه تولید چین با تضعیف یوآن
ظرف ماههای اخیر، افزایش قیمت نفت و افزایش هزینههای واردات ناشی از ضعیفتر شدن یوآن نسبت به دلار آمریکا نیز بر مشکلات شرکت‌های تولیدی در چین افزوده است. تضعیف یوآن ظرف سال‌های گذشته همواره یکی از راهکارهای اقتصادی دولت چین برای افزایش صادرات بوده؛ اما تضعیف فراتر از برنامه یوآن نسبت به دلار تبعات اقتصادی فراوانی را برای چین به همراه داشته است که از جمله آنها میتوان به افزایش هزینه تولید به یوآن به‌خصوص برای صنایع وابسته به واردات اشاره کرد. چین، بزرگ‌ترین واردکننده انرژی و مواد اولیه در دنیاست. البته این کشور در رتبه اول مصرف اغلب محصولات و صادرات کالاهای پایه نیز قرار دارد.
به این ترتیب، در حالی که تضعیف یوآن نسبت به سایر ارزها میتواند بر قدرت رقابت چینی‌‌‌ها در بازارهای صادراتی بیفزاید، این عقبگرد بر هزینه واردات نیز اضافه خواهد کرد و با توجه به سهم بالای واردات در تامین انرژی و برخی مواد اولیه در این کشور، این رویه هزینه تولید را در چین افزایش میدهد. در حالی بر هزینه تولیدکنندگان چینی افزوده میشود که رکود سنگین حاکم بر بازار داخلی و صادراتی این کشور مانع از آن میشود که این تولیدکنندگان بتوانند به‌سادگی رشد هزینه را به بازار محصولات انتقال دهند. درواقع رقابت برای کسب سهم از بازار، تولیدکنندگان را ناچار به ارائه تخفیف کرده است و این موضوع با توجه به افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی با توجه به تضعیف یوآن از حاشیه سود آنها می‌‌‌کاهد.
رکود فولادی‌‌‌ها سنگین‌‌‌تر از سایر تولیدکنندگان
شاخص مدیران خرید صنعت فولاد چین برای ماه اکتبر نیز برابر 3/ 44واحد اعلام شد که این رقم از سویی کمتر از مرز رکود، یعنی 50واحد و از سوی دیگر 3/ 2درصد کمتر از این شاخص برای ماه سپتامبر بود. فولادسازان چینی با توجه به کاهش تقاضا برای محصولات فولادی در بازار داخلی این کشور و بازارهای جهانی از میزان تولید خود کاستند. در عین حال، محدودیت‌های زیست‌‌‌محیطی چین به دلیل کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی مزید بر علت شد تا به میزان بیشتری از تولید فولاد در این کشور کاسته شود. در این شرایط، بسیاری از فعالان بازار آهن و فولاد احتمال تضعیف بیشتر تقاضا برای محصولات فولادی در چین را برای ماه نوامبر ارائه می‌دهند. این موضوع باعث میشود که شاخص مدیران خرید بخش فولاد این کشور در ماه نوامبر کاهش بیشتری را به ثبت برساند. این در حالی است که احتمال کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین احتمال بهبود شاخص مدیران خرید بخش تولید این کشور برای ماه نوامبر را مطرح کرده است. اما بیاعتمادی سرمایهگذاران نسبت به بخش ساخت‌‌‌وساز در چین مانع از آن میشود که حتی با کاهش محدودیت کرونایی، به‌سرعت بخش ساخت‌‌‌وساز در چین رونق بگیرد.
بهبود تولید برای ماه نوامبر
اگرچه شاخص‌‌‌های تولیدی در چین برای ماه اکتبر کاهشی اعلام شد، اما انتظار می‌رود که این شاخص در میان‌مدت افزایشی شود. بلومبرگ‌نیوز روز جمعه چهارم نوامبر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که چین درحال آماده‌‌‌سازی طرحی است که به سیستم ممنوعیت ورود پروازهایی که در آن فرد مبتلا به کرونا وجود دارد خاتمه دهد؛ این موضوع بیانگر آن است که چین به‌زودی از میزان شدت عمل خود در محدودیت‌های کرونایی خواهد کاست که این موضوع خبری خوش برای دومین اقتصاد جهان خواهد بود.
البته ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت که از گزارش رسانه‌‌‌ها در خصوص تغییر در شرایط ورود مسافران آلوده به کرونا بی‌‌‌اطلاع است. ژائو در یک نشست روزانه در پکن به خبرنگاران گفت: سیاستهای چین برای مقابله با کووید منسجم و روشن است. شی‌‌‌جین‌‌‌پینگ در نشست کنگره حزب کمونیست چین که برای انتخاب رئیسجمهور این کشور در دور بعد ظرف نیمه ماه اکتبر برگزار شد، از اجرای سیاست کرونا صفر در این کشور تقدیر و آن را موفق ارزیابی کرد. با این حال، بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که با توجه به هزینههای اقتصادی اجرای سیاست کرونا صفر، از این پس به‌آهستگی از میزان شدت عمل دولت این کشور در اجرای محدودیت کرونایی کاسته خواهد شد و این موضوع با بازگشت احتمالی تقاضا به سود بازارهای کالایی تمام میشود.
سیاستگذاران چینی روز چهارشنبه دوم نوامبر متعهد شدند که بازگشت اقتصاد این کشور به مسیر رشد را در اولویت قرار دهند و به اصلاحات اقتصادی در این کشور بپردازند. عزم جدید سیاستگذاران چینی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد در عین امیدواری به کاهش سختگیری دولت در خصوص محدودیت کرونایی باعث تقویت قیمتی در بازارهای کالایی و بازار سهام چین ظرف روز پایانی هفته شد.
شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس، سه‌شرکت برتر هفته دوم آبان، بیشترین فروش بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران را به خود اختصاص دادند. به گزارش «کالاخبر»، بورس‌کالای ایران برترین‌های خود در هفته دوم آبان (منتهی به ۱۳آبان) را براساس ارزش فروش شرکتها در بازار فیزیکی اعلام کرد. جزئیات رتبه‌‌‌بندی جایگاه شرکتها از لحاظ فروش به شرح زیر است:
شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۵هزار و ۹۰۰تن مس کاتد، مس کم‌عیار و سولفور مولیبدن به ارزش نزدیک به ۹۳۶میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.
شرکت پالایش نفت اصفهان با فروش ۵۵هزار تن وکیوم‌باتوم و لوب‌کات سبک به ارزش بیش از ۵۶۷میلیارد تومان دوم شد.
شرکت پالایش نفت بندرعباس با فروش ۵۰هزار تن کنسانتره و گندله سنگ‌آهن به ارزش ۵۴۴میلیارد تومان، سوم شد.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ثبت معامله ۱۰۰هزار تن به ارزش نزدیک به ۴۸۰میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.
شرکت پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ۱۳هزار و ۴۴۲تن پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی‌استر با گریدهای مختلف به ارزش نزدیک به ۳۹۲میلیارد تومان پنجم شد.
ذوب‌آهن اصفهان ۲۱هزار و ۵۳۳تن تیرآهن، میلگرد و ناودانی را به ارزش بیش از ۳۵۴میلیارد تومان فروخت و ششم شد.
شرکت جهان فولاد سیرجان با فروش ۲۳هزار و ۴۷۵تن شمش‌بلوم و میلگرد به ارزش بیش از ۳۲۰میلیارد تومان هفتم شد.
پالایش نفت تهران (تندگویان) با فروش ۳۰هزار و ۵۰۰تن وکیوم‌باتوم، لوب‌کات سبک و سنگین و گوگرد گرانوله به ارزش بیش از ۳۱۲میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت.
مجتمع فولاد خراسان با ثبت معامله ۲۰هزار و ۵۰۴تن میلگرد و شمش بلوم به ارزش نزدیک به ۲۹۱میلیارد تومان نهم شد.
پتروشیمی امیرکبیر هم با فروش ۹هزار و ۶۳۶تن پلی‌اتیلن سبک و سنگین به ارزش نزدیک به ۲۶۳میلیارد تومان در رتبه دهم ایستاد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه