اخبار بورس 1401.08.10

روز دوشنبه روز خوبی برای بازارها بود. در این روز شاخص کل بازار سهام پس از یک دوره رخوت طولانی و سقوط به قعر کانال ۲/ ۱میلیونی، سومین حرکت صعودی پی در پی خود را به ثبت رساند و وارد محدوده یک‌میلیون و ۲۶۹هزار واحدی شد. دستاورد مذکور به لطف افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز رخ داد که رشدی ۲۳/ ۱درصدی را برای نماگر مذکور به دنبال داشت. در این روز همچنین دلار آمریکا برای بار چهارم وارد کانال ۳۳هزار تومانی شد و توانست منجر به رشد قیمت سکه نیز شود.

در جریان دادوستدهای بازار سهام در روز دوشنبه دماسنج اصلی بورس تهران با افزایش ۲۳/ ۱‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۲۶۹‌هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل با افزایش ۲۳/ ۱‌درصدی تا سطح ۳۶۰‌هزار واحد پیشروی داشت. نبود جریان نقدینگی کافی در بازار سهام در کنار بی‌‌‌‌‌‌‌‌خبری و ابهامات موجود در بازار، بورس تهران را در شرایطی قرار داده که معاملات بازار یادشده صرفا تحت‌تاثیر حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بازار، رشدهای موقتی داشته است، چراکه در کنار اینکه مولفه‌های لازم برای قرارگرفتن بورس در مدار صعودی وجود ندارد، وضعیت سیاست‌های پولی در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که همچنان احتمال رکود افزایشی است. این در حالی است که سیاستگذار بورسی از یک بسته حمایتی ۱۰‌بندی رونمایی کرده که به‌نظر می‌رسد تبعات تورمی و ناکارآمد بودن آن به‌ویژه در سال‌آینده در قدرت خرید مردم و بورس نمایان خواهد شد.

دمیدن در رکود بازارها

مدتی است که بازارهای جهانی تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اخباری که به بازارها مخابره می‌شود، افت و خیزهای زیادی را شاهد هستند، به‌طوری‌که وضعیت اقتصادی سیاسی در حال‌حاضر به دور از آرامش است، با این حال هیچ تحول بزرگ و جدیدی برای تکان‌دادن بازارها وجود ندارد. با تداوم انتشار گزارش تورم بالای آمریکا در کنار احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در هفته جاری، شاخص دلار و سود اوراق بهره خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌داری آمریکا با افزایش همراه شدند؛ این در حالی است که تصمیم نرخ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌ای فدرال‌رزرو آمریکا همواره در کانون توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار دارد، چراکه آمریکا تقویم اقتصادی شلوغی را طی روزهای آینده پیش‌رو خواهد داشت که تصمیم فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره و گزارش اشتغال مهم‌ترین رویدادهای آن به‌شمار می‌روند. همچنین انتظار می‌رود فدرال‌رزرو آمریکا در نشست هفته‌جاری خود نرخ بهره را ۷۵ واحد دیگر افزایش داده و به ۷۵/ ۳ تا ۴‌درصد برساند که چهارمین افزایش این نرخ در سال‌جاری است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا طی ‌ماه اکتبر ۲۲۰‌هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده باشد و نرخ بیکاری نیز به ۶/ ۳‌درصد برسد. نرخ دستمزدها نیز نسبت به ‌ماه سپتامبر با رشد ۳/ ۰‌درصدی روبه‌رو خواهد شد، اما سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال‌رزرو از دسامبر سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد، ضمن اینکه اقتصاددانان گلدمن‌ساکس بر این باورند که فدرال‌رزرو در نشست هفته‌جاری خود بهره را ۷۵‌واحد افزایش خواهد داد و در نشست دسامبر نرخ بهره را ۵۰ واحد و در نشست فوریه و مارس نیز بهره را ۲۵‌واحد افزایش می‌دهد. همه این موارد نشان می‌دهد که فدرال‌رزرو آمریکا با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی برای مهار تورم موجبات رکودی‌شدن هرچه بیشتر بازارهای مالی را فراهم کرده است.

 با این حال، انتظار می‌رود افزایش تورم ایالات‌متحده آمریکا که همچنان در بالاترین حد خود در ۴۰سال ‌گذشته قرار دارد، فعالیت‌های اقتصادی را در‌ ماه‌های آینده کاهش دهد. با توجه به اینکه نرخ بهره ایالات‌متحده در حال‌حاضر در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال‌۲۰۰۸ قرار دارد، شیب احتمالی فدرال‌رزرو نیز برای کاهش فشار بر اقتصاد کمک چندانی نخواهد کرد. از طرفی دیگر داده‌ها نشان می‌دهد که PMI تولیدی چین در ‌ماه اکتبر به‌‌‌‌‌‌‌‌طور غیرمنتظره‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاهش یافته است، این داده‌ها همراه با افزایش اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد کاهش تقاضای نفت‌خام در بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان در ‌ماه‌های آینده ایجاد کرد. پس از اینکه پکن اخیرا تعهد خود را به حفظ سیاست سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌‌اش در‌برابر کووید صفر تکرار کرد، بازارها نسبت به هرگونه اختلال اقتصادی بیشتر در این کشور محتاط هستند. این سیاست به‌شدت بر تقاضای نفت‌خام چین تاثیر گذاشته و قیمت نفت را کاهش داده است. بر این اساس می‌توان گفت وضعیت سیاست‌های پولی در بازارهای جهانی به‌گونه‌ای است که همچنان احتمال رکود افزایشی است. در چنین شرایطی است که بورس تهران هم صرفا تحت‌تاثیر حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بازار، رشدهای موقتی داشته است، درحالی‌که بازار سهام در حال‌حاضر مولفه‌های لازم برای قرارگرفتن در مدار صعودی را ندارد و مثبت‌های اخیر در صورتی‌که شاهد کاهش ریسک نباشیم، می‌تواند مقطعی باشد.

تردید در بازار اوراق

این در حالی است که روند معاملات اوراق دولتی در معاملات ثانویه نشان می‌دهد که نااطمینانی و تردید در معاملات این بازار افزایش یافته است، ضمن اینکه در معاملات حراج اوراق نیز سیاستگذار علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به تامین‌مالی ندارد و استقبال از خرید اوراق دولتی به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه از طرف بانک‌ها کاهش یافته‌است. بر اساس روند معاملاتی اوراق دولتی طی هفته‌های اخیر قیمت انواع اوراق دولتی با کاهش مواجه بوده‌است، به‌طوری‌که بازدهی در معاملات بازار ثانویه حتی به۸۶/ ۳۱درصد نیز رسیده که این موضوع حاکی از آن است که احتمالا برخی دارندگان اوراق دولتی، به فکر نقدکردن دارایی خود در زمان حال هستند و ترجیح می‌دهند با قیمت پایین دارایی خود را در بازار فرابورس عرضه کنند. از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر معاملات اوراق دولتی در بازار حراج کم‌‌‌‌‌‌‌‌رونق است و تامین‌مالی غیرتورمی به یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌ میلیارد‌تومان نیز نمی‌رسد؛ این در حالی است که عرضه اوراق از طریق مکانیزم حراج در بازار اولیه می‌تواند به تعمیق بازار ثانویه نیز کمک کند و روند نرخ بازدهی را تحت‌تاثیر قرار دهد. ذات افت نرخ در بازار بدهی ریسک‌های ناگفته بسیاری دارد که نشان می‌دهد پس از بازار سهام، هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون بازار اوراق نیز به سمت تغییر فاز حرکت کرده است، اگرچه اوضاع این بازار در روز گذشته خوب بوده است اما کاهش نرخ اوراق این مطلب را نیز دربر دارد که صندوق‌های درآمد ثابت در روزهای اخیر به نسبت با خروج سرمایه روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده‌اند. در این شرایط باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت‌ها در بازار سهام، کاهش توانمندی ارکان مالی این بازار را نیز به‌‌‌‌‌‌‌‌همراه داشته است که خود یک ریسک برای ارکان متعهد به‌‌‌‌‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. در چنین شرایطی است که برخی از تحلیلگران حاضر در بورس تهران افزایش نرخ‌ها در بازار بدهی را از مهم‌ترین دلایل شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌گیری روند نزولی بازار سهام عنوان می‌کنند و رشدهای روزهای اخیر را صرفا ناشی از سیاست‌های حمایت دستوری از بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.

حمایت تکراری

به‌رغم حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بورس تهران و قرارگرفتن معاملات بازار یادشده در ریل صعودی، روند خروج سرمایه از بورس تهران ادامه دارد، به‌طوری‌که در مجموع طی سه روز معاملاتی هفته‌جاری سهامداران حقیقی بیش از‌ هزار و ۱۰۰‌میلیارد‌تومان پول از بازار خارج کردند؛ این در حالی است که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از ابتدای هفته تا پایان روز معاملاتی دوشنبه حدود ۲۸‌هزار و ۷۶۳ واحد افزایش را به‌ثبت رسانده است. نماگر هم‌وزن بازار نیز برخلاف روزهای قبل در جریان دادوستدهای روز دوشنبه تغییر‌مسیر داد و در مدار صعودی قرار گرفت، با این‌حال سیاستگذار بورسی از یک بسته حمایتی ۱۰‌بندی رونمایی کرده که ابهامات زیادی به‌همراه دارد، چراکه با چنین وضعیتی که در بلندمدت بورس تهران با رکود و فرسایشی فراگیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، آیا تزریق پول به بازار سهام یا جذاب نشان‌دادن آن می‌تواند کارآ باشد؟ این در حالی است که سیاستگذار بورسی به بهانه حمایت از بازار سهام بارها از طرح‌ها و بسته‌های حمایتی مختلف رونمایی کرده که تقریبا هیچ‌کدام از آنها تاکنون در مرحله اجرا قرار نگرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

بر این اساس، نااطمینانی موجود در بازار سرمایه زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بسته حمایتی اخیر برای بورس، خود نیز افق روشنی را پیش‌روی فعالان بازار سهام قرار نمی‌دهد، چراکه یا بسیاری از موارد تکراری است یا اینکه در برخی از موارد نظیر کمتر‌کردن نیم‌‌‌‌‌‌‌‌ساعته زمان معاملات در فرابورس اثر ملموسی بر تغییر رویکرد بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نخواهد داشت. بازار سهام در حالی شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف تکراری است. از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌‌‌‌‌‌‌‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش در بازار سهام بازهم به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌‌‌‌‌‌‌‌جای حل اصولی و ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با حرف‌درمانی به کمک فعالان بازار سهام بیایند، از این‌رو بر اساس تحلیل کارشناسان می‌توان گفت تبعات تورمی و ناکارآمد‌بودن بسته حمایتی مذکور به‌ویژه در سال‌آینده در قدرت خرید مردم و بورس نمایان خواهد شد.

بورس دوشنبه

روز گذشته بازار سهام در حالی معاملات سومین روز از هفته را به پایان رساند که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۱۵‌هزار و ۳۶۸‌واحدی تا سطح یک‌میلیون و ۲۶۹‌هزار واحد پیشروی کرد. نماگر هم‌وزن بورس تهران نیز در این روز افزایشی چهار‌هزار و ۵۷۴‌واحدی را به‌ثبت رساند و در سطح ۳۶۰‌هزار و ۸۱۶ واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز دوشنبه رقم‌ هزار و ۴۴۵میلیارد‌تومان را به‌ثبت رساند، ضمن اینکه روند خروج پول از بازار سرمایه با کاهش چشمگیری همراه شد و تنها حدود ۴۳‌میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی در روز یادشده از بازار سهام خارج شد که رقم مزبور، کمترین مقدار خروج سرمایه از ۲۶ مهر ۱۴۰۱ است. در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌تر در جریان روند رکودی بازار سرمایه گروه «چند‌رشته‌ای صنعتی‌» بیش از ۱۹‌میلیارد‌تومان و صنعت «فرآورده‌های نفتی» با خروج پول حدود ۱۰‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، ضمن اینکه گروه «محصولات شیمیایی‌» برخلاف روزهای گذشته با ورود سرمایه حقیقی همراه شد و با جذب نقدینگی بیش از ۲۱‌میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای بازار سرمایه «شپنا‌» با خروج حدود ۱۶‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن، «شستا‌» با خروج بیش از ۱۱‌میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌ مرتبه بعدی جدول نیز «فولاد‌» با خروج حدود ۱۰‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «فارس‌» و «شبندر‌» به ترتیب با ورود پول حدود ۲۱‌میلیارد ‌تومان و حدود ۳/ ۷‌میلیارد ‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند. این در حالی است که بورس تهران از ابتدای معاملات روز دوشنبه رخت سبزپوشی بر‌تن کرده است، به‌طوری‌که در ۳۰‌دقیقه ابتدایی معاملات نماگر اصلی بازار تحت‌تاثیر نمادهای معاملاتی «فولاد‌»، «فارس‌» و «حکشتی‌» رشدی سه‌هزار و ۲۹۰‌واحدی را به‌ثبت رساند و ارتفاع یک‌میلیون و ۲۵۷هزار‌واحدی را پس گرفت. شاخص هم‌وزن نیز در مدت زمان یادشده رشدی ۷۳۲‌واحدی را به‌همراه داشت.

چشم‌انداز نامشخص از چارچوب گشایش‌های سیاسی و عدم‌تثبیت رفتار متغیرهای اثرگذار بر بازارسهام وضعیتی را به‌وجود آورده که حتی کارشناسان و تحلیلگران این بازار پرحاشیه با تردیدهای بسیاری مواجهند.

پایان معاملات روز دوشنبه با افزایش ۲۳/ ۱‌درصدی شاخص بورس همراه شد. معامله‌گران از ابتدای هفته‌جاری با رشد ۰۳/ ۲‌درصدی شاخص‌کل روبه‌رو شدند اما آیا این روند می‌تواند پایان تراژدی بورس تهران را رقم بزند؟ در این مورد کارشناسان اقتصادی اظهارات مختلفی عنوان می‌کنند. سیاستگذار بورسی معتقد است اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بازار سرمایه از روز شنبه در تغییر مسیر روند دادوستدهای قرمز بورسی اثرگذار بوده است، اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در همان روز شنبه بازار سهام شاهد بیشترین خروج پول از انتهای فروردین بوده است.

عملکرد منفی شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز در دو روز ابتدای هفته حاکی از یک ابهام بزرگ است، در صورتی‌که این نماگر با کمترین مقدار از اوایل فروردین‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری تاکنون مواجه بوده است، متولیان بورسی از بسته ۱۰‌بندی مذکور تحت‌عنوان ناجی بازار یاد می‌کنند؛ این در حالی است که برآیند اظهارنظرهای کارشناسان بازارسهام پیرامون جریان دادوستدهای این ۳‌روز از امکان حمایت‌های دستوری در جهت حفظ ظاهر قضایا در این بازار حکایت می‌کند، برهمین اساس به‌نظر می‌رسد سناریو‌‌‌‌‌‌ی «پایان اصلاح قیمت سهام» در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت منتفی باشد.

 در طول ۶ماه گذشته نمادهای کوچک و بزرگ مورد‌معامله در بورس تهران ریزش قیمت قابل‌‌‌‌‌‌توجهی را به‌‌‌‌‌‌ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌اند، به گونه‌ای که برخی از سهام نسبت به روزهای ‌‌‌‌‌‌اوج رونق بازار زیان قیمت‌‌‌‌‌‌۸۰‌درصدی را به سهامداران تحمیل کرده‌‌‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که بورس تهران نتوانسته با انتظارت تورمی رو به‌‌‌‌‌‌رشد همگام شود. از این منظر حتی بازار سهام در رقابت با دو بازار دلار و سکه نیز ناکامی بزرگی را به‌ثبت رساند و با بازدهی منفی ۲۶/ ۴‌درصدی در قعر جدول بازدهی بازارهای دارایی قرار گرفت. حال باید دید تغییر روند بازارسهام با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد جهانی و تداوم سیاست‌های انقباضی حول‌محور کنترل تورم به کجا می‌‌‌‌‌‌انجامد؟ سیاستگذار در این رابطه با توسل به یک بسته حمایتی دیگر خیز جدیدی برای احیای بازار سهام برداشته است اما به گفته برخی از کارشناسان تصویب «۱۰‌بندی‌های» تکراری در بهترین حالت به‌صورت مقطعی روند بازار را تغییر می‌دهد.

عقبگرد ناگهانی شاخص

نماگر اصلی بورس تهران طی ۲۲روز کاری (از ابتدای مهر تا هفته اول آبان) با ۱۷ روز منفی در مسیر نزولی حرکت کرده است؛ به‌طوری‌که حتی نماگر یادشده با از‌دست‌دادن ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون‌واحدی(اول آبان) به کانال ۲/ ۱تغییر مسیر داد و متوقف شد. در چنین وضعیتی و پس از افت دسته‌‌‌‌‌‌جمعی قیمت سهام، عملکرد هفتگی این شاخص به‌طور ناگهانی از ابتدای هفته با رشد روبه‌رو شد. به این ترتیب در ۳روز ابتدایی هفته شاهد افزایش۰۳/ ۲درصدی شاخص‌کل بودیم. در همین‌‌‌‌‌‌رابطه احمداشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: سیاست مداخله‌‌‌‌‌‌گرانه چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیر‌مستقیم در بازارسهام روند معاملات را به جهتی سوق می‌دهد که در نهایت به ضرر سهامدار حقیقی تمام می‌شود.

بررسی معاملات روز شنبه نشان می‌دهد بیش از نیمی از دو‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد ‌تومان ارزش معاملات در این روز توسط حقوقی‌ها خریداری ‌شده‌است. این مساله به‌وضوح از حمایت دستوری دولت در بازارسهام خبر می‌دهد. در روزهای اخیر ورود بی‌سابقه حقوقی‌ها به گردونه معاملات تا حدودی از روند منفی بازار کاست اما باید دید حمایت‌های دستوری تا چه زمانی می‌تواند اثرگذار باشد؟ گرچه حقوقی‌ها معمولا در شرایط نوسانی رو به منفی به‌صورت گسترده خرید سهام را در دستور کار خود قرار می‌دهند تا روند نزولی را متوقف کنند.

او با اشاره به اینکه معمولا حمایت‌های پولی و غیرپولی از بازار سهام کارساز نبوده است، خاطرنشان کرد: قرارگرفتن سیاستگذار در مسیر حمایتی شاید به‌صورت مقطعی با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود اما با توجه به این مهم که دخالت در بازار، سازوکار آن را به‌هم می‌ریزد، می‌تواند تبعات منفی بیشتری در روزها و هفته‌های آینده به‌دنبال داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تغییرموقت در شکل و شمایل منفی جریان دادوستدهای سهام تنها دستاورد حمایت‌های دستوری باشد.

به گفته این کارشناس، آنچه باید مورد‌‌‌‌‌‌توجه اهالی بازارسرمایه قرار بگیرد، آن است که بازار در چنین مقطعی بیشتر از حمایت‌های دستوری نیازمند تغییرات بنیادی است. گرچه با توجه به اینکه بازار در چه حال و احوالی قرار دارد، حمایت مصنوعی و خرید نهادهای حقوقی ‌‌‌‌‌‌نیز می‌تواند پیامد متفاوتی در بر داشته باشد.

او با بیان اینکه هم‌اکنون بازارسهام با فقر نقدینگی دست‌به‌گریبان است، تاکیدکرد: نبود نقدینگی در بازار به دلیل برخی از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های بانک‌مرکزی تشدید شده‌است. به‌طور مثال بانک‌مرکزی با کمبود منابع در راستای تحقق مطالبات صندوق‌های بازنشستگی مواجه است؛ به همین منظور همان‌طور که مشاهده شد این وضعیت منجر به سهم‌فروشی صندوق‌های بازنشستگی شده‌است که در نتیجه به خلأ نقدینگی در بازار سهام دامن می‌زند. بورس تهران با محدودیت منابع مواجه است و از سوی دیگر گمانه‌زنی‌ها از تداوم پیشروی رکود جهانی و افزایش شدید بهره در بازاربدهی حکایت می‌کند. قرارگرفتن در چنین مسیر پر پیچ و خمی نمی‌تواند سبزپوشی تابلوهای معاملاتی را تداوم بخشد، اما موضوع مهمی که باید در‌نظر گرفت، نقش عوامل غیر‌بنیادی بر روند بازارسهام است.

اشتیاقی ضمن بررسی رفتار بازیگران سهام عنوان کرد: معامله‌گران دیروز هم رویکردی محتاطانه در معاملات داشتند، این به آن معناست که برخی متغیرهای اثرگذار به‌ویژه سرکوب نرخ ارزنیمایی، قیمت‌گذاری دستوری، تشدید ابهامات منابع بودجه۱۴۰۲و بالاگرفتن تنش‌ها میان تهران و بروکسل بر سر توافق‌های برجامی به‌وضوح بر عملکرد این بازیگران اثرگذار است. خالی‌شدن بازار از نقدینگی در حالی به اوج خود رسیده که P/ E اغلب سهام نسبت به P/ Eمتوسط بازار فاصله معناداری پیدا کرده است. با عنایت به این موضوع نظاره‌گر افزایش بی‌اعتمادی‌ها نسبت به این بازار پرحاشیه هستیم.

مصوبات غیر‌قابل ‌اجرا

احمداشتیاقی‌‌‌‌‌‌ در ادامه با اشاره به فرمان‌های ۱۰بندی که در دو سال گذشته برای عبور بازارسهام از بحران صادرشده نیز اظهارکرد: برگردیم به تصویب پیشنهادهای ارائه‌شده توسط سران سه‌قوه در سال‌۱۴۰۰. گرچه این مصوبات امیدواری‌‌‌‌‌‌های جدیدی را در آن موقع ایجاد کرد اما همان‌طور که مشاهده شد مصوبات مذکور نتوانستند سد راه عملکرد منفی سهام شوند.

سازمان بورس براین اعتقاد است که به واسطه مصوبات اخیر، بازارسهام با عقبگرد جدی از روند منفی روبه‌رو خواهد شد اما بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع حاکی از آن است که صعود متوالی دوباره شاخص بورس و ورود پول‌های جدید به این بازار نیازمند رفع برخی ابهامات از متغیرهای اثرگذار است. علاوه‌بر این موضوع در اجرای برخی از بندهای مصوبات اخیر تردیدهای بزرگی وجود دارد. درحالی‌که در یکی از بندها بر کنترل نرخ بهره بانکی تاکید شده‌است، کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی از این مهم ارائه می‌دهند. از یک‌سو فعالان بازار پول بر این باورند در شرایطی که تورم نقطه‌‌‌‌‌‌ای رکورد چند‌ساله را شکسته است، سیاستگذار پولی باید اقدامات لازم را در جهت مهار تورم به‌کار ببندد و نه تقویت بورس، اما از سویی دیگر با توجه به اینکه بازارپول رقیب بازارسهام محسوب می‌شود، تدابیر اتخاذشده در این بازار بر رفتار معامله‌‌‌‌‌‌‌گران سهام اثرات جدی می‌گذارد.

رفتار دوگانه‌‌‌‌‌‌ سیاستگذار نسبت به برخی تعهدات نیز یکی دیگر از مشکلات اهالی بازارسهام است. تناقض در عملکرد دولت و اظهارات حمایتی مربوطه به‌خصوص در هفته‌های گذشته حول محور نرخ بهره به روشنی نشان می‌دهد که چرا سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نمی‌تواند به وعده‌های حمایتی امیدوار باشد. برآیند این تحولات موجب می‌شود تا شرکت‌های فعال در بورس تهران با اما و اگرهای فراوانی دست‌وپنجه نرم کنند. تجربه مصوبات گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد مصوبات مذکور در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند راهگشا باشد، اما موضوع مورد مطالبه سرمایه‌گذاران این است که چرا بر مصوباتی تاکید می‌شود که قابلیت اجرایی ندارند.

انتشار اوراق «گام» نیز در حالی است که بازارپول حتی نمی‌توانست از عهده مدیریت اوراق‌بدهی و بازده اسناد خزانه برآید. بازده اسناد خزانه در یک هفته اخیر رشد حدودا بیش از ۲‌درصدی را به‌ثبت رسانده است. این روند برخلاف وعده‌های حمایتی سیاستگذار بوده است؛ به این طریق بازارسهام تحت‌تاثیر این روند به مرور P/ Eبیشتری کم خواهد کرد. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند فارغ از هرگونه ریسک، بازدهی ۲۶‌درصدی را از طریق اوراق مذکور کسب کند، چرا باید پول خود را وارد بازار پر نوسان سهام کند؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود رفتار ضد‌ونقیض سیاستگذار پیامد منفی بر روند بازارسهام دارد.

سیاستگذار هرگاه با افزایش تنش‌ها در بازارسهام مواجه می‌شود بلافاصله دست به اقدامات مقطعی و مُسکن‌وار می‌زند تا از التهابات موجود بکاهد. در این میان باید گفت بی‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار به تازگی وارد فاز جدیدی شده است. پر واضح است که حمایت مسوولان ارشد کشور در این شرایط در راستای صعود دوباره شاخص بورس راه به‌جایی نبرد؛ از این‌رو نمی‌توانیم انتظار ورود نقدینگی‌های جدید به این بازار را داشته باشیم.

در حال‌حاضر متغیرهای بیرونی موثر بر روند بازارسهام یعنی شوک‌های ناشی از رکود جهانی و پافشاری بر سیاست‌های انقباضی، بازار سهام را در ‌ماه‌های گذشته در وضعیتی قرار داده که فضا برای جذب پول در این بازار فراهم نیست. تبعات این شوک‌ها به‌طور طبیعی اثرات پر رنگ‌تری بر روند بازار دارد تا تجویز مُسکن‌های محدود و موقتی. ترسیم این وضعیت منجر به تداوم رفتار احتیاط‌آمیز خریداران سهام و سنگین‌شدن کفه عرضه خواهد شد؛ مگر اینکه در روزها و هفته‌های آینده بازارسهام با شوک‌های مثبت جدیدی همراه شود.

پر واضح است که تصمیمات حمایتی ۱۰‌بندی اعلام‌‌‌‌‌‌‌شده در بازار سرمایه بسیار تکراری هستند و بعضی از موارد آن بارها در دو سال‌گذشته به تصویب رسیده‌اند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد این قبیل از اقدامات تاکنون تاثیری بر روند بازار سرمایه نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. مشکل اساسی این روزهای بازار سهام کمبود نقدینگی است. مادامی‌که نقدینگی وارد بازار شود، حمایت هم صورت می‌پذیرد، در غیر ‌این‌صورت این دست مصوبات بیشتر برای بیلان کاری مورد بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری مدیران قرار می‌گیرد تا کمک به بازار. بر کسی پوشیده نیست که توان اجرایی و تصمیم‌گیری نهایی باید در رده‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر از سازمان بورس و اوراق‌بهادار صورت پذیرد. در عین‌حال اگر تصمیمی در حوزه نرخ بهره بدون‌ریسک اتخاذ می‌شد یقینا مقداری به غنای این ۱۰ بند می‌افزود.

فارغ از این مهم حدود دو سالی می‌شود که تصویر ‌‌‌‌‌‌‌ناخوشایندی از وضعیت اقتصاد کشور در ذهن عموم مردم نقش بسته است. عدم‌اطمینان از نتایج مذاکرات برجام (طبق مذاکرات صورت‌گرفته، احتمال عدم‌دستیابی به توافق قوت گرفته است) و تعدیلات نرخ دلار تحت‌تاثیر سیگنال‌های متفاوت در حوزه سیاست خارجی از جمله موارد قابل‌توجه معامله‌گران است. تغییر رویه در تصمیمات یک‌‌‌‌‌‌‌ساله گذشته سازمان بورس و حرکت در جهت حمایت عملی و نه صرفا حمایت کلامی در کنار اطمینان به مدیران نخبه در راس سازمان بورس و عدم‌انتصاب بر اساس رابطه از دیگر موضوعات ضروری این روز‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به‌نظر می‌رسد تعدیل نرخ بهره بین‌بانکی بتواند تا حدودی در بهبود وضعیت تورمی نقش ایفا کند. ارزیابی وضعیت صنایع بورسی با توجه به گزارش‌های ۶‌ماهه شرکت‌ها حاکی از آن است که صنایع فولاد و پتروشیمی نرخ دلار نیمایی را در محدوده ۲۴‌هزار‌تومان پیش‌بینی کرده بودند. این در حالی است که همراستا با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ دلار نیمایی نیز تا محدوده ۲۷-۲۸‌هزار‌تومان رشد قیمتی را تجربه کرده است که موقعیت بسیار بهتری را می‌توان برای شرکت‌های زیرمجموعه این صنایع در‌نظر داشت. علاوه‌بر این رشد تولید در گزارش‌های ۶‌ماهه شرکت‌های شاخص‌ساز این دو صنعت خودنمایی می‌کند. با توجه به شرایط کنونی، به‌نظر می‌رسد این صنایع سودهای بسیار خوبی را نصیب سهامداران خود کنند. به لحاظ محدوده قیمتی نیز، بدبین‌‌‌‌‌‌‌ترین تحلیلگران بازار سرمایه هم قیمت‌های فعلی را برای برخی از شرکت‌های این دو صنعت متصور نبودند، بنابراین شرایط فعلی می‌تواند فرصت خوبی برای خرید و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. (البته به‌‌‌‌‌‌‌‌شرط بازگشت بازار به روند ثبات و عدم‌فروش‌های هیجانی و احساسی از سوی معامله‌گران). در الفبای سرمایه‌گذاری، ثبات و امنیت دو مولفه مهم و کلان هستند. آرام‌شدن فضای سیاست داخلی با پیگیری حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌تر و جدی‌‌‌‌‌‌‌تر مذاکرات برجام، نتایجی همچون ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌وری در تولیدات، رشد کیفیت محصولات داخلی، محدودشدن دامنه‌نوسان قیمت دلار، واردات مواداولیه، صادرات محصولات شرکت‌های بورسی و غیره را به‌همراه خواهد داشت.

مدیران سازمان بورس باید به‌جای بر‌گزاری جلسات نمایشی و تغییر قوانین از مدیران نخبه کمک بگیرند، چراکه بورس محل آزمون، خطا و کسب تجربه نیست بلکه باید محلی امن و مطمئن برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران باشد. اینکه فقط شرکت‌های حقوقی خریداران این روزهای نمادهای معاملاتی بوده و سهامداران حقیقی در حال خروج هستند، نشان‌دهنده ازبین‌رفتن اعتماد عموم سهامداران است. با خروج کامل سهامداران حقیقی یقینا بازار به سمت‌‌‌‌‌‌‌وسوی خوبی نخواهد رفت. اکنون مشاهده می‌شود که سهامداران حقیقی دیگر به اخبار مدیران بازار سرمایه واکنشی نشان نمی‌دهند و این ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌ترین خطر، در حال‌حاضر است. اینکه معدود روزهای مثبت بازار در همه عناوین خبری صداوسیما پوشش داده شود اما روزهای قرمز و منفی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی نشود کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد و فقط این موضوع را القا می‌کند که گوشی برای شنیدن انتقادات و مطالبات بحق فعالان بازار سرمایه وجود ندارد.

اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد از گردونه معاملات بورس خارج شده‌اند، حجم خروج پول از بازار سرمایه طی یک‌ماه گذشته نیز گواه این مدعاست. به‌نظر می‌رسد سقوط بورس می‌تواند مانند دومینو نظام بانکی و پولی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز پس از سیاست‌های اخیر بانک‌مرکزی و وضعیت حاکم در بورس شرایط نگران‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای دارند. نقطه مقابل آن ‌‌‌‌‌‌‌هم ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار دلار، طلا، خودرو و مسکن می‌شود که فعالان بازار در شرایطی مشابه به‌خوبی بحران‌های آن را در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به‌یاد دارند. در عین‌حال در صورت ورود حجم مناسب پول، باید با برطرف‌کردن نگرانی‌ها در حوزه سیاست داخلی و خارجی و اولویت قراردادن بورس در حوزه قانون‌گذاری، به‌طور مجدد اعتماد و اطمینان ازدست‌‌‌‌‌‌‌رفته‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را ترمیم کرد.

بی‌میلی اژدهای زرد همچنان عامل اصلی سیر نزولی قیمت نفت است. هر بشکه نفت برنت روز گذشته تا ساعت ۴ بعدازظهر ۲۴/ ۹۴دلار فروخته‌ شد که نسبت به بهای روز گذشته نشان از کاهش بیش از ۲درصدی دارد. نفت سبک آمریکا بیش از یک‌درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و هر بشکه ۵۱/ ۸۶ دلار فروخته شد.
بی‌میلی اژدهای زرد؛ عامل رکود بازار نفت
بسیاری از ناظران بازار منتظر نتایج انتخاب چین و برنامه‌های این کشور در مقابل سیاست کوویدصفر بودند. به گفته کارشناسان در صورت کم کردن محدودیت‌های قرنطینه‌ای، واحدهای صنعتی نیز به فعالیت برمی‌گردند و تقاضای نفت افزایش پیدا می‌کند. اما متاسفانه با بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا، دولت چین تصمیم به ادامه سیاست قرنطینه‌ای گرفت و بازار را نسبت به آینده ناامید کرد. اوپک هم با توجه به روند نزولی بهای نفت، خبر داده‌ است پیش‌بینی خود از قیمت را اعلام خواهد کرد.

بررسی روند هفتگی دو شاخص نشان می‌دهد کف‌خوابی شاخص برنت در هفته‌ای که گذشت روی ۹۱دلار بود و اوج قیمتی این شاخص در ۲۷ اکتبر یعنی ۵ روز پیش ۹۸دلار بوده ‌است. برای شاخص نفت سبک آمریکا هم ۸۱دلار کف قیمتی و ۸۹دلار اوج بهای هر بشکه در هفته گذشته بود. از طرف دیگر، نشانه‌های کند شدن روند رشد تولید در حوزه پرمین آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین حوزه تولید نفت شیل این کشور، تا حدی از قیمت نفت آمریکا حمایت کرده ‌است. ادامه سیاست‌های بانک مرکزی اروپا در راستای افزایش توان دلار با بالابردن نرخ بهره هم در غبارآلودگی آینده سرمایه‌گذاری بازار نفت بی‌تاثیر نیست. صادرات نفت آمریکا در هفته گذشته رکورد زد و قیمت نفت این کشور را ۴/ ۳درصد افزایش داد. قیمت نفت خام برنت هم ۴/ ۲درصد افزایش هفتگی داشت که دومین هفته پیاپی افزایش قیمت آن را نشان می‌داد.

این کشور ۱۵میلیون بشکه نفت خام را از محل ذخایر استراتژیک با هدف پایین آوردن قیمت‌ها به بازار تزریق کرد که با توجه به تقاضای روزانه نزدیک به ۱۰۰میلیون بشکه‌ای عملا تاثیری روی بازار نگذاشت. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود هدف ۷۰دلار برای هر بشکه نفت آمریکا را دنبال می‌کند؛ درحالی‌که پایین‌ترین بهای این شاخص در یک ماه گذشته ۸۱دلار بوده ‌است و وارد کانال ۷۰ دلار نشد. در عوض با خبر کاهش تولید روزانه ۲میلیون‌بشکه‌ای از سوی اوپک‌پلاس به ۹۳ دلار هم رسید. هر Mmbtu گاز طبیعی هم بیشتر از ۶ دلار فروخته ‌شد که نسبت به روز گذشته کمتر از یک درصد افزایش داشته ‌است. بنزین در حالی در بازار جهانی هر گالن ۸/ ۲دلار فروخته شد که در هفت روز گذشته نرخ بالای ۳دلار برای هر گالن را تجربه کرده‌ بود.

وضعیت بورس نشانگر بسیاری از پارامترهای اقتصادی کشور است و وظیفه سازمان بورس، رشد شاخص نیست بلکه حفظ و صیانت از حقوق سهامداران وظیفه اساسی و خطیر سازمان بورس است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نوید خاندوزی؛ فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با مثبت خواندن بسته‌ها و اقدامات حمایتی از بازار سرمایه و سهامداران اظهار کرد: در کنار رفتارهای حمایتی، لازم است به بازار دو شوک داده شود. یک شوک موقتی است که تاثیر مثبت حدود دو هفته‌ای بر بازار می‌گذارد و روند بازار را تعییر می‌دهد.

نوید خاندوزی ادامه داد: در کنار این شوک، لازم است زمینه‌ها و بسترهایی برای بازار فراهم شود تا تاثیر ماندگار و بلندمدتی برجای بگذارد. نخستین بستر در همین راستا، بازگشت اعتماد به بازار است. در حال حاضر، رفتار فعلی دولت، در موضوعاتی همچون نرخ سود بین‌بانکی، نرخ‌گذاری دستوری و بودجه، اعتماد سرمایه‌گذار را به همراه ندارد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید موضوع قیمت‌گذاری دستوری حل شود تا زمینه‌ها برای بازگشت اعتماد به بازار فراهم شود، اذعان کرد: در شرایط کنونی لازم است موضوعاتی همچون نرخ گاز در بودجه، فشاری که نرخ سود یا اوراق اخزا به بازار می‌آورد، پایین نگاه داشته شدن نرخ نیمایی به شکل دستوری، حل و فصل شود، تا اقداماتی همچون تزریق پول به بازار یا بسته‌های حمایتی مفید واقع شوند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه رشد یا ریزش شاخص بورس در حیطه قدرت سازمان بورس نیست، تصریح کرد: وضعیت بورس نشانگر بسیاری از پارامترهای اقتصادی کشور است و وظیفه سازمان بورس، رشد شاخص نیست بلکه حفظ و صیانت از حقوق سهامداران وظیفه اساسی و خطیر سازمان بورس است.

خاندوزی احقاق حقوق سهامداران را بر رشد شاخص ارجح خواند و افزود: سازمان بورس در اجرای این وظیفه مهم خود به عنوان حافظ منافع سهامداران باید در برابر اموری همچون نرخ‌گذاری دستوری قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس گفت: به دولت تاکید می‌‌‌کنیم اصلی‌‌‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌هاست که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌‌‌ای و فروش میسر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا ‌پورابراهیمی، اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته ۱۰‌بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیر‌گذار دانست و افزود: هر اقدامی که به خروج ریسک از بازار سرمایه منجر شود و اساس آن را به سمت بازار مبتنی بر مکانیزم‌‌‌های واقعی سوق دهد، حتما موثر است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود اما نیازمند تکمیل است. انتشار اوراق تبعی به‌عنوان یک پوشش ریسک که سهام را بیمه می‌کند، حتما می‌‌‌تواند کمک‌کننده باشد. البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت‌های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به‌واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد، اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌‌‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارش‌های مستند کمیسیون اقتصادی، مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به‌جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌‌‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان بود که امسال با افزایش ۴۷درصدی مواجه شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰‌درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش ۵۰درصدی فروش در مقابل سودآوری نشان‌دهنده این است، به‌رغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان به ۷۵۰همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از ۲۵‌درصد به ۱۵‌درصد کاهش یافته است.

پورابراهیمی یادآور شد: این امر به آن معناست که رویکرد و هدف‌‌‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت‌دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق، اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه‌‌‌های مختلف در لایحه دولت یا مصوبات مجلس انجام شده و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌‌‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوبی برسانند.

پورابراهیمی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به اندازه خود تاثیرگذار است، به دولت تاکید می‌‌‌کنیم، اصلی‌‌‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌هاست که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌‌‌ای و فروش میسر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم این مهم مبنای کار دولت قرار گیرد و ما هم در مجلس تمام تلاشمان را خواهیم کرد، تا آنجا اقدامات ایجابی را با هماهنگی دولت جلو ببریم.

پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: گزارش و مصوبات کمیسیون درباره این طرح چند ماه است که نهایی شده و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار دارد. در عین حال تقاضای بررسی اولویت‌‌‌دار این طرح مطرح شده که در صورت همکاری هیات‌رئیسه طی دوهفته آینده در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.

وی افزود: قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه بخش زیادی از جریان‌های سوداگری در اقتصاد کشور را که با ایجاد مشکلات فراوان، سمت و سوی منابع کشور را به سمت دارایی‌‌‌های غیر‌مولد سوق می‌دهد، رفع خواهد کرد و پایه مالیاتی مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود.

نماینده کرمان در مجلس گفت: بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه هم در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و آماده ارسال به نشست علنی مجلس است و امیدواریم قبل از بررسی بودجه یا پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.