اخبار بورس 1401.08.11

بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده پسته با سررسید سال ۱۴۰۱ و مهلت تحویل کالا از انبار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، در جدیدترین اطلاعیه مدیریت بازارهای مالی بورس کالای ایران که مخاطب آن کلیه کارگزاران و فعالان بازار سرمایه به ویژه فعالان بازار گواهی سپرده کالایی پسته هستند آمده است، تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی و آخرین روز معاملاتی نماد گواهی سپرده پسته فندقی روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه خواهد بود و پس از آن گواهی های مزبور قابلیت معامله در بورس را نخواهند داشت.

لذا دارندگان گواهی سپرده کالایی نمادهای فوق باید قبل از تاریخ مذکور، نسبت به فروش گواهی سپرده یا خروج کالا از انبار اقدام کنند.

در ادامه این اطلاعیه اشاره شده مطابق دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی، دارندگان گواهی سپرده کالایی نماد فوق، تا روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه مهلت دارند تا با مراجعه به انبار و پرداخت هزینه های انبارداری، نسبت به تحویل کالا اقدام کنند و در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده کالایی یا نماینده قانونی وی به انبار پس از مهلت مذکور، انباردار خروج نهایی کالا را ثبت کرده و متعاقبا تضامین تودیع شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی آزاد و به انباردار مسترد می شود.

اطلاعات نمادها و معاملات گواهی سپرده کالایی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس اینجا در قسمت بورس کالا و سربرگ های گواهی سپرده کالایی قابل مشاهده است.

روز گذشته اقتصاد ایران با یک خبر عجیب مواجه شد. صندوق توسعه ملی مستقیما به بازار آمده و برای اولین بار با کد خود اقدام به خرید سهام کرده؛ این خبر از دو جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه ورود سرمایه‌های بین نسلی برای حمایت از بورس این‌بار به شکلی مستقیم و بدون مشخص بودن حجم منابع انجام خواهد شد و دوم اینکه اساسا در این تصمیم مشخص نشده که اگر قرار است بازار سهام به محلی برای سرمایه‌گذاری مستقیم سرمایه‌های بین نسلی تبدیل شود، این ورود سرمایه چگونه و با چه بدنه کارشناسی انجام خواهد شد؟ چنین امری به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که متعلق بودن منابع صندوق به همه و به‌ویژه آیندگان، خود دلیلی محکم برای شفاف بودن ‌سازوکار حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های آن است. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی، مانند سایر صندوق‌های مشابه آن در دنیا، باید منابع خود را به شکل دارایی خارجی نگه دارد که مداخله در بورس این امر را نیز در نظر نگرفته است.

در روز سه‌شنبه خبر حمایت صندوق توسعه ملی از بورس منتشر شد. بر اساس نظر تحلیلگران، چنین تصمیمی حتی اگر برای بورس موثر باشد بدون شک در صورت در نظر نگرفتن بسیاری از نکات برای آینده اقتصاد ایران سازنده نخواهد بود. دلیل اصلی آن ناشی از ابهامات متعدد در جزئیات اخبار منتشر شده‌است. در این گزارش به بررسی رویکرد حمایت از بازار‌های مالی پرداخته شده و در ادامه آن انتقاد‌هایی به تصمیم گرفته‌شده توسط صندوق توسعه ملی وارد شده‌است.

 حمایت مبهم صندوق توسعه

در روز گذشته خبری مبنی‌بر خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی منتشر شد. آنطور که در متن این خبر آمده، قرار است این صندوق با کد معاملاتی جداگانه برای اولین‌بار در تاریخ فعالیت خود منتشر شود. در نگاه اول این خبر یک اتفاق مثبت کوتاه‌مدت برای بورس تهران است، زیرا با ورود پول‌های انباشته شده در این صندوق به بازار سهام، می‌توان شاهد افزایش رونق در معاملات کلی بازار سهام بود.

 از طرف دیگر علاوه‌بر افزایش رونق معاملاتی، با توجه به این موضوع که هم‌اکنون شاخص‌کل بورس اصلاح قابل‌توجهی را نسبت به قله قبلی خود در سال‌۱۴۰۱ انجام داده است، قیمت سهم‌ها در محدوده نسبتا ارزانی در حال معامله‌شدن است. این امر نشان می‌دهد که صندوق توسعه ملی، می‌تواند در قیمت‌های خوبی خریدار سهام باشد.  به گفته مدافعان این طرح چنین اقدامی سبب می‌شود که در پایان سال ‌بازدهی کسب‌شده برای صندوق باعث خنثی‌کردن افت ارزش پول ملی شود. طبیعتا این موضوع به بهبود شرایط منابع صندوق منتهی خواهد شد، با این‌حال در بررسی چنین امری باید این مساله را هم در نظر داشته باشیم که ورود مستقیم صندوق به بازار سهام احتمالا به این سادگی که بیان‌شده، نیست و نکات مهمی در آن وجود دارد که در بررسی وضعیت مطرح‌شده حتما باید در نظر گرفته شود.

 جای خالی اقدامات کارشناسی

در بازار‌های مالی یکی از مهم‌ترین اصولی که موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به آن می‌شود، اصل شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازار است. هنگامی که اخبار و اطلاعات در بازار به یک میزان و به‌صورت متقارن درمیان فعالان منتشر نشود، در بلندمدت آن بازار به یک بازار ناکارآ تبدیل خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نامتقارنی سبب ایجاد رانت در بازار شده و برای بازار آسیب‌زا است. یکی از مزایای شفافیت درخصوص تصمیمات گرفته‌شده توسط نهاد‌های ناظر بر بازار عبارت است از به‌وجود آمدن اتاق‌های فکری که درباره نحوه اثر‌گذاری تصمیم بر آینده بازار سرمایه مشورت می‌کنند.

 با توجه به این موضوع که در کشور اقتصاددانان و فعالان با سواد زیادی وجود دارند، تبادل‌نظر با آنها درخصوص اقدامات و تصمیمات موردنظر، می‌تواند به بهبود روند سیاستگذاری کمک کند.  درخصوص خبر منتشرشده از حمایت صندوق توسعه ملی، می‌توان شاهد این بود که تمام قوه کارشناسی و تحلیلی کشور نقشی در این تصمیم‌گیری نداشته‌اند. در گذشته نیز می‌توان تصمیمات نامناسبی را نام برد که به دلیل عدم‌مشورت نهاد تصمیم‌گیر با افراد با تجربه فعال در بازار، اخذ شده و نتایج موردانتظار را به‌دنبال نداشتند. از این تصمیمات می‌توان به مواردی مانند دامنه‌نوسان نا‌متقارن، عدم‌ایفای نقش بازارگردان به‌طور مناسب، معاملات الگوریتمی و غیره اشاره کرد.

 نبود تیم با‌تجربه

یکی از موضوعاتی که نسبت به این خبر منتشرشده نقد وارد می‌کند، نداشتن تیم مشخص و توانمندی درخصوص تصمیم‌گیری برای حمایت بازار سرمایه بوده است. اگر این صندوق در نظر داشت تصمیم موثر و مفیدی را برای بازار سهام اتخاذ کند، ابتدا از چند‌ماه قبل از آن باید اقدام به تشکیل تیمی متشکل از افراد متخصص و باتجربه در بورس کند.

در این‌صورت فعالان بازار می‌توانستند اسامی و تاریخچه فعالیت هریک از افراد را مشاهده کنند که این خود سبب می‌شود سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اتخاذ شده توسط این صندوق اعتماد کرده و با خیالی راحت سرمایه خود را وارد بازار کنند. یکی دیگر از فواید داشتن یک تیم با تجربه این است که نسبت به تصمیمات اولیه سیاستگذار، نظرات خود را بیان می‌کنند و برخی از تصمیمات حذف و سیاست‌های صحیحی جایگزین آنها می‌شوند که این خود مانند یک فیلتر اولیه می‌تواند به بهبود روند تصمیم‌گیری کمک کند.

 نحوه خرید صندوق

آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد لزوما ورود پول صندوق توسعه ملی نمی‌تواند برای بازار سرمایه در بلندمدت خبر خوبی به حساب آید. یکی از مهم‌ترین نکاتی که به آن باید توجه کافی داشت، نحوه خرید سهام برای حمایت از بورس است. نحوه خرید به این مطلب اشاره می‌کند که هنگامی که یک پول هنگفت می‌خواهد به بازار سهام تزریق شود، باید به گونه‌ای این عمل صورت پذیرد تا شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن به‌صورت همگرا رشد خوبی را از خود به نمایش گذاشته که این رشد باعث ترغیب فعالان بازار نسبت به واردکردن پول‌های خود از بازار‌های رقیب به این بازار شود. بنابر این برای محقق‌شدن این هدف باید برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات منطقی توسط یک تیم قوی تحلیلگر و معامله‌گر صورت پذیرد، اما در این صندوق آنطور که شواهد نشان می‌دهد چنین تیمی وجود نداشته و نحوه تصمیم‌گیری برای خرید سهام توسط پول کلان صندوق، همچنان در ابهام به‌سر می‌برد. اگر این صندوق بخواهد مانند حمایت‌کردن‌های صندوق‌های مختلف در گذشته عمل کند، احتمال می‌رود که بخش عظیمی از پول خود را در سهم‌هایی وارد کند که از ارزش بازار زیادی برخوردار بوده و به‌عنوان نماد‌های بزرگ بازار شناخته می‌شوند، در نتیجه این کار شاهد این خواهیم بود که شاخص‌کل بورس روند صعودی اما شاخص هم‌وزن همچنان روند نزولی را بپیماید و بازدهی واقعی سهامداران کمتر از بازدهی شاخص‌کل می‌شود.

 ورود ناگهانی صندوق

یکی دیگر از نقد‌هایی که به این خبر وارد بوده، نبود شفافیت در عملکرد حمایتی این صندوق است. بررسی تاریخچه نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد مدت‌هاست که در حال اصلاح به‌سر می‌برد، پس از چند ‌ماه بازدهی منفی بازار بورس ناگهان صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع بین‌نسلی به حمایت از بازار سرمایه بدون شفافیت درباره نحوه انجام این کار، اقدام می‌کند؛ در واقع این نبود شفافیت در تصمیمات گرفته‌شده توسط صندوق‌های حمایتی، منجر به عدم‌جلب‌اعتماد سرمایه‌گذار شده و به هیچ‌وجه از ریسک‌های حاکم بر بازار نخواهد کاست، در نتیجه برای محقق‌شدن هدف حمایتی صندوق توسعه، حتما باید سازوکار خرید سهام مشخص باشد، وگرنه به‌نظر می‌رسد که این صندوق بین‌نسلی نتواند در بلندمدت از کلیت بازار حمایت کند.

بورس تهران که نسبت به اواخر اردیبهشت‌ماه در حدود ۲۰‌درصد افت را تجربه کرده، چند روزی بوده که رشد خوبی را به‌همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخبار مختلفی باعث این رشد شده‌است، اما همچنان نشانه‌هایی از رونق در آمار معاملاتی مانند ارزش معاملات، ورود و خروج پول و غیر‌ه دیده نمی‌شود. چند روزی است که بازار سهام پس چند‌ماه ریزش مداوم توانست کمی حرکات مثبتی از خود به نمایش بگذارد.
یکی از دلایل این موضوع ناشی از بسته حمایتی منتشرشده است که کمی رونق را به بازار بازگردانده است، اما همچنان باید توجه داشت که آمار‌های معاملاتی مانند ارزش معاملات، حجم معاملات و دیگر متغیر‌ها هنوز که هنوز است خبری از رونق را به‌همراه ندارند. شاخص‌کل بورس در یک روز نسبتا خوب توانست بیش از ۱۰‌هزار و ۶۰۰ واحد معادل ۸۴/ ۰درصد بازدهی مثبت را به‌ارمغان آورد. در این میان شاخص هم‌وزن نیز از شاخص‌کل عقب نمانده و رشد ۴۲۴۳‌واحدی معادل ۱۸/ ۱درصدی را به‌ثبت رساند. این آمار‌ها نشان می‌دهند که دو نماگر اصلی بازار تا حدودی همگرا بوده و نشان‌دهنده حال خوب سهام بزرگ و کوچک است. در میان صنایع مختلف بورسی و فرابورسی ۵صنعت «خودرو و قطعات»، شیمیایی، فرآورده نفتی، فلزات اساسی و «بیمه و بازنشستگی» بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در دو صنعت «خودرو و قطعات» و شیمیایی، نماد‌های مثبت زیادی به چشم می‌خورند و دیگر نماد‌های معامله‌شده اکثرا در اطراف صفر تابلو کار خود را به پایان رساندند، اما در ۳ صنعت باقی‌مانده اکثر نماد‌ها حول صفر تابلو در حال نوسان بوده و نماد‌های کمتری در ‌درصد‌های مثبت معامله می‌شدند. برای بررسی میزان رونق در بازار سهام باید به بررسی متغیر‌های به‌خصوصی پرداخت. یکی از این متغیر‌ها ارزش معاملات خرد است که به تحلیلگران کمک می‌کند حال بازار را بهتر درک کنند. در روز سه‌شنبه همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهند ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) ‌برابر با ۱۴۵۶‌میلیارد ‌تومان بود. برای داشتن سنجش بهتر نسبت به این عدد باید آن را با گذشته مقایسه کنیم. بررسی‌ها حاکی از این است که میانگین روزانه ارزش معاملات در مهر‌ماه ‌برابر با ۱۲۶۰‌میلیارد‌تومان بود، در نتیجه می‌توان گفت در روز گذشته استقبال فعالان از بازار سهام به‌طور میانگین بهتر از ‌ماه‌گذشته بوده است. همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در پاییز تا به امروز ‌برابر با ۱۵۶۳‌میلیارد‌تومان بوده است. از این دو میانگین می‌توان متوجه شد که رونق در بورس نسبت به ‌ماه گذشته رشد داشته است، زیرا میانگین ارزش معاملات خرد در آبان نسبت به مهر رشدی بالغ بر ۲۴‌درصد را تجربه کرده است، اما مقایسه میزان ارزش معاملات خرد در روز معاملاتی اخیر با میانگین ۱۰ روز اول پاییز نشان می‌دهد که امروز نسبت به چند روز گذشته رونق خوبی را به خود ندیده است.

از دیگر متغیر‌هایی که می‌توان به کمک آن شرایط بازار‌های مالی را بهتر درک کرد، میزان ورود یا خروج پول افراد حقیقی از بازار است. یکی از مواردی که باعث ایجاد یک روند صعودی پر‌قدرت در بازار‌های مالی می‌شود، وارد‌شدن پول افراد خرد به بازار است. بنابراین بررسی این آمار از اهمیت خاصی برخوردار است. در روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی ‌برابر با ۱۵۷‌میلیارد‌ تومان بوده است. این خروج پول نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد بازار بهتری نسبت به بورس تهران را برای سرمایه‌گذاری، مورد هدف قرار داده‌اند. این موضوع کمی شرایط را برای بازار سهام دشوار می‌کند، زیرا با خارج‌شدن پول افراد حقیقی، رکود در این بازار فراگیر شده و همین موضوع باعث عدم‌تشکیل روند مثبت بلندمدت در شاخص‌کل می‌شود. مقایسه این خروج پول با میانگین روزانه آن در مهر‌ماه و ۱۰ روز اول آبان نشان می‌دهد که مقدار آن دچار افت شده‌است. آمار‌ها نشان می‌دهند که میانگین روزانه خالص تغییر مالکیت افراد خرد به کلان در مهر ‌برابر با ۱۷۴‌میلیارد‌ تومان و این میانگین در آبان تا به امروز‌ برابر با ۳۰۶‌میلیارد ‌تومان بوده است، در نتیجه مقایسه آمار خروج پول روز گذشته با دو میانگین محاسبه شده حاکی از افت به ترتیب ۱۰‌درصدی و ۴۹‌درصدی میزان خالص خروج پول است. بررسی میزان خالص ورود و خروج پول افراد حقیقی به صنایع گوناگون نشان می‌دهد که ۵ صنعت ماشین‌آلات، مواد دارویی، انبوه‌سازی، سرمایه‌گذاری و «بیمه وصندوق بازنشستگی» با بیشترین استقبال توسط سرمایه‌گذاران خرد مواجه شدند و هرکدام به ترتیب شاهد خالص ورود پولی ‌برابر با ۶/ ۵میلیارد‌تومان، ۴/ ۵‌میلیارد ‌تومان، ۱/ ۳‌میلیارد ‌تومان، ‌‌‌‌‌۷/ ۱‌میلیارد‌تومان و ۱/ ۱‌میلیارد‌تومان بودند. در طرف خالص خروج پول افراد حقیقی نیز ۵ صنعت فرآورده‌های نفتی، «خودرو و قطعات»، بانک‌ها، شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را به‌ثبت رساندند. در بین این ۵صنعت، صنعت فلزات اساسی نسبت به دیگر صنایع شاهد خروج پول سنگین‌تری شد که قابل‌توجه است. این ۵ صنعت به ترتیب هرکدام شاهد ۸۲‌میلیارد‌ تومان، ۵/ ۱۷میلیارد‌تومان، ۴/ ۱۶‌میلیارد‌تومان، ۲/ ۱۶‌میلیارد‌تومان و ۳/ ۱۱‌میلیارد‌تومان خالص خروج پول افراد حقیقی بودند. در بازار روز سه‌شنبه از میان ۶۹۳‌نماد بورسی و فرابورسی که مورد معامله قرارگرفتند، ۵۰۵‌نماد با‌ درصد مثبت، ۱۴۱‌نماد با‌ درصد منفی و ۴۷‌نماد در صفر تابلو، کار خود را به اتمام رساندند. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰‌درصد نماد‌های معامله‌شده مثبت، ۲۰‌درصد نماد‌ها منفی و نزدیک به ۷‌درصد از آنها در صفر تابلو در حال نوسان بودند. در میان نماد‌های پرتراکنش بورس ۳‌نماد شستا، شبندر و شپنا بیشترین تراکنش را به‌همراه داشتند و هرکدام به ترتیب ارزش معاملاتی معادل ۵۱‌میلیارد ‌تومان، ۹۸‌میلیارد ‌تومان و ۷۵‌میلیارد ‌تومان را به‌ثبت رساندند. در بین سهم‌های معامله‌شده در فرابورس، ۳‌نماد دی، فرابورس و گدنا جزو پر‌تراکنش‌ترین نماد‌ها بودند و هرکدام توانستند ارزش معاملاتی بالغ بر ۱۶‌میلیارد‌ تومان، ۲۱‌میلیارد‌ تومان و ۱۷‌میلیارد ‌تومان را به‌ثبت برسانند.

یاسر شریعت/ کارشناس بازار سرمایه
به‌تازگی صندوق توسعه ملی برای نخستین‌بار با کد معاملاتی خود در بازار سرمایه کشور اقدام به خرید سهام کرده است. خرید سهام به‌صورت مستقیم از جانب این صندوق نشان از اهمیت وضعیت فعلی بازار سرمایه‌ برای ارکان اقتصادی دارد. در حقیقت وضعیت حاکم در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها به‌گونه‌ای بوده که صندوق توسعه ملی تصمیم به ورود به شکل فعلی گرفته است.
نگاه به این ماجرا از زاویه دیگر حکایت از این مهم دارد که در بازار سرمایه نهاد‌‌‌‌‌‌‌های مالی و ابزار‌‌‌‌‌‌‌های متنوعی در راستای مدیریت دارایی (به‌صورت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای برای نهاد‌‌‌‌‌‌‌های مختلف) وجود دارد. طبیعتا به لحاظ حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای در صورتی‌که همچنان از طریق نهاد‌‌‌‌‌‌‌هایی که بستری برای تحقق این موضوع دارند مدیریت دارایی انجام می‌گرفت، یقینا چنین رویکردی می‌توانست در بلندمدت اثر‌‌‌‌‌‌‌گذاری مطلوب‌تری از خود برجای بگذارد. به هر ترتیب در صندوق توسعه ملی به دلیل اینکه اتفاقات کلان در حوزه اقتصاد کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد شاید این موضوع که یک خرید خرد در بازار سرمایه صورت پذیرد، چندان اهمیتی ندارد که سیاستگذار، نهاد خاص یا معاونتی را برای این مهم تشکیل دهد. به‌نظر می‌رسد اقدام صندوق توسعه‌ملی حرکتی نمادین و با قصد ارسال سیگنال حمایتی به سهامداران خرد بوده است.

به این معنی که بازار سرمایه ‌برخوردار از جایگاه و اهمیت بالایی بوده و صندوق با توجه به این مهم به‌صورت مستقیم اقدام به ورود و خرید سهام کرده است. به اعتقاد بنده اثر حمایتی ورود صندوق به جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام کوتاه‌مدت خواهد بود. طی میان‌مدت و بلندمدت در حقیقت میزان عرضه و تقاضا تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده وضعیت کلی بازار است. به‌عبارتی متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی که به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم کلیت بازار سهام یا یکسری از صنایع مختلف را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار می‌دهند میزان عرضه و تقاضا را تعیین می‌کنند، نه صرفا حرکاتی از جنس ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به بازار سهام. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد اقدام اخیر بیشتر حالت شوک کوتاه‌مدت و مثبت خواهد داشت. اینکه حمایت از سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز در دستور کار قرار گیرد موضوعی طبیعی ارزیابی می‌شود چراکه یک نهاد با مقیاس قابل‌توجهی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ که در اختیار دارد؛ در واقع نمی‌تواند در شرکت‌هایی حتی متوسط اقدام به سرمایه‌گذاری کند زیرا در این حالت به‌صورت کاذب قیمت سهام شرکت دستخوش تغییر می‌شود. طبیعتا اگر خریدی در بازار صورت‌گرفته در نماد‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ و موثر بوده است. از این جهت که شرکت‌های بزرگ گنجایش ورود پول‌های بزرگ را دارند، بدون اینکه تغییر خاصی در روند معاملاتی آنها روی دهد یا صف خرید طولانی برای این قبیل از شرکت‌ها ایجاد شود.

از طرفی شرکت‌های بزرگ به‌صورت مستقیم در جهت‌‌‌‌‌‌‌گیری سایر نماد‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی بازار سهام نیز اثر‌‌‌‌‌‌‌گذار خواهند بود، اصطلاحا شرکت‌های بزرگ رهبر یا به‌عبارتی لیدر‌‌‌‌‌‌‌های بازار محسوب می‌شوند. خرید دستوری از سوی صندوق توسعه‌ملی در عمل بدین‌گونه است که از سهام شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز حمایت می‌شود و سایر نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند، منتها همان‌طور که اشاره شد به‌طور معمول در نماد‌‌‌‌‌‌‌هایی خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی صورت می‌پذیرد که ورود پول، تغییر قابل‌توجهی در روند معاملاتی یک سهم ایجاد نکند.

این قبیل از اقدامات نمادین بوده و اعلام حمایت از بازار سرمایه است. به‌عنوان مثال ‌نماد معاملاتی شرکت‌هایی که دارای ارزش بازاری بیش از ۱۰۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان هستند یا از سهام با شناوری بالا برخوردارند، با خرید چند صد‌میلیارد‌تومانی در حقیقت اتفاقی در وضعیت معاملاتی آنها روی نخواهد داد.

از سویی نمی‌‌‌‌‌‌‌توان انتظار داشت که این حجم از خرید در نمادی صورت پذیرد که کل ارزش بازار آن چند‌هزار ‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود. احتمالا روز‌‌‌‌‌‌‌های آتی میزان رقمی که صندوق توسعه ملی به بازار سهام تزریق کرده است، مشخص می‌شود اما طبیعتا رقم بسیار بالایی نیست و بیشتر حالت شوک‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی برای بازار خواهد داشت.

در عین‌حال درخصوص اینکه مشکلی میان صندوق توسعه ملی با صندوق تثبیت بازار سرمایه ایجاد شده‌است، نمی‌‌‌‌‌‌‌توان اظهارنظری کرد. به هر روی صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه باید از طریق نهادهایی که به‌صورت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، حمایت از جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها داشته باشند. به‌عنوان مثال شرکت‌های تامین سرمایه بزرگ که از توان معاملاتی بالا و تیم حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای و مطلوبی برخوردارند، می‌توانند در راستای مدیریت پول گام‌‌‌‌‌‌‌های مثمرثمری بردارند. این‌طور نیست که در بازار سهام به‌صورت پی‌درپی شاهد خرید‌‌‌‌‌‌‌هایی از سوی صندوق توسعه ملی باشیم، اما اگر فرض تداوم حمایت‌های این‌چنینی را در نظر بگیریم خواه‌نا‌خواه به سمت شرکت‌های تامین سرمایه یا صندوق تثبیت بازار متمایل خواهند شد.

صندوق توسعه‌ملی نهادی انتفاعی نیست؛ در واقع صندوقی است که ماموریت حمایت از بازار به آن محول ‌شده‌است و در صورتی‌که برای بلندمدت عملکرد آن مطلوب ارزیابی نشود اهمیت آن در بازار برای معامله‌گران کمرنگ خواهد شد. طبق قانون‌اساسی ‌درصدی از درآمدهای سالانه کشور به صندوق توسعه‌ملی تزریق می‌شود و در واقع پس‌‌‌‌‌‌‌اندازی برای آینده کشور در این صندوق شکل می‌گیرد و طبیعتا نهادی است که باید با استراتژی بلندمدت اقدامات خود را پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی کند، منتها علت اینکه به‌صورت مستقیم وارد جریان معاملات بازار سهام شده‌است به موضوع مذکور (حمایت نمادین) بازمی‌گردد. هرچند نهادی که باید در تصمیمات اقتصادی و استراتژی آینده کشور تاثیر داشته باشد، مفهومی ندارد که وارد دیتیل معاملات روزانه شود.

اوپک در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است تقاضای روزانه نفت تا سال ۲۰۴۵ به بیشتر از ۱۰۹ میلیون بشکه خواهد رسید. پیش از این کاخ سفید اقدام اوپک برای کاهش تولید را «حرکتی کوتاه‌بینانه» خوانده بود. براساس گزارش اوپک، برای پاسخگویی به این میزان تقاضا به ۱/ ۱۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارشی این پیش‌بینی را تایید کرده‌است.
اوپک پیش‌بینی خود از بازار جهانی را اعلام کرد. براساس گزارش کشورهای صادرکننده نفت، میزان تقاضا تا سال ۲۰۴۵ به بیش از ۱۰۹میلیون بشکه در روز خواهد رسید. دبیرکل این سازمان ضمن یادآوری کاهش تقاضا در اوج پاندمی کرونا و دیگر پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی، گفت دقیقا در «همین زمان چشم‌انداز و پیش‌بینی ما برای ۱۰ سال آینده افزایش تقاضای نفت بود و خودمان را برای عرضه سوخت مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد آماده کردیم.» البته آژانس بین‌المللی انرژی هم گزارشی با محوریت افزایش تقاضای نفت در دهه پیش ‌رو تهیه کرده ‌است. باوجود اینکه پیش‌بینی‌ها از «توقف افزایش تقاضا» در میانه دهه پیش ‌رو خبر می‌داد، تحلیل‌های تازه از روند صعودی و رو به بالای نمودار بهای نفت خبر می‌دهند.

تقاضای روزانه ۱۰۹ میلیون بشکه‌ای تا ۲۰۴۵
به گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بازار در بازه‌های میان‌‌مدت و بلندمدت شاهد افزایش تقاضا خواهد بود. به گفته این سازمان، با وجود شرایط کنونی میزان تولید و صادرات نفت، ۱/ ۱۲تریلیون دلار سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به تقاضای پیش‌بینی‌‌شده لازم است. به گزارش رویترز، چشم‌انداز پیش‌بینی اوپک با دیگر پیش‌بینی‌ها در تضاد است. بسیاری از نهادهای تحقیقاتی آینده بازار نفت را «صاف مثل یک فلات و بدون نوسان به‌واسطه عرضه‌وتقاضا» پیش‌بینی کرده‌ بودند، زیرا سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی افزایش یافته ‌بود. به گفته اوپک، بازار شاهد افزایش تقاضای نفت در دهه‌ پیش رو خواهد بود، امری که بنیه اقتصادی ۱۳ کشور عضو این سازمان را که عمده درآمدشان از نفت است افزایش قابل‌توجهی می‌دهد.

به گفته هیثم ‌الغیس، دبیرکل اوپک، سقف سرمایه‌گذاری برای تامین تقاضا «تا سال ۲۰۴۵ نزدیک به ۱/ ۱۲تریلیون دلار است» درحالی‌که تمرکز سرمایه‌گذاران بر مسائل اجتماعی و سیاسی باعث شده سرمایه‌گذاری صنعت نفت آسیب ببیند. دبیرکل اوپک عواملی را که بر سرمایه‌گذاری صنعت انرژی در سال‌های اخیر تاثیر گذاشت نام برد: «پاندمی کووید ۱۹ و تمرکز برنامه‌های اقتصادی و سیاسی برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی از عمده نگرانی‌هایی است که سرمایه‌گذاران را از صنعت انرژی دور کرده‌ است.» این سازمان با اشاره به سال ۲۰۲۰ و شیوع کرونا که باعث سرکوب تقاضا شد، گفت: «در سال ۲۰۲۰ تقاضای نفت که سال‌ها صعودی بود سرکوب شد و عملا قیمت نفت سقوط کرد.» با وجود گزارش‌های متعددی که از پیش‌بینی بازار نفت وجود دارد، اوپک از پیش‌بینی خود که ایست تقاضا بعد از سال ۲۰۳۵ است دفاع کرد. سازمان‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های دیگری نیز افزایش تقاضای نفت را پیش‌بینی کرده‌ بودند.

آژانس بین‌المللی انرژی برای اولین‌بار در تاریخ اعلام کرد تقاضای انواع سوخت‌های فسیلی افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت «البته در میانه دهه آینده شاهد ایست این تقاضا خواهیم بود». همچنین سازمان تقویت امنیت انرژی گزارش داده «میزان تقاضای روزانه در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۳میلیون بشکه خواهد رسید»، یعنی ۷/ ۲میلیون بیشتر از میانگین ۲۰۲۲. نکته قابل‌توجه این است که پیش‌بینی کنونی اوپک، ۴/ ۱میلیون بشکه کمتر از پیش‌بینی سال گذشته است. اوپک در پیش‌بینی میان‌مدت خود که تا سال ۲۰۲۷ تعریف شده، پیش‌بینی کرده ‌است تقاضای روزانه ۲میلیون بشکه بیشتر از ۲۰۲۱ خواهد بود. براساس گزارش این سازمان، صعود نمودار بهای نفت منعکس‌کننده ریکاوری ساختار انرژی در سال‌های‌ ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است زیرا تمرکز کشورها بر «اهمیت امنیت انرژی» بیشتر شده‌ است. امری که سرعت جایگزینی سوخت‌های فسیلی دیگر به جای نفت را، حتی در بحبوحه‌ جنگ اوکراین، کاهش داد.

اوپک پیش‌بینی کرده تقاضای روزانه نفت در سال ۲۰۳۰ به ۳/ ۱۰۸میلیون بشکه خواهد رسید و این عدد تا سال ۲۰۴۵ به میانگین ۸/ ۱۰۹میلیون‌بشکه‌ای می‌رسد. اوپک و متحدانش موسوم به اوپک‌پلاس برای حمایت از قیمت‌ها اقدام به کاهش تولید کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان عرضه کشورهای عضو در میان‌مدت اوپک تا سال ۲۰۲۷ کمتر از میزان عرضه کشورهای غیرعضو در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. گزارش‌ها می‌گویند نفت همچنان در «ترکیب اولیه انرژی جهان، رتبه اول را دارد».

افزایش بیش از ۳۰درصدی درآمد آرامکو
در همین حین، شرکت دولتی عربستان آرامکو، در آخرین گزارش خود از افزایش درآمد ۳۹درصدی خود در سه‌ماهه سوم سال خبر داد؛ افزایش درآمدی که به واسطه افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر به ‌دست آمده است. این شرکت اعلام کرد در سه ‌ماه منتهی به سپتامبر (سه‌ماهه سوم سال) درآمدی نزدیک به ۴/ ۴۲میلیارد دلار داشته درحالی‌که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۴۱میلیارد دلار بوده ‌است. امین ناصر، مدیر اجرایی آرامکو، در این‌باره گفت: «رکوردی که آرامکو در گردش مالی خود به ‌دست آورده ثابت‌کننده توانایی در کاهش هزینه‌ها، تولید با کمترین آلایندگی و کربن ممکن و یک‌دستی استراتژی توسعه در بالادست و پایین‌دست این شرکت است.»

میزان سرمایه در گردش آرامکو در سه‌ماهه سوم سال از ۷/ ۲۸میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۵میلیارد دلار رسید. این شرکت سود خود در این سه ماه را ۸/ ۱۸میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته ناصر، زمانی که قیمت جهانی نفت بر اقتصاد جهان تاثیر گذاشته‌ بود «چشم‌انداز بلندمدت ما مبنی بر افزایش تقاضای نفت تا پایان دهه پیش‌ رو بنا شده ‌بود تا انرژی قابل‌اعتماد و مقرون‌به‌صرفه را در اختیار بازار جهانی بگذاریم.» آمریکا در پاسخ به کاهش تولید اوپک‌پلاس اقدام به برداشت از ذخایر استراتژیک کرد؛ امری که میزان این ذخایر را به ۳۳درصد یعنی کمترین میزان از سال ۱۹۸۴ رساند.

تضاد منافع آمریکا و عربستان
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک موسوم به اوپک‌پلاس در وین برای اجرای کاهش تولید ۲میلیون‌بشکه‌ای در روز که ابتدای ماه میلادی جاری اجرا شد گرد هم آمدند. رابرت رپیر، کارشناس انرژی در اویل پرایس، واکنش و بیانیه کاخ سفید را صرفا حرکتی برای حفظ اعتبار تعبیر کرد. در این بیانیه رئیس‌جمهور آمریکا اقدام اوپک‌پلاس را حرکتی کوته‌بینانه خواند. در این بیانیه آمده است: «رئیس‌جمهور از تصمیم کوته‌بینانه اوپک‌پلاس برای کاهش سهمیه‌های تولید ناامید است. در‌حالی‌که اقتصاد جهانی با تداوم تاثیر منفی تهاجم پوتین به اوکراین دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و در زمانی که حفظ عرضه جهانی انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است.» این تحلیلگر درباره واکنش آمریکا به اقدام اوپک‌پلاس نوشت: «جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، کاشف به عمل آورد که اوپک متحد ما نیست.

در صورتی که در سال‌های گذشته حداقل عربستان سعودی یکی از متحدان آمریکا بوده که ظاهرا با جمهوری‌خواهان بهتر به توافق می‌رسد. بنابراین اوپک تصور می‌کند با این کاهش تولید که از ابتدای نوامبر جاری صورت گرفته می‌تواند به بایدن در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ضربه بزند.» به گفته این تحلیلگر، موضوعی که از نظر رئیس‌جمهور ایالات متحده کوتاه‌بینانه به ‌نظر می‌رسد ممکن است برای همتایان سعودی امر مهمی باشد: «علاقه آن‌ها با علاقه ما هم‌راستا نیست. آن‌ها به دنبال افزایش درآمد خود از ذخایر نفتی هستند بدون اینکه قصد سوق دنیا به سمت رکود اقتصادی و قیمت‌های نجومی داشته ‌باشند. این به نفع مصرف‌کنندگان آمریکایی نیست اما راه‌هایی برای مبارزه با اوپک وجود دارد.» او معتقد است کاخ سفید صرفا برای حفظ اعتبار، بیانیه داده است: «یادآور این موضوع است که چرا فاصله‌گیری آمریکا از منابع خارجی سوخت‌های فسیلی این‌قدر حیاتی است. درسی که دولت بایدن به ‌سخت‌ترین روش در حال یاد گرفتن آن است و سخت‌ترین آزمون فراروی این دولت خواهد بود.»

از بازار چه خبر؟

هر بشکه نفت سبک آمریکا در روز گذشته تا لحظه نگارش این گزارش،۱۲/ ۸۹دلار فروخته شد و هر بشکه نفت برنت ۲۶/ ۹۵دلار قیمت خورد. اطلاعات بازار نشان می‌دهد روند روزانه و هفتگی این دو شاخص مثبت است. هر گالن بنزین هم در بازار جهانی ۵۷/ ۲دلار فروخته شد که در هفته ۱۴درصد رشد کرد. درحالی‌که گاز طبیعی با کاهش ۰۶/ ۰درصدی در هفته به ۱۷/ ۶دلار به ازای هر Mmbtu رسید.

تضعیف تقاضا برای محصولات فولادی به سقوط بهای سنگ‌آهن به کانال ۷۰دلاری و افت بهای قراضه منجر شد. در این شرایط احتمال اختلال در عرضه زغال‌سنگ مانع سرایت کاهش قیمت به بازار زغال می‌شود.
به گزارش «اکوایران»، سنگ‌آهن کانال قیمتی ۸۰دلاری را ظرف روز ابتدایی هفته از دست داد و به این ترتیب پلتس، بهای هر تن از این محصول عیار ۶۲درصد وارداتی به بنادر شمالی چین را در روز ۳۱اکتبر برابر ۵/ ۷۹دلار ارزیابی کرد. این رقم کف قیمت ۳۴ماهه این محصول بود. تقاضای ضعیف محصولات فولادی و همچنین چشم‌انداز منفی از استمرار این وضعیت دوعامل اصلی سقوط بهای سنگ‌آهن به کانال ۷۰دلاری بود. بسیاری از واحدهای فولادی در چین متحمل زیان در تولید شده‌اند و در این شرایط به کاهش تولید تمایل دارند. در عین حال در این شرایط فولادسازان چینی خرید سنگ‌آهن با عیار پایین و نرخ ارزان را ترجیح می‌دهند تا به این ترتیب از میزان زیان خود بکاهند.

زغال‌سنگ بدون تغییر نرخ معامله شد
قیمت زغال‌سنگ کک‌شوی آسیا فوب استرالیا و همچنین قیمت زغال‌سنگ سی‌اف‌آر چین روز دوشنبه ۳۱اکتبر، بدون تغییر قیمتی از سوی پلتس اعلام شد. در شرایطی که تضعیف بازار جهانی محصولات فولادی به سقوط بهای سنگ‌آهن منجر شده است، احتمال اختلال در عرضه زغال‌سنگ کک‌شو از سوی استرالیا مانع عقبگرد قیمتی در این بازار است. به این ترتیب روز دوشنبه ۳۱اکتبر، پلتس بهای هر تن زغال فوب استرالیا را برابر ۵/ ۳۱۱دلار ارزیابی کرد. باران‌های موسمی در استرالیا می‌تواند تولید و حمل زغال در این کشور را دچار چالش و بازار جهانی زغال را با اختلال در عرضه روبه‌رو کند. همچنین پلتس، پریمیوم زغال‌سنگ کک‌شوی آسیا فوب سی‌اف‌آر چین را در این روز بدون تغییر برابر ۳۰۵دلار به‌ازای هر تن ارزیابی کرد. تغییر نرخی در بهای این محصول در روز ابتدایی هفته رقم نخورد؛ اما کاهش بهای محصولات فولادی در دنیا احتمال افت نرخ بیشتر در بازار این محصول را فراهم کرده است.

عقبگرد بهای میلگرد سریع‌تر از افت نرخ قراضه
قراضه آهن وارداتی ترکیه روز دوشنبه ۳۱اکتبر کاهش داشت و پلتس، بهای این محصول را با کاهش یک‌دلاری برابر ۳۵۶دلار به‌ازای هر تن ارزیابی کرد. فولادسازان ترکیه با تضعیف تقاضای جهانی و کاهش بیشتر حاشیه سود مواجه‌اند و از همین‌رو به افت تولید روی آورده‌اند. کاهش تقاضا زمینه افت بهای این محصول را فراهم کرده است؛ هرچند با توجه به مقاومت فروشندگان در برابر کاهش نرخ، عقبگرد قیمتی به‌آهستگی رخ می‌دهد.پلتس فاصله قیمتی میان میلگرد و قراضه وارداتی به ترکیه را در روز ۳۱اکتبر برابر ۲۹۹دلار ارزیابی کرد. این در حالی بود که این فاصله قیمتی روز ۲۸اکتبر برابر ۳۰۲دلار به‌ازای هر تن بود. با توجه به کاهش حاشیه سود فولادسازی در ترکیه، فعالان این صنعت انتظار دارند نرخ قراضه تا محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۰دلار به‌ازای هر تن عقب‌نشینی کند.

تحولات بازارهای جهانی حاکی از آن است که شاخص دلار روز گذشته را با روند معاملاتی منفی آغاز کرد و این موضوع سبب شد بازار طلا و بیت‌کوین روند صعودی به خود بگیرند. بر این اساس رهبر بازار رمزارزها که برای هشتمین روز متوالی در قیمت ۲۰هزار دلاری درحال نوسان بود در ساعت ۱۴ به وقت تهران با رشد ۸/ ۰ درصدی مواجه شد و قیمت ۲۰ هزار و ۶۰۹ دلار را در بازار به ثبت رساند. همچنین شیب صعودی بازارهای ریسکی به بازار طلا نیز سرایت کرد و سبب شد فلز زرد روز گذشته را با رشد ۳/ ۱ درصدی آغاز کند.
2

اما سوال این است که چه عاملی سبب شد شاخص ارز جهانی در مسیر نزولی قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید به نشست کمیته باز فدرال رزرو که در روز اول و دوم ماه نوامبر برگزار می‌شود، اشاره کرد. به دنبال این موضوع برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این نهاد به سیاست‌های تهاجمی خود در افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. این امر سبب شد شاخص دلار تا قبل از انتشار دقیق افزایش نرخ بهره به روند نزولی خود ادامه دهد که این موضوع صعود بازارهای طلا و بازارهای ریسکی را نیز به دنبال داشت. پیش‌بینی می‌شود شاخص ارز آمریکایی بلافاصله بعد از افزایش نرخ بهره بار دیگر تقویت شود و بار دیگر بازار رمزارزها و طلا را قربانی خود کند.

نوسانات بازارهای جهانی
طلا که در روزهای اخیر روند پرنوسانی را پست سر گذاشته بود، در نهایت در روز گذشته و همزمان با کاهش شاخص ارز آمریکایی با رشد 3/ 1 درصدی رو‌به‌رو شد. بر این اساس قیمت این فلز درخشان در روز گذشته از 1630 به 1651 دلار در اواسط روز رسید. همچنین بازارهای ریسکی نیز که در مسیر صعودی قرار داشتند، به روند سابق خود ادامه دادند. به دنبال این موضوع باید گفت که بیت‌کوین و اتریوم با رشد 8/ 0 درصدی و 4/ 1 درصدی رو‌به‌رو شدند. این امر سبب شد بیت‌کوین همچنان در کانال 20 هزار دلاری به معاملات خود ادامه دهد و اتریوم نیز که در روزهای اخیر حمایت 1600 دلاری را از دست داده بود با رشد خود قیمت 1594 دلار را در بازار به ثبت برساند. علاوه بر بازارهای مذکور، اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز به افت شاخص دلار واکنش نشان داد و به زیر 4 درصد رسید، اما همچنان بالا ماند. در میان این بحبوحه باید به جلسه بانک مرکزی آمریکا که در روز اول و دوم ماه نوامبر برگزار می‌شود، اشاره کرد. بر این اساس برخی از تحلیل‌گران معتقدند که افت شاخص دلار ناشی از عملکرد احتمالی فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره در روزهای مذکور است. پیش‌بینی می‌شود که این نهاد نرخ بهره سیاستی را تا 75/ 0 واحد درصد در ماه نوامبر و 50/ 0 واحد درصد دیگر در ماه دسامبر افزایش دهد و پس از آن با یک افزایش 25/ 0 واحد درصدی تا سه ماه آینده، برای مدتی به سیاست‌های تهاجمی خود پایان دهد.

تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه سوم ۲/ ۰ درصد افزایش یافت. به گزارش «ایسنا» به نقل از بیزینس، بر اساس برآوردهای اولیه منتشر شده، تولید ناخالص داخلی (GDP) هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا در جولای تا سپتامبر ۲/ ۰درصد نسبت به سه ماهه گذشته افزایش یافت. در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ۸/ ۰ درصد در منطقه یورو (کشورهایی که از واحد پول یورو استفاده می‌‌کنند) و ۷/ ۰ درصد در اتحادیه اروپا رشد کرد.
تولید ناخالص داخلی بر پایه ارزیابی سالانه در منطقه یورو ۱/ ۲ درصد و در اتحادیه اروپا ۴/ ۲ درصد در سه ماه منتهی به سپتامبر افزایش یافت. این رقم نسبت به رشد سالانه ۳/ ۴ درصدی در هر دو منطقه در سه ماهه قبل کاهش یافته است. در میان کشورهای عضوی که اطلاعات مربوط به سه ماهه سوم آنها در دسترس است، سوئد بیشترین نرخ رشد را در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ داشته است، پس از آن ایتالیا (با ۵/ ۰درصد افزایش) و سپس پرتغال و لیتوانی (هر دو با ۴/ ۰ درصد افزایش) قرار دارند. از سوی دیگر، اقتصاد لتونی به صورت سه ماهه ۷/ ۱ درصد نزول کرد و اتریش و بلژیک (هر دو کاهش ۱/ ۰ درصدی) نیز مسیر کاهشی طی کردند.

رکورد تاریخی تورم منطقه یورو
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط یورواستات، تورم سالانه مصرف‌‌کننده منطقه یورو در ماه اکتبر دو رقمی شد که عمدتا به دلیل هزینه‌های بالاتر انرژی بود. به گزارش «ایسنا» به نقل از اکونومیک، داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که قیمت‌‌ مصرف‌‌کننده در منطقه یورو در ماه اکتبر ۷/ ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که بزرگ‌ترین رکورد تاریخی در این منطقه است. پیش‌‌بینی بازار، افزایش سالانه ۲/ ۱۰ درصدی قیمت مصرف‌‌کننده در منطقه ارز واحد بود. قیمت انرژی در ماه اکتبر به‌‌طور سالانه ۹/ ۴۱ درصد افزایش یافت که این رقم در ماه سپتامبر ۷/ ۴۰ بود، همچنین قیمت مواد غذایی، الکل و تنباکو ۱/ ۱۳ درصد در مدت مشابه صعود کرد. نرخ تورم اصلی سالانه که انرژی، غذا، الکل و تنباکو را شامل نمی‌شود، در ماه اکتبر به رکورد پنج درصد رسید. به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌‌کننده منطقه یورو در ماه اکتبر ۵/ ۱ درصد افزایش یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از واریز مطالبات معوق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از پیگیری فوری برای وصول وام‌ها و تسهیلات پرداخت شده صندوق توسعه ملی به برخی نهادها و سازمان‌ها خبر دادند.

اصل کار تزریق فوری منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت خوب است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی درباره بند تزریق منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه که در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه آمده است، گفت: با این بند بسیار موافق هستم چرا که صندوق تثبیت براساس قانون باید از سوی صنوق توسعه تغذیه و تامین اعتبار شود.

وی افزود: اصل کار خوب است اما مبالغی که دولت سرمایه‌گذاری می‌کند باید به سمت بازارگردانی پیش برود و حتی صندوق تثبیت را سودآور و دارای ارزش افزوده کند.

اولویت اول صندوق توسعه ملی باید صندوق تثبیت باشد

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه وام‌ها و تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده آن‌طور که باید برنگشته است و از سویی دیگر صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بدهکار است، عنوان کرد: به نظر می‌رسد اولویت اول صندوق توسعه ملی باید صندوق تثبیت باشد تا در بخش اقتصاد و بازار سرمایه کارساز بوده و ثبات لازم را در بازار سرمایه ایجاد کند.

تزریق منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت با فوریت انجام شود تا ثبات به بازار برگردد

علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه با ورود آقای غضنفری به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی ، عملکرد صندوق مثبت ارزیابی می شود، گفت: امید است با برنامه‌هایی که در دستور کار صندوق توسعه ملی است و اهداف مورد نظر آن، این مهم یعنی تزریق منابع صندوق به صندوق تثبیت بازار سرمایه با فوریت انجام شده تا ثبات به بازار برگردد.

وی تاکید کرد: کسانی که از صندوق توسعه ملی وام گرفته بودند آن‌طور که باید اقدام برای بازگشت پرداختی‌های خود نکرده‌اند که امید است با بازگشت منابع، تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه با سرعت بیشتری انجام شود.

معوقات صندوق توسعه ملی پیگیری جدی شود

حجت‌اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این باره عنوان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن طی جلساتی با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد گزارش‌های مفصلی از معوقات بانکی به صندوق توسعه ملی ارائه شد که در آن جلسات مشخص شد معوقات زیادی بابت تسهیلاتی که صندوق به برخی نهادها و سازمان‌ها داده و هنوز بازنگشته است، وجود دارد.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی هیاتی تشکیل داده تا بحث معوقات را پیگیری و نسبت به بازگشت آنها به بدنه صندوق جدی‌تر عمل کنند. امید است با بازپرداخت مبالغ مورد نظر، صندوق بتواند معوقات خود به صندوق تثبیت را پرداخت کند تا بازار سرمایه را از وضعیت حال خارج کند.

نیاز است بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار اجرایی شود

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطالب عنوان کرد بازار سرمایه یک بازار پررونق و سودآور برای کشور محسوب می‌شود. بنابراین، برای اینکه در آینده تولید ثروت کرده و رونق تجارت و اقتصاد را به همراه داشته باشد، نیاز است بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار اجرایی شود و همه دستگاه‌های اجرایی نیز از بازار حمایت ویژه کنند تا دچار ضرر و زیان نشوند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ورود دستگاه‌ها به بازار و کمک برای رونق آن یک عزم ملی می‌خواهد تا سهامداران آن دچار زیان نشوند.

بنابراین در شرایط فعلی یکی از راه حل‌هایی که بازار سرمایه به آن احتیاج دارد استفاده از ابزارهایی است تا سهامدارانی که سرمایه خرد خود را وارد بورس کردند آن را از بورس خارج نکنند.